نهاد اقتصاد

از نظر جامعه‌شناسی «نهاد اقتصاد عبارت است از نظام اجتماعی و فرهنگی جامعه که ارتباط مستقیمی با تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات دارد». به عبارت دیگر، انسانها به صورتهای مختلفی با محیط خود برخورد می‌کنند، اما در همه موارد باید عناصر محل زیست خود را به کالاهای اساسی زندگی و، در نظامهای صنعتی پیشرفته، به کالاهای تجملی و وسایل راحتی مرتبط با چنین نظامهایی مجهز کنند. لذا در این بخش تشکیلات اجتماعی نهاد اقتصاد موضوع اصلی بحث ما خواهد بود.

کارکرد

کارکرد اصلی نهاد اقتصاد، تأمین وسایلی است که اعضای جامعه با استفاده از آنها نیازهای خود را تأمین کنند و به بقای خود ادامه دهند. برخی از جوامع نسبتاً توسعه نیافته فقط قوت لایموتی برای بیشتر مردم خود فراهم می‌کنند. در جوامعی دیگر، نخبگان حاکم تمام مازاد موجود جامعه را در کنترل خود دارند و بقیه‌ی مردم در خط فقر زندگی می‌کنند. در جوامعی دیگر هم تقریباً نیمی از جمعیت از مزایا برخوردارند و نیم دیگر در فقر زندگی می‌کنند. در جوامع بسیار توسعه یافته، کالاها و خدمات فراتر از نیازهای لازم برای بقا و قوت لایموت برای بسیاری از مردم فراهم است، اما نه لزوماً برای همه‌ی مردم.
مطالعه‌ی علم اقتصاد اساساً مطالعه‌ی کمبود است - مطالعه‌ی منابع محدود و تولید، سازمان دادن و توزیع آنها. در بسیاری از جوامع کمبود مصنوعی است؛ یعنی از توزیع نابرابر قدرت و امتیاز ناشی می‌شود نه از فقدان واقعی کالاها یا منابع، سیاست - کنترل و اعمال قدرت - تأثیر مهمی بر توزیع کالاها و خدمات موجود دارد.

ساختار:

ساختار نظام اقتصادی، بر سه کارکرد «تولید، توزیع و مصرف» کالاها و خدمات مبتنی است.

تولید:

تولید نیازمند زمین، سرمایه و کار است.

زمین:

نه تنها شامل مکان فیزیکی بلکه شامل منابع آن مکان، از جمله حیوانات، جنگل‌ها، مواد معدنی و نیروی آب می‌شود.

سرمایه:

شامل ابزار تولید است. با توجه به نوع جامعه، سرمایه ممکن است شامل منابع مالی، ساختمان، ابزارآلات، ماشین آلات و سایر تجهیزات باشد. در جامعه‌ای صنعتی ممکن است سرمایه‌ی یک شرکت شامل میلیاردها دلار و هزاران دستگاه ماشین آلات باشد (مثلاً در مورد شرکت جنرال موتورز و شرکت تلفن و تلگراف آمریکا چنین است.) یا ممکن است سرمایه‌ی آن فقط شامل یک گاراژ و چند قطعه ابزار و ماشین آلات برای تعمیر اتومبیل باشد. در جوامعی دیگر ممکن است سرمایه‌ی شخص شامل یک قایق، یک نیزه و یک تور ماهیگیری باشد.

کار:

به نیروی مادی و فکری لازم برای تولید کالا و خدمات اشاره می‌کند. ما در جامعه‌ی خودمان عادت داریم از کارگر «ماهر» و کارگر «غیر ماهر» صحبت کنیم. اما همه کارگران باید مهارتهایی داشته باشند، هر چند میزان و نوع مهارت مورد نیاز برای مشاغل مختلف مسلماً تفاوت دارد. حتی کارگر یدی که با یک بیل کثافات را جارو می‌کند، بلند می‌کند و در جایی می‌ریزد از مهارتهای آموخته شده استفاده می‌نماید. این وضع را با مهارتهای مورد نیاز یک منجم یا فضانورد مقایسه کنید.

توزیع:

اگر قرار باشد کالا و خدمات به مصرف کننده برسد، نظام توزیع مورد نیاز است. توزیع در اقتصادهای خیلی پیشرفته با استفاده از نظام مبادله ممکن می‌گردد که در آن کالاها و خدمات دارای نوعی معادل ارزشی شناخته شده هستند. معیار اساسی تعیین ارزش «پول» است که در اکثر موارد هیچ ارزش ذاتی ندارد، بلکه ارزش خود را از کالاها و خدماتی که نماینده‌ی آن است کسب می‌کند.
اما در زمانهای گذشته وسیله‌ی تبادل را معامله تهاتری مستقیم تأمین می‌کرد. برای مثال، در روزهای اول تأسیس کشور آمریکا شخصی می‌توانست گوزنی را با یک بشکه آرد در فروشگاه شهر مبادله کند. در خلال کسادی اقتصادی دهه‌ی 1930، پزشکان روستا به دنیا آوردن بچه‌ها و معالجه‌ی بیماران را به ازای دریافت محصولات کشاورزی و گاو و گوسفند انجام می‌دادند. در آن موقع معدودی از مردم پول داشتند و پزشکان به جای آنکه کار خود را رها کنند ترجیح می‌دادند مهارت خود را با کالاها و خدمات اساسی مبادله کنند.

مصرف:

هر اقتصادی برای سالم بودن باید توازنی نسبی میان تولید و مصرف کالاها و خدمات برقرار کند. هر چند در اقتصادی بسیار توسعه یافته تجمع کالا و سرمایه تا حدی اجتناب ناپذیر و احتمالاً مطلوب است، مازاد بیش از حد اقتصاد را مختل می‌کند، قیمت‌ها را به زور پایین می‌آورد و ممکن است موجب بیکاری و رکود اقتصادی شود.

برخی انواع نظام اقتصادی

نهاد اقتصاد هم نظامی فرهنگی و هم نظامی اجتماعی است. به مفهوم فرهنگی، الگوهای رفتاری و انتظارات پا به پای نظام تولید، شکل می‌گیرد و پیروی از این الگوها براساس فلسفه‌ی کلی اقتصاد مشروعیت می‌یابد. وجود چندین نظام اقتصادی در جوامع پیچیده‌ی معاصر هر کدام الگوهای خاص خود را دارند، هر چند برخی از آنها همپوشی دارند. همان طور که خواهید دید، این نظامها از برخی جهات مهم به همگرایی متمایل هستند.

سرمایه داری

با از بین رفتن اقتصادهای فئودالی و قدرت کلیسای کاتولیک روم برای منع رباخواری (افراط در سودجویی)، نوعی نظام تولید اقتصادی رونق گرفت که در آن ثروت عمدتاً دارایی شخصی فرد یا خانواده محسوب می‌شد نه دارایی دولت یا مردم به طور کلی. اصولاً فرد سرمایه دار دارایی خود را به امید کسب دارایی بیشتر با استفاده از فعالیت، تهور، ابتکار و توانایی شخصی سرمایه گذاری می‌کرد.
حامیان اولیه‌ی سرمایه داری معتقد بودند که آنچه اسمیت «دست پنهان» سودجویی می‌خواند، طوری عمل می‌کند که اگر هر شخصی در پی منافع شخصی خود باشد، حداکثر منفعت نصیب کل جامعه می‌شود. البته چنین فرضی جدا مورد تردید قرار گرفته است. بعد به بررسی چنین موضوعاتی خواهیم پرداخت.
در خلال قرن نوزدهم سرمایه داری در غرب اغلب به صورت نظام تولید در کارخانه‌ای سازمان یافت و این کارخانه‌ها در مالکیت تعداد نسبتاً معدودی افراد و خانواده‌های قدرتمند بود (که بعد از آن به عنوان سرمایه داری والا یا خانوادگی یاد خواهد شد.) این سرمایه داران اولیه هم مالک و هم مدیران سرمایه‌ی خود بودند. سیاست دولت در قبال تجارت و صنعت عمدتاً سیاست آزادی اقتصادی بود؛ یعنی عدم دخالت وعدم وضع مقررات. در اواخر آن قرن چندین گرایش اقتصادی آشکار وجود داشت.
1- انحصاراتی در حال شکل‌گیری بود که اِعمال آزادانه‌ی «اصل بازار» - یعنی این اصل که قیمت هم کالاها و هم کار باید براساس کارآیی تولید و تقاضا برای چنین کالاهایی تغییر کند - را به نحوی مؤثر محدود می‌کرد. برای مثال شرکتهای راه آهن حداکثر هزینه‌ی تردد را از کشاورزان دریافت می‌کردند؛ زیرا وسایل توزیع را مطلقاً در انحصار خود داشتند.
2- ویژگی قرن نوزدهم میزان فزاینده‌ی بیچارگی کارگران بود. ربرت هلیبرونر (Robert Helibroner) خاطرنشان می‌کند چنین فلاکت و محرومیتی در حدود اواسط قرن به اوج خود رسید و در اواخر قرن بتدریج کاهش یافت. کارل مارکس (Karl Marx) در نقد خود بر سرمایه داری پیش بینی کرده بود که این نوع «فلک زدگی» کارگر بدون هیچ تسکینی افزایش خواهد یافت؛ زیرا سرمایه داری روز به روز کنترل بیشتری بر اقتصاد خواهد یافت و کارگران ناچارند نیروی کار خود را به قیمتی کمتر و کمتر بفروشند.
3- وقتی سرمایه داران قدیمی کم کم از بین رفتند، بسیاری از پسران و دختران آنان نتوانستند فعالیت اقتصادی خانواده را اداره کنند یا صرفاً علاقه‌ای به این کار نداشتند.
4- در بسیاری از موارد، توسعه محتاج سرمایه‌ای بیشتر از آن بود که خانواده معمولاً می‌توانست فراهم کند. این وضع منجر به پیشرفت سریع شرکتهای دولتی شد که در آنها مالکیت و نظارت مؤثر کم و بیش از یکدیگر تفکیک می‌شد.
5- کارگران رفته رفته اتحادیه‌های کارگری تشکیل دادند، همان طور که کشاورزان پیش‌تر شرکتهای تعاونی تولید کنندگان تشکیل داده بودند، تا با قدرت رو به افزایش سرمایه داران مقابله کنند.
گرایشهای دیگری هم موجود بود. نکته البته اینجاست که سرمایه داری والا آن طور که در اینجا توصیف شده عمر نسبتاً کوتاهی داشت و جای خود را به نظام بعدی تولید داد که چون اصطلاح بهتری موجود نیست آن را «سرمایه داری صنعتی» می‌خوانیم.
برای ملاحظه‌ی سرمایه داری عاری از نظارت می‌توان اقتصاد «توسعه نیافته» را در نظر گرفت؛ زیرا چنین اقتصادی دیگر در مقیاسی گسترده در غرب وجود ندارد. این اقتصاد را می‌توان در میان قبایلی کاپاکوپوان غرب گینه‌ی جدید یافت. این مردم پیش از آنکه «رام شوند»، آدم خوار بودند و سر دشمنان خود را در جنگ از تن جدا کرده و نگه می‌داشتند. در فعالیت اقتصادی، فردگرایانی سخت گیر و زُمُخت بودند. آنها نه تنها دارای یک نظام پولی حقیقی (پوسته‌ی نسبتاً نایاب صدف کائوری) و پس‌انداز بودند، بلكه نظام سفته بازی و نیز بازاری دارند که عرضه و تقاضا آن را تنظیم می‌کند. اقتصاد آنان شامل قراردادهای فروش و اجاره، استفاده از کار دستمزدی و مالکیت خصوصی مطلق و بی قید و بند است.
پول آنها که شامل پوسته صدف کائوری است واحدهای مختلفی دارد و مبنای مبادله است.استفاده‌ی طولانی از آن مقیاسی متشکل از قیمت‌های مرسوم برای کالاها برقرار کرده است، اما این مقیاس قابل تطبیق با عرضه و تقاضاست و قیمت‌ها برهمین منوال نسبت به مبنای مرسوم افزایش یا کاهش می‌یابد. خرید و فروش اکیداً برمبنای کسب سود صورت می‌گیرد. سرمایه گذاری دراز مدت پول در زمینه‌ی خرید و فروش خوک، ماکیان، پوسته‌ی داخلی و دندان حیوانات صورت می‌گیرد. اینها خریدهای نظری و نامطمئن است؛ مثلاً دندان حیوانات به این امید که وقتی قیمت آنها بالا رفت فروخته شوند یا برای ساختن اشیاء دست ساز و فروش آنها با قیمتی سودآور خریداری می‌شود.
«هر چیزی» قابل فروش است، به قیمتی بیشتر از قیمت خرید. کاپوکوها نه تنها قیمت زمین، کار، کالاهایی ساخته شده و حیوانات بلكه هزینه‌ی جراحی، درمان و مامایی را هم باید بپردازند.
«آنان باید برای مساعدتها و کارهایی که حتی در جامعه‌ی سرمایه داری ما برای آنها پولی گرفته نمی‌شود، پول بپردازند. برای مثال، برای زن گرفتن قیمتی برای عروس باید پرداخت، پسری که بزرگ شده باید قیمت خدمات پدر خوانده‌ی خود را بپردازد، باید به ازای اظهار غم و اندوهی که غریبه‌های دارای خویشی خیلی دور در عزای مرگ خویشی نزدیک ابراز می‌کنند پول داده شود و تقریباً همر جرمی را با دادن پول از نوع پوسته‌ی صدف می‌توان جبران کرد.»
کاپوکوها عرف اجاره کردن و اجاره دادن و وام دادن را می‌شناسند. نظام وام دهی «در این جامعه بیشتر از سرمایه داری غرب اهمیت دارد. در میان كاپوکوها نقش اعتباردهی (نسیه فروشی) فقط به حوزه‌ی اقتصاد محدود نمی‌شود. مردی ثروتمند از راه تخصیص درست اعتبار... رهبری سیاسی را به دست می‌گیرد و نیز در گروه خود به مرجعی قانونی و قاضی تبدیل می‌شود.» مردم می‌توانند هرچه بخواهند و هر قدر بخواهند داشته باشند و آنچه دارند مطلقاً از آن خودشان است.
«هر کالای مادی... تحت مالکیت فرد است، مالکیت مشترک اصلاً قابل تصور نیست. آنها مدعی‌اند که دو نفر نمی‌توانند با هم مالک قطعه زمینی باشند، زیرا می‌کوشند با دزدیدن از محصولات یکدیگر و با در رفتن از زیر کار تا آنجا که ممکن باشد، یکدیگر را استثمار کنند. لذا، پول، اموال منقول، قایق، خانه و زمین همیشه فقط یک مالک دارد. حتی ردیفهایی از جنگل بکر در مالکیت فردی کاپوکو قرار دارد.»
برخلاف شکل سرمایه داری قانونمند ما در آمریکا، کاپوکوها هیچ چیز را مطلقاً از مالکیت خصوصی معاف نمی‌کنند. کانال اصلی فاضلاب یا نرده‌های محافظ محوطه‌ای که شامل باغهایی با مالکان متعدد است متشکل از چند قطعه محسوب می‌گردد که هر قطعه در مالکیت فردی خاصی است که کار او فقط رسیدگی به همان ملک خاص خود اوست. حتی یک پل فقط متعلق به کل یک روستا نیست. اگر خراب شود، کسانی که آن را ساخته‌اند هر کدام می‌آیند و الوارها و ستونهایی را که برای ساختن پل داده‌اند برمی دارند و می‌برند.
اقتصاد کاپوکوها از آن جهت مفصلاً شرح داده شد تا میزان تفاوت اقتصادی که ما می‌شناسیم با سرمایه داری کاپوکوها نشان داده شود. دولت امروزی در جامعه‌ای بسیار پیشرفته براساس حق این دولت جهت قانونمند کردن فعالیتهای اقتصادی سرمایه داری برای تأمین رفاه نسبی شهروندان استوار است. کاپوکوها چنین درکی از «دولت» ندارند.

سرمایه داری صنعتی

«سرمایه داری صنعتی» در شکل کاملاً رشد یافته‌ی خود دارای خصوصیات شاخصی چون «شرکت سهامی عام با مسؤولیت محدود، نظارت مدیران، تخصص در سطحی بالا، تقسیم کار و استفاده‌ی وسیع از پول (یا منابع مالی)» است.
عناصر اول و آخر - مسؤولیت محدود، مالکیت با مبنای وسیع و استفاده‎ی وسیع از پول - کلید شناخت شرکتهای بزرگ صنعتی موجود در بسیاری از کشورهای غربی، بخصوص آمریکا و اعضای بازار مشترک اروپا، است. تحت چنین ساختاری، خطر کردن افراد به حداقل می‌رسد؛ بانکها و سایر مؤسسات وام دهنده به سهام داران ملحق می‌شوند تا خطر زیان مالی را میان خود تقسیم کنند.
به یاد دارید که سرمایه داری والا یا خانوادگی کم کم تا حدی به این دلیل رو به زوال گذاشت که جانشینان خانوادگی سرمایه داران بی عرضه یا بی علاقه بودند. زمانی که نیاز به «تخصص» در نظارت مدیریتی در اقتصاد رو به رشد رفته رفته بیشتر شد، نظارت مدیریتی به وجود آمد. رفته رفته اداره‎ی امور اقتصادی یا بخشی از این امور محتاج آموزش تخصصی شد. حرفه‌های جدیدی ظهور کرد که وظیفه‎ی آنها اداره کردن منابع عظیم فعالیت اقتصادی مبتنی بر سرمایه داری بود. اعضای این حرفه‌ها، خودشان مالک بخشی عمده از شرکتهای تجاری نبودند؛ بلکه وفاداری و حس پیشرفت خواهی آنان ارتباطی مستقیم با کسب سود داشت و هرکدام از آنان پاسخ گوی هیأت مدیره - نمایندگان مالکان - بود. در سال 1940 جیمز بورنهام (Jemes Burnham) این تحول را «انقلاب مدیریتی» نامگذاری کرد و منظورش این بود که فرد سرمایه دار سابق جای خود را به نسل جدیدی از مدیران داده است که مؤسسات بزرگ صنعتی را نه تحت مالکیت، بلکه تحت نظارت خود دارند.
سرمایه داری صنعتی باعث شده تا آمریکا بالاترین درآمد سرانه را در جهان داشته باشد، تعداد و انواع کالاهای مصرفی به حدی بی سابقه افزایش یابد و سطح زندگی مردم این کشور به طور کلی بالاتر از اکثر مردم جهان باشد. عامل عمده‎ی ایجاد این وضع روشهای بسیار ماشینی تولید، تولید و توزیع انبوه، نظام فروش بسیار پیشرفته (از جمله استفاده از تلویزیون و سایر رسانه‌ها برای تبلیغ کالا)، و میزان بالای ابتکار و جابجایی کالا بوده است. آمریکائیان معمولاً همه این مزایا را بدیهی فرض می‌کنند. دست کم تا دهه‎ی 1960 این احساس را داشتند تا اینکه بسیاری از مردم مدعی شدند که چیزی کم دارند و نظام صنعتی هم مشکلات را حل می‌کند و هم مشکلاتی ایجاد می‌کند.
برخی از مفسران، مشخصاً دانیل بل (Daniel Bell )، مدعی‌اند که ایالات متحد دارد از جامعه سرمایه داری صنعتی به «جامعه‌ای پساصنعتی»، تبدیل می‌شود. به گفته‌ی آنان توجه و تأکید جدید در زمینه‌ی تولید و توزیع برایجاد بازارهای ویژه و کوچک‌تر کالاهای ویژه، تولید انبوه کمتر و تمرکز کمتر کارکردهای تولید و توزیع معطوف خواهد شد. پا به پای این گرایش در صنایع خدماتی (مانند هتلها و خطوط هواپیمایی) هر روز مشاغل بیشتری در مقایسه با خود تولید فراهم خواهد شد. همچنین، صنایعی که به نوعی تولید خیلی تخصصی مجهز هستند، مانند صنایع فولاد و اتومبیل، ممکن است از رقبای داخلی و خارجی که اهداف مربوط به تولید و توزیع خود را متنوع ساخته‌اند و سرعت و میزان تولید خود را کاهش داده‌اند تا با ماهیت مصرف کننده دَمدَمی آمریکایی منطبق شود عقب بمانند. شهرهایی که ویژگی آنها تولید صنعتی فوق تخصصی بوده است، مانند دیترویت (در صنعت اتومبیل سازی) و سیاتل (در صنایع هوا-فضا)، ممکن است در مقایسه با شهرهای دارای تنوع صنعتی بیشتر، بخصوص شهرهای کوچک‌تر و با اندازه‌ی متوسط که به عنوان تولید کنندگان تابع بخشهای عمده‌ی صنعتی عمل می‌کنند، دچار زیان شوند.

سوسیالیسم

سوسیالیسم مانند سرمایه داری یک نظام اقتصادی نظری است. در دوران معاصر هیچ جامعه‌ای که به عنوان نمونه «به طور محض» تحت نظام سوسیالیسم عمل کند دیده نمی‌شود. مفاهیمی چون سوسیالیسم، سرمایه داری و نظام صنعتی سازه‌هایی «ایده آل» هستند - یعنی ایده‌هایی که برای خود منطقی درونی دارند، اما به صورت اصلی آنچنان مسلم پذیرفته می‌شوند که هیچ واقعیت تجربی نمی‌تواند کاملاً عناصر ضروری آنها را منعکس کند.
سوسیالیسم نظریه پردازان متعددی داشته است، لذا در نوشته‌های مربوط به آن، گونه‌ها و تعابیر مختلفی از آن دیده می‌شود. در اینجا برخی از ویژگی‌های کلی بسیاری از نظامهای نظری و عملی سوسیالیستی را مطرح می‌کنیم. هیچ جامعه واحدی نمی‌تواند هرگز کاملاً با این معیارها مطابقت داشته باشد، اما هرجا مناسب باشد، نمونه‌هایی از چگونگی ظهور دولتهای واقعی که تحت فلسفه‌ی سوسیالیسم، به یکی از شکلهای آن، عمل می‌کنند ارائه خواهد شد.
1- «مالکیت خصوصی» در برخی شرایط محدود «مجاز» است. بازرگانان مجازند ثروت گردآوری کنند، مالک دارایی خصوصی باشند و برای کسب سود کالا بفروشند، مشروط بر آنکه این کارها به ضرر رفاه عامه‌ی مردم نباشد. این اصل تفاوتی اساسی با مفهوم «دست پنهان» مورد نظر آدام اسمیت در قرن بیستم دارد؛ معدودند کسانی که هنوز معتقدند سودجویی فردی در خدمت منافع مردم است.
سوئد کشوری است که ترکیبی از سوسیالیسم و سرمایه داری است، انگلستان هم همین طور. در هر یک از این کشورها، برخی از صنایع اساسی تحت کنترل دولت است، برخى نیمه دولتی هستند و برخی دیگر هم خصوصی‌اند. هر دو جامعه دارای نظام گسترده‌ی رفاه اجتماعی برای تقویت رفاه مادی و حفظ سطح کلی زندگی مردم هستند. در مورد سوئد، شواهد زیادی مبنی بر مؤثر واقع شدن این سیاستها در دست است. در انگلستان هنوز اختلاف زیادی میان فرصتهای موجود برای فرزندان خانواده‌های کارگر و فرزندان خانواده‌های طبقات بالاتر جامعه وجود دارد. به طور خلاصه، سوئد در ایجاد وضعیت «رفاه‌مندی» موفق بوده است - یعنی اکثریت جمعیت آن، به استثنای اهالی لاپلند، از طبقه‌ی متوسط و نسبتاً ثروتمند هستند. در انگلستان اختلافات طبقاتی ریشه دارترند و تغییر آنها کندتر صورت می‌گیرد.
2- «دولت، که نماینده‌ی جامعه است، مالک منابع تولید کشور است» از جمله صنایع اساسی چون راه آهن، معادن زغال سنگ و صنعت فولاد که به عنوان سازمانهای خدمات عمومی طبقه بندی می‌شوند. می‌توان سرمایه خصوصی را برای مدتی در این صنایع سرمایه گذاری کرد، در حالی که دولت به نفع مردم مقرراتی بر آنها وضع می‌کند. اما بتدریج سازمانهای خدمات عمومی ملی می‌شود؛ دیگر سرمایه گذاری خصوصی در آنها صورت نمی‌گیرد و سرانجام دولت هم آنها را کنترل و هم اداره می‌کند.
در آمریکا در خلال دهه‌ی 1930 پرزیدنت فرانکلین. دی.روزولت با دولت مبتنی بر «برنامه‌ی جدید» [New Deal] خود در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی که تا آن زمان اکیداً در قلمرو فعالیتهای اقتصادی خصوصی بود دخالت کرد. برای مثال، تأسیسات بزرگ برق - آبی دولتی ساخته شده تا برق ارزان برای صنایع و مزارع تأمین شود. اداره‌ی برق رسانی به روستاها برای خدمات رسانی به خانواده‌های کشاورزی که از بخش خصوصی خدمات دریافت نکرده بودند، تأسیسات برق برپا کرد. (این کار برای بخش خصوصی مقرون به صرفه نبود.) در برخی صنایع قیمت‌ها را تعدیل کردند؛ در برخی دیگر تولید را ابتدا در یک جهت و سپس در جهتی دیگر هدایت کردند. در آمریکا این تحول بیش از آنکه عصر سوسیالیسم محسوب شود، دور شدن تدریجی از تفاوت میان بخشهای خصوصی و دولتی اقتصاد بود. آنچه در آن زمان شروع شد. از جمله برنامه‌های بیمه بانکی و تأمین اجتماعی، امروز برای ما از امور بدیهی است. دولتهای بعدی آمریکا، صرف نظر از اینکه از چه فلسفه‌ی اقتصادی و سیاسی حمایت می‌کردند، به بسط مفهوم رفاه اجتماعی که در دهه 1930 شروع شد تمایل داشته‌اند.
3- «برنامه ریزی هماهنگ سرانجام جای خود را به تحقق آزادانه‌ی انگیزه‌های سودجویی و اقتصاد بازار آزاد می‌دهد. این تغییر مستلزم وضع مقررات دولتی بر صنعت، کشاورزی، بازرگانی و مشاغل است. تولید برای مصرف و رفع نیاز و نه برای سودجویی عموماً مورد حمایت متفکران سوسیالیست بوده است. براساس این مفهوم انتظار می‌رود کارگران و افراد حرفه‌ای را میل به صنعتگری و خدمت به جامعه هدایت کند، نه صرفاً تمایلات مال اندوزی.
پیش تر مفهوم مورد نظر جیمز بورنهام مبنی بر جامعه‌ی مدیریتی تحت عنوان «سرمایه‌داری» ذکر شد. شگفت اینکه، سرمایه داری (به شکلی که در آمریکا رواج دارد) و سوسیالیسم (به شکلی که در شوروی [سابق] رواج داشت) با گذشت سالها هرچه بیشتر به هم شباهت پیدا می‌کنند. این وضع را می‌توان به شباهتهای میان نقش مدیر سرمایه دار و نقش مدیر تولید سوسیالیست نسبت داد؛ با توجه به هر نوع قصد و نیّتی، رفته رفته هر دو نوع مدیر مذکور کاملاً به هم شبیه می‌شوند. هیچ یک مالک نیست؛ هر کدام در برابر مرجعی بالاتر پاسخگوست، اما از هیچ لحاظ عملی قابل کنترل نیست؛ و هر یک در واقع نهایتاً بر بخشی از اقتصاد نظارت دارد. هر یک از دو نظام در حال عجین شدن با الگوهای نظارتی بوروکراتیک است که در آن مردم خود را با کارکرد و عنوان خود در نظام منطبق می‌کنند و از هدفهای کلی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند غافل می‌شوند.
به آسانی می‌توان همه‌ی اشکال سوسیالیسم را به دلیل اینکه در نهایت به سوی چنین انعطاف ناپذیری متمایل می‌شوند نفی کرد. اما در اواخر دهه‌ی 1960 «انقلاب فرهنگی» در چین ظاهراً نه تنها مردم چین را دوباره در جهت اهداف انقلاب هدایت کرد، بلکه همه‌ی این فرآیندهای بوروکراتیک را آزاد ساخت و حس وحدت ملی را دوباره برقرار نمود. با اطمینان می‌توان گفت که در هر نظام اقتصادی چنین «دگرگونی» بر مبنایی ادواری ضرورت دارد؛ در غیر این صورت تلاشها نه در جهت اهداف کلی نظام اقتصادی، بلکه در جهت حفظ نظام نظارت بوروکراتیک و موقعیت فرد هدایت می‌شود.
4- «توزیع مجدد درآمد از اهداف مسلم است.» دولت در زمان مناسب در جریان تکامل دولت سوسیالیستی از اختیارات مالیات بندی خود برای کاهش ثروت موروثی و درآمدهای کلان استفاده می‌کند. در شرایطی خاص علناً از مصادره‌ی اموال همراه با جبران یا بدون آن برای ملی کردن صنایع و زمینهای کشاورزی به اسم مردم استفاده شده است. همان طور که گفته شد مزایای تأمین اجتماعی و خدمات رفاهی که از محل درآمدهای مالیاتی تأمین مالی می‌شوند، از جمله راههای توزیع مجدد ثروت ملی و افزایش رفاه اقشار محروم جامعه است.
در آمریکا بیشتر ثروتهای خیلی کلان خانوادگی قبل از اصلاحیه‌ی مالیات بر درآمد سال 1912 گردآوری شد. از آن زمان تاکنون مالیات بر درآمد بسیاری از خانواده‌ها را ناچار به وارد کردن ثروت خود در بنیادهای معاف از مالیات کرده است که به ظاهر در خدمت منافع مردم بوده، اما در بسیاری از موارد راههایی برای گریز از مالیات بر درآمد هستند. در انگلستان تأثیر مالیات بر درآمد مشخص تر بوده است، زیرا نرخهای مالیاتی این کشور بسیار بالاتر است. برای جبران این نرخ بالا، برخی از اشراف انگلستان املاک اجدادی خود را به روی مردم باز کرده‌اند تا از درآمد حاصل از حق ورود، برای تعمیر و نگهداری خانه و املاک استفاده کنند.
5- بسیاری از سوسیالیست‌ها از انقلاب صلح آمیز حمایت می‌کنند. بیشتر آنچه پیش تر گفته شد جنبه‎ی انقلابی خاصی ندارد؛ در واقع بسیاری از پیشنهادهای «سوسیالیستی» جذب بافت سیاسی و اقتصادی امریکا، که کشوری سرمایه دار محسوب می‌شود، شده است.
یکی از مبانی اصلی فلسفه‌های سوسیالیستی مفهوم «آزادی» فردی است. بخصوص آزادسازی انسانها از زیر بار کار غیرضروری و شاق که در خدمت سودجویان است. این موضوع به یک اندازه هم در مورد سوسیالیسم کلاسیک و هم در مورد کمونیسم که برنامه‌ی انقلابی سوسیالیسم بر مبنای فلسفه‌ی کارل مارکس است، صدق می‌کند. برخلاف بسیاری از اشکال سوسیالیسم که از انقلاب صلح آمیز و تدریجی براساس اصول ذکر شده حمایت می‌کنند، کمونیسم مستلزم سرنگونی «نظامهای سلطه طلب» موجود است - انقلاب کارگران یا پرولتاریا علیه سرمایه داران که اربابان کارگران و مالک ابزار تولید هستند. هدف این انقلاب نابود کردن سرمایه داری است، تا ابزار تولید به نفع مردم به دست آنان بیفتد.
تاکنون هیچ دولت کمونیستی به تمام معنا وجود نداشته است، هر چند جوامع کوچک مذهبی از شکلهایی از کمونیسم پیروی کرده‌اند. بیشتر کشورهایی که براساس فلسفه‌ی کمونیسم عمل کرده‌اند، در واقع ترکیبی از سرمایه داری، سوسیالیسم و کمونیسم را اجرا کرده‌اند. همان طور که گفته شد، هر کشور امروزی به هر نظامی متوسل شود نسبی است نه مطلق.

گرایشهای اقتصادی در آمریکا

هم سرمایه داری و هم نظام صنعتی از گرایشهای تاریخی در آمریکا هستند و هر دو هم هنوز تا حد زیادی جزو فرهنگ و ساختار اجتماعی این کشورند. بازرگان خصوصی موفق هنوز در جامعه از وجهه‌ی بالایی برخوردار است. کسانی چون هنری فورد و آندرو کارنگی هنوز تا حدی در میان عوام قهرمان محسوب می‌شوند. آنان نمونه‌های «رؤیای آمریکا» هستند که براساس آن همه‌ی افراد جامعه می‌توانند به موفقیت اقتصادی دست یابند، مشروط بر آنکه از صبر، شجاعت و بردباری لازم برخوردار باشند. در واقع موفقیت «از فقر به ثروت رسیدن» هرگز در جامعه‌ی آمریکا دستاوردی ساده نبود و حرفه‌های چشم گیر «از قعر به اوج رسیدن» ممکن است در گذشته به اندازه‌ی اکنون استثنایی بوده باشند. در هر حال، هنوز مبنایی واقعی برای رؤیای مذکور در اقتصادی با ثروت فراوان وجود دارد؛ هر روز نمونه‌هایی واقعی از موفقیت در زندگی دیده می‌شود و آنچه را از نظر اکثر مردم افسانه‌ای ملال آور است تأیید می‌کند.

تخصصی شدن

برخی از تأثیرات نظام صنعتی (صنعتی شدن) بر جامعه آمریکا چیست؟ از جهتی، تقسیم کار مورد نیاز منجر به میزان بالای تخصصی شدن حرفه‌ها شده است. در سال 1970 اداره‌ی آمار آمریکا در راهنمای مشاغل خود فهرست تقریباً سی هزار شغل را درج کرد. این موضوع اختلاف آشکاری با جوامع ساده‌ی مبتنی بر شکار، گرد آمدن گروهها و دسته‌ها یا جوامع پاگرفته‌ی کشاورزی دارد که تعداد عنوانهای شغلی آنها، حتی اگر چنین مفهومی به ذهن مردم این جوامع بیاید، ممکن است پنج شش عنوان بیشتر نباشد. در آمریکا برخی از عناوین آشناتر شغلی عبارت است از کشاورزی، حسابداری، بازیگری، معماری، نویسندگی، شیمیدانی، استادی دانشگاه، پزشکی، مهندسی، مددکاری اجتماعی، وکالت، تولید صنعتی، ملوانی، پستچی، سیاستمداری، فروشندگی، نانوایی، کاباره داری، نجاری، بنایی، ابزارسازی و معدنچی زغال سنگ. برخی از مشاغل نادرتر که به مأموران آمار سال 1960 گزارش داده شد عبارت است از دوره گردی (بستنی فروشی سیلر)، صیقل دهنده‌ی سنگ قبر، شَست بُر (متصدی ماشین دستکش دوزی) و میمون نمایشی (کارگر معدن زغال سنگ). کارهای بسیار تخصصی هم در نظر بگیرید. مانند نَخ کُن کیسه‌ی چای (کسی که برچسب به هریک از کیسه‌های چای می‌دوزد و سپس کیسه‌ها را در کارتن می‌گذارد)، خرگوش عید پاک (بازیگر نقش حیوان خیالی در برنامه‌های کودکان) و نر و ماده کن جوجه (کسی که اندامهای جنسی جوجه‎ها را بررسی و جنسّیت آنها را تعیین می‎کند و طبق جنسیت آنها را در جعبه می‌گذارد.) این مجموعه‎ی بسیار متنوع مشاغل، عواقبی داشته است که برای جامعه‌شناسان و سایر محققان صحنه‎ی جامعه جالب توجه است. گفته‌اند ضمن اینکه مردم دنبال حرفه‌های گوناگون می‌روند، ارزشها و علایق متفاوتی کسب می‌کنند. قیودی که زمانی کل اعضای جامعه را به هم پیوند می‎داد سست می‌شود؛ زیرا گروههای حرفه‌ای خرده فرهنگ خاص خود را به وجود می‎آورند.
نشانه‌ی وجود چنین خرده فرهنگهایی احساس قوی وفاداری است که اعضای هر گروه صنفی در قبال یکدیگر دارند. ممکن است پزشکی متقاعد شود، جراحی که وی بیماری را نزد او فرستاده است از یک شیوه‌ی نادرست و مضر جراحی استفاده کرده است، اما احتمال ندارد این پزشک بیمار خود را از این موضوع آگاه کند. افسران پلیس در مقابل اتهام خشونت علیه شهروندان از همدیگر دفاع می‌کنند. در میان رانندگانِ کامیون مسافاتِ دور، نوعی همدلی و رفاقت وجود دارد که سایر اقشار مردم را از گروه خود مستثنی می‌کند.
چون خرده فرهنگهای شغلی ارزشها و رسوم خاص خود را به وجود می‌آورند، ممکن است زبان خاص خود را هم به وجود آورند و برقراری ارتباط میان اعضای گروه را آسان کنند و در عین حال تمایل دارند کسانی را که آن حرفه‎ی خاص را دنبال نمی‌کنند طرد نمایند. اما ممکن است این طرد کردن عمدی نباشد. زبانهای برخی گروههای حرفه‌ای دقیق است و کسانی که از آنها استفاده می‌کنند صرفاً علاقه‌ای ندارند که مردم عادی از این زبانها سر درآورند.
«هدف زبان ویژه هدفی اقتصادی است. همه‌ی افراد گروه با استفاده از این زبان فوراً و در کمترین مدت منظور طرف خود را می‌فهمند. وقتی فردی ریاضیدان می‌گوید «وَتَر»، هر ریاضیدان دیگری فوراً منظور او را درمی‌یابد و برای درک مفهوم وتر نیازی به توضیح مقدماتی ندارد.»
وجود خرده فرهنگهای شغلی قیودی را که مردم کل جامعه را به هم پیوند می‌دهد لزوماً یا چندان سست نمی‌کند. «امیل دورکهایم» خاطرنشان می‌کند که تقسیم کار ممکن است عملاً منبع وحدت جامعه شود. وقتی مردم به حرفه‌های تخصصی وارد می‌شوند، باید روز به روز بیشتر و به دلایل متعدد به همدیگر وابسته گردند. ویژگی جامعه بَدوی «همبستگی مکانیکی» است که عمدتاً براساس شباهتهای میان اعضا شکل گرفته است. در جامعه‌ای پیچیده به قول دورکهایم «همبستگی ارگانیک» مبتنی بر نیاز متقابل وجود دارد. هیچ حرفه‌ای به تنهایی نمی‌تواند همه‌ی نیازهای جامعه را تأمین کند: کشاورز به تولید کننده‌ی وسایل صنعتی نیاز دارد، تولید کننده‌ی وسایل صنعتی به کشاورزی نیاز دارد و هر دو به دانشمندان، کارگران و دیگران نیاز دارند تا نیازهای مشترکشان برطرف گردد و هر کدام به زندگی جمعی کل گروه کمک می‌کند.
دورکهایم می‌گوید، اما وابستگی متقابل ممکن است فی نفسه برای انسجام جامعه کافی نباشد و به شرایط موجود در جهان غرب قبل از پایان قرن نوزدهم که فردگرایی مفرط و فقدان عواطف بشری در جامعه‌ی صنعتی وحدت آن را تهدید می‌کرد اشاره می‌کند. اگر قرار باشد همدلی و همبستگی به وجود آید، باید تفاهمات و ارزشهای مشترک علاوه بر آگاهی از وابستگی متقابل وجود داشته باشد. دورکهایم می‌گوید، افراد به همبستگی اخلاقی نیاز دارند و این وحدت را افراد به خودی خود نمی‌توانند فراهم نمایند. چنین وحدتی را دولت یا گروههایی حرفه‌ای می‌توانند ایجاد کنند که چنان سازمان یافته باشند که قدرتی اخلاقی ایجاد کنند تا افراد جامعه به آن احترام گذارند.

جامعه‌ی کارمندی

در خلال پنجاه و چند سال گذشته آمریکا از جامعه‌ای کارفرمایی به جامعه‌ای کارمندی تبدیل شده است. پیتر. جی. دروکر (Peter J.Drucker) در مقاله‌ای این موضوع را بسط داده و می‌گوید، اکثریت عظیم مردم آمریکا امروزه کارمند هستند. آنان ترجیح می‌دهند بیشتر و شاید همه‌ی زندگی کاری خود را به صورت کارمند سپری کنند نه به عنوان کارفرما، اگر منظور ما از اصطلاح کارفرما کسی است که مالک مؤسسه‌ای است که کارمندان در آنجا کار می‌کنند و وی مستقیماً مؤسسه را اداره می‌نماید، در این صورت کارفرما در حال از بین رفتن است. پنجاه سال پیش بیشتر کارمندان برای چنین کارفرمایانی کار می‌کردند. در حال حاضر در سازمانهای بزرگ و بسیاری از سازمانهای کوچکتر مردم برای «رئیس» کار می‌کنند نه برای «کارفرما.»
«رئیس خودش کارمندی است که برای رئیسی دیگر کار می‌کند - و رئیس بعدی هم همین طور و بر همین منوال تا آخر. در کل سازمان کسی نیست که خودش کارمندی نباشد که برای رئیسی کار می‌کند.»
این تحول در نظام صنعتی اهمیت فراوانی دارد. «کارمندی»، به قول درو کر، به ارزشها، رسوم اجتماعی و فرهنگ عامیانه‌ی جامعه ما سایه می‌افکند و به نحوی فزاینده روحیه و خلقیات جامعه آمریکا را معین و تنظیم می‌کند.
این تغییر «در وهله‌ی اول بدین معنی است که این جامعه‌ی کارمندی نوعی نظام سلسله مراتبی است - نظامی که در آن هرکس از طریق رابطه‌ی خود با چیزی اکیداً غیرشخصی، اکیداً عینی و اکیداً انتزاعی، یعنی «سازمان»، «شرکت»، «مؤسسه‌ی دولتی» و غیره، با مردم ارتباط دارد. ثانیاً بدین معنی است که این جامعه بر پایه‌ی منزلت استوار بوده و تحت حاکمیت آن است.»
دروکر (Drucker) در تشریح موضوع می‌گوید، در گذشته رابطه‌ای شخصی میان کارفرما و کارمند وجود داشت - یعنی پای شخصیتها در میان بود. کارمند طبق قرارداد متعهد بود در جهت پیشبرد هدف کارفرما کار کند، هدفی که عمدتاً مربوط به منافع مالکیت بود.
در جامعه‌ی کارمندی امروز شخصیت‌ها «اهمیت» ندارند. رابطه‌ی افراد با یکدیگر را «موقعیت هر کدام از آنان از نظر هدف و مقصودی معین می‌کند که بکلی از خود آنان جداست معین می‌کند، هرچند همه مطیع آن هستند و برای نیل به آن باهم همکاری می‌کنند.»
آن هدف و مقصود منجر به ظهور شکل جدیدی از مدیریت گروه حاکم شد. این مدیریت گروهی جدید اقتدار و مسؤولیت خود را مستقیماً از کارکرد، یعنی از رابطه‌ی موقعیتی خود با سازمان کسب می‌کند، نه از چیزی که مالک آن است، مانند دارایی، موقعیت خانوادگی، قدرت فراوان موروثی یا نیروی نظامی... موقعیت، قدرت و مسؤولیتهای آن فقط بر کارکرد واجب و اجتناب ناپذیر مبتنی است.»
البته علاوه بر مدیریت، یک گروه کارگری و اغلب اتحادیه‌ی کارگری هم موجود است که اتحادیه‌ی کارگری منتج از ظهور مدیریت است. لذا در جامعه‌ی ما نظام اقتصادی تحت ترتیباتی سلسله مراتبی عمل می‌کند که در آن روابط براساس موقعیت‌ها -مثلاً موقعیت مدیریت و کارگران - تعریف می‌شود نه براساس شخصیت‌ها.
روابط درون سازمان بر موقعیت و منزلت استوار است، که بر جامعه‌ی کارمندی معاصر ما حاکم است. عده‌ای تردید دارند که آیا «همه‌ی» روابط «منحصراً» به جای شخصیت‌های دخیل بر موقعیت استوار است یا نه. شواهدی در دست است مبنی بر اینکه مرزهایی که یک گروه موقعیتی را از گروه دیگر جدا می‌کند گاهی کنار گذاشته می‌شود و شخصیت‌ها حتی در غیر شخصی‌ترین شرکتهای غول آسا نقش بازی می‌کنند. با وجود این، بیشتر آنچه را دروکر گفته، مشاهده‌ی مستقیم مجموعه‌ی صنایع تأیید می‌کند. جامعه ما عمدتاً جامعه‌ای کارمندی است.

مردان سازمانی

روزنامه نگار آمریکایی، ویلیام اچ. وایت (William H.Whyte)، پسر، در سال 1956 کتاب مرد سازمانی را نوشت که از پرفروشترین کتابها شد که در اینجا قسمتی از این کتاب نقل می‌شود:
«آنها نه کارگرند و نه به معنای معمول و اداری کلمه کارمند هستند. این افراد صرفاً برای سازمان کار می‌کنند. آنانی که منظور من هستند به سازمان «تعلق» هم دارند. آنان افراد طبقه‌ی متوسط جامعه ما هستند که خانه را ترک گفته‌اند، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی، تا عهد زندگی سازمانی ببندند، و همین افراد هستند که اصل و اساس نهادهای بزرگ و مستقل و همیشگی ما را تشکیل می‌دهند. فقط معدودی از آنان مدیران عالی هستند یا به این مقام خواهند رسید. در نظامی که کاربرد اصطلاحات مبهمی چون «مُجری جزء» را از لحاظ روانی ضروری می‌کند، افراد مذکور همان قدر که عضو کادر هستند، عضو رده‌ی رهبری هم هستند و بیشتر آنها خواه ناخواه باید در منطقه‌ی میانه زندگی کنند؛ منطقه‌ای که هنوز باید حس رضایت بخشی برای آن یافت. اما در هر حال اعضای مسلط جامعه ما هستند... و ارزشهای مربوط به آنان است که خلق و خوی مردم آمریکا را تعیین می‌کند.»
بر طبق مفهوم مورد نظر «وایت»، مرد سازمانی محصول نظام اقتصادی ماست که دیگر تحت سلطه‌ی مفهوم قدیمی‌تر سرمایه داری نیست. فعالیت سرمایه داری امروزی دیگر بر فردیت فاقد تجربه، یعنی حکم «بقای انسب» تأکید نمی‌گذارد. انگیزه‌ی تلاش اقتصادی معاصر «اخلاق اجتماعی» است که خواستار تلاش گروهی یا «تعلق داشتن» می‌شود و عضو سازمان در نتیجه دلمشغول میل به تعلق داشتن می‌شود. فرد در خانه و محل کار در مقام عضو تیم «احساس امنیت می‌کند.» افراد سازمان رقابت را به حداقل می‌رسانند و روابط لطیف انسانی را به مثابه وسیله‌ی تأمین امنیت ترویج می‌کنند. آنان از اخذ تصمیم به طور مستقیم پرهیز می‌کنند و تا حد امکان کار را در کمیته انجام می‌دهند و تصمیمات را در آنجا می‌گیرند. امیدوارند که برای مشکلات راه حلهای جمعی پیدا کنند تا ضرورتی نداشته باشد موضعی صریح و فردی اتخاذ نمایند. تصمیماتی که کمیته اتخاذ می‌کند، احتمالاً خشک و بی روح و منطبق با همنوایی خواهد بود، اما رضایت بخش هم هست.
«وایت» در مقاله‌ای در یک مجله، زندگی جمعی یک مرد سازمانی جوان، طبقه‌ی متوسط و تحصیل کرده‌ی دانشگاه را توصیف می‌کند و می‌گوید: «در خلال دوره‌ی آمادگی» در حومه‌ی شهر زندگی می‌کند، اما چندان به چنین زندگی پایبند نمی‌شود؛ زیرا انتظار دارد بسرعت از پله‌های ترقی بالا برود و به منطقه‌ی مسکونی اسم و رسم دارای نقل مکان کند. در ضمن، او با شور و شوقی مفرط در بسیاری از شؤون روزمره‌ی محله و اجتماع خود با سایر ساکنان محله که از نظر سن، درآمد و شغل به خود او نزدیک هستند شرکت می‌کند. فعالیت اجتماعی مبنای حیثیت محلی می‌شود. لذا مرد سازمانی مورد نظر «وایت» در سرکار و در خانه با جدیّت در فعالیتها مشارکت و بی اختیار با دیگران همنوایی می‌کند. بر مبنای «اخلاق اجتماعی» گروه را منبع خلاقیت و تعلق را نیاز نهایی هر فرد می‌دانیم.
بیشتر فرضیه‌ی وایت متقاعد کننده است. در واقع در قبال «باهم بودن» و «تعلق داشتن»، همکاری در تجارت، صنایع و زندگی جمعی گرایش وجود دارد. اما فرهنگ سرمایه داری قدیمی تر به هیچ وجه از میان نرفته است. رقابت شدید و فردیّت هنوز هم حتی در کنار همکاری و تلاش گروهی، عواملی مؤثر هستند. آنچه وایت «اخلاق اجتماعی» می‌خواند، در حال ظهور است، اما به آهستگی.

سایر گرایشهای قابل توجه

1- همنوایی و اخلاق اجتماعی که «وایت» درباره‌ی آن نوشت، ممکن است جای خود را به شیوه‌ای جدیدتر، یعنی حرکت توده‌ی مردم علیه همنوایی بدهد. بسیار مشکل می‌توان مشخص ساخت که جوان امروز را بیست سال دیگر چگونه تلقی خواهند کرد. با وجود این، دوره‌ی دهه‌ی 1950 که طی آن وایت مطلب می‌نوشت - سالهای دولت آیزنهاور - دوره‌ای بسیار غیرسیاسی آکنده از همنوایی در تاریخ آمریکا بود. بیشتر آنچه او شرح می‌دهد، بعد از آن همه راهپیمایی برای کسب حقوق مدنی، گردهمایی‌های صلح خواهانه، بمب گذاری‌ها، کنوانسیون 1968 شیکاگو، و قتلهای ایالت کِنت، منسوخ به نظر می‌آید. بسیاری از مردم اکنون همنوایی یا دنباله‌روی را رد می‌کنند و آن را نه تنها فاقد جاذبیت و ناپذیرفتنی از دیدگاه ارزشهای خود، بلکه برای اجرای مطلوب امور روزمره غیرضروری تلقی می‌کنند. شرکتهای تجاری آمریکا تا حدی با این اصول اخلاقی جدیدتر سازگارند؛ یعنی موهای بلندتر و لباس نامتعارف کارمندان خود را بیشتر تحمل می‌کنند. در بسیاری از شرکتهای تجاری آمریکا برنامه‌هایی ابتکاری وجود دارد که هدف از اجرای آنها کشاندن فارغ التحصیلان دانشگاهی به دوره‌های آموزش مدیریت است. اما همه اینها تغییراتی سطحی هستند که حقیقت بنیادی فرضیه‌های وایت و وبر را از نظر دور می‌دارد: این حقیقت که نظام دیوانسالاری نوعی ذهنیت را ترویج می‌کند که صرف نظر از اینکه بر چه تأکید می‌گذارد یا سیاستهای آن چیست، در هر حال از برخی جهات قابل پیش بینی است.
رفتار و نگرش دانشجویان آمریکا در خلال دهه 1970 یادآور دهه 1950 است و ظاهرا مؤید این فرضیه‌هاست. فعالیت در محیط دانشگاه ناچیز است و به نظر می‌رسد دانشجویان از علوم انسانی و علوم اجتماعی دور می‌شوند و در پی رشته‌های اصلی عمل گرا، مانند حسابداری، مددکاری اجتماعی، اقتصاد و مدیریت دولتی، هستند که می‌توانند با آنها مشاغلی به دست آورند که دربردارنده امنیت است. بخشی از دلیل این وضع را همچنین می‌توان در اثرات رو به رشد تورم و رکود بر اقتصاد دهه 1970 پیدا کرد.
2- وضع مقررات دولتی بر تجارت، صنایع و کار در حال افزایش است. شرکتهای تجاری و صنعتی باید تابع قوانین مربوط به دستمزد و ساعات کار، بهداشت و اقدامات ایمنی و بسیاری از مقررات دیگر باشند. کارگران نیز باید به تعهدات خود تحت قراردادهای اشتغال عمل کنند.
3- بسیاری از مشاغل رفته رفته حرفه‌ای می‌شوند. کسانی که به این مشاغل اشتغال دارند در حال تغییر دادن نام این مشاغل به نامهای آبرومندتر - مثلاً «متخصص زیبایی» و «متخصص آرایش مو»، «مأمور کفن و دفن» و «مدیر کفن و دفن»، و امثال اینها - هستند و مقررات اخلاقی و آداب پذیرش در حرفه وضع می‌کنند تا اعضای صنف بتوانند به عنوان افراد حرفه‌ای وارد این مشاغل شوند (یا بتوان آنها را به دلیل ناهمنوایی اخراج کرد). برعکس، بسیاری از کارگران یَدی در حال تشکیل اتحادیه هستند تا شرایط کاری یا موضع چانه زنی خود را با مدیریت بهبود ببخشند. این وضع بخصوص در مورد حرفه‌هایی صادق است که معمولاً مرحله نهایی در فرآیندی آموزشی هستند که احتمال ترفیع در آن صفر یا اندک است. از جمله افراد شاخص شاغل در این گروه مأموران کنترل ترافیک هوایی، پستچی‌ها و کارگران پست و انواع تکنسین‌ها را می‌توان نام برد.
4- نیروی کار از حدود بیست میلیون نفر در سال 1890 به بیش از 75 میلیون نفر در حال حاضر افزایش یافته است. با وجود این نسبت جمعیت دارای نماینده در نیروی کار در خلال چندین دهه گذشته تقریباً 40 درصد باقی مانده است.
5- تعداد فزاینده‌ای از زنان وارد نیروی کار می‌شوند. در حال حاضر بیش از 30 میلیون زن به دور از خانه به صورت تمام وقت یا پاره وقت کار می‌کنند در حالی که این رقم در سال 1940، 14 میلیون و در سال 1960، 23 میلیون بود. از هر سه کارگر یک نفر زن است. علاوه بر این، با ظهور نهضت حقوق زنان، زنان خواستار دستمزد برابر و شرایط کاری مساوی به ازای کار مساوی هستند، و کلمه «برابر» در این میان به معنی وضع برابر با مردان است. در بسیاری از زمینه‌ها زنان دارای موقعیت برابر با مردان نیستند، حتی اگر دارای تحصیلات عالی بوده و حرفه‌ای باشند؛ مثلاً در زمینه طب، دندانپزشکی، تدریس در دانشگاه، مدیریت مدارس و بسیاری از زمینه‌های دیگر.
6- در توزیع نیروی کار از آغاز قرن بیستم تاکنون تجدید سازمان فراوانی صورت گرفته است. تعداد کارگران کشاورزی بشدت کاهش یافته است. افزایشی که صورت گرفته عمدتاً در میزان نیروی کار شاغل در بخش اداری بوده است. گرایش دیگری هم قابل توجه است. تا سال 1970 تعداد کارگران آمریکایی در حرفه‌های خدماتی از تعداد کارگران بخشی تولید بیشتر شده بود. همین یک حقیقت ممکن است مؤید نکته‌ای باشد که قبلا ذکر شد: ظهور احتمالی یک اقتصاد پسا صنعتی در آمریکا که بیشتر رو به سوی خدمات دارد تا تولید انبوه. اما به احتمال بیشتر این گرایش منعکس کننده افزایش کاربرد ماشین آلات در تولید است. اکنون برای تولید بیشتر کالا، در مقایسه با دوره‌های پیشین صنعتی شدن آمریکا، کارگران کمتری مورد نیاز است.
7- بیشترین افزایش در میزان اشتغال در دهه‌های آینده در مشاغلی رخ خواهد داد که نیازمند تحصیلات و آموزش بالاتر هستند. این افزایش از نتایج عواملی چون ادامه انتقال از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد عمدتاً صنعتی، توسعه سریع تحقیقات و فعالیت‌های توسعه‌آور، افزایش وسعت و پیچیدگی سازمان‌های اقتصادی و نیاز فزاینده به خدمات آموزشی و پزشکی است.
8- از زمان اجرای «قانون ملی روابط کار» در دهه‌ی 1930، کار در حرفه‌های کارگری (یَدی) به نحوی مؤثر سازمان یافته است. اتحادیه‌های صنفی در مقایسه با آغاز این قرن بسیار بسیار قدرتمندتر شده‌اند و به احتمال زیاد این روند برگشت ناپذیر است. نهادهای اقتصادی و سیاسی به نحوی فزاینده در جامعه آمریکا با هم مرتبط می‌شوند. در واقع دولت بخش مهمی از اقتصاد است و اشتغال میلیونها کارگر را فراهم می‌کند، به بسیاری از مؤسسات خصوصی، شرکتهای صنعتی، آموزشی و کشاورزی سوبسید (یارانه) می‌دهد و بودجه برخی دیگر از فعالیتهای اقتصادی را تأمین می‌کند.
منبع مقاله :
درسلر، دیوید؛ ویلیس، ویلیام ام؛ (1388)، جامعه شناسی «بررسی تعامل انسانها»، ترجمه‌ی مهرداد هوشمند، غلامرضا رشیدی، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ اول