جامعه مدنی، جامعه دینی(3)
بررسی و ارزیابی
در بررسی این ویژگی جامعه مدنی، باید گفت كه تناقض بین اصل «آزادی مطلق» و «حق» با «قانون طبیعی و حاكمیت مطلق به عنوان اراده ای فراتر از آزادی» و «قانون طبیعی»، چه به صورت حاكمیت مطلقِ فردی و چه به صورت حاكمیت مردم، در واقع، هسته مركزی بیش تر بحث های اساسی مربوط به آزادی را در دوران جدید تشكیل می دهد; زیرا از یك سو، اصل آزادی مطلق و عدم محدودیت در زندگی و شؤونات فردی و اجتماعی به عنوان یكی از مبانی فكری جامعه مدنی و سكولاریسم مطرح است و از سوی دیگر، اصل قانون مداری و حاكمیت مطلق قانون بر زندگی و شؤونات زندگی فردی و اجتماعی افراد سیطره دارد. و این دو با یكدیگر در تعارض اند.
از دیگر چالش های جامعه مدنی و جامعه دینی در عنصر قانون مداری، منشأ وضع قانون و مشروعیت آن است. در جامعه دینی، اساساً قانون از وحی سرچشمه می گیرد و صبغه الهی دارد و مبنای وضع قوانین نیز شارع مقدس است و به طور كلی، مشروعیت نظام سیاسی و اساس حكومت اسلامی و قوانین این جامعه منشأ الهی دارد و خدا محوری مبنای همه چیز است، در حالی كه در جامعه مدنی، انسان محور است و اصالت با اوست.۲۵
از سوی دیگر، این كه افراد جامعه نسبت به قوانین مساوی باشند و اجرای قوانین در حق آنان عادلانه و به طور مساوی اجرا شود از چیزهایی است كه در هر جامعه ای ]اعم از دینی یا سكولار[ پسندیده است، اما آنچه جای پرسش و ابهام جدّی دارد این كه قانون در جامعه مدنی معنا و مفهوم دیگری پیدا می كند; زیرا اولاً، خاستگاه قوانین جنبه بشری دارد و وابسته به خواست و سلیقه افراد است. ثانیاً، به طور كلی قانون باید نسبت به ارزش ها، مصالح و كمالات اخلاقی افراد و مصالح جامعه خنثی و بی طرف باشد و چون مسائل ارزشی و اخلاقی و مصلحت عمومی در جامعه مدنی هیچ نقشی و جایگاهی ندارد و خواست مردم نیز اساس و مبنای پذیرش قوانین است، بنابراین، لازمه اندیشه لیبرالیسم ـ كه همزاد و مبنای فكری جامعه مدنی است ـ این است كه هر قانونی ـ هر چند غیر اخلاقی ـ اگر مورد رضایت عموم مردم باشد، مجاز و قابل اجرا و دولت نیز موظف به تدوین و اجرای آن است.۲۶
اما در جامعه دینی، عكس این قضیه مطرح است: ملاك هر چیزی، مصلحت عموم، حفظ كمالات و ارزش های اخلاقی و دینی است و هیچ كس مجاز نیست ارزش های دینی، كمالات اخلاقی و معنوی و مصلحت عمومی را به بهانه خواست مردم ـ هر چند اكثریت ـ از بین ببرد و یا آن ها را نادیده بگیرد، بلكه حتی حاكم اسلامی وظیفه هدایت جامعه را بر عهده دارد و اشاعه فرهنگ و ارزش ها و هنجارهای دینی در جامعه از وظایف حكومت اسلامی است.
پلورالیسم فرهنگی، اخلاقی و فلسفی نیز معتقد به نسبیت اخلاق، فرهنگ، و قوانین موجود است. یعنی: هیچ فكر، اندیشه، اخلاق و فرهنگ یا خرده فرهنگی نمی تواند به عنوان فرهنگ یا اخلاقی غالب، مسلّط و مطلق مطرح شود، بلكه همه این ها نسبی اند; زیرا ملاك پذیرش، رأی مردم است و خواست مردم نیز به دلیل نوع علایق و سلایق آن ها متفاوت خواهد بود. لذا، هیچ فرهنگ یا اخلاقی نمی تواند مدّعی بر حق بودن باشد.
پلورالیسم در عرصه دین نیز از دیگر عرصه های پلورالیسم در جامعه مدنی است. پلورالیسم دینی كه متأثر از نسبی گرایی فلسفی می باشد، در سه عرصه و سه نوع طرز فكر متضاد شكل گرفته است: انحصارگرایی دینی، اشتراك پذیری دینی و تكثّرگرایی دینی. انحصارگرایی دینی طرز تفكری است كه بر اساس آن، تنها یك دین و آیین بر حق است و حقیقت تنها در یك مرام نهفته است و راه رسیدن به آن نیز تنها در همان مرام است. در واقع، اگر پیروان دینی معتقد باشند كه تمام سعادت یا تمام حقیقت نزد آنان است و هیچ دین دیگری از حقیقت یا سعادت بهره ای ندارد، نگاه حصرگرایانه ای نسبت به دین داشته است. چنین نگرشی را ساختار و بنیاد فكری جامعه مدنی بر نمی تابد. اشتراك پذیری دینی بر این باور است كه حقیقت، واحد است و ادیان همگی جنبه های گوناگونی از آن حقیقت واحدند و پیروان یك دین با بر حق انگاشتن این حق، سایر ادیان را در این حقانیت سهیم و شریك دانسته، عناصر دیگر ادیان را فروعات دین خود تلقی می كنند. بر اساس این نگرش، اگر پیروان دینی معتقد باشند كه سعادت و حقیقت نزد همگان است برداشتی شمول گرایانه خواهند داشت. بنابراین، كثرت گرایی دینی بر خلاف دو نگرش دیگر، معتقد است كه هر دین و آیینی خود مستقلاً راهی به سوی سعادت است و همه ادیان ـ آسمانی و غیر آسمانی ـ بر حق اند.۲۷ امیل دوركیم در این باره می نویسد: «هیچ دینی جعلی و دروغین نیست، همه ادیان در شیوه ها و رسوم خود صادق اند; چه آن ها به طرق متفاوت به اوضاع و احوال معین حیات انسانی پاسخ داده اند. از این رو، ما هنگامی كه به ادیان ابتدایی رجوع می كنیم، به طور كلی، نباید با دید انتقادی وارد بشویم; زیرا اعتبار و حرمت این ادیان ]= بدوی [كم تر از سایر ادیان نیست.»۲۸
بنابراین، اساساً پلورالیسم دینی در جامعه مدنی بر حقانیت همه ادیان تأكید می كند. به عبارت دیگر، همه ادیان، اعم از آسمانی و غیر آسمانی، بر حق اند و كس و یا صاحب شریعتی حق ندارد مدعی باشد كه همه دین و كمال حقیقت و سعادت نزد اوست. به واقع، پلورالیسم دینی پیامد تلاشی است كه پایه و مأخذی را در الهیات غیر مسیحی برای تحمل ادیان غیر مسیحی (تساهل) فراهم مینماید.۲۹
بر همین مبنا، علاوه بر این كه پلورالیسم به معنای حقانیت سایر ادیان است، مفهومی دیگر از این رهگذر، به معنای تحمل سایر ادیان، كه به مدارا، تساهل و تسامح نامبردار است، شكل می گیرد. در این جا این مفهوم به اختصار بررسی می گردد:
تساهل، تسامح و تسالم از جمله پیامدهای پلورالیسم، یكی از مبانی نظری جامعه مدنی است. «تساهل» و «مدارا» عموماً به عنوان توانایی هر جامعه برای تحمل عقایدی كه با عرف سازگار است و نیز علاوه بر تحمل آراء دیگران، ارج گذاری، تشویق و حتی سرمایه گذاری بر ابراز عقاید مخالف خود تعریف شده است.۳۰ «تسالم» نیز به معنای حسن همجواری، تفاهم و همزیستی مشترك است تا گروه ها، احزاب و جریانات سیاسی با روح همكاری و همزیستی مشترك و مسالمت آمیز برای تحقق اهداف و آرمان های مشترك جامعه تلاش كنند. «تسامح» نیز به معنای تحمل یكدیگر و اختلافات سلیقه را كنار نهادن و برای تحقق اهداف مشترك مساعی و تلاش مشترك نمودن است. تساهل و تسامح هم در زمینه عقاید سیاسی و اجتماعی مطرح است و هم در زمینه عقاید مذهبی.
در جامعه مدنی، تساهل و تسامح دینی با این استدلال آغاز می شود كه اگر بپذیریم پذیرش ایمان و عقاید دینی باید با طیب نفس همراه باشد و برای تطهیر روح و درون افراد است، طبیعتاً آزادی دینی و جواز بروز انواع فهم از هر دینی مجاز خواهد بود. نتیجه این بینش، گسترش مدارای دینی و تساهل اجتماعی است.۳۱
معنای مقابل تساهل این است كه اعتقاد به این كه تنها یك راه به سوی بهشت وجود دارد، به عدم تساهل می انجامد.۳۲ به طور كلی، معنای تساهل این است كه آنچه را ما اصولاً قبول نداریم، می پذیریم [!!]۳۳
قرائت و تفسیر دیگری از تساهل دینی در جامعه مدنی وجود دارد. در این قرائت، تساهل دینی را به معنای سهل انگاری نسبت به ادیان تفسیر می كنند. ژان ژاك روسو در این زمینه می نویسد: «باید نسبت به تمام مذاهبی كه سخت گیر نیستند سهل انگار باشیم، به شرط آن كه اصول آن بر خلاف وظایف اجتماعی و مدنی افراد ملت نباشد. و كسی كه جرأت می كند بگوید غیر از دین من در هیچ دینی رستگاری نیست باید از كشور رانده شود.»۳۴ معنای رایج تساهل و تسامح، همین است كه نسبت به ادیان موجود جامعه سهل انگار و بی تفاوت باشیم.
بررسی و ارزیابی
در تطبیق ویژگی های جامعه دینی و جامعه مدنی، باید گفت كه هرگز تفكر و اندیشه دینی، تفسیر پلورالیسم دینی در جامعه مدنی را بر نمی تابد; زیرا رهیافت مطالعه دینی نگاهی حصرگرایانه به دین دارد و این نگاه در جامعه دینی نه تنها مذموم نیست، بلكه بدان سفارش شده است. به واقع، جامعه دینی نه اشتراك پذیری دینی را می پذیرد كه معتقد است همه ادیان جنبه های گوناگونی از حقیقت اند و نه كثرت گرایی دینی را كه معتقد است همه ادیان بر حق اند، بلكه معتقد است تنها راه سعادت و نجات در اسلام نهفته است. در این زمینه، خداوند متعال می فرماید: «اِنّ الّدینَ عِندَاللّهِ الاسلامُ» (آل عمران: ۱۹); همانا تنها دین پسندیده نزد خداوند، اسلام است. و نیز می فرماید: «فَمَن یَبتغِ غیرَ الاسلامِ دیناً فَلن یُقبَل مِنهُ و هُو فِی الاخرهِٔ مِن الخاسرینَ» (آل عمران: ۸۵); هر كس غیر از اسلام دینی اختیار كند، هرگز از او پذیرفته نیست و در آخرت، از زیانكاران است.
بنابراین، در نگرش دینی، این كه سایر ادیان نیز بر حق باشند و یا بخشی از حقیقت در اسلام و بخشی دیگر در سایر ادیان باشد، هرگز پذیرفته نیست، بلكه تفكر دینی و جامعه دینی مبتنی بر انحصارگرایی دینی است; یعنی: تمام حق و حقیقت و تنها راه سعادت و نجات در اسلام است. لذا هرگز جامعه دینی با جامعه مدنی در این مفهوم سازگار نخواهند بود.
اما در خصوص معنای تسالم و تسامح به معنای تحمل عقاید دیگران به عنوان یكی از پیامدهای جامعه مدنی، باید گفت كه در جامعه دینی نیز این دو مفهوم به معنای درست كلمه، پذیرفته شده است. همزیستی مسالمت آمیز گروه ها، احزاب و جریانات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، علی رغم گرایشات و عقاید مختلف، در اسلام و در جامعه دینی امكان پذیر است. تحمل عقاید مخالفان و احترام متقابل به آرمان ها، اهداف و ارزش های جامعه كاری شایسته و مورد سفارش جامعه دینی است. پیامبر اسلام در یكی از عهدنامه های خود با مخالفان به این مسأله اشاره می فرمایند كه یهودیان در امان اسلام اند و مانند دیگر شهروندان در كنار مسلمانان قرار دارند، از حقوق مساوی برخوردارند و احكام اسلام به طور یكسان بر همه جاری است.۳۶
پلوارلیسم سیاسی، یعنی:
مشاركت گروه ها، احزابِ سیاسی، شغلی، صنفی و فرهنگی در عرصه مسائل گوناگون سیاسی و اجتماعی و مشاركت در تعیین سرنوشت خویش، حكومت، وضع و اجرای قوانین بر اساس اصول و ارزش های حاكم بر جامعه مدنی و... از جمله مسائل پذیرفته شده در یك جامعه دینی است. این گونه پلورالیسم را در جامعه دینی خودمان امروزه شاهدیم.
اما پلورالیسم فرهنگی و فلسفی به معنای نسبیت این دو و وابسته بودن به رأی و پذیرش مردم از جمله چالش های جدّی است كه با روح حاكم بر جامعه دینی هرگز سازگاری ندارد. وجود اصول، هنجارها، قوانین، ارزش های ماندگار و لایتغیر و به اصطلاح، ثابتات در دین از جمله بدیهیات و اصول مسلّم و پذیرفته شده جامعه دینی است; «حلالُ محمد حلالٌ الی یوم القیامهٔ و حرامُه حرامٌ الی یوم القیامهِٔ.» اساساً میان منشأ شكل گیری ارزش ها، هنجارها و قوانین در جامعه دینی كه منشأ و صبغه دینی و الهی دارد و قوانین و هنجارها و ارزش های جامعه مدنی كه رنگ و بوی بشری دارد، تفاوت ماهوی وجود دارد. و هرگز در این خصوص جامعه دینی با جامعه مدنی سرِ سازش ندارد.
منبع:مجله معرفت
در بررسی این ویژگی جامعه مدنی، باید گفت كه تناقض بین اصل «آزادی مطلق» و «حق» با «قانون طبیعی و حاكمیت مطلق به عنوان اراده ای فراتر از آزادی» و «قانون طبیعی»، چه به صورت حاكمیت مطلقِ فردی و چه به صورت حاكمیت مردم، در واقع، هسته مركزی بیش تر بحث های اساسی مربوط به آزادی را در دوران جدید تشكیل می دهد; زیرا از یك سو، اصل آزادی مطلق و عدم محدودیت در زندگی و شؤونات فردی و اجتماعی به عنوان یكی از مبانی فكری جامعه مدنی و سكولاریسم مطرح است و از سوی دیگر، اصل قانون مداری و حاكمیت مطلق قانون بر زندگی و شؤونات زندگی فردی و اجتماعی افراد سیطره دارد. و این دو با یكدیگر در تعارض اند.
از دیگر چالش های جامعه مدنی و جامعه دینی در عنصر قانون مداری، منشأ وضع قانون و مشروعیت آن است. در جامعه دینی، اساساً قانون از وحی سرچشمه می گیرد و صبغه الهی دارد و مبنای وضع قوانین نیز شارع مقدس است و به طور كلی، مشروعیت نظام سیاسی و اساس حكومت اسلامی و قوانین این جامعه منشأ الهی دارد و خدا محوری مبنای همه چیز است، در حالی كه در جامعه مدنی، انسان محور است و اصالت با اوست.۲۵
از سوی دیگر، این كه افراد جامعه نسبت به قوانین مساوی باشند و اجرای قوانین در حق آنان عادلانه و به طور مساوی اجرا شود از چیزهایی است كه در هر جامعه ای ]اعم از دینی یا سكولار[ پسندیده است، اما آنچه جای پرسش و ابهام جدّی دارد این كه قانون در جامعه مدنی معنا و مفهوم دیگری پیدا می كند; زیرا اولاً، خاستگاه قوانین جنبه بشری دارد و وابسته به خواست و سلیقه افراد است. ثانیاً، به طور كلی قانون باید نسبت به ارزش ها، مصالح و كمالات اخلاقی افراد و مصالح جامعه خنثی و بی طرف باشد و چون مسائل ارزشی و اخلاقی و مصلحت عمومی در جامعه مدنی هیچ نقشی و جایگاهی ندارد و خواست مردم نیز اساس و مبنای پذیرش قوانین است، بنابراین، لازمه اندیشه لیبرالیسم ـ كه همزاد و مبنای فكری جامعه مدنی است ـ این است كه هر قانونی ـ هر چند غیر اخلاقی ـ اگر مورد رضایت عموم مردم باشد، مجاز و قابل اجرا و دولت نیز موظف به تدوین و اجرای آن است.۲۶
اما در جامعه دینی، عكس این قضیه مطرح است: ملاك هر چیزی، مصلحت عموم، حفظ كمالات و ارزش های اخلاقی و دینی است و هیچ كس مجاز نیست ارزش های دینی، كمالات اخلاقی و معنوی و مصلحت عمومی را به بهانه خواست مردم ـ هر چند اكثریت ـ از بین ببرد و یا آن ها را نادیده بگیرد، بلكه حتی حاكم اسلامی وظیفه هدایت جامعه را بر عهده دارد و اشاعه فرهنگ و ارزش ها و هنجارهای دینی در جامعه از وظایف حكومت اسلامی است.
ج ) بلورالیسم
پلورالیسم فرهنگی، اخلاقی و فلسفی نیز معتقد به نسبیت اخلاق، فرهنگ، و قوانین موجود است. یعنی: هیچ فكر، اندیشه، اخلاق و فرهنگ یا خرده فرهنگی نمی تواند به عنوان فرهنگ یا اخلاقی غالب، مسلّط و مطلق مطرح شود، بلكه همه این ها نسبی اند; زیرا ملاك پذیرش، رأی مردم است و خواست مردم نیز به دلیل نوع علایق و سلایق آن ها متفاوت خواهد بود. لذا، هیچ فرهنگ یا اخلاقی نمی تواند مدّعی بر حق بودن باشد.
پلورالیسم در عرصه دین نیز از دیگر عرصه های پلورالیسم در جامعه مدنی است. پلورالیسم دینی كه متأثر از نسبی گرایی فلسفی می باشد، در سه عرصه و سه نوع طرز فكر متضاد شكل گرفته است: انحصارگرایی دینی، اشتراك پذیری دینی و تكثّرگرایی دینی. انحصارگرایی دینی طرز تفكری است كه بر اساس آن، تنها یك دین و آیین بر حق است و حقیقت تنها در یك مرام نهفته است و راه رسیدن به آن نیز تنها در همان مرام است. در واقع، اگر پیروان دینی معتقد باشند كه تمام سعادت یا تمام حقیقت نزد آنان است و هیچ دین دیگری از حقیقت یا سعادت بهره ای ندارد، نگاه حصرگرایانه ای نسبت به دین داشته است. چنین نگرشی را ساختار و بنیاد فكری جامعه مدنی بر نمی تابد. اشتراك پذیری دینی بر این باور است كه حقیقت، واحد است و ادیان همگی جنبه های گوناگونی از آن حقیقت واحدند و پیروان یك دین با بر حق انگاشتن این حق، سایر ادیان را در این حقانیت سهیم و شریك دانسته، عناصر دیگر ادیان را فروعات دین خود تلقی می كنند. بر اساس این نگرش، اگر پیروان دینی معتقد باشند كه سعادت و حقیقت نزد همگان است برداشتی شمول گرایانه خواهند داشت. بنابراین، كثرت گرایی دینی بر خلاف دو نگرش دیگر، معتقد است كه هر دین و آیینی خود مستقلاً راهی به سوی سعادت است و همه ادیان ـ آسمانی و غیر آسمانی ـ بر حق اند.۲۷ امیل دوركیم در این باره می نویسد: «هیچ دینی جعلی و دروغین نیست، همه ادیان در شیوه ها و رسوم خود صادق اند; چه آن ها به طرق متفاوت به اوضاع و احوال معین حیات انسانی پاسخ داده اند. از این رو، ما هنگامی كه به ادیان ابتدایی رجوع می كنیم، به طور كلی، نباید با دید انتقادی وارد بشویم; زیرا اعتبار و حرمت این ادیان ]= بدوی [كم تر از سایر ادیان نیست.»۲۸
بنابراین، اساساً پلورالیسم دینی در جامعه مدنی بر حقانیت همه ادیان تأكید می كند. به عبارت دیگر، همه ادیان، اعم از آسمانی و غیر آسمانی، بر حق اند و كس و یا صاحب شریعتی حق ندارد مدعی باشد كه همه دین و كمال حقیقت و سعادت نزد اوست. به واقع، پلورالیسم دینی پیامد تلاشی است كه پایه و مأخذی را در الهیات غیر مسیحی برای تحمل ادیان غیر مسیحی (تساهل) فراهم مینماید.۲۹
بر همین مبنا، علاوه بر این كه پلورالیسم به معنای حقانیت سایر ادیان است، مفهومی دیگر از این رهگذر، به معنای تحمل سایر ادیان، كه به مدارا، تساهل و تسامح نامبردار است، شكل می گیرد. در این جا این مفهوم به اختصار بررسی می گردد:
مدارا و تساهل
تساهل، تسامح و تسالم از جمله پیامدهای پلورالیسم، یكی از مبانی نظری جامعه مدنی است. «تساهل» و «مدارا» عموماً به عنوان توانایی هر جامعه برای تحمل عقایدی كه با عرف سازگار است و نیز علاوه بر تحمل آراء دیگران، ارج گذاری، تشویق و حتی سرمایه گذاری بر ابراز عقاید مخالف خود تعریف شده است.۳۰ «تسالم» نیز به معنای حسن همجواری، تفاهم و همزیستی مشترك است تا گروه ها، احزاب و جریانات سیاسی با روح همكاری و همزیستی مشترك و مسالمت آمیز برای تحقق اهداف و آرمان های مشترك جامعه تلاش كنند. «تسامح» نیز به معنای تحمل یكدیگر و اختلافات سلیقه را كنار نهادن و برای تحقق اهداف مشترك مساعی و تلاش مشترك نمودن است. تساهل و تسامح هم در زمینه عقاید سیاسی و اجتماعی مطرح است و هم در زمینه عقاید مذهبی.
در جامعه مدنی، تساهل و تسامح دینی با این استدلال آغاز می شود كه اگر بپذیریم پذیرش ایمان و عقاید دینی باید با طیب نفس همراه باشد و برای تطهیر روح و درون افراد است، طبیعتاً آزادی دینی و جواز بروز انواع فهم از هر دینی مجاز خواهد بود. نتیجه این بینش، گسترش مدارای دینی و تساهل اجتماعی است.۳۱
معنای مقابل تساهل این است كه اعتقاد به این كه تنها یك راه به سوی بهشت وجود دارد، به عدم تساهل می انجامد.۳۲ به طور كلی، معنای تساهل این است كه آنچه را ما اصولاً قبول نداریم، می پذیریم [!!]۳۳
قرائت و تفسیر دیگری از تساهل دینی در جامعه مدنی وجود دارد. در این قرائت، تساهل دینی را به معنای سهل انگاری نسبت به ادیان تفسیر می كنند. ژان ژاك روسو در این زمینه می نویسد: «باید نسبت به تمام مذاهبی كه سخت گیر نیستند سهل انگار باشیم، به شرط آن كه اصول آن بر خلاف وظایف اجتماعی و مدنی افراد ملت نباشد. و كسی كه جرأت می كند بگوید غیر از دین من در هیچ دینی رستگاری نیست باید از كشور رانده شود.»۳۴ معنای رایج تساهل و تسامح، همین است كه نسبت به ادیان موجود جامعه سهل انگار و بی تفاوت باشیم.
ب ) ادلّه دفاع از تساهل و تسامح:
بررسی و ارزیابی
در تطبیق ویژگی های جامعه دینی و جامعه مدنی، باید گفت كه هرگز تفكر و اندیشه دینی، تفسیر پلورالیسم دینی در جامعه مدنی را بر نمی تابد; زیرا رهیافت مطالعه دینی نگاهی حصرگرایانه به دین دارد و این نگاه در جامعه دینی نه تنها مذموم نیست، بلكه بدان سفارش شده است. به واقع، جامعه دینی نه اشتراك پذیری دینی را می پذیرد كه معتقد است همه ادیان جنبه های گوناگونی از حقیقت اند و نه كثرت گرایی دینی را كه معتقد است همه ادیان بر حق اند، بلكه معتقد است تنها راه سعادت و نجات در اسلام نهفته است. در این زمینه، خداوند متعال می فرماید: «اِنّ الّدینَ عِندَاللّهِ الاسلامُ» (آل عمران: ۱۹); همانا تنها دین پسندیده نزد خداوند، اسلام است. و نیز می فرماید: «فَمَن یَبتغِ غیرَ الاسلامِ دیناً فَلن یُقبَل مِنهُ و هُو فِی الاخرهِٔ مِن الخاسرینَ» (آل عمران: ۸۵); هر كس غیر از اسلام دینی اختیار كند، هرگز از او پذیرفته نیست و در آخرت، از زیانكاران است.
بنابراین، در نگرش دینی، این كه سایر ادیان نیز بر حق باشند و یا بخشی از حقیقت در اسلام و بخشی دیگر در سایر ادیان باشد، هرگز پذیرفته نیست، بلكه تفكر دینی و جامعه دینی مبتنی بر انحصارگرایی دینی است; یعنی: تمام حق و حقیقت و تنها راه سعادت و نجات در اسلام است. لذا هرگز جامعه دینی با جامعه مدنی در این مفهوم سازگار نخواهند بود.
اما در خصوص معنای تسالم و تسامح به معنای تحمل عقاید دیگران به عنوان یكی از پیامدهای جامعه مدنی، باید گفت كه در جامعه دینی نیز این دو مفهوم به معنای درست كلمه، پذیرفته شده است. همزیستی مسالمت آمیز گروه ها، احزاب و جریانات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، علی رغم گرایشات و عقاید مختلف، در اسلام و در جامعه دینی امكان پذیر است. تحمل عقاید مخالفان و احترام متقابل به آرمان ها، اهداف و ارزش های جامعه كاری شایسته و مورد سفارش جامعه دینی است. پیامبر اسلام در یكی از عهدنامه های خود با مخالفان به این مسأله اشاره می فرمایند كه یهودیان در امان اسلام اند و مانند دیگر شهروندان در كنار مسلمانان قرار دارند، از حقوق مساوی برخوردارند و احكام اسلام به طور یكسان بر همه جاری است.۳۶
پلوارلیسم سیاسی، یعنی:
مشاركت گروه ها، احزابِ سیاسی، شغلی، صنفی و فرهنگی در عرصه مسائل گوناگون سیاسی و اجتماعی و مشاركت در تعیین سرنوشت خویش، حكومت، وضع و اجرای قوانین بر اساس اصول و ارزش های حاكم بر جامعه مدنی و... از جمله مسائل پذیرفته شده در یك جامعه دینی است. این گونه پلورالیسم را در جامعه دینی خودمان امروزه شاهدیم.
اما پلورالیسم فرهنگی و فلسفی به معنای نسبیت این دو و وابسته بودن به رأی و پذیرش مردم از جمله چالش های جدّی است كه با روح حاكم بر جامعه دینی هرگز سازگاری ندارد. وجود اصول، هنجارها، قوانین، ارزش های ماندگار و لایتغیر و به اصطلاح، ثابتات در دین از جمله بدیهیات و اصول مسلّم و پذیرفته شده جامعه دینی است; «حلالُ محمد حلالٌ الی یوم القیامهٔ و حرامُه حرامٌ الی یوم القیامهِٔ.» اساساً میان منشأ شكل گیری ارزش ها، هنجارها و قوانین در جامعه دینی كه منشأ و صبغه دینی و الهی دارد و قوانین و هنجارها و ارزش های جامعه مدنی كه رنگ و بوی بشری دارد، تفاوت ماهوی وجود دارد. و هرگز در این خصوص جامعه دینی با جامعه مدنی سرِ سازش ندارد.
منبع:مجله معرفت
