دولت و عدالت اجتماعی

مقدمه

موضوع این مقاله دولت و عدالت اجتماعی است و لذا به طور طبیعی، در مباحث مطرح شده سعی خواهد شد تا فهرستی از مجموعه سیاست‌هایی که دولت باید اجرای آن‌ها را به منظور تحقق عدالت اجتماعی تمهید کند، ارائه و در مورد هر یک توضیحات لازم داده شود. ولی قبل از ورود به بحث سیاست‌ها ضرورت دارد در دنباله‌ی مباحث فصول قبل مروری خلاصه بر دیدگاه‌ها و تفکراتی که به خصوص طی سه دهه‌ی گذشته در مورد موضوع عدالت اجتماعی وجود داشته است، به عمل آوریم و بعد از آن وارد بحث سیاست‌ها بشویم.
به طور کلی، چهار دیدگاه متفاوت در بحث عدالت اجتماعی مطرح شده است. یک دیدگاه مطلوبیت گرایی است که عدالت را بر حسب نقشی که در افزایش مطلوبیت اجتماعی ایفا می‌کند، مورد بررسی قرار می‌دهد. یک دیدگاه رالزی است که در فصل دوم به آن پرداخته شد. دیدگاه رالز مبتنی بر تقدم آزادی است. البته رالز بحث مربوط به ابزارها و وسایل اولیه را نیز مطرح می‌کند که به صورت سبدی از مجموع عناصر است. اما در این مجموعه عناصر، در واقع تقدم با آزادی است. دیگری دیدگاه نوزیک (1) است که در این دیدگاه بحث حقوق، به خصوص حقوق مالکیت، بسیار پر رنگ می‌شود. آخرین دیدگاه، دیدگاه آمارتیاسن است که در این جا به معرفی آن می‌پردازیم.
آرماتیاسن در سال 1999 کتابی را تحت عنوان توسعه به مثابه آزادی (2) منتشر کرد. در این کتاب، بحث سن به مقوله‌ی آزادی مربوط می‌شود. منتها در بحث او، آزادی از قابلیت شروع می‌شود. به این معنی که قابلیت یا در واقع توانمندی، آزادی را برای افراد فراهم می‌کند. آمارتیاسن آزادی را از دو دیدگاه مورد بحث قرار می‌دهد. آزادی به عنوان ابزار توسعه و آزادی به عنوان هدف توسعه. در رویکرد آزادی به عنوان ابزار توسعه، آزادی موجب رشد اقتصادی و رشد بهره وری می‌شود و پیشرفت صنعتی را فراهم می‌کند. لذا آزادی باعث افزایش رفاه می‌شود و جامعه را پیش می‌برد. از دیدگاه سن، این پدیده‌ها مربوط به چگونگی ایفای نقش آزادی به عنوان ابزار توسعه است. یعنی آزادی انسان باعث شکوفایی و خلاقیت او می‌شود. توانایی‌هایش را بیش تر در جامعه به ظهور می‌رساند و انگیزه‌ی بیش تری برای تولید ثروت به وجود می‌آورد و موجب رشد بیش تر می‌شود. در این دیدگاه، سن به آزادی به عنوان ابزار می‌نگرد. او دیدگاه دیگری را نیز مطرح می‌کند مبنی بر این که آزادی فقط ابزار نیست، آزادی به معنی توانمندی است و این آزادی به معنی توانمندی در واقع «هدف» اصلی آزادی است. از نظر اخلاقی، انسان آزاد آفریده شده و برای خود ارزش‌هایی را تعریف کرده است. افراد برای آزادی ارزش قائل اند، زیرا ارزشی برای زیستن است. در این رویکرد، زمانی که قابلیت‌ها و یا توانمندی‌ها را مطرح می‌کند، می‌گوید که این آزادی‌ها کدام اند. آزادی‌های سیاسی، بیان، قلم، اندیشه و تمام این‌ها ارزش‌های خاص خود را دارند، اما نوع نگاهی که سن به آزادی دارد، آزادی را در این می‌داند که فرد از نیازهایی که خود تشخیص می‌دهد محروم نشود. قدرت انتخاب داشته باشد، یعنی توانایی در اجتناب از محرومیت‌هایی مانند گرسنگی، تغذیه‌ی ناکافی، بیماری، مرگ و میر زودرس، بی سوادی و محرومیت از مشارکت سیاسی. در واقع، سن نبود این محدودیت‌ها را به عنوان توانمندی بیان می‌‌کند. وقتی وارد جزئیات می‌شویم، می‌بینیم که سن آزادی را به مفهوم قدرت انتخاب مطرح می‌کند. یک بحث قدیمی وجود دارد که فلاسفه هم روی آن کار کرده اند. آیا ثروت خوشبختی می‌آورد؟ تا کنون کسی نتوانسته به این سؤال پاسخ دهد که ثروت خوشبختی می‌آورد یا خیر. فقط این را می‌دانیم که ثروت دامنه‌ی انتخاب افراد را افزایش می‌دهد. یعنی افراد می‌توانند از رفاه بالاتری برخوردار باشند، می‌توانند انتخاب کنند، می‌توانند اوقات فراغت بیش تری داشته باشند.
فردی که آزادی انتخاب دارد، می‌تواند حتی به مسائل مادی پشت پا بزند. تفاوت است بین فردی که قدرت انتخاب ندارد و به سراغ مسائل معنوی می‌رود و کسی که قدرت انتخاب دارد و به مسائل مادی پشت پا می‌زند و وارد مسائل معنوی می‌شود.
در بحث آمارتیاسن در آزادی به مفهوم قدرت انتخاب، که شامل آزادی از قید جهل، فقر، بردگی و غیره می‌شود، فرد باید توانایی این را داشته باشد که آموزش ببیند. بنابراین، فردی که بی سواد است حق انتخاب کم تری دارد تا فردی که آموزش دیده است. سن مثال جالبی دارد که می‌گوید روزه گرفتن اختیاری با اجبار به گرسنگی کشیدن فرق دارد. یعنی فرد فقیری که گرسنگی می‌کشد، حق انتخاب ندارد که گرسنگی می‌کشد، ولی اگر کسی که روزه می‌گیرد و آدم ثروتمندی است و توانایی آن را دارد که از تغذیه‌ی مناسب برخوردار باشد ولی روزه می‌گیرد، او آزادتر از فرد اول است. بنابراین، روزه گرفتن اختیاری یا گرسنگی کشیدن اجباری تفاوت دارد. داشتن گزینه ی خوردن، روزه گرفتن را تعریف می‌کند یا انتخابِ نخوردن. بنابراین فرد در این جا انتخاب می‌کند که کدام یک را عمل کند.
در این ارتباط، بحث‌هایی از دهه‌ی نود شروع شد و مبدع آن محبوب الحق اقتصاددان پاکستانی، بود (3) و امروز هم در سازمان ملل در گزارش‌هایی تحت عنوان «گزارش توسعه انسانی» (4) سرگرم کار روی آن هستند و به طور مرتب در حال بهبود است و عناصر و عوامل جدیدی یافت می‌شود که چگونه ما بر اساس این عوامل می‌توانیم کیفیت زندگی را اندازه گیری کنیم و ببینیم تفاوت زندگی افراد بر حسب کیفیت زندگی چگونه است.
بحث آمارتیاسن دقیقاً همین است، یعنی منظور او از قابلیت دقیقاً همان توانمندی است. به این معنی که توانمندی در واقع کیفیت زندگی انسان‌ها را تعیین می‌کند و اگر قرار باشد جامعه ای به سمت عدالت اجتماعی حرکت کند، باید دولت وسایلی را فراهم کند که انسان‌ها قابلیت لازم را برای دسترسی به کالاها و خدماتی که برای شان ارزش دارد، به دست آورند. پس از آن، اگر فرد قابلیت پیدا کرد اما کار را درست انجام نداد، مقصر خود اوست.
ولی اگر افراد از نظر قابلیت‌ها و توانمندی‌ها با یکدیگر متفاوت باشند، انتظار این که با توانمندی‌های مختلف درآمد یکسانی داشته باشند، انتظار بی جایی است. در ارتباط با توزیع درآمد در ایران، تحقیقات متعددی انجام گرفته است. (5) وقتی شما وارد گروه‌های فقر می‌شوید، چه افرادی فقیرند؟ وقتی خصوصیات و ویژگی‌های افراد فقیر را بررسی می‌کنید، می‌بینید که سالمندان نسبت به جوانان فقیرترند. زنانی که سرپرست خانواده هستند، از فقر بیش تری رنج می‌برند. بی سوادان عموماً در گروه‌های کم درآمد قرار می‌گیرند. به این دلیل که آموزش توانمندی را بالا می‌برد، در نتیجه بهره وری را بالا می‌برد. فرد را شایسته‌ی دریافت درآمد و حقوق بالاتر می‌کند. بنابراین، وقتی درجه‌ی توانمندی افراد متفاوت است، انتظار این که در آن جامعه درآمدهای آن افراد یکسان باشد و یا به هم نزدیک باشد، انتظار درستی نیست. برابری کامل درآمدی نه امکان دارد و نه در هیچ جای دنیا اتفاق افتاده است. برابری کامل درآمدی قطعاً ناعادلانه است، زیرا افراد جدای از توانمندی‌های شان از نظر اراده ای که برای کوشش و تلاش دارند، با یکدیگر متفاوت اند.
وقتی دولت با سیاست‌های خود شرایطی را به وجود آورد که بر اثر آن توانمندی افراد افزایش پیدا کند و افراد بهانه ای برای کار نکردن نداشته باشند، تفاوت درآمدی قابل توجیه خواهد بود. هیچ کشوری وجود ندارد که در آن اختلاف درآمدی وجود نداشته باشد. در امریکا یا اروپا به یک فرد بگویید که پنج تا از مهم ترین چالش‌هایی را که جامعه‌ی شما با آن مواجه است نام ببرید، بعید است که یکی از چالش‌ها توزیع نابرابر درآمد باشد. برای این که در آن جوامع، هر چند مردم احساس می‌کنند که درآمدها متفاوت است، ولی این تفاوت درآمدها برای افراد توجیه دارد. به این معنی که آنان بیش از 90 درصد تفاوت درآمدها را ناشی از تلاش و کوشش و انگیزه و مواردی از این قبیل می‌بینند. کسی می‌خواهد تفریح کند و دیگری می‌خواهد کار بیش تری انجام دهد. طبیعتاً کسی که اوقات فراغت را انتخاب می‌کند و می‌خواهد که اوقات فراغت بیش تری داشته باشد، انتظار هم ندارد که سطح درآمد بالاتری داشته باشد چون در اقتصاد اوقات فراغت خود مطلوبیت دارد.
هر چند آمارتیاسن وظایف زیادی را برای دولت قائل شده است، ولی در هیچ جا دیده نمی شود که وظایف دولت را وارد حیطه‌هایی کند که با وظایف بازار تداخل دارد. وقتی وارد آزادی می‌شود و موارد مربوط به آن را مطرح می‌کند، راجع به آزادی مبادله مواردی را به طور صریح مطرح می‌کند. از جمله این بحث که نظام بازار و آزادی داد و ستد اهمیت اساسی خود آزادی به معنای برخورداری از قدرت انتخاب را دارد. نقض آزادی مبادله خود یکی از موارد نشان دهنده‌ی نبود آزادی در هر جامعه است. این جا یک شرط کوچک وجود دارد. سازوکار بازار در صورتی به موفقیت بزرگ دست پیدا می‌کند که فرصت ارائه شده توسط بازارها را بتوان به طریق معقولی تنظیم و توزیع کرد. یعنی فرصت برای همه‌ی افراد فراهم بشود که در بازار مشارکت کنند. برای مثال، در بازی فوتبال اگر یک نفر همیشه نیمکت نشین باشد رشد نمی کند، باید وارد زمین شود و بازی کند. بنابراین، در بحث بازارها آزادی مبادله وجود دارد. در این جا ارائه توضیحی ضروری است؛ ضمن آن که می‌تواند به مباحث فصول قبل هم کمک کند. وقتی در مورد بازار صحبت می‌کنیم، متأسفانه کسانی که با علم اقتصاد آشنا نیستند، فکر می‌کنند که اقتصاددانان از بازار دفاع می‌کنند پس این‌ها بازاری هستند و یا از بازار تهران دفاع می‌کنند و یا بازاری زاده اند. در حالی که منظور اقتصاددانان از بازار رقابت است. یعنی در واقع اقتصاددانان از رقابت دفاع می‌کنند و این رقابت در بازار فعالیت‌های بخش خصوصی خود را نشان می‌دهد. در فعالیت بخش دولتی که رقابت وجود ندارد. بنابراین موضوع اصلی رقابت است. این نکته‌ی ظریفی است و برای من هم جالب است که وقتی جامعه شناسان در بحث‌های اجتماعی از مشارکت اجتماعی بحث می‌کنند همه برای شان کف می‌زنند، در بحث‌های سیاسی وقتی از مشارکت صحبت می‌شود، همه خوشحال می‌شوند، اما در بحث‌های اقتصادی وقتی از بازار صحبت می‌شود، ناگهان عده ای حالت تهاجمی می‌گیرند. در حالی که کسانی که از بازار حرف می‌زنند، همان حرف‌ها را در مورد اقتصاد می‌زنند. می‌گویند مشارکت اقتصادی، باید به افراد فرصت داده بشود، باید آزاد باشند تا همان گونه که در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی وارد می‌شوند، در فعالیت‌های اقتصادی نیز وارد شوند. منظور ما از بازار همین است. بیش ترین نقدی را که اقتصاددان‌ها به خصوص در بحث بازار دارند، در مورد انحصارات است.
در گذشته و از زمان آدام اسمیت بحث بگذار عمل کند، بگذار عبور کند (6) مطرح بوده است. البته ناگفته نماند که در کتاب آدام اسمیت هم موارد متعددی وجود دارد که خود او نشان می‌دهد که در کجا بازار با ناکامی مواجه می‌شود. در بحث کلاسیک‌ها دولت خوب دولتی است که کمک ترین دخالت را در صحنه‌ی اقتصاد داشته باشد. در عکس العمل به اقتصاددان‌های کلاسیک، سوسیالیست‌ها و بعد از آن هم ساختارگرایان نقطه نظراتی را مطرح کردند و آن این که دولت باید دخالت زیاد داشته باشد. استدلال آن‌ها هم چنین است که این بخش خصوصی است که دنبال حداکثر سود شخصی است و منافع شخصی با منافع اجتماعی در تضاد قرار می‌گیرد و مخل منافع اجتماعی است. از دیدگاه این افراد - که هنوز هم ممکن است گروهی معتقد به این تفکر باشند - دولت شبیه نگهبان افلاطونی است که با مهربانی حداکثر کردن منافع اجتماعی را دنبال می‌کند. دیدگاه ذکر شده مبتنی بر این فرض است که دولت و دولتمردان به دنبال نفع خصوصی نیستند و تنها دغدغه‌ی منافع اجتماعی را دارند. بنابراین، دخالت دولت در اقتصاد به نفع جامعه است. اقتصاد سیاسی جدید که بعد از بوکانان (7) و دیگران مطرح شد، در طول دو سه دهه گذشته نشان داده است که دولتمردان نیز می‌توانند حداکثر کننده‌ی نفع خصوصی خودشان باشند. خلاف آن چیزی که تصور می‌شد، مدیران دولتی مهم می‌توانند نفع خصوصی خودشان را حداکثر کنند. بعد بحث رانت جویی مطرح شد که یکی از بحث‌های بسیار مهم در اقتصاد است که دولت‌ها تبدیل به دولت‌های رانت جو می‌شوند و می‌توانند منافع خصوصی را حداکثر کنند و بعد گروه‌های فشار ایجاد کنند. وقتی شما بر اساس سهمیه بندی منابع را به افراد می‌دهید، این سهمیه را بر اساس گروه فشار می‌دهید، بنابراین یک گروه فشار از این سهمیه‌ها بیش تر منتفع می‌شود.
در کشور ما، در طول چند سال گذشته، صحبت واردات 10 تا 20 هزار خودرو مطرح بوده و تا کنون هم عملی نشده است. ولی در مقابل، طی سالیان متمادی، میلیون‌ها تن محصولات کشاورزی وارد می‌شد و هیچ مقاومتی هم در مقابل آن صورت نمی گرفت، چون روستاییان ما در 60 هزار روستا پراکنده‌اند و نه توان دسترسی به مقامات را دارند، نه آموزش‌های لازم را دیده‌اند و نه برخوردار از تشکل‌های صنفی هستند. در حالی که گروه‌هایی که در شهر کار می‌کنند، متشکل اند، به مسئولان دسترسی دارند، با سواداند و خوب توجیه می‌کنند. در حالی که کسانی که نیازمندان واقعی و در عمق روستاها هستند، وقتی محصولات کشاورزی را وارد می‌کنیم، در واقع کالاهای کشاورزی داخلی آن‌ها نمی توانند رقابت کنند. مسئله‌ی مهاجرت از همین سیاست‌ها شروع می‌شود، چرا روستایی زمین خود را رها می‌کند و وارد شهر می‌شود. این از سیاست‌هایی که اتخاذ کرده‌ایم ناشی می‌شود، سیاست جایگزینی واردات و بی توجهی به کشاورز، سیاست ارزان کردن محصولات کشاورزی در شهرها و بسیاری از این گونه موارد.
به طور کلی سیاست‌هایی را که با اتخاذ آن‌ها می‌توان عدالت اقتصادی - اجتماعی را تقویت کرد، به شرح زیراند:

1. گسترش حقوق و آزادی‌های اساسی

1-1. تامین حقوق مالکیت به طور روشن و مشخص

یکی از وظایف دولت تأمین حقوق مالکیت است. این مسئله خلاف عدالت اجتماعی نیست، بلکه در جهت عدالت است. جدا از مباحث مطرح شده در فصل اول که موضوع مالکیت به اخلاق ربط داده شده، به این صورت که افراد باید صاحب و مالک محصولی باشند که خودشان تولید کرده‌اند و این یک مقوله‌ی اخلاقی است، ولی حتی اگر به مسئله نگاه ابزاری هم داشته باشیم، باز عدم تأمین حقوق مالکیت خلاف عدالت است. فرض کنید شما ثروت و درآمد را از یک گروه بگیرید و به گروه دیگر بدهید. اولاً فقط یک بار می‌توانید این کار را انجام دهید ونه بیش تر. به علاوه، همین انتقال دستوری ثروت از یک گروه به گروه دیگر خود ناامنی اقتصادی ایجاد می‌کند، ریسک سرمایه گذاری و تولید ثروت را بالا می‌برد. انگیزه‌های کار و تلاش را در جامعه کاهش می‌دهد و خروج سرمایه را از کشور تسریع می‌کند. نتیجه‌ی نهایی آن سرمایه گذاری کم تر، تولید کم تر و رشد اقتصادی پایین تر خواهد بود که متضرر شوندگان نهایی باز گروه‌های فقیر جامعه خواهند بود. لذا باید توجه داشته باشیم که بدون رشد اقتصادی امکان تحقق عدالت اجتماعی وجود ندارد. برخی اوقات در رسانه‌ها مطرح می‌شود که ما در طول سال‌های بعد از انقلاب و طی سال‌های سه برنامه همیشه به رشد توجه کرده و عدالت اجتماعی را مورد غفلت قرار داده ایم. اگر بگویند که یک کشور فرضی به رشد توجه کرده و عدالت اجتماعی را نادیده گرفته است، من تصورم این خواهد بود که آن کشور باید یک رشد متوسط سالانه‌ی مثلاً 10 درصدی را تجربه کرده باشد. در حالی که ما در ایران، طی دو دهه‌ی قبل کم تر از میانگین 2 درصد در سال رشد داشته ایم. وقتی 2 درصد بیش تر رشد اقتصادی نداشته باشید و رشد جمعیت شما در همین حدود باشد، طبیعتاً فقر گسترش بیش تری و عدالت اجتماعی نیز وضع بدتری خواهد یافت. (8)
به هر حال موضوع مالکیت بسیار مهم است هم در بحث و کارایی و هم در بحث عدالت اجتماعی. همواره می‌گوییم باید کاری کنیم که ریسک سرمایه گذاری را در کشور کاهش دهیم. چرا باید ریسک را کاهش دهیم؟ برای این که بالا بودن ریسک سرمایه گذاری حقوق مالکیت را خدشه دار می‌کند و نه تنها ورود سرمایه را کاهش می‌دهد، بلکه خروج سرمایه را تشدید می‌کند. نکته دیگری که در این مورد وجود دارد این است که افراد ممکن است در عمل مالک دارایی‌های خود باشند، ولی نتوانند از برخی حقوق مترتب بر آن بهره مند شوند. یک نمونه‌ی عینی این مسئله بسیاری از روستاییان ما هستند که مالک زمین هستند، ولی به دلیل این که سند محکمه پسند (ملکی) ندارند نمی توانند از برخی حقوق آن (مثلاً دریافت وام رسمی) بهره مند شوند.

1-2. تأمین آزادی‌های اساسی

(آزادی‌های فردی شامل آزادی بیان، قلم، داد و ستد، ایجاد تشکل حرفه ای و غیره).

موضوع آزادی‌های اساسی به تفصیل در دو فصل قبل مورد تأکید قرار گرفت. در این جا تنها به ذکر یک تجربه‌ی تاریخی بسنده می‌کنم. آمارتیاسن اشاره ای دارد به مقایسه‌ی تلفات مربوط به قحطی‌هایی که در چین و هند رخ داده است. سن می‌گوید که هم در چین قحطی آمده است (در دهه‌های 50-80) و هم در هند و با وجود این که تعداد قحطی‌ها در هند زیادتر بوده، ولی تلفات قحطی در هند به مراتب کم تر بوده است. می‌دانید که هند دارای یکی از بزرگ ترین دموکراسی‌های کشورهای در حال توسعه است و به دلیل این که در آن جا آزادی بیان، قلم و رسانه‌ها وجود دارد، مردم از وسعت قحطی و نیز چگونگی رسیدگی به قحطی زدگان به وسیله‌ی دولت اطلاع می‌یابند و همین مسئله دولت را تحت فشار قرار می‌دهد که درباره‌ی قحطی اقدام عاجل و قاطعی بکند و تلفات قحطی را کاهش دهد. ولی در چین به دلیل نبود آزادی‌های اولیه فشاری روی دولت نبوده و دولت توانسته است میزان تلفات را مخفی نگاه دارد و جامعه هم اطلاع چندانی از آن به دست نیاورد. بنابراین، می‌بینیم که مسئله آزادی‌های اساسی جزو ذات مقوله‌ی عدالت اجتماعی است.

1-3. فراهم ساختن فرصت‌های برابر

اجتماعی - اقتصادی و سیاسی

وظیفه‌ی دولت برابر ساختن درآمدها اقشار مختلف جامعه نیست، بلکه وظیفه‌ی دولت عرضه‌ی فرصت‌های برابر اجتماعی - اقتصادی و سیاسی به کلیه‌ی آحاد اجتماعی است. همه‌ی افراد استحقاق برخورداری از فرصت‌های برابر را دارند.

1-4. مقابله با تبعیض‌های اجتماعی

(قومی، نژادی، مذهبی، جنسیتی و منطقه ای)

تبعیض‌هایی از جنسِ چنین مواردی عدالت اجتماعی را شدیداً خدشه دار خواهد کرد. افراد جامعه به لحاظ ضرورت برخورداری از اصل برابری حقوق شهروندی باید امکان استفاده از کلیه‌ی فرصت‌های اقتصادی - اجتماعی و سیاسی را بدون هیچ گونه تبعیضی داشته باشند.

1-5. پاسخگویی

پاسخگویی (9) به توان پرسش از مأموران دولت، کارفرمایان بخش خصوصی یا ارائه کنندگان خدمات مربوط می‌شود و آنان را مجبور می‌کند که در قبال سیاست‌ها، اقدامات و موارد استفاده از وجوهِ در اختیارِ خود پاسخگو باشند.

2. بهبود بخشیدن به سازوکار بازار (رقابت)

تجربیات کشورها که توسط اقتصاد سیاسی جدید مورد تحلیل قرار گرفت، نشان داد که دولت با دخالت گسترده‌ی خود در اقتصاد می‌تواند درگیر فعالیت‌های منفعت طلبانه غیر خلاق یا فعالیت‌های رانت جویانه شود. مسائل مربوط به تحریف قیمت‌ها (رانت جویی) سرکوب مالی (سیاسی کردن تخصیص اعتبار و اعطای ارزان آن به حامیان)، بازارهای کشاورزی با سمت گیری به نفع مناطق شهری، تعرفه و سهمیه‌ها (گروه‌های فشار)، شرکت‌های تجاری دولتی (دیوان سالاری ...) از جمله‌ی این موارد است (مایر، 2001). لذا تجربه کشورها نشان داده است که همان گونه که سازوکار بازار در مواردی به شکست بازار (10) منجر می‌شود، دخالت گسترده‌ی دولت نیز می‌تواند به شکست دولت (11) بینجامد و نه تنها کارایی و رشد اقتصادی که عدالت اجتماعی را نیز فدا کند.
با توجه به چنین مواردی، به نظر می‌رسد که دولت و مکانیسم بازار می‌توانند نقش مکمل در تحقق کارایی و عدالت اجتماعی ایفا کنند. در واقع، موضوع اصلی شکل و حدود وظایف دولت است و نه نفی وظایف آن. درست است که دولت نباید بیش از حد گسترده باشد و در عین حال درست است که دولت نمی تواند در زمینه‌ی تولید کارها و خدمات بهتر از بخش خصوصی عمل کند، ولی در چارچوب نظریه‌ی جدید دولت نیز حوزه‌های وسیعی برای عملکرد دولت وجود دارد. برطرف ساختن نارسایی‌های سنتی و جدید بازار (اطلاعات ناقص، بازارهای ناقص، آثار جانبی، بازده‌های فراینده مقیاس و ...)، تأمین کالاهای عمومی، تأمین نیازهای مهمی مانند: آموزش، بهداشت، مبارزه با فقر، بهزیستی، فراهم ساختن زیر ساخت‌های مادی و اجتماعی و حفاظت از محیط زیست از آن قبیل اند.
موضوع اصلی این است که چگونه می‌توان دولت را وادار ساخت تا در مناسب ترین جایگاه قرار گیرد. دولت نباید جایگزین بازار شود و یا به طور مستقیم با دخالت در مکانیسم قیمت‌ها موجبات تضعیف و انحراف انگیزه‌های فردی، افزایش دیوان سالاری، کاهش کارایی و افزایش نابرابری‌های درآمدی را فراهم سازد، بلکه باید با افزایش توانایی‌های نهادهای بخش خصوصی به عملکرد بهتر بازار کمک کند.
به طور کلی سیاست‌هایی که موجب بهبود سازوکار رقابتی بازار می‌شوند عبارت‌اند از:
1. تقویت و گسترش رقابت و مشارکت اقتصادی - اجتماعی مردم (دولت مکمل و نه دولت جایگزین بازار)؛
2. ارائه‌ی اطلاعات کافی در هر بازار و آزادی اطلاعات و جلوگیری از اطلاعات درون سازمانی (12)؛
3. رفع تحریف‌های قیمتی (13) و عدم مداخله‌ی مستقیم دولت در سازوکار بازار؛
4. کمک به ایجاد و توسعه‌ی بازارهای مالی، بیمه ای و ...؛
5. حذف امتیازهای نامشروع (رانت) اقتصادی برای افراد غیر مولد؛
6. تقویت نظام انگیزشی (تشویق و تنبیه) و رعایت شایسته سالاری؛
7. دسترسی به محاکم قضایی سریع، ارزان، دقیق و شفاف (کاهش هزینه‌ی مبادله).

3. توانمندسازی

در تحلیل گسترده از عدالت اجتماعی، فقر نه صرفاً به صورت پایین بودن درآمد که به صورت محرومیت از قابلیت‌های اساسی در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب، عدالت اجتماعی در مفهوم گسترده تر خود، نه تنها مستلزم حذف فقر درآمدی و بهبود توزیع درآمد به عنوان ملاحظات ابزاری است، بلکه گسترش قابلیت‌ها و توانمندی‌های انسانی را نیز از طریق گسترش آزادی‌های فردی و فرصت‌های اجتماعی برابر به عنوان ملاحظات اساسی مدنظر قرار می‌دهد.
یکی از مهم ترین راه‌های توانمندسازی (14)، توسعه‌ی منابع انسانی است. توانمندسازی از طریق آموزش و بهداشت عمومی، به شرط آن که سایر شرایط رشد اقتصادی فراهم باشد، یقیناً می‌تواند به ارتقاءِ بهره وری و کاهش فقر کمک کند. تجربه‌ی اکثر کشورها به ویژه کشورهای آسیای جنوب شرقی، ژاپن و دیگر کشورهای تازه صنعتی شده نشان می‌دهد که یکی از مهم ترین عوامل توسعه‌ی این کشورها توسعه‌ی منابع انسانی است. توسعه‌ی منابع انسانی که شامل توسعه‌ی بخش‌هایی مانند آموزش، بهداشت، بهزیستی، فقرزدایی و اشتغال زایی است، با ارتقاء قابلیت‌های انسانی و امکان مشارکت هر چه بیش تر آحاد جامعه از طریق ایجاد فرصت‌های مساوی برای آنان فراهم می‌شود.
آموزش به عنوان یکی از راه‌های توسعه‌ی منابع انسانی از یک طرف توانمندی و بهره وری نیروی کار را بالا می‌برد و موجبات رشد اقتصادی جامعه را فراهم می‌سازد و از طرف دیگر با ایجاد توانمندی‌های مهارتی به توزیع بهتر درآمد منجر می‌شود و چرخه‌ی فقر را متوقف می‌سازد. آموزش همچنین فرایند رقابت را تسهیل می‌کند، زیرا امکان مشارکت گسترده تر آحاد جامعه را در فرایند تولید افزایش می‌دهد.
چرا در ایران و دیگر کشورهای در حال توسعه (با شدت بیش تر) برخی بچه‌های 10-12 ساله در تعمیرگاه کار می‌کنند؟ چرا بچه‌های خردسال در چهار راه‌ها به فروختن گل، آدامس، و ... مشغول اند؟ چرا برخی دختران روستایی به جای درس خواندن پشت دار قالی می‌نشینند و فرش می‌بافند؟ همه‌ی این‌ها به دلیل فقر خانواده است. کودکی که در خانواده فقیر و بی سواد به دنیا می‌آید، اگر بی سواد باقی بماند مانند والدینش فقیر و بی سواد خواهد بود و چرخه‌ی فقر تشدید می‌شود. لذا آموزش موجب می‌شود که چرخه‌ی فقر متوقف شود. کودکی که در خانواده‌ی فقیر به دنیا آمده است، اگر از فرصت‌های اجتماعی (آموزش، بهداشت و ...) بهره مند شود شانس بیش تری به دست می‌آورد که به گروه اجتماعی بالاتری راه یابد. علاوه بر این، آموزش موجب بالا رفتن بهداشت عمومی، کاهش باروری، فقرزدایی، رفع ناهنجاری‌های اجتماعی و توسعه‌ی پایدار می‌شود و صرفه جویی‌های اجتماعی زیادی را در بلند مدت در جامعه ایجاد می‌کند.
البته منظور از گسترش آموزش یا بهداشت توسط دولت این نیست که تمام بخش آموزش یا بهداشت در اختیار دولت باشد، بلکه آموزش غیر دولتی می‌تواند در کنار آموزش دولتی فعالیت کند و کسانی که می‌خواهند به هر دلیل فرزندان شان در آموزش غیر دولتی تحصیل کنند، این حقِ انتخاب را خواهند داشت. در واقع، وظیفه‌ی دولت این است که مراقب باشد کودک یا نوجوانی به دلیل فقر اقتصادی خانواده بیرون از مدرسه نماند و از امکانات تحصیل رایگان برخوردار شود.
سیاست‌های توانمندسازی علاوه بر گسترش خدمات اجتماعی (آموزش، بهداشت، بهزیستی و ...) موارد زیر را نیز شامل می‌شود:
1. افزایش اشتغال مولد و پایدار از طریق فعال کردن اقتصاد؛
2. حمایت از گسترش آموزش‌های فنی و حرفه ای؛
3. گسترش بیمه‌های اجتماعی؛
4. اجرای برنامه‌های حمایت از سلامت مادران و کودکان کم درآمد به منظور مقابله با استمرار فقر؛
5. تأمین سلامت محیط زیست و جلوگیری از انواع آلودگی‌های زیست محیطی.

4. سیاست‌های مستقیم کاهش فقر و بازتوزیع درآمد

آخرین دسته‌ی سیاست‌ها مربوط به سیاست‌های مستقیم کاهش فقر و بازتوزیع درآمد است که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
1. ایجاد چتر حمایتی برای گروه‌های فقیر، سالمندان و ناتوانان شغلی و غیره؛
2. اصلاح نظام یارانه ای و هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت اقشار آسیب پذیر؛
3. اصلاح ساختار مالیاتی؛
4. اصلاح ساختار هزینه ای دولت.
امید است بحث‌های مطرح شده انگیزه ای شود برای این که اندیشمندان و دانش پژوهان علاقه مند با انجام بررسی‌های عمیق تر، شناخت ما را از موضوع راهکارهای تحقق و گسترش عدالت اجتماعی افزایش دهند.

پی‌نوشت‌ها:

1. Robert Nozick.
2. Development as Freedom.
3. Mahbub UL Hag.
4. Human Development Report.
5. برای مثال ن. ک: طبیبیان، صص 321-365.
6. Laisser Faire - Laisser Passer.
7. James Buchanan.
8. بر پایه‌ی آمار بانک مرکزی ایران، درآمد ملی کشور به قیمت ثابت سال 1376 از 189465 میلیارد ریال در سال 1.361 به حدود 285000 میلیارد ریال در سال 1380 رسیده است و به این ترتیب از نرخ رشد سالانه ای معادل 2/1 درصد برخوردار بوده است. طی همین مدت جمعیت کشور با رشد سالانه 2/1 درصد از 42/8 میلیون نفر در سال 1361 به 64/8 میلیون نفر درسال 1380 افزایش یافته است. ملاحظه می‌شود که طی دو دهه‌ی 1361-1380 رشد درآمد معادل رشد جمعیت بوده است و به همین دلیل درآمد سرانه کشور که در سال 1361 معادل 4226 هزار ریال بوده است، در سال 1380 در همان حد باقی مانده است. از مقایسه‌ی ارقام فوق نتیجه می‌شود که طی دوره‌ی 1361-1380 درآمد سرانه ثابت باقی مانده است در حالی که طی همین دوره به دلیل بالا رفتن سطح تحصیلات جامعه و نیز سطح آگاهی‌های عمومی، گسترش شهرنشینی و رشد تکنولوژی سطح انتظارات جامعه افزایش یافته و جامعه نتوانسته است در همان سطح درآمد سرانه‌ی دو دهه‌ی قبل نیازهای فردی و اجتماعی خود را برآورده سازد و طبیعتاً فقر چهره‌ی خود را بیش تر آشکار کرده است.
9. Accountability.
10. Market Failure.
11. Government Failure.
12. Inside Information.
13. Price Distortion.
14. Empowerment.

منابع :
1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آمار حساب‌های ملی، اداره ی حساب‌های اقتصادی، تهران، اسفند ماه 1381.
2. تودارو، مایکل، توسعه‌ی اقتصادی در جهان سوم، ترجمه‌ی دکتر غلامعلی فرجادی، چاپ ششم، مؤسسه‌ی عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، تهران، 1377.
3. طبیبیان، محمد، اقتصاد ایران، مجموعه مقالات ارائه شده در دومین همایش اقتصاد ایران، آذرماه 1378، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، تهران، 1378.
4. Meier, M. Gerald & Joseph E. Stiglitz (editors) Oxford University Press, New York, 2001.
5. Sen, Amartya, Development as Freedom, Alfred A.Knope, Inc. New York, 1999.
منبع مقاله :
نیلی، مسعود؛ (1385)، اقتصاد و عدالت اجتماعی، تهران: نشر نی، چاپ سوم