آسياي ميانه، در کشمکش ملي گرائي و اسلامگرايي
نويسنده: ويكن كتريان
در قلب دوشنبه پايتخت تاجيکستان تنديسي عظيم از پادشاه پارسي زبان سده دهم اسماعيل ساماني بنيانگذار امپراتوري ساماني در آسياي ميانه برپاست. اين تنديس تاجي زرين بر سر دارد و در برابر يک طاق نصرت بر پا شده است. اگر به آن سوي طاق برويم به يک باغ زيباي گل سرخ مي رسيم و به نقشه اي از امپراتوري ساماني تراشيده در سنگ مرمر که از کرانه هاي درياي خزر تا مرز چين گسترده شده است. اما پايتخت اين امپراتوري دوشنبه نيست بلکه بخاراست، شهري که امروزه در ازبکستان واقع شده و موقعيت آن مشکلات مربوط به هويت ملي و مرزهاي ميان کشورها در آُسياي ميانه را به طور خلاصه نشان مي دهد. اين بناي يادبود در سال ١٩٩٩ افتتاح شد و ٢٠ ميليون دلار هزينه برداشت،در حالي كه بودجه آن سال دولت از ٢٥٠ ميليون دلار بيشتر نبود. در آسياي ميانه نمادها ارزش فراوان دارند و گرامي داشت سلسله اي ديرين از سوي مقامات رسمي در تاجيكستان و در تمام منطقه امري بسيار جدي است.
در كشور همسايه ازبكستان، تنديس تيمور لنگ جاي مجسمه هاي لنين و ماركس را گرفته است. مي توان اين جهانگشاي سده شانزدهم را در مركز تاشكند سوار بر اسبي عظيم و شمشير در دست ديد. مقامات ازبك مي خواهند نمادي از قدرت به نمايش بگذارند،حال آن كه كشورهاي همسايه جهانگشايي هاي تيمور را به گونه ديگري به ياد مي آورند:از قرقيزستان تا گرجستان نام او يادآور شهرهاي ويران و مناره هاي افراشته از سرهاي بريده است(١). يك مشكل كوچك ديگر هم هست: تيمور ازبك نبود، چرا كه ايلهاي ازبك موسوم به شايبندي به هنگام فتح آسياي ميانه بازماندگان خان نشينهاي تيموري و بابر نواده تيمور را از آنجا راندند. بابر در هند پناه يافت و امپراتوري مغول را در آنجا بنيان نهاد...
سعادت اوليموا، جامعه شناس، مي گويد: « در اينجا براي رها شدن از حس سرخوردگي و ننگ برخاسته از جنگ نياز به ايجاد يك هويت تاجيكي ناب هست. در دوران شوروي، تاجيكستان گرچه در ميان پانزده جمهوري از همه فقيرتر بود، اما باز هم جزيي از يك ابرقدرت به شمار مي رفت. اكنون ما يكي از فقيرترين كشورهاي جهان ايم». چيزي كه بيش از نبود نيروي تخيل تاريخي تيشه به ريشه رستاخيز انديشه ملي مي زند فقر شديد در تاجيكستان است. با وجود رشد نسبي تجارت و كشاورزي ميزان اشتغال پايين است،در حالي كه نيمي از جمعيت كمتر ازهجده سال دارد. هزاران شهروند تاجيك ( تا حدود يك ميليون نفر ) در جستجوي كار به روسيه يا قزاقستان رفته اند كه وضعيت اغلبشان غيرقانوني است. بيگانه ستيزي رو به گسترش در روسيه زندگي تاجيكها و ديگر مهاجران آسياي ميانه را به جهنم تبديل كرده است،آنان يا مورد بهره كشي كارفرمايان اند يا در معرض آزار پليس. سالانه چند صد تن از اين مهاجران در تابوت به كشور باز مي گردند.
تاجيكستان آهسته آهسته جنگ داخلي اي را كه در سال ١٩٩٢ بروز كرد و سبب مرگ هزاران نفر شد، پشت سر مي گذارد(٢). مطلب قابل ملاحظه درباره تاجيكستان عهدنامه صلحي است كه تنها پنج سال پس از جنگ داخلي در سال ١٩٩٧ بين دولت و اپوزيسيون بسته شد و بنا بر فرمول تقسيم قدرت مندرج در آن اپوزيسيون تحت رهبري حزب رستاخيز اسلامي در قدرت دولت سهيم شد و يک سوم از مقامهاي دولتي به اعضاي آن داده شد.
در منطقه اي که رهبران سابقا کمونيست به هيچ عنوان اسلام سياسي را تحمل نمي کنند حضور حزب رستاخيز اسلامي در دولت تاجيکستان گام بزرگي به پيش به شمار مي رود؛ چه از نظر حل و فصل درگيري چه از نظر پي ريزي دمکراسي. در کنار حزب دمکراتيک مردم که رييس جمهوري وابسته به آن است و حزب کمونيست اين حزب تنها حزبي است که در پارلمان حضور دارد و نمايندگي منافع تاجران بازار را مي کند نه بوروکراسي دولتي را.
در ماه مارس سال ٢٠٠٤ با حمله دسته هاي مسلح به ايستگاههاي پليس به مدت چند روز جنگ و گريزهاي چريکي در بخارا و تاشکند در گرفت. سپس در ماه ژوييه زنان بمب گذار انتحاري به سفارتخانه هاي آمريکا و اسراييل حمله کردند. اين دو حمله بيش از پنجاه کشته و چندده قرباني به جاي گذاشت و تأکيدي شد بر شکنندگي وضعيت در ازبکستان. پيش از اين هم در اين کشور حمله هاي تروريستي روي داده بود، اما اين بار پاي دو پديده تازه در ميان بود: نخست اين که آتش اين رويدادها در بخارا شعله ور شد؛ شهري که تا آن زمان تا حد زيادي آرامش خود را حفظ کرده بود. در گذشته مبارزه مسلحانه در ازبکستان از حدود منطقه دره فرغانه فراتر نرفته بود. پديده دوم نظر مساعد عامه مردم به اين اعمال تروريستي بود. بسياري از مردم تاشکند مي گفتند که از آنجايي که هدف اين حمله ها پليس بوده که نماد سرکوب و فساد است آنان قضيه را به خود مربوط نمي دانند. در حال حاضر ازبکستان درگير مشکلات اقتصادي عمده اي است و نبود امکان ابراز عقيده در صحنه عمومي ممکن است حتي به بروز رويدادهاي خشونت بار خطرناک تري بينجامد.
رييس جمهوري ازبکستان اسلام کريمف حزب التحرير را به دست داشتن در اين حمله ها متهم نمود. اين حزب که خواهان برقراري خلافت اسلامي است اما دست زدن به خشونت را منع مي کند، بيش از پيش در نظر حاکمان آُسياي ميانه و همچنين تفسيرگران روس و آمريکايي معادل القاعده تلقي مي شود (٥). خطر حقيقي در اين است که سرکوب سخت و درازمدت حزب التحرير ممکن است منجر به توسعه گروههاي زيرزميني تندروتر شود که به دست زدن به خشونت به عنوان يک ابزار مشروع فعاليت سياسي از حزب التحرير راغبتر باشند.
هسته چنين گروهي هم اکنون در قالب جنبش اسلامي ازبکستان وجود دارد. اين جنبش را در سال ١٩٩٨ جنگجويان سابق ازبک که به هواداري از اپوزيسيون در جنگ داخلي تاجيکستان شرکت کرده بودند، تشکيل دادند. رهبر سياسي آن طاهر يولداش و فرمانده نظامي آن جمعه نمنگاني است. اين دو نفر هر دو اهل دره فرغانه اند، منطقه محرومي که با رييس جمهوري ازبکستان اسلام کريمف سر ناسازگاري دارد. جنبش اسلامي پايگاههايي در مناطق کوهستاني تاجيکستان و قرقيزستان (طويل دره و باتکن) دارد که از آنجا در سال ١٩٩٩ چندين بار به درون قرقيزستان نفوذ کرده و در سال ٢٠٠٠ حمله هاي بي باکانه اي به ازبکستان نموده است. جنبش اسلامي از آنجايي که با طالبان در تباني بود به هنگام حمله آمريکا به افغانستان متحمل صدماتي شد. منابع آمريکايي اعلام کردند که نمنگاني در طي حمله هاي هوايي به کندوز کشته شده است. از آن هنگام تا کنون جنگجويان ازبک در برخوردهاي ميان نيروهاي پاکستاني و شورشيان اسلامگرا در مناطق قبيله نشين وزيرستان شرکت جسته اند (٦).
اگر ازبکستان دچار يک بحران ريشه دار فراگير نبود نه حزب و نه جنبش نمي توانستند ثبات کشور را مورد تهديد قرار دهند. در آغاز دهه نود ازبکستان راهي متفاوت از سياستهاي خصوصي سازي همه جانبه اجرا شده در ديگر کشورهاي ايجاد شده پس از شوروي در پيش گرفت. نظام سياسي اقتدارگرا بر جاي نگاه داشته شد و بيشتر فعاليتهاي اقتصادي تحت نظارت دولت انجام مي شدند. اين سيستم منشاء ثبات شد و افول شديد اقتصادي که در بيشتر کشورهاي برخاسته از شوروي سابق به وقوع پيوست در ازبکستان شدت کمتري داشت. اين امر سبب شد که اين کشور در جذب سرمايه گذاران خارجي از قبيل خودروسازان آلمان و کره جنوبي، صنايع غذايي سوييس و بانکداران هلند موفق باشد. اما شدت فساد مالي، کنترل دولتي دايمي و اعمال قدرت بي قاعده سرمايه گذاران خارجي را به اين نتيجه رساند که بايد بارشان را ببندند و بروند. امروزه رژيم با صدور مواد معدني و پنبه که به قيمت ثابتي معادل جزيي از ارزش رايج در بازار جهاني از کشاورزان خريداري مي شود به حيات خود ادامه مي دهد.
اما سيزده سال پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي وضعيت اقتصادي شهروندان همچنان بدتر و بدتر مي شود. کارگران کشاورزي در شرايطي مشابه بردگي به سر مي برند. آنان نمي توانندکولخوزي را که در آن مشغول به کار اند ترک کنند، نمي توانند تصميم بگيرند چه بکارند يا محصولاتشان را به که بفروشند. در اينجا و همچنين در ديگر مناطق آسياي ميانه گروههاي پرشماري از کشاورزان و بي کاران از مناطق روستايي به پايتخت مهاجرت مي کنند که اين امر منشاء مشکلات اجتماعي جديدي از قبيل شيوع اپيدمي ايدز مي شود (٧).
واکنش مقامات به اين مشکلات منزوي کردن کشور است: با برقرار ساختن ويزا براي شهروندان کشورهاي همسايه و نيز بستن و مين گذاري مرزها. محدوديتهايي که دولت به تازگي بر فعاليتهاي بازرگاني بازارهاي سنتي تحميل نمود منجر به بروز شورشهايي در شهرهاي دره فرغانه شد. اين روزها به خلاف اوايل دهه نود ديگر هيچ کس در تاشکند گمان نمي کند که اقتدارگرايي سرانجام سرمايه گذاري خارجي، اصلاحات و مدرنيزاسيون به بار خواهد آورد.
رهبر ترکمن دست به يک سري اقدامهاي مهندسي اجتماعي زده به اين قصد که نسل تازه اي از ترکمنها بسازد که خود الگوي آنها باشد. آموزش به زبان خارجي حذف شده است؛ ارکستر فيلارمونيک ملي غيرترکمن اعلام گرديده و فعاليت آن موقوف شده است؛ طول مدت آموزش اجباري در مدارس از ١٢ سال به ١٠ سال کاهش داده شده؛ تمامي ديپلمهاي دانشگاهي که از سال ١٩٩٣ به بعد در خارج از کشور اخذ شده اند بي اعتبار اعلام شده اند. شمار دانشجويان دانشگاهها از سي هزار در واپسين دهه اتحاد جماهير شوروي به سه هزار در حال حاضر رسيده است (٨). رسانه ها سانسور مي شوند. اينترنت زير کنترل است. سفر به خارج و داخل شدن به کشور دشوار است.
هر گونه دگرانديشي به سختي سرکوب مي شود. از هنگام سوء قصد به نيازف در سال ٢٠٠٢ که به سختگيري و بازداشتهاي گسترده منجر شد سرکوب شديدتر هم شده است (٩). هر گونه انتقادي در چارچوب سازمانهاي بين المللي با مخالفت مقامهاي ترکمن به بهانه دخالت در امور داخلي کشورشان مواجه مي شود. از سوي ديگر شمار زيادي از ديپلماتهاي ترکمن به همراه خانواده هايشان در چند سال گذشته از کشورهاي ديگر درخواست پناهندگي کرده اند. ٨٠% از سرزمين ترکمنستان کويري است و در ايلهاي کوچ نشين اين سرزمين حس تعلق به کشور بسيار سست است. منابع غني گاز طبيعي امکان تمرکز قدرت در دست يک نفر را فراهم مي کنند و منابع مالي لازم براي ساختار پليسي سرکوبگر را تأمين مي نمايند. اما حکمروايي بلهوسانه ترکمن باشي به فلج شدن کامل کشور انجاميده است. کشاورزي رو به زوال است و بيکاري گسترده در ميان جوانان سبب شده که آينده در درازمدت نامطمئن باشد.
با وجود سياستهاي اقتدارگرايانه چندين ساله، قرقيزستان هنوز هم بازترين کشور آسياي ميانه به شمار مي رود. کثرت گرايي در قرقيزستان ناشي از وجود نهادهاي سياسي توسعه يافته که براي شهروندان امکان اعمال حقوق سياسي را فراهم مي نمايند، نيست، بلکه بيشتر نتيجه آن است که رييس جمهوري عسکر آقايف موفق نشده است به زور يک حکومت اقتدارگرا برقرار سازد. در نتيجه چندين سال خصوصي سازي نظام اقتصادي اي ايجاد شده که حول محور خانواده رييس جمهوري مي گردد. در اينجا هم وضعيت مشابه کشورهاي همسايه قزاقستان و ازبکستان است که در آنها خويشاوندان مستقيم رييس جمهوري مالک يا شريک در مالکيت بخشهاي اقتصادي سودآور ( بنا به گفته يکي از منابع هر کسب و کاري که ارزشش بيش از يک ميليون باشد ) از قبيل شرکتهاي هواپيمايي، واردات کالاهاي مصرفي اوليه ساختمان و غيره مي باشند.
در ٢٧ فوريه سال ٢٠٠٥ انتخابات پارلماني در قرقيزستان برگزار شد و انتخابات رياست جمهوري قرار است در ماه اکتبر آينده برگزار شود، رهبر کنوني که دوره رياست جمهوري اش رو به پايان است در اين دوره نامزد نيست. در نتيجه براي نخستين بار پس از استقلال نخبگان حاکم تغيير خواهند کرد و بدين ترتيب حقيقتا فضايي براي مبارزه بر سر قدرت باز خواهد شد. به گفته الکساندر کولينسکي روزنامه نگار متخصص احزاب سياسي مقيم بيشکک: « رييس جمهوري و خانواده اش با توسل به روشهاي موجود مبارزه خواهند نمود». او مي افزايد: « در اينجا احزاب دمکراتيک واقعي نادراند يا اصلا وجود ندارند بيشترشان براي جلب نظر مساعد غربيها ظاهرسازي مي کنند ».
در آغاز دهه نود در سراسر اتحاد شوروي سابق قرقيزستان الگوي اصلاحات به شمار مي رفت. رييس جمهوري اين کشور عسکر آقايف يک دانشمند بود و نه يک عضو فرودست سابق حزب کمونيست. او اصول ليبراليسم سياسي را به اجرا گذاشت؛ مطبوعات آزاد را مجال پرورش داد و با استفاده از مواهب سخاوتمندانه سازمانهاي بين المللي به خصوصي سازي اقتصاد پرداخت. اما اين سرمايه گذاري تنها معادل جزئي از يارانه هاي دولتي زمان شوروي مي شد. نتيجه تعطيل شدن معادن و صنايع و مهاجرت شمار بسياري از کارگران متخصص روس به خارج بود. پس از اين کاهش بازده، اقتصاد اکنون به ثبات رسيده است، در حالي که کاهش سالانه جمعيت ( تفاوت ميان شمار نوزادان و درگذشتگان ) ٥٥ هزار نفر است.
اميل يورايف استاد علوم سياسي در دانشگاه مي گويد: « در چنين شرايطي سياستهاي دولت در جهت ايجاد حس هويت ملي تا حد زيادي ناموفق است. از يک سو حس هويت قومي نيرومند است و از سوي ديگر در درون حس هويت قبيله اي و منطقه اي هنوز نيروي بسيار دارد. قدرت دولت به بوروکراسي مستقر در بيشکک و پايتخت و نظام خانداني متکي است ». در اين کشور کوهستاني عوامل مؤثر ايجاد همبستگي کم شماراند و بسياري نگران از آن اند که هر گونه درگيري بر سر قدرت ممکن است به تقسيم کشور ميان دره شمالي چويي که بيشکک در آن واقع شده و دره جنوبي فرغانه که دومين شهر بزرگ کشور به نام اوش را در خود دارد، منجر شود.
قزاقستان تنها کشوري است که توليد اقتصادي اش به لطف صادرات پرسود نفتي رشد داشته است. در سال ٢٠٠٣ توليد داخلي ٩% افزايش داشته و سرمايه گذاري خارجي ٢ ميليارد يورو بوده است (١٠).دو حزب عمده شرکت کننده در آخرين انتخابات پارلماني که در اکتبر ٢٠٠٤ برگزار شد عبارت بودند از اوتون (ميهن) به رهبري رييس جمهوري نورسلطان نظربايف و اسر (همبستگي) به رهبري دختر رييس جمهوري دريگا نظربايوا. مهمترين ائتلاف اپوزيسيون متشکل از حزب کمونيست و گزينش دمکراتيک قزاقستان نتوانست نماينده اي به پارلمان بفرستد. اگرچه پايگاهي که حزب نظربايوا با کسب تنها ٤ کرسي از ٧٧ کرسي در پارلمان به دست آورد سست است، اما شايعاتي رواج دارد مبني بر اين که او پس از توفيق در مسلط شدن بر رسانه هاي قزاقستان و حضور فعال در صحنه اقتصادي خود را براي جانشيني پدر آماده مي کند تا بدين ترتيب پس از الهام علي اف در آذربايجان پايه گذار سلسله ديگري شود (١١).
به استقلال رسيدن پنج کشور آسياي ميانه در سال ١٩٩١ بدون هر گونه بسيج عمومي به هواداري از استقلال حاصل شد. به خلاف آنچه در بالتيک و قفقاز روي داد، در آسياي ميانه حکومتگران و عامه مردم تا آخرين روزها به شدت هواخواه حفظ اتحاد شوروي بودند. هر پنج رييس جمهوري که امروز در آسياي ميانه حکومت را در دست دارند در دوران بي ثبات پرسترويکا در دهه ٨٠ به قدرت رسيدند. اين پنج کشور راههاي متفاوتي را براي بازسازي مشروعيت سياسي خود در پيش گرفتند: قزاقستان و قرقيزستان تجربه خصوصي سازي و اصلاحات سياسي را آزمودند؛ ازبکستان و ترکمنستان کنترل دولت روي اقتصاد و قدرت مطلقه را حفظ کردند؛ در حالي که تاجيکستان که در آغاز در طي جنگ داخلي خشونت بار سال ١٩٩٢ تا آستانه تجزيه پيش رفت، در سال ١٩٩٧ توانست توفيق قابل ملاحظه اي در آشتي ملي به دست آورد. با وجود اين تفاوتها اکنون بيش از پيش هر پنج کشور طي روند مشابهي به سوي تمرکز قدرت مطلق در دست رهبرانشان پيش مي روند. اين روند در سياست مدرن در هيچ جاي ديگري سابقه ندارد.
انديشه استقلال ملي نتوانسته است ذهن اکثريت بزرگ مردم اين کشورها را تسخير کند و اين در شرايطي است که وضعيت زندگي بدتر شده است. اين امر سبب شده که مردم مشروعيت سياسي پروژه هاي کشور نوپا را نپذيرند. در واقع اکنون شبکه هاي اجتماعي همبستگي منطقه اي حرف اول را مي زنند. به خلاف گروههاي ايده آليستي که در دهه گذشته هواخواه يک اتحاد منطقه اي تحت لواي يگانگي ترکها بودند، امروز اين شبکه ها اتحاد منطقه اي را تحت لواي اسلام مي خواهند. اعضاي طبقه حاکم که فارغ التحصيل دانشکده هاي علوم سياسي شوروي اند در اسلام تنها افراط گرايي و تروريسم مي بينند. آنان براي اسلام جايگاهي غير از يک جزء از فرهنگ عاميانه در نظر نگرفتند، حال آن که در دوران فروپاشي ايدئولوژي و سرکوب نظام کمونيستي، ارزيابي دوباره نقش اسلام در گذشته و حال جوامع آُسياي ميانه يک ضرورت است. اكنون در همان حال که سرکوب گروههاي سياسي اسلامي و فرقه هاي گوناگون ادامه مي يابد جامعه روز به روز اسلاميتر مي شود و اين امر حتي در مورد کشورهايي مانند قزاقستان و قرقيزستان نيز صدق مي کند: در اينجا اسلام سياسي روز به روز افراطي تر مي شود.
در كشور همسايه ازبكستان، تنديس تيمور لنگ جاي مجسمه هاي لنين و ماركس را گرفته است. مي توان اين جهانگشاي سده شانزدهم را در مركز تاشكند سوار بر اسبي عظيم و شمشير در دست ديد. مقامات ازبك مي خواهند نمادي از قدرت به نمايش بگذارند،حال آن كه كشورهاي همسايه جهانگشايي هاي تيمور را به گونه ديگري به ياد مي آورند:از قرقيزستان تا گرجستان نام او يادآور شهرهاي ويران و مناره هاي افراشته از سرهاي بريده است(١). يك مشكل كوچك ديگر هم هست: تيمور ازبك نبود، چرا كه ايلهاي ازبك موسوم به شايبندي به هنگام فتح آسياي ميانه بازماندگان خان نشينهاي تيموري و بابر نواده تيمور را از آنجا راندند. بابر در هند پناه يافت و امپراتوري مغول را در آنجا بنيان نهاد...
سعادت اوليموا، جامعه شناس، مي گويد: « در اينجا براي رها شدن از حس سرخوردگي و ننگ برخاسته از جنگ نياز به ايجاد يك هويت تاجيكي ناب هست. در دوران شوروي، تاجيكستان گرچه در ميان پانزده جمهوري از همه فقيرتر بود، اما باز هم جزيي از يك ابرقدرت به شمار مي رفت. اكنون ما يكي از فقيرترين كشورهاي جهان ايم». چيزي كه بيش از نبود نيروي تخيل تاريخي تيشه به ريشه رستاخيز انديشه ملي مي زند فقر شديد در تاجيكستان است. با وجود رشد نسبي تجارت و كشاورزي ميزان اشتغال پايين است،در حالي كه نيمي از جمعيت كمتر ازهجده سال دارد. هزاران شهروند تاجيك ( تا حدود يك ميليون نفر ) در جستجوي كار به روسيه يا قزاقستان رفته اند كه وضعيت اغلبشان غيرقانوني است. بيگانه ستيزي رو به گسترش در روسيه زندگي تاجيكها و ديگر مهاجران آسياي ميانه را به جهنم تبديل كرده است،آنان يا مورد بهره كشي كارفرمايان اند يا در معرض آزار پليس. سالانه چند صد تن از اين مهاجران در تابوت به كشور باز مي گردند.
تاجيكستان آهسته آهسته جنگ داخلي اي را كه در سال ١٩٩٢ بروز كرد و سبب مرگ هزاران نفر شد، پشت سر مي گذارد(٢). مطلب قابل ملاحظه درباره تاجيكستان عهدنامه صلحي است كه تنها پنج سال پس از جنگ داخلي در سال ١٩٩٧ بين دولت و اپوزيسيون بسته شد و بنا بر فرمول تقسيم قدرت مندرج در آن اپوزيسيون تحت رهبري حزب رستاخيز اسلامي در قدرت دولت سهيم شد و يک سوم از مقامهاي دولتي به اعضاي آن داده شد.
در منطقه اي که رهبران سابقا کمونيست به هيچ عنوان اسلام سياسي را تحمل نمي کنند حضور حزب رستاخيز اسلامي در دولت تاجيکستان گام بزرگي به پيش به شمار مي رود؛ چه از نظر حل و فصل درگيري چه از نظر پي ريزي دمکراسي. در کنار حزب دمکراتيک مردم که رييس جمهوري وابسته به آن است و حزب کمونيست اين حزب تنها حزبي است که در پارلمان حضور دارد و نمايندگي منافع تاجران بازار را مي کند نه بوروکراسي دولتي را.
نبردهاي خياباني در بخارا و تاشکند
در ماه مارس سال ٢٠٠٤ با حمله دسته هاي مسلح به ايستگاههاي پليس به مدت چند روز جنگ و گريزهاي چريکي در بخارا و تاشکند در گرفت. سپس در ماه ژوييه زنان بمب گذار انتحاري به سفارتخانه هاي آمريکا و اسراييل حمله کردند. اين دو حمله بيش از پنجاه کشته و چندده قرباني به جاي گذاشت و تأکيدي شد بر شکنندگي وضعيت در ازبکستان. پيش از اين هم در اين کشور حمله هاي تروريستي روي داده بود، اما اين بار پاي دو پديده تازه در ميان بود: نخست اين که آتش اين رويدادها در بخارا شعله ور شد؛ شهري که تا آن زمان تا حد زيادي آرامش خود را حفظ کرده بود. در گذشته مبارزه مسلحانه در ازبکستان از حدود منطقه دره فرغانه فراتر نرفته بود. پديده دوم نظر مساعد عامه مردم به اين اعمال تروريستي بود. بسياري از مردم تاشکند مي گفتند که از آنجايي که هدف اين حمله ها پليس بوده که نماد سرکوب و فساد است آنان قضيه را به خود مربوط نمي دانند. در حال حاضر ازبکستان درگير مشکلات اقتصادي عمده اي است و نبود امکان ابراز عقيده در صحنه عمومي ممکن است حتي به بروز رويدادهاي خشونت بار خطرناک تري بينجامد.
رييس جمهوري ازبکستان اسلام کريمف حزب التحرير را به دست داشتن در اين حمله ها متهم نمود. اين حزب که خواهان برقراري خلافت اسلامي است اما دست زدن به خشونت را منع مي کند، بيش از پيش در نظر حاکمان آُسياي ميانه و همچنين تفسيرگران روس و آمريکايي معادل القاعده تلقي مي شود (٥). خطر حقيقي در اين است که سرکوب سخت و درازمدت حزب التحرير ممکن است منجر به توسعه گروههاي زيرزميني تندروتر شود که به دست زدن به خشونت به عنوان يک ابزار مشروع فعاليت سياسي از حزب التحرير راغبتر باشند.
هسته چنين گروهي هم اکنون در قالب جنبش اسلامي ازبکستان وجود دارد. اين جنبش را در سال ١٩٩٨ جنگجويان سابق ازبک که به هواداري از اپوزيسيون در جنگ داخلي تاجيکستان شرکت کرده بودند، تشکيل دادند. رهبر سياسي آن طاهر يولداش و فرمانده نظامي آن جمعه نمنگاني است. اين دو نفر هر دو اهل دره فرغانه اند، منطقه محرومي که با رييس جمهوري ازبکستان اسلام کريمف سر ناسازگاري دارد. جنبش اسلامي پايگاههايي در مناطق کوهستاني تاجيکستان و قرقيزستان (طويل دره و باتکن) دارد که از آنجا در سال ١٩٩٩ چندين بار به درون قرقيزستان نفوذ کرده و در سال ٢٠٠٠ حمله هاي بي باکانه اي به ازبکستان نموده است. جنبش اسلامي از آنجايي که با طالبان در تباني بود به هنگام حمله آمريکا به افغانستان متحمل صدماتي شد. منابع آمريکايي اعلام کردند که نمنگاني در طي حمله هاي هوايي به کندوز کشته شده است. از آن هنگام تا کنون جنگجويان ازبک در برخوردهاي ميان نيروهاي پاکستاني و شورشيان اسلامگرا در مناطق قبيله نشين وزيرستان شرکت جسته اند (٦).
اگر ازبکستان دچار يک بحران ريشه دار فراگير نبود نه حزب و نه جنبش نمي توانستند ثبات کشور را مورد تهديد قرار دهند. در آغاز دهه نود ازبکستان راهي متفاوت از سياستهاي خصوصي سازي همه جانبه اجرا شده در ديگر کشورهاي ايجاد شده پس از شوروي در پيش گرفت. نظام سياسي اقتدارگرا بر جاي نگاه داشته شد و بيشتر فعاليتهاي اقتصادي تحت نظارت دولت انجام مي شدند. اين سيستم منشاء ثبات شد و افول شديد اقتصادي که در بيشتر کشورهاي برخاسته از شوروي سابق به وقوع پيوست در ازبکستان شدت کمتري داشت. اين امر سبب شد که اين کشور در جذب سرمايه گذاران خارجي از قبيل خودروسازان آلمان و کره جنوبي، صنايع غذايي سوييس و بانکداران هلند موفق باشد. اما شدت فساد مالي، کنترل دولتي دايمي و اعمال قدرت بي قاعده سرمايه گذاران خارجي را به اين نتيجه رساند که بايد بارشان را ببندند و بروند. امروزه رژيم با صدور مواد معدني و پنبه که به قيمت ثابتي معادل جزيي از ارزش رايج در بازار جهاني از کشاورزان خريداري مي شود به حيات خود ادامه مي دهد.
اما سيزده سال پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي وضعيت اقتصادي شهروندان همچنان بدتر و بدتر مي شود. کارگران کشاورزي در شرايطي مشابه بردگي به سر مي برند. آنان نمي توانندکولخوزي را که در آن مشغول به کار اند ترک کنند، نمي توانند تصميم بگيرند چه بکارند يا محصولاتشان را به که بفروشند. در اينجا و همچنين در ديگر مناطق آسياي ميانه گروههاي پرشماري از کشاورزان و بي کاران از مناطق روستايي به پايتخت مهاجرت مي کنند که اين امر منشاء مشکلات اجتماعي جديدي از قبيل شيوع اپيدمي ايدز مي شود (٧).
واکنش مقامات به اين مشکلات منزوي کردن کشور است: با برقرار ساختن ويزا براي شهروندان کشورهاي همسايه و نيز بستن و مين گذاري مرزها. محدوديتهايي که دولت به تازگي بر فعاليتهاي بازرگاني بازارهاي سنتي تحميل نمود منجر به بروز شورشهايي در شهرهاي دره فرغانه شد. اين روزها به خلاف اوايل دهه نود ديگر هيچ کس در تاشکند گمان نمي کند که اقتدارگرايي سرانجام سرمايه گذاري خارجي، اصلاحات و مدرنيزاسيون به بار خواهد آورد.
ترکمنستان در دست هاي تنها يک فرد
رهبر ترکمن دست به يک سري اقدامهاي مهندسي اجتماعي زده به اين قصد که نسل تازه اي از ترکمنها بسازد که خود الگوي آنها باشد. آموزش به زبان خارجي حذف شده است؛ ارکستر فيلارمونيک ملي غيرترکمن اعلام گرديده و فعاليت آن موقوف شده است؛ طول مدت آموزش اجباري در مدارس از ١٢ سال به ١٠ سال کاهش داده شده؛ تمامي ديپلمهاي دانشگاهي که از سال ١٩٩٣ به بعد در خارج از کشور اخذ شده اند بي اعتبار اعلام شده اند. شمار دانشجويان دانشگاهها از سي هزار در واپسين دهه اتحاد جماهير شوروي به سه هزار در حال حاضر رسيده است (٨). رسانه ها سانسور مي شوند. اينترنت زير کنترل است. سفر به خارج و داخل شدن به کشور دشوار است.
هر گونه دگرانديشي به سختي سرکوب مي شود. از هنگام سوء قصد به نيازف در سال ٢٠٠٢ که به سختگيري و بازداشتهاي گسترده منجر شد سرکوب شديدتر هم شده است (٩). هر گونه انتقادي در چارچوب سازمانهاي بين المللي با مخالفت مقامهاي ترکمن به بهانه دخالت در امور داخلي کشورشان مواجه مي شود. از سوي ديگر شمار زيادي از ديپلماتهاي ترکمن به همراه خانواده هايشان در چند سال گذشته از کشورهاي ديگر درخواست پناهندگي کرده اند. ٨٠% از سرزمين ترکمنستان کويري است و در ايلهاي کوچ نشين اين سرزمين حس تعلق به کشور بسيار سست است. منابع غني گاز طبيعي امکان تمرکز قدرت در دست يک نفر را فراهم مي کنند و منابع مالي لازم براي ساختار پليسي سرکوبگر را تأمين مي نمايند. اما حکمروايي بلهوسانه ترکمن باشي به فلج شدن کامل کشور انجاميده است. کشاورزي رو به زوال است و بيکاري گسترده در ميان جوانان سبب شده که آينده در درازمدت نامطمئن باشد.
با وجود سياستهاي اقتدارگرايانه چندين ساله، قرقيزستان هنوز هم بازترين کشور آسياي ميانه به شمار مي رود. کثرت گرايي در قرقيزستان ناشي از وجود نهادهاي سياسي توسعه يافته که براي شهروندان امکان اعمال حقوق سياسي را فراهم مي نمايند، نيست، بلکه بيشتر نتيجه آن است که رييس جمهوري عسکر آقايف موفق نشده است به زور يک حکومت اقتدارگرا برقرار سازد. در نتيجه چندين سال خصوصي سازي نظام اقتصادي اي ايجاد شده که حول محور خانواده رييس جمهوري مي گردد. در اينجا هم وضعيت مشابه کشورهاي همسايه قزاقستان و ازبکستان است که در آنها خويشاوندان مستقيم رييس جمهوري مالک يا شريک در مالکيت بخشهاي اقتصادي سودآور ( بنا به گفته يکي از منابع هر کسب و کاري که ارزشش بيش از يک ميليون باشد ) از قبيل شرکتهاي هواپيمايي، واردات کالاهاي مصرفي اوليه ساختمان و غيره مي باشند.
در ٢٧ فوريه سال ٢٠٠٥ انتخابات پارلماني در قرقيزستان برگزار شد و انتخابات رياست جمهوري قرار است در ماه اکتبر آينده برگزار شود، رهبر کنوني که دوره رياست جمهوري اش رو به پايان است در اين دوره نامزد نيست. در نتيجه براي نخستين بار پس از استقلال نخبگان حاکم تغيير خواهند کرد و بدين ترتيب حقيقتا فضايي براي مبارزه بر سر قدرت باز خواهد شد. به گفته الکساندر کولينسکي روزنامه نگار متخصص احزاب سياسي مقيم بيشکک: « رييس جمهوري و خانواده اش با توسل به روشهاي موجود مبارزه خواهند نمود». او مي افزايد: « در اينجا احزاب دمکراتيک واقعي نادراند يا اصلا وجود ندارند بيشترشان براي جلب نظر مساعد غربيها ظاهرسازي مي کنند ».
در آغاز دهه نود در سراسر اتحاد شوروي سابق قرقيزستان الگوي اصلاحات به شمار مي رفت. رييس جمهوري اين کشور عسکر آقايف يک دانشمند بود و نه يک عضو فرودست سابق حزب کمونيست. او اصول ليبراليسم سياسي را به اجرا گذاشت؛ مطبوعات آزاد را مجال پرورش داد و با استفاده از مواهب سخاوتمندانه سازمانهاي بين المللي به خصوصي سازي اقتصاد پرداخت. اما اين سرمايه گذاري تنها معادل جزئي از يارانه هاي دولتي زمان شوروي مي شد. نتيجه تعطيل شدن معادن و صنايع و مهاجرت شمار بسياري از کارگران متخصص روس به خارج بود. پس از اين کاهش بازده، اقتصاد اکنون به ثبات رسيده است، در حالي که کاهش سالانه جمعيت ( تفاوت ميان شمار نوزادان و درگذشتگان ) ٥٥ هزار نفر است.
اميل يورايف استاد علوم سياسي در دانشگاه مي گويد: « در چنين شرايطي سياستهاي دولت در جهت ايجاد حس هويت ملي تا حد زيادي ناموفق است. از يک سو حس هويت قومي نيرومند است و از سوي ديگر در درون حس هويت قبيله اي و منطقه اي هنوز نيروي بسيار دارد. قدرت دولت به بوروکراسي مستقر در بيشکک و پايتخت و نظام خانداني متکي است ». در اين کشور کوهستاني عوامل مؤثر ايجاد همبستگي کم شماراند و بسياري نگران از آن اند که هر گونه درگيري بر سر قدرت ممکن است به تقسيم کشور ميان دره شمالي چويي که بيشکک در آن واقع شده و دره جنوبي فرغانه که دومين شهر بزرگ کشور به نام اوش را در خود دارد، منجر شود.
قزاقستان تنها کشوري است که توليد اقتصادي اش به لطف صادرات پرسود نفتي رشد داشته است. در سال ٢٠٠٣ توليد داخلي ٩% افزايش داشته و سرمايه گذاري خارجي ٢ ميليارد يورو بوده است (١٠).دو حزب عمده شرکت کننده در آخرين انتخابات پارلماني که در اکتبر ٢٠٠٤ برگزار شد عبارت بودند از اوتون (ميهن) به رهبري رييس جمهوري نورسلطان نظربايف و اسر (همبستگي) به رهبري دختر رييس جمهوري دريگا نظربايوا. مهمترين ائتلاف اپوزيسيون متشکل از حزب کمونيست و گزينش دمکراتيک قزاقستان نتوانست نماينده اي به پارلمان بفرستد. اگرچه پايگاهي که حزب نظربايوا با کسب تنها ٤ کرسي از ٧٧ کرسي در پارلمان به دست آورد سست است، اما شايعاتي رواج دارد مبني بر اين که او پس از توفيق در مسلط شدن بر رسانه هاي قزاقستان و حضور فعال در صحنه اقتصادي خود را براي جانشيني پدر آماده مي کند تا بدين ترتيب پس از الهام علي اف در آذربايجان پايه گذار سلسله ديگري شود (١١).
به استقلال رسيدن پنج کشور آسياي ميانه در سال ١٩٩١ بدون هر گونه بسيج عمومي به هواداري از استقلال حاصل شد. به خلاف آنچه در بالتيک و قفقاز روي داد، در آسياي ميانه حکومتگران و عامه مردم تا آخرين روزها به شدت هواخواه حفظ اتحاد شوروي بودند. هر پنج رييس جمهوري که امروز در آسياي ميانه حکومت را در دست دارند در دوران بي ثبات پرسترويکا در دهه ٨٠ به قدرت رسيدند. اين پنج کشور راههاي متفاوتي را براي بازسازي مشروعيت سياسي خود در پيش گرفتند: قزاقستان و قرقيزستان تجربه خصوصي سازي و اصلاحات سياسي را آزمودند؛ ازبکستان و ترکمنستان کنترل دولت روي اقتصاد و قدرت مطلقه را حفظ کردند؛ در حالي که تاجيکستان که در آغاز در طي جنگ داخلي خشونت بار سال ١٩٩٢ تا آستانه تجزيه پيش رفت، در سال ١٩٩٧ توانست توفيق قابل ملاحظه اي در آشتي ملي به دست آورد. با وجود اين تفاوتها اکنون بيش از پيش هر پنج کشور طي روند مشابهي به سوي تمرکز قدرت مطلق در دست رهبرانشان پيش مي روند. اين روند در سياست مدرن در هيچ جاي ديگري سابقه ندارد.
انديشه استقلال ملي نتوانسته است ذهن اکثريت بزرگ مردم اين کشورها را تسخير کند و اين در شرايطي است که وضعيت زندگي بدتر شده است. اين امر سبب شده که مردم مشروعيت سياسي پروژه هاي کشور نوپا را نپذيرند. در واقع اکنون شبکه هاي اجتماعي همبستگي منطقه اي حرف اول را مي زنند. به خلاف گروههاي ايده آليستي که در دهه گذشته هواخواه يک اتحاد منطقه اي تحت لواي يگانگي ترکها بودند، امروز اين شبکه ها اتحاد منطقه اي را تحت لواي اسلام مي خواهند. اعضاي طبقه حاکم که فارغ التحصيل دانشکده هاي علوم سياسي شوروي اند در اسلام تنها افراط گرايي و تروريسم مي بينند. آنان براي اسلام جايگاهي غير از يک جزء از فرهنگ عاميانه در نظر نگرفتند، حال آن که در دوران فروپاشي ايدئولوژي و سرکوب نظام کمونيستي، ارزيابي دوباره نقش اسلام در گذشته و حال جوامع آُسياي ميانه يک ضرورت است. اكنون در همان حال که سرکوب گروههاي سياسي اسلامي و فرقه هاي گوناگون ادامه مي يابد جامعه روز به روز اسلاميتر مي شود و اين امر حتي در مورد کشورهايي مانند قزاقستان و قرقيزستان نيز صدق مي کند: در اينجا اسلام سياسي روز به روز افراطي تر مي شود.
پی نوشت :
١- Lire Christian de Brie, « Au temps de Gengis Khan et de Tamerlan », Manière de voir n° 76, « Les génocides dans l’histoire », août-septembre 2004.
٢- Lire Alain Gresh, « Les Républiques d’Asie centrale s’engagent sur des chemins différents », Le Monde diplomatique, décembre 1992.
٣- اين آتاتورک بود که در پايان جنگ اول جهاني ، پايان خلافت يعني وجود قدرت مرکزي سياسي-مذهبي، را اعلام نمود
٤- اين جنبش مدرنيزاسيون اسلامي در آسياي ميانه را بويژه توسط رو شنفکران شهري دنبال مي کردند و شامل سيستم آموزش ، انديشه اجتماعي و موازين اخلاقي بود. اين جريان از تصفيه هاي سالهاي ٣٠ جان سالم بدر نبرد.
٥- Jean-François Mayer, Hizb ut-Tahrir – The Next Al-Qaeda, Really? PSIO Occasional Paper, Genève, 2004.
٦- Artie McConnell,“Tashkentbombings signal rise in Islamic activities”, Jane’s Intelligence Review, Londres, mai 2004.
٧- Gulnoza Saidazimova, « HIV Infections Mount In Uzbekistan As Prostitution Rises », Radio Free Europe/Radio Liberty, Prague, mise en ligne à www.rferl.org le 30 novembre, 2004.
٨- « Cracks in the Marble: Turkmenistan’s Failing Dictatorship », International Crisis Group, Asia Report n° 44, Osh/Brussels, 17 janvier 2003, page 26.
٩- دستگيري هاي در رابطه با اين سوقصد شامل حال وزير سابق امورخارجه ترکمنستان ، آقاي بوريس شيکمرادف و مفتي جمهوري ، آقاي نصرالله بن عبدالله نيز شد
١٠- Andrew Jack, “Kazakstan Turns into Magnet of Central Asie”, Financial Times, Londres, 24 mai 2004.
١١- Cf. « Relève de générations dans le sud du Caucase », Le Monde diplomatique, janvier 2004.
