نویسنده: محمد ستاری‌فر
از دیرباز تاکنون، انسان‌ها و جوامع انسانی درصدد دستیابی به رفاه، رشد و تکامل بوده‌اند. این خواست بشری در دو سه قرن اخیر، ابعاد گسترده‌تر، عمیق‌تر و علمی‌تری به خود گرفته و دانشمندان را به تفکر واداشته است. حاصل این تفکرات، پیدایش مکاتب اقتصادی و اجتماعی گوناگون است، که هر کدام بر حسب فلسفه زندگی و رشد در این باره نگرش خاصی داشته‌اند. این مکاتب هریک با نگرشی متفاوت به علت یا علل توسعه، و شرایط تحقق آن پرداخته‌اند که نتایج متفاوت و متعارض داشته است.
پیروان مکاتب اولیه، چون "مرکانتلیست‌ها" علت رشد را در افزایش ثروت ملی، از طریق دستیابی به سیاست تراز بازرگانی مثبت می‌پنداشتند، در این نگرش با تحقق تراز بازرگانی مثبت، تشکیل مازاد اقتصادی در قالب نقره و طلا تجلی پیدا کرده که از دیدگاه ایشان، این مازاد اقتصادی موتور اصلی رشد اقتصادی و تحقق رفاه می‌باشد، از این رو موتور رشد و توسعه رفا در توسعه تجارت و مبادله جستجو می‌کردند.
مکتب دیگری بنام فیزیوکراسی منشأ ثروت را در مازاد کشاورزی جستجو کرده و عامل اصلی رشد اقتصادی و موتور محرکه‌ی چرخ‌های اقتصادی را همانا شکل‌گیری مازاد کشاورزی، می‌دانست.
پیش‌نیازهای تحقق رشد اقتصادی در مکتب "مرکانتلیسم" به آن دسته از فعالیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برمی‌گردد که بتواند امر مبادله و تجارت را در قلمرو ملی و فراملی مهیا سازد، در حالی که این پیش‌نیازها در مکتب فیزیوکراسی متوجه اصلاحات ارضی و دهقانی است.
در مکتب "کلاسیک"، اصولاً رشد اقتصادی امری بلندمدت تلقی شده و در نگرش این مکتب، دو متغیر جمعیت و انباشت سرمایه از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. آدام اسمیت بر "تقسیم کار" تأکید داشته و آنرا کانون توجه خود قرار داده بود و از طریق گسترش و تعمیق تقسیم کار، افزایش بهره‌وری، پس‌انداز بیشتر و انباشت سرمایه بیشتر و در نهایت تحقق رشد و ثروت بیشتر را جستجو می‌کرد. در تفکر اسمیت دو جریان "انباشت سرمایه"؛ که بیشتر ناظر بر سرمایه‌های مادی و فیزیکی است، و تقسیم کار؛ که تخصصی‌تر شدن نیروی کار و شکل‌گیری سرمایه انسانی را باعث می‌شود، موجبات رشد و توسعه را فراهم می‌سازند تا موقعی که رشد پیشرفت فنی از رشد جمعیت بیشتر باشد، این رشد می‌تواند ادامه یابد. پیش‌نیازهای اولیه برای تحقق رشد و توسعه از نظر این مکتب وجود نهادهای اجتماعی پیش برنده یعنی دولت توانا و با تدبیر، وجود قوانین پیش‌برنده و اجرای آن، وجود امنیت ... و باورها و ارزش‌های پیش‌برنده مانند روحیه منفعت‌طلبی، عشق به کار و کسب ثروت ... و جود شرایطی مبتنی بر تقسیم کار بر اساس تخصص‌ها و گسترش بازارها و افزایش مهارت‌ها و ... می‌باشد. در تفکر اینان گسترش بازار در آغاز از گسترش بازارهای محلی شروع و با سرایت آن به بازار ملی یعنی ادغام و پیوند همه جانبه ده با شهر و بخش کشاورزی با بخش صنعت و در نهایت به یکی شدن بازار همه کشورها و شکل‌گیری بازار جهانی ختم می‌شود و در این فرآیند است که تئوری مزیت نسبی و توسعه تجارت و مبادله دیوید ریکاردو به عنوان موتورهای رشد و توسعه و پویا کردن متغیرهای آن یعنی تعمیق، تقسیم کار، گسترش بازارها، تخصصی‌تر شدن تولید ... قلمداد می‌شود.
اسمیت مسیر حرکت رشد اقتصادی را با این پیش فرض آغاز می‌کند که یک گروه اجتماعی (یک ملت) نرخ‌های مشخصی از رشد اقتصادی را آزمون می‌کند که از طریق افزایش در میزان پس‌اندازها اندازه‌گیری می‌شود، که البته این خود سبب گسترش بازارها، افزایش تقسیم کار و افزایش بهره‌وری‌ها می‌شود. در نظر اسمیت اقتصاد ملی مانند یک درخت رشد می‌کند و مسیر حرکت اقتصادی در شرایط گوناگون قرار گرفته است به رشد خود ادامه می‌دهد. عمل یکایک افراد، مجموعاً عمل جامعه را می‌سازد، عمل هر فرد مانند یک سلول از درخت رشد است. روند رشد به صورت پیوسته و مجتمع است. زمانی که در نتیجه پیشرفت بخشهای کشاورزی، صنعت و تجارت، رفاه ایجاد گردد، خود موجبات تمرکز سرمایه، پیشرفت فنی، افزایش جمعیت، گسترش بازارها، تقسیم کار بر اساس تخصص‌ها، افزایش سود را همزمان فراهم می‌سازد. در این وضعیت است، که موقعیت مناسب و آماده برای پیشرفت، شکل گرفته و رشد و توسعه آغاز می‌شود. حال باید این سؤال را مطرح کرد، که آیا مکانیسم بازار و گسترش آن می‌تواند همانطور که کلاسیک‌ها بر این باورند باعث توسعه شود؟ "ژوزف شومپتر" (1)، توسعه اقتصادی را بر اثر تغییرات خودبه خودی و ناپیوسته در زندگی اقتصادی که از درون جامعه برخاسته است، می‌داند. از نظر او توسعه اقتصادی دربرگیرنده به کارگیری ترکیبات جدید چون معرفی یک کالای جدید، معرفی یک روش جدید تولید، دستیابی به بازارهای جدید، دستیابی به یک ماده جدید، ایجاد سازمان‌های جدید است. این ترکیبات جدید وقتی صورت می‌گیرد که در آن جامعه نوآوری و ابداعات جریان داشته باشد. از نظر شومپتر تکنولوژی، نوآوری و ابداعات، موتور توسعه است. پیش‌نیاز توسعه و فراهم شدن عوامل آن (تکنولوژی، نوآوری و ابداعات) در گرو طبقه‌ای است به نام "انترپرنور" (2) یا کارآفرینان خلّاق که نوآور و صاحب ابتکارند، از این رو لازمست جو و فضای اجتماعی آنچنان ارزش‌ها و باورهایی را در خود جای داده باشد که این طبقه انترپرنور بتواند زاده شده و تکامل یابد، از تولد و تکامل این طبقه، تولد و تکامل توسعه اقتصادی فراهم می‌شود. این طبقه به خودی خود و بدون استمرار، توسعه‌ی اقتصادی را به ارمغان می‌آورد.
با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم بحث رشد و توسعه در دو قلمرو متفاوت، شکل نوینی به خود گرفت و از رونق بالایی برخوردار گردید. دریک قلمرو، اروپای آسیب دیده از جنگ قرار داشت که در اندیشه بازسازی و نوسازی خود بود و در قلمرو دیگر جوامع عقب‌افتاده، استعمارزده و تازه استقلال یافته که برای پرکردن شکاف عقب‌افتادگی خود با جوامع توسعه‌یافته، در اندیشه‌ی پاسخگویی، به این سؤالات بودند که باید از کجا آغاز کنند، چه باید بکنند؟ و به چه چیز باید تکیه داشته باشند؟
آرنت (3) در پاسخگویی به این پرسش‌‌ها، می‌گوید برای توسعه، سه موضوع از اهمیت برخوردار است و باید در توسعه بدان پرداخته شود 1- چگونگی تشکیل سرمایه به عنوان کلید اصلی برای توسعه 2- اهمیت سرمایه انسانی برای توسعه 3- چگونگی نقش و تأثیر تجارت بین‌الملل به عنوان موتور رشد و توسعه.
در این برهه از زمان صاحبنظرانی پیدا شدند که راه‌حل‌های خود جهت توسعه را برای هر دو قلمرو، اعمّ از توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته قابل اجرا دانسته و برای آن اعتبار جهان شمولی قائل شدند، عده‌ای دیگر نظریات توسعه را در دنیای توسعه‌یافته قابل اجرا دانسته و کاربرد آن را در جهان توسعه‌یافته مورد شک و تردید قرار دادند و گروهی نیز با بررسی مسائل جوامع توسعه‌نیافته الگوهای خاصی را برای این کشورها، قابل اجرا دانستند.
هر کدام از این گروه‌ها در علت یا علل رشد و توسعه، ابعاد قلمرو و ماهیت آن و پیش‌نیازهای لازم برای شروع رشد و توسعه، بر یک متغیر یا مجموعه‌ی متغیرهایی انگشت گذاشتند که با دیگری متفاوت بوده است. برای روشن شدن مسئله، لازم است که به بعضی از دیدگاه‌هایی که پس از جنگ جهانی دوم مطرح گردیده است اشاره‌ای کنیم.
عده‌ای مانند هارود (4) و دمار (5) پیشنهاد کردند برای رهایی از فقر و عقب‌افتادگی راه اصلی و چاره درد در تشکیل پس‌انداز و سرمایه است و از این طریق است که می‌توان موجبات بالا رفتن سطح تولید و رشد اقتصادی را فراهم ساخت. ایده و اندیشه این دو در جهان گسترش فراوانی یافت و تاکنون بسیاری از کشورها و صاحبنظران اعتقاد بر این دارند که تنها راه رهایی از توسعه‌نیافتگی همانا نائل آمدن بر مشکلات تشکیل پس‌انداز و سرمایه است و اکسیر پس‌انداز و سرمایه می‌تواند در هر جا، در هر زمان و در هر ساختاری، بدون فراهم‌سازی شرایط لازم، محرکه‌های توسعه را ایجاد نماید. در تحلیل این مدل باید گفت که اینان شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مراحل رشد و توسعهای را که کشورها در آن قرار دارند تقریباً غیرمؤثر در توسعه اقتصادی دانسته و به عبارت دیگر تأکید بر محرکه‌های "عوامل اقتصادی" (6) داشته و محرکه‌های "عوامل غیراقتصادی" (7) را یا در رشد و توسعه اقتصادی مؤثر ندانسته یا برای آن نقش حاشیه‌ای قائل شده‌اند.
به این ترتیب بر اساس تجارب کشورهای پیشرفته صنعتی و منطبق بر مراحل رشدی که این جوامع داشته‌اند، مدل‌های رشد پی‌ریزی شده است و این گونه مدلها درصدد نشان دادن رابطه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ارتباط این دو با رشد اقتصادی می‌باشند، که در جوامع توسعه‌یافته به لحاظ پولی بودن اقتصاد و معنادار بودن پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ساخت‌های آن، تاحدی از اعتبار و معنا برخوردارند. در حالی که کشورهای توسعه‌نیافته بدون توجه به شرایط ارائه شده در مدل، آن را به کار گرفتند و به جایی راه نبردند، زیرا آنها بدون توجه به ساختن پایه‌های ساختمان و اجتماع خود، به چگونگی تزئین آن پرداختند.
گروه دیگری مانند روستو (8) برای توسعه اقتصادی پنج مرحله تشخیص داده و معتقد بودند که برای تحقق توسعه، باید از این مراحل گذشت، که عبارتند از: جامعه سنتی، شرایط ماقبل جهش، جهش، حرکت به سوی بلوغ اقتصادی و دوران مصرف انبوه. او این مراحل را برای کلیه کشورها در نظر گرفته است و مسائلی را از قبیل اینکه رشد اقتصادی یک کشور مجموعه‌ای از نیروهای پیچیده و ناسازگار را در خود جای می‌دهد که درجه اهمیت آنها درهر کشوری با کشور دیگر و در هر زمانی با زمان دیگر بسیار متفاوت است، نادیده گرفته و با نگرشی مکانیکی به رشد اقتصادی پرداخته است.روستو نیز همانند سایرین برای رشد هر مرحله، به پیش‌نیازهایی قائل می‌باشد. بطور مثال برای مرحله ماقبل جهش، شرایط لازم برای رشد مداوم صنعتی را، در سه تغییر رادیکال، در سه بخش غیرصنعتی می‌داند. ایجاد سرمایه‌های بالاسری اقتصادی بویژه حمل و نقل به منظور گسترش بازار، انقلاب تکنولوژیک در بخش کشاورزی به منظور افزایش کارآیی کشاورزی جهت برطرف شدن نیازهای شهرها، افزایش واردات بویژه کالاهای سرمایه‌ای به منظور افزایش کارآیی تولید در بخش صنعت.
با وجود اینکه راگنار نورکس (9) در مفهوم رشد، با دیگران هم‌عقیده بود امّا در رابطه با علت رشد و منبع تشکیل آن، نگرشی متفاوت داشت. او بود که اولین بار اعلام کرد در کشورهای توسعه‌نیافته بیکاری منبعی برای تمرکز سرمایه است و به مثابه یک عامل بالقوه پس‌انداز پنهان، عمل می‌کند. او، و سپس آرتور لوئیس (10) اعلام داشتند که با تجمع این بیکاران و عرضه‌ی مهارت‌های تکنیکی در بخش کشاورزی می‌توان آنها را روانه سایر بخشهای اقتصادی نمود و از طریق این نقل و انتقال نیروی کار و سایر عوامل، تولید نهائی و بهره‌وری عوامل تولید را مستمراً افزایش داده و در نتیجه رشد اقتصادی را پدید آورد.
نورکس در آثار دیگر خود به مسائل و مشکلات موجود بر سر راه این تشکیل سرمایه پرداخته و می‌گوید که برخی از کشورهای توسعه‌نیافته برای ایجاد تشکیل سرمایه دارای منابع بالقوه داخلی می‌باشند ولیکن امکان بسیج این منابع برای آنان نه غیرممکن ولی بسیار مشکل، است. در حقیقت بدون اعمال روش‌های تهدیدآمیز و اجباری، امکان این تجمع سرمایه وجود نخواهد داشت. (11) رودان، برای ایجاد تحرک در اقتصادهای فقیر، به سرمایه‌گذاری همه‌جانبه و یکباره باور داشت. او برای اولین بار به منظور بهره‌وری بیشتر در استفاده از سرمایه‌ها و ایجاد رشد بیشتر، اصل تقسیم‌ناپذیری تابع تولید، (تقسیم‌ناپذیری) تقاضا، و (تقسیم‌ناپذیری) پس‌انداز و (تقسیم‌ناپذیری) صرفه‌جویی‌های خارجی را مطرح و رعایت آنها را در مدل توسعه یادآور شد. نورکس، رودان، لوئیس، ...، بر این باور بودند که برای ایجاد رشد پایدار در جوامع توسعه‌نیافته باید مدل توسعه مبتنی بر رشد متوازن باشد، بر اساس تفسیری که بعداً از نظریات اینان صورت گرفت، گفته شد که برای ایجاد رشد پایدار و مستمر، توازن بین ده و شهر، بخش کشاورزی، و با بخش صنعت و توازن بین مناطق مختلف در اجرای مدل‌های رشد و توسعه، باید مورد توجه قرار گیرد.
گروهی دیگر همانند آلبرت هیرشمن (12) بر نظریه رشد متوازن انتقاد شدیدی وارد کرده و رشد نامتعادل و نامتوازن را محرکه توسعه اقتصادی در جوامع توسعه‌نیافته می‌دانند. از نظر هیرشمن، مشکل جوامع توسعه‌نیافته در این است که به اندازه کافی سرمایه و دیگر منابع لازم برای توسعه را در اختیار ندارند و نمی‌توانند از این اکسیر (سرمایه) در همه جا استفاده کنند بلکه باید این سرمایه‌گذاری‌ها در بخشهای پیشتاز صورت گیرد. بخش پیشتاز آن بخشی است که بتواند بیشترین پیوندها و ارتباط‌ها را در اقتصاد ایجاد کند، از این رو می‌توان از نظریه‌ی او چنین برداشت کرد که توسعه اقتصادی به معنای تکامل هرچه بیشتر ارتباطات و پیوندها بین بخشهای مختلف اقتصادی و نیز، بین پروژه و طرح‌های اقتصادی یک کشور است.
گونار میردال (13) اعتقاد داشت که در جریان توسعه اقتصادی به دو نوع عامل پیش‌برنده و عقب‌برنده برخورد می‌کنیم. وجه غالب ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع توسعه‌نیافته، بدان صورت است که عوامل عقب‌برنده و بازدارنده (14) بیشتر استیلا دارند و مخل فعالیت‌ها و محرکه‌های عوامل پیش‌برنده و تهییج کننده (15) می‌باشند. از این رو باید قبل از اجرای مدل رشد و توسعه، برای آماده‌سازی پیش‌نیازهای لازم آن اقدام شود، یعنی ساخت و فضای لازم برای اجرای عملیات توسعه فراهم گردد تا بتوان گامی به جلو برداشت.
در اینجا این مسئله مطرح می‌شود که گویا، بدون وجود پیش‌نیازهای لازم برای اجرای مدل توسعه، نمی‌توان کاری کرد و نمی‌توان باور داشت که راز و رمز پیشرفت اقتصادی در کمبود سرمایه است هرچند که سرمایه، لازمه‌ی پیشرفت اقتصادی است. اتخاذ استراتژی‌های مبتنی بر تشکیل سرمایه به عنوان موتور توسعه اقتصادی بدون فراهم شدن پیش‌نیاز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای آن، به جای آنکه باعث رشد و توسعه شود و در مواردی شرایط اقتصادی و زندگی مردم را نیز بدتر می‌کند. (16) فقر، نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، بیکاری گسترده، بیسوادی و درآمد سرانه پایین، از ویژگی‌هایی است که مدل‌های توسعه‌ی فقط متکی بر تشکیل سرمایه، به ارمغان می‌آورند.
گالبرایت بر این باور است که اجرای یک برنامه اقتصادی ولو آنکه به بهترین نحو تنظیم شده باشد در گرو پیش‌نیازهایی است. او این شرایط و پیش‌نیازها را بدین صورت بازگو می‌کند:
شرط اول: وجود یک سازمان حکومتی و اداری صحیح، درستکار و منظم.
شرط دوم: گسترش آموزش و پرورش، نشر معارف و بیداری افکار مردم. همین شرط بود که در کشورهای توسعه‌یافته زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم را به حرکت درآورد.
شرط سوم: تأمین اجتماعی برای آحاد مردم.
شرط چهارم: استنباط واحد جامعه از امر توسعه
اهمیت و مقام مسائلی چون حکومت صحیح و صالح، گسترش تعلیم و تربیت و تحقق عدالت اجتماعی از نظر گالبرایت به هیچ وجه کمتر از سرمایه‌گذاری و یا کمک فنی نیست. این عوامل، تأثیر و اهمیتی حیاتی دارند و در غالب کشورهای توسعه‌نیافته موانع اصلی رشد اقتصادی را باید در میان آنها جست و جو کرد نه در کمبود سرمایه و کارشناس فنی. مسئله سرمایه آنقدر که در کشورهای توسعه‌یافته حیاتی است در این جوامع از درجه بالایی برخوردار نیست. (17)
میسرا، برای اینکه مدل رشد و توسعه دارای عواقبی از قبیل بیعدالتی، عدم تعادل، بیکاری و ... نگردد، می‌گوید: توسعه برای اینکه خوب باشد باید رفاه را هم تأمین کند، به بیان دیگر نظمی اجتماعی را پی‌ریزی نماید که در آن هیچ‌کس تحت ستم نباشد و ستمکاری هم پیدا نشود. (18)
میسرا، به دنبال توسعهای است که باعث شکوفایی کامل توانایی‌های ذاتی انسانی شود. از این رو به نظر وی باید مدل توسعه یک کشور، هدف‌های سه‌گانه‌ی حقیقت، خوبی و زیبایی را دنبال کند. این سه مقوله در نگرش‌ها، مذاهب، عقاید و فرهنگ‌های مختلف، از این سه مقوله برداشت‌های متفاوتی متصور است، از این رو توسعهای که بخواهد بر اساس این سه رکن صورت گیرد مدل و الگوهای آن نه وام گرفتنی است و نه تحمیل کردنی بلکه توسط هر قوم و ملتی ساختنی است. (19)
به لحاظ پیچیدگی در عوامل و علل توسعه است، که کیندل برگر می‌گوید، هرکس ادعا کند که توسعه اقتصادی را به سهولت و روانی فهمیده و مفتاح و راز رشد اقتصادی را دریافته است، بی‌گمان در اشتباه است. (20)
شوماخر می‌گوید: توسعه با کالاهای مادی آغاز نمی‌شود، بلکه با آدمیان و تربیت آنها، با سازمان و با انضباط آغاز می‌شود (تأکید بر متغیرهای غیراقتصادی توسعه). بدون این سه همه‌ی منابع بلامصرف باقی می‌مانند. او همچنین می‌گوید توسعه اقتصادی چیزی بسیار وسیع‌تر و عمیق‌تر از علم اقتصاد است تا چه رسد به اقتصادسنجی که ریشه‌های در خارج از حوزه اقتصاد یعنی تربیت، سازمان، نظم و فراتر از آن در استقلال سیاسی، احساس ملی و به خود متکی بودن قرار دارد. نمی‌توان آن را از طریق عملیات پیوند زنی ماهرانه فن‌ورزان خارجی یا برگزیدگان داخلی که تماس خود را با مردم عادی از دست داده‌اند تولید کرد. تنها در صورتی توفیق حاصل می‌شود که همچون یک جنبش بازسازی پردامنه و مردمی، با تأکید اصلی بر بهره‌گیری کامل از انگیزه، شوق هوشمندی و نیروی کار همگان، حرکت خود را آغاز کند. موفقیت را نمی‌توان از راه معجزه دانشمندان و فن‌ورزان یا برنامه‌ریزان اقتصادی حاصل کرد، بلکه تنها از راه یک فراگرد رشد که در برگیرنده تربیت، سازمان و نظم تمامی مردم باشد تحصیل می‌شود و هرچیزی کمتر از این به شکست خواهد انجامید. (21) آیا توسعه در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، عامل یا عوامل خاصی را برای شروع حرکت می‌طلبد که اینان بدان اشاره دارند؟
فرانسواپرو، توسعه اقتصادی را ترکیبی از تغییرات روحی و اجتماعی ملتی می‌داند که در نتیجه این تغییرات بتواند محصول حقیقی ناشی از اقتصاد تولید خود را بطور جمعی، پیوسته و مداوم افزایش دهد. در همین راستا آرتورلوئیس می‌گوید: نهادهای اجتماعی برحسب میزان حمایت‌شان از تلاش‌ها و میزان فرصت‌هایی که برای تخصص‌گرایی فراهم می‌سازند و میزان مانوری که برای آزادی عمل قائل‌اند، موجب فراهم گشتن فرصت برای رشد و یا موجب محدودشدن آن می‌گردند (22) از این رو چنانچه ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی حاکم بر یک جامعه بطور هماهنگ و مستمر رفتار و کردارهای مورد نیاز توسعه را ترویج و اشاعه دهند، توسعه صورت خواهد گرفت. جوامعی که از لحاظ فرهنگی پذیرای قانون باشند و یا در یک فرآیند مشخص قانونمندی نهادها بر مردم استوار باشند، توسعه در این جوامع با هزینه کمتری صورت خواهد گرفت. داگلاس نورث در رابطه با نقش باورها و ارزش‌ها بر توسعه، می‌گوید: اصول معنوی و اخلاقی محکم و استوار در یک جامعه سنگ بنای ثبات اجتماعی است که این امر به نظام اقتصادی حیات می‌بخشد. (23)
با ظاهرشدن نتایج متعارض و متفاوت از اجرای الگوهای مختلف رشد و توسعه، عدم تحقق آشکار و فاحشی که این نتایج تاکنون با اهداف پیش‌بینی شده در این الگوها ایجاد کرده‌اند و حتی برخی از آنها باعث مشکلات جدیدی نیز بر مسائلی قبیلی باعث شده‌اند، مجدداً پیرامون عوامل محرکه رشد و توسعه و عوامل توجیه کننده عدم رشد، نزاع‌های فکری شدت بیشتری برخوردار گردید و باعث شده‌اند که درباره‌ی علل و محرکه‌های توسعه، باز هم مورد تردید شود. در این برهه این باور شکل گرفت که توسعه در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون، عامل خاصی برای شروع حرکت خود طلب می‌کند. بطور مثال سینگر در این رابطه می‌گوید: سرمایه به تنهایی، حتی نیاز اصلی توسعه نیز محسوب نمی‌شود، بلکه نیاز اساسی کشورهای توسعه‌نیافته، به مدیران اجرایی و تکنسین‌های ماهر می‌باشد (24).
تئودور شولتز، گری‌بکر، سینگر، بلاک، از اواسط دهه 60 پیشروان تفکری می‌شوند که معتقد بودند دیگر مسئله اصلی در توسعه اقتصادی ثروت نیست، بلکه ایجاد ظرفیت‌هایی است، که خالق ثروت‌اند و این افزایش ظرفیت در قدرت فکری انسان‌ها نهفته است (25) از نظر اینان سرمایه انسانی هم پیش‌نیاز توسعه، هم مهمترین ابزار برای ایجاد توسعه، و هم هدف توسعه است. در این نظرگاه، توسعه یعنی فرآیند تحول، تکوین و تکامل سرمایه انسانی.
در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که پیش‌نیاز سرمایه انسانی چگونه و به دست چه کسی باید فراهم گردد؟ مردم باید در جهت اهداف کلان توسعه چگونه آماده شوند؟ دولت در این بین باید چکار کند؟
در توسعه، جایگاه دولت باید کجا باشد و به چه کاری مشغول شود؟ این نیز سؤالی است تاریخی که تاکنون در پاسخ به آن اتفاق نظری نبوده است. مکتب کلاسیک بر دور بودن آن از فعالیت‌های اقتصادی تأکید دارد، در حالی که کنیزین‌ها، بر نقش آن در کنار و به عنوان مکمل بخش خصوصی نظر داشته و مارکسیست‌ها از آن همچون فعال مایشاء در توسعه یاد می‌کنند. دلایل تاریخی و تجارب توسعه کدام یک از آرای فوق را تأیید می‌کند؟ باید بدان پاسخ گفت. داگلاس نورث نئوکلاسیک بر این اعتقاد است، که قانونمندی‌ها ونهادها، کالایی عمومی‌اند که می‌بایست توسط دولت تدوین، تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شوند، از این رو دولت است که مسئولیت نهایی پیشرفت و یا عقب‌افتادگی را به عهده دارد. اگرچه ذخیره دانش و تکنولوژی مدرن، حد و مرز رفاه انسانی را بسیار بالا برده است. ولی وجود دانش و تکنولوژی به خودی خود تعیین کننده و تضمین کننده موفقیت انسان در این محدوده نیست. بلکه ساختار سازمان اقتصادی و سیاسی تعیین کننده عملکرد اقتصادی و نرخ رشد دانش و تکنولوژی در هر کشور می‌باشد. شکل همکاری و رقابتی که مردم یک کشور تدوین و تنظیم می‌کنند و نظامی که عهده‌دار سازماندهی فعالیت‌های انسانی و تضمین کننده اجرای قوانین و مقررات مربوط به آنهاست، از اساسی‌ترین عوامل در توسعه و تأمین رفاه در تمامی تاریخ اقتصادی محسوب می‌شوند. این قواعد و قوانین نه تنها تعیین کننده انگیزه‌ها، بلکه هدایت کننده و شکل دهنده‌ی فعالیت‌های اقتصادی و همچنین تعیین کننده توزیع ثروت و درآمد نیز می‌باشند. (26) از این رو به اعتقاد نورث، چنانچه، استقرار هویت ایدئولوژیک و ملی و ثبات اقتصادی در جامعه‌ای از سوی دولت فراهم شود، راه برای اجرای سیاست‌های توسعه اقتصادی هموار می‌شود. پس به نظر او پدیده رشد مورد سئوال نیست، بلکه عوامل تعیین کننده نرخ رشد و جهت رشد، باید مورد نظر باشند.
گروهی از صاحبنظران برای پی بردن به برخی از علل رشد و عدم رشد به بررسی مسائل بین علم و تکنیک پرداخته‌اند. در طی تاریخ یک خلأ بین معرفت علمی محض و تکنیک مورد استفاده بشر وجود داشته است و برای کشورهای توسعه‌یافته تا دوران اخیر، توسعه سیستماتیک دانش جدید با هدف سهولت بخشیدن به زندگی، مورد نظر نبوده است و در برخی از جوامع هنوز بین علم و تکنیک پیوندی حاصل نشده است. آنچه که چگونگی ارتباط بین علم و تکنیک را تعیین می‌کند، همانا بلوغ و سطح تکنولوژی آن جامعه است. تکنولوژی، تجلی پیوند علم و تکنیک و پیوند سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی یک جامعه است. آرتورلوئیس می‌گوید: موتور رشد بایستی تغییرات تکنولوژیک باشد و تجارب بین‌المللی به منزله‌ی روغنی برای نرم‌تر کارکردن آن خدمت می‌کند و نه سوخت آن (27) موتورشدن بایستی بکلی محکوم گردد ... به هیچ وجه یک تئوری واحد تک سبب‌بینی برای رشد وجود ندارد. (28)
اگر بتوان تجارب توسعه کشورهای توسعه‌یافته را قانونمند نموده و بخواهیم از آن چاره‌هایی را فراگیریم با پند دادلی سیرز روبه رو می‌شویم که می‌گوید: اقتصاد کشورهای شمال (توسعه یافته) در کشورهای جنوب (توسعه نیافته) کاربرد ندارد. (29) بیست سال قبل از او رودان اظهار داشت که وجود کالاها و خدمات مکمل، صرفه‌جویی‌های خارجی، صرفه‌جویی‌های ناشی از تولید انبوه و تقسیم‌ناپذیری، ... مفاهیمی‌اند که با اقتصاد کشورهای توسعه نیافته مطابقت دارند نه با اقتصاد کشورهای توسعه یافته (30). مشاهده می‌شود که یکی کاربرد دستاوردهای توسعه را وسیع و دیگری محدود به جغرافیای خاصی می‌داند. به عبارت دیگر گروهی بر این باورند که اقتصاد حالت خاص دارد و شرایط آن از مرحله‌ای به مرحله‌ی دیگر و از مکانی به مکان دیگر متفاوت است، از این رو نمی‌توان در یک کشور در جستجوی عوامل رشد، عوامل آغازگر حرکت، عوامل توجیه‌گر ایستایی و ... بود و سپس آن را به سایر جوامع تعمیم داد، در حالی که گروهی دیگر برعکس، معتقدند می‌توان آنها را به دیگر کشورها تعمیم داد.
پل استرتین، بر این باور است که تاریخ اقتصاد توسعه را می‌توان همچون حرکتی از تعمیم‌های بزرگ و تجریدهای شدید [محض] به سوی امور ویژه واقعی‌تر محسوب نمود. بسیاری از اشتباهات اولیه در نظر اقتصاد توسعه از اینجا ناشی شد که فرضیات و مفاهیم از یک کشور یا منطقه به سایر مناطقی که در آن کاربردی نداشت، انتقال داده شد و طولی نکشید که این فکر، که هر کشور را باید در چارچوب مشخصات مربوط به خودش مورد مطالعه قرار داد رواج یافت. (31)آیا حقیقت گفتار استرتین در این است که یک راه حل برای توسعه یافتگی و توسعه‌نیافتگی وجود ندارد و باید هر کشوری و هر مرحله‌ای را مناسب خودش بررسی کرد؟ همچنین آیا یک ابزار، یک سیاست یا یک استراتژی برای توسعه وجود ندارد؟ زیرا مثلاً اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک، عنصر تعیین کننده برای رشد و توسعه را در استفاده از بازار و قیمت‌های مناسب جستجو می‌کنند، و بر این باورند که این قیمت‌هاست که می‌توانند جهت دهنده و مولد رشد و توسعه باشند. ولی صاحبنظر دیگری اظهار می‌دارد که: اگر از قیمت‌های مناسب استفاده شود، این امر به منزله‌ی پایان کار توسعه نیست، ولی اگر از قیمت‌های نادرست استفاده شود باید فاتحه توسعه اقتصادی را خواند (32)، یکی قیمت را محور و زیربنا فرض می‌کند در حالی که دیدگاه صاحبنظری دیگر بدین‌گونه نیست، و بر این باور است که توسعه یک کشور را نمی‌توان فقط به سیستم قیمت‌ها سپرد. چه قیمت، خوب عمل کند چه نکند توسعه، فراتر از تحقق و شکل‌گیری قیمت تعادلی است.
بعضی از نزاع‌ها در توسعه، نزاع ایدئولوژیک است، پاره‌ای پیرامون اهداف و برخی پیرامون استراتژیها، امّا عمده‌ترین آنها، نزاع پیرامون ابزارهاست. صاحبنظران فراوانی از روی نگرش تک سبب‌بینی، یکی از ابزارها را انتخاب کرده عملکرد آن را مجزا بررسی می‌کنند، غافل از اینکه، این ابزار، خود بخشی از مجموعه ابزارهای پیچیده است و نمی‌توان به صورت انتزاعی آن را بررسی کرد. برای مثال اقتصاددانان کلاسیک راز موفقیت اقتصادی جمهوری کره و تایوان را در سیاست تشویق صادرات می‌دانند و چون این سیاست اغلب با عدم دخالت دولتها در اقتصاد و فعالیت‌های بازار روبه رو می‌باشد از این رو نتیجه می‌گیرند که برای توسعه نباید دولت دخالت داشته باشد. در حالی که دلایل موفقیت کره و تایوان بسیار پیچیده‌تر از این است که با یک ابزار تحلیل شوند. این کشورها در حین تشویق صادرات، سیاست جایگزینی واردات بر اساس روش‌های کارگرطلب را نیز دنبال کردند و کارگرانی که در این کشورها در صنایع صادراتی کار می‌کنند، در مقایسه با رقم کل کارگران، بخش کوچکی را تشکیل می‌دهند و مداخلات دولت و بخش دولتی در توسعه‌ی آنان نقش مهمی برعهده گرفته است. بنابراین اشاره به یک سیاست و به یک ابزار به منزله‌ی عامل عمده‌ی موفقیت اقتصادی این کشورها، صحیح نیست. (33)
ژاکوب وانیر (34)، برنامه‌ریزی دولتی و هرگونه دخالت دولت را نادرست می‌دانست و با احساسات تمام از تجارت آزاد حمایت می‌کرد ولی با این حال بر بهبود کشاورزی بعنوان شرط توسعه تأکید داشت. او در عین حال تنها صدایی بود که از همان اول کاهش فقر مطلق را، محکی در توسعه‌ی اقتصادی مورد تأکید قرار داد. او می‌گوید اولین شرط افزایش بازدهی نیروی کار آن است که توده‌ی مردم باسواد، سالم، دارای تغذیه کافی، قوی و پرانرژی باشند حال آیا اینها بدون دخالت دولت ممکن است؟
اختلاف در زمینه‌ی معنی و مفهوم توسعه، علل و ابزارهای آن، هنوز حل و فصل نشده بود که نظریات و میدان‌های جدید در توسعه مطرح شد که می‌توان صاحبان آنها را نظریه‌پردازان زیست محیطی نامید. این نظریات از اینجا ناشی شدند که مسابقه‌ی جنون‌آمیز رشد که پس از جنگ دوم جهانی ابعاد خارق‌العاده‌ای پیدا کرده بود روند استفاده‌ی افراطی و اتلاف‌آمیز از منابع مادی کره زمین را شدت بی‌سابقه‌ای بخشید. بنابه روایت جیم مک نل در حالی که از سال 1900 تعداد ساکنان زمین 3 برابر شده است اقتصاد جهانی 20 برابر مصرف، سوخت‌های فسیلی 30 برابر و تولیدات صنعتی جهان 50 برابر شده است. چهار پنجم این افزایش‌ها از سال 1950 به بعد بوجود آمده‌اند. (35) این شتاب حیرت‌انگیز در استفاده از منابع، پیش‌فرض بنیادی اقتصاددانان توسعه مبنی بر توهّم پایان‌ناپذیری منابع را مورد سئوال قرار داد و مطالعات انجام شده‌ی کارشناسان کلوپ رم زنگ خطر را در جهان به صدا درآورد. (36)
همزمان با این تحولات، مسئله باران‌های اسیدی و مرگ دسته‌جمعی آبزیان در دریاها، و از همه مهمتر خطر از بین رفتن حیات در سطح کره زمین مطرح گردید. می‌گویند که هدف توسعه در اصل "قابلیت دوام" و "پایداری حیات" است نه تولید بیشتر یا رفاه افزون‌تر. آن توسعهای قابل قبول است که در مسیر این پایداری قرار داشته باشد. شوماخر پا را از این فراتر گذاشته و با طرح ضرورت دگرگونی‌های بنیادین موازین علم اقتصاد و توسعه تصریح می‌کند که حتی از دیدگاه اقتصاد نیز مفهوم اصلی خردمندی و عقلائی بودن همانا "پایداری" است (37).
با مطرح شدن ابعاد مسائل توسعه، باورها و نگرش‌ها و راه‌حل‌های اقتصادی که قبلاً آنها را در قلمرو "نگرش خرد" (38) یا "نگرش کلان" (39) تجزیه و تحلیل می‌کردند به زیر سئوال رفت و نگرش کلی‌گرا و همه جانبه (40) در طراحی مدل‌های توسعه رواج یافت. با این نگرش کلی‌گرا در توسعه است که کل کره زمین همانند یک خانواده با سرنوشت واحد فرض می‌شود و آب‌ها، جنگل‌ها، دریاها، هوا و اکسیژن این کره خاکی، دارایی و ثروت (41) همگان شمرده می‌شود.
پی‌نوشت‌ها:
1. Schumpeter, J. A. "The Theory of Economic Development" oxford university press 1961.
2. رجوع کنید به ص 202 همین کتاب.
3. Arnet, H. w: "Economic Development. The History of An Idea The university of chicago press 1987 p 53-54.
4. Harrod R. F. "Towards a Dynamic Economics" Supplement on Dynamic Theory and "second Essay in Dynamic Economic" in Economic in Economic Journal June 1960.
5. Domar E. Esseys on The Theory of Economic Growth, oxford university press 1975 ch III and IV.
6. Economic Factor
7. Non Economic Factor
8. Rostow, W. W. The stages of Economic Growth 1960 cambridge university press.
9. Nurkse. R. Problems of Capital Formationa in Underdeveloped Countries "oxford Basil Blalk well 1954".
10. Lewis, A. W. "Economic Development with unlimited supply of labour.
11. Nurkse. R, Lectures of Economic Development p. 200.
12. Hirschman, A. O. The strategy of Economic Development New Haren: Yale university press 1958 ch. 4.7.
13. Mirdal G. Economic Theory and Underdeveloped Regions New York pantheon 1967.
14. Backwash effect.
15. Spread effect.
16. میسرا- آر. پی، برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای: در جستجوی معنی و مفهوم برنامه و توسعه، سازمان برنامه و بودجه، شماره 10، سال 1366، ص 86.
17. گالبرایت- جان کنت، روش‌های توسعه اقتصادی، ترجمه هوشنگ نهاوندی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، چاپ اول، 1342، صفحات 11-6.
18. میسرا، برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای در جست و جوی معنی و مفهوم برنامه و توسعه، شماره 10، سازمان برنامه و بودجه، سال 1366، ص 86.
19. Handmaiden Growth.
20. کیندل برگر چارلزپ، توسعه اقتصادی، ترجمه رضا صدوقی، مدرسه عالی مدیریت گیلان، سال 1351، ص 28.
21. شوماخر- ای- اف، کوچک زیباست. ترجمه علی امین، انتشارات سروش، ص 131 و 158.
22. Arthur Lewiws "The Theory of Economic Growth" Homewood, 1LL Richard Irwin 1955 p 57.
23. Douglass North "Structure and change in Economic History" 1981 Northon and company p 47.
24. متوسلی محمود، تحلیل و تفسیری بر الگوهای رشد و توسعه اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران 1373.
25. Singer H. W. "Education and Economic Development" in International Development: Growth and change New York McGraw Hill 1964 p. 66.
26. متوسلی محمود بررسی دیدگاه داگلاس نورث، مجله دانش مدیریت، دانشگاه تهران، 1373.
27. Lewis A The Evolution of The International Economic order princeton university press 1978 pp 74-5.
28. Lewis A. The state of development Theory" A.E.R. vol 74 March 1984 p. 8.
29. "The Limitation of The special case" Bulletin of the oxford university Institute of statistics vol 25 no. 2 May 1967 pp 72-98.
30. Rosentein Roden p "Problems of Industrialization of Eastern and south Eastern Europe" Economic Journal vol 53 (June- sep) 1943.
31. پیشگامان توسعه، ترجمه سیدعلی هدایتی و علی یاسری، سازمان مطالعه و تدوین کتب، سال 1368، ص 476.
32. Peter Timmer "choice of Techinigves in Rice Milling on Java" Bulletin of Indonesian Economic studies vol, no 2, July 1973-p 76.
33. پیشگامان توسعه، ص 483.
34. Viner Jecob.
35. MacNell. J StraTegeis for "Sostainable Economic Development" Scientific American, Special Issue Sep 1989.
36. این نظرات در قالب کتاب مشهور محدودیت‌های رشد، انعکاس یافت.
37. شوماخر- ای کوچک زیباست، ترجمه علی رامین، انتشارات سروش، ص 25.
38. Micro Scope.
39. Macro Scope
40. Globale Scope.
41. Earth Endowment.
ستاری‌فر، محمد؛ (1374)، درآمدی بر سرمایه و توسعه، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول
