تشکیل سرمایه

آغاز بحث را با سخن آرنات (1) شروع می‌کنیم که می‌گوید: در بسیاری از ادبیات توسعه، بیشتر از "وسایل و ابزارها (2)" سخن گفته شده تا از "اهداف" (3) تقسیم‌بندی بین ابزارها، و اهداف کاری است دشوار، زیرا اهداف "ابزارها و سیاست‌ها" را تعیین می‌کنند در حالی که "ابزارها"، اهداف را رنگ‌آمیزی می‌کنند. در مباحث رشد و توسعه باید از سه مسئله، که گاهی هدف بوده و گاهی ابزار سخن گفت، این سه عبارتند از:
1- چگونگی تشکیل سرمایه به عنوان کلید اصلی، حل مسئله توسعه یافتگی کشورها.
2- اهمیت نقش منابع و سرمایه انسانی.
3- چگونگی تأثیر تجارت به عنوان موتور رشد
سنگ زیربنای اقتصاد توسعه به چگونگی "تشکیل سرمایه" برمی‌گردد.
راگنار نورکس (4) در کتاب خود در سال 1952 از تشکیل سرمایه به مثابه مرکز ثقل اصلی، مشکل توسعه نیافتگی کشورهای توسعه نیافته، نام برد. اگرچه او اعتراف داشت که مسئله "تشکیل سرمایه فیزیکی" تنها مشکل توسعه نیست، ولی او به این مسئله نیز اشاره کرد که توسعه تا حد زیادی متکی به ویژگی‌های انسانی، رفتارهای اجتماعی و شرایط سیاسی نیز دارد. بنابراین سرمایه به تنهایی برای تحقق توسعه کافی نیست، اما شرط لازم برای آن است، زیرا توسعه پدیده‌ای است پیچیده که نه فقط دربرگیرنده ابعاد اقتصادی است، بلکه شامل تغییرات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تکنیکی و تکنولوژی نیز می‌شود، پس نمی‌توان مسائل آن را ساده فرض کرده و با سرمایه فیزیکی و چگونگی کارآیی منابع، فقط حل و فصل کرد. تودارو در این باره می‌گوید که هیچ چیز تعیین کننده‌ای پیرامون ضرورت این امر که رشد منابع به رشد بالاتر تولید بینجامد وجود ندارد. این یک اصل اقتصادی نیست و هستند بسیاری از کشورهای در حال توسعه معاصر که تاریخچه رشد اندکشان این پدیده را تأیید می‌کند. رشد منابع حتی شرط لازم برای رشد اقتصادی کوتاه‌مدت نیست، زیرا استفاده بهتر از منابع بلااستفاده موجود می‌تواند سطح تولید را بطور اساسی افزایش دهد. در بلندمدت بهبود بخشد بنابراین بالابردن کیفیت منابع موجود و سرمایه‌گذاری جدید به منظور توسعه این منابع، یکی از وسایل اصلی تسریع رشد تولید ملی است. (5)
آرنات از توسعه و عوامل آن مفهوم گسترده‌تری در نظر دارد و او می‌گوید:
اگرچه توسعه جهانی مقوله‌ای فراتر از آرزوهای رشد اقتصادی بوده و یک کنکاش همه جانبه‌ای برای حیثیت بازشناسی، شناخت و در یک کلام مدرن‌سازی ساختارهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی، در این فرآیند تغییر و تحول تأکید بر سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی در توسعه از جایگاه خاصی برخوردار خواهد بود. (6)
آرتور لوئیس (7) در فرآیند تشکیل سرمایه اشاره به چگونگی پس‌انداز و نرخ آن دارد. او می‌گوید کشورهای توسعه یافته کشورهایی بودند که توانسته‌اند نرخ پس‌انداز خود را از 5 درصد درآمد ملی به 12 درصد یا بیشتر برسانند، از این رو از نظر او مسئله اصلی در تئوری اقتصاد رشد، همان درک فرآیند و پروسه‌ای است که جامعه می‌تواند 5 درصد نرخ پس‌انداز خود را به 12 درصد تبدیل نماید.
بنابراین اگر موضوع اصلی رشد اقتصادی، تحقق توسعه یابد، این امر در صورتی انجام‌پذیر است که قسمتی از منابع موجود جامعه، جهت افزایش ذخیره سرمایه برای بسط و توسعه تولید، اختصاص یابد و این مسئله‌ای است که از زمان اسمیت و در کتاب او ثروت ملل، تاکنون مطرح بوده است موضوع تشکیل سرمایه و نقش آن رشد بعداً در دستور کار اصلی هارود (8) و دمار (9) قرار گرفت.
پس از جنگ جهانی دوم با توجه به اهداف نوسازی و بازسازی اروپا از یک طرف و تعداد کشورهای تازه استقلال یافته‌ی فقیر که خواستار نوسازی اقتصاد و اجتماع خود بودند، از طرف دیگر، تصور اغراق‌آمیزی از نرخ رشد سرمایه و اعتقاد به اینکه تنها متغیر تعیین کننده رشد به متغیر سرمایه فیزیکی تعلق دارد، شکل گرفت (10) و در این دوران است که تنگنای اصلی رشد و توسعه در کشورهای توسعه نیافته در کمبود سرمایه و گرسنگی این جوامع یعنی سرمایه فیزیکی خلاصه شد. (11)
سرمایه فیزیکی تا جایی به منزله‌ی مسئله و تنگنای محوری توسعه مورد توجه واقع شد که از آن به عنوان یگانه موتور توسعه یاد شد و بدون آن تصور، فکر و اندیشه توسعه غیرممکن گردید. سرمایه فیزیکی و کمبود آن تا آنجا مسئله اصلی و موتور رشد و توسعه قرار می‌گیرد که گری بکر (12) اعلام می‌دارد کمبود سرمایه یکی از ویژگی‌ها و تنگناهای کشورهای توسعه نیافته است، و چون این کشورها گرسنه‌ی سرمایه‌اند پس تحقق رشد و توسعه با این گرسنگی محال است.
به دنبال اثر هارود- دمار در سال 1951، در سازمان ملل متحد از سوی گروهی چنین اعلام می‌شود (13) که چنانچه کشورهای توسعه نیافته درصدد افزایش 2 درصدی در درآمد ملی خود باشند، می‌بایست در سال 1949 حدود 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنند. به لحاظ اینکه کمبود سرمایه مسئله و مانع اصلی رشد و توسعه کشورهای توسعه نیافته قلمداد شده بود، سازمان ملل متحد و همچنین صاحبنظران اقتصادی، به دلیل اینکه کشورهای توسعه نیافته در تشکیل و تراکم سرمایه ناتوان بودند، مسئله کمبود سرمایه و رفع تنگناهای آن را مدنظر اصلی خود قرار داده و در راه حل‌های خود استفاده از سرمایه‌‌های خارجی (استقراض) کشورهای توسعه یافته را، از سوی کشورهای توسعه نیافته، مورد تأکید و توصیه قرار دادند.
نقش سرمایه فیزیکی، در تحقق رشد و توسعه آنقدر قطعی و تعیین کننده ارزیابی شد که، سؤال اصلی در برنامه‌های رشد و توسعه چنین عنوان شد که، چه مقدار سرمایه فیزیکی برای تحقق رشد مورد نظر نیاز است (14) و برای پاسخگویی به این سئوال از ابزاری به برنامه ICOR یا "شاخص سرمایه به تولید" (15) استفاده شد.
گروه صاحبنظران سازمان ملل متحد که اعلام کرده بودند برای تحقق رشد 2 درصدی درآمد ملی در کشورهای توسعه نیافته، به 20 میلیارد دلار تشکیل سرمایه نیازمندند، پس‌انداز داخلی این جوامع را حدود 5 میلیارد دلار و کمبود سرمایه آنان را 15 میلیارد دلار برآورد کردند که باید به صورت وام، کمک و سرمایه‌گذاری خارجی از جانب کشورهای توسعه یافته در جوامع عقب‌افتاده تأمین می‌شد از این رو کانون توجه به سرمایه فیزیکی و نحوه تشکیل و ایجاد آن معطوف شد. و از سایر اشکال سرمایه بویژه سرمایه انسانی و همچنین از منابع دیگر مانند بیکاری گسترده و امکانات رها شده و بلا استفاده این جوامع تا حد بسیار زیادی غفلت شد و سرمایه‌های کشورهای توسعه یافته و برنامه‌ریزان آنان با شعار ایجاد توسعه و رشد، روانه کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا، خاورمیانه و آسیا شدند و توسعه و رفاه را برای مدت زمانی طولانی در تشکیل سرمایه فیزیکی به عنوان موتور رشد و توسعه یاد کردند.
تشکیل سرمایه اهمیت دارد، ولیکن اهمیت آن به وضعیت و مرحله توسعه‌ی کشور سرمایه‌گذار و نیز به توانایی نحوه‌ی استفاده از سرمایه فیزیکی بستگی دارد. آنچه که باید همیشه در نظر داشت، این است که مجموعه‌ای از شرایط و متغیرها مانند تعلیم و تربیت مناسب، وجود معلومات علمی و فنی مرتبط با یکدیگر و در کنار سرمایه فیزیکی است که می‌توانند رشد و توسعه را عملی سازند لذا به آسانی امکان ندارد که اثرات جداگانه افزایش سرمایه فیزیکی و نیز کیفیت و کمیت تولیدی آن را محاسبه کرده و یا آن را موتور توسعه قلمداد کرد.
می‌توان پرسید که آیا تشکیل سرمایه، تنها منشأ توسعه اقتصادی است؟ عده‌ای از اقتصاددانان بر این باورند و بدان پاسخ مثبت می‌دهند، این گروه معتقدند که سرمایه می‌تواند جانشین منابع و نیروی کار گردیده و با دارا بودن مقدار معینی از نسبت سرمایه به محصول موجبات افزایش تولید را؛ که مجدداً باعث افزایش سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی می‌شود، فراهم سازد، ولیکن این استدلال را به دلایلی چند نمی‌تواند برای همیشه از قوت و اعتبار برخوردار سازند. (16) پاره‌ای از این دلایل عبارتند از: الف- اگرچه ضرورت تشکیل سرمایه برای توسعه اقتصادی امری کاملاً مسلم است، ولیکن اهمیت و تأثیر آن، به اندازه‌ای نیست که بعضی از اقتصاددانان بدان باور دارند. در مرحله جهش اقتصادی باید نسبت پس‌انداز خود 4 تا 5 درصد را به 12 تا 15 درصد برساند، چون این جهش یکباره صورت می‌گیرد، بیان اینکه سرمایه موجب افزایش درآمد و افزایش درآمد موجب افزایش بیشتر سرمایه است توجیه کننده‌ی چنین جهشی نیست.
ب- رشد اقتصادی با چنان سرعت و در ابعاد همه جانبه‌ای صورت می‌گیرد که نمی‌توان آن را فقط با تشکیل سرمایه توجیه نمود.
ج- در تجارب عملی، وقتی رشد اقتصادی به اوج خود رسید، سرعت تشکیل سرمایه به تدریج تبدیل به سرعتی یکنواخت می‌شود که در اینجا طرفداران تئوری نقش اصلی سرمایه، باید بیش از پیش توضیح بدهند.

منابع تشکیل سرمایه

شکل‌گیری و تشکیل سرمایه، با هزینه‌ی اقتصادی ولی با نرخ بازگشت توأم خواهد بود. سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه، وقتی امکان‌پذیر است که تخصیص منابع منجر به افزایش ذخائر سرمایه‌ای، چه مادی و چه انسانی شود. (17) تشکیل سرمایه جریانی است مستمر، همراه اثرپذیری و اثرگذاری متقابل، یعنی تشکیل سرمایه و به کارگیری آن، درآمد را فزونی می‌بخشد و درآمد افزون شده به نوبه خود تشکیل سرمایه را بیشتر تسهیل می‌کند.
تشکیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است زیرا برای تولید کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و ایجاد خدمات زیربنایی که شرط لازم توسعه محسوب می‌شود، نیاز به سرمایه است. در مراحله اولیه رشد و توسعه، به دلیل فقر شدید، امر تشکیل پس‌انداز لازم و سرمایه، کاری است دشوار و در این مرحله از توسعه، مهمترین تنگنا و همچنین اصلی‌ترین متغیر حرکت، فرآیند تراکم بیشتر پس‌انداز و تبدیل آن به سرمایه است. ولیکن به محض اینکه یک ساختار اقتصادی از حالت سکون به حرکتی رشدیابنده تمایل پیدا کند، این چنین اقتصادی، خود سرمایه لازم را برای مراحل بعدی حرکت خود فراهم خواهد ساخت.
منبع تشکیل سرمایه، پس‌انداز است، هرچه میزان پس‌انداز در جامعه بیشتر باشد، شرایط و امکانات برای سرمایه‌گذاری هموارتر خواهد بود. منظور از پس‌انداز یک جامعه، همان مجموعه پس‌انداز خانوارها، پس‌انداز مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی و پس‌انداز دولتی است. چگونگی و میزان پس‌انداز خانوارها در هر جامعه یکی از مهمترین منابع سرمایه‌گذاری شمرده می‌شود که آنهم بستگی به درآمد و مصرف خانوارها دارد. هرچقدر میل نهایی به مصرف در افراد و رفتار مصرفی مردم یک کشور بیشتر باشد، میزان پس‌انداز در آن جامعه کمتر خواهد بود. مصرف یک جامعه تابعی از درآمد ملی است و با افزایش یا کاهش درآمد ملی، مصرف نیز افزایش یا کاهش پیدا می‌کند که این خود، تأثیر لازم را بر تشکیل پس‌انداز، خواهد گذاشت.
برخی از عواملی که بر میزان و مصرف یک جامعه تأثیر مستقیم گذاشته و از طریق این تأثیر مستقیم، بر تشکیل پس‌انداز اثر غیرمستقیم خواهند داشت عبارتند از:
1- میزان درآمد ملی (ارتباط مستقیم با میزان مصرف)
2- چگونگی توزیع درآمد ملی
3- چگونگی الگوی مصرف (نوع مصرف، مقدار مصرف، ساختارهای اجتماعی و فرهنگی مردم، ...)
4- چگونگی تلقی مردم از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی حال و آینده (عدم اطمینان به آینده مصرف حال را افزایش و پس‌انداز را کاهش داده و یا بالعکس)...
از دیگر منابع مهم تشکیل سرمایه یک جامعه، پس‌انداز مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی است. هر چقدر کشوری توسعه‌یافته‌تر باشد، نقش پس‌انداز این مؤسسات تعیین کننده‌تر است. این بنگاه‌ها با سودی که از فعالیت‌های اقتصادی خود حاصل می‌کنند به سرمایه‌گذاری‌های جدید مبادرت می‌ورزند. میزان به کارگیری این سود در شکل سرمایه‌گذاری‌های جدید، بستگی به قوانین حاکم بر شرکت‌ها دارد. این قوانین هر بنگاه را مکلف می‌کند که توزیع سود بین سهامداران به چه میزان، و برای سرمایه‌گذاری به چه اندازه باشد.
دولت‌ها از طریق تغییر در منابع و مصارف خود نیز اقدام به تشکیل پس‌انداز می‌کنند و می‌توانند از آنها در جهت انواع مختلف سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کنند. فرآیند تمرکز سرمایه از طریق منابع داخلی و خارجی، از قبیل تراکم پس‌اندازهای داخلی، افزایش درآمد ملی، کاهش مصرف، ایجاد مؤسسات مالی و پولی سازمان یافته، افزایش سود تولیدکنندگان، به کارگیری دارایی‌های احتکارشده مانند طلا، زیورآلات، مسکوکات ...، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب استفاده از نیروی کار بیکار، استفاده از سرمایه‌های خارجی، ایجاد محدودیت ورود کالاهای مصرفی و ایجاد صادرات بیشتر در جهت موازنه پرداخت‌های خارجی بهتر، استفاده از سود بنگاه‌ها، انتشار قرضه دولتی، اخذ مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم ... می‌تواند شکل گیرد.
فرآیند تمرکز وجوه پس‌انداز یک جامعه و تبدیل آن به سرمایه باید از طریق مختلف مانند آموزش اجتماعی، تبلیغات، بیداری حس وطن‌خواهی در میان افراد ملت و ... انجام گیرد. چنانچه پس‌اندازکردن جزئی از رفتار و عادات مردم، درآمده و به مثابه عملی که نفع فردی، خانوادگی و اجتماعی را در پی دارد، قلمداد شود، یکی از موانع توسعه آن جامعه برداشته خواهد شد.
از طرف دیگر چنانچه مؤسسات مالی و پولی شکل گیرند و گسترش پیدا کنند، می‌توانند احتکار و کنز پول مردم را که اغلب به دلیل بی‌اطلاعی مردم از منافع بلندمدت این دارایی‌ها و فقدان شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری به صورت طلا، زیورآلات و پول نقد نگاهداری می‌شوند، تبدیل به منابع لازم برای تشکیل سرمایه کرده و از این طریق منابع مورد نیاز برای توسعه را فراهم سازند. عوامل تشکیل دهنده پس‌اندازهای شخصی گوناگونند، میزان پس‌انداز، تابعی از یک یا چند متغیر نبوده بلکه در هر کشوری با کشور دیگر و در مرحله‌ای از توسعه یک کشور با مرحله بعدی و از منطقه‌ای به منطقه‌ای دیگر و بین اقشار گوناگون یک جامعه، متفاوت خواهد بود. بعضی از عوامل تشکیل دهنده‌ی پس‌انداز، تقریباً در مناطق مختلف حالت عام دارد و بعضی‌ها حالت خاص مثلاً در کلیه جوامع میزان پس‌انداز تابعی از سطح درآمد و چگونگی آن می‌باشد، متغیرهایی مانند چگونگی عادات و رسوم، وجود فرصت و انگیزه برای پیشرفت اجتماعی، نحوه‌ی تلقی اجتماع از ارزش و اهمیت خاص تجمع ثروت بر مبنای انگیزه‌های دینی و دنیوی، ... بر چگونگی تشکیل پس‌انداز نقش دارند.
در جوامع توسعه نیافته‌ای که در آن تحول و تحرک اقتصادی و اجتماعی محدود است، توزیع نابرابر درآمد نمی‌تواند موجبات پس‌انداز بسیاری را فراهم سازد. اگر در چنین جوامعی پس‌انداز تشکیل گردد، بعید است که در راه‌های تولیدی به کار گرفته شود، بلکه به صورت خرید فلزات قیمتی، املاک و زمین تجلی پیدا خواهد کرد. ولیکن در جوامعی با ویژگی پیش‌برندگی که تحول و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، در ساختارهای آنان مقدور شده باشد، توزیع ناعادلانه درآمدها در مراحل اولیه توسعه، می‌تواند باعث تشکیل پس‌انداز و در نهایت تشکیل سرمایه را شود.
بررسی تاریخ تحولات اقتصادی کشورهای توسعه یافته گویای این مطلب است که ارتباط بین تشکیل سرمایه و سطح درآمد فوق‌العاده سست بوده، در حالی که ارتباط بین تشکیل سرمایه و نرخ رشد اقتصادی بسیار استوار است، هرچند که آن هم کامل و مطلق نیست، زیرا ژاپن با داشتن نرخ بیش از 40 درصد تشکیل سرمایه ناخالص در 1961 دارای نرخ رشد اقتصادی بالا بوده است در حالی که نروژ و انگلستان که نرخ تشکیل سرمایه آنها نزدیک به ژاپن است، از چنان سرعت رشد اقتصادی محروم بوده‌اند. در انگلستان و فرانسه نرخ تشکیل سرمایه ناخالص برابر است ولی نرخ رشد اقتصادی فرانسه بالاتر بوده است. آرتور لوئیس معتقد است که راز میزان پس‌انداز از 4 تا 5 درصد درآمد در یک اقتصاد راکد به 15 تا 10 درصد یک اقتصاد رشدیابنده را، می‌باید فقط در میزان سود زیاد جستجو کرد ... درآمد سرشار واجد چندان اهمیتی نیست. زمین‌داران ثروتمند استعداد زیادی برای توسعه اقتصادی ندارند زیرا از وضع و موقعیت اجتماعی خود به احتمال قوی رضایت دارند و بالطبع مصرف‌کنندگان خوبی نیز هستند، اما سود زیاد است که اقتصاد کشور را به سرمایه‌گذاری مجدد، توسعه و رشد هدایت خواهد کرد. (18) به همین دلیل ارتباط بین تشکیل سرمایه و سطح درآمد فوق‌العاده سست است، ولی ارتباط بین تشکیل سرمایه و نرخ رشد اقتصادی بدون تردید استوارتر است. اگرچه ارتباط بین سطوح درآمد و کل سرمایه‌گذاری محکم نیست، ارتباط بین درآمد و پس‌انداز روشن‌تر و استوارتر است.
اگرچه شرط لازم برای تشکیل سرمایه، شکل‌گیری پس‌انداز در اشکال گوناگون آن، عوامل پس‌انداز کننده یعنی مردم، دولت، شرکتهای دولتی و خصوصی می‌باشد. ولیکن این شط به هیچ‌وجه به تنهایی کافی نیست، چه بسا در جوامع بسیاری پس‌انداز شکل گرفته و یا می‌گیرد. امّا تشکیل سرمایه‌ای صورت نگرفته باشد و پس‌اندازها به شکل زمین، زیورآلات، کالاهای لوکس ... تجلی پیدا کرده و می‌کند، از این رو، وقتی تشکیل پس‌اندازها می‌تواند به تشکیل سرمایه منجر شود؛ که این سه مرحله بطور متوالی و مستمر صورت گیرد:
الف- افزایش حجم واقعی پس‌اندازها در جامعه.
ب- جمع‌‌‌آوری و تراکم منابع مالی پس‌انداز شده از سوی مؤسسات پولی و مالی.
ج- سرمایه‌گذاری وجوه پس‌انداز شده به منظور تمرکز بیشتر سرمایه.
در کشورهای توسعه نیافته، مشکل و تنگنای محوری در فرآیند تبدیل پس‌اندازها به سرمایه است، از این رو توجه و رسیدگی برای بهبود سه مرحله فوق رفع یکی از متغیرهای عقب‌برنده توسعه در این جوامع است که این خود اهمیتش اگر از تجمع پس‌انداز بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. در این جوامع هم پس‌انداز اندک، قدرت جمع‌آوری منابع پس‌انداز و تراکم آن، ضعیف‌تر و تبدیل وجوه پس‌انداز به سرمایه‌های مولد و تولیدی از همه ضعیف‌تر است زیرا نرخ بازگشت سرمایه و سود به دلیل رانت‌های غیرمولد در بخش‌های خدمات زائد، و خرید و فروش کالا بسیار بالاست و جایی و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادی باقی نگذاشته است.

اهمیت تشکیل سرمایه

ویژگی عمومی کشورهای توسعه نیافته در فقر گسترده و همه جانبه و عدم تعادل‌های ساختاری و تاریخی آنان است. این فقر و عدم تعادل، برای این کشورها، دورهای باطل فقر را در ابعاد گوناگون تکرار کرده و می‌کند. می‌توان یکی از این دوره‌ها را به شکل ساده‌ای بیان کرد: این کشورها فقیرند، پس درآمد آنها ناچیز است، پس‌انداز یا منفی، یا صفر و یا اگر مثبت باشد در حد بسیار نازلی است، و چون پس‌انداز منفی یا اندک است، تشکیل سرمایه، شکل نگرفته است و با توجه به رشد جمعیت و استهلاک سرمایه‌های موجود، بازدهی تولید کاهش یافته است که این خود باعث کاهش بیشتر درآمد می‌شود. فرآیند فوق را می‌توان بدین صورت بیان کرد:
درآمد اندک- پس‎انداز منفی یا ناچیز- علت کاهش سرمایه‌گذاری- کاهش تولید- درآمد کمتر- پس‌انداز کمتر- سرمایه‌گذاری کمتر- تولید کمتر- تشدید فقر و ...
اقتصاددانان بسیاری از جمله روزنشتاین رودان، راگنا نورکس، میردال و دیگران پیرامون این دوره‌های تسلسل فقر و نحوه خارج شدن از آن سخن گفته‌اند.
چکیده نظریات دانشمندان یادشده در این است که جوامع توسعه نیافته باید از طریق تمرکز سرمایه و جمع‌آوری وجوه منابع برای توسعه، این دور و تسلسل فقر را شکسته و از طریق تشکیل سرمایه می‌توان؛ به شرط وجود فضای مناسب، نسبت به تأمین کالاهای سرمایه‌ای و از این طریق به افزایش درآمد قابل تصرف، افزایش تقاضا و گسترش بازار اقدام نمود. هر قدرت تمرکز بیشتر سرمایه شکل گیرد، استفاده مطلوبتر و کاملتر از منابع بالقوه و بالفعل امکان‌پذیرتر می‎‌شود که این خود نیز افزایش در تولید ناخالص ملی و اشتغال بیشتر را فراهم می‌سازد.
تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای سرمایه‌ای، افزایش تولیدات، امکانات بیشتر، فرصت‌های اشتغال بیشتر، گسترش مؤسسات علمی و آموزشی، پیشرفت فنی و تکنولوژیکی، ایجاد صرفه‌جویی‌های اقتصادی و اجتماعی در ابعاد همه جانبه اعمّ از گسترده، افقی و عمودی، تخصیص بهتر منابع و مهارت‌ها در تولید را امکان‌پذیر خواهد ساخت که این فرآیند نه تنها سبب گسترش تولید ماشین‌آلات ابزارهای تولید می‌شود و تجهیزات نیروی کار را فراهم خواهد کرد بلکه تضعیف عوامل مخرب غیراقتصادی بازدارنده توسعه اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت.
تشکیل سرمایه، ابعاد بازار را گسترش خواهد داد و عوامل عقب‌برنده در بسط و تکامل بازار را از طریق ایجاد امکانات گوناگون و ایجاد سرمایه‌های بالاسری اجتماعی و اقتصادی از بین برده و دوره‌های فقر را چه از جهت عرضه و چه از جهت تقاضا از بین می‌برد.
از طریق تشکیل و تمرکز سرمایه و هدایت آن در طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و از طریق افزایش تولید داخلی و جایگزین ساختن این محصولات به جای واردات، می‌توان واردات محصولات ساخته شده و نیمه ساخته راکاهش داده و حتی در مراحل نهایی با اتخاذ سیاست‌های بهتر و مطلوبتر و جانشینی تولید داخلی با واردات، در تولید کالاهای سرمایه‌ای به خودکفایی اقتصادی رسید و از کسری تراز پرداخت‌ها کاست، از طرف دیگر، با افزایش تولید انواع گوناگون کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای می‌توان ترکیب کالای صادراتی را تغییر داد به نحوی که بتوان صادرات محصولات ساخته و نیمه ساخته را جایگزین صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی کرد. (19)
تشکیل و تمرکز سرمایه از منابع داخلی، از نیازمندی به کمک مالی یا وام خارجی خواهد کاست، در حقیقت، تمرکز سرمایه از منابع داخلی می‌تواند موجب خودکفایی در تولید کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای شده و از فشار وام‌های خارجی بکاهد، زیرا زمانی که کشوری برای مدت طولانی از منابع مالی خارجی استفاده می‌کند با تجمع و افزایش بدهی‌های خارجی، وام‌های کمرشکن و سنگینی را برای نسل‌های آینده به ارث خواهد گذاشت. چنانچه تشکیل سرمایه از طریق منابع خارجی تأمین شود، این رشد در گرو نحوه‌ی مصرف این منابع است که باید مشخص شود در کجاها و با چه اولویت‌ها و چه پیامدهایی هزینه می‌شود؟
با توجه به عقب‌افتادگی تاریخی، فقر گسترده و دور باطل عقب‌برندگی در کشورهای توسعه نیافته، تشکیل و تراکم سرمایه مورد نیاز حرکت و جهش، کاری است دشوار و هر روز بر دشواری آن افزوده می‌شود.
برای تشکیل و تراکم سرمایه، دولت در کشورهای توسعه نیافته یکی از منابع اصلی و عمده تأمین کننده پس‌انداز می‌باشد. یعنی هم باید خود نسبت به تشکیل پس‌انداز اقدام کند و هم ساختارها و فضای لازم را برای همگان فراهم سازد تا جامعه بتواند نسبت به این مهم اهتمام ورزد از این رو نقش دولت بسیار تعیین کننده است و گسترش سهم دولت در ایجاد درآمد ملی جزیی جدایی‌ناپذیر از خصوصیت رشد اقتصادی است. اگر دولت در جوامع توسعه یافته به دلیل توسعه یافتگی اقتصاد و سطح بالای پس‌انداز جامعه هزینه‌هایش گرایش بیشتری به پرداخت‌های انتقالی و تأمین اجتماعی دارد، در جوامع توسعه‌نیافته به دلیل سطح نازل سرمایه‌گذاری، دولت مجبور است پس‌اندازهایش را به جای پرداخت‌های انتقالی به طرف سرمایه‌گذاری‌های بالاسری اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیماً مولد تولیدی به کار گیرد (20).
به روشنی آشکار است که اگر تشکیل سرمایه، پیشرفت فنی و علمی، آموزش و پرورش کافی و تولید و مواد خام به قدر کفایت نباشد، تحقّق توسعه ممکن نخواهد بود از این رو باید علاوه بر اهتمام تشکیل و تراکم سرمایه نسبت به استمرار آن عنایت شود. عدم استمرار در تشکیل سرمایه‌ی کافی پیامدهایی دارد از قبیل: (21)
1- تا زمانی که کشوری توانایی توسعه و نوسازی مداوم را به دست نیاورد، پیشرفت آن جامعه همواره در معرض خطر قرار می‌گیرد که به رکود و حتی تنزل خواهد انجامید.
2- یک کشور حتی با کسب توانایی در تشکیل سرمایه، باز در معرض آثار تنزل دهنده است زیرا هریک از منابع پیشرفت روزی تهی خواهند شد.
3- اگر کشوری که در جریان به دست آوردن تشکیل سرمایه و انواع و اشکال آن است از تأکید بر اهداف رشد اقتصادی خودداری کند و یا در تلاش تأمین وسایل قصور ورزد با شکست مواجه خواهد بود.

پی‌نوشت‌ها:

1. Arndt H. w.: Economic Development, The History of an Idea, The University of Chicago Press 1987 P. 53-54.
2. means
3. ends.
4. Nurkse R. Problems of capital Formationa in under developed contries oxford Blackwell 1953 P.1.
5. تودارو؛ مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه فرجادی؛ غلامعلی، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، سال 1364، ص 170-169.
6. Arndt p. 72.
7. Lewis A, The Theory of Economic Growth pp- 208-26.
8. Harrod.
9. Dumar.
10. Arndt p. 55.
11. Meier G. M. Baldwin R. E. Economic Development: Theory History Policy New York, Wiley 1957 p. 303.
12. Beckker C, "The point IV Program of the united states" In Hoselitz, the Program P 242.
13. UN Group of experts, Measures for the Economic Development chap 11.
14. Higgins B, Economic Development, London constable 1959 p 9642.
15. ICOR: Incremental capital output Ratio.
16. کیندل برگر، چارلز پ، توسعه اقتصادی، ص 179-81.
17. Goode R. B. Addiny the Stock of Physical and Human capital A. E. A Proceedings May 1959 p 147.
18. Lewis A. The theory of Economic Growth pp227-29
19. قره‌باغیان؛ مرتضی، اقتصاد رشد و توسعه، جلد دوم، انتشارات نی، 1371، ص 519-522.
20. Lewis A. The Theory of Economic Growth PP London Allen & unwin 1955 p 239.
21. می‌توان این پیامدها را از بررسی نظرات صاحب‌نظرانی مانند کوزنت، روستو، شولتر در کتابهایشان، به دست آورد.
* Kuznet variability of Rate of Grwoth, Economic S"Qauntitative Aspects of the Growth of Nation. Levels and Development and Cultural change v (oct 1958), p. 5-49."
* Rostow W. W "The Economics of take off into Sustained Growth, N. Y. St, Martins 1963
* Schultz theodore W, Transforming Traditional Agricalture New Haven Yale University Press 1964***

منبع مقاله :
ستاری‌فر، محمد؛ (1374)، درآمدی بر سرمایه و توسعه، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول