تاریخ تجارت در جهان اسلام

تصویر کامل تاریخ اقتصادی تجارت اسلامی بین قرن اول تا نهم، به دلیل خاستگاه گزینشی منابع و ماهیت منابع طبقه‌بندی شده، دشوار است، اما این عامل دیدگاه ما را درباره‌ی اهمیت و ساختارهای تاریخ اقتصادی تغییر نمی‌دهد. منابع اصلیِ در دسترس برای مطالعه، ماهیت ادبی دارد و فاقد شواهد آماری است، به گونه‌ای که تحلیل کمّی را مشکل می‌سازد. اطلاعات موجود در اسناد جنیزه (1) (2) درباره‌ی بازرگانان یهودی تا حد زیادی دانش ما را درباره‌ی جزئیات افزایش می‌دهد، اما مطلوب آن است که از این اسناد به همراه منابع عربی استفاده شود. ما درباره‌ی اواخر قرون میانه از اسناد اروپایی بهره می‌بریم، زیرا تا اندازه‌ای حاوی اطلاعات کمّی هستند. از طرف دیگر، مجموعه‌ی وسیعی از سکه‌ها و دیگر کالاهای اسلامی، همراه با حفاری‌های بنادر و ایستگاه‌های تجاری، تاحدی کمبود اسناد را برای مطالعه‌ی ماهیت و الگوهای تجارت جبران می‌کند. برخلاف تصادفی بودن کلی منابع، در چند منطقه از جمله در مصر و تاحدودی در اسپانیا منابع کافی فراهم آمده است. این امر تاریخ پیوسته‌ی تجارت را در آنجا مجسّم می‌کند، اما نمی‌توان تاریخ اقتصادی یک منطقه را با منطقه‌ی دیگر یکسان پنداشت.
در تاریخ اقتصادی تجارت اسلامی سه دوره وجود دارد که بر اساس عوامل اقتصادی از قبیل عرضه و تقاضا، ابزارهای حقوقی و فنی، و شرایط پولی و بازار، و همچنین بر اساس نوع منابع و تغییرات سیاسی و تغییر حکومت‌ها تبیین و تعریف می‌شود. دوره‌ی اول، قرن اول تا چهارم، به تجارت با آسیا و خاور دور اختصاص دارد و منبع اصلیِ اطلّاعات درباره‌ی آن، آثار جغرافیادانان و راهنامه‌های بازرگانان است. در این دوره از لحاظ سیاسی و جغرافیایی، عباسیان پایتخت را به عراق، که نزدیک به شرق و از شام در شرق مدیترانه دور بود، منتقل کردند. در این دوره ساختارهای حقوقی تجارت اسلامی نیز شکل گرفت و با اوج‌گیری دریانوردی اسلامی، بغداد در تجارت ملی و بین‌المللی، مرکزی پرنفوذتر از دمشق گردید. دوره‌ی دوم، از قرن پنجم تا هفتم، هم‌زمان با شرایط متغیّر منطقه‌ای و بین‌المللی در خاور دور بود و این امر موجب دگرگونی اقتصادی و سیاسی و جغرافیایی در ناحیه‌ی شرق و بازگشت به سوی مدیترانه و الگوهای تجارت در آنجا گردید. در مصرِ تحت فرمانروایی فاطمیان و ایوبیان و در شهرهای بندری در سیسیل و تونس و اسپانیای مسلمان، شاهد رونق تجارت تولیدات محلی و پیوستن آنها به شبکه‌ی تجاری مدیترانه‌ای هستیم، که همه در اسناد و مدارک جنیزه آمده است. دوره‌ی سوم از قرن هشتم تا دهم است. در این دوره بازرگانان اروپایی که از قرن ششم در تجارت کرانه‌های شرقی مدیترانه نفوذ کرده بودند، بر تجارت این منطقه مسلط شدند. کالاهای تجاری که به سرزمین‌های اسلامی حمل شده و نیز کالاهایی که در آنجا تولید شده یا هنوز نیمه تمام بود با کشتی‌های اروپایی به اروپا و همچنین به سایر مناطق اسلامی حمل می‌شد. اسناد ایتالیایی و فرانسوی و کاتالونیایی نشان می‌دهد که بازرگانان مسلمان در تهیه‌ی کالاهای تجاری و فراهم آوردن ملزومات حمل و نقل نقش واسطه‌ایِ عمده‌ای داشتند و حداقل صادرات مواد خام و کالاهای نیمه تمام در دست آنان بود.
رئوسِ کلی مطالب بعدی و کتاب‌شناختی مشروح، این تقسیم‌بندی زمانی را دنبال خواهد کرد و آن را به عنوان اصول و راهنمایی برای نشان دادن تجارت اسلامی و ساختارهای آن با تکیه بر مشخصه‌های اقتصادی و جنبه‌های سازمانی مذکور در منابع مورد استفاده قرار خواهد داد. این تقسیم‌بندیِ زمانی همچنین ویژگی‌های منحصر به فرد تجارت اسلامی را نشان خواهد داد و عملکرد تجارت اسلامی و پیچیدگی عوامل آن و نقش آن را در پیشرفت اقتصادی جوامع اسلامی نیز ارزیابی خواهد کرد.
شواهد تاریخی معتبر درباره‌ی سازمان تجارت اسلامی در دوره‌ی اول بسیار اندک است. با این حال، به برکت کتب جغرافیایی متعددی که در قرن سوم و چهارم نوشته شده و حفاری‌های انجام شده در شهرهای بندری خلیج فارس و دریای سرخ و اقیانوس هند، اطلاعات فراوانی درباره‌ی مسیرهای طولانی تجاری- که از قارّه‌ها فراتر رفته و [مرکز] خلافت را به آسیای مرکزی و افریقا و اروپای شرقی مرتبط می‌کرد- در دست است. راه اصلی زمینی به شرق از جاده‌ی ابریشم (3) قدیمی می‌گذشت و بغداد را از ارتفاعات ایران به ماوراءالنهر و آسیای میانه متصل می‌کرد، در حالی که راه دریایی، بصره و بندرهای مجاور و سیراف و اُبُلّه را به هم مرتبط می‌ساخت که نقطه‌ی اصلی برای ورود به راه کوتاه تجارت دریایی بین بنادر شرق افریقا و دریای سرخ و نیز راه دریایی طولانی از طریق اقیانوس هند به هندوستان و چین بود. راههای ورودی و خروجی اروپا از دره‌های مجاور رود رن (4) و دریای مدیترانه می‌گذشت و کشتی یا در قلمرو روم شرقی یا در فرانسه‌ی فرانکی بارگیری می‌کرد و در انطاکیه یا مصر تخلیه می‌شد. راههای خشکی اروپایی، از شمال اروپا از طریق اندلس به شمال افریقا و از سرزمین اسلاوها، یعنی بخش شمالی روسیه، به بغداد بود. تجارت با افریقا از دو منطقه انجام می‌شد؛ بلادالزنج در شرق، و سودان (بلاد سیاهان) در غرب افریقا. در این دو منطقه پنج محور وجود داشت که همگی به دریای سرخ و اقیانوس هند منتهی می‌شد و کالاها را به عراق و چین و هند می‌فرستاد. تاجرانی که در جنوب کشور مغرب ساکن بودند به غانه و سودان غربی می‌رسیدند، اما به طور کلی تجارت رو به رشد با غرب افریقا و تجارت بین قاره‌ای افریقایی باید از مراکز تجاری اداره و هدایت می‌شد. بخشی از این مراکز تجاری در جنوب کشور مغرب یا در واحه‌های صحرای شمالی، از جمله سِجِلماسه و نَفزاوه و تُوات و وَرگلَه/ ورقله و دَرعَه قرار داشت. در دوران بعدی، این بخش از تجارت «صحرا» به بخش شمالی افریقا در مدیترانه تغییر مسیر داد.
الگوهای تجاری که در شرق سرزمینهای اسلامی توسعه یافت، صرفاً ادامه‌ی الگوهای تجاری رومی ایرانی نبود. از آنجا که راههای دریایی و زمینی غیرقابل تغییر و تابع شرایط جغرافیایی بود، رشد شهرنشینی اسلامی و ساختار قانونیِ مطابق با مقررات قراردادها و امکانات و لوازم مالی و بیش از همه، میزان تولیداتی که بر تجارت اسلامی تأثیر گذاشته بود تفاوتهای عمده‌ای را نشان می‌داد. رومی‌ها و ایرانی‌ها ورود و خروج کالاهای تجاری شرقی را فقط از مسیر شهرهای خاصی اجازه می‌دادند. آنان برای کالاهای ورودی عوارض و مالیات بیشتری وضع می‌کردند و صادراتِ تولید کشاورزی و بعضی کالاهای صنعتی را محدود می‌کردند. در عوض، نرخ مالیات اسلامی بر کالاهای متعدد و متنوع، با توجه فراوانی نقاط خروجی و ورودی، بسیار کمتر بود، که حاکی از الگوهای تجاری جامع‌تر و مشخص‌تر و دقیق‌تر است. در واقع، مدت حاکمیت تجارت اسلامی بر واردات کالاهای تجملی آسیایی بسیار کوتاه بود. ماهیت این تجارت طبق مندرجات کتابچه‌ی راهنما منسوب به جاحظ (5) و راهنمای مسافران، شاملِ برده، پوست، ادویه، فلزات کمیاب، منسوجات تجملی، مواد غذایی، سنگهای قیمتی و حتی حیوانات کمیاب بود. این کالاهای تجملی برای پاسخ به تقاضای ثروتمندان وارد می‌شد. همانطور که شواهد و تحلیل‌ها نشان می‌دهند، این تصور هرچند نادرست نیست، گمراه کننده است. جستجوی صحیح درباره کالاهای تجاری نشان می‌دهد که منشأ این کالاها همه‌ی مناطق اسلامی بود و شامل مواد خام محلی و سنگ‌های معدنی یا ظروف فلزی و محصولات کشاورزی و مواد غذایی و تولیدات نساجی و صنایع چرمی بود که در مناطق شمالی و شرقی خلافت، بخصوص در ایران، تولید و تکمیل می‌شد. از همان اوایل قرن سوم، تجارت اسلامی را کالاهای منطقه‌ای تأمین می‌کرد و این تولیدات محلی در تجارت اسلامی معامله می‌شد. پارچه و البسه از مناطق شمالی و شرقی ایران، ابریشم و تولیدات ابریشمی و فرش از سمرقند و مرو و نیشابور می‌آمد. ری و یزد نیز مراکز مهمی برای تولید پنبه بودند. پوست و چرم از ماوراءالنهر، همدان یا خوارزم وارد می‌شد. صابون در بلخ تولید می‌شد و عطر از آذربایجان و فارس می‌آمد. ایران برای خلافت، مواد غذایی فاسدنشدنی، عسل و روغن گیاهی و روغن حیوانی و خشکبار و ماهی خشک، تأمین می‌کرد. فلزات قیمتی- نقره و بیشتر از طلا- نیز خرید و فروش می‌شد. چوب از جنگل‌های مازندران و مواد معدنی و نوشادر [نمک آمونیاک] و نفت خام از باکو تهیه می‌شد.
به هر حال، ایران، که شاید قبلاً زیربنای تولیدی مناسبی داشت و از تحولات دیگری که ظهور اسلام به همراه داشت سود جست، تنها ناحیه‌ای نبود که الگوهای تجارت وابسته به تولیدات محلی را عرضه می‌کرد. شواهد کهن و محکمی از این نوع تجارت، در مصر پیدا شده است. پاپیروس‌های متعلق به قرن سوم، آشکار می‌شد که تشکیلات تجارت محلی برای صادرات کالاهای تولیدشده وجود داشته است؛ الگویی که بعدها اسناد جنیزه آن را تأیید کرد. شواهد محدود باستان‌شناختی درباره‌ی واردات کالاهای تجملی در طول راه‌های زمینی نیز با فرض تجارت کالاهای تجملی مغایرت دارد. مدارک موجود حاکی است که این نوع تجارت بیشتر از راه‌های دریایی صورت می‌گرفت، اما بر این نکته نیز دلالت دارد که تقاضا برای کالاهای خارجی در سرزمین‌های اسلامی هرگز افزایش نیافت و صنعتگران محلی به سرعت آموختند که کالاهای مشابه تولید کنند. در نتیجه، فقط کالاها و فرآورده‌هایی وارد می‌شد که آنها را ضروری و ارزشمند تشخیص می‌دادند و فقط در خارج از سرزمین‌های اسلامی یافت می‌شد؛ مانند برده برای کار تولیدی و خدمت در خانه و خدمات نظامی، یا بعضی فلزات مانند نقره یا الوار که در سرزمین‌های اسلامی به میزان کافی وجود نداشت. آنچه تجارت بین‌المللی نامیده می‌شود، در اصل بیشتر تجارت محلی بود که بین اروپا و روم شرقی و نواحی اسلامی هم‌جوار و عمدتاً با تولیدات و کالاهای محلی، مثلاً روسیه با آسیای مرکزی رابطه‌ی تجاری داشته است نه با خاور نزدیک؛ این مطلب را فزونیِ گنجینه‌ی سکه‌های دوره‌ی سامانی که در نواحی روسیه و بالتیک یافته شده در مقایسه با سکه‌های مرکز خلافت، نشان می‌دهد. بر همین اساس، یمن و خلیج فارس با کشورهای حوزه‌ی اقیانوس هند و شرق افریقا و مالزی و چین بیشتر تجارت می‌کردند تا با کشورهای حوزه‌ی مدیترانه. افریقای شمالی و اسپانیا نیز با اروپای غربی بیش از خاور اسلامی رابطه‌ی تجاری داشت. نبود پول واحد در سرزمین‌های اسلامی در دوره‌ی اول نیز در این الگوی تجاری نقش داشت و این الگو تا زمانی که عراق و آسیای مرکزی و اسپانیا پول واحدی از نقره، و مصر و شام و عربستان و مغرب پول واحدی از طلا داشتند، ادامه یافت. گنجینه‌ی سکه‌های اسلامیِ پیدا شده در اروپا- که تاریخ این دوره را دارند و بعد ناپدید شدند- حاکی از گردش پولی متمرکز و نیز وجود ضرابخانه‌های محلی و مستقل در نواحی اسلامی است و الگوهای تجاری مرتبط با نوسانات بازار را نیز در قیمت‌ها و عرضه‌ی کالا نشان می‌دهد که می‌توانست فرصت‌ها و موقعیت‌هایی برای منافع آنی فراهم آورد.
در طول دوره‌‎ی دوم، یعنی در دوره‌ی حکومت فاطمیان و ایوبیان، دوره‌ی جدیدی در سازمان تجارت اسلامی دیده می‌شود. تجارت آسیایی از بین نرفت، اما مرکز تجارت از عراق به مصر و از خاور دور به مدیترانه انتقال یافت، هرچند ویژگی اصلی آن (منطقه‌ای و تولیدی بودنش) افزایش یافت. تونس و سیسیل، که محل ارتباط با اروپا بودند، در قرن ششم به تدریج موقعیت خود را به شهرهای تجاری ایتالیا دادند. به رغم یکپارچگی نظام پولی، پول مسکوک منطقه‌ای از رده خارج نشد و سکه‌های یک منطقه به راحتی به سکه‌های منطقه‌ی دیگر تبدیل می‌شد، بدون اینکه در گردش کالاها یا پرداخت هزینه‌های خدمات مشکلی ایجاد کند. البته به سبب از رواج افتادن سکه‌های نقره از قرن پنجم به بعد و به دنبال آن پدید آمدن نوسانات شدید در نرخ تبدیل درهم به دینار در تمام نواحی مدیترانه، آسیب‌هایی به تجارت وارد شد. در دوره‌ی جنیزه (6) این نوسانات بین دوازده تا چهل درهم به دینار بود. ضرابخانه‌ها نیز با دستکاری کردن میزان نقره بر این نوسانات تأثیر گذاشتند. توازن پرداخت‌ها در مصر و شمال افریقا احتمالاً با بالارفتن کیفیت سکه‌های طلا جبران می‌شد، که این خود گواه قدرت تجارت طلای «صحرا» در دوره‌ی حکومت فاطمیان و در عین حال شاهدی بر کاهش آن در دوره‌ی ایوبیان بود. ادامه‌ی ضرب سکه‌های اسلامی بعد از جنگ‌های صلیبی و بخصوص توسط حکمرانان مسیحی در اسپانیا، نقشی را که این پول در معاملات بین‌المللی داشت، و لازمه‌ی آن کیفیت بالای سکه‌های طلا و نقره بود، نشان می‌دهد.
مشخصات اصلی سازمان تجارت اسلامی، به ویژه مجموعه‌ی کلی مقررات قانونی و قراردادهای سرمایه‌گذاری و ابزارهای مالی و همچنین مؤسسات دولتی و هویت تاجران، در دوره‌ی دوم مورد توجه کامل قرار گرفت و عمدتاً، اما نه به طور کامل، در نوشته‌های تاجران یهودی و اسناد جنیزه‌ی قاهره وصف شد. این اسنادِ یهودیان بیش از هر چیز نشان می‌دهد که قوانین اسلامی چگونه محیطی مناسب برای ارتقای تجارت و سایر معاملات اقتصادی فراهم می‌کرد. این قراردادها سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه، طلا، نقره و پول رایج در تجارت را مجاز، و جنبه‌های عملی آن را تنظیم و قانونمند کرد و کسب سود از معاملات مالی را مشروعیت بخشید. سرمایه‌گذاری در تجارت می‌توانست به صورت قِراض [مضاربه] و یا شرکت باشد. تمام مقررات و معاملات در معاملات پایاپای یا مستقل به کار می‌رفت. احتمالاً بازرگانان عربِ پیش از اسلام آنها را به کار می‌بردند و مطمئناً از قرن سوم به بعد نیز کاربرد داشت و چنانکه در فتواهای مذهب مالکی در سرزمینهای غربی اسلامی تصریح شده است، این قوانین در اجرا بسیار انعطاف‌پذیر بودند. حجم فراوان گردش پول دو مؤسسه‌ی مالی به وجود آورد که نیازهای شبکه‌ی تجاری وسیع و معاملات اعتباری تجارت را تأمین می‌کرد. اولی، مؤسسه‌ی صرافی بود که چون سکه‌های در گردش متنوع بودند و نظام‌های ضرابخانه‌ای و پرداخت یکی نبودند، نیاز به آن احساس شد. دومی، مؤسسه‌ی امور بانکی بازرگانان بود که اعتبارات را افزایش می‌داد، به سرمایه‌گذاری کمک می‌کرد. این نظام حقوقی علاوه بر سرمایه‌گذاری در تجارت، نظام قانونی مسافرت‌های دریایی در دریای آزاد و در امتداد سواحل، قراردادهای اجاره‌ی کشتی، اجاره‌های فصلی، تقسیم سود و تقسیم زیان‌های ناشی از خرابی‌های کشتی و دزدان دریایی و حمله‌ی دشمنان و گم کردن راه دریایی و کالاهای دور ریخته شده و کالاهای فاسد را نیز تدوین و تنظیم می‌کرد.
درباره‌ی نظام مالیاتی و عوارض گمرکی تجارت در مصر منابع صریح و منسجمی در دست است. این منابع با درجه‌ی اعتبار متفاوت، بیشتر دوره‌ی میان قرن پنجم تا یازدهم را دربرمی‌گیرد، اما درباره‌ی سایر مناطق قلمرو اسلامی اطلاعات متناوبی در دست است. علاوه بر مالیات بر مال‌التجاره، [مالیات‌های دیگری از قبیل] عوارض راه‌ها، مالیات‌های دولت اسلامی برای تهیدستان و دستمزد باربران و مأموران گمرک وزن‌کنندگان و واسطه‌ها و جارچیان نیز وضع می‌شد. میزان این مالیات‌ها برای هر طبقه، به جز عُشر، با توجه به وضع بازار، عرضه و تقاضا، کمبود کارگر، اوضاع سیاسی و محلی، قیمت کالا و در دسترس بودن فلزات و سکه‌های قیمتی در نوسان بود. به طور کلی، ساختار نظام مالیاتی، ثبات شایان توجهی را طیّ صدها سال نشان می‌دهد. مکان و زمان پرداخت مالیات طبقات مختلف نیز متفاوت بود. عوارض راه‌ها و مالیات‌ها می‌بایست هنگام ورود یا خروج از دروازه‌ها پرداخت می‌شد، ولی دستمزد خدمات بعد از اتمام کار خدماتی پرداخت می‌گردید. کالاهایی که از راه دریا وارد می‌شد می‌توانست در دریا ارزیابی شود و در همان جا قیمت‌ها و کالاها و هویت تاجران ثبت گردد. محموله‌ها پس از تخلیه و اندازه‌گیری وزن در برابر مأموران بندر، در «دارالوکاله» مالیات‌گذاری می‌شد. مالیات بعضی کشتی‌ها بر اساس ارزش کلی کالاهایی که حمل می‌کردند تعیین می‌گردید. مالیات سایر کشتی‌ها، و احتمالاً متداول‌ترین آنها، بر اساس نوع مال‌التجاره، که نرخ‌های متفاوتی داشت، تعیین می‌شد. از دو درصدی که خریداران به واسطه‌ها می‌پرداختند نیز مالیات اخذ می‌شد. همچنین برای چند فقره از تولیدات محلی که در بازارچه‌های منطقه‌ای خرید و فروش می‌شد مالیات وضع می‌گردید و مرسوم بود که بسیاری از مالیاتها را «ضامن‌ها» (مأموران مالیاتی) جمع‌آوری کنند. تاجران محلی که انبارها را اجاره می‌کردند، علاوه بر اجاره بها، مالیات ماهانه نیز به دولت می‌پرداختند. (7) اجرت کارکنانی که بازرگانان را هنگام ورود و خروج کالا احاطه می‌کردند، وزن‌کنندگان و قاصدان خانه‌ی مشتری [برای باخبر کردن آنان از ورود کاروان تجاری] و مأموران عوارض و مأموران ثبت و بسته‌بندی کنندگان و بازرسان مغازه‌ها و انباردارها و خادم مسجد و باربرها و نگهبانان و مُهروموم کنندگان و قاصدان، در پایان کار پرداخت می‌شد.
روش طبقه‌بندی مشاغل در منابع متعدد سه دوره، تحلیل بهتری از فعالیت‌های گوناگون در تجارت را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد که بزرگ‌ترین گروه در مشاغل تجاری، کسانی بودند که مواد خامِ استخراج یا جمع‌آوری شده را در حواشی شهرها می‌فروختند و مواد پردازش نشده را به شهر می‌آوردند. دومین گروه شغلی در تجارت، واسطه‌ها بودند که اصطلاحات خاص شغلی آنان، دسته‌بندی درونی مهمی را بر اساس مکان و روشهای احصا و فروش آشکار می‌کرد. مشاغل مرتبط با حمل و نقل، که برای حفظ تجارت بسیار مهم بودند، تعدادشان کمتر بود، اما مانند سایر گروههای شغلی، تقسیم کاری بر اساس تخصص داشتند. شترسواران و قاطرسواران و الاغ و اسب سواران از راه زمینی و ملوانان از راه دریایی بخش عمده‌ی کالاها را در مسافتهای طولانی حمل و نقل می‌کردند و باربران و قاصدان در گروه‌های کوچک‌تر و با محموله‌های کمتر و در فاصله‌های کوتاه‌تر حرکت می‌کردند. کاروان‌ها، متشکل از چندین حیوان تا پانصد شتر، از مراکز شهری حرکت می‌کردند، که در بین آنان شترداران و شتربانان و دیگر سازمان دهندگان و شرکا دیده می‌شدند. به رغم تمایل عمومی برای به حداقل رساندن سطح دریانوردی مسلمانان به خصوص در مدیترانه، کاربرد ابزارهای دریانوردی، کتابچه‌های راهنمای دریانوردی به عربی، انواع مختلف قایق و تنوع حرفه‌های قایق‌سازی در شهرهای بندری، بیانگر وجود صنایع کشتیرانی و ناوگان تجاری مهمی بود که در قرن‌های سوم و چهارم به اوج خود رسید. بازرگانانی که قایق‌های سبک‌تری داشتند نیز به گسترش حمل و نقل رودخانه‌ای کمک می‌کردند، اما رشد کشتی‌سازی، در قرن پنجم متوقف شد، سبب آن کمبود چوب و انحصاری شدن زرادخانه‌ها توسط دولت و بیگاری کشیدن از کارگران اجباری و کاهش شدید ارتباط بین تولید و تجارت بود. ساختارهای شغلی متفاوت در بخشهای تجاری و صنعتی، که ارتباط بین فعالیت‌های اقتصادی تجارت را فراهم می‌کرد، وابسته به تنوع بازارها بود. بازارهای روز و بازارهای هفتگی، که غذای تازه و تولیدات محلی را فراهم می‌ساخت، در مناطق مختلف شهر و خارج از باروهای شهر تشکیل می‌شد. بازار مرکزی بزرگ‌تر دایمی، با کالاهای بیشتر و متنوع‌تر و ارزشمندتر و تجملی‌تر، نزدیک مسجد قرار داشت. بعضی از این کالاها تولیدات محلی بود، ولی عمدتاً از بازارهای اصلی وارد می‌شد. قیمت‌ها در این سطح با نوسان‌های نرخ مبادله، ضرابخانه‌های جدید، عرضه و تقاضا از تولیدکنندگان محلی و مناطق دوردست و قابل حصول بودن این کالاها هماهنگ بود. بازارهای فصلی یا سالانه برای عرضه‌ی کالاهایی که در مسافرخانه‌ها و انبارها بود برگزار می‌شد، (8) و شامل کالاهای خارجی وارداتی یا کالاهای ترانزیتی بود که بازرگانان خارجی می‌آوردند. این کالاها به تقاضای نواحی اسلامی یا اروپایی بود.
***
تجارت اسلامی چگونه اسلامی بود؟ ماهیت همبستگی تجار و هویت مذهبی و قومی آنان برای تجارت اسلامی بسیار مهم بود؛ اگرچه گروه‌های مختلف در فعالیت‌های تجاری، بر اساس منابع مورد استفاده به صحنه‌ی تجارت وارد و از آن خارج می‌شدند. مثلاً در اسناد جنیزه شرح کاملی از تاجران یهودی آمده، اما ابوالحسن علی بن عثمان مخزومی، گزارشگر برجسته‌ی معاصر آنها، این گروه را کاملاً نادیده گرفته است. مشارکت ایرانیان و مسیحیان، بخصوص در دوره‌ی نخست، به واسطه‌ی مشارکت یهودی‌های راذانی تقویت شده بود. (9) نوع تجارت بازرگانان «خارجی»، به ویژه آنهایی که از فرقه‌ی اباضیه و ارمنی‌ها و دیگر گروه‌های قومی بودند، در دوره‌ها و مناطق مختلف متغیر بود. برده و گندم و اسلحه اقلامی بودند که در قرن پنجم از عرصه‌ی تجارت یهودیان خارج شدند. اینها کالاهای عمده‌ای شدند که تاجران مسلمان تجارت آنها را در اختیار گرفتند و با قایق‌های خود حمل و نقل می‌کردند و امیران و بزرگان مسلمان بر روی این کالاها سرمایه‌گذاری‌های کلان می‌کردند. در قرن ششم تجار یهودی از تجارت هند کنار زده شدند و تجارت پردرآمد ادویه را بازرگانان مسلمان کارِمی در اختیار گرفتند و تا آغاز قرن هفتم تجار یهودی فقط توانستند در تجارت محلی شرکت کنند. در قرن هشتم، بازرگانان مسلمان واردات برده را به جنوا، به سبب حکومت ممالیک، از دست دادند. طبق اسناد جنیزه، بازرگانان یهودی تصمیم می‌گرفت که چه کسی را برای کار خود استخدام کند و بر اساس روابط اجتماعی و خانوادگی با چه کسی مشارکت تجاری کند. این الگوها را می‌توان با ماهیت سرمایه‌گذاری در امور تجاری، که مستلزم اعتماد و تضمین شخصی است و بهترین شکل آن پیوندهای خونی یا سببی است، تبیین کرد. از آنجا که در مناطق اسلامی تجار مسلمان و غیرمسلمان، ابزار مالی و قانونی یکسانی به کار می‌گرفتند، امکان تکرار این الگوها در همه جا خیلی زیاد است. از سوی دیگر، این مطلب نشان می‌دهد که چارچوب قانونی تدوین شده برای اداره‌ی امور تجارت، جهت ایجاد مشارکت سازمانی، غیرشخصی، محلی، منطقه‌ای یا بین‌المللی کافی نبود.
شگفت‌انگیزترین تغییر در تجارت اسلامی در دوره‌ی سوم، نفوذ فراوان تجار خارجی مسیحی در بازارهای اسلامی بود. این نفوذ، علاوه بر الگوهای تجارت، در تولید نیز تغییراتی ایجاد کرد، زیرا این دو همواره به هم مرتبط بودند. حضور مسیحیان، چه مسیحیان روم شرقی چه مسیحیان سیسیلی، در بندرهای مصر در قرنهای پنجم و ششم، از طریق نظارت بر چگونگی بارگیری و مالیات و خرید کالاها مورد توجه قرار می‌گرفت. اما نبود اشاراتی در کتاب مخزومی به حضور مسیحیان در بندرهای دریای سرخ، که بعدها کانون توجه مسیحیان شد، حاکی از آن است که اگر آنان در امتداد آن مسیر در تجارت مشارکت داشتند، یا تعدادشان کم بوده است یا از حقوق کاملاً مساوی با مسلمانان برخوردار بوده‌اند. از نظر تاریخی، وضع بازرگانان خارجی و کشتی‌های خارجی در قلمروهای اسلامی، از لحاظ قانونی با اعطای مجوز سفر یا پرداختن به تجارت، به صورت امان تعیین می‌شد. مجوز این عبور امن را امام یا هر مسلمانی که از نظر شرعی صلاحیت لازم را داشت می‌توانست به مدت یک سال یا بیشتر صادر کند، که به موجب آن امنیت عبور کالا، نرخ مالیات‌هایی که تاجران باید می‌پرداختند، جاهایی که مجاز بودند کالاهایشان را بفروشند و مدت زمانی که می‌توانستند در آنجا بمانند، حقوق مورد تعهد (آزادی اجرای مراسم دینی، دفن، پوشاک، مرمت کشتی‌ها، جیره‌بندی‌های اضطراری، حمایت در برابر مهاجمان و اجازه‌ی شکایت بردن به رئیس جامعه‌ی اسلامی) تضمین می‌شد. هیچ تفاوتی بین تاجران خارجی و محلی وجود نداشت. به هرکدام یک برائت (10) داده می‌شد و دولت اسلامی این حق را داشت که هنگام جنگ داخلی یا جنگ بین ایالت‌ها یا در زمان بحران مالی عمومی یا وقتی که تجارت نمی‌توانستند تعرفه‌ی گمرکی خود را بپردازند، اموال آنان را مصادره کند. بندر و اطراف آن، کشتی‌ها و ملوانان و نیز کالاهایی که در انبار بندرها و در کشتی‌های پهلوگرفته در بندرگاه قرار داشتند، در حیطه‌ی اختیارات قضایی و بازرسی بودند. جنگ‌های صلیبی نقش فراوانی در تغییر الگوهای تجاری شهرهای ایتالیا از طریق کرانه‌ی شرقی مدیترانه داشت، ولی در حقیقت، ساختار تجارت اسلامی در مدیترانه، به سبب توسعه‌ی روزافزون نفوذ بازارهای اروپایی که قبلاً دسترسی به آنها امکان نداشت، کهنه شده و سپس رو به بهبود نهاد. پیزا و جنوا و ونیز قبل از جنگ‌های صلیبی و در طول این جنگ‌ها، در تجارت اسلامی خاور دور و نزدیک، مشارکت و گاه در آن همکاری داشتند؛ اما نقش کارساز آنها در حمل و نقل و جنگ دریایی صلیبی‌ها، برای آنها موقعیت مطلوبی در شهرهایی که فتح کرده بودند، فراهم آورد به ویژه در شهرهای بندری حَیفا، عسقلان، قیصریه، عکا، صور قدیم، صیدا، بیروت و انطاکیه. امتیازهای آنان، که شامل برتری تعرفه‌های مالیاتی بر معاملات تجاری بود، داشتن محلی برای اقامت طولانی، آزادی قانونی داخلی و حق پرداختن به فعالیتهای واردات و صادرات را نیز برای آنان فراهم می‌ساخت. بعد از انقراض حکومتهای صلیبی، آشنایی تاجران ایتالیایی با تجارت منطقه و پایگاهی که در بازارهای داخلی داشتند، آنان را قادر ساخت تا با بازارهای رو به توسعه‌ی اروپای شمالی، که در این میان متقاضی ادویه و سایر محصولات شرقی بودند، پیوند برقرار کنند. آنان به سبب تسلط‌شان بر کشتیرانی مدیترانه، توانستند تجارت اسلامی مناسب آن منطقه را نیز به دست گیرند و میزان فعالیت‌های تجاری خود را در سرزمین‌های اسلامی افزایش دهند. تغییر شرایط سیاسی در این نواحی نیز نفوذ آنان را گسترش داد.
استیلای مغول بر ایران و عراق باعث تغییر در تجارت خاور دور بخصوص در تجارت ادویه و انتقال آن از سرزمین عراق به خلیج فارس و دریای سرخ شد که در آنجا مصر راه خروجی مناسب و باثباتی بود. تجارت ایتالیایی با کنسولگری‌ها و دفاتر سیاسی‌شان مشخصه‌ی دائمی بنادر اسلامی شدند. تاجران مسلمان نتوانستند به بازار رو به رشد اروپای شمالی راه یابند، زیرا هرگز به تجارت با اروپایان و رقابت با آنان نپرداختند. درنتیجه، وقتی تجار اروپایی به بهره‌برداری از فرآورده‌های تجاری بندرهای کرانه‌ی شرقی مدیترانه پرداختند تا بازارهای خود را رونق دهند، تاجران مسلمان فرصت واردات ادویه را در بازارهای جدید و نیز در بازارهای منطقه‌ای خود از دست دادند، بازاری که این ادویه و سایر محصولات را دربرداشت.
دسترسی بازرگانان اروپایی به بندرهای مدیترانه‌ی غربی در قرن ششم قاعده‌ی منظمی یافت، یعنی از زمانی که موحدون، پس از فتح تونس، عهدنامه‌هایی با دولت پیزا منعقد ساختند که موجب شد تعرفه‌های تجاری منظمی وضع شود. شهرهای ایتالیا در توسعه‌ی بندرهای الجزایر و تونس مؤثر بودند، زیرا از قرن هفتم به بعد مارسی (11) با سبته (12) در شمال مراکش و با بجایه (13) در الجزایر روابط تجاری فعال و پررونقی داشت. کاتالونیایی‌ها و پرتغالی‌ها فعالیت خود را در بندرهای اقیانوس اطلس در مراکش متمرکز کردند. در این بندرها عوامل دیگر نیز نقش مشابهی داشتند که به نفع رشد اقتصادی اروپاییان بود. در آنجا طلای صحرا که از طریق سِجلماسه وارد می‌شد، تجارت با بندرهای اقیانوس اطلس از قبیل ارزیلا (14) و اَنفَه و سلا را تقویت کرد و رونق بخشید. تجار مارسی که از بجایه و تِلمسان دیدن می‌کردند، در قبال واردات شیشه و مس و ظروف مسی و عطر و ادویه، که تا آن زمان از طریق صحرا داد و ستد می‌شد، خاک طلا دریافت می‌کردند. حجم فراوان طلای مراکش را میزان طلا و فلز و سکه‌هایی که مرینیان در قرن هفتم و هشتم برای اجیرکردن سواره‌نظام‌های کاستیلی و کشتی‌های آراگونی می‌پرداختند، نشان می‌دهد. از قرن هشتم به بعد، اسناد آراگونی و پروونسالی و همچنین عملکرد دفاتر اسناد رسمی مایورکا (مَیورقَه) و بارسلون که در بندرهای مراکش و تونس ساکن بودند، نفوذ قوی تجار اروپایی در بازارهای اندلس و شمال افریقا را نشان می‌دهد. تجارت مدیترانه‌ی غربی که تحت سیطره‌ی کشتیهای کاتالونیایی بود نیز الگوی تجاری منطقه‌ای مشابهی داشت که عبارت بود از صادرات دوباره‌ی فلفل، زنجبیل، ابریشم، شکر، پنبه، مازو، سماق و نیل، که از مصر و سوریه خریداری می‌شد. تنها بخشی از تجارت اسلامی که در دست مسلمانان باقی مانده بود، مسیرهای درون‌مرزی و بازارهای محلی بود.
تاریخ تجارت اسلامی را تجارتی وصف کرده‌اند که در آغاز موفق بود، ولی بعد دچار رکود شد. این رکود ناشی از فقر عمومی سرزمین‌های اسلامی در اواخر قرون میانه، کاهش جمعیت، کاهش محصولات کشاورزی، کاهش تولید، کمبود منابع و رکود فنّاوری بود. این وضع را استثمار تولیدکنندگان و بازرگانان، مالیات‌های سرسام‌آور، انحصاری کردن بازار و حمایت نکردن دولت از بخش خصوصی وخیم‌تر ساخت. برخی مورخان از ماهیت اقتصادِ تجاری اسلامی انتقاد کرده‌اند، زیرا معتقدند که تولید برای صادرات را تشویق و حمایت نمی‌کرد و طبقه‌ی بازرگانان را از دستگاه سیاسی جدا می‌ساخت. همه‌ی اینها به شکل‌های گوناگون در اقتصاد ایتالیا مشهود بود. این داوری‌های نقش تجارت اسلامی را در متن اقتصاد و اجتماع خویش، و نیز جایگاه دقیق آن را به عنوان عامل اقتصادی قوی و عامل رشد و پیشرفت مراکز شهری و روستایی، نادیده می‌گیرد.
تجارت به چند طریق به نقش اقتصادی خود عمل می‌کرد: با تقویت اقتصاد، تشویق به تولید برای بازارهای موجود و ایجاد بازارهای جدید، به هم پیوستن مناطق تولیدی متفاوت و در نتیجه با ایفای نقشی مضاعف در تهیه‌ی مواد خام و کالاهای تولیدشده برای تکمیل یا برای انحصار ملی، و با ایجاد تقاضا و بازار برای ورود تولیدات. بخش تولید در اقتصاد اسلامی، نظام تولیدی گسترده و متنوع و سازمان‌یافته‌ای داشت. در این نظام اقتصادی، تقسیم کار رایج و کاملاً رشدیافته بود و تولید صنعتی بسیار بیشتر از دوره‌ی پیش از اسلام بود و در سراسر این دوره نیز تقریباً ثابت باقی ماند. تجارت اسلامی با به هم پیوستن بخش‌های تولید نقش تاریخی ایفا نمود و با تقویت تولید و گرفتن سفارش‌هایی برای بازارها- که به کالایی خاص اختصاص یافته یا برای کالایی خاص به وجود آمده بود- تولید صنعتی ایجاد کرد. صنعت نساجی نمونه‌ی خوبی برای نشان دادن چگونگی کار این چرخه‌ی اقتصادی است. بازرگانان در شهرها به بافندگان در مناطق روستایی سفارش‌هایی می‌دادند، یا رنگ‌های گیاهی محلی و مواد دباغی چون نیل و سماق و مازو را از مصر می‌آوردند و از طریق مصر به سایر مناطق ارسال می‌کردند. این موضوع در اسناد جنیزه و فتواهای فقها و نیز در صحبت از پارچه‌ی کتان و نیل که از مصر وارد شده و در کارگاه‌های رنگرزی تونس خریداری می‌شد، به خوبی نمایان است. جنبه‌ی تشویقی آن نیز در پخش مواد خام مورد نیاز صنایع یا انتقال کالاهای نیمه‌تمام به مراکز شهری برای کامل شدن، مانند مبادله‌ی منظم روغن زیتون و منسوجات بین مصر و تونس، دیده می‌شود. نقش تلفیق کننده‌ی تجارت در موازنه‌ی پرداختها در اقتصاد منطقه‌ای نیز سهم به سزایی داشت. در تمام مدتی که تجارت منطقه‌ای فعالیت داشت، تجارت ترانزیتی نتوانست موازنه‌ی مناطق را بر هم زند، اما در آخرین مرحله، نقش تلفیق کننده‌ی تجارت با شکست روبرو شد، زیرا موازنه‌ی اقتصادی مناطق شرکت کننده به هم خورد. خرید برده- که رکن اصلی نظام سیاسی مصر شد- منابع فلزی ارزشمند را از بین برد و تجارت ادویه، چون بخش‌هایی از محموله‌های آن هنگام حمل و نقل، در محل مصرف می‌شد، درآمد زیادی نداشت. تجارت اسلامی، رشد اقتصادی را نه بر مبنای بازارهای خارجی بلکه بر مبنای رشد داخلی و یکپارچگی منطقه‌ای افزایش داد. این تجارت را حوزه‌ی وسیعی از خدمات صنعتی تقویت می‌کرد، از جمله مشاغل عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، بازاریابی و تأمین سرمایه و نظام حمل و نقل توسعه یافته، که بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین مشاغل را در مراکز شهری تشکیل می‌داد.
پیوند با بخش صنعتی با این حقیقت روشن می‌شود که مشاغل تجاری به تقسیم کار در بخش‌های تولیدی و تنوع مواد خام به کار رفته در تولید، منجر می‌شدند. کلید ارزیابی دقیق تجارت اسلامی این است که این تجارت بخشهای متفاوت، یعنی کشاورزی و تولید و خدمات، را در الگوی پیرامونی/ منطقه‌ای (15) به جای الگوی مرکزی/ بین‌المللی (16) تلفیق کرد. تجارت اسلامی بر مبنای مبادله‌ی منطقه‌ای، به جای اینکه منحصراً بین مرکز و مناطق پیرامونی تماس ایجاد کند، میان مناطق همسایه یا دوردست ارتباط برقرار کرد. این تجارت با تلفیق بخش‌های متفاوت در یک نظام اقتصادی کاملاً متوازن، نقش عمده‌ای در فرآیند شهری کردن و پیشرفت اقتصادی جوامع اسلامی طی دوره‌ی مورد مطالعه ایفا کرد.

پی‌نوشت‌ها:

1. Geniza
2. ر. ک. دانشنامه‌ی جهان اسلام، ذیل مدخل.
3. ر. ک. دانشنامه‌ی جهان اسلام، ذیل «جاده‌ی ابریشم».
4. Rohne
5. ر. ک. جاحظ، ص 169-171.
6. The Geniza period
7. برای اطلاع بیشتر ر. ک. مَکس.
8. ر. ک. دانشنامه‌ی جهان اسلام، ذیل «بازار».
9. ر. ک. دانشنامه‌ی جهان اسلام، ذیل «راذانیه».
10. ورلیندن، (1) ص 111-124.
11. Marseilles
12. Ceuta
13. Bougie
14. Arzila
15. peripheral/ regional
16. centre/inernational

منابع :
[عمروبن بحر جاحظ، «رساله‌ی التبصّر بالتجارة جاحظ»، ترجمه‌ی آذرتاش آذرنوش، در مقالات و بررسی‌ها، دفتر 59-60 (زمستان 1375)].
احمدبن محمد خلال، الحتّ علی التجارة و النصاعة و العمل و الانکار علی من یدعی التوکل فی ترک العمل، چاپ محمد زاهد کوثری، دمشق 1929 (رساله‌ای حنبلی در نکوهش ریاضت و دعوت به کار تجارت و بازرگانی).
دانشنامه‌ی جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حداد عادل، تهران. بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، 1375ش.
جعفربن علی دمشقی، کتاب الاشارة الی محاسن التجارة، اسکندریه 1977. علی بن عثمان مخزومی، کتاب المنهاج فی علم الخراج مصر، چاپ کلود کاهن و یوسف راغب، قاهره 1986.
منبع مقاله :
میرجلیلی، حسین ... [و دیگران]؛ (1389)، تجارت در جهان اسلام، مترجمان موسی احمدیان ... [و دیگران]، تهران: نشر کتاب مرجع، چاپ اوّل