بررسى مقايسه اى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (قديم و جديد) ق1

مقدمه:

قانون اساسى, مبيّن و متضمن روابط و حدود وظايف و تكاليف و متقابلاً امتيازات و اختيارات اساسى ملت و دولت يعنى شخصيت هاى حقيقى و مقامات و شخصيت هاى حقوقى و نهادهاى ملى و دولتى به ويژه قوا و اركانِ رهبرى, مقننه, اجرايى, قضايى و دفاعى در نظام سياسى است. از آن جايى كه قانون اساسى, جامع و مانع ترين و كلى ترين واساسى ترين قانون نظام و نظام قانونى است, هم چون هر نظام قانونى از اين قبيل شاملِ جهات مجمل و مبيَّن, خاص و عام, محكم و متشابه و به ويژه اصول و مبانى ثابت لايتغير و نيز اصول و موارد متغير مى باشد; اصولى كه يا در فرآيند عمل و اجرا ناكارآيى و يا نقص و نارسايى آن ها مشخص گرديده و يا حتى غلط بودن آن ها به اثبات مى رسد و يا با تغيير شرايط داخلى يا خارجى نظام, فلسفه ايجابى, ايجادى و وجودى خويش را از دست مى دهند.
در متن تحقيقى حاضر, از جمله موارد فوق, صرفاً به بررسى تغييرات و مواضع اصلاحى مربوطه بسنده گرديده است كه پس از يك بحث كوتاه در تغييرات شكلى و شكل تغييرات به تغييرات ماهوى و ماهيت تغييرات مى پردازيم; هر چند اين تغييرات خود اساساً بيش تر در اصول و ساختارها صورت گرفته است تا در ماهيات و مبانى نظام جمهورى اسلامى ايران.
شيوه و منبع تحقيقات به تبع نوع بحث, كه در واقع مقايسه دو متن حقوقى است, اصولاً استنادى و استدلالى بوده كه با مراجعه به عين نصوص قانون اساسى و مفاهيم مندرج و مندمج در آن ها صورت گرفته است و به منظور اجتناب از تطويل, جز در موارد معدود براى باز كردن محدود بحث و در واقع طرح بحث, از مراجعه و استناد به آثار و آراى ساير متفكران و مكاتب و نظامات خوددارى گرديده است. نظام جمهورى اسلامى ايران مثل هر نظام سياسى ديگر, نظام و منظومه اى مركب از مجموعه اجزاى خويش يعنى نهادهاى: جامعه و ملت و مردم, دولت و رهبرى و هيئت حاكمه, قلمرو و سرزمين و مملكت, حاكميت و قدرت و اقتدار و نيز منظومه اى متشكل از خورده نظامات و سياسات, اعم از نظام و سياست فرهنگى و اجتماعى, اقتصادى و تجارى و مالى, امنيتى و دفاعى و انتظامى, ادارى و اجرايى و سازمانى, سرانجام حقوقى و قضايى و جزايى است كه بررسى و تبيين مبادى فلسفى ـ سياسى, علمى ـ سياسى, حقوقى ـ سياسى و فنى ـ سياسى و احياناً جزايى ـ سياسى و نيز اجرايى ـ سياسى و حتى تاريخى ـ سياسى هر يك از اين اجزاى نظام و خورده نظامات و مفاهيم, اصول, احكام, مسائل, حدود و روابط هر يك از نظامات
و اجزا و در كليت نظام بسيار ضرورى بوده لكن در مبحث حاضر بيش تر به بررسى حقوقِ سياسى و تنها ناگزير با مرورى كوتاه به بررسى فلسفى ـ سياسى بسنده گرديده است.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران, به تعبير مقدمه خودِ قانون اساسى, مبيّنِ نهادهاى فرهنگى اجتماعى, سياسى و اقتصادى جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامى است كه انعكاس خواست قلبى امت اسلامى است, و در همه پرسى 11 و 12 آذر 1358هجرى شمسى مطابق با 12 و 13 محرم الحرام سال 1400 هجرى قمرى با اكثريت قاطع رأى ملت به تصويب رسيده و بلافاصله به مثابه منشور ميثاق وحدت و خيزش ملى به عنوان اساس حكومت و نظام نوپاى جمهورى اسلامى ايران و حاصل ساليان متمادى نهضت اسلامى به منصه عمل و اجرا درآمد.
احساس برخى نارسايى ها در فرآيند عينى و اجراييِ قانون اساسى در سامان دهى و راهبرد ملى, ضرورت بازنگرى و برخى اصلاحات را در آن, به ويژه به مثابه تجربه اى بديع در پى ريزى و تشكل و تكوين يك نظام دينى و شيعى مبتنى بر اصل ولايت فقيه را پس از قريب به بيش از يك دهه, ايجاب مى نمود. معمار بزرگ انقلاب اسلامى, حضرت امام خمينى(ره), در واپسين و در حقيقت, نهايى ترين مراحل رهبرى حكيمانه و الهى خويش طى نامه اى دستورالعملِ اين بازنگرى و اصلاح را صادر فرمودند.
پس از تشكيل شوراى بازنگرى و شروع و انجام كار, حاصل نهايى به عنوان قانون اساسى جديد يا تجديد نظر شده جمهورى اسلامى ايران در تاريخ ششم مرداد 1368 به تصويب عمومى ملت ايران رسيد.
بررسى عمومى قانون اساسى مى تواند به دو شكل بماهو و بماغير انجام گيرد. مراد از بماهو, بررسى مفاهيم و يا اصول قانون اساسى و احياناً ارائه انواع دسته بندى هاى موضوعى مى باشد و غرض از بررسى بماغير, اعم از بررسى تطبيقى و يا مقايسه اى است.
بررسى تطبيقى, مطالعه مراتب قبلى با بعدى قانون اساسى است. مراتب قبلى قانون اساسى عبارت از مبانى نظرى آن بوده و به اصطلاح تطبيق نظرى قانون اساسى است و مراتب بعدى قانون اساسى عبارت از: بررسى قانون اساسى در عمل و فرآيند اجرا است و يا ميزان تطابق و ابتناى رفتار, روابط, عملكرد, ساختار دولت و نظام جمهورى اسلامى ايران بر قانون اساسى مصوب مى باشد كه به اصطلاح تطبيق عملى و اجرايى قانون اساسى است.
بررسى مقايسه اى, مطالعه قانون اساسى جمهورى اسلامى فعلى با قبلى بوده و مى تواند مقايسه هم عرض قوانين اساسى جمهورى اسلامى ايران با قانون اساسى در نظامات و كشورهاى موجود, ممكن و يا گذشته مثل قانون اساسى مشروطه و نظام سلطنتى باشد.
بررسى و ميزان مطابقت اصلاحات قانون اساسى جديد با موارد دستورالعمل حضرت امام خمينى(ره) ضمن اين كه يكى از مصاديق بررسى تطبيقى مى باشد در عين حال مى تواند در بررسى مقايسه اى دو قانون اساسى قديم و جديد مورد لحاظ قرار گيرد.
آن چه از اين جمله, در اين مقاله مورد بررسى قرار مى گيرد, مقايسه قانون اساسى فعلى با قبلى بوده و غرض, نمودن مواضع تغيير و احياناً بررسى اجمالى و اشاره گونه ضرورت, فلسفه, شكل و آثار تغيير و اصلاحات مى باشد:
اول ـ بررسى صورى و شكلى

الف ـ صورت تغييرات:

اصولى كه تغيير كرده اند به ترتيب زيرند:
ب ـ جمع بندى صورت تغييرات:
در بازنگرى واصلاح قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران, هم اصول و هم فصول تغيير كرده اند: و اين تغييرات اعم از اصلاحى و تتميمى مى باشند.
تغيير:
1. اصول
الف . اصلاحى

ب ـ تتميمى

2 . فصول
الف ـ اصلاحى
ب ـ تتميمى
1 ـ تغيير اصول:
مجموعاً 46 اصل تغيير كرده اند.
تركيب اين تغييرات به ترتيب زيرند:
الف ـ اصلاح اصول: چهل و چهار (44) مورد (اصلاحى)
ب ـ الحاق اصول: دو (2) مورد (تتميمى)
بدين ترتيب تعداد اصول از يكصدو هفتاد و پنج اصل (175) به يكصد و هفتاد و هفت (177) اصل به ترتيب زير افزايش يافته اند.
اصل يكصد و هفتاد و شش (176): در باب (شوراى عالى امنيت ملى).
اصل يكصد و هفتاد هفت (177): در باب (بازنگرى در قانون اساسى).
2 ـ تغيير فصول:
جمعاً دو (2) فصل به قانون اساسى جديد اضافه شده است.
بدين ترتيب تعداد فصول از دوازده, به چهارده فصل به ترتيب زير افزايش يافته اند:
الف ـ فصل سيزدهم: متضمن اصل الحاقى يكصد و هفتاد و شش (176) تحت عنوان:

(شوراى عالى امنيت ملى)

ب ـ فصل چهاردهم: متضمن اصل الحاقى يكصد و هفتاد و هفت(177) تحت عنوان:
(بازنگرى در قانون اساسى)
دوم ـ بررسى محتوايى و ماهوى
الف ـ صورت تغييرات ماهوى:
اهم تغييرات محتوايى و ماهوى گاه تا حد تحولات قانون اساسى و بالتبع نظام سياسى و به ويژه سازمان سياسى قدرت و حاكميت سياسى در نظام جمهورى اسلامى ايران در موارد زير صورت گرفته اند:
1 ـ مقوله رهبرى:
شامل محورهاى:
الف ـ ولايت مطلقه امر (اصل 57)
ب ـ رهبرى فردى (و حذف شوراى رهبرى شورايى) (اصل 107 على رغم عنوان فصل هشتم)
ج ـ شرايط رهبرى: (اصل 107 و 109 و 5)
1 ـ اجتهاد (و حذف شرط مرجعيت)
2 ـ ساير شرايط ـ موارد ـ اولويت بندى ها
د ـ مجرا و نهاد انتخاب و تعيين رهبرى: مجلس خبرگان (رهبرى ـ اصل 107) (و حذف تشخيص و استقبال مردمى)
و ـ اعمال حاكميت رهبرى (وظايف و اختيارات ـ اصل 110)
2 ـ تعبيه نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام (اصل 112 ـ 111)
الف ـ در امور اختلافى مجلس و شوراى نگهبان
ب ـ مشاوره در امور ارجاعى از طرف رهبرى
1 ـ در مناسبت هاى كلى نظام
2 ـ حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست
ج ـ ساير وظايف: انتخاب يكى از فقهاى شوراى نگهبان به عنوان عضو شوراى رهبرى.
3 ـ تعبيه نهاد شوراى عالى امنيت ملى (اصل 176)
4 ـ حذف شوراهاى اجرايى (و جايگزينى نظام مديريتى فردى) [بحث شورا ـ فصل 7 اصول 106 ـ 100]
الف ـ شوراى رهبرى (اصل 107) و جايگزينى رهبر و مقام رهبرى
ب ـ شوراى عالى قضايى و جايگزينى رئيس قوه قضائيه (اصل 157)
ج ـ شوراى موقت رياست جمهورى (اصل 131) و جايگزينى معاون اول رئيس جمهورى
5 ـ نظام رياست جمهورى:اول ـ
- تقويت
- مسئوليت در قبال:
ملت
رهبر
مجلس
- استيضاح
- نظارت
اصول: 122 (مسئوليت) ـ 127 (نمايندگان) ـ 128 (سفير) ـ 124 (معاون) ـ 126 (برنامه و بودجه و امور استخدامى) ـ 133 (وزرا)
دوم ـ حذف مقام نخست وزيرى (اصل 124) مسئوليت نمايندگان, سفير, معاون, برنامه و بودجه, وزرا و امور استخدامى:
الف ـ تفويض حقوق و وظايف به رياست جمهورى = (نظام رياست جمهورى).
ب ـ حق تعيين معاونان به رياست جمهورى.
ج ـ شبه جايگزينى معاون اول رياست جمهورى به جاى نخست وزير.
6 ـ مسئله بازنگرى در قانون اساسى (اصل 177)
الف ـ در بازنگرى و اصلاح قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران; موارد زير ثابت مانده اند:
1 ـ اهداف
2 ـ اصول اعم از: حكومت, دين, زبان, خط, تاريخ, پرچم, حقوق ملت و زن, حاكميت ملت
3 ـ خط مشى هاى سياسى(حاكميت ملى و استقلال و تماميت ارضى)
خط مشى هاى فرهنگى
خط مشى هاى اقتصادى (مالكيت, بازرگاني…)
خط مشى هاى امنيتى و نظامى (ارتش و سپاه…)
لذا اولاً: اساساً نظام سياسى كه مركب از موارد فوق بوده و منظومه اى متشكل از عناصر ملت, ياجامعه سياسى, دولت, هيئت حاكمه به معناى اعم, مملكت يا قلمرو سياسى, جامعه كمال مطلوب, اهداف و استراتژى ها, حاكميت سياسى, قدرت سياسى, خط مشى سياسى, سياست و حكومت و احياناً روابط سياسى داخلى و خارجى است, ثابت مانده اند.
ثانياً : اصولاً تجديد نظر در سازمان سياسى دولت يا سازمان هيئت حاكمه صورت گرفته است, كه مى توان از آن به تغيير فى نفسه دولت تعبير نمود.
البته پر مسلّم است كه بالتبع, تغييرات هر چند فى نفسه دولت تأثيراتى در برخى اجزا و وجوه نظام سياسى گذاشته و مى گذارد.
مبانى تغييرات فى نفسه دولت و هيئت حاكمه عبارت اند از:
تغييرات عناصر و اجزاى سازمان دولت و هيئت حاكمه:
الف ـ افزايش نهادهاى ذيل:
1 ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام
2 ـ شوراى عالى امنيت ملى
ب ـ كاهش و حذف نهادهاى:
1 ـ مقام نخست وزيرى
2 ـ حذف شوراهاى: الف ـ اجرايى ب ـ شوراى رهبرى ج ـ شوراهاى عالى قضائى د ـ شوراى موقت رياست جمهورى.
ج ـ دگرگونى نهادهاى:
1 ـ رهبرى

اول ـ تبديل ولايت فقيه به ولايت مطلقه فقيه

شامل: الف ـ تعيين سياست هاى كلى نظام
ب ـ نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام
ج ـ فرمان همه پرسى
د ـ نصب و عزل رئيس صدا و سيما
هـ ـ نصب و عزل فرماندهان عالى نيروهاى نظامى
و ـ حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه
ح ـ حل معضلات غيرعادى نظام توسط مجمع تشخيص مصلحت علاوه بر فرماندهى كل قوا
ط ـ عزل و نصب: 1 ـ فرماندهان عالى رتبه 2 ـ فقهاى شوراى نگهبان 3 ـ رئيس قوه قضائيه
يى ـ بازنگرى قانون اساسى

دوم ـ تبديل شرط علمى افتا و مرجعيت به افتا

و حذف مرجعيت

سوم ـ تقدم بينش فقهى و سياسى
چهارم ـ حذف شوراى رهبرى و بسنده به رهبرى فردى و مقام رهبرى

2 ـ رياست جمهورى:
الف ـ تمركز حقوق: اختيارات و وظايف نخست وزير در رياست جمهور.
ب ـ تقويت رياست جمهور از طريق: 1 ـ تعيين وزرا 2 ـ مسئوليت وزرا در برابر او.
ج ـ انتخاب 1 ـ معاونان و 2 ـ معاون اول.
د ـ رياست 1ـ شوراى امنيت ملى 2 ـ شوراهاى فرعى مثل الف ـ شوراى دفاع و ب ـ شوراى امنيت كشور.
هـ ـ تعيين نمايندگان.
و ـ تصويب سفيران.
ز ـ مسئوليت سازمان برنامه و بودجه.
ح ـ مسئوليت سازمان امور ادارى و استخدامى كشور.
ط ـ امكان تفويض حق تصويب دائمى اساسنامه ها به دولت.
يى ـ حذف وظيفه تنظيم روابط قواى سه گانه
ص ـ مسئوليت رئيس جمهور نسبت به حقوق و نهادهاى تحت نظر به ويژه هيئت دولت و وزرا.
در قبال:
الف ـ ملت
ب ـ رهبرى
ج ـ مجلس شوراى اسلامى
2 ـ تغييرات ساختارى:
الف ـ نظام ولايت مطلقه فقيه
درعين تفكيك و استقلال و تحت حكم رهبر بودن ارگان و قواى سه گانه حاكم يعنى:
1 ـ قوه مقننه
2 ـ قوه مجريه
3 ـ قوه قضائيه
ب ـ نظام رياست جمهورى
اول: حقوق وظايف
دوم: مسئوليت ها
3ـ اصل بازنگرى در قانون اساسى و شوراى بازنگرى

ماهيت تغييرات

در تجديد نظر و تغييرات قانون اساسى, اعم از اصلاحى و تتميمى, همان گونه كه در بحث بازنگرى اشاره خواهد شد اساساً تحول در ساختار و سازمان حاكميت سياست و نهادهاى ذى ربط صورت گرفته است.
اين دگرگونى ها نوعاً در جهت بهينه سازى سازمان سياسى به منظور: الف ـ تعالى كمى و كيفى كارآيى ب ـ سرعت و سهولت هر چه بيش تر ج ـ ممانعت از اختلاط يا اختلاف در امور:
1 ـ سياست گذارى
2 ـ اجرا
3 ـ نظارت
4 ـ كنترل
هم چنين ايجاد هم آهنگى و همكارى لازم ميان نهادهاى مربوطه در اين خصوص و با تنظيم زير بناى تقسيم كار پوياتر و پاياتر, پى گرفته شده است. اين تحول در راستاى فرايند:
الف ـ 1 ـ تجميع
2 ـ تمركز حاكميت از يك طرف
ب ـ 3 ـ توزيع و پخش و پراكنش
4 ـ اعمال حاكميت از طرف ديگر صورت گرفته است.
لذا تغييرات هر چند در حد ساختارها و سازمان قدرت سياسى و حاكميت, محتوايى و ماهوى و به اصطلاح اساسى هستند لكن اصل مبانى محتوا و جهت گيرى هاى اصليِ نظام و نهضت اسلامى كه بنياد قانون اساسى بر آن استوار مى باشد در هر دوى قانون اساسى ثابت و يك سان اند و حتى در اصل 3 تتميمى 172 قانون اساسى جديد نيز عدم تغيير آن ها در بازنگرى مورد توجه, تأييد و تأكيد قرار گرفته اند.

نظام رهبرى ولايت مطلقه فقيه

1 ـ عمده ترين تفاوت ماهوى قانون اساسى جديد را مى توان در مبحث و مفهوم ولايت (مطلقه فقيه) دانست:
الف ـ حال به فرض و به معنا تحول و تبديل (ولايت امر) به (ولايت مطلقه امر).
ب ـ يا به فرض و به معنا تأييد و تأكيد بر جهت اطلاقى و مطلقه بودن ولايت امر.
ج ـ اساساً تغيير و جايگزينى (ولايت مطلقه امر) به جاى (ولايت امر).
ضمن اين كه هر كدام از معانى و مفروضات فوق تداعى گر نظريه اى خاص و متفاوت مى تواند باشد و قطعاً مبتنى بر مبانى نظرى ويژه و مختلفى بوده و هر يك آثار و نتايج علمى و عملى خاص خويش را دارد. ما در اين مبحث ضمن گرايش و ترجيح فرض و معناى دوم يعنى تأييد و تأكيد بر جهت اطلاقى ولايت ولذا برجسته نمودن (ولايت مطلقه فقيه), اصل امكان تحول از مفهوم عادى ولايت را به مطلقه و نيز اصل تغيير را از شكل نظام عادى (مطلقه) ولايى به نظام ولايى مطلقه از نظر دور ندانسته و نمى توان داشت.
2 ـ بررسى تغييرات شكلى:
اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى قديم با تعرض به بحث قواى حاكم در ساختار حاكميتى در نظام سياسى جمهورى اسلامى مى گويد:
(قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارت اند از: مقننه, مجريه و قضائيه, كه زير نظر ولايت امر و امامت امت, بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند.)
آن گاه در ادامه و تكمله قواى حاكم در جمهورى اسلامى, دو قاعده را متذكر شده مى آورد:
(اين قوا 1 ـ مستقل از يكديگرند و 2 ـ ارتباط آن ها به وسيله رئيس جمهورى برقرار مى گردد.)
عين نص اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى جديد, چنين است:
(قواى حاكم درجمهورى اسلامى ايران عبارت از:
قوه مقننه, قوه مجريه, قوه قضائيه, كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت, بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند.)
و هم چنين (اين قوا مستقل از يكديگرند.)
در اين اصل دو تغيير صورت گرفته است:
1 ـ اضافه نمودن واژگان و اصطلاح: (مطلقه) به عنوان (ولايت امر) كه در عين وجازت, مبيّن تحول يا تأكيد يا تغيير جدى و ماهوى است.
2 ـ حذف عبارت نهاييِ اصل 57 قانون اساسى قبلى يعنى: (ارتباط آن ها [قواى سه گانه] به وسيله رئيس جمهور برقرار مى گردد.)
اين وظيفه متقابلاً به بند (7) اصل يكصد و دهم(110) قانون اساسى موجود تحت عنوان وظايف و اختيارات رهبر انتقال يافته و به صورت زير آمده است:
(… 7 ـ حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه) يعنى قواى مقننه, مجريه و قضائيه.)

3 ـ بررسى تغيير ماهوى:

از ديدگاه ماهوى در تغيير اخير دو تحول رخ داده است:
الف ـ سلب اختيار رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه در برقرارى ارتباط ميان قواى سه گانه, ارتباطات متعارف قوا به ويژه از طريق انتقال و انعكاس مصوبات قوه مقننه به مجريه و قضائيه و يا بالعكس لوايح قانونى و بودجه اى اين دو دستگاه به مجلس صورت مى گيرد.

---

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله