امام خمینی و بهره‏ورى از اختيارات مطلقه ولى‏فقيه (2)

يكى ديگر از كاستى‏هاى قانون‏اساسى كه به دليل ضرورت‏هاى انقلاب به سرعت تدوين شده بود، نبود اصلى، براى بازنگرى در قانون‏اساسى و چگونگى آن بود. در متن پيش‏نويس قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل يكصد و چهل و هشتم از فصل يازدهم به مساله تجديد نظر در قانون‏اساسى اختصاص يافته بود. اما اين اصل در جلسه شصت و سوم مذاكرات مجلس خبرگان بررسى نهايى قانون اساسى مورد بحث و بررسى قرار گرفت و به تصويب نرسيد.
متن مذاكرات نشان مى‏دهد كه مجلس خبرگان، هم وجود چنين اصلى را قبول داشته و هم اين‏كه مايل نبوده است صراحتا به آن اشاره‏اى بكند.
در تاريخ هفدهم آذرماه سال 58 خورشيدى آيت الله بهشتى ره در باره گفته‏ها ونوشته‏هايى كه خواهان بازنگرى در قانون‏اساسى بودند، نكته‏اى را يادآورى كردند كه بعدها محملى براى بروز بازنگرى سال 1368 خورشيدى در قانون‏اساسى شد:
پس از تجربه، اصل قانون متمم بايد باشد. اين قانون بايد اجرا شود اگر در اثناى اجراى قانون احساس شد كمبودى هست، اين كمبودها از راه صحيح به تصويب ملت مى‏رسد. نه اين‏كه فردا برايش متمم درست كنيم، اين معنى ندارد.
امام خمينى قدس‏سره نيز مايل بودند در جوى آرام و فضايى مناسب انتقادها بيان شود و اگر لازم باشد حتى قانون‏اساسى مورد تجديد نظر قرار گيرد. به همين دليل در تاريخ يكم بهمن ماه سال 1358 خورشيدى پيام كوتاهى دادند كه بيانگر نخستين اقدام عملى و نظرى ايشان است:
ترميم اين اصل [اصل دوازدهم] و بعضى اصول ديگر كه در متمم قانون‏اساسى نوشته مى‏شود و تصويب آن در صلاحيت ملت است و به رفراندوم گذاشته مى‏شود از نظر اينجانب بلامانع است.
قانونگذاران اوليه قانون‏اساسى گر چه به دلايلى چگونگى و شيوه تجديدنظر در قانون‏اساسى را متذكر بودند اما روزنه‏هايى را باز كرده‏اند و در اصل 132 قانون‏اساسى آورده‏اند كه در هنگام احاله وظايف رييس جمهور به شوراى موقت رياست جمهورى نمى‏توان اقدام به تجديد نظر در قانون‏اساسى كرد. مدلول اين اصل نشان مى‏داد كه در شرايط و اوضاع و احوال عادى مى‏توان براى تجديد نظر در قانون‏اساسى اقدام كرد. اما اين‏كه به چه شيوه‏اى و چگونه مى‏توان دست‏به چنين كارى زد در قانون‏اساسى كشورمان نيامده بود.
ساختارهاى چهارگانه رهبرى، قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه تحولات بسيارى به خود ديده بود تا آنجا كه قانون‏اساسى نمى‏توانست‏با محتويات و درون مايه‏هاى خويش رخدادهاى زمانه را توجيه حقوقى و قانونى كند. با پايان گرفتن جنگ هشت‏ساله عراق و ايران فرصت زمانى و آرامش مناسبى پديد آمد تا فضاى سياسى - حقوقى كشور آماده نگاهى دو باره به قانون‏اساسى شود. اما راه حلى قانونى كه در متن قانون‏اساسى آغاز و انجام گام‏هاى بازنگرى را تصريح كرده باشد وجود نداشت و باز به نظر مى‏رسيد كه امام خمينى رهبر و بانى جمهورى اسلامى مى‏بايست‏با بهره‏گيرى از شان مؤسس بودن و اختيارات مطلقه ولى فقيه و مقبوليت و محبوبيت مردمى‏شان دست‏به يك «تغيير فرادستورى‏» بزنند تا گره ناگشوده، از بن بست قانونى مرتفع شود، اما ايشان هنگامى دست‏به كار شدند كه بازنگرى قانون‏اساسى مسبوق به دو نامه‏اى شد كه دو نهاد مهم مملكتى به ايشان نوشتند و در آن ضمن مشورت دهى، با بيانى آشكار خواستار بازنگرى در قانون‏اساسى شدند. در تاريخ 27 فروردين 1368 خورشيدى، عده زيادى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با قرائت متن نامه‏اى در جلسه علنى از امام خمينى قدس‏سره تقاضاى اجابت‏خواسته كردند.
قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ايران على رغم استحكام و نقاط قوت فراوان و آرمانهاى بلندى كه در آن وجود دارد، همچون ديگر قوانين و تراوشات ذهن بشر خالى از نقص و عيب نبوده و برخى از فصول و اصول آن از جمله:
در باب قوه قضاييه، تشكيلات قوه مجريه مساله رهبرى و غيره داراى ايرادات اساسى است كه بدون اصلاح آن‏ها اداره امور كشور با مشكلات جدى مواجه خواهد بود و اين امر به عنوان تجربه‏اى قطعى‏بر همه كسانى كه ده‏سال گذشته دست اندركار امور بوده‏اند مساله‏اى روشن و واضح است. اينك كه به فضل پروردگار و توجهات خاصه حضرت صاحب‏الامر ارواحنالتراب مقدمه‏الفداء و در سايه رهبرى‏هاى پيامبر گونه آن امام بزرگوار انقلاب اسلامى با سر بلندى تمام اولين دهه پيروزمندانه خود را پشت‏سر گذاشته و على‏رغم توطئه‏هاى بى‏شمار استكبار جهانى دهه دوم را با اعتماد و اطمينان بيشتر در جهت‏سازندگى كشور و گسترش اسلام ناب محمدى‏صلى الله عليه و آله در سراسر گيتى آغاز نموده است، ما نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به عنوان منتخبين مردم از محضر شريفتان استدعا داريم چنانچه مصلحت‏بدانيد گروهى را براى بازنگرى در قانون‏اساسى و تهيه پيش نويس اصلاحيه و متمم آن تعيين فرموده تا پس از تاييد مراتب توسط حضرت مستطاب عالى به رفراندوم مردم گذاشته شود.
به دنبال آن، اعضاى شوراى‏عالى قضايى هم نامه‏اى خطاب به ايشان نوشتند و در آن تقاضا كردند كه هياتى براى تجديد نظر در قانون‏اساسى تعيين شود. متن اين نامه كه در تاريخ 29 فروردين همان سال نوشته شده از قرار زير است:
اكنون كه تهيه متمم يا اصلاحيه براى قانون‏اساسى در جامعه مطرح است‏شوراى‏عالى قضايى لازم ديد نظر خود را در اين‏باره به حضور مبارك تقديم كند. تجربه ده ساله نشان داده است كه بعضى از اصول آن در فصول رهبرى و قواى مجريه و قضاييه و مقننه، نياز مبرم به متمم يا اصلاحيه دارد. شوراى‏عالى قضايى پيشنهاد مى‏كند اگر حضرت‏عالى صلاح بدانيد دستور فرماييد هياتى تعيين شود و اصولى را در قسمت‏هاى فوق به عنوان متمم يا اصلاحيه تهيه و به حضور مبارك تقديم نمايد تا در صورت تاييد براى تصويب به آراى عمومى گذاشته شود. با آرزوى طول عمر و سلامتى وجود مبارك.
امام خمينى قدس‏سره نيز با تصميمى مهم روند مشورت دهى و مشورت پذيرى را تكميل و در تاريخ چهارم ارديبهشت همان سال طى حكمى خطاب به رييس جمهورى وقت دستور تشكيل شوراى بازنگرى قانون‏اساسى را صادر كردند:
از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عينى و عملى از اداره كشور اكثر مسؤولين و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران بر اين عقيده‏اند كه قانون‏اساسى با اين‏كه داراى نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است، داراى نقايص و اشكالاتى است كه در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداى پيروزى انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايى جامعه، كمتر به آن توجه شده است، ولى خوشبختانه مساله تتميم قانون‏اساسى پس از يكى دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب‏ناپذير جامعه اسلامى و انقلاب ماست و چه بسا تاخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى كشور و انقلاب گردد و من نيز بنا بر احساس تكليف شرعى و ملى خود از مدت‏ها قبل در فكر حل آن بوده‏ام كه جنگ و مسايل ديگر مانع انجام آن مى‏گرديد. اكنون كه به يارى خداوند بزرگ و دعاى خير حضرت بقية‏الله روحى‏له‏الفداء نظام اسلامى ايران راه سازندگى و رشد و تعالى همه جانبه خود را در پيش گرفته است هياتى را براى رسيدگى به اين امر مهم تعيين نموده‏ام كه پس از بررسى و تدوين و تصويب موارد و اصولى كه ذكر مى‏شود تاييد آن را به آراى عمومى مردم شريف و عزيز آن بگذارند.
الف: حضرات حجج اسلام والمسلمين و آقايانى كه براى اين مهم در نظر گرفته‏ام:
1 - آقاى مشكينى; 2- آقاى طاهرى خرم آبادى; 3 - آقاى مؤمن; 4 - آقاى هاشمى رفسنجانى; 5 - آقاى امينى; 6 - آقاى خامنه‏اى; 7 - آقاى موسوى نخست وزير; 8 - آقاى حسن حبيبى; 9 - آقاى موسوى اردبيلى; 10 - آقاى موسوى خوئينى‏ها; 11 - آقاى محمدى گيلانى 12 - آقاى خزعلى; 13 - آقاى يزدى; 14 - آقاى امامى كاشانى; 15 - آقاى جنتى; 16 - آقاى مهدوى كنى; 17 - آقاى آذرى قمى; 18 - آقاى توسلى; 19 - آقاى كروبى; 20 - آقاى عبدالله نورى. كه آقايان محترم از مجلس خبرگان و قواى مقننه و اجراييه و مجمع تشخيص مصلحت و افرادى ديگر و نيز پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس انتخاب شده‏اند.
ب: محدوده مسايل مورد بحث:
1- رهبرى; 2- تمركز در مديريت قوه مجريه; 3- تمركز در مديريت قوه قضاييه 4- تمركز در مديريت صدا و سيما به صورتى كه قواى سه گانه در آن نظارت داشته باشند. 5- تعداد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى; 6- مجمع تشخيص مصلحت‏براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد; 7- راه بازنگرى به قانون‏اساسى; 8- تغيير نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى.
ج: مدت براى اين كار حداكثر دو ماه هست.
توفيق حضرات آقايان را از خداوند متعال خواستارم.
شوراى بازنگرى قانون‏اسلامى در تاريخ هفتم ارديبهشت ماه تشكيل شد و تا بيستم تير ماه در چهل و يك جلسه، تغييرات و اصلاحاتى را در متن قانون‏اساسى پديد آورد. سپس در همه پرسى ششم مرداد ماه متن جديد قانون‏اساسى از تصويب ملت هم گذشت. يكى از محصولات شوراى بازنگرى افزودن فصل چهاردهم و اصل يكصد و هفتاد و هفتم براى بازنگرى در قانون‏اساسى است.

اجتهاد عبارت است از استخراج و استنباط احكام شرعى فرعى از ادله شرعى به قدر استفراغ وسع استنباط كننده و غايت آن هدايت افراد و جامعه در اجرا و انجام امور، مطابق شرع انور است. اجتهاد مطلوب در اين برهه از زمان نيازمند عوامل متعددى است و با موانع گوناگونى روبرو است كه اين مختصر را مجال ذكر آن نيست.
مبانى فقهى كه مى‏توان با استفاده از مشى وروش فقهى و اصولى حضرت امام 1 به صورت غير مستقيم در انجام «تغييرات فرادستورى قانون‏اساسى‏» بدون رتبه بندى ترجيحى را به آن استنباط جست‏به قرار زير است:

عقل عالى‏ترين قوه شناخت‏بشر است كه در تميز مصالح و مفاسد كارآمدى بسيار دارد. حكم عقلى نوعى حكم واقعى است كه بر قاعده تحسين بنا مى‏يابد و خود قادر به شناخت‏حسن و قبح است. دليل عقلى دو گونه است:
الف) غير مستقلات عقلى بدين معنا كه گاهى شرع دستورى مى‏دهد. كه لازمه يا مقدمه آن چيز ديگرى است در اين صورت عقل آن را نيز لازم مى‏داند.
ب) مستقلات عقلى بدين معنا كه عقل داراى نوعى ادراك مستقل است‏بدون توجه به خطاب شرع يا ارشاد شارع، چنانكه عقل بدون التفات به حكم شرع به درك و شناخت‏حقيقى نايل مى‏آيد مانند آنكه هرگونه ظلم و تجاوز محكوم و هرگونه رفتار و كردار خوب مطلوب است.
به همين دليل به رغم آنكه قاعده تلازم، از تطابق شرع و عقل سخن مى‏گويد ولى واجب شرعى و واجب عقلى از همديگر تفكيك شده‏اند، تا نشانگر آن باشد كه انسان‏ها پيش از آنكه متدين و متشرع باشند به واسطه صفات و ملكات نوعى، انسان آفريده شده‏اند. از آثار فقهى و اصولى امام خمينى قدس‏سره بر مى‏آيد كه ايشان عقل را فى‏الجمله قادر به درك و دسترسى به مصالح و مفاسد مى‏دانند.
از واضح‏ترين احكام عقل، لزوم بسط عدالت، تعليم و تربيت، حفظ نظم، رفع ظلم و سد ثغور و ممانعت از تجاوز بيگانگان در همه اعصار و امصار است.

بناى عقلا عبارت است از رفتار فردى و جمعى عقلا و سيره عقلا عبارت است از منش مستمر عقلا كه به صورت يك هنجار رفتارى از آن تبعيت مى‏شود مثلا اين‏كه; اگر اختلاف مانع اجماع بود، پيروى از راى اكثريت نيكو است و امورى از اين قبيل، همگى جزء ارتكازهاى عقلى يا كانون‏هاى مشترك توجه عقلى هستند.امام خمينى قدس‏سره در زمينه پذيرش سيره عقلا گام‏هايى بسيار بر داشته و مفهوم ديگرى از آن را تبيين كرده‏اند:
اگر سيره عقلا ولو در زمان‏ها پس از وجود يا حضور امام عليه السلام مثلا در زمان ما غلط و خطا باشد بر ائمه: كه حافظ و نگهبان شريعت‏اند و مى‏دانسته‏اند كه در دوره‏هاى بعدى چه پيش مى‏آيد لازم است كه در همان زمان خود درباره حوادث اتفاقيه دوره‏هاى متاخر عكس‏العمل نشان دهند.

روح شريعت همواره بر پايه مصلحت عمومى و آسان‏گيرى در كارها بنا شده و عقل نيز بر آن صحه گذارده است، به گونه‏اى كه با ملاحظه ضرورت مى‏توان برخلاف نص عمل كرد، و از اين رو گفته‏اند:
راى مختار نزد فقيهان آن است كه هنگام ضرورت، عمل بر خلاف نص جايز است.
ولى بايد دفع ضرر به قدر لزوم باشد و اباحه ناشى از ضرورت به صورت استثنايى مورد تبعيت قرار گيرد و با رفع حالت اضطرار بايد به قاعده اصلى بازگشت.
در تشخيص مصلحت جامعه نيز شروطى است كه بايد آن را از باب ابزار تحقق مقاصد شرعى مراعات كرد:
1) مصالح در طول احكام شريعت‏باشد و به نحوى آن را مورد پوشش قرار دهد;
2) مصالح مهم‏تر و رعايت قانون اهم و مهم ضرورى است;
3) در استحصال مصالح، مرجعيت تشخيص مصالح، مهم است و بر رعايت جهات كارشناسى و خبرويت و مشورت پذيرى تاكيد شده است.
مصالح حكومتى مجموع اختياراتى است كه در شكل بندى نهادهاى حكومتى در دولت اسلامى به حاكم اسلامى واگذار شده و مطابق با نظر امام خمينى قدس‏سره تشخيص آن بر عهده فقيه عادلى است كه تمامى شؤون پيامبر اسلام‏صلى الله عليه و آله و ائمه معصومين: را (در حكومت) داراست.
و اگر مصلحت اقتضا كند، شخص والى مى‏تواند فرمان‏هايى صادر كند كه اطاعت از آنها برمردم واجب است.

حفظ نظام و بيضه اسلام مستند به بناى عقلا و از اوضح قطعيات است. بنا براين شارع مقدس هيچگاه راضى به اخلال در آن نيست:
مراد از حفظ نظام، نگهدارى آراستگى در درون جامعه اسلامى و بسامان كردن روابط بين مردم و سازمان‏ها ونهادهاى اجتماعى است. حفظ نظام به اين معنى در برابر از هم گسيختگى و هرج ومرج به كار برده مى‏شود.
امام خمينى قدس‏سره معتقدند فقيه مانند حصاردور شهر، حافظ و نگاهبان دين و مملكت است و در اين صورت:
حفظ نظام از واجب‏هاى مؤكد و از هم گسستگى امور مسلمانان از جمله امور ناخوشايند است. برآوردن اين هدف‏ها بدون وجود والى و برقرارى حكومت نشايد.

حفظ نظام اسلامى و دارابودن يك قانون‏اساسى كارآمد براى اداره جامعه اسلامى يك ضرورت و واجب عقلى و شرعى و مقتضاى مصلحت جامعه است و هر گاه حفظ نظام و كارآمد بودن قانون‏اساسى كه مستلزم تغييرات فرادستورى باشد، انجام آن از باب مقدمه واجب، واجب است و بايد به آن اهتمام كرد.

ذرايع روش نيل به اهداف شرع و التزام به احكام آن است. كه در صورت فتح، آدميان مجاز به انجام اباحات و در صورت سد، محروم از انجام محرمات مى‏شوند. در جهان اسلام با استفاده از تجربه بشرى قانون‏اساسى ابزار و عامل براى ينيت‏يافتگى مصالح خمسه است. فرمان صريح عقل و شرع به حفظ نظم و انتظام جامعه اسلامى كه مساوى با تجهيز ابزارى متن مكتوب قانون‏اساسى و نهى از نداشتن آن و تغيير و اصلاح آن در مواقع لزوم از باب عدم اخلال در نظام اسلامى است.

از باب « الاقرب يمنع الابعد» در قضيه انجام تغييرات فرادستورى در قانون‏اساسى نقص قانون‏اساسى و ضرورت اصلاح آن قول اجماعى محسوب مى‏شد اما سؤال آن بود كه چه كسى اصلاح كند و چه كسى دستور حل و فصل دهد؟ عقل سليم با استفاده از قاعده اقربيت، حكم مى‏كند كه صالح‏ترين و نزديك‏ترين فرد به حوزه انجام تغيير فرادستورى در قانون‏اساسى شخص امام خمينى قدس‏سره است زيرا ايشان مؤسس انقلاب اسلامى و رهبر جمهورى اسلامى و مرجع عام و داراى محبوبيت و مقبوليت كم مانندى بوده است، و علاوه بر اين‏ها ولى‏فقيه و به طور غير مستقيم پديد آورنده قانون‏اساسى بوده است.

اذن در شيئى، مستلزم اذن در لوازم آن است. اين قاعده از دلالت استلزامى عقلى به دست مى‏آيد هنگامى كه شارع مقدس لزوم وجود قانون‏اساسى را رد نكرده و امضاء نموده است، ولى‏فقيه كه از جانب معصوم ماذون است نيز حكم به امضاى قانون‏اساسى و تسليم در برابر آن را داده و معلوم است كه در صورت نقص، عقل و شرع حكم مى‏كند كه رفع نقص شود.

اين قاعده مبتنى بر خبر و گواهى دو مرد عادل است كه بينه محسوب مى‏شود و حجت معتبرى است‏بر مجتهد و شنونده. نامه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و شوراى عالى قضايى به امام خمينى قدس‏سره مبنى بر آنكه قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ايران در برخى زمينه‏ها دچار كمبود و كاستى است‏براى رهبر انقلاب بينه‏اى مهم محسوب مى‏شد. همچنين روند حل و فصل اختلافات بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان كه سرانجام به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام منجر شد، نشان از وجود بينه‏هاى گوناگونى داشت كه هر كدام حجت را براى ولى‏فقيه زمانه اتمام مى‏كردند، به ويژه‏نامه سران نظام جمهورى اسلامى به امام خمينى قدس‏سره مبنى بر آنكه اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بسيارى از امور مهمه جامعه را معطل كرده است، بينه‏اى قوى و حجتى نيرومند براى انجام تغييرات فرادستورى در قانون‏اساسى محسوب مى‏شد. حجيت‏بينه به معناى ديگر مى‏تواند همان مشورت پذيرى حاكم اسلامى باشد كه خود امر مشورت، هم در سيره عقلا مقبول است و هم در مد نظر آوردن مسلمين جايگاه ويژه‏اى دارد. از يك سو غبطه مسلمين ايجاب مى‏كند كه ولى فقيه در تمام موضوعات مهم با ديگران مشورت كند، و از ديگر سو به حكم عقل و سيره عقلا بر حاكم لازم است كه در مشورت نظر اكثريت را مراعات كنند زيرا:
1) هنگامى كه صاحب نظران در يك مساله اختلاف داشته باشند چون نظر مطابق با واقع واحد است هرگاه طرفداران يك نظر بيشتر باشند عقل احتمال خطاى آن نظر را كمتر از نظر مقابل كه طرفداران كمى دارد مى‏داند در نتيجه:
الف) اخذ به نظر اكثريت از جهت عقلى ارجح است;
ب) اخذ نظر اكثريت از جهت عقلى ابعد از خطاست;
ج) عقل ما را به ترجيح راجح ملزم مى‏داند;
د) ترجيح مرجوح نيز از نظر عقلى قبيح است.
2) مشورت از امورى است كه بناى عقلاى عالم بر آن است، چون بناى عقلا بر عمل به اكثريت است و شارع مقدس هم از آن جلوگيرى نفرموده دليل بر ممضى بودن آن و مطابقت نظر شارع مقدس با عقلاى عالم است.
3) مشورت براى ولى‏فقيه هم طريقيت و هم موضوعيت دارد، بنابراين بر حاكم لازم است كه پس از مشورت به نظريه همه يا اكثريت مشاوران اعتنا كند.
در انجام تغييرات فرادستورى در قانون‏اساسى امام خمينى قدس‏سره نه تنها به روند مشورت‏دهى، مشورت پذيرى و برنامه سازى و تصميم‏گيرى پايبند بودند بلكه نظر اكثريت را مورد توجه قرار مى‏دادند.

الف) در دين اسلام كمبود قانونى وجود ندارد و هيچ موضوع مهمى نيست كه اسلام براى آن تكليفى مقرر نكرده باشد.
ب) فتوا دادن بدون توجه به عرف، سيره، زمان و مكان، بناى عقلا، ارتكاز عقلى، عادت، سنت و طريقه عقلا نوعى كهنه نگرى و عدم توجه به مستحدثات زمانه است.
ج) موضوعات عرفى موضوعاتى هستند كه شارع در آنها تصرف نكرده و معيار شناخت و تعيين مصداق آن همان عرف است.
د) احكام امضايى، احكامى هستند كه پيش از تبيين شريعت و خارج از چارچوب وضع آن در ميان عرف مردم و عاقلان قوم وضع شده و موجود هستند و شارع اين احكام را مخالف ساير احكام اختراعى يا تاسيسى خود نديده و از اين‏رو آن‏ها را امضاء نموده است.
ه’) منطقة‏الفراغ، منطقه‏اى است كه حكم الزامى اثباتى يا وجوب، و سلبى يا حرمت در آن وارد نشده است.
و) حكم لزوم اصلاح قانون‏اساسى اگر از ديدگاه تكليف به حفظ نظام، حفظ بيضه اسلام، حفظ دماء و فروج و اموال، عدم ضرر، نفى سبيل و بعض ديگر از قواعد فقهيه نگريسته شود، جزء احكام تكليفيه است و اگر از منظر لزوم ايقاع صحيح قانون يا عقد صحيح آن نگاه شود از احكام وضعيه به شمار مى‏آيد و در هر دو تقدير قابل دفاع است‏يعنى، اصلاح قانون‏اساسى هم واجب است و هم بايستى صحيح واقع شود