امام خمینی و بهرهورى از اختيارات مطلقه ولىفقيه (1)
نويسنده:محسن خليلى
آنچه در اين سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مىكرد تا گرههاى كور قانونى سريعا به نفع مردم و اسلام باز گردد.
امام خمينى قدسسره
يك) چگونگى حل و فصل اختلافات بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان;
دو) شيوه بازنگرى در قانون اساسى.
در تجديد نظر سال 1368 خورشيدى، هر دو موضوع با اهميت زياد مورد بحث و بررسى قرار گرفت كه سرانجام آن، پديد آمدن دو راه حل به شكل دو نهاد حقوقى در متن قانون اساسى بود:
الف) قانونى شدن تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام براى حل و فصل نهايى اختلافات بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان،
ب) پديد آمدن اصل يكصد و هفتاد و هفتم و نهاد «شوراى بازنگرى قانوناساسى» براى تبيين شيوه و چگونگى بازنگرى در قانوناساسى.
علماى حقوق اساسى، معتقدند قانون اساسى خوب آن است كه صريح، واضح ويكدستباشد. در عين حال ساز وكارهاى مربوط به انجام روندهاى قانونى در آن به طرزى دقيق روشن شده باشد به گونهاى كه هر اقدامى مستدل و مستند به مواد گوناگون همان قانون شود.
با پيروزى انقلاب اسلامى، نيازمندى پر شتاب به تدوين قانون اساسى، فرصت و فراغت لازم را براى شكلگيرى دقيق همه امور در متن قانوناساسى فراهم نياورد. چنين حالتى قانوناساسى را دچار نوعى كاستى كرده بود. مقاله حاضر قصد دارد از منظر فقهى و حقوقى، سيره عملى و نظرى امام خمينى قدسسره را در رفع كاستىهاى قانوناساسى به بررسى بكشاند. پرسش بنيادين اين نوشته از قرار زير است:
امام خمينى قدسسره در رفع كاستىهاى قانوناساسى جمهورى اسلامى ايران از كدام مبانى و مستندات فقهى و حقوقى بهره برده و در اين زمينه چه شيوهاى را به كار بستهاند؟
در عين حال مىتوان دو پرسش فرعى را نيز طرح كرد كه هر كدام مبناى بخشى ازمقاله خواهد بود:
الف) مبانى و مستندات حقوقى و فقهى در تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام چه بوده است و امام خمينى قدسسره در اين زمينه چه شيوهاى را به كار بردهاند ؟
ب) مبانى و مستندات فقهى و حقوقى در اعمال بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران چه بوده است و امام خمينى قدسسره در اين زمينه چه شيوهاى را به كار بردهاند؟
اين مقاله بر دو نكته استوار است:
1) تغيير فرادستورى با تغيير غير قانونى يكسان نيست، اولى به روح قانون و فلسفه حقوق پاى بند است و دومى، تجاوز به عرصه قانون است.
2) مبانى و مستندات فقهى وحقوقى در سيره عملى و نظرى امام خمينى قدسسره به صورت مضمر موجود بوده و ايشان به دليل شانيت فقهى ممتاز و مقبوليت ناشى از مجدد بودن و مؤسس بودن و محبوبيت نادر الوجود و قانونيت پسينى نيازمند بيان واضح آن نبودهاند.
قانوناساسى هماهنگى و تنظيم پيوندهاى حق و تكليفى چهار گانه را به عهده دارد در هر كدام از اين تعاملها، هم حق و هم تكليف وجود دارد و هر دو سوى ميثاق بايستى خود را متعهد و وفادار به آن بدانند.
قانوناساسى ميثاقى هنجار آفرين است كه با اجراى كامل آن، تعاملات اجتماعى قانونمند و رضايتآور مىشود چون بر پايه يك پيمان دو سويه شكل گرفته است.
محتواى قانوناساسى، وضع حقوقى قدرت سياسى است كه طى آن هم مجموعه ساختمان بندى سياسى كشور و هم تنظيم نهادها و سازمانها و توزيع صلاحيت در ميان آنها روشن مىشود.
اما گاهى به دلايل گوناگون پديد آورندگان اوليه قانون اساسى برخى شيوهها را در متن قانون نمىآورند و در صورت بروز مشكل، يافتن راه حل را به آينده موكول مىكنند. از سوى ديگر گاهى نيز امكان دارد كه برخى از مسايل را واضعين اوليه قانون اساسى نفهميده و نكته يا نكاتى مهم را فراموش نموده باشند.
گاهى نيز گذر زمان امور تازهاى را پديد مىآورد كه نسبتبه زمان تدوين قانون اساسى بسيار جديد و غير قابل پيش بينى محسوب مىشوند.
در هرصورت اصلاح قانون اساسى به دو شكل قابل اجرا است:
1) صورت نخست آن است كه راه حل مشكل نوين در متن قانون اساسى موجود باشد و از طريق آن بتوان با برخى تغييرات در برخى از اصول متن قانون، راه حلى قانونى براى رفع مشكل تازه پيدا، پديد آورد. اين شيوه را مىتوان «بازنگرى در قانون اساسى» ناميد.
2) صورت دوم كه كمى پيچيدهتر به نظر مىآيد آن است كه درمتن قانون اساسى هيچ راه حل صريح و واضحى براى رفع مشكل نوين قيد نشده باشد.روش اجرايى در اين صورت را «تغييرات فرادستورى درمتن قانون اساسى» مىناميم .
تغييرات فرادستورى به آن دليل چنين ناميده شدهاند كه از متن قانون اساسى به دست نمىآيند ولى براى افزودن به آن پديد مىآيند.
الف) كوشش براى قالب بندى مصوبات مجلس شوراى اسلامى در چارچوب اسلامى در واكنش به ناديده انگاشتن اصل دوم متمم قانوناساسى مشروطيت;
ب) نهادى كه بتواند از تعارض قوانين عادى با قانوناساسى جلوگيرى كند، چنين انديشهاى در نظامات حقوقى ديگر همانند فرانسه نيز وجود دارد كه كنترل قوانين توسط دستگاه سياسى شوراى قانوناساسى است;
ج) بررسى كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى از طريق ارسال خود كار مصوبات به شوراى نگهبان كه آن را به صورت «دستگاه كنترل كننده و مجلس عالى» در آورده است.
نگرشى بر متن مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانوناساسى نشان مىدهد كه خبرگان ملتبه عنوان پديد آورندگان قانوناساسى اصرار داشتهاند كه مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان معتبر نباشد.
در جاى جاى مذاكرات آنان روحيه برترى دادن شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى وجود داشته است كه از مشاهده اصول قانون اساسى به خوبى آشكار مىشود.
عنايتبفرماييد يك مساله ديگرى مطرح شده و آن اينكه اگر قرار باشد يك بار خداى ناكرده تاريخ تكرار بشود و مساله تشكيل شوراى نگهبان مثل مساله تراز اول به بوته فراموشى سپرده بشود آن وقت تكليف چه مىشود؟.
نكته ديگرى كه وجود شوراى نگهبان را در موقعيتى بالاتر از مجلس شوراى اسلامى ضرورى مىساخت، شرعيت و اعتبار قوانين مصوب است:
بسيارى از قوانينى كه از مجلس شوراى ملى مىگذرد از اين سنخ است كه قوانين حكومتى است. مادام مجتهدينى كه ما آنها را از طرف امام عليه السلام ولو به نحو عمومى كلى منصوب مىدانيم تا آنها تصويب نكنند و رويش صحه نگذارند و حكم به لزوم اجرا نكنند براى ما لازمالاجرا نيست.
با چنين تاكيد و اصرارى برترى شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى در مجلس خبرگان قانوناساسى به تصويب رسيد.
در صورتى كه شوراى نگهبان قانون عادى را به دليل مخالفت صريح با اصول مسلم شرعى يا ساير اصول اين قانون، متعارض با قانوناساسى بداند آن را براى تجديدنظر با ذكر دلايل تعارض به مجلس برمىگرداند و مجلس با توجه به دلايل ذكر شده، تجديد نظر به عمل مىآورد.
آنچه در مجموع مىتوان از قانوناساسى درباره نقش شوراى نگهبان در ارتباط با مصوبات مجلس شوراى اسلامى ستيافت عبارت است از:
1) طبق قواعد حقوقى، شوراى نگهبان ركن ركين كنترل قوانين و مرجع صدور نظريات فنى و رد قوانين است.
2) طبق قانوناساسى، تشخيص شوراى نگهبان همواره معتبر بوده و نظر آن بايد پذيرفته شود و مجلس در اين خصوص مكلف به پيروى از شوراى نگهبان است.
3) شوراى نگهبان، هم ماهيتى قضايى و هم قانونگذارى دارد، يعنى تمام مصوبات مجلس را در نظارت خود دارد و اين نظارت استصوابى بر وضع قانون است و هم مىتواند همچون مرجع قضايى مجلس را وادار به تجديد نظر در كار خود كند.
پس از تصويب قانوناساسى، به تدريجبرخى از مشكلات پديد آمد، زيرا در قانوناساسى، پيش بينى نشده بود كه اگر به هر دليل، مجلس شوراى اسلامى خواسته شوراى نگهبان را اجابت و تمكين نكند، تكليف چيست؟ مىتوان چنين استدلال كرد:
حاكميت ملى صلاحيت تدوين قوانين را بر عهده مجلس مىگذارد و از سوى ديگر حاكميت اسلامى ايجاب مىكند كه كليه قوانين بايستى براساس موازين اسلامى باشد. اما در جريان عمل، اصرار فراوان مجلس شوراى اسلامى در بعضى از موارد به مقتضيات و مصالح و تاكيد فقهاى شوراى نگهبان بر مشروعيت قوانين، مسايلى را در جامعه مطرح ساخت.
از يك سو نمايندگان مجلس نمىتوانستند در مقام تصويب قانون به موازين شرع و اصول قانوناساسى بى توجه باشند و از سوى ديگر اعضاى شوراى نگهبان با توجه به قيود وصفى اصول قانوناساسى نمىتوانستند بدون در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مسايل روز و موقعيت مكانى و زمانى، بىتوجه به مصالح اساسى جامعه و تحقيق و تامل كافى در همه جوانب قضيه اختلاف نظر بين دو نهاد مهم مملكتى دو اصطلاح «ضرورت» و «مصلحت» را وارد سيستم حقوقى كشور كنند. عامل ضرورت از اختلاف شوراى نگهبان و مجلس بر سر قانون اراضى شهرى مصوب مرداد 1360 خورشيدى پديد آمد. شوراى نگهبان اين قانون را مغاير با موازين شرع شناخت و مجلس هم قايل به ضرورت و حكم ثانوى در اين باره بود. نامه پنجم مهر ماه رياست وقت مجلس شوراى اسلامى در همان سال با اين نيت تنظيم شده بود. امام قدسسره نيز در نوزدهم همان ماه در نامهاى با واگذارى حق تشخيص ضرورت و حرج بر عهده مجلس; مشكل موجود را بر طرف فرمودند. نكته مهمى كه در نامه ايشان وجود داشت آن بود كه اگر اكثريت نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ضرورت وضع مقرراتى را مطابق با شروط ايشان تشخيص مىدادند، ديگر شوراى نگهبان از ورود به بحث مطابقتيا عدم مطابقت مصوبه با شرع و قانوناساسى فارغ مىشد و با سكوت در مقابل چنين مصوبههايى زمينه قانونى اجراى نهايى آن را مطابق با اصل نود و چهارم قانون اساسى فراهم مىآورد. دراين باره حسين مهرپور مىگويد:
خوب به ياد دارم در جلسهاى كه همان ايام در محضر امام قدسسره بوديم و دبير شوراى نگهبان تقريبا با لحن گله آميز بيان كرد كه حكم اخير جنابعالى به كم شدن اختيار شوراى نگهبان و تفويض اختيار به مجلس شوراى اسلامى تعبير شده است. امام قدسسره فرمودند: من چيزى از شوراى نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چيزى ندادم، تشخيص موضوع با مجلس و بيان حكم با شوراى نگهبان است.
در كنار بحث «ضرورت» عامل «مصلحت نظام» به تشكيل نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام منجر شد. زمينه طرح اين مساله به شبههاى بر مىگشت كه در برخى از قوانين مصوب الزاماتى براى اشخاص در نظر گرفته مىشد. پرسش اصلى از اين قرار بود كه دولت تا چه حد حق دارد در روابط اجتماعى افراد دخالت كند و محدوديتهايى بر قرار سازد و امورى را به رغم ميل و اراده آنها تحميلكند؟ چنين بحثى به ويژه درباره لايحه قانون كار به اوج خود رسيد و استفتاى وزير وقت كار و امور اجتماعى ديدگاه امام خمينى قدسسره را درباره اختيارات دولت آشكار ساخت:
در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت مىتواند شروط الزامى را مقدر نمايد.
به دنبال اين استفتاء، و رد و بدل شدن نامههايى ميان دبير وقتشوراى نگهبان و امام خمينى قدسسره، ايشان اختيارات دولت اسلامى را با دامنهاى وسيعتر بيان فرمودند و در نهايت ايشان در نامهاى خطاب به امام جمعه محترم وقت تهران، از ولايت مطلقه فقيه و اختيارات وسيع دولت و حكومت اسلامى كه بسيار وسيعتر از دفعات پيشين بود، صحبتبه ميان آوردند. سرانجام اين قضيه به نامهاى ختم شد كه در بهمن ماه سال1366 خورشيدى، از سوى آقايان سيدعبدالكريم موسوى اردبيلى، سيد على خامنهاى، سيداحمد خمينى قدسسره ميرحسين موسوى و اكبر هاشمى به امام خمينى قدسسره نوشته و طى آن كسب تكليف شد.
در اين نامه آمده است:
در اين صورت [عدم توافق ديدگاه كارشناسانه مجلس و نظر مبتنى بر شرع شوراى نگهبان] مجلس و شوراى نگهبان نمىتوانند توافق كنند و همين جاست كه نياز به دخالت ولى فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتى پيش مىآيد (گر چه موارد فراوانى از اين نمونهها در حقيقت، اختلاف ناشى از نظرات كارشناسانه است كه موضوع احكام اسلام يا كليات قوانين اساسى را خلق مى كند.) اطلاع يافتهايم كه جنابعالى در صدد تعيين مرجعى هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراى نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسى، با تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتى را بيان نمايد. در صورتى كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد با توجه به اينكه هم اكنون موارد متعددى از مسايل مهم جامعه بلاتكليف مانده سرعت عمل، مطلوب است.
امام خمينى قدسسره نيز در تاريخ هفدهم بهمن ماه همان سال پاسخى مرقوم فرمودند كه متن آن بيانگر مبانى فقهى و حقوقى و نيز روحيه مشورت پذيرى و تصميمگيرى نهايى به طرزى همزاد است، در اين نامه آمده است:
گر چه به نظر اينجانب پس از طى اين مراحل زير نظر كارشناسان (كه در تشخيص اين امور مرجع هستند) احتياج به اين مرحله نيست، لكن براى غايت احتياط در صورتى كه بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعى مركب از حضرات آقايان...تشكيل گردد. آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمهاى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مىگردد. امروز جهان اسلام نظام جمهورى اسلامى ايران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خويش مىدانند.
در نهايتحضرت امام قدسسره در چهارم ارديبهشت ماه سال 1368 خورشيدى خطاب به رياست وقت جمهورى اسلامى ايران دستور بازنگرى را صادر فرمودند:
در بند ششم اين نامه تكليف مجمع تشخيص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد، معين شده است.
امام خمينى قدسسره
ديباچه روش شناختى
يك) چگونگى حل و فصل اختلافات بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان;
دو) شيوه بازنگرى در قانون اساسى.
در تجديد نظر سال 1368 خورشيدى، هر دو موضوع با اهميت زياد مورد بحث و بررسى قرار گرفت كه سرانجام آن، پديد آمدن دو راه حل به شكل دو نهاد حقوقى در متن قانون اساسى بود:
الف) قانونى شدن تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام براى حل و فصل نهايى اختلافات بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان،
ب) پديد آمدن اصل يكصد و هفتاد و هفتم و نهاد «شوراى بازنگرى قانوناساسى» براى تبيين شيوه و چگونگى بازنگرى در قانوناساسى.
علماى حقوق اساسى، معتقدند قانون اساسى خوب آن است كه صريح، واضح ويكدستباشد. در عين حال ساز وكارهاى مربوط به انجام روندهاى قانونى در آن به طرزى دقيق روشن شده باشد به گونهاى كه هر اقدامى مستدل و مستند به مواد گوناگون همان قانون شود.
با پيروزى انقلاب اسلامى، نيازمندى پر شتاب به تدوين قانون اساسى، فرصت و فراغت لازم را براى شكلگيرى دقيق همه امور در متن قانوناساسى فراهم نياورد. چنين حالتى قانوناساسى را دچار نوعى كاستى كرده بود. مقاله حاضر قصد دارد از منظر فقهى و حقوقى، سيره عملى و نظرى امام خمينى قدسسره را در رفع كاستىهاى قانوناساسى به بررسى بكشاند. پرسش بنيادين اين نوشته از قرار زير است:
امام خمينى قدسسره در رفع كاستىهاى قانوناساسى جمهورى اسلامى ايران از كدام مبانى و مستندات فقهى و حقوقى بهره برده و در اين زمينه چه شيوهاى را به كار بستهاند؟
در عين حال مىتوان دو پرسش فرعى را نيز طرح كرد كه هر كدام مبناى بخشى ازمقاله خواهد بود:
الف) مبانى و مستندات حقوقى و فقهى در تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام چه بوده است و امام خمينى قدسسره در اين زمينه چه شيوهاى را به كار بردهاند ؟
ب) مبانى و مستندات فقهى و حقوقى در اعمال بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران چه بوده است و امام خمينى قدسسره در اين زمينه چه شيوهاى را به كار بردهاند؟
اين مقاله بر دو نكته استوار است:
1) تغيير فرادستورى با تغيير غير قانونى يكسان نيست، اولى به روح قانون و فلسفه حقوق پاى بند است و دومى، تجاوز به عرصه قانون است.
2) مبانى و مستندات فقهى وحقوقى در سيره عملى و نظرى امام خمينى قدسسره به صورت مضمر موجود بوده و ايشان به دليل شانيت فقهى ممتاز و مقبوليت ناشى از مجدد بودن و مؤسس بودن و محبوبيت نادر الوجود و قانونيت پسينى نيازمند بيان واضح آن نبودهاند.
پيشگفتار:
تغييرات فرادستورى در قانوناساسى
قانوناساسى هماهنگى و تنظيم پيوندهاى حق و تكليفى چهار گانه را به عهده دارد در هر كدام از اين تعاملها، هم حق و هم تكليف وجود دارد و هر دو سوى ميثاق بايستى خود را متعهد و وفادار به آن بدانند.
قانوناساسى ميثاقى هنجار آفرين است كه با اجراى كامل آن، تعاملات اجتماعى قانونمند و رضايتآور مىشود چون بر پايه يك پيمان دو سويه شكل گرفته است.
محتواى قانوناساسى، وضع حقوقى قدرت سياسى است كه طى آن هم مجموعه ساختمان بندى سياسى كشور و هم تنظيم نهادها و سازمانها و توزيع صلاحيت در ميان آنها روشن مىشود.
نحوه سرشكن شدن قدرت در ميان فرمانروايان و فرمانبران
اما گاهى به دلايل گوناگون پديد آورندگان اوليه قانون اساسى برخى شيوهها را در متن قانون نمىآورند و در صورت بروز مشكل، يافتن راه حل را به آينده موكول مىكنند. از سوى ديگر گاهى نيز امكان دارد كه برخى از مسايل را واضعين اوليه قانون اساسى نفهميده و نكته يا نكاتى مهم را فراموش نموده باشند.
گاهى نيز گذر زمان امور تازهاى را پديد مىآورد كه نسبتبه زمان تدوين قانون اساسى بسيار جديد و غير قابل پيش بينى محسوب مىشوند.
در هرصورت اصلاح قانون اساسى به دو شكل قابل اجرا است:
1) صورت نخست آن است كه راه حل مشكل نوين در متن قانون اساسى موجود باشد و از طريق آن بتوان با برخى تغييرات در برخى از اصول متن قانون، راه حلى قانونى براى رفع مشكل تازه پيدا، پديد آورد. اين شيوه را مىتوان «بازنگرى در قانون اساسى» ناميد.
2) صورت دوم كه كمى پيچيدهتر به نظر مىآيد آن است كه درمتن قانون اساسى هيچ راه حل صريح و واضحى براى رفع مشكل نوين قيد نشده باشد.روش اجرايى در اين صورت را «تغييرات فرادستورى درمتن قانون اساسى» مىناميم .
تغييرات فرادستورى به آن دليل چنين ناميده شدهاند كه از متن قانون اساسى به دست نمىآيند ولى براى افزودن به آن پديد مىآيند.
گفتار يكم) امام، شوراى نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام
الف) كوشش براى قالب بندى مصوبات مجلس شوراى اسلامى در چارچوب اسلامى در واكنش به ناديده انگاشتن اصل دوم متمم قانوناساسى مشروطيت;
ب) نهادى كه بتواند از تعارض قوانين عادى با قانوناساسى جلوگيرى كند، چنين انديشهاى در نظامات حقوقى ديگر همانند فرانسه نيز وجود دارد كه كنترل قوانين توسط دستگاه سياسى شوراى قانوناساسى است;
ج) بررسى كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى از طريق ارسال خود كار مصوبات به شوراى نگهبان كه آن را به صورت «دستگاه كنترل كننده و مجلس عالى» در آورده است.
نگرشى بر متن مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانوناساسى نشان مىدهد كه خبرگان ملتبه عنوان پديد آورندگان قانوناساسى اصرار داشتهاند كه مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان معتبر نباشد.
در جاى جاى مذاكرات آنان روحيه برترى دادن شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى وجود داشته است كه از مشاهده اصول قانون اساسى به خوبى آشكار مىشود.
الف) اصل چهارم
ب) اصل پنجاه و هشتم
ج) اصل هفتاد و يكم
د) اصل هفتاد و دوم
ه) اصل نودويكم
و) اصل نود و سوم
عنايتبفرماييد يك مساله ديگرى مطرح شده و آن اينكه اگر قرار باشد يك بار خداى ناكرده تاريخ تكرار بشود و مساله تشكيل شوراى نگهبان مثل مساله تراز اول به بوته فراموشى سپرده بشود آن وقت تكليف چه مىشود؟.
نكته ديگرى كه وجود شوراى نگهبان را در موقعيتى بالاتر از مجلس شوراى اسلامى ضرورى مىساخت، شرعيت و اعتبار قوانين مصوب است:
بسيارى از قوانينى كه از مجلس شوراى ملى مىگذرد از اين سنخ است كه قوانين حكومتى است. مادام مجتهدينى كه ما آنها را از طرف امام عليه السلام ولو به نحو عمومى كلى منصوب مىدانيم تا آنها تصويب نكنند و رويش صحه نگذارند و حكم به لزوم اجرا نكنند براى ما لازمالاجرا نيست.
با چنين تاكيد و اصرارى برترى شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى در مجلس خبرگان قانوناساسى به تصويب رسيد.
ز) اصل نود و چهارم
در صورتى كه شوراى نگهبان قانون عادى را به دليل مخالفت صريح با اصول مسلم شرعى يا ساير اصول اين قانون، متعارض با قانوناساسى بداند آن را براى تجديدنظر با ذكر دلايل تعارض به مجلس برمىگرداند و مجلس با توجه به دلايل ذكر شده، تجديد نظر به عمل مىآورد.
آنچه در مجموع مىتوان از قانوناساسى درباره نقش شوراى نگهبان در ارتباط با مصوبات مجلس شوراى اسلامى ستيافت عبارت است از:
1) طبق قواعد حقوقى، شوراى نگهبان ركن ركين كنترل قوانين و مرجع صدور نظريات فنى و رد قوانين است.
2) طبق قانوناساسى، تشخيص شوراى نگهبان همواره معتبر بوده و نظر آن بايد پذيرفته شود و مجلس در اين خصوص مكلف به پيروى از شوراى نگهبان است.
3) شوراى نگهبان، هم ماهيتى قضايى و هم قانونگذارى دارد، يعنى تمام مصوبات مجلس را در نظارت خود دارد و اين نظارت استصوابى بر وضع قانون است و هم مىتواند همچون مرجع قضايى مجلس را وادار به تجديد نظر در كار خود كند.
پس از تصويب قانوناساسى، به تدريجبرخى از مشكلات پديد آمد، زيرا در قانوناساسى، پيش بينى نشده بود كه اگر به هر دليل، مجلس شوراى اسلامى خواسته شوراى نگهبان را اجابت و تمكين نكند، تكليف چيست؟ مىتوان چنين استدلال كرد:
حاكميت ملى صلاحيت تدوين قوانين را بر عهده مجلس مىگذارد و از سوى ديگر حاكميت اسلامى ايجاب مىكند كه كليه قوانين بايستى براساس موازين اسلامى باشد. اما در جريان عمل، اصرار فراوان مجلس شوراى اسلامى در بعضى از موارد به مقتضيات و مصالح و تاكيد فقهاى شوراى نگهبان بر مشروعيت قوانين، مسايلى را در جامعه مطرح ساخت.
از يك سو نمايندگان مجلس نمىتوانستند در مقام تصويب قانون به موازين شرع و اصول قانوناساسى بى توجه باشند و از سوى ديگر اعضاى شوراى نگهبان با توجه به قيود وصفى اصول قانوناساسى نمىتوانستند بدون در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مسايل روز و موقعيت مكانى و زمانى، بىتوجه به مصالح اساسى جامعه و تحقيق و تامل كافى در همه جوانب قضيه اختلاف نظر بين دو نهاد مهم مملكتى دو اصطلاح «ضرورت» و «مصلحت» را وارد سيستم حقوقى كشور كنند. عامل ضرورت از اختلاف شوراى نگهبان و مجلس بر سر قانون اراضى شهرى مصوب مرداد 1360 خورشيدى پديد آمد. شوراى نگهبان اين قانون را مغاير با موازين شرع شناخت و مجلس هم قايل به ضرورت و حكم ثانوى در اين باره بود. نامه پنجم مهر ماه رياست وقت مجلس شوراى اسلامى در همان سال با اين نيت تنظيم شده بود. امام قدسسره نيز در نوزدهم همان ماه در نامهاى با واگذارى حق تشخيص ضرورت و حرج بر عهده مجلس; مشكل موجود را بر طرف فرمودند. نكته مهمى كه در نامه ايشان وجود داشت آن بود كه اگر اكثريت نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ضرورت وضع مقرراتى را مطابق با شروط ايشان تشخيص مىدادند، ديگر شوراى نگهبان از ورود به بحث مطابقتيا عدم مطابقت مصوبه با شرع و قانوناساسى فارغ مىشد و با سكوت در مقابل چنين مصوبههايى زمينه قانونى اجراى نهايى آن را مطابق با اصل نود و چهارم قانون اساسى فراهم مىآورد. دراين باره حسين مهرپور مىگويد:
خوب به ياد دارم در جلسهاى كه همان ايام در محضر امام قدسسره بوديم و دبير شوراى نگهبان تقريبا با لحن گله آميز بيان كرد كه حكم اخير جنابعالى به كم شدن اختيار شوراى نگهبان و تفويض اختيار به مجلس شوراى اسلامى تعبير شده است. امام قدسسره فرمودند: من چيزى از شوراى نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چيزى ندادم، تشخيص موضوع با مجلس و بيان حكم با شوراى نگهبان است.
در كنار بحث «ضرورت» عامل «مصلحت نظام» به تشكيل نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام منجر شد. زمينه طرح اين مساله به شبههاى بر مىگشت كه در برخى از قوانين مصوب الزاماتى براى اشخاص در نظر گرفته مىشد. پرسش اصلى از اين قرار بود كه دولت تا چه حد حق دارد در روابط اجتماعى افراد دخالت كند و محدوديتهايى بر قرار سازد و امورى را به رغم ميل و اراده آنها تحميلكند؟ چنين بحثى به ويژه درباره لايحه قانون كار به اوج خود رسيد و استفتاى وزير وقت كار و امور اجتماعى ديدگاه امام خمينى قدسسره را درباره اختيارات دولت آشكار ساخت:
در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت مىتواند شروط الزامى را مقدر نمايد.
به دنبال اين استفتاء، و رد و بدل شدن نامههايى ميان دبير وقتشوراى نگهبان و امام خمينى قدسسره، ايشان اختيارات دولت اسلامى را با دامنهاى وسيعتر بيان فرمودند و در نهايت ايشان در نامهاى خطاب به امام جمعه محترم وقت تهران، از ولايت مطلقه فقيه و اختيارات وسيع دولت و حكومت اسلامى كه بسيار وسيعتر از دفعات پيشين بود، صحبتبه ميان آوردند. سرانجام اين قضيه به نامهاى ختم شد كه در بهمن ماه سال1366 خورشيدى، از سوى آقايان سيدعبدالكريم موسوى اردبيلى، سيد على خامنهاى، سيداحمد خمينى قدسسره ميرحسين موسوى و اكبر هاشمى به امام خمينى قدسسره نوشته و طى آن كسب تكليف شد.
در اين نامه آمده است:
در اين صورت [عدم توافق ديدگاه كارشناسانه مجلس و نظر مبتنى بر شرع شوراى نگهبان] مجلس و شوراى نگهبان نمىتوانند توافق كنند و همين جاست كه نياز به دخالت ولى فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتى پيش مىآيد (گر چه موارد فراوانى از اين نمونهها در حقيقت، اختلاف ناشى از نظرات كارشناسانه است كه موضوع احكام اسلام يا كليات قوانين اساسى را خلق مى كند.) اطلاع يافتهايم كه جنابعالى در صدد تعيين مرجعى هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراى نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسى، با تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتى را بيان نمايد. در صورتى كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد با توجه به اينكه هم اكنون موارد متعددى از مسايل مهم جامعه بلاتكليف مانده سرعت عمل، مطلوب است.
امام خمينى قدسسره نيز در تاريخ هفدهم بهمن ماه همان سال پاسخى مرقوم فرمودند كه متن آن بيانگر مبانى فقهى و حقوقى و نيز روحيه مشورت پذيرى و تصميمگيرى نهايى به طرزى همزاد است، در اين نامه آمده است:
گر چه به نظر اينجانب پس از طى اين مراحل زير نظر كارشناسان (كه در تشخيص اين امور مرجع هستند) احتياج به اين مرحله نيست، لكن براى غايت احتياط در صورتى كه بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعى مركب از حضرات آقايان...تشكيل گردد. آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمهاى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مىگردد. امروز جهان اسلام نظام جمهورى اسلامى ايران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خويش مىدانند.
در نهايتحضرت امام قدسسره در چهارم ارديبهشت ماه سال 1368 خورشيدى خطاب به رياست وقت جمهورى اسلامى ايران دستور بازنگرى را صادر فرمودند:
در بند ششم اين نامه تكليف مجمع تشخيص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد، معين شده است.
