بررسى مقايسه اى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (قديم و جديد) ق3

رمز اطلاق و كارايى نظام ولايى:

ييكى در مبادى و همين طور مبانى فطرى و الهى تكوينى ـ تشريعى اسلام است و ديگرى در شيوه هاى علمى اجتهادى و روش هاى تحقيق در منابع اسلامى به ويژه اصول در فقه مى باشد.
ييكى از مسئله خيزترين مباحث, همين اطلاق تاريخى و جهانى مكتب اسلام است كه در مقوله اسلام و مقتضيات سياسى عصر و در مبحث ثابتات و متغيرات با وجود آن همه تنوعات, تحولات و تغييرات مطرح مى گردد.
اين مسئله هم دست مايه معاندين اسلام براى ايجاد شبهه بوده و هم طبعاً مبتلا به اذهان نوانديشان و نيز مصلحان دينى و اصلاح گرايان دينى ـ سياسى مى باشد. بنياد كارايى علمى و حقوقى نظام ولايى و انشاى آن بر اصول عملى و علمى اوليه بوده كه ضرورى و بديهى بوده شامل قوانين عقلى ـ شرعى ـ عرفى مى باشند.4

مطلق بودن حاكميت حاكم يا ولى فقيه به مثابه حكم نهايى

ييكى از مباحث مربوط به ولايت مطلقه فقيه; اقتدارگرايى نظام سياسى و حكومتى اسلام است كه براساس يك نگرش سه جهانى و سه جهتى5 و سه مفهومى, نه تنها غير و نقيض ضعف و تضعيف حاكميت دولت و حاكم بوده در عين حال مغاير, مخالف و متناقض استبداد و ظلم و جور و قلدرى است و اقتدار صفت حاكميت بوده كه خود مطلق مى باشد.

شرايط رهبرى

ييكى از تغييرات اساسى و در عين حال بسيار حساس و ظريف, مربوط به تغيير شرايط رهبرى در قانون اساسى مى باشد. اصول اين تغييرات عبارت اند از:
الف ـ مفاد شرايط:
كه خود شامل اصولى مى باشند:
1 ـ تبديل شرط مرجعيت به افتا (اجتهاد);
2 ـ افزايش شرط تدبير(در اصل 112).
ب ـ سازمان شرايط:

اولويت و تقدم بينش فقهى و سياسى

بحث صورى و فنى:اصول پنجم, يكصد و هفتم و يكصد و نهم قانون اساسى متضمن اهم تغييرات در اين خصوص است:
1 ـ در اصل پنجم قانون اساسى قبلى آمده است:
(در زمان غيبت حضرت ولى عصر ـ عجل الله تعالى فرجه ـ در جمهورى اسلامى ايران, ولايت امر و امامت امت بر عهده; فقيه:
1ـ عادل
2 ـ با تقوا
3 ـ آگاه به زمان
4 ـ شجاع
5 ـ مدير
6 ـ مدبر است).
آن گاه مى گويد: (كه اكثريت مردم او را به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند).6
2 ـ در اصل يكصد و هفتم مى گويد:
اول ـ هرگاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون:
1 ـ از طرف اكثريت قاطع مردم الف ـ به مرجعيت و ب ـ رهبرى 1 ـ شناخته و 2 ـ پذيرفته شده باشد.
همان گونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آية اللّه العظمى امام خمينى چنين شده است, الف ـ اين رهبر, ولايت امر بوده و ب ـ همه مسئوليت هاى ناشى از آن را بر عهده دارد.
دوم ـ در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانى كه صلاحيت مرجعيت و رهبرى دارند:
1 ـ بررسى و 2 ـ مشورت مى كنند.
الف ـ هر گاه يك مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى نمايند.
ب ـ وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبرى را به عنوان اعضاى شوراى رهبرى تعيين و به مردم معرفى مى كنند.
اين اصل در تجديد نظر قانون اساسى به نحو زير اصلاح گرديده است:
(پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران, حضرت آية اللّه العظمى امام خمينى ـ قدس سره الشريف ـ كه از طرف اكثريت قاطع مردم به الف ـ مرجعيّت و ب ـ رهبرى 1 ـ شناخته و 2 ـ پذيرفته شوند.
تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.)
خبرگان رهبرى درباره همه فقها واجد شرايط در اصول پنجم و يكصد و نهم 1 ـ بررسى و 2 ـ مشورت مى كنند.
الف ـ هرگاه يكى از آنان را:
1 ـ اعلم به
الف ـ احكام و
ب ـ موضوعات فقهى
الف ـ مسائل سياسى و
ب ـ اجتماعى
2 ـ يا داراى مقبوليت عامه
3 ـ يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور دراصل يكصد و نهم تشخيص دهند.
الف ـ او را به رهبرى انتخاب مى كنند.
ب ـ در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر 1 ـ انتخاب و 2 ـ معرفى مى نمايند.
الف ـ رهبر منتخب خبرگان, ولايت امر
ب ـ و همه مسئوليت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.

مقايسه: اهم تغييرات:

1 ـ حذف الف ـ طريقه شناخت
ب ـ و پذيرش رهبرى از طرف اكثريت قاطع مردم به عنوان يكى از دو شيوه نيل به رهبرى و حاكميت و انحصار آن به بررسى و مشورت خبرگان رهبرى و انتخاب و معرفى رهبر توسط اين نهاد.
2 ـ حذف شوراى رهبرى و رهبرى شورايى
3 ـ حذف شرط مرجعيت
4 ـ در اصل يكصد و نهم قديم آمده است:

شرايط و صفات رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى

1 ـ صلاحيت الف ـ علمى و
ب ـ تقواى لازم
براى الف ـ افتا و
ب ـ مرجعيت
2 ـ بينش الف ـ سياسى و
ب ـ اجتماعى
3 ـ شجاعت
4 ـ قدرت
5 ـ مديريت كافى
براى رهبرى
در قانون اساسى جديد:
شرايط
و صفات رهبر:
1 ـ صلاحيت علمى لازم
براى افتا
در ابواب مختلف فقه ([مطلق اجتهاد مطلق]
2 ـ الف ـ عدالت و
ب ـ تقوا

براى رهبرى امت اسلام

3 ـ بينش صحيح الف ـ سياسى و
ب ـ اجتماعى,
4 ـ تدبير,
5 ـ شجاعت,
6 ـ مديريت و
7 - قدرت كافى

براى رهبرى) مقايسه: اهم تغييرات:

1 ـ حذف شرط صلاحيت علمى لازم براى مرجعيت و اكتفا به شرط صلاحيت علمى لازم براى افتا به اضافه انتقال تقوا تحت عنوان جداگانه و در واقع جنبه عملى رهبرى
2 ـ تفكيك, اضافه نمودن و تصريح بر شرايط;
الف ـ عدالت
ب ـ تقوا براى رهبرى امت اسلام

بررسى محتوايى و مفهومى

ييكى از مسائل جدى كه على رغم حساسيت, جايگاه رفيع آن درسازمان حاكميت سياسى نظام اسلامى و بالتبع نقش آن در سرنوشت و مقدرات امت اسلامى, كم تر به طور دقيق, جامع و همه جانبه مورد تجزيه و تحليل و بررسى قرار گرفته است, موضوع شرايط رهبرى است, مسائل عمده در اين خصوص عبارت اند از اين كه:
1 ـ اهم صفات و شرايط رهبرى درنظام اسلامى چيست؟ مفهوم, ماهيت و احكام هر كدام چيست و حدود هر يك از آن ها كدام اند؟
و هم چنين آيا بين دو ديدگاه سنى و شيعى در اين خصوص اختلاف وجود دارد؟
و به عبارت ديگر وجوه اشتراك و اختلاف تفكر فقهى سياسى شيعه و سنى در اين شرايط چيست؟
2 ـ سازمان شرايط رهبرى چيست؟
آيا اصلاً شرايط مذكور داراى نظام و سلسله مراتب اولويت بندى و تقدم و تأخر هستند يا خير؟ يعنى كليه شرايط كم وبيش هم سنگ اند؟ آيا مجموعه شرايط مطرح است يا نظام و مسائل و منظومه شرايط؟ و سؤالاتى از اين قبيل و در اين حدود و چهارچوب.
ييكى از چهره هاى برجسته فقهى ـ سياسى كه در سير تفكر سياسى در تاريخ و جهان اسلام به نحو مستوفا به مبحث شرايط و صفات رهبرى پرداخته است, ابوالحسن ماوردى است. وى در (الاحكام السلطانيه)7, كه جامع ترين و معتبرترين متن فقهى ـ سياسى در جهان اهل تسنن است, اين مسائل را مطرح ساخته است. موقعيت ماوردى به گونه اى است كه قبل و بعد از او اثرى بدين وجازت در عين شمول و جامعيت در اهل سنت نيامده است بلكه پس از وى نظريات سياسى وى عموماً و در شرايط رهبرى خصوصاً نوعاً مورد توجه بوده و سلباً يا ايجاباً محل بحث و محور نظريات انديشوران بعد از وى تا عصر بازخيزى و تا كنون بوده و هم چنان خواهند بود.

مبانى شرايط رهبرى

مبانى (شرايط) رهبرى در نظام اسلامى را مى توان در دو اصل قوت و امانت (قوى و امين) خلاصه كرد. حال يا اين كه گفته شود صفات و شرايط ازآن ها نشأت گرفته و وجوه مختلف آن هاست و يا اين كه از اين ها به مثابه چهارچوبه اى براى تقسيم بندى و دسته بندى شرايط و صفات رهبرى استفاده شود و هر چند ترجيح با مورد اول مى باشد.
اصول شرايط را بر اين مبانى مى توان به ترتيب زير طرح, تبيين و تشريح نمود:
اول ـ قوت: كه ماهيتاً مبين شدت و ضعف رهبرى است, اعم از;
الف ـ علمى
1 ـ اسلامى (= اجتهاد دينى ـ عالم بالدين)
2 ـ سياسى (بمعنى اعم = اجتهاد سياسى ـ عالم بالسياسة)
ب ـ عملى
1 ـ تدبير (= برنامه ريزى و سياست گذارى 1 ـ ساسة العباد = سياست گذار بندگان خدا)
بر اساس:
الف ـ موازين اسلامى
ب ـ مقتضيات عصر و نسل
2 ـ مديريت اجرايى ( = سازمان دهى و بسيج ـ امامت)
3 ـ اداره و رهبرى ( = راهبرد) ملت و مملكت.
دوم ـ امانت: كه ماهيتاً مبين صحت و سقم رهبرى است و عبارت است از جمعيت اسلامى نسبت به:
1 ـ اسلام و اجراى حدود آن
2 ـ مسلمين و تأمين سرنوشت اسلامى آن ها
الف ـ امنيت
ب ـ عزت
ج ـ منافع
هـ ـ اقتصاد
3 ـ مملكت اسلامى و تأمين و حفظ تماميت ارضى و استقلال و دفع تجاوز, هر چند منبعد شرط و صفت امانت بيش تر با سياق عدالت و تقوا قرين است.
و ضمن اين كه ثقل و روح عدالت و تقوا با امانت سازگار بوده و به اعتبارى روح و به اعتبارى ديگر نمود, تجلى و مظهر آن محسوب مى گردند لكن دو يا سه صفت عدالت, تقوا, شجاعت, جملگى لازمه و خصيصه ساير شرايط مى باشند:
1 ـ عدالت به معناى عدالت ايجادى و ايجابى (و نه صرفاً عدالت سلبى) كه همان قرار دادن هر كس و هر چيز درجايگاه شايسته و بايسته است (وضع كل شىء فى موضعه)
2 ـ تقوا كه به اصطلاح تالى تلو و دنباله عصمت محسوب مى گردد و به معناى پارسايى و پرهيزگارى و زهد و به اصطلاح غزالى (ورع).
3 ـ شجاعت به معناى روحيه برخورد و ستيز با باطل و اهل آن و دفاع از حق و اهل آن و استقرار حق و عدالت.

اصول شرايط رهبرى

ييكى از اهم مسائل حقوقى و سياسى در هر نظام سياسى و به ويژه نظام سياسى اسلامى علاوه بر تعيين شرايط, ترتيب آن هاست.
مراد از ترتيب شرايط, رعايت اصل تقدم و تأخر اولويت بندى ها شرايط مى باشد. لازمه ترتيب و ترتب شرايط وجود سازمان وجدول (ماتريسى) است كه:
اولاً: جايگاه هر يك از شرايط در آن مشخص شده باشد.
ثانياً: ميزان امتياز و ضرايب هر يك از شرايط معلوم باشد و حتى به صورت قابليت تبديل و تعريف نمودن به كم يا زياد و يا شديد و ضعيف (كم متصل) و يا عدد و رقم (كم غيرمتصل).
بر اين اساس, بايستى پيوستار حداقل و حداكثر و حد نصاب (لازم و كافى) شرايط مزبور معين گردد بر فرض مثال; عدالت و علم به عنوان دو شرط اساسى و زيربنايى رهبرى:
آيا عالم اعدل, اولى است يا اعلم عادل يا حتى عالم عادل در صورت فقدان اعلم اعدل و اعدل اعلم.
ابوالحسن ماوردى, در احكام السلطانيه خويش اولين متفكر فقهى ـ سياسى سنى است كه بدين مهم توجه نموده است ولكن متأسفانه پس از او كار وى دنبال نشده و تاكنون تكميل نگرديده است و متفكران بعدى غالباً جز طرح فهرست وار و غالباً پراكنده و غير اولويت بندى شده شرايط نپرداخته اند. وى شرايط حاكم, رهبر و خليفه را به دو دسته تقسيم مى نمايد:

اول ـ شرايط عامه:

1 ـ علم (يا اجتهاد)
2 ـ عدالت
3 ـ رأى صاحب نظر سياسى
4 ـ شجاعت
5 ـ نجدت (غيرت و دل سوزى)
6 ـ سلامت حواس
7 ـ سلامت اعضا
علاوه بر شرايط: عمومى و پايه اى عقل و اسلام (كه بدرالدين اين جمله مرد و مسلمان بودن را كافى مى داند) و علاوه بر عدم هجر (= حضور خليفه و مفقود و يا اسير نبودن) و عدم حجر (= تحت نفوذ غير نبودن و استقلال رأى و اقتدار شخصى).

دوم ـ شرايط خاصه:

الف ـ افضليت (بيش ترين ميزان از هر يك از شرايط مثلاً اعمل و اعدل)
ب ـ اكثريت (بيش ترين تعداد شرايط)
ج ـ استقبال (پذيرش عمومى بيشتر = اكثريت نسبى)
د ـ استعجال (سرعت پذيرش عمومى)
شرايط خاصه به مثابه ضرايبى درشرايط عامه عمل مى كنند.

شرايط پايه:

الف ـ شرايط ذاتى:
1 ـ عقل
2 ـ اسلام
ب ـ شرايط عارضى:
3 ـ عدم هجر (آزادى ـ حضور)
4 ـ عدم حجر (استقلال ـ اقتدار)
عدم تحمل هر نوع بى عدالتى و زور و اراده و توان برخورد و ارتقاع هر نوع ظلم و ناهنجارى اعم از فكرى و فرهنگى, اقتصادى, سياسى و نظامى است.

ـ حدود شرايط:

بر فرض مثال وقتى شيعه شرط عدالت يا شجاعت را براى حاكم اسلامى لازم مى داند, اين لزوم از باب ضرورت وجود است يعنى فقدان اين شرط به منزله عدم مشروعيت حاكم بوده و در اين صورت حتى با فرض يا عين حاكميت, حاكم مسلمين بوده و نه حاكم اسلامى و حتى اگر موضوعيت, موجوديت داشته و موقعيت و حاكميت و قدرت داشته باشد لكن مشروعيت و حقانيت نداشته و نخواهد داشت و حال آن كه از ديدگاه عموم اهل سنت, اين لزوم از باب عدم ضرورت مى باشد; يعنى اگر عامل يا عادل بود چه بهتر و در صورتى كه هر يك از اين شرايط را نداشت باز كما فى السابق هم چنان, حاكم اسلامى محسوب مى شود و اشكالى ندارد و هم چنان مشروع مى باشد. اين است كه در ميان فقهاى سياسى مانند ماوردى كه اصل علم و اجتهاد يا عدالت و ضرورت آن را پذيرفته شده و در عين حال عدم علم يا عدم عدالت به صورت استثناء پذيرفته مى شود در نظريه غزالى بصورت قاعده در مى آيد.
ولى در هر صورت بحث در حد نصاب هر يك از شرايط علاوه بر ماهيت آن به اضافه سازمان اولويت بندى, هم چنان بكر, باقى مانده و نيازمند به وارسى و ادامه نظريات بيش تر است.

اختيارات رهبرى

گذشته از اين بحث (ولايت فقيه بر قانون اساسى) و يا (ولايت فقيه در قانون اساسى) كه مبين تقدم و اولويت ولى فقيه نسبت به قانون اساسى و يا تقييد وى به قانون اساسى است و نيز اين كه قانون اساسى شرح و بسط اجرايى (اصل ولايت فقيه) بوده و نظام اسلامى مكانيسم اعمال آن مى باشد. در قانون اساسى جديد اختيارات بيش تر و مؤثرتر و متمركزترى به ولى فقيه داده شده است كه نوعاً به صورت مستقيم و در مواردى نيز به طور باواسطه از طريق نهادهاى قانونى هم چون شوراى امنيت ملى, مجمع مصلحت نظام و حتى شوراى بازنگرى قانون اساسى اجرا مى گردند اصل اصلاحى يكصد و دهم قانون اساسى جديد متضمن اهم وظايف و اختيارات رهبر به ترتيب ذيل است:

---

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله