بررسى مقايسه اى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (قديم و جديد) ق2
نويسنده:على رضا صدرا
ب ـ بالا بردن سطح و نوع ارتباط قوا از انتقالات ساده فوق به:
1ـ نظارت
2ـ حل اختلاف
3ـ تنظيم روابط
1ـ (ولايت)
(حاكميت) نيز به معناى اراده و اراده برتر و مراد از آن برترين و بالاترين اراده در اداره كشور و نظام سياسى است.
ثانياً: ولايت = حاكميت = برترين ارداه = حكم نهايى.
درمعرفت شناسى فلسفى سياسى اسلامى و شيعى (ولايت) چه به معناى يكى از اركان و شئون سه گانه امامت يعنى: ولايت, امامت و خلافت و مبدأ و منشاء امامت و خلافت يا مرجعيت دينى و علمى و نيز مرجعيت سياسى و اجرايى ـ يك امر صورى, مجرد, خشك و مكانيستى در مفهوم متعارف حاكميت و حاكميت سياسى به ويژه از نظر حقوقى كه مختص حاكميت در شأن خلافت و ادارى ـ اجرايى است نبوده و صرف رابطه حاكم و محكوم و فرمان روا و فرمان پذير يا فرمان بر نمى باشد. بلكه مبين و مبتنى بر يك رابطه بسيار عميق روحى (فطرى و عاطفى), فكرى (علمى و دينى) و عملى (عينى و اجرايى) مى باشد و متضمن ارتباطات متقابل محبت آميز و مودت آميز از طرفى بين: خدا و ولايت امر و از طرف ديگر بين ولايت امر و امامت با امت, مردم و ملت.
ثالثاً: ولايت و امامت عبارت از: رهبرى و سرپرستى امت براساس خيرخواهى و صلاح انديشى اسلامى است.
رابعاً: ولايت نه پديده اى عارضى, برونى و تحميلى بوده بلكه مبتنى بر ايمان قلبى و قبلى و منبعث از اعتقادها و باورهاى دينى و مذهبى مردم و حاصل نگرش ها و گزينش ها و گرايش هاى آزادانه, اختيارى و انتخابى خود ملت, امت و مردم است و به اصطلاح پديدارى پديده ولايت, درون زا و تا حد فطرت پاك و الهى انسان ها, ذاتى آن ها است و به تعبير قانون اساسى, (خواست قلبى امت اسلامى بوده و برخاسته و تبلور آرمان سياسى ملتى هم كيش و هم فكرست كه به خود سازمان مى دهد تا در روند فكرى و عقيدتى راه خود را به سوى هدف نهايى (يعنى حركت به سوى الله) بگشايد.) (خاستگاه ولايت)
خامساً: در اين ديدگاه, مفاهيم و قواعد سياسى, كاملاً متفاوت از حدود متعارف آن ها بوده و داراى مراتب برتر و عميق تر عينى ـ عملى, علمى ـ فكرى و روحى ـ روانى مى باشند.
براى نمونه:
الف ـ مراد از (امنيت) در اين مفهوم به تعبير حكيم حاج ملاهادى (سبزوارى) در (اسرار الحكم) (ايمان) است كه به مفهوم پديده تأمين, حفاظت, صيانت و فى الجمله امنيت درونى, روانى و ايمانى بوده و درون زا, بنيادين و ريشه اى و با ثبات و ثبات بخش است و نه صرف امنيت ظاهرى به زعم اهل سنت به معناى فقدان تعرض صورى به مال و جان و حتى عرض و آبروى مردم و لذا تأمين استقرار و حفظ امنيت در اين معنا نه صرفاً زدن و كوبيدن دزدان ظاهرى طريق خانه و اموال مردم بود, بلكه استقرار و حفظ و تأمين ايمان مردم و ملت, طبقات, اصناف و آحاد و مقامات و مسئولين و همين طور نهادهاست كه امنيت ظاهرى از آثار ظاهر صورت و معلول هاى آن است و علت العلل و مسبب الاسباب ها پويايى و پايايى جامعه, ملت, دولت, كشور و نظام و حتى زايايى و افزايايى آن ها خواهـد بود.
ب ـ يا به فرض مثال مراد از پيشرفت ملت, كشور و دولت نه صرف جهات مادى و ظاهرى آن است; يعنى تنها حجيم شدن, جسيم شدن و شكيل شدن ظاهرى, صورى و مادى كشور و به اصطلاح افزايش توليد ملى اعم از خالص و ناخالص و درآمد سرانه و يا شاخص هاى مثل كاهش مرگ و مير, افزايش بهداشت و طول عمر, و راه اندازى تأسيسات و تجهيزات زيربنايى و غير زيربنايى, تعداد و ميزان و كميت و كيفيت پل ها, راه ها, سدها, و امثال ذلك نبوده و حتى نه صرف توزيع و عدالت و تساوى نسبى اقتصادى (واجتماعى) و حتى نوع, نرخ, سطح تساوى ها در برخوردارى هاست.
بلكه به قول (منتسكيو) در (روح القوانين) رواج و ترويج فضايل و اخلاق انسانى از قبيل روحيات, ذهنيات و فعاليت هاى خيرخواهى, غيرخواهى و معنويت, مودت, ايثار, آزادگى, امانت, عزت نفس و مجاهدت و شهامت و شجاعت برخورد با هر ناهنجارى و به ويژه ظلم و ستم و استكبار و استبداد و به ويژه حكمت و عقل و تعقل به معناى شناخت خود, شناخت دنيا و مافيها, شناخت عالم هستى, شناخت مبدأ و معاد و وقوف به فلسفه هستى, خلقت و زندگى و دانستن اين كه چه بايد كرد؟ و امثالهم در كليه زمينه هاى سياسى ـ فرهنگى, اقتصادى و نظامى ـ امنيتى درعرصه هاى داخلى و خارجى و جهانى.
پس فى الجمله مراد يا غايت و نهايت هر نوع پيشرفتى رشد و تعالى انسانى فرد و جامعه مى باشد و در نظام ولايى منظور در قانون اساسى رشد و تعالى الهى و اسلامى مورد نظر است. كه مقدمه و اصول اوليه قانون اساسى متضمن اين معنا, نگرش و گرايش مى باشد.
1 ـ (نظام ولايى)
(ولايت) وراى مفهوم حقوقى كه به معناى حاكميت و حتى وراى حاكميت اسلامى با ابعاد و شئون سه گانه و مبانى عميق و دقيق خاص خويش كه قبلاً متذكر گرديد, از ديدگاه فلسفى ـ سياسى به معناى اعم در دو سطح مطرح گرديده است:
الف ـ يكى به معناى اعم كه مبيّن نوع روابط فى مابين پديده ها به ويژه روابط انسان ها و در جامعه است.
ب ـ ديگرى به معناى خاص كه مبيّن نوع روابط مابين مؤمنين و مسلمانان و در جامعه و امت اسلامى است و شامل روابط اعتبارى رياست و مرئوسيت و رهبرى و رهروى يا پيروى آحاد و طبقات امت با هم و با امام خويش بوده كه بر اساس مبانى و اصول اسلامى و در مسير و در جهت هدايت و راهبرد اسلامى آن ها اعم از ارائه طريق و يا رساندن آن ها به مطلوب اسلامى خويش مى باشد و عبارت است از بالفعل نمودن تمامى بالقوه هاى ملت و مملكت اسلامى و جهت دهى و سازوارگى آن ها به منظور نيل امت به سعادت ظاهراً گذراى دنيوى اعم از مادى و معنوى و فردى و اجتماعى و در راستاى نيل به سعادت پاياى اخروى و به مثابه مقدمه و مزرعه حيات ابدى اخروى و دارالقرار.
در اين تعبير (نطام ولايى) ماهيتاً درمقايسه با (نظام طاغوتى) قرار داشته و حقيقتاً و وجوداً در مقابله و ستيز دائمى و بنيادين با آن قرار دارد.
(نظام طاغوتى) عبارت است از هر نوع نظام غير الهى اعم از سلطنتى قديم و ليبرالى و يا توتاليتر جديد چه ظالمانه يا نسبتاً عادلانه و چه استبدادى يا به ظاهر قانونى.
1 ـ الف ـ درنظام سلطنتى و پادشاهى به معناى اعم اصل حكومت يك نوع مالكيت محسوب مى گردد كه در آن پادشاه مالك يا مُلك و كشور, مِلك و مُلك قلمداد شده و لذا مملكت ناميده مى شود و مردم و ملت, مملوك و فى الجمله مايملك مالك كه ملك و پادشاه و سلطان باشد محسوب مى شوند. و رابطه آن ها از باب رابطه ارباب و رعيت, مالك يا ملك و مملوك و بلكه از اين بدتر رابطه خادم و مخدوم, آقا با برده و خدايگان با بنده و حتى زشت تر از اين رابطه قاهر و مقهور و حاكم و محكوم است اگر خدماتى توسط دولت ارائه مى شود لزوماً از باب اصالت و رفاه حال مردم نبوده, بلكه از باب ثبات, سود و سوداى حاكم مى باشد, بلكه ترتيبات, تقسيمات و اقدامات با در اولويت قرار دادن منافع سلطان و حاكم تعريف و تفهيم شده و تعبيه گرديده و انجام مى گيرند.
ب ـ حال اين كه در نظام ولايى اصل بر رابطه ولايت و سرپرستى حفاظت و خدمت است و به قول سعدى:
(سلطان از بهر پاس رعيت است نه رعـايـا از بهـر طـاعت ملـوك)
و رابطه دولت حاكم و رهبر و فى الجمله وليّ, با مردم و امت رابطه مالك و مملوك نيست بلكه در اين بينش, مالك حقيقى خداست كه آن را به صورت عارضى و موقت و به خلافت به مردم سپرده است, لذا مالك و مخدوم ملت اند و دولت و حاكم خادم و ارزش و اصالت حاكم و دولت در اين تعبير نه ناشى از مالكيت و مخدوميت و يا قاهريت است بلكه منبعث از خدمت و سرپرستى و صيانت ذات و هدايت و رهبرى حكيمانه و دلسوزانه امور ملت, مردم, جامعه و امت و كشور اسلامى است.
2 ـ الف ـ در نظام ليبرالى, خواه واقعى يا دروغين عوام فريبانه و ادعايى, خاستگاه, اساس مبدأ تمامى ارزش ها و اصالت ها و حقوق و حدود و ملاك ها و معيارها به مردم بماهو مردم برمى گردند و از آن جا نشأت مى گيرند خواه جهات مادى و طبيعى يا جهات غريزى و احساسات و يا سرانجام جهات عقلى و عقلانى افراد و جامعه انسانى ولذا اصل بر رضايت و منفعت مردم و جامعه و بالتبع رأى و نظر اكثريت آن هاست كه حاكم اصلى مى باشد و دولت اگرچه خادم بوده لكن خادم مطلق رضايت مردم مى باشد كه معناى رايج دموكراسى ليبرالى بدين شق اطلاق مى گردد و اين همان شعار معروف از مردم, براى مردم به وسيله مردم در تعريف دموكراسى است.
ب ـ در نظام ولايى, مردم تا جايى اصالت داشته و حتى مردم محسوب مى شوند كه خليفه خدا باشند ـ مردم آن گاه خليفه خدا هستند كه عضو و شهروند امت اسلامى باشند و بدين معنا كه براساس جهان بينى اسلامى, حيات يك سير قطعى و سفر ضرورى و يك شدن تكوينى از حال به مآل و از عاجل به آجل بوده و موجوديت و حيات انسانى و اسلامى سير آگاهانه, اختيارى و گزينشى و ارادى ـ انتخابى در راستاى حقيقت از اويى و به سوى اويى (انا لله و انا اليه راجعون) و براساس بينش, دستورها و آيين دينِ مبينِ اسلام است. لذا در اين ديدگاه مردم تا آن جا اصيل بوده و ارزش دارند ولذا مخدوم و مالك اند, هر چند بالعرض كه شهروند اين امت و همراه و همساز با اين كاروان رو به كمال و به سوى خدا در سير و تكاپو بوده و باشند و هرگاه از اين مسير جدا شده و از اين سير تكاملى و تعالى طلبى باز بمانند و مشغول خورد و خواب و گذران طبيعى و حيوانى گشته تا چه رسد به رفتار شريرانه شيطانى گردند نه تنها مبدأ هيچ گونه ارزش و مبناى هيچ اصالتى نيستند, بلكه حتى از حدود مليت اسلامى و از زمره عضويت و شهروندى امت اسلامى, تابعيت دولت اسلامى و اهليت سياسى خارج مى شوند; به عبارت ديگر, فاقد تمامى معنا و ماهيت, حدود و حقوق و روابط و رفتار مليت, عضويت يا شهروندى, تابعيت دولت اسلامى به ويژه اهليت سياسى شامل مناصب كليدى دولت و نظام و مسئوليت هاى مهم و سهام (قانون گذارى, اجرايى, رهبرى, سياسى, مشاورت و فرماندهى) مى گردند. بلكه اطلاق نام و عنوان مردم و انسان بر آن ها از باب مجاز است چنان كه مسافرى كه در راه پياده شده باشد و به جاى سفر به مسائل ديگر بپردازد, بدان مسافر اطلاق نمى گردد. بنابراين اصل و ارزش مراحل سير تكاملى الهى ـ اسلامى مردم ولذا صلاح و خيرانديشى آن هاست نه منفعت طلبى ها (يوتيليتايانيسم) و رضايت مندى هاى لذت گرايانه طبيعى و غريزى آن ها (هدونيسم) در نتيجه حقيقت الهى ـ اسلامى و ايمانى مردم, مبدأ و مبناى خلافت الهى آن محسوب شده و ارزش و اصالت آن ها را به عنوان مالك, مخدوم و بالتبع دولت را به عنوان خادم بالاصاله (به تعبير خواجه نصير) مسجل مى سازد.1
3 ـ الف ـ نظام توتاليترى نيز با همان نگرش مادى ـ مكانيكى يا آلى طبيعى يا حيوانى و غريزى ليبرالى نسبت به انسان و جامعه و مردم مى نگرد با اين تفاوت كه جامعه بمثابه يك كل بوده (كولكيتويسم) و دولت به مثابه مظهر آن كل و در مقام علت غايى و حتى فاعلى انسان و جامعه انسانى اصالت داشته (توتاليتريانيسم) ولذا خط مشى هاى جمعى و اجتماعى بر فرد و حقوقى و ارزش هاى آن اولويت مى باشد (سوسياليسم) در اين نگرش اصالت و ارزش و موجوديت فرد از جامعه و براى جامعه و جامعه ازو براى دولت محسوب مى شود هم تعيّن فرد و جامعه و هم تحصّل و هم مبدأ و هم غايت آن ها, دولت است و از اين شق تعبير به دموكراسى هاى توده اى شده است كه به نوعى متضمن مفهوم و اصل (براى مردم) و احياناً از (مردم) از جمله مبانى سه گانه در شعار معروف دموكراسى يعنى; (از مردم, به وسيله مردم و براى مردم) مى باشد. البته بُعد ديگر نظام توتاليترى فراگيرى آن است كه متعاقباً اشاره خواهد شد.
ب ـ حال اين كه در نظام ولايى, باز اصالت و ارزش دولت به همان سير تكاملى, براساس مبانى و اصول اسلامى و در جهت اهداف و آمال هاى اسلامى ـ الهى است كه از اين معنا تعبير به مشروعيت مى گردد.
به عبارت ديگر مبانى مشروعيت حاكم و دولت به سه اصل زير بر مى گردد:
1 ـ صفات ـ خصال و ويژگى هاى حاكم اعم از قوت و امانت به ويژه علم و عدالت.2
2 ـ شيوه هاى نيل به حاكميت (انتصاب ـ انتخاب و بيعت, قهر صاحب شوكت يا غلبه از نظر غزالى)
3 ـ خط مشى حكومتى (سياسى, نظامى, امنيتى, اقتصادى, فرهنگى, اجتماعى, ادارى حقوقى, قضائى و كيفرى) داخلى و خارجى.
اصلاً ولايت يعنى كفالت امر و سرپرستى امت در مسير الهى خويش.
2 ـ (( ) ولايت) فقيه()
(ولايت فقيه) اساس و شكل حكومت مورد نظر امام خمينى(ره) در پى ريزى نهضت اسلامى به رهبرى خويش بود كه پايه حكومت و نظام سياسى جمهورى اسلامى ايران قرارگرفت.
با شكست تجربه مشروطيت, جهت گيرى ها بدين سمت, آمد كه صرف وجود قانون و حتى قانون اسلامى عملاً وافى به مقصود نيست و علاوه بر حاكميت قانون اسلامى, حاكميت حاكم اسلامى و مجرى و مدير اسلامى لازم, ضرورى و نيز عملى و ممكن مى باشد.
لذا اجتهاد, تقوا و عدالت به عنوان اهم مبانى مشروعيت مورد تأكيد قرار گرفتند. تا با وقوف در شناخت عميق و همه جانبه حاكم اسلامى به احكام, معارف, اخلاق و قوانين اسلامى و به ويژه به علت احساس مسئوليت و تعهدى كه نسبت به اسلام و سرنوشت مسلمين, اجراى حدود شريعت داشته و دين و شريعت اسلامى را در جامعه و كشور جارى و مجرى ساخته و آن را اساس سياست و نظام فرهنگى ـ اجتماعى, اقتصادى, حقوقى, قضايى و سياسى, ديپلماسى خويش قرار دهد. پس نظام سياسى و حكومتى ولايت فقيه يعنى حاكميت و حكومت عالم دينى اسلامى است اعم از مجتهد يا مرجع (و حتى مطلع در تئورى اهل سنت) در مقدمه قانون اساسى; پس از بيان اين معنا كه ولايت فقيه بر پايه طرح حكومت اسلامى ارائه شده از جانب امام خمينى(ره) در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادى بوده و اين طرح, انگيزه مشخص و منسجم نوينى را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبى را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده تر ساخت و اين كه (در چنين خطى ادامه يافت) تا سرانجام به پيروزى نهضت انجاميد و منجر به تأسيس و تشكيل نظام سياسى اسلامى تحت عنوان (ولايت فقيه
عادل) شد.
در ادامه متعرض مى گردد كه: (بر اساس ولايت امر و امامت مستمر, قانون اساسى زمينه تحقق رهبرى فقيه جامع الشرايطى را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مى شود (مجارى الامور بيد العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه)) آماده مى كند تا ضامن عدم انحراف سازمان هاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى خود باشد.
آن گاه طى اصول 5 و 107 و 109 به ضرورت ويژگى ها و شرايط فقيه مى پردازد.
اهم فروض اوليه و زيربنايى نظام ولايت فقيه به ترتيب زيرند:
1 ـ اصل ضرورت نظام سياسى و دولت براى امت اسلامى و ضرورت پرهيز از تفرقه و هرج ومرج, پس از ضرورت حيات اجتماعى و حيات سياسى انسان و امت اسلامى;
2 ـ اصل ضرورت حاكميت سياسى اسلام در ملت و ميهن اسلامى و به اصطلاح فارابى در حد مدينه صغرى يا دولت مدنى و ملى, مدينه و سطحى يا دولت ـ امت و جهان اسلام و مدينه عظمى يا دولت جهانى و بشرى و عملى و كارا بودن مالكيت و حاكميت اسلام و جهانى و تاريخى و همين طور پايا و پويا بودن آن;
3 ـ اصل مشروعيت حاكميت اسلامى يعنى مطابقت تحقق و اعمال حاكميت سياسى بر موازين اسلامى و براساس آن;
4 ـ اصل توان علمى و اسلام شناس بودن حاكم يا علم و اجتهاد وى;
5 ـ اصل حميت و تعهد اسلامى حاكم (غيرت, مجدت ـ وفادارى ـ دلسوزى);
6 ـ اصل تقوى و عدالت سلبى و ايجابى ـ ايجادى حاكم اسلامى.
اهم مسائل و مباحث نظام سياسى ولايت فقيه گذشته از ضرورت آن به ويژه از ديدگاه فقهى ـ سياسى و فلسفى ـ سياسى عبارت اند از:
اول ـ مسئله تعارض يا تطابق حاكميت فقيه با حاكميت مردم و شبهات مربوطه و اين كه حتى مواردى آن را به گونه اى, يك نوع ديكتاتورى, استبدادى تا حد مونارشى و نظام سلطنتى تعبيرنموده اند.
دوم ـ شرايط و ويژگى هاى علمى و عملى فقيه اعم از علم, اجتهاد و آگاهى به مقتضيات سياسى عصر و نسل و اعم از عدالت, تقوا و توان مديريتى.
و به ويژه مسئله عدول از مرجعيت و اكتفا به حد و مرتبه افتا و اجتهاد در شرايط فقاهت ولى فقيه در قانون اساسى جديد.
با عنايت به اين كه مبانى مشروعيت عبارت اند از:
الف ـ شرايط و ويژگى هاى حاكم و رياست دولت (و همين طور مسئوليت هاى نظام سياسى)
به ويژه:
1 ـ علم و اجتهاد;
2 ـ عدالت و تقوا;
3 ـ حميت اسلامى و دلسوزى (ونجدت به تعبيرماوردى) يا غيرت اسلامى نسبت به اسلامى و اجراى احكام آن و نسبت به مسلمين, ملت و امت اسلامى و نسبت به سرنوشت جامعه اسلامى و حتى بشرى و نسبت به ميهن, مملكت و سرزمين اسلامى, جهان اسلام و حتى جهان;
4 ـ صاحب نظر سياسى;
5 ـ مديريت سياسى.
علم و مديريت و امثال ذلك ممكن است در ذيل قوت حاكم و عدالت, تقوا و دل سوزى, حاكم ممكن است در ذيل امانت و تعهد او قرار گيرند چرا كه طبق نص صريح قرآن, ساختار خصلتى و ويژگى (قوى امين) براى نوع كارگزاران خاص الاخص حاكم اسلامى از ضرورت مى باشند.
ييكى از اهم ضروريات در اين زمان اولويت بندى, جدول بندى و تقدم و تأخر و رتبه بندى اين شرايط و امتيازگذارى و احياناً عام و خاص نمودن آن هاست.
3ـ (مطلقه)
الف ـ ماهيت و معانى: مطلق و مطلقه به معناى غير مقيد و غيرمقيده و در مقايسه و مقابله با نسبى به تعابير مختلفى اعم از مطلق و مثبت يا منفى به كار رفته و مى رود;
1 ـ مطلق به معناى كل گرايانه و فراگير كه مفهوم توتاليزيسم از آن مستفاد گرديده است.
2 ـ مطلق به معناى آزاد و رها از هر قيد و بند و فارغ از هر حد و حدودى و وراى قانون و قانونى به معناى خودرأيى حاكم و به اصطلاح فعال مايشاء بودن و يعمل مايريد بودن و نيز لاسئل عما فعل بودن حاكم از آن مستفاد گرديده است; يعنى هر چه بخواهد انجام دهد و هر چه اراده كند انجام گيرد, سرانجام عدم مسئوليت حاكم و عدم سئوال و استيضاح حاكم.
3 ـ مطلق به معناى انحصارى و حاكميت بلامنازع كه مفهوم ابسولوتيسم و ديكتاتورى از آن مستفاد گرديده است و حتى ممكن است معناى ثبات و عدم تغيير, جايگزينى, تبديل و تعديل, تحديد و عدم بركنارى, عزل و استيضاح از آن لحاظ نمود.
حتى در جمع اين خصيصه را مخالف آزادى و به ويژه آزادى عقيده و بيان, متضاد با حاكميت مردم و مردمى و احياناً پلوراليسم قلمداد كرده و حتى در اين نظام, نظام پارلمانى و تفكيك قوا را اساساً منتفى يا صورى و يا حداكثر بسيار كمرنگ و بى جوهره پنداشته و آن را منجر به استبداد و ديكتاتورى دانسته باشد.
هر چند تعابيرى وجود دارد كه قانون اساسى را تفصيل اصل ولايت مطلقه فقيه و تمامى اركان و قواى حاكميتى را ابزار, لوازم و مجارى و مكانيسم هاى اعمال حاكميت آن مى دانند كه در واقع هم چنين است معهذا خصيصه فراگيرى در (نظام ولايت مطلقه امرى) و (نظام توتاليترى) كاملاً متفاوت بلكه متباين هستند.
بدين معنا كه اولاً: ضمن فراگيرى امر ولايت در تمامى ابعاد و مراتب حيات فردى و اجتماعى جامعه و كشور اعم از فرهنگى, اجتماعى, اقتصادى و سياسى ـ نظامى ـ امنيتى داخلى و خارجى گسترده نظام ولايى هم وسيع تر و هم عميق تر و در برگيرنده مسائل, موارد و امور شخصى و خصوصى و حتى درونى, نفسانى, روانى و باطنى آحاد ملت نيز هست به نحوى كه حتى در مسائلى هم چون ازدواج, عبادات و امثال ذلك نيز دخيل است و به اصطلاح بر جسم, فكر و روح و ظاهر و باطن ولايت دارد و حال آن كه در توتاليتريسم نوعاً بر مظاهر و ظواهر حيات اجتماعى و حداكثر فردى جامعه حكم فرماست.
ثانياً: اين خصيصه يعنى حاكميت فراگير بر تمامى گستره, ابعاد و مراتب وجودى ملت و مردم, مبتنى و منبعث از ايمان و اعتقاد و نيز گرايش آزادانه, اختيارى و انتخاب خود ملت و مردم است و به اصطلاح درون زاست و حال اين كه در نظام توتاليترى لزوماً چنين نبوده و بلكه نوعاً برون زا, عارضى و تحميلى است.
در خصوص مطلق به معناى آزاد و غيرمقيد به حدود, هر چند ممكن است تعابيرى وجود داشته باشد بدين معنا كه شخص, ولايت مطلقه فقيه, يعنى وراى قانون اساسى و فوق آن دانسته شود و قانون اساسى تفسير, تفصيل و يا تطبيق و شكل اجرا و مكانيسم عملى و عينى اصل ولايت مطلقه امر قلمداد نموده و تمامى اركان و قواى حاكميت را ابزار و لوازم يا مجارى و مكانيسم هاى اعمال حاكميت آن لحاظ گردد لكن نه تنها اين به هيچ وجه به معناى استبداد و خودرأيى نيست بلكه بر عكس نظام ولايى, نظامى كاملاً و اساساً قانونى و مقيد به قوانين و احكام مكتب اسلام بوده و مطيع, منقاد و تابع محض و بلاقيد و شرط فرمان ها و دستورهاى الهى مى باشد و ماهيت اسلامى بودن اين نظام, تعهد, تقيّد و التزام به اجرا و انجام قوانين اسلامى, هم توسط خود حاكم و هم در جامعه اسلامى است تا جايى كه اطلاق مطلق به حكم حكومت و حاكميت مطلق حاكم و حاكم مطلق به اعتبار تقيد به قوانين و حدود اسلامى بوده و مشروعيت آن بر اين اساس, ناشى از اين تابعيت محض و مطلق و در اين جهت مى باشد. بلكه اين خصيصه هم در شرط علم و به ويژه هم در شرط تقوا و نيز عدالت ولايت مطلقه فقيه, مندرج است.
الف ـ يك نوع پرداختن به بحث مطلقه, بررسى مقايسه اى بين نظام ولايت مطلقه فقيه و نظام هاى سياسى فوق به ويژه نظام توتاليترى و نمودن وجوه شباهت, اشتراك و شبهه ها و همين طور وجوه اختلاف ماهوى تا حد تباين اين دو نوع نظام سياسى است.
ب ـ يك نوع ديگر بحث مطلقه, بررسى تطبيقى بين حاكميت و ولايت رسول الله(ص) و معصوم(ع) از يك طرف و حاكميت و ولايت ولى فقيه از طرف ديگر است و تشريح و توضيح اين معنا كه اوّلاً: ولايت رسول اللّه(ص) به مصداق (اولى من انفسهم) هم از نظر سطح و گستره و هم عمق و مرتبه فراگير و لذا مطلق است.
ثانياً: اين كه آيا ولى فقيه در عصر غيبت درست از همان حقوق و اختيارات برخوردار است كه معصوم(ع) در حضور يا ظهور برخوردار بوده و هست يا به اصطلاح به قدر متيقن و به قدر مقدور محدود و مقيد است و علاوه بر جهانى كه مستقيماً ناشى از شأن رسالت(ص) يا عصمت معصوم(ع) مى باشد حتى در حدود حكومتى نيز محدود و مقيد مى باشد.
اين جا همان گونه كه روشن است دو ديدگاه وجود دارد, يكى كه معتقد به مقيد و محدود بودن حاكميت ولى فقيه در عصر غيبت(عج اللّه) چه به لحاظ عدم عصمت ولى فقيه هم از جهت علمى و هم عملى و چه به لحاظ شرايط و ضروريات دوره غيبت و غيركامله بودن حكومت اسلامى در اين دوره و لذا نسبى و مقيد بودن آن به اصطلاح قدر متيقن و قدر مقدور بودن حكومت و حاكميت حاكم است و نه مطلق بودن آن, اين خود يكى از معانى اصلى مطلقه بودن ولايت فقيه مى باشد. يعنى برخوردارى ولايت فقيه از مطلق حقوق و اختيارات حكومتى و شأن خلافت و امامت معصوم(ع) اعم از رسول گرامى اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع).
ج ـ سومين نوع بحث مطلقه, تجزيه و تحليل ابعاد, اجزا و مراتب و وجوه حاكميت يا ولايت مطلقه و نشان دادن جايگاه و نوع مطلق و مطلقه در هر يك از موارد مربوطه مى باشد. اين شيوه در اين مقاله به كار رفته است, ضمن اين كه از دو گونه فوق نيز در بحث مطلقه استفاده مى گردد.
د ـ مطلقه مبين نوع و كيفيت ولايت و حاكميت فقيه بوده و لذاست كه قبل از هر چيز تميز و تفكيك چهار وجهه زير از اهم ضروريات است:
الف ـ حكم (يا احكام);
ب ـ حاكم (يا دولت و هيئت حاكمه) يارهبرى (رياست آن);
ج ـ حاكميت (حكم روايى و تنفيذ حكم و بسط يد);
د ـ حكومت (نوع و شكل, ساختار, روابط متقابل و حاكميتى حاكم يا رهبر, دولت و هيئت حاكم با جامعه سياسى, ملت و مردم).
هـ ـ مبانى: حاكميت ـ حكم و احكام:
اول ـ مطلق بودن گستره نظام ولايى, به تبع و براساس مكتب اسلام فراگير تمامى اجزا و جوانب و وجوه حيات اجتماعى و فردى جامعه و كشور است اعم از:
ـ فرهنگى ـ اجتماعى1
2 ـ اقتصادى ـ عمرانى ـ تجارى
3 ـ حقوقى ـ قضائى ـ جزايى و كيفرى
4 ـ سياسى ـ ادارى ـ اجرايى
5 ـ نظامى ـ امنيتى ـ انتظامى
و متضمن, متعرض و مدعى كليه اوضاع, روابط, عملكردها, رفتار و نظامات داخلى و خارجى سلباً يا ايجاباً مى باشد.
سوم و چهارم ـ مطلقه بودن تاريخى و جهانى (زمانى و مكانى) مبين قابليت و ضرورت اجرا و حاكميت و عملى و مفيد و كارا بودن مكتب اسلام اعم از معارف, احكام يا شريعت و اخلاق اسلامى است.
الف ـ درهر عصر و هر نسل از بدو پيدايش الى الابد, كه مبين جنبه تاريخى مكتب اسلام و احكام اسلامى است.
1 ـ معارف, جهان بينى و شناخت
2 ـ احكام, حدود, حقوق و شريعت
3ـ اخلاق و آداب و روابط و رفتار
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
1ـ نظارت
2ـ حل اختلاف
3ـ تنظيم روابط
بررسى ماهوى: (دوم: اصول)
اول ـ مبانى و مفاهيم
1ـ (ولايت)
الف ـ بحث صورى و حقوقى ـ سياسى
(حاكميت) نيز به معناى اراده و اراده برتر و مراد از آن برترين و بالاترين اراده در اداره كشور و نظام سياسى است.
ثانياً: ولايت = حاكميت = برترين ارداه = حكم نهايى.
درمعرفت شناسى فلسفى سياسى اسلامى و شيعى (ولايت) چه به معناى يكى از اركان و شئون سه گانه امامت يعنى: ولايت, امامت و خلافت و مبدأ و منشاء امامت و خلافت يا مرجعيت دينى و علمى و نيز مرجعيت سياسى و اجرايى ـ يك امر صورى, مجرد, خشك و مكانيستى در مفهوم متعارف حاكميت و حاكميت سياسى به ويژه از نظر حقوقى كه مختص حاكميت در شأن خلافت و ادارى ـ اجرايى است نبوده و صرف رابطه حاكم و محكوم و فرمان روا و فرمان پذير يا فرمان بر نمى باشد. بلكه مبين و مبتنى بر يك رابطه بسيار عميق روحى (فطرى و عاطفى), فكرى (علمى و دينى) و عملى (عينى و اجرايى) مى باشد و متضمن ارتباطات متقابل محبت آميز و مودت آميز از طرفى بين: خدا و ولايت امر و از طرف ديگر بين ولايت امر و امامت با امت, مردم و ملت.
ثالثاً: ولايت و امامت عبارت از: رهبرى و سرپرستى امت براساس خيرخواهى و صلاح انديشى اسلامى است.
رابعاً: ولايت نه پديده اى عارضى, برونى و تحميلى بوده بلكه مبتنى بر ايمان قلبى و قبلى و منبعث از اعتقادها و باورهاى دينى و مذهبى مردم و حاصل نگرش ها و گزينش ها و گرايش هاى آزادانه, اختيارى و انتخابى خود ملت, امت و مردم است و به اصطلاح پديدارى پديده ولايت, درون زا و تا حد فطرت پاك و الهى انسان ها, ذاتى آن ها است و به تعبير قانون اساسى, (خواست قلبى امت اسلامى بوده و برخاسته و تبلور آرمان سياسى ملتى هم كيش و هم فكرست كه به خود سازمان مى دهد تا در روند فكرى و عقيدتى راه خود را به سوى هدف نهايى (يعنى حركت به سوى الله) بگشايد.) (خاستگاه ولايت)
خامساً: در اين ديدگاه, مفاهيم و قواعد سياسى, كاملاً متفاوت از حدود متعارف آن ها بوده و داراى مراتب برتر و عميق تر عينى ـ عملى, علمى ـ فكرى و روحى ـ روانى مى باشند.
براى نمونه:
الف ـ مراد از (امنيت) در اين مفهوم به تعبير حكيم حاج ملاهادى (سبزوارى) در (اسرار الحكم) (ايمان) است كه به مفهوم پديده تأمين, حفاظت, صيانت و فى الجمله امنيت درونى, روانى و ايمانى بوده و درون زا, بنيادين و ريشه اى و با ثبات و ثبات بخش است و نه صرف امنيت ظاهرى به زعم اهل سنت به معناى فقدان تعرض صورى به مال و جان و حتى عرض و آبروى مردم و لذا تأمين استقرار و حفظ امنيت در اين معنا نه صرفاً زدن و كوبيدن دزدان ظاهرى طريق خانه و اموال مردم بود, بلكه استقرار و حفظ و تأمين ايمان مردم و ملت, طبقات, اصناف و آحاد و مقامات و مسئولين و همين طور نهادهاست كه امنيت ظاهرى از آثار ظاهر صورت و معلول هاى آن است و علت العلل و مسبب الاسباب ها پويايى و پايايى جامعه, ملت, دولت, كشور و نظام و حتى زايايى و افزايايى آن ها خواهـد بود.
ب ـ يا به فرض مثال مراد از پيشرفت ملت, كشور و دولت نه صرف جهات مادى و ظاهرى آن است; يعنى تنها حجيم شدن, جسيم شدن و شكيل شدن ظاهرى, صورى و مادى كشور و به اصطلاح افزايش توليد ملى اعم از خالص و ناخالص و درآمد سرانه و يا شاخص هاى مثل كاهش مرگ و مير, افزايش بهداشت و طول عمر, و راه اندازى تأسيسات و تجهيزات زيربنايى و غير زيربنايى, تعداد و ميزان و كميت و كيفيت پل ها, راه ها, سدها, و امثال ذلك نبوده و حتى نه صرف توزيع و عدالت و تساوى نسبى اقتصادى (واجتماعى) و حتى نوع, نرخ, سطح تساوى ها در برخوردارى هاست.
بلكه به قول (منتسكيو) در (روح القوانين) رواج و ترويج فضايل و اخلاق انسانى از قبيل روحيات, ذهنيات و فعاليت هاى خيرخواهى, غيرخواهى و معنويت, مودت, ايثار, آزادگى, امانت, عزت نفس و مجاهدت و شهامت و شجاعت برخورد با هر ناهنجارى و به ويژه ظلم و ستم و استكبار و استبداد و به ويژه حكمت و عقل و تعقل به معناى شناخت خود, شناخت دنيا و مافيها, شناخت عالم هستى, شناخت مبدأ و معاد و وقوف به فلسفه هستى, خلقت و زندگى و دانستن اين كه چه بايد كرد؟ و امثالهم در كليه زمينه هاى سياسى ـ فرهنگى, اقتصادى و نظامى ـ امنيتى درعرصه هاى داخلى و خارجى و جهانى.
پس فى الجمله مراد يا غايت و نهايت هر نوع پيشرفتى رشد و تعالى انسانى فرد و جامعه مى باشد و در نظام ولايى منظور در قانون اساسى رشد و تعالى الهى و اسلامى مورد نظر است. كه مقدمه و اصول اوليه قانون اساسى متضمن اين معنا, نگرش و گرايش مى باشد.
ب ـ بحث محتوايى و فلسفى ـ سياسى:
1 ـ (نظام ولايى)
(ولايت) وراى مفهوم حقوقى كه به معناى حاكميت و حتى وراى حاكميت اسلامى با ابعاد و شئون سه گانه و مبانى عميق و دقيق خاص خويش كه قبلاً متذكر گرديد, از ديدگاه فلسفى ـ سياسى به معناى اعم در دو سطح مطرح گرديده است:
الف ـ يكى به معناى اعم كه مبيّن نوع روابط فى مابين پديده ها به ويژه روابط انسان ها و در جامعه است.
ب ـ ديگرى به معناى خاص كه مبيّن نوع روابط مابين مؤمنين و مسلمانان و در جامعه و امت اسلامى است و شامل روابط اعتبارى رياست و مرئوسيت و رهبرى و رهروى يا پيروى آحاد و طبقات امت با هم و با امام خويش بوده كه بر اساس مبانى و اصول اسلامى و در مسير و در جهت هدايت و راهبرد اسلامى آن ها اعم از ارائه طريق و يا رساندن آن ها به مطلوب اسلامى خويش مى باشد و عبارت است از بالفعل نمودن تمامى بالقوه هاى ملت و مملكت اسلامى و جهت دهى و سازوارگى آن ها به منظور نيل امت به سعادت ظاهراً گذراى دنيوى اعم از مادى و معنوى و فردى و اجتماعى و در راستاى نيل به سعادت پاياى اخروى و به مثابه مقدمه و مزرعه حيات ابدى اخروى و دارالقرار.
در اين تعبير (نطام ولايى) ماهيتاً درمقايسه با (نظام طاغوتى) قرار داشته و حقيقتاً و وجوداً در مقابله و ستيز دائمى و بنيادين با آن قرار دارد.
(نظام طاغوتى) عبارت است از هر نوع نظام غير الهى اعم از سلطنتى قديم و ليبرالى و يا توتاليتر جديد چه ظالمانه يا نسبتاً عادلانه و چه استبدادى يا به ظاهر قانونى.
1 ـ الف ـ درنظام سلطنتى و پادشاهى به معناى اعم اصل حكومت يك نوع مالكيت محسوب مى گردد كه در آن پادشاه مالك يا مُلك و كشور, مِلك و مُلك قلمداد شده و لذا مملكت ناميده مى شود و مردم و ملت, مملوك و فى الجمله مايملك مالك كه ملك و پادشاه و سلطان باشد محسوب مى شوند. و رابطه آن ها از باب رابطه ارباب و رعيت, مالك يا ملك و مملوك و بلكه از اين بدتر رابطه خادم و مخدوم, آقا با برده و خدايگان با بنده و حتى زشت تر از اين رابطه قاهر و مقهور و حاكم و محكوم است اگر خدماتى توسط دولت ارائه مى شود لزوماً از باب اصالت و رفاه حال مردم نبوده, بلكه از باب ثبات, سود و سوداى حاكم مى باشد, بلكه ترتيبات, تقسيمات و اقدامات با در اولويت قرار دادن منافع سلطان و حاكم تعريف و تفهيم شده و تعبيه گرديده و انجام مى گيرند.
ب ـ حال اين كه در نظام ولايى اصل بر رابطه ولايت و سرپرستى حفاظت و خدمت است و به قول سعدى:
(سلطان از بهر پاس رعيت است نه رعـايـا از بهـر طـاعت ملـوك)
و رابطه دولت حاكم و رهبر و فى الجمله وليّ, با مردم و امت رابطه مالك و مملوك نيست بلكه در اين بينش, مالك حقيقى خداست كه آن را به صورت عارضى و موقت و به خلافت به مردم سپرده است, لذا مالك و مخدوم ملت اند و دولت و حاكم خادم و ارزش و اصالت حاكم و دولت در اين تعبير نه ناشى از مالكيت و مخدوميت و يا قاهريت است بلكه منبعث از خدمت و سرپرستى و صيانت ذات و هدايت و رهبرى حكيمانه و دلسوزانه امور ملت, مردم, جامعه و امت و كشور اسلامى است.
2 ـ الف ـ در نظام ليبرالى, خواه واقعى يا دروغين عوام فريبانه و ادعايى, خاستگاه, اساس مبدأ تمامى ارزش ها و اصالت ها و حقوق و حدود و ملاك ها و معيارها به مردم بماهو مردم برمى گردند و از آن جا نشأت مى گيرند خواه جهات مادى و طبيعى يا جهات غريزى و احساسات و يا سرانجام جهات عقلى و عقلانى افراد و جامعه انسانى ولذا اصل بر رضايت و منفعت مردم و جامعه و بالتبع رأى و نظر اكثريت آن هاست كه حاكم اصلى مى باشد و دولت اگرچه خادم بوده لكن خادم مطلق رضايت مردم مى باشد كه معناى رايج دموكراسى ليبرالى بدين شق اطلاق مى گردد و اين همان شعار معروف از مردم, براى مردم به وسيله مردم در تعريف دموكراسى است.
ب ـ در نظام ولايى, مردم تا جايى اصالت داشته و حتى مردم محسوب مى شوند كه خليفه خدا باشند ـ مردم آن گاه خليفه خدا هستند كه عضو و شهروند امت اسلامى باشند و بدين معنا كه براساس جهان بينى اسلامى, حيات يك سير قطعى و سفر ضرورى و يك شدن تكوينى از حال به مآل و از عاجل به آجل بوده و موجوديت و حيات انسانى و اسلامى سير آگاهانه, اختيارى و گزينشى و ارادى ـ انتخابى در راستاى حقيقت از اويى و به سوى اويى (انا لله و انا اليه راجعون) و براساس بينش, دستورها و آيين دينِ مبينِ اسلام است. لذا در اين ديدگاه مردم تا آن جا اصيل بوده و ارزش دارند ولذا مخدوم و مالك اند, هر چند بالعرض كه شهروند اين امت و همراه و همساز با اين كاروان رو به كمال و به سوى خدا در سير و تكاپو بوده و باشند و هرگاه از اين مسير جدا شده و از اين سير تكاملى و تعالى طلبى باز بمانند و مشغول خورد و خواب و گذران طبيعى و حيوانى گشته تا چه رسد به رفتار شريرانه شيطانى گردند نه تنها مبدأ هيچ گونه ارزش و مبناى هيچ اصالتى نيستند, بلكه حتى از حدود مليت اسلامى و از زمره عضويت و شهروندى امت اسلامى, تابعيت دولت اسلامى و اهليت سياسى خارج مى شوند; به عبارت ديگر, فاقد تمامى معنا و ماهيت, حدود و حقوق و روابط و رفتار مليت, عضويت يا شهروندى, تابعيت دولت اسلامى به ويژه اهليت سياسى شامل مناصب كليدى دولت و نظام و مسئوليت هاى مهم و سهام (قانون گذارى, اجرايى, رهبرى, سياسى, مشاورت و فرماندهى) مى گردند. بلكه اطلاق نام و عنوان مردم و انسان بر آن ها از باب مجاز است چنان كه مسافرى كه در راه پياده شده باشد و به جاى سفر به مسائل ديگر بپردازد, بدان مسافر اطلاق نمى گردد. بنابراين اصل و ارزش مراحل سير تكاملى الهى ـ اسلامى مردم ولذا صلاح و خيرانديشى آن هاست نه منفعت طلبى ها (يوتيليتايانيسم) و رضايت مندى هاى لذت گرايانه طبيعى و غريزى آن ها (هدونيسم) در نتيجه حقيقت الهى ـ اسلامى و ايمانى مردم, مبدأ و مبناى خلافت الهى آن محسوب شده و ارزش و اصالت آن ها را به عنوان مالك, مخدوم و بالتبع دولت را به عنوان خادم بالاصاله (به تعبير خواجه نصير) مسجل مى سازد.1
3 ـ الف ـ نظام توتاليترى نيز با همان نگرش مادى ـ مكانيكى يا آلى طبيعى يا حيوانى و غريزى ليبرالى نسبت به انسان و جامعه و مردم مى نگرد با اين تفاوت كه جامعه بمثابه يك كل بوده (كولكيتويسم) و دولت به مثابه مظهر آن كل و در مقام علت غايى و حتى فاعلى انسان و جامعه انسانى اصالت داشته (توتاليتريانيسم) ولذا خط مشى هاى جمعى و اجتماعى بر فرد و حقوقى و ارزش هاى آن اولويت مى باشد (سوسياليسم) در اين نگرش اصالت و ارزش و موجوديت فرد از جامعه و براى جامعه و جامعه ازو براى دولت محسوب مى شود هم تعيّن فرد و جامعه و هم تحصّل و هم مبدأ و هم غايت آن ها, دولت است و از اين شق تعبير به دموكراسى هاى توده اى شده است كه به نوعى متضمن مفهوم و اصل (براى مردم) و احياناً از (مردم) از جمله مبانى سه گانه در شعار معروف دموكراسى يعنى; (از مردم, به وسيله مردم و براى مردم) مى باشد. البته بُعد ديگر نظام توتاليترى فراگيرى آن است كه متعاقباً اشاره خواهد شد.
ب ـ حال اين كه در نظام ولايى, باز اصالت و ارزش دولت به همان سير تكاملى, براساس مبانى و اصول اسلامى و در جهت اهداف و آمال هاى اسلامى ـ الهى است كه از اين معنا تعبير به مشروعيت مى گردد.
به عبارت ديگر مبانى مشروعيت حاكم و دولت به سه اصل زير بر مى گردد:
1 ـ صفات ـ خصال و ويژگى هاى حاكم اعم از قوت و امانت به ويژه علم و عدالت.2
2 ـ شيوه هاى نيل به حاكميت (انتصاب ـ انتخاب و بيعت, قهر صاحب شوكت يا غلبه از نظر غزالى)
3 ـ خط مشى حكومتى (سياسى, نظامى, امنيتى, اقتصادى, فرهنگى, اجتماعى, ادارى حقوقى, قضائى و كيفرى) داخلى و خارجى.
اصلاً ولايت يعنى كفالت امر و سرپرستى امت در مسير الهى خويش.
2 ـ (( ) ولايت) فقيه()
(ولايت فقيه) اساس و شكل حكومت مورد نظر امام خمينى(ره) در پى ريزى نهضت اسلامى به رهبرى خويش بود كه پايه حكومت و نظام سياسى جمهورى اسلامى ايران قرارگرفت.
با شكست تجربه مشروطيت, جهت گيرى ها بدين سمت, آمد كه صرف وجود قانون و حتى قانون اسلامى عملاً وافى به مقصود نيست و علاوه بر حاكميت قانون اسلامى, حاكميت حاكم اسلامى و مجرى و مدير اسلامى لازم, ضرورى و نيز عملى و ممكن مى باشد.
لذا اجتهاد, تقوا و عدالت به عنوان اهم مبانى مشروعيت مورد تأكيد قرار گرفتند. تا با وقوف در شناخت عميق و همه جانبه حاكم اسلامى به احكام, معارف, اخلاق و قوانين اسلامى و به ويژه به علت احساس مسئوليت و تعهدى كه نسبت به اسلام و سرنوشت مسلمين, اجراى حدود شريعت داشته و دين و شريعت اسلامى را در جامعه و كشور جارى و مجرى ساخته و آن را اساس سياست و نظام فرهنگى ـ اجتماعى, اقتصادى, حقوقى, قضايى و سياسى, ديپلماسى خويش قرار دهد. پس نظام سياسى و حكومتى ولايت فقيه يعنى حاكميت و حكومت عالم دينى اسلامى است اعم از مجتهد يا مرجع (و حتى مطلع در تئورى اهل سنت) در مقدمه قانون اساسى; پس از بيان اين معنا كه ولايت فقيه بر پايه طرح حكومت اسلامى ارائه شده از جانب امام خمينى(ره) در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادى بوده و اين طرح, انگيزه مشخص و منسجم نوينى را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبى را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده تر ساخت و اين كه (در چنين خطى ادامه يافت) تا سرانجام به پيروزى نهضت انجاميد و منجر به تأسيس و تشكيل نظام سياسى اسلامى تحت عنوان (ولايت فقيه
عادل) شد.
در ادامه متعرض مى گردد كه: (بر اساس ولايت امر و امامت مستمر, قانون اساسى زمينه تحقق رهبرى فقيه جامع الشرايطى را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مى شود (مجارى الامور بيد العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه)) آماده مى كند تا ضامن عدم انحراف سازمان هاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى خود باشد.
آن گاه طى اصول 5 و 107 و 109 به ضرورت ويژگى ها و شرايط فقيه مى پردازد.
اهم فروض اوليه و زيربنايى نظام ولايت فقيه به ترتيب زيرند:
1 ـ اصل ضرورت نظام سياسى و دولت براى امت اسلامى و ضرورت پرهيز از تفرقه و هرج ومرج, پس از ضرورت حيات اجتماعى و حيات سياسى انسان و امت اسلامى;
2 ـ اصل ضرورت حاكميت سياسى اسلام در ملت و ميهن اسلامى و به اصطلاح فارابى در حد مدينه صغرى يا دولت مدنى و ملى, مدينه و سطحى يا دولت ـ امت و جهان اسلام و مدينه عظمى يا دولت جهانى و بشرى و عملى و كارا بودن مالكيت و حاكميت اسلام و جهانى و تاريخى و همين طور پايا و پويا بودن آن;
3 ـ اصل مشروعيت حاكميت اسلامى يعنى مطابقت تحقق و اعمال حاكميت سياسى بر موازين اسلامى و براساس آن;
4 ـ اصل توان علمى و اسلام شناس بودن حاكم يا علم و اجتهاد وى;
5 ـ اصل حميت و تعهد اسلامى حاكم (غيرت, مجدت ـ وفادارى ـ دلسوزى);
6 ـ اصل تقوى و عدالت سلبى و ايجابى ـ ايجادى حاكم اسلامى.
اهم مسائل و مباحث نظام سياسى ولايت فقيه گذشته از ضرورت آن به ويژه از ديدگاه فقهى ـ سياسى و فلسفى ـ سياسى عبارت اند از:
اول ـ مسئله تعارض يا تطابق حاكميت فقيه با حاكميت مردم و شبهات مربوطه و اين كه حتى مواردى آن را به گونه اى, يك نوع ديكتاتورى, استبدادى تا حد مونارشى و نظام سلطنتى تعبيرنموده اند.
دوم ـ شرايط و ويژگى هاى علمى و عملى فقيه اعم از علم, اجتهاد و آگاهى به مقتضيات سياسى عصر و نسل و اعم از عدالت, تقوا و توان مديريتى.
و به ويژه مسئله عدول از مرجعيت و اكتفا به حد و مرتبه افتا و اجتهاد در شرايط فقاهت ولى فقيه در قانون اساسى جديد.
با عنايت به اين كه مبانى مشروعيت عبارت اند از:
الف ـ شرايط و ويژگى هاى حاكم و رياست دولت (و همين طور مسئوليت هاى نظام سياسى)
به ويژه:
1 ـ علم و اجتهاد;
2 ـ عدالت و تقوا;
3 ـ حميت اسلامى و دلسوزى (ونجدت به تعبيرماوردى) يا غيرت اسلامى نسبت به اسلامى و اجراى احكام آن و نسبت به مسلمين, ملت و امت اسلامى و نسبت به سرنوشت جامعه اسلامى و حتى بشرى و نسبت به ميهن, مملكت و سرزمين اسلامى, جهان اسلام و حتى جهان;
4 ـ صاحب نظر سياسى;
5 ـ مديريت سياسى.
علم و مديريت و امثال ذلك ممكن است در ذيل قوت حاكم و عدالت, تقوا و دل سوزى, حاكم ممكن است در ذيل امانت و تعهد او قرار گيرند چرا كه طبق نص صريح قرآن, ساختار خصلتى و ويژگى (قوى امين) براى نوع كارگزاران خاص الاخص حاكم اسلامى از ضرورت مى باشند.
ييكى از اهم ضروريات در اين زمان اولويت بندى, جدول بندى و تقدم و تأخر و رتبه بندى اين شرايط و امتيازگذارى و احياناً عام و خاص نمودن آن هاست.
3ـ (مطلقه)
الف ـ ماهيت و معانى: مطلق و مطلقه به معناى غير مقيد و غيرمقيده و در مقايسه و مقابله با نسبى به تعابير مختلفى اعم از مطلق و مثبت يا منفى به كار رفته و مى رود;
1 ـ مطلق به معناى كل گرايانه و فراگير كه مفهوم توتاليزيسم از آن مستفاد گرديده است.
2 ـ مطلق به معناى آزاد و رها از هر قيد و بند و فارغ از هر حد و حدودى و وراى قانون و قانونى به معناى خودرأيى حاكم و به اصطلاح فعال مايشاء بودن و يعمل مايريد بودن و نيز لاسئل عما فعل بودن حاكم از آن مستفاد گرديده است; يعنى هر چه بخواهد انجام دهد و هر چه اراده كند انجام گيرد, سرانجام عدم مسئوليت حاكم و عدم سئوال و استيضاح حاكم.
3 ـ مطلق به معناى انحصارى و حاكميت بلامنازع كه مفهوم ابسولوتيسم و ديكتاتورى از آن مستفاد گرديده است و حتى ممكن است معناى ثبات و عدم تغيير, جايگزينى, تبديل و تعديل, تحديد و عدم بركنارى, عزل و استيضاح از آن لحاظ نمود.
حتى در جمع اين خصيصه را مخالف آزادى و به ويژه آزادى عقيده و بيان, متضاد با حاكميت مردم و مردمى و احياناً پلوراليسم قلمداد كرده و حتى در اين نظام, نظام پارلمانى و تفكيك قوا را اساساً منتفى يا صورى و يا حداكثر بسيار كمرنگ و بى جوهره پنداشته و آن را منجر به استبداد و ديكتاتورى دانسته باشد.
هر چند تعابيرى وجود دارد كه قانون اساسى را تفصيل اصل ولايت مطلقه فقيه و تمامى اركان و قواى حاكميتى را ابزار, لوازم و مجارى و مكانيسم هاى اعمال حاكميت آن مى دانند كه در واقع هم چنين است معهذا خصيصه فراگيرى در (نظام ولايت مطلقه امرى) و (نظام توتاليترى) كاملاً متفاوت بلكه متباين هستند.
بدين معنا كه اولاً: ضمن فراگيرى امر ولايت در تمامى ابعاد و مراتب حيات فردى و اجتماعى جامعه و كشور اعم از فرهنگى, اجتماعى, اقتصادى و سياسى ـ نظامى ـ امنيتى داخلى و خارجى گسترده نظام ولايى هم وسيع تر و هم عميق تر و در برگيرنده مسائل, موارد و امور شخصى و خصوصى و حتى درونى, نفسانى, روانى و باطنى آحاد ملت نيز هست به نحوى كه حتى در مسائلى هم چون ازدواج, عبادات و امثال ذلك نيز دخيل است و به اصطلاح بر جسم, فكر و روح و ظاهر و باطن ولايت دارد و حال آن كه در توتاليتريسم نوعاً بر مظاهر و ظواهر حيات اجتماعى و حداكثر فردى جامعه حكم فرماست.
ثانياً: اين خصيصه يعنى حاكميت فراگير بر تمامى گستره, ابعاد و مراتب وجودى ملت و مردم, مبتنى و منبعث از ايمان و اعتقاد و نيز گرايش آزادانه, اختيارى و انتخاب خود ملت و مردم است و به اصطلاح درون زاست و حال اين كه در نظام توتاليترى لزوماً چنين نبوده و بلكه نوعاً برون زا, عارضى و تحميلى است.
در خصوص مطلق به معناى آزاد و غيرمقيد به حدود, هر چند ممكن است تعابيرى وجود داشته باشد بدين معنا كه شخص, ولايت مطلقه فقيه, يعنى وراى قانون اساسى و فوق آن دانسته شود و قانون اساسى تفسير, تفصيل و يا تطبيق و شكل اجرا و مكانيسم عملى و عينى اصل ولايت مطلقه امر قلمداد نموده و تمامى اركان و قواى حاكميت را ابزار و لوازم يا مجارى و مكانيسم هاى اعمال حاكميت آن لحاظ گردد لكن نه تنها اين به هيچ وجه به معناى استبداد و خودرأيى نيست بلكه بر عكس نظام ولايى, نظامى كاملاً و اساساً قانونى و مقيد به قوانين و احكام مكتب اسلام بوده و مطيع, منقاد و تابع محض و بلاقيد و شرط فرمان ها و دستورهاى الهى مى باشد و ماهيت اسلامى بودن اين نظام, تعهد, تقيّد و التزام به اجرا و انجام قوانين اسلامى, هم توسط خود حاكم و هم در جامعه اسلامى است تا جايى كه اطلاق مطلق به حكم حكومت و حاكميت مطلق حاكم و حاكم مطلق به اعتبار تقيد به قوانين و حدود اسلامى بوده و مشروعيت آن بر اين اساس, ناشى از اين تابعيت محض و مطلق و در اين جهت مى باشد. بلكه اين خصيصه هم در شرط علم و به ويژه هم در شرط تقوا و نيز عدالت ولايت مطلقه فقيه, مندرج است.
الف ـ يك نوع پرداختن به بحث مطلقه, بررسى مقايسه اى بين نظام ولايت مطلقه فقيه و نظام هاى سياسى فوق به ويژه نظام توتاليترى و نمودن وجوه شباهت, اشتراك و شبهه ها و همين طور وجوه اختلاف ماهوى تا حد تباين اين دو نوع نظام سياسى است.
ب ـ يك نوع ديگر بحث مطلقه, بررسى تطبيقى بين حاكميت و ولايت رسول الله(ص) و معصوم(ع) از يك طرف و حاكميت و ولايت ولى فقيه از طرف ديگر است و تشريح و توضيح اين معنا كه اوّلاً: ولايت رسول اللّه(ص) به مصداق (اولى من انفسهم) هم از نظر سطح و گستره و هم عمق و مرتبه فراگير و لذا مطلق است.
ثانياً: اين كه آيا ولى فقيه در عصر غيبت درست از همان حقوق و اختيارات برخوردار است كه معصوم(ع) در حضور يا ظهور برخوردار بوده و هست يا به اصطلاح به قدر متيقن و به قدر مقدور محدود و مقيد است و علاوه بر جهانى كه مستقيماً ناشى از شأن رسالت(ص) يا عصمت معصوم(ع) مى باشد حتى در حدود حكومتى نيز محدود و مقيد مى باشد.
اين جا همان گونه كه روشن است دو ديدگاه وجود دارد, يكى كه معتقد به مقيد و محدود بودن حاكميت ولى فقيه در عصر غيبت(عج اللّه) چه به لحاظ عدم عصمت ولى فقيه هم از جهت علمى و هم عملى و چه به لحاظ شرايط و ضروريات دوره غيبت و غيركامله بودن حكومت اسلامى در اين دوره و لذا نسبى و مقيد بودن آن به اصطلاح قدر متيقن و قدر مقدور بودن حكومت و حاكميت حاكم است و نه مطلق بودن آن, اين خود يكى از معانى اصلى مطلقه بودن ولايت فقيه مى باشد. يعنى برخوردارى ولايت فقيه از مطلق حقوق و اختيارات حكومتى و شأن خلافت و امامت معصوم(ع) اعم از رسول گرامى اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع).
ج ـ سومين نوع بحث مطلقه, تجزيه و تحليل ابعاد, اجزا و مراتب و وجوه حاكميت يا ولايت مطلقه و نشان دادن جايگاه و نوع مطلق و مطلقه در هر يك از موارد مربوطه مى باشد. اين شيوه در اين مقاله به كار رفته است, ضمن اين كه از دو گونه فوق نيز در بحث مطلقه استفاده مى گردد.
د ـ مطلقه مبين نوع و كيفيت ولايت و حاكميت فقيه بوده و لذاست كه قبل از هر چيز تميز و تفكيك چهار وجهه زير از اهم ضروريات است:
الف ـ حكم (يا احكام);
ب ـ حاكم (يا دولت و هيئت حاكمه) يارهبرى (رياست آن);
ج ـ حاكميت (حكم روايى و تنفيذ حكم و بسط يد);
د ـ حكومت (نوع و شكل, ساختار, روابط متقابل و حاكميتى حاكم يا رهبر, دولت و هيئت حاكم با جامعه سياسى, ملت و مردم).
هـ ـ مبانى: حاكميت ـ حكم و احكام:
اول ـ مطلق بودن گستره نظام ولايى, به تبع و براساس مكتب اسلام فراگير تمامى اجزا و جوانب و وجوه حيات اجتماعى و فردى جامعه و كشور است اعم از:
ـ فرهنگى ـ اجتماعى1
2 ـ اقتصادى ـ عمرانى ـ تجارى
3 ـ حقوقى ـ قضائى ـ جزايى و كيفرى
4 ـ سياسى ـ ادارى ـ اجرايى
5 ـ نظامى ـ امنيتى ـ انتظامى
و متضمن, متعرض و مدعى كليه اوضاع, روابط, عملكردها, رفتار و نظامات داخلى و خارجى سلباً يا ايجاباً مى باشد.
دوم ـ مطلقه بودن عمق:
سوم و چهارم ـ مطلقه بودن تاريخى و جهانى (زمانى و مكانى) مبين قابليت و ضرورت اجرا و حاكميت و عملى و مفيد و كارا بودن مكتب اسلام اعم از معارف, احكام يا شريعت و اخلاق اسلامى است.
الف ـ درهر عصر و هر نسل از بدو پيدايش الى الابد, كه مبين جنبه تاريخى مكتب اسلام و احكام اسلامى است.
مبانى مطلقه بودن مكتب اسلام
1 ـ معارف, جهان بينى و شناخت
2 ـ احكام, حدود, حقوق و شريعت
3ـ اخلاق و آداب و روابط و رفتار
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
