تنظیم و نگارش: سید هادی خسروشاهی
تذکر: نزدیک به ربع قرن پیش در شهرستان تبریز کتابی، به نام «تفسیر آیات مشکله قرآن» به قلم آقای «یوسف شعار» منتشر شد. مؤلف آن کتاب بدون ملاحظه اصول و قواعد تفسیر، به توضیح یک رشته آیات پرداخت و در نتیجه دچار لغزشهایی نابخشودنی گردید. این سلسله مقالات نقد نظرات مؤلف مذکور است.
(وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ) (بقره، آیه 237)«هرگاه زنان خود را پیش از آنکه با آنها نزدیکی کنید، طلاق دادید و برای آنها مهر معین کرده بودید در این صورت نصف آن را بپردازید مگر خود زنان عفو کنند و یا کسی که گره نکاح در دست او است، عفو نماید، و اگر عفو کنید به تقوی نزدیک‌تر است، فضیلت و بخشش را میان خود فراموش مکنید، به راستی خدا به آنچه که انجام می‌دهید بینا است».
مورد بحث، تفسیر (الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) است، آیا منظور شوهر است چنان که دانشمندان اهل تسنن آن را بر گزیده‌اند و نویسنده تفسیر نیز (1) همین نظر را انتخاب کرده و برخی از استدلال‌های آنها را بدون ذکر مأخذ آورده است یا مقصود «ولی زوجه» مانند پدر و جد است آنگاه که او صغیره باشد.
مشهور میان دانشمندان شیعه این است که مقصود از آن «ولی زوجه» است و در این مورد حدود ده روایت که اسناد آنها به افرادی مثل: محمد بن مسلم، عبدالله بن سنان، حلبی، ابن ابی‌عمیر، سماعة، اسحاق بن عمار، و... منتهی می‌شود و برخی از آنها از «اصحاب اجماع» است وارد شده است ما قبلاً نظریه فقهای شیعه را روشن می‌سازیم.
سخن در آیه درباره زنانی است که پیش از دخول طلاق داده شوند در این صورت حکم الهی این است که شوهران نیمی از مهر را باید بپردازند، مگر آنجا که خود «زن» از آن صرف‌نظر کند، یا اولیاء زن آنجا که حق دارند درباره‌ی مهریه او تصمیم بگیرند (مانند زوجه صغیر یا سفیه) و تشخیص دهند که صرف‌نظر از آن، به صلاح زن است.
مفسران شیعه به پیروی از روایات اهل بیت می‌گویند: مقصود از «الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» (کسی که گره نکاح در دست او است) همان اولیاء زن هستند که در مواقع خاصی می‌توانند درباره مهریه زن تصمیم بگیرند و این مورد نیز یکی از آنها موارد است که می‌توانند درباره مهریه زن تصمیم بگیرند و این مورد نیز یکی از آن موارد است که می‌توانند از نصف مهریه به خاطر مصالحی صرف‌نظر نمایند، زیرا چه بسا ممکن است سرسختی درباره اخذ نیم مهریه، احساسات شوهر و فامیل او را جریحه‌دار سازد و درصدد انتقام برآیند خصوصاً اگر مهریه سنگین باشد چه بسا گرفتن نیم مهریه، آن هم در چنین شرائط برای زن گران و سنگین تمام شود از این جهت خدا دست زن و اولیاء او را در این مورد باز گذارده که بتوانند از آن صرف‌نظر کنند.
گذشته از این که این نظر را روایات خاندان رسالت تأیید می‌کنند، دقت در خود آیه ما را به این نظر رهبری می‌کند زیرا طرف خطاب در آغاز آیه و پایان آن، خود شوهر است.
به دیگر سخن: در این آیه، شوهر حدود شش بار، مورد خطاب قرار گرفته است مانند:
1- وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ: اگر شما شوهران، زنان را طلاق دادید.
2- مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ: پیش از آن که شما شوهران با آنان نزدیکی کنید.
3- وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً: شما شوهران، مهریه معین کرده بودید.
4- فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ: نیمی از آنچه که شما شوهران معین کرده بودید.
5- وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ: اگر شما شوهران عفو کنید نزدیک به تقوی است.
6- وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ: شما شوهران بخشش را میان خود فراموش نکنید.
همان طور که ملاحظه می‌نمائید، شوهر در این آیه، شش بار مورد خطاب قرار گرفته است، و اگر نگوئیم که خطاب پنجم و ششم نیز مخصوص شوهران است، قطعاً چهار خطاب نخست، مخصوص شوهران است.
در این صورت مقصود از «الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» نمی‌تواند خود شوهر باشد زیرا جهت ندارد که از خطاب به غیبت عدول کند، طبعاً مقصود یا خود زن است و یا ولی زن ولی چون وظیفه خود زن با جمله «إِلاَّ أَن یَعْفُونَ» بیان شده است، طبعاً مقصود از این جمله اولیاء زن خواهد بود، اولیائی که حق دارند درباره‌ی شئون او تصمیم بگیرند، خواه در آغاز کار ازدواج و خواه در پایان آن.
و حاصل آیه این است که: شوهری که پیش از عروسی، همسر خود را طلاق دهد باید نصف مهریه را بپردازد، مگر اینکه افراد صلاحیت‌دار از آن بگذرند و این افراد عبارتند از:
خود زن: «إِلاَّ أَن یَعْفُونَ».
اولیاء زن: «أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ».
و در غیر این صورت مرد باید نیمی از مهریه را بپردازد.
در این جا سئوال دیگری پیش می‌آید و آن این که: گاهی اتفاق می‌افتد که تمام مهریه قبلاً پرداخت می‌شود در این موقع وظیفه شوهر چیست در این جا قرآن شوهر را به یک اصل اخلاقی متوجه می‌سازد و آن اینکه: شوهر نیز می‌تواند، از باقیمانده مهر صرف‌نظر کند و فضل و فضیلت و احسان و معروف را که اساس اسلام است، فراموش نکند، زیرا چه بسا طلاق در این شرائط درباره زن، اثرات بدی از نظر روحی و روانی بگذارد، پس چه بهتر شوهر از آن باقی مانده صرف‌نظر کند و نیکی و نیکوکاری را فراموش ننماید از این جهت می‌فرماید:
(وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ).
«اگر شما شوهران نیز عفو کنید (و باقیمانده را پس نگیرید) و نیکوکاری را در میان خود فراموش ننمائید (برای شما بهتر است).
خلاصه: از یک طرف گاهی مصالح ایجاب می‌کند که زن و اولیاء او از اصل مهر صرف‌نظر کنند، از این جهت دست آنان را با گفتن «إِلاَّ أَن یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» در این مورد باز می‌گذارد و از طرف دیگر اخلاق اسلامی ایجاب می‌کند که جدائی شوهر از زن، به بزرگواری باشد، به همین جهت به شوهران توصیه می‌کند که در صورت پرداخت مهر، باقی مانده را نگیرید و می‌فرماید: «وَأَن تَعْفُوا... وَلاَ تَنْسَوُ...».
تا این جا مفاد آیه روشن گردید اکنون ببینیم دلائل مؤلف تفسیر در این مورد چیست؟ وی مدعی است که مقصود از «الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» شوهر است نه ولی زوجه اکنون به دلائل او توجه کنیم:
دلیل نخست:
اگر مقصود از «الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» ولی زوجه باشد، در ما بعد آیه که می‌فرماید:«وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى» شامل ولی زوجه می‌شود در این صورت باید پرسید: مگر عفو و گذشت از مال صغیره کار نزدیک به تقوی است؟ علاوه ولی صغیره که اختیارات محدودی دارد و باید در هر موردی نفع یتیم را ملاحظه کند، چگونه می‌تواند حق مسلم صغیره را به دیگری عفو کند؟ (2)
پاسخ:
اولاً: در تجزیه و تحلیل آیه، یادآور شدیم که تمام خطابات وارد در آن، متوجه شوهر است نه زوجه و نه ولی او، و اگر در خطابهای آغاز آیه دقت کنیم روشن می‌شود که محور خطاب همگی خود شوهر است نه غیر او و اگر سخن از غیر او به میان آمده است به صورت جمله غایب می‌باشد بنابراین، ولی زوجه مورد خطاب نیست تا خطاب «وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى» شامل او گردد.ثانیاً: فرض می‌کنیم که او نیز مورد خطاب است چه مانعی دارد که ولی زوجه برای حفظ آبروی خانواده و سعادت آینده دختر از نیم مهریه صرف‌نظر کند زیرا گرفتن نصف مهریه هر چند در ظاهر به نفع دختر است، ولی چه بسا که همین کار جزئی، موجب گسیخته شدن روابط دو خانواده می‌گردد، و احساسات اقوام شوهر بر ضد زن و ولی زن تحریک می‌شود، خصوصاً اگر مهریه سنگینی باشد، طبیعی است دادن نصف چنین مهریه آن هم قبل از عروسی، برای شوهر و بستگان او، گران می‌آید و شاید هم همین امر موجب بدنامی دختر شود و شوهر برای اینکه دقِّ‌دلی درآورد، دختر بیچاره را متهم سازد.
روی این حساب، اگر ولی زوجه صلاح دختر را در عفو تشخیص دهد می‌تواند عفو کند و نصف مهریه را که حق دختر است، نگیرد.
روشن‌تر بگوئیم: هرگاه بگوئیم (فقهای بزرگ شیعه نگفته‌اند) که نفوذ تصرفات ولی منوط به وجود صلاح در کار صغیره است، ناچاریم اطلاق آیه‌ی را به صورت «صلاح» حمل کنیم البته چون آیه شریفه در مقام بیان تمام خصوصیات «عفو» نیست از این لحاظ عفو از نیم مهریه را به طور مطلق بیان فرموده است، و بسیار روشن است که «ولی» در صورتی می‌تواند به این حکم عمل کند که صلاح صغیره در آن باشد، چنانکه در بسیاری از موارد این قبیل ملاحظات به نفع صغیره تمام می‌شود، و تقیید مطلق قرآنی با دلیل قطعی (تصرف در مال صغیره منوط به صلاح حال او است) فراوان است.
نتیجه این که: اولاً «خطاب و ان تعفوا...» مخصوص شوهر است، و ولیّ «زوجه» را شامل نیست در این صورت اشکال نویسنده فاقد موضوع است
ثانیاً: بر فرض شمول، عفو ولی زوجه از «نیم مهریه» منوط به وجود مصلحت می‌باشد و عفو در این صورت حتی از نظر نویسنده اشکال ندارد.
دلیل دوم:
بر فرض قبول که مقصود از «الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» ولی زوجه است، در این صورت در ما بعد آیه که می‌گوید: «وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى» تشویق به عفو فقط شامل زن و ولی زن می‌شود، زیرا در آیه چنین فرموده است: (إِلاَّ أَن یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى) در این صورت این سئوال پیش می‌آید که در آیه چرا صحبتی از عفو شوهران نیست، در صورتی که اغلب در موضوع طلاق، رنجیدگی خاطر زن فراهم می‌شود و بهتر است که شوهر با عفو تمام مهریه، این رنجیدگی خاطر زن را تخفیف داده و جبران نماید.جواب: یادآور شدیم که: جمله «إِلاَّ أَن یَعْفُونَ» خطاب به زنان است. و جمله «أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» راجع به ولی زوجه است، و جمله: «
وَأَن تَعْفُوا...» فقط خطاب به شوهر است و بس.
اگر اختصاص خطاب را به شوهر نپذیریم باید بگوئیم خطاب، عام است و تمام افراد درگیر را فراگرفته و همه را به عفو دعوت می‌کند ولی در عین حال قدر متیقن از دعوت عمومی خود شوهر است.
بنابراین، در آیه شریفه صحبتی از عفو شوهر نیز هست.
اگر تصور شود که چون قبل از جمله: «وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَی» فقط پیرامون زن و ولی او بحث شده است پس قهراً این جمله نیز باید منحصر به همان دو نفر باشد، باید گفت: این تصور بسیار بی‌اساس است زیرا جمله‌ی «وَأَن تَعْفُوا» با لفظ «واو» آغاز شده است نه با حرف «فاء» بنابراین جمله، جنبه‌ی نتیجه‌گیری ندارد تا فقط شامل «زن» و «ولی او» گردد که پیش از این جمله وارد شده‌اند، بالأخص که جمله‌های مربوط به زوجه و ولی او به طور مغایبه بیان شده و این جمله به طور خطاب وارد شده است از این جهت حتماً نمی‌توان گفت که خطاب فقط خاص آن دو نفر است.
دلیل سوم:
سئوال می‌کنیم که «وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى» به چه اشخاصی خطاب است؟1- اگر به زنان خطاب باشد که درست نیست، زیرا می‌بایستی «و ان تعفون» می‌گفت:
2- اگر به اولیاء زنان و یا به خود زنان و اولیاء آنها است، توأماً خطاب است و از باب تغلیب مذکور آمده است، این نیز صحیح نیست، زیرا در جائی که زن اصل، و ولی زن، فرع باشد، برای تغلیب لفظ مذکر آوردن برخلاف فصاحت است.
پس باید گفت جمله: «وَأَن تَعْفُوا...» یا تنها خطاب به شوهران است یا هم شوهر و هم دیگران، در این وقت لازم است که قبلاً سخنی از شوهران به میان آمده باشد و چون جز با جمله «الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» اشاره‌ای به شوهران نشده، پس این جمله راجع به شواهران است.
پاسخ:
اولاً: تمام احتمالات جز یکی، تبعید مسافت، و مایه‌ی لغزندگی ذهن است اصولاً مقصود از خطاب «وَأَن تَعْفُوا» تنها شوهر است و این که می‌گوید، قبلاً از شوهر گفتگو به میان نیامده است باید گفت که «تجاهل عارف» است چگونه می‌گوید: از شوهر سخن به میان نیامده است در حالی که محور سخن شوهر است و بس، ایه‌ی مورد بحث سخن خود را با خطاب به شوهران آغاز می‌کند و می‌گوید: (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ) حتی همان طور که در آغاز بحث یادآور شدیم و جمله‌های آیه را تفکیک کردیم، آیه پیش از جمله مورد بحث، چهار بار به شوهران خطاب کرده است آیا این تصریح جا دارد بگوئیم که «چون از شوهر نامی به میان نیامده است پس برای تصحیح خطاب به شوهر باید بگوئیم مقصود از جمله «قبل»، (الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) همان ظوهر است تا خطاب به شوهر صحیح باشد»؟
ثانیاً: ما هر یک از دو احتمال (دوم و سوم) را انتخاب می‌کنیم و از اشکال مزبور پاسخ می‌گوئیم اولاً: خطاب به زن و ولی زن اختصاص دارد علت این که جانب ولی را در خطاب ملاحظه کرده، با این که حقیقت کار راجع به زن است، همان مسأله ولایت پدر است، زیرا در عرف متشرعه همه‌کاره دختر، نیز قطع نکرده است، و فقهای اسلام معتقدند که: نفوذ عقد دختر منوط به رضایت ولی است، و بدون اذن او عقد او نافذ نیست پس می‌توان گفت که روی همین ولایت عرفی و مشروط بودن نفوذ عقد دختر به اذن پدر، جانب ولی را ملاحظه کرده واو را مورد خطاب قرار داده است.
ثالثاً: ممکن است گفته شود که طرف خطاب هر سه نفر است و از هر سه نفر، قبلاً سخنی به میان آمده است زیرا محور سخن در «إِلاَّ أَن یَعْفُونَ» زنان است، و محور سخن در جمله «أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» ولی وهمه کاره زن است؟ سپس خدا تمام کسانی که در متن و یا حاشیه دعوا نشسته‌اند اعم از زن و شوهر و ولی، مورد خطاب قرار داده و به طور عموم به همه فرموده است، (وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى) و تصور این که قبلاً از شوهر نامی برده نشده پس چطور در این جمله مورد خطاب واقع شد، بی‌اساس است زیرا در صدر آیه به طور آشکار شوهر لااقل چهار مورد خطاب واقع شده است.
دلیل چهارم:
«عُقدة» به معنی گره زدن نیست، تا شامل زن و ولی زوجه بشود، بلکه به معنی گره «اسم مصدر» است و پس از حاصل شدن گره، باز کردن یا بسته نگهداشتن آن فقط به دست مرد است.جواب: جای شک نیست که نکاح و بیع و اجاره، از امور اعتباری عقلائی است که با دو طرف قائم می‌باشد، و هرگز نمی‌توان تصور کرد که زوجیت به یک طرف قائم باشد، و همچنین گره حاصل از مصدر نیز با دو طرف قائم است (3) البته چیزی که هست این است که یک طرف، توانائی باز کردن آن را دارد، و دیگری به موجب «اَلطَّلاقُ بِیَدِ مَنْ اَخَذَ بِالسّاقِ» حق باز کردن آن را ندارد و این که یکی قدرت حل آن را دارد و دیگری ندارد مانع از آن نیست که این گره با دو طرف، قائم باشد و آیه مورد بحث ما نمی‌فرماید: «أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ (حَلُّ) عُقْدَةُ النِّكَاحِ» تا گفته شود که حل «عقده» اختصاص به زوج دارد بلکه آیه می‌گوید کسی که گره در دست او است، و این گره هم با شوهر و هم با زن در صورت «بلوغ» و با ولی او در صورت عدم بلوغ، قائم است.
بنابراین نکاح، به منزله گره زدن دو نخ است یکی از سرنخ‌ها در دست شوهر و دیگری در دست همسر است چیزی که هست به خاطر قصور همسر، ولی جانشین وی می‌گردد و سر نخ را به دست می‌گیرد.
دلیل پنجم:
اگر منظور «ولی زوجه» باشد، چرا به این طرز مخصوص بیان شده است؟ بلکه کافی بود که بگوید «او ولیهن».جواب: مسلماً این تعبیر برای تحریک عواطف ولی است، و می‌خواهد بگوید:ای ولی که اختیار دار عقد هستی، تو از اختیارات خود استفاده بنما و همگی می‌دانیم: تعلیق حکم به وصف، مشعر بر «علیت» است.
واقعاً جای تعجب است که از یک طرف، نویسنده تفسیر ادعاء می‌کند که قرآن را با قرائن قطعی تفسیر می‌کند و در این مدعی به قدری پیش می‌رود که گاهی حاضر نمی‌شود آیه‌ای را با روایات متواتر تفسیر کند چنانکه در تفسیر آیه «اَلْقَوْمْ اَکْمَلْتُ» بیان گردید.
اما در اینجا برای تصحیح گفتار خود (که منحصراً مراد از «بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» زوج است) مجبور می‌شود که دست به دامن تاریخ و منقولات بزند و بگوید: در سابق، مهر را قبلاً می‌پرداختند، و منظور از عفو این است که شوهر نصف مهر را باز نگرداند.
ما از نویسنده می‌پرسیم، مورد بحث، با آیه «إکمال دین» و «مودَّة قُربی» چه فرقی دارد که این جا دست به دامن یک نقل غیر قطعی شده است ولی در آن دو مورد حاضر شده است که روایات متواتر را به خاطر سیاق آیه و یا علت دیگر طرد نماید چرا وی خود را مصداق «نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ» قلمداد کرده است.؟
نویسنده تفسیر از آنجا که می‌بیند که بنا به گفته‌اش قرآن ناظر به یک محیط خاص (جائی که قبلاً مهر را می‌دادند) می‌گردد - لذا - درصدد جبران برآمده و می‌گوید:
«منظور از عفو این است که هرگاه تمام مهر را شوهر پرداخته باشد نصف آن را باز نگیرد و هرگاه هیچ نداده همه را بدهد».
ولی شما حق دارید سئوال کنید در کجای لغت عرب نسبت به قسم دوم عفو گفته می‌شود؟ تا ما قرآن را که «بِلِسَانٍ عَرَبِیٍّ مُبِینٍ» نازل گردیده بر آن حمل کنیم آیا این جز «هبه» نام دیگری در زبان عرب دارد.
نظر دیگر درباره‌ی آیه:
هرگاه ما از سخنان خود چشم بپوشیم راه دیگری برای جمع بیان دو قول وجود دارد و آن این است که بگوئیم: مقصود از «أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» ولی زن و شوهر زن (هر دو) است و اینکه در بیشتر و یا تمام روایات جمله مزبور به ولی زوجه تفسیر شده است، با گفتار ما (که مقصود اعم است) منافات ندارد زیرا اخبار در مقام بیان مصداقند نه در مقام انحصار، و علت عنایت به این مصداق از آن نظر بود که فقهای اهل تسنن در آن روز از این مورد غاقب بوده و چنین تصور می‌کردند که مقصود از آن منحصراً «زوج» است از این لحاظ شاید بتوان گفت: پیشوایان بزرگ به منظور عنایت به معنی فراموش شده روی یک مصداق (ولی الزوجة) زیادتر تکیه کرده‌اند.پی‌نوشت‌ها:
1. مربوط به مطلب 25 ص 95 و به بعد از کتاب «تفسیر آیات مشکله» و هدف از عنوان آیه، رد احادیثی است که می‌گوید: مقصود از «من بیده عقدة النکاح» همان «ولی زوجه» است.
2. گفتگو پیرامون این مطالب خارج از حدود اطلاعات نویسنده تفسیر است زیرا ایشان در حضور نگارنده اعتراف کرد که اطلاعاتی در فقه اسلامی ندارد، وگرنه از یک چنین مسئله روشن غفلت نمی‌کرد، زیرا هیچ‌گاه تصرف ولی در اموال صغیر مشروط به مصلحت نیست، بلکه عدم مفسده در تصرف کفایت می‌نماید - برای توضیح بیشتر به کتابهای استدلالی فقهی بازگشت شود.
3. و لذا با مرگ زوجه گره به معنی اسم مصدری نیز از بین می‌رود.
خسروشاهی، سیدهادی، (1371) تفسیر صحیح آیات مشکله قرآن، قم: انتشارات توحید، چاپ سوم.
