نگاهی به کارکرد و عملکرد نهادهای مشابه در غرب، در روشنتر شدن مطلب کمک شایانی خواهد کرد. نهادهایی همچون صندوق وجوه وقفی و صندوق تراست، در غرب و شرق دور که بسیاری دانشگاهها، مدارس خصوصی، موزهها، بیمارستانها، بنیادهای خیریه و...
از طریق آنها اداره میشود، مثالهای بارزی هستند که بررسی آنها از این دیدگاه میتواند در ادارهی موقوفات و بهرهبرداری مطلوبتر از آنها الهامبخش باشد. نگاهی به حجم داراییها و هدایای ده صندوق وقفی بزرگ آمریکا در سال 1990، اهمیت موضوع را به طور چشمگیرتری بیان میسازد: (1)
جالب است که بیشتر وقفهای بزرگ در آمریکا مستقل هستند و به هیچ شرکت یا گروه دولتی وابستگی ندارند؛ هر چند بعضی از موقوفات را شرکتها اهدا کردهاند یا به گروه اجتماعی معینی مربوط میشوند.
شیوهی ادارهی صندوقها، مشابه صندوقهای بازنشستگی است؛ به گونهای که با سرمایهگذاری مبالغ اهدایی در داراییهای کمخطر، ضمن حفظ ارزش سرمایهی اولیه، سود آن را صرف اهداف صندوق می‌کنند و به منظور موفقیت
هر چه شایستهتر صندوق، مدیران متخصصی به نامهای «مدیران پول» را بر مسند تولیت صندوقها میگمارند تا با تخصص و اشراف خود بر بازارهای مالی و محیط اقتصادی، مانع از کاهش ارزش یا زیان صندوق گردند.
صندوقهای وقفی حایز شرایط، همچون صندوقهای بازنشستگی، از مالیات معافاند و هیأت امنای صندوق وقف، درست همچون بانی طرح بازنشستگی، اهداف سرمایه گذاری صندوق و بدیلهای قابل قبول را تعیین میکند. ایجاد جریان درآمدی مداوم به منظور حفظ توانمندی صندوق در انجام وظیفهی خود، هدف دیگری است که در ادارهی این صندوقها دنبال میشود (2)
همانگونه که ملاحظه میشود، نهاد وقف در غرب به عنوان یک «نهاد مالی» توانمند در تجهیز سرمایه جهت حل مشکلات اجتماعی، جایگاه مطلوبی دارد؛ در حالی که علیرغم پشتوانهی فرهنگی عمیق و محرکهای قدرتمند دینی، به دلیل برخی موانع موجود، جامعهی ما هنوز نتوانسته از ظرفیتها و قابلیتهای بالای این سیرهی نیکو به طور مطلوبی بهرهمند گردد.
این موانع را میتوان با توجه به ماهیت و علل موجده هر یک، به دو دستهی نظری و عملی تقسیم کرد:
موانع نظری بروز «صدقهی جاریه» به عنوان یک نهاد قدرتمند مالی، عمدتا در دو حوزهی «شناخت» و «حفظ اصالت» نمود پیدا میکند. در حوزهی اول، این سیرهی نیکو که براساس تعاریف اولیهی ارایه شده در منابع اصیل اسلامی، اعم از قرآن و سنت (3)،
به معنی اختصاص مال معین برای اهداف خیر معین در طول زمان و برای تأمین ثواب ابدی مستمر برای اختصاصدهندهی مال است (4)، در بیان فقهای اسلام، با توجه به ویژگی حبس عین در فرآیند صدقهی جاریه، با کلمهی «وقف» مورد اشاره قرار گرفته (5)
و عمدتا با عبارت «تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه»(6) به معنی حبس اصل و رها گذاردن منفعت تعریف شده است.
بنابراین، با رواج این تعریف، کلمهی وقف به تدریج جایگزین عبارت «صدقهی جاریه» گشته است. در نتیجه، با توجه به وجود مفهوم «ایستایی» در کلمهی «وقف» از یک طرف و اقتصاد توسعه نیافتهی دوران صدر اسلام - که منجر به عدم وجود شواهد غیر منقول در سیرهی معصومین - علیهم‌السلام گردیده است - از سوی دیگر، موجب شده که دایرهی اموال قابل اختصاص به اهداف خیر در قالب وقف تنگ گردد (7)
بدین ترتیب، وقف اموال سیالی همچون پول، صحیح دانسته نشده است و در مقام تعلیل چنین استدلال شده که پول همچون خوراکیها و شمع، در صورت استفاده از بین میرود (8) حال آنکه قیاس پول با خوراکی و شمع، قیاس مع الفارق است. چه، پول از طریق سرمایهگذاری میتواند خلق ارزش کند و مصرف آن میتواند موجب زوال آن نباشد. گذشته از اینکه فلسفهی «صدقهی جاریه»، محدود کردن آن را اقتضا نمی‌کند (9)
با کمال تأسف، این تصور غلط از ماهیت و تعریف «صدقهی جاریه»، منجر به محرومیت جوامع اسلامی از توسعهی هر چه بیشتر این سیرهی نیکو متناسب با توسعهی اقتصادی جوامع امروزی گشته است؛ به طوری که امکان تجهیز منابع عظیمی از داراییهای امروزین اقتصادی - تحت عنوان دارییهای مالی - در قالب وقف سلب گردیده و در موارد محدودی هم که اجازهی آن داده شده، الزامات حفظ ارزش آن نادیده گرفته شده است.
برای مثال، امروز شاهد رواج وقف جدیدی به نام وقف سهام هستیم آشنایان دانش مدیریت مالی، خوب میدانند که برای حفظ ارزش سهام لازم است از طریق اعمال «مدیریت بدرهی سهام» اقدام شود که منوط به ابدال و استبدال دایمی است؛ حال آنکه براساس احکام شرعی موجود حاکم بر ابدال و استبدال، این امکان برای حفظ ارزش سهام موقوفه با اشکال مواجه است (10)
بر این اساس، بدیهی است موقوفاتی از این دست، همواره در معرض کاهش ارزش و نابودی قرار خواهند داشت که قطعا با روح حاکم بر احکام شرعی منافات دارد. بدین ترتیب، یکی دیگر از موانع نظری توسعهی «صدقهی جاریه» در حوزهی «حفظ اصالت» رخ مینماید به طوری که علیرغم تأکید احکام شرع مقدس بر تحقق اصل ماندگاری (تأبید)
و جلوگیری از اضمحلال تدریجی اموال موقوفه، عملا به دلیل عدم شفافیت این احکام، حفظ اصالت و ماندگاری وقف، حفظ عین موقوفه معنی میشود و کمتر به ارزش اقتصادی یا اجتماعی آن توجه میگردد. به عبارت دیگر، ماندگاری وقف را در حفظ صورت فیزیکی آن جستوجو می‌کنند و در این راه کمتر به منفعتزایی و ارزش اقتصادی آن توجه میشود (11)
گذشته از موانع نظری، در عرصهی عمل نیز دستگاه وقف در کشور دچار ضعفهایی است که بر خلاف موانع نظری اشاره شده در فوق، عمدتا ریشه در عدم توجه به مبانی اسلامی مدیریت موقوفات دارد.
عدم توجه کاربردی به مفاهیم و اصول «خودگردانی»، «شفافیت» و «شخصیت مستقل» - علیرغم داشتن وجاهت شرعی و قانونی (12) -
در کنار گرایش به «تمرکز» در ادارهی موقوفات را میتوان به عنوان برخی عوامل بنیادی در این خصوص نام برد چه، در حالی که دو اصل خودگردانی و شخصیت مستقل حقوقی، پایههای بقای قائم به ذات هر نهادی اعم از اقتصادی اجتماعی و فرهنگی محسوب میگردند، رعایت شفافیت اطلاعات، تداوم و ماندگاری وقف را تضمین میکند و مقدمهی تحقق اصل تأبید - که دارای وجوب شرعی است - قلمداد میگردد. از سوی دیگر،
شرع انور با توجه به استقلال واقف، وقفنامه و اهداف هر موقوفه، ادارهی مستقل هر موقوفه را تحت ضابطهی کلی رعایت مصالح وقف توصیه میکند (13)حال آنکه موقوفات کشور با گرایش عملی به تمرکز هر چه بیشتر اداره میگردد که به طور طبیعی امکان رعایت اصول خودگردانی، شخصیت مستقل و حتی شفافیت اطلاعات را با مشکل مواجه میسازد.
در نهایت، با جمعبندی آنچه تاکنون گفته آمد، ملاحظه میشود که یکی از وجوه افتراق اساسی مبانی ادارهی وقف در غرب و کشور ما در روشی نهفته است که برای ماندگاری وقف به کار میبرند. بدین ترتیب که در کشور ما و بسیاری از دیگر کشورهای اسلامی (14)،
ماندگاری وقف را در حفظ ارزش اقتصادی موقوفه و تحصیل حداکثر منفعت ممکن در هر شکلی (البته در جهت تحقق اهداف خاص وقف) را ملاک عمل قرار میدهند و در این راه برای حفظ اصالت و ماندگاری وقف، توجه خاصی به ایجاد شخصیت مستقل برای وقف می‌کنند یا اینکه آن را به یک شخصیت مستقل حقوقی وصل می‌کنند.
بدین ترتیب است که در کشورهای اسلامی، وقف اموال سیالی چون پول با اشکال مواجه است؛ در حالی که در غرب با رفع ممنوعیت از وقف چنین اموالی، آنها را در صندوقهای مالی خاصی نظیر founds endowment به کار میگیرند و با استخدام مدیران مالی توانمند، ضمن ارایهی خدمات ارزشمند اجتماعی، فرهنگی و...، ارزش اموال وقف شده را حفظ کرده، پیوسته بدان میافزایند و بدین صورت، واحدی دایمی و خودگردان را در جامعه نهادی می‌کنند.
در پایان، براساس آنچه گفته شد، پیشنهادهایی به منظور تبدیل صدقهی جاریه به یک نهاد قدرتمند مالی در عرصهی اجتماع ارایه میگردد:
1- با توجه به اهداف شرع مقدس در ترویج و گسترش وقف، همچنین با توجه به الفاظ و عبارات به کار رفته در کلام پیشوایان دین - علیهم‌السلام - و نیز آیات قرآن کریم، با بازنگری در تعریف وقف، حوزهی اموال قابل وقف افزایش یابد.
2- با توجه به گسترش مفاهیم اقتصادی، عدم صحت وقف پول بازنگری گردد و از طریق ترویج آن، با جلب مشارکت عمومی و جذب سرمایههای کوچک، صندوقهایی به نام صندوق وجوه وقفی به منظور رفع مشکل نقدینگی موقوفات، احیای آنها و تأسیس بنیادهای وقفی جدید ایجاد گردد. روشن است که موضوع این پیشنهاد بسیار فراتر از موضوع فعالیت صندوق عمران موقوفات است.
3- با توجه به جواز استقراض در مدیریت موقوفات، از ابزار مختلف تأمین مالی در احیای موقوفات استفاده گردد.
4. مبنای حفظ اصالت وقف و تحقق شرط ماندگاری، از حفظ صورت فیزیکی به حفظ ارزش اقتصادی و انتفاعی انتقال یابد.
5- با توجه عملی به اصل قانونی رسمیت شخصیت حقوقی برای موقوفات خاص و عام و در جهت پیشگیری از اضمحلال تدریجی اموال موقوفه، واحدهای وقفی به عنوان واحدهای خودگردان در جامعه نهادی گردد.
6- ادارهی صندوقهای وقفی همچون ادارهی هر نهاد مالی دیگر، به متخصصان مالی و حرفهای کارآزموده واگذار شود.
7- به منظور هر چه شفافتر کردن ادارهی موقوفات، متولیان به ارایهی گزارشهای مستمر مالی و حرفهای ملزم شوند و امکان رسیدگی کارشناسانه به عملکرد متولیان فراهم گردد.
8- با شناسایی خلأهای قانونی و نظارتی، نسبت به رفع آنها از طریق تدوین قوانین جامعتر و طراحی سیستمهای نظارتی اثر بخشتر اقدام گردد.
پی نوشت ها:
1- ر. ک. به کتاب:Fabozzy، مبانی بازارها و نهادهای مالی، ترجمهی دکتر عبده تبریزی، ص 289.
2- برای اطلاع بیشتر ر. ک. به: بحث «نهادهای مشابه وقف در غرب»، مندرج در رسالهی کارشناسی ارشد «امکانسنجی منافع حاصل از اموال موقوفه»، ارایه شده در دانشگاه امام صادق - علیهالسلام - توسط سید محمدمهدی هاشمی نسب و تحت راهنمایی دکتر عبده تبریزی و مشاورهی آیت الله باقری کنی و دکتر علی مدد.
3- علیرغم تحریض و تشویق به احسان و نیکوکاری در جایجای قرآن کریم، آیهای به طور مستقل در بیان وقف و احکام آن دیده نمیشود.
ر. ک. به: محمود شهابی در کتاب ادوار فقه، ج 2، ص 151، چاپ و انتشارات سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ و محمد کمال الدین امام در کتاب الوصایا و الاوقاف فی الفقه الاسلامی، ص 154.
در حدیث نبوی نیز کلمه وقف به کار نرفته است؛ هر چند کلمه «تحبیس» به کار رفته. این در حالی است که این سنت حسنه با عبارت «صدقهی جاریه» مورد اشاره قرار گرفته است. ر. ک. به: فاروق العطار در مقالهی «وقف در لغت و شرع»، ترجمهی حمید رضا آژیر، مجلهی مشکوة، شمارهی 42.
4- در حدیث مشهوری از حضرت رسول اکرم - صلی الله علیه و سلم - چنین آمده: «اذا مات ابنآدم انقطع عمله الا فی ثلاث، صدقة جاریة او علم ینتفع به او ولد صالح یدعو له»؛ صحیح مسلم، ج 5، ص 73.
5- ر. ک. به: منبع حاشیهی 2، بحث «تعریف وقف».
6- امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله، ص 108؛ و شیخ طوسی در المبسوط، باب الوقف.
7- مراجعه کنید به: منبع حاشیهی 2، شرایط موقوفه.
8- شرایع الاسلام، ج 2، ص 213؛ جواهر الکلام، ج 28، ص 18.
9- ر. ک. به: منبع حاشیهی 2، بحث «تأملی در تعریف وقف» و «تاریخ وقف».
10- ر. ک. به: منبع حاشیهی 2، بحث «مبانی ابدال و استبدال».
11- هر چند مسألهی 73 تحریرالوسیله اشارهی روشنی به لزوم توجه به ارزش دارایی و مقایسه بازدهی آن با داراییهای مشابه دارد. عملا چنین توجهاتی متروک است.
12- ر. ک. به:
الف - تحریرالوسیله، مسألهی 73.
ب - مادهی 26 آییننامهی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه که طی آن مقرر میدارد: «متولیان موظفند در اجرای مادهی 6 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه... در نگهداری و جلوگیری از خرابی و انهدام و در آبادی موقوفه اهتمام نمایند: به طوری که هر پنج سال. افزایش محسوسی در عایدات موقوفه حاصل شود».
ج - مادهی 3 قانون فوق، مصوب 1363.
د - مقالهی «سیر پیدایش اندیشهی حقوقی در وقف در فقه اسلام» به قلم دکتر ناصر کاتوزیان، مندرج در مجلهی میراث جاویدان، ش 1. صص 65 - 62؛ نیز روزنامهی اطلاعات، 13 / 4 / 76. ص 7.
ه - منبع حاشیهی 2، بحث «مبانی مدیریت موقوفات در اسلام».
13- ر. ک. به: منبع حاشیهی 2، «الگوی مدیریت موقوفات».
14- ر. ک. به:
الف - کتاب اداره و تثمیر ممتلکات الاوقاف، انتشارات بانک توسعهی اسلامی. در این کتاب، وضعیت اوقاف در 13 کشور اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
ب - منبع حاشیهی 2، بحث «نگاهی به شیوههای رایج در مدیریت موقوفات در دیگر کشورهای اسلامی».
نویسنده: حسین عبده تبریزی - سید محمد مهدی هاشمی نسب
