بررسى مقايسه اى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (قديم و جديد) ق4

1 ـ تعيين سياست هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2 ـ نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام.
3 ـ فرمان همه پرسى.
4 ـ فرماندهى كل نيروهاى مسلح.
5 ـ اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6 ـ نصب و عزل و قبول استعفاى:
الف ـ فقهاى شوراى نگهبان.
ب ـ عالى ترين مقام قوه قضائيه
ج ـ رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران.
د ـ رئيس ستاد مشترك.
هـ ـ فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.
و ـ فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى.
7 ـ حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه.
8 ـ حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست, از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام كه همراه با ساير اختيارات و وظايف رهبرى هم چون تنفيذ و يا عزل رياست جمهورى و نيز بازنگرى در قانون اساسى كشور در حدود مقرر مصرح در خود قانون اساسى (اصل 172), مبين اهم اختيارات رهبرى در جملگى زمينه هاى تقنينى, اجرايى و قضايى بوده و اعم از فرهنگى, اقتصادى, امنيتى و سياسى است.

مراتب سياست گذارى

ييكى از مواردى كه در قانون اساسى, بايستى هر چه بيش تر و بهتر باز و تشريح گردد مبحث سياست گذارى (و همين طور نظارت و نيز كنترل) و نهادهاى ذى ربط به ويژه در مراتب و سلسله مراتبى بودن آن ها است.
سياست گذارى, در واقع تعيين اساس, حدود و چگونگى راهبرد ملى است از وضعيت موجود در حال به وضعيت مطلوب و معهود (موعود) در آتيه و در حقيقت تصميم گيرى و اعمال حاكميت در قالب خط مشى ها و دستورالعمل ها يا همان سياست هاى خرد و كلان, كلى و جزئى و عمومى و بخشى و سرانجام داخلى و خارجى مى باشد.
بر فرض مثال در امر روابط و امور خارجى و به ويژه روابط سياسى خارجى و ديپلماسى و به اصطلاح سياست خارجى.
1ـ قانون اساسى, به عنوان منشور و ميثاق ملى متضمن اساس قوانين و سياست ها و يا به اصطلاح تعيين حدود آن هاست.
2 ـ رهبرى در رأس هرم قدرت, حاكميت و مشروعيت نظام در تعيين سياست هاى كلى نظام يا به اصطلاح تطبيق حدود.
3 ـ نهادهاى وابسته به رهبرى به ويژه:
الف ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام, مشورت با رهبرى در تعيين سياست كلى نظام.
ب ـ شوراى عالى امنيت ملى.
1ـ در تعيين سياست هاى دفاعى ـ امنيتى كشور در محدوده سياست هاى كلى تعيين شده از طرق مقام رهبرى.
2ـ هم آهنگ نمودن فعاليت هاى سياسى, اطلاعاتى, اجتماعى, فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابيركلى (دفاعى ـ امنيتى) خصوصاً با توجه به امكان تعبير و تسرى عمومى مسائل امنيتى ـ دفاعى به هر امر ديگرى چرا كه هر پديده و مسئله اى هر چند بخشى مثل اقتصادى حتى جزئى, علاوه بر محاسبه نقش و تأثير موضوعى خويش در امور امنيتى ـ دفاعى در عين حال مى تواند منظراً نيز يك پديده امنيتى تلقى گردد.
ج ـ حتى شوراى بازنگرى قانون اساسى كه با حكم رهبرى اختيار بازنگرى و تجديد نظر به ويژه اصلاحى در مفاد و اصول تغيير پذير قانون اساسى (مندرج در فراز آخر اصل172) را دارند.
4 ـ مجلس شوراى اسلامى و كميسيون هاى مربوطه به ويژه در اين خصوص كميسيون سياست خارجى مسئول تعيين سياست هاى اجرايى و به اصطلاح طرح سياست خارجى, روابط خارجى و روابط سياسى خارجى اعم از اهداف, استراتژى ها, اصول, مبانى, راه ها و شيوه ها كه در قالب و در شكل قوانين عادى هر چند كلى صورت مى گيرند.
5 ـ دولت (هيئت دولت) اعم از رياست جمهور, معاونين و وزرا به ويژه وزارت امور خارجه, مسئول تطبيق سياست هاى اجرايى و اجراى سياست ها (روابط سياسى و ديپلماسى و تهيه برنامه اجراى روابط سياسى خارجى اعم از مراحل زمان بندى, محاسبه امكانات مادى, مالى و انسانى, شرايط, زمينه ها, موانع, مشكلات و اشكالات) در چهارچوب و براساس طرح جامع روابط و سياست خارجى و روابط سياسى خارجى, در شكل تصويب نامه و آيين نامه و بخش نامه هاى اجرايى هر چند كلى يا جزئى و موردى و تفكيك مراتب مختلف و تعيين نقش و جايگاه هر يك از نهادهاى مذكور و تعريف آن ها در يك فرايند سازوار تدبر ـ تدبير ـ اداره, از اهم ضروريات اند.

نظام اجرايى رياست جمهورى (نخست وزيرى)

با حذف مقام نخست وزيرى در قانون اساسى و تفويض حقوق و وظايف و مسئوليت هاى مربوطه به رياست جمهورى, نظام اجرايى كشور و قوه مجريه به سمت يك نوع نظام رياست جمهورى سوق پيدا نموده است.
تحولات مهم در اين خصوص عبارت اند از:
الف ـ تمركز نظام اجراييِ كشور و قوه مجريه از طريق حذف نخست وزيرى و شبه جايگزينى معاون اول رياست جمهورى;
ب ـ تقويت رياست جمهورى و تبديل آن از يك مقام نسبتاً تشريفاتى به رياست دولت, كه اين دو ناشى از وجود نهاد پرقدرت و متنازع فيه و متداخل رياست جمهورى و نخست وزيرى بود;
ج ـ بالتبع و متقابلاً مسئوليت رياست جمهورى در قبال:
الف ـ ملت ب ـ رهبرى ج ـ مجلس شوراى اسلامى
د ـ همين طور:
الف ـ مسئله نظارت مجلس بر كاركرد رئيس جمهورى.
ب ـ مسئله استيضاح رئيس جمهورى
هـ ـ در عين حال حذف وظيفه بسيار حساس و موثر تنظيم روابط قواى سه گانه و انتقال و واگذارى آن به رهبرى, ضمن اين كه از طرفى به تقويت نهاد رهبرى منجر شده از طرف ديگر باعث تبديل رئيس جمهورى به يك مقام صرف اجرايى و صرف رياست مديريت قوه مجريه گرديده است.
سير تجديد نظر در قانون اساسى از يك طرف به طرف نظام رياست جمهورى و تقويت و تمركز قوه مجريه در رئيس جمهور بوده و از طرف ديگر به طرف نظام رهبرى و ولايت مطلقه فقيه مى باشد. اين ها موضوعاتى هستند كه چه از نظر حقوقى و فقهى سياسى و چه از نظر فنى و مديريتى و ساختار اجرايى سياسى, جاى تأمل و تحقيق بيش ترى داشته و قطعاً يكى از مسائل معتنابه نظرى و عملى در آتيه خواهد بود.
اهم تغييرات و اصول مربوطه در خصوص نظام رياست جمهورى قبلاً فهرست وار آورده شده و لذا از تكرار و اطناب در اين خصوص اجتناب مى گردد.

نظام مديريتى ـ اجرايى فردى(شورايى) و شوراها

(شورا) به عنوان بهترين نهاد و مكانيسم تعاون فكرى و كار و همكارى جمعى و پرهيز و اجتناب از تفرد و استبداد در اين جا به معناى خودرايى و تك روى, يكى از برجستگى ها و نقاط بسيار پرقوت و مطلوب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى باشد. شوراها را مى شود به سه دسته كلى تقسيم بندى نمود: (1 ـ مردمى 2 ـ اجرايى 3 ـ سياست گذارى)
اول ـ شوراهاى مردمى: شوراها اعم از الف ـ شوراهاى مناطق (روستا, بخش ـ شهر, شهرستان و استان و شوراى عالى استان ها) و ب ـ شوراهاى مؤسسات (اعم از آموزشى, ادارى, خدماتى, توليدى) مى باشند. اين شوراها عمدتاً به منظور جلب همكارى عامه و پيشبرد بهتر امور, طى فصل هفتم قانون اساسى قديم و جديد تحت عنوان; (شوراها) و بدون هيچ گونه تغييرى آورده شده اند.
اصل يكصدم قانون اساسى تصريح مى كند: (براى پيشبرد سريع برنامه هاى اجتماعى, اقتصادى, عمرانى, بهداشتى, فرهنگى, آموزشى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم با توجه به مقتضيات محلى اداره امور هر روستا, بخش, شهر, شهرستان يا استان با نظارت شورايى به نام شوراى ده, بخش, شهر, شهرستان يا استان صورت مى گيرد كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مى كنند.)
و همين طور اصل يكصد و چهارم بيان مى دارد: (به منظور تأمين قسط اسلامى و همكارى در تهيه برنامه ها و ايجاد هم آهنگى در پيشرفت امور در واحد هاى توليدى, صنعتى و كشاورزى, شوراهايى مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران, در واحد هاى آموزشى, ادارى, خدماتى و مانند اين ها شوراهايى مركب از نمايندگان اين واحد تشكيل مى شود.)
نكته اصلى در مورد اين شوراها حق حاكميت و ضمانت اجرايى آن هاست نه صرف جنبه مشورتى.
دراين خصوص اصل يكصد و دوم قانون اساسى مى گويد: (شوراى عالى استان ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايى تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراى اسلامى پيشنهاد كند.) و اين كه: (اين طرح ها بايد در مجلس مورد بررسى قرار گيرد.)
همين طور در اصل يكصد و سوم; (استانداران, فرمانداران, بخشداران و ساير مقامات كشورى كه از طرف دولت تعيين مى شوند, در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آن ها هستند.)
آن چه مسلم است وظيفه اصلى اين شوراها, تصميم گيرى و سياست گذارى در چهارچوب موازين اسلام و قوانين كشور (اصل 105) مى باشد. و نه اجرايى, مشكل عمده در مورد اين شوراها به ويژه شوراهاى مناطق, عدم تشكيل آن ها است, لكن در قانون اساسيِ جديد, در اين خصوص, تغييرى صورت نگرفته است.
دوم ـ شوراهاى سياست گذارى: اين شوراها عهده دار سياست گذارى و برنامه ريزى اند اعم از:
1 ـ شوراهاى عمومى, مثل: مجلس شوراى اسلامى (مبحث دوم اصول 99 ـ 71)
2 ـ شوراهاى خصوصى, مثل: همان شوراهاى مناطق و مؤسسات (فصل 7 ـ اصول 106 ـ 100)

3 ـ شوراهاى تخصصى, مثل:

الف ـ شوراى عالى امنيت مالى, (اصل 176)
ب ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام (اصل 112 و 110)
ج ـ شوراى نظارت بر سازمان صدا و سيما ( اصل 177)
د ـ شوراى بازنگرى قانون اساسى (اصل 176)
اين شوراها نوعاً به تصميم گيرى هاى كلان در موضوع مورد خويش مى پردازند, حال يا چون (مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل (حدود مقرر در قانون اساسى) مى تواند قانون وضع كند.) (اصل 71)
يا چون شوراهاى مناطق و مؤسسات در حدود منطقه يا مؤسسه خويش تصميم گيرى مى كنند (اصول 100 و 101 و 102 و 104). يا سرانجام چون شوراهاى تخصصى در زمينه تخصصى خود.
در مورد دو نوع شوراهاى عمومى و خصوصى تغييرى صورت نگرفته است. و اهم تغييرات تعبيه شوراهاى تخصصى امنيت ملى و مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصريح بر وجود شوراى نظارت بر صدا و سيما (اصل 175) مى باشد كه در محل خود مورد بحث قرار خواهند گرفت.
سوم ـ شوراهاى اجرايى و مديريت: عمده تغييرات در مبحث نهاد شوراها در ساختار نظام سياسى و در حقيقت در سازمان سياسى كشور, حذف شوراهاى اجرايى و جايگزينى نظام مديريت شورايى مى باشد.
الف ـ حذف شوراى رهبرى (اصل 107) و جايگزينى رهبر و مقام رهبرى.
ب ـ حذف شوراى عالى قضائى (اصل 157) و جايگزينى رئيس قوه قضائيه.
ج ـ حذف شوراى موقت رياست جمهورى (اصل 131) و جايگزينى معاون اول رئيس جمهور.
ضرورت اين تغيير ايجاد يا امكان اختلاف در مقام تصميم گيرى اجرايى به ويژه در مواضعى كه ضرورت سرعت عمل و قطعيت در تصميم گيرى و صدور حكم نهايى, ايجاب مى كند كه از اختلاف نظر اجتناب نمود.

مجمع تشخيص مصلحت نظام

ييكى از نهادهاى حساس و مهمى كه در سازمان سياسى كشور تعيين شده و در قانون اساسى جديد آمده, (مجمع تشخيص مصلحت نظام) است.
اين شورا طى اصل 112 قانون اساسى جديد كه به طور كلى جايگزين اصل112 قانون اساسى تعيين شده آمده است, هر چند اصل 110 كه متضمن وظايف و اختيارات رهبرى است در دو مورد (بند 1ـ مشاورت رهبرى در تعيين سياست هاى كلى نظام و بند 8 معضلات نظام كه ازطريق عادى قابل حل نيست) متعرض آن گرديده است. اصل مذكور قبلى به ترتيب زير بود: (رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى هستند.)
با حذف اين اصل, اصل جايگزين به ترتيب زير است: (مجمع تشخيص مصلحت نظام برايِ: الف ـ تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند. ب ـ مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى دهد. ج ـ ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبرى تشكيل مى شود.)
هر چند وجود يا امكان امور اختلافى بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان موجد فلسفه وجودى مجمع تشخيص مصلحت نظام در ذيل و در زمره نقش و وظايف رهبرى بود, و قبل از تجديد نظر در قانون اساسى, عملاً به وجود آمده بود و زير نظر مقام رهبرى انجام وظيفه مى نمود لكن عملاً در تجديد نظر قانون اساسى موقعيت بسيار بيش از پيش يافته و علاوه بر امور اختلافى در امور ابتدايى و تأسيسى نيز حق ورود يافته, و به مثابه بازويى بسيار قوى براى رهبرى در امور مقام مملكت تحول يافته و تعبيه گرديده است.
اهم حقوق, وظايف و در واقع حوزه هاى فعاليت مجمع تشخيص مصلحت نظام به ترتيب زير است:
الف ـ تشخيص مصلحت در امور اختلافى فى ما بين مجلس و شوراى نگهبان, اعم از اين كه:
1 ـ شوراى نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازين شرع يا قانون اساسى بداند.
2 ـ يا مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند.
ب ـ مشاوره در امور ارجاعى از طرف رهبرى:
1 ـ در تعيين سياست هاى كلى نظام. (بند 1 ـ اصل 110)
2 ـ در حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست. (بند 8 ـ اصل 110)
3 ـ در بازنگرى قانون اساسى و تشكيل شوراى بازنگرى. (اصل 177)
ج ـ ساير وظايف مذكور در قانون اساسى مثل:
ـ انتخاب يكى از فقهاى شوراى نگهبان به عنوان عضو شوراى موقت رهبرى (اصل 111) درصورت فوت يا كناره گيرى يا عزل رهبر.
اعضاى مجمع را اولاً: مقام رهبرى تعيين مى نمايد. ثانياً: دو دسته هستند شامل:
1 ـ اعضاى ثابت.
2 ـ اعضاى متغير.

شوراى عالى امنيت ملى

شوراى عالى امنيت ملى, نهادى است كه در ساختار سياسى ـ حقوقى كشور در قانون اساسى تعبيه شده و ضمن اصل 176 يعنى فصل اختصاصى سيزدهم آمده است.
نص صريح اصل مزبور, اهداف تأسيس آن را به ترتيب زير مى آورد:
(1 ـ تأمين منافع ملى
2 ـ پاسدارى الف ـ انقلاب اسلامى
ب ـ تماميت ارضى
ج ـ حاكميت ملى)
اهم وظايف اين شورا عبارت اند از:
(شوراى عالى امنيت ملى به رياست جمهور, با وظايف زير تشكيل مى گردد:
1 ـ تعيين سياسيت هاى دفاعى ـ امنيتى كشور درمحدوده سياست هاى كلى تعيين شده از طرف مقام رهبرى.
2 ـ هم آهنگ نمودن فعاليت هاى:
الف ـ سياسى
ب ـ اطلاعاتى
ج ـ اجتماعى
د ـ فرهنگى
هـ ـ اقتصادى

در ارتباط با تدابير كلى دفاعى ـ امنيتى.

3 ـ بهره گيرى از امكانات مادى و معنوى كشور براى مقابله با تهديد هاى داخلى و خارجى.)
طبق قانون اساسى مصوبات شوراى عالى امنيت ملى پس از تأييد مقام رهبرى قابل اجراست. از جمله اختيارات نهاد بسيار پرقدرت شوراى عالى امنيت ملى, حق تشكيل شوراهاى فرعى, به تناسب وظايف خود مى باشد از قبيل:
1 ـ شوراى دفاع
2 ـ شوراى امنيت كشور مى باشد. كه به رياست رئيس جمهورى يا يكى از اعضاى شوراى عالى امنيت ملى به انتخاب رئيس جمهورى تعيين و تشكيل مى گردند.
قدرت فوق العاده شوراى عالى امنيت ملى, به دو لحاظ است:
ييكى حياتى بودن مسائل دفاعى ـ امنيتى است. ديگرى بدين لحاظ كه مسائل امنيتى هم چون سياسى علاوه بر اين كه موضوع و گستره اى خاص دارند و به اصطلاح موضوعاً سياسى و امنيتى هستند بلكه منظراً هر مسئله و موضوعى را مى توان در زمره امور سياسى يا امنيتى و يا ضد امنيتى تلقى نمود.
اعضاى اين شورا دو دسته هستند:
الف ـ اعضاى ثابت, شامل مقامات:
1 ـ رئيس قوه مقننه
2 ـ رئيس قوه مجريه
3 ـ رئيس قوه قضائيه
4ـ رئيس ستاد فرماندهى كل نيروهاى مسلح
5ـ مسئول امور برنامه و بودجه
6و 7 ـ دو نماينده به انتخاب مقام رهبرى
8 و 9 ـ وزراى امور خارجه, كشور و اطلاعات
ب ـ اعضاى متغير, شامل مقامات, حسب مورد عبارت اند از:
10 ـ وزير مربوط
11 ـ عالى ترين مقام ارتش
12 ـ عالى ترين مقام سپاه
بازنگرى در قانون اساسى
اصل بازنگرى در قانون اساسى و مكانيسم بازنگرى كه طى فصل مستقل چهاردهم و ضمن اصل 172 قانون اساسى جديد آمده است, در قانون اساسى قبلى در نظرگرفته نشده بود.

مبانى بازنگرى:

الف ـ اصلاح قانون اساسى
ب ـ تتميم قانون اساسى

مكانيسم و نهاد بازنگرى:

1 ـ تركيب شوراى بازنگرى قانون اساسى, عبارت است از:
12 ـ 1/1 ـ اعضاى شوراى نگهبان
15 ـ 2/13 ـ رؤساى قواى سه گانه (مقننه ـ مجريه و قضائيه)
25 ـ 3/16 ـ اعضاى ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام
30 ـ 4/26 ـ پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى
41 ـ 5/31 ـ ده نفر به انتخاب مقام رهبرى
43 ـ 6/41 ـ سه نفر از قوه قضائيه
46 ـ 7/44 ـ سه نفر از هيئت وزيران
56 ـ 8/47 ـ ده نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى
59 ـ 9/57 ـ سه نفر از دانشگاهيان
(تفريباً شصت نفر مى باشند)

2 ـ زمينه بازنگرى:

اولاً: موارد ضرورى, كه توسط مقام رهبرى و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده و طى حكمى به رئيس جمهورى به شوراى بازنگرى پيشنهاد مى گردند.
ثانياً: محتواى اصول قانون اساسى شامل موارد ثابت و تغيير ناپذير زير موضوع بازنگرى قرار نمى گيرند:
1 ـ اصول مربوط به اسلامى بودن نظام
2 ـ ابتناى كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامى
3 ـ پايه هاى ايمانى نظام
4 ـ اهداف جمهورى اسلامى ايران
5ـ جمهورى بودن حكومت
6 ـ ولايت امر و امامت امت
7 ـ اداره امور كشور با اتكا به آراى عمومى
8 ـ دين و مذهب رسمى ايران
و اساساً تغيير و تجديد نظر در قانون اساسى بيش تر در ساختار سازمان قدرت سياسى و حاكميت صورت گرفته و نوعاً در جهت بهينه سازى اين سازمان به منظور كارايى بهتر و بيش تر در امر سياست گذارى, اجرا و نظارت و كنترل و ايجاد هم آهنگى و همكارى در اين خصوص مى باشد و نه تغيير مبانى, محتوا و جهت گيرى هاى اصلى نظام و ابعاد انقلابى و اسلامى نظام و قانون اساسى.

نتيجه گيرى و پيش بينى

هر چند بازنگرى قانون اساسى در ساختار سازمان قدرت و حاكميت و تجمع و تمركز و روند توزيع و اعمال آن صورت گرفته و بر اين اساس منجر به برخى نهادها و افزايش و تعبيه برخى نهادهاى ديگر گرديده است ليكن در همين حد نيز موارد قابل تأملى قرار دارد كه با روشن نمودن هرچه بهتر و هر چه سريع تر آن مى توان از اشكالات آتى جلوگيرى نموده و بالتبع بر كارايى بهتر نظام و سازمان سياسى كشور افزود.

پى‏نوشت‏ها:

1 . خواجه نصير الدين طوسى, اخلاق ناصرى, مقالت سوم.
2 . ماوردى, الاحكام السلطانيه.
3 . شيخ فضل الله نورى, منشورات.
4 . مبحثِ اصول علمى, اصول عملى, ضرورى و بديعى بودن آن ها و نيز نوع و سنخ قوانين عقلى, شرعى و عرفى, از مباحث پايه و بسيار سرنوشت ساز است.
5 . نگرش سه جهانى در انديشه سياسى متفكران اسلامى در مقابل نگرش دو جهانى رايج و متعارف خود از مباحث جدى معرفت شناسى سياسى است.
6 . آوردن شرايط اولاً: اكثريت, ثانياً: استقبال و پذيرش مردمى, به عنوان شرايط فرعى,حائز كمال اهميت است و ابوالحسن ماوردى, عامل زمان يا استعجال و تقدم پذيرش را نيز در شرايط خاصه خلافت, حاكم و رهبرى آورده است.
7 . ماوردى, الاحكام السلطانيه, در عين وجازت, اولاً: اثرى بسيار منظم, منسجم, بسيار دقيق, جامع و نكته سنج است, ثانياً: جامع ديدگاه هاى تمامى متفكران گذشته و امروز اهل سنت است, اين اثر, برجسته ترين متن فقهى در تاريخ و جهان اسلام و ميان متفكران اسلامى است. به قول خطيب بغدادى, شاگرد برجسته وى, اين كتاب در دفاع از نظريه سياسى خلافت اهل سنت در مقابل حملات شيعيان به ويژه شيخ طوسى كه ناهنجارى هاى سياسى جهان اسلام را ناشى از آن مى دانستند نگاشته شده است.

---

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله