نویسنده: ریحانه کریمی (1)

کارآمدی ولایت فقیه در تأمین مصلحت عمومی
یکی از مقوله‌های مهمی که در علوم سیاسی مطرح است و نظریه‌های مطرح در این حوزه برای تبیین و تشریح آن، تلاش بسیاری دارند، تأمین مصلحت عمومی مردم است. زمانی که حکومت استبدادی تبدیل به حکومت جمهوری شد، مهم‌ترین و اساسی‌ترین رکن این نوع حکومت، راضی نگه داشتن مردم و به عبارتی تأمین مصالح عمومی مردم شد. از همین رو، این مقوله از آغاز طرح مباحث علوم سیاسی، مورد توجه متفکران سیاسی قرار داشته است. جایگاه مصلحت عمومی در نظریه و میزان انعطاف‌پذیری آن در راستای تحقق این امر، نقش بسزایی در فرایند ارزش گذاری نظریه‌های سیاسی ایفا می‌کند. بر این اساس، کارکرد تأمین مصلحت عمومی و کارآمدی نظریه‌ی ولایت فقیه در این زمینه، یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش کارآمدی سیاسی در سطح کلان خواهد بود.
براساس آنچه در لغت نامه‌ها مطرح شده است، واژه‌ی «مصلحت» از ماده‌ی «صلح» مشتق شده است که معنای آن، خیر و ضد فساد است. (2) اما این واژه در فرهنگ علوم سیاسی این گونه تعریف شده است که «آنچه خیر و صلاح شخص، گروه یا جامعه‌ای در آن باشد.» (3) در مقابل این تعاریف، علامه حلی فقیه بزرگ شیعی، مصلحت را آن چیزی می‌داند که با مقاصد انسان در امور دنیوی یا اخروی یا هر دو، موافق باشد و نتیجه‌ی آن به دست آوردن منفعت یا دفع ضرر است. (4) غزالی نیز در رابطه با مصلحت می‌گوید: «مصلحت، تأمین هدف شارع و مواظبت از دین، جان، عقل، نسل و مال انسان است.» (5) بر این اساس، اگر نگاه ما به انسان نگاه اومانیستی بود، این مصالح در مصالح دنیایی خلاصه می‌شود، اما اگر نگاه ما به انسان، نگاه الوهی و ادیانی بود، مصالح انسان شامل مصالح دنیوی و مصالح اخروی می‌شود. مبنای ما نیز در تعبیر مصلحت و تأمین مصالح عمومی، با توجه به دینی بودن ولایت فقیه و طرح این مقوله در جامعه‌ی دینی، قطعاً معنای دوم است.
اصطلاح مصلحت عمومی و تأمین آن توسط حکومت، اصطلاح جدیدی نیست و سابقه‌ی آن به اولین متفکرینی که به دنبال تشریح دولت و حکومت عادلی بودند، باز می‌گردد. افلاطون در رساله‌ی «جمهور» خود، که به تشریح حکومت و مباحث علوم سیاسی پرداخته، تأمین مصلحت عمومی را یکی از مهم‌ترین وظایف حاکم برشمرده و معتقد است که یک حکمرانی راستین باید به جای اینکه منافع حاکم یا حکومت خود را در نظر بگیرد، به تأمین مصالح زیردستان خود فکر کند و درصدد تأمین مصالح آن‌ها باشد. (6) ارسطو نیز که معروف‌ترین شاگرد اوست، به واسطه‌ی اندیشه‌های عقل گرایانه‌ی خود و توجه به اعتدال در اخلاق و جامعه، تأمین مصلحت عمومی را یکی از شاخصه‌های تشخیص حکومت‌های خوب برمی‌شمارد و توجه به مصالح عمومی در حکومت‌ها را مطابق عدل و عدالت می‌داند. از همین رو، اساس دسته‌بندی حکومت‌ها از نظر او، برمبنای مقوله‌ی تأمین مصلحت عمومی شکل می‌گیرد. (7) جان لاک، رسو، استوارت میل و بسیاری دیگر از اندیشمندان مدرن، تأمین مصلحت عمومی را یکی از مهم‌ترین کار ویژه‌های دولت‌ها عنوان می‌کنند و در حقیقت تأمین مصالح عمومی را با قدرت حکومت و دولت پیوند می‌زنند؛ به نحوی که هرچه تأمین مصالح بیشتر باشد، روی آوری مردم به دولت و حکومت بیشتر خواهد بود و در نتیجه، این باعث افزایش قدرت دولت خواهد شد. از آنجا که اساس اندیشه‌ی فیلسوفان و اندیشمندان دوران مدرن و معاصر، دموکراسی است، لذا توجه به مصالح مردم در میان این اندیشمندان بسیار پر اهمیت و باارزش است؛ چرا که به نظر می‌رسد زمانی مردم به حکومتی تن می‌دهند که بدانند آن حکومت یا دولت می‌تواند مصالحشان را تأمین کند.

تأمین مصلحت عمومی در اسلام

بحث مصلحت عمومی در اندیشه‌ی غرب به عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث فلسفه‌ی سیاسی مطرح شده است، اما این بحث در فلسفه‌ی اسلامی مانند علوم سیاسی غرب مطرح نیست. به نظر می‌رسد دلیل این مطلب این است که از نظر فیلسوفان اسلامی، یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های حاکم، عدالت است. فیلسوفان مسلمان مانند فارابی، شرایطی برای شخص حاکم برمی شمارند که این شرایط را فقط در شخص معصوم می‌توان یافت. او در صورت نبود این نوع حاکم، شرایط دیگری را برای شخص دوم و جانشین وی برمی‌شمارد که عدالت و رعایت مصلحت در استنباط امور مستحدثه، یکی از آن‌هاست. او در کتاب «آرای مدینه‌ی فاضله»، مهم‌ترین غایت و هدف حکومت را رسیدن به سعادت می‌داند؛ چیزی که بدون در نظر گرفتن مصالح دنیوی و اخروی مردم تأمین نمی‌شود. (8) بر این اساس می‌توان گفت چون در اندیشه‌ی متفکران اسلامی، فرد حاکم باید شاخصه‌های خاصی داشته باشد، شاخصه‌هایی که طبیعتاً حاکم را به رعایت مصالح عمومی رهنمون می‌کند، سخن از تأمین مصلحت عمومی به نحوی که در غرب مطرح شده، مطرح نشده است.
اما در مقابل، فقه که در جریان زندگی و عملی انسان مسلمان و مؤمن قرار دارد، توجه ویژه‌ای به مسئله‌ی مصلحت دارد؛ به نحوی که تأمین مصالح دین و مردم در برخی از موارد، علت یک فتوای فقهی بوده است. اگرچه برخی تأمین مصلحت عمومی را به نهادی مانند حکومت و دولت منتسب می‌کنند، اما مراجع شیعه از آنجا که همواره در جامعه‌ی شیعی ایران دارای قدرت معنوی بودند و خود را موظف به تأمین مصالح عمومی مردم می‌دانستند، از جایگاه ولایت عامه‌ی فقیه، علاوه بر اینکه در احکام فردی از دلیل مصلحت استفاده می‌کردند، برای تأمین مصالح عامه‌ی مردم نیز فتوا می‌دادند و برخی از امور را برای مسلمانان واجب یا حرام عنوان می‌کردند. بر این اساس، می‌توان گفت که از نظر فقهای شیعه، مسئله‌ی حفظ دین و جلوگیری از خطرهایی که اسلام را تهدید می‌کند، امری خطیر و اساسی بوده است. در عصر حاضر، امام خمینی (رحمه الله)، مصلحت حفظ دین را قاعده‌ای زیربنایی در فقه سیاسی و حکومتی اسلام مطرح کردند که به عنوان یک واجب عقلی و ضرورت شرعی، بی‌نیاز از دلیل است و تردید در آن شایسته نیست. (9)
در روایات گوناگونی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و امامان معصوم (علیهم السلام)، موارد بسیاری را می‌توان سراغ گرفت که در آن‌ها، مصلحت برای نیازها و مقتضیات زمان به کار رفته است؛ از جمله صرف درآمد زمین‌هایی که طی جنگ با کافران به دست مسلمانان افتاده در مصالح مسلمانان، لزوم رعایت مصالح موقوفٌ‌علیهم به وسیله‌ی متولی وقف، لزوم رعایت مصالح یتیم به وسیله‌ی سرپرستان او، رعایت مصلحت در ارتباط با نوع رفتار با اسیران جنگ، رعایت مصلحت در گرفتن جزیه و... فقیهان نیز در ابواب گوناگون فقه، از مصلحت سخن گفته‌اند؛ از جمله در ابواب فقهی مکاسب محرمه، بیع، حجر، وقف، جهاد، حدود و تعزیرات. به طور معمول، هرجا سخن از ولایت و تولّی بر امر یا کسی در فقه مطرح شده، رعایت مصلحت یا عدم مفسده‌ی مورد تولّی هم مطرح شده است.
از طرفی دیگر، یکی از مشهورات کلامی شیعه، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری است. مقصود این است که جعلی احکام به وسیله‌ی شارع مقدس برپایه‌ی جلب مصلحت و دفع مفسده است. احکام برای انسان جعل می‌شود، پس مقصود، جلب مصلحت و دفع مفسده‌ی انسان‌هاست. به هر حال، وقتی کتاب‌های اصولی و فقهی و حتی کلامی شیعه را مورد بررسی قرار می‌دهیم، بدون شک مطالب زیادی در مورد مصلحت و مفسده و تأمین مصالح شرع و دین و مردم ملاحظه می‌کنیم.
نکته‌ی دیگری که در پیشینه‌ی مصلحت عمومی در فقه باید به آن اشاره کرد، این است که تأمین مصالح دین و مردم، در نظر و کتاب‌های فقهی خلاصه نشده است. در طول تاریخ شیعه، موارد فراوانی یافت می‌شود که علمای اسلامی به خاطر تأمین مصالح عمومی، حکم‌های خاصی داده‌اند. بدون تردید فتوای میرزای شیرازی در تحریم تنباکو را می‌توان یکی از معروف‌ترین و مهم‌ترین فتاوایی عنوان کرد که برای تأمین مصالح عمومی شیعیان داده شده است. کارآمدی این فتوا به اندازه‌ای بود که حتی در داخل دربار ناصرالدین شاه قلیان‌ها شکسته شد و بسیاری از درباریان به این حکم تن دادند. موارد دیگر این گونه فتاوا برای تأمین مصالح عمومی مردم را می‌توان در فتاوای مختلف جهاد علما و حضور خودشان در جنگ ایران و روسیه که منجر به قرارداد ترکمانچای شد و همچنین جنگ شیعیان عراق با انگلستان و... ملاحظه کرد. (10) از این گونه موارد در تاریخ مرجعیت زیاد نشان داده شده یافت می‌شود که تشریح آن‌ها در این مقاله نمی‌گنجد و برای مطالعه‌ی بیشتر، می‌توان به کتاب «نهضت روحانیت در ایران» نوشته‌ی مرحوم علی دوانی مراجعه کرد. این کتاب موارد فراوانی از احکامی که فقها برای تأمین مصالح عمومی داده‌اند، بیان و تشریح کرده است.

تأمین مصلحت عمومی در نظریه‌ی ولایت فقیه

اساساً در جریان نظریه ولایت فقیه، باید به این نکته توجه کرد که ولی فقیه در حقیقت جانشین معصومی است که در حال حاضر دسترسی به آن ممکن نیست. بر این اساس، مهم‌ترین و اصلی‌ترین انگیزه‌ای که برای ولی فقیه وجود دارد، انگیزه‌ی دینی است و مهم‌ترین وظیفه‌ی او، تأمین مصالح دین است؛ دینی که مبدأ و منشأ خدایی دارد و خدایی که به دلیل پروردگار بودن و خالق بودن، از همه کس بهتر بر مصالح و مفاسد انسان آگاه است. پس اساس دین‌داری تکیه بر مصالح و مفاسدی است که تلاش می‌کند با تکیه بر تأمین مصالح اخروی و دنیوی انسان، او را به سعادت عقبی رهنمون سازد. لذا تأمین مصلحت عمومی برای تحقق یک جامعه‌ی سعادتمند، از مهم‌ترین وظایف ولی فقیه است.
برای بررسی جایگاه تأمین مصلحت عمومی در نظریه‌ی ولایت فقیه، باید به اندیشه‌ی امام خمینی (رحمه الله) به عنوان اولین فقیهی که این اندیشه را به صورت مدون درآورد و آن را عملاً در جامعه پیاده کرد، مراجعه کنیم. امام خمینی در موارد متعددی، لزوم توجه و تلاش برای تأمین مصالح عمومی را گوشزد کرده است. تعابیر ایشان در این زمینه، متفاوت است. مصلحت عمومی، مصلحت کشور، مصلحت نظام و مصلحت اسلام از تعابیر قابل توجه ایشان است. البته واضح است که تمامی این تعابیر در ذیل عنوان مصلحت عمومی قرار می‌گیرد، زیرا در جامعه‌ی اسلامی تعارضی بین حوزه‌های مذکور وجود ندارد و در واقع، مصلحت اسلام عین مصلحت کشور و مردم نیز هست. ایشان در تشریح نظریه‌ی ولایت فقیه، عمیقاً تأکید می‌کند که ولی فقیه هر کس که باشد، در حقیقت جانشین امام است. از این رو، مجری احکام شریعت و اقامه کننده‌ی حدود الهی و گیرنده‌ی خراج و مالیات‌های دیگر است و به گونه‌ای که مصلحت مسلمانان باشد، در آن‌ها تصرف می‌کند... و همین طور در هنگامی که مصلحت اقتضا کند، مردم را به اوامری که والی در آن‌ها صلاحیت دارد، امر می‌کند و بر مردم نیز واجب است تا اطاعت کنند. (11)
علامه طباطبایی در تأملات خود در باب ولایت و رهبری، مسئله‌ی مصلحت مسلمین را مورد توجه قرار داده و در تصمیمات حاکم اسلامی، عنصر اسلام و مصلحت مسلمین را دخیل دانسته است. وی بیان می‌کند که در سایه‌ی قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌ها، «ولی امر» می‌تواند یک سلسله تصمیمات مقتضی به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آن‌ها مقرراتی وضع نموده و به موقع اجرا نماید. مقررات نام برده لازم‌الاجرا و مانند شریعت، دارای اعتبار است. با این تفاوت که شریعت ثابت و غیرقابل تغییر است، ولی مقررات، قابل تغییر و در ثبات و بقا، تابع مصلحتی است که آن‌ها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه‌ی انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات به تدریج، تغییر و تبدل پیدا کرده و جای خود را به مقررات بهتری خواهند داد. (12)
آیت الله مصباح یزدی نیز از دیگر متفکرین عصر حاضر است که در مورد مصلحت عمومی و ولایت فقیه معتقد است مصلحت از امور محوری در سیاست اسلامی است و سیاست را روش اداره‌ی جامعه می‌داند، به صورتی که مصالح جامعه اعم از مادی و معنوی را تأمین کند. (13) ایشان تأمین مصلحت عمومی در پرتو احکام اسلامی را با مبنای مشروعیت ولی فقیه پیوند زده و ولی فقیه را مجری احکام اسلامی می‌داند و اصلاً مبنای مشروعیت و دلیلی که ولایت او را ثابت می‌کند، اجرای احکام شرع و تأمین مصالح جامعه‌ی اسلامی برمی‌شمارد. (14)

ساز و کارهای ولی فقیه برای تأمین مصلحت عمومی

بر این اساس، می‌توان گفت تأمین مصلحت شرع و عموم مردم، یکی از مهم‌ترین کار ویژه‌های ولی فقیه است که با تکیه بر منابع دینی و شرعی، باید آن را محقق کند و تقریباً می‌توان گفت باید تمام تصمیم گیرها و جهت دهی‌هایش به جامعه براساس همین کار ویژه باشد. ولی فقیه برای تحقق این کار ویژه، سازو کارهایی در اختیار دارد که برخی از این ساز و کارها را شارع به عهده‌ی او گذاشته است و برخی دیگر را قانون.
اولین سازوکار ولی فقیه برای تأمین مصلحت عمومی، حکم حکومتی است. حکم حکومتی دستوری است از سوی حاکم برای عملی کردن به یک حکم شرعی تکلیفی و تفاوت آن با فتوا این است که در اجرایی بودن، حکم حاکم در طول احکام شرعی است. (15) علامه طباطبایی در تبیین احکام حکومتی می‌گوید: «احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایه‌ی قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌ها به حسب مصلحت زمان اتخاذ می‌کند.» (16) احکام حکومتی در زمان پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) و حکومت حضرت علی (علیه السلام) نیز اجرا می‌شد. از جمله احکام حکومتی پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) می‌توان به خراب کردن مساجد ضرار، قطع درختان یهودیان بنی نضیر، منع ازدواج موقت برای عمار یاسر و نیز سلیمان بن خالد، منع خوردن گوشت حیوانات اهلی برای مدتی و... و در زمان حضرت علی (علیه السلام)، مصادره‌ی اموال بعضی از کارگزاران بدون محاکمه، گرفتن زکات از اسب‌ها و منع صرافی و... اشاره کرد. (17) براساس اندیشه‌ی بسیاری از فقها و علما، حکم حکومتی به پشتوانه‌ی مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشی آن، همه‌ی احکام اولی و ثانوی و یا واقعی و ظاهری را در برمی‌گیرد؛ یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام و نظام سیاسی- اجتماعی مسلمانان مفید و تأثیرگذار است، می‌تواند با عنوان اولی یا ثانوی‌اش، با تشخیص ولی فقیه در قالب احکام حکومتی، جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد.
سازوکار دیگر تأمین مصلحت عمومی مردم توسط ولی فقیه، سازوکاری است که قانون در اختیار ولی فقیه گذاشته است و آن «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. بر اساس اصل 112 قانون اساسی، مصلحت نظام برایند مصلحت اسلام، نظام و مصالح فردی و عمومی است که تشخیص آن برعهده‌ی حاکم و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این مجمع به دستور رهبری تشکیل می‌شود و اعضای ثابت و متغیر آن را نیز ولی فقیه تعیین می‌کند.
براساس اصل 112 قانون اساسی، حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نیز مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می‌دهد، از مهم‌ترین وظایف این مجمع به شمار می‌آید. به عبارت دیگر، مجمع بازوی رهبری در ارائه‌ی نظر کارشناسی مبنی بر تشخیص مصالح و مفاسد است که «به دستور رهبری» تشکیل می‌شود، «اعضای ثابت و متغیر آن را رهبری تعیین می‌کند» و مقررات مربوط به آن باید به تأیید «مقام رهبری» برسد.
نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر از دیگر سازوکارهای ولی فقیه برای تأمین مصالح عمومی است. گاهی اوقات به واسطه‌ی اینکه در برخی از موارد، رهبری حق قانونی برای دخالت ندارد و یا حتی اینکه دخالت مستقیم در برخی از موارد را برخلاف مصلحت عمومی و نظام می‌داند، ترجیح می‌دهد از سازوکار نصیحت یا امر به معروف و نهی از منکر استفاده کند.
نمونه‌ی استفاده از این ساز و کار را در سخنرانی‌های امام خمینی (رحمه الله) برای برخی از مسئولین و همچنین مقام معظم رهبری مشاهده می‌کنیم. رهبر معظم انقلاب از این ساز و کار در دوره‌های مختلف استفاده کردند و به مسئولین نظام، برخی از مسائل را تذکر می‌دادند و آن‌ها را نصیحت می‌کردند. این نصایح را می‌توان به دو دسته‌ی جمعی و فردی تقسیم‌بندی کرد. نصایح جمعی همان نصایحی هستند که امام خمینی (رحمه الله) و آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی‌ها و دیدارهایی که با مسئولین داشتند، عنوان می‌کردند. دسته‌ی دوم نصایحی هستند که ایشان به افراد خاص می‌کردند، مثلاً نصایح امام خمینی به بنی صدر، آیت الله منتظری و... و نصایح آیت الله خامنه‌ای به رؤسای جمهور در مورد برخی از عملکردها.

پی‌نوشت‌ها:

1- کارشناس ارشد جامعه شناس انقلاب اسلامی.
2- ابن من صور، لسان العرب، ج 7، ص 384 و الطریحی، مجمع البحرین، ج 2، ص 389.
3- آقا بخشی، علی و افشاری راد، مینو، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، انتشارات چاپار، 1386، ص 232.
4- محقق حلی، جعفربن حسین، معارج الاصول، قم، مؤسسه‌ی آل البیت، 1403 ق، ص 221.
5- صرامی، سیف الله، «احکام حکومتی»، مجله‌ی راهبرد، ش 4، پاییز 1373، ص 65.
6- افلاطون، دوره‌ی آثار افلاطون، ترجمه‌ی محمدحسن لطفی، تهران، انتشارات خوارزمی، 1380، ج 2، ص 841.
7- ارسطو، سیاست، ترجمه‌ی حمید عنایت، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1386، ص 118-120.
8- شبان نیا، قاسم و قربانی، مهدی، کارآمدی نظریه‌ی ولایت فقیه در تأمین مصلحت عمومی، نشریه‌ی حکومت اسلامی، بهار 1392، سال هجدهم، ش 67، ص 33-60.
9- امام خمینی، البیع، قم، اسماعیلیان، 1368، ج 2، ص 464.
10- رک: درباره‌ی رساله‌ی جهادیه و ر.ک: الذریعه، ج 5/296؛ ادبیات در جنگ‌های ایران و روس هدایت الله بهبودی، 84 به بعد؛ سید مجاهد پیشاهنگ جهاد، 91. (375).
11- امام خمینی، البیع، قم، اسماعیلیان، 1368، ج 2، ص 626.
12- طباطبایی، سید محمدحسین، بررسی‌های اسلامی، قم، مؤسسه‌ی بوستان کتاب، 1387، ص 77-75.
13- مصباح یزدی، محمدتقی، نگاهی گذرا به نظریه‌ی ولایت فقیه، قم، انتشارات مؤسسه‌ی آموزشی پژوهشی و امام خمینی (رحمه الله)، 1390، ص 32.
14- همان، ص 110.
15- بهرامی، قدرت الله، امام خمینی از دیدگاه مقام معظم رهبری، پژوهشگاه تحقیقات اسلامی سپاه، تهران، بی‌تا، ص 93.
16- طباطبایی، محمدحسین، معنویت تشیع، ص 65، نشر شرکت سهامی انتشار، تهران، به نقل از حاکمیت دینی، ص 191.
17- امام خمینی از دیدگاه مقام معظم رهبری، ص 94.