مجازات

 Punishment

مجازات کردن به معنای تحمیل جریمه در واکنش به نقض قاعده و برای محکوم ساختن آن است. بنابراین، فرایند مجازات تحمیل تعمدی نوعی برخورد ساخت و داغ ننگ‌زدن به عاملی است که مسئول نقض یک هنجار دانسته می‌شود. جریمه‎هایی که فاقد عنصر سرزنش و محکومیت باشند- مثل جریمه‎های کتابخانه- به بیان دقیق، مجازات به حساب نمی‎آیند. همچنین روش‌هایی همچون «منع بازدارنده» که بر مبنای کردارهای احتمالی آینده و نه تخلف‎های گذشته تحمیل می‎شوند، مجازات محسوب نمی‌شوند. وضع روش‎های جبرانی مراقبت و معالجه که به دلیل کجروی تحمیل می‎شوند- برای نمونه از طرف دادگاه اطفال- دچار ابهام است. این روش‎ها ممکن است به صورت مجازات‌های کیفری و ننگ‌آور تجربه شوند که می‎تواند به علت زمینه یا روش استفاده از آن‎ها باشد، حتی اگر هدف آن‎ها ارائه کمک یا درمان به فرد مورد نظر باشد.
مجازات در زمینه‎های اجتماعی گوناگونی رخ می‎دهد، و به هر شکل که باشد احتمالاً از خصوصیات ذاتی همه‎ی اجتماعات بشری است. خانواده‌ها، مدارس، محیط‌های کار، شبکه‎های دوستان و حتی دولت- ملت‎ها همگی هر از چندگاه اعضای کجرو خود را تنبیه می‎کنند، و از مجازات‎هایی استفاده می‎کنند که از سرزنش ملایم تا یورش نظامی تمام عیار را دربرمی‌گیرد. با این حال، شکل اصلی مجازات در جامعه‎ی مدرن، مجازات قضایی است یعنی فرایندی قانونی که متخلفان قانون کیفری مطابق با قواعد حقوقی مشخص محکوم و مشمول مجازاتی می‌شوند که مقامات دولت آن را به اجرا می‎گذارند. بنابراین، مجازات قضایی است که کانون توجه اکثر تفکرات مدرن درباره‎ی مجازات بوده، در حالی که آثار و عواقب رفتاری مجازات در سایر زمینه‎ها موضوع بسیاری از پژوهش‌های روان شناختی بوده است.

فلسفه‎ی مجازات

چون مجازات قضایی مستلزم این است که مقامات دولتی تعمداً گزندهایی بر شهروندان وارد کنند، این مجازات نوعی عمل اجتماعی است که می‎تواند در معرض انتقاد قرار گیرد و بنابراین نیازمند مشروعیت است. آثار و نوشته‎های فلسفی انبوهی درباره‌ی این مسئله به وجود آمده است که در آن‎ها استدلال‌هایی در توجیه نهاد مجازات مطرح کرده‎اند و اوضاع و شرایطی را برشمرده‎اند که در آن‎ها قدرت کیفری می‎تواند اِعمال شود، و اهداف و مقاصد شایسته و بایسته‎ای را توصیف کرده‌اند که مجازات باید در پی نیل به آن‎ها باشد. مناقشه‎ی اصلی در این مسئله معمولاً بین رهیافت فایده‌باور و رهیافت اصول‌گرا است. بنا به استدلال فایده باوران، مجازات خود شر است و فقط هنگامی موجه می‌شود که نتایج مفیدی داشته باشد- مثل حمایت اجتماعی یا پیشگیری از جرم آینده. بازداشتن، حبس کردن، بازپروری و توبیخ کردن در این دیدگاه اهداف قابل قبول هستند و باید به میزانی که مؤثربودن آن‎ها محرز شده، مورد استفاده قرار گیرند. رهیافت رقیب، علیه این دیدگاه، مدعی است که مجازات به مثابه واکنش شایسته‎ای در برابر بعضی شرارت‌ها کاملاً موجه است، چون عدالت، یا قانون طبیعی یا قرارداد اجتماعی حکم می‎کند که جرم مکافات ببیند و تلافی مقتضی به عمل آید. بنابراین هدف از مجازات باید تضمین تلافی عادلانه باشد و این روش‎های تلافی فرمان اخلاقی محسوب می‎شود، صرف‌نظر از این که به لحاظ ابزاری مفید باشد یا نباشد.
در عمل، روش‌ها و نهادهای کیفری معمولاً مدعی تعقیب شماری از این اهداف به صورت توأمان هستند، هر چند که پژوهش تجربی نشان می‎دهد که فقط اهداف سلبی‎تر (تلافی، توبیخ، حبس) را می‎توان با موفقیت دنبال کرد. تلاش برای نیل به اهداف اصلاحی از طریق مجازات‎های کیفری جز در موارد بسیار معدود با موفقیت همراه نبوده است. به همین سیاق، با این که وجود دستگاه کیفریی که مقوم هنجارهای اجتماعی باشد تأثیر بازدارنده‌ی مهمی دارد (در مقایسه با عدم تحمیل هنجارها)، تاثیر بازدارنده‎ی مجازات‌های خاص یا سطوح خاصی از مجازات، ظاهراً بسیار محدود است. بهترین هدف برای روش‎های بازدارنده، مجرمان عاقل و حسابگری‎اند که معتقدند احتمال دستگیری و مجازات آن‎ها وجود دارد و این مخاطره برای آن‎ها قابل قبول نیست.

عمل مجازات

در اکثر سال‌های قرن بیستم، دستگاه‎های کیفری کم و بیش از ایدئولوژی «بازپروری» حمایت کرده‎اند که اصرار می‎ورزد با متخلفان باید به شیوه‎ای مثبت و اصلاحی، و با اتخاذ روش‎های معالجه و تربیت که مناسب نیازهای فردی آن‌هاست و بدون توجه به دغدغه‎های کیفری یا تلافی‌جویانه برخورد کرد. در قرن بیستم شاهد پیدایش روش‎های اصلاح شده‎ی ارزیابی و طبقه‌بندی متخلفان، و گسترش انواع و اقسام نهادهای تخصصی، و قوانینی که اجازه‎ی صدور احکام نامعین و مشروط را می‎دهند، و اشتغال متخصصان در رأس مقام‎های کلیدی دستگاه کیفری بوده‌ایم. رهیافت «رفاه قضایی» هرگز به طورکامل جای دغدغه‎های قدیمی‎تر درباره‎ی مجازات و تلافی‎های عادلانه را، حتی در حوزه‎ی دادگاه‎های اطفال که بهترین قرارگاه فلسفه‎های معتقد به درمان و بازپروری است، نگرفته است. از دهه‎ی 1960 شاهد دور شدن از رهیافت بازپروری و احیای توجه صریح به دغدغه‎های تلافی‌جویانه و بازدارنده در میان سیاست‌گذاران، سیاستمداران و جرم‌شناسان هستیم.
در نظام‎های معاصر تنبیه و مجازات از طیف متنوعی از مجازات‎ها استفاده می‎کنند که سلسله مراتبی یا سلسله درجاتی از روش‌های مجازات فراهم می‎سازد و امکان تعیین شدت مجازات را همراه با مجموعه گزینه‎های هم‌رده یا افقی به دست می‎دهد و هر یک می‎تواند مناسب انواع مختلف متخلفان باشد. این روش‎ها شامل جریمه، محکومیت به خدمات اجتماعی، انواع و اقسام سرپرستی و نظارت (که می‎تواند با مشاوره، و حمایت همراه باشد یا با نظارت و کنترل)، دستورهای روان پزشکی، انواع محکومیت به زندان، و در بعضی حوزه‌های قضایی، محکومیت به اعدام می‎شود. تنوع شایانی در الگوهای مجازات کردن و سطوح مجازات‌ها در کشورهایی وجود دارد که از جهات دیگر (از جمله نرخ جرم) شباهت زیادی به هم دارند. برای مثال، نرخ حبس در زندان تنوع بسیار شگرفی، هم در میان کشورها و هم بین دوره‎های زمانی یک حوزه‎ی قضایی دارد. به همین ترتیب، در کشورهای گوناگون بین سطوح مجازات‌هایی که آن‎ها را برای تخلف‎های معینی مناسب می‎دانند تفاوت فاحشی هست.

جامعه‌شناسی مجازات

در پژوهش‎های تاریخی و جامعه شناختی سعی در تبیین تفاوت الگوهای کیفری داشته‌اند، معمولاً از طریق کشف کارکردهای اجتماعی و عوامل تعیین کننده‎ی مجازات و نحوه‎ی ارتباط یافتن نهادهای کیفری با پیکربندی‎های بزرگ‌تر اجتماعی. امیل دورکم معتقد بود که مجازات بازنمودی از واکنش جمعی به اعمالی است که ارزش‌ها و عواطف مشترک جامعه را خدشه‌دار می‎کنند. این واکنش با شور و حرارت زیادی به عمل می‎آید که نشان دهنده‎ی احساسات جمعی است و در آنِ واحد نیروی آداب و رسوم اجتماعی را تثبیت می‌کند. مناسک و تشریفات مجازات ابزاری برای برپا داشتن نظم اخلاقی است که از طریق آن همبستگی اجتماعی تقویت می‎شود و دوباره میان کردار پذیرفتنی و ناپذیرفتنی مرز کشیده می‎شود (البته همان طور که جرج هربرت مید خاطرنشان ساخته است، این نوع همبستگی بر خصومت استوار است و می‌تواند مشوق ناشکیبایی و عدم تسامح باشد). در دیدگاه دورکمی، مجازات عناصر مهمی در مدار اخلاقی جامعه است و شکل و شدت مجازات‎های کیفری بر اساس منش و ماهیت زندگی اخلاقی جامعه تعیین می‎شود. جوامع پیشرفته که تقسیم کار گسترده، ضوابط اخلاقی متنوع و پای‌بندی به ارزش‌های فردگرایی لیبرالی دارند، به احتمال بیش‎تر نظام‎های مجازاتی آسان‌گیرتر تشکیل می‎دهند که بر اساس خلع آزادی و اختیار فردی سازمان می‌یابد.
در مقابل، در تفسیرهای مارکسیستی مجازات به منزله‎ی ابزار کنترل دولت است و عملکرد ایدئولوژیک و سرکوبگر برای حفظ سلطه‌ی طبقه‌ی حاکم دارد و عمدتاً براساس شیوه‌ی تولید شکل می‌گیرد. اهمیت جریمه در مجازات‌های مدرن؛ تأکید بر کار در زندان؛ اصل «کاهش مطلوبیت» که بر مبنای آن شرایط زندان باید زیر سطح زندگی پایین‎ترین طبقات جامعه باشد؛ و حتی این ایده که تخلف‌ها باید با مجازاتی هم ارز خود «مبادله» شوند، و این مبادله بر حسب واحدهای انتزاعی زمان اندازه‌گیری می‎شود؛ همه‎ی این ویژگی‎ها را سندی دال بر این حقیقت می‎دانند که مجازات همان‌قدر که تحت تأثیر الزامات کنترل جرم است تحت تأثیر ساختارهای جامعه‌ی بازاری نیز هست.
در جدیدترین تفسیر از مجازات- که میشل فوکو آن را پرورانده است- بر جنبه‎های «انضباطی» و «بهنجارسازی» روش‎های کیفری مدرن تأکید می‎شود و روی روش‌هایی انگشت گذاشته می‌شود که با آن‌ها تجهیزات و نظام کیفری انباشته از دانش و معرفت فزاینده، شکل‎های عمیق‎تر و ایجابی‌تری از کنترل را بر جسم و جان کسانی که گرفتار این نظام می‎شوند وارد می‌سازد. در این جا مجازات شکلی از قدرت و حاکمیت دانسته می‎شود که به وسیله‎ی اصول مفصل و پرشاخ و برگ نظارت و پاییدن، بازرسی و منفردسازی عمل می‎کند، و توجه آن چندان به تنبیه و «مجازات» متخلفان نیست بلکه در پی قالب‌ریزی رفتار آن‎ها و مدیریت مخاطره‎هایی است که آن‌ها به صورت دسته‌جمعی نماینده‌ی آن هستند. نظام «همه بین» زندان مدرن- که فرد فرد ساکنان خود را زیر نظارت دائمی و بی‌وقفه می‎گیرد تا کوچک‎ترین انحراف از هنجارهای نهادی را شناسایی و تصحیح کند نمونه‎ای از مدل روابط «قدرت- معرفت» فرض می‎شود که در جامعه‎ی معاصر رواج دارد.
تقریباً همگان اذعان دارند که مجازات به مثابه فن و شیوه‎ی کنترل، با محدودیت‎های جلدی رو‌به‌روست. روان شناسان خاطرنشان می‌کنند که تقویت‎های مثبت یا ایجابی غالباً روش‌های مؤثرتری برای شکل دادن به کردارهاست، و تاثیر مجازات غالباً کوتاه است، و مجازات شوندگان معمولاً در برابر آن دست به مقاومت می‌زنند. به همین سیاق، جرم شناسان نیز این نکته را مطرح می‎کنند که ظرفیت و توانایی نظام کیفری برای دگرگون ساختن افراد یا کاهش دادن نرخ‎های جرم بسیار محدود است. منتقدان و مخالفان مجازات معتقدند که عدالت کیفری باید اتکای کم‌تری به واکنش‎های تلافی‌جویانه داشته باشد و بر مبنای روش‎های بدیل رفع تضادهای اجتماعی و کمک به افراد گرفتار عمل کند. روش‎هایی مثل مداخله و وساطت، بازپروری و پیش‌گیری از جرم. این مطلب که چنین انتقادهایی تأثیر بسیار ناچیزی بر نظام‌های کیفری مدرن داشته، یکی از دلایل این امر است که چرا در زمان حاضر تا این حد به پویش‎های اجتماعی زیربنای نهاد مجازات توجه می‎شود.
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام، باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول