مفاهیم کلی پول و بانک

به طور کلی پول، وسیله‌ی پرداختی است که مقبولیت عمومی داشته باشد و از حمایت قوانین رسمی برخوردار باشد. در رایج‌ترین تعریف پول در اقتصاد کلان معمولاً حجم پول، عرضه پول و پول، به طور مترادف به کار می‌رود و شامل اسکناس و مسکوک، رایج نگه‌داری شده توسط اشخاص (خارج از سیستم بانکی) و سپرده‌های دیداری (حساب‌های جاری و انواع چک‌های مسافرتی وتضمین شده) می‌باشد.
قدمت پول به عنوان وسیله‌ی مبادله از نظر تاریخی به قرن‌ها قبل از میلاد برمی‌گردد. اما دارای یک روند نسبتاً تکاملی بوده است. در ابتدا برخی کالاها نقش پول را بازی می‌کردند. مثلاً در برخی از مناطق، نمک وسیله‌ی مبادله بوده و برخی جاها ادویه چنین نقشی را ایفا می‌کرده است. در بعضی از جاها استخوان انواعی از حیوانات و حتی عاج فیل به عنوان پول استفاده می‌شده است.
در مرحله‌ی دوم عمدتاً سنگ‌های گران‌بها و فلزات قیمتی به ویژه طلا و نقره، پول شمرده می‌شد. تقریباً تا اواسط قرن هفدهم نیز در بیشتر کشورها تنها سکه‌های طلا و نقره پول محسوب می‌شدند. مرحله‌ی بعد پول کاغذی (اسکناس) اختراع گردید. (1) این پول نوعی دارایی یا پول اعتباری است. دارایی و پول اعتباری در مقابل دارایی و پول حقیقی به کار می‌رود. دارایی حقیقی نوعی دارایی است که ذاتاً ارزش داشته باشد و این ارزش مستقل از قوانین دولتی باشد؛ به عبارت دیگر، دارایی حقیقی علی‌رغم دخالت یا عدم دخالت دولت در میان مردم مورد معامله قرار می‌گیرد و مقررات در اصل ارزش آن نقشی ندارند. مثلاً سکه‌ی طلا و یا سکه‌ی نقره مستقلاً دارای ارزش خاصی است و تغییر دولت‌ها و حتی سقوط برخی دولت‌ها نقشی در اصل ارزش آن ندارند. البته ممکن است تحولات سیاسی و اقتصادی روی بازار مؤثر واقع شوند و از طریق عرضه و تقاضا باعث تغییراتی در قیمت همه‌ی کالاها و از جمله سکه‌های طلا نیز بشوند، اما ارزش داشتن دارایی‌ها و پول‌های اعتباری مربوط به مقررات دولتی است و خود دارایی مورد نظر، ارزش ذاتی ندارد. مثلاً اسکناس تا زمانی به عنوان ابزار مبادله و پول مورد قبول است که دولت یا بانک مرکزی، آن را تأیید نماید. زمانی که دولت آن را باطل اعلام کند، دیگر مورد استفاده‌ی مردم نیز نخواهد بود. ملاحظه می‌شود زمانی که یک دولت سقوط می‌کند، اسکناس‌های منتشرشده توسط آن دولت بی‌اعتبار خواهند شد، مگر آن که قوانین دولت جدید به نحوی آن‌ها را مورد تأیید قرار دهد. (2)
در حال حاضر پول عمدتاً به صورت اعتباری است و نقش پول حقیقی در معاملات بسیار نادر است. در مرحله‌ی بعد پول اعتباری دیگری به نام پول تحریری وارد صحنه مبادلات اقتصادی گردید. بروز این پول به صورت نوشتن چک (چه به صورت عادی، چه تضمین‌شده و چه مسافرتی) می‌باشد. این پول عمدتاً در قالب حساب جاری افراد در نزد بانک‌ها مورد مبادله قرار می‌گیرد. با توجه به روند سریع تحولات در کلیه‌ی امور، به خصوص در امور تجاری و پولی و مالی و حاکمیت عصر اطلاعات و کامپیوتر، قابل پیش‌بینی است که در قرن بیست و یکم پول‌های جدیدتری نیز وارد بازار شوند و نقش پول‌های سُنتی در حال حاضر رو به کم شدن است.

نقش‌ها و وظایف پول و جایگزین آن با نظام کالا به کالا:

قبل از آن که پول به صورت وسیع کاربرد پیدا کند، نظام تهاتری (کالا به کالا) حاکم بر معاملات بود که در آن دو جنس حقیقی (مثل پارچه و برنج) مبادله می‌شدند. در حال حاضر، بخش عمده‌ی معاملات با پول صورت می‌گیرد و نظام کالا به کالا یا پایاپای تنها در شرایط و مناطق خاصی عمل می‌شود. دشواری‌هایی که معامله‌ی وسیع با نظام پایاپای داشت، منجر به اختراع پول گردید.
یکی از مشکلات این نظام، پیدا کردن مشتری مناسب بود؛ چون در قالب آن فروشنده کالایی مثل پارچه که نیاز به برنج دارد، باید برنج‌فروشی را پیدا کند که نیاز به پارچه داشته باشد. مشکل دوم نظام پایاپای، نبودن معیاری برای سنجش ارزش بود؛ زیرا با فرض این که مشتری مناسب یافت شود، مشکل دیگر سنجش ارزش کالاهاست. مثلاً دقیقاً روشن نیست که چند کیلو برنج برابر چند متر پارچه باید مورد معامله واقع شود. قبل از اختراع پول این موضوع روشن نبود، اما در حال حاضر، یک متر پارچه تبدیل به پول می‌شود و پول آن با برنج مبادله می‌گردد.
مشکل دیگر نظام پایاپای، نبودن معیاری برای ذخیره‌ی ارزش بود. با وجود پول، افراد می‌توانند دارایی خود را به صورت پول نگه‌داری و ذخیره نمایند، اما در نظام پایاپای، خود کالا باید ذخیره می‌شد. مشکلات حفاظت و نگه‌داری و امکان تلف شدن کالا و دشواری‌های حمل و نقل کالا نیز مزید بر علت بود. این مشکلات باعث شد که بشر در خلق یک ابزار مبادله به نام پول، کوشش کند که با کمک آن مشکلات نظام پایاپای بروز نکند. گذشته از آن پول به صورت کارآمد، وظایفی را انجام می‌دهد که نظام پایاپای عاجز از آن بود. (3) بنابراین، پول در حال حاضر، چند وظیفه‌ی اساسی دارد: یکی همان، وسیله‌ی مبادله می‌باشد، دوم، معیار سنجش ارزش و سوم، معیار ذخیره‌ی ارزش است. علاوه بر این‌ها پول معیاری است که پرداخت‌های آینده نیز بر مبنای آن تعریف و انجام می‌شود.

کلیاتی از بانک:

پیوند ویژه‌ای بین پول و بانک در دنیای مدرن وجود دارد، به نحوی که جداکردن آن‌ها بسیار دشوار است. بانک‌های امروزی در موارد زیادی به صورت مؤسسات حداکثرکننده‌ی سود مطرح هستند. البته برخی هم به شکل دولتی اداره می‌شوند که قهراً نباید هدف فوق را دنبال نمایند، بلکه باید ابزاری برای تسهیل امور عمومی باشند. (4) ریشه‌ی بانک (5) را می‌توان به صرافی‌های قدیم و امانت‌داران آن دوران برگرداند. در زمان‌های قدیم افرادی که به سفر می‌رفتند، دارایی‌های پولی خود را به افراد امین و مورد اعتماد می‌سپردند. گاهی سفرها طولانی می‌شد و حتی در مواردی مسافر دچار مخاطراتی می‌گردید و از دنیا می‌رفت. زمانی هم یک نفر برمی‌گشت و پول خود را بازپس می‌گرفت، ولی نفر دیگری به سفر می‌رفت و پول خود را می‌سپرد. نتیجه این بود که معمولاً پول‌هایی در نزد امانت‌دار (و یا بعدها صراف) باقی بود.
گاهی افرادی مراجعه می‌کردند و درخواست وام از امانت‌دار و یا صراف مورد نظر می‌کردند. وی نیز مبالغی به آن‌ها می‌داد. پس از مدتی، تقاضا برای وام بیشتر می‌شد و افراد حاضر بودند برای گرفتن وام حتی مبالغی اضافی به امانت‌دار بدهند. این مبالغ را می‌توان نوعی دست‌مزد زحمات امانت‌دار و یا حتی نوعی بهره تلقی نمود. منشأ اخذ بهره را نیز می‌توان در فرآیند مذکور پی‌گیری نمود.
با وجودی که در دنیای مدرن بانک‌ها خدمات فراوانی انجام می‌دهند، در عین حال بسیاری از عناصر اصلی آن‌ها همانند عناصر صرافی‌های قدیم می‌باشد؛ مثلاً اصلی‌ترین سرمایه‌ی پولی بانک‌ها، سپرده‌های مردم می‌باشد که در صرافی‌های قدیم همان وجوه به امانت گذاشته شده بود. همواره درصد قابل توجهی پول در اختیار صرافان قرار داشت. مشابه این امر در بانک‌داری مدرن نیز مطرح است. تجربه نشان داده است که می‌توان انتظار داشت به طور سرانگشتی 70 درصد پول‌های سپرده شده به بانک توسط مردم، همواره نزد بانک باقی بماند؛ یعنی بانک‌ها توسط پول‌های مردم به فعالیت خود ادامه می‌دهند. (6) آن‌ها از طریق وام دادن این پول‌ها کسب سود می‌نمایند.
بانک‌ها علاوه بر وام دادن و افتتاح حساب به تبدیل اسناد و اوراق مالی و بهادار برای مشتریان خود نیز اقدام می‌کنند، خدمات بین بانکی انجام می‌دهند و در مواردی پول‌ها و اسناد مشتریان را در خارج از کشور نیز تسویه می‌نمایند.

سه نوع سپرده رایج:

سپرده‌های مردم در بانک‌ها گاهی به صورت جاری (دیداری) می‌باشد که به شکل چک مورد استفاده واقع می‌گردد. زمانی به صورت پس‌انداز و گاهی به صورت مدت‌دار می‌باشد. در بانک‌های سنتی به سپرده پس‌انداز معمولاً مبلغی بهره تعلق می‌گیرد. برای آن که سپرده‌ی مدت‌دار نیز از سود بهره‌مند شود باید مدت زمان مشخصی وجه نقد در بانک باقی باشد.

برخی مفاهیم تکمیلی پولی و بانکی

مناسب است به مفاهیم شبکه‌ی بانکی، ترازنامه‌ی بانکی، سرعت گردش پول، شبه پول، نقدینگی، پایه‌ی پولی، پشتوانه‌ی پول و امثال آن اشاره شود.

شبکه بانکی:

به مجموعه بانک‌های تجاری و بانک مرکزی در هر کشور، شبکه‌ی بانکی گفته می‌شود.

ترازنامه‌ی بانکی:

ترازنامه‌ی بانکی در واقع ثبت دارایی‌ها و بدهی‌های هر یک از بانک‌ها در پایان هر دوره مالی (یا سال مالی) است. همان‌طور که جدول شماره‌ی 1- نشان می‌دهد ترازنامه‌ی یک بانک نمونه (مثل بانک ملی) دارای دو ستون دارایی‌ها و بدهی‌هاست. دارایی شامل وجه نقد، وام و اعتبار و سایر دارایی‌هاست. وجه نقد شامل نقد در صندوق و سپرده نزد بانک مرکزی است. وام و اعتبار شامل وجوه و اعتباراتی است که بانک‌ها در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و معمولاً بهره دریافت می‌نمایند. هر نوع دارایی دیگر بانک‌ها در قالب سایر دارایی‌ها ثبت می‌گردد. ارقام اصلی بدهی‌ها، شامل سپرده‌های مردم و استقراض بانک می‌باشد. این استقراض می‌تواند از بانک مرکزی، از دیگر بانک‌ها و حتی از خارج (در شرایط خاص) باشد.
جدول شماره 1- ترازنامه‌ی یک بانک نمونه 28 اسفند 1391

دارایی‌ها	بدهی‌ها
الف) دارایی نقد - در صندوق بانک - نزد بانک مرکزی	الف) سپرده‌های مردم - سپرده دیداری - سپرده غیردیداری
ب) وام و اعتبار	ب) استقراض
پ) سایر دارایی‌ها	پ) سایر بدهی‌ها

پول شماره یک و سرعت گردش پول:

همان‌طور که اشاره شد پول شامل اسکناس و مسکوک رایج در نزد افراد (c) و سپرده‌های دیداری (D) می‌باشد. تعریف مذکور را به عنوان M_1 یا تعریف شماره‌ی یک نیز به صورت زیر بیان می‌کنند:
(1-11) M_1=C+D
متوسط دست به دست شدن پول طی یک دوره یا یک سال را سرعت گردش پول می‌نامند. مثلاً اگر سرعت گردش پول 5 باشد، هر واحد پول 5 بار در سال دست به دست می‌شود. به عبارت دیگر، 2 ریال پول برای انجام دادن 10 ریال داد و ستد کافی است (10= 5×2).

شبه‌پول و نقدینگی:

در کنار پول، تعریفی از شبه پول نیز صورت می‌گیرد. مجموعه سپرده‌های مدت‌دار و سپرده‌ پس‌انداز را شبه پول (یا سپرده‌های غیردیداری) می‌نامند. به مجموع پول و شبه پول (Sm)، نقدینگی گفته می‌شود. نقدینگی که تعریف عام‌تری از حجم پول است گاهی به صورت تعریف شماره‌ی دو پول (M_2) نیز مورد استفاده واقع می‌شود، در نتیجه می‌توان نوشت:
(2-11) نقدینگی=M2=M1+Sm

درجه نقدینگی:

پول شمار‌ه‌ی یک در واقع قدرت یا درجه نقدینگی صد در صد دارد؛ یعنی به محض ارائه و بدون هیچ نوع واسطه پذیرفته می‌شود و در مقابل آن کالا تحویل می‌گردد. این خصوصیت در واقع ضابطه هر نوع نقدینه‌ای است که درجه‌ی 100 درصد دارد، اما پول شماره‌ی دو (که نام نقدینگی هم به همراه دارد) صد در صد نقدینه نمی‌باشد؛ زیرا باید اول آن را به بانک برد و تبدیل به پول شماره‌ی یک نمود و سپس به بازار تحویل داد. یعنی در هر حال یک واسطه می‌خورد.

پایه پولی و ذخایر بانکی:

مفهوم دیگری که در مباحث پولی و بانکی کاربرد زیادی دارد، پایه‌ی پولی و یا پولی پرقدرت نام دارد. پایه‌ی پولی شامل اسکناس و مسکوک رایج در دست اشخاص و نزد بانک‌های تجاری و سپرده‌هایی است که بانک‌ها نزد مرکزی نگه‌داری می‌کنند. در این مورد لازم است توضیح بیشتری داده شود.
همان‌طور که در ترازنامه‌ی بانکی نیز اشاره شد، بانک‌های موجود در شبکه به صورت مرکزی و تجاری فعالیت می‌کنند. بانک‌ها دارای ذخایر احتیاطی، قانونی و آزاد یا مازاد هستند. ذخایر احتیاطی بخشی است که آن‌ها احتیاطاً نگه می‌دارند تا پاسخ‌گوی مشتری‌ها باشند. آن‌ها طبق قانون موظفند که درصدی و یا سهمی از سپرده‌های مردم را به حساب بانک مرکزی واریز نمایند و از آن استفاده نکنند. به این بخش از ذخیره‌ی بانک‌ها ذخیره‌ی قانونی (RR) می‌گویند. بخشی از دارایی بانک‌ها به صورت نقد در صندوق بانک قرار دارد (ذخایر احتیاطی) و بخشی دیگر از وجه نقد نیز نزد بانک مرکزی قرار می‌گیرد. هم‌چنین بخشی دیگر از سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها نیز تحت عنوان ذخایر مازاد (ER) در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و بانک مرکزی در قبال آن به بانک‌ها بهره می‌پردازند. بنابراین، می‌توان حجم پول پرقدرت یا پایه‌ی پولی را که با H نشان داده می‌شود به صورت زیر بیان کرد:
(3-11) H=C+RR+ER
هرگاه عناصر پایه‌ی پولی افزایش یابند، حجم پول و نقدینگی در جامعه نیز معمولاً به میزان بیشتری گسترش خواهد یافت.

پشتوانه‌ی پول

یکی از بحث‌های اصلی در پول و بانک موضوع پشتوانه‌ی پول می‌باشد. اصولاً زمانی که پول اعتباری مطرح و منتشر شد، موضوع پشتوانه‌ی پول نیز مطرح گردید. یعنی مقرر شد چاپ اسکناس در هر کشور درست معادل طلا و نقره موجود در خزانه‌ی آن کشور صورت گیرد. از این رو، طلا و نقره به عنوان پشتوانه‌ی پول مطرح شد. قبل از آن که پول اعتباری (اسکناس) منتشر شود، پول عمدتاً به صورت سکه‌های طلا و نقره تولید می‌شد؛ چون این پول‌ها کالا و دارایی حقیقی بودند، دارای ارزش ذاتی بودند. اما زمانی که اسکناس و پول کاغذی (پول اعتباری) وارد بازار شد، در مورد پشتوانه، تحولاتی صورت گرفت. قرار اولیه این بود که اسکناس‌ها به منزله‌ی رسیدی در مقابل طلا و نقره محسوب شوند، به این صورت که دارنده‌ی اسکناس وقتی وارد بانکی می‌شد و تمایل داشت آن را به طلا و نقره تبدیل کند، بانک به آسانی این عمل را انجام می‌داد. گذشته از این، وجود پشتوانه‌ی طلا باعث می‌شد که حجم پول نتواند به راحتی گسترش یابد؛ زیرا وجود طلا به عنوان پشتوانه، نوعی محدودیت محسوب می‌شد؛ چون پیدا کردن طلا خیلی آسان نبود. از این رو، چاپ و گسترش پول کاغذی نیز راحت نبود.
موضوع پشتوانه‌ی پول هم در سطح هر کشور و هم در قالب پول دیگر کشورها مطرح بود، چنان که ارز نیز مورد توجه جدی بود. لذا پول‌هایی مثل دلار، پوند، مارک، فرانک، ریال، ین و غیره نیز بایستی نرخ برابری خود را با طلا تعریف و اعلام می‌کردند. نظام پولی بین‌المللی نیز به همین جهت نظام پایه‌ی طلا نامیده می‌شد. سیستم پایه‌ی طلا از سال 1870 تا 1914 بر نظام پولی جهان حاکم بود. در دوران جنگ جهانی اول و به خاطر حاکمیت نوعی بی‌نظمی در مبادلات و فعالیت‌های پولی و مالی، به جای نظام پایه‌ی طلا، «نظام ارز طلا» مطرح شد. بر اساس آن کشورها پول خود را بر مبنای طلا و ارزهای معتبری چون پوند و دلار تعریف می‌کردند. نظام مذکور به ویژه بین سال‌های 1925 تا 1931 مطرح بود. بر طبق این نظام کشورها برای حفظ پشتوانه‌ی اسکناس باید طلا و ارز معتبر کافی داشته باشند. سیستم پولی مذکور در سال 1931 به دلیل فشار بحران کبیر اقتصادی از هم پاشید.
در سال 1944 و پس از جنگ جهانی دوم نظام پولی موسوم به «برتن وودز» (7) ایجاد شد که آن نیز مبتنی بر طلا و دلار بود که تا سال 1971 حاکم بود. در این سال به سبب بحران دلار و دیگر مشکلات در آمریکا، به دست رئیس جمهور وقت، به طور یک طرفه رابطه‌ی دلار- طلا لغو گردید و با این عمل در واقع نظام پولی ارز- طلا نیز کنار گذاشته شد. جالب توجه است که پس از بحران مالی 2007-2011، بحث پایه پولی طلا در دنیای جدید نیز دوباره مطرح شده و مورد بحث می‌باشد. پس به طور کلی قبل از لغو پشتوانه‌ی طلا یا پشتوانه‌ی ارز- طلا انتشار هر میزان پول مستلزم وجود مقداری معادل طلا و یا ارز در خزانه بود؛ مثلاً هر انس طلا قبل از بحران 1929 مساوی 20/67 دلار تعریف می‌شد. در سال 1944 هر اونس طلا معادل 35 دلار مقرر شد. (8) یک ریال ایران بر اساس تصمیم هیئت وزیران (9) در سال 1328 معادل 0/275557 گرم طلای خالص مقرر شد.
خلاصه عملاً در حال حاضر یک موضوع واقعی به عنوان پشتوانه‌ی طلا و یا ارز وجود ندارد، اما پشتوانه‌های تولید و قدرت اقتصادی و ثبات اقتصادی و سیاسی کشورها عملاً به عنوان پشتوانه‌‎ی پول مورد توجه هستند، مثلاً برخی کشورها تنها زمانی حجم پول را گسترش می‌دهند که تحولاتی در تولید به وجود آید. به عبارت دیگر با گسترش تولید و فعالیت اقتصادی نیاز به پول برای داد و ستد بیشتر می‌شود. لذا می‌توان پول جدید منتشر کرد (بدون آن که نیاز به طلا باشد). در عین حال طبق یک قاعده سرانگشتی رُشد پول بایستی کمتر از نصف رُشد تولید باشد تا تورم به وجود نیاید لذا اگر رشد تولید 6 درصد باشد رشد پول بایستی کمتر از 3 درصد باشد.

مکانیسم خلق سپرده و پول

اصولاً در درون شبکه‌ی بانکی زمینه‌ی خلق پول وجود دارد. این امر می‌تواند به صورت مستقل و مستقیم توسط بانک مرکزی و با چاپ اسکناس و مسکوک صورت گیرد و می‌تواند از کانال وام‌دهی بانک‌های تجاری (مجموعه بانک‌ها غیر از بانک مرکزی) و ارائه‌ی اسناد مربوطه از سوی آن بانک‌ها به بانک مرکزی به صورت غیرمستقیم نیز انجام شود. نتیجه‌ی هر دو پدیده یکی است. برای نشان دادن این موضوع از یک الگوی ساده و یک مثال آغاز می‌کنیم. ابتدا چند فرض ساده کننده در نظر گرفته می‌شود. فرض کنید تمامی داد و ستدها و معاملات با استفاده از چک صورت می‌گیرد؛ یعنی حتی اگر هم اسکناس منتشر می‌شود، فرض می‌شود دارندگان اسکناس آن‌ها را نزد بانک قرار داده و از حساب جاری (و چک) به جای اسکناس استفاده می‌کنند.
هم‌چنین فرض می‌شود بانک‌های تجاری با وام دادن ذخایر مازاد خود به فعالیت‌های سودآور روی می‌آورند. دیگر این که فرض کنید نرخ ذخیره‌ی قانونی (rr)، 20 درصد باشد؛ یعنی بانک‌ها موظف شوند 20 درصد از سپرده‌های مردم را به حساب بانک مرکزی واریز نمایند و از آن برای وام‌دهی استفاده ننمایند. بنابراین، اگر شخصی 100 واحد پولی را در بانک خاصی سپرده‌گذاری می‌کند، بانک مذکور تنها می‌تواند 80 واحد آن را وام دهد. سرانجام فرض می‌شود که اشخاص حقیقی و یا مؤسسات در بانک‌های مختلفی سپرده‌گذاری می‌نمایند، این فرض معقول و واقع‌بینانه‌ای است. اگر یک دانشجو در بانک ملی افتتاح حساب می‌کند، دانشکده‌ای که در آن درس می‌خواند ممکن است با بانک صادرات سروکار داشته باشد و تاجری که اجناس دانشگاه را تأمین می‌کند، وجوه مالی خود را به بانک تجارت می‌سپارد.
حال برای سهولت فرض می‌کنیم دولت برای خرید برخی از نیازمندی‌هایش از شرکت A، 100 میلیون واحد پولی نیازمند است و از بانک مرکزی به همان مقدار تقاضای استقراض می‌نماید. اصولاً استقراض از بانک مرکزی به معنای چاپ پول جدید است و یکی از نامناسب‌ترین راه‌های تأمین وجوه نیز می‌باشد. بانک مرکزی می‌تواند وجه مذکور را به صورت چک و یا به شکل چاپ اسکناس و مسکوک در اختیار دولت قرار دهد که در این جا فرض دوم مورد نظر است. دولت اسکناس را به شرکت A می‌پردازد؛ اما شرکت A وجه مربوطه را در بانک الف که طرف معامله وی است به حساب جاری خود واریز می‌نماید.
بحث جدی خلق سپرده و پول از همین جا آغاز می‌گردد. (10) از این رو، بانک الف در حال حاضر 100 میلیون واحد پولی در اختیار دارد. بانک مذکور می‌تواند 80 میلیون پول مربوطه را در فعالیت وام‌دهی سرمایه‌گذاری نماید؛ زیرا 20 میلیون را طبق قانون باید به حساب بانک مرکزی واریز نماید. سپرده‌ی قانونی از یک سو عنصری برای کنترل پول محسوب می‌شود و از سوی دیگر حفاظتی برای تضمین سپرده‌های مردم است.
فرض کنید بانک الف به شخص و یا شرکت B، 80 میلیون وام بدهد. شرکت B، پول را از حساب بانک الف به بانک ب (طرف حساب خود) منتقل می‌نماید. بانک ب نیز می‌تواند 64 میلیون از این پول را در وام‌دهی به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری استفاده کند (پس از کسر 20 درصد؛ یعنی 16 میلیون واحد پولی). تصور کنید که بانک ب، وام مذکور را به شخص و یا شرکت C تحویل می‌دهد که آن را در بانک ج (طرف قرارداد خود) سپرده‌گذاری می‌کند. این بانک نیز می‌تواند 51/2 میلیون (پس از 20 درصد؛ یعنی 12/8 میلیون) از مبلغ یاد شده را به شخص دیگری وام بدهد و این جریان به طور مداوم به پیش رود. واضح است که چون هر بار بخشی از سپرده‌های نزد بانک‌ها به صورت ذخیره قانونی اختصاص می‌یابد، به تدریج قدرت وام‌دهی بانک‌ها کاسته می‌شود.
با توجه به اینکه سپرده‌ی دیداری ایجاد شده در فرآیند مذکور خود یک بخش از پول می‌باشد، باید محاسبه شود که چه مقدار پول در جامعه ایجاد شده است. کل سپرده‌های دیداری ایجاد شده شامل 100 میلیون در حساب شرکت A، 80 میلیون در اختیار فرد و یا شرکت B، 64 میلیون در اختیار و حساب فرد و یا شرکت C، 51/8 در اختیار فرد و یا مؤسسه D و امثال آن می‌باشد؛ یعنی رقم اولیه به اضافه‌ی 0/8 (یا 80 درصد) رقم بعدی و باز به اضافه‌ی 0/8 (یا 80 درصد) رقم سوم و مانند این به پیش می‌رود. به عبارت دیگر، می‌توان کل سپرده‌های دیداری به وجود آمده در مثال مورد بحث را چنین نوشت:
شده ایجاد سپرده‌های کلّ=100(10+0/8+〖0/8〗^2+〖0/8〗^3+000)
و این در واقع جمع یک سری تصاعد هندسی است که جمله‌ی اول آن 100 و قدر نسبت آن 0/8 می‌باشد که طبق قواعد مربوطه و با توجه به مثال می‌توان آن را به صورت زیر نشان داد:
شده ایجاد سپرده‌های کلّ=(1/(1-0/8))=100/(0/2)=500
به عبارت دیگر، با وجودی که پول منتشر شده‌ی اولیه توسط بانک مرکزی و یا پول سپرده‌گذاری شده اولیه توسط افراد خصوصی، 100 میلیون می‌باشد؛ اما پول ایجاد شده در سیستم بانکی (و با توجه به فرآیند وام‌دهی) 5 برابر آن می‌باشد. البته 100 میلیون اولیه خارج از بانک‌های تجاری ایجاد شده (توسط بانک مرکزی و یا افراد)، ولی 400 میلیون در قالب شبکه بانکی به حجم پول دست مردم افزوده شده است؛ یعنی کلیه‌ی افراد و یا شرکت‌های C,B,A و غیره می‌توانند به بانک‌های خود مراجعه کرده و حتی 500 میلیون اسکناس و مسکوک دریافت نمایند.
شبکه‌ی بانکی نیز موظف است پول مورد نظر را در اختیار آنان قرار دهد. ظاهر موضوع قدری تعجب‌برانگیز به نظر می‌رسد که به راحتی حجم پول اولیه 5 برابر گردیده است؛ (11) به عبارت دیگر، 100 میلیون پول توسط بانک مرکزی ایجاد شده است و به دنبال آن 400 میلیون نیز توسط شبکه‌ی بانکی ایجاد گردیده است. کل پول ایجاد شده به صورت سپرده (D) است. از این رو، رابطه‌ی M=C+D در این حالت به صورت M=D قابل بیان است. هم‌چنین رابطه‌ی پایه‌ی پولی H=C+RR+ER). نیز در این حالت به صورت H=RR=100 درخواهد آمد؛ زیرا فرض شده است که اسکناس و مسکوک به کار نرفته، پس C برابر صفر خواهد بود و مازاد ذخیره‌ای هم وجود ندارد، زیرا معادل تمامی سپرده‌های مازاد بر ذخیره قانونی، وام داده شده است. از این رو، عبارت ER نیز برابر صفر خواهد بود.

ضریب تکاثری خلق پول:

از سوی دیگر، چون ذخیره‌ی قانونی (RR) در واقع درصد و نرخی (rr) از سپرده‌هاست، لذا داریم: RR=rr.D. پس خواهیم داشت:
(4-11) H=RR=rr.D=rr(M)
از رابطه‌ی شماره‌ی (4) به سهولت می‌توان نشان داد که:
(5-11) D=RR/rr و یا M=H/rr
یعنی حجم پول ایجاد شده مساوی است با پایه‌ی پولی (و یا ذخیره‌ی قانونی) تقسیم بر نرخ ذخیره‌ی قانونی. اصطلاحاً به عبارت 1/rr یا 1/(0/2) در مثال مورد نظر، ضریب تکاثری خلق پول گفته می‌شود. در مثال مورد نظر ضریب مربوطه 5 می‌باشد. مفهوم ضریب فوق این است که اگر بانک مرکزی یک واحد پولی (مثلاً یک ریال) اسکناس منتشر نماید و یا یک ریال اعتبار ایجاد نماید، سبب ایجاد 5 ریال پول می‌شود که 4 ریال آن ناشی از عملیات وام‌دهی بانک‌های تجاری است. بنابراین، در یک مُدل بسیار ساده پول و بانک، معمولاً به اندازه‌ی حاصل ذخایر (RR) تقسیم بر نرخ ذخیره‌ی قانونی (rr) پول (M) به وجود می‌آید (طبق رابطه‌ی M=RR/rr). لذا اگر به هر طریق پایه‌ی پولی و یا ذخایر بانکی تغییر کند، حجم پول به اندازه‌ی حاصل ضرب ضریب تکاثری (1/rr) در ذخایر و یا پایه‌ی پولی مربوطه افزایش خواهد یافت.
در جهان واقعی ضریب تکاثری خلق پول قدری پیچیده‌تر از مورد ساده‌ی ذکر شده می‌باشد. زیرا در الگوی ساده فوق فرض می‌شد که مردم معمولاً تمامی پول‌های خود را به صورت سپرده دیداری به کار می‌برند؛ اما در جهان واقعی اشخاص معمولاً مقداری اسکناس و مسکوک (12) نیز نزد خود نگه می‌دارند (مثلاً 60 درصد سپرده‌هایشان را به شکل اسکناس نگه می‌دارند). لذا (با توجه به مثال) اگر مردم 100 هزار واحد پول سپرده در بانک نگه‌داری می‌کنند، 60 هزار واحد نیز به صورت اسکناس نزد خود نگه می‌دارند. هم‌چنین بانک‌ها نیز بخشی از سپرده‌های مردم را به صورت اسکناس نگه می‌دارند تا پاسخگوی تقاضای مشتریان خود برای اسکناس باشند. از این رو، فرمول ارتباط حجم پول و پایه پولی و در نتیجه ضریب تکاثری قدری متفاوت از حالت ساده قبلی خواهد شد. (13) بدیهی است با این تغیرات، ضریب تکاثری (و رابطه‌ی پول بر قدرت و حجم پول) نیز تغییر خواهد کرد. (14)

بانک مرکزی و سیاست پولی

بانک مرکزی، بانک بانک‌ها می‌باشد؛ زیرا از یک طرف طبق قانون بر کارکرد آن‌ها نظارت می‌کند و نرخ ذخیره‌ی قانونی و تاحدی نرخ بهره را تعیین می‌کند. از طرف دیگر، به بانک‌ها وام می‌دهد (همان‌طور که بانک‌ها به مردم عادی وام می‌دهند). هم‌چنین بانک مرکزی مازاد حساب‌های دیگر بانک‌ها را نزد خود نگه می‌دارد و حتی در مواردی به آن‌ها بهره می‌پردازد. بانک مرکزی در واقع وام دهنده‌ی نهایی نیز هست؛ زیرا سایر بانک‌ها اسناد وام‌دهی و سایر فعالیت‌های خود را به بانک مرکزی ارائه می‌نمایند و بانک مرکزی بر اساس آن‌ها و سیاست‌های کلی اقتصاد، وجوهی در اختیار آن‌ها (جهت وام‌دهی و دیگر فعالیت‌ها) قرار می‌دهد.
بانک مرکزی به بانک دولت نیز معروف است؛ زیرا معمولاً دولت مازاد درآمدهای خود را به خزانه‌ی بانک مرکزی واریز می‌کند و در مورد انجام هزینه‌ها علیه درآمدهای خود در بانک مرکزی چک می‌کشد. بانک مرکزی دو وظیفه اساسی دارد: یکی، نظارت بر حسن اجرای نظام پولی و بانکی است. از این رو، در مورد نرخ بهره، نرخ ذخایر قانونی، ارزش پول ملی، تخصیص ارز، چگونگی وام‌دهی بانک‌ها و امثال آن حساس است و دیگری اعمال سیاست پولی است. اصولاً نوعی حجم پول بهینه در اقتصاد وجود دارد که کمتر از آن باعث رکود و بیشتر آن باعث تورم می‌شود. اجرای سیاست پولی را می‌توان حرکتی در راستای حفظ حجم بهینه پول تلقی کرد. سیاست پولی، مجموعه تدابیری است که بانک مرکزی برای تغییر در حجم پول و نقدینگی در راستای سلامت اوضاع اقتصادی اعمال می‌کند. بانک مرکزی این موضوع را از طریق مجموعه ابزارهایی انجام می‌دهد که به شرح آن‌ها می‌پردازیم:

ابزارهای سیاست پولی:

ابزارهای سیاست پولی معمولاً در دو دسته ابزارهای کیفی و ابزارهای کمّی قرار می‌گیرند: ابزارهای کیفی شامل تعیین سقف وام و اعتبار و قواعد توزیع اعتبارات و دستورالعمل‌های مشابه آن است. به این صورت که بانک مرکزی برای کنترل رشد اعتبارات و وام‌ها سقف معیّنی در نظر می‌گیرد یا قواعد خاصی مقرر می‌دارد که بر طبق آن بانک‌ها موظف خواهند بود تنها درصد خاصی اعتبار در اختیار داشته باشند. اما ابزارهای اساسی که کارآیی نسبی بیشتری دارند، ابزارهای کمّی هستند. یکی از این ابزارها نرخ بهره بلندمدت می‌باشد که می‌تواند بر روی تصمیم مردم به نگهداری وجوه خود نزد بانک‌ها و هم‌چنین تصمیم بنگاه‌ها به گرفتن وام از بانک‌ها اثر بگذارد و در نتیجه کلی بر حجم پول مؤثر باشد. مردم در نرخ بهره‌ی پایین وجوه خود را به بانک نمی‌سپارند و در این نرخ بنگاه‌ها مبادرت به اخذ وام می‌نمایند.
ابزار دیگر اعمال سیاست پولی، نسبت ذخیره‌ی قانونی است. در صورتی که قصد بانک مرکزی کاهش حجم پول باشد، نرخ مربوطه را افزایش می‌دهد. در نتیجه بانک‌ها موظف خواهند شد درصد بیشتری از سپرده‌های مردم را به صورت سپرده‌ی قانونی به حساب بانک مرکزی واریز نمایند که در این صورت، قدرت وام‌دهی کمتری خواهند داشت و از گسترش پول در جامعه کاسته می‌شود. برعکس زمانی که هدف بانک مرکزی گسترش پول در جامعه باشد، می‌تواند نرخ ذخیره‌ی قانونی را تقلیل دهد.
ابزار دیگر اعمال سیاست پولی، نرخ تنزیل (و یا نرخ تنزیل مجدد می‌باشد). (15) به طور خلاصه این نرخ در واقع نرخ بهره‌ای است که بانک مرکزی بر اساس آن به دیگر بانک‌ها وام می‌دهد. بدیهی است در صورتی که نرخ بهره وام بانک مرکزی به دیگر بانک‌ها کم باشد، تقاضای آن‌ها برای وام بیشتر خواهد شد. زیرا بانک‌ها وام مربوطه را در فعالیت وام‌دهی به مردم به کار می‌برند و از آن سود به دست می‌آورند. از این رو، زمانی که هدف بانک مرکزی گسترش پول در جامعه باشد، نرخ تنزیل را کاهش می‌دهد و برعکس هرگاه بانک مرکزی تمایل داشته باشد، حجم پول دست مردم کاسته شود نرخ تنزیل را افزایش می‌دهد.
یکی از کارآمدترین ابزارهای کمّی تغییر در حجم پول و نقدینگی، استفاده از عملیات موسوم به بازار باز می‌باشد. مفهوم اجرایی این ابزار معمولاً به صورت خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی می‌باشد. این امر یکی از دو راهی است که در قالب آن‌ها پایه‌ی پولی تغییر می‌کند. اساساً هرگاه به هر دلیل پایه‌ی پولی تغییر پیدا کند، حجم پول (با توجه به ضریب تکاثری مربوطه) تغییر خواهد کرد.
عمدتاً دو طریق برای تغییر در پایه‌ی پولی مطرح است: یکی استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی (جهت تأمین کسری بودجه و امثال آن) می‌باشد. در این صورت بانک مرکزی یا اسکناس منتشر می‌سازد و یا نزد بانک‌ها برای دولت اعتبار می‌گشاید. هر دو راه حل امکان گسترش پول را ایجاد می‌نمایند. در صورتی که بانک‌ مرکزی به انتشار اسکناس مبادرت ورزد، اسکناس‌ها به بانک‌ها سپرده می‌شود و زمینه‌ی وام‌دهی فراهم می‌گردد که از طریق آن حجم پول افزایش می‌یابد. در صورتی که بانک مرکزی برای دولت اعتبار ایجاد کند دولت، هنگام کشیدن چک آن اعتبار را در اختیار بستانکاران خود قرار می‌دهد و آن‌ها از طریق سپردن آن به بانک، زمینه‌ی افزایش حجم پول را فراهم می‌سازند.
طریق دیگری که پایه‌ی پولی تغییر می‌کند، عملیات بازار باز می‌باشد. در این عملیات بانک مرکزی برای افزایش حجم پول، اوراق قرضه‌ی دولتی یا اوراق مشارکت دولتی را از اشخاص خریداری می‌کند. اوراق قرضه اسنادی قانونی هستند که معمولاً در سبد دارایی مردم وجود دارد. اوراق مربوطه یک قیمت اسمی دارند و سود ثابتی نیز بر مبنای همان قیمت اسمی به دارنده‌ی آن تعلق می‌گیرد. پشتوانه‌ی واقعی این اوراق، کارکرد دولت منتشرکننده‌ی آن است. در صورتی که سلامت اقتصادی و سیاسی دولت بالا باشد، قیمت بازاری اوراق از قیمت اسمی آن پیشی می‌گیرد و مردم تمایل خواهند داشت از آن اوراق به سیستم بانکی (و یا بازار) بفروشند و در مقابل پول رایج دریافت نمایند. این امر باعث گسترش حجم پول می‌گردد. از سوی دیگر افراد بخشی از پول دریافتی از بانک مرکزی را نیز ممکن است به بانک‌ها بسپارند و آن نیز زمینه‌ی وام‌دهی و گسترش دیگری در حجم پول ایجاد نماید.
بنابراین، مردم به خاطر انگیزه‌ی سود انگیزه‌ی سود ثابت و افزایش قیمت بازاری همواره مقادیری اوراق در اختیار دارند. (16) در صورتی که بانک مرکزی در نظر داشته باشد حجم پول را کاهش دهد، اعلام می‌کند که اوراق قرضه‌ی دولتی را به فروش می‌رساند. بدیهی است که مردم به خاطر ارزان شدن اوراق (پس از اعلام بانک مرکزی) و هم‌چنین دریافت سود ثابت اقدام به خرید اوراق می‌نمایند و لذا بخشی از پول‌های خود را به بانک می‌سپارند و در نتیجه نهایی حجم پول کاهش می‌یابد. (17)

تقاضای پول و تعادل در بازار پول

منظور از تقاضای پول برای افراد در واقع همان نگه‌داری مقداری پول در نزد آنان می‌باشد. در قالب تقاضای پول به عوامل و دلایل نگه‌داری پول اشاره می‌شود. همان‌طور که بیان شد پول سه نقش عمده دارد: یکی این که وسیله مبادله می‌باشد؛ دیگر این که وسیله‌ی سنجش و شمارش در معاملات است و سوم این که ابزار ذخیره‌ی دارایی است. کینز اقتصاددان معروف با توجه به نقش‌های مذکور سه دلیل و یا سه انگیزه برای نگه‌داری (یا تقاضای پول) ذکر می‌کند. چون این تقسیم‌بندی از انگیزه‌ی پول جنبه‌ی کلی دارد و برخی از واقعیت‌های اقتصادی را پوشش می‌دهد.
یکی از این‌ها انگیزه‌ی معاملاتی است به این معنا که مردم برای انجام معاملات روزمره مقداری پول نزد خود نگه می‌دارند. بدیهی است که مقدار این تقاضای نگه‌داری پول رابطه‌ی مثبت با درآمد شخص دارد. هرچه درآمد بیشتر باشد، مقدار پول نگه‌داری شده برای مبادلات و معاملات بیشتر خواهد بود. انگیزه‌ی دوم نگه‌داری پول از نظر کینز انگیزه‌ی احتیاطی است و آن حفظ بخشی از دارایی به صورت پول جهت روبه رو شدن با معاملات و حوادث پیش‌بینی نشده می‌باشد. با وجودی که احتمال دارد این نیاز در آینده اتفاق نیفتد، اما توجه به آن، امری عقلایی است. بدیهی است که مقدار تقاضای احتیاطی نیز رابطه‌ی مثبت با درآمد خواهد داشت.
انگیزه‌ی سوم نگه‌داری (یا تقاضای) پول از نظر کینز، تقاضای سفته بازی پول نامیده می‌شود. در این جا افراد پول را نگه می‌دارند تا با آن کار سفته‌بازی انجام دهند. منظور کلی از سفته‌بازی این است که افراد به خاطر کسب درآمد، به خرید و یا فروش در بازارهای مالی و یا بازارهای کالا اقدام می‌کنند که قیمت‌های آن دست‌خوش نوسان زیاد است. فرض کنید دارایی را بتوان تنها به دو صورت پول و اوراق بهادار (مثل اوراق قرضه) نگه‌داری کرد. اگر فرد دارایی خود را به صورت پول نگه دارد، بهره و سودی دریافت نخواهد کرد، اما اگر آن را به صورت اوراق قرضه (یا مثلاً اوراق مشارکت در کشور ایران) نگه‌داری کند، از نرخ بهره‌ی مربوط به آن اوراق بهره‌مند خواهد شد.
از سوی دیگر، قیمت اسمی پول همواره ثابت است (یک اسکناس هزار تومانی یا یک دلاری، همواره با 1000 تومان یا یک دلار اسمی معامله می‌شود). به عبارت دیگر، انسان با نگه‌داری پول، حداقل در ظاهر، زیان نمی‌کند، اما در نگه‌داری اوراق قرضه امکان سود و زیان وجود دارد؛ یعنی ممکن است شخص یک ورق قرضه را به 1000 واحد پولی خریداری کند و آن را با 800 (کمتر از قیمت اسمی) و یا 1200 واحد پولی (بالاتر از قیمت اسمی) به فروش برساند. (18)
استدلال می‌شود که تقاضا برای پول جهت خرید اوراق قرضه با نرخ بهره‌ی بازار رابطه‌ی معکوس دارد؛ یعنی وقتی نرخ بهره بسیار بالا باشد تقاضا برای نگه‌داری پول جهت خرید اوراق قرضه بسیار پایین خواهد بود؛ زیرا در این صورت نگه‌داری پول راکد هزینه فرصت از دست رفته زیادی دارد (نرخ بهره‌ی بالا از دست می‌رود). بر عکس اگر نرخ بهره پایین باشد، نگه‌داری پول راکد و یا سرمایه‌گذاری کردن آن، خیلی تفاوت ندارد و لذا مردم پول را در خرید اوراق، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. (19) بنابراین، تقاضای سفته‌بازی M^d 2 را می‌توان به صورت رابطه‌ی معکوس از نرخ بهره به شکل M^d 2=h(r) و تقاضای معاملاتی و احتیاطی (M^d 1) را به شکل رابطه‌ی مستقیمی از درآمد به صورت M^d 1=K(Y) نشان داد. در نتیجه می‌توان تقاضای کل پول (M^d ) را به این صورت نشان داد:
(6-11) M^d=f(Y,r)=kY-hr
که در رابطه‌ی (6-11)، h و k اعداد ثابت و مثبتی هستند و علامت منها در عبارت –hr نشانه‌ی رابطه‌ی معکوس تقاضای سفته بازی پول با نرخ بهره می‌باشد.
بنابراین، برای ترسیم تقاضای پول در صورتی که فرض کنیم افراد و یا جامعه درآمد معیّنی در اختیار دارند، تقاضای پول رابطه‌ی معکوس با نرخ بهره خواهد داشت؛ به عبارت دیگر، در صورتی که محور عمودی دستگاه مختصات را برای نرخ بهره و محور افقی را جهت تقاضای پول درنظر بگیریم، نموداری مشابه 1- برای تقاضای پول استخراج خواهد شد. ملاحظه می‌شود که وقتی نرخ بهره بالا باشد (r_0)، تقاضای پول بسیار کم (〖M^d〗_0) است و زمانی که نرخ بهره پایین است (r_1)، تقاضای نگه‌داری پول افزایش می‌یابد.
نمودار 1- استخراج منحنی تقاضای پول
به عبارت دیگر، روند مذکور به گونه‌ای است که گویی نرخ بهره به صورت نوعی قیمت برای پول عمل می‌کند. وقتی قیمت مذکور بالا است مردم تمایلی برای خرید ندارند (چون نگه‌داری پول نقد، یعنی بالارفتن تقاضا، مستلزم از دست دادن نرخ بهره در دیگر استفاده‌های از پول است) و برعکس وقتی قیمت نگه‌داری پول (نرخ بهره) کاهش می‌یابد، مردم مقدار بیشتری نگه‌داری می‌کنند. علاوه بر دیدگاه تقاضای پول کینزی، مکاتب و اقتصاددانان دیگری نیز نگرش‌های دیگری دارند که در قالب مباحث تخصصی اقتصاد نظری مورد بحث واقع می‌گردد. (20)

تعادل بازار پول:

با کمک تحلیل مختصری که در مورد عرضه و تقاضای پول ارائه گردید، اشاره کوتاهی به تعادل بازار پول مناسب است. تعادل بازار پول به ما کمک می‌کند تا اثر سیاست‌های پولی را بهتر درک کنیم. اشاره شد که عرضه‌ی پول (با فرض این مقاله) عمدتاً از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد و حالت برون‌زا دارد. از این رو، ارتباطی با نرخ بهره نداشته و نمودار آن را می‌توان با یک خط عمودی نشان داد. تقاضای پول نیز با فرض یک سطح درآمد معیّنی، رابطه‌ی معکوس با نرخ بهره دارد. جایی که منحنی‌های عرضه و تقاضای پول همدیگر را قطع می‌کنند (تساوی عرضه و تقاضا برقرار شده)، تعادل در بازار پول وجود دارد.
همان‌طور که در بازار کالا هم اشاره شد، انتقال منحنی‌های عرضه و یا تقاضای پول به چپ و راست به ترتیب نشانه‌ی کاهش و یا افزایش آن‌ها بوده می‌تواند باعث تغییر در نرخ بهره و مقدار عرضه و تقاضای پول و نقطه‌ی تعادلی گردد. نمودار 2- نمونه‌ای از این تحولات را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که در نمودار 2- ب ابتدا تعادل در نقطه‌ی EO قرار دارد، ولی بر اثر کاهش تقاضای پول نرخ بهره پایین رفته به r_1 تقلیل می‌یابد (دانشجویان می‌توانند به عنوان تمرین، افزایش عرضه و افزایش و کاهش عرضه و تقاضای پول را به صورت هم‌زمان روی نمودار نشان دهند).
نمودار 2- تعادل بازار پول

پی‌نوشت‌ها:

1. معروف است که اسکناس را پال مستروح سوئدی در سال 1616 اختراع کرد.
2. بی‌ارزش بودن اسکناس‌های تقلبی دولت‌ها نیز نمونه‌ی دیگری از اعتباری بودن این نوع پول می‌باشد.
3. در دنیای اینترنت مبادله کالا به کالا در کنار پول صورت می‌گیرد. یعنی پول معیار سنجش است، اما بسیاری از معادلات می‌توانند بصورت پایاپای (و بشکل الکترونیک) انجام گیرند.
4. در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بانک‌ها ملی شده و به صورت دولتی اداره می‌شدند. اما پس از جنگ و در دوره‌ی هشت ساله تعدیل ساختاری، بانک‌های دولتی نیز به فعالیت‌های سودآور روی آوردند. در سال 1382 نیز بانکداری خصوصی تصویب گردید.
5. بانک (Bank) ریشه فرانسوی دارد و از واژه «بانکا» ایتالیایی منشأ می‌گیرد. بانک در معانی مختلفی به کار رفته است. ابتدا به هر میزی که روی آن کالایی خرید و فروش می‌شد بانک می‌گفتند. بانک، محل ذخیره پول و بنگاه صرافی نیز معنا می‌دهد. این بنگاه‌ها بعدها مادر و منشأ بانک‌داری مدرن تلقی گردیدند.
6. اگر عده‌ای پول‌های خود را از بانک تحویل می‌گیرند، افراد دیگری نیز پول‌های خود را به بانک تحویل می‌دهند. از این رو، حدود 70 درصد پول‌ها معمولاً در بانک وجود دارد و این امتیازی اساسی و سرمایه‌ای ویژه برای بانک‌هاست.
7. برتن وودز نام یکی از شهرهای ایالت نیو همپشایر در آمریکاست که کنفرانس پولی معروف 1944 در آن برگزار گردید. این کنفرانس با تلاش آمریکا و انگلیس راه‌اندازی شد و هدف اولیه آن جلوگیری از نابسامانی‌های پولی بین‌المللی در خلال جنگ جهانی اول و دوم بود. صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی دو سازمانی هستند که توسط کنفرانس مذکور پایه‌گذاری شدند.
8. در بهمن 1385 (3 فوریه 2007) یک اونس طلا حدود 655/50 دلار می‌باشد و در فروردین 1390 (آوریل 2011) به 1496 دلار رسیده است. این رقم در 24 دی 1390 (14 ژانویه 2012)، 1639 دلار می‌باشد.
9. برای اطلاع بیشتر از تحولات پولی و پشتوانه‌ی طلا ر. ک: محمدحسین تمدن، مالیه‌ی بین‌الملل، انتشارات عصر جدید، 1364.
10. یعنی این که اولین پول چگونه ایجاد شده اهمیت زیادی در این امر ندارد؛ مثلاً می‌توان چنین فرض کرد که اصولاً شرکت A مبلغ 100 میلیون واحد پولی را مستقیماً در بانک الف سپرده‌گذاری نموده است.
11. از سیدجمال‌الدین اسدآبادی نقل شده است که وی در مورد ورود پدیده‌ی بانک‌‎داری مدرن به صحنه‌ی کشورهای اسلامی به علمای بلاد هشدار داده بود که مواظب کارکرد عجیب بانک جدید باشند (گفته شده که ایشان با تعابیر لطیفه‌آمیز «البنک ما البنک؟ ما أدراک ماالبنک ...» این موضوع را مطرح ساخته است).
12. مردم علاوه بر اسکناس معمولاً قدری مسکوک رایج نیز نزد خود نگه می‌دارند، ولی سهم آن نسبت به اسکناس ناچیز است.
13. در حالت قبل در رابطه‌ی H=C+RR+ER با توجه به صفر فرض شدن C و ER، رابطه به شکل H=RR یا H=rr.D درمی‌آمد و چون حجم پول مرکب از C و D بود و C هم صفر محسوب می‌شد M=D خواهد بود و در نتیجه نهایی M=H/rr=RR/rr می‌گردید، اما حالا فرض می‌کنیم نسبتی از سپرده‌های دیداری (مثلاً C درصد) به صورت اسکناس نگه‌داری می‌شود؛ یعنی C=cu.D و لذا رابطه‌ی M=C+D به صورت M=cu.D+D استخراج خواهد شد. پس خواهیم داشت:
M=(1+cu)D
از سوی دیگر، اگر ذخایر مازاد (یعنی ER) نیز معادل درصدی از سپرده‌ها باشد (مثلاً ER=er.I)، به داشتن RR=rr.d رابطه‌ی شماره‌ی (3)؛ یعنی پایه‌ی پول از حالت H=C+RR+ER به صورت زیر تغییر خواهد کرد:
H=cu.D+rr.D+er.D=D(cu+rr+er)
14. ملاحظه شد که داشتیم M=D(1+cu) و یا D=M/(1+cu)
و از سوی دیگر H=D(cu+rr+er) یا D=H/((cu+rr+er) )
در نتیجه نهایی داریم: D=(1+cu)/((cu+rr+er) )
لذا ضریب تکاثری به صورت (1+cu)/((cu+rr+er) ) به دست می‎‌آید. فرض کنید 0/6=cu باشد (مردم 60 درصد سپرده‌ها را اسکناس نگه می‌دارند)، نرخ ذخیره‌ی (rr) نیز 15 درصد سپرده‌ها باشد و %5 به صورت ذخایر مازاد نگه‌داری شود (er=0/05)، در این صورت، اگر 100 میلیارد پایه‌ی پولی توسط بانک مرکزی ایجاد شود، حجم پول 200 میلیارد خواهد بود (M=(1+0/6)/(0/6+0/15+0/05)×100=200).
15. بانک‌ها برای اخذ وام از بانک مرکزی معمولاً اسناد و اوراقی را از فعالیت‌های مختلف پولی خود را ارائه می‌دهند. بسیاری از اوراق بهادار و اسناد قانونی مذکور قبلاً در ارتباط با مردم مورد تنزیل قرار گرفته‌اند، لذا هنگام ارائه‌ی اسناد یادشده به بانک مرکزی مجدداً مورد تنزیل واقع می‌شوند، لذا نام‌گذاری این اسناد به تنزیل مجدد تا حدود زیادی جنبه‌ی واقعی دارد؛ اما در حال حاضر اخذ هر نوع نرخ بهره توسط بانک مرکزی در قبال دادن وام به دیگر بانک‌ها به نرخ تنزیل مجدد (و یا به طور خلاصه نرخ تنزیل) معروف است.
16. در کشورهای پیش‌رفته یک فرض و اصل عملی و عقلایی این است که مردم دارایی خود را به صورت ترکیبی نگه می‌دارند؛ مثلاً قدری از دارایی را به صورت پول نقد، بخشی را بصورت کالا و در مواردی سکه‌های طلا و حساب‌های بانکی و بخشی را هم به شکل اوراق قرضه و سهام نگه می‌دارند. این تصمیم در واقع نوعی تضمین در برابر نوسانات قیمت‌های انواع دارایی (و به خصوص تغییر ارزش پول و اوراق بهادار) محسوب می‌شود. در ایران به دلیل شبهه‌ی ربا در مورد اوراق قرضه پس از پیروزی انقلاب اسلامی از این ابزار به طور صریح استفاده نشده اما اوراق مشارکت منتشر شده نوع غیرشفاف همان اوراق قرضه است.
17. قابل ذکر است که به محض اعلام فروش اوراق قرضه توسط بانک مرکزی قیمت بازاری اوراق مربوطه کاهش پیدا می‌کند (اصولاً قیمت هر کالایی که عرضه وسیعی داشته باشد، کاسته می‌شود). این امر مشوّقی برای خرید خواهد شد؛ زیرا خریدار از یک طرف، از سود ثابت بر مبنای قیمت اسمی بهره می‌جوید و از سوی دیگر، اوراق ارزانی را خریداری می‌کند که احتمال گران شدن آن‌ها در آینده زیاد می‌باشد و از این رو، پیش‌بینی نوعی سود انتظاری نیز می‌نماید.
18. البته رابطه‌ی ارزش حقیقی پول و تورم، مسئله‌ی دیگری است که در جایی دیگر مورد بحث است؛ یعنی قدرت خرید و ارزش حقیقی یک اسکناس هزار تومانی (یا یک دلاری) به دلیل تورم، تغییر می‌کند، اما ارزش اسمی آن همان هزار تومان (یا یک دلار) است.
19. ضمناً استدلال می‌شود که قیمت اوراق قرضه نیز با نرخ بهره‌ی بازار رابطه‌ی معکوسی دارد؛ یعنی هرچه نرخ بهره بالاتر باشد، قیمت اوراق کم‌تر خواهد بود و برعکس، زمانی که نرخ بهره بسیار بالا باشد، افراد پیش‌بینی می‌کنند که در آینده نرخ بهره کاهش خواهد یافت و لذا قیمت اوراق بالا خواهد رفت. در نتیجه ترجیح می‌دهند در چنین شرایطی در حال حاضر اوراق را نگه دارند تا در آینده از سود مربوط به افزایش قیمت آن بهره جویند. برعکس اگر در حال حاضر نرخ بهره خیلی پایین باشد افراد ترجیح می‌دهند در حال حاضر پول بیش‌تری نگه دارند و اوراق را به فروش برسانند تا از زیان کاهش قیمت اوراق در آینده متضرر نشوند.
20. یکی از مکاتب معروف اقتصادی که دیدگاه خاصی در تقاضای پول دارد مکتب کمبریج می‌باشد. در دیدگاه آن، پول تنها وسیله‌ی مبادله است و لذا سرعت گردش پول است که مقدار نگه‌داری پول و تقاضای آن را معیّن می‌کند.
پس تقاضای پول از یک طرف، رابطه‌ی مستقیم با میزان کل داد و ستد (P.Y) و از طرفی، رابطه‌ی معکوس با سرعت گردش پول (V) دارد. از این رو، داریم: M^d=1/V PY
تقاضای سفته بازی در اندیشه‌ی اقتصاددان معروف «توبین» نیز مشابه کینز است و رابطه‌ی معکوس با نرخ بهره دارد، اما فرض توبین این است که در هر صورت و در همه‌ی شرایط، افراد پول و اوراق را به همراه هم نگه‌داری می‌کنند؛ اما در نظر کینز وقتی نرخ بهره خیلی بالا برود، مردم دیگر پولی نگه نمی‌دارند. و در نظریه‌ی تقاضای پول «با مول و توبین» حتی پول نگه‌داری شده برای معاملات نیز رابطه‌ی معکوس با نرخ بهره دارد؛ زیرا فرض می‌شود مردم به جای آن که پول را به شکل اسکناس نگه دارند، می‌توانند آن را به صورت سپرده بانکی نگه دارند و بهره به دست آورند. و سرانجام در نظریه‌ی تقاضای پول اقتصاددان معروف «فریدمن»، علاوه بر پول و اوراق قرضه، اوراق سهام و کالاهای بادوام نیز به عنوان دارایی نگه‌داری می‌شود. از این رو، تقاضای پول تابع معکوسی از بازدهی تمام دارایی‌ها می‌باشد. لذا زمانی که بازدهی دارایی‌های غیرپول بالا می‌رود، تقاضا برای نگه‌داری پول کاسته می‌شود.

منبع مقاله :
دادگر، یدالله، رحمانی، تیمور؛ (1391)، مبانی و اصول علم اقتصاد، قم: مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه قم)، چاپ سیزدهم.