نهاد وقف و مساله‏ی تجدد در ایران

این مطالعات که در ماه مه سال 1986 به انجام رسیده به یاری بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس و بویژه کمکهای آقای محمد حسین پاپلی یزدی مدیر گروه جغرافیای این بنیاد امکان پذیر شده است.

مرقد (مطهر) امام رضا (ع)، (که به سال 817 میلادی در مشهد رحلت کرده‏اند) یا آستان قدس رضوی، 2( از عصر سلطنت پادشاهان صفوی به صورت بزرگترین زیارتگاه ایران درآمده است.

طی قرنها، صدها هزار مسلمان با اخلاص از سر تا سر ایران، و نیز از میان شیعیان هند ، پاکستان و عراق کنونی، طبق سنن مرسوم، بخشی از ثروت خود را برای نگهدری مرقد مطهر و انجام اعمال خیر مربوط به ان به ارث گذاشته‏اند.

به این ترتیب موقوفات 3( امام رضا (ع) اگر نگوییم بزرگترین موقوفه‏ی جهان، دست کم بزرگترین موقوفه‏ی ایران شده است. ثروت این مؤسسه از نظر اموال غیر منقولی که طی قرنها افزایش یافته با پولهایی که زائران در هر دفعه زیارت به حرم تقدیم می‏کنند تکمیل می‏شود
.
به این ترتیب آستان قدس 58 درصد (7000 هکتار) از زمینهای شهر مشهد (فضایی که تا سال 1974 خانه سازی شده) و 43 درصد (13000 هکتار) از فضای پیش بینی شده برای نقشه‏ی شهر را که امروز نزدیک به یک میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت دارد در تملک دارد.

تنها در استان خراسان 400000 هکتار زمین که به حدود 438 واحد ملکی تقسیم شده به حرم تعلق دارد (به نقشه مراجعه شود.) بزرگترین آنها املاک سرخس است که بیش از 60000 هکتار وسعت دارد..

در زمانی که دفتر مطالعات فرانسه - ایران در سال 1972 مأمور تهیه‏ی فهرستی از املاک آستان قدس به منظور پیشنهاد سیاستی در جهت استفاده‏ی هر چه بیشتر از این سرمایه‏ی هنگفت شد، سرمایه‏ای که آستان قدس را به صورت یکی از بزرگترین مالکان زمین در جهان درآورده، هیچ کس واقعا اطلاعی از مساحت، وضعیت و حتی محل دقیق این املاک نداشت.

بدیهی است که اصلاحات ارضی شاه شامل این گستره‏های وسیع زمینهای وقف نیز شد، اما همه در این معنا که آستانه صدمه‏ای از این تدابیر ندید متفق القولند. آستانه برای پاسخگویی به قانون مذکور با فروش اقساطی 99 ساله پیش‏بینی شده در قانون به دهقانانی که به طریقه‏ی سنتی زمینهای اطراف روستاها را کشت می‏کردند موافقت کرد.

برآورد دقیقی از این انتقال حق بهره‏برداری از زمینها به طریق نظامدار انجام نشده و بویژه این انتقالات هرگز به صورت قانونی به ثبت نرسیده است.

امروزه این خلأ قضایی معضلات سیاسی و اجتماعی مهمی مطرح کرده است، زیرا پیروزی جمهوری اسلامی آستان قدس را قادر کرده مشروعیت فروش زمینهای »وقف« به دهقانان را از نظر قوانین شرعی مورد تردید قرار دهد و به اقداماتی در جهت استرداد تمام املاک موقوفه - که بتفصیل گفته خواهد شد - دست زند.

از سویی از این میراث پهناور متعلق به آستان قدس، آن گونه که باید بهره‏برداری نمی‏شد و در سال 1973 تنها 60 میلیون ریال درآمد داشت. در این هنگام دفتر مطالعات S.C.E.T ایران برآورد کرده بود که با سرمایه‏گذاری 2/4 میلیارد ریال می‏توان درآمد سالانه را به 1/7 میلیارد ریال رساند...

در حقیقت در رژیم گذشته اداره کنندگان حرم زمینها را به دوستان و نزدیکان خود در مقابل مال الاجاره‏ای ناچیز اجاره می‏دادند (باغی با 21 هکتار وسعت در چناران به سالانه سه هزار ریال اجاره داده شده بود.)

بخشی از املاک عملا توسط متولیهای مستقل که تقریبا چیزی به آستانه نمی‏دادند اداره می‏شد و بسیاری از مردم به این نهاد به چشم وسیله‏ای راحت برای ثروتمند شدن می ‏نگریستند.

1 - املاک اصلی برگزیده برای بهره‏برداری (SCET ایران، 1353/1974) 2- مؤسسات کشاورزی مورد مطالعه‏ی این مقاله 3 - نواحی کوهستانی 4 - نقاط گود - کویر 5 - جاده 6 - راه آهن 7 - مؤسسات کشاورزی:

1 - سرخس 2 - طرق 3 - کنه بیست 4 - تربت حیدریه

از آن جا که سرپرستی این موقوفات حیثیت و ثروت به ارمغان می‏آورد، رضا شاه خود را متولی آستان قدس رضوی اعلام کرد. او با استفاده از بخشی از درآمدهای آستانه در راه آمایش شهر مشهد (احداث خیابانهای بزرگ، کانال آب) و ساختمان بیمارستانی برای زائران نحوه‏ی استفاده از درآمدها را تغییر داد.

پسرش محمدرضا پس از انقلاب سفید سال 1962 همین رویه را ادامه داد. در چهارچوب سیاست تجدد طلب آن زمان هدف این بود که درآمد سرمایه‏های موقوفات را افزایش دهند و از پولهای قابل توجهی که زائران اهدا می‏کنند استفاده برند ا

ین مدرنیزاسیون ضمن آن که انجام تعمیرات و توسعه‏ی حرم را امکان‏پذیر می‏کرد - اقداماتی که با در نظر گرفتن همه‏ی جوانب امر آستان قدس را به صورت رقیبی برای مکه درمی‏آورد - در خدمت ناسیونالیسم ایرانی نیز بکار گرفته شد. سرمایه‏های آستانه تأمین هزینه‏ی مخارجی را نیز که رابطه‏ی چندانی با اهداف وقف نداشت، امکان پذیر کرد.

این سیاست جدید در حقیقت پس از سال 1965 بویژه از سوی آقای ولیان که به سمت استانداری خراسان و تولیت آستان قدس منصوب شد و به اجرا درآمد.

ولیان به مدد این قدرتهای چشمگیر که در حد یک نایب السلطنه است به توسعه‏ی تولیدات زراعی (ایجاد مزرعه‏ی نمونه‏ی طرق در شرق مشهد و آغاز آبیاری دشت سرخس)، برپایی کارخانه‏های تولیدات مواد غذایی (کارخانه‏های قند، آرد، نان رضوی) و بویژه تغییر شکل شهر مشهد همت گماشت.

او با تخریب کامل بازار، بویژه اطراف حرم را وسعت بخشید (آستان قدس 1975). خود حرم نیز برای تسهیل پذیرایی از حدود دو میلیون زائری که هر ساله به مشهد روی می‏آورند مرمت شد و توسعه یافت در شهری که شدیدا مذهبی است این سیاست غالبا خشن در جهت توسعه عجیب می‏نمود و گاه با مخالفتهایی روبرو می‏شد، اما علی رغن آن که بعضی از پروژه‏ها به پایان نرسید، پویایی و تحولی در جهت انجام تغییرات به وجود آورد.

بنابراین آستان قدس به هنگام پیروزی انقلاب اسلامی یک حاکم نشین مستقل مذهبی بود که بدون هیچ قید و شرطی رودرروی مدرنیزاسیونی بموقع قرار گرفته بود. برای رژیم جدید اسلامی که بخلاف انتظار عموم بر آن بود تا اسلام و نوگرایی را با هم آشتی دهد، این موقوفات استثنایی وسیله‏ای قابل توجه و امکانی نمادین بود.

پس از آن که حکومت، سازمان اوقاف را تثبیت کرد و قدرت بخشید - سازمانی که بعد از این در حکم یک وزارتخانه است - متولی جدیدی در رأس آستان قدس منصوب کرد:

آیة الله طبسی. از این زمان اداره‏ی حرم از استانداری استان خراسان منفک شد و گردانندگان آستان قدس از میان روحانیان و بازاریان انتخاب شدند. در ظرف مدت کمی مسؤولان جدید موفق شدند با حداکثر استفاده از امکانات موقوفات و نگهداری غالب کادرهای فنی اقتدار خود را برقرار سازند.

جاه طلبانه‏ترین پروژه‏های سابق بازنگری و به مورد اجرا گذاشته شد: تکمیل بناهای وابسته به حرم (صحنهای مقدس) و اطراف آن (بلوار مدور زیرزمینی)، توسعه‏ی کتابخانه که هم اکنون نیزکتابخانه‏ی بسیار غنی و بزرگی است،

برای آن که بتواند گنجایش یک میلیون جلد کتاب داشته باشد، ایجاد مراکز فرهنگی دانشگاهی و علمی، ساختمانهای خدماتی برای زائران و مردم مشهد، کمک به پناهندگان جنگی و بازسازی شهر هویزه (آستان قدس 1986).

این سرمایه گذاریها به سبب اداره‏ی بهتر درآمدهای حرم و افزایش بازدهی سرمایه‏های آستانه در بخش صنایع و بویژه کشاورزی امکان پذیر شده است. مقامات مسؤول حرم از طریق سیاست جدیدی مبنی بر سرمایه‏گذاری انبوه در این دو بخش (کشاورزی و صنعت) برآنند تا قدرت و خود مختاری مالی خود را تحکیم بخشند.

برای دستیابی به این مهم آستان قدس دیگر از سرمایه‏ی خود به شکل منبع درآمد استفاده نمی‏کند، بل همچون شرکتهای بزرگ کاپیتالیست عمل می‏کند، از سویی در حال و هوای رژیم جدید جمهوری اسلامی ایران، عملکرد این موقوفه‏ی پر آوازه در زمینه‏ی سیاست اجتماعی و اقتصادی دارای بار سیاسی داست و به مثابه‏ی ویترینی است.

که لیبرالیسم اقتصادی اسلامی را به نمایش گذاشته است. بنابراین طی تنها چند سال، قدرت آستان قدس به نحو چشمگیری تحکیم یافته است، و امام خمینی درباره‏ی آن گفته: »آستان قدس مرکز ایران است،« جمله‏ای که مرتبا از سوی مسؤولان حرم تکرار می‏شود و به عنوان سرلوحه در غالب اسناد قید شده است.

بنابراین نمونه‏ی آستان قدس رضوی نمونه‏ای بسیار جالب توجه است زیرا از روی آن می‏توان در عمل به سیاست و نظرات سیاسی یا اجتماعی رژیم جدید اسلامی پی‏برد. از آن جا که پیوندهای میان اسلام و تجدد طلبی غالبا مغشوش و پر از مطالب ضد و نقیض است،

نحوه‏ی اداره‏ی حرم امام رضا (ع) همچون لابراتواری است در مقیاس بزرگ که عناصر لازم برای پاسخگویی را به همراه می‏آورد.

- اوقاف که در گذشته یا از سوی زعمای محافظه کاری اداره می‏شد که بیشتر در فکر تأمین درآمدی برای خود بودند و یا در دست اطرافیان حکومت سلطنتی که در فکر قدرت و مقام، اکنون با روشی پویا مورد توجه واقع شده است، گویی در اقتصاد جدید اسلامی وظیفه‏ای اختصاصی بر دوش دارد.

- مدیریت تازه که سنت را با تکنولوژی تلفیق کرده، گردانندگان جدیدی را به خدمت گرفته که در گذشته توجهی به آنها نمی‏شد یا با آنها مبارزه می‏شد.

- آیا راه‏حلهایی که برای مسائل آستان قدس در جهت بالا بردن بازدهی سرمایه پیدا شده قابل اعمال در کشوری مدرن با 50 میلیون نفر جمعیت می‏باشد؟

تحقیقات حاضر این امکان را فراهم می‏کند تا از نزدیک شاهد سیاست توسعه‏ی زراعی آستان قدس از خلال چهار مؤسسه‏ی نمونه‏ی کشاورزی این نهاد که در ماه مه سال 1986 مورد تحلیل واقع شده باشیم. در این راستا بر سه جنبه تأکید می‏کنیم:

1 - برعملکرد و روشهای کشاورزی کنونی که غالبا در گذشته مورد نکوهش واقع می‏شد (دومون، برن، 1977)، اما در وضع حاضر موفقیتی است تکنیکی برای بالابردن تولید ملی کشور که وضع بسیار نامساعدی دارد و دچار کمبود است.

2 - بر رابطه‏ی میان این مؤسسات بزرگ کشاورزی و جامعه‏ی روستایی اطراف آن این امر مسأله‏ی وضعیت قانونی دهقانان و سیاست ارضی دولت جمهوری اسلامی را مطرح می‏کند و نیز احتمالا مسأله‏ی اصلاحات ارضی سال 1962 و تعارضات آن با سیاست تقسیم زمینهای بایر به دهقانان خرده پا را که به کمک تکنیکی جهاد .

سازندگی در پیش گرفته شده و در مقابل علامت سؤال قرار می‏دهد.

3 - برعملکرد و محدودیتهای این مؤسسه‏ی بزرگ اسلامی، نحوه‏ی اداره‏ی آن، فلسفه و قصد غایی آن از توسعه و پیشرفت و رابطه‏ی آن با بقیه‏ی اقتصاد کشور.
 

اولویت تولیدات زراعی

هر یک از چهار نمونه‏ای که ذیلا بررسی خواهیم کرد وجه متفاوتی از عملکرد آستان قدس را در زمینه‏ی توسعه‏ی زراعی به نمایش می‏گذارد: مزرعه‏ی نمونه‏ی طرق واقع در نزدیکی مشهد، عمران زمینهای بکر تربت حیدریه، نمونه‏ی بسیار عالی جبهه‏ی پیشاهنگ دشت سرخس و سرانجام کوشش در جهت توسعه‏ی محلی همه جانبه‏و متمرکز در کنه بیست.
 

مزرعه‏ ی نمونه‏ ی غرق

این مزرعه‏ی نمونه که در حد شرقی شهر مشهد، در فراسوی فرودگاه و در زمینی به مساحت 7000 هکتار واقع شده، در سال 1344 (1965) احداث شده و در حال حاضر برای 3000 هکتار زمینی که هر ساله زیر کشت می‏رود دارای 85 حلقه چاه آب است.

تأثیر آن به عنوان یک مزرعه‏ی آزمایشی (تجربه‏ی کشت انواع جدید محصولات، تولید بذر) در چهارچوب قراردادهایی که با وزارت کشاورزی منعقد کرده بسیار مهم است ااما هیچ توجهی به تربیت و آموزش دهقانان اطراف که به همان روشهای سنتی کشاورزی ادامه می‏دهند - حتی آنها که برای آستان قدس کار می‏کنند - ندارد.

ایفای این نقش نمایشی مستلزوم وجود تعداد زیادی کارمند دائمی (بیش از 500 نفر). است و این سوای سه تا هفت هزار کارگر فصلی است که به هنگام برداشت محصول به خدمت گرفته می‏شوند. تعداد تکنیسینها و مهندسان دائمی بسیار محدود است و پرسنل متخصص در صورت نیاز با قراردادهای موقتی اتسخدام می‏شوند.

در اطراف چند ساختمان اداری و فنی اولین مجموعه‏ی زمینهایی که از قدیم کشت می‏شده گسترده است. این زمینها به قطعات تقریبا یک هکتاری تقسیم و اطراف آنها درختکاری شده است. این امر نمایی سنتی و کمی قدیمی به این مزرعه - که قبل از انقلاب تنها از حدود 800 هکتار آن بهره‏برداری می‏شد می‏بخشد..

مزرعه به طور کامل به آستان قدس تعلق دارد، اما مؤسسه‏ای است که از لحاظ حقوقی و مالی مستقل است، با هیأت مدیره‏ای متشکل از نمایندگان تولیت آستان قدس، اداره‏ی کشاورزی و مالکان 4( محلی. از سال 1979 با مدیریت یک مهندس کشاورزی تحصیلکرده در بلژیک که سابقا معاون مدیریت مؤسسه بوده، سیاست جدیدی در پیش گرفته شده است:

مجموعه‏ی زمینهای موجود بتدریج برای کشت وزرع آماده می‏شود، گاوداری شیری بشدت توسعه یافته، قراردادهای دراز مدت اجاره منسوخ و زمینها مستقیما از سوی مزرعه‏ی نمونه اداره می‏شود. همه‏ی پرسنل مزرعه ازلحاظ مالی از اضافه بازدهی که در آغاز پیش‏بینی شده سود می‏برند.

حق تقدمی که برای سرمایه گذاری در جهت تولید قائل شده‏اند موجب شده ساختمانهای غیر ضروری نظیر محلهای پذیرایی و با استخر مورد بی‏توجهی واقع و مخروبه شوند، گرچه در نظر است در آینده مرمت شوند.


سازماندهی تولید با نوع کشت تغییر می‏کند، اما به طور کلی مزرعه از نزدیک بر کارها نظارت دارد و ابزار نوین کشاورزی را تهیه می‏کند، اما این امر مانع از آن نیست که نوع کشت هر سال تغییر کند و نیمی از زمینها به حال آیش رها شود. کشت غلات (گندم، جو) چغندر قند و علوفه بمراتب بیش از دیگر انواع.

محصولات است (جدول شماره 2) و مستقیما از سوی کارگران حقوق بگیر مزرعه صورت می‏گیرد محصولی که برداشت می‏شود به کارخانه آرد و بیسکویت پزی (نان رضوی) آستان قدس فروخته می‏شود. علوفه در محل به مصرف بزرگترین واحد گاوداری شیری می‏رسد.

این گاوداری در سال 1981 با خرید گاوهای هلشتاین از آلمان احداث شده است. تعداد این گاوها در سال 1986 پانصد رأس بود اما هدف این است که به 5000 رأس افزایش یابد، چرا که ایران در زمینه‏ی تولید شیر، کشور فقیری است

از سال 1979 به بعد مهمترین تغییری که روی داده تجدید نظر در قراردادهای اجاره‏ی زمینها بوده است. قبل از انقلاب افراد صاحب نفوذ نزدیک به دستگاه مدیریت آستان قدس توانستند زمینهای گاه بسیار وسیع (بیش از هزار هکتار در مورد یکی از آنها) را با مال الاجاره‏ی بسیار ناچیز برای مدتهای طولانی اجاره کنند.

در موارد بسیار این پیمارنکارها، زمینها را به زارعین خرده پا (زارع نشین) که به صورت رعیت در آنها کشاورزی می‏کردند به صورت دست دوم اجاره می‏دادند. (30 تا 50 درصد محصول به حسب نوع زراعت به مالک تعلق داشت.).

پس از پیروزی انقلاب تقریبا تمامی این قراردادها از طریق مصادره‏ی ملک، سازش یا مراجعه‏ی به دادگاه لغو و مزرعه‏ی طرق در صورت لزوم خسارتی که پیمانکار متحمل شده بود پرداخت کرد (فی المثل 2000 ریال برای هر درخت در یک باغ میوه‏ی کم ارزش). در بعضی موارد وضعیت غیر قابل حل می‏نمود زیرا پیمانکارها تا آنجا پیش رفته بودند.

که زمینهایی را که به خودشان تعلق نداشت و ملک موقوفه بود به دهقانانی فروخته بودند که امکان اخراج آنها وجود نداشت. حتی این پیمانکاران زمینهایی نزدیک مشهد را به طور غیرقانونی به قطعات کوچک تقسیم کرده و به فروش رسانده‏اند. در سال 1985 مزرعه‏ی طرق مجبور شد .

دیوار بتونی عظیمی در طول محله‏ی پناهندگان افغانی که مرتبا به زمینهای زراعی تجاوز می‏کردند احداث کند. مزرعه‏ی طرق پس از آن که زمینهایش را مسترد داشت کار بهره‏برادری از آنها را مستقیما به دست گرفت. قراردادهای اجاره‏ی کوتاه مدت فقط در مورد بعضی محصولات که جمع‏آوری و یا عرضه‏ی آنها به بازار مشکلاتی را به همراه دارد (مثل گوجه‏فرنگی و خربزه) اجازه داده می‏شود. این پیمانکاران جدید در واقع همان رعایای (زارع نشینهای) سابقند.

در حقیقت تقسیم محصول بعد ازاین بر اساس روش سنتی یعنی تقسیم به 5 سهم انجام می‏شود: زمین، آب، شخم، بذر و کار. مزرعه‏ی طرق که زمین و آب را می‏دهد. کار شخم را به عهده دارد و نیز نیمی از کود لازم را در اختیار زارع می‏گذارد، 40 درصد محصول را دریافت می‏کند، حال آن که کشاورزان که نیروی کار، بذر و نیمی از کود را به عهده دارند %60 تولیدات را سهم می‏برند.

این قرادادها که طبق عرف معمول به نصفه کاری شهرت دارند برای هر دو طرف قرارداد سودآور است اما مستلزم مراقبت و کنترل میزان محصول (از سوی آستان قدس) است و بویژه در موقع عقد قرارداد با کشاورزان منطقه دشواریهایی پدید می‏آید، چرا که هر ساله هزاران نفر برای به دست آوردن زمین در روزی که قرار است زمینها تقسیم شود به ادارات مربوطه هجوم می‏آورند.

این عدم امنیت برای کشاورزانی که عموما زمین ندارند یا زمین کوچکی دارند قابل تحمل نیست. بنابراین آستانه قراردادهای با مدت زمان متوسط (5 سال) را مورد توجه قرار داده است. در سال 1984 (1363)،

شمار رعایای پیمانکار برای 570 هکتار زمین زیر کشت گوجه فرنگی - که الزاما باید به کارخانه‏های آستان قدس بفروشند - سیصد نفر، و برای 540 هکتار زمین زیر کشت خربزه صد نفر بود. موارد متعددی مشاهده شده که افرادی برای عقد قراردادهای جدید پیمانکاری ثبت نام کرده‏اند.

اما نظام سنتی کشاورزان قرادادی در مورد باغات میوه متروک نشده است.
جمع آوری محصول میوه (که عمدة سیب است) در 250 هکتار باغ میوه‏ی دارای محصول، در قطعات چندین هکتاری هر ساله در ماه ژوئن به مزایده گذاشته می‏شود. پیمانکاران - که عموما تجار میوه و سبزیجات هستند -

فقط میوه چینی و عرضه‏ی آن به بازار را سازماندهی می‏کنند. کارخانه‏های کنسرو آستان قدس عملا این میوه‏ها را که ارسال آنها به تهران و شهرهای جنوب کشور مستلزم هزینه‏ی بسیاری است درانحصار خود دارند.

بنابراین اهتمام آستان قدس در افزایش هر چه بیشتر بازدهی سرمایه‏هایش موجب شده از پیمانکاران خلع ید کند، و کنترل تمامی زمینه‏های مزرعه‏اش را به دست گیرد ؛ دستاورد این اقدام این بوده که نظام سنتی زراع نشین (رعیتی) که اصلاحات ارضی سال 1962 سعی در انحلال آن داشت از نو برقرار شود.

بنابراین مزرعه‏ی طرق برعملکرد خود به عنوان یک مالک بزرگ (ارباب) تأکید دارد، اما در شرایطی کاملا جدید، زیرا به همه‏ی تعهدات خود عمل می‏کند، بر تولید نظارت دارد و به بازدهی بالایی دست یافته که مایه‏ی تشویق کشتکاران شده است.

کشاورزان روستاهای اطراف که زمینهای واگذار شده از سوی اصلاحات ارضی را - که زمینهای نامرغوبی هستند - کشت می‏کنند اگر بتنهایی یا به هیأت اجتماع نتوانند قرار داد کشت خربزه یا گوجه‏فرنگی بر زمینهای مکانیزه‏ی آستانه منعقد کنند، قادر به تأمین مخارج خود نخواهند بود.

درآمد مزرعه‏ی نمونه‏ی طرق میان 150 و 200 میلیون ریال در سال در نوسان است. که البته درآمد پس از کسر استهلاک سرمایه در نظر گرفته شده است. علی هذا این مؤسسه‏ی نمونه که در کنار بزرگترین شهر خراسان واقع شده، قبل از هر چیز شبیه یک کارخانه‏ی تولیدی شده است.

که هیچ تنگنای اجتماعی مهمی پیش رو ندارد و مایل نیست از سوی کشاورزان اطراف مورد تقلید قرار گیرد. درمقابل، اعضا و تکنیسینهای رده‏ی بالا که می‏توانند ارزش این نوع کشاورزی سرمایه‏داری را درک کنند در صورت داشتن سرمایه لازم غالبا می‏کوشند به حساب خود زمینی اجاره کنند.
 

عمران زراعی، تربت حیدریه

این مزرعه‏ی 6000 هکتاری که تقریبا 4000 هکتار آن قابل کشت و زرع است، در حدود بیست کیلومتری تربت حیدریه و در کنار جاده خواف واقع شده و کاملا از نوع دیگری است، گرچه زیر نظر همان سرپرستی قرار دارد که مزرعه‏ی نمونه‏ی طرق را اداره می‏کند.

بهره‏برداری از این دشت که اطراف آن را تپه‏های استپی فراگرفته در سال 1983 زمانی که تقریبا هیچ فعالیتی در آن مشاهده نمی‏شد، آغاز شد. متولی محلی سابق، اربابی بود که منزل مسکونی‏اش در حال حاضر در روستای مجاور به نام محمود آباد تقریبا متروک افتاده است.

اصلاحات ارضی چندین هکتار از زمینهای مجاور روستا را که با آب مختصر قنات آن آبیاری می‏شد به دهقانان روستا واگذار کرد.در سال 1986 در سومین مرحله از اقدامات انجام شده در جهت باروری زمینها 1200 هکتار به زیر کشت برده شد که 900 هکتار آن به کمک 15 چاه عمیق (65 تا 120 متر عمق) آبیاری می‏شد.

پنج تکنیسین کشاورزی - که تعطیلات آخر هفته به خانه‏های خود در مشهد بازمی‏گردند - و چندین کارگر در محل، در ساختمانهای کوچکی که اطراف آنها با درختهایی آراسته شده که با مراقبت بسیار آبیاری می‏شود ،سکونت دارند. کادرها ومحیط این مزرعه نقطه‏ی مقابل مزرعه‏ی طرق است:

این جا که از هر روستایی فاصله دارد احساس تازگی و »پیشرو« بودن حاکم است. هفتاد کارگر دائمی که بیشتر آنها اهل تربت حیدریه هستند و نه از روستاهای اطراف، کارهای مؤسسه را انجام می‏دهند. مهمترین این کارگران نگهبانهای چاههای عمیق هستد که در ساختمانی دو اتاقه در مجاورت موتور آب با خانوده‏ی خود برایگان سکونت دارند.

حقوق ماهانه آنها 38000 ریال است به اضافه‏ی 130 ساعت اضافه‏کاری شبانه که جمعا 45000 ریال می‏شود. بعلاوه، آنها از تأمین اجتماعی، بازنشستگی و دستمزدی که برای کارهای کوچک جنبی می‏گیرند استفاده می‏کنند . آنها قطعه زمینی برای کشت سبزیجات نیز در اختیار دارند. بنابراین در این منطقه‏ی فقیر، شغل آنها داوطلبان بسیاری دارد.


مقامات مسؤول مزرعه دائما به فکر دایر کردن زمینهای جدید، حفر چاههای عمیق، جنگلکاری به منظور تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش زمین‏اند. این اقدامات که در جهت دایر کردن زمینهای تازه انجام می‏شود از طریق کشت گندم، جو، چغندر و یونجه که مستقیما توسط مزد بگیران دائمی صورت می‏گیرد، تحقق می‏یابد.

بیشتر زمینها را آنها آباد می‏کنند. برای صیفی کاری، مدیریت مزرعه کارها را به پیمانکاران می‏سپارد و بعکس سیاستی که در طرق اعمال می‏کند در اینجا قراردادهای مزارعه‏ی بلند مدت (15 سال) به 5 پیمانکار که هر یک 50 هکتار زمین را هندوانه کشت می‏کنند منعقد کرده است.

کشت این محصول درآمد زیادی دارد به طوری که آستانه آماده‏سازی زمین و تهیه‏ی آب را خود به عهده می‏گیرد. با این پیمانکاران به صورت مسالمت آمیز رفتار می‏شود، زیرا هدف این است که کارها بسرعت به پیش رود. آنها از کارگران روزمزد و بندرت از زراعین نصفه‏کار استفاده می‏کنند.

این سیاست، مسؤولان را از استخدام پرسنل متعدد و مشکلات اجتماعی پیامد این استخدامها معاف می‏کند. از دیگر سو، در آن محدوده دهقانانی که امکان تولید، جمع‏آوری و عرضه‏ی این مقدار عظیم خربزه و هندوانه به بازار - بویژه تهران - را داشته باشند وجود نداشته است.

بعلاوه، روابط میان این مزرعه‏ی مدرن و روستاییان اطراف چندان حسنه نبوده است. در واقع برنامه‏ی جدید توسعه و پیشرفت کشت غلات دیم چراگاههای گوسفندان کشاورزان و امید تقسیم زمینهای بایر را در چهارچوب طرحهای اصلاحات ارضی اسلامی میان آنها مبدل به یأس می‏کند، در خاتمه و بویژه آن که آستان قدس درصدد است

تمامی زمینهایی را که مستقیما از سوی دهقانان کشت می‏شود مسترد دارد و با آنها قراردادهای مزارعه‏ی جدید در چهارچوب قوانین سال 1984 - که قوانین و اقدامات زمان رژیم شاهنشاهی را در مورد موقوفات منسوخ اعلام داشته - منعقد کند.

پس از سه سال فعالیت روابط میان این دون نوع کشاورزی و جامعه تحول یافته است، چرا که آستان قدس سیاست دستیابی به تولید هر چه بیشتر و آباد کردن مستقیم را پیگیری می‏کند، اما به هیچ وجه خواهان درگیری با ساکنان روستاها نیست. گردانندگان مزرعه‏ی مدرن معقتدند که بازده و درآمدهایی که از سوی مؤسسه‏ی جدید پیشنهاد می‏شود بهترین مدافع آنهاست.

آنها حتی با اعضای جهاد.سازندگی که بعکس از کشاورزی سنتی دهقانان حمایت می‏کنند، همکاری کرده‏اند. این نهاد انقلابی در تمام خراسان به فعالیت مشغول است، و به دلیل اتخاذ سیاست حمایت از توسعه‏ی روستاها از طریق روشهای مبتنی بر تعاون، با آستان قدس در تعارض است.

به مدد بودجه و اقدامات جهاد، همه روستاهای اطراف مزرعه‏ی تربت حیدریه از نعمت برق و آب لوله‏کشی برخوردار شده‏اند. و تقریبا همه‏ی خانه‏ها از برنامه‏های تلویزیونی استفاده می‏کنند: دستگاه تلویزیون با فروش یک یا دو گاو ماده و حتی فروش تقریبا تمامی دامهای هر دهقان، خریداری شده است.

این شرایط بهتر زندگی موجب شده که بعضی از خانواده‏هایی که به شهر مهاجرت کرده بودند در سال 1986 »منزل دومی« در مدخل روستا بسازند. این تحول در واقع به نفع آستان قدس که کارگر محلی ندارد و مایل نیست .

در کارهای غیر انتفاعی سرمایه گذاری کند تمام شده، جرا که این مؤسسه خود را به عنوان تنها مؤسسه‏ای شناسانده که قادر است درآمد لازم را برای زندگی روزمره‏ی جدید روستاییان منطقه و بویژه آنها که به روستا بازگشته‏اند - تأمین کند.


انزوای این مزرعه و ویژگی اخیر، آن را به صورت جزیره‏ای درآورده که هیچ رابطه‏ی واقعی با جامعه‏ی روستایی اطراف ندارد، بل جبهه‏ای است پیشتاز که مسأله‏ی اصلی آن داشتن بازدهی، سود، طرح برای سرمایه‏گذاری و استهلاک هزینه‏هاست.

برای چهار سال آینده حدود یک میلیارد ریال سرمایه‏گذاری پیش ببنی شده بود و سودی که در سال 1986 از زمینهایی که از دو سال پیش زیر کشت رفته حاصل شده برای هر چاه، یعنی حدود 50 هکتار زمین آبیاری شده 2 میلیون ریال بوده است.
 

سرخس؛ ایالت خود مختار

در فراسوی فلات ایران و بر دامنه‏های جنوبی دشت ترکستان، دشت کم ارتفاع سرخس که گویی آخر دنیاست، گسترده است. این دشت که جمعیتی ناهمگون (ر ک: پلانول 1979) دارد به کمک رود تجن (هریرود) که از کوههای افغانستان سرچشمه می‏گیرد، و مرز ایران و روس را تشکیل می‏دهد مشروب می‏شود.

90 درصد این ناحیه‏ی نیمه خشک (با 200 میلی‏لیتر باران سالانه) که 30 کیلومتر طول دارد (60000 هکتار) ملک آستان قدس است ؛ گرچه بخشی از آن در حقیقت جزء زمینهای دولتی (خالصه) است، اما آستان قدس در عوض زمینهای دیگری، آن جا را متصرف شده است.

وانگهی، موقعیت استراتژیکی این منطقه آن را به صورت منطقه‏ای نمونه درآورده، و همین امر موجب شده که از توجه پادشاهان سلسله‏ی پهلوی بهره گیرد. از همین رو از ابتدای سال 1965 محمد رضا شاه برنامه‏ای جاه‏طلبانه برای توسعه‏ ی کشاورزی در این منطقه‏ی پوشیده از تپه‏ های شنی قدیمی پیاده کرد.

در این زمان بود که کانال مظفری حفر شد. زمینهای اطراف شهر کوچک سرخس درختکاری و آبیاری شد، ساختمانهای ادارات و مهمانخانه‏ی زیبایی برای اقامت شاه برپا گردید. به این ترتیب، دشت سرخس از یک انقلاب اقتصادی واقعی بهره‏مند شد (ر ک: سعیدی 1975).

مضافا که کشف منابع عظیمی از گاز طبیعی کارگران بسیاری را به منطقه کشاند و به ایجاد شهری جدید انجامید. آبادانی منطقه از سویی به کمک آستان قدس و از دیگر سو به یاری دهقانانی که عضو شرکت سهامی زراعی بودند تأمین می‏شد.

این شرکت همه‏ی کشاورزانی را که به هنگام اصلاحات ارضی سال 1963 صاحب زمین شدند گردآوری و آنها را مجبور کرد در این املاک جدید مدرنیزه که در بالای شهر واقع شده به کشت و زرع بپردازند. بنابراین کشاورزی در دشت سرخس و دراین ناحیه‏ی نمونه از نظر گردانندگان جدید آستان قدس همچنان حایز اهمیت است.

با این همه هنگامی که انقلاب اسلامی برپا شد این منطقه، در پس ظاهر یک منطقه‏ی نمونه و پیشتاز، دچار بحران بود. کانال آبرسانی انباشته از گل ولای شده بود، شرکت زراعی خوب فعالیت نمی‏کرد، زیرا کشاورزان احساس می‏کردند.


زمینهای خود را از دست داده‏اند و ازسرمایه گذاریها در جهت تولید استفاده نمی‏شد. درخصوص منابع گاز، این نیرو ترقی صنعت را به دنبال نیاورد، بلکه مستقیما به سوی مشهد و مازنداران فرستاده شد.

از نظر مدیریت جدید آستان قدس، دشت سرخس می‏بایست سمبول سیاست زراعی جدید شود و برای آنها اهمیت داشت که در جایی که شاه کاملا توفیق نیافته بود آنها بتوانند شاهد موفقیتهای درخشان باشند. شش سال بعد موفقیت قطعی حاصل شد.

مؤسسه‏ی کشاورزی آستان قدس رضوی درسرخس مؤسسه‏ای است خودمختار که مدیر آن مسؤولیت تمام تصمیماتی که اتخاذ می‏کند بر عهده دارد. پرسنلی که با او همکاری می‏کنند محدود است، و شامل یک حسابدار، یک مهندس کشاورزی، یک دامپزشک و حدود 250 کارگر حقوق بگیر دائمی است.

علاوه بر این افراد، مؤسسه 700 نفر را در فصل برداشت محصول به صورت روزمزد به خدمت می‏گیرد که مزد آنها روزانه 1200 ریال برای مردها و 900 تا 1000 ریال برای هر زن است.

اولین کاری که باید به انجام می‏رسید ترمیم کانال مظفری بود، اما در سال 1980 سیلابی استثنایی همه چیز را تخریب و کانال قدیمی را به شکل غیر قابل ترمیمی پر کرد. از این رو، کانال جدیدی به طول سه کیلومتر تا دولت آباد ساخته شد،

و سپس در سال 1982 به ساختن کانالی به نام کانال انقلاب که می‏بایست تمام دشت را به طول 30 کیلومتر بپیماید روی آورند. آبدهی این کانال حداکثر 9 متر مکعب در ثانیه است. دو کانال کوتاهتر دیگر دربالای سرخس و در مجاورت جنگل جهانبانی و در شمال دشت سرخس حفر شده است.

به این ترتیب با الهام از طرحهای سابق 40 کیلومتر کانال با سرعت قابل توجهی احداث شد. کانال اصلی که در سال 1986 به تمام منطقه‏ی شمالی رسیده بود می‏بایست ادامه یابد و به رودخانه‏ی (هریرود) وصل شود و به این ترتیب مسیر رود را به خاک ایران برگرداند.

طبق قراردادی که با شوروی به امضاء رسید 30 درصد آب رودتجن (هریرود ) به ایران اختصاص یافت. طرح ساختمان یک سد بزرگ ایران - شوروی در نزدیکی مرز افغانستان مورد مطالعه قرار گرفته است. این طرح برای پیشرفت منطقه بسیار مفید است

اما اجرای آن در حال حاضر چندان مورد توجه نیست. انحراف رودتجن به سوی دشت مشهد نیز پیشنهاد شده، اما این پروژه بسیار پیشرفته با سرمایه گذاریهایی که در سرخس شده منافات دارد.

برای ایجاد زمینهای تازه کارهای بزرگی در جهت تسطیح خاک صورت گرفته و دنبال می‏شود: پس ازآن که تپه‏های شنی را تسطیح کردند آبهای گل آلودی که توسط کانال آورده می‏شد بر مزارع تسطیح شده هدایت و با ایجاد پشته‏هایی (سد خاکی)مهار شدند. سال اول مزارع جدید با کود سبز بذر پاشی شدند. 

سپس دوباره به زیر آب برده شده و برای پایان سال دوم آماده‏ی کشت شدند. در سال 1986، از بیست هزار هکتار زمینی که آماده‏ی کشت شده بود پانزده هزار هکتار توسط آستان قدس کشت و با جدیت آبیاری شد، به قسمی که منظره‏ی دو سوی کانال انقلاب کاملا متضاد هم شد.

زمینهای واقع در بالای کانال به کمک چاههای عمیق دارای موتور مشروب می‏شوند: تعداد این چاهها در تمام دشت سرخس 160 حلقه است. که 111 حلقه‏ی آن به آستانه تعلق دارد. محصولات مؤسسه بسیار متنوعند و در تولید آنها باید مسأله‏ی بازاریابی و انزوای منطقه مورد توجه قرار گیرد.

گندم، جو علوفه، محصولات پایه را تشکیل می‏دهند. دیگر تولیدات نظیر ذرت ، چغندرقند و یا پنبه به دلایل مربوط به فلاحت و یا فقدان بازدهی مفید در درجه دوم اهمیت قرار دارند. سرانجام آن که دوری راه و کمبود نیروی کار مانع تولید سبزیجات و تره‏بار که پرحجم و فاسد شدنی (میوه‏جات ) هستند می‏شود.

در این دشت که زمستانها آب و هوای ملایمی دارد و منطقه‏ی قشلاقی محسوب می‏شود دامداری نیز از اهمیت والایی برخوردار است. چهارده گله‏ی 500 رأسی از گوسفندان گوشتی و قره‏کل (برای پوست آن) در آغلهای مدرن واقع در خارج زمینهای مزروعی و در کوهپایه‏ها پرورش داده می‏شود.

از سال 1983 به بعد در قسمت مردابی نزدیک رودخانه که کاملا در پایین دشت واقع شده، حوضچه‏هایی برای پرروش بسیار سودآور ماهی و مرغابی حفر شده است. در خاتمه آن که به فعالیتهای تجربی بسیاری بویژه برای کشت درختان میوه و یا پرروش کرم ابریشم روی آورده‏اند.

این تراز نامه‏ ی درخشان آن هم طی چند سال، زندگی منطقه را زیرو رو کرده است و مسائلی که در آینده مطرح خواهند شد هر چه که باشد یک چنین زحماتی به هدر نخواهد رفت. از سویی اقدامات آستان قدس در این ناحیه‏ی الگویی است از سیاست زراعی و پیوندهای آن با دنیای روستا.

مثل همه جای دیگر مسأله‏ی مالکیت زمین از پیچیدگی و حساسیت فوق العاده‏ای برخوردار است، اما آستان قدس آن را به روشی قاطع حل کرده است.

از سال 1979، آستان قدس تعداد 1082 نفر از زراعین صاحب نسق را که به هنگام اجرای قانون اصلاحات ارضی صاحب قطعه‏ای زمین و عضو شرکت سهامی زراعی شده بودند، یعنی آنها که زمینهایشان در قلب زمینهای آبیاری شده ودر پنج یا ده کیلومتری روستاهای محل سکونتشان قرار داشت، به زمینهای مجاور محل سکونت روستاییان منتقل کرد.

آستان قدس با توجه به خطرات احتمالی که این اقدام از لحاظ سیاسی و اجتماعی دربرداشت و برای آن که ثابت کند هدفش بردن مال غیر نیست، بلکه خواهان عدالت چه در مورد حقوق موقوفه و چه برای زارعین است،

به هر کشاورز با عقد قرارداد مزارعه حق کشت 6 هکتار (جمعا 6492 هکتار) زمین در منتهی الیه روستاها، اعطا کرد به این ترتیب کشاورزان سه برابر زمینهایی که از طریق شرکت تعاونی در اختیار داشتند به دست آوردند، اما این زمینها در منطقه‏ی کم آب قرار داشت.

از این رو آستان قدس تعداد 18 حلقه چاه خود را در اختیار کشاورزان گذاشت در حالی که کشاورزان خود 20 حلقه چاه داشتند که بیشتر برای مصارف خانگی استفاده می‏شد.

این قدرت نمایی دشواریهای وخیمی دربرنداشت، زیرا شرکت سهامی زراعی خوب عمل نمی‏کرد و تقریبا زمین کشاورزان را از اختیار آنها خارج کرده بود. از سوی دیگر زمینهای آبی زار که به این ترتیب به دامن موقوفه بازگشته بود به دهقانان بدون زمین (که در این منطقه به آنها آفتاب نشین می‏گویند نه خوش نشین) که غالب آنها از بستگان کشاورزان قبلی هستند،

به صورت نصفه کاری واگذار شد. به این ترتیب 7500 هکتار از زمینها ا سوی آفتاب‏نشینهای منطقه (1800 نفر) که در گذشته بیکار بودند به حساب مؤسسه به زیر کشت رفت. در قرارداد مزارعه پیش بینی شده که کار روی زمین همچنین تهیه‏ی نیمی از کود و بذر به عهده‏ی زارع است.

و در عوض 60 درصد محصول - که از سوی آستانه خریداری می‏شود - به او تعلق دارد. این قرادادها که مدت متوسطی دارند قابل تجدید است. ضمنا زمینهای جدیدی که دایر می‏شوند پس از دو سال یعنی هنگامی که بخش اعظم آماده سازی زمین و اصلاح خاک انجام شد عموما به زارعین واگذار می‏شود.

در نهایت هدف آن است که تمام منطقه از طریق نظام مزارعه که قبل از اصلاحات ارضی سال 1962 بر بخش کشاورزی ایران حاکم بود به زیر کشت رود. در گذشته غالب مالکان در محل ملک خود حضور نداشتند و توجه چندانی به اقتصاد کشاورزی نمی‏کردند،

حال آن که آستان قدس نقشی واقعی و مستقیم در کار تولید ایفا نمی کند . دهقانان به صورت کارگران کشاورزی حقوق بگیری درآمده‏اند که میزان حقوق آنها به میزان تولید بستگی دارد و به صورت پورسانتاژ است.

آنها استقلال عمل سابق خود را از دست داده‏اند اما وضع اقتصادی بهتری پیدا کرده‏اند. اقدامات جهاد سازندگی در این منطقه در مقایسه‏ی با امکانات آستان قدس - که غالبا با دادن وسایل تعمیر شده‏ی خود به آن کمک می‏کند - بسیار کم فروغ می‏نماید.

همان گونه که در مورد مزرعه‏ی تربت حیدریه دیدیم، آستان قدس به سیاست خود مبنی بر عدم دخالت و خودداری از سرمایه‏گذاری مستقیم در زندگی یا اصلاح وضع روستاها وفادار مانده و مایل است به صورت یک مؤسسه‏ی خصوصی (و نه دولتی) باقی بماند. با این همه آستانه سیادت خود را عملا بر تمام فعالیتهای منطقه گسترده است:

همه‏ ی زمینهای حاصلخیز و از جمله شهر سرخس در تملک دارد و امکانات مالی‏اش هیچ وجه اشتراکی با امکاناتی که دولت می‏تواند در این ناحیه‏ی دور افتاده سرمایه‏گذاری کند ندارد. همه‏ ی کارهای بزرگی که از دولت در این منطقه سر می‏زند. ا

ز سوی مؤسسه - که تنها نهادی است که قدرت سیاسی کافی دارد - برنامه‏ریزی شده است، به عنوان مثال اسفالت جاده‏ای که به مشهد می‏رود. اختلافاتی که در زمینه‏ی اساس مالکیت زمین وجود دارد و عدم اعتماد کشاورزانی که سالهای متمادی از سوی دستگاهی با امکانات مالی اعجاب انگیز کنار گذاشته شده بودند.

موجب شده که هنوز همکاری واقعی میان کشاورزی مدرن آستان قدس و اقتصاد محلی برقرار نشده است، مضافا که درآمدزا شدن کشاورزی پدیده‏ای است بسیار تازه. با این همه، مسلم است که دستاوردهای اقتصادی وابسته به این وسیعترین و پویاترین مؤسسات کشاورزی ایران از هم اکنون پدیدار شده ،

بویژه در روستاهایی که ساکنان آنها شرایط آستان قدس را پذیرفته‏اند و قراردادهای مزارعه را امضا کرده‏اند و اجازه نداده‏اند که کسان دیگری از شهرهای دیگر »داوطلب« شوند. روستاها و شهر سرخس فقیرند، اما خانه‏های حقیر کاه‏گلی و گنبدی در این دشتی که آستان قدس در آن نوعی حاکمیت برون مزری دارد بتدریج ناپدپد می‏شوند.
 

کنه بیست؛ کوششی در راستای توسعه‏ی همه جانبه

اجرای سیاست توسعه و پیشرفت در این ملک 7000 هکتاری آستان قدس که در 25 کیلومتری شمالی شرقی مشهد واقع شده و روستای کنه بیست را احاطه کرده، در پی برنامه‏هایی که از سوی SCET ایران طرح شده، آغاز شده است.

پس از گذشت چند سال جز احداث چند ساختمان اداری و غرس تعدادی نهال کار دیگری انجام نشده بود. مدیر جدیدی که در سال 1979 منصوب شد یک حاجی است، یک مبارز اسلامی در رژیم گذشته که سالها در تبعید به سر برده است.

او مثل سایر همکارانش بیشتر به فکر پیشرفت تکنیکی مؤسسه‏ای است که مدیریت آن را برعهده دارد، اما به اصول اخلاقی و سیاست همه جانبه‏ی »پیشرفت اسلامی« نیز که هدف غایی آستان قدس است سخت پایبند است.

بنابراین ملک کنه بیست نمونه‏ی پیجیده و مترقی یک جامعه‏ی روستایی مدرن و الگوی آن چیزی است که آستان قدس در نظر دارد. وانگهی، پروژه‏ی پیشرفت - و نه تنها صرف افزایش تولیدات زراعی از نام این مؤسسه مشهود است:


مؤسسه‏ی کشاورزی و عمران کنه بیست. در سال 1979 اولین چاه حفر، و 14 کیلومتر جاده‏ی مدرن، برای ارتباط روستا با مشهد (جاده‏ی سرخس) احداث شد.در سال 1986، هزار هکتار زمین به کمک 16 حلقه چاه و یک رشته قنات که در حال لایروبی بود) و به یاری وسایلی بسیار پیشرفته زیر کشت گندم، جو، خربزه و بویژه چغندر قند رفت که از آن میان 300 هکتار مستقیما از سوی مؤسسه و بقیه توسط زارعین کشت شد.

این زمینهای جدید تقریبا به صورت کامل در جنوب (بالای) روستا قرار گرفته و در شرق آن چند هکتار زمین به کمک کانال کوچکی وصل به یک قنات آبیاری می‏شود.

همچنان که در تربت حیدریه دیدیم آستان قدس مایل است زمینهایش را که به هنگام اصلاحات ارضی به دهقانان داده شده، مسترد دارد و از این رو قراردادهای جدید نصفه کاری به کشاورزانی که ابراز تمایل کردند پیشنهاد کرد.

سهم آنها 60 درصد محصول در نظر گرفته شد و ارباب (آستان قدس) بخش اعظم کارها را برعهده گرفت و بویژه نظام آبیاری جدیدی پیاده کرد که بازده زمین را ده برابر افزایش داد. تقریبا همگی زارعین صاحب نسق پیشنهادات آستان قدس را پذیرفته‏اند و به خانواده‏های بدون زمین نیز قراردادهایی پیشنهاد شده است.

اصیل‏ترین کاری که در این عملیات صورت گرفته پذیرش نظام سنتی کار اشتراکی یعنی بنه (رک: صفی نژاد 1974) است. مؤسسه که تنها 30 کارمند دائمی دارد هر چاه عمیق (با 100 هکتار زمین) را به سی زارع که در پنج بنه شش نفری سازماندهی شده‏اند سپرده است.

تنها سربنه است که با مؤسسه - همان گونه که در گذشته با ارباب - رابطه دارد. این ساختار که هنوز به صورت رسمی در نیامده، بمراتب پایدارتر از قراردادهای مزارعه‏ی کوتاه مدت در مزرعه‏ی نمونه‏ی طرق است.

خانواده‏هایی که ملک خود را (که مورد ادعای آستان قدس است) نگه داشتند و حاضر نشدند به آستان قدس مسترد کنند با زحمت زیاد به کشت و زرع زمین خود ادامه می‏دهند. اینها غالبا افراد مسنی هستند که فرزندانشان در مشهد کار می‏کنند.

و تصمیم ندارند زمین کوچک خود را که سالها در آروزی مالکیت آن بوده‏اند از دست بدهند. قراردادهای مزارعه شامل تولید خربزه نمی‏شود. در این جا نیز مثل طرق این محصول از سوی پیمانکارهایی که قراردادهایشان یک ساله است کشت، و سهم آنها از محصول به صورت پورسانتاژ پرداخت می‏شود.

از سال 1980 به بعد فعالیت این مؤسسه‏ی مدرن زراعی رشد سریع درآمدهای دهقانان را به دنبال داشته است: تضادی که میان خانه‏های قدیمی کاه گلی گنبدی با پنجره‏های کوچک و درهای کوتاه متعلق به افرادی که زمینهای خود را حفظ کرده‏اند .

و خانه‏های »مدرن« آجری با پنجره‏های وسیع، حیاط موزائیک فرش و در بزرگ ماشین رو متعلق به آنان که قراردادهای جدید را پذیرفته‏اند و از حقوقی که قانون اصلاحات ارضی سال 1962 به آنها بخشیده صرف نظر کرده‏اند، مشاهده می‏شود، شاهد این ادعاست. برای آن که تصور نشود آستانه به زور متوسل شده، به همه خانه‏ها برق داده و به هزینه‏ی خود ساختمانهای عام المنفعه ساخته است.

املاک کنه بیست به دلیل نزدیکی به مشهد، به شکل یک مزرعه‏ی نمونه و یک کارگاه روشهای پیشرفت همه جانبه‏ی اسلامی درآمده که در آن تمایل به کسب درآمد، مانع از برپایی ساختارهای اجتماعی جدید و با ثبات بر اساس الگوهای سنتی نشده است.،

الگوهایی که کارایی خود را به اثبات رسانده‏اند. استقرار مؤسسات صنعتی در کنار روستا، به ایجاد مشاغل گوناگون و دادوستدهای بیشتر با اقتصاد شهری یاری داده است. و شهرکی جدید با چند خانه‏ی کوچک برای جلب ساکنان مشهد به منطقه احداث شده است.

در سال 1982 آستان قدس در کنه بیست به ساختن کارگاههای بسیار وسیع قالیبافی برای تأمین فرشهای حرم - که احتیاج بسیاری دارد - دست زده است و از سال 1985 به بعد حدود صد قالیباف در آن به کار مشغول شده‏اند. یک کارخانه‏ی کاشی سازی و یک کارخانه‏ی آجر در سال 1984 ساخته شد،

در حالی که یک مؤسسه‏ی خصوصی نیز در حاشیه‏ی روستا یک کارخانه‏ی فیوز سازی برپا داشته است. این شهرک نوپا که کشاورزی و صنعت را با هم تلفیق کرده در حال حاضر پیشرفته‏ترین الگویی است که آستان قدس احداث کرده است. این مؤسسه شرکتهای کشت و صنعت زمان شاه را که با شکست مواجه شدند تداعی می‏کند.

روستای کنه‏بیست با فروتنی و بدون تبلیغات و سروصدا ثابت کرده که تجدد و مدرنیزاسیون می‏تواند بر اساسس سنت (نظام بنه) استوار شود، و سیاستی که اکنون در پیش گرفته شده چنانچه خوب هدایت شود می‏تواند در جایی که نظام شاهنشاهی ناکام مانده، شاهد موفقیت را در آغوش کشد.
 

فن سالاری، توسعه و چگونگی مدیریت اسلامی اصول تولیت آستان قدس

نخستین هدفی که دائما از سوی مسؤولان آستان قدس دنبال می‏شود، یاری رساندن به عدم وابستگی ایران بویژه در زمینه‏ی مواد غذایی است، و نیز بازسازی یک محیط روستایی متعادل از طریق بازگرداندن روستاییانی که به شهرها مراجعت کرده‏اند.

سومین اولویت دفاع از خود آستان قدس است که باید به صورت »مرکز واقعی ایران« درآید. بنابراین، از دیدگاهی سیاسی یا جامع الاطراف روشن است که دولت نباید در پاسخ به پیشنهادات یا توقعات این موقوفه‏ی بی‏نظیر سهل انگاری کند.

مدیریت سطح بالای آستان قدس در دست مذهبیون و نیز شخصیتهای غیر روحانی است، افرادی بسیار متدین، با گذشته‏ای مشحون از مبارزات انقلابی به طرفداری از اسلام و غالبا وابسته به قشر بازاری. این مدیران کل و این سرپرستان به نوعی، اعقاب همان کسانی هستند که بخشی از اموال خود را وقف حرم کرده‏اند.

آنان که از نظر رفتار و خلق و خوی بسیار ساده و بدون تکلف می‏نمایند شدیدا و پیوسته در غم آنند که مفید واقع شوند. قدرت اخلاقی آنها به درجه‏ای است که بدون خودنمایی، تشریفات اداری را کنار گذاشته، ترجیح می‏دهند شخصا و مستقیما به کارها رسیدگی کنند.

این حاجیها و بازاریها که مظهر فرهنگ و رفتار اسلامی‏اند و با طرز فکری که معمولا از مدیریت مدرن در اذهان [ما اروپاییها] وجود دارد، بیگانه‏ اند. 

برای تأمین مدیریت اسلامی امور اجرائی برنامه‏های گوناگون آستان قدس یا سرپرستی کارخانه‏ها و مزارع ،تکنسینهای جوانی با تحصیلات عالیه استخدام شده‏اند که برای تحقیق اهداف خود استقلال بسیار دارند.

این مدیران عامل الزاما از کسانی نیستند که سخت به سنن اسلامی پایبند باشند، و تنها وظیفه‏ی آنها موفقیت در کاری است که به آنان محول شده. برنحوه‏ی عمل این فن سالاران که مسؤولیتهای سنگینی بر دوش دارند بندرت نظارت می‏شود .

مگر زمانی که مرحله‏ای از پروژه‏ی محوله به پایان رسیده باشد و در این هنگام است که آنان باید طبق قرارداد عمل کرده باشند. تولیت جدید اسلامی برای هر یک از بخشها بودجه‏ای خاص آن بخش اختصاص داده است، حال آن که در زمان شاه اداره‏ی بودجه یکپارچه بود و هیچ بخشی از فعالیتها خود مختاری واقعی نداشت.

در خصوص مؤسسات کشاورزی، سرمایه‏گذاریها، کوتاه مدت است و باید ظرف 5 سال مستهلک شود و درآمدهای بعدی، مستقیما در خود مؤسسه دوباره سرمایه‏گذاری و یا به صندوق صاحب واقعی مؤسسه یعنی آستان قدس واریز می‏شود

. این استقلال مالی قدرت ابتکار مدیران عامل را افزایش می‏دهد و برای کادرهای مؤسسات، آزادی عمل سازنده‏ای به ارمغان می‏آورد، مضافا که آنها ازتمام ماشین اداری حرم، اقتدار اخلاقی، مذهبی و سیاسی آستان قدس و همکاری سایر مؤسسات این نهاد بزرگ استفاده می‏کنند.

اما این وضعیت چیزی از اقتدار مدیران کل - که راهنماییهای آنها قاطع، اما به صورت شخصی و بندرت اتفاق می‏افتد- کم نمی‏کند. اقتدار و پویایی مدیران و اراده‏ی آنها برای رسیدن به موفقیت یکی از رموز این نظام تولیت است که به سطوح پایین وحذف وجود واسطه‏ها رجحان می‏دهد.

کوشش در جهت تولید بیشتر و دستیابی به سود یکی از اهداف اولیه‏ی مؤسسات مختلف تولیدی اعم از صنعتی و کشاورزی است، زیرا هزینه‏های موقوفه بسیار چشمگیر است: نگهداری از حرم و بیوتات، امور مذهبی، انتشارات، تعلیمات ومدارس، فعالیتهای فرهنگی، بیمارستانها و به طور کلی توسعه و پیشرفت اسلام. بنابراین باید موثرترین روشها را در پیش گرفت /

و از ظواهر لوکس و فریبنده که هدر دادن پول است احتراز کرد. دراین زمینه مدیران عامل آزادی کامل دارند و می‏توانند همکاران مورد نیاز خود را- حتی از میان خارجیها - از هر کجا که بخواهند به همکاری دعوت کنند. همچنین سودآور بودن ایجاب می‏کند که این مؤسسات تعداد حقوق بگیران خود را به حداقل ممکن برسانند.

بنابراین غالب کسانی که استخدام می‏شوند قراردادی هستند یا حقوق بگیر ادارات دیگرند (پیمانکاران، مزرعه داران و یا زراعین در مورد بخش کشاورزی). از سویی این نظام در طرح قانون کار که در پارلمان تحت مطالعه است مورد توجه قرار گرفته:

قراردادهای انفرادی و با مدت محدود بر پیمانهای اشتراکی رجحان داده شده است. سیاست اجتماعی آستانه بندرت از خود سخاوت نشان می‏دهد و نمونه‏ی کارگاه قالیبافی کنه‏بیست که در آن کارمندان از محل مسکونی و خدمات دیگر (کانتین، درمانگاه، سرویسهای حمل و نقل، کتابخانه، مراقبتهای رایگان...) استفاده می‏کنند امری نادر است و یا تنها به کارمندان رسمی حرم تعلق دارد.

علی رغم آنچه گفته شد منطق محافظه کارانه‏ی سیاست توسعه و پیشرفت آستانه مدعی است که سیاستی نمونه در پیش گرفته است. گردانندگان نهاد برآنند تا ثابت کنند

اگر قواعد اسلامی دقیقا مرعی شوند، موفقیت اجتماعی و اقتصادی به ضرس قاطع حاصل خواهد شد. از نظر اولیای این بزرگترین موقوفه‏ی جهان، نکته‏ی اساسی همانا دفاع از ویژگی غیر قابل انتقال بودن (حبس عین - م) اموالی است که به آنها سپرده شده.

بنابراین آستان قدس به استرداد کلیه‏ی سرمایه‏ی ملکی خود دست زده است، گرچه اصلاحات ارضی شاهنشاهی صدمه‏ی زیادی به این املاک نرسانده. از همان اوان پیرورزی انقلاب اسلامی افشا کردن قرادادهای منعقده با وابستگان غالبا فراری رژیم شاهنشاهی که در آنها حقوق موقوفه پایمل شده بود،کار بسیار سهلی بود.

و بعکس خلع ید از دهقانانی که از اصلاحات ارضی شاه استفاده کرده بودند و مالک زمینی شده و سالها اقساط آن راپرداخت کرده بودند کار دشواری بود. نمونه‏هایی که قبلا تحلیل کردیم نشان دادند که راه حل این معضل از دیدگاه آستانه عبارت است

از همکاری هماهنگ میان مدرنیزه کردن کشاورزی از لحاظ تکنیکی و استرداد زمینهای غیر قابل انتقال موقوفه. بدیهی است که اهمیت این مسأله فراتر از مورد اموال آستان قدس است،

زیرا پای سیاست اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی در میان است و سالها بر سر طرحهای اصلاحات ارضی در مجلس بحث و مشاوره شده است.

تردیدی نیست که طرح مجدد قانون اصلاحات ارضی سال 1962 مهمترین نکته از سیاست ملکی آستان قدس از پیروزی انقلاب به بعد است. در ماه مه سال 1979، شورای انقلاب اعلام داشت که مالکیت دهقانانی که زمینهای [موقوفه] به مدت 99 سال به آنها »فروخته« شده از نظر شرعی مردود است،

زیرا این اموال غیرقابل انتقالند. در این زمان شمار دهقانانی که این گونه املاک را متصرف بودند. بسیار زیاد بود و این تصمیم بجز در مواردی مثل سرخس تأثیر زیادی بر جای نگذاشت.

در بحثها و مجادلات طولانی و دشواری که پیرامون اصلاحات ارضی اسلامی درگرفت و ایران را حتی قبل از سقوط رژیم شاه تکان داد، آستان قدس در محافل سیاسی و مذهبی به نبردی شدید برای استرداد اموال موقوفه به متولیهای سابق دست زد.

ماده 52 قانونی که در 1982 به تصویب رسید به این درخواست جامه‏ی عمل پوشاند ،اما مخالفت شورای نگهبان قانونی اساسی و جلوگیری از انتشار این قانون که در آن تقسیم املاک بزرگ پیش بینی شده بود حالتی از عدم اطمینان به وجود آورد.

با این همه برای تصویب قوانین جزئی در جهت برآوردن نظرات آستان قدس نبردی حقوقی درگرفت. روز پنجم فوریه‏ی 1983 نماینده‏ی امام خمینی در سازمان حج و اوقاف اعلام داشت که اسناد فروش 99 ساله که در واقع »سند مالکیت« شمرده می‏شد (در مورد املاک موقوفه) باید به صورت قراردادهای مزارعه درآید.

روز هفدهم آوریل 1984 سرانجام در مجلس قانونی به تصویب رسید که در آن تمام معاملات انجام شده بر املاک موقوفه باطل اعلام شد. با این همه به دهقانان حق داده شد که به صورت کشاورز در محدوده‏ی زمینهایی که اصلاحات ارضی سابق به آنها واگذار کرده بود پس از توافق با موقوفه باقی بمانند.

در تمام ایران بیش از 22000ملک موقوفه شامل این قانون - که بلافاصله شورای نگهبان آن را مطابق با شرع دانست - شدند (نگاه کنید به گزارش مذاکرات مجلس).

بنابراین آستانه به هدف خود دست یافت و بلافاصله مذاکره‏ی با دهقانان و پیمانکاران را به منظور استرداد تمامی املاک خود آغاز کرد. همان گونه که در خلال چهار نمونه‏ی یاد شده دیدیم، آستان قدس در اجرای این مهم با دشواریهای چندانی مواجه نشد،

زیرا دهقانان جز قطعه زمینهای کوچک چیزی مالک نشده بودند و یساست توسعه‏ی کشاورزی آستان قدس منافع سرشاری برای دهقانان به همراه آورد و همین امر مانع از بروز درگیری در املاک حرم امام رضا (ع) شد.دشوارترین معضلات بویژه در شهر مشهد روی داد،

زیرا آستان قدس بر آن شد که بتدریج در قراردادهای اجاره‏ی هزاران قطعه زمین شهری دارای اعیانی تجدید نظر کند. در بقیه‏ی نقاط ایران این قانون مثل تمام قوانینی که تاکنون در مورد اصلاحات ارضی به تصویب رسیده بلااجرا ماند،

چرا که وضعیت سیاسی کشور اجازه‏ی خطر کردن و بروز نارضایی در روستاها را نمی‏دهد، تنها آستان قدس بود که امکانات لازم برای به کرسی نشاندن اصول قواعد مربوط به املاک موقوفه را در اختیار داشت.

آنگاه که اساس مالکیت زمین روشن شد، سیاست زراعی آستانه که بر اساس دایر کردن زمینهای بایر و مدرنیزاسیون تکنیکی نهاده شده، توانست رضایت روستاییان جوان بسیاری را که فاقد زمین بودند فراهم سازد. این موفقیت پاسخی است.

به طرح اصلاحات ارضی اسلامی که هدفش یاری رساندن به تولیدات زراعی با روشهای طرفداری از توده و تقسیم املاک بزرگ به قطعات کوچک است. در این زمینه آستان قدس با جهاد سازندگی و کمیسیون هفت نفره‏ی مأمور اجرای - ناکامل - قانون جدید اصلاحات ارضی مخالف است.

بعلاوه، آستانه که هزاران هکتار از زمینهایش بایر مانده مستقیما مشمول قانون جدید می‏شد که در واقع مالکان را ملزوم ساخته در یک مهلت دو ساله به کشت زمینهای خود اقدام کنند و گرنه املاکشان ضبط و به دهقانان منطقه واگذار خواهد شد.

بنابراین اتخاذ سیاست توسعه‏ی زراعی برای حفاظت از املاک وسیع موقوفه و جلوگیری از تقسیم آنها - که در نهایت اجتناب ناپذیر می‏نمود - امری ضروری بود.

این تعارض که در جهاد سازندگی و آستان قدس تجسم یافته، حاکی از وجود دو سیاست متضاد است که در جمهوری اسلامی ایران هر یک طرفداران خود را دارد. جهاد سازندگی مبلغ توسعه‏ی روستاها براساس شرکتهای زراعی و تعاونیهاست که به کشاورز نقش اول را اعطا می‏کند، و برای فعالیتهای کوچک به منظور توسعه در مقیاس محلی اولویت قائل است.

در این سیستم، کشاورز باید مالک زمین خود باشد، و در صورت لزوم ملک مالکی را که به وظایف اسلامی خود عمل نمی‏کند و از کشت زمین خود امتناع می‏ورزد باید ضبط کرد [و به کسی داد که واقعا زارع باشد].

جهاد معتقد است که واحدهای کوچک زراعی قابلیت تکامل دارند و وجود آنها از نظر اجتماعی ضروری است و از سوی دیگر تنها این واحدهای کوچک هستند که قادرند بعضی از زمینهایی را که کشاورزی در آنها دشوار است آباد کنند.

آنها در مقایسه‏ی با میزان سرمایه‏گذاری مورد احتیاج از بازدهی بیشتری برخوردارند. و سرانجام آن که بهترین راه حل برای رویارویی با مسائل عقب‏ماندگی ایران هستند. این تحلیل روستاگرایانه مخالفتی با ایجاد مزارع بزرگ مکانیزه ندارد.

از دیدگاه آستان قدس سیاست توجه به دهقانان خرده پا، راه به جایی نمی‏برد، دلیل آن شکست اصلاحات ارضی شاه است که با دادن قطعه زمینهای کوچک به دهقانان بیسواد، ساختار روستاهای ایران را بکلی نابود کرد و رکود تولیدات کشاورزی را به دنبال آورد. برای تأمین افزایش تولیدات زراعی و اعطای یک سطح زندگی خوب به کشتکاران، آستانه پیشنهاد می‏کند.

که این قطعه زمینهای کوچک درهم ادغام شوند و آن را به دست کسی دهند که قدرت و امکانات مالی و تکنیکی برای حصول موفقیت در اختیار دارد. ثمر بخش بودن یک چنینی مؤسسه‏ای ضامن پیشرفت جامعه‏ی روستایی اطراف آن خواهد بود. بعضی از مسؤولان معتقدند:

که باید به زارعین اصلاحات ارضی اجازه داده شود زمینهای خود را به مالکان بزرگ جدید بفروشند، تا آنها بتوانند به کمک دولت و بانکها مزارع بزرگ 100 تا 200 هکتاری ایجاد کنند. سرانجام آن که باید از هدر رفتن پولهای هنگفتی که در جهت حمایت از »دهقانانی که کم و بد تولید می‏کنند« خرج می‏شود جلوگیری کرد. آنها از این مسأله انتقاد می‏کنند.

بنابراین هدف، بازگشت به نظام سابق ارباب و رعیتی نیست که در آن مالکان بزرگ در محل حضور نداشتند، بل ایجاد یک ساختار جدید زراعی مترقی مدنظر است که در آن املاک کوچک کنونی را در یک مجتمع فراهم می‏آورد. به نظر آستان قدس این که یک مؤسسه‏ی اسلامی در جهت اعتلای اقتصاد دست به کارهایی زند که در آمریکا به آنها فعالیتهای ترقیخواهانه می‏گویند هیچ تضادی با اسلام ندارد.

الگوی ترقی خواه یا انزوای واپسگرا؟

موفقیت تکنیکی چهار مؤسسه‏ی کشاورزی نمونه‏ای که معرفی شد حقیقتی انکارناپذیر است اما باید توجه داشت که این موفقیت بعضا بستگی به امتیازاتی دارد که آستان قدس از آن بهره‏مند است، زیرا نهادی است بسیار مورد احترام، بسیار مقتدر و کاملا جدا (از نهادهای دولتی)، ازاین رو نمی‏توان آن را به عنوان یک الگو مورد توجه قرار داد.

استقلالی که قوانین برای املاک موقوفه قائل شده‏اند مزایایی - بویژه از لحاظ مالی دربردارد که دیگر مؤسسات از آن محرومند. روابط شخصی و سیاسی موجود میان مسؤولان رده‏ی بالای آستان قدس و حکومت، فاکتوری است اساسی که آستانه را قادر می‏سازد .

آنچه را که گردانندگان دیگر مؤسسات برای به دست آوردنش باید ماهها - بویژه به دلیل جنگ و تنگناهای اقتصادی ناشی از آن - در انتظار بمانند، بسرعت به دست آورد.

در قلمرو مسائل مالی، برای به دست آوردن ارز لازم جهت خرید کالاهای وارداتی ضروری برای یک اقتصاد مدرن، در ایران نرخهای متفاوتی برای ارزهای خارجی وجود دارد. قیمتها به طور رسمی و به حسب آن که محصولاتی که می‏خواهند.

از خارج خریداری کنند جزء اولویتهاست یا نه و به حسب شخصیت متقاضی از یکی تا ده برابر در نوسان است. در این زمینه، حتی اگر آستان قدس همیشه امتیازاتی نداشته باشد، تردیدی نیست که با آن بهتر از دیگر مؤسسات رفتار می‏شود فی المثل چاههای عمیق آستان قدس با بهترین پمپهای خارجی - که به صورت قانونی از موجودی انبارها خریداری شده - مجهزند.

در خاتمه باید خاطر نشان سازیم که در ایران، کشاورزی به دلیل کمبودهای ناشی از جنگ و وجود قیمتهای دولتی و بویژه امکان فروش محصولات آن در »بازار آزاد« به قیمتی پنج تا ده برابر سقفی که دولت تعیین کرده ، از وضعیت کاملا خاصی برخوردار است.

فی المثل مزارع آستان قدس برای هر تن چغندر قند تولیدی 2300 ریال دریافت می‏کنند. که هزار ریال از آن را باید برای هزینه‏ی حمل و نقل کم کرد، اما علاوه بر آن در ازای هر تن چغندر یک کیلو شکر رایگان و دو کیلو به قیمت رسمی دریافت می‏دارد

. قیمت این سه کیلو شکر در بازار »آزاد« بتنهایی برابر با قیمت یک تن چغندر است. همه‏ی تولید کنندگان چغندر راز چنین امتیازاتی بهرمندند، اما همین نکته ثابت می‏کند که وضعیتهای موجود مناسب ارزیابی صحیح یک روش اقتصادی نیست.

مع هذا موفقیتهای آستان قدس مسائل مهمتری را نیز مطرح می‏کند. در ایران درگیر جنگ که وقوع حوادث تأثر بار در آن به صورت دائمی درآمده، گونه‏ی جدیدی از مدیریت اقتصادی در چهار چوب ضوابط اسلامی پدیدار شده است ؛

اما این بدان معنا نیست که این اقتصاد، »اسلامی« باشد. حتی اگر راهی که آستانه در پیش گرفته راهی مجزا و اختصاصی باشد، این نمونه مثبت این معناست که در ایران، در چهارچوبی کاملا اسلامی، جستجو و تجربه‏ی مدرنیسمی اصیل و غیر وابسته آغاز شده که سنت و تکنولوژی را با هم تلفیق کرده است.

و بر آن است تا خودمختاری و استقلال ملی را یاری دهد. از این لحاظ این موقوفه با سازمان اوقاف کشور عربستان سعودی که در آن سنت و تجدد در کنار هم قرار گرفته و تأثیری برهم نمی‏گذارند.، هیچ وجه تشابهی ندارد.

می‏توان پیرامون سیاست ملکی آستان قدس که دست پرورده‏ی مالکان و بازاریهاست به بحث نشست.

اما باید تصدیق کرد که تجربه‏ی هفت سال پیشرفتی که بر اساس اقدامات گذشته نهاده شده، از یک موقوفه‏ی کهنه و فرسوده که خوب اداره نمی‏شد، مقتدرترین و متنوع‏ترین مؤسسه‏ی خاورمیانه را به وجود آورده است. آنگاه که صحبت از اسلام و تجدد به میان می‏آید »امارت خودمختار« آستان قدس رضوی مشهد به صورت شاهد مثال بی‏نظیری به میدان می‏آید.
 

پی نوشت:

1-ظاهرا مراد کشت محصولاتی نظیر سویا است که برای حاصلخیزی خاک از برداشت آن خودداری و آن را »چپه« می‏کنند.
2-از نظر لغوی به معنای درگاه مقدس (مرقد مطهر) امام رضا (ع) است. آستانه‏ی امام رضا و یا به طور خلاصه آستانه نیز گفته می‏شود
3-وقف به معنای حبس عین و تسبیل منفعت، نهادی است مذهبی برای استفاده‏ی از درآمد اموال موقوفه در راهی که واقف تعیین کرده است - م
4-ظاهرا باید مستأجران باشند
 

منبع:
میراث جاویدان
نویسنده: برنارد هورکاد
* این مقاله در تاریخ 1403/01/09 بروز رسانی شده است.