بررسی جایگاه شریعت در نظم حقوقی مصر

مقدمه

تعامل قدرت با مذهب در مصر علی‌رغم اینکه موضوع نوسانات شدید در عرصه سیاسی اجتماعی این کشور بوده است اما تغییرات چندانی را در ساختار سیاسی حقوقی آن موجب نشده است. قانون اساسی مصر، اسلام را منبع اصلی قانونگذاری معرفی می‌کند و با پیش‌بینی دادگاه قانون اساسی، کنترل و نظارت بر تصویب قوانین را مطمح نظر قرار می‌دهد، با این وجود فارغ از میزان عملی شدن این فراز مهم از قانون اساسی، شاید بتوان گفت که مبنا قرار گرفتن شریعت اسلامی در مرحله تقنین و اجرا، تابعی از میزان نفوذ و یا فشار گروه‌های اجتماعی مرجعی است که دارای صبغه دینی بوده و دغدغه‌های سیاسی اجتماعی دارند. با این بیان مشخص می‌شود که طبقه حاکمان مصر در طول دوران پس از استعمار بویژه در 4 دهه اخیر که از گنجاندن اسلام به عنوان منبع قانون‌گذاری در قانون اساسی می‌گذرد، اراده‌ای بر جامه عمل پوشاندن به این اصل مهم نداشته‌اند. لذا تحولاتی که مرتبط با این موضوع هستند لزوماً دارای صبغه حقوقی صرف نبوده و در لابلای خواست‌ها و تمایلات سیاسی اجتماعی قابل پی‌جویی هستند. با این حال نهاد دیوان قانون اساسی که در ارتباط ساختاری و محتوایی تنگاتنگ با موضوع منبع قانونگذاری یعنی اسلام می‌باشد، نیز نقشی محوری در شکل‌دهی به فضای گفتمانی اسلام و نظام حقوقی مصر ایفا کرده است.
در میان جریانات و گروه‌های تأثیرگذار در مصر، علما و فارغ‌التحصیلان دانشگاه الازهر و گروه اخوان المسلمین بیشترین توجه را به خود جلب می‌کنند که جریان اول به طور سنتی بیشتر وظیفه هدایت فکری و آموزش دینی جامعه را عهده‌دار بوده و گروه دوم به عنوان نماد جنبش‌های اسلامی، بیشتر نمود سیاسی پیدا کرده است. اخوان المسلمین به لحاظ ریشه‌های قوی اجتماعی و عدم وابستگی به حکومت مصر و قدرت‌های اجتماعی نقش برجسته‌تری در مسایل سیاسی حقوقی مصر دارد. لذا پس از اشاره‌ای گذرا به نظم حقوق اساسی و جایگاه اسلام در آن در بخش اول، به سوابق و مواضع حقوقی گروه اخوان المسلمین در بخش دوم می‌پردازیم.

نظام حقوقی مصر

1. کلیات

کشور مصر و بالطبع نظامات مختلف اجتماعی آن اعصار مختلفی را از دوران خلافت اسلامی در قرون اولیه اسلامی، خلافت فاطمیان و عثمانی گرفته تا استعمار انگلیس و سپس استقلال را تجربه کرده است. اشاره به ابعاد و ویژگی‌های نظام حقوقی پرقدمت مصر خارج از حوصله و رسالت این نوشتار است. آنچه به لحاظ تاریخی در ارتباط با موضوع رابطه دین و قانون در مصر اهمیت دارد، سیر تحولات نظام حقوقی این کشور از زمانی است که ساختار و حتی محتوای حقوق سکولار غربی وارد این دیار گردید. در دوران حکومت محمد علی اولین کدنویسی‌ها برای تنظیم امور تجاری و بازرگانی آغاز شد. اولین مجموعه قانون تحت عنوان المنتخبات در سال 1829 منتشر شد. دادگاه‌های مختلط برای حل اختلاف امور تجاری با بیگانگان در سال 1876 و دادگاه‌های ملی به سال 1889 تشکیل شدند. دادگاه‌های اخیر بتدریج در تمام امور حقوقی جایگزین «دادگاه‌های شریعت»‌ی شدند که بر اساس فقه و شریعت اسلامی قضاوت کرده و تا پیش از آن مصدر و مرجع حل وفصل مسایل حقوقی جامعه بودند.
در حالی که قوانین مدنی، تجاری، جزایی و آیین دادرسی از متون قانونی فرانسه اقتباس شدند، در سال 1897 صلاحیت محاکم شریعت تنها به امور احوال شخصیه محدود گردید. در تکمیل این روند جمال عبدالناصر در سال 1955 دادگاه شریعت را منحل کرد و رسیدگی به امور شخصیه را نیز در صلاحیت دادگاه‌های ملی قرار داد. اگرچه قانون احوال شخصیه بر اساس احکام اسلامی تدوین شده بود اما اجرای آن در دادگاه‌ها به قضاتی سپرده شده بود که تبحری در فقه اسلامی نداشتند (تعمیر مصطفی، 2010، ص 3).
به موازات سکولاریزاسیون نهادهای حقوقی، آموزش حقوق مدرن و غیر دینی جایگزین حقوقی اسلامی سنتی که در دانشگاه الازهر تعلیم داده می‌شد، گردید. دانشجویان الازهر به جای مطالعات عمیق در اصول و قواعد فقهی تنها به یادگیری نکات مهم فقه پرداختند. این امر باعث گردید تا وجه تمایز و شاخص بودن تئوری حقوقی اسلامی کمرنگ گردد (کاردینال، 2005:230). تأسیس کالج‌ها و دانشکده‌های حقوق و ترویج و حمایت دولت از این نوع آموزش حقوق، بتدریج باعث شد تا تعداد دانش‌آموختگان دانشگاه‌های مدرن از فارغ‌التحصیلان الازهر بیشتر شده و فرصت‌های شغلی در اختیار آنها قرار گیرد. دولت مقرر کرد تنها فارغ التحصیلان دانشگاه‌های مدرن و نه تحصیل کردگان الازهر می‌توانند به عنوان قضات دادگاه‌های ملی برگزیده شوند (تعمیر مصطفی، 3:2010).
در طول سال‌های دهه 1960 جمال عبدالناصر با ایجاد تغییرات در برنامه درسی الازهر آموزش دروس مدرن را در کنار علوم مذهبی قرار داد و با وابسته ساختن الازهر به دولت، سعی کرد قدرت مذهبی آن را به سمت سکولاریسم سوق داده، آن را تحت کنترل دولت و انحصاری ساخته و الازهر را نهاد تأمین کننده مشروعیت حکومت خویش گرداند. هر چند نیت سیاستمداران دولتی سکولاریزه ساختن هویت دینی و سیاسی علما و دانش‌آموختگان الازهر بود اما این اقدام، ازهری‌ها را به تلاش برای بازیابی هویت و نقش خویش وادار ساخته و باعث شد تا الازهر در طی دهه هفتاد میلادی بیشتر وارد صحنه سیاسی جامعه شود (ملیکه زگال، 1382: 2-1).
از عوامل دیگری که به فرآیند سکولاریزاسیون و مدرنیزاسیون (نوسازی) شتاب بخشید، اراده حاکمان بر اتخاذ شیوه اداره مدرن نهادها و ساختارهای حکومتی و بکارگیری فارغ‌التحصیلان حقوق در ادارات بود که در نهایت منجر به آن گردید که تحصیل کردگان حقوق جزو طبقه نخبه و روشنفکر جامعه قرار گرفته بطوریکه در چند دوره اکثریت وزرای کابینه دارای تحصیلات حقوقی بودند.

2. جایگاه اسلام در قانون اساسی

الف. اسلام، منبع اصلی قانونگذاری

قانون اساسی کنونی مصر در سال 1971 در اوایل دوره ریاست جمهوری انور سادات به تصویب رسید. اصل 2 این قانون اصول شریعت اسلامی را یکی از منابع اصلی قانونگذاری شناخته بود که طی اصلاحات انجام شده در سال 1980، اسلام به عنوان منبع اصلی قانونگذاری به رسمیت شناخته شد. اصل دوم چنین اشعار می‌دارد: «دین رسمی کشور اسلام، زبان رسمی آن عربی و منبع اصلی قانون‌گذاری، شریعت اسلام است». بنابراین ظاهر امر نشان دهنده این موضوع است که پارلمان بایستی با لحاظ کردن احکام و دستورات فقهی به تصویب قوانین بپردازد. به عبارت دیگر با گنجاندن این مسئله در متن قانون اساسی و بخصوص به عنوان اصل دوم، اهمیت تئوریک آن روشن است، هر چند که به اعتقاد فعالین اسلام‌گرای مصری و حتی نویسندگان خارجی، انور سادات به دلایل سیاسی و به منظور مقابله با جریان چپگرای ناصری دست به این اقدام تاکتیکی زده بود (بساده، 25:2007).

ب. دادگاه عالی قانون اساسی

قانونگذار اساسی با پیش‌بینی نهاد دادگاه عالی قانون اساسی در اصل 175 وظیفه کنترل قضایی قوانین و مقررات را به این نهاد سپرده است. این اصل بیان می‌کند: «دادگاه عالی قانون اساسی یگانه مسئول کنترل قضائی قوانین و مقررات با توجه به قانون اساسی است و بایستی تفسیر متون قانونی را به نحو مقرر در قانون به عهده داشته باشد.» اصل مزبور به نوعی ضمانت اجرای اصل دوم محسوب شده و اهمیت آن را دو چندان می‌کند.
قانون اصلاحی دادگاه عالی قانون اساسی مصوب 1998 ترتیبات نظارت را مشخص کرده است. دادگاه قانون اساسی علاوه بر تفسیر اصول قانون اساسی و کنترل قضایی قوانین و مقررات، دو وظیفه دیگر نیز بر عهده دارد: 1- فیصله دادن به آرای قضایی متناقض هنگامی که یک پرونده با موضوع یکسان به دو مرجع برای رسیدگی ارجاع شده باشد. 2- صدور رأی نهایی لازم الاتباع در موردی که دو یا چند مرجع قضایی، آرایی متناقض صادر کرده باشند.
در خصوص ترتیب و روال ارجاع یک امر مربوط به قانون اساسی برای اعمال کنترل قضایی، دو راه وجود دارد: 1- هنگامی که دادگاهی حین رسیدگی ماهیتی به یک پرونده قانون قابل استناد برای حل و فصل دعوا را مغایر با قانون اساسی می‌یابد، رسیدگی را متوقف کرده و موضوع را به دادگاه قانون اساسی ارجاع می‌نماید. 2- اگر یکی از طرفین دعوا نسبت به مغایرت ماده‌ای از یک قانون با قانون اساسی ادعایی طرح نماید و دادگاه رسیدگی کننده به پرونده دلایل مدعی را موجه تشخیص دهد، رسیدگی را به تعویق انداخته و به او سه ماه فرصت می‌دهد تا موضوع را نزد دادگاه قانون اساسی طرح نماید.

ب-1. رسیدگی اساسی در دادگاه عالی قانون اساسی

رویه دادگاه در اتخاذ نوع رویکرد نظارتی، نقطه‌ی حساس و حیاتی است که در عرصه اراده حقوقی برای اجرای اصل دوم، می‌‌تواند میزان و حدود پایبندی نظام تقنینی به قواعد اسلامی را روشن سازد. بحث نحوه انطباق متون قانونی با احکام اسلام، مشابه آنچه که در مورد شورای نگهبان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، در مصر نیز جاری و ساری است.
توسیع و یا تضییق در برداشت از نحوه نظارت، دارای تأثیرات شدید سیاسی در اجتماع خواهد بود، به نحوی که تعادل و موازنه قوا بین حکومت و گروه‌های سیاسی را دستخوش تغییر می‌کند. در ابتدای شروع به کار این دادگاه و در اولین پرونده‌ها، ادعای نقض اصل دوم قانون اساسی بر این مطلب استوار بود که مفاد قانون مد نظر مطابق با احکام اسلام نیست. دادگاه نیز در تصمیمات خویش اعلام می‌کرد که قانون اساسی اختیارات گسترده‌ای را به قوه مقننه اعطا کرده تا بر اساس مصلحت جامعه به وضع قانون بپردازد. در واقع دادگاه با وجود پذیرش این اصل که اصول و احکام اسلام باید در تشخیص مصالح عمومی و در نتیجه شکل‌دهی به قوانین سهم داشته باشند، اما هیچگاه مجلس را وادار به تصویب یک مقرره قانونی مبتنی بر یک حکم خاص اسلامی نکرد. دادگاه مبنای عمل خویش را عدم مغایرت قوانین با احکام اسلام قرار داد، احکامی که سندیت و دلالت آنها مطلقاً صحیح و عاری از مناقشه در میان علما بوده و راه را بر هر گونه اجتهاد جدید می‌بندد؛ و با این ایده در واقع معیاری منفی و سلبی را برگزید (کریستن استیلت، 9:2010، پ 56). اینکه سندیت و دلالت منابع احکام از نظر دادگاه بایستی غیر قابل مناقشه و مورد اتفاق همه علما باشد، با عنایت به ظنی‌الدلاله بودن قرآن و ظنی‌الصدور بودن احادیث، احکام محدودی را مشمول نظارت می‌نماید. با این ترتیب قوانین در صورتی احکام اسلامی را نقض می‌کنند که با یکی از احکامی که صحت و اصالت سندی و محتوایی آن به طور اجماعی مورد تأیید است، مخالف باشد. بنابراین با توجه به عدم دخالت اجتهاد در این نظارت و برگزیدن معیار منفی، اصل دوم قانون اساسی یعنی مبتنی بودن قوانین بر شریعت اسلامی گستره محدودی پیدا می‌کند.
برای روشن‌تر شدن موضوع دادگاه قانون اساسی مثالی را ذکر می‌کنیم: پرونده‌ای به سال 1993 در ارتباط با قانون احوال شخصیه مصوب 1985 که مقررات جدیدی را به قانون مذکور اضافه می‌کرد، مطرح گردید. ادعای نقض مربوط به دو ماده از این قانون می‌شد. ماده 18 ب مقرر می‌داشت در صورتی که مرد همسرش را بر خلاف رضایت او و بدون دلیل طلاق دهد می‌بایست معادل دو سال نفقه به او تحت عنوان جبران خسارت بپردازد. ماده 20 نیز حق زن را نسبت به حضانت فرزندان تا سنین بالاتری اجازه می‌داد. دادگاه با رد ادعای مغایرت با اصل دوم اظهار داشت: صرف اینکه مدعی بعضی مواد قانونی را از با توجه به برخی دیدگاه‌های فقهی مغایر با احکام اسلامی بیابد، کافی برای اثبات مدعا نیست (کریستن استیلت، 2010، ص 11). در مورد این پرونده چون علما درباره ماهیت اجباری این جبران خسارت و سنی که فرزندان می‌توانند تحت تکفل مادر باقی بمانند، اختلاف نظر دارند، نقضی نسبت به ماده دو صورت نمی‌گیرد.
استدلال دادگاه ظاهراً به این نتیجه منتهی می‌شود که اگر موضوعی مورد اجماع علما نبود، مجلس می‌‎تواند هر قاعده‌ای را وضع کند و نیازی به مطابقت با حتی یکی از فتاوی هم ندارد. چرا که مبنای نقض، مغایرت با یکی از احکام قطعی و مسلم دانسته شده بود و در این مورد هم چنین فتوایی وجود ندارد. به نظر می‌آید چنین برداشتی از وظیفه دادگاه قانون اساسی در اجرا و تفسیر اصل دوم، بی‌تأثیر در اعمال سیاست سکولاریستی دولت مصر نبوده باشد. در همین ارتباط در فرازهای آتی این نوشتار بیشتر به بررسی تأثیرات سیاسی حقوقی اصل دوم و صد و هفتاد و پنجم قانون اساسی خواهیم پرداخت.

ب-2. تشکیلات و سازماندهی

رییس دادگاه و قضات آن با حکم رییس جمهور تعیین می‌شود. ترتیب تعیین قضات بدین صورت است که رییس جمهور برای هر پست قضاوت از بین دو نفر دست به انتخاب می‌زند. یکی از این دو نفر توسط رییس دادگاه و دیگری توسط هیئت عمومی دادگاه معرفی می‌شوند.
دادگاه دارای استقلاب اداری بوده و قضات تنها تابع مقررات داخلی این مجموعه هستند. قاضی دادگاه قانون اساسی قابل عزل نیست اما در سن 66 سالگی بازنشسته می‌شود.
از سال 1979 یعنی زمان تشکیل دادگاه تا سال 2001 رییس جمهور همواره قاضی ارشد و با سابقه‌تر در میان قضات دادگاه را به سمت ریاست دادگاه منصوب می‌کرد. اما از این سال حسنی مبارک با منصوب کردن یک مقام ارشد وزارت دادگستری به این سمت باعث برانگیختن اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی در خصوص خدشه‌دار شدن استقلال این نهاد از سوی گروه‌های اپوزیسیون، نهادهای حقوق بشری و حتی حقوقدانان گردید (تعمیر مصطفی، 883:2003). هر چند استقلال نهادها بویژه نهادهای قضایی در اکثر نظام‌های حقوقی نسبی است اما در خصوص دادگاه قانون اساسی مصر، با توجه به اینکه رییس این دیوان توسط رییس جمهور برگزیده می‌شود و نحوه اداره امور کشور بخصوص در مورد انتخابات‌ها و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، غیر مردم سالارانه است و در سال‌های اخیر نیز انتصاب قضات از میان افراد وابسته به حزب متبوع دولت صورت گرفته، برخورداری دادگاه از استقلال نسبی نیز چندان موجه به نظر نمی‌رسد. گواه این مدعا اعمال نظر رییس دیوان در وتوی رأی اکثریت قضات عضو و عزل و نصب‌ها و اعطای ارتقا بر خلاف سنت و رویه قبلی دیوان است.
رییس دیوان قانون اساسی همچنین بر اساس اصلاحات سال 2005 قانون اساسی، ریاست کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری را نیز عهده‌دار شده است.

اخوان المسلمین

1. تاریخچه و بنیان‌های اعتقادی

جمعیت اخوان المسلمین از مهمترین و تأثیرگذارترین حرکت‌های اسلامی است (راشد الغنوشی، 1370) که با قدمتی نزدیک به یک قرن، نه تنها بزرگترین و با نفوذ‌ترین گروه در صحنه سیاسی و اجتماعی مصر محسوب می‌شود (ژوئل کامپانا، 1376؛ کریستن استیلت، 3:2010) بلکه با الهام بخشی به جنبش‌های اسلامی در دیگر کشورهای اسلامی و به ویژه عربی و داشتن شعبه‌هایی در آنها (هانی بساده، 12:2007؛ راشد الغنوشی، 1370) جایگاهی مرجع و پیشرو کسب کرده است. شرکت در جنگ اعراب و اسرائیل به سال 1948 و یاری مردم فلسطین، مخالفت با صلح اعراب و اسرائیل و پیمان کمپ دیوید، مخالفت با حمله رژیم بعث عراق به کویت و انتقاد از تعامل و نقش میانجی و نظر مثبت حکومت مصر در دو مورد اخیرالذکر، از استراتژی و دیدگاه جهانشمول اخوال المسلمین حکایت دارد. این نوع جهت‌گیری سیاسی مبارزاتی اخوان ریشه در افکار مؤثرترین رهبران این جنبش یعنی حسن البنا مؤسس جمعیت و سید قطب (رهبر اخوان پس از البنا) دارد. هر چند جماعت اخوان که با تلاش البنا در سال 1928 پایه‌گذاری شد، ابتدا جمعیتی با کارکرد اجتماعی و معطوف به ارتقای اخلاق و معنویت و انجام امور خیریه در جامعه مصری بود، اما پس از سال‌های اولیه فعالیت، عزم خود را مبنی بر شرکت در امور سیاسی اعلام کرد. در این زمان سه اصل بنیادی اخوان بدین شرح اعلام گردید: 1- اسلام به عنوان یک مجموعه کامل و نسخه نهایی برای زندگی بشر در تمام شوون آن 2- ارائه یک فرمول اسلامی مبتنی بر دو منبع قرآن و سنت 3- اسلام، برنامه‌ای برای تمام زمان‌ها و مکان‌ها (هانی بساده، 14:2007). نتیجه این درک فراگیر و جامع از اسلام چیزی جز لزوم برپایی حکومت اسلامی نخواهد بود. البنا در رساله «الموتمر الخامس» می‌گوید تا زمانی که چنین نظامی تشکیل نشود، مسلمانان موجودیت و هویتی واحد دارند که حوادث گوناگون عصر آنها را از یکدیگر جدا ساخته و احیای موجودیت جهانی اسلام وظیفه مسلمانان است (راشد الغنوشی، 1370)
اقدامات اخوان در مسئله فلسطین، که با استقبال مردمی و البته ناخرسندی حکومت پادشاهی مصر و استعمار انگلیس روبرو شده بود، منجر به صدور فرمان انحلال اخوان در سال 1948 گردید. نخست‌وزیر، محمود فهمی نقراشی که دستور انحلال را صادر کرده بود توسط یکی از اعضای اخوان کشته شد و حکومت نیز به تلافی این اقدام، حسن البنا را به شهادت رساند (راشد الغنوشی، 1370)
با وقوع انقلاب «افسران آزاد» به سال 1952 و سرنگونی نظام پادشاهی، و روی کار آمدن جمال عبدالناصر طولی نکشید که روابط اخوان با رژیم ناصری به تیرگی گرایید و ناصر در سال 1954 هدف سوء قصد یکی از اعضای اخوان گرفت. بدنبال این اتفاقات سید قطب، حسن الهضیبی از رهبران اخوان و هزاران تن دیگر از اعضای اخوان دستگیر و محاکمه شدند (اندیشه تقریب، ش 4). اسلامگرایان در واکنش به سیاست‌های دولت ناصری در دهه‌های 50 و 60 و تحت تأثیر عقاید و نوشته‌های سید قطب بویژه کتاب <معالم فی="" الطریق=""> او، تاکتیک توسل به زور و اقدامات خشونت‌آمیز را محور حرکت خویش قرار دادند (ژوئل کامپانا، 1:1376). سید قطب در کتاب «معالم فی الطریق» ضرورت جهاد ضد دشمن را اجتناب‌ناپذیر می‌داند و می‌گوید: برقراری حکومت خداوند بر روی زمین و محو حکومت بشری، گرفتن قدرت از دست بندگان غاصب و برگرداندن به خدا، اقتدار بر اساس قانون الاهی و از بین بردن قوانین ساخته بشر فقط از طریق موعظه و حرف صورت نخواهد گرفت. این کتاب از سوی برخی از نویسندگان، بیانیه بنیادین احزاب مبارزه‌جوی اسلامی خوانده شده است (رضوان‌السید، مترجم مجید مرادی: 10). سید قطب که به دلیل فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم ناسیونالیست سوسیالیست ناصری، در سال 1954 دستگیر و در سال 1964 آزاده شده بود، پس از آزادی، و در پی اختلاف اعضا بر سر نحوه ادامه فعالیت جمعیت، بر ضرورت اقدامات جهادی تأکید کرد. از این پس با تشکیل گروه‌های جهادی مختلف مانند جماعت تکفیر و هجرت، جماعت فتیه العسکریه و جماعت جهاد و رویارویی مسلحانه با دولت، صحنه سیاسی اجتماعی مصر شاهد تحولات خشونت‌باری بود که البته پس از سه دهه دستاوردی هم برای این گروه‌های اسلامی نداشت. بی‌نتیجه ماندن تلاش این گروه‌ها در سرنگونی دولت در طی دهه هفتاد و هشتاد و سرکوب آنها توسط دولت تأثیر بسزایی در تعدیل سیاست اسلامگرایان داشته است (ژوئل کامپانا، 1376: 3-1).
اخوان المسلمین که از دهه 1960 مشی اعتدال و حضور در ساختارهای سیاسی را در پیش گرفته بود، توانست با حاکم ساختن این روش و جذب اعضای گروه‌های اسلامی تندرو، عمق و گستره بیشتری به جنبش اسلامی بخشد. استراتژی اخوان در این مقطع حضور در ساختارهای سیاسی به منظور حاکم ساختن قوانین شریعت به عنوان مبنا و منبع قوانین ملی بود (هانی بساده، 2007؛ کریستین استیلت، 2010). این راهبرد بخشی از اعتقاد اصولی و بلند مدت اخوان در برپایی حکومت اسلامی در مصر و تشکیل امت واحده اسلامی ذیل ساختار خلافت اسلامی است. اندیشه عدم جدایی دین از سیاست، لزوم تشکیل حکومت اسلامی و اجرای احکام اسلام داعیه‌ای است که از ابتدای تشکیل اخوان تاکنون با رویکردهای گوناگون مورد پیگیری قرار گرفته است. اخوان توانست بتدریج از دهه هشتاد شاهد پیروزی‌هایی در عرصه انتخابات پارلمانی باشد و به موازات آن جایگاه خویش را به عنوان قوی‌ترین گروه مدنی جامعه مصر استحکام بخشد.
هرچند انور سادات و حسنی مبارک در اوایل دوران زمامداری‌شان بخاطر اغراض سیاسی و منافع حزبی سعی در برخوردی مسالمت‌آمیز با اخوان داشتند، اما افزایش قدرت سیاسی، پایگاه مردمی، نفوذ اخوان در نهادهای مدنی و صنفی و مشروعیت رو به زوال حکومت، آنها را وادار به برخورد سرکوبگرانه با اخوان کرد (تعمیر مصطفی، 2010: 8-10). علت ایجاد محدودیت‌های شدید علیه اخوان توسط مبارک این بود که اخوان توانسته بود با کنترل تدریجی نهادهای صنفی و حرفه‌ای و انجمن‌های سیاسی دانشجویی، ضمن به رخ کشیدن مقبولیت اجتماعی خویش به دولت از طریق تسلط بر این نهادهای مشروع و قانونی، به نوعی به جبران فقدان مجوز قانونی خویش برای فعالیت سیاسی بپردازد. همین خصیصه اخوان باعث شده تا این گروه را قدرتمندترین حزب غیر قانونی سیاسی مصر بدانند. از این رو دهه 90 میلادی شاهد شدیدترین برخوردهای رژیم با اخوان و دیگر گروه‌های اسلامی بود.
توضیح اینکه قانون نظام احزاب سیاسی مصر، فعالیت احزابی را که بر اساس بنیان‌های مذهبی و یا سوء استفاده از احساسات مذهبی شکل بگیرند را ممنوع ساخته است. اصل 5 قانون اساسی مصر تا قبل از اصلاحات سال 2007 در خصوص احزاب توجهی نشان نداده بود و چنین بیان می‌داشت: «نظام سیاسی جمهوری عربی مصر بر پایه سیستم چند حزبی اداره می‌شود که در چارچوب اصول و مبانی بنیادین جامعه مصری بوده و در قانون اساسی به آن تصریح شده است» اما با اصلاحات قانون اساسی در سال 2007 توسط حسنی مبارک که به منظور افزایش اختیارات خویش و حزب متبوعش و هموار کردن راه برای جانشینی خود توسط پسرش صورت گرفته بود، اصل 5 بدین ترتیب تغییر یافت: «شهروندان حق دارند مطابق با قانون به تشکیل احزاب سیاسی مبادرت ورزند. هر گونه فعالیت سیاسی و یا تشکیل حزب سیاسی که مبتنی بر منابع و یا بنیادهای مذهبی بوده و یا بر اساس تبعیض جنسی و یا قومیتی باشد، ممنوع است». اخوان المسلمین در واکنش به این اصلاحات، رژیم مبارک را متهم به آن کرد که هر گونه امکان به رسمیت شناخته شدن را از این گروه سلب کرده است (ناتالی برنارد - ماوگیرون، 411:2008)
این سیاست، که از آن به مهمترین و بحث‌انگیزترین موضوع اصلاحات قانون اساسی در سال 2007 (هانی بساده، 2007- 2-3) یاد می‌شود، ضمن جلوگیری از تشکیل حزب سیاسی اخوان، منجر به تغییر نظام انتخابات از محوریت نامزدهای فردی و مستقل به نظامی با محوریت لیست احزاب می‌گردد. بنابراین نامزدهای اخوان که توانسته بودند در دو انتخابات اخیر به سال‌های 2000 و 2005 با پوشش نامزدهای مستقل به پیروزی‌های چشمگیری دست یابند، طبعاً با کاهش شانس شرکت و پیروزی در انتخابا‌ت‌های بعدی مواجه می‌شدند. اهمیت ایجاد چنین محدودیتی با لحاظ این موضوع مشخص می‌شود که در انتخابات 2005 در حالی که نامزدهای مستقل اخوان 20 درصد کرسی‌های پارلمان را بدست آورده بودند، مهمترین احزاب قانونی مخالف دولت یعنی حزب چپگرای تجمع، دو حزب لیبرال الغد و الوفد و حزب اعراب ناصری توانستند تنها 5 درصد کرسی‌ها را از آن خود نمایند.
ترس حکومت مصر از نفوذ گروه‌های اسلامگرا در ساختارهای سیاسی- حقوقی این کشور بود که رژیم را بدان واداشت تا برای جلوگیری از تکرار موفقیت اخوان المسلمین در سال 2005، انتخابات شهرداری‌ها در سال 2006 را دو سال به تعویق اندازد و در سال 2007 با انجام اصلاحات قانون اساسی زمینه هرچه محدودتر ساختن فعالیت‌های سیاسی گروه‌های اسلامی را فراهم آورد.

2. رویکرد حقوقی

همانطور که در بخش اول اشاره شد، زمینه‌های قانونی عمل به احکام اسلام در نظم حقوقی مصر وجود دارد. اصول شریعت اسلامی در اصل دوم قانون اساسی به عنوان منبع اصلی قانونگذاری شناخته شده و نهاد تضمین کننده رعایت اصول قانون اساسی نیز با پیش‌بینی دیوان عالی قانون اساسی محقق است. اما عامل تعیین کننده در جامه عمل پوشاندن به این اصل، اراده سیاسی حاکمان می‌باشد.
سیاست اخوان مبنی بر تلاش اصلاحگرایانه در داخل نظام سیاسی و استفاده از تمام گزینه‌های ممکن برای تقویت و ارتقای جایگاه خویش در ساختارهای حکومتی و مدنی و همزمان ایفای نقش مؤثرترین و تهدید کننده‌ترین مخالف حکومت، باعث گردیده تا موضوع اصل دوم و دیوان قانون اساسی محملی برای پیگیری اهداف این گروه و دیگر اسلامگرایان از جمله برخی علمای الازهر باشد.
در ادامه پس از نگاهی اجمالی به جایگاه طرح خط مشی حزبی به عنوان منشوری قابل اتکا و مستند برای کنکاش از دیدگاه‌های سیاسی حقوقی اخوان المسلمین، به مروری بر نوع رویکرد این جریان به حقوق اسلامی در نظام حقوقی مصر و نحوه تعامل آن با دادگاه قانون اساسی می‌پردازیم.

الف. طرح خط مشی حزبی

طلیعه حضور جریان اخوان المسلمین در ساختار حکومت مصر به اواسط دهه 1980 باز می‌گردد، زمانی که تعدادی از اعضای این جریان توانستند به پارلمان راه یابند. از آن زمان بتدریج زمینه برای اعلام نظرات سیاسی حقوقی اخوان المسلمین فراهم گردید تا آنجا که در سال‌های اخیر بیانیه‌های متعددی از سوی این جریان صادر گردید. برای نمونه «اصول اصلاح در مصر» عنوان بیانیه‌ای بود که مربوط به سال 2004 است. برنامه انتخاباتی اخوان برای مجلس شعب و مجلس شورا در سال‌های 2005 و 2007 در شرایطی صادر شده که تاریخ سیاسی مصر شاهد خیره کننده‌ترین پیروزی‌های انتخاباتی اخوان المسلمین بوده است. اما شاید مهمترین مانیفست سیاسی حقوقی این جریان، «طرح خط مشی حزبی» معروف به پلانفرم باشد که می‌تواند منشور مستندی برای فهم جهان‌بینی سیاسی حقوقی آن قلمداد گردد. اخوان برای اولین بار در این سند به تفصیل مواضع خویش درباره جایگاه شریعت در نظام حقوقی مصر را در چارچوب عمل حزبی بیان می‌کند، و در واقع ایده‌آل‌های این جریان را با فرض حضور در ساختارهای قدرت تحت عنوان یک حزب سیاسی رسمی به تصویر می‌کشد. از این رو خط مشی مزبور منبع عمده گزارش و تحلیل ما از نظرات اخوان خواهد بود.
البته در ارتباط با خط مشی مزبور باید به این نکته توجه داشت که شرایط پیرامونی نگارش و اعلان آن به لحاظ سیاسی، قطعاً در نحوه بیان و اینکه مطالب بیان شده تا چه حد از عمق منویات اعضای اخوان برخواسته مؤثر بوده است. این مانیفست در شرایطی منتشر شده که علی‌رغم پیروزی چشمگیر اخوان در انتخابات سال 2005، هنوز فاقد مجوز رسمی فعالیت سیاسی است و از سوی دیگر دولت به دلیل ترس از تکرار پیروزی‌های اخوان، در سال 2006 انتخابات شهرداری‌ها را به مدت دو سال به تعویق انداخت و با اصلاحات قانون اساسی در سال 2007 اختیارات رییس جمهور معطوف به کنترل هرچه بیشتر بزرگترین مخالفش یعنی اخوان المسلمین، شامل اختیار انحلال پارلمان و خاتمه دادن به نظارت قضایی بر انتخابات گردید. به همه این موارد بایستی ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی مبتنی بر مبانی و جهت‌گیری‌های دینی را افزود که ضمن اصلاح قانون اساسی در سال 2007 صورت پذیرفت.
در ارتباط با خط مشی، دو برداشت مطرح می‌شود که ممکن است هر کدام حاصل حقایقی نیز باشند اما جهت‌گیری و نوع استدلال‌های آنها کامل و تمام نبوده و لذا در پذیرش آنها باید تأمل کرد. برداشت اول این نکته را از مطالب خط مشی استظهار نموده که آنچه در این سند از توجه و تأیید نسبت به مفاهیم دموکراتیک و لیبرال و پذیرش فرآیندهای انتخابی آمده، کمتر از آن چیزی است که در واقع در میان اعضا و جریان‌های مختلف اخوان مقبولیت دارد و این جریان محافظه کار اخوان بوده که با اتکا به قدرت بیشتر خویش توانسته ظرفیت دموکراتیک کمتری از اخوان به نمایش بگذارد، با این هدف که به هواداران جریان اطمینان بخشد، اخوان علی‌رغم قبول فرآیندهای دموکراتیک، همچنان برعهد خویش بر هر چه بیشتر اسلامی ساختن جامعه وفادار است.
برداشت دوم بر آن است که این سند چهره بسیار دوستانه‌ای از اخوان را به نمایش گذاشته و در صدد القای دروغین این مطلب به مردم مصر و غربی‌هاست که اخوان یک حزب اصلاح طلب سیاسی است و اسلام مد نظر این جریان یک اسلام سخت‌گیرانه و خشن نمی‌باشد.
دو نکته در ارتباط با برداشت‌های فوق می‌تواند مطرح شود که اتقان علمی آن را دچار تزلزل می‌کند. اول آن که نوع مواجهه صاحبان این برداشت‌ها با این سند و به طور کلی مواضعی که از سوی این جمیعت پس از حضور در یک ساختار رسمی سیاسی اتخاذ می‌شود، بدون در نظر گرفتن موقعیت حساس و ویژه این جمعیت در فضای سیاسی مصر است، به عبارت دیگر متغیرهای متعددی از فضای بررسی و تحلیل این پدیده حذف شده که طبعاً بر صحت نتیجه‌گیری مؤثر خواهد بود.
نکته اساسی دیگر در این ارتباط آن است که نویسندگان سکولار و لیبرال مسلک، ابتدا در ذهن خود تنها دو نوع شیوه حکومتی را تصور کرده و سپس تمام گزاره‌ها را بر مبنای مطابقت و یا عدم مطابقت با یکی از این دو شیوه مورد قضاوت قرار می‌دهند. از نظر این گروه، آنچه که اخوان به دنبال آن است یا باید به یک حکومت تمام عیار دموکراتیک غربی تبدیل شود و یا حکومتی تئوکراتیک و مطلقه مانند حکومت‌های دوران قرون وسطی را به نمایش بگذارد و اساساً یک حکومت دینی - با تعاریف مختلف خویش - با پایه‌های مردمی در قاموس علمی آنان وجود ندارد. لذاست که دیدگاه‌های اخوان را یا به سمت لیبرال دموکراسی کشانده و یا به اقتدارگرایی دینی متهم می‌نمایند.
بنابراین آنچه از مواضع اخوان المسلمین مستفاد از این منبع اصلی یعنی خط مشی حزبی بیان می‌گردد، باید با توجه به ظرف و فضای پیرامونی آن مورد تحلیل واقع شود.

ب. حقوق اسلامی

خط مشی به صراحت قانون اساسی را مورد پذیرش قرار داده و اشاره‌ای مبنی بر لزوم تغییر قانون اساسی ندارد (خط مشی حزبی، پاورقی 6:92). خط مشی با مبنا قرار دادن اصل دوم قانون اساسی، برای رسیدن به اهداف خویش به تفسیری دست می‌یازد که نه تنها در تعارض با برداشت دادگاه قانون اساسی نسبت به جایگاه احکام و منابع فقه اسلامی است بلکه اصولاً به تبیین گفتمانی جدید و نسبتاً کامل از نقش دین در نظام حقوقی می‌پردازد که درصدد استفاده از همه ظرفیت‌های قانون اساسی موجود است.
آنچه که در ارتباط با طرح خط مشی باید به آن توجه نمود آن است که پیشنهاد روشن و صریحی درباره نوع حکومت مطلوب به میان آورده نمی‌شود، هر چند که از نوع نگاه به جایگاه احکام اسلام در نظام تقنینی قانون اساسی موجود و بازتعریف نقش دادگاه قانون اساسی ناظر به تضمین رعایت قانونگذاری مطابق با احکام شریعت، فرمولی به دست می‌آید که قرابت بیشتری با یک نظام دینی مردمی خواهد داشت.
اخوان در برنامه انتخاباتی سال 2005 خود چنین بیان داشته بود که دولت در نگاه اسلام مبتنی بر سازوکارهای جامعه مدنی است و اسلام قدرت سیاسی مذهبی را رد می‌کند (برنامه انتخاباتی 2005، پاورقی 2:92) و در ادامه در عبارتی بظاهر متناقض با فراز قبلی می‌گوید مردم در جامعه مدنی اسلامی، نظام حکومتی را در چهارچوب معیارها و احکام ثابت اسلام تعیین می‌کنند. بنابراین چنین به نظر می‌رسد که مصرحات خط مشی در ارتباط با معرفی منابع حقوق و شریعت اسلام در تفسیر و به کارگیری اصل دوم قانون اساسی می‌بایست محور اصلی سنجش و مداقه قرار گیرد.

منابع اسلامی قانونگذاری

طرح خط مشی حزبی، قرآن و سنت پیامبر را دو منبع اصلی قانونگذاری در اسلام معرفی کرده و با اشاره به جایگاه اجتهاد و اجماع در استخراج و تعیین احکام و قواعد شریعت، بیان می‌کند قواعد فقه در طول زمان با توجه به الزامات قانونگذاری، اعتبار نسبی منابع احکام، منفعت و مصلحت عمومی و دیگر مؤلفه‌هایی که با تغییر زمان و مکان تغییر می‌یابند، دچار تحول می‌گردد از این رو قواعد فقه عمدتاً ماهیت موقتی داشته و از نسلی به نسل دیگر تغییر می‌کنند، البته تمام قواعد لزوماً با تغییرات اجتماعی دچار دگرگونی نمی‌شوند (طرح خط مشی حزبی، پاورقی 11:92). دو نکته راهبردی در ارتباط با این مجموعه منابع قانونگذاری آن است که از یک سو شریعت اسلامی یک نظام حقوقی کامل است که مشتمل بر هر دو حوزه امور دنیایی و دینی می‌باشد، و از سوی دیگر قابلیت انطباق و انعطاف‌پذیری آن با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی مؤید جهانی بودن پیام اسلام خواهد بود.
در پاسخ به نحوه تعامل منابع شریعت اسلامی با مقتضیات قانونگذاری موضوعه، طرح خط مشی منابع را بر اساس میزان بیان جزییات یک موضوع در متن منبع مورد استناد ذیل سه گروه تقسیم‌بندی کرده است. در گروه اول متونی از منابع قرار دارند که به صورتی بسیار دقیق و با جزئیات زیاد حکم موضوعی را بیان می‌کنند. احکام موضوعاتی که در این گروه قرار می‌گیرند، قوانین تغییرناپذیر را تشکیل می‌دهند. معمولا احکام عبادات در این دسته طبقه‌بندی می‌شوند.
طرح خط مشی احکام دسته اول را از شمول مباحث خود خارج می‌داند و صرفاً به احکامی از شریعت می‌پردازد که وجه سیاسی اجتماعی داشته و در محور مباحث حقوق اساسی قرار می‌گیرند، البته همچنان که خواهیم دید این موضوع به این معنا نیست که رعایت تطبیق قوانین با احکام اسلامی از نوع اول لازم نیست بلکه این احکام نوعاً در ایجاد ساختارهای حقوقی نقش چندانی ندارند.
احکامی در گروه دوم قرار می‌گیرند که متون منبع آنها کمتر از گروه اول به تشریح موضوع مورد حکم پرداخته است. این دسته از احکام مانند احکام ازدواج و طلاق هستند که می‌توانند تا حدودی دستخوش تغییر و تحول قرار گیرند. و اما گروه سوم شامل احکامی می‌شوند که روابط روزمره و دنیایی را در تمام انواعش یعنی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی میان مردم با مردم، مردم با دولت و دولت با دولت تنظیم می‌نمایند. شریعت در حوزه این گروه از احکام، به جامه عمل پوشانیدن به اهداف، مبانی و اصول با توجه به مقتضیات اجرای آنها در طول زمان راضی است و در واقع وارد ریز جزئیات این قواعد نشده و آن را به تفاسیر بشری می‌سپارد. بنابراین این قواعد عموماً در گستره قانونگذاری واقع شده و در صورت رعایت اهداف و جهت‌گیری‌های کلی شریعت در این قلمرو، امکان تصویب طیف گسترده‌ای از قواعد وجود دارد.
در درون هر یک از گروه‌های سه گانه فوق نیز می‌توان دو معیار اصالت سندی و دلالت قطعی منبع حکم را مبنای تفکیکی قرار داد که در نتیجه آن اگر سند مورد استناد قاعده‌ای واجد ویژگی صحت و اصالت متنی بوده و تنها یک معنای روشن و اجمالی از آن متن وجود داشته باشد، قاعده مورد نظر دیگر تأویل بردار نبوده و نمی‌توان و نباید موضوع اجتهاد قرار گیرد.
البته چنین قواعدی گستره بسیار محدودی دارند، اما قواعد برآمده از متونی که واجد خصوصیات پیش گفته نمی‌باشند، موضوع اجتهاد و در نتیجه موضوع قانونگذاری موضوعه قرار می‌گیرند. لازم به یاد‌آوری است گرچه تقسیم‌بندی اخیر از احکام بر اساس قطعیت صدور و دلالت، از سوی دادگاه قانون اساسی نیز اعلام شده بود، اما هدف اخوان از ارائه این طبقه‌بندی‌ها قبولاندن این نکته است که در حوزه احکام سیاسی اجتماعی نیز علی‌رغم توجه به متغیرات زمانی و مکانی و اقتضائات ناشی از آنها، رعایت قواعد کلی و امعان نظر به اهداف عالی شریعت در امور اجتماعی و سیاسی می‌بایست در فرآیند نظارت بر تصویب قوانین مورد توجه واقع شود و تنها احکامی که یک معنای واحد و اجماعی از آن وجود دارد ملاک مطابقت قانونگذاری با احکام شریعت قرار نگیرد. به رویکرد اخوان و دادگاه قانون اساسی در قسمت بعد بیشتر اشاره خواهیم کرد.
نکته قابل تأمل دیگر آنکه تغییر‌ناپذیری و قطعیت احکام عبادی (احکام دسته اول) و اینکه نمی‌تواند موضوع اجتهاد و قانونگذاری پارلمان قرار گیرد، مبیّن این دیدگاه از سوی اخوان نیست که قلمرو امور عبادی از امور سیاسی جدا بوده، موضوع نمی‌تواند مبنای یک قانون ملی قرار گیرد و حکومت مطلقاً ورودی در حوزه احکام فردی عبادی ندارد. زیرا اولاً این رویکرد با مبانی و اهداف بیان شده اخوان در اسناد مختلف و از جمله طرح خط مشی حزبی مطابقت ندارد و از سیاق متن آن نیز چنین چیزی برنمی‌آید، ثانیاً با اطلاق اصل دوم مبنی بر اینکه دین رسمی کشور اسلام است و این دین منبع اصلی قانونگذاری تلقی می‌گردد مباینت دارد و این در حالی است که حتی دادگاه قانون اساسی نیز خود را حافظ این دسته از احکام می‌داند و ثالثاً توجه به ابعاد اجتماعی احکام عبادی لزوم دخالت نهادی و قاعده‌مند دولت بر اساس اهداف شریعت را توجیه می‌کند. مواردی چون جلوگیری از روزه‌خواری و کنترل رستوران‌ها در ایام ماه رمضان در زمره ابعاد اجتماعی احکام عبادی قرار می‌گیرند.

ج. حدود صلاحیت دادگاه قانون اساسی

همانطور که اشاره رفت اخوان المسلمین به لحاظ حقوقی به دنبال استفاده از تمام ظرفیت سیاسی حقوقی موجود در ساختار نهادهای قانونی مصر بوده است. اخوان در عین حال که جایگاه دادگاه قانون اساسی را به عنوان نهاد دارای صلاحیت برای نظارت قضایی به رسمیت می‌شناسد، به تبیین برداشت خاص و مظلومیت خویش از مفهوم و کاربرد اصل دوم قانون اساسی نیز دست می‌یازد. نکته دیگری نیز که لزوم موضع‌گیری اخون نیست به مبانی و آیین رسیدگی در دادگاه قانون اساسی را اهمیت می‌بخشد، تکیه دادگاه بر قضاوت‌های شخصی در بکارگیری و شناسایی اصول و مبانی شریعت است (لمباردی، 90:1998)

ج-1. گستره زمانی قوانین مشمول نظارت قضایی

از نظر اخوان اصل دوم قانون اساسی تنها یک نظم حقوقی از پیش موجود را اعلام و تأیید می‌کند. یعنی برای آنکه شریعت مبنای قوانین قرار گیرد نیازی به تأسیس اصل نبوده است؛ در حالیکه دادگاه قانون اساسی تفسیری دیگری از ماهیت و جایگاه این اصل ارائه می‌دهد. برای نمونه در اولین پرونده مربوط به اصل دوم قانون اساسی که از سوی رئیس دانشگاه الازهر در خصوص موضوع ربا در قانون مدنی (ماده 226) طرح شده و در آن با استناد به اصول شریعت اسلام خواستار ابطال این ماده شده بود، دادگاه با این استدلال که نسبت به قوانینی که قبل از اصلاحات سال 1980به تصویب رسیده‌اند صلاحیت رسیدگی ندارد، بر حکم صادره از سوی دادگاه اداری مبنی بر پرداخت مبلغی به عنوان خسارت دیرکرد صحه گذاشت و ماده 226 قانون مدنی علی‌رغم دعاوی متعددی که نزد دادگاه قانون اساسی طرح شده بود بدون تغییر باقی ماند. اصلاحات قانون اساسی مورد نظر در سال 1980 شریعت اسلام را منبع اصلی قانونگذاری معرفی کرده بود. بنابراین دادگاه با تفسیر لفظی و مضیق از اصل، آن را تأسیسی انگاشته (کریستن استیلت، 26:2010) و دامنه شمول آن را نسبت به قوانینی که پس از گنجاندن این اصل در قانون اساسی به تصویب می‌رسند محدود ساخت.

ج-2. دامنه قواعد اسلامی مورد حمایت

از نظر خط مشی حزبی اخوان، دادگاه در بررسی‌های خویش می‌بایست نظرات اجتهادی را نیز ملاک مطابقت قوانین با شریعت اسلامی قرار دهد. همانطور که در بخش قبل ذکر شد از نظر اخوان نه تنها قواعدی که تغییرناپذیر هستند بلکه قواعدی که در طول زمان قابلیت تغییر دارند و موضوع اجتهاد قرار می‌گیرند نیز باید در کنترل قضایی مبنا قرار گیرد. در حالیکه دادگاه با این استدلال که نظرات اجتهادی متشتت بوده و دلالت قطعی بر حکم شرعی ندارند، تنها به در نظر گرفتن قواعد ثابت و اجماعی بسنده می‌کند.

ج-3. دامنه شمول هنجارهای موضوع کنترل قضایی

اخوان خواستار آن است تا علاوه بر قوانین مصوب مجلس، طیف دیگری از هنجارها و فرامین و سیاست‌ها مشمول رسیدگی اساسی دادگاه واقع شوند. قدرت رئیس‌جمهور بر اتخاذ تصمیماتی با قدرت قانون (اصل 108 قانون اساسی)، و دیگر دستورات وی و همچنین سیاست داخلی و خارجی نیز از نظر اخوان می‌بایست در زمره اختیارات و وظایف دادگاه قانون اساسی قرار گیرد. (طرح خط مشی حزبی، پاورقی 13:92). این در حالی است که در قانون تأسیس دادگاه قانون اساسی تنها به کنترل قوانین و مقررات (آیین‌نامه‌ها) به عنوان محدوده صلاحیت رسیدگی اساسی اشاره شده است.
برای مثال هنگامی که وزیر فرهنگ مصر در سال 2006 حجاب را نماد واپس‌گرایی و عقب‌ماندگی نامید، نمایندگان اخوان در پارلمان با این استدلال که اظهارات وی بر خلاف مفاد و روح حاکم بر اصل دوم قانون اساسی است خواستار عزل وی از سوی رئیس جمهور شدند. به زعم ایشان سخنان فاروغ حسنی معارض با عبارت «اسلام دین رسمی کشور است» در اصل دوم قانون اساسی می‌باشد زیرا حجاب یکی از قواعد مسلم شرعی است (یاسمین صالح، سارا السیرجانی، 2006 :28). این مسئله از سوی دادگاه قابل ارزیابی تشخیص نشد، هر چند که تفسیری نیز از این بخش که اسلام را دین رسمی مصر معرفی می‌کند از سوی دادگاه ارائه نگردید، برخلاف بخش دوم که دادگاه نظر خود را درباره منبع اصلی قانونگذاری بودن قواعد شریعت اعلام کرده است. در این شرایط نظر نمایندگان اخوان باب جدیدی را در فضای حقوقی مصر نسبت به تفسیر اصل دوم و جایگاه احکام اسلام در نهادهای اجرایی و تقنینی می‌گشاید. فراتر رفتن از قالب‌های شکلی قانون و آیین‌نامه، گسترش مفهومی بخش دوم اصل دوم (منبع اصلی قانونگذاری) و اعطای نقش حقوقی و ساختارساز به عبارت منزوی شده (دین رسمی کشور اسلام است) از جمله راهکارهای حقوقی اخوان در فضای پذیرش نظم حقوقی موجود مصر بوده است.

ج-4. گستره افراد واجد صلاحیت برای طرح دعوی

طرح خط مشی حزبی اخوان، شیوه دیگری را علاوه بر راههای مقرر در قانون دادگاه قانون اساسی برای طرح یک موضوع نزد این دیوان طرح می‌نماید. بر این اساس هر ذی‌نفعی می‌تواند به دادگاه قانون اساسی نسبت به هر قانون، تصمیم و یا سیاستی که با قواعد اسلامی پذیرفته شده از سوی علمای مطرح معاصر مخالف باشد، شکایت کند (طرح خط مشی حزبی، پاورقی 13:92). نفس پیش‌بینی چنین حقی - و نه حتی اجرای آن - باعث می‌شود تا مطابقت هنجارها با قواعد اسلامی از تضمین بیشتری برخوردار گردد. البته باید در نظر گرفت که یکی از دلایل عمده این نوع پیشنهادات نسبت به جایگاه اصل دوم و صلاحیت‌های دیوان قانون اساسی آن است که مصوبات پارلمان به طور خودکار به این نهاد برای بررسی مطابقت با قانون اساسی ارسال نمی‌شود، لذا برای حصول اطمینان از تحقق مفاد اصل دوم چنین راهکارهایی ارائه می‌گردد.

د. راهکار اجرایی ایده‌های حقوقی

مهمترین و البته چالش‌برانگیزترین راهکار اخوان برای عملی ساختن پیشنهادات اصلاحی ناظر به اصل دوم قانون اساسی، طراحی شورایی به نام شورای علما است. طرح خط مشی حزبی این شورا را متشکل از علمای برجسته مذهبی می‌داند که هیچ وابستگی به دولت ندارند و به طور آزادانه و مستقیم از میان علما انتخاب می‌شوند. پارلمان باید به هنگام تصویب قوانین نظر این شورا را استعلام نماید. نه تنها پارلمان بلکه رئیس جمهور نیز به هنگام صدور دستوراتی که ارزش قانون دارند باید با شورا مشورت نماید (طرح خط مشی حزبی، پاورقی 12: 92). خط مشی اخوان وظیفه شورا را راهنمایی پارلمان تعیین کرده و در جایی که قاعده مسلم و قطعی فقهی موجود نباشد، نظر اکثریت مطلق نمایندگان را با در نظر گرفتن عقیده شورا در ارتباط با موضوع، نافذ می‌داند. از عبارت چنین بر می‌آید که اگر شورا بر اساس قواعد مسلم نظری ابراز کرد برای پارلمان الزام‌آور خواهد بود.
مطرح کردن نهادی چون شورای علما به وضوح نشانگر آن است که فرآیند تصویب قانون در پارلمان با نظارت قضایی احتمالی دادگاه قانون اساسی آن هم با فاصله زمانی قابل توجه، کافی برای اطمینان‌بخشی نسبت به رعایت قواعد شریعت نخواهد بود.

نتیجه‌گیری

برآورد نظریات حقوقی اخوان المسلمین در شرایطی که حاکمیت سیاسی کشور فاقد ساختارها و روندهای مردم‌سالارانه بوده و قانون اساسی آن علی‌رغم اصلاحاتی چند دارای شاکله‌ای سکولار است که نحوه عمل دولتمردان نیز بوضوح آن را نشان می‌دهد، حاکی از پیمودن مسیری تدریجی برای نهادینه سازی ارزش‌های هنجاری و حقوقی اسلام در بستر استفاده از ظرفیت‌های سیاسی حقوقی موجود است. انسجام و روشمند بودن فرآیندهای ارائه شده از سوی اخوان، تام و رها از نقصان نیست اما به نظر استفاده زیرکانه‌ای از ابزارهای فنی حقوقی از جمله فنون تفسیری صورت گرفته است. تعمیم صلاحیت‌های دادگاه قانون اساسی شامل افزایش هنجارهای مشمول کنترل قضایی، قواعد و احکام شرعی مبنا برای رسیدگی اساسی، توسیع گستره زمانی تصویب قوانین و امکان طرح دعوی نزد دیوان قانون اساسی توسط هر ذینفع از جمله این راهکارهاست.
اگر حقوق را تنها مجموعه‌ای از قواعد نوشته و مدون ندانیم بلکه قائل به برآمدن و جریان داشتن آن در بطن جامعه باشیم، ضرورت بررسی دیدگاه‌های این جریان و گروه‌های اجتماعی مؤثر دیگر چون دانشگاه الازهر بیشتر نمایان می‌گردد.

پی‌نوشت‌ها

1. کارشناس ارشد معارف اسلامی و حقوقی عمومی دانشگاه امام صادق (علیه السلام).

منابع :
1. السید، رضوان، مترجم مجید مرادی، ایدئولوژی‌های اسلامی حزبی معاصر
2. زگال، ملیکه، (1381) مترجم عباس کاظمی نجف‌آبادی، دین و سیاست در مصر: علمای الازهر، اسلام افراطی و دولت، اندیشه صادق، سال دوم، ش 34
3. الغنوشی، راشد، (1370)، حضور، ش2 به نقل از
www.hawzah.net/hawzah/magazines/magart.aspx?languageID=1&id=17016
4. کامپانا، ژوئل، (1376)، مترجم حمید احمدی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 128-127، ص 59-46.
5. یاسمین صالح، سارا السیرجانی، (19نوامبر 2006)، اخبار روزانه مصر
لاتین
1. Bernard-Maugiron, Nathalie, (2008), The 2007 constitutional Amendments in Egypt and their lmplication on the Balance of Power, 22 Arab L. Q.397
2. Besada, Hany, (2007)< Egypts Constitutional Test: Averting the March toward lslamic Fundamentalism, at New York Law School Research Paper Series
3. Lombardi, CB, (1998), lslamic Law as a Source of Constitutional Law in Egypt: The constitutionalism of the Sharia in a modern Arab State, Columbia Journal of Transnational Law, 37(1), 81-123
4. Monique, Cardinal, (2005), lslamic Legal Theory Curriculum: Are the Classics Taught today? lslamic Law and Society, n 12, 224-272
5. Muslim Brotherhood, (2007), Draft Plaform of the Political Party
6. Tamir Moustafa, (2003 A), Law versus the State: The Judicialization of Politics in Egypt, 28 L. & Soc, lnquiry
7. Tamir Moustafa, (2010 B), The lslamist Trend in Egyptian Law , Politics and Religion, 3. 610-630.
8. Kristen Stilt, 2010, lslam is the Solution: Constitutonal Visions of the Egyptian Muslims Brotherhood, Texas lnternational Law Journal, 73-108.
منبع مقاله :
اسماعیلی، محسن، (1391)، دین و قانون: مجموعه مقالاتی پیرامون کارکرد و نقش دین در حوزه قانون و قانون گذاری، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول