ترور، تروریسم و حقوق بشردوستانه

چکیده

جامعه بین المللی که در نیمه‌ی دوم قرن بیستم با پدیده تروریسم مواجه شده بود، (1) با پذیرش مجموعه‌ای از معاهدات مربوط به انواع خاصی اعمال تروریستی و تعهد دولت‌ها، در برابر آن واکنش نشان داد. به عبارت دیگر، قانون گذاری راجع به تروریسم که در آغاز، تنها شامل اعمال تأثیرگذار بر غیرنظامیان بود به تدریج گسترش یافت تا بعضی اعمال تروریستی علیه کارکنان و تأسیسات نظامی را نیز در بر گیرد. در این مقاله می‌کوشیم با بررسی پویایی موجود بین قانونگذاری‌ها و حقوق بشر دوستانه‌ی بین المللی، خلأهای موجود در جنگ با تروریسم را تبیین کنیم.
کلید واژه : ترور، تروریسم، مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی، حقوق بشردوستانه.

مقدمه

یکی از پیامدهای گسترش تروریسم، متنوع شدن اشکال آن است. امروزه در مباحث نظری در خصوص تروریسم، سخن از ابعاد و اشکال مختلف آن می‌شود؛ تروریسم هسته ای، بیوتروریسم، تروریسم ملی گرا، تروریسم سیاسی، نارکو تروریسم، تروریسم مذهبی، تروریسم دولتی، سایبرتروریسم، تروریسم کشاورزی، تروریسم شیمیایی، تروریسم جنایی و امثال آن، انواع مختلفی از تروریسم است که در بحث مربوط به انواع و ابعاد تروریسم مطرح می‌شود. یکی از اشکال نام برده از تروریسم، که بعد از حادثه 11 سپتامبر در جامعه به صورت آشکارتر ظاهر شد، تروریسم مذهبی است. در تروریسم مذهبی، برخی فرقه‌های مذهبی معتقدند تلقی آنها از هستی و تحولات جاری زندگی افراد ناب ترین دیدگاه است و کسانی که در خارج از دایره جهانی بینی آنها قرار بگیرند کاملاً باطل‌اند. لذا یا باید به راه راست، که کیش و آیین آنهاست، درآیند یا از بین بروند. بدین منظور پیروان چنین فرقه‌هایی در صورت صلاحدید رهبرانشان، باید با توسل به خشونت و با انجام عملیات‌های جهادی تفکرات و برداشت‌های خاص خود را عملی کنند.
خشونت برخاسته از این دست اقدامات در چارچوب تروریسم مذهبی گنجانده می‌شود. (2) این نوع از تروریسم، تنها رهبر مذهب خود را پذیرفته، سایر مذاهب را تکفیر و سرکوب می‌کند. خشونت تروریسم مذهبی و تکفیری‌ها در عصر کنونی، هم از نظر گستره‌ی فعالیت و هم از نظر ویژگی‌های متمایز و مرگ آور آن، بی سابقه است. در این نوع از تروریسم، تمام کسانی که به تروریسم روی می‌آورند، معتقدند فعالیت‌های آنها از طرف خداوند، امری مقدس محسوب می‌شود. به عبارتی، تروریست‌های مذهبی،
به ویژه تکفیری‌ها، به این دلیل دست خشونت مقدس می‌زنند که با کمک آن از جامعه شان دفاع کنند یا اینکه معتقدند در ازای جهاد، بهشت به آنها وعده داده شده است.
حدود بیست درصد گروه‌های تروریستی علایق مذهبی دارند، اما واقعیت این است که انگیزه این گروه سیاسی است و مذهب، صرفاً ابزار مشروعیت بخشی برای عضو گیری و بهره گرفتن از اعضاست. در حقیقت برای اینکه مردم حاضر شوند به اقدامات خشونت آمیز دست بزنند به مکانیزم‌های مشروعیت بخش نیازمندند و مذهب به خوبی می‌تواند این کارکرد را داشته باشد. این امر سبب شده است تمایز میان تروریسم مذهبی و سیاسی و حوزه مذهب و سیاست در گروه‌های تروریستی مذهبی دشوار شود.
ظهور تکفیری‌ها به عنوان تروریست مذهبی در منطقه خاورمیانه و برخی کشورهای قاره آسیا علل و عوامل مختلفی دارد: فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، (3) حکومت‌های دیکتاتوری، بی عدالتی، نقض فاحش حقوق بشر، وجود ساختارهای قبیله‌ای و عشیره‌ای، (4) رقابت‌های فرقه‌ای و مذهب (5) و دخالت بیگانگان (6) از جمله آنهاست که از حوزه بحث حقوقی ما خارج است. اما از بعد حقوقی، ظهور این شکل از تروریسم در حال حاضر موجب ترویج نوعی افراطی گری خشن توسط گروه‌های متفاوت تکفیری شده است؛ گروه‌هایی که سازمان ملل متحد و دیگر کشورها آنها را تروریستی معرفی می‌کنند. اعمال غیرانسانی و خشونت آمیز تکفیری‌ها در لبنان، مصر، نیجریه (بوکو حرام)، سوریه (سلفی‌ها)، رفتارهایی مانند قتل عام مسلمانان و به ویژه شیعیان (غیرنظامیان)، بریدن سر انسان‌های بی گناه و تبدیل سر آنها به توپ فوتبال، شکنجه، آزار و اذیت، گروگان گیری، خوردن گوشت قربانیان، تجاوز گسترده به زن‌ها، نابود کردن آثار مذهبی، فرهنگی و تاریخی، صدور فتواهای عجیب از سوی مفتی‌ها و رهبرانشان، و به طور کلی عدم رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه موجب تروریست خوانده شدن از سوی سازمان‌ها و نهادهای بین المللی شده است. اگرچه این پدیده خطرناک، از حیث فکری از سال‌ها قبل در دنیای اسلام نمود پیدا کرده، ولی در حال حاضر در نقطه‌ای از منطقه، آثار آن قابل مشاهده است. بدیهی است این رفتارهای غیرانسانی از منظر موازین حقوقی شایسته بررسی همه جانبه است تا معلوم شود اگر موازین حقوقی و ساز و کارهای ذی ربط برای خشکاندن این پدیده شوم نارسایی دارند، تلاش‌های لازم برای بهبود نظام حقوقی در سطح جهانی صورت پذیرد. در این مقاله، ترور و تروریسم و عملیات تروریستی با توجه به عملیات تروریستی تکفیری‌ها، که به نوعی موجب درگیری‌های نظامی با دولت مرکزی نیز شده است، از منظر حقوق بشردوستانه بررسی می‌شود.

الف، تعریف تروریسم

ترور و تروریسم در حقوق بشردوستانه از دو منظر متفاوت بررسی می‌شود؛ از نظرگاه نخست، مطرح شدن جنایت ترور و اعمال تروریستی در حقوق مخاصمات مسلحانه‌ی بین المللی و غیر بین المللی و از منظر دوم، رعایت کردن حقوق بشر دوستانه در مبارزه با تروریسم یا فکر کردن درباره آن. آنچه نگاه اول درصدد بیان آن است، لزوم وجود درجه‌ای از توسل به زور یا خشونت از سوی تروریست‌هاست که به آستانه یک درگیری مسلحانه برسد؛ به دیگر سخن، شرط پی گیری مبارزه با تروریسم (منظر دوم)، توسل تروریست‌ها به اعمال جنگی یا حمله مسلحانه است (رویکرد اول)، که عنصر تشکیل دهنده یک درگیری مسلحانه به شمار می‌رود. تروریست‌ها در زمان حاضر قادر به تدارک چنین حمله‌هایی هستند.
تروریست‌ها یا همان بازیگران غیردولتی، که در زمان تصویب منشور به علت ناتوانی در دسترسی به تسلیحات جدی گرفته نمی‌شدند، امروزه به تسلیحات کشتار جمعی دست یافته‌اند و نه تنها از توانایی صدمه شدید به دولت‌ها بهره مندند بلکه توانایی صدمه زدن به نظم نوین جهانی را نیز دارند.
نخست باید به تعریف تروریسم و مجموعه عملیاتی که تروریستی خوانده می‌شود بپردازیم. واژه «تروریسم» از فعل «ترور» مشتق شده است که در لغت به معنای ایجاد رعب و هراس در بین مردم یا مرعوب ساختن دیگران است. در فرهنگ اکسفورد، تروریسم این گونه تعریف شده است: توسل به خشونت برای اهداف سیاسی یا اجبار حكومت به انجام فعل یا ترک فعلی: یه این وسیله که در بین مردم تولید وحشت کند. هدف اصلی تروریسم، ایجاد‌ اندازه‌ای از ناامنی در جامعه از طریق تخریب بنیادهای امنیت عمومی است. عیل رغم وجود تلاش‌های بین المللی، از جمله تلاش‌های سازمان ملل متحد در به تصویب رساندن سیزده کنوانسیون ضد تروریستی (7) در مجمع عمومی، دوازده قطعنامه در شورای امنیت تا سال 2001، (8) 21 قطعنامه بعـد از حوادت یازدهم سپتامبر 2001 (9) و همچنین تلاش‌های منطقه‌ای در محکومیت تروریسم و عملیات تروریستی، هنوز هم این پدیده با شدت بیشتری رواج داشته است. اگرچه تمام این اقدامات در چارچوب منشور ملل متحد، احترام و حمایت از حق در حوزه حقوق بین الملل میسور شده است، اما هنوز تعریف جامع و هماهنگی از تروریسم صورت نگرفته، در برخورد و مقابله با تروریسم نیز برخوردهای چندگانه‌ای صورت می‌گیرد. علی رغم فقدان یک تعریف واحد حقوقی از تروریسم، معیارها و رهیافت‌های یکسان از مفهوم «تروریسم» در قوانین بین المللی و داخلی کشورها موجب شده تا بشر به تدریج برای مبارزه با این پدیده ناخواسته، عناصر و مصادیق یکسانی را شناسایی کند.
چهار رهیافت یا معیار شناخته شده در اهداف تروریست‌ها، همچون بر هم زدن جدی نظم و امنیت عمومی، به خطر انداختن جان و سلامتی غیرنظامیان، وحشت پراکنی بین مردم، تأثیرگذاری بر تصمیمات دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی، در معاهدات و قطعنامه‌های یادشده و قوانین داخلی کشورها به شرح ذیل گنجانده شده است:

1. بر هم زدن جدی نظم و امنیت عمومی

تروریست‌ها از طریق بر هم زدن جدی نظم و امنیت عمومی سعی در ناامن نشان دادن جامعه و تحت فشار قرار دادن حکومت دارند؛ از این رو یکی از مؤلفه‌های مهم شناخت تروریسم بر هم زدن جدی نظم و امنیت عمومی است. قانون ضد تروریسم چین، کانادا و فرانسه از یک طرف و کنوانسیون‌های چهارگانه امنیت هواپیمایی و هوانوردی از طرف دیگر، این رهیافت را دنبال می‌کنند. اقدامات تروریستی انجام شده در سوریه توسط مخالفان و شبه نظامیان، که سعی در برکناری ارادی و استعفای بشار اسد رئیس جمهور وقت سوریه را داشتند، نشان از رواج هرج و مرج و وحشت در میان مردم دارد. با این وصف، هدف اصلی تروریسم، ایجاد اندازه‌ای از ناامنی در جامعه بوده که قدرت اثربخشی بر افکار عمومی را دارا باشد. (10)

2. رعب و وحشت بین مردم

معنای لغوی تروریسم، ایجاد رعب و وحشت میان مردم است. این ترس در کنوانسیون‌های تأمین منابع مالی تروریسم، سازمان کنفرانس اسلامی، کنوانسیون بین الملی ضد تروریسم 1979، قانون ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا نیز دنبال شده است. پس در تروریسم کشتن، ربودن، مجروح کردن و تخریب اماکن مذهبی فی نفسه هدف نیست؛ بلکه رسیدن به خواسته‌های خود از طریق ایجاد ناامنی و رعب و وحشت است؛ برای مثال، تهدید اولیه گروه تروریستی بوکو حرام مبنی بر نفرستادن دختران و ممنوع بودن حق آموزش برای آنان منجر به گروگان گیری و فروش آنها به عنوان «برده» شد. این اقدام با هدف ایجاد ناامنی، هرج و مرج، رعب و وحشت در بین مردم صورت گرفت. (11)

3. حمله به غیرنظامیان و به خطر انداختن جانشان

هدف قرار دادن افراد بی گناه برای رسیدن به مقاصد سیاسی یکی دیگر از رهیافت‌های تروریسم است. کنوانسیون حمایت از مواد هسته ای، کنوانسیون سرکوب بمب گذاری‌های تروریستی و قانون ضد تروریسم مشدده کشور پرو این رهیافت را در تعریف تروریسم مد نظر قرار داده
است؛ برای مثال، کشته شدن غیر نظامیان در سوریه، افغانستان،
پاکستان و ترور غیرنظامیان به دست گروهک تروریستی عبدالله عزام و کشته شدن شهروندان لبنانی در حمله به مرکز فرهنگی ایران در بیروت از جمله این اقدامات تروریستی است.

4. تأثیرگذاری بر تصمیمات دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی

از منظر تروریسم بین المللی، هدف غایی تروریست‌ها نفوذ ناروا بر فرآیند تصمیم سازی، اقدامات و عملکرد دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی است. تروریسم دقیقاً هنگامی متولد می‌شود که متوسلان به آن از دست یابی مشروع یا نامشروع خویش به اهدافشان از طرق عادی ناامید می‌شوند. کنوانسیون ضد گروگان گیری 1979، کنوانسیون سرکوب منابع مالی تروریسم و قانون ضدتروریسم ایالات متحده آمریکا، وضوح بیشتری در این مورد دارند. این عناصر و رهیافت‌ها از اسناد بین المللی استخراج شده است که از رهگذر مبارزه با اشکال خاصی از تروریسم بین المللی به تصویب اکثریت قابل توجهی از دولت‌ها رسیده‌اند. علی رغم تعریفی واحد از تروریسم، با عنایت به این عناصر شاید بتوان تروریسم را تهدید به ارتکاب یا ارتکاب جرائم خشونت آمیز علیه امنیت عمومی تعریف کرد که هدف آن ارعاب مردم یا تأثیرگذاری بر تصمیمات یا اقدامات دولت‌ها یا ارکان بین المللی است. البته برخی اهداف مبارزاتی در حقوق بین الملل مشروع تلقی می‌شوند. اهداف مشروع در حقوق بین الملل، اموری همچون اهدای آزادی، مبارزه برای رسیدن به استقلال، نبرد با یک دولت استعمارگر یا مبارزه با یک دولت آپارتاید است. بنابراین، اگر این گروها با دولت‌های ذکرشده بجنگند، دیگر حالت عملیات تروریستی ندارد. در مورد تکفیری‌ها مبارزه با هیچ کدام از دولت‌های ذکر شده مصداق پیدا نمی‌کند و چهار هدف تکفیری‌ها نیز به عنوان تروریست‌های مذهبی از سویشان دنبال می‌شود.

ب. تعریف عناصر حقوقی ترور تروریسم در رویه‌ی دادگاه‌های بین المللی کیفری

ترور، که ریشه تروریسم است، از نظر لغوی به معنای «ایجاد رعب و هراس در میان مردم» یا «مرعوب ساختن مردم» است. طرح جنایت ترور، نخستین بار نزد دادگاه یوگسلاوی سابق، به عنوان یک مرجع کیفری بین المللی در قضیه گالیک و دراگور مسلوویچ مطرح شد. (12) از جمله موضوع‌هایی که در رویه‌ی دادگاه یوگسلاوی مطرح شد، نقض مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر در زمان مخاصمه مسلحانه است. در خلال مخاصمه‌های انجام شده در یوگسلاوی سابق در دهه‌ی 1990 طرف‌های درگیر به طور فاحش و جدی مرتکب نقض مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شدند. از این رو، دادگاه بر اساس مقررات اساس نامه، صلاحیت رسیدگی به این موارد نقض را از نظر دادگاه یوگسلاوی سابق قانونی دانست و به بررسی جنایات ترور پرداخت. دادگاه در استنادات قانونی خود، عنصر قانونی جنایت ترور را نقض ماده‌ی 3 اساس نامه دادگاه یوگسلاوی، (13) ماده‌ی 51 پروتکل اول الحاقی (14) به کنوانسیون‌های ژنو و ماده‌ی 13 پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون یاد شده دانست. در مورد عنصر مادی، ترور را اقدام‌ها یا تهدیدهای خشونت آمیز علیه یک جمعیت غیرنظامی یا غیرنظامیان به طور انفرادی دانست که سبب فوت یا ایراد صدمه شدید علیه جسم یا سلامتی جمعیت غیرنظامی و افراد غیرنظامی می‌شود. در عنصر معنوی، دادگاه با اشاره به دو قصد عام و خاص، قصد عام را عبارت از این دانست که مرتکب، عامدانه جمعیت یا یک فرد غیرنظامی را هدف اقدام‌ها یا تهدیدهای خشونت بار قرار دهد و قصد خاص، «گسترش ترور یا وحشت در میان جمعیت غیرنظامی است». قصد خاص جنایاتی ترور را می‌توان از اوضاع و احوال اقدام‌ها یا تهدیدهای خشونت آمیز استنباط کرد. در این خصوص، برای نمونه، می‌توان به ماهیت این اقدامات یا تهدیدها، شیوه‌ی انجام آنها، زمان و مدت استمرار آنها مراجعه کرد. حملات صورت گرفته در خلال آتش بس و ترک مخاصمه یا حملات طولانی و مستمر علیه جمعیت غیر نظامی و همچنین حملات کور می‌تواند معیاری برای قصد خاص گسترش وحشت و قصد خاص جنایت ترور باشد. ترور را همچنین می‌توان از محل حمله استنباط کرد. هدف قرار دادن غیرنظامیان و حمله به آنها در محل‌هایی برای انجام کارهای روزمره، از قبیل بازار، مناطق توزیع آب، یا حمل و نقل عمومی می‌تواند معیار قوی تری در مورد قصد گسترش ترور باشد.
هدف قرار دادن غیرنظامیان در شهر به طور عمدی، با سلاح‌هایی که به افراد بیشتری شلیک می‌کنند، ترور محسوب می‌شود. جنایات ترور در تعریف دادگاه یوگسلاوی سابق، مستلزم عناصر قانونی شبیه جنایت حملات غیرقانونی علیه غیرنظامیان است. اما جنایت ترور نیازمند عنصر اضافی در عنصر معنوی خاص، یعنی گسترش وحشت است. در نهایت، دادگاه در پرونده‌ی گالیک اعلام کرد که حقوق بین الملل عرفی جنایت ترور را منع و جرم انگاری کرده است و این جنایت به عنوان نقض قوانین یا عرف‌های جنگی موضوع ماده‌ی 3 اساس نامه دادگاه است و در نتیجه، دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. علاوه بر این، جنایت ترور منحصراً مربوط به زمان جنگ نیست و می‌توان در زمان صلح و به عنوان جنایت علیه بشریت انجام شود.
در مورد تروریسم باید گفت اگرچه هیچ تعریف پذیرفته شده جهانی در خصوص آن وجود ندارد و به همین منظور نیز در اساس نامه دیوان کیفری بین المللی نیز گنجانده نشده است، اما بنا به تعریف «کاسسه» - حقوقدان بین المللی- تروریسم مشتمل است بر:
الف. اقداماتی که به طور معمول به موجب هر نظام کیفری داخلی جرم انگاری شده‌اند، یا کمک به ارتکاب چنین اعمالی هنگامی که در زمان صلح ارتکاب یابند؛
ب. قصد این اقدامات باید دامن زدن به حالت وحشت و ترور در مردم یا وادار کردن یک دولت یا یک سازمان بین المللی به انجام عملی [ یا خودداری از انجام عملی] باشد؛
ج. انگیزه‌ی این اقدام‌ها، عقیدتی یا سیاسی است، یعنی مبتنی بر تعقیب اهداف شخصی نیست. (15) اگرچه عنصر مادی جنایت ترور به عنوان یک جنایت جنگی و عنصر مادی اقدامات تروریستی به عنوان جنایت علیه بشریت ممکن است شبیه هم باشند، اما شرط محل وقوع، این دو جنایت را از یکدیگر متمایز می‌کند. جنایت ترور به عنوان یک جنایت جنگی، محدود به مخاصمات مسلحانه (داخلی و بین المللی) و حملات گسترده یا سازمان یافته علیه جمعیت غیرنظامی است، در حالی که اقدامات تروریستی در زمان صلح واقع شده، جنایت علیه بشریت تلقی می‌شوند. به علاوه، عنصر معنوی ترور به عنوان یک جنایت جنگی و عنصر معنوی اقدامات تروریستی از هم متمایز هستند. به طور قطع، قصد گسترش ترور میان جمعیت غیرنظامی تنها شرط عنصر معنوی است، در حالی که همین احتمالی برای اقلامات تروریستی است. قصد، عنصر بنیادین جنایت ترور به عنوان یک جنایت جنگی است. بنابراین، امروزه بدون شک ترور و تروریسم از جمله جنایت‌های بین المللی است که اگر در زمان صلح واقع شوند، تا مستقل و خاص و حتی تحت شرایطی جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند و اگر در زمان جنگ روی دهند تحت شرایطی جنایات جنگی محسوب می‌شوند. (16)
در زمان مخاصمه‌ی مسلحانه در زمره جنایت‌های جنگی و در زمان صلح در زمره جنایت علیه بشریت یا جنایت مربوط به تروریسم بین المللی است. بنابراین، هنگامی که تکفیری‌ها در زمان صلح عملیات تروریستی انجام دهند می‌توان آنها را نه تنها بر اساس قانون داخلی کشور محل وقوع، بلکه در پرتو جنایت علیه بشریت نیز محاکمه کرد. اما اقدامات اخیر تکفیری‌ها در کشورهای خاورمیانه (سوریه و لیبی) هنگامی صورت گرفته است که یک جنگ داخلی بین شبه نظامیان (تکفیری‌ها) با دولت مرکزی روی داده است. (17) پس می‌توان این گونه اقدامات را در زمره جنایت‌های جنگی دانست و در آنها مداقه کرد.

ج. تروریسم به عنوان جنایت جنگی در حقوق بشردوستانه بین المللی

1. تروریسم در درگیری‌های مسلحانه بین المللی

با تمیز درگیری‌های مسلحانه بین المللی از درگیری‌های مسلحانه غیربین المللی، در بررسی عنوان این بند، باید تأکید کرد که منظور از اعمال و روش‌های تروریستی در درگیری‌های مسلحانه بین المللی، بیان مواردی است که صرف نظر از علت بروز درگیری مسلحانه، که فارغ از حملات تروریستی یا عملیات تروریستی است، نیروهای نظامی یا غیرنظامیان یکی از دولت‌های درگیر، مرتکب اعمال و روش‌های تروریستی شوند. حقوق بشردوستانه بین المللی واجد مقرراتی در خصوص چنین وضعیت‌هایی است. البته تروریسم در هنگام تصویب کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو به اندازه امروز نه وجود داشت و نه جدی گرفته می‌شد. از این رو در چهار کنوانسیون مفصل تصویب شده، تنها یک ماده از کنوانسیون چهارم حاوی مقرراتی در خصوص تروریسم است. ماده 33 این کنوانسیون مقرر می‌دارد: «هیچ شخص مورد حمایتی را برای جرمی که او شخصا مرتکب نشده نمی‌توان مجازات کرد. مجازات‌های دسته جمعی همچنین تمامی تدابیر رعب آور و تروریسم ممنوع است».
بر اساس ماده 33، تروریسـم نه به خودی خود، بلکه به عنوان یکی از آثار مجازات‌های دسته جمعی قرار گرفته است و اینکه این گونه مجازات‌ها از سوی دولت نسبت به افراد اعمال شود. پس در حقیقت این ماده اشاره‌ای به تروریسم دولتی دارد. (18) اگرچه کنوانسیون‌های ژنو با شناسایی نقض‌های شدید مقررات خود به عنوان جنایت جنگی، چنین نقض‌هایی را قابل پیگرد دانسته‌اند، ولی متأسفانه کنوانسیون چهارم ژنو نقض مقررات ماده 33 خود را جزء نقض‌های شدید یا فاحش در نظر نگرفته است؛ از این رو مطابق با این کنوانسیون، اعمال تروریستی مندرج در ماده مذکور قابل تعقیب کیفری در سطح بین المللی نیست. (19) اما در بند 2 ماده 51 پروتکل اول الحاقی 1977 به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو که مربوط به حمایت از قربانیان در درگیری‌های مسلحانه است، ارتکاب اعمال تروریستی علیه سکنه و افراد غیرنظامی ممنوع اعلام شده است. این ماده با عنوان حمایت از سکنه غیرنظامی چنین مقرر می‌کند: «سکنه غیرنظامی فی نفسه و همچنین افراد غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند. اعمال و تهدیدهای خشونت آمیزی که هدف اولیه آنها ایجاد جو ترور در میان سکنه غیرنظامی باشد ممنوع است».
پروتکل علاوه بر این ماده، در ماده 37 خود نیز به نحو ضمنی اعمال و روش‌های تروریستی را محکوم کرده است. به موجب بند یک این ماده:
قتل، مجروح یا اسیر کردن یکی از افراد دشمن با توسل به نیرنگ ممنوع است. اعمالی که باعث برانگیختن حس اعتماد یکی از افراد دشمن گردیده و او را متقاعد سازد که طبق حقوق بین المللی قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه حق دارد از حمایت برخوردار شود یا وظیفه دارد حمایت خود را اعطا نماید و منظور آن باشد که به این حس اعتماد خیانت شود، نیرنگ محسوب می‌شود. عمل ذیل از مصادیق نیرنگ می‌باشد: «تظاهر به غیرنظامی بودن و برخورداری از وضعیت غیررزمنده».
برخی از فعالان کمیته بین المللی صلیب سرخ همچون «هانس پیتر گاسر» معتقدند به استناد این ماده نیز می‌توان تروریسم را در درگیری‌های مسلحانه ممنوع دانست. بنا به نظر «گاسر» سیاست حمله و اختفا یا فرار تروریست‌ها در حقیقت نه یک اقدام جنگی که یک عمل تروریستی است که در قالب نیرنگ علیه نیروهای نظامی ارتکاب شده و ممنوع است. این استدلال «گاسر» ریشه در اصل تفکیک در حقوق بشردوستانه دارد. (20)
پروتكل الحاقی اول برخلاف کنوانسیون چهارم ژنو نقض مقررات مندرج در مواد 51 و 37 خود را صراحتاً جزء نقص‌های شدیدی دانسته که جنایت جنگی در نظر گرفته خواهند شد.
بند 4 ماده 51 پروتکل اول الحاقی نیز حملات کورکورانه را ممنوع می‌کند. حملاتی که علیه یک هدف نظامی خاص صورت نمی‌گیرد یا با استفاده از روش‌ها و وسایل جنگی انجام می‌شود که نمی‌توان آنها را به یک هدف نظامی خاص محدود کرد، کورکورانه تلقی می‌شوند. تردیدی نیست که «اعمال تروریستی» مشمول ممنوعیت‌های مقرر در این ماده هستند، زیرا هدف اصلی از این اعمال ایجاد وحشت در بین سکنه غیرنظامی است. نمونه بارز تروریسم در درگیری‌های مسلحانه بین المللی را می‌توان جنگ ایالات متحده آمریکا با القاعده در کشور افغانستان دانست که با فروپاشی حکومت طالبان فعالیت‌های خود را آغاز کردند و البته عقاید و معیارهای آنها متفاوت با تکفیری‌هاست. این گروه، برخلاف تکفیری‌ها، داعیه تشکیل حکومت و امت اسلامی نداشتند.

2. تروریسم در درگیری‌های مسلحانه داخلی

قواعدی که اقدامات تروریستی را در چارچوب مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی ممنوع می‌کند اساساً مشابه آن قواعدی است که این اقدامات را در مخاصمه مسلحانه بین المللی ممنوع می‌کند. ماده 3 مشترک در یک عبارت پردازی کلی بدون اشاره مستقیم به تروریسم، بسیاری از اقدامات تروریستی را عملاً ممنوع می‌کند. بر طبق آن، با غیر نظامیان باید با اصول انسانیت رفتار شود. گروگان گیری، رفتار بی رحمانه، آزار، شکنجه و ... ممنوع است.
متأسفانه ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه از درگیری‌های مسلحانه غیر بین المللی ارائه نمی‌دهد و صرفاً به احصای حداقل حقوق حاکم در حین درگیری بسنده می‌کند با این حال، خوش بختانه بند 1 ماده 1 پروتکل دوم الحاقی 1977 به تعریف. چنین درگیری‌ای اهتمام ورزیده است. بر اساس این ماده، درگیری مسلحانه غیر بین المللی درگیری‌ای است که در سرزمین یک دولت عضو پروتکل، بین نیروهای مسلح آن دولت و گروه‌های مسلح مخالف یا میان چنین گروه‌هایی با هم (سوریه و عراق با داعش یا جبهه النصره، نیجریه با بوکو حرام) تحت فرماندهی مسئول صورت می‌گیرد و آنچنان کنترلی را بر بخشی از سرزمین آن دولت اعمال می‌کنند که آنها را قادر به اجرای عملیات هماهنگ و پایدار نظامی می‌کند. دقت در این ماده، سه شرط را برای شناسایی یک درگیری مسلحانه لازم می‌داند:
1. وجود درگیری مسلحانه؛
2. داشتن فرماندهی مسئول؛
3. اعمال کنترل مؤثر بر بخشی‌هایی از سرزمین دولتی که در آن درگیری داخلی در جریان است.
تعریف مندرج در بند 1 ماده 1 پروتکل دوم به صورت عرفی درآمده است و این به این معناست که حتی لازم نیست دولت‌هایی که در حال مبارزه با گروه‌های تکفیرى تروریست هستند به این پروتکل‌ها پیوسته باشند. (21) همچنین ماده 4 (پاراگراف 2) و ماده 13 (پاراگراف 2) یروتکل الحاقی دوم نیز مؤید این امر هستند. به موجب این مواد، اعمال و تهدیدهای خشونت آمیزی که هدف اولیه آن گسترش ترور و وحشت درمیان جمعیت غیر نظامی باشد ممنوع است. مواد 4 و 13 به صراحت از عناوین «ترور» و «تروریسم» استفاده می‌کنند.
البته اگر این اقدامات تروریستی در مخاصمه‌ی مسلحانه‌ی غیر بین المللی منجر به نقض فاحش کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های الحاقی شوند می‌تواند جنایت جنگی تلقی شده، مشمول صلاحیت جهانی کشورهای عضو یا حتی صلاحیت دیوان بین المللی کیفری واقع شوند.
پرسش اصلی این است که این تعهدات بر کدام یک از طرفین بار می‌شود. در مخاصمه مسلحانه غیربین المللی، دست کم یکی از طرفین، دولت نیست. برای طرف دولتی کلیه تعهدات معاهده‌ای (بر طبق اصل وفای به عهد) و آن قسمت از قواعدی که جنبه عرفی یافته است بار می‌شود. ماده 3 و پروتکل دوم چنین تعهداتی را برای نیروهای مخالف دولت و اعضایشان بار می‌کند، چرا که یکی از شرایط تلقی یک درگیری داخلی به عنوان یک مخاصمه مسلحانه، توانایی طرفین به رعایت قواعد حقوق بشردوستانه است. لذا اعضای گروه‌های مخالفی دولت نیز باید به ممنوعیت اقدامات تروریستی توجه کنند. فرمانده‌ی نیروهای مسلح مخالف، به اجرا و رعایت این قواعد متعهد هستند و باید همه اقدامات لازم را برای اجرای قاعده ممنوعیت اقدامات تروریستی انجام دهند. این گروه‌ها بایستی اقدامات ضروری را برای پی گیری و مجازات مرتکبان اقدامات تروریستی، به ویژه مرتکبانی که جزء نیروهای آنها بوده یا تحت کنترلشان هستند انجام دهند. لذا ممنوعیت انجام اقدامات تروریستی در یک مخاصمه مسلحانه غیربین المللی برای هر دو طرف بار شود؛ چه دولت و چه سازمان‌های مسلح مخالف دولت. در کل باید خاطر نشان کنیم که ممنوعیت توسل به اقدامات تروریستی منطقاً در حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین المللی نیز همچون مخاصمات مسلحانه بین المللی تثبیت شده است. در مخاصمه مسلحانه داخلی نیز اقدامات با تروریستی ممنوع است. این حتی در خصوص مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی نیز مهم تر نیز هست، چرا که مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی عمدتاً مبتنی بر جنگ نامتقارن بوده، آبستن ارتکاب اقدامات تروریستی است. دولت‌ها باید اولاً از ارتکاب عمل تروریستی، در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی اجتناب ورزند؛ و ثانیاً کلیه تلاش‌های لازم را برای جلوگیری از ارتکاب عمل توریستی توسط افراد خصوصی یا در سرزمین تحت صلاحیتشان انجام دهند. رویه بین المللی هم پس از، تصویب پروتکل دوم الحاقی، به ویژه اساس نامه‌ها و رویه‌های محاکم کیفری بین المللی رواندا، یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین المللی، نقض‌های شدید پروتکل دوم الحاقی را نیز به عنوان یک جنایت بین المللی و به تعبیر دقیق تر یک جنایت جنگی واجد ویژگی صلاحیت جهانی دانسته‌اند. (22)
بند چهارم ماده 4 اساس نامه دادگاه کیفری رواندا، به طور ویژه تصریح می‌کند: اقدامات تروریستی، ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل دوم الحاقی را نقض می‌کنند. به علاوه، وقتی مظاهر خاص تروریسم واجد عناصر جرم جنگی باشند؛ یعنی در خلال درگیری مسلحانه یا در ارتباط با آن واقع شوند، در چارچوب ماده 4 اساس نامه دیوان کیفری بین المللی رواندا (در خصوص نقض ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی)، مواد 23 و 3 اساس نامه دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق (در خصوص نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و نقض مقررات یا عرف جنگ و ماده (23) 8 اساس نامه دیوان کیفری بین المللی قرار می‌گیرند و همان طور که گفته شد به صورت عرفی درآمده است. حتی اگر دولت‌های درگیر تروریسم عضو دیوان کیفری بین المللی هم نباشند می‌توان از طریق شورای امنیت وضعیت این کشورها را به دیوان ارجاع داد. با این اوصاف، شرایط لازم برای تحقق جرم جنگی شامل موارد ذیل است:
1. جرم باید در حین مخاصمه مسلحانه بین المللی یا داخلی صورت پذیرد. در غیر این صورت، جرم ضدبشری قلمداد می‌شود.
2. فعل ارتکابی باید نقض فاحش و گسترده مقررات را در پی داشته باشد. بنابراین، اقدامات خشونت آمیز پراکنده و انفرادی مبین جرم جنگی نخواهد بود.
3. اقدامات ارتکابی باید در قالب برنامه و سیاست عمومی باشد. این شرط، بیانگر عنصر معنوی جرم و آگاهی به آثار اقدام ارتکابی است. (24)
به نظر می‌رسد جنگ تکفیری‌های تروریست را با دولت‌های مرکزی باید در زمره حقوق مخاصمات مسلحانه داخلی گنجاند. زیرا در حال حاضر گروه‌های تروریستی مثل داعش، جبهه النصره و غیره در سوریه و شام یا بوکوحرام در نیجریه، داعیه ایجاد حکومت اسلامی و امت واحد اسلامی را دارند. بنابراین با تصرف سرزمین‌های عراق، سوریه و نیجریه، اعمال کنترل مؤثر و داشتن یک مرکز فرماندهی، با دولت‌های حاکم در حال جنگ‌اند. بر اساس قواعد یادشده، رعایت حقوق جنگ بشردوستانه در حین این درگیری‌ها برای هر دو طرف (هم دولت درگیر و هم گروه تروریست) منطبق با اسناد بین المللی و حقوق عرفی واجب است.

د. مسئولیت بین المللی کمک دهندگان به تروریست‌های تکفیری در پرتو مخاصمات مسلحانه

امکان ادغام یا جذب اعضای گروه یا یک سازمان تروریستی در نیروهای مسلح سازمان یافته، هم در درگیری‌های مسلحانه بین المللی و هم در درگیری‌های مسلحانه غیربین المللی دارای سابقه است. ادغام گروه‌های تروریستی در مخالفان چچنی، تروریست‌های کرد در جنبش کردستان ترکیه و همچنین همکاری گروه‌های تروریستی با مخالفان کشمیری، نپالی، سریلانکایی، کلمبیایی، پرویی و فیلیپینی از جمله مثال‌های عینی در این خصوص هستند. در کلیه این موارد، گروه‌های تروریستی در حقیقت با شورشیان مسلح سازمان یافته‌ای که مطابق با حقوق بشردوستانه بین المللی در حال نبرد با دولت مرکزی هستند، متحد شده‌اند و به تبع حقوق بشردوستانه به طور مساوی بر اعضای تروریست و غیرتروریست این گروه‌های معارض اعمال خواهد شد، چرا که به سختی می‌توان بین اعمال گروه‌های شورشی و اعمال گروه‌های تروریست در چنین وضعیت‌هایی قائل به تفکیک شد. در سطح درگیری‌های مسلحانه بین المللی نیز مهم ترین سابقه، جنگ ایالات متحده با القاعده و رژیم حامی آن در افغانستان یعنی طالبان بود. در درگیری‌های مسلحانه داخلی نیز مهم ترین سابقه، جنگ سوریه با سلفی‌ها و برخی از گروه‌های تکفیری بود که یا خود به صورت گروه‌های شورشی مسلح درآمده بودند یا اینکه با گروه‌های شورشی مسلح سازمان یافته ادغام شده بودند.
علاوه بر سوریه، عراق (داعش) در لیبی نیز با توجه به هرج و مرج و شروع یک جنگ داخلی بین حکومت قذافی با شورشیان و شبه نظامیان که برخی از آنها گروه‌های تکفیری بودند، مثال بارز درگیری مسلحانه داخلی یا همان جنگ داخلی است. در درگیری‌های مسلحانه داخلی که دخالت و انجام اعمال تروریستی تکفیری‌ها در آن صورت گرفته، حمایت، پشتیبانی و کنترل گروه‌های تروریسنتی از سوی دولت‌های خارجی، چه دولت‌های هم مرز و چه دولت‌های غیر همسایه، بر کسی پوشیده نیست.
امروزه برخی مدعی‌اند حتی گروه‌های تکفیری به سلاح‌های کشتار جمعی دست یافته‌اند و استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه خود پاسخ به این ادعاست که گروه‌های تکفیری که از سوی سازمان ملل متحد و برخی کشورها به عنوان گروه‌های تروریستی شناسایی شده‌اند. از سوی همان دولت‌های خارجی همسایه یا غیر همسایه خود تجهیز می‌شوند. مطابق حقوق بین الملل عرفی، دولت‌ها متعهد به عدم حمایت، پشتیبانی، تجهیز و پناه دادن تروریست‌ها در سرزمین خود علیه دولت خارجی دیگر هستند. آنها همچنین موظف‌اند که اجازه ندهند تروریست‌ها از سرزمین آنها برای حمله به کشورهای دیگر استفاده کنند. حتی قطعنامه‌ی تعریفی تجاوز، صراحتاً اعزام نیروهای مسلح، گروه‌ها، چریک‌ها و مزدوران را توسط / از جانب یک دولت برای انجام عملیات قهرى علیه دولت دیگر، جزء مصادیق تجاور معرفی کرده است. (25)
تکفیری‌ها، به ویژه سلفی‌ها، که ظاهراً در سرزمین برخی از کشورهای عربی آموزش داده شده، و حمایت و پشتیبانی می‌شوند، ممکن است در برخی موارد، موجبات مسئولیت بین المللی دولت حامی و پشتیبان خود را فراهم آورند. باید دقت کرد که هر حمایت و پشتیبانی، اگرچه ممکن است مسئولیت بین المللی دولت حامی یا یشتیبان را به وجود آورد، ولی نمی‌تواند اعمال، به ویژه حملات مسلحانه تروریست‌های تکفیری، را به دولت حامی و به طور دقیق تر به دولت میزبان منتسب کند. برای اثبات چنین رابطه‌ای لازم است یک دولت خارجی یا در حملات و اعمال تروریستی مسلحانه شرکت داشته باشد، یا چنین حملاتی را تصدیق کرده باشد، یا بر گروه یا سازمان تروریستی مربوط آنچنان درجه‌ای از کنترل داشته باشد که از نظر حقوقی بتوان اعمال گروه تروریستی را در حقیقت اعمال خود آن دولت در نظر گرفت. دو معیار کنترل کلی و کنترل مؤثر، در رویه‌ی دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری یوگسلاوی سابق در این خصوص به کار گرفته شد. در قضیه اول، دیوان بین المللی دادگستری در رأی نیکاراگوئه (1996) علیه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد برای مسئول شناختن دولت آمریکا در نقض حقوق بشردوستانه تحقق دو شرط ضروری است: از یک سو آمریکا کنترل مؤثر گروه نظامی یا شبه نظامی را بر عهده داشته باشد و از سوی دیگر، کنترل باید در خصوص عملیات خاصی که در جریان آن نقض‌های حقوق بشردوستانه صورت پذیرفته نیز به طور مستقیم اعمال شده باشد.
دیوان در نهایت اعلام کرد در این عملیات هدایت یا دستور مستقیم از سوی آمریکا صورت نگرفته است. در قضیه دوم و در دیوان کیفری یوگسلاوی سابق (2007) در قضیه تادیچ، کنترل کلی، معیار قرار گرفته است. (26) معیار کنترل کلی، که چند سالی است کنترل مؤثر را به چالش کشیده است، آستانه پایین تری را لازم دارد. بنا به نظر دیوان، این گروه‌ها یک ساختار واحد، سلسله مراتب فرماندهی، نماد و شخصیت مجزا از اعضای خود و سلسله قواعد رفتاری دارند. در این گونه سازمان‌ها افراد به میل خود رفتار نمی‌کنند، بلکه بر اساس قواعد و استانداردهای تعیین شده توسط گروه و زیر نظر فرمانده‌ی گروه رفتار می‌کنند. در چنین مواردی، برای انتساب اعمال این گروه به یک دولت، تنها کافی است که این گروه به طور کلی تحت کنترل یک دولت باشد: (27) یعنی اگر یک دولت، عملیات منتهی به نقض‌های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را سازماندهی و برنامه ریزی کرده باشد در آن صورت مسئولیت اعمال متخلفانه به آن دولت خارجی قابل انتساب است. معیار کنترل کلی در دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان داوری ایران- ایالات متحده آمریکا نیز شناسایی شده است.
به نظر می‌رسد تعیین معیار کلی برای اقدامات تروریستی گروه‌های تکفیری معیار کارآمدتری است. نکته اساسی اینجاست که شاید نتوان به راحتی در دیوان‌های بین المللی، انتساب مستقیم این اعمال را به یک دولت خارجی با توجه به حقیقت‌های موجود در مورد گروه‌های تکفیری مستند کرد و علی رغم حقایقی که وجود دارد دولت‌های خارجی در مورد تکفیری‌ها تنها برخی حمایت‌های مالی یا لجستیکی را ارائه می‌دهند. اما از منظر حقوق ضدتروریسم، کنوانسیون‌های بین المللی و منطقه‌ای که در مبارزه با تروریسم وجود دارد مطمئناً می‌توان کشورهای حامی تکفیری‌ها را در مراجع بین المللی مورد تعقیب قرار داد. قطعنامه 1373 که در 28 سپتامبر 2001 توسط شورای امنیت به تصویب رسید، ابراز می‌دارد: هر گونه حمایت فعال یا منفعل از دولت‌های تروریستی باید ممنوع شود و حمایت‌های مالی از تروریسم نیز ممنوع اعلام شده است. همچنین شرط لازم برای تروریست تلقی کردن این گروه اعلام رسمی توسط قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت است. بنابراین، ضمن پی گیری کردن کمک مالی دولت‌ها بر اساس حقوق بین الملل می‌توان ریشه‌های کمک مالی توسط دولت‌ها را با یک عملکرد حقوق سازمان ملل متحد خشکاند.

ح. وضعیت حقوقی تروریست‌ها از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی

اصولاً اشخاصی که در حین درگیری مسلحانه به اقدامات تروریستی مبادرت می‌ورزند دو دسته‌اند: نظامی و غیرنظامی، چنانچه افراد مرتکب عملیات تروریستی شوند (چه نیروهای دولتی نظامی، چه شبه نظامیان که اعمال تروریستی انجام می‌دهند) پس از دستگیری و بازداشت، وضعیت نظامی خود را حفظ می‌کنند و زندانی یا اسیر جنگی محسوب می‌شوند. دسته دوم، افراد غیر نظامی هستند که در جریان درگیری‌های مسلحانه متوسل به اقدامات تروریستی می‌شوند. بنابراین، گروه‌های تروریستی از منظر برخورداری از حقوق بشرستانه به دو گروه ذیل تقسیم می‌شوند:

1. تروریست‌های نظامی و غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه بین المللی

کنوانسیون چهارم لاهه 1907 سه دسته از رزمندگان را به شرح ذیل شناسایی کرده است: اعضای نیروهای مسلح منظم، نیروهای غیرمنظم و نهضت‌های موقت و نهضت‌های مقاومت. بر اساس تعریف ماده 2 این کنوانسیون نیروهای سکنه سرزمین اشغال نشده‌ای هستند که بدون اینکه فرصت سازماندهی خود را داشته باشند، سلاح برداشته و به مقاومت بپردازند، مشروط به اینکه سلاح‌های خود را آشکار حمل کرده و قوانین و عرف‌های جنگی را رعایت کنند. بعد از ایجاد کنوانسیون‌های ژنو، کنوانسیون سوم ژنو این مفهوم را نسبت به کنوانسیون‌های لاهه گسترش داد. (28) به فهرست موجود در کنوانسیون ژنو دو گروه افزوده شده است؛ این دو گروه عبارت‌اند از: اعضای شبه نظامی یا گروه‌های داوطلبی که در عمل بخشی از نیروهای مسلح کشوری محسوب می‌شوند و دیگر اعضای شبه نظامیان یا گروه‌های داوطلب از جمله اعضای نهضت مقاومت. بعد از تهیه پروتکل‌های الحاقی ژنو، پروتکل الحاقی اول در مواد 43 و 44 شرط تفکیک (علامت مشخصه قابل تمییز) را تعدیل و تضعیف کرد. مهم ترین دستاورد این کنوانسیون، تفکیکی است که کنوانسیون سوم ژنو زیر بند 2 ماده 4 میان نیروهای مسلح منظم و نیروهای نامنظم و داوطلب و شبه نظامیان پیش بینی کرده بود. اما مهم ترین دستاورد پروتکل ماده 44، تلقی اسیر جنگی از این نیروهاست. در عملیات تروریستی که در مخاصمات مسلحانه بین المللی صورت می‌گیرد، تخلفاتی که ممکن است عنوان جنایت جنگی یا تخلفات انضباطی را داشته باشد مبارز را از وضعیت رزمندگی و حقوق ناشی از اسیر جنگی محروم نمی‌کند. بنابراین، شبه نظامیان و نظامیانی که در سرزمینهای یک کشور دست به عملیات تروریستی می‌زنند اگر در یک مخاصمه بین المللی یا داخلی شرکت داشته باشند، می‌توانند عنوان رزمنده و اسیر جنگی را گرفته و مورد محاکمه قرار گیرند.
اما ایالات متحده آمریکا در جنگ افغانستان در چارچوب مبارزه از سال 2001 تا 2002 میان دولت دفاکتو افغانستان (طالبان) و نیروهای ائتلافی آمریکا که یک مخاصمه مسلحانه بین المللی بود افراد بازداشت شده را اسیر جنگی تلقی نکرد و در زندان‌های گوانتانامو نگهداری شدند. اما در مورد غیرنظامیان درگیر در مخاصمات مسلحانه‌ی بین المللی این عقیده وجود دارد: در صورتی که غیرنظامیان در خلال درگیری‌های مسلحانه به دلیل مشارکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه بازداشت شوند از هیچ کدام از امتیازهای دوگانه بهره مند نخواهند بود. البته در مورد بهره مندی تروریست‌ها از حقوق بشردوستانه، نصِّ صریح حقوقی وجود ندارد، در نتیجه دیدگاههای متفاوت و بعضاً متضادی مطرح است: عده‌ای از حقوقدانان معتقدند از آنجایی که افراد غیرنظامی از وضعیت خود سوء استفاده کرده، به اقدامات تروریستی متوسل شده‌اند، لذا در صورت بازداشت، نه تنها مشمول حمایت‌های مقرر در حقوق بشر دوستانه نیستند، بلکه باید آنها را به دلیل ارتکاب جنایت بین المللی محاکمه و بازداشت کرد، اما با وجود این، آنها از حمایت‌های مربوط به حقوق بین الملل بشر برخوردارند. طرفداران دیدگاه دوم، راه حل میانه را در پیش گرفته‌اند و معتقدند چون این اقدامات تروریستی در جریان درگیری مسلحانه صورت گرفته است، لذا از حداقل حمایت‌های مقرر در حقوق بشردوستانه یعنی ماده 75 پروتکل اول الحاقی که جنبه عرفی یافته برخوردارند و در درگیری‌های مسلحانه غیربین المللی از حمایت‌های موضوع ماده 3 مشترک عهدنامه‌های چهارگانه ژنو برخوردارند.
در دیدگاه سوم، که نظر کمیته بین المللی صلیب سرخ و برخی دیگر از نویسندگان است، شهروندانی که مستقیماً در مخاصمات شرکت کرده‌اند و دارای ضابطه تابعیت مندرج در کنوانسیون چهارم ژنو باشند، همچنان به موجب این کنوانسیون افراد تحت حمایت محسوب خواهند شد. در مورد افراد فاقد ضابطه تابعیت نیز ماده 3 مشترک و ماده 75 پروتکل اول الحاقی قابل اعمال خواهد بود.
در دیدگاه چهارم، عده‌ای معتقدند چون اقدامات تروریستی، اقدامات مسلحانه‌ای است که معمولاً توسط افراد غیرنظامی صورت می‌گیرد و این افراد تغییر وضعیت پیدا کرده و در واقع تبدیل به افراد نظامی می‌شوند، لذا در صورت بازداشت، زندانی یا اسیر جنگی محسوب شده، تابع حمایت‌های مقرر در عهدنامه سوم ژنو هستند. در مجموع چنین به نظر می‌رسد که اقدامات تروریستی در حین درگیری مسلحانه نمی‌تواند خارج از شمول حمایت‌های مقرر در اسناد عرفی بشردوستانه باشد و افرادی که مبادرت به این گونه اقدامات می‌کنند در صورت بازداشت، زندانی یا اسیر جنگی محسوب می‌شوند و از حمایت‌های مقرر در عهدنامه سوم و پرو تکل یکم الحاقی برخوردار می‌شوند و چنانچه درگیری مسلحانه، جنبه غیربین المللی داشته باشد، افراد بازداشت شده مشمول حمایت‌های مقرر در ماده 3 مشترک عهدنامه‌های چهارگانه، شرط مارتنس (29) و تحت شرایطی، پروتکل دوم الحاقی نیز هستند.

2. تروریست‌ها در مخاصمات مسلحانه داخلی

حقوق و قواعد قابل اعمال در عملیات تروریستی درگیری‌های مسلحانه‌ی غیر بین المللی، از حقوق قابل اعمال در درگیری‌های مسلحانه بین المللی متفاوت است. توسعه این حقوق با توجه به حاکمیت کشورها کند است و به آرامی صورت می‌پذیرد. درست به همین جهت در حقوق حاکم بر درگیری‌های مسلحانه غیر بین المللی برخی از حقوق و امتیازات رزمندگان نظیر مصونیت رزمندگی وضعیت اسیر جنگی پیش بینی نشده است. (30) بنابراین، حقوق حاکم بر درگیری‌های مسلحانه غیربین المللی از شناسایی اعضای نیروهای مسلح طرفین درگیر به عنوان رزمنده خودداری کرده است.
ماده 3 مشترک و پروتکل الحاقی دوم به خوبی بیانگر این واقعیت است که اعمال مقررات آنها وضعیت یا امتیاز رزمندگی را به هیچ کدام از طرفین درگیر اعطا نمی‌کند. بنابراین هر کدام از طرفین درگیر اگر نیروهای مسلح طرف مقابل را بازداشت کنند، در صورتی که میان آنها موافقت نامه‌ای دایر بر اعطای رزمندگی یا اعطای اسیر جنگی وجود نداشته باشد می‌توانند آنها را به اتهام ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای نظیر قتل، جرح و تخریب اموال عمومی مطابق با قوانین داخلی محاکمه و مجازات کنند. (31)
ماده 3 مشترک ژنو با اذعان به چنین خلأیی صراحتاً از طرفین درگیر خواسته است، صرف نظر از رعایت قواعد مندرج در آن ماده، بکوشند تمام یا بخشی از سایر مقررات کنوانسیون‌های ژنو را از طریق موافقت نامه رعایت کنند. در عمل نیز دیده شده است که گرایش عمومی دولت‌ها به سوی اعطای عملی حقوق اسیر جنگی به بازداشتی‌های جنگی است. دو نمونه از این رویکرد مربوط به جنگ‌های داخلی ایالات متحده آمریکا و درگیری دولت نیجریه با شورشیان مسلح «بیافرا» بوده است. در مورد اول دولت آمریکا بی آنکه صراحتاً به بازداشت کنندگان مصونیت از تعقیب جرم خیانت را بدهد، برخی از امتیازهای مربوط به اسیر جنگی را به آنها اعطا کرد. در مورد دوم نیز دولت نیجریه با وجود شناسایی درگیری خود به عنوان یک درگیری مسلحانه غیربین المللی در کد رفتاری ارتش نیجریه که در 1974 منتشرکرد، صراحتاً به بازداشت کنندگان «بیافرا» وضعیت اسیر جنگی را داد. اگر به گروه‌های تروریستی وضعیت جنگی داده نشود، خود نوعی رویکرد یک طرفه به نفع دولت و نیروی نظامی دولت درگیر در جنگ داخلی است. به طور کلی، حقوق بین الملل در این مورد با یک خلأ حقوقى روبه روست و این مسئله برخلاف اصل برابری طرفین درگیر بوده و می‌تواند به ترغیب شورشیان به ارتکاب جنایت جنگی منتهی شود. درست به همین دلیل شرکت کنندگان در نشست کمیته بین المللی صلیب سرخ پیشنهاد کردند به منظور تشویق به اتخاذ رفتار مشابه به بازداشت شدگان شورشی، وضعیت اسیر جنگی اعطا شود.
به هر حال به نظر می‌رسد چه تروریست‌ها وضعیت اسیر جنگی را داشته باشند و چه نداشته باشند، برای ارتکاب اعمال توریستی و نقض‌های فاحش حقوق بشردوستانه مصونیت نخواهند داشت.

نتیجه گیری

شناسایی و بررسی پدیده ناهنجار تروریسم مذهبی با توجه به رشد عملیات تروریستی تکفیری‌ها، مستلزم شناخت و تعریف دقیق پدیده تروریسم به صورت کلی است. فقدان تعریف جامعی از تروریسم، چالش بزرگی در برابر مبارزه بین المللی و داخلی با تروریسم دارد. اگر چه تلاش‌های بیشمار بین المللی در این خصوص صورت گرفته است و در حال حاضر دولت‌ها و کمیته ضدتروریسم ملل متحد سعی در تدوین یک معیار بین المللی در تعریف تروریسم دارند و مصادیق عملیات تروریستی را دنبال می‌کنند، اما این مسئله مهم است که تدوین کنندگان، تروریسم و عملیات تروریستی را از معدود جنایت‌هایی تدوین کنند که توأمان هم قواعد حقوق بشر بین الملل و هم قواعد حقوق بشردوستانه را نقض می‌کند. روشن است که توصیف تروریسم به عنوان یک جنایت بین المللی موجب خواهد شد تعقیب جهانی و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی با مشخص کردن رابطه مستقیم و غیرمستقیم دولت‌هاى کمک دهنده و کنترل کننده این گروه‌ها سهل تر شود. از سوی دیگر، با بین المللی خوانده شدن این جنایت، اضافه کردن در اساس نامه دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت جهانی داشتن برای تعقیب و محاکمه سرکردگان تروریست هم مهیا می‌شود.
عدم تعریف تروریسم برای عاملان این عملیات موجب نمی‌شود که مجازات نشوند. دولت‌ها بر اساس قوانین ملی و قوانین بین المللی، مکلف به جرم انگاری، تعقیب و کیفر عاملان جنایات تروریستی هستند. در نهایت اینکه: اگر اعمال تروریستی به آستانه‌های لازم در مورد جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت برسند، دولت‌ها می‌توانند دست کم تا زمان حصول به تعریف جهانی از تروریسم متهمان به ارتکاب چنین اعمالی را در قالب‌های جنایت‌های جنگی یا جنایت علیه بشریت در سطح جهانی تعقیب و محاکمه کنند. کنوانسیون‌های 1949 ژنو، پروتکل‌های الحاقی مجازات عملیات تروریستی را به عنوان یک جنایت جنگی میسور کرده‌اند.
حقوق بشردوستانه اعم از کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، پروتکل‌های الحاقی، حقوق عرفی و سایر معاهدات موجود در این زمینه بدون هیچ استثنایی اقدامات تروریستی ارتکاب یافته در جریان یک مخاصمه، اعم از داخلی یا بین المللی، را ممنوع می‌کنند. حقوق بشردوستانه نقض‌های عمده کنوانسیون‌های ژنو در قالب اقدامات تروریستی را یک جنایت جنگی معرفی کرده، دولت‌ها را موظف می‌کند متهمان به ارتکاب جنایت‌های جنگی را در قالب صلاحیت جهانی نزد محاکم خود تعقیب و مجازات کنند. از سوی دیگر، اقدامات صورت گرفته در راه مبارزه با تروریسم و محاکمه افراد متهم به اقدامات تروریستی باید با رعایت حقوق بشردوستانه باشد و در خصوص همه‌ی کسانی که در فرآیند مبارزه با تروریسم دستگیر می‌شوند باید حقوق بشردوستانه را رعایت کرد. رعایت کامل حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم و اقدامات ضدتروریستی، نقش مؤثری درکاهش اقدامات تروریستی دارد.
توسعه قوانین کیفری با توجه به گسترش مصادیق تروریسم و گروه‌های تروریستی، ایجاد ساز و کارهای مؤثر و یکسان، قاعده سازی یکسان و پرهیز از سیاسی کاری در سطح جهان در مورد مبارزه با تروریسم یکی از مسائل مهم است. جمهوری اسلامی ایران، که در سال‌های قبل، خود قربانی تروریسم و عملیات تروریستی بوده است، باید برای مبارزه با تروریست‌های تکفیری دست به اقدام زده، از طریق تصویب قوانین جامع و مطابق با موازین بین المللی به پیکار جهانی با تکفیری‌ها بپردازد.

پی‌نوشت‌ها

1. دانش پژوه دوره دکترای حقوق بین الملل عمومی پردیس البرز دانشگاه تهران.
2. جیمز در دیان، «گفتمان تروریستی: نشانه‌ها، دولت‌ها و نظام‌های خشونت سیاسی جهان».
3. محسن شریفی، «فقرا تهدید امنیت بین المللی در قرن 21»، فصلنامه راهبرد، ش 39، 1385.
4. برای نمونه، طالبان و القاعده بیش از آنکه در قالب یک گروه متمرکز قابل تعریف باشد، در قالب یک شبکه مطرح هستند، شبکه‌ای که نه تنها در افغانستان و پاکستان، بلکه در عراق، سودان، سومالی، و برخی از شیوخ خلیج فارس نفوذ و اقتدار دارد و برخورد با این شبکه نیازمند نفوذ در این شبکه و انحلال آن از درون است.
5. برای مثال با تشکیل دو مکتب و فرقه مذهبی به نام‌های «دیوبندی» و «لوی» در پاکستان رقابت‌های فرقه‌ای آغاز شده بود و با تنگ تر کردن عرصه بر اقلیت شیعه، جامعه پاکستان به سوی اختلافات مذهبی و فرقه‌ای سوق داده شد که پیامد آن تشکیل سپاه صحابه بود که حملات تروریستی بسیاری را علیه شیعیان به انجام رساند.
6. لوریا ناپلئونی، «منابع مالی تروریست‌ها از کجا تأمین می‌شود؟»، لوموند دیپلماتیک (فارسی)، 1385.
7. این سیزده کنوانسیون عبارتند از: کنوانسیون مربوط به جرایم و برخی اعمال دیگر ارتکابی در هواپیما، 1963؛ کنوانسیون لاهه راجع به مبارزه با ضبط و توقیف غیرقانونی هواپیما 1970؛ کنوانسیون مونترال 1971 راجع به سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی هواپیمایی کشوری 1971؛ پروتکل سرکوب اعمال غیرقانونی خشونت در فرودگاه‌های در خدمت هواپیمایی بین المللی کشوری، الحاقی به کنوانسیون راجع به سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی هواپیمایی کشوری 1988؛ پروتکل سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی سکو‌هاى مستقر در فلات قاره 1988؛ کتوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی کشتیرانی دریایی 1988؛ کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت بر ضد اشخاص تحت حمایت بین المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک 1973؛ کنوانسیون 1979 درباره ممنوعیت گروگان گیری 1997؛ کنوانسیون حمایت فیزیکی از مواد هسته‌ای 1979؛ کنوانسیون بین المللی نشان گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور ردیابی بعدی 1991؛ کنوانسیون سرکوب بمب گذاری تروریستی 1997؛ کنوانسیون بین المللی سرکوب تأمین مالی تروریسم 2000؛ کنوانسیون بین المللی برای سرکوب اعمال تروریسم هسته‌ای 2005.
8. برخورد شورا با این قضیه تا 1999 به صورت مواردی بود نه کلی، بدین معنا که هر گاه یک حادثه تروریستی مهم اتفاق می‌افتاد شورا ضمن محکوم کردن آن به دولت‌ها توصیه می‌کرد اقداماتی را انجام دهند. از جمله مهم ترین این موارد عبارتند از «قطعنامه 1044 (1996)، که پس از اقدام تروریستی علیه مبارک رییس جمهور مصر صادر شد». قطعنامه 1189 (1998) که پس از حملات تروریستی به سفارت خانه‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا صادر شد. قطعنامه 1267 (1999) که به دنبال کشته شدن دیپلمات‌های ایرانی در مزارشریف و همچنین تحویل ندادن بن لادن از سوی گروه طالبان در مورد تحریم این گروه صادر شد. اما به رغم الزام آور بودن آن، هرگز از سوی حامیان طالبان به اجرا درنیامد. در هیچ یک از این قطعنامه‌ها تعریفی از تروریسم بین الملل توسط شورا ارائه نشده، بلکه تنها موارد مربوطه، به عنوان نمودی از تروریسم بین الملل شناخته شده است. اما در 1999 شورا نخستین قطعنامه کلی خود را (قطعنامه شماره 1269) در خصوص تروریسم صادر می‌کند (که البته جنبه توصیه ای دارد) و در مقدمه آن به قطعنامه 60/49 دسامبر 1994 مجمع اشاره می‌کند.
9. صدور قطعنامه شماره 56/ ال، یک روز بعد از 11 سپتامبر، قطعنامه‌های 1368 و 1373 شورا در قطعنامه 1368 ضمن محکوم کردن حملات تروریستی به آمریکا، آن را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی» (بند اول) دانسته، حق دفاع فردی یا جمعی از خود را برای آمریکا به رسمیت می‌شناسد.
10. محسن عبداللهی، تروریسم، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، ص 35.
11. جعفر کوشا و پیمان نمامیان، «جایگاه اعمال تروریستی در پرتو حقوق بین الملل کیفری»، در: فصل نامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، ش3، 1387.
12. هیبت الله نژندی منش و زهرا الیاسی قهفرخی، «جنایت ترور در رویه دادگاه یوگسلاوی سابق»، حقوق و مصلحت، سی 1، ش4، 1388.
13. این ماده مقرر می‌دارد: این دادگاه بین المللی اختیار خواهد داشت «نقض قوانین یا عرف‌های جنگی» اشخاص ناقض قوانین یا عرف‌های جنگی را مورد تعقیب قرار دهد. این موارد نقض از جمله شامل موارد زیر است، اما به آنها محدود نیست: الف. به کارگیری سلاح‌های سمی یا سلاح‌های دیگر به منظور ایراد رنج غیرضروری ؛ ب. تخریب بی محابای شهرها، شهرک‌ها یا روستاها یا اقدام به ویرانگری در آنها که خارج از حدود ضعیف نظامی باشد؛ ج. حمله یا بمباران شهرها، شهرک‌ها، روستاها، اماکن مسکونی و ابنیه‌ی بی دفاع با هر وسیله؛ د. توقیف، تخریب یا ایراد خسارت عمدی به مؤسساتی که به مقاصد مذهبی، خیریه و آموزشی اعم از علوم و فنون اختصاص دارد یا بناهای تاریخی یا آثار علمی و هنری؛ ه. چپاول اموال عمومی یا خصوص.
14. بند دوم ماده 51 پروتکل اول و بند 2 ماده 13 پروتکل دوم ابراز می‌دارد: نباید به جمعیت غیرنظامی با این وصف، و همین طور افراد غیرنظامی، حمله کرد. همچنین اقدام‌ها یا تهدیدهای خشونت آمیز که هدف اصلی آنها گسترش ترور [یعنی وحشت] در میان اقدام‌های تروریستی در مخاصمه‌های مسلحانه داخلی علیه غیر نظامیان یا اشخاصی باشد که از جنگ دست کشیده‌اند، صرف نظر از اینکه کدام طرف مخاصمه به اقدام‌های تروریستی متوسل شده باشد، نیز ممنوع است. دادگاه یوگسلاوی در رویه‌ی خود به بررسی جنایت ترور (به عنوان جنایت جنگی) پرداخته است.
15. آنتونیو کاسسه، حقوق بین الملل کیفری.
16. محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین المللی بشردوستانه.
17. Draft Comprehensive Convention against International Terrorism, Article 2012) (A/61/37. Report of the Ad Hoc Committee established by General Assembly resolution 51/210 of 17 December 1996, Tenth Session (27 February – 3 March 2006).
18. «تروریسم دولتی» واژه جنجال برانگیزی است. تروریسم دولتی اصطلاحی است که برای دخالت دولت یا دولت‌هایی در امور داخلی یا خارجی دولتی دیگر که به وسیله اجرا یا مشارکت در عملیات تروریستی یا حمایت از عملیات نظامی برای زوال تضعیف و براندازی دولت مذکور یا کل دستگاه حاکمه آن کشور انجام می‌شود. کمک‌های مادی و معنوی (مثل حمایت سیاسی) به گروه‌های مخالف و مشارکت در عملیاتی چون بمب گذاری، مین گذاری بنادر و سواحل، آدم ربایی، هواپیما دزدی و ترور مقام‌های عالی مملکتی، نمونه‌هایی از تروریسم دولتی است. برایان جنکینس، که از خبرنگاران مشهور در معضل تروریسم است، از تروریسم دولتی به عنوان «جنگ از طریق قائم مقام» یاد می‌کند. وی می‌گوید: «این کشورها (پیروان تروریسم دولتی) بر محدودیت‌های جنگ‌های متعارف واقف‌اند. بنابراین، ترجیح می‌دهند از امکانات سازمان‌های تروریستی، که خود رأساً آنها را ایجاد کرده‌اند یا تغذیه مالی آنها را بر عهده دارند، برای تهدید دشمن یا اختلال در ثبات سیاسی و اقتصادی آن کشور یا ایجاد بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در آن مملکت بهره گیرند». جنکینس معتقد . این شکل از تروریسم به سرمایه گذاری بسیار کمتری نسبت به یک جنگ متعارف نیاز دارد، دشمن را از پای می‌اندازد و می‌توان ارتباط با تروریست‌ها را به طور کلی منکر شد. تفاوت عمده تروریسم دولتی و تروریسم غیردولتی در مجری آن است؛ بدین معنا که مجری و طراح اعمال تروریستی غیردولتی افراد، گروه ها و احزاب‌اند، و مجری و طراح اعمال تروریستی دولتی، یک دولت یا چند دولت خاص هستند. علاوه بر این، دخالت دولت یا دولت‌ها در اعمال تروریستی دو گونه است: به صورت مستقیم؛ یعنی خود دولت اعمال تروریستی را علیه دولت دیگر انجام می‌دهد؛ به صورت غیر مستقیم؛ یعنی به وسیله فرستادن کمک‌های مادی مانند اینکه اسلحه، مهمات و وسایل پیشرفته نظامی در اختیار گروههای مخالف دولت مذکور قرار داده شود یا گستردن چتر حمایت معنوی از گروه‌های مزبور مانند حمایت سیاسی یا اقتصادی یا تبلیغاتی.
19. محسن عبداللهی، تروریسم، حقوق بشر و حقوقى بشردوستانه، ص 255.
20. اقدام دولت ایالات متحده آمریکا در تصویب قانونی موسوم به قانون لیبر در 1864 که ارتش آن کشور را ملزم به خودداری از حمله به اتباع غیرنظامی دشمن در جنگ داخلی این کشور می‌کرد را باید نخستین تجلی اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه دانست، که پس از آن با مقررات دیگری مورد تأکید دولت‌هاى مختلف قرار گرفته است. از جمله این مقررات می‌توان به ماده 22 مقررات 1907 لاهه در خصوص ممنوعیت گلوله باران شهرها و روستاها و مناطق مسکونی بی دفاع ، ماده 3 مشترک کنوانسیون‌هاى چهارگانه ژنو 1949 درباره ممنوعیت حمله به افرادی که مشارکت فعالی در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی ندارند ماده 48 پروتکل اول الحاقی (که صریحاً به اصل تفکیک رزمندگان و غیررزمندگان اشاره کرده و طرفین متخاصم را موظف به تفکیک بین رزمندگان و غیرنظامیان، اهداف نظامی و غیرنظامی و محدود کردن حملات به اهداف نظامی کرده است)، بند سوم ماده 51 همان پروتکل، بند سوم ماده 4 پروتکل دوم الحاقی و ماده 13 همان پروتکل اشاره کرد. امروزه پس از گذشت یک قرن و نیم از مطرح شدن اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان، این اصل به چنان جایگاهی دست یافته که دیوان بین المللی‌ای بر این بیانیه مشورتی 1996 خود در خصوص سلاح‌های هسته ای، حکم به آمره بودن این اصل داده است.
21. توکل حبیب زاده، «حقوق بین الملل بشردوستانه و مبارزه با تروریسم»، در: معارف اسلامی و حقوق، س8، ش1، 1381، ص68.
22. Statute of International criminal court (ICC), A/CONF.1839, 17 Jul 1998, Art.8 (c) (d) (e).
23. دیوان در مورد جنایت‌های جنگی صلاحیت دارد؛ به ویژه هنگامی که در قالب یک برنامه یا سیاست عمومی یا در قالب ارتکاب گسترده چنین جرائمی صورت گرفته باشد. منظور از جنایت‌های جنگی در این اساس نامه موارد ذیل است: نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های 12 اوت 1949 ژنو، یعنی هر یک از اعمال مشروحه ذیل بر ضد اشخاص یا دارایی‌هایی که تحت حمایت مقررات کنوانسیون مربوطه ژنو قرار گرفته‌اند: کشتار عمدی؛ شکنجه یا رفتار غیرانسانی، از جمله آزمایش‌های زیست شناختی؛ فراهم آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی؛ تخریب و ضبط گسترده اموال که ضرورت‌های نظامی آن را توجیه نمی‌کند و به صورت غیرقانونی و خودسرانه اجرا شده است؛ اجبار اسرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت [کنوانسیون] به خدمت در صفوف نیروهای دولتی دشمن؛ محروم کردن عمدی اسرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت از حق محاکمه عادلانه و قانونی؛ تبعید یا انتقال غیرقانونی یا حبس غیرقانونی؛ گروگان گیری؛ دیگر نقض‌های فاحش قوانین و عرف‌های مسلم حقوق بین الملل و حاکم بر منازعات مسلحانه بین المللی، یعنی هر یک از اعمال مشروحه ذیل: هدایت عمدی حملات بر ضد مردم غیرنظامی در کلیت آن یا بر ضد افراد غیرنظامی که مشارکت مستقیم در مخاصمات ندارند؛ هدایت عمدی حملات بر ضد اهداف غیرنظامی؛ هدایت عمدی حملات بر ضد کارکنان تأسیسات، مواد، واحدها یا وسایل نقلیه‌ای که در کمک رسانی بشردوستانه یا مأموریت‌های حفظ صلح به موجب منشور ملل متحد به کار گرفته می‌شوند، مادام که آنها از حمایتی برخوردارند که به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی به موجب حقوق بین المللی منازعات مسلحانه داده شده است؛ انجام عمدی حمله‌ای با علم به اینکه چنین حمله‌ای تلفات جسمانی یا آسیب به غیرنظامیان یا خسارت به اهداف غیرنظامی یا آسیب گسترده، درازمدت و شدید به محیط زیست خواهد شد و آشکارا فایده نظامی ملموس و مستقیم مورد انتظار از آن، بیش از اندازه است؛ حمله یا بمباران شهرها، روستاها، مناطق مسکونی و... .
24. مجید جوانمرد، مهدی نیک نفس و مسعود گماری، آشنایی با دیوان کیفری بین المللی»، در: گزارش دفتر بررسی‌های حقوقی و مرکز پژوهش‌های مجلس، 1382.
25. Wolfgang Bendek & Alice Totopoulos- marangopoulos, European Trining & Research Center for Human Rights and Democracy, 2004.
26. ایان جانستون، «دفاع ضرورت در گفتمان حقوق بین المللی: مداخله بشردوستانه و مبارز با تروریسم»، ترجمه‌ی علیرضا ابراهیم گل، در: نشریه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، ش 35، 1385.
27. جمشید ممتاز و امیرحسن رنجبریان، حقوق بین الملل بشردوستانه، 1387.
28. ماده 4، الف. اشخاص ذیل متعلق به یکی از طبقات مشروحه پایین که به دست دشمن افتند اسیر جنگی، بدان گونه که مفهوم این قرارداد است، شمرده می‌شوند: 1. اعضای نیروهای مسلح یکی از متخاصمین و همچنین اعضای چریک و دسته‌های داوطلب که جزء نیروهای مسلح مزبور باشند؛ 2. اعضای سایر چریک‌ها و اعضای سایر دسته‌های داوطلب به انضمام اعضای نهضت‌های مقاومت متشکل متعلق به یک دولت متخاصم که در داخل یا خارج خاک خود مشغول عملیات باشند ولو آنکه خاک مزبور اشغال شده باشد؛ مشروط به اینکه چریک‌ها یا دسته‌های داوطلب و نهضت‌های مقاومت متشکل مذکور، جامع شرایط زیر باشند: الف. یک نفر رئیس در رأس آنها باشد که مسئول اتباع خود باشد؛ ب. دارای علامت مشخصه ثابتی باشند که از دور قابل تشخیص باشد؛ ج. علناً حمل اسلحه کنند؛ در عملیات خود، مطابق قوانین و رسوم جنگ رفتار کنند.
29. مطابق این شرط چنانچه در ادبیات حقوق بین الملل معاهده‌ای مدون موجود نباشد باید مطابق عرف، انسانیت، وجدان انسان و وجدان عمومی رفتار شود. شرط مذکور در کنوانسیون‌های لاهه و همچنین در مقدمه پروتکل دوم کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو لحاظ شده است.
30. حسین میرمحمدصادقی، «ملاحظاتی در باب تروریسم»، در مجله تحقیقات حقوقی، 1380.
31. محسن عبداللهی، تروریسم، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، ص390.

منابع :
1. توکل، حبیب زاده، «حقوق بین الملل بشردوستانه و مبارزه با تروریسم»، معارف اسلامی و حقوق، س 8، ش 1، 1381.
2. جانستون، ایان، علیرضا ابراهیم گل، «دفاع ضرورت در گفتمان حقوق بین الملل، مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروریسم»، نشریه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، ش35، 1385.
3. جوانمرد، مجید، نیک نفس، مهدی و گماری، مسعود، «آشنایی با دیوان کیفری بین المللی»، گزارش دفتر بررسی‌های حقوقی و مرکز پژوهش‌های مجلس، 1382.
4. دردیان، جیمز «گفتمان تروریستی: نشانه‌ها، دولت‌ها و نظام‌های خشونت سیاسی جهانی»، ترجمه وحید بزرگی، در: تروریسم: تاریخ جامعه شناسی، گفتمان، حقوق، گردآوری علیرضا طیب، نشر نی، تهران 1382.
5. شریفی، محسن، «فقر: تهدید امنیت بین المللی در قرن 21»، فصل نامه‌ی راهبرد، ش39، 1385.
6. ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل بشردوستانه، کتابخانه گنج دانش و کمیته بین المللی صلیب سرخ، تهران 1392.
7. عبداللهی، محسن، تروریسم، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، 1388، [بی نا، بی جا].
8. کاسسه، آنتونیو، حقوق بین المللی کیفری، ترجمه: حسین پیران، اردشیر امیرارجمند و زهرا موسوی، انتشارات جنگل، تهران 1387.
9. کوشا، جعفر و نمامیان، پیمان،« جایگاه اعمال تروریستی در پرتو حقوق بین الملل کیفری»، فصل نامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره38، ش 3، 1387.
10. ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین الملل بشردوستانه، نشر میزان، تهران 1387.
11. میرمحمد صادقی، حسین، «ملاحظاتی در باب تروریسم»، تحقیقات حقوقی، 1380.
12. ناپلئونی، لورتا، «منابع مالی تروریست‌ها از کجا تأمین می‌شود؟»، لوموند دیپلماتیک (فارسی)، 1385.
13. نژندی منش، هیبت الله و الیاسی قهفرخی، زهرا، «جنایت ترور در رویه‌ی دادگاه یوگسلاوی سابق»، حقوق و مصلحت، س1، ش4 ،1388.
14.Draft Comprehensive Convention against International Terrorism, A rticle 20 (2) (A/61/37, Report of the Ad Hoc Committee established by General Assembly resolution 51/210 of 17 December 1996, TenthSession (27 February – 3 Ma rch 2006).
15.Wolfgang Bendek & Alice Yotopoulos-marangopoulos, European T raining & Research Center for Human Rights and Democracy, 2004.
16- Statute of Intermational Criminal Court (ICC). A/CONF, 183/9, 17 Jul 1998, Art. 8 (c) (d) (e).
منبع مقاله :
نجارزادگان، فتح الله؛ (1393)، کنگره جهانی «جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام»، به کوشش: مهدی فرمانیان، قم: دارالاعلام لمدرسه اهل البیت (علیه السلام)، چاپ اول