پیشآمد و پسآمد الگوی توسعه‌ی اسلامی

چکیده

موضوع مقاله‌ی حاضر بررسی فرایند علمی است که امکان دست‌یابی به توسعه‌ی (تعالی) اسلامی را فراهم می‌آورد. الگوی توسعه‌ی اسلامی عامل تعیین کننده‌ای است که این مهم را امکان پذیر می‌سازد. اما برای تولید الگوی توسعه‌ی اسلامی-ایرانی لازم است به دو پرسش مهم پاسخ گفته شود:
1. الگوی توسعه‌ی اسلامی-ایرانی چگونه به دست می‌آید؟
2. الگوی توسعه‌ی اسلامی-ایرانی چگونه جامعه را به توسعه‌ی اسلامی رهنمون می‌کند؟
حاصل جمع پاسخ به دو پرسش فوق فرایندی را ترسیم می‌نماید که از زیربنایی‌ترین لایه‌های الگوی توسعه تا عینی‌ترین نمودهای تحقق الگوی توسعه در آن دیده شده است.
طی بررسی سؤال اول، محورهای علمی پیشینی «یا زیرساخت علمی الگوی توسعه» مشخص می‌شود که از آن به «پیشآمد الگوی توسعه‌ی اسلامی» تعبیر نمودیم. طی بررسی سؤال دوم گام‌های پسینی علمی تا تحقق توسعه‌ی اسلامی مشخص می‌شود که از آن به «پسامد علمی الگوی توسعه‌ی اسلامی» تعبیر نمودیم.
به زعم نگارنده، بدون چنین بررسی‌هایی نه درک عمیقی از الگوی توسعه‌ی اسلامی و نه طرح روشنی نسبت به فرایند علمی دست‌یابی به توسعه‌ی اسلامی، حاصل می‌شود.
فرضیه‌ی قابل طرح در این مقاله بدین گونه خواهد بود:
1. پیشآمد الگوی توسعه، «نیل به فرهنگ توسعه‌ی اسلامی» است. این فرهنگ محصول نظام علوم موجود در جامعه‌ی علمی (اعم از علوم مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه و...) است. این نظام علمی مبتنی بر نظامی از روش‌های علمی پدید می‌آید و نظام روش‌های علمی لزوماً مبتنی بر نظامی از مبانی علمی استوار است.
2. در الگوی توسعه‌ی اسلامی مبتنی بر گام پیشین، باید سه گام دیگر نیز برداشت. ارائه‌ی «مبانی الگوی توسعه» و مبتنی بر آن «ارائه‌ی نظام متغیرها» در الگوی توسعه‌ی اسلامی و در نهایت ارائه‌ی «نظام شاخص‌های توسعه‌ی اسلامی» به منظور قابل اندازه گیری و قابل سنجش شدن اقدامات توسعه‌ای در جهت اهداف اسلامی.
3. گام‌های پسینی الگوی توسعه بدین قرار خواهند بود که: اولاً مبتنی بر الگوی توسعه، مهندسی توسعه‌ی جامعه‌ی اسلامی معلوم می‌شود. ثانیاً با توجه به مقدورات داخلی و شرایط جهانی برنامه‌ی توسعه ریخته می‌شود. ثالثاً اجرای برنامه‌ی توسعه، تحقق توسعه را در پی خواهد داشت.
برای هر یک از مراحل پسینی الگوی توسعه نیز مشخصه‌هایی بیان خواهد شد.

مقدمه

موضوع

در مقاله‌ی حاضر مبدأ، ارکان و در پایان پسآمد «الگوی توسعه‌ی اسلامی»، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مبدأ، بدین معنا که برای دست‌یابی به الگوی توسعه‌ی مورد نظر باید از کجا آغاز نمود؟
پسآمد، بدین معنا که پس از دست‌یابی به الگوی توسعه‌ی اسلامی چه مسیری را برای تحقق توسعه‌ی اسلامی باید طی نمود؟
و ارکان، بدین معنا که اجزا یا مقومات اصلی الگوی توسعه کدام‌اند؟
به این ترتیب تمرکز مقاله بر تبیین فرایند علمی خواهد بود که به محوریت الگوی توسعه‌ی اسلامی، باید به آن تن داد. برای این منظور از تعیین بنیان‌هایی که فرهنگ توسعه را پایه ریزی می‌نمایند، آغاز نموده و به معرفی حلقه‌ای که به اجرایی شدن الگوی توسعه می‌انجامد، ختم می‌نماییم.

ضرورت

در مواجهه با پرسش از الگوی توسعه‌ی اسلامی، چند رویکرد در کشور وجود داشته و دارد که با مرور آن، ضرورت مقاله‌ی حاضر روشن می‌شود. حداقل مواضع علمی اندیشمندان رفتار علمی دولتمردان، چند گرایش را نشان داده است:
1. نفی ضرورت و معناداری الگوی توسعه‌ی اسلامی-ایران: این دسته، الگوی توسعه را امری علمی می‌دانند که اسلامی و غیر اسلامی ندارد. توسعه، نیاز روزمرّه همه‌ی ملل جهان است. به همین دلیل همه‌ی متفکران عالم به عنوان یک موضوع جهانی، بر آن اندیشیده و خواهند اندیشید؛ بنابراین، ثمرات این تفکر نیز در انحصار کشوری خاص با گرایش مذهبی، ملی یا قومی معیّن، نیست.
البته این گروه به تدریج بر بومی‌سازی الگوی توسعه، تأکید ورزیده‌اند؛ بدین معنا که باید مختصات اقلیمی، جمعیتی، قومی، مهارتی و در کنار اینها مختصات فرهنگی کشور را نیز در نظر داشت، اما در عالی‌ترین سطح، اسلامی‌سازی الگوی توسعه همچنان بی‌معناست.
راهکار عملی این گروه، سپردن تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت توسعه‌ی کشور به دست کسانی است که بیشترین توانایی را در تطبیق دانش و تجربه موجود جهانی با مختصات بومی کشور دارند.
2. پذیرش الگوی توسعه‌ی اسلامی و عدم پذیرش تحولات زیرساختی: خصوصاً با تجربه‌ی نسبی الگوهای تجربه شده‌ی جهانی و مشاهده‌ی ناکارآمدی آنها، این احتمال -که از قبل هم مطرح بود- قوت گرفت که نه تنها برنامه‌ی توسعه، که الگوی توسعه نیز باید مبتنی بر فرهنگ اسلامی-ایرانی شکل گیرد. منتها بر این باور است که با تکیه بر ارزش‌های شناخته شده‌ی اسلامی و دانش موجود در کشور می‌توان به مقصود رسید. بر این اساس دست مایه و ظرفیت لازم برای ارائه‌ی الگوی توسعه‌ی اسلامی وجود دارد؛ لذا با صرف وقت و هزینه‌ی محدودی می‌توان در کوتاه مدت به این پرسش مهم پاسخ گفت.
راهکار عملی این گروه، تشکیل کار گروه‌هایی متشکل از کارشناسان مذهبی و دین شناس و تحصیل کردگان متعهد (غرب نزده) در کشور است تا با تلفیق ارزش و دانش فرزند مبارکی به نام الگوی توسعه‌ی اسلامی-ایرانی را متولّد نمایند.
نقطه‌ی اشتراک دو تفکر فوق عدم احتیاج جدّی به تولید «دانش توسعه» است؛ یعنی هیچ کدام در این عرصه، کمبود علمی و نظری مشاهده نمی‌کنند اما اولی ترکیب دانش موجود و مختصات بومی و دومی ترکیب دانش موجود و مختصات فرهنگی و ارزشی را حلال مشکل می‌داند. البته تأکید بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی در نظریه‌ی دوم، به معنای نادیده گرفتن سایر مختصات بومی نیست، بلکه به معنای محوریت دادن به ارزش‌ها، در تنظیم الگو است.
3. پذیرش الگوی توسعه‌ی اسلامی، با تکیه بر تحولات زیرساختی: نگاه سوم در ضرورت اسلامی‌سازی الگوی توسعه، با نگاه دوم مشترک است، اما در راه رسیدن به آن دیدگاهی متفاوت دارد. طراحی الگوی توسعه، برآیند کارآمدی دانش‌های مختلف در مهندسی اجتماعی است. معرفی الگوی توسعه به همان اندازه که به اقتصاددانان مربوط است به جامعه شناسان، فرهنگ شناسان، مدیران و سیاستمداران، وابسته است و حتی به نظرات صاحب نظران علوم مهندسی و علوم پایه نیز مربوط است؛ بنابراین، اسلامی‌سازی علوم تأثیرگذار، حداقل در حوزه‌ی علوم اجتماعی پیش نیاز لازم برای تحول در الگوی توسعه است.
راهکار عملی این گروه ایجاد تمهیدات لازم برای تحول در فرهنگ توسعه و سپس الگوی توسعه در درازمدت است؛ زیرا در کوتاه مدت راهکار نظر قبل را قابل قبول می‌داند.
نگاه سوم، فرضیه‌ی مقاله‌ی حاضر را تشکیل می‌دهد.
با توضیح یادشده، ضرورت این مقاله به خوبی نمایان می‌شود. تبیین پیشآمد، پسآمد و نیز ارکان علمی الگوی توسعه: اولاً، از برخورد سطحی و شتاب زده به موضوع پیش‌گیری می‌نماید؛ ثانیاً، یک مسیر علمی را فراروی تصمیم گیران و اهل اندیشه قرار می‌دهد که می‌توان بر اساس آن، برنامه‌ی پژوهش ملی و مشخصی را ترسیم نمود؛ ثالثاً، با تعیین مسیر، امکان استفاده هدفمند و مؤثر از نیروهای توانمند در این عرصه را فراهم می‌نماید و رابعاً، با امکان پذیر نشان دادن حرکت در این مسیر، امید به حرکت را ایجاد می‌نماید.
- سؤالات اصلی و فرعی

سؤال اصلی:

الگوی توسعه‌ی اسلامی-ایرانی چگونه به دست می‌آید و چگونه جامعه را به توسعه‌ی اسلامی رهنمود می‌کند؟

سؤالات فرعی:

- فرهنگ توسعه چیست و چه تأثیری بر تعیین الگوی توسعه دارد؟
- چه عواملی فرهنگ توسعه را تشکیل می‌دهند؟
- رابطه‌ی مبانی الگوی توسعه با متغیرها و شاخصه‌های الگوی توسعه چیست؟
- تفاوت و رابطه‌ی الگوی توسعه با مهندسی توسعه و برنامه‌ی توسعه چیست؟

پیشآمد الگوی توسعه (فرهنگ توسعه)

در قسمت اول مقاله، سؤال اصلی این است: چه فرایند علمی مبدأ دست‌یابی به الگوی توسعه است؟ با این ملاحظه که دانش اجتماعی، فرهنگ توسعه را تشکیل می‌دهد، برای یافتن پاسخ سؤال فوق باید پرسید با داشتن چه پشتوانه‌ی علمی می‌توان در دستیابی به الگوی توسعه اطمینان داشت؟
ابتدا به بررسی پاسخ سؤال اخیر می‌پردازیم.

2. چیستی و موجودیت فرهنگی توسعه‌ی اسلامی (پیشآمد الگوی توسعه)

گرایش‌هایی که به زیرساخت علمی الگوی توسعه توجه دارند در پاسخ به اینکه این زیرساخت -که از آن تحت عنوان فرهنگ توسعه یاد کردیم- چیست؟ و آیا زیرساخت لازم وجود دارد یا خیر؟ پاسخ‌های متفاوتی می‌توانند ارائه کنند:
پاسخ اول این است که پشتوانه‌ی علمی لازم برای این مهم، گرایشی از علم اقتصاد به نام «اقتصاد توسعه» است. به همین دلیل اگر در دانشگاه‌های کشور -که برگرفته از نظام آموزش سایر کشورهاست- به دنبال متخصصان توسعه بگردید، عموماً به جمعی از اقتصاددانان رهنمون می‌شوید. خاستگاه این مطلب، محوریت یافتن اقتصاد در توسعه است. در کشورهایی که مهد این دانش هستند افزایش رفاه، جهت‌گیری اصلی فعالیت‌های توسعه‌ای را تشکیل داده است؛ چون سازوکار مربوط به توسعه‌ی رفاه و آنچه مربوط به افزایش درآمد جامعه و چگونگی تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود می‌شود، در علم اقتصاد بررسی شده است.
بنا به این تحلیل، آیا در شرایط حاضر، الگوی توسعه‌ی اسلامی از پشتوانه‌ی علمی لازم برخوردار است؟ تفکرات سکولار که علم اقتصاد را همچون سایر علوم اجتماعی، رهای از نظام ارزشی دانسته و آن را خادم همه‌ی جوامع با نظام ارزش‌های گوناگون می‌دانند، علم اقتصاد موجود را پاسخگوی نیاز علمی همه‌ی کشورها از جمله ایران می‌دانند. البته به کارگیری این علم در شرایط فعلی ایران، احتیاج به محاسبات علمی متناسب دارد.
اگر سؤال شود چنانچه علم اقتصاد موجود پاسخگوی نیاز توسعه در کشور است، چرا هنوز با ابهامات جدّی در این رابطه روبه رو هستیم؟ قاعدتاً پاسخ این است که چون کار به دست سیاستمداران است و نه عالمان. به این ترتیب ساحَت علم همچنان منزّه می‌ماند.
پاسخ دوم این است که پشتوانه‌ی علمی الگوی توسعه نه فقط علم اقتصاد، بلکه کلیه‌ی علوم اجتماعی است اما سایر علوم همچون مدیریت، جامعه شناسی، فرهنگ شناسی و علوم سیاسی در این موضوع، علوم پشتیبان محسوب می‌شوند.
خاستگاه این نظریه آن است که توسعه تنها با قدرت اقتصادی پدید نمی‌آید، بلکه باید قدرت علمی، سیاسی، نظامی، امنیتی، قضایی، فرهنگی و مدیریتی متناسب، همگام با اهداف اقتصادی ارتقا یابند تا کشتی توسعه به ساحل بنشیند. نباید فراموش کرد که توسعه همچنان به معنای رفع فقر و محرومیت و افزایش سطح برخورداری مردم است اما سایر محرّک‌های اجتماعی باید در ایجاد یا بقای حرکت انسانی در خدمت توسعه‌ی اقتصادی باشند. در یک کلمه می‌توان چنین اظهار داشت که کلیه‌ی علوم اجتماعی و حتی علوم انسانی مربوط، مثل هنر، جغرافیا و حتی الهیات و فلسفه بر روی هم فرهنگ توسعه را تشکیل می‌دهند. در این اصطلاح، فرهنگ توسعه، به معنای امور پذیرش یافته یا مقبولیت یافته در فرایند توسعه است. از نگرش‌های بنیادین انسان همچون نگاه او به هستی و زندگی، تا نگرش او به نوع تعامل با دیگران یا با طبیعت، تا نگرش او به چگونگی افزایش سرمایه‌ی انسان و سرمایه‌ی اجتماعی، تا نگرش او به سطح لازم از برخورداری، تا الگوی او در تولید و مصرف و ده‌ها مسئله از این قبیل.
بنا به پاسخ دوم نیز در شرایط موجود، پشتوانه‌ی علمی لازم برای ارائه‌ی الگوی توسعه به همان دلیل گذشته وجود داشته و دارد. از آنجا که نوع این علوم، محصول عقل و تجربه جمعی بشر در رفع مسائل و مشکلات فراگیر و مشترک جهانی است، برای همه‌ی جهانیان نیز فارغ از دین و فرهنگ آنان کاربرد دارد. البته هر جامعه‌ای حق دارد متناسب با ارزش‌ها و مقاصد خود از آن بهره گیرد.
فقدان الگوی بومی متناسب نیز یا به دلیل به کار نگرفتن عالمان است یا به دلیل کهنه بودن علم عالمان. با سپردن سُکان طراحی و مدیریت، به عالمان این علوم که با آخرین دستاوردهای علمی آشنا هستند و برای آینده‌ی ایران دل می‌سوزانند، حرکت شتابان توسعه آغاز خواهد شد.
یکی از اقتصاددانان مطرح توسعه در سال‌های اخیر پس از انتقاد از تعریف ناصحیح انجام گرفته از دموکراسی در کشور، آن را اولین نهاد حکومتی و مهم توسعه برشمرده و آن را چنین تعریف می‌کند: «اساس دموکراسی بسیار ساده است؛ دموکراسی نظامی است که در گام نخست مشروعیت علم در امور واقع در حوزه علم را پذیرفته است. این نکته‌ای است که در جامعه‌ی ایران اصلاً به آن توجه نداریم... (عظیمی، 1378: 66و67) ما نمی‌دانیم کدام تصمیم درست است، آن که درست است علم است و اگر علم بود که اصلاً بحث آن را به مجلس نمی‌بردیم؛ پس دموکراسی یعنی 1- پذیرش مشروعیت علم در امور علمی، 2- پذیرش آراء عمومی در امور غیر علمی».
اولاً علم در دنیای معاصر در همه‌ی موارد ساختار می‌گوید پس با این منطق تقریباً، بلکه تحقیقاً جایی برای مراجعه به آرای مردم نمی‌ماند، ثانیاً نظردادن مجلس شورای اسلامی یا دولت لزوماً به معنای نظر غیر عالمان نیست. از اینکه بگذریم، مهم مشروعیت قائل شدن برای علم موجود، آن هم در این حد است. (1) به پشتوانه‌ی همین اعتماد به دانش موجود در جای دیگر نتیجه می‌گیرد: «به نظر می‌رسد که خوشبختانه در دنیا در باب توسعه فعالیت بسیاری شده است. روش‌هایی هست که می‌توان از آنها استفاده کرد و توان این استفاده هم خوشبختانه در جامعه‌ی ایران فراهم شده است.» (همان، 85)
پاسخ سوم در نتیجه با پاسخ دوم یکی است اما در تحلیل متفاوت است. در این احتمال نیز کلیه‌ی علوم مرتبط با توسعه -که ذکر آن گذشت- پشتوانه‌ی اصلاح الگوی توسعه هستند با این تفاوت که محوریت و حاکمیت با توسعه اقتصادی نیست. توسعه دارای ابعاد گوناگونی است که همه‌ی آنها در حد خود اهمیت دارند. توسعه علاوه بر اقتصاد دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز هست و حرکت متوازن پایدار در همه‌ی این عرصه‌ها، به توسعه‌ی کشور می‌انجامد. بر این اساس، باید از همه‌ی ظرفیت دانش‌های گوناگون بهره گرفت و از برایند آنها به الگوی توسعه‌ی بومی نایل آمد. نقطه‌ی مثبت و مهم این اندیشه، اصلاح تعریف توسعه از توسعه‌ی رفاه، به توسعه‌ی متوازن و پایدار است اما همچنان علوم موجود را پاسخگو می‌داند؛ حداکثر با پالایش و گزینشی که در آن انجام گیرد.
بنابر این تفکر، قهراً نیز پشتوانه‌ی لازم برای ارائه‌ی الگوی توسعه‌ی اسلامی-ایرانی وجود دارد و با اصلاح نگرش نسبت به توسعه، تحویل موضوع به عالمان متعهد، تعیین اهداف ارزشی نظام، الگوی مورد نظر به دست می‌آید.
پاسخ چهارم این است که باید تحول علمی، به ویژه در حوزه‌ی علوم اجتماعی انجام شود تا پشتوانه‌ی علمی لازم برای دست‌یابی به الگوی توسعه‌ی اسلامی-ایرانی پدید آید. در این نگاه، اولاً تعریف توسعه باز هم دقیق‌تر می‌شود. توسعه، تعالی جامعه است. تعالی مفهومی قدسی است که کارآمدی عینی را در خدمت خود دارد؛ به این معنا، فرهنگ، محور توسعه خواهد شد نه به دلیل خادم بودن برای ایجاد رفاه بلکه به دلیل پیوند دادن حرکت جامعه با کمال در عبودیت و بندگی ذات حق (جلّ علی).
ثانیاً باید مبتنی بر فرهنگ اسلامی، فرهنگ توسعه، متحول شود و مبتنی بر فرهنگ توسعه اصلاح شده، الگوی توسعه‌ی اسلامی پدیدار گردد.
در این فراز پاسخ این دو سؤال روشن شد که اولاً، فرهنگ توسعه چیست؟ و ثانیاً، فرهنگ توسعه‌ی مورد نیاز برای الگوی توسعه‌ی اسلامی وجود دارد یا خیر؟ پاسخ سؤال اول این شد که فرهنگ توسعه، پذیرش‌ها و مقبولیت‌های حاکم بر توسعه‌ی جامعه است. این پذیرش‌ها در زمینه‌هایی است که توسعه مبتنی بر آنها اتفاق می‌افتد؛ یعنی مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، این مقبولیت به واسطه‌ی علمی شدن پیش نیازهای مطرح در توسعه است. حتی فرهنگ توسعه در سطح عمومی نیز متأثر از فرهنگ توسعه در سطح تخصصی است. به همین دلیل ادعا شد علوم اجتماعی، فرهنگ توسعه را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب فرهنگ توسعه، به الزامات فرهنگی برای تحقق الگوی توسعه، محدود نمی‌شود.
در ذیل این معنا، تفاوت نظر بود که آیا فرهنگ توسعه را علم اقتصاد می‌سازد یا سایر علوم؟ سایر علوم در خدمت توسعه‌ی اقتصادی هستند یا خیر؟
پاسخ سؤال دوم موکول به قضاوت درباره‌ی علوم انسانی و اجتماعی موجود شد. اگر آنها را برای اداره‌ی جامعه اسلامی کافی بدانیم، فرهنگ توسعه‌ی موجود برای تحویل دادن الگوی توسعه کافی است و اگر آن علوم کافی نباشد باید با تحول در این علوم، انتظار تحول در فرهنگ توسعه را داشت.

2. چگونگی تحول در فرهنگ توسعه

پذیرش نقش فرهنگ در توسعه از حدود سال 1970 به شکل برجسته‌تری مورد تأکید قرار گرفت (نظرپور، 1378: 50) و در کنفرانس‌های مختلفی این مسئله مطرح شد؛ از جمله در کنفرانس «جوجاکارتا» (2) در دسامبر 1973 چنین نوشتند: هرگاه توسعه بر یک مفهوم اقتصادی صرف تکیه کند، به تعارض‌ها و بحران‌های اجتماعی دامان خواهد زد. پیامد چنین وضعی ایجاد اختلاف در ساختار ملی است. توسعه‌ی فرهنگی به عنوان ابزار کاوش مستمر نظام‌های جدید ارزشی و وسیله‌ی برانگیختن و آگاهی اجتماعی، می‌تواند وسیله‌ی آزادسازی و پایان دادن جدایی بین سنت و تجدد، شهر و روستا باشد. (همان، 51)
در ادامه، بین «توسعه‌ی فرهنگی» با «فرهنگ توسعه» تفاوت خواهیم گذاشت. در عبارت فوق به توسعه‌ی فرهنگی در کنار توسعه‌ی اقتصادی توجه شده است. اما این مقدار مسلم است که نظر آنها توسعه‌ی فرهنگی باید توسعه‌ی اقتصادی را پشتیبانی کند. سخن ما این است که توسعه‌ی فرهنگی، اقتصادی و... محصولی است که الگوی توسعه‌ی نرم افزار حاکم بر آن است. برخورد این نرم افزار، فرهنگی حاکم است. این فرهنگ خود را در قالب سیطره‌ی علوم اجتماعی بر الگوی توسعه نشان می‌دهد. خروجی علوم اجتماعی، ورودی الگوی توسعه است و ورودی الگوی توسعه، نظام مبانی آن است. در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم.
اگر فرهنگ توسعه با دانش اجتماعی برابری یافت -یا حداقل محصول دانش اجتماعی بود- چگونگی تحول در فرهنگ توسعه، تابع ضرورت و چگونگی تحول در دانش اجتماعی است. در ادامه به بررسی کوتاه و توأم این ضرورت و چگونگی پرداخته می‌شود.

الف. تحول در مبانی و اهداف علمی، شرط اول اصلاح فرهنگ توسعه

مبانی و اهداف در فرهنگ توسعه، تابع مبانی و اهداف در دانش اجتماعی و این نیز تابع مبانی و اهداف مطلوب در جامعه است.
قدم اول، توجه به این نکته مهم است که علوم اجتماعی لزوماً دارای مبانی و اهدافی هستند که از فرهنگ مورد قبول دانشمندان نشئت می‌گیرد و آن نیز معمولاً ریشه در باورها و ارزش‌های محیط اجتماعی دارد.
پاره‌ای از مبانی عام علوم اجتماعی عبارت‌اند از: هستی شناسی، فلسفه‌ی تاریخ، انسان شناسی، معرفت شناسی و... .
انسان و جامعه، در درون تاریخ و تاریخ در بستر هستی تکامل پیدا می‌کنند؛ بنابراین جامعه، محیط حاکم بر انسان؛ تاریخ (تغییرات جامعه)، محیط حاکم بر جامعه؛ و هستی، محیط حاکم بر تاریخ است. به همین دلیل، نگرش الهی یا مادی به این موارد، مفاهیم پایه و اصول حاکم بر علوم اجتماعی را تشکیل می‌دهند.
هستی مستقل بالذات است یا خالق دارد؟ خالقش آن را بر اساس قوانین ثابتی رها کرده است یا همواره رّب و قیوم عالم است؟ قیومیت و ربّوبیت او چگونه در عالم تکوین جاری می‌شود؟ این امر چه تأثیری بر درک ما از پدیده‌های درون هستی دارد؟ برایند تحولات جوامع -که تاریخ را می‌سازد- به چه سمتی می‌رود؟ آیا حرکت آن جبری است یا اختیاری؟ اگر اختیاری است چه اختیاراتی به چه میزان در آن تأثیر دارند؟ این امر چه تأثیری بر هدف گذاری اجتماعی و چگونگی مدیریت تحولات اجتماعی دارد؟
اگر علوم اجتماعی به دلیل تأثیر مستقیم‌شان در مهندسی و مدیریت اجتماعی از سایر علوم تفکیک شده‌اند، بدین معناست که موضوع مرکزی آنها جامعه یا نهادهای اجتماعی است. در این صورت پرسش از اینکه جامعه چیست؟ تغییرات آن از چه سازوکاری پیروی می‌کند؟ و... سؤالات بنیادی از علوم اجتماعی محسوب می‌شوند. پاسخ این سؤالات با پاسخ سؤالات پیش گفته و هدف گذاری که دین اسلام برای جامعه و تاریخ انجام داده است، پیوند وثیقی دارد.
انسان کیست؟ به دنبال چیست؟ محرک‌های او کدام است؟ چه اندازه مختار یا مجبور است؟ چه اندازه مدیریت پذیر است؟ این دسته سؤالات نیز در تعیین بنیان و جهت علوم اجتماعی و علوم انسانی مؤثر است و حتماً تحت جاذبه‌ی فرهنگ اسلام پاسخ متفاوتی می‌یابد.
معرفت شناسی نیز از زاویه‌ای دیگر تأثیر خود را بر جای می‌گذارد. علوم اجتماعی از آن نظر که نوعی معرفت هستند -که البته به شکل اجتماعی پدید آمده و رشد می‌نماید- تابع نظریات و قواعد معرفت شناسی، پدید آمده و تحلیل می‌شوند؛ به همین دلیل یکی از مبانی عام علوم را تشکیل می‌دهند.
علاوه بر مبانی عام علوم اجتماعی، مبانی خاصی نیز در هر یک از علوم اجتماعی می‌توان سراغ گرفت. در علوم سیاسی، پایگاه مشروعیت قدرت؛ در مدیریت، خاستگاه ایجاد اعتماد در روابط انسانی؛ در جامعه شناسی، اصالت جمع یا اصالت فرد؛ در اقتصاد، اصالت سود در رفتار اقتصادی، مبانی‌ای هستند که مستقیماً در علم مربوط و غیر مستقیم، بر الگوی توسعه مؤثر هستند.
مسائل علوم بر محور تأمین اهداف علم معین می‌شوند. اهداف علوم اجتماعی اهداف علوم را نیازهای هر جامعه و نیازهای جامعه را نظام ارزشی آن جامعه معین می‌نماید.
بررسی اجمالی فوق بدین منظور بود تا روشن شود مبانی علوم اجتماعی، نقطه‌ی عزیمت و اولیه در شکل‌گیری فرهنگ توسعه هستند. این امر به ضمیمه‌ی مطلب بند قبل که وابستگی الگوی توسعه را به فرهنگ توسعه نشان داد، نتیجه می‌دهد که بدون توجه و پایه ریزی این قبیل زیرساخت‌ها، سخن راندن از الگوی توسعه بی‌معناست.

ب. تحول در روش علوم اجتماعی، شرط دوم اصلاح فرهنگ توسعه

اقدام لازم بعدی برای تحول علوم اجتماعی -یا تحول فرهنگ توسعه- اصلاح روش علم است. روش علوم اجتماعی -همانند سایر روش‌های علم- ابزار گردآوری و گزینش نظریه پردازی و بالاخره داوری نسبت به نظریه‌هاست. روش علم، منطق تبیین و حل مسئله است.
منطق علمی در علوم اجتماعی به میزان زیادی تحت تأثیر مکاتب فکری در فلسفه علم قرار دارد. در فلسفه‌ی علم، علاوه بر ماهیت و چیستی علم، روش علم و معیار صحت نظریه‌های علمی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در روش علم، روش قیاسی، روش استقرایی، روش فرضی-استنتاجی عمده‌ترین روش‌هایی هستند که مطرح گردیده‌اند. (پیروزمند، 1376) مبتنی بر این گونه روش شناسی، روش تحقیق‌های مختلفی شکل گرفته‌اند که منطق علمی را در علوم مختلف، از جمله در علوم اجتماعی، تشکیل می‌دهند. مهم، توجه به نقش روش تحقیق در شکل‌گیری فرهنگ توسعه است. روش تحقیق، امکان جریان مبانی و اهداف را در نظریه پردازی‌های علمی فراهم می‌کند، اما هر روش علمی ضامن جریان معارف الهی در بدنه‌ی علم نیست، بلکه برعکس اگر مبتنی بر اندیشه‌ی تجربه گرایی شکل گرفته باشد، راه ابتنای نظریه‌های جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد و... بر پیش فرض‌های اسلامی را می‌بندد. خلاصه اینکه، مبانی و اهداف علوم اجتماعی، فرهنگ علوم اجتماعی را تشکیل می‌دهند. این فرهنگ، از طریق روش تحقیق، ضمانت جریان در بدنه‌ی علم می‌یابد. به این ترتیب روش تحقیق در شکل‌گیری فرهنگ توسعه، نقش تعیین کننده‌ای ایفا می‌کند و اصلاح آن شرط اساسی در علوم اجتماعی است. (3)
مبتنی بر تحول مبانی و اهداف از یک سو و اصلاح روش علمی از سوی دیگر، می‌توان انتظار تحول در محتوای علوم اجتماعی را داشت و این یعنی تحول در فرهنگ تخصصی حاکم بر توسعه که پیش شرط اصلی تحول در الگوی توسعه محسوب می‌شود.

ارکان الگوی توسعه

در قسمت قبل، پیشآمد الگوی توسعه مشخص شد. علوم اجتماعی، سابق بر الگوی توسعه، فرهنگ حاکم بر آن را تشکیل دادند. (4) با فرض اینکه علوم اجتماعی اسلامی به دست آمده باشد، باید به پایه ریزی الگوی توسعه‌ی اسلامی همت گمارد. پرسش اصلی این است که ارکان الگوی توسعه کدام است؟ مراد از ارکان، اجزا یا مقومات محتوایی الگوی توسعه هستند.
سه رکن پیشنهادی عبارت‌اند از:
1. «نظام مبانی» الگوی توسعه‌ی اسلامی؛
«نظام متغیرهای» الگوی توسعه‌ی اسلامی؛
«نظام شاخص‌ها» در الگوی توسعه‌ی اسلامی.
البته هدف از توضیحات آتی، بیان جامع و کاملی از موارد فوق نیست -که در این صورت الگوی توسعه به دست آمده است- بلکه غرض، اولاً اثبات معناداری و جامعیت این تقسیم است؛ ثانیاً، با توجه به اینکه، بر اساس نگرش اسلامی در این موارد باید انتظار چه تغییراتی را نسبت به سایر الگوهای توسعه داشت؟
مبانی الگوی توسعه، مفاهیمی بنیادی هستند که طراحی الگوی توسعه بر آنها استوار است. این مبانی، رابط مهم علوم اجتماعی و الگوی توسعه، یا به عبارت دیگر خروجی علوم اجتماعی و ورودیِ الگوی توسعه‌ی اسلامی محسوب می‌شوند.

1. نظام مبانی در الگوی توسعه اسلامی

در ادامه به پاره‌ای از مبانی توسعه اشاره می‌نماییم:

مفهوم توسعه‌ی اسلامی-ایرانی

توسعه، تغییرات همه جانبه و هماهنگ موضوع، در جهت خاص است که به افزایش تنوع و گوناگونی ابعاد و اجزای آن و انسجام و یکپارچگی و پیوستگی هرچه بیشتر منجر می‌گردد. بر این اساس، توسعه‌ی اجتماعی تغییرات هماهنگ و همه جانبه‌ی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه برای نیل به مصرف خاصی است که با تغییرات کمی و کیفی در نهادهای اجتماعی، ارتقای سطح عملکرد، در جهتی معین، منجر می‌شود. (میرباقری و معلمی، 1388: 27) این جهت در جامعه‌ی اسلامی، تعالی فرد و جامعه در کمال عبودیت است. اما در بیانیه‌ی حق توسعه، توسعه به فرایند جامع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تعریف شده که بر محور تحقق رفاه شکل می‌گیرد. طبیعی است که تفاوت‌ها از همین جا آغاز می‌شود. (5)
در ادامه باید مشخص ساخت که قید اسلامیت و ایرانیت چه وجه تمایزی به مفهوم توسعه می‌دهد؟ اساساً قید ایرانی در کنار اسلامی چه معنا و ضرورتی دارد؟

جهانی‌سازی توسعه

توسعه‌ای که می‌خواهد برای آن الگو طراحی شود، توسعه‌ی ملی است یا توسعه‌ی جهانی؟ قدر مسلم، هدف اولیه، بهبودی وضعیت کشور است اما سؤال این است که با وجود پدیده‌ی جهانی شدن، آیا می‌توان برای بخشی از جهان جدای از بقیه تصمیم گرفت، تا الگویی مستقل داشته باشد؟ یا دوام توسعه، به جهانی شدن آن است و جهانی شدن آن نیاز به الگوی جهانی دارد؟
در دهه‌های اخیر نظریه‌ی نظام جهانی -پس از مکاتب نوسازی و وابستگی- جهت گیری جدیدی را در علوم اجتماعی ایجاد نمود و بخش اعظم نظریات توسعه را نیز در برگرفت. (پیروزمند، 1386) نظریه پردازی نوینی را می‌طلبد (ازکیا و غفاری، 1384: 19، 302 و303) و از بنیان‌های الگوی توسعه‌ی اسلامی محسوب می‌شود.

تجدد و پسا تجدّد

قطعاً توسعه برای نوعی حرکت به جلو و فاصله گرفتن از گذشته است. اما آیا فاصله گرفتن از گذشته یعنی نفی همه سنت‌ها -چنانچه در عصر جدید چنین قلمداد شد- یا حفظ همه‌ی سنت‌ها و افزودن عوامل جدید یا به خدمت گرفتن ابزارها و ساختارهای نو؟ پذیرش معیارهایی ثابت و حاکم که از منبع وحی صادر شده است و انسان و جامعه را به تعالی فرا می‌خواند و او را معیار ارزش گذاری نو و کهنه قرار دادن، امری است که با نگرش اسلامی سازگار و با نگرش تجدد (مدرن) و پسا تجدّد (پست مدرن) به شدت معارض است.
صاحب کتاب فلسفه‌ی علوم اجتماعی در توضیح اینکه پساساختارگرایی، فلسفه را که وظیفه‌ی ثبت کردن بنیادهایی برای شناخت را بر عهده داشت، نابود می‌کند، جمله‌ی دویدوست از دریدا را نقل می‌کند که «فلسفه‌ی غرب نمی‌تواند ادامه یابد، باید ادامه یابد.» (1996 ,West) وی در ادامه می‌نویسد: «پست مدرنیسم از این پیش‌تر می‌رود و تلاش برای بنیان نهادن یا تثبیت کردن بنیادهایی برای شناخت را یکسر رها می‌کند» وی سپس با طرح نظر «بودریار»، به بیان دیگر این مسئله را بهتر بیان می‌دارد: «از نظر بودریار، جامعه‌ی پست مدرن مدت زیادی است تولید را پشت سر گذاشته است. آنچه هم اکنون اهمیت دارد باز تولید است. اما از نسخه برداری از ابژه‌ی واقعی (عصر رنسانس) به باز تولید ابژه‌ی واقعی (سرمایه داری مصرفی) و سپس به بازتولید خود فرایند خودِ نسخه برداری حرکت کرده‌ایم این امر ما را به واقعیت مجازی (6) یعنی خود پست مدرن، می‌رساند. اما در جهانی از تصاویر، جهانی از رونوشت‌ها (کپی‌ها)، زندگی می‌کنیم که امر واقعی را -هر چه که باشد- همراه با حقیقت و هر چیز دیگری که ممکن است اشاره به ثبات داشته باشد فرسنگ‌ها پشت سر می‌گذارد. فقط سطح ظاهری می‌ماند، بدون هیچ واقعیت زیربنایی». (بنتون و کرایب، 1386: 312و314)
روشن است که در توسعه‌ی اسلامی پذیرش الگویی که بر چنین مجازگرایی استوار باشد، حتماً اشتباه است.

فردگرایی و جمع گرایی

اصالت دادن به فرد یا جامعه یا طرح نظریه‌ای دیگر، از جمله مبانی تعیین کننده در الگوی توسعه است. اگر الگوی توسعه بر فردگرایی استوار باشد باید مصالح، نیازها و اهداف افراد را بر مصالح، نیازها و اهداف جمع مقدم بدارد و اگر بر جمع گرایی استوار باشد، قضیه برعکس است. در نگرش اسلامی کدام نگرش مورد پذیرش است؟
در اندیشه‌های غربی، هم فردگرایی، هم جمع گرایی هم انتقاد به هر دو وجود دارد. مؤلف کتاب فلسفه‌ی علوم اجتماعی پس از تصریح به تمایز و تفاوت میان رویکردهای فردگرایانه و کل گرایانه و اشاره به طرفداری وبر از نگاه اول و دورکیم از نگاه دوم، نتیجه می‌گیرد: «اگر تنها به بحث‌های فردگرایانه یا تنها به بحث‌های کلی گرایانه بپردازیم، بی‌تردید دشواری‌هایی پیش می‌آید. رویکرد فردگرایانه در تبیین همانی‌های اجتماعی که دورکیم و دیگران قادر به شناسایی آنها بوده‌اند، دچار مشکلات می‌شود. رویکرد کل گرایانه در تبیین سازوکارهای تغییر و تحول اجتماعی دچار مشکلات است.» (همان، 173و174)

عدالت اجتماعی

عدالت مفهومی محوری و ارزشی است که در هیچ یک از نظریات توسعه نادیده گرفته نشده است، اما هر مشرب فکری آن را با نگاه خود تفسیر کرده است. عدالت یعنی برابری؟ اگر این است، برابری در چه؟ در فرصت؟ در نتیجه؟ در منابع؟ در رفاه؟ عدالت یعنی نابرابری متوازن؟ اگر این است، نابرابری چه توجیهی دارد؟ نابرابری در چه اموری؟ توازن با نابرابری چگونه جمع می‌شود؟ معیار توازن و تناسب چیست؟
می‌شود گفت: «عدالت اسلامی یعنی سازوکار استیفای حقوق مخلوقات در رسیدن توحید که با تبعیت از اولیای الهی محقق می‌شود» (میرباقری، 1385: 478) می‌شود گفت: «عدالت ساختار و روابط اجتماعی است که در یک جامعه تحقق پیدا می‌کند تا آن جامعه به کمال برسد؛ به تعبیر دیگر، عدالت یعنی قرار گرفتن امور در جای خود به شرط اینکه به کمال منتهی گردد. در این صورت هیچ امری را در رفتار و تصمیم گیری فردی و اجتماعی نمی‌توان نشان داد که تناسب یا عدم تناسب با کمال، در آن مطرح نباشد. (پیروزمند، 1383)
مؤلف کتاب «نظریه‌ی رفاه» با به کارگیری واژه‌ی «برابری معادل عدالت» (فیتز، 1383: 52) در نهایت برای تبیین مفهوم برابری، به ترکیب چهار نوع برابری (برابری منابع، برابری فرصت، برابری رفاه، برابری فرصت رفاهی) می‌رسد و آن را به شکل زیر نمایش می‌دهد.
نویسنده به شکل واضحی عدالت را با برابری، آن هم برابری اقتصادی به اشکال گوناگون، معنا نموده که از منظر تعریف پیش گفته قابل تأمل است.

دین و توسعه

گرچه نقش دین در الگوی توسعه از طریق تأثیر آن در فرهنگ توسعه عمیقاً مورد تأکید قرار گرفت اما ذکر آن به عنوان یکی از مبانی الگوی توسعه، برای یادآوری اهمیت موضوع لازم است.
وقوع تحولات نگرشی در غرب، سرانجام به پدیده‌ی جدایی دین از حیات اجتماعی منجر شد؛ پدیده‌ای که از آن به عنوان روح و عصاره‌ی تمدن امروز یاد می‌شود. این پدیده بیانگر فرایندی است که طی آن اندیشه و اعمال و نهادهای دینی نقش و اهمیت خود را در ساخت اجتماع از دست می‌دهند.
در فرهنگ آکسفورد، سکولاریزه شدن، تنظیم امور معاش از قبیل تعلیم و تربیت، سیاست، اخلاق و جنبه‌های دیگر مربوط به انسان، بر اساس منش ویژگی‌های مادی و غیرمذهبی می‌باشد. (8)
این دقیقاً خلاف مبنایی است که در الگوی توسعه‌ی اسلامی پذیرفته می‌شود؛ یعنی تنظیم امور مربوط به موارد فوق بر اساس ویژگی‌های اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله و سلم). به همین دلیل برای اطمینان از رسوخ این مبنا، میزان پایبندی مردم به مناسک شریعت اسلام، از شاخص‌های مهم مقبولیت هر الگوی توسعه‌ای است که ادعای اسلامیت داشته باشد.
افزون بر موارد فوق، می‌توان به مبانی دیگری همچون: آزادی، استقلال، کرامت و شرافت انسان، سود انگاری، هویت اجتماعی، سرمایه‌ی اجتماعی، پایداری و توازن، نقش و دخالت دولت، خصوصی‌سازی (در همه‌ی حوزه‌ها حتی غیر اقتصادی) اشاره کرد که بر اساس فرهنگ اسلامی توسعه، معنای متفاوتی می‌یابد.
اینکه در عنوان، به جای واژه‌ی «مبانی» از «نظام مبانی» استفاده شد، بدین خاطر بود که در جای خود باید مجموعه مبانی را به شکل یک کل به هم پیوسته در نظر داشت که ارتباط منطقی خاصی با یکدیگر برقرار می‌کنند و طی آن، نظام وابستگی آنها با یکدیگر، معلوم می‌شود. (9)

2. نظام متغیرها در الگوی توسعه‌ی اسلامی

تغیین متغیرها و نظام دادن به آنها تابع مشخص شدن ابعاد (یا مؤلفه‌ها) توسعه در جامعه است. تقسیمات مختلفی در این رابطه مطرح است، از جمله تقسیم به ابعاد «سیاسی، فرهنگی، اقتصادی» یا «سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی» یا افزون بر این «دفاعی، امنیتی و قضایی». از بین تقسیمات فوق، تقسیم چهار بُعدی دوم -که از پارسوتر گرفته شده- رایج‌تر و پذیرفته شده‌تر است اما در بررسی انجام شده توسط نگارنده، تقسیم اول منطقی‌تر به نظر می‌رسد و امور معروف به «اجتماعی» در سایر بخش‌ها توزیع می‌شوند. (پیروزمند، 1381: 27-37)
متغیرها عواملی هستند که شکل موضوعی و معین به خود گرفته‌اند (به همین دلیل از ابعاد توسعه، ملموس‌تر هستند) اما اولاً، هنوز قابل اندازه‌گیری کمی نیستند (به همین دلیل برای اندازه‌گیری نیازمند شاخصه گذاری هستند). ثانیاً مثل بهداشت و سلامت جنبه‌ی وصفی دارند. ثالثاً، وصف یکی از ابعاد سیاسی، فرهنگی یا اقتصادی هستند اما -به اصطلاح ادبیات برنامه ریزی- غالباً فرابخشی هستند؛ به طور مثال، مشارکت، یکی از متغیرهای سیاسی است، با وجود این مشارکت فرهنگی و اقتصادی هم معنا و ضرورت دارد.
قبل از ذکر پاره‌ای از متغیرها، توجه می‌دهیم که برای طی روال طبیعی مسئله باید ابتدا معنا و ملاک سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بودن بیان شود و سپس با بیان رابطه‌ی متغیرها با تعاریف به دسته بندی آنها پرداخت. در جای دیگر این بررسی انجام شده است. (همان، 49) اما برای دور نشدن از روند مقاله و نیز رعایت اختصار، به این مقدار بسنده می‌نماییم که در اصطلاح این مقاله:

سیاست:

عواملی که قدرت را شکل دهد؛

فرهنگ:

عواملی که پذیرش‌های جامعه (هویت) را شکل می‌دهد؛

اقتصاد:

عواملی که ثروت جامعه را ضمانت می‌کند. (10)
ممکن است عمده مواردی مثل سواد، امنیت و سلامت که به عنوان متغیر شمرده شده است، در اصطلاح ادبیات توسعه به عنوان ویژگی، معیار یا شاخص توسعه از آن یاد شده باشد. واژه‌ی ویژگی یا معیار با واژه‌ی متغیر منافاتی ندارد اما اصطلاح شاخص برای آن مناسب به نظر نمی‌رسد.
بهتر است شاخص را به عواملی اطلاق کرد که مثل تعداد صندلی کلاس یا سینما، و میزان مطالعه کتاب، مستقیماً قابل کمیت گذاری و اندازه‌گیری است.
نکته‌ی مهم دیگر در خصوص متغیرها، معیار اسلامیت آن است. این سؤال مهم همواره مطرح بوده و هست که تفاوت مؤلفه‌ها (ابعاد)، متغیرها و شاخصه‌ها در الگوی توسعه‌ی اسلامی با الگوی توسعه‌ی مادی در چیست؟ مثلاً اگر در سایر جوامع، توسعه دارای ابعاد سیاسی یا اقتصادی است در اینجا لازم نیست چنین باشد؟ اگر در سایر جوامع امنیت و سلامت مهم است در الگوی اسلامی مهم نیست؟ و اگر قرار بر تکرار آنهاست تفاوت در کجاست؟
به نظر می‌رسد با چند تفاوت معنادار، روبه رو خواهیم بود:
اولاً، تغییر در بعضی متغیرها یا شاخص‌ها؛ مثل تولی و تبری، امر به معروف و نهی از منکر، میزان نمازگزاردن، جزء معیارهای توسعه‌ی مادی نیست بلکه برعکس میزان حضور در مجالس لهو و لعب عامل نشاط و مالاً توسعه شمرده شود.
ثانیاً، تغییر در معنا و محتوای بعضی معیارهای به ظاهر مشترک؛ مثل تفاوت در معنا یا محتوای عدالت، آزادی، تولید علم، کرامت انسان، شایسته سالاری، نشاط.
ثالثاً، تغییر در ارزش‌گذاری یا وزن دهی به عواملی مثل تفاوت وزن اقتصاد در مؤلفه‌ها، ثبات خانواده در متغیرها و صندلی سینما در شاخص‌ها.

الف. متغیرهای سیاسی

از جمله معیارهای مهمی که در عرصه‌ی سیاسی می‌توان از آن نام برد: نفوذ کلمه و عزت و اقتدار منطقه‌ای و جهانی، همبستگی ملی با فارس زبان‌ها، همبستگی مذهبی با مسلمانان، همبستگی اجتماعی بین آحاد و صنوف جامعه، اطاعت از رهبری، مشارکت، اعتماد عمومی، امنیت و شایسته سالاری است.

نفوذ کلمه‌ی جهانی:

جمهوری اسلامی آرمان‌ها و اصولی دارد که بر اساس آنها روابط خود را با همه‌ی کشورها تنظیم می‌نماید. یکی از ملاک‌های توسعه یافتگی ایرانی-اسلامی میزان تأثیرگذاری ایران در مدیریت حوادث منطقه‌ای و جهانی است. این تأثیرگذاری حتماً با توسعه‌ی تفاهم و تعاون با سایر کشورها همراه خواهد بود؛ چه اینکه عزت و اقتدار جمهوری را نیز به ارمغان خواهد آورد. دیگر کشورها نیز این هدف را تعقیب می‌کنند اما ایران اسلامی در اهداف نفوذ و ابزار نفوذ با دیگران متفاوت است.

اطاعت از رهبری:

از مهم‌ترین ملاک‌های توسعه‌ی سیاسی در ایران، میزان حمایت و فرمان پذیری مردم از رهبری است. معیاری که غربیان و غرب زدگان آن را خوش ندارند اما همواره کشور را از بحران‌ها و مشکلات می‌رهاند. فرمان پذیری یعنی وقتی خمینی فرمود جنگ تا رفع فتنه مردم شعار «جنگ جنگ تا پیروزی» سر می‌دادند و زمانی که قطعنامه را پذیرفت و فرمود دنبال مقصّر نگردید همه همراهی نمودند. ممکن است بعضی این رفتار مردم را بی‌شعوری سیاسی بدانند اما در توسعه‌ی اسلامی فرمان پذیری از سر شعور و ضرورت توسعه‌ی سیاسی و اجتماعی است.

مشارکت:

میزان تأثیر حضور و دخالت مردم در غالب کشورها معیار مهمی در توسعه یافتگی قلمداد می‌شود. دموکراسی‌های غربی خود را از این نظر بسیار توانا و پیشتاز می‌دانند. از ساموئل هانتینگتن این نظر نقل شده که «وی توسعه را به مثابه فراگردی تلقی می‌کند که به وسیله‌ی آن هر کشور ظرفیت خود را برای جذب آثار بی‌ثبات کننده‌ی مشارکت مردم در امور سیاسی ناشی از تحرک اجتماعی، افزایش می‌دهد». (نراقی، 1379: 35) معلوم می‌شود ثبات در مشارکت مردم را مهم‌ترین عامل می‌شمارد.
اما مهم این است که مردم برای چه و چگونه مشارکت می‌کنند؟ تنزل سیر مشارکت در انتخابات کشورهای غربی نشان از آن دارد که مردم متوجه شدند قدرت در دست اقلیتی از صاحبان ثروت و احزاب بزرگ سیاسی می‌چرخد و مردم بازی داده می‌شوند. اما در جمهوری اسلامی انتخابات با احساس تأثیر در تعیین سرنوشت کشور انجام می‌شود، نه تنها با اطاعت از رهبری منافات ندارد که غالباً مجرای ابراز حمایت از رهبری است.

اعتماد:

نرخ اعتماد، عامل مهم دیگری در توسعه‌ی سیاسی است. جامعه‌ای که در آن افراد و طبقات مختلف اجتماعی به یکدیگر اعتماد نداشته باشند، قوام خود را از دست خواهد داد. اعتماد، سرمایه‌ی اجتماعی مهمی است که به دست آوردن آن مشکل و از دست دادن آن زیان بار است. در الگوی اسلامی باید اعتماد به شکل طبیعی و عمیق، بر اساس اخوت اسلامی و تعهد دینی شکل گیرد نه به شکل مصنوعی و سطحی. جوامع غربی توانسته‌اند سازوکار لازم برای ایجاد این اعتماد را فراهم نمایند اما این اعتماد در آنجا عمیق به نظر نمی‌رسد ضمن اینکه در رفتار سیاسی و فرهنگی دولت‌ها با کشورهای ضعیف، این اعتماد کاهش چشمگیری می‌یابد. بنا به تعلیمات اسلامی رابطه با دیگران اگر بر محور ایمان و تقوی نباشد پایدار نخواهد بود. خدای متعال کسانی که معبود خود را هوای نفسشان قرار دادند به چهارپایان تشبیه می‌کند و می‌فرماید اگر آنها گوش شنوا و عقل ندارند، چنین افرادی چگونه قابل اعتماد خواهند بود؟ و چگونه به وسیله‌ی آنها سرمایه‌ی اجتماعی تولید می‌شود؟ (11)
أَرَأَیتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَیهِ وَكِیلًا. أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ یسْمَعُونَ أَوْ یعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلًا (فرقان/43و44)
اقتصاددانان اغلب از چسبی که جامعه را به هم همبسته نگه می‌دارد با عنوان سرمایه‌ی اجتماعی یاد می‌کنند و مهمترین نقش آن را کاهش هزینه‌های معاملاتی مربوط به هزینه‌های عامل و رابطه بین کنش‌گران اجتماعی می‌دانند. (ازکیا و غفاری، 1384: 384و385) صرف نظر از انحرافی که در معنای سرمایه‌ی اجتماعی اتفاق افتاده است (12) قدر مسلم، اعتماد از عوامل مهم و شاید مهم‌ترین عامل در ایجاد چسبندگی در روابط است.

ب. متغیرهای فرهنگی

درخصوص متغیرهای فرهنگی توسعه‌ی اسلامی نیز می‌توان مواردی از قبیل اخلاق اسلامی، اعتقادات و رفتارهای اسلامی، ثبات خانواده، تولید دانش، سطح سواد و آگاهی، دانش محوری، ابتکار و خلاقیت، جمعیت، مهاجرت و شهرنشینی را برشمرد که در مورد یا در معنا با متغیرهای توسعه‌ی غربی تفاوت دارند.

اخلاص اسلامی:

اخلاق، اعتقادات و رفتار اسلامی متغیرهای کلانی است که هرکدام، مجموعه عوامل زیادی را در بر می‌گیرند. فقط به گزیده‌ای از آنها اشاره می‌کنیم: «عفت، مهرورزی، وجدان کاری، شجاعت، ایثار از جمله اخلاقیات پیش برنده‌ی جامعه هستند». (13)
حضرت امیر (علیه السلام) در کلام گهرباری می‌فرمایند: العفّة رأس کلِّ خیر (غررالحکم و دررالکلم، ج 2، 127) پاکدامنی ریشه‌ی هر چیزی است. عفت مفهوم وسیعی دارد و فقط به رعایت حجاب، آن هم توسط زنان محدود نمی‌شود؛ زیرا باید بین عفت انفعالی و عفت فعال تفاوت گذارد، (14) (پیروزمند، 137) اما صرف نظر از این تفاصیل با اخذ به قدر اجمال از معنای عفت، مفهوم تکان دهنده‌ی کلام حضرت این است: «جامعه‌ی غیر عفیف خیر نخواهد دید». پس توسعه‌ای که با عریانی -به اشکال گوناگون- عجین شده است چه چیزی در بر خواهد داشت و چه مطلوبیتی دارد. اگر نظریه پردازان توسعه به همین مسئله پایبند باشند چه تغییرات مهمی را در نوع محاسبات و سیاست‌های توسعه باید انتظار داشت؟

اعتقادات اسلامی:

تولی و تبرّی، توکل به حضرت احدیت، خودباوری، آخرت گرایی از جمله باورهای مهمی است که در نوع کنش‌ها و واکنش‌های انسان و نیز کیفیت روابط اجتماعی او تأثیر مستقیم بر جای می‌گذارد. در منابع اسلامی، ایمان به حب و بغض تعریف شده است؛ زیرا فرمود: هل الایمان الا الحُبّ و البغض (مرآت العقول، ج8) و حب و بغضی برای خدا و در راه خدا باشد. حب مبدأ تولی یا نزدیکی و تبعیت از محبوب و بغض مبدأ تبری یا دوری و انزجار از مبغوض است. زمانی که بنیان جامعه بر این امر نهاده شود، نظام روابطی بر محور حب و بغض فی الله شکل می‌گیرد که حتماً با نظام روابط اجتماعی که بر محور اولیای طاغوت (15) شکل می‌گیرد، متفاوت است، یعنی سرمایه‌ی اجتماعی متفاوتی را از نظر شکل و محتوا پدید می‌آورد.
اگر این قبیل موارد در محاسبات توسعه سنجی وارد شود، رتبه بندی نوینی در توسعه یافتگی پدید خواهد آمد و ناچار نخواهیم بود خود را با معیارهای دیگران سنجیده و همواره کشور خود را در رتبه‌های آخر مشاهده نماییم.

رفتار اسلامی:

امر به معروف و نهی از منکر؛ پایبندی به واجبات و محرمات از جمله صداقت، امانت، انفاق و ظلم ستیزی از جمله معیارهای رفتار در اسلام است که از عوامل فرهنگی توسعه آفرین محسوب می‌شوند.

ثبات خانواده:

خانواده، سلول تشکیل دهنده‌ی جامعه است. سلول سالم، بدن سالم می‌آفریند؛ به همین دلیل اسلام دستورات دقیق و روشنی نسبت به روابط سالم و مطلوب بین زن و شوهر، فرزندان نسبت به والدین و نیز روابط خانوادگی با خویشاوندان دارد. مجموع این تعالیم نشان از اهمیت این نهاد مقدس دارد. تنها نسبت به صله‌ی رحم که به نوعی حاشیه‌ی امنیتی خانواده‌ی مرکزی محسوب می‌شود، به اندازه‌ی زیادی توصیه شده و آثاری همچون طول عمر برای آن ذکر و در مقابل قطع رحم به طور جدی نکوهیده شده است. در اهتمام به تقویت بنیان خانواده در قانون اساسی آمده است: «... همه‌ی قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه‌ی حقوق و اخلاق اسلامی باشد». (قانون اساسی، اصل دهم)
خانواده از اولین نهادهایی است که در توسعه‌ی مبتنی بر الگوی مادی آسیب دیده و می‌بیند. خانواده، تحت تأثیر تغییرات و تحولات صنعتی و تغییر شیوه‌های تولید، هم از جهت شکل و اندازه و هم از جهت کارکرد، دچار دگرگونی شده است. شاید جانشینی خانواده‌ی هسته‌ای به جای خانواده‌ی گسترده، مهم‌ترین پیامد چنان دگرگونی است. (عربی و لشکری، 1383: 246) خانواده‌ی هسته‌ای فقط متشکل از زن، شوهر و فرزندان است و خانواده‌ی گسترده، شامل عمو، عمه، خاله، دایی و... نیز می‌شود. البته متأسفانه غرب با پذیرش خانواده‌ی تک والدینی و پس از آن با رسمیت دادن همجنس بازی به متلاشی شدن خانواده شدت بخشیده است.
البته در ایران نیز آمار طلاق نگران کننده است و آمار ازدواج رضایت بخش نیست، اما به نظر می‌رسد این امر تا حدود زیادی تحت تأثیر مظاهر توسعه و فاصله گرفتن از سنت‌ها باشد.

ج. متغیرهای اقتصادی

الگوی تولید، الگوی توزیع، الگوی مصرف، رشد فناوری، کشاورزی، صنعت، خدمات، درآمد، روابط پولی، روابط مالی، طبقاتی، خودکفایی از عوامل سازنده‌ی رشد اقتصادی محسوب می‌شوند.
میزان درآمد خالص هر کشور و هر فرد قطعاً از عوامل رشد اقتصادی است. درآمد بیشتر یعنی امکان سرمایه گذاری بیشتر؛ این یعنی اشتغال افزون‌تر و تولید بالاتر که درآمد تصاعدی در پی دارد. تا این مقدار از تبیین مطلب پذیرفتنی است اما در پی آن سؤالاتی از این قبیل مطرح است: درآمد از چه طریقی تحصیل شود؟ درآمد به چه قیمتی تحصیل شود؟ هرچند به قیمت فقیرتر شدن فقرا و افزایش فاصله‌ی طبقاتی باشد؟ ولو فقرای سایر کشورها؟ درآمد صرف چه اموری می‌شود؟ صرف تجمل گرایی و لذت طلبی یا خودنمایی یا تولید مولّد؟
مؤلف کتاب پیدایش اقتصاد مدرن در پیوست کتاب خود با ذکر مآخذ، بخشی از کتاب نظریه‌ی احساسات اخلاقی آدام اسمیت را چنین نقل می‌کند: «هدف مال پرستی و جاه طلبی، جست و جوی ثروت، قدرت و حق انحصاری چیست؟ آیا هدف تأمین نیاز طبیعی است؟ مزد پست‌ترین کارگر هم می‌تواند آنها را تأمین کند، می‌بینیم که او با این مزد می‌تواند خوراک و پوشاک، مسکن راحت و خانواده‌ای را تأمین کند. اگر وضعیت اقتصادی‌اش را با دقت بررسی کنیم، پی خواهیم برد که او بخش بیشتری از آنها را صرف راحتی و آسایش خود می‌کند که می‌تواند زیاد از حد تلقی شود و در مواقع نامتعارف حتی می‌تواند حس خودبینی و تشخص‌اش را برآورده کند... آدم ثروتمند به ثروتش می‌بالد؛ زیرا احساس می‌کند آنها طبعاً توجه جهان را به او جلب کند.» (براون، 1386: 116و117)
درآمدی که از هر راهی به دست آید و خرج خودبینی شود، حتماً متغیر اقتصادی سالمی برای توسعه‌ی اسلامی نیست.
سؤال مهم دیگر این است که اجرای الگوهای توسعه‌ی غربی که -با شدت و ضعف- کل عالم را فراگرفته است به ارتقای سطح درآمد و کم شدن فاصله‌ی فقیر و غنی انجامیده است؟ پاسخ را از صاحب کتاب ثروت و فقر ملل جویا شوید. وی در آخر کتاب پر حجم خود بیان می‌کند: «اما، در چشم انداز کنونی به نظر نمی‌رسد که پیش رفته و عقب مانده یا ثروتمند و فقیر به یکدیگر نزدیک‌تر شوند. آنان که ور رفتن با اعداد و ارقام را دوست دارند، به بعضی همگرایی‌های ذره بینی اشاره می‌کنند ولی...». (لندز، 1384: 629)

3. نظام شاخص‌ها در الگوی توسعه‌ی اسلامی

قاعدتاً باید بتوان به تناسب متغیرهای برگزیده، شاخص‌های مناسبی را برگزید که قابل اندازه‌گیری باشد. در ادامه به پاره‌ای موارد اشاره می‌شود. (16)

الف شاخص‌های سیاسی

میزان حضور مردم بر سر صندوق‌های رأی در انتخابات؛
حجم و نقش تشکل‌های مردم نهاد؛
انجام به موقع تعهدات؛
مسئولیت پذیری؛
فرمان پذیری؛
میزان استفاده از رسانه‌های خارجی و داخلی؛
حجم دزدی، قتل و تجاوز؛
سرعت و صحت رسیدگی به جرایم.

ب. شاخص‌های فرهنگی

میزان حضور در اماکن مذهبی؛
میزان حضور در مراسم مذهبی (حج، توسل، دعا)؛
حجم خیرات و مبرّات؛
میزان موقوفات جدید؛
کمیت نمازگزاران؛
کمیت روزه گیران؛
میزان ازدواج و طلاق (یا سایر دعاوی خانوادگی)؛
میزان بدحجابی (توسط زنان و مردان)؛
کمیت و سن اعتیاد؛
مد گرایی؛
الگوی پوشش؛
کمیت و محتوایی کتب تألیف شده؛
ساعات مصرفی برای مطالعه مفید؛
سطح تحصیلات (به علم مفید)؛
حجم تحصیلات ایرانیان در خارج از کشور و خارجیان در داخل کشور؛
حجم مقالات علمی مفید؛
کمیت و کیفیت تولیدات هنری (فیلم، سریال، تئاتر، نقاشی و...)؛
گروه‌های مرجع در جامعه (به ویژه مرجعیت روحانیت)؛
میزان مرگ و میر و بیماری‌های لاعلاج؛
میزان کار مفید؛
حجم شکایات و دعاوی حقوقی.

ج. شاخص‌های اقتصادی

طراز صادرات و واردات؛
میزان مصرف حاملان انرژی؛
میزان مصرف کالاهای مصرفی؛
ثبات شغلی؛
حجم پرداخت خمس و زکات؛
میزان وصول مالیات؛
عایدات موقوفات؛
اختلاف طبقاتی (فاصله‌ی دهک‌ها)؛
حجم و ارزش تولیدات کشاورزی؛
حجم و ارزش تولیدات صنعتی؛
حجم، سرعت و گستردگی ارائه‌ی خدمات؛
سطح ابزار فناوری تولید؛
درآمد سرآمد؛
میزان پس انداز؛
نرخ تورم؛
نرخ بیکاری؛
پوشش بیمه؛

درصد سهم دولت، بخش تعاونی و بخش مصنوعی در تولید اقتصادی.

مؤلف کتاب توسعه و تضاد معتقد است بعد از سال 68 با پذیرش فرایند توسعه‌ی غربی، کشور با تضاد ارزش روبه رو شد؛ ثروت مجدداً ارزش شد؛ گروه‌های مرجع تغییر کردند؛ انسجام اجتماعی کاهش و فساد اجتماعی افزایش یافت؛ مشروعیت نظام مخدوش شد (رفیع پور، 1384: بخش سوم) و خلاصه از طریق بررسی پاره‌ای شاخص‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی (بدون تفکیک این گونه‌ای) در بخشی از جمع بندی آخر کتاب خود چنین می‌آورد: «جریان مدرنیزه کردن (توسعه)، مانند جوامع دیگر از یک طرف موجب افزایش نابرابری و از طرف دیگر باعث از هم پاشیدگی نظام اجتماعی شد این دام و سراب در پی احساس حقارت و عقب افتادگی کشورها با نام «رشد» (Development) برای آنها گسترده می‌شود که در ایران بعد از انقلاب واژه‌ی کاملاً گمراه کننده‌ی «توسعه» برای آن انتخاب شد. (همان، 541)

پسآمد الگوی توسعه (از الگوی توسعه تا تحقیق توسعه‌ی الهی)

تا بدین جا دو گام دشوار -برداشته نشد اما- تبیین شد به گونه‌ای که راه برای پیمودن واضح باشد. اولاً، معلوم شد نمی‌توان مستقیم به سراغ طراحی الگوی توسعه‌ی اسلامی رفت و باید سابق بر آن با تحول در علوم به ویژه علوم اجتماعی فرهنگ توسعه منقلب شود. ثانیاً، الگوی توسعه از سطوح سه گانه‌ی به هم پیوسته‌ای تشکیل شده است که ختم آن به ارائه‌ی نظام شاخصه‌هاست.
در این قسمت گام سوم و آخر را بر می‌داریم و طی آن به پاسخ این پرسش می‌پردازیم که فاصله‌ی الگوی توسعه‌ی اسلامی با تحقق توسعه‌ی اسلامی چیست؟ آیا عملیات علمی دیگری نیز لازم است یا خیر؟ ادعا این است که از الگوی توسعه‌ی اسلامی تا تحقق توسعه‌ی اسلامی دو مرحله واسطه است:
1. مهندسی توسعه‌ی اسلامی.
2. برنامه‌ی توسعه‌ی اسلامی

1. مهندسی توسعه‌ی اسلامی

خاستگاه اصطلاح مهندسی، علوم فنی است. به تدریج این واژه در گرایش‌های مدیریت با اصطلاح مهندسی سیستم‌ها وارد شد و اکنون در معنایی عام‌تر در علوم اجتماعی کاربرد دارد. مهندسی یعنی جانمایی اجزای یک کل مرکب، متناسب با هدف. (پیروزمند، 1388)
در مهندسی یک ساختمان ابتدا طراحی ساخت انجام می‌شود. در طراحی، ساختمان با ابعاد معین در جغرافیای مشخص مورد نظر است. ساختمانی که قرار است کاربردهای مشخص داشته باشد. طراحی ساخت غیر از برنامه‌ی ساخت است؛ در برنامه‌ی ساخت، مراحل موازی و متوالی ساخت به تفکیک واحد زمانی معین می‌شوند اما در طراحی فقط سازه‌ی ساختمان، چگونگی تقسیم بار ساختمان، تفکیک فضاهای ساختمان و مواردی از این قبیل معلوم می‌شود.
ذکر مثال فوق برای تفاهم در موضوع مورد بررسی است. بر این اساس، مهندسی توسعه نیز به معنای طراحی چگونگی توسعه است. الگوی توسعه، از طریق معین کردن متغیرها و نسبت بین آنها و نیز ارائه‌ی شاخصه‌هایی برای تشخیص آنها، منطق طراحی را ارائه می‌نماید. اما مهندسی توسعه، طراحی ساختارها و نهادهای اجتماعی براساس معیارهای تعیین شده در الگوی توسعه است. ساختار جریان قدرت، ساختار جریان اطلاعات و ساختار جریان ثروت در جامعه باید چگونه باشد؟ به تعبیر دیگر در الگوی توسعه، جنبه‌ی محتوایی غالب است و در مهندسی توسعه جنبه‌ی شکلی. در الگوی توسعه مشخص می‌شود به هر متغیر -و تبع شاخص- نسبت به بقیه چه مقدار باید بها داد؟ اما در مهندسی توسعه مشخص می‌شود، چگونه این ارزش گذاری رعایت پذیر است؟ این چگونگی از طریق طراحی ساختارها محقق است. طراحی همانند ترسیم خطوطی است که مهندس ساختمان روی کاغذ انجام داده و با تفکیک فضاها به شکل خاص، در عین رعایت قواعد و معادلات نقشه کشی در محاسبات خود اهداف صاحب کار را نیز تشکل می‌بخشد.
اینکه تفکیک قوا چگونه باشد؟ ذیل هر یک از قوا قدرت چگونه تفکیک شود؟ چند وزارتخانه وجود داشته باشد؟ حوزه و دانشگاه چه جایگاهی داشته باشند؟ رسانه‌ها چه نقشی ایفا نمایند؟ و مسائلی از این دست، در این مقیاس روشن می‌شود. تعیین حدود ساختارها همان کاری را می‌کند که طراح ساختمان از طریق ترسیم خطوط انجام می‌دهد. این کار وقتی در مهندسی جامعه انجام می‌شود مختصات فرهنگ و جغرافیای خاصی را دارد اما هنوز فرا زمانی است. تشکیل وزارتخانه، پژوهشکده، اکثر نهادهای مردمی معمولاً مربوط به یک بازه‌ی زمانی محدود نیست.
با این وصف، اساس مهندسی توسعه در قانون اساسی انجام شده است اما الگوی توسعه‌ی اسلامی-ایرانی باید بتواند آن را با جزئیات بیشتر بسط دهد. اگر توسعه دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شد، در مهندسی توسعه نیز باید نظام سیاسی، نظام فرهنگی و نظام اقتصادی بر فرهنگ اسلامی توسعه-طراحی شود.

2. برنامه‌ی توسعه‌ی اسلامی

برنامه‌ی توسعه‌ی گام بعد از مهندسی توسعه است. وجه تمایز برنامه و توسعه این است که قید زمان و مقدورات در آن وارد می‌شود. اهداف، عملیاتی‌تر و مأموریت‌ها اجرایی‌تر می‌شود. لذا معروف است که برنامه‌ی توسعه‌ی یک ساله، پنج ساله، بیست ساله در این مدت معین باید اتفاق خاصی رخ دهد. تعیین اهداف، متناسب با مقدورات و موانع داخلی و تهدیدات با فرصت‌های خارجی انجام می‌شود که هر سال نسبت به یکدیگر متفاوت است. در برنامه مشخص می‌شود که سطح تولید علم، میزان بهره وری از اوقاف، حجم وابستگی به درآمد نفت یا مالیات، تعداد سدهای مورد بهره برداری و... چقدر باشد؟ چه اشخاص حقیقی و حقوقی با چه منابعی تا چه زمانی باید چه فعالیتی را به چه هدفی انجام دهند؟ این موارد سؤالاتی است که در الگوی توسعه با مهندسی توسعه مطرح نبود. به بیان دقیق‌تر می‌توان چنین اظهار کرد که برنامه‌ی توسعه مشتمل بر سه مرحله است:
1. تشخیص وضعیت؛
2. تنظیم فعالیت؛
3. تأمین منابع:
در تشخیص وضعیت، تحقیق میدانی نسبت به وضعیت شاخص‌های توسعه انجام می‌شود. نارسایی‌ها و تهدیدات و در مقابل توانمندی‌ها و فرصت‌ها شناسایی می‌گردد. نیازسنجی انجام گرفته و طی آن نیازهای کاذب از نیازهای حقیقی جدا و اولویت نیازهای حقیقی متناسب با آمایش سرزمینی معلوم می‌شود. کمیت و نیز گردش و سیلان مقدورات انسانی، ابزاری و مالی احصا می‌شود.
پشتوانه‌ی علمی این تشخیص را الگوی توسعه و پس از آن مهندسی توسعه‌ی اسلامی-ایرانی فراهم می‌نماید. همان نرم افزار است که در مقطع خاص برنامه به کار گرفته می‌شود لذا آسیب شناسی‌ها، اولویت بندی‌ها، نیازسنجی‌ها با معیارهای از پیش طراحی شده‌ای انجام می‌شود.
تنظیم فعالیت باید از کلان‌ترین یا جزئی‌ترین فعالیت‌ها در یک پیوستار واحد نظام یابند. برای این منظور باید فعالیت‌ها در سه سطح نظام بپذیرند:
1. سیاست‌های کلان؛
2. سیاست‌های اجرایی؛
3. اقدامات مصداقی.
- سیاست‌های کلان توسط رهبری ابلاغ می‌شود.
- سیاست‌های اجرایی توسط وزارت خانه‌ها معین می‌شود.
- اقدامات مصداقی در درون دستگاه‌ها تعریف و پیشنهاد می‌شود.
ابلاغ سیاست هم در حقیقت تنظیم فعالیت است اما فعالیت فرا دستگاهی و کلان مثل «تهیه‌ی پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم» یا اولویت یافتن حمل و نقل ریلی می‌باشد.
در تأمین منابع، اعتبارات لازم برای انجام هر فعالیت تعیین می‌شود. طبیعی است که متناسب با محدودیت منابع چه بسا اصلاحاتی نسبت به فعالیت‌های موردنظر در مرحله‌ی قبل انجام شود. اما مهم این است که پول باید صرف کار معین با بازدهی مشخص بشود تا ثمربخش باشد؛ نه اینکه برای یک سرفصل مجمل پولی اختصاص یابد تا فعالیت آن بعداً معلوم شود.

3. توسعه‌ی اسلامی

توسعه‌ی اسلامی حاصل اجرای برنامه‌ی توسعه‌ای است که با پشتوانه‌ی پیش گفته تنظیم شده باشد. اجرای مناسب و به هنگام، شرط به ثمر نشستن تلاش‌های گذشته است که بدون آن هیچ هدفی به انجام درست نمی‌رسد؛ برای این منظور سه اقدام دیگر لازم است:
1. نظارت؛
2. ارزیابی؛
3. بازخوردگیری.
در نظارت، انجام به موقع مسئولیت‌ها پی‌گیری می‌شود. این امر به ویژه در وضعیت مدیریتی کشور بسیار ضروری است و کشور از این بابت بسیار لطمه خورده است.
در ارزیابی، ضعف و قوت تصمیمات قبلی، موانع اجتماعی حین اجرا، ارائه‌ی تحلیل از درصد تحقق برنامه، انجام می‌شود.
در بازخوردگیری، براساس ارزیابی انجام شده پیشنهاد اصلاحی برای این مقطع برنامه و نیز اصلاح برنامه در مقاطع بعدی ارائه می‌شود. از موضع اجرا حتی می‌توان انتظار اصلاح مهندسی توسعه و الگوی توسعه را نیز داشت.
پس از طی این مسیر دشوار اما پیمودنی، توسعه‌ی الهی جامعه تحقق می‌یابد. توسعه‌ی الهی امری کاملاً عینی -و نه نظری- است. باید در واقعیات جامعه در سطح فرهنگ، سطح قدرت و سطح زندگی تغییرات متناسبی رخ دهد. تحقق توسعه‌ی الهی با تحقق تمدن اسلامی قرین است؛ یعنی با طی این مسیر است که تمدن اسلامی دست یافتنی است. تمدنی که به تعبیر حضرت امام (رحمه الله) بر پایه‌ی شرافت و انسانیت بنیان شده است:
ما این پیشرفت و تمدنی که دست ما پیش اجانب دراز باشد را نمی‌خواهیم. ما تمدنی را می‌خواهیم که بر پایه‌ی شرافت و انسانیت استوار باشد و بر این پایه صلح را حفظ نماید. (صحیفه‌ی نور، ج5، 340)

نتیجه

الگوی توسعه‌ی اسلامی-ایرانی حلقه‌ی مهمی است که با قبل و بعد خود، معنا یافته و اثربخش می‌شود.
1. چگونگی ضمانت اسلامیت الگو معلوم شد؛
2. کلیات برنامه‌ی پژوهش ملی در این موضوع ارائه گردید؛
3. قدرت آسیب شناسی وضع موجود فراهم شد؛
4. مشخص شد بدون تحولات زیرساختی انتظار چه میزان تغییر و نوآوری در این عرصه را باید داشت؛
5. مشخص شد نگاه عاجل به موضوع، نباید نخبگان را از روند اصولی حرکت در این مسیر بازدارد؛
6. با ذکر مواردی، معلوم شد آموزه‌های اسلامی در متن الگوی توسعه باید حضور یابد.
در یک قلم، این مقاله در صدد بود تا از حرکت کور و انفعالی در این موضوع پیش گیری نموده و روند امیدبخش اما دشوار دست‌یابی به توسعه‌ی اسلامی را به وضوح ترسیم نماید.

پی‌نوشت‌ها:

* عضو هیئت علمی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی.
1- این مطلب را در ادامه‌ی همین بند مورد نقد قرار خواهیم داد.
2- Jogjakarta
3- تبیین کافی این مسئله محتاج بررسی گسترده‌تری است که موضوع اصلی مقاله‌ی حاضر نیست.
4- مطرح نکردن آموزه‌های اسلامی به عنوان سازنده‌ی فرهنگ توسعه، به دلیل اسلامی فرض کردن علوم اجتماعی حاکم الگوی توسعه‌ی اسلامی بود؛ یعنی فرض بر این است که معارف اسلامی تأثیر خود را در نظریه‌های علمی گذارده است.
5- «بیانیه‌ی حق توسعه؛ قطعنامه‌ی شماره 41/128 مجمع عمومی سازمان ملل متحد»، روزنامه‌ها، 27 دی 1382.
6- hyper real
7- همان، 60
8- The shorter oxford English dictionary, Vol II, p.1926
9- این توضیح در مورد دو عنوان بعدی (نظام متغیرها و نظام شاخص‌ها) نیز صادق است.
10- قهراً تفاوت در تعریف یا تفاوت در تطبیق تعریف به متغیرها می‌تواند مبدأ جابه جایی متغیرها شود.
11- البته اگر مسلمانان هم هواهای نفسانی را الهه‌ی خود قرار دهند، با پیآمدهای مشابهی رو به رو خواهند بود.
12- سرمایه‌ی اجتماعی را می‌توان از مبانی الگوی توسعه برشمرد. پس از تکیه بر سرمایه‌ی فیزیکی و مادی، سرمایه‌ی انسانی و پس از آن سرمایه‌ی اجتماعی به عنوان سرمایه‌ی اصلی در ایجاد توسعه (و از نظر آنها بیشتر توسعه‌ی اقتصادی) محسوب می‌شود. لذا تصرف در مفهوم و معیار آن تأثیر بسزایی در الگوی توسعه بر جای می‌گذارد.
13- بنا به معیاری که برای شاخصه ذکر شد (قابل اندازه‌گیری کمّی)، این گونه موارد را شاخص توسعه ندانستیم. هدف توسعه هم ندانستیم؛ چون اموری نیستند که جامعه به آنها برسد و از آن عبور نماید. متغیر توسعه دانستیم؛ چون عواملی هستند که اولاً، همواره همراه جامعه هستند و شدت و ضعف پیدا کرده یا با ضد خود جایگزین می‌شوند و ثانیاً، از طریق تغییر آنها توسعه یافتگی اسلامی واقع می‌شود.
14- پیروزمند، علیرضا، مقاله «الگوی حضور زن در جهان معاصر»، همایش دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ص137.
15- این تعبیر از آیات آیه الکرسی وام گرفته شده است: «...و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت...».
16- باتوجه به روشن بودن مفهوم شاخص‌ها، از توضیح اجتناب می‌شود. البته لازم است توضیحی که در مورد تفاوت معیارها در الگوی اسلامی و غیراسلامی بیان شد در نظر باشد تا تشابه ظاهری، یکسانی عموم شاخص‌ها را در نظر نیاورد.

کتابنامه :
الف. منابع فارسی
1. ازکیا. مصطفی و غفاری، غلامرضا. (1384). جامعه شناسی توسعه. تهران، انتشارات کیهان، چاپ پنجم.
2. امام خمینی (ره). صحیفه‌ی نور.
3. براون، ویوین. (1386). پیدایش اقتصاد مدرن. ترجمه‌ی حسن مرتضوی، تهران، انتشارات آگاه.
4. بنتون، تد و یان کرایب. (1386). فلسفه‌ی علوم اجتماعی (بنیادهای فلسفی تفکر اجتماعی). ترجمه‌ی شهناز مسمی پرست و محمود متحد. تهران: انتشارات آگاه. چاپ دوم.
5. «بیانیه‌ی حق توسعه». قطعنامه‌ی شماره‌ی 41/128، مجمع عمومی سازمان ملل متحد. روزنامه‌ها. 27 دی 1382.
6. پیروزمند، علیرضا. (1376). رابطه‌ی منطقی دین و علوم کاربردی. رساله سوم. تهران. تهران. انتشارات امیرکبیر.
7. ______. (1381). الگو و طبقه بندی موضوعات در مهندسی فرهنگی کشور. دبیرخانه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی.
8. ______. (1383). «پرسش عدالت». نشریه‌ی بیرق. آذرماه.
9. ______. (1386). «گفت و گوی تمدن‌ها و پدیده‌ی جهانی شدن». تهران. سازمان فرهنگ و ارتباطات.
10. ______. (1388). «مهندسی فرهنگی علم». نامه‌ی پژوهش فرهنگی. بهار.
11. ______. «الگوی حضور زن در جهان معاصر». همایشی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
12. رفیع پور، فرامرز. (1384) توسعه و تضاد. تهران. شرکت سهامی انتشار. چاپ ششم.
13. س، لندز، دیوید. (1384). ثروت و فقر ملل، ترجمه‌ی ناصر موفقیان. تهران، انتشارات گام نو.
14. عربی، ‌هادی و لشکری، علیرضا. (1383). توسعه در آیینه‌ی تحولات. پژوهشکده‌ی حوزه و دانشگاه.
15. عظیمی، حسین. (1378). ایران امروز در آیینه‌ی مباحث توسعه. تهران. دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
16. غررالحکم و دررالکلم. ج2.
17. فیتز پیتریک، تونی. (1383). نظریه‌ی رفاه. ترجمه‌ی هرمز همایون پور. تهران. انتشارات گام نو. چاپ دوم.
18. قانون اساسی.
19. مرآت العقول. ج8.
20. میرباقری، مهدی و معلمی، عباس. (1388). پاسخ به پرسش‌های ریاست جمهوری. تهران. دفتر فرهنگستان علوم اسلامی. انتشارات فجر ولایت.
21. میرباقری، مهدی. (1385). حق، حکم، تکلیف؛ (گفت‌وگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه). تهران. انتشارات پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی.
22. نراقی، یوسف. (1379). توسعه و کشورهای توسعه نیافته. تهران. شرکت سهامی انتشار. چاپ چهارم.
23. نظرپور، محمد نقی. (1378). ارزش‌ها و توسعه. تهران. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
ب. منابع انگلیسی
1. The shorter oxford English dictionary; vol II
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان؛ (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملّی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.