اسلام، قرائت ها و امام خميني (ره)

چکيده :

اين مقاله به بررسي و گزارش قرائت هاي مختلف عالمان دين و امام خميني از بعضي آموزه هاي کلامي - فقهي مي پردازد.نويسنده مي کوشد اين نظر را که «تنها از اسلام يک قرائت وجود دارد» با ارايه قرائتهاي مختلف و چه بسا متناقض برخي از بزرگان دين از آموزه هاي ديني و کلام معصومان مورد تحليل قرار دهد.
در متن مقاله خواهد آمد که عالمان در تفسير مهم ترين آموزه هاي ديني ( توحيد، نبوت، امامت، معاد) قرائت هاي مختلفي را عرضه داشته اند. و در حوزه فقه، مقاله تنها به تحليل و مقايسه حدود ده قرائت متفاوت از « ولايت فقيه» مي پردازد و نشان مي دهد که فقها چگونه از روايات، قرائتهاي متکثري عرضه داشته اند.
آفريدگار حکيم براي هدايت و سعادت انسان، اديان و پيام هاي آسماني را فروفرستاده است. از آنجا که دين و اکثر آموزه هاي آن، متعلق به عالم الوهي و فراطبيعي است، شناخت و ادراک آن به صورت کمال و تمام، براي انسان، به دليل تعلقش به عالم ماده و تأثر از آن، چندان سهل و ميسور نيست. از اين رو خداوند براي تعليم تعاليم آسماني و ترويج آن، پيامبراني که واجد صفات لازم براي دريافت وحي و تبليغ آن مانند عصمت و علم و آگاهي کامل بودند، برانگيخته است که مردم بتوانند با ياري جستن از آنان به عمق معارف ديني نايل آمده و با تخلق به آنها بر ساحل سعادت فرود آيند.
در زمان حضور سفيران الي که مفسر و مرجع شريعت و دين به شمار مي آمدند بر مردم و خصوصا انديشوران پرسش ها و شبهاتي در مقولات ديني مطرح مي شد، که به آساني مي توانستند پاسخ هاي خودشان را از صاحبان شريعت به صورت شفاف، دريافت کنند. اما بعد از فقدان پيامبران و همچنين بعد از غيبت امام دوازدهم، پرسش ها و شبهات جديدي در خصوص آموزه هاي ديني براي عالمان پديدار گشت، که پاسخ بعضي از آنها در متن دين يافت نمي شد، زمينه فوق، دين باوران و انديشوران را بر آن داشت که در جهت حمايت از دين، به تفسير و اعلام پاسخ دين دست بزنند. اما از آن جا که تفاسير و قرائت هاي عرضه شده، منقطع از وحي و آميخته با کاستي هاي معرفت بشري بودند، احتمال تطابق و عدم تطابق آن با اصل دين را محتمل ساخته است. زايش قرائت هاي مختلف و بعضا متضاد از سوي نحله هاي مختلف ديني اعم از کلامي، فلسفي، تفسيري، حديثي و عرفاني، امکان و احتمال مزبور را به جزم تبديل کرد. ما در اين نوشتار، درصدد تبيين و پردازش علل و ادله پروسه فوق نيستيم، بلکه در اين مقال مي کوشيم با اعتماد به واقعيت ها، قرائت هاي مختلف و متضاد عالمان اسلامي از يک گزاره ديني را نشان دهيم . اما اين که کدام قرائت سره و کداميک ناسره است، نمي توان آن را در اين مقال بل در مقال هاي ديگر، ترسيم و اثبات کرد، چرا که خودآن نيز، يک قرائت بيش نيست. به قول شاعر: « دست ما کوتاه خرما بر نخيل »
براي تبيين مدعا به اصول و معارف ملي و مهم اشاره مي شود و از گزارش معارضه خود عالمان با يکديگر و وارد کردن اتهام هايي مانند تکفير، تنجيس، بطلان اعمال عبادي حتي هم مذهبي خود، تأثر از فلاسفه روم و رويگرداني از دين و دهها مورد ديگر که خود مجال ديگر مي طلبد، صرف نظر شد.

الف: صفات خدا

اصل وجود خداوند گوهر و لب اديان را تشکيل مي دهد. اما در صفات خداوند و تفسير آن بين عالمان دين، اختلافات و تفاسير مختلفي وجود دارد که به بعضي اشاره مي شود.
1) اراده: بيشتر متکلمان و محدثان مانند خواجه نصيرالدين طوسي و علامه حلي (2) و علامه مجلسي (3) صفت اراده خدا را بر حسب ظواهر روايات (4) به عنوان صفت حادث، تفسير کرده اند و امام خميني (5) همگام با فلاسفه (6)، اراده را صفت ذاتي خداوند دانشته و انگاشتن آن از صفات فعل را بر خلاف برهان متين توصيف مي کند.
انگيزه اصرار و تأکيد متکلمان و محدثان بر حدوثي انگاشتن صفت اراده، توجيه مبناي خودشان در قول به حدوث زماني عالم امکان است، اما از آنجا که فلاسفه منکر حدوث زماني و قايل به حدوث ذاتي عالم ممکن اند، نيازي به غير ذاتي انگاشتن اراده ندارند.
2) قدرت: درباره تعريف قدرت ميان متکلم و حکيم اختلاف قرائت وجود دارد. حکيم آن را به «ان شاء فعل و ان لم يشأ لم يفعل» (7) و متکلم به «صحه ي الفعل و الترک» تفسير مي کند . امام قدس سره نيز از تعريف حکم جانبداري مي کند و تعريف متکلم را تشبيه و تنقيص، وصف مي کند .(8) و در مقابل، متکلمان فلاسفه را تکفير نموده اند. چرا که لازمه تعريف فلاسفه از اراده و قدرت، انکار حدوث زماني و اختيار خداوند است.
3) فاعليت: چگونگي فاعليت خداوند و تدبير امور عالم از طريق اصل عليت يا نظام « عادت» از مباحث جنجالي و حساس الهيات است. اشاعره طرفدار نظام عادت و جبر و معتزله سر از تفويض درآوردند. اما اماميه در پرتو رهنمودهاي ائمه هدي، قابل به « امر بين الامرين» شدند. لکن نکته ظريف پيدايش قرائتهاي مختلف از همين اصل است. فلاسفه و عرفا با پذيرش قاعده « الواحد لا يصدر منه الا الواحد» فاعليت و مداخله خداوند در عالم را از طريق نظام سببيت ممکن مي دانند و فاعليت مباشر و مستقيم خدا را تنها در صادر اول مي پذيرند. (9) در سوي ديگر، اشاعره و اماميه ( متکلمان، مفسران و محدثان) به شدت قاعده فوق را انکار مي کنند و آن را موجب تقييد قدرت و فاعليت خدا مي دانند. و افعال مادي از آن جمله معجزان را جزء افعال مباشر الهي وصف مي کنند .
مرحوم امام نيز در همين نظريه، از مبناي فلاسفه جانبداري کرده و استناد مستقيم افعال مادي به خداوند را موجب ترکيب و تفسير ذات الهي ذکر مي کند . (10)
4) علم : تفسير علم خداوند نيز از مسايل مناقشه برانگيز الهيات است، که در آن حدود ده قرائت عرضه شده است. نکته اوج ماقشات نسبت انکار علم خدا به امور مادي و جزئي به گروهي از فلاسفه است. فخر رازي ، اکثر متقدمان و متأخران فلاسفه را منکران علم خدا به جزئيات گزارش مي کند. (11) و در ميان ليست مخالفان، هشام به حکم شيعه را نيز جا مي دهد. (12)
اما در اين مقوله طرفدار علم خدا به جزئيات است اما در تفسير آن با متکلمان اختلاف نظر دارد. (13)

ب : نبوت

در مقوله نبوت اتلاف مهمي در ميان عالمان اسلامي خصوصا اماميه مطرح نيست. مهم ترين مسأله بحث انگيز، مسأله عصمت پيامبر است که اشاعره و معتزله در بعضي موارد آن ترديد کردند. اما اماميه آن را به صورت مطلق مي پذيرد. تنها شيخ صدوق و استادش ابن وليد قايل به سهو پيامبر در نماز هستند که معتقدند انکار آن مصاديق غلو است . (14) اما مورد هجمه بيشماري از بزرگان قرار گرفته است . (15) اين در حالي است که شيخ صدوق در مقام تأليف کتابي مستقل در اثبات سهو نبي بر مي آيد و براي اين کار از خداوند طالب اجر و پاداش است.
استناد معجزه به خود پيامبر يا خدا از مسايل اختلافي بين متکلمان و فلاسفه است. فلاسفه بنابر پذيرفتن اصل عليت و قاعده « الواحد» معجرات را فعل خود پيامبر مي دانند، اما متکلمان معجزات را فعل مباشر خدا و انگاشتن آن فعل پيامبر را از مصاديق تفويض باطل توصيف مي کنند . چنان که علامه مجلسي نظريه فلاسفه را کفر صريح ياد مي کند که هيچ عاقلي در تکفير آن ترديدي نمي کند. به زعم وي ، ادله عقلي و نقلي بر استحاله ديدگاه فلاسفه دلالت مي کند . (16)
مرحوم امام خميني قدس سره در نقد موضع علامه مجلسي، ضمن رد دليل وي مبني بر شمردن نظريه فلاسفه از مصاديق تفويض باطل، آن را برهاني توصيف مي کند.(17)

ج: امامت

بيان شد که اصل نبوت حضرت محمد صلي الله عليه و آله و صفات او چالشهاي عميقي در ميان علماي اسلام ايجاد نکرده است . اما مسأله جانشيني آن حضرت، از مسايل بحث انگيز و اختلافي ديني شد که بستر پيدايش قرائتهاي مختلف از کتاب و سنت و به دنبال آن پيدايش فرق و مذاهب مختلفي شد. به گونه اي که بعضي فرق و مذاهب يکديگر را تکفير و چه بسا قايل به نجاست آنها شده اند. مذهب تشيع - که قرائت اهل بيت از اسلام است - از بدو پيدايش نکته نظرات مختلفي درباره فرق ديگر « اهل سنت» اظهار داشته است که اينجا با اشاره مي گذريم.

1) امامت از اصول دين يا مذاهب

اکثر متکلمان اماميه امامت را از اصول دين اسلام بر مي شمارند، به اين معنا که با انکار يا فقدان اصل امامت، حقيقت اسلام شخص، از بين خواهد رفت به گونه اي که اعمال عبادي وي باطل و در آخرت خسران و عذاب جهنم نصيب او خواهد شد. متکلمان نامي اماميه مانند شيخ صدوق (18)، شيخ مفيد(19)، سيد شريف رضي (20)، ابن نوبخت، شيخ طوسي(21)، علامه حلي (22) و ديگران در تکفير اهل سنت - که تعبير به مخالفان مي شود - اتفاق کلمه دارند.
اختلاف اماميه تنها در پذيرفتن اسلام ظاهري مخالفان است به اين صورت که آيا با مخالفان که در کفر واقعي و باطني آنان شبهه اي نيست، در ظاهر نيز محکوم به کفر و لوازم آن مانند نجاست هستند يا نه؟
صاحب حدائق مدعي است که اکثر قدماء و فقهاء قايل به نجاست مخالفان شده اند(23)، اما صاحب جواهر (24) قول اقوي را حکم به طهارت و اسلام ظاهري آنان در عصر غيبت مي داند، اما خاطر نشان مي سازد که حضرت حجت در زمان حضور، با آنان مطابق کفار رفتار خواهد کرد.
ادله قرائت فوق به شرح ذيل است : (25)
1- روايات دال بر کفر مخالفان
2- روايات دال بر بناء اسلام بر امامت
3- روايات دال بر ارتداد مخالفان بعد از وفات پيامبر
4- ادعاي ضرورت
5- ادعاي اجماع
جدا انگاران امامت از اصول دين به پاسخ ادله فوق پداختند که ما به پاسخ هاي حضرت امام اشاره مي کنيم:
پاسخ اول: امام در پاسخ دليل اول به مغالطه کاربرد لفظ مشترک در استدلال اشاره مي کند و آن کاربرد لفظ کافر در معناي « مقابل اسلام» و « مقابل ايمان» است، مراد از کافر انگاشتن مخالفان معناي دوم آن است يعني آنان واجد ايمان برتر نيستند، نه اين که فاقد اسلامند. (26)
مرحوم امام، آن گاه فقهاء را مورد هجمه قرار مي دهد که به دليل خلط مباحث معرفتي و عرفاني با مباحث فقهي، از تفسير حقيقي روايات درمانده و دست به تفسير فقهي نابجا زده اند. (27)
پاسخ دوم: ايشان حقيقت و ماهيت اسلام را سه اصل : توحيد، نبوت و معاد ذکر مي کند و امامت را در اصول مذهب مي گنجاند.
« ماهيه ي الاسلام ليس الا الشهاده ي بالوحدانيه ي و الرساله ي و الاعتقاد بالمعاد و لا يعتبر سوي ذلک، سواء فيه الاعتقاد بالولايه ي و غيرها، فالامامه ي من اصول المذهب لاالدين(28) »
پاسخ سوم : ايشان ارتداد مخالفان و مردم بعد از وفات پيامبر را ارتداد و خروج نه از اصل دين بلکه مقصود، نقض پيمان ولايت حضرت علي عليه السلام تفسير مي کند که مردم آن را در غديرخم و در ساير مواضع بسته بودند. (29) و بنا برفرض ارتداد از اصل اسلام، اختصاص به عناد و قصد خواهد داشت.
پاسخ چهارم: ايشان همچنين ادعاي ضرورت را مختص به ولايت به معناي محبت و مهرورزي به اهل بيت و عدم عداوت با آنان مي داند، اما اين که ولايت به معناي عام آن که شامل حکومت و خلافت نيز شود، يک اصل ضروري باشد، نه تنها ثابت نشده، بلکه عکس آن ثابت است. (30) امام احتمال اختصاص ضرورت به صدر اول اسلام را به عنوان احتمال ذکر مي کند . (31)
پاسخ پنجم : وي قدر متيقن اجماع را تنها کفر خوارج و نواصب مي داند . (32)
انديشوران ديگر مانند صاحب جواهر، شيخ انصاري، حکيم، کاشف الغطاء، خوئي، شاه آبادي و شهيد مطهري در بعضي از پاسخ ها با امام هم عقيده هستند.

2) علم امام

علم غيب پيامبر و به تبع آن ائمه اطهار يکي ديگر از آموزه هاي ديني و مذهبي است که از سوي اماميه قرائتهاي مختلفي مطرح شده است .
1- علم فعلي به تمامي جزئيات از طريق لوح محو و اثبات و لوح محفوظ.
2- علم فعلي به جزئيات از طريق علم به لوح محو و اثبات فقط.
3- علم شأني با درخواست و افاضه خداوند.
4- قول به توقف.
آگاهي امامان از زمان موت و شهادتشان و عدم آن از ثمرات قرائت هاي فوق است که موجب ارائه تفاسير و توجيهات مختلفي در مواردي مي شود که ائمه با علم و آگاهي به سوي مرگ مي شتافتند. مانند علم حضرت علي عليه السلام و امام حسين عليه السلام به زمان دقيق شهادت خود و حرکت آنان به سوي مسجد کوفه و کربلا که در ظاهر القاء به تهلکه مي شود.
بعضي عالمان بزرگ اماميه در توجيه حرکت فوق منکر آگاهي امام علي عليه السلام امام حسين عليه السلام به شهادت خودشان شدند که اينجا مي توان به سيد مرتضي (33)، شيخ مفيد (34)، شيخ طوسي (35)، ابن شهر آشوب (36) و شيخ طبرسي (37) اشاره کرد.
برخي ديگر با پذيرفتن علم آن بزرگواران به تمامي جزئيات و امور گذشته و آينده و به تبع آن علم به شهادت خود، به ارائه توجيهات مختلف پرداختند که از آنان مي توان از شيخ صدوق (38)، ابن طاووس (39)، يوسف بحراني (40) ، علامه مجلسي (41)، علامه طباطبايي (42)، شهيد مطهري (43) و آيات عظام بروجردي، گلپايگاني، اراکي و مرعشي، نام برد.
اما عقيده امام خميني با قرائت دوم همساز است و تصريح مي کند که به حسب روايات، امام حسين عليه السلام علم به شهادت خود داشت. (44)

د: معاد

معاد و وجود عالم رستاخيز از مسلمات اديان آسماني خصوصا اسلام به شمار مي آيد، اما درباره چگونگي تصوير و تبيين بعضي آموزه هاي آن از قبيل روحاني يا جسماني بودن، قبر، صراط، ميزان، ارتباط نفس با بدن دنيوي و اعاده بدن دنيوي و به تبع آن شبهه معروف اکل و مأکول، نظرات مختلفي وجود دارد. ما در اين مختصر به بررسي قرائت هاي عرضه شده در خصوص نوع کيفر اخروي و انقطاع يا خلود آن مي پردازيم .

نوع عذاب ( اعتباري يا تکويني)

هر چند ضرورت اصل کيفر مورد توافق عالمان دين قرار گرفته است اما درباره نوع آن سه قرائت وجود دارد:
الف) تکويني : به اين معنا که عذابهاي قيامت از هنگام فوت تا پايان عذاب، رابطه تکويني و حقيقي با شخص مجرم دارد، کيفر عمل و فعل تکويني شخص گناهکار است که در قيامت، انسان توسط آن معذب مي شود و رابطه آن دو، رابطه «علت و معلول» و به تعبير دقيق تر « عينيت» است. درباره چگونگي عذاب توسط عمل معصيت دنيوي، طرفداران آن مي کوشند، با قول به « تجسم اعمال-» که ظاهر کتاب و سنت است - با دو تقرير مختلف يعني وجود صورت باطني براي اعمال دنيوي انسان و تجسم و تمثل انواع عذاب و نعمت توسط نفس انسان به تبيين آن بپردازند.
قرائت فوق متعلق به عالمان معرفت مانند صدرالمتألهين، شيخ بهائي، علامه طباطبايي و شهيد مطهري است. (45)
ب ) اعتباري و قراردادي: مدعاي اين قرائت آن است که انواع عذاب و نعمت هاي آخرت تنها مجازات و تفضل خداوند است که هيچ رابطه تکويني با شخص گناهکار با مطيع ندارند، بلکه خداوند در مقابل ثواب و عصيان بندگي خود بهشت و جهنمي را با مأموران ويژه مهيا کرده است که هر گروهي به حسب اعمال خود وارد آن خواهند شد .
بيشتر متکلمان، مفسران و محدثان از اين تفسير حمايت کرده و دست به تأويل آيات و روايات تجسم اعمال زده اند که شيخ مفيد، شيخ طبرسي و طوسي، از آن جمله مي باشند. (46)
علامه مجلسي نظريه تجسم اعمال را ناسازگار با معاد جسماني وصف کرده است . (47)
ج ) اعتباري و طبيعي: برخي از معاصران که مباني هر دو قرائت را ملاحظه کرده و نمي توانستند به طرد يکي و اخذ ديگري دست بزنند، ناچار به جمع هر دو قرائت پرداختند و مدعي شدند ثواب و عقاب آخرت تلفيقي از تکويني و اعتباري است. که اينجا مي توان به محقق کمپاني، جوادي آملي، جعفر سبحاني، مصباح يزدي و سيد جلال الدين آشتياني اشاره کرد. (48)
اما قرائت حضرت امام قدس سره با مبناي دوم مطابقت دارد و با قول به وجود به صورت باطني براي اعمال مادي انسان، سخن علامه مجلسي را « کلام غريب » مي داند که ترکش اولي است.

نظريه خلود

بعضي فرق اسلامي قايل به عذاب جاودانه آخرت براي بعضي مسلمانان گناهکار مي باشند؛ اما اماميه در خروج مؤمنان از جهنم بعد از تحمل کيفر خودشان، اتفاق نظردارند. محل مناقشه درباره عذاب جاويد براي کفار است که ظاهر بعضي آيات و روايات بر آن دلالت مي کند. اکثريت اماميه قايل به نظريه خلود هستند. اما ديدگاه دومي نيز وجود دارد که معتقد به انقطاع عذاب جهنم است که قائلان آن بيشتر از علماء کشف مانند محي الدين عربي، عبدالرزاق کاشاني، عبدالکريم جيلي، صدرالمتألهين، فيض کاشاني مي باشند. (49)
اما قرائت امام در اين مقوله با نظر عرفا - که بيشتر موارد با آن منطبق است - مغايرت دارد و از ظواهر عبارت ايشان، نظريه خلود استتناج مي شود. (50)

ه : ولايت فقيه

انديشوران اماميه مسأله حکومت در عصر غيبت و به طور عموم فلسفه سياسي اسلام و مکتب اماميه را به صورت مستقل و جامع مورد بررسي و تحليل قرار نداده اند. بلکه فقها، اکثرا در ضمن مسأله تبيين ولايت پدر و يا قيم شرعي بر اموال صغارو يتامي و محجورين به تبيين برخي از زواياي آن پراخته اند . اماميه در مشروعيت الوهي و آسماني حکومت معصومان ( پيامبر وائمه ) اتفاق کلمه دارند و بر اين اعتقادند که پيامبر اسلام علاوه بر منصب نبوت و دريافت وحي، از سوي خداوند داراي سه منصب ديگر، به نام هاي «مرجعيت ديني»، «قضاوت» و «حکومت» بود که آنها را به امر الهي به ائمه معصومين واگذار کرده است.

قرائتهاي مطرح در ولايت فقيه

عالمان دين و فقها در باب حکومت ديني و شأن فقها در عصر غيبت قرائتهاي مختلفي را ابراز داشتند که مي توان مجموع آنها را در فروض ذيل استقراء کرد :
1- شأن مرجعيت ديني: طرفداران اين نظريه معتقدند که شأن فقيه در عصر غيبت تنها تبليغ دين و تفسير آن با توجه به مباني معتبر آن است. اما اجراي احکام اجزائي اسلام نيز از شؤون فقها به شمار نمي آيد. ابن ادريس و ابن زهره از آن جانبداري کرده اند و صاحب شرايع و علامه حلي در بعضي آثار خود قايل به توقف شدند . (51)
2- شأن قضا به نحو امور حسبيه و اجازه 3- شأن قضا به نحو ولايت
طرفداران دو قرائت فوق شأن فقها را به مقوله قضاوت و دادرسي نيز تسري داده اند. اما معتقدند که پرداختن فقهاء به امور اجتماعي و سياسي و حکومتي خارج از شأن و وظيفه فقهاست . و به ديگر سخن، ولايت فقيه منحصر در امر قضاست.
اين ديدگاه، مختار اکثر فقهاي اماميه است، (52) و مغاير با ولايت فقيه اصطلاحي امروزي است که شامل حکومت نيز مي شود.
4- نظارت بر امور: اين ديدگاه ولايت فقيه را به دست گرفتن زمام کشور و امور حکومتي و اجرائي نمي داند. بلکه نظارت بر امور و حاکم تفسير مي کند. بنابراين قول، حاکم ديني لازم نيست که فقيه باشد، بلکه يک شخص مثل سلطان عادل نيز مي تواند با نظارت و اشراف فقيه يا فقها به تدبير حکومت ديني بپردازد.
شهيد صدر (53) و شهيد مطهري (54) به قرائت فوق تصريح نموده اند، و مي توان آن را از مواضع نظري و عملي فقهاي متقدم نيز استظهار کرد. چنانکه حضرت امام در اين باره مي گويد:
« ما مي گوييم حکومت بايد با قانون خدايي که صلاح کشور و مردم است اداره شود و اين بي نظارت روحاني، صورت نمي گيرد. (55) . »
5- شأن قضا و حکومت به نحو اجازه و امور حسبيه که مختار آيت الله خوئي و تبريزي است . (56)
6- شأن قضا و حکومت به نحو ولايت مقيده با تنصيص محض.
7- شأن قضا و حکومت به نحو ولايت مطلقه با تنصيص محض.
8- شأن قضا و حکومت به نحو ولايت با انتخاب فقها ( نوعي اريستوکراسي).
9- شأن قضا و حکومت به نحو ولايت با انتخاب مردم ( نوعي دموکراسي).
حضرت امام که خود يکي از فقهاي نامور معاصر است به تکثر قرائت هاي فقها آگاهي کامل دارد و در تأييد اختلافي بودن آن مي گويد:
« در کتاب هاي فقهاي بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سليقه ها و برداشتها در زمينه هاي مختلف نظامي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي و عبادي. تا آن جا که در مسايلي که ادعاي اجماع شده است. قول و يا اقوال مخالف وجود دارد و حتي در مسايل اجتماعي هم ممکن است قول خلاف پيدا شود ... مهم تر ازهمه اينها، ترسيم و تعيين حاکميت ولايت فقيه در حکومت و جامعه است، که همه اينها گوشه اي از هزاران مسأله مورد ابتلاي مردم و حکومت است که فقهاي بزرگ در مورد آنها بحث کرده اند و نظراتشان با يکديگر مختلف است (57) »
ايشان ضمن تأييد وجود قرائت اختصاص شأن فقها به امر قضا مي گويد:
« در اين که فقهاي عادل، به حسب تعيين ائمه، منصب قضا (دادرسي) را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهاي عادل است، اختلافي نيست . برخلاف مسأله ولايت که بعضي مانند مرحوم نراقي و از متأخران مرحوم نائيني تمام مناصب و شؤون اعتبارو براي فقيه ثابت مي دانند و بعضي نمي دانند . (58) »

پي نوشت:

1- نويسنده و محقق حوزه.
2- ر.ک: علامه حلي، کشف المرادفي شرح تجريد الاعتقاد، انتشارات مصطفوي، قم، ص؛224علامه حمصي رازي، المنقذ من التقليد، انتشارات اسلامي، قم، ج 1 ، ص 84.
3- ر.ک: علامه مجلسي، مرآه العقول، دار الکتب الاسلاميه، تهران، 1363، ج 2، صص 24-15.
4- ر.ک: اصول کافي، ج 1، ص 109، کتاب التوحيد، باب الاراده من صفات الفعل.
5- ر.ک: طلب و اراده با ترجمه و شرح احمد فهري، مرکز انتشارات علمي و فرهنگي ، تهران ، 1362 ، ص 24 و نيز : شرح دعاي سحر، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران، 1374، ص 106.
6- ر.ک: ابن سينا، التعليقات، صص54-50 و 61-60 و ؛ 71 القبسات، صص.447-444
7- ر.ک: بوعلي سينا، الهيات شفا، ص؛ 367 صدر المتألهين ، الحکمهالمتعاليه، انتشارات مصطفوي قم، ج6، ص 371
8- ر.ک: شرح دعاي سحر؛ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، تهران، 1374، صص 110-109
9- ر.ک: اشارات، نمط؛ 5 التحصيل، ص؛ 1341 المطارحات، ص؛385 اسفار، ج 2، ص 204.
10- ر.ک: طلب و اراده، ص؛69 مصباح الهدايه، ص؛ 64 چهل حديث؛ ص551.
11- ر.ک: المباحث المشرقيه، ج 2، ص 498 و نيز : کشف المراد، ص 222.
12- ر.ک: المطالب العاليه، ج 3، ص .321 لازم به ذکر است که استناد فوق قابل ترديد جدي است، شيخ مفيد در اوائل المقالات، ص 56، آن را تکذيب مي کند و بعضي ديگرآن را عقيده هشام پيش از انتخاب تشيع مي دانند.
13- ر.ک: چهل حديث، ص؛599 کشف الاسرار، ص 50
14- ر.ک: شيخ صدوق ، من لا يحضره الفقيه، انتشارات جامعه مدرسين، قم، ج 1 ، ص 359-360.
15- ر.ک: سيد شبر، حق اليقين،ج 1، ص؛93 سيد نعمت الله جزايري، انوار النعمانيه،ج4، ص؛36 علامه مجلسي، بحارالانوار، طبع کمپاني، ج6، ص .299-297.
16- ر.ک: مراه العقول، ج 3، ص 143
17- ر.ک: چهل حديث، صص 551-550
18- ر.ک: شيخ صدوق، الهدايه، کتابفروشي اسلاميه، تهران، 1377 ق ، صص 7-6.
19- ر.ک: شيخ مفيد، المقنعه، مؤسسه النشر الاسلامي، قم 1410 ق، ص؛ 32 اوائل المقالات، دانشگاه تهران؛ ص 7.
20- ر.ک: سيد شريف رضي، الرسائل، ج1، ص 166.
21- ر.ک: شيخ طوسي، تلخيص الشافي، ج 4، ص 131 و نيز تهذيب الاحکام.
22- ر.ک: علامه حلي، شرح فص.
23- ر.ک: شيخ يوسف بحرائي، الحدائق الناظره، ج 5، ص 175.
24- ر.ک: محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، دار الکتب الاسلاميه، تهران؛ 1367، ج 6، ص 56.
25- براي توضيح بيشتر از ادله نظريه و همچنين بحث مبسوط از « نظريه جدا انگاري امامت از اصول دين» رجوع شود به مقاله نگارنده به همين نام در فصلنامه مفيد شماره 14، تابستان 1377.
26- ر.ک: کتاب الطهاره، مطبعه الآداب في النجف، 1382 ق، ج3، صص 323-322.
27- ر.ک: همان، ص 320
28- ر.ک: همان، ص 322
29- ر.ک: همان ، ص 329
30- ر.ک: همان، ص 325
31- ر.ک: همان، ص 329
32- ر.ک: همان، ص 369
33- ر.ک: سيد مرتضي علم الهدي، تنزيه الانبياء، منشورات المطبعه الحيدريه، نجف ، 1379 ق ، ص 436.
34- ر.ک: شيخ مفيد، الفصول المختاره، مکتبه ي الداوري، قم، 1396ق ، صص؛ 80-79 المسائل العکبريه ، مسأله 20
35- شيخ طوسي، تلخيص الشافي، ج 4 ، صص 188-183، شهيد قاضي طباطبايي در مقدمه خود بر کتاب علامه طباطبايي در بحثي کوتاه درباره علم امام عبارات صريح علم الهدي و مفيد را حمل بر علم ظاهر مي کند.
36- ر.ک: ابن شهر آشوب، متشابهات القرآن و مختلفه، شرکت سهامي طبع کتاب، تهران، 1328ق ، ص، 211
37- ر.ک: شيخ طبرسي ، تفسير مجمع البيان، ج 1 ، ص 289، ذيل آيه 195 بقره.
38- ر.ک: شيخ صدوق، اعتقادات الاماميه، ص 99
39- ر.ک: ابن طاووس، اللهوف، منشورات المطبعه الحيدريه، نجف، 1369 ق ، ص 11.
40- ر.ک: الدور النجفيه، ص 86.
41- ر.ک: مراه العقول، ج 3، ص 124.
42- ر.ک: بحثي کوتاه در علم امام، با مقدمه شهيد قاضي طباطبايي، تبريز 1396 ق ؛ ص 34.
43- ر.ک: حماسه حسيني، ج 3، ص 189، در موضوع علم امام حسين عليه السلام به زمان دقيق شهادت خويش دو کتاب متفاوت به نام « شهيد آگاه» و « شهيد جاويد» نگاشته شده است که به تبيين مدعاي خود و نقد ادله قرائت ديگر پرداخته اند.
44- ر.ک: صحيفه نور ، ج 3 ، ص؛182 ج 4 ، ص؛ 15 ج 17، ص؛ 58 و ج 18، ص؛ 140.
45- براي توضيح بيشتر از اصل نظريه و آراي موافقان رجوع شود به کتاب جهنم چرا؟ فصل اول و دوم، از همين قلم.
46- ر.ک: همان.
47- ر.ک: مراه العقول، ج 9، ص 48-95 ر.ک: جهنم چرا؟ فصل اول و دوم.
48- ر.ک: جهنم چرا؟ فصل اول و دوم.
49- ر.ک: همان، فصل سوم.
50- ر.ک: چهل حديث، صص111،69،21 و 312.
51- نقل از آيت الله خوئي، مباني تکمله المنهاج، ج 1 ، ص 325.
52- همان؛ کتاب المسائل و ردود، ج؛ 1 از متأخران رجوع کنيد به: شيخ انصاري ( المکاسب، صص 153-5)؛ آخوند خراساني ( حاشيه المکاسب، ص 196)، آيت الله حکيم (نهج الفقاهه، ص 300)، محقق نائيني (حاشيه کتاب المکاسب، ج 1، صص 216-4)، آيت الله اراکي (المکاسب المحرمه، ص94)، شيخ محمد شمس الدين ( نظام الحکم و الاداره في الاسلام، صص 419 و 420).
53- ر.ک: شهيد صدر، الاسلام يقود الحياه، ص 170 تا 420).
54- « ولايت فقيه به اين معنا نيست که فقيه، خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملا حکوم کند. نقش فقيه در يک کشور اسلامي، يعني کشوري که در آن، مردم، اسلام را به عنوان يک ايدئولوژي پذيرفته و به آن ملتزم هستند، نقش يک ايدئولوک است، نه نقش يک حاکم « ( پيرامون انقلاب اسلامي، ص 67) ايشان در ادامه تصريح مي کند که تصور ما از ولايت فقيه در قرون گذشته اين نيست که فقها حکومت کنند.
55- کشف الاسرار، ص 222 و نيز 185، 232 و 233 امام بر نقش هدايتي و نظارتي خود در اوايل انقلاب نيز تأکيد داشتند. ( ر.ک: صحيفه نور، ج 3، صص 88 ، 96 و ج 4، صص 170، 186 و 198) لکن بعد از پيروزي انقلاب و مشاهده کاستي ها در نقش مديريت و رهبري انقلاب، به ناچار شخصا زمام امور را به عهده مي گيرند. چنان که خودش تصريح کرده است :« اين کلمه را گفته ام که روحانيون شغلشان بالاتر از مسايل اجرايي است و اگر چنانچه اسلام پيروز شود، روحانيون مي روند سراغ شغل هاي
56- ر.ک: آيت الله شيخ جواد تبريزي ، ارشاد الطالب الي السرار المکاسب، ج3، صص 35 و 36 ايشان در تازه ترين اظهار موضع خود در بررسي مبناي ولايت فقيه مي گويد: » مبناي نخست مبناي امام خميني است که معتقدند به مقتضاي ادله لفظي، ولايت براي فقيه ثابت است. مبناي ديگر، مبناي « حسبه » است که از جمله مورد قبول محقق خوئي است. طبق اين مبنا ادله عقلي و نقلي «ولايت مطلقه فقيه» تمام نيست، اما در جامعه اموري هست که شارع رضايت به تعطيل ماندن آنها ندارد.» ( نقل از انديشه حکومت، نشريه کنگره امام خميني و انديشه حکومت اسلامي ، شماره 2 ، مرداد 1378، ص 49).
57- صحيفه نور، ج 21، صص 46 و 47.
58- ولايت فقيه، انتشارات امير، تهران، 1361 ، ص 70.

منبع: ماهنامه انديشه دانشجو