نقش مرجعیت در انقلاب اسلامی ایران

مقدمه

انقلاب اسلامی یکی از مهمترین رویدادهای تاریخی قرن بیستم است. اگر نهضت تنباکو جنبه‌ی ضد استعماری و انقلاب مشروطیت جنبه‌ی ضد استبدادی بارزی داشتند، انقلاب اسلامی جامع هر دو جنبه بود و «جمهوری اسلامی» حاصل چنین جمعی بود. گرچه اسلامی بودن از ویژگی‌های بارز دو نهضت قبلی بود، اما در انقلاب اسلامی مهمترین ویژگی‌ به شمار می‌آمد و همین ویژگی بود که آن را از انقلابهای دیگر قرن بیستم متمایز ساخت. چرا که انقلاب اسلامی و رهبری آن در طول انقلاب و نیز پس از پیروزی آن، ضمن طرد الگوی حاکمیت گذشته در ایران، بسیاری از نظریه‌های سیاسی را درباره‌ی جنبش‌های سیاسی و اجتماعی به چالش فرا خواند.
پیروزی معجزه‌آسای انقلاب اسلامی، بدون رهبری پیامبرگونه امام خمینی، در شروع و استمرار انقلاب، امکان‌پذیر نبود. مشروعیت رهبری ایشان ازعوامل و عناصر چندی نشأت می‌گیرد که مرجعیت از مهمترین آنهاست. این مقاله بدون اینکه نقش سایر عوامل از جمله شخصیت فردی، شجاعت انقلابی، نفوذناپذیری و قاطعیت امام خمینی را نفی کند، در پی بررسی نقش مرجعیت در رهبری سیاسی ایشان است. این امر مستلزم بررسی مفهوم مرجعیت و جایگاه آن در کلام شیعه است که ابتدا مختصری به آن پرداخته شده است. سپس با بررسی کارکردهای مرجعیت، نقش این مقوله در قیام انقلابی امام خمینی و فراگیر شدن انقلاب و تبعیت مردم ایران از ایشان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

طرح مسئله

هر جنبش سیاسی اجتماعی دارای چندین رکن است که شناخت و تفسیر آن جنبش بر پایه‌ی آن ارکان امکان‌پذیر می‌شود. انقلاب اسلامی ایران نیز حاصل تجمع و همکاری ارکانی چند است که بدون آنها امکان موفقیت آن بعید می‌نمود. بنابراین برای تبیین و شناخت دقیق انقلاب اسلامی بایستی ارکان تشکیل دهنده‌ی آن را به دقت مورد مطالعه قرار داد. یکی از این ارکان «رهبری» انقلاب است که از مهمترین عوامل شروع، تداوم، پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی بوده است. عوامل متعدد دیگری نیز در به وجود آمدن و پیروزی انقلاب نقش داشته‌اند، لیکن هدف عمده در این مقاله، بررسی رهبری سیاسی امام خمینی و نقش مرجعیت در آن می‌باشد.
مبحث عمده در «رهبری سیاسی» بررسی دلایل پیروی مردم از «رهبر» است که در علم سیاست از آن به مسأله‌ی «مشروعیت» تعبیر می‌شود. به عبارت دیگر، دلایل پذیرش اوامر رهبر از سوی مردم و نیز شیوه‌های اعمال رهبری از سوی رهبر یکی از مهمترین مسائل علم سیاست است که نظامهای سیاسی مختلف را می‌توان بر اساس همین معیار قابل مقایسه و مطالعه دانست. در تعریف رهبری آمده است:
رهبری به توانایی واداشتن دیگران به کارهایی که احتمالاً در غیر این صورت انجام نمی‌دادند، مربوط می‌شود؛ یعنی شکلی از قدرت است... . بنابراین رهبری ذاتاً رابطه‌ای بسیار نابرابر است. این رابطه ممکن است به دلایلی از شناسایی «طبیعی» گرفته تا فشار و حتی اجبار مورد پذیرش کسانی که تحت رهبری رهبر هستند، قرار گیرد و بدین‌ترتیب وادار می‌شوند تا در جهتی که رهبر اشاره می‌نماید، عمل کنند. بنابراین می‌توان رهبری سیاسی ملی را قدرتی تعریف کرد که یک فرد (یا در برخی موارد، دو نفر یا عده‌ای از افراد که مشترکاً عمل می‌کنند) برای هدایت اعضای جامعه سیاسی و برای اقدام در جهتی خاص به کار می‌برد. (2)
بر اساس این تعریف رهبر به کسی گفته می‌شود که مردم بنا به دلایلی از او پیروی می‌کنند و هرگاه در نظام سیاسی از این واژه استفاده شود، به معنای آن است که چنین شخصی رهبری سیاسی ملی را بر عهده خواهد گرفت. به عبارت دیگر، از دیدگاه بلاندل رهبر فقط به کسی اطلاق نمی‌شود که خارج از نظام سیاسی قرار دارد، بلکه به کسی هم که در رأس یک نظام سیاسی قرار گرفته و از مشروعیت برخوردار است، رهبر اطلاق می‌گردد. این بدان معناست که نویسنده میان رهبران جنبش انقلابی و رهبران حکومتهای سیاسی فرقی قایل نمی‌شود و هر دو سنخ را در یک تعریف می‌گنجاند. البته از دیدگاه او رهبران همواره دارای منصب نیستند. و «صاحب منصبان» لزوماً نقش رهبری ندارند؛ بلکه برخی از صاحبان مناصب در عمل نفوذ اندکی بر سیر حوادث دارند، در حالی که رهبر که ممکن است صاحب منصبی هم نباشد کسی است که روند حوادث زیر نفوذ و اراده اوست. (3)
نویسنده‌ای دیگر در تعریف رهبر بر خصوصیات شخصی او تأکید می‌کند و معتقد است که رهبر کسی است که به خاطر داشتن ویژگیهای شخصی برجسته توانایی هدایت مردم را داراست و دیگران نیز او را به رهبری قبول دارند. از نظر وی نهضت‌های اجتماعی در جریان روند تکاملی خود رهبران شایسته خود را پیدا می‌کنند. (4)
از نظر هارولد لاسول، جامعه‌شناس امریکایی، شرایط اقتصادی و نظام آموزش و پرورش به علاوه ویژگیهای روحی هر ملت، رهبرانی را به وجود می‌آورد که نشانگر و مظهر خصوصیات و روحیات آن ملت هستند و همان اختلافی که میان شخصیت رهبران سیاسی کشورهای مختلف به چشم می‌خورد، میان ملتهای آنان نیز مشاهده می‌شود. (5)
به بیان دیگر، از دیدگاه لاسول بین شرایط اجتماعی هر کشوری و شخصیت رهبران آن سازواری وجود دارد و این شرایط باعث به وجود آمدن الگوی رهبری خاصی می‌شود که در عین حال رهبر مظهر ویژگیهای اجتماع و متأثر از آن نیز است. بنابراین برای تبیین شیوه رهبری و ویژگیهای رهبر در یک اجتماع، می‌توان برخی عناصر جامعه شناختی را در آن جامعه مورد مطالعه قرار داد. لاسول بیشتر به نقش شرایط اقتصادی و آموزش و پرورش تأکید می‌کند.
بنابراین رهبر باید در مقامی باشد که بتواند بر رفتار دیگران تأثیر بگذارد. در همین راستا، جامعه‌شناسان دوگونه رهبری را از هم متمایز ساخته‌اند: رهبری سازماندهنده و رهبری روحیه بخش.
رهبری سازمان دهنده آن رهبریی است که به گروه سازمان و جهت می‌دهد، اهداف آن را ترسیم می‌کند، راههای رسیدن به هدفها را مشخص می‌کند و مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرد. اما رهبر روحیه‎بخش آن است که می‌کوشد احساس هماهنگی و حسن نیت در گروه ایجاد کند و از ایجاد شکاف و دودستگی جلوگیری کرده، روحیه پیروان را بالا نگه دارد. (6)
با توجه به تعاریفی که از رهبری به عمل آمد، در جنبشهای انقلابی می‌توان دو دوره، را برای رهبری در نظر گرفت. اول، دوره‌ای که رهبر در رأس جنبش انقلابی قرار می‌گیرد و خواستار سرنگونی رژیم حاکم است. دوم، دوره‌ای که پس از پیروزی جنبش انقلابی، رهبر در رأس یک نظام سیاسی قرار می‌گیرد. در دوره اول که بسیج انقلابی به شدت نیازمند رهبری است، بدون رهبری، نارضایتی اجتماعی تنها می‌تواند به شورش بینجامد. در حالی که:
رهبران، اهداف جنبش را روشن می‌کنند؛ درباره شیوه‌ی برخورد با حکومت تصمیم می‌گیرند؛ وضع موجود را بر اساس ایدئولوژی بسیج تحلیل می‌کنند؛ تصویری از جامعه‌ای بهتر ترسیم می‌نماید و هواداران خود را متقاعد می‌سازند که جنبش پیروز خواهد شد. (7)
به این وسیله هم عمل سازماندهی را در جنبش انقلابی بر عهده می‌گیرند و هم وظیفه‌ی روحیه‌بخشی را انجام می‌دهند و از افول جنبش‌ انقلابی جلوگیری کرده و راه پیروزی آن را هموار می‌کنند. ولی در دوره دوم، کارکرد رهبران با دوره اول متفاوت خواهد بود. چرا که در این دوره وظیفه‌ی اصلی رهبر در درجه اول حفظ نظام جدید و در درجه‌ی دوم پاسداری از اهداف جنبش انقلابی خواهد بود.

مرجعیت و رهبری سیاسی امام خمینی

اجتماع انسانی برای استمرار حیات خود، نیازمند برخی مقولاتی است که از سوی اکثر افراد آن جامعه پذیرفته شده ‌باشد و این مقولات اجتماعی نحوه‌ی حرکت اجتماعی و نوع نگرش یکایک انسانهای آن را تعیین می‌کند؛ گرچه خود این مقولات در اثر گذر زمانی طولانی و پس از جرح و تعدیل بسیار و متأثر از حوادث مختلف اجتماعی شکل گرفته و تثبیت می‌شوند.
بنابراین علت تفاوت تحولات اجتماعی در جوامع مختلف به متفاوت بودن تجربه مردم آنها در طول تاریخ تحولات آن جامعه باز‌می‌گردد و این امر منجر به پیدایش نوع خاصی از فرهنگ در جوامع مختلف می‌شود؛ همین مسأله الگوهایی گوناگون از رهبری سیاسی در جوامع به وجود می‌آورد.
در فرهنگ شیعه مقولات عام اجتماعی و مسائل مربوط به حکومت در اجتماع و نحوه‌ی نگرش فردی و اجتماعی افراد از یک سری اصول پذیرش شیعیان ناشی می‌شود و تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران لااقل از صفویه به این سو تحت تأثیر همین نگرش شکل گرفته است و به همین خاطر در تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی ایران نمی‌توان از این مسأله صرفنظر کرد.

مرجعیت

اول: بررسی مفهومی

مفهوم مرجعیت دینی و لزوم اطاعت از مجتهد جامع الشرایط دقیقاً از مبانی فقهی و کلامی شیعیان نشأت می‌گیرد و این مبانی به همان ترتیب که مجتهدین شیعه را در موقعیتی والا قرار می‌دهد، مردم را هم به اطاعت از آنان فرا می‌خواند. اساساً مکتب تشیع به گونه است که می‌تواند چنین مجتهدینی تربیت و به اجتماع عرضه کند:
یک عالم شیعی با تکیه بر اعتقادات خویش می‌تواند بدون تردید و دلهره در برابر نظام حاکم در مواردی که لزومش را تشخیص می‌دهد، بایستد و مردم را به این ایستادگی فرا خواند... از این زوایه دیگر مسأله، مسأله‌ای شخصی نخواهد بود و صرفاً به خصلتهای شخصی علمای شیعه بازنمی‌گردد. (8)
مفهوم مرجعیت در ذات خود دو مفهوم «اجتهاد» و «تقلید» دارد و اصولاً از ترکیب اجتهاد و تقلید، مفهوم مرجعیت ظهور می‌یابد. بنابراین برای فهم معنای مرجعیت، دانستن مفهوم اجتهاد و تقلید لازم است.
از دیدگاه مکتب تشیع، اسلام در کنار یکسری معارف اصلی مربوط به مبدأ و معاد و یک رشته اصول اخلاقی، یک سلسله قوانین و مقررات درباره اعمال انسانی در زندگی اجتماعی دارد که هر انسان مکلفی را موظف می‌کند که کردار فردی و اجتماعی خود را با آنها تطبیق داده و از آن دستورات که مجموعه آنها شریعت نامیده می‌شود، پیروی کند. از سوی دیگر، از آنجا که دستورات دینی کلی و محدود بوده و اشکال کردارهای انسانی و حوادث روزمره نامتناهی می‌باشند، برای به دست آوردن جزئیات احکام راهی جز اعمال نظر و پیمودن طریق استدلال نیست. بنابراین برای تشخیص وظایف و احکام دینی باید راهی را پیمود که عقلای اجتماع برای تشخیص وظایف فردی و اجتماعی از متن قوانین و دستورات کلی و جزئی و معمولی می‌پیماند. این امر همان مفهوم و معنای اجتهاد است که به وسیله‌ی آن حکم شرعی از بین احکام دینی به روش استدلالی و با به کار انداختن یک رشته قواعد مربوط (قواعد اصول فقه) استخراج می‌شود. (9)
بنابراین یکی از وظایف مسلمانان شناختن احکام اسلامی از راه اجتهاد است، ولی روشن است که انجام این وظیفه برای تمامی مسلمانان امکان‌پذیر نیست و فقط عده‌ای از آنان قدرت و توانایی آن را دارند و می‌توانند با اجتهاد خود احکام دینی را استنباط کنند. بنابراین برای افرادی که توانایی اجتهاد را ندارند وظیفه دیگری در نظر گرفته شود و آن این است که مسائل شرعی مورد نیاز خود را از کسی که توانایی اجتهاد مسائل را دارد بپرسند، و از اینجاست که مفهوم «تقلید» به منصه‌ی ظهور می‌رسد:
تعذر اجتهاد در احکام برای همه از یک طرف و وجوب تحصیل معرفت به احکام دینی برای همه از طرف دیگر موجب گردیده است که در اسلام برای افرادی که توانایی اجتهاد ندارد وظیفه دیگری در نظر گرفته شود و آن این است که احکام دینی مورد ابتلای خود را از افرادی که دارای ملکه اجتهاد و قریحه استنباط می‌باشند، اخذ و دریافت دارند و این است معنی کلمه تقلید در مقابل کلمه اجتهاد که در میان ما دایر و پیوسته مورد استعمال است. (10)
بنابراین مرجعیت عبارت از این است که هر مسلمان شیعه‌ای که نمی‌تواند احکام دینی خود را از طریق اجتهاد، به دست آورد، بر اساس حکم عقل و شرع، از مجتهدی تقلید کند که دارای چنین توانایی است. این مسأله در امور غیر دینی انسانها نیز همواره به طور معمول اتفاق می‌افتد و افراد برای حل مشکل زندگی خود به متخصصان امور مختلف رجوع کرده و از نظریات آنها تبعیت می‌کنند.
البته در مکتب تشیع در عصر حضور امامان معصوم (علیهم السلام)، تبعیت از نظریات ایشان بر تمامی شیعیان واجب است و ایشان احکام را برای همه بیان می‌دارند و یا نمایندگانی را برای برخی نقاط اعزام می‌کنند تا به مسائل مورد احتیاج شیعیان پاسخ دهند. ولی در عصر غیبت امام معصوم (علیه السلام) هر شیعه‌ای که توانایی استنباط احکام دینی خود را نداشته باشد علاوه بر حکم عقل بر اساس دستور همان امامان معصوم، بایستی از مجتهد جامع الشرایط تقلید کند.
بنابراین مرجعیت در مکتب شیعه در واقع به نوعی استمرار امامت در عصر غیبت است که تا اندازه‌ی ممکن وظایف امام معصوم را بر عهده می‌گیرد. از آنجا که رجوع به مجتهد جامع‌الشرایط تحت عنوان «مرجع تقلید» علاوه بر عقلانی بودن آن از سوی امام معصوم (علیه السلام) نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ این تأکید پشتوانه‌ی مردمی بسیار مستحکمی برای مرجع تقلید مهیا می‌کند تا از توانایی‌های اجتماعی سیاسی بالقوه قدرتمندی در کنار توانمندی‌های دینی برخوردار شود.

دوم. کارکردهای مرجعیت

1. مشروعیت بخشیدن به رهبری مرجع

مرجعیت با مفهوم توصیف شده‌ی مذکور به صورت بالقوه توانایی‌های بسیار در خود نهفته دارد و اصولاً نتیجه‌ی منطقی استمرار مفهوم آن در عرصه‌ی عمل اجتماعی، پیدایش یک نظام سیاسی بر پایه دین و مکتب تشیع خواهد بود.
ابراز این نظریه که مردم باید از نظریات یک مجتهد زنده تبعیت کنند، و اینکه چنین فردی قطعاً از یک حاکم و یا فرمانروای مادی کمتر در معرض خطا و اشتباه می‌باشد، به مجتهدین شیعه چنان پایگاه قدرتی بخشید که از قدرت علمای سنّی به مراتب بیشتر بود. اکنون دیگر زمینه‌ی نظری روشنی در مورد مراجعه مردم به علما، به عوض مراجعه به فرد حاکم، وجود داشت و به همین سبب علما و مجتهدین طراز اول به حق مدعی بودند که آنها باید آن قسمت از تعلیمات سیاسی را که به نحوی با اصول اسلامی ارتباط پیدا می‌کرد مستقلاً و بدون دخالت نظر حکام دنیوی اتخاذ کنند.
به این ترتیب، رجوع مردم به «مرجع» و ترجیح دادن رأی او بر نظر دیگران باعث پذیرش رهبری مرجع از سوی مردم خواهد شد و این امر به مرجع قدرتی می‌بخشد که می‌تواند در مقابل هر قدرتی که به نظرش نامشروع می‌آید، ایستادگی کند. به عبارت دیگر مرجعیت دینی، رهبری سیاسی را نیز به دنبال خواهد داشت؛ چرا که در عرصه‌ی عمل اجتماعی برخی رفتارهای سیاسی اجتماعی قدرت حاکم بر مبانی و قواعد مذهبی که مرجع حافظ آن قواعد به شمار می‌رود تقابل پیدا می‌کند و مرجع طبق وظیفه‌ی دینی خود در قبال چنین رفتارهایی دست به عکس‌العمل می‌زند و استمرار چنین وضعیتی به رویارویی تمام عیار دو قدرت سیاسی و مذهبی می‌انجامد. در چنین منازعه‌ای مردمی که از لحاظ مذهبی مقلد مرجع به شمار می‌روند، در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز سخن او را خواهند پذیرفت.
بنابراین از لحاظ نظری تمامی رفتارها و حرکات مرجع، نزد مردم مسلمانی که از وی تقلید می‌کنند، از مشروعیت و مقبولیت برخوردار خواهد بود؛ و هرگاه مرجع حکم خاصی را صادر کند، اجرای آن از سوی مردم وظیفه‌ای دینی تلقی خواهد شد و همین مسأله باعث می‌شود میزان ضمانت اجرای آن افزایش یابد.
از سوی دیگر، از آنجا که خود مرجع نیز برای خود تکالیف و وظایفی را در راه حفاظت از مذهب در نظر می‌گیرد، لذا از لحاظ نظری مشکلی در مخالفت با نظام سیاسی موجود که مخالف قواعد مذهبی عمل می‌کند نخواهد داشت و مشروعیت چنین رژیمی را به آسانی زیر سؤال خواهد برد؛ چرا که اصولاً بر اساس مبانی اندیشه‌های مکتب تشیع از آنجا که در زمان غیبت، حکومت ذاتاً غیرمشروع خواهد بود، مگر اینکه اجازه‌ای از طرف معصوم نسبت به حکومت حاکم صادر شده باشد، مرجع خود را در جایگاهی می‌بیند که می‌تواند اجازه‌ی مشروعیت یافتن حکومت حاکمی را صادر کند. چنان که به عنوان نمونه در زمان فتحعلی شاه، مرحوم کاشف الغطاء «اجازه نمی‌داده است که شاه بی‌هیچ‌گونه تأیید و اجازه‌ای از سوی علما حکومت خود را مشروع بخواند». (11) به این ترتیب مرحوم کاشف الغطاء برای خود مقام مشروعیت‌بخشی نسبت به حاکم قائل بود. و فتحعلی شاه را به رهبری جهاد با روسیه گمارد و فتحعلی شاه و ولیعهد او را به مثابه مأموران خود می‌دانست که با حکم او مجاز به جنگ با روسیه شدند، اما هرگز مشروعیت بالذات آنها را تأیید نکرد و آنان را بنده خود تلقی نمود. (12)
به این ترتیب یکی از کارکردهای مرجعیت ایجاد قدرتی مشروع در کنار قدرت سیاسی است که هرگاه این قدرت سیاسی در جهتی مخالف با قوانین مذهبی که مرجع حافظ آن به شمار می‌رود، حرکت کند تضاد بین آن دو منجر به ظهور و بروز نقش سیاسی مرجع خواهد شد و مرجع با برخورداری از حمایتهای مردم، به علاوه پشتوانه‌ی نظری محکم که همواره مشروعیت قدرت حاکم را که مجوزی از سوی امام معصوم ندارد به رسمیت نمی‌شناسد، کلیه شرایط لازم برای رهبری سیاسی پیروان خود را به دست خواهد آورد و تمامی اقدامات او از مشروعیت لازم برخوردار خواهد شد.

2. مبارزه با کجروی‌های دولت‌ها

از آنجا که مرجع حافظ دین و مذهب جامعه تلقی می‌شود، در هنگام بروز وقایعی که قاعده‌ای از احکام دین را زیر سؤال می‌برد، عکس‌العمل نشان می‌دهد؛ و در حد توان از عملی شدن آن جلوگیری می‌کند. یکی از دلایل مهم این امر علاوه بر توجیه نظری عملکرد مرجع به بُعد استقلال مالی مرجع از دولت حاکم مربوط می‌شود. به این معنی که مرجع از لحاظ مالی به مردم متکی است و قدرت مالی مستقل از دولت دارد. این توان مالی در کنار مشروعیت نظری اعمال مرجع، پشتوانه تمامی حرکت‌های اجتماعی و سیاسی او قرار می‌گیرد: «بودجه مستقل و اتکا به عقیده‌ی مردم سبب شده است که در مواقع زیادی روحانیت با انحراف دولتها معارضه کنند و آنها را از پای درآورند». (13)
استاد مطهری دو عامل مهم را در میان روحانیت اهل تسنن مانع مبارزه آنان باقدرتهای فاسد عصر خود می‌داند: یکی نداشتن بودجه‌ی مستقل و دیگری طرز تفکری که آنان درباره‌ی اولی الامر دارند و قدرت هر حاکم بالفعلی را مشروع می‌دانند [مطهری: 182]. به همین دلیل رئیس روحانیت اهل سنت نخواهد توانست درمقابل قدرت سیاسی موجود بایستد. ولی درمیان روحانیت تشیع هم استقلال مالی از قدرت سیاسی و نیز طرز تلقی خاصی از مسأله اولی‌الامر که مشروعیت هر حکومت غیر مأذون از جانب معصوم را زیر سؤال می‌برد، باعث شده است که قدرتی مستقل در کنار قدرت سیاسی به وجود آید و در مقابل انحرافات آن عکس‌العمل نشان دهد. یکی از نمونه‌های بارز آن را می‌توان در عصر ناصرالدین شاه قاجار و حکم تحریم تنباکو از سوی مرجع شیعیان، میرزای شیرازی، دید که منجر به لغو قرارداد استعماری توتون و تنباکو شد. حکم میرزای شیرازی مظهر قدرت مرجعیت شیعه و میزان مشروعیت رهبری سیاسی آن در بین مردم است.

3. پناهگاه مردم

همان‌گونه که مردم با پشتیبانی مالی و پیروی از احکام مرجع و روحانیت، پشتوانه قدرت مرجع به شمار می‌روند، مرجع و روحانیت نیز در مقابل ستمگری‌های حاکمان زورگو پناهگاه مردم بوده‌اند و هرگاه مردم مورد ستم مأموران دولتی قرار می‌گرفتند هم به عنوان تظلم و هم به عنوان پناهگاه در کنار مکان‌های مقدس مذهبی به نزد مراجع و روحانیت می‌رفتند و در پناه آنها قرار می‌گرفتند: «در پاره‌ای از موارد نیز طبقات عمومی مردم و یا ثروتمندان، برای عرض شکایت خود به دولت به علما متوسل می‌شدند»
از آنجا که شیعیان همواره از سوی دولتهای وقت مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند، تنها ملجأ و پناهگاه آنان در عصر حضور،خود معصومین و در عصر غیبت، نواب امام و علمای بزرگ و مراجع بوده‌اند: روحانیت برای شیعه هم مرجع بوده است هم ملجأ. برای درک مطالب دینی علمی به آنها رجوع می‌کردند و هم برای فرار از ستمگران و مأمورین دولت به آنها پناه می‌آورده‌اند. خانه روحانیون مانند مزار امام‌ها و امامزاده‌ها به عنوان بست و تظلم‌گاه شناخته می‌شد و یکی از عوامل محبوبیت و اهمیت آنها همین بود. (14)
بدین‌ترتیب، روحانیت به طور کلی و مراجع به طور اخص هنگامی که مردم مورد آزار و اذیت مأموران دولتی قرار می‌گرفتند، پناهگاه مردم به شمار می‌رفتند و در حدّ توان خود از آنها در قبال حکومت وقت حمایت می‌کردند. چنین پیوندی که حاصل مسأله‌ی اجتهاد و تقلید و رابطه‌ی دو سویه مجتهد و مقلّد بوده است به دنبال خود، رهبری سیاسی روحانیت و پذیرش آن را از سوی مردم پدید می‌آورد، و بین مردم و روحانیت رابطه‌ای مستحکم ایجاد می‌کرد و هر دو را در مقابل قدرت دولتی تا حدودی مصونیت می‌بخشید، تا آنجا که قدرتی در کنار آن قدرت پدید می‌آورد.

سوم. مصادیق

بدین‌سان راز پیروی مردم از مرجع را بایستی اولاً در مفهوم مرجعیت و ثانیاً در کارکردهای آن جستجو کرد. هر کس که در این موقعیت قرار گیرد، همچون یک نهاد اجتماعی شایستگی اطاعت و پیروی مردم از خود را به دست خواهد آورد و این امر با توصیفی که ماکس وبر از کاریزما و مشروعیت کاریزماتیک ارائه می‌کند، به کلی متفاوت است.
با نگاهی به مفهوم و کارکردهای مرجعیت، جایگاه مرجعیت در رهبری سیاسی مرجع روشن می‌شود و به همین دلیل در کشوری مثل ایران هر قیام و انقلاب موفقی به رهبری روحانیت رخ داده است، چرا که روحانیت از مزایای «مرجعیت» برخوردار است و پیروی مردم از آنان در وهله‌ی اول جنبه‌ی مذهبی داشته و در وهله‌ی دوم به امور سیاسی نیز سرایت کرده است.
امام خمینی نیز با آگاهی از این مسأله، تنها راه شروع اقدام اساسی و حرکتی انقلابی را از این منظر دنبال می‌کردند و هر اقدامی را بدون پشتوانه مرجعیت شیعه بی‌نتیجه می‌دانستند. ایشان با مطالعه‌ای ژرف و همه جانبه درباره‌ی جامعه‌ی ایران، به حق دریافته بود که تنها راه رهانیدن توده‌های مسلمان ایران از کابوس موهومات، خرافات و اندیشه‌های ارتجاعی، قیام و نهضتی است که به رهبری مرجع تقلید وقت به وقوع پیوندد. این مرجع مقتدر و (علی الاطلاق) شیعه است که می‌تواند تارهای عنکبوتی استعمار را که بر مغزها و قلبها طنیده شده بگسلد، افکار را روشن کند، نور بیافریند و توده‌ها را از تاریکی و تاریک اندیشی رهانیده به سوی خورشید انقلابی اسلام بکشاند... و هر حرکت و نهضتی که بدون رهبری و دخالت مرجع وقت به وجود آید، از آنجا که نمی‌تواند عامه‌ی مردم را بیدار و آگاه ساخته، بسیج نماید، جز شکست و ناکامی انجامی نخواهد داشت و با نگاهی به تاریخ مبارزات ایران این حقیقت کاملاً به دست می‌آید. (15)
بنابر همین دیدگاه، امام خمینی پس از درگذشت آیت‌الله حائری کوشید که مرجعیت شیعه به دست فردی بیفتد «که به روح و حقیقت اسلام آگاه باشد و دین حنیف اسلام را از زاویه‌ی تنگ مسائل عبادی ننگرد.» در آن دوران آیت‌الله بروجردی بود که «سابقه‌ی مبارزات او علیه رضاخان میرپنج و حرکت او از بروجرد به منظور اسقاط حکومت پلیسی و سیاه پهلوی درخور توجه بود.» (16) امام خمینی به این امید که آن مرحوم با قرار گرفتن در مسند مرجعیت می‌تواند دگرگونی اساسی در جامعه‌ی اسلامی به وجود آورد، برای مرجعیت آیت‌الله بروجردی تلاش کرد و حتی جهت عمومیت یافتن مرجعیت ایشان به شهر همدان مسافرت کرد و علمای بزرگ همدان را که با مرجعیت آیت‌الله بروجردی مخالف بودند، برای مرجعیت ایشان راضی کرد. (17)
بنابراین از دیدگاه امام خمینی در کشوری مثل ایران برخورداری از پایگاه مرجعیت می‌توانست به عملی کردن اهداف مورد نظر کمک کند و بدون داشتن این پایگاه مذهبی، حمایت مردمی به دست نمی‌آمد. لذا اگر وظیفه‌ی امام خمینی پس از درگذشت آیت‌الله حائری تلاش در جهت تثبیت و عمومیت یافتن مرجعیت آیت‌الله بروجردی بود، پس از وفات آیات‌الله بروجردی «این خود ایشان بود که باید به منظور شعله‌ور ساختن آتش انقلاب در جامعه‌ی اسلامی و به خروش و حرکت درآوردن توده‌های ناآگاه به پاخیزد». (18) به بیان دیگر، امام خمینی مبارزات عملی خود را پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی و برخورداری ایشان از مرجعیت تقلید شروع کردند و از آنجا که در این عصر طیف وسیعی از روحانیت در سیاست دخالت نمی‌کردند و هر روحانی که در سیاست دخالت می‌کرد با عنوان «آخوند سیاسی» از جرگه روحانیت کنار گذاشته می‌شد، دخالت در امور سیاسی با استفاده از پایگاه و جایگاه مرجعیت می‌توانست در تغییر این جوّ موثر باشد، چرا که مخالفان دخالت در امور سیاسی نمی‌توانستند یک مرجع تقلید را، که وظیفه‌ی خود را دخالت در امور سیاسی می‌دانست، از دخالت در امور سیاسی باز دارند یا او را به خاطر «آلوده شدن» به سیاست از جامعه روحانیت طرد کنند.
یکی از فرصتهای طلایی که در همین عصر برای امام خمینی پیش آمد و ایشان بخوبی توانست از آن استفاده کند، ماجرای تصویب نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود که امام خمینی به خاطر تباین برخی مواد آن با دستورات شرع، از جایگاه یک مرجع تقلید با آن مخالفت کردند و با استمرار این وضعیت بود که امام خمینی به یکی از مخالفین سیاسی رژیم شاه تبدیل شد. به علاوه اینکه مرجعیت تقلید ایشان درماجرای همین مبارزه تثبیت شد و حمایت مردم از مبارزات ایشان در غالب حمایت از مرجع تقلید خود انجام می‌گرفت. به گونه‌ای که در ادامه ماجرای انجمنهای ایالاتی و ولایتی وقتی دولت علم برای آیات عظام قم تلگراف فرستاد که: نظریه‌ی دولت در مسأله‌ی شرط اسلامیت برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان انجمن‌های ایالتی و ولایتی همان نظریه‌ی علمای اعلام است. سوگند امانت و صداقت در کارها و مصالح عمومی با قرآن مجید است. در مسأله‌ی مسکوت بودن عدم شرکت بانوان در انجمنهای ایالتی و ولایتی که مورد اعتراض قرار گرفته است، دولت نظر آقایان را به مجلسین تسلیم و منظر تصمیم مجلسین خواهد بود. (19)
اگرچه برخی افراد این موضع‌گیری نخست وزیر را نشانه‌ی ختم غائله دانستند ولی امام خمینی طی یک سخنرانی این تلگراف علم را نیرنگی بیش نداشت و اعلام کرد که هنوز مسأله تمام نشده است. در پی این سخنرانی بازرگانان و اصناف قم از ایشان درباره‌ی قانع کننده بودن تلگراف و مصاحبه‌ی مطبوعاتی علم سؤال کردند و امام خمینی در پاسخ ضمن اعلام این که تلگراف علم قانع کننده نبوده و خواسته‌های ایشان را تأمین نکرده است، اشکالاتی را که بر این عمل نخست وزیر وارد بود، برشمردند. به دنبال پاسخ امام اصناف بازار قم اعلام کردند که:
پیرو جوابی که حضرت آیت‌الله العظمی مرقوم فرمودند بازرگانان و اصناف قم بدین‌وسیله اعلام می‌دارند تا حصول نتیجه در هر مرحله پشتیبانی کامل خود را از رهبران دینی و مراجع تقلید ابراز نموده و در دفاع از حریم مقدس اسلام از هیچ‌گونه فداکاری دریغ نخواهند نمود. (20)
بنابراین پیروی مردم از امام خمینی در قالب حمایت از مرجع تقلید خود استمرار یافت و امام خمینی با احساس اطمینان از اطاعت مردم هر روز مسائل سیاسی عمده‌ای را مطرح کردند و عملاً تصور عدم دخالت روحانیون را در سیاست باطل کردند. به طور مثال، ایشان در پاسخ به یکی از فتواهایی که مقلدان از مرجع دینی خود پرسیده بودند، به بسیاری از مشکلات سیاسی عصر خود اشاره می‌کنند:
اینجاست حسب وظیفه‌ی شرعیه به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر می‌کنم: قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است، استقلال مملکت و تمام اقتصاد آن در معرض قبضه‌ی صهیونیسم است... و مدتی نخواهد گذشت که با این سکوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملکت را با تأیید عمال خود قبضه می‌کنند و ملت مسلمان را از هستی در تمام شؤون ساقط می‌نمایند... ملت مسلمان تا رفع این خطرها نشود سکوت نمی‌کنند و اگر کسی سکوت کند در پیشگاه خداوند قاهر مسئول و در این عالم محکوم به زوال است. (21)
به این ترتیب امام خمینی در پاسخ به فتوای مقلدان خود، در قبال مسائل مهم سیاسی عصر خود نیز اعلام موضع می‌کردند و پیروان خود را عملاً متوجه مسائل عمده و مهم ساختند. ایشان اندک اندک رهبری سیاسی مردم را نیز در کنار جایگاه مرجعیت به دست گرفتند و به ترتیب پیروی مردم از ایشان که در ابتدا به خاطر مسائل مذهبی بود به حیطه‌ی سیاست نیز تسری یافت، و مردم در مسائل سیاسی نیز به دستورات مرجع تقلید خود گوش فرا دادند.
به نظر می‌رسد که رژیم شاه با نگرانی از همین مسأله و عواقب سوء مرجعیت امام خمینی برای رژیم، پس از وفات آیت‌الله بروجردی تلاش کرد که از مرجعیت امام خمینی جلوگیری کند. لذا شاه پیام تسلیتی به آیت‌الله حکیم در نجف فرستاد تا به این وسیله مرجعیت شیعه را از قم که به تهران نزدیک بود، به نجف منتقل کند و از دردسرهای خود بکاهد. امام خمینی در تفسیر این اقدام رژیم، به تلاش رژیم جهت دورتر کردن مرجع از مرکز حکومت اشاره می‌کنند:
اینها از زمان مرحوم آقای بروجردی این نقشه را داشتند. منتها با بودن ایشان می‌دیدند که مفسده دارد اگر بخواهند کارهایی انجام بدهند. بعد از اینکه ایشان تشریف بردند به جوار رحمت حق تعالی، از همان اول اینها شروع کردند به اسم احترام از مرکزی، کوبیدن این مرکز را ... نه از باب اینکه به نجف علاقه داشتند [بلکه] از باب اینکه قم را نمی‌خواستند. قم... نزدیک بود به اینها، مفاسد را زود ادراک می‌کرد و کارهای اینها زود در آن منتشر می‌شد. اینها قم را نمی‌خواستند منتها نمی‌توانستند به صراحت لهجه بگویند قم نه، می‌گفتند نجف آره، مشهد آره. (22)
گرچه این تلاش رژیم شاه نتایج عکس به همراه داشت و سبب دوری مردم از مرجعی می‌شد که شاه پیام تسلیت فوت مرجع قبلی را به او فرستاده بود، با این وجود پس از رحلت آیت‌الله حکیم نیز شاه به تلاش‌های خود جهت جلوگیری از رسمیت یافتن مرجعیت امام خمینی ادامه داد و پیام تسلیت خود را به آیت‌الله شریعتمداری فرستاد. همچنین، با صلاحدید اسدالله علم، وزیر دربار خود، نسخه‌ای دیگر از پیام خود را برای آیت‌الله خوانساری نیز ارسال کرد، چرا که به زعم آن دو «پیامهای تسلیت شاه در مرگ آیات عظام همیشه اشاره مشخصی به جانشین مورد نظرش داشته است.» (23)
بنابراین حتی رژیم شاه نیز، که عملاً با مراجع درگیر شده بود و قدرت سیاسی آنها را در اجتماع احساس کرده بود، از نقش سیاسی مرجعیت شیعه و قدرت بسیج کننده‌ی آن با خبر بود و به همین دلیل در تلاش بود که افرادی در این جایگاه دینی اجتماعی قرارگیرند که لااقل با سیاست‌های کلی آن رژیم مخالف نباشند و به قول خود شاه «آدم وفادار و کاملاً بی‌آزاری» (24) باشند. به همین دلیل ساواک همه تحولات مربوط به زندگی روزمره و رفتار امام خمینی را در عراق زیر نظر داشت تا به هر نحو ممکن از گسترش دایره‌ی مرجعیت امام خمینی و به تبع آن گسترش فعالیتهای سیاسی ایشان جلوگیری کند:
در آغاز تبعید امام خمینی به شهر نجف سرکنسولگری ایران در عراق گزارش داد آقای خمینی از چندی به این طرف به کلی خود را از صحنه‌ی سیاست خارج کرده و به صورت جدّی سرگرم تدریس و نماز جماعت می‌باشد. با گذشت نزدیک به سه سال، یعنی از سال 1347، ساواک به تدریج از وضعیت امام خمینی در نجف نگران شد. در گزارش فروردین ماه سال 1347 آمده است: نماز و درس خمینی در نجف اشرف بسیار آبرومندانه شده و روز به روز بهتر می‌شود. در میان فضلا و علمای نجف اشرف به طور بسیار آبرومندانه‌ای برای خود جا باز کرده است و موقعیت خوبی به دست آورده است... چنانچه وضع به همین نحو ادامه یابد. [و] خمینی در نجف بماند در آینده‌ی نزدیکی موقعیت بسیار مناسبی به دست خواهد آورد... چنانچه یکی دو نفر از مراجع حاضر در نجف که پیر شده‌اند (آقای حکیم شاهرودی) فوت نمایند مسلماً مرجع تقلید مطلق خمینی خواهد بود. (25)
رژیم با پیش‌بینی مرجعیت مطلق امام خمینی در آینده‌ای نزدیک تلاش کرد تا از تحقق چنین امری جلوگیری کند و در این راستا ساواک در پی کشف عوامل افزایش پرداخت شهریه از سوی امام خمینی برآمد:
برابر اطلاعات واصله، پرداخت شهریه خمینی در نجف و سایر حوزه‌های علمیه از جمله قم رو به تزاید گذاشته و با آن همه محدودیتی که به عمل آمده، یاد شده کماکان شهریه‌ی خود را پرداخته و حتی گفته می‌شود وضع وی در حال حاضر به مراتب بهتر از زمانی است که در ایران به سر می‌برده، علیهذا با توجه به اهمیت موضوع خواهشمند است دستور فرمایید از کلیه‌ی امکانات موجود نسبت به شناسایی افرادی که به خمینی وجوه شرعیه می‌پردازند و همچنین عاملین جمع‌آوری و ارسال آن به عراق اقدام و نتیجه را سریعاً به این اداره کل اعلام دارند. (26)
رژیم شاه علی‌رغم به کارگیری نقشه‌های گوناگون، نتوانست از گسترش و رسمیت یافتن مرجعیت امام خمینی جلوگیری کند و مبارزات سیاسی امام خمینی از هنگام شروع آن، از پایگاه مرجعیت دینی انجام شد، به گونه‌ای که مسائل سیاسی عمده‌ای از قبیل انجام رفراندوم یا برگزاری انتخابات ومسائل دیگر سیاسی با فتوای ایشان به عنوان یک مرجع تقلید انجام می‌شد و مردم مذهبی برای کسب تکلیف خود در قبال این مسائل سیاسی به مراجع مورد نظر خود و در رأس آنها به امام خمینی مراجعه می‌کردند. یکی از شدیدترین فتواهای ایشان در این زمینه، فتوای تحریم شرکت در حزب رستاخیز ملت ایران بود که در پاسخ به یک استفتا از ایشان صادر شد:
نظر به مخالفت این حزب با اسلام و مصالح ملت مسلمان ایران، شرکت در آن بر عموم ملت حرام و کمک به ظلم و استیصال مسلمین است؛ و مخالفت با آن از روشن‌ترین موارد نهی از منکر است. (27)
امام خمینی ضمن صدور فتوای فوق، مسائل سیاسی عصر آن روز ایران را نیز تشریح کردند و عملاً مسائل سیاسی را با مسائل مذهبی تلفیق کردند. به عبارت دیگر، امام خمینی از پایگاه مرجعیت تقلید نسبت به مسائل سیاسی واکنش نشان دادند و به نوعی مشروعیت اقدام خود را از همین پایگاه کسب کردند و فلسفه‌ی تمامی حرکتهای خود را «عمل به وظیفه‌ی شرعی» اعلام کردند و پیروان ایشان نیز طبق همین نگرش خود را موظف به اطاعت از ایشان دانستند.

نقش مرجعیت امام خمینی در قیام انقلابی شدن

با تثبیت مرجعیت امام خمینی پس از رحلت آیت‌الله بروجردی، میزان دخالت ایشان در امور سیاسی افزایش یافت و ایشان در اولین قدم فتوای حرمت تقیه را صادر کردند [محمد 1365: 96] و بدین‌وسیله موانع موجود بر سر راه مبارزه را مرتفع ساختند. از سوی دیگر، ایشان معتقد بودند که امر به معروف و نهی از منکر در مسائلی که حیثیت اسلام و مسلمین در گرو آنهاست با مطلق ضرر، ولو ضرر نفسی یا حرج، رفع نمی‌شود و وجود حکومت طاغوت در جامعه‌ی اسلامی بزرگترین منکر و همکاری با طاغوت از انکر منکرات است و سکوت علمای دین در صورتی که موجب تقویت طاغوت باشد حرام است و اعتراض و اظهار نفرت از ظالم بر ایشان واجب است، ولو اینکه این اعتراض در رفع ظلم ظالم مؤثر نباشد. (28)
بنابراین امام خمینی با ارائه‌ی بینشی تازه درباره‌ی امر به معروف و نهی از منکر و واجب دانستن اعتراض نسبت به حکومت ظالم از سوی علما گرچه احتمال تأثیر در آن نباشد مقدمات نظری انقلاب اسلامی را فراهم کردند وبه این ترتیب مبانی مشروعیت نظری مبارزات خود را تحکیم بخشیدند. طبق همین نگرش، امام خمینی سکوت علما را در قبال عملکردهای رژیم موجب تأیید آن و کمک به دشمنان اسلام دانستند و با تمسک به حدیثی از امام معصوم که «هرگاه بدعت‌ها ظاهر شدند بر عالم واجب است که علم خود را آشکار سازد و الاّ لعنت خدا بر او باد» از علما خواستند که دین خدا را یاری کنند و از سازمانهای دولتی هراسی به خود راه ندهند. (29)
به این ترتیب، امام خمینی با تحریم تقیه در مواردی که حیثیت اسلام در معرض خطر بود و نیز با ردّ تسلیم‌طلبی و انفعال، تفسیر تازه‌ای از امر به معروف و نهی از منکر ارائه دادند و موجب اشاعه تفکر مبارزه‌جویی و انقلابی در میان پیروان خود شدند و همه‌ی این موارد با برخورداری ایشان از پایگاه مرجعیت شیعه امکان‌پذیر شد، چرا که در غیر این صورت امکان صدور فتوا از سوی ایشان در موارد مختلف از جمله تحریم تقیه در وجوب اعتراض در قبال حکومت طاغوتی نبود.
استمرار مبارزات عملی و نظری امام خمینی با رژیم پهلوی منجر به نفی سلطنت و خلافت شرع دانستن آن از سوی ایشان شد. به این ترتیب جواز قیام علیه قدرت مستقر صادر شد و تئوری انقلاب اسلامی شکل گرفت. (30) نفی وضع موجود از سوی امام موجب تحول عظیمی در تفکر معاصر شیعی شد. امام خمینی فقط با استفاده از پایگاه مرجعیت شیعه توانستند رژیم سلطنتی پهلوی را غیرمشروع دانسته و «حکومت اسلامی» را به عنوان طرحی جایگزین ارائه نمایند.
بدین‌ترتیب، پس از گذشت آیت‌الله بروجردی، مرحله‌ی جدیدی از حیات و نگرش شیعه و موضع‌گیری آن در قبال قدرت سیاسی آغاز شد که به طور عمده مرهون ظهور امام خمینی به عنوان مرجع شیعه و تفسیر انقلابی ایشان از مفاهیم فرهنگی شیعه بود.
ظهور امام خمینی به دو شکل موجب تحول در نگرش سیاسی شیعه و غالب شدن گفتمان انقلابی‌گری شد. نخست اینکه، امام خمینی با ارائه‌ی تفسیر و قرائت جدید ازمفاهیم مانند انتظار و تقیه و شهادت و زدودن زنگار تسلیم‌طلبی و انزواگرایی از چهره‌ی این مفاهیم، زمینه‌ی تفکر و ذهنیت انقلابی را مهیا ساخت و در شکل دوم امام خمینی به دلیل برخوردار بودن از موقعیت ممتاز مرجعیت دینی و پایگاه مردمی‌اش، موجب مشروعیت یافتن و فراگیر شدن برداشتهای جدید ارائه شده از سوی روشنفکران دینی شدند. (31)
به این ترتیب، مرجعیت دینی امام خمینی از یک طرف مشروعیت اقدامات و مبارزات سیاسی ایشان را تأمین می‌کرد و از سوی دیگر سبب تغییر نگرش مردمی نسبت به مفاهیم موجود در فرهنگ سیاسی شیعه می‌شد. اوج این مسأله نفی مشروعیت سلطنت از سوی امام خمینی و به تبع آن صدور جواز قیام علیه آن و جایگزینی حکومت اسلامی به جای آن بود وقوع چنین تحولاتی به دلیل برخورداری امام از پایگاه مرجعیت تقلید میسر شد. مردم و پیروان ایشان علاوه بر رجوع در مسائل دینی، در مسائل سیاسی نیز که با مسائل دینی پیوند عمیق دارد از ایشان پیروی کردند. به عنوان نمونه می‌توان از استفتا از امام خمینی برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات مجلس نام برد که نتیجه‌ی آن سقوط رژیم پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی بود.
بنابراین مشروعیت رهبری امام خمینی، نه فقط به دلیل داشتن صفاتی صرفاً شخصی، بلکه به سبب قرار گرفتن در جایگاهی دینی بود که مردم مسلمان شیعه گوش جان به فرامین ایشان سپرده بودند و اطاعت از وی را بر خود فرض و واجب می‌دانستند. از سوی دیگر، فراگیر شدن رهبری امام خمینی هم با توجه به مرجعت ایشان ممکن شد، چرا که وقتی امام را در 13 خرداد 1342 دستگیر کردند، مردم به عنوان حمایت از مرجع تقلید خود و برای آزادی وی قیام کردند و به این ترتیب قیام 15 خرداد رخ داد که اولین جرقه شروع انقلاب اسلامی و نفی مشروعیت رژیم شاه بود.

جمع‌بندی

رهبری امام خمینی یکی از مهمترین عوامل شروع، تداوم، پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی در ایران بوده است. مهمترین بحث در رهبری سیاسی، بررسی دلایل پیروی و اطاعت مردم از «رهبر» است که از آن به عنوان «مشروعیت» تعبیر می‌شود. عوامل مؤثر در مشروعیت سیاسی رهبر در هر انقلاب و نظام سیاسی به شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن جامعه بستگی دارد. در ایران به دلیل حاکمیت فرهنگ تشیع، بحث اجتهاد، تقلید و مرجعیت مقبولیت و رواج یافته و به جزئی از فرهنگ اجتماعی و مذهبی مردم تبدیل گردیده است. به همین دلیل نهاد مرجعیت از پشتوانه‌ی فرهنگی، فکری و اجتماعی برخوردار شده و برخی کارکردهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به خود اختصاص داده است که مشروعیت عملکرد و رهبری سیاسی اجتماعی «مرجع» را تأمین می‌کند.
امام خمینی از دهه‌ی 1340 با برخوردار شدن از عنوان مرجعیت، مبارزات خود را با رژیم شاه و عملکردهای مخالف اسلام آن رژیم شروع کرد و رژیم شاه که مخالفتهای ایشان را تحمل نمی‌کرد، ایشان را در 13 خرداد 1342 دستگیر و زندانی کرد. مردم با شعار حمایت از مرجع تقلید خود دست به قیام زدند که در نتیجه‌ی آن واقعه 15 خرداد 1342رخ داد و این تاریخ به مثابه‌ی نقطه شروع انقلاب اسلامی درآمد. از آن پس امام خمینی به صورت رهبر بلامنازع نهضت اسلامی مطرح گردید و ادامه‌ی منطقی این نهضت به پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 منجر شد. به این ترتیب، مرجعیت نقش عمده‌ای در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و رهبری سیاسی امام خمینی ایفا کرد.

پی‌نوشت‌ها

1. استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
Akbarashrafi552@gmail.com.
2. ژان بلاندل. (1378). حکومت مقایسه‌ای. ترجمه‌ی علی مرشدی زاد تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 396-395.
3. همان، 395.
4. علی آقا بخشی و مینو افشاری راد. (1375). فرهنگ علوم سیاسی. چاپ دوم. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. 211.
5. همان.
6. بروس کوئن. (1372). درآمدی به جامعه شناسی. ترجمه‌ی محسن ثلاثی. تهران: فرهنگ معاصر. چاپ سوم.99.
7. حسین بشیریه. (1372). انقلاب و بسیج سیاسی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 88.
8. محمد مسجد جامعی. (1369). زمینه‌های تفکر سیاسی در قلمرو تشیع و تسنن. تهران: انتشارات الهدی. 27
9. محمدحسین طباطبایی. (1341). «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه». بحثی درباره‌ی مرجعیت و روحانیت. تهران: شرکت سهامی انتشار. 16-14.
10. همان، 17.
11. عبدالهادی حائری. (1367). نخستین رویارویی‌های اندیشه‌گران ایران با دو رویه‌ی تمدن بورژوازی غرب. تهران: امیر کبیر. 330.
12. همان، 331.
13. مطهری مرتضی. «مشکل اساسی در سازمان روحانیت». بحثی درباره‌ی مرجعیت و روحانیت. 182.
14. بازرگان، مهدی. «انتظار مردم از مراجع». بحثی درباره‌ی مرجعیت و روحانیت. 114.
15. سیدحمید روحانی (زیارتی).(1359). بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی. تهران: انتشارات راه امام. چاپ ششم. ج1، 95.
16. همان، 98.
17. همان، 99.
18. همان، 105.
19. همان، 173.
20. همان، 178؛ علی دوانی. (1377). نهضت روحانیون ایران. تهران: مرکز اسناد انقلابی اسلامی. چاپ دوم. 111.
21. سیدحمید روحانی (زیارتی). (1359). بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی. تهران: انتشارات راه امام. چاپ ششم ج1، 179؛ علی دوانی. (1377). نهضت روحانیون ایران. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. چاپ دوم، 110.
22. محمد حسن رجبی. (1378). زندگینامه‌ی سیاسی امام خمینی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. چاپ دوم. 225.
23. امیراسدالله علم. (1371). گفتگوهای من با شاه. خاطرات محرمانه امیراسدالله علم. ترجمه‌ی: زیر نظر عبدالرضا هوشنگ مهدوی. تهران: طرح نو. چاپ دوم. ج1، 245.
24. همان، 246.
25. فرهاد شیخ فرشی. (1379). تحلیلی بر نقش سیاسی عالمان شیعی در پیدایش انقلاب اسلامی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 232-231.
26. همان، 232.
27. روح‌الله خمینی، (1378). صحیفه‌ی امام. تهران: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی. چاپ اول. 22 ج3، 71.
28. روح‌الله خمینی. (بی‌تا). تحریرالوسیله. قم: اسماعیلیان. ج1، 482-472.
29. علی دوانی. (1377). نهضت روحانیون ایران. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ دوم. 328.
30. محمد شفیعی‌فر. (1375). «بینش اجتهادی در انقلاب اسلامی ایران». تأملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی به اهتمام موسی نجفی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ج2. 326.
31. یدالله هنری لطیف‌پور. (1379). فرهنگ سیاسی شیعه و انقلاب اسلامی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.178

منابع تحقیق :
آقابخشی، علی و مینو افشاری راد. (1375). فرهنگ علوم سیاسی. چاپ دوم. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
بازرگان، مهدی. «انتظار مردم از مراجع». بحثی درباره‌ی مرجعیت و روحانیت.
بشیریه، حسین. (1372). انقلاب و بسیج سیاسی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
بلاندل، ژان. (1378). حکومت مقایسه‌ای. ترجمه‌ی علی مرشدی زاد. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
حائری. عبدالهادی. (1367). نخستین رویارویی‌های اندیشه‌گران ایران با دو رویه‌ی تمدن بورژوازی غرب. تهران: امیرکبیر.
خمینی، روح‌الله. (1378). صحیفه‌ی امام. مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آغاز خمینی. چاپ اول. 22 ج.
خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله. قم: اسماعیلیان، بی‌تا.
دوانی، علی. (1377). نهضت روحانیون ایران. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. چاپ دوم.
رجبی، محمدحسن. (1378). زندگینامه‌ی سیاسی امام خمینی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. چاپ دوم.
روحانی، سید حمید (زیارتی). (1359). بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی. تهران: انتشارات راه امام. چاپ ششم.
شفیعی‌فر، محمد. (1375). «بینش اجتهادی در انقلاب اسلامی ایران». تأملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی به اهتمام موسی نجفی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
شیخ فرشی، فرهاد. (1379). تحلیلی بر نقش سیاسی عالمان شیعی در پیدایش انقلاب اسلامی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
طباطبایی، محمدحسین. (1341). «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه». بحثی درباره‌ی مرجعیت و روحانیت. تهران: شرکت سهامی انتشار.
علم، امیراسدالله. (1371). گفتگوهای من با شاه: خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم. ترجمه‌ی: زیر نظر عبدالرضا هوشنگ مهدوی. تهران: طرح نو، چاپ دوم.
کوئن، بروس. (1372). درآمدی به جامعه‌شناسی. ترجمه‌ی محسن ثلاثی. تهران: فرهنگ معاصر. چاپ سوم.
محمدی، منوچهر. (1365). تحلیلی بر انقلاب اسلامی. تهران: امیرکبیر.
مسجد جامعی، محمد. (1369). زمینه‌های تفکر سیاسی در قلمرو و تشیع و تسنن. تهران: انتشارات الهدی.
مطهری، مرتضی. «مشکل اساسی در سازمان روحانیت». بحثی درباره‌ی مرجعیت و روحانیت.
نیکی، آرکدی، (1375). ریشه‌های انقلاب ایران. ترجمه‌ی عبدالرحیم گواهی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. هنری لطیف‌پور، یدالله. (1379). فرهنگ سیاسی شیعه و انقلاب اسلامی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
منبع مقاله :
حاتمی، محمدرضا؛ بحرانی، مرتضی، (1392)، دایرة‌المعارف جنبش‌های اسلامی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول