قانون اساسی و الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت

چکیده

دستیابی به اهداف اسلام دشوار و طولانی است. نظام اسلامی ایران با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایجاد شد و اولین گام برای رسیدن به اهداف باشکوه اسلامی، تدوین قانون اساسی بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 و توسط جمع کثیری از اسلام‌شناسان، فقها و مجتهدان عالی مقام، و روشنفکران و کارشناسان برجسته‌ی کشور، تدوین و به تصویب ملت رسید. این قانون که به تعبیر حضرت امام (رحمه الله) یکی از ثمرات عظیم، بلکه بزرگترین ثمره‌ی جمهوری اسلامی است، تدوین شده تا صلاحیت الگو شدن برای جوامع اسلامی دیگر را داشته باشد. در این قانون اساسی بر توسعه و پیشرفتی اسلامی - انسانی در سرزمین ایران تأکید شده است تا حقوق مردم حفظ و نیازهای آنان تأمین شود.
صراحت قانون اساسی در بیان پیشرفتی عادلانه، اشتغال‌آفرین، مردمی و مشارکت‌خواه، پایدار و هویت‌آفرین، راه تأویل و تفسیر ناروا را بر طرفداران مکاتب غربی توسعه بسته است. تصویب مواد مترقی قانون اساسی در سال 1358 (1980 میلادی)، نه تنها پیشتاز بودن ایران اسلامی را برای توسعه‌ی جوامع اسلامی خاطر نشان می‌کند، بلکه الگو بودن ایران نیز را در ارائه‌ی اندیشه‌های مترقی برای دیگر کشورها نشان می‌دهد. این مقاله درصدد تبیین الگوی جامع پیشرفت اسلامی مبتنی بر قانون اساسی برای کشور ایران است.

مقدمه

«پیشرفت کشور تنها براساس الگوی اسلامی - ایرانی امکان‌پذیر است و مهمترین وظیفه‌ی نخبگان اعم از دانشگاهی و حوزوی، تنظیم نقشه‌ی جامع پیشرفت کشور براساس مبانی اسلام است». (از بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، (27 /2 /1386)
برخورداری مکفی از نعمت‌های الهی و بی نیازی مردم در طول حیات کره‌ی خاکی، یکی از اهداف عدالت خواهانه‌ی اسلام (2) جهت فراغت انسان‌ها برای پرستش خداوند متعال و نزدیک شدن به مقام انسان کامل است. رفع فقر مطلق و کاهش مداوم نابرابری و فقر نسبی، از اجزای قطعی عدالت اقتصادی در اسلام است. هنگامی که رشد اقتصادی پایدار با این دو جزء ترکیب شود، رفاه اقتصادی عموم مردم برای تمامی نسل‌ها به دست می‌آید. البته ادعای اقتصاددانان مسلمان این است که اجتماع پایدار چنین ویژگی‌هایی، در سایه‌ی آموزه‌های اسلام امکان‌پذیر است. هدف اصلی مقاله، تبیین الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 و توسط جمع کثیری از اسلام‌شناسان، فقها و مجتهدان عالی مقام، و روشنفکران و کارشناسان برجسته‌ی کشور تدوین و به تصویب ملت رسید. این قانون که به تعبیر حضرت امام (رحمه الله) یکی از ثمرات عظیم، بلکه بزرگترین ثمره‌ی جمهوری اسلامی است تدوین شده تا صلاحیت الگو شدن برای جوامع اسلامی دیگر را داشته باشد. در این قانون اساسی، بر توسعه و پیشرفتی اسلامی - انسانی در سرزمین ایران تأکید شده است تا حقوق مردم حفظ و نیازهای آنان تأمین شود. صراحت قانون اساسی در بیان پیشرفتی عادلانه، اشتغال‌آفرین، مردمی و مشارکت خواه، پایدار و هویت‌آفرین راه تأویل و تفسیر ناروا را بر طرفداران مکاتب غربی توسعه بسته است. تصویب مواد مترقی قانون اساسی در سال 1358 (1980 میلادی)، نه تنها پیشتاز بودن ایران اسلامی را برای توسعه‌ی جوامع اسلامی خاطر نشان می‌کند، بلکه الگو بودن ایران را نیز در ارائه‌ی اندیشه‌های مترقی برای دیگر کشورها نشان می‌دهد.

چیستی پیشرفت

رشد، ترقی، ارتقا، پیشرفت و توسعه واژه‌هایی هم افق و تقریباً مترادف می‌باشند. (3) بیش از دویست سال است که چنین واژه‌هایی در ادبیات اقتصادی سیاسی جهان کاربرد داشته و خاستگاه آغازین آن اروپا و تمدن صنعتی غرب می‌باشد.

دو نوع پیشرفت وارونه

در دو قرن گذشته، جهان دو نوع پیشرفت و توسعه‌ی وارونه و نامطلوب را مشاهده کرد:
نوع اول در غرب با عنوان مدرنیته و توسعه‌ی برنامه‌ریزی نشده اتفاق افتاد؛ و نوع دوم در جهان سوم با عنوان مدرنیزاسیون و توسعه‌ی برنامه‌ریزی شده. نوع اول در غرب بدون برنامه‌ریزی خاصِ ناظر به کل جامعه و بدون کوشش‌های سنجیده، به طور تدریجی و با تغییر و تحول در ساختار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به وقوع پیوست و هدف آن رفاه مادی و افزایش مداوم درامد سرانه بود. این افزایش، مرهون به کارگیری روش‌های تولید مبتنی بر دانش و عقلانیت ابزاری بود. اما نوع دوم پیشرفت و توسعه، در کشورهای در حال توسعه و بعد از جنگ جهانی دوم بود که روندی متفاوت داشت. توسعه‌ی این کشورها که با هدف رسیدن به پیشرفت‌ها و خط‌مشی صنعتی شدن و با تأکید بر انتقال فناوری و انباشت سرمایه برای رسیدن به هدف فوق آغاز شده بود، روندی تند و سریع داشت که با کوشش‌های برنامه‌ریزی شده از طرف سازمان‌ها، حرکت‌های اجتماعی و به ویژه از طرف دولت‌ها همراه بود. از آنجا که اغلب این کشورها هدف اصلی را رشد اقتصادی دانسته و توسعه‌ی اقتصادی را به منزله‌ی مهمترین جزء توسعه تلقی می‌کردند، از عدالت، انسانیت، ارزش‌های متعالی، مشارکت سیاسی و محیط زیست غفلت نمودند و بدین‌ترتیب، از اواخر دهه‌ی 70 تاکنون، بحران فکری همگانی و شایعی در حوزه‌های نظری مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاد که بیشتر ناشی از ناتوانی در ارائه‌ی تعریفی قابل قبول از مفهوم توسعه است.
گروهی از اندیشمندان، رفع وابستگی و مسئله‌ی ضرورت ایجاد نظم نوین بین المللی را عامل اساسی توسعه و نظام سرمایه‌داری سلطه‌گر را مانع تحقق آن دانسته‌اند و از جنبه‌ی داخلی روابط استثماری را محکوم و نظام مالکیت جمعی را پیشنهاد کرده‌اند. از سوی دیگر، بعد از شکست مکتب نوسازی (نظریه‌ی غالب توسعه) به خاطر بروز نابسامانی‌های اجتماعی و آسیب‌های فرهنگی و زیست محیطی و رشد قارچ‌گونه‌ی حلبی آبادها و زاغه‌ها، عده‌ای از اقتصاددانان، رفع فقر مطلق را هدف بنیادین توسعه تلقی کرده و برای تحقق آن «راهبرد نیازهای اساسی» را پیشنهاد کردند. در سال 1974، در اعلامیه‌ی «کوکویوک» تصریح شد که «هر فرایند رشدی که نیازهای اساسی را ارضا نکند یا - حتی بدتر - ارضای آنها را مختل سازد صرفاً کاریکاتوری از توسعه می‌باشد». (زاکس، 1377: 27)

پیشرفت معقول و حکیمانه

ناکامی اکثر کشورهای کمتر توسعه‌یافته در دستیابی به توسعه از یک سو، و میوه‌های تلخ توسعه‌ی غرب از قبیل: افزایش شکاف‌های طبقاتی، از خود بیگانگی انسان در اثر بت‌وارگی و شیئی شدن روابط انسانی، قدرت بی مهار شرکت‌های بزرگ و احزاب و دستگاه‌های دولتی، عقلانیت ابزاری و تسلط افسانه‌ای تکنولوژی بر انسان، افزایش هزینه‌های اجتماعی ناشی از خودمحوری و نفع‌طلبی، و مهم‌تر از همه، تخلیه‌ی نظام محتوایی جوامع غربی از فلسفه‌ی زندگی و مرگ، از سوی دیگر، موجب شد تا واژه‌ی توسعه‌ی حکیمانه به نحو گسترده‌ای در ادبیات توسعه طرح و رایج شود. اگر زمانی عنصر اصلی توسعه، رشد اقتصادی بود، امروزه چهار موضوع: رشد اقتصادی، عدالت در توزیع، مشارکت سیاسی، و ارزش‌های متعالی، عناصر اصلی توسعه انتخاب شده‌اند. اگر در ابتدای دهه‌ی 10 میلادی، بیشتر بعد اقتصادی توسعه مورد توجه بود، امروزه به ویژه بعد از انقلاب اسلامی ایران (بئک، 1376: سال 2، 72) و ابطال نظریه‌ی «افیون بودن دین برای توده‌ها» و بعد از چالش جدی دین با سکولاریسم، ابعاد دیگر توسعه نیز مورد اقبال قرار گرفت؛ به نحوی که در سال 1986، متخصصان توسعه در همایش «موضوعات اخلاقی در توسعه» در کلمبوی سریلانکا، به این توافق دست یافتند که تعریفی کامل از توسعه، باید شش بعد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی و الگوی زندگی کامل را مدنظر قرار دهد. (گولت، 1374: ش 10، 70 و 71)

مفهوم توسعه و پیشرفت

از منظر بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام خمینی (قدس سره الشریف)، و مقام معظم رهبری (دام ظله العالی)، توسعه و پیشرفت معنای جامع و فراگیری دارند. حضرت امام در مورد توسعه‌ی فراگیر می‌فرماید:
این مسلم است که از نظر اسلامی، حل تمامی مشکلات و پیچیدگی‌ها در زندگی انسان‌ها تنها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاصی حل نمی‌شود و نخواهد شد؛ بلکه مشکلات را در کل نظام اسلامی باید حل کرد و از معنویات نباید غافل بود که کلید دردهاست. ما معتقدیم تنها مکتبی که می‌تواند جامعه را هدایت کند و پیش ببرد، اسلام است و دنیا اگر بخواهد از زیر بار هزاران مشکلی که امروز با آن دست به گریبان است، نجات پیدا کند و انسانی زندگی کند، باید انسان‌گونه به اسلام روی بیاورد». (صحیفه‌ی نور، 1369: ج 20، 129)
مقام معظم رهبری نیز پیشرفت همه جانبه را تا حدود زیادی تبیین کرده و می‌فرماید:
پیشرفت در یک جهت محض نیست؛ مقصود از پیشرفت، پیشرفت همه جانبه است. از همه‌ی ابعاد در کشور، این ملت، شایسته و سزاوار پیشرفت است. (بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی، 1 /1 /1388)
ایشان پیشرفت را در ابعاد ذیل دانسته‌اند:
1. تولید ثروت ملى:
2. دانش و فناوری؛
3. اقتدار ملی و عزت بین‌المللی؛
4. اخلاق و معنویت؛
5. امنیت کشور؛
6. ارتقای بهره‌وری؛
7. قانون‌گرایی و انضباط اجتماعی؛
8. وحدت و انسجام ملی؛
9. رفاه عمومی؛
10. رشد سیاسی، مسئولیت‌پذیری، عزم و اراده‌ی ملی.
اندیشمندان مرتبط با توسعه از قبیل میردال، تودارو، و بلک نیز توسعه و پیشرفت را به مفهوم جامع و فراگیر تعریف کرده‌اند و به بسیاری از شاخص‌های فوق اشاره دارند. همگی آنها بر این نکته تأکید دارند که توسعه، فرایند تحول بلندمدت، همه جانبه، ساختاری و کیفی درون یک نظام اجتماعی به نام جامعه (دولت - ملت) است که نیازهای رو به گسترش جمعیت را با روشی عقلانی برآورده کند. (4) اما تعریف منتخب این نوشته در ذیل می‌آید:
توسعه امری ارزشی است که در چارچوب نظام‌های اجتماعی - فرهنگی شکل خاصی پیدا می‌کند. هر نظام اجتماعی برای تداوم مستقل خود محتاج نظام ارزشی و فرهنگی ویژه‌ی خود است. این نظام فرهنگی، روح آن نظام نامیده می‌شود و رفتارهای عوامل فردی، نهادی و سازمانی را درون خرده نظام‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شکل داده و ارتقا می‌بخشد. خرده نظام اقتصادی، تولید ثروت، خرده نظام سیاسی تولید قدرت، خرده نظام اجتماعی تولید عاطفه و همبستگی و خرده نظام فرهنگی تولید معرفت، دانش و اخلاق می‌کنند. خرده نظام شخصیت فردی (افراد نخبه، قهرمان و بزرگ و بزرگوار) می‌تواند نقش عظیمی در تأسیس نهادهای جدید و خلاق اصلاح نهادهای قدیمی داشته باشد.
حال با توجه به این مقدمه، می‌توان گفت: «توسعه‌ی اسلامی فرایند تحول بلندمدت و همه جانبه (و نه صرفاً اقتصادی) و ساختاری و کیفی درون یک نظام اجتماعی - فرهنگی اسلامی به نام جامعه (دولت - ملت) است که نیازهای واقعی رو به گسترش جمعیت را با روشی عقلانی و در چار چوب احکام اسلام و در راستای اهداف اسلامی برآورده کند. در این
فرایند، خرده نظام‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی جامعه‌ی مذکور، ارتقا انطباقی (5) یافته و با خودمختاری نسبی از یکدیگر، ثروت، قدرت، همبستگی، و معرفت تولید می‌کنند. (6)
توسعه‌ی خرده نظام اقتصادی، توسعه‌ی اقتصادی، توسعه‌ی خرده نظام سیاسی، توسعه‌ی سیاسی، توسعه‌ی خرده نظام اجتماعی توسعه‌ی اجتماعی، توسعه‌ی خرده نظام فرهنگی توسعه‌ی فرهنگی نامیده می‌شود. با استفاده از تعریف فوق، می‌توان بیانات مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) را به نحو علمی تبیین کرد.
پیشرفت در تولید ثروت ملی، به توسعه‌ی اقتصادی، و پیشرفت در دانش و فناوری، به علت مستقیم تولید ثروت و همین‌طور به توسعه‌ی فرهنگی اشاره دارد. همچنین پیشرفت در اقتدار ملّی و عزّت بین المللی، به توسعه‌ی سیاسی، و پیشرفت در اخلاق و در معنویت، به توسعه‌ی فرهنگی؛ پیشرفت در امنیت کشور، به استحکام بسترهای توسعه؛ پیشرفت در ارتقای بهره‌‌وری، (7) به مهمترین علت مستقیم توسعه‌ی اقتصادی (8) اشاره دارد؛ پیشرفت در قانون‌گرایی و انضباط اجتماعی، (9) و پیشرفت در وحدت و انسجام ملی (10)، به توسعه‌ی سیاسی، یعنی، به توسعه‌ی نهادهای تأمین عدالت حقوقی و هویت ملی اشاره دارد؛ پیشرفت در رفاه عمومی، به اثر توسعه‌ی اقتصادی اشاره دارد؛ پیشرفت در رشد سیاسی، (11) مسئولیت‌پذیری، عزم و اراده‌ی ملی به توسعه‌ی نظام شخصیت فردی اشاره دارد.

تعریف الگو

الگو در لغت دو معنا دارد: گاهی در خیاطی و گلدوزی و... استعمال می‌شود و به معنای طرح و نمونه و رو بُری از چوب نازک یا مقوا و کاغذ و یا پارچه‌ی نازک که از روی آن چیزی را می‌برند یا می‌سازند، است؛ (ر.ک: فرهنگ معین) و گاهی به معنای سرمشق و مقتدا و اسوه و قدوه می‌باشد. (ر.ک: لغت نامه‌ی دهخدا)
اما الگو در اصطلاح علوم جدید، عبارت است از: «منظومه‌ای از ارزش‌ها، باورها و ادراکات از واقعیت تجربی (12) که همراه با پیکر نظریه و روش‌شناسی متمایزی، توسط گروهی از دانشمندان برای تفسیر ماهیت وجهی از جهانی که در آن به سر می‌بریم، استفاده می‌شود». (هانت، 1376: 16)
الگوهای توسعه‌ی اقتصادی در چارچوب تعریف فوق قرار می‌گیرند و واژه‌ی «الگو» به تفسیرهایی از فرایند توسعه یا توسعه نیافتگی اطلاق می‌شود که دارای چهار شرط زیر است:
1. به روشنی اجزای مختلف مشخص شده در تعریف فوق در آنها مشاهده شود؛
2. پشتیبانی گروه زیادی از اعضای مکاتب را به دست آورد؛
3. پس از بیان مقدماتی، پیشرفت‌های نظری بیشتری را به دنبال آورد؛
4. افزون بر این، امکان به کارگیری آن در فعالیتی خاص مانند تنظیم سیاست‌ها به هر شکل ممکن وجود داشته باشد. (همان، 17)
‌هانت، هفت الگوی هسته‌ی در حال گسترش یعنی سرمایه‌داری، ساختارگرا، نئومارکسیسم، وابستگی، مائوئیسم، نیازهای اساسی، و نئوکلاسیک را شناسایی کرده است. هر یک از این الگوها اولاً، تحلیل‌های خاصی از اوضاع اقتصادی کشورهای در حال توسعه دارند؛ ثانیاً پشتیبانی بخشی از اصحاب اقتصاد توسعه را با خود دارند؛ ثالثاً پس از ظهور و بروز این الگوها نقایص‌شان تا حدی کاهش یافته و به تکامل نسبی رسیده‌اند؛ و رابعاً هر یک از این الگوها، راهبردهای خاصی از توسعه‌ی اقتصادی را پیشنهاد می‌کنند. بنابراین، الگوی توسعه‌ی اقتصادی شامل راهبرد می‌شود، ولی بالعکس صحیح نیست. حال اگر این تفسیر از الگو را بپذیریم ملاحظه خواهیم کرد که الگوی توسعه‌ی اسلامی - ایرانی در حال حاضر وجود ندارد و می‌بایست با طراحی راهبردهای خاصی از توسعه‌ی مبتنی بر مکتب اقتصادی اسلام، به تدریج این الگو شکل بگیرد و آماده‌ی اسوه شدن برای کشورهای در حال توسعه، به ویژه جهان اسلام بشود. اما اگر الگو را به معنای طرح و نمونه‌ی خیاطی و گلدوزی که از روی آن چیزی را می‌برند یا می‌سازند بدانیم، در آن صورت شاید بتوان گفت الگوی کلی اسلامی توسعه داریم و از آیات و روایات و تاریخ صدر اسلام الگوهای رفتاری (13) و الگوهای روابط (14) را با روش اجتهاد می‌توان کشف کرد. این یک روش است. روش دیگر که در این مقاله به کار گرفته می‌شود، آن است که با استفاده از قانون اساسی جمهوری اسلامی، الگوی کلی اسلامی توسعه را استنباط کنیم. توضیح مختصر الگو بودن قانون اساسی در قسمت آتی می‌آید.

قانون اساسی ایران اسلامی به مثابه الگوی فرهنگی

قانون صحیح و عادلانه، امنیت، و وحدت ملی در هر جامعه‌ای همچون زمینی مستعد و آبی گوارا و هوایی مساعد است که برای رویش و بالندگی نهال انسان ضروری است. قدر این نعمت‌های مجهول و کالاهای عمومی فقط زمانی دانسته می‌شود که کمیاب شوند یا از دست بروند. الگوی فرهنگی هر جامعه که معمولاً در قانون اساسی آن جامعه انعکاس می‌یابد، یکی از مهم‌ترین پایه‌های نظم اجتماعی در کنار امنیت و وحدت ملی می‌باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توسط جمع کثیری از اسلام شناسان، فقها و مجتهدان عالی مقام، و روشنفکران و کارشناسان برجسته‌ی کشور در سال 1358 تدوین و به تصویب ملت رسید، و به تعبیر حضرت امام (رحمت الله علیه) «یکی از ثمرات عظیم بلکه بزرگترین ثمره‌ی جمهوری اسلامی است». (امام خمینی (رحمه الله)، 1386: ج11، 137)، تدوین شده تا:
اولاً: حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت را به دور از تبعیض‌های ناروا حفظ و حمایت کند؛
ثانیاً: نیازها و منافع نسل‌های آینده را آن‌گونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است، پیش‌بینی کند؛
ثالثاً: مسیر زندگی و قوانین آن به حدی روشن و صریح باشد که در آن امکان تفسیر و تأویل‌های غلط در مسیر هوس‌های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ نباشد؛
رابعاً: صلاحیت الگو شدن برای جوامع اسلامی دیگر را داشته باشد. (همان، ج 9، 308)
در واقع، قانون اساسی ایران اسلامی به مثابه یک الگوی فرهنگی در نظام اجتماعی - فرهنگی ایران عمل می‌کند. هر نظام «اجتماعی - فرهنگی» دارای مجموعه‌ای از تفاهم‌های نمادین شناختی (15)، اخلاقی (16)، هنجاری، (17) و حقوقی (18) است که روح آن نظام را تشکیل داده و اهداف نهایی را تعیین و رفتار افراد شرکت کننده در نظام را شکل می‌دهد. البته تأثیر این نظام فرعی فرهنگی بر تعیین اهداف نهایی یک ملت، به معنای جبر اجتماعی کامل نیست ولی طبیعی است که این عامل نقش عمده‌ای دارد. (19)
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر پیشرفت و توسعه تأکید شده است تا حقوق
مردم ایران حفظ و نیازهای آنان تأمین شود. صراحت قانون اساسی در بیان مبانی مترقی اسلام جهت پیشرفتی عادلانه، پایدار، اشتغال‌آفرین، با هویت، و مشارکت‌خواه، در سال 1358 (1980 میلادی)، نه تنها پیشتاز بودن ایران اسلامی را برای توسعه‌ی جوامع اسلامی خاطر نشان می‌کند، بلکه الگو بودن ایران را نیز در ارائه‌ی اندیشه‌های مترقی برای دیگر کشورها نشان می‌دهد. یادآوری می‌شود که اولین گزارش توسعه‌ی انسانی که حاوی تغییر جهت توسعه به سمت انسانی‌تر شدن است، در سال 1990 توسط UNDP انتشار یافت. بدین‌ترتیب، ارزش فرهنگ مکتوب تشیع که در قرآن کریم و عترت متجلی است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انعکاس یافته، روشن‌تر می‌شود.

قانون اساسی و پیشرفت

هدف نهایی امت اسلامی ایفای وظیفه‌ی جانشینی خدا و پرورش فضایل انسانی است. به دیگر سخن، پیشرفت و توسعه به ویژه پیشرفت اقتصادی و افزایش ثروت، ابزار و وسیله‌ای است که در خدمت رفع نیازهای انسان در جریان تکامل و تعالی قرار می‌گیرد. در مقدمه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارت «اقتصاد وسیله است نه هدف» دقیقاً بر همین نکته تأکید می‌کند؛ ضمن اینکه اصل و هدف بودن پیشرفت اقتصادی قطعی و بدیهی است: (در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل او است، نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی؛ زیرا در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین‌جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود. ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت». (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1368: 19)
قانون اساسی در اصل چهل و سوم بر اجزای مختلف تعریف پیشرفت تأکید کرده است در این اصل مهم اقتصادی مطالبی که بر پیشرفت اقتصادی دلالت دارند، عبارت است از:
1. در آغاز این اصل، در مقام بیان یکی از اهداف اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، «برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد» را مطرح کرده است و می‌دانیم بدون پیشرفت و رشد اقتصادی نیازهای انسان تأمین نمی‌شود؛
2. بند اول این اصل بر تأمین نیازهای اساسی (مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، و امکانات لازم برای تشکیل خانواده) برای همه، به عنوان یک ضابطه برای اقتصاد جمهوری اسلامی اصرار کرده است. بدیهی است که تأمین این نیازها برای همه تنها در صورت پیشرفت اقتصادی خود، پویا، مستقل و متداوم امکان‌پذیر است؛
3. در بند دوم، به «مراحل رشد در برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور» اشاره شده است؛
4. بند هفتم این اصل بر علت مستقیم پیشرفت اقتصادی یعنی «به کارگیری روش‌های مبتنی بر دانش» تأکید کرده است: «استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور»؛
5. در بند نهم جزء اول، در تعریف پیشرفت، به صراحت مطرح شده است: «تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند».
همچنین در اصل چهل و چهارم، حمایت از مالکیت بخش‌های دولتی، تعاونی، و خصوصی منوط به مطابقت با چهار اصل مهم شده است:
1. تا جایی که با اصول دیگر این فصل [فصل چهارم قانون اساسی: اقتصاد و امور مالی] مطابق باشد؛
2. از محدوده‌ی قوانین اسلام خارج نشود؛
3. موجب رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور شود؛
4. مایه‌ی زیان جامعه نشود.
بدین‌ترتیب، رشد، پیشرفت، و توسعه‌ی اقتصادی کشور معیاری است که به عنوان مثال می‌توان با آن مالکیت بخش دولتی را هنگامی که موجب رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور نشود، محدود کرد.

ویژگی‌های پیشرفت در قانون اساسی

ارزش‌های مطرح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی به نحوی طراحی شده‌اند که عیوب الگوهای موجود توسعه‌ی اقتصادی را به حداقل برسانند و پیشرفتی توأم با اشتغال، عدالت، پایداری، هویت دینی و ملی و مردمی را به ارمغان آورند.

1. پیشرفت اشتغال‌آفرین

ممکن است اقتصادی در مجموع پیشرفت داشته باشد اما فرصت‌های اشتغال‌زایی ایجاد نکند. به طور مثال، در کشورهای در حال توسعه، پیشرفت بدون اشتغال به معنا ساعات طولانی‌تر کار با درامد کمتر برای صدها میلیون مردمی است که بهره‌‌وری کارشان در بخش‌های کشاورزی و غیر رسمی بسیار پایین است؛ یا در کشورهای توسعه یافته‌ی سرمایه داری، نهادهای مالکیت خصوصی و اشتغال و سازوکارهای بازار آزاد و ساختار فناوری به نحوی طراحی شده‌اند که علی‌رغم ثروت و رشد بالا، بیکاری دوره‌ای و ساختاری نیروی کار را از داشتن کار مناسب و زندگی شایسته و عزّت‌مندانه دور نگه داشته‌اند؛ یا در کشورهای توسعه یافته‌ی سوسیالیستی، دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ مطلق، همه‌ی مردم را مزد بگیر و کارمند و کارگر خود کرده و روحیه‌ی ابتکار و خلاقیت و مولد بودن آنها را تضعیف می‌کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحوی طراحی شده است که پیشرفت اقتصادی همراه با اشتغال کامل و متناسب و لایق به شأن همه‌ی افراد جامعه فراهم آید. از آنجا که اشتغال به کار سودمند، افراد را از بطالت و سردرگمی و ناامیدی و فقر و محرومیت نجات می‌دهد و زندگی عزت‌مندانه‌ای برای آنان رقم می‌زند، قانون اساسی با اشاره به عناوین زیر، اشتغال کامل انسانی را هدف‌گیری نموده است:

الف. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه

بند دوم اصل چهل و سوم، یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را چنین پیش‌بینی کرده است:
«تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه‌ی کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند؛ در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد».

ب. رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین

قانون اساسی بعد از تأکید بر «حق کار» در بند دوم اصل چهل و سوم، در بند چهارم این اصل و همین‌طور در اصل بیست و هشتم، بر «حق آزادی» در انتخاب شغل و تأمین رضایت و عدم اکراه و اجبار و بیگاری و بردگی و کار اجباری پای می‌فشارد. اصل بیست و هشتم چنین است:
«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه‌ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل، ایجاد نماید».

ج. نفی بهره‌کشی

بهره‌کشی (استثمار) در اصطلاح متعارف به پرداخت مزد کمتر از محصول درامد نهایی کارگر (مشارکت وی در تولید) اطلاق می‌شود. (20) اصل چهل وسوم قانون اساسی در بند چهارم خود «جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری» را محور اصلی قرار داده است. قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز اهمّ سیاست‌های قانونی در مقابله با بهره‌کشی را که دولت موظف به اجرای آن است، به ترتیب زیر اعلام می‌کند:
1. حفظ امنیت شغلی کارگران در جریان کار؛
2. حمایت کارگران در مقابل اخراج؛
3. حمایت از فراغت کارگران از طریق اعطای قانونی تعطیلات و مرخصی‌ها؛
4. سیاست‌گذاری اجرت منصفانه و رضایت بخش کار؛
5. برقراری ضوابط ایمنی و بهداشت کار؛
6. هدایت کارگران به ایجاد تشکل‌های کارگری و انعقاد پیمان‌های جمعی کار در جهت ارتقای اقتصادی و اجتماعی خود؛
7. فراهم نمودن زمینه‌های مناسب برای ایجاد خدمات رفاهی در کارگاه‌ها. (هاشمی، 1370: 349)

د. تنظیم کار در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور

از آنجا که انسان بغیر از نیاز به کار و کسب درامد که در ارتباط با طبیعت و محیط کار حاصل می‌شود، نیازهای گوناگون دیگری نیز دارد که در ارتباط با خدا، خود و دیگران ارضا می‌شود، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای نیل به این هدف، در بند سوم اصل چهل و سوم، یکی از ضوابط اقتصادی کار را چنین پیش‌بینی کرده است:
«تنظیم برنامه‌ی اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد».
به هر حال، قانون اساسی با عنوان کردن حق کار، حق آزادی در انتخاب شغل و نفی بهره‌کشی و تنظیم کیفیت کار برای همه‌ی نیروی کار کشور، این امکان را برای مردم جهت تقاضای کار مفید و شرافتمندانه و این فرصت را برای دولت جهت برنامه‌ریزی و هدایت منابع در مسیر پیشرفت اشتغال آفرین فراهم کرده است.
طبیعی است طراحی ساختار و سازوکار مناسب اقتصادی و انتخاب فناوری مناسب و به طو کلی عقلانیت عمل در این راه بسیار مهم است.

2. پیشرفت عادلانه

یکی از ویژگی‌های مهم پیشرفت از منظر اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عدالت است. به همین جهت، اولین فراز از مقدمه‌ی قانون اساسی به این کلام الهی آراسته شده است:
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛ ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.
در همین راستا، اصلی دوم قانون اساسی، تحقق نظام جمهوری اسلامی ایران را بعد از مبتنی کردن بر ایمان، به پنج اصلی مذهب تشیع یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت، و ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، منوط به سه چیز دانسته است:
الف. اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین (سلام الله علیهم اجمعین)؛
ب. استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته‌ی بشری و تلاش در پیشبرد آنها؛
ج. نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری.
اصل دوم بیان می‌دارد که جمهوری اسلامی نظامی است که از طریق عقلانیت بنیادی، ارزشی و ابزاری (حکومت اجتهاد و علم و فناوری) و نفی ظلم در داخل و نفی سلطه در خارج، «قسط و عدل» و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.
اصل سوم، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف می‌کند که برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم از جمله «قسط و عدل»، همه‌ی امکانات خود را برای امور زیر به کار برد. امور مرتبط با ویژگی «قسط و عدل» عبارت‌اند از:
بند نهم: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی؛ بند دوازدهم: پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه؛
بند چهاردهم: تأمین حقوق همه جانبه‌ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
اصل یکصد و نهم، یکی از صفات لازم برای رهبری را عدالت می‌داند و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی قوه‌ی مستقل قضائیه است که رئیس آن را که بایستی مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد، رهبری نصب می‌کند.
(اصول صدودهم و صدوپنجاه‌وششم و صدوپنجاه و هفتم)
اصول و اموری که تاکنون بیان شده است، بنیادی بودن «عدل و قسط» را در تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی لازم دانسته، اما در زمینه‌ی پیشرفت اقتصادی و توزیع عادلانه‌ی برکات آن راهکارهای زیر توسط قانون اساسی بیان شده است، که مبتنی بر اصول توسعه و پیشرفت اسلامی است؛ یعنی مبارزه با باطل و پیروی از حق.

الف. مبارزه با جاه‌طلبی زمامداران و صاحبان قدرت و ثروت و حیثیت

ممکن است پیشرفت اقتصادی در کشوری وجود داشته باشد اما منافع حاصل از آن برای شهروندان اندک باشد؛ چرا که طرح‌های جاه‌طلبانه‌ای ساخته می‌شود که عمدتاً برای افزایش قدرت و جلال حاکمان و دولت است. از این جهت، قانون اساسی در بند ششم اصل چهل و سوم، یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را «منع اسراف و تبذیر در همه‌ی شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات» بیان می‌دارد. این ممنوعیت به ویژه برای کشورهای نفت‌خیزی مانند ایران که دچار بیماری هلندی (دوگانگی نفتی) هستند، بسیار حائز اهمیت است.
از سوی دیگر، زمامداران و صاحبان قدرت و وابستگان آنها در فقدان نظارت درونی (خداترسی و تقوا) و مؤثر نبودن نظارت بیرونی همواره از موقعیت و مقام خود سوءاستفاده کرده‌اند، و ثمرات پیشرفت اقتصادی را به خود منحصر نموده‌اند. از این جهت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصدوچهل و دوم برای جلوگیری از این بلیه‌ی دائمی حکومت‌ها، پیش بینی نموده است که: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه‌ی قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد».
نکته‌ی دیگر که علت آن پیشگیری از اعمالِ نفوذ قدرت اجرایی در منافع شخصی است، لزوم یک شغلی بودن رئیس جمهور و وزرا و کارمندان دولت است که در اصل یکصدوچهل ویکم بدان تصریح شده است.
سرانجام یکی دیگر از عوامل اختلاف طبقاتی و بی بهره‌شدن مردم از پیشرفت اقتصادی، سوء‌استفاده‌ی صاحبان قدرت و ثروت از منابع عمومی کشور می‌باشد. اصل چهل ونهم قانون اساسی که به قانون معروف «از کجا آورده‌ای؟» شباهت دارد (21) بیان می‌کند که (دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود».

ب. توزیع عادلانه

پیشرفت اقتصادی شرط لازم برای رفاه اقتصادی و برخورداری عموم مردم است و اگر نباشد فقر بین آنها توزیع می‌شود. بنابراین می‌بایست با صنعتی شدن و به کارگیری روش‌های تولید مبتنی بر علم، به پیشرفت اقتصادی رسید. اما شرط کافی برای رفاه اقتصادی عموم چیست؟
به عبارت دیگر، چه راهکارهایی لازم است تا نابرابری‌های موجود و فقر و محرومیت در نظام اقتصادی ایران کاهش یابد و مردم بوی خوش عدالت را استشمام کنند؛ قانون اساسی به عنوان الگوی فرهنگی این نظام چه پیشنهاد می‌کند؟
اصول متعددی از قانون اساسی مجموعاً به نحوی طراحی شده‌اند که امکان ساختن نهادهای مالکیت و اشتغال مبتنی بر اسلام و سازوکارهای مبتنی بر عدالت را برای دولت و ملّت فراهم کنند. در نهایت، هدف این است که سرمایه بر کار سلطه پیدا نکند و نوآوری‌ها در تمام خرده نظام‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی امکان تسلط خرده نظام اقتصادی بر دیگر خرده نظام‌ها را سلب کنند و نظامی توسعه‌یافته و پیشرفته سرشار از عدالت ایجاد شود.
برای پیشرفتی عادلانه و در جهت کاهش سلطه‌ی سرمایه بر کار، چندین فرایند بایستی در ارتباط با هم به اجرا درآید:

اول. عدالت در توزیع ثروت‌های عمومی

در کشورهایی که مراحل اولیه‌ی توسعه‌ی خود را می‌گذرانند، عمده‌ی ثروت را همین ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات، جنگل‌ها و... تشکیل می‌دهد که اگر بر طبق مصالح کشور و مبتنی بر کار و تلاش افراد و بنگاه‌های اقتصادی توزیع شود، بدون اینکه سوءاستفاده‌ای در کار باشد، مردمی شدن مالکیت حاصل می‌شود و شرط اساسی توزیع عادلانه تحقق می‌یابد. به این جهت، اصل چهل و پنجم بیان می‌کند:
«انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نی‌زارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند».

دوم. سازوکار اقتصاد مختلط دارای برنامه

یکی از ابزارهای مجرّب برای کنترل سلطه‌ی سرمایه بر کار در جهان امروز، ساز و کار برنامه‌ریزی ارشادی مبتنی بر بخش‌های اقتصادی گوناگون دولتی، تعاونی و خصوصی است.
اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی در راستای طراحی نظام اقتصادی مبتنی بر مداخله‌ی معقول دولت در اقتصاد، مشارکت نیروی کار در مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها، و رعایت انگیزه‌های شخصی و به ظهور رسیدن خلاقیت‌ها در امر تولید کالاها و خدمات، سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی را همراه با برنامه‌ریزی منظم و صحیح وضع کرده است. البته باید خاطرنشان کرد که بدون نظریه‌ی صحیح، علمی و اسلامی از دولت و جامعه‌ی مدنی اسلامی، بحث حدود دخالت دولت در اقتصاد همواره در معرض برداشت‌های تفریطی و افراطی لیبرالیستی و مرکانتالیستی می‌باشد و از این جهت قوانین مربوط به این اصلی در مراجع تصمیم‌گیری و در اوضاع گوناگون سیاسی - اجتماعی ممکن است از صراط مستقیم فاصله بگیرند. با این حال، به نظر می‌رسد قیود چهارگانه در ذیل این اصل تا حدودی چارچوب گسترش هر بخش را در مراحل مختلف رشد اقتصادی تبیین می‌کنند، این اصلی چنین بیان می‌دارد که «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه‌ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه‌ی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتی‌رانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که [قیود چهارگانه:] (1) با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و (2) از محدوده‌ی قوانین اسلام خارج نشود و (3) موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و (4) مایه‌ی زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند».
از آنجا که در عمل، تصدی‌گری بیش از حد دولتی و مالکیت و توسعه‌ی اقتصادی کشور نشد و مایه‌ی زیان جامعه گردید، مبنی بر بسط فعالیت‌های بخش خصوصی و افزایش کارایی، توسط مقام معظم رهبر (دام ظله العالی) ابلاغ شد. (جهانیان، 1388: 561)

سوم. منع ربا و انحصار، و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری

تاریخ جوامع توسعه یافته‌ی سرمایه‌داری، این درس را به کشورهای خواهان رشد عادلانه می‌دهد که در مسیر دستیابی به پیشرفت اقتصادی سه اصل را رعایت کنند:
اصل اول. بهره‌ی پول را منع کنند؛
اصل دوم. انحصارهای کامل و چند جانبه را به روش‌های معقول کنترل کنند تا سود ویژه و ارزش اضافی مبتنی بر استثمار به ضرر نیروی کار و دیگر مردمان نباشد؛
اصل سوم. در نظر گرفتن حق اجتماعی برای نیروی کار تا سود ویژه‌ی ناشی از ارزش اضافی حقیقی نصیب همه‌ی عوامل تولید شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر وحی الهی و رعایت مصالح همه جانبه‌ی بشر است، در تحقق دو اصل اول در بند پنجم اصل چهل و سوم، یکی از ضوابط اقتصاد ایران اسلامی را تبیین می‌کند:
بند پنجم: «منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات حرام».
برای تحقق اصل سوم، علاوه بر اصول متعدد حقوقی و سیاسی که حقوق شهروندی اعم از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی را تثبیت می‌کند، با وضع چندین اصل در تحقق شوراها در کارخانه‌ها و دیگر بنگاه‌های اقتصادی در استیفای حقوق کارگران و جلوگیری از استثمار آنها تلاش می‌کند. در اینجا تنها به ذکر اصل یکصد و چهارم بسنده می‌کنیم:
«به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه‌ی برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها، شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند».

چهارم. کاهش دوگانگی اقتصادی

تقریباً تمام کشورهای در حال توسعه از شرایط دوگانه‌ی اقتصادی برخوردارند. دوگانگی اقتصادی عبارت است از وجود دو بخش اقتصادی، که بخش پیشتاز و مدرن غالباً دارای تغییر و تحولات سریع، تکنولوژی‌بر، درآمدزا، سرمایه‌بر و کار اندوز است، در حالی که بخش سنتی شدیداً کاربر بوده و تحولات محدود و درآمد کمی دارد. استقرار این دو بخش اقتصادی در کنار یکدیگر، نظام اقتصاد ملی کشورهای در حال توسعه را می‌سازد. (قره باغیان، 1370: ج 1، 14)
از آنجا که به دلایل زیادی از جمله ماهیت پراکنده‌ی دریافت کنندگان خدمات دولتی در بخش‌های محروم و ضعف ارتباطات و حمل و نقل، و نارسایی صدای حق‌طلبی مردم مناطق روستایی و محروم، توزیع عادلانه ثروت‌های طبیعی و فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها صورت نمی‌گیرد، بنابراین، معمولاً دوگانگی اقتصادی و نابرابری‌های منطقه‌ای زیاد می‌شود و فقر در مناطق سنتی گسترش می‌یابد که موجب افزایش مهاجرت به مناطق مدرن می‌شود و مشکلات دیگری برای این کشورها فراهم می‌آید. (میر، 1378: ج 1، 280)
به هر تقدیر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل چهل و هشتم، برای کاهش این معضل و همین‌طور برای تحقق عدالت بین اقوام، نژادها و مناطق مختلف کشور چنین بیان می‌کند:
«در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درامدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد؛ به طوری که هر منطقه، فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد».

پنجم. توزیع مجدد ثروت

بیشتر اقتصادهای امروزی علیرغم همه‌ی تمهیداتی که در زمینه‌ی کاهش نابرابری در توزیع دارایی‌ها و درآمدها انجام می‌دهند، با وجود این، درصد قابل توجهی از مردم، رفاه اقتصادی مناسبی نداشته بلکه بسته به سطح توسعه‌ی اقتصادی، فقر و محرومیت و بی خانمانی و فقدان امکانات بهداشتی و درمانی و آموزشی، امید به زندگی را کاهش داده و چهره‌ی کریه و سیاه بینوایی در بیشتر کشورها به نمایش درآمده است. امروزه برای کاهش فقر و محرومیت، با توزیع مجدد ثروت از طریق نظام مالیاتی و نظام تأمین اجتماعی، ثمرات رشد اقتصادی تا حدودی به اقشار و طبقات پایین هم نشت پیدا می‌کند. با وجود این، چون نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری همواره نیازمند به لشکری از بیکاران و محرومان برای کنترل دستمزد نیروی کار می‌باشند، بنابراین، هرگاه این امکان را داشته باشند که از مالیات‌ها کم کنند و نظام تأمین اجتماعی را تضعیف نمایند، این کار را انجام می‌دهند؛ چرا که هدف تأمین، حداکثر کردن سود است و نه تأمین نیازهای انسان. اما الگوی فرهنگی نظام جمهوری اسلامی یعنی قانون اساسی هدف دیگری دارد. اصل چهل وسوم می‌گوید:
«برای... ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
1- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه».
به منظور تأمین نیازهای اساسی برای همه، علاوه بر رشد اقتصادی اشتغال‌زا و توزیع دارایی‌ها و درآمد که در فرایندهای قبلی مطرح شد، قانون اساسی سه راه مرتبط با هم را تکلیف می‌کند: الف. ایجاد نظام مالیاتی عادلانه؛ ب. ایجاد نظام تأمین اجتماعی؛ و ج. تقویت سرمایه‌ی اجتماعی.

الف. ایجاد نظام مالیاتی عادلانه:

ایجاد نظام مالیاتی عادلانه یکی از مهمترین وظایف دولت‌های مردمی است. مطابق اصل پنجاه و یکم: «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود».

ب. ایجاد نظام تأمین اجتماعی:

در عصر کنونی که نظام تأمین سنتی (قبیله‌ای و خانوادگی) به شدت تضعیف شده است، ایجاد نظام تأمین اجتماعی، ضرورتی انکارناپذیر است. به موجب اصل بیست و نهم قانون اساسی: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین، از محلی درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند».

ج. تقویت سرمایه‌ی اجتماعی:

سرمایه‌ی اجتماعی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌هایی است که اسلام آن را از طریق محبت و همبستگی دینی تقویت کرده است. در جهان مادی امروز که دولت و بازار از ایفای نقش خود جهت تأمین نیازهای مردم ناکام مانده‌اند، تقویت سرمایه‌ی اجتماعی یکی از راهکارهایی است که تا حدودی نقایص بازار و دولت را جبران می‌کند. به موجب بند پانزدهم اصل سوم قانون اساسی: «توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه‌ی مردم» به این راهکار قدیمی اسلام توجه می‌دهد.
در واقع، قانون اساسی با پیش‌بینی «تقویت سرمایه‌ی اجتماعی» در کنار «ایجاد نظام مالیاتی» و «ایجاد نظام تأمین اجتماعی» به یکی از مشکلات اساسی نظام‌های سرمایه‌داری امروز جهان اشاره دارد. این مشکل اساسی آن است که غلبه‌ی خرده نظام اقتصادی بر خرده نظام اجتماعی، موجب به حاشیه رفتن عواطف و امور خیریه در آن نظام‌ها شده است. این مشکلات موجب شد تا در دهه‌ی 1980، دانشمندان علوم اجتماعی فرانسه اصطلاح «اقتصاد اجتماعی» را وضع کنند. هدف آنها این بود که تمایز میان بخش سوم (بخش مستقل یا داوطلب در قبال بخش‌های بازار و دولت که براساس منافع شخصی خود یا کارمندان دولت عمل می‌کنند) و اقتصاد مبادلاتی بازار را روشن کنند. تیه‌ری ژانتت، اقتصاددان فرانسوی، می‌گوید که اقتصاد اجتماعی «برحسب شیوه‌های سنجش سرمایه‌داری، یعنی براساس حقوق‌ها، درامدها و غیره ارزیابی نمی‌شود بلکه برون‌داد آن نتایج اجتماعی را با منافع اقتصادی غیرمستقیم در هم می‌آمیزد؛ به عنوان نمونه، تعداد افراد معلولی که در خانه و نه در بیمارستان تحت مراقبت قرار می‌گیرند یا میزان همبستگی بین اشخاص در رده‌های مختلف سنی در یک محله.... اقتصاد اجتماعی را می‌توان به بهترین وجه براساس پیامدهایی درک کرد که اقتصادهای سنتی نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بسنجند». (ریف کین، 1379: 360 و 361)

3. پیشرفت پایدار

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر هدف بودن پایداری در پیشرفت اقتصادی تأکید داشته و بیان می‌کند: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن، حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه‌ی عمومی تلقی می‌گردد؛ از این رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است».
نظام اسلامی ایران باید برای دستیابی به این هدف به چند نکته‌ی اساسی توجه کند:
الف. رشد اقتصادی عمده، هدف کشور نباشد؛
ب. هزینه‌های زیست محیطی در تولید ناخالص ملی لحاظ شود؛
ج. رشد جمعیت کنترل شود؛
د. فقر کاهش یابد؛
هـ. حتی الامکان فناوری مناسب محیط زیست استفاده شود؛
و. مهمتر از همه، «الگوی مصرف اسلامی» نهادینه گردد. اهمیت این نکته وقتی دوچندان می‌شود که توجه کنیم هنوز به تعادل بین تولید و مصرف نرسیده‌ایم. لذا کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران که هنوز در مرحله‌ی خیز اقتصادی هستند، می‌بایست به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر اهمیت دهند تا به مصرف و خرید و ایجاد زباله‌ی بیشتر.

4. پیشرفت مشارکت‌خواه

اصول ناظر به مشارکت سیاسی و مردم‌سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراوان است. در مقدمه‌ی قانون اساسی، درباره‌ی «مردم‌سالاری دینی» چنین آمده است:
«حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و همفکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید...» و ادامه می‌دهد: «با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند (وَ یَضَعُ عَنهُم إِصرَهُم وَ الأَغلالَ الَّتی کانَت عَلَیهِم).
در ایجاد نهادها و بنیادهای اساسی که خود پایه‌ی تشکیل جامعه است، براساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره‌ی مملکت می‌شوند- أَنَّ الأرضَ یَرِثُها عِبادیَ الصَّالِحُونَ - و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است، بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد. بنابراین نظارت دقیق اسلام‌شناسان عادل و پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل)، امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی می‌باشد - واِلیَ الله المَصیر - تا زمینه‌ی بروز و شکوفایی استعدادها، به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید؛ (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده‌ی تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد.
با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه‌ی چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز، برای همه‌ی افراد اجتماع فراهم می‌سازد، تا در مسیر تکامل انسان، هر فردی خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقای رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفان در زمین خواهد بود (وَ نُریدُ أن نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ استُضعِفُوا فِی الأَرضِ وَ نَجعَلَهُم أَئِمَّةً وَ نَجعَلَهُمُ الوارِثین). (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1368: 17 و 18)
در تحقق حکومت مستضعفان، حقوق شهروندی در قانون اساسی کاملاً به رسمیت شناخته شده است. طبق اصل سوم، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و همبستگی ملی، همه‌ی امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
«بند یکم: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه‌ی مظاهر فساد و تباهی؛
بند دوم: بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه‌ی زمینه‌ها با استفاده‌ی صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر؛
بند ششم: محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛
بند هفتم: تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛
بند هشتم: مشارکت عامه‌ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش؛
بند چهاردهم: تأمین حقوق همه جانبه‌ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون».
امور فوق در اصل سوم قانون اساسی، علاوه بر تأمین حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی (امر: 14)، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی (امور 7 و 8)، سه نکته‌ی متمایزکننده‌ی پیشرفت مشارکت‌خواه اسلامی از پیشرفت مشارکت‌خواه نظام‌های دیگر را بیان می‌کنند:
نکته‌ی اول در امر اول است. این امر بیان می‌دارد که دولت موظف است محیط مساعدی را برای شکوفایی فطرت ایجاد کند تا امکان تشخیص حق از باطل در صحنه‌های مختلف اجتماع برای همه فراهم آید، ضمن اینکه با رشد فضائل اخلاق و مبارزه با کلیه‌ی مظاهر فساد و تباهی، پدیده «انقلاب درونی» و «آزادی درونی» که زمینه‌ساز پایداری «آزادی بیرونی» است ممکن می‌شود. این پدیده، «توبه» و «آزادی درونی» است که موجب می‌شود اصل حرکتی «انسان طبیعی» و جامعه‌ی مدنی مبتنی بر انسان از اصل تنازع بقایی «حق فقط گرفتنی است» به اصل حرکتی «جامعه‌ی مدنی مبتنی بر انسان فطری» یعنی اصل «حق هم گرفتنی است و هم دادنی» تبدیل شود.
نکته‌ی دوم در امر دوم است. دولت جمهوری اسلامی بر اساس اصل فوق یعنی «حق دادنی هم هست» با ایجاد و گسترش رسانه‌ها به مفهوم عام آن و استفاده‌ی صحیح از آن، این امکان را باید برای حتی ضعیف‌ترین اقشار جامعه نیز فراهم کند که از همه‌ی مسائل داخلی و خارجی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آگاه شوند تا قدرت تحلیل و ارزیابی صحیح از موقعیت و شرایط گوناگون داخلی و خارجی داشته باشند و امکان فریب خوردن آنها کاهش یابد. این در حالی است که در جوامع دیگر، رسانه‌ها به طور عمده در اختیار طبقات بالای فرهنگ‌ساز قرار دارد و علی‌رغم «باز بودن آن جوامع»، همواره امکان فریب وجود دارد.
نکته‌ی سوم در امر ششم وجود دارد. دولت وظیفه دارد که هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی را محو کند.
این امر چگونه امکان دارد؟ مگر دولت‌ها مراکز قدرت نیستند و مگر قدرت فساد و استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی تولید نمی‌کند؟
طبیعی است که علاوه بر سازوکارهای موجود در همه‌ی نظام‌های جمهوری از قبیل تفکیک قوا و انواع نظارت‌های مردمی و حکومتی که موجب کاهش قدرت در اجزای حاکمیت و امکان کنترل آنها می‌شود، عنصر محوری در کنترل قدرت، رعایت عدالت است که در رأس نظام یعنی مقام رهبری می‌بایست وجود داشته باشد والاّ صلاحیت رهبری نخواهد داشت.
قرآن کریم در خصوص موازنه‌ی میان قدرت‌ها و کاربرد قدرت، بر رعایت عدل پافشاری می‌کند و مسلمانان را نسبت به دو عامل «عدالت‌گریز» هشدار می‌دهد: نخست، «هوای نفس» که همواره موجب انحراف از مسیر «عدل» و ورود به وادی «ظلم» می‌شود؛ دوم، «دشمنی» با دیگران که موجب می‌‍شود انسانها به هنگام اعمال قدرت خویش، به دلیل دشمنی و عداوتی (22) که با دیگران دارند، از موازین «عدالت» خارج شوند و راه ستم و اعمال ناروای قدرت را در پیش گیرند. (23)
بنابراین، با وجود عنصر عدالت در ساختار قدرت از یک سو، و عنصر توزیع قدرت مانند دیگر نظام‌های جمهوری از سوی دیگر، امکان محو استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی در نظام جمهوری اسلامی مساعدتر خواهد بود. (نبوی، 1374: 382)
قانون اساسی علاوه بر امور کلی فوق، به طور مشخص درباره‌ی هر یک از حقوق سه ‌گانه‌ی شهروندی یعنی حقوق مدنی، حقوق سیاسی، و حقوق اجتماعی، در اصول متعددی به ویژه در فصل سوم که درباره‌ی حقوق ملت است، بر هدف مهم مشارکت مردم در تصمیم‌گیری تأکید کرده است.
اصول نوزدهم تا بیست‌وپنجم و سی و دوم تا چهلم، و اصول چهل و ششم و چهل و هفتم درباره‌ی حقوق مدنی است، از قبیل حقوق برابر همه‌ی اقوام ایرانی و همه‌ی افراد ملت؛ رعایت حقوق زنان؛ مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض؛ ممنوعیت تفتیش عقاید؛ آزادی‌های فردی و آزادی بیان، مگر آنکه مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد؛ حق برخورداری از عدالت قضایی، حق مالکیت.
درباره‌ی حقوق سیاسی یعنی حق رأی و حق تشکیل احزاب، قانون اساسی اصول زیر را ارائه کرده است:
اصل ششم بیان می‌دارد: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد».
اصل هفتم، انواع شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره‌ی امور کشور دانسته و اصل هشتم دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهده‌ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت اعلام می‌کند.
اصول سه‌گانه‌ی فوق، در مجموع، ساختار سیاسی نظام اسلامی ایران را از لحاظ اطلاع از سازوکارها باز نگاه می‌دارد و از خفقان جلوگیری می‌کند.
اصل بیست و ششم درباره‌ی حق تشکیل احزاب است: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند؛ مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت». اصل بیست و هفتم نیز بیان می‌کند: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است».
درباره‌ی حقوق اجتماعی یعنی حق چانه‌زنی صنعتی و حق رفاه (بیمه‌های بیکاری، بیماری و...) با توجه به مباحث ارائه شده در قسمت‌های قبلی (پیشرفت اشتغال‌آفرین، و پیشرفت عادلانه) درباره‌ی نفی بهره‌کشی، تأمین اجتماعی و وجود شوراهای کارگری در کارخانجات و بنگاه‌های صنعتی و با وجود اصلی حرکتی «حق هم گرفتنی است و هم دادنی»، به نظر می‌رسد که تغییر شرایط و اوضاع و احوال حقوق اجتماعی را در وضعیت نامساعدی قرار ندهد.

5. پیشرفت هویت‌آفرین

هویت انسان را فطرت، عقل و اراده‌ی او می‌سازد و تنها با رجوع به بارگاه خداوندی است که فطرت شکوفا، عقل بیدار، و اراده استوار می‌شود. توحید «آیین رهایی» و «آیین پیوستن» است: (قولوا لااله الا الله تفلحوا). شعار لااله الا الله (معبود فقط خداست)، ضمن رهایی از شیطان و باطل، پیوستن به خوبی‌ها و حق را اعلام می‌کند. پرستش خدای یگانه، انسان را از عبودیت بیگانه آزاد ساخته و تمام خدایان دروغین را نفی می‌کند و این همان آزادی واقعی و معنوی از درون وجود انسان است. نتیجه‌ی طبیعی این آزادی معنوی، آزادی ثروت و طبیعت از هر مالکی غیر از ذات خداوند تبارک و تعالی است، به دیگر سخن، به طریق اولی از قیود بیرونی نیز آزاد خواهد شد، دیگر اسیر تکنولوژی، بوروکراسی و عوامل و اوامر غیرعقلانی نخواهد شد (آزادی بیرونی). امیرمؤمنان علی (علیه السلام) بین این دو حقیقت (آزادی معنوی یا درونی و آزادی بیرونی)، با بیانی رسا ارتباط برقرار کرده و می‌فرماید: فأنتم [العباد] عباد الله و المال مال الله. (ابن ابی الحدید، 1404ق : ج 7، 37)
دین به عنوان «آیین رهایی»، هرگونه ظلم و ستم را در عرصه‌ی داخلی نفی کرده و در عرصه‌ی بین المللی نیز سلطه‌گری بیگانگان را نمی‌پذیرد (تبرّی). اما دین «آیین پیوستن» هم هست (تولّی). کسی که به راستی به خدا ایمان و به دنیای واپسین باور داشته باشد، هرگز به ابنای بشر ستم نمی‌کند. کسی که آدمیان را جانشینان خدا بداند؛ برای بشر کرامت ذاتی قائل باشد و خود را جانشین خدا و نماینده‌ی حق بداند، خداگونه رفتار خواهد کرد و در نتیجه نه در قلمرو داخلی به آحاد ملت خود تجاوز و ستم روا می‌دارد و نه در قلمرو بین المللی حقوق سایر ملل را ضایع می‌کند و استعمارگر می‌شود.
در راستای پیوستن مردم و همبستگی اجتماعی است که دین، هسته‌ی اولیه‌ی پیوند و اظهار عاطفه را خانواده دانسته و آسان کردن نهاد ازدواج، و پاسداری از قداست آن را بر نظام اجتماعی - فرهنگی اسلامی فرض می‌داند.
قانون اساسی در راستای همین هدف هویت آفرینی، و به عنوان یک قانون دینی و غیرسکولار عمل کرده است. از یک سو، در جهت «آیین رهایی»، استقلال، آزادی، نفى هرگونه ستم‌کشی و سلطه‌پذیری، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب، و مبارزه با کلیه‌ی مظاهر فساد و تباهی و از سوی دیگر، در جهت «آیین پیوستن»، نفی هرگونه ستم‌گری و سلطه‌گری، توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه‌ی مردم، تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای تعهد برادرانه نسبت به همه‌ی مسلمانان و حمایت از مستضعفان جهان، و ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی، و استواری روابط خانوادگی را سرلوحه فرایند «هویت آفرینی» دولت و ملت قرار داده است. (ر.ک: قانون اساسی، اصول دوم، سوم و دهم)
قانون اساسی در اصول متعددی هر یک از مصادیق هویت‌زا را به تفصیل بیان کرده است که حقوق‌دانان در جای خود با شرح و تفصیلی درباره‌ی آنها بحث کرده‌اند. (ر.ک: سید محمد‌هاشمی، 1387؛ محمد یزدی، 1375)

نتیجه‌گیری

قانون اساسی به عنوان الگوی فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران ترسیم شده است تا به خاطر محتوای توحیدی و غیرمادی‌اش، زمینه‌ساز رویکرد ویژه‌ای از توسعه‌ی انسانی در ایران باشد. «توسعه‌ی معنویت» هدف نهایی نظام جمهوری اسلامی ایران است و ایران اسلامی برای رسیدن به این هدف، بدون نهادهای «تولید معنویت» مانند نهاد مستقل و مردمی علمای وارسته و روحانیت آزاده، دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد و نهادهای دیگری چون سنت عزاداری حسینی و مراسم عبادی دعا و زیارت به مقصود نخواهد رسید.
توحید و معنویت، فطرت را شکوفا، عقل را بیدار، و اراده را جزم کرده و انسان فردگرای حق‌طلب، حق‌پذیر و متعهد نسبت به خدا و خلق خدا را تحویل جامعه می‌دهد. تنها این انسان فردگرا است که می‌تواند از طریق نهادهای خیرخواه، عدالت محور، آزادی‌خواه، دانشدوست و خردگستر، پیشرفتی را به ارمغان آورد که اشتغال‌زا، عدالت‌محور، پایدار، مشارکت جو، دین‌محور و مستقل باشد. طبیعی است در راستای چنین فرایند پیشرفتی، به تدریج خرده نظام‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شده، ارتقای انطباقی یافته، و نظم نوین و کلان خود را پیدا خواهند کرد.
در آن هنگام، نظام اقتصادی رفاه اقتصادی، نظام اجتماعی عزت و همبستگی مرصوص، نظام فرهنگی معرفت و عرفان، و نظام سیاسی قدرت و بسیج به سمت اهداف تولید می‌کند و کشور اسلامی پیشرفته ایجاد خواهد شد.
بدیهی است در قدم اول می‌بایست با تقویت «وفاق جمعی» به ویژه وحدت نخبگان حوزوی و دانشگاهی پیرامون ویژگی‌های چنین پیشرفتی، زمینه‌ی لازم فراهم شود. تحکیم و تقویت قانون اساسی به مثابه نهاد «حفظ الگوی فرهنگی» یکی از مهمترین عوامل ایجاد و تداوم چنین پیشرفتی خواهد بود. اخلاق و منش رهبران درجه اول کشور، نقش بسیاری در شتاب یا کندی پیشرفت خواهد داشت. مسئولان دولت به معنای عام آن و احزاب و گروه‌های نافذ اگر توسعه‌خواه، سالم و... خیرخواه باشند و در نهایت، اگر عوامل خارجی مانند جنگها و توطئه‌های فرهنگی و اقتصادی و... فرصت دهند، پیشرفت اشتغال‌آفرین، عادلانه، پایدار، مشارکت‌خواه و هویت آفرین دور از دسترس نیستند.

پی‌نوشت‌ها:

1. عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی.
2. «إِنَّ النَّاسَ یَستَغنُونَ إِذَا عُدِلَ بَینَهُم» (کلینی، 1407ق: ج 3، 568)؛ «أی لو وقع العدل فی الناس بإعطاء حقوقهم المالیة لاستغنوا و لم یبق فقیر فیهم» (المازندرانی، 1421 ق / 2000 م: ج 7، 402) همین‌طور این حدیث در مورد اعطای زکات برای رفع فقر :«عَن أَبی عَبدِالله (علیه السلام) قَالَ تُعطِیهِ مِنَ الزَّکاةِ حَتَّی تُغنِیَه». (کلینی، 1407ق: ج3، 548)
3. ر.ک: (البعلبکی، 2001: 267؛ 1989: 565، Simpson and Weiner)
4. برای تعریف میردال، ر.ک: نراقی، 1370: 31؛ کلمن و نیکسون، 1378: 22؛ و برای تعریف تودارو، ر.ک: تودارو، 1378: 23؛ و برای تعریف بلک، ر.ک: (میر، 1378: 35).
5. منظور از ارتقاء انطباقی، آن است که درسطح‌های خرد و کلان عمل فردی و سازمانی، ظرفیت تولید بالا می‌رود؛ بدین‌معنا که در سطح خرد، فرد قابلیت حل مشکل‌های بیشتری کسب می‌کند و قدرت یادگیری بیشتری از خود نشان می‌دهد. در سطح کلان نیز خرده نظام اقتصادی به کسب انرژی بیشتری از محیط خود قادر می‌شود و ثروت بیشتری تولید می‌کند. خرده نظام سیاسی، قدرت بسیج بیشتر مردم را درباره‌ی هدف‌های جامعه کسب می‌کند و مشروعیت و اقتدارش زیادتر می‌شود. خرده نظام اجتماعی عاطفه، محبت و تعهد بیشتری درباره‌ی آحاد و گروه‌های جامعه تولید می‌کند و همبستگی و عزلت ملی افزایش می‌یابد، سرانجام، خرده نظام فرهنگی قادر به تولید ذخیره‌سازی و بازیافت (شامل شناختن تاریخ سنت) و توزیع اطلاعات (ارتباط اطلاعاتی) بیشتری می‌شود. بدیهی است انرژی مهار شده و همچنین اطلاعات کسب شده‌ی بیشتر، امکان تغییرهای منظم نظم اجتماعی پویا را فراهم و آسان می‌سازد. (چلبی، 1375: 28).
6. برای مطالعه‌ی بیشتر، ر.ک: جهانیان، بهار 1386: 158-162.
7. ارتقای بهره‌‌وری معنایش این است که ما بتوانیم از آنچه داریم، بهترین استفاده را بکنیم؛ از نفت موجود، از گاز موجود، از کارخانه‌ی موجود از راه موجود و از آنچه در اختیار است، بیشترین و بهترین استفاده را بکنیم.
8. علل مستقیم توسعه‌ی اقتصادی عبارت‌اند از: انباشت سرمایه‌ی فیزیکی، انباشت سرمایه‌ی انسانی، و بهره‌وری.
9. که اگر ملتی دچار بی قانونی بشود، قانون‌شکنی بر ذهن و عمل مردم حاکم بشود، هیچ پیشرفت معقول و درستی نصیب آن ملت و کشور نخواهد شد.
10. چیزی که دشمنان از اول انقلاب سعی کرده‌اند آن را به هم بزنند؛ اما خوشبختانه ملت ما اتحاد و انسجام خود را با همه‌ی زمینه‌هایی که ممکن بود برای تفرقه مورد سوءاستفاده قرار بگیرد، حفظ کرده است. این را ما باید هر چه بیشتر کنیم و ارتقا ببخشیم.
11. که درک سیاسی، رشد سیاسی، قدرت تحلیل سیاسی برای جمعیت عظیمی مانند جمعیت ملّت ما، مثل یک حصار پولادین در مقابل بدخواهی‌های دشمنان است؛ لذا ما باید رشد سیاسی خود را بالا ببریم. مردم ما از لحاظ رشد سیاسی، امروز هم از بسیاری از ملت‌ها جلو هستند اما باز در این جهت هم باید پیشرفت کنیم.
12. empirical reality
13. الگوهای رفتاری، مانند الگوی مصرف، تولید، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و... رابطه‌ی بین افراد و اموال و منابع اقتصادی را بیان می‌کنند. در این الگوها سه چیز بیان می‌شود: الف. انگیزه‌ی رفتار؛ ب. محدودیت‌ها؛ و ج. قواعد رفتاری. (ر. ک: میرمعزی، 1381)
14. الگوهای روابط، مانند الگوی خرید و فروشی، اجاره، قرض، مشارکت و همچنین الگوی مالیات‌ستانی و خدمات‌دهی دولت و... رابطه‌ی بین شرکت کنندگان در یک نظام را با یکدیگر بیان می‌کند. رابطه‌ی بین مردم با یکدیگر و رابطه‌ی دولت و مردم، از طریق این الگوها بیان می‌شود. در این الگوها چهار امر بیان می‌گردد: الف. نوع رابطه (خرید و فروش، قرض، مالیات و...)؛ ب. طرفین رابطه؛ ج. نوع مالِ موضوعِ رابطه؛ و د. هدف از این رابطه. (همان)
15. ارزش‌های جهان‌بینی
16. ارزش‌های اخلاقی
17. تفاهم اجتماعی یا هنجاری، همان قوانین نانوشته یا همان آداب و سنن مترقی اسلام هستند که مورد قبول اکثریت می‌باشند و معمولاً مردم مسلمان از این ارزش‌های اجتماعی اسلامی دست نمی‌کشند.
18. تفاهم قانونی یا حقوقی، وضع قوانین و مقرراتی است که مطابق فقه اسلام برای جامعه‌ی اسلامی ایران طراحی می‌شوند.
19. تعیین‌کنندگان دیگر اهداف یک نظام اجتماعی - فرهنگی عبارت‌اند از: طبقات حاکم، گروه‌های بانفوذ، اخلاق رهبران و گروه‌های مرجع، میزان وحدت عمومی، قدرت و ضعف عوامل خارج از محیط نظام اجتماعی - فرهنگی.
20. exploitation
سه نظریه درباره‌ی استثمار کارگر وجود دارد:
1. براساس عقاید کارل مارکس، هر مزدی که کمتر از تولیدات کل منهای مخارج حفظ سرمایه باشد استثمار کارگران است؛
2. براساس نظریه‌ی آلفرد مارشال، مزدی که کمتر از محصول نهایی کار باشد؛
3. به نظر جوآن رابینسون، استثمار زمانی به وجود می‌آید که در وضعیت رقابت محض و کامل، مزد کارگر کمتر از ارزش تولید نهایی وی باشد. (فرهنگ، 1319: 411)
21. تفاوت مختصر این اصل با آن قانون معروف در این است که اصل در قانون «از کجا آورده‌ای؟» عدم مشروعیت اموال طاغوتیان و... است مگر اینکه مشروعیت آن را ثابت کنند ولی این اصل قانون اساسی شامل کسانی هم که عدم مشروعیت اموال آنها محرز نیست ولی شکایتی از آنها شده، می‌شود. (ر.ک: یزدی، 1375: 387)
22. فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا (نساء/135)؛ بنابراین، از هوی و هوس پیروی نکنید؛ که از حق، منحرف خواهید شد!
23. یا أیُّهَا الّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ لِلهِ شُهَداءَ بِالقِسط وَ لا یَجرِمَنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ عَلی أَلاَّ تَعدِلُوا اعدِلُوا هُوَ أقرَبُ لِلتَّقوی وَ اتَّقُوا الله إِنَّ الله خبیرٌ بِما تَعمَلُون (مائده /8)؛ ‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همواره برای خدا قیام کنید، و از روی عدالت، گواهی دهید! دشمنی با جمعیتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت کنید، که به پرهیزگاری نزدیک‌تر است! و از (معصیت) خدا بپرهیزید، که از آنچه انجام می‌دهید، باخبر است!

کتابنامه :
الف. منابع فارسی
1. ابن ابی الحدید معتزلی. (1404 ق). شرح نهج البلاغه. 20 جلد در 10 مجلد. قم. انتشارات کتابخانه‌ی آیت الله مرعشی.
2. امام خمینی. (1386). صحیفه‌ی امام. 21 جلد. تهران. مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (رحمه الله). چاپ چهارم.
3. ـــ . (1369). صحیفه‌ی نور، ج 20 و 21. تهران. سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
4. بئک، لوئیس. (1376). «دگرگونی در مفاهیم و هدف‌های توسعه». ترجمه‌ی حسین قاضیان. نامه‌ی فرهنگ. سال دوم. شماره‌ی 1 و 2. تابستان و پاییز.
5. البعلبکی، منیر. (2001). المورد: قاموس انکلیزی- عربی. بیروت. دارالعلم للملایین. الطبعة الخامسة و الثلاثون.
6. تودارو، مایکل. (1378). توسعه‌ی اقتصادی در جهان سوم. ترجمه‌ی غلامعلی فرجادی. مؤسسه‌ی عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه. چاپ نهم.
7. جهانیان، ناصر. (1388). اسلام و رشد عدالتمحور، تهران. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
8. ــــ . (1386)، «بنیادهای توسعه‌ی اقتصادی عادلانه در اسلام». اقتصاد اسلامی. بهار. شماره‌ی 25.
9. چلبی، مسعود. (1375). جامعه‌شناسی نظم. تهران. نشر نی.
10. ریف کین، جرمی. (1379). پایان کار، ترجمه‌ی حسن مرتضوی. تهران. انتشارات دانش ایران.
11. زاکس، ولفگانگ. (1377). نگاهی نو به مفاهیم توسعه. ترجمه‌ی دکتر فریده فرهی و وحید بزرگی. تهران. نشر مرکز.
12. فرهنگ، منوچهر (1366). فرهنگ علوم اقتصادی. انتشارات آزاده. چاپ پنجم.
13. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (1368). تهران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول. شهریور.
14. قره‌باغیان، مرتضی. (1370). اقتصاد رشد و توسعه. ج 1. تهران. نشر نی.
15. کلمن، دیوید و نیکسون، فورد. (1378). اقتصادشناسی توسعه نیافتگی. ترجمه‌ی غلامرضا آزاد (ارمکی). تهران. مؤسسه‌ی انتشاراتی فرهنگی وثقی.
16. کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب. (1407 ق). الکافی. 8 جلد. تهران. دارالکتب الاسلامیه. چاپ چهارم.
17. گولت، دنیس. (1374). «توسعه: آفریننده و مخرب ارزش‌ها». ترجمه‌ی غلامعلی فرجادی، برنامه و توسعه. دوره‌ی دوم، شماره‌ی 10. بهار.
18. المازندرانی، مولی محمدصالح. (1421ق/ 2000 م). شرح اصول الکافی. مع تعلیقات: المیرزا أبوالحسن الشعرانی/ ضبط و تصحیح: السید على عاشور. بیروت. لبنان. دارلاحیاء التراث العربی للطباعة والنشر والتوزیع. الطبعة الأولى.
19. میر، جرالد. (1378). مباحث اساسی اقتصاد توسعه. ج 1. ترجمه‌ی غلامرضا آزاد (ارمکی). تهران. نشر نی.
20. میرمعزی، سیدحسین، (1381). ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام. تهران. مؤسسه‌ی فرهنگی دانش و اندیشه‌ی معاصر. اول.
21. نبوی، سیدعباس. (1374). فلسفه‌ی قدرت. تهران. سمت.
22. نراقی، یوسف. (1370). توسعه و کشورهای توسعه نیافته. تهران. شرکت سهامی انتشار.
23.‌ هاشمی، سیدمحمد. (1370). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. ج 1. تهران. نشر دادگستر. چاپ دوم.
24. ‌هانت، دایانا. (1376). نظریه‌های اقتصاد توسعه: تحلیلی از الگوهای رقیب. ترجمه‌ی غلامرضا آزاد (ارمکی). تهران. نشر نی. چاپ اول.
25. یزدی، محمد [آیت الله]. (1375). قانون اساسی برای همه. تهران. امیرکبیر.
ب. منابع انگلیسی
1. Simpson, J. A. and Weiner, E. S. C. (1989). The Oxford English Dictionary. Second Edition. Volume IV. Creel-Duzepere. Oxford University Press
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش؛ (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت (جلد چهارم-کمیسیون تخصصی راهبردها)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.