تحريف‌ناپذيري قرآن کريم

تحريف‌ناپذيري قرآن کريم، در آغاز راجع به انتخاب عنوان (تحريف‌ناپذيري قرآن) براي اين مقاله توضيح کوتاهي لازم است. بعضي از قدما از اين مسأله تحت عنوان «تحريف قرآن» يا «عدم تحريف قرآن» يا به ندرت «عصمت قرآن»
پنجشنبه، 26 اسفند 1395
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: علی اکبر مظاهری
موارد بیشتر برای شما
تحريف‌ناپذيري قرآن کريم

تحريف‌ناپذيري قرآن کريم

نويسنده: بهاءالدين خرمشاهي


تحريف‌ناپذيري قرآن کريم، در آغاز راجع به انتخاب عنوان (تحريف‌ناپذيري قرآن) براي اين مقاله توضيح کوتاهي لازم است. بعضي از قدما از اين مسأله تحت عنوان «تحريف قرآن» يا «عدم تحريف قرآن» يا به ندرت «عصمت قرآن» بحث کرده‌اند. «تحريف قرآن» اين اشکال را دارد که عنصر نامطلوبي در بر دارد (يعني تحريف) و به نقض غرض شباهت دارد که اگرچه در طي مقاله، عدم «تحريف قرآن» طرح و اثبات مي‌گردد، ولي عنوان (تحريف قرآن) کمابيش غلط و غلط‌انداز است. مانند اين مي‌ماند که از عصمت انبياء تحت عنوان گناه يا صدور گناه از پيامبران بحث گردد. عنوان «عدم تحريف» اين عيب را دارد که در رديف «عدم» درج مي‌گردد و حال آنکه کلمه‌ي کليدي «تحريف» است. کلماتي چون «عصمت» يا «صيانت قرآن از تحريف» نيز همين اشکال را دارند. با اين ملاحظات به نظر مي‌رسد که «تحريف‌ناپذيري قرآن کريم» تقريباً بي‌اشکال است. نخست بار استاد مرتضي عسکري آن را به کار برده و مقاله‌اي تحت اين عنوان نوشته است. اين توضيح را نيز بايد افزود که مراد از «تحريف‌ناپذيري» در واقع تحريف ناپذيرفتن يا تحريف‌ناپذيرفتگي قرآن است که امري است تاريخي و اعتقادي (بلکه اجماعي - ضروري) که شرحش موضوع اين مقاله است.
تعريف تحريف: به نوشته‌ي ابن منظور حَرف، انحراف، تحرّف و احريراف (که با حرف «علي» به کار مي‌رود) يعني عدول و ميل (گشتن) از چيزي است. تحريف القلم يعني خط زدن قلم به صورت مايل يا کج؛ قلم محرَّف يعني قلمي که با مقطع کج تراشيده شده باشد. تَحريفُ الکَلِمَ عَن مواضِعِه، يعني تغيير دادن آن. کلمه‌ي تحريف در قرآن به کار رفته است. يهود (بني‌اسرائيل) معاني تورات را با کلمات مشابه تغيير مي‌دادند و خداوند از آن تعبير فرموده است به «يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَواضِعِهِ» (نساء، 46؛ مائده، 13) (لسان العرب، ذيل ماده‌ي «حرف»). بعضي از فرهنگها تحريف را به تغيير و تبديل معني کرده‌اند که جامع‌تر است (تاج العروس). در قرآن مجيد مشتقات تحريف چهار بار به کار رفته است. بار سوم شبيه به دو مورد سابق الذکر است و بار چهارم مي‌فرمايد: «وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ» (بقره، 75) (و حال آنکه گروهي از آنان کلام الهي را مي‌شنوند و پس از آنکه آن را دريافتند آگاهانه دگرگونش مي‌سازند). بعضي از صاحبنظران تحريف اصطلاحي را هفت وجه دانسته‌اند (صيانة القرآن من التحريف، محمدهادي معرفت، 11-14). اما تحريف يا تحريفهايي که در مبحث تحريف پذيرفتن يا تحريف ناپذيرفتن قرآن به کار مي‌رود، بيشتر تحريف لفظي است. زيرا تحريف معنوي [= معنايي] يعني تفسير به رأي به وجهي نامعقول و تأويل ناپسنديده و درآوردن معاني آيات قرآن بر وفق اهواء و آراء مختلف که در تاريخ تفسير قرآن از سوي غالب مکاتب کلامي يا گاه فقهي رخ داده است، از موضوع بحث ما خارج است. تحريف لفظي خود بر دو نوع است: الف) به کاهش که به آن تحريف به نقيصه يا تنقيص (کاهش) مي‌گويند. چنانکه مدعيان قائل به تحريف في‌المثل معتقدند که آيه‌ي «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ» به دنباله‌اش «في عليٍّ» (درباره‌ي علي) يا عبارت «اِنَّ عليّاً مولَي المؤمنين» (بيگمان علي مولاي مؤمنان است) افزوده داشته است و در جمع عثمان يعني «مصاحف امام» او نيامده است. يا چنانکه مشروحتر خواهيم گفت طبق بعضي اخبار اهل سنت بعضي «سوره‌ها» مانند «سوره‌ي حفد» و «خلع» و آيه‌ها مانند آيه‌ي رجم جزو قرآن بوده ولي بعد نسخ التلاوة يا منسوخ التلاوة شده است و نهايتاً در مصحف رسمي عثماني نيامده است. ب) به افزايش. بيشتر محققان برآنند که کسي قائل به تحريف به افزايش يا تحريف به زياده نيست. ولي از ابن مسعود نقل کرده‌اند که بر آن بوده است که سوره‌ي فاتحه و معوذتان (دو سوره‌ي آخر قرآن کريم جزو قرآن نيست و در مصحف خاص او هم درج نشده بوده است. يا عجارده که گروهي از خوارج‌اند (اصحاب عبدالکريم بن عجرد) برآنند که سوره‌ي يوسف جزو قرآن نيست. و به نظر آنان روا نيست که چنين قصه‌ي عاشقانه‌اي جزو وحي الهي باشد. (صيانة القرآن، 13). نوع سوم تحريف، به معناي تغيير و تبديل است که قائلان به آن مثالهايي مي‌زنند که همه از مقوله‌ي اختلاف قراآت است مانند «مَلِکَ يُومُ الدّين» به جاي «مالِکِ يومِ الدّين»، «فَتُثّبِتُوا» به جاي «فَتَبيَنوُا» يا «فالقُ الاصباح» (به فتح همزه، يعني الأصباح را جمع صبح مي‌گيرند نه مصدر باب افعال) به جاي «فالق الاءصباح» يا «جاعِلُ الظُّلُمات» به جاي «جَعَلَ الظُلُمات». پس قول به تحريف قرآن به يکي از اين سه وجه است.
قائلان به تحريف از شيعه‌ي اماميه: بعضي از اهل سنت از ديرباز به شيعه‌ي اماميه‌ي اثناعشريه نسبت داده‌اند يا تهمت زده‌اند که قائل به تحريف قرآن هستند. چنانکه ابن اثير در کامل و قلقشندي در صبح الأعشي و امام فخر رازي در تفسير آيه‌ي حفظ: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» (سوره‌ي حجر، 9) در تفسير کبيرش چنين نسبتي به شيعه مي‌دهند. (براي تفصيل در اين باره: قانون تفسير، سيد علي کمالي دزفولي، 96-97). اگر قول به تحريف بعضي از شيعه‌ي اماميه، فقط قائلاني از اهل سنت داشت، امکان داشت که آن را حمل بر مناقشات بين فرقه‌اي کرد و گفت بهتاني واهي و بي‌اساس است. نظرگاه رسمي و حتي اجتماعي شيعه‌ي اماميه اعتقاد به عدم تحريف قرآن است ولي بعضي از ناآگاهان، ولو از فضلاء، اين نظر را خدشه‌دار و اين اجماع را خرق کرده‌اند و به انگيزه‌هاي تولايي و تبرّايي، بي‌آنکه سخنگوي شيعه باشند، قائلان به تحريف قرآن کريم شده‌اند. آري حتي در بعضي از منابع مهم حديث شيعه چنين قولي آمده است. چنانکه در کافي که نخستين و مهمترين کتاب از کتب اربعه‌ي حديث معتبر و رسمي شيعه‌ي اماميه است، احاديثي نقل شده که اين معني از آن مستفاد مي‌گردد. ابوجعفر محمد بن يعقوب معروف به ثقةالاسلام کليني (م 329 ق) در کتاب کافي، در کتاب الحجة، بابي تحت عنوان «کل قرآن را کسي جز ائمه‌ي اطهار (عليهم‌السلام) جمع نکرده است و ايشانند که علم آن را به کمال دارند.» باز کرده است، و در حديث اول از ابوجعفر (امام محمد باقر (عليه‌السلام)) چنين نقل کرده است: «هيچ کس از مردم ادعا نکرده است که کل قرآن را چنانکه نازل شده است جمع کرده است، مگر آنکه دروغگوست. و حال آنکه کسي جز علي بن ابي‌طالب (عليه‌السلام)، و جز ائمه‌ي بعد از او آن را جمع و حفظ نکرده است» (کافي، 228/1). و در حديث بعدي باز از طريق جابر از حضرت امام محمد باقر (عليه‌السلام) نقل مي‌کند: «هيچ کس نمي‌تواند ادعا کند که جميع قرآن از ظاهرش و باطنش نزد اوست غير از اوصياء». همچنين نظير اين اخبار در تفسير عياشي، بصائر الدرجات، غيبة نعماني و تفسير او آمده است، و قريب به تمامي آنها را علامه مجلسي در بحارالانوار، در مجلد 92 که مخصوص قرآن است، ذيل بابي به نام «ما جاءَ في کَيفيّةِ جمعِ قرآن» گرد آورده است. (نيز 16 فقره از نصوص اخبار تحريف از نظر شيعه را حجةالاسلام سيد علي حسيني ميلاني در کتاب التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف، 57-61، با ذکر منابع آنها نقل کرده است). پس از عصر متقدمان، و با اوجگيري نهضت اخباريه، مي‌بينيم که بسياري از آنان حتي بزرگاني چون حر عاملي و فيض کاشاني و علامه مجلسي نيز کلمات و تعابير دو پهلويي در اين باب دارند، يا به دو گونه، هم در اثبات و هم در نفي تحريف سخن گفته‌اند. استاد محمدهادي معرفت، قرآن‌پژوه معاصر بر آن است که اخباريه و مخصوصاً پرچمدار شاخص آنان سيد نعمت الله جزايري (1050-1112 ق) براساس اخبار پراکنده و غرائب و شواذ و افسانه‌هاي اساطيرگونه، نغمه‌ي تحريف را از نو ساز کرده است، و کتابش الانوار النعمانية (97/1، 98، 277؛ 357/2) و نيز رساله‌ي منبع الحياة او منبع اصلي قول به تحريف است و محدث نوري، صاحب فصل الخطاب (که به تفصيل درباره‌اش سخن خواهيم گفت) بر آن اعتماد کرده و جزايري پيشواي او در اين امر است (صيانة القرآن، 86-87). و هم ايشان از قول جزايري در کتاب منبع الحياة نقل مي‌کند که «اخبار مستفيضه و بلکه متواتره دلالت بر وقوع زياده و نقصان و تحريف در قرآن دارد. از جمله از اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) روايت شده که چون از ايشان در باب تناسب بين دو جمله در گفته‌ي حق تعالي در آيه‌ي سوم سوره‌ي نساء يعني «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى‏» و «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى‏ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ» پرسيدند حضرت (عليه‌السلام) فرمودند در اين فاصله، يعني در فاصله‌ي بين دو جمله‌اي که ربط معنايي آن آشکار نيست، بيش از يک سوم قرآن ساقط شده است (صيانةالقرآن، 158).
محدث نوري و فصل الخطاب نقطه‌ي عطف مهم در تاريخ مسأله‌ي تحريف، تأليف کتابي است مستقلاً در اين زمينه يعني در ادعا و به خيال خود در اثبات وقوع تحريف در قرآن، به قلم يکي از بزرگترين محدثان شيعه در اوايل قرن چهاردهم. اين محدث حاج ميرزا حسين نوري فرزند مولي محمدتقي طبري يا درست‌تر طبرسي نوري (1254-1320 ق) از شاگران شيخ مرتضي انصاري و آيت‌الله ميرزا محمد حسن شيرازي است که دو تن از معروفترين شاگردان او يکي حاج شيخ عباس قمي صاحب مفاتيح الجنان و سفينةالبحار و ديگري آقا بزرگ تهراني صاحب الذريعة است. بهترين شرح حال و آثار او را هم همين آقا بزرگ تهراني، با استفاده از زندگينامه‌ي خود نوشت کوتاه او، نوشته است که در مقدمه‌ي مهمترين کتاب او که آخرين مجموعه‌ي معتبر حديث شيعه‌ي اماميه به شمار مي‌آيد، يعني مستدرک الوسائل به طبع رسيده است. محدث نوري کتاب فصل الخطاب في تحريف کتاب ربّ الارباب را در سه مقدمه و دوازده فصل و يک خاتمه تدوين کرده است و در فصول دوازده‌گانه دلايلي براي اثبات تحريف عرضه داشته است. آقا بزرگ تهراني در شرح حالي که نوشته است، از مکارم اخلاق و مراتب زهد و ورع و تعلق خاطر بسيار محدث نوري به ائمه‌ي طاهرين (عليهم‌السلام) و تتبع عميق او در اخبار و آثار شيعه و اهل سنت حکايت دارد. تمسک او به اخبار در حد اعلي و بر وفق مشرب اخباريان است. چنانکه عمرش را بر سر تهيه و تدوين مستدرکي بر وسائل الشيعة حر عاملي گذارده و به اذعان صاحبنظران به خوبي از عهده‌ي اين کار برآمده و کارش به عنوان آخرين مجموعه‌ي حديث، مخصوصاً احاديث احکام شيعه، قبول عام و استقبال تام يافته است. محققان برآنند که آنچه او را به نگارش اين کتاب واداشته اين گمان بوده است که مخالفين، فضائل اهل بيت (عليهم‌السلام) و مثالب دشمنان ايشان را از قرآن انداخته‌اند. در واقع هم اين کتاب را در جواب يکي از علماي هند که از او پرسيده بود چرا نام ائمه‌ي معصومين (عليهم‌السلام) در قرآن نيست، نگاشته است (صيانةالقرآن، 167). شاگرد نامدار او آقا بزرگ تهراني، تا حدودي جانبدارانه و توجيه‌گرانه، مي‌نويسد: «در فصل الخطاب ثابت کرده است که تحريف به زياده و تغيير و تبديل و نظاير آن که در کتبي غير از قرآن رخ مي‌دهد، حتي به يک کلمه‌ي واحده هم رخ نداده، و ما جاي چنين کلمه‌اي را در قرآن نمي‌شناسيم. و بر آن است که در مورد آياتي جز آيات احکام، تنقيصي از سوي جامعان قرآن وارد شده، و به نحوي که ما عين منقوص را که نزد اهلش محفوظ است، نمي‌شناسيم، ولي اجمالاً از طريق اخباري که مؤلف مفصلاً در کتاب ياد کرده است، فقط به ثبوت نقص، علم اجمالي داريم...» (الذريعة، 231/16) محدث نوري در تاريخ 28 جمادي الثاني 1292 ق از نگارش اين کتاب فراغت يافته و کتاب براي نخست بار به چاپ سنگي در 12 شوال 1298 ق به طبع رسيده است. نسخه‌ي خطي اصل، يا بازنويس اصلاح شده‌اي از آن، در کتابخانه‌ي آقا بزرگ تهراني در نجف محفوظ است که نسخه‌ي عکسي (زيراکسي) آن در اختيار راقم اين سطور و جزو منابع نگارش اين مقاله است. نگارش و انتشار فصل الخطاب، در حوزه‌هاي علميه‌ي شيعه مخصوصاً در نجف و سامرا و به فاصله‌ي کمي در شبه قاره‌ي هند و ساير بلاد اسلامي و شيعي موج عظيمي از مخالفت و اعتراض علماي شيعه، و نيز اهل سنت را برانگيخته است (نيز: صيانة القرآن، 89-90). نخستين و مهمترين ردي که بر او نوشته‌اند کتاب کشف الارتياب في عدم تحريف الکتاب، نوشته‌ي يکي از معاصران محدث نوري يعني شيخ محمود بن ابي‌القاسم مشهور به «معرّب تهراني» (م 1323 ق) که در 17 جمادي الثاني 1302 ق از نگارش آن فراغت يافته و کتابي است در حدود 300 صفحه (همچند خود فصل الخطاب) و سرشار از استدلالهاي متين و براهين قاطع است. چنانکه شيخ نوري را مجبور به بازگشت از بعضي آراء خود و عقب‌نشيني کلي کرده است. محدث نوري هم به نوبه‌ي خود بر اين کتاب، ردّي (به فارسي) نوشته است، که با بعضي از چاپهاي فصل الخطاب همراه است، و از خوانندگان فصل الخطاب درخواست کرده است که اين ردّيه يا جوابيه‌اش را که در حکم متمم فصل الخطاب است حتماً مطالعه کنند. نخستين اشکالي که مؤلف کشف الارتياب بر نوري مي‌گيرد اين است که اگر قائل به تحريف باشيم يهوديان ما را شماتت خواهند کرد که در عدم اعتبار بين کتاب ما و شما فرقي نيست. نوري جواب مي‌دهد که اين مغالطه‌ي لفظي است. زيرا مراد او از تغيير و تبديل صرفاً نقص بعضي از وحي مُنزل است و آنهم در غير آيات احکام، ولي در مورد افزايش، اجماع محصِّل بين جميع فرقه‌هاي مسلمانان هست بر اينکه حتي به اندازه‌ي کوتاهترين آيه يا حتي يک کلمه، بر قرآن افزوده نشده است. (براي تفصل: الذريعه، 220/10-221؛ صيانة القرآن، 90). آقا بزرگ تهراني مي‌نويسد: «و شفاهاً از او چنين شنيدم که مي‌گفت من در اين کتاب [فصل الخطاب] نوشته‌ام که قرآن موجود بين الدفتين، همچنان به صورت اوليه‌اي که داشته و از آغاز جمع آن در عصر عثمان بوده، باقي و محفوظ مانده است؛ و هيچ‌گونه تغيير و تبديلي که در ساير کتب آسماني وارد شده، در آن وارد نشده است. لذا سزاوار بود که نام کتابم را فصل الخطاب في عدم تحريف الکتاب بگذارم؛ و نام گذاشتنش به اين اسم که مردم بر خلاف مراد من حملش مي‌کنند، خطابي در نامگذاري بوده است. ولي مراد من آن نيست که مردم تلقي و تصور کرده‌اند، بلکه مراد من اسقاط بعضي از وحي مُنزل الهي است و اگر مي‌خواهيد نام آن را بگذاريد القول الفاصل في اسقاط بعض وحي النازل...» (الذريعة، 231/16-232). استاد مرتضي عسکري از قول يکي از دوستانش که از علماي هند است، نقل کرده است که «دويست کتاب به زبانهاي مختلف فقط در هند عليه نظريه‌ي شيعه در تحريف قرآن، چاپ کرده‌اند» («تحريف‌ناپذيري قرآن»، کيهان انديشه، ويژه‌ي قرآن، شماره‌ي 28، 1368 ش، 46). گفتني است که خلاصه‌اي از فصل‌الخطاب به انگليسي ترجمه شده که نسخه‌اي از آن در کتابخانه‌ي ملي ايران محفوظ است. بيشتر کتابهايي که در رد قول به تحريف قرآن نوشته شده يا مستقيماً و تماماً در ردّ فصل الخطاب نوري است، مانند همان کشف الارتياب که ياد شد، يا حفظ الکتاب عن شبهة القول بالتحريف، اثر سيد محمدحسين شهرستاني (م 1315 ق)، يا فصل و فصلهايي به رد فصل الخطاب اختصاص داد‌ه‌اند. از جمله مرحوم محمد جواد بلاغي در مقدمه‌ي تفسير آلاءالرحمن، و مرحوم آيت‌الله خويي (م 1412 ق) در کتاب البيان که در اصل تفسير سوره‌ي فاتحه است و مباحث قرآن‌پژوهي پرباري نيز دربر دارد، دو فصل تحت عنوان «صيانة القرآن من التحريف» و «فکرة عن جمع القرآن» مستقلاً به طرح مسأله‌ي تحريف و ردّ آن به دلايل متقن و نيز پاسخ به اهم شبهات محدث نوري (بدون نام بردن از او) اختصاص داده است. مرحوم آيت‌الله ابوالحسن شعراني (م 1352 ش) نيز تعليقاتي در رد فصل الخطاب دارد که آيت‌الله حسن‌زاده آملي، در ذيل مقاله‌ي پرباري که تحت عنوان «فصل الخطاب في عدم تحريف الکتاب» نوشته است، آن را بتمامه از خط استادش مرحوم شعراني، نقل کرده است. سه تن از قرآن‌پژوهان معاصر نيز که هر يک کتابي مفرد و مستقل در نفي تحريف قرآن نوشته‌اند (استاد محمد هادي معرفت در صيانة القرآن من التحريف؛ استاد سيد جعفر مرتضي عاملي در حقائق هامّة حول القرآن الکريم؛ استاد رسول جعفريان در اکذوبة تحريف القرآن) هر يک فصلي شامل خلاصه‌ي فصول دوازده‌گانه و استدلالهاي اساسي و مستندات اصلي محدث نوري در فصل الخطاب، همراه با ردّ روشن و کوتاهي آورده‌اند. در اينجا شبهات يا دلايل قائلان به تحريف را عمدتاً بر مبناي کتاب فصل‌الخطاب محدث نوري طرح مي‌کنيم و پاسخ کوتاهي نيز در جواب هر يک از آنها مي‌آوريم. از دلايل دوازده‌گانه‌ي محدث نوري در اين کتاب، دو دليل از طريق شيعه و منابع شيعه نقل شده و بقيه از منابع اهل سنت است. جالب توجه است که محدث نوري و همفکران او از کل گنجينه‌ي احاديث اهل سنت، فقط همين احاديث آحاد و ضعاف را قبول دارند که نهايتاً خود حديث‌شناسان و علماي اهل سنت و مخصوصاً قرآن‌شناسان کوچکترين اعتباري براي آنها يا در حاکي بودن آنها از تحريف قرآن ندارند:
1) محدث نوري به روايات اهل سنت و معدودي از احاديث شيعه استناد کرده است که قائلند به اينکه هر آنچه در امتهاي پيشين رخ داده، طابق النعل بالنعل در امت اسلام نيز رخ خواهد داد و از جمله‌ي اين رويدادها يکي هم تحريف کتاب آسماني است. آيت‌الله خويي اين شبهه را چنين پاسخ مي‌دهد که اولاً) اخباري که به آنها اشاره شده، اخبار آحاداند و افاده‌ي علم و ايجاب عمل نمي‌کنند. و ادعاي تواتر آنها گزاف است. چرا که هيچ چيز از آنها در کتب اربعه‌ي شيعه روايت نشده است، و لذا ملازمه‌اي بين وقوع تحريف در تورات و وقوعش در قرآن نيست. ثانياً) اگر اين دليل درست باشد بايد دال بر وقوع زيادت در قرآن باشد. چنانکه تحريف تورات و انجيل هم به زيادت بوده است و بطلان اين امر واضح است: ثالثاً) بسياري از وقايعي که در امم سابقه رخ داده نظيرش در امت اسلام رخ نداده، نظير گوساله‌پرستي و سرگرداني چهل ساله‌ي بني‌اسرائيل در بيابان و غرق فرعون و يارانش و فرمانروايي سليمان (عليه‌السلام) بر جن و انس، و رفع عيسي (عليه‌السلام) به آسمان و درگذشت هارون که وصي موسي (عليه‌السلام) بود قبل از موسي (عليه‌السلام)، و ولادت عيسي (عليه‌السلام) بدون پدر. رابعاً) اگر هم فرضاً تواتر اين روايات و صحت دلالت آنها را بپذيريم، شايد مراد اين باشد که زياده و نقصان در آينده رخ مي‌دهد. چنانکه از روايت بخاري برمي‌آيد که زمان آن را تا دامنه‌ي قيامت مي‌داند. پس نمي‌توان با اين روايات به وقوع تحريف در صدر اول اسلام و زمان خلفا استشهاد کرد (البيان، 239-241). استاد سيد جعفر مرتضي عاملي بر اين دلايل اين نکته را هم مي‌افزايد که از دلايل وجوب مصونيت قرآن از تحريف اين است که قرآن معجزه‌ي جاودانه است [و پديده‌ي ادبي و هنري است که در آن لفظ و عين الفاظ و تعابير و تماميت متن آن کمال اهميت را دارد] پس، قرآن بعد از اثبات دو صفت معجزه بودن و جاودانه بودن، لامحاله بايد محفوظ از تحريف مانده باشد، تا اعجازش برقرار بماند. ولي کتب آسماني پيشين اصولاً معجزه‌ي انبياء نبوده است، تا چه رسد که معجزه‌ي جاودانه باشد، لذا تکفل حفظ آنها بر خداوند واجب نبوده است (حقائق هامة، 395).
2) محدث نوري به روايات اهل سنت درباره‌ي جمع قرآن استناد کرده و گفته است که جمع آن بر محور شهادت دو شاهد بوده است که اين مسأله حاکي از عدم تواتر نقل قرآن است، و لذا امکان و احتمال تحريف در آن راه دارد. در پاسخ بايد گفت که قرآن در زمان خود رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و به اشراف و اهتمام اکيد ايشان به دست کاتبان وحي نوشته شده بود و فقط مدوّن و مجموع بين الدفتين نبوده است که شرح اين مسأله خواهد آمد، و جمع زمان ابوبکر يک سال پس از وفات پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و جمع نهايي زمان عثمان «در حدود 17-18 سال پس از وفات پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)» در واقع جمع دوباره و مکرر و براي احتياط بوده است و زيد و ياران او که گروه تهيه و تدوين «مصحف امام» (= مصحف جمع‌آوري شده‌ي زمان عثمان) بودند بر حافظه‌ي صدها حافظ قرآن و چندين و چند مصحف نوشته شده‌ي کامل ولي غير مدون بين الدفتين، متکي بودند، لذا نيازي به شهادت دو شاهد براي هر آيه نبود. از آن گذشته مسأله‌ي شهادت شاهدين هم به فرض صحت به اين سادگيها نبوده است، و به گفته‌ي ابن حجر (الاتقان، 205/1) مراد از دو شاهد يکي کتابت و ديگري حفظ بود، نه دو شاهد عادي از کساني که نه حافظ تمامي و نه کاتب قرآن بوده باشند. يعني شهادت اين دو گونه شاهد براي رعايت کمال احتياط بوده است؛ و اين شهادت مؤيد مصاحف مکتوب غير مدون و حفظ حافظان بوده است. و در مورد نادري که زيد شهادت يک نفره‌ي خَزيمة بن ثابت انصاري را براي اثبات آيه‌ي پاياني سوره‌ي توبه پذيرفت نه فقط به دليل ذوالشهادتين بودن اين مرد بوده، بلکه به خاطر آن بوده است که اين شهادت با حفظ حافظان وکتابت کاتبان موافق بوده است؛ و برعکس شهادت يکنفره‌ي عمر را درباره‌ي افزودن آيه‌ي ادعايي رجم به قرآن، از آن جهت رد کرد که مؤيدي از حفظ و کتابت ديگران و خود زيد نداشته است. سخاوي در جمال القرّاء مي‌گويد مراد اين است که دو تن شهادت مي‌دادند که صحيفه‌ي مکتوبه درمحضر پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نوشته شده يا شهادت مي‌دادند که از وجوه مُنزَل قرآن است (قانون تفسير، 147-148 که عمدتاً منقول از اتقان سيوطي است). سيوطي پس از نقل انواع معاني محتمل براي شهادت شاهدين مي‌گويد: يا شايد مراد اين بوده است که شاهدين شهادت مي‌داده‌اند که هر آيه‌اي جزو آياتي بوده است که در سال وفات پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) از سوي جبرئيل بر ايشان مجدداً عرضه شد (الاتقان، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، 206/1).
3) محدث نوري در فصل سوم به روايات اهل سنت درباره‌ي آياتي که ادعاي نسخ تلاوت آنها شده است، استناد کرده است، و مسأله‌ي نسخ التلاوة را رد کرده است، ولي اين روايات را دال بر تحريف قرآن گرفته است. پاسخش اين است که ما در مسأله‌ي بي‌اعتبار بودن و واهي بودن نسخ التلاوة (شرحش خواهد آمد) با او موافقيم و امثله‌اي که ياد کرده است يا دعا بوده است يا کلام تفسيري پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) يا کلام بعضي از صحابه يا اخبار آحاد و جعلي است. به اين مسأله در طي اين مقاله باز خواهيم گشت.
4) محدث نوري دليل چهارم خود را چنين بيان مي‌کند: «اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) قرآن مخصوص داشته که بعد از وفات رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم)، براي خود جمع کرده بود و آن را بر قوم عرضه داشت، ولي از آن روي برتافتند. لذا [حضرت] آن را از ديدگاه آنان پنهان داشتند و اين مصحف نزد حضرت (عليه‌السلام) باقي بود، و امامي بعد از امام پيشين، آن را همانند ساير خصايص امامت و خزائن نبوت به ارث مي‌برد؛ و آن نزد حضرت حجة (عج)، است و بعد از ظهورش آن را بر مردم ظاهر خواهد کرد و آنان را به قرائت آن دستور خواهد داد؛ و آن مخالف اين قرآن بوده هم از حيث تأليف و ترتيب سوره‌ها و آيات و هم از حيث کلمات و از جهت زياده و نقصان...» (فصل الخطاب، نسخه‌ي عکسي از نسخه‌ي محفوظ در کتابخانه‌ي مرحوم آقا بزرگ تهراني در نجف، 76). آيت‌الله خويي در پاسخ اين شبهه مي‌نويسد: چنين مصحفي موجود بوده است و اضافاتي نسبت به قرآن موجود «مصحف عثماني» (= مصحف جمع‌آوري شده زمان عثمان) داشته است، اما دليلي در دست نيست که نشان بدهد آن زيادات جزو قرآن بوده است. واقعيت آن است که اين زيادات تفسيري بوده است (البيان، 241-242). مسأله‌ي مصحف علي بن ابي‌طالب (عليه‌السلام). در اينکه حضرت علي (عليه‌السلام) مصحفي از قرآن براي خود و به قولي به املاي رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) و دستخط خود نوشته بوده است، بين مورخان و قرآن‌پژوهان شيعه و اهل سنت اتفاق نظر است (حقائق هامة، 154). ابن سعد (م 230 ق) در طبقات (137/1) و ابن واضح يعقوبي (م ح 292 ق) در تاريخ يعقوبي (ترجمه‌ي فارسي، 15/2) به مصحف اختصاصي حضرت (عليه‌السلام) تصريح کرده‌اند. يعقوبي تقسيم 7 جزئي مصحف حضرت علي (عليه‌السلام) را به تفصيل بيان کرده است. ابن نديم (م 380 ق) اشاره دارد اين مصحف را که چند صفحه افتادگي داشته است، ديده است و سپس مي‌گويد ترتيب سوره‌ها در اين مصحف از اين قرار است... و سپس به دنبال آن، رشته‌ي مطلب قطع شده است. يعني ترتيب سوره‌ها نيامده است (الفهرست، طبع تجدد، 30). يکي از مدارک مهم و نويافته‌اي که شرح قابل توجهي درباره‌ي مصحف حضرت علي (عليه‌السلام) دارد، تفسير مفاتيح الاسرار و مصابيح الابرار اثر محمد بن عبدالکريم شهرستاني (م 548 ق)، صاحب ملل و نحل معروف است که خود را در کلام اشعري و در فقه پيرو مذهب شافعي فرا مي‌نموده، و با کشف سپس چاپ عکسي اين کتاب (تهران، مرکز انتشارات نسخ خطي، 1368 ش) معلوم و مسلم شده است که گرايش جدي شيعي (احتمالاً اسماعيلي) دارد. او در فصل دوم مقدمه که در کيفيت جمع قرآن است، از اهميت مصحفي که در دست اميرالمؤمنين علي (عليه‌السلام) بوده است، سخن مي‌گويد و مي‌نويسد که آن حضرت در آن نسخه اسراري به اشارت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) - يعني تفسيروار - افزوده بود و صحابه را که جمع قرآن را برعهده داشتند ملامت مي‌کند که چرا نسخه‌ي حضرت (عليه‌السلام) را رها کردند و نپذيرفتند؛ و سپس مي‌نويسد: «و او عليه‌السلام چون از کفن و دفن پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) فارغ شد سوگند خورد که ردايي بر دوش نگيرد جز براي نماز جمعه، تا آنکه قرآن را جمع کند چرا که به اين امر به نحو جازمي مأمور بود. سپس آن را چنانکه نازل شده بود بدون تحريف و زياده و نقصان جمع کرد؛ و پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) از پيش به مواضع ترتيب و وضع و تقديم و تأخير [آيات و سوره‌ها] اشاره کرده بود». (مفاتيح الاسرار، چاپ عکسي، 5آ). سپس نکته‌ي بي‌سابقه‌اي که شايد در هيچ منبعي اشاره نشده باشد، به ميان مي‌آورد و مي‌نويسد: «و گفته‌اند مصحف او داراي متن و حواشي بوده است». (همانجا) و به دنبال آن توضيحي دارد که متأسفانه به علت ناخواني خط، نمي‌توان معنايي صريح از آن مستفاد کرد. اهميت ديگر مفاتيح الاسرار در اين است که ترتيب مصحف حضرت علي (عليه‌السلام) را به نقل از مقاتل بن سليمان، نقل مي‌کند. ديگر از اختصاصات مصحف حضرت علي (عليه‌السلام) اين بوده است که به گفته‌ي شيخ مفيد (م 413 ق) و بعضي ديگر از محققان در آن تأويل معاني آيات قرآن نيز وجود داشته بوده است. (اوايل المقالات، 94). ديگر اينکه در آن منسوخ بر ناسخ مقدم بوده است (تاريخ القرآن، زنجاني، 54). به احتمال بسيار علت اينکه هيأت جمع و تدوين مصحف امام، در عصر عثمان، نسخه‌ي مصحف حضرت علي (عليه‌السلام) را نپذيرفته‌اند، تفاوتهاي تدويني و اضافات تفسيري آن بوده است. چنانکه به گفته‌ي بعضي از محققان حتي نام بسياري از منافقان در آن ياد شده بوده است. لذا چون اين مصحف با ساير مصاحف و نيز منابع پراکنده يا مجموع آنها تفاوت داشته، آن را نپذيرفته‌اند؛ و حضرت اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) در وهله‌ي اول از اين برخورد غير دوستانه‌ي آنان آزرده شده‌اند و گفته‌اند که ديگر هرگز آن را نخواهيد ديد (تاريخ قرآن، راميار، 367). علي‌رغم افسانه‌هايي که هر يک سراغ از نسخه‌اي از مصحفي به خط کوفي و با رقم «کتيه علي بن ابو [يا: ابي] طالب» در کتابخانه‌هاي مختلف ايران و جهان مي‌دهد، اطلاع تاريخي روشني از سرنوشت اين مصحف در دست نيست و بعضي از اخبار دلالت بر اين دارد که اين مصحف نزد حضرت حجت (عج) محفوظ است (براي تفضيل: حقايق هامة، 160). نکته‌ي مهم اين است که حضرت اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) از صحت و روشمندي کار هيأت تهيه و تدوين مصحف امام در عصر عثمان اطمينان يافته‌اند و مصحف عثماني را به تعابير گوناگون تأييد فرموده‌اند، و از همين روي اصرار در ظاهر ساختن مصحف خويش را بيش از آن روا نداشته‌اند. سخن آخر آنکه، با آنکه جمع و نسخه‌ي قرآني حضرت (عليه‌السلام) واقعيت تاريخي داشته است، ولي موجوديت پايدار تاريخي نداشته است و در منابع کهن انعکاس روشن و متقني از محتويات آن در دست نيست، تا بر مبناي آن بتوان آن را مصحف اصلي و وحي‌نامه‌ي کامل، و مصحف عثماني را نسبت به آن تحريف شده و داراي زياده و نقصان دانست.
5) محدث نوري در دليل پنجم از مصحف عبدالله بن مسعود که مخالف مصحف موجود [عثماني] بوده است سخن مي‌گويد (فصل الخطاب، 86 به بعد). محققان و قرآن‌پژوهان در اينکه عبدالله بن مسعود، صحابي و قرآن‌شناس بزرگ و حافظ قرآن، نسخه‌اي از قرآن براي خويش نوشته بوده است، همسخن‌اند. او يکي از نخستين کساني بوده است که از اختلاف قراآت شهرهاي مختلف اسلامي نگران بوده است و آن را سرمنشأ فساد مي‌دانسته است؛ و همو بوده است که به عثمان اين امر را جدي گرفت، و ساير مصاحف و نوشته‌هاي پراکنده را به آب و سرکه جوشانيد يا سوزانيد، ابن مسعود تکان خورد و گفت منظور او تا اين حد نبوده است، و لذا تا مدتها از دادن مصحف خاص خود براي حفظ مصحف خود و نيز انتقادهايي که از مصحف عثماني مي‌کرد اين امر بود که از گماشته شدن زيد بن ثابت - که جوان‌ترين حافظان و جامعان قرآن بود - به سرپرستي تهيه و تدوين مصحف امام، ناراضي بود و خود را - شايد به حق - براي اين کار سزاوارتر از او مي‌دانست (المصاحف، سجستاني (م 316 ق)، 14-15؛ ‌تاريخ قرآن، راميار، 356). تفاوت اصلي مصحف ابن مسعود با ديگر مصحف‌ها در اين بود که سوره‌ي فاتحه و معوذتين (دو سوره‌ي آخر قرآن) را دربرنداشت و او آنها را دعا مي‌انگاشت. تفاوتهاي ديگر اختلافات لهجه‌اي يا مترادف و به اصطلاح اختلاف قراآت بود (براي فهرت نسبتاً کاملي از آنها: المصاحف، سجستاني، 54-73) و ديگر زوايد تفسيري «همانند مصحف علي (عليه‌السلام)». در ميان همه‌ي مصاحف متفاوت با مصحف عثماني آنچه مسلم‌تر است اين است که مصحف علي (عليه‌السلام) و ابن مسعود، نهايتاً در عصر عثمان و به فرمان او از بين نرفته است. مصحف ابن مسعود بعد از رواج مصحف امام (عثماني) تا حدي مورد توجه مردم و قرّاء و ائمه‌ي قرائت بوده است. و به نوشته‌ي مرحوم راميار در سال 398 ق فتنه‌اي بر سر همين مصحف (يا بازنويسي از آن) ميان شيعه و اهل سنت، در زمان شيخ مفيد در بغداد در مي‌گيرد و سرانجام محکمه‌اي تشکيل مي‌شود و حکم به امحاي آن مصحف مي‌دهد. همو مي‌نويسد: «با اينکه او هميشه ادعا مي‌کرد که همه چيز را درباره‌ي قرآن مي‌داند، او مي‌داند که هر آيه کي و کجا نازل شده، اما چيزي از او درباره‌ي ترتيب نزول آيات نقل نکرده‌اند. ترتيبي هم که از مصحف او گفته‌اند چيز مهمي و فرق چنداني با مصحف عثماني نداشت» (تاريخ قرآن راميار، 362، در اين اثر، ترتيب مصحف او نيز از منابع کهن از جمله الفهرست نقل شده است). مشهور است که سرانجام عبدالله بن مسعود با هيأت تهيه و تدوين مصحف عثماني و نيز مصحف آنان آشتي کرد و رضاي خود را اظهار داشت (المصاحف، سجستاني، 18؛ قانون تفسير، 155-156).
6) محدث نوري در دليل ششم، مانند دو دليل پيشين که به مصحف‌هاي مستقل تمسک مي‌کرد به وجود مصحف اُبيّ بن کعب و تفاوت آن با مصحف موجود (عثماني) استناد مي‌کند. اُبيّ بن کعب ملقب به سيد القرّاء، مانند عبدالله بن مسعود و عبدالله بن عباس از کبار صحابه و قرآن‌شناسان بزرگ بوده است. الفهرست ترتيب سوره‌ها در مصحف او را ياد کرده است (30). تفاوت مهم مصحف او با مصحف عثماني اين بوده است که دو سوره‌ي اضافي به نامهاي «خلع» و «حفد» دربرداشته است. اين امر برخلاف آرزو و انتظار محدث نوري نه فقط باعث اعتبار مصحف او نمي‌شود، بلکه چون هم با مصحف عثماني و هم مصاحف معتبر ديگر چون مصحف حضرت علي (عليه‌السلام) و مصحف عبدالله بن مسعود، اختلاف داشته، لذا اعتبار قابل استنادي ندارد (براي تفصيل در اين باره: المصاحف، سجستاني، 53؛ تاريخ قرآن، راميار، 340-353 که متن سوره‌هاي ادعايي خلع و حفد را هم دربردارد).
7) محدث نوري در دليل هفتم راجع به «جمع قرآن و مصحف عثماني» مي‌نويسد: «چون ابن عفان [عثمان] بر امت استيلا يافت، مصاحف متفرقه را جمع کرد و از آنها به ياري زيد بن ثابت و کتابت و قرائت او و خودش، نسخه‌اي فراهم کرد و آن را امام ناميد، و ساير مصاحف را سوزانيد يا پاره کرد، و اين کار را از آن روي کرد که باقي مانده‌اي را که در دست مردم مانده بود و از آن غافل شده بود، از بين ببرد...» (فصل الخطاب، 99). در پاسخ بايد گفت همه‌ي قرآن‌پژوهان اعم از اهل سنت و شيعه در دو نکته اتفاق نظر دارند. الف) اينکه قرآن در عهد پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و با اهتمام و اشراف همه جانبه ايشان به دست کاتبان وحي که تعداد آنان را بيش از چهار نفر هم گفته‌اند، کتابت شده بود. بزرگاني هم چون حضرت علي (عليه‌السلام) و زيد بن ثابت ابي بن کعب و عبدالله بن مسعود و عبدالله بن عباس و بعضي ديگر براي خود نسخه‌اي از تمامت وحي قرآني نوشته بودند. منتهي اين کتابت بر «کاغذ» نبود بلکه با نوشت‌افزارهاي ابتدايي و بر ليف خرما و پوست تنه‌ي نخل و سنگهاي صاف و صيقلي و نازک، و استخوانهاي پهن کتف حيوانات و رقعه‌هاي پوستي و نظاير آن بوده است و اعتماد فراواني هم بر حفظ حافظان بيشمار داشته‌اند (درباره‌ي جمع و کتابت تمامت قرآن در زمان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم): الاتقان، 202/1 به بعد؛ مناهل العرفان، زرقاني، 255/1-256؛ البيان، آيت‌الله خويي، 255-278؛ حقائق هامة حول القرآن الکريم، سيد جعفر مرتضي عاملي، 63-104 و اغلب تاريخهاي قرآن). ب) يک سال پس از درگذشت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و با کشته شدن عده‌ي کثيري از حافظان و قرّاء قرآن در نبرد يمامه که ابوبکر مسيلمه‌ي کذاب - پيامبر دروغين - و يارانش را سرکوب کرد، به نظارت مستقيم خود ابوبکر و پيگيري و مشاوره‌ي عمر و مباشرت زين بن ثابت يک نسخه‌ي کامل از قرآن نوشته شده و حتي به صورت مجموع بين الدفتين درآمده بود. اين نسخه پس از درگذشت ابوبکر و عمر نزد حفصه دختر عمر به ارث يا وديعه مانده بود و عثمان آن را براي توحيد مصاحف و تدوين نسخه‌ي نهايي موسوم به مصحف امام، از او امانت گرفت و آن و مصاحف ديگر از جمله مصحف خود زيد و نوشته‌هاي کامل اما پراکنده را مبناي کار کرد و با دقت بي‌نظيري به همت و سرپرستي زيد بن ثابت و هيأت همکار او، در زير نظر و انتقاد آزادانه‌ي کبار صحابه از مجموع آنها و نيز با توجه به حفظ حافظان و شهادت شاهدان آن نسخه‌ي نهايي را فراهم کرد. پس کار عثمان بيشتر توحيد نص و تکيه بر يک قرائت، يا دو يا چند قرائت تا آنجا که کتابت کلمه‌اي بدون نقطه، احتمال چند قرائت را مي‌داد، و اعتماد و بر لهجه‌ي قريش، به هنگام اختلاف تلفظها و قراآت، بوده است و کار او با آنکه اساسي بود، تأسيسي نبود. يعني چنانکه اشاره شد قرآن پيش از آن، هم در زمان حيات پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، و هم در عهد ابوبکر جمع و بازنويسي شده بود. لذا کار عثمان و اعتبارش دربردارنده‌ي اعتبار کار عصر نبوي و عصر ابوبکر در جمع قرآن هم هست. و اگر خود حضرت رسول (صلي الله عليه و آله و سلم) اهتمام به جمع و تدوين نهايي قرآن نکردند از آن بود که به گفته‌ي همه‌ي قرآن‌پژوهان اهل سنت و شيعه، هنوز باب وحي باز بود و همواره احتمال آمدن آيه‌اي که در ضمن وحي به آن حضرت (صلي الله عليه و آله و سلم) گفته مي‌شده آن را در کجا و کدام سوره و بين کدام آيات قرار دهد، مي‌رفت و در واقع هم وحي قرآني در طي مدت 23 سال، تا اندک زماني پيش از وفات آن حضرت (صلي الله عليه و آله و سلم) جريان داشت. لذا پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) مأذون و مايل به جمع نهايي نبوده‌اند. و در فرهنگي چون فرهنگ صدر اسلام که آنهمه شفاهي و فاقد رسم و سنت کتابت بود، و تعداد باسواداني که خواندن و نوشتن بدانند در کل آن جامعه به يکصد نفر نمي‌رسيد، اين اهتمام عظيم به شأن قرآن و حفظ و کتابت و جمع و تدوين آن جزو شگفتيهاي تمدن و فرهنگ بشري و از افتخارات اسلام است. از مصحف امام شش يا هفت نسخه تکثير شده که همه ارزش واحد داشت، يکي را در مکه و يکي را در مدينه نگه داشتند و باقي را به کوفه و بصره و شام و يمن و بحرين فرستادند (الاتقان، 211/1). استاد سيد علي کمالي دزفولي قرآن‌پژوه معاصر مميزات دهگانه‌اي براي جمع عثماني ياد مي‌کند. از جمله اينکه: «الف) [عثمان دستور داده بود] هر کس هرچه را از پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) شنيده بياورد، تا همه در اين کار شريک باشند و از اين جمع چيزي غايب نماند، تا هيچ کس در ذخيره‌ي اين مصحف شک نياورد و همه بدانند که آشکارا در مرآي و مسمع صحابيان بزرگ، انجام يافته است. ب) اعتماد بر عمل گروه اول در جمع بکري [= ابوبکري]. ج) هر جا براي رفع اختلاف از مسموعات، چاره نشد لغت و لهجه‌ي قريش را انتخاب کنند. د) براي جلوگيري از شبهه و تطرّق فساد موارد زير را نمي‌نوشتند: منسوخ التلاوةها (که عنواني مخترع است)، آنچه در عرضه‌ي اخير [بر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)] نبود، آنچه قرائتش ثابت نبود، قراآت شاذ، قراآت آحاد و الحاقات تفسيري. ه‍) ترتيب آيات هر سوره بر طبق توقيف مستند پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) در عرضه‌ي اخيره بوده است». (قانون تفسير، 152-153). جمع عثماني از همان آغاز و پس از فروکش کردن مخالفتهاي عاطفي و احساساتي و حميتي، مورد قبول بزرگان صحابه و در رأس آنان حضرت اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) قرار گرفته است و روايات متعددي به تعابير مختلف از حضرت علي (عليه‌السلام) در تأييد عملکرد عثمان و حاصل کار هيأت منصوب او در تدوين مصحف امام، نقل شده است. سيوطي در اتقان مي‌نويسد: «و ابن ابي‌داود به سند صحيح از سويد بن غفلة نقل کرده است که گفت، علي گفته است: در حق عثمان جز خير چيزي مگوييد. سوگند به خدا آنچه در امر مصاحف کرد جز با شرکت و نظارت بزرگان ما [ملأٌ منّا] نبود. و فرمود درباره‌ي اين قرائت چه مي‌گوييد؟ به من رسيده است که بعضي از آنان [مخالفان و منتقدان] مي‌گويند قرائت من بهتر از قرائت توست، و اين امر نزديک به کفر است. گفتيم پس نظر شما چيست؟ فرمود به نظر من [کار درست همين است که] مردم را بر مصحف واحد گرد آورد تا نه تفرقه و نه اختلافي باقي بماند. گفتيم حق با شماست». (الاتقان، 210/1؛ همچنين فتح الباري، ابن حجر، 15/9). همچنين ابو عمر عثمان بن سعيد داني (م 444 ق) قرآن‌شناس بزرگ، صاحب التيسير في القراآت السبع و المقنع در کتاب اخير با سلسله‌ي رواتش از علي بن ابي‌طالب (عليه‌السلام) نقل مي‌کند که فرمود: «اگر من سرپرست [تهيه و تدوين مصحف واحد رسمي] مي‌شدم در مورد مصاحف همان کاري را مي‌کردم که عثمان کرد». (المقنع، تحقيق محمد احمد دهمان، 8؛ همچنين الاتقان، 211/1 = ترجمه‌ي الاتقان، 209/1). اگر هم در صحت صدور اين روايات ترديد کنند، عملکرد و سيره‌ي اميرالمؤمنين علي (عليه‌السلام) حاکي از اين است که عمل عثمان را تأييد يا دست کم تقرير (سکوت ناشي از رضا و قبول) کرده است (شرح اين مسأله خواهد آمد). مرحوم آيت‌الله خويي در تأييد عملکرد عثمان مي‌نويسد: «اينکه عثمان مسلمانان را بر قرائت واحدي گردآورد، يعني قرائتي که بين مسلمانان رايج بود و آن را به تواتر از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) فراگرفته بودند، و قراآت ديگر را که مبتني بر احاديث نزول قرآن بر سبعة احرف بود منع کرد، اين عمل عثماني را احدي از مسلمانان بر او انتقاد نکرده است؛ چرا که اختلاف در قرائت به اختلاف مسلمانان و پراکندگي صفوفشان و بر باد رفتن وحدت کلمه‌شان بلکه تکفير بعضي از بعضي مي‌انجاميد و رواياتي را نيز نقل کرديم که حاکي از نهي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) از اختلاف در قرآن بود. ولي کاري که بر او انتقاد مي‌کنند اين است که بقيه‌ي مصاحف را سوزانيد و به اهالي شهرهاي ديگر هم امر کرد که مصاحفشان را بسوزانند. مسلمانان بر اين کار او اعتراض کردند. حتي او را حَرّاق المصاحف (سوزاننده‌ي مصحفها) ناميدند». (البيان، 277). استاد سيد علي کمالي دزفولي مي‌نويسد: «آيا در تهيه‌ي مصاحف نمونه (امام) در هفده سال بعد از وفات پيغمبر اکرم (يعني در سال 28 هجري) با حضور هزاران نفر از صحابه که خود پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را ديده بودند و قرآن را از او شنيده و ناظر بر امر و تصويب کننده‌ي آن بودند - که عدم اعتراض اميرالمؤمنين دليل آن است - مي‌توان خدشه‌اي وارد ساخت؟ هرگز. آيا وعده‌ي خداوند به حفظ قرآن (سوره‌ي حجر، آيه‌ي 9؛ سوره‌ي فصلت، آيات 41 و 42) در مورد حفظ همين قرآن با ماده و هيأت آن نيست؟ جز اين نمي‌تواند باشد. آيا تصويب ائمه‌ي ما - سلام الله عليهم اجمعين - و تقرير ايشان دليل قاطع قرآن بودن همين قرآن نيست؟ البته که هست». (قانون تفسير، 238). درباره‌ي سوزاندن آيات و سوره‌هاي پراکنده و مصاحف غير رسمي و متفرقه، بايد گفت که بعضي از منابع به عثمان نسبت جوشاندن آن نوشته‌ها را در ديگ با مخلوطي از آب و سرکه مي‌دهند، و بعضي خرق (پاره کردن و از بين بردن) و بعضي دفن، و بعضي سوزاندن. سوزاندن را نبايد عملي خلاف شرع يا متضمن هتک حرمت دانست. زيرا آتش در فقه اسلامي طاهر و مطهر است، و نيت عثمان هم نيت سوء يا حاکي از اسائه‌ي ادب نبوده است. لذا سوزاندن با به آب شستن فرق اساسي ندارد. همچنين تفاوت رسمها و فرهنگها را نيز نبايد از نظر دور داشت. قرآن نيز پس از قرآن شدن، لازم الاحترام و مقدس است. پيش از قرآن شدن اين حکم را نداشته است. حتي امروز هم قرآنهاي کهنه و فرسوده و زايد که به کار قرائت نمي‌آيد، با احترام و به يکي از همين شيوه‌ها از بين برده مي‌شود. اما اينکه بعضي مي‌گويند بايد اين نوشته‌هاي پراکنده را که بر روي پوست و سنگ و ليف خرما و غيره بوده نگهداري مي‌کرد، فکر جديد و امروزه‌پسند است که موزه‌داري و سندداري و حفظ اشياء عتيقه مطلوب و ممکن است. اگر عثمان چنين کاري مي‌کرد غرض خود را در نفي اختلاف، نقض کرده بود. تازه در جايي که خود مصاحف عثماني شش يا هفتگانه، با آنهمه دقت و اهتمام در نگهداري آنها، غالباً و بلکه تمامي از بين رفته است، يا لااقل از سرنوشت آنها اطلاعي در دست نيست، چگونه ممکن بود آن استخوانها و سنگها و پوستهاي ريخته و پاشيده و پراکنده محفوظ باقي بماند تا آيا مورد استفاده‌ي محققان امروز و آينده قرار گيرد يا نه.
8) محدث نوري دليل هشتمش را وجود روايات و به قول خودش «اخبار کثيره‌»اي از مخالفان [يعني اهل سنت] که دلالت صريح بر وقوع تغيير و نقصان در مصحف موجود دارد، ياد مي‌کند. آيت‌الله خويي و حجة الاسلام ميلاني و ساير قرآن‌پژوهان شيعه برآنند که آري احاديث نقص قرآن در ميان اهل سنت بسيار است، بسي بيشتر از آنچه در ميان احاديث شيعه هست. و اهل سنت براي آنکه نه قائل به تحريف (تنقيص) قرآن و نه بي‌اعتباري کتب معتبر حديثشان از جمله صحيحين شوند، قائل به پديده‌اي به نام نسخ التلاوة يا منسوخ التلاوة شده‌اند. يعني آيات و عباراتي را جزو وحي اوليه مي‌دانند که سپس تلاوت آنها منسوخ شده و حکمتش يا منتفي شده يا برقرار مانده است. از اين دست بسيار آيه‌ها، حتي سوره‌هاي ساختگي در بعضي متون حديث اهل سنت و از آنجا در کتب قرآن‌پژوهي و علوم قرآني نقل شده است، که نمونه‌ي مشهور آن آيه‌ي رجم است که در مجاميع معتبر حديث اهل سنت از جمله صحيحيت و موطأ و مسند احمد و غيره، با عبارات کمابيش مختلف نقل شده است و يک روايت از نص آن چنين است: «الشيخ و الشيخة اذا زَنَيا فَارُجَموُها البتة» و در بعضي اين عبارت را هم اضافه دارد: «نکالاً بما قضيا من اللذة» که عمر گفته است ما اين آيه را در عهد رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) مي‌خوانديم، سپس به دليلي نامعلوم فراموش و متروک شد. و چون هيچ کس جز خود او حافظ و شاهد بر آيه بودن آن نبود، لذا زيد و هيأت، او، آن را از عمر نپذيرفتند (براي تفصيل درباره‌ي اين «آيه»: الاتقان، 86/2؛ آلاء الرحمن، محمد جواد بلاغي، 21-23؛ التحقيق في نفي التحريف، 146-150؛ صيانة القرآن، 125، که در همه‌ي آنها منابع اصلي اهل سنت را ياد کرده‌اند. بعضي از «سوره‌ها» و «آيه‌هاي» ديگري که در بعضي از مجموعه‌هاي اهل سنت به عنوان جزئي از قرآن و يا از مقوله‌ي نسخ التلاوة ياد شده عبارتند از: آيه‌ي جهاد (صيانة القرآن، 127؛ التحقيق، 155)؛ آيه‌ي شهادة (التحقيق، 157-158)؛ آيه‌ي فراش (صيانة القرآن، 127)؛ آيه‌ي حميّة (التحقيق، 160-161)؛ آيه‌ي حنيفية (آلاءالرحمن، 19-20)؛ آيه‌ي «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ» که گفته‌اند به دنبال آن «في عليٍّ» يا «اِنَّ عليّاً موُلَي المؤمنين» اضافه داشته است. (التحقيق، 164-165)، ايه‌ي «لَوْ کانَ لابِنِ آدمَ واديان...» (التحقيق، 152-153)؛ همچنين سوره‌ي خلع و حفد (صيانة القرآن، 136؛ آلاء الرحمن، 23؛ التحقيق، 24-25) که منبع اصلي آن دبستان المذاهب است (تحقيق رحيم رضا‌زاده‌ي ملک، 246/1-247) [اغلب آيه‌ها و سوره‌هايي که ياد کرديم در کتاب حقائق هامة حول القرآن الکريم، 345 به بعد با ذکر اسناد و منابع آنها آمده است]. استاد محمد هادي معرفت در اين باره مي‌نويسد: «اين احاديث نه وزني دارد، نه اعتباري. چه از نظر سند، چه از نظر مدلول. چرا که مخالف صريح قرآن و اعتقاد و ضروريات جمهور مسلمانان است» (صيانة القرآن، 173). ديگر اينکه احاديث ضعيف و مجعول در همه‌ي مجاميع حديث اهل سنت و شيعه راه يافته است. پاسخ مشروحتر به اين شبهه يا دليل در ضمن پاسخ به دلايل يازدهم و دوازدهم محدث نوري در همين مقاله خواهد آمد.
9) محدث نوري در دليل نهمش مي‌گويد اسامي «اوصياي خاتم النبيين و دخت گراميش صديقه‌ي طاهره (عليهم‌السلام) و بعضي شمايل و صفات آنان در همه‌ي کتب آسماني آمده است، پس بايد در قرآن هم آمده باشد». اين دليل يا ادعا چنان واهي و بي‌اساس است که نياز به رد ندارد. محدث نوري ابتدا بايد به اصطلاح «سقف را بزند تا سپس بر آن نقاشي کند» از کجا ثابت شده است که نام چهارده معصوم (عليهم‌السلام) در کتب آسماني پيشين آمده است؟ پاسخ شيخ نوري اين است که اين کتابها هم تحريف شده است و در اصل آنها نام اين بزرگواران موجود بوده است. با اين حساب، اين ديگر دليل نيست بلکه صرف ادعاست. آيت‌الله خويي در پاسخ به اين ادعا مي‌نويسد: «و از حقايقي که نشان مي‌دهد نام اميرالمؤمنين علي (عليه‌السلام) صريحاً در قرآن ياد نشده است، حديث غدير است. زيرا اگر نام علي (عليه‌السلام) در قرآن مذکور بود، حضرت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) محتاج به نصب و تعيين ايشان و برپا داشتن اجتماع عظيمي براي آن نبود. پس صحت حديث غدير ايجاب مي‌کند که حکم به کذب اين روايات کنيم». (البيان، 245-251). همچنين مي‌نويسد: «و معارض و نافي جميع اين روايات، صحيحه‌ي ابوبصير منقول در کافي است. مي‌گويد از ابوعبدالله (امام صادق (عليه‌السلام)) درباره‌ي «أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» [نساء، 59] پرسيدم. گفت ايشان در پاسخ فرمود در حق علي بن ابي‌طالب و حسن و حسين (عليهم‌السلام) نازل شده است. به ايشان گفتم مردم مي‌گويند پس چرا نام علي (عليه‌السلام) و اهل بيت او در کتاب الله نيامده است؟ حضرت (عليه‌السلام) فرمود: به ايشان بگو نماز هم بر رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) نازل شد و در آن تصريح نشده بود که سه رکعتي يا چهار رکعتي است، تا آنکه رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) خودشان آن را براي مردم روشن کردند». (البيان، 251).
10) محدث نوري در دليل دهمش مي‌گويد چرا از ميان همه‌ي قراآت مختلف کلمات و تعابير قرآني، فقط هفت وجه يا ده وجه اختيار شده است؟ پاسخش اين است که «قرآن نص متواتري به وحي و اعجاز نازل بر رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) و منقول از اوست و جمهور مسلمانان و بزرگان ائمه‌ي دين آن را محفوظ داشته‌اند و در آن در طي روزگاران تغيير و اختلافي رخ نداده است، اما قراآت [و اختلاف آنها] اجتهادي [متغير و متفاوت] در تعبير اين نص [ثابت و يگانه] و کيفيت اداي آن است» (صيانة القرآن، 179).
11 و 12) دليل يازدهم محدث نوري «اخبار کثيره‌ي معتبره‌ي صريحه‌اي است که درباره‌ي وقوع سقط و دخول نقصان در قرآن موجود» نقل شده است. و دليل دوازدهمش «اخبار وارده در موارد مخصوص از قرآن است که دلالت بر تغيير بعضي از کلمات و آيات به صورتي از صور دارد» (فصل الخطاب، 161، 175). استاد محمد هادي معرفت شرح مبسوطي در پاسخ به اين دلايل دارد و مي‌نويسد احاديثي که محدث نوري در مورد تحريف گرد آورده، 1122 حديث است؛ که به گفته‌ي خودش 61 فقره از آنها دلالت عامه دارد و 1061 فقره‌ي آن نص در موضوع است. ولي اکثريت عظيمي از آنها نه سند دارد نه اعتبار، و از رسائل و منابعي نقل مي‌کند که يا مجهول‌اند يا موجود نيستند، يا موضوعه (جعلي) هستند. و تعداد 815 فقره از احاديث او منقول از اين گونه کتب است. باقي مانده‌اش که 307 فقره است، اکثريتش به اختلاف قرائت بر مي‌گردد از جمله 107 مورد آن که در همين زمينه است يکجا از مجمع‌البيان شيخ طبرسي نقل شده است. باقي مي‌ماند 200 حديث که تقريباً از کتب معتبر حديث نقل شده که بر هفت نوعند. نوع اول) روايات تفسيري يا توضيحي يا مربوط به شأن نزول يا تأويل آيه يا تعيين مصداق و بخش اعظم اين 200 حديث را همينها تشکيل مي‌دهد. يک نمونه از آن اين است که در آيه‌ي «وَإِذَا تَوَلَّى‏ سَعَى‏ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ» (بقره، 205) به دنبالش چنين بوده است: «بَظُلمِه و سوُء سَريرَته» که بياني تفسيري و طبعاً غير قرآني براي توصيف کيفيت فساد و اهلاک کسي است که در آيه از او سخن گفته شده است، نوع دوم) احاديثي است از قراآتي که منسوب به بعضي از ائمه (عليهم‌السلام) است که ممکن است مخالف قرائت مشهوره باشد؛ يا موافق بعضي قراآت غير معروفه. نوع سوم) احاديثي است که در آنها لفظ تحريف آمده است و ناآشنايان به اصطلاح گمان کرده‌اند مراد همين تحريف مورد بحث است. حال آنکه مراد از آن تحريف معنايي و تفسير [به رأي] غير موجه است. چنانکه تحريف در اصطلاح قدما و حتي قرآن مجيد به معناي تحريف معنوي است، و در اصطلاح متأخرين به معناي تحريف لفظي و تغيير و تبديل است. نوع چهارم) رواياتي که به آنها استناد کرده است ولي استنادش درست نيست. يک مثالش اين است که از امام صادق و امام رضا (عليهماالسلام) نقل مي‌کند که پس از خواندن سوره‌ي توحيد مي‌گفته‌اند «کَذلِکَ اللهُ رَبيّ» (خداي من اين چنين است)، و محدث نوري گمان کرده است اين قول و اذعان، جزو قرآن است. نوع پنجم) درباره‌ي روايات وارده در شأن امام قائم (عج) است که مردم را به قرائت مصحف علي (عليه‌السلام) که از پدرانش به ارث برده است، الزام مي‌کند. به اين مسأله در جاي خود اشاره کرديم که مصحف حضرت علي (عليه‌السلام) در ترتيب و توالي و اضافات تفسيري و نظاير آن با مصحف عثماني اختلاف داشته است ولي آيه يا سوره‌اي کم يا زياد نداشته است. نوع ششم) رواياتي است که دلالت برافتادگي آيه يا جمله يا کلمه‌اي دارد و ائمه‌ي نقدالحديث به اين نتيجه رسيده‌اند که آنها زيادات تفسيري است و از نص لفظ قرآن نيست. نوع هفتم) رواياتي است که حاکي از اينکه آنچه در شأن فضايل اهل بيت (عليهم‌السلام) بوده است، در طي آياتي پنهان بوده که اگر قرآن چنانکه نازل شده خوانده شود، پديدار مي‌گردد. زيرا که ثلث يا ربع قرآن درباره‌ي آنان نازل گرديده است. در پاسخ بايد گفت اين روايات حاکي از آن نيست که تصريحاتي در فضيلت اهل بيت (عليهم‌السلام) بوده است، سپس ساقط شده است. در همين قرآن موجود هم کم نيست آياتي که در شأن و فضايل آنان است. چنانکه طبري (م 1310 ق) در تفسير آيه‌ي «قُل لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى‏» (شوري، 23) بهترين وجه و معناي آن را در اين مي‌داند که مراد، مودّت اقرباي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) يعني اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم‌السلام) است (صيانة القرآن، 196-236). آيةالله خويي نيز پاسخهاي متقني به اين شبهات (دلايل يازدهم و دوازدهم محدث نوري در فصل الخطاب) دارد. از جمله مي‌نويسد: اين روايات دلالت بر وقوع تحريف قرآن به معناي متنازعٌ فيه ندارد. توضيح آنکه بسياري از اين روايات در عين آنکه سندشان ضعيف است، از کتاب احمد بن محمد السياري گرفته شده که علماي رجال اتفاق در فساد مذهب او دارند که قائل به تناسخ بوده است، و نيز از علي بن احمد کوفي گرفته شده که علماي رجال او را کذاب و فاسد المذهب مي‌دانند. ديگر اينکه بخش معظمي از روايات او مربوط به اختلاف قراآت است. و از قول علماي بزرگ شيعه چنين نقل مي‌کند که روايات مربوط به تحريف، مخالف اجماع امت‌اند بايد يا آنها را تأويل يا طرح کرد (البيان، 245-253). همچنين روايات بسياري داريم که حاکي از عرضه داشتن احاديث بر قرآن است که حديث مخالف با قرآن را بايد به ديوار زد و براي آن اعتباري قائل نشد. در اين صورت قرآن حاکم بر حديث و محک و ملاک صدق آن است، نه بالعکس. يعني نمي‌توان با حديث که ظني الصدور است، درباره‌ي قرآن که قطعي الصدور است، داوري کرد. چون به قول معروف «الحَديدُ لا يُفلَحُ اِلا بِالحَديدِ» و رستم را هم رخش رستم کشد. اشتباه روشمندانه‌ي اخباريان، از جمله محدث نوري، اين است که اهميت گزاف و بي‌حد و حصر به هرگونه حديثي مي‌دهند و نقادي و ارزشيابي احاديث را خوش ندارند و از روايت الحديث به درايت الحديث نمي‌پردازند، و آگاهانه يا ناآگاهانه، مجموعه‌ي کل احاديث را برخلاف اجماع علماي فريقين قطعي الصدور مي‌دانند يا عملاً با آن چنين رفتاري دارند. اگر اينهمه باريک‌بيني و بهانه‌جويي که امثال محدث نوري در کاروبار جمع و تدوين قرآن مي‌کنند، در کاروبار جمع و تدوين حديث کنند به اين نتيجه خواهند رسيد که اين‌گونه اتکاي افراطي به هرگونه حديث، پشتوانه‌ي علمي و عقلي و تاريخي ندارد و از آن گذشته نقض غرض دربردارد. زيرا قرآن سند بزرگ وحياني و رکن رکين اسلام است که اگر به هر دليل خدشه‌دار شود، ديگر مجالي براي آنکه حديث معتبر و محدث محترم بماند، باقي نخواهد ماند: به قول استاد سيد علي کمالي دزفولي «به عقيده‌ي ما مجتهدي که قائل به تحريف قرآن باشد، مجتهد نيست. زيرا مهمترين مستند اجتهاد را از دست داده است. مضافاً به آنکه اجتهاد در امري ضروري آنهم از مسائل اعتقادي مورد ندارد.» (قانون تفسير، 82). شيواترين دليل عقلي را در اين زمينه شادروان علامه طباطبايي عرضه داشته است: «اما آن قرآني را که زيد بن ثابت در زمان عثمان گردآوري کرد، بدون شک حاوي جميع قرآن است و در آن يک کلمه کم و يا يک کلمه زياد نشده است. و قول به تحريف قرآن از درجه‌ي اعتبار ساقط است. چون اخبار آحادي که در تحريف وارد شده است، حجيت آنها متوقف بر حجيت قول امام است، که آن اخبار را بيان کرده است، و حجيت قول امام متوقف بر حجيت قول رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) است که امام را وصي و خليفه و معصوم معرفي فرموده است؛ و حجيت قول رسول الله متوقف بر حجيت قرآن است که رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) را معصوم و امام و نبي و ولي معرفي کرده است؛ و اگر قائل به کم بودن يا زياد بودن يک حرف در قرآن مجيد بشويم، تمام قرآن از حجيت ساقط مي‌شود و سقوط اين حجت حجيت اخبار تحريف را نيز ساقط مي‌کند... [به تعبير ديگر] اخبار تحريف که قرآن را از حجيت سقوط مي‌دهد، عمل به مفادش موجب اسقاط خود آنها مي‌شود، يعني از ثبوتش عدمش لازم مي‌آيد و بنابراين عمل به آنها مستحيل [غير ممکن] است.» (مهر تابان مجموعه‌ي مصاحبات آيت‌الله سيد محمدحسين حسيني طهراني با علامه سيد محمدحسين طباطبايي، 206-207).
دلايل قائلان به عدم تحريف: 1) آيات قرآني و وعده‌هاي صريح الهي بر حفظ قرآن. مشهورترين اين آيات سه آيه است. الف) آيه‌ي حفظ: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ». (حجر، 9) (ما خود، ذکر [= قرآن] را نازل کرده‌ايم و خود نيز نگاهبان آنيم». مراد از «الذکر» قرآن است. چنانکه در چند آيه پيشتر در همين سوره مي‌فرمايد: «وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ». (حجر، 6) (و گفتند اي کسي که ذکر [قرآن] بر او نازل شده است، بيشک تو مجنوبي). آيت‌الله خويي انواع تشکيکاتي را که در صحت استدلال و استناد به اين آيه هست (ذکر به معناي قرآن نيست، مراد حفظ اجمالي است نه همه‌ي آيات) رد مي‌کند. اما يک شبهه را به خوبي طرح مي‌کند، ولي به همان خوبي پاسخ نمي‌دهد: «آري در اينجا شبهه‌ي ديگري هست که بر استدلال به آيه‌ي کريمه براي عدم تحريف وارد مي‌شود، و حاصل شبهه اين است که مدعي تحريف در قرآن احتمال تحريف در نفس همين آيه را هم مي‌دهد. زيرا اين جزو آيات قرآن کريم است و استدلال به آن صحيح نيست، مگر آنکه عدم تحريف ثابت شود. و اگر بخواهيم عدم تحريف را با آن ثابت کنيم دور باطل پيش مي‌آيد.» (البيان، 228). خود ايشان اين شبهه را چنين پاسخ مي‌دهد: «زيرا اين شبهه براي کسي اعتبار دارد که عترت طاهره را از خلافت الهيه برکنار مي‌داند، اما مؤمنان به امامت آنان مي‌دانند که عترت به کتاب [قرآن] استدلال کرده‌اند و نيز تقرير اصحاب آنان بر همين مسأله حاکي از حجيت کتاب موجود است.» به نظر راقم اين سطور اين پاسخ کافي نيست. زيرا توسل به عترت و اينکه آنان قرآن موجود را تأييد کرده‌اند في حد ذاته و بالاستقلال براي شيعه - و فقط براي شيعه - حجيت و دليليت دارد، ديگر لازم نيست که آن را به آيه‌ي حفظ يا ساير آيات قرآن ضميمه کنيم. اين آيه و ساير آيات قرآني که در اين زمينه نقل خواهيم کرد فقط براي کساني اعم از شيعه و اهل سنت، حجت است که فقط قائل به تحريف به نقيصه باشند. زيرا اينان قائل به حذف و اسقاط آيات يا سوره‌هايي از قرآنند، ولي قرآن موجود را صحيح و قطعي الصدور مي‌دانند، لذا استدلال به آيات موجود را روا و درست مي‌دانند. شبهه‌ي ديگري هم در اطراف اين آيه هست داير بر اينکه «له لحافظون» را راجع به حضرت محمد (صلي الله عليه و آله و سلم) مي‌دانند. ولي با وجود مرجع حاضر، ارجاع ضمير به مرجع غائب دليل و قرينه مي‌خواهد. (نيز: صيانة القرآن، 31). ب) آيه‌ي عدم اتيان باطل: «و اِنَّهُ لکَتابٌ عَزير. لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ، تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ.» (فصلت، 41-42) (بيگمان آن کتابي ارجمند است؛ که در حال و در آينده [دست] باطل به آن نمي‌رسد، وحي نامه‌ي [خداوند] فرزانه‌ي ستوده است). پيداست که تحريف، بارزترين مصداق «اتيان باطل» است که خداوند ساحت قرآن را از آن منزه شمرده است. ج) «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ.» (قيامة، 19) (همانا گردآوردن و بازخواندن آن بر عهده‌ي ماست).
2) احاديث. الف) حديث مشهور ثقلين که از طرق خاصه و عامه در حد استفاضه است: «اِنّي تارکٌ فيکُمُ الثِقليْن کتابَ الله و عِترتي اهلَ بيتي و اِنَّهُما لَنْ يَفْترِقا حتي يَرِدا عَليَّ الحوُض.» (من در ميان شما دو يادگار گرانبها باقي مي‌گذارم، کتاب الهي و عترتم که اهل بيت من است و آن دو از همديگر جدايي ندارند تا در آخرت در کنار حوص کوثر به نزد من باز آيند). و به قول آيت‌الله خويي، قول به تحريف قرآن، کتاب را که ثقل اکبر است از حجيت و اعتبار مي‌اندازد. زيرا اولاً) قول به تحريف مستلزم عدم وجوب تمسک به کتاب مُنزل است. زيرا که کتاب به سبب وقوع تحريف [به قول مدعيان] بر امت اسلام تباه مي‌گردد، ولي وجوب تمسک به کتاب به خاطر صريح اخبار ثقلين تا روز قيامت باقي است، پس قول به تحريف جزماً باطل است. ثانياً) از آنجا که قول به تحريف موجب سقوط کتاب از حجيت مي‌گردد، پس نمي‌توان به ظواهر آن تمسک کرد، پس قائلان به تحريف بايد به امضاء [تأييدة ائمه‌ي طاهرين براي اين کتاب موجود در دست ما مراجعه کنند. و معني اين امر اين است که حجيت کتاب موجود، متوقف بر امضاي ائمه است تا بتوان به آن استدلال کرد. و ظاهر اين اخبار متواتره اين است که قرآن يکي از دو مرجع براي امت است و از ميان دو حجت مستقل که تمسک به آنها واجب است، کتاب برتر است، چرا که ثقل اکبر است، پس نمي‌تواند حجيت آن فرع بر حجيت ثقل اصغر (عترت) باشد... (البيان، 229-231). ب) حديث غدير که باز حديثي متواتر است و از طرق خاصه و عامه نقل شده است. اگر قائلان به تحريف مي‌گويند تصريح به امامت و ولايت اميرالمؤمنين علي (عليه‌السلام) از قرآن انداخته شده است، در پاسخ آن بايد گفت که هم حديث و هم واقعه‌ي غدير و نصب پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) علي (عليه‌السلام) را، علي رؤوس الاشهاد بر جانشيني خويش دلالت دارد بر اينکه چنين تصريحي در قرآن نبوده است. ج) احاديث عرض (عرضه داشتن) حديث بر قرآن، «احاديث صحيحه‌اي داريم که قائل به وجوب عرض خبرهاي متعارض، بلکه مطلق احاديث، بر قرآن کريم‌اند. آنگاه بايد آنچه موافق قرآن است اخذ کرد و مخالف با قرآن را رها کرد، و در صورتي که سوره‌ها و آيات قرآن مصون از تحريف و محفوظ از نقصان نبود، اين قاعده از سوي ائمه‌ي اهل بيت طاهرين (عليهم‌السلام) مقرر نمي‌گشت.» (نيز براي نصوص احاديثي که در اين باره از منابع معتبر شيعه نقل شده است: التحقيق في نفي التحريف، 31-32؛ صيانة القرآن، 35-37). د) احاديث وارده در ثواب قرائت سوره‌ها در نمازها و غير آن که اگر سوره‌هاي قرآن کاملاً مجموع و مدون و نزد مسلمانان محفوظ نبود، اين امر معني پيدا نمي‌کرد. (براي نصوص اين احاديث: التحقيق، 35-37). ه‍) احاديث وارده از ائمه (عليهم‌السلام) در باب اينکه آنچه در دست مردم است، همان قرآن نازل شده از سوي خداوند است. (براي نصوص اين احاديث: صيانة القرآن، 41-42؛ التحقيق، 41-43).
3) دليل سوم بر عدم تحريف قرآن، اجماع فريقين، و نيز اجماع علماي شيعه از عصر ائمه تا امروز است. بزرگان شيعه از شيخ صدوق (قرن چهارم) تا آيت‌الله خويي و امام خميني و ساير مجتهدان و مراجع بزرگ شيعه قائل به تحريف ناپذيرفتن قرآن بوده‌اند. نام و نظر بعضي از آنان را ياد خواهيم کرد.
4) دليل چهارم اعجاز قرآن است. چرا که تحريف منافي با معجزه بودن قرآن است. زيرا با تحريف، معاني قرآن ضايع مي‌گردد و مدار اعجاز فصاحت و بلاغت است که داير مدار معني و لفظ هستند. معجزه بودن قرآن که براي آن تحدي هم شده است و معارضان و مخالفان در اين تحدّي شکست خورده‌اند، به شرط حفظ کليت و تماميت آن و اينکه تمامي آن قابل استناد به حق تعالي باشد درست است، و اين امر جزو معتقدات مسلمانان است که قرآن معجزه‌ي جاودانه‌ي الهي و نبوي است (براي تفصيل: التحقيق، 47؛ صيانة القرآن، 37-41).
5) دليل پنجم نماز شيعه‌ي اماميه است. زيرا ائمه‌ي طاهرين (عليهم‌السلام) و فقهاي اماميه قرائت سوره‌ي کامله‌اي را بعد از حمد در رکعت اول و دوم هر نماز از نمازهاي پنجگانه‌ي روزانه واجب مي‌دانند؛ و اين حاکي از اعتقاد اماميه به نيافتادن چيزي از قرآن است. توضيح بيشتر آنکه قائلان به تحريف نمي‌توانند قرائت سوره‌اي را که محتمل تحريف است جايز و مجزي بدانند. زيرا اشتغال يقيني، برائت يقيني مي‌خواهد. پس اين ترخيص از سوي ائمه (عليهم‌السلام) خود في نفسه دليل عدم وقوع تحريف در قرآن است وگرنه مستلزم ضايع کردن نماز واجب هر مکلف مي‌شد (البيان، 233-234؛ التحقيق، 48).
6) دليل ششم ضرورت تواتر قرآن است. و اين امر از ضروريات دين است که مجموع قرآن و همه‌ي بخشها و سوره‌ها و آيات آن از عهد رسالت در طي اعصار و قرون و در جميع طبقات مسلمانان به نحو متواتر نقل و قرائت شده است و آنچه مدعيان در باب قرآنيت بعضي عبارات يا تحريف پذيرفتن قرآن به طور کلي مي‌گويند خبر واحد [غير متواتر] است. (صيانة القرآن، 33-35؛ التحقيق، 46).
7 و 8) بعضي از محققان، اهتمام خارق‌العاده‌ي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و صحابه را در حفظ و جمع قرآن؛ و نيز مجموع بودن قرآن را در عهد پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) (ولو آنکه مدون بين الدفتين نبود) که يک واقعيت تاريخي است، جزو ادله‌ي اثبات عدم تحريف مي‌دانند. (التحقيق، 49 - 50).
9) دليل نهم، دليلي عقلي است که بهترين بيان آن را علامه طباطبايي، اعلي الله مقامه، عرضه داشته است، و بلافاصله پيش از آغاز اين بخش، يعني «دلايل قائلان به عدم تحريف»، نقل کرديم.
10) دليل دهم يک دليل عقلي - تاريخي است. به اين شرح که «اگر قرآن امام [= مصحف عثماني] که در دوران خلافت عثمان فراهم آمده، و همين است که در دست ماست، محرِّف بود، هر آينه بر علي (عليه‌السلام) واجب بود که [اعتراض کند و] تصحيح آن را در صدر برنامه‌ي حکومت خويش قرار دهد. همچنانکه تغييراتي را که عثمان در سنت پيغمبر داده بود، و زيان آنها کمتر از تحريف قرآن بود، در وقت اولين اعلام برنامه‌ي حکومت خويش يادآوري کرد؛ چنانکه فرمود تيولهايي را که عثمان از بيت‌المال مسلمانان بخشيده است، پس خواهيم گرفت، هر چند به مهريه‌ي زنان و خريد غلامان داده باشيد.» (قانون تفسير، 95) [و پيشتر احاديثي را که بالصراحه حاکي از تأييد اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) از عملکرد عثمان و صحت مصحف عثماني است، نقل کرديم.]
11) دليل يا قرينه‌ي مؤيده‌ي ديگر اين است که هيأت تهيه و تدوين مصحف امام [عثماني] بسياري از کلمات قرآني را که شايد تعداد آنها از صد فقره بيشتر باشد، برخلاف قواعد املاي درست عربي نوشته و حتي به تعبير جسورانه ولي صحيح مرتکب «اغلاط املايي» شده‌اند، و اين تفاوت کتابت يا «اغلاط املايي» که في المثل «يبسط» را يک جا با سين و يک جا با صاد نوشته‌اند، يا «مسيطر» را به صورت «مصيطر» نوشته‌اند در رسم عثماني وارد شده و عيناً تاکنون محفوظ مانده است. يا «بسم الله الرحمن الرحيم» را بر سر 113 از 114 سوره‌ي قرآني نوشته‌اند ولي به حق و به تبعيت از وحي، بر سر سوره‌ي توبه يا برائت ننوشته‌اند که دلايل آن را مفسران ياد کرده‌اند. يا حروف مقطعه [= فواتح سور] يعني حروف مرموز قرآني نظير «الر» يا «کهيعَص» را که هنوز هم رمز و معناي آن بر قرآن‌پژوهان و مفسران و اسلامشناسان مسلمان و غير مسلمان کشف نشده است و نظريه‌ي مقبولي در توجيه آنها عرضه نگرديده است، عيناً کتابت کرده‌اند؛ و هيچ‌گونه اصلاح قياسي و اجتهاد و تصرفي را روا نداشته‌اند. چنانکه بعدها بعضي از فقهاي بزرگ از جمله مالک و احمد بن حنبل حفظ رسم يعني رسم الخط عثماني را واجب دانسته‌اند (براي تفصيل در اين باره: مناهل العرفان، زرقاني، 372/1-373) و اين اهتمام والا و حفظ غرائب و سهوها يا اغلاظ املايي، به بهترين وجه حاکي از صحت جمع و تدوين و مصونيت قرآن از هرگونه تغيير خودسرانه و افزايش و کاهش است (براي تفصيل و مشاهده‌ي فهرستي از 118 فقره از غرائب املايي در رسم عثماني: التمهيد، محمدهادي معرفت، 315-348؛ حقائق هامة، سيد جعفر مرتضي عاملي، 189-221).
آراء و نظرات بزرگان شيعه در تحريف ناپذيرفتن قرآن: چون اين مبحث طويل الذيل است و نقل آراء بزرگان شيعه از قرن سوم و چهارم تا امروز در گنجايش اين مقاله نيست فقط به نام و منبع قول بعضي از بزرگان اشاره مي‌شود و در پايان چند فتوا از مجتهدان بزرگ معاصر که ممکن است کمتر در مقالات و کتب ديگر مطرح شده باشد، عرضه مي‌گردد. 1) نخستين قول صريح در باب مصونيت قرآن از تحريف از شيخ صدوق (م 381 ق) است (الاعتقادات، الباب الثالث و الثلاثون). 2) شيخ مفيد (م 413 ق) (در اوايل المقالات، 93-95). 3) شريف مرتضي علم‌الهدي (م 436 ق) که يکي از جامعترين و متين‌ترين بيانات را در اين زمينه دارد، در مسائل طرابلسيات اولي، که تماماً در مقدمه‌ي مجمع‌البيان طبرسي، 15/1، نقل شده است. 4) شيخ طوسي (م 460 ق) (در تبيان، 3/1). 5) شيخ طبرسي (م 548 ق) (در مجمع البيان، 15/1، الفن الخامس). 6) سيد بن طاووس (م 664 ق) (در سعدالسعود، 144، 192، 267). 7) علامه‌ي حلي (م 726 ق) در اجوبة المسائل المهناوية (نقل در صيانة القرآن، 47؛ التحقيق، 15). 8) محقق اردبيلي (م 993 ق) (در مجمع الفائدة و البرهان، 218/2). 9) قاضي نورالله شوشتري (م 1019 ق) (در مصائب النواصب، در مبحث امامت) (نقل در آلاءالرحمن، 25/1؛ صيانة القرآن، 59). 10) شيخ بهايي (م 1031 ق) (نقل در آلاءالرحمن، 26/1؛ صيانة القرآن، 50). 11) ملامحسن فيض کاشاني (م 1090 ق) (در تفسير صافي، 33/1-34، المقدمة السادسة؛ الوافي، 273/2-274). 12) شيخ حر عاملي (م 1104 ق) (در الفصول المهمة، 166). 13) شيخ جعفر کاشف الغطاء (م 1228 ق) (در کشف الغلاء «کتاب القرآن» از کتاب الصلاة، مبحث هفتم و هشتم، 298-299). 14) حجة (محمد جواد) بلاغي (م 1352 م) (در مقدمه‌ي تفسيرش آلاءالرحمن که يکي از جامعترين و پربارترين نوشته‌هاي موجز در نفي تحريف است). 15) سيد محسن امين عاملي (م 1371 ق) (در اعيان الشيعة، 41/1). 16) محمدحسين کاشف الغطاء (م 1373 ق) (در اصل الشيعة و اصولها، 133، که کتابي است گرانقدر و مشهور و لبّ لباب آراء و عقايد شيعه‌ي اماميه‌ي اثناعشريه را به دست مي‌دهد و در آن قول به تحريف‌ناپذيري قرآن را اجماعي شيعه ياد کرده است). 17) سيد شرف‌الدين عاملي (م 1381 ق) (در الفصول المهمة، 163، و اجوبة موسي جارالله، 28-37). 18) آيت‌الله ابوالحسن شعراني (م 1352 ش) (در مقدمه‌ي تفسير منهج الصادقين، 15؛ اثبات نبوت يا راه سعادت، 25-28). 19) علامه طباطبايي (م 1402 ق) (در الميزان، 106/12-137؛ مهرتابان، 206 به بعد). 20) آيت‌الله بروجردي (م 1340 ش) (در مقاله‌ي «نگاهي به روش فقهي مصلح بزرگ، ‌آيت‌الله بروجردي»، نوشته‌ي ابوالفضل شکوري، در آينه‌ي پژوهش شماره‌ي 7، 13). 21) آيت‌الله حکيم (م 1349 ش) که فتواي ايشان نقل خواهد شد. 22) آيت‌الله سيد محمدهادي ميلاني (م 1395 ق) که فتواي ايشان نقل خواهد شد. 23) امام خميني (م 1368 ش) (در تهذيب الاصول، تقرير به قلم آيت‌الله سبحاني، 165/2؛ و نقل در صيانة القرآن، 70). 24) آيت‌الله خويي (م 1370 ش) که يکي از بهترين و جامعترين رسالات را در شبهه‌ي تحريف و اثبات مصونيت قرآن نگاشته است تحت عنوان «صيانة القرآن من التحريف» در البيان في تفسير القرآن، 215-254؛ و فتواي کوتاه و قاطع ايشان نيز نقل خواهد شد. 25) آيةالله گلپايگاني (در صيانة القرآن، 63-65). آنچه نقل و اشاره شد فقط نام عده‌اي از بزرگان شيعه بود. در سه کتاب ارجمند صيانة القرآن من التحريف، اثر استاد محمدهادي معرفت و التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف، اثر حجة الاسلام سيد علي حسيني ميلاني اکذوبة تحريف القرآن، اثر رسول جعفريان (ترجمه‌ي فارسي: افسانه‌ي تحريف قرآن) مجموعاً نام و رأي بيش از پنجاه نفر از اعلام شيعه که صريحاً قائل به تحريف‌ناپذيرفتن قرآن هستند، نقل شده است.
فتواي مجتهدان بزرگ معاصر، يکي از قرآن‌پژوهان شيعه که قرآن کريم را به انگليسي شيوايي ترجمه کرده و همراه با حواشي روشنگري انتشار داده است، در مقدمه‌ي ترجمه‌اش به نفي تهمت تحريف از شيعه‌ي اماميه‌ي اثناعشريه پرداخته است و پس از بحثي محققانه و مستوفا، از سه تن از مجتهدان و مراجع تقليد معاصر استفتا کرده و متن فتواهاي صريح ايشان را با چاپ عکسي در همان اثر درج کرده است. در اينجا نص اين فتاوي نقل مي‌شود. 1) فتواي آيت‌الله حکيم. «بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم. اَلْحَمدُللهِ رَبِّ العالَمين و الصَّلاةُ و السَّلامُ عَلي اَشرَفِ الاَنبياءِ و المُرسَلين محمد و آلهِ الطَّيبينَ و الطاهرينَ و اللَّعنُ الدائم علي اَعدائِهِم اَجمعين. و بعد رأي بزرگان محققين و عقيده‌ي علماء فريقين و نوع مسلمين از صدر اسلام تاکنون بر آن است که ترتيب آيات و سور و جمع قرآن به نحوي [است] که فعلاً در دست مي‌باشد. بزرگان قائل به تحريف نبوده و نيستند. از نجف اشرف، محسن الحکيم الطباطبائي، 23 ذق 1383 ق.» (نقل از مقدمه‌ي ترجمه‌ي انگليسي مير احمد علي از قرآن مجيد، 59). 2) فتواي آيت‌الله خويي: «بسم الله الرحمن الرحيم. قول به تحريف از خرافات است و در قرآن مجيد که فعلاً در بين مسلمانان متداول است هيچ‌گونه تحريفي نشده و اين مطلب را در تفسير البيان مفصلاً متعرض شده ام، مراجعه شود. نجف اشراف، به تاريخ 12 شهر رمضان المبارک سال 1383 هجري. ابوالقاسم الموسوي الخوئي.» (نقل از مقدمه‌ي ترجمه‌ي انگليسي ميراحمد علي از قرآن مجيد، 61). 3) فتواي آيت‌الله ميلاني: «بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله و سلام علي عبادهِ الذين اصطفي. راجع به تحريف که مورد سؤال واقع شده به طور قطع بيان مي‌نمايم: در قرآن هيچ گونه تحريف نه به زياده و نه به نقيصه و نه به تغيير الفاظ واقع نشده. و اگر در بعض روايات از تحريف نامي برده شده، منظور تغيير معني به آراء و توجيهات و تأويلات باطله مي‌باشد،‌ نه تغيير الفاظ و عبارات. و آنچه ديده يا شنيده مي‌شود از روايتي در اسقاط آيات و سور از اين معجزه‌ي خالده‌ي خاتميه، همانا مجعول و ضعيف است، و خود آن آيات و سور دليل روشني هستند بر ساختگي بودنشان. مثلاً دو سوره که در کتاب اتقان يا سوره‌اي که در دبستان المذاهب يا در کتاب ديگر نقل شده، هر شخص خبير و بصير آنها را عرضه به قرآن کريم بدارد، مجعول و باطل بودن آنها را بديهي خواهد ديد. بعلاوه آنکه در قرآن کريم زيادتي را احدي نگفته است و آنچه بعضي توهم کرده‌اند که نقيصه است آن را هم نتوان گفت. با توجه به تعهد خداوندي که فرمود «اِنَ عَلينا جمعَه و قرآنَه» و فرمود «و انّا له لَحافِظوُن» و فرمود «لا يَأتيهِ الباطلِ مِن بَينَ يَديْهِ و لا مِنْ خَلفِه» و همچنين آيات ديگر که دلالت بر اين معني دارد، بالجمله به همين ملاحظات و جهات علميه و براهين متقنه‌ي ديگر علماء بزرگ شيعه‌ي اماميه از صدر اول، مانند شيخ مفيد و سيد مرتضي و شيخ طوسي و شيخ طبرسي و سائر بزرگان، خَلَفاً عَن سَلَفٍ، تصريح به عدم تحريف نموده‌اند و عقيده‌شان همان است که رئيس المحدثين شيخ صدوق فرموده است در کتاب اعتقادات که بيش از هزار سال قبل بر اين نوشته‌اند و عبارتشان اين است: «اِعتقادُنا اَنَّ القُرآنَ الذي اَنزَلَهُ اللهُ تعالي علي نَبيِّه محمد (صلي الله عليه و آله و سلم)، هُو ما بَين الدَّفَتين و ما في اَيدِي النّاسِ ليسَ بِاکثر مِن ذلکَ». تا اينکه مي‌فرمايد: «و من نَسَبَ اِلَينا انا نَقوُل انه اکثرِ مِن ذلکَ فَهُوَ کاذب.» و الحاصل هر کس تأمل کند و به ادله و براهين مراجعه نمايد و تاريخ اهتمام مسلمين را از عصر نبوت و بعد از آن در ضبط و حفظ و تعليم و تعلم قرآن مطالعه کند، يقين مي‌کند که از قرآن کريم محال است يک کلمه اسقاط شده باشد. و اگر کسي روايتي بيند و ظن به صدق آن پيدا کند اشتباه و خطا کرده است «و اِنَّ الظَنَّ لا يُغني مِن الحقِ شيئاً». محمدهادي الحسيني الميلاني. شهر رمضان 1383 [ق].»
منابع:
در متن مقاله ياد شده است.
منبع: تهيه و تنظيم: دائرةالمعارف تشيع، جلد 4، (1391) تهران: مؤسسه‌ي انتشارات حکمت، چاپ اول.



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط