فخرالمحققین

748 - 662 ش / 771 - 682 ق
1370 - 1283 م

مقدمه

اندیشه سیاسی فخر‌المحققین از فقهای شیعه‌ی دوران سلطان محمد خدابنده از ایلخانان مغول در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد تا منظومه‌ی فکری سیاسی وی از پراکندگی خارج شود و با ساختار و فصول منطقی تدوین یابد و با قرار گرفتن در مجموعه اندیشه‌ی سیاسی فقهای شیعه، تصور فقدان اندیشه‌ی سیاسی فقهای شیعه رنگ باخته و زمینه‌ی پاسخ‌گویی به آن را فراهم سازد. پرسش اساسی در چنین پژوهشی چیستی اندیشه‌ی سیاسی فخرالمحققین و ماهیت آن است که این مقاله می‌کوشد تا چنین ارائه نماید که فخرالمحققین با اتکا بر اوضاع سیاسی اجتماعی و مبتنی بر مبانی کلامی فقهی خویش تلاشی به عمل آورده تا به معضلات سیاسی اجتماعی زمانه‌ی خود پاسخ دهد.
این مقاله با اتکا بر این دو محور به شیوه‌ی توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی اوضاع سیاسی آن دوران، به محورهایی نظیر نظام سیاسی و عناصر آن و ارکان حکومت مطلوب از منظر فخرالمحققین، شرایط رهبر حکومت در عصر غیبت و قلمروی اختیارات وی می‌پردازد سپس اصول و مسایل سیاست داخلی و خارجی این حکومت را مورد مطالعه قرار داده و رابطه‌ی فرد و دولت و جایگاه مردم را در این نظام سیاسی مطرح می‌سازد؛ البته حکومت نامطلوب و جور و شیوه‌ی تعامل با آن نیز در سازماندهی مباحث قرار می‌گیرد.

شرح حال

1. زندگی

فخر‌المحققین از فقهای قرن هفتم قمری در شب بیستم جمادی الاول سال 682 در شهر حلّه متولد شد و تحت تعلیم و تربیت پدرش علامه حلی قرار گرفت. بدین‌جهت تنها استاد وی، علامه حلی بوده ولی دانش‌پژوهان بسیاری از محضر علمی وی استفاده نموده‌اند که از جمله: 1. محمد بن مکی العاملی معروف به شهید اول، 2. بدرالدین حسن بن نجم الدین المدنی، 3. فخر‌الدین احمد بن عبدالله المتوج البحرانی، 4. سید تاج الدین بن معیه، 5. شیخ ظهیر الدین، فرزند فخر‌المحققین، 6. شیخ نظام الدین علی بن عبدالحمید النیلی (از استادان ابن فهد حلی) و 7. سید حیدر آملی می‌باشند. (2)

2. شرایط سیاسی اجتماعی

حله از شهرهای معروف عراق است و برخی از نویسندگان معتقدند که مهم‌ترین عامل ایجاد حوزه‌ی علمیه در حله، حمله‌ی مغول به بغداد و انتقال حوزه‌ی بغداد به حله به سبب ایمنی آن شهر از هجوم مغولان بوده است. (3)
اکثریت این شهر شیعه بوده و یکی از پناهگاه‌های شیعه پس از نجف و کربلا محسوب می‌شده است.
به دنبال مذاکرات هلاکو با علمای شیعه، سلطان مغول فرمانی مبنی بر آزادی ساکنان حله و عدم تعرض به آن شهر را صادر کرد و به سدید الدین یوسف بن مطهر حلی داد و او بازگشت. بعدها در زمانی که خبر تهاجم مغول منتشر شد، مردم حله احتمالاً به تشویق همان روحانیون، شهر را تخلیه کردند و روی به بیابان نهادند تا مجبور به مقابله با مغولان نشوند. (4)
تشکیلات دولت ایلخانی از زمان غازان‌خان به طور گسترده‌ای به علما کمک کرد و این سیاستی بود که از زمان هلاکو دنبال می‌شد. . . ایلخانان با زیرکی دریافتند که باید به نوعی حمایت روحانیون را به همراه داشته باشند و از مشاورت آنان بهره برند. این سیاست در دوره‌ی غازان‌خان به اوج خود رسید زیرا وی اسلام را پذیرفت و در سیستم حکومتی خود، بیش از پیش به روحانیون فرصت فعالیت داد. (5) علاقه‌ی اولجاتیو (معروف به سلطان محمد خدابنده) به تشیع و با به دست آوردن آگاهی‌های بیشتر سبب شد تا وی علمای شیعه را از عراق عرب فراخواند. در میان این جمع، قاشانی اسامی چند نفر را نام برده که مهم ترین آنها علامه حلی است. (6) مؤلف تاریخ مغول درباره‌ی نفوذ علامه حلی و فرزندش فخر‌المحققین در دربار مغول می‌گوید: «از آن جمله علامه جمال الدین حسن بن مطهر حلی و پسرش فخرالمحققین فخرالدین محمد که هر دو از علمای معروف شیعه‌اند با جمعی دیگر از پیشوایان عالم این مذهب به خدمت اولجایتو به سلطانیه شتافتند... اولجایتو علامه حلی و پسرش را محترم داشت و ایشان مقیم اردو شدند». (7) علاقه‌ی سلطان محمد (اولجاتیو) به تشیع، سبب شد تا وی در سفرهایی که به همراه علما داشت مدرسه‌ای ایجاد کند که به همین مناسبت «مدرسة سیارة» نام گرفت. (8) در نتیجه، امثال فخرالمحققین در ترویج تشیع و مبانی آن مبسوط الید بوده‌اند و ایشان از 21 تا 34 سالگی معاصر و همراه وی و بعضاً مشاور سلطان محسوب می‌شده است. قاضی نور الله شوشتری از یکی از دانشمندان شافعی نقل می‌کند: «زمانی که وی [فخرالمحققین] با پدرش به نزد سلطان محمد خدابنده به «سلطانیه‌ی» قزوین آمدند، دانشمندی جوان، عالی مقام، مستعد، نیک خوی و پسندیده خصال بود». (9)
اما در دوران بعد (آغاز سلطنت ابوسعید متمایل به تسنن) علمای شیعه به سنگر تقیه پناه بردند و فخرالمحققین هم از این وضعیت رنج برده و این فضای تیره‌ی سیاسی مذهبی که بر فکر و اندیشه‌ی فخرالمحققین تأثیر گذارده و موجب عدم طرح برخی مسائل می‌شود «شب هنگام پدر خدا بیامرزم را به خواب دیدم... از کمبود یار و یاور و فراوانی بدخواه و بی خیالی برادران و زیادی دشمن و دروغ و بهتان‌های پشت سر هم که عامل هجرت من از وطن و فرار به اراضی آذربایجان را موجب شده به وی شکایت و گله کردم اما پدرم مرا به اتکال به خداوند و توجه به سلطنت بی زوال الهی توجه داد». (10)
این سخنان فخرالمحققین حاکی از آن است که آن فضای باز سیاسی مذهبی دوران الجایتو به یک باره به فضای بسته و پر از خفقان دوران ابوسعید تبدیل شده و این تحول در زندگی او و تفکراتش تأثیر گذارده است.

3. آثار

برخی تألیفات وی عبارت‌اند از: 1. شرح المسترشدین و ایضاح الفوائد و شرح تهذیب الاصول و الفخریه فی النیة و اجوة مسائل بعضی الاجله و جامع الفوائد می‌باشد. (11)
شهید اول، استاد خود را با عنوان «شیخ الامام، سلطان العلماء و منتهی الفضلا» یاد می‌کند.
نبوغ خاص فخرالمحققین در دربار مغول و حتی در برابر پدرش علامه حلی، خود را می‌نمایاند و مورد توجه آنان قرار می‌گیرد و در نهایت در 771 ق در 89 سالگی دارفانی را وداع گفته و در نتیجه اشرف به خاک سپرده می‌شود. (12)

اندیشه سیاسی

مبانی و کلیات

در این بخش به موضوعاتی پرداخته می‌شود که یا پایه‌های اساسی اندیشه‌ی سیاسی فخرالمحققین بوده و یا به کمک آنها می‌توان اندیشه‌ی وی را درست فهم کرد و توضیح داد.

1. عقل و انسان

هویت انسان به واجد بودن عقل و گسترش توانایی‌های آن بستگی دارد و از آنجا که عقل و احکام صادره از جانب آن، مبنا و خاستگاه اکثر نظریه‌های سیاسی بوده دیدگاه فخرالمحققین درباره‌ی این نیروی درونی، برای بررسی اندیشه‌ی سیاسی وی شایسته‌ی دقت است.
وی مقصود و هدف جسم و بدن انسان را تکمیل شخصیت انسانی به وسیله‌ی دو نیروی علمی و عملی (عقل نظری و عقل عملی) می‌داند که مراتب و درجاتی دارند. در مراتب عقل نظری، مرتبه‌ی اول را استعداد محض دانسته که شامل همه‌ی موجودات دارای فکر می‌باشد و مرتبه‌ی دوم نیرویی را مطرح می‌کند که موجب انتقال از علوم بدیهی به دانش‌های اکتسابی است و مرتبه‌ی سوم و چهارم درک معقولات اکتسابی و جای گرفتن تصاویر در نفس انسان است. مراتب عقل عملی در نظر این اندیشمندان، تهذیب ظاهر با کاربرد شرایع حقیقی و پاک کردن باطن از اخلاقیات مذموم و آراستن باطن با صور قدسیه است. (13)
در میان مسلمانان برخی گروه‌ها ضمن پذیرش منزلت عقل در ظاهر، معتقد به عجز عقل در عمل بوده و آن را به حاشیه رانده‌اند. اشاعره چنین دیدگاهی داشته و عقل را در تشخیص حسن و قبح یا خوبی‌ها و بدی‌ها عاجز دیده و منشأ همه‌ی خوبی‌ها و بدی‌ها را اوامر و نواهی شارع می‌دانند. (14)
فخر‌المحققین بر حسن و قبح عقلی تأکید کرده و در پاسخ به اشکالات اشاعره که عقل و استدلالات عقلی را فاقد حجیت می‌دانند، چنین می‌آورد:
«برهان منطقی آن است که گفته شود هرگاه عقل، توانایی صدور حکم و قدرت تشخیص حسن و قبح اشیاء را نداشته باشد دیگر امکان تمیز و تشخیص میان راست و دروغ نخواهد بود». (15)

2. جایگاه سیاست

1. 2. مفهوم سیاست:

اندیشمندان براساس دیدگاه خود سیاست را معنا کرده‌اند و فخرالمحققین پس از بیان مراتب عقل نظری و عملی در شرح رسالت انبیا و شکر آن نعمت چنین می‌گوید:
«من معتقدم که این نکته دارای فواید سه گانه‌ای است؛ فایده‌ی اول آن به دلیل اینکه بزرگ‌ترین نعمت، پیامبری و هدایت‌گری انسان‌هاست منافع آن متعلق به همگان است و سعادت دنیا و آخرت به وسیله‌ی آن به دست می‌آید. دیگر اینکه انتظام در احوال شخصی فرد و در راستای اداره‌ی منزل و خانواده به واسطه‌ی نبوت ایجاد می‌شود و نوع دیگر این انتظام در مشارکت فرد با سایرین تجلی یافته که به سیاست مدنیه نامگذاری شده است». (16) در واقع نوع سوم انتظام، ایجاد انتظام در مشارکت اجتماعی با دیگران تلقی شده که مفهوم سیاست را می‌رساند.

2. 2. جامعه‌گرایی انسان و قانون عامل حظ نظم:

نوع دوستی در فطرت انسان، فرزندان آدم را به هم پیوند داده و از طرف دیگر میل به حفظ منافع، آنان را به تفرقه سوق می‌داد. ضرورت سازمانی که بر جمع انسانی نظارت کرده و نوع دوستی را با شوق حفظ منافع با هم بیامیزد مورد توجه اندیشمندان بوده و فخرالمحققین این‌گونه مطرح می‌سازد: «انسان در واقع مدنی‌الطبع بوده و به زندگی اجتماعی تمایل دارد؛ پس باید با سایر هم نوعان خود مشارکت کند. در حالی که اجتماعات انسانی در معرض تنازعات است زیرا انسان‌های کم خرد به دنبال افزایش منافع فردی خود بوده در نتیجه نظام اجتماعی فاسد می‌شود پس اجتماع بشری به شریعت و قوانین الهی که مانع شهوت طلبی و اقتدارگرایی شود، نیازمند است. (17)

3. 2. موضوع سیاست:

براساس آنچه فخرالمحققین از سیاست مدنی و سازمان‌دهی مشارکت فرد با سایرین می‌گوید (18) و از طرف دیگر امام و رهبر جامعه‌ی اسلامی را حافظ قوانین اسلامی و راهنمای انسان‌ها می‌داند و مردم را به تعهد در برابر شریعت ترغیب می‌کند (19) می‌توان چنین نتیجه گرفت که وی سیاست را عامل انتظام امور اجتماعی انسان‌ها تلقی کرده و رهبر را مسئول ساماندهی امور عمومی می‌داند و از آنجا که از موضع فقاهت به تبیین این مبانی پرداخته به جایگاه دین در امور کلان اجتماعی سیاسی مردم معتقد می‌باشد. بنابراین موضوع سیاست، افعال سیاسی انسان جهت‌داری می‌شود که نظام سیاسی عزم جدی بر فراهم کردن فرصت‌هایی برای رشد و تعالی این انسان دارد.

4. 2. دین و سیاست:

در جامعه‌شناسی سیاسی، دین به عنوان پدیده‌ای اجتماعی که دارای نقش، نفوذ و اقتدار است مورد توجه می‌باشد و تعامل آن با دولت و قدرت‌های سیاسی موجود مورد بررسی قرار می‌گیرد و برای شناسایی ارتباط دین و سیاست باید قلمرو فعالیت دین را مورد تحلیل قرار داد. در نگاه فخرالمحققین اصولاً هیچ عاملی نمی‌تواند حوزه و ساحت خاصی را برای دخالت دین در عرصه‌ی سیاست و اجتماعی تعیین کند و قلمروی او را محدود سازد و به همین جهت به موضوع رهبری این‌گونه توجه می‌کند:
«خداوند متعال در کنار عقل، شهوات را نیز آفرید و انسان‌ها به راحتی افعال ناپسند را مرتکب شده و در نظام بشری اخلال می‌کنند. در این میان کتاب‌های آسمانی و پیامبران که از جانب خداوند ارسال شده‌اند، فرمانبری از آنان موجب نزدیکی انسان به خیر و صلاح و دوری از فساد و تباهی می‌گردد. » (20)

5. 2. قاعده لطف و سیاست:

در کلام اسلامی، قاعده‌ی لطف چنین مطرح می‌گردد که خداوند حکیم پس از آفرینش جهان، هر آنچه در راستای حکمتش قرار داشته تقویت نموده و با هر چه در تضاد با آن بوده مقابله کرده است. اندیشمند ما در تعریف لطف می‌گوید: «لطف آن چیزی است که فرد مکلف، همراه با آن به طاعت الهی نزدیک شده و از عصیان نسبت به وی دور می‌گردد». (21)
بنابراین متکلمان شیعی استدلال می‌کنند که خداوند بر خود لازم و واجب کرده است که چنین لطفی در حق بندگان بنماید زیرا با فقدان چنین لطفی زمینه‌ی گناه و امتناع از انجام نیکی‌ها فراهم شده و این با حکمت خداوند سازگار نیست. و فخر‌المحققین ابتدا حوزه‌ی عقل را بررسی کرده و سپس ارتباط لطف با سیاست را تبیین می‌نماید.
«عقل، توانایی آن را ندارد که به طور همه جانبه جلوی همه‌ی معاصی و اخلال در نظام بشری را بگیرد؛ پس پیامبری فرستاده می‌شود تا انسان‌ها را هدایت کند و خداوند رئیس و رهبری را منصوب کرده تا شریعت و قانون الهی و نظام بشری را حفظ نماید و گناهکاران را به میزان سرکشی‌شان مجازات نموده و برای مظلوم، از ظالم دادخواهی نماید. در این وضعیت، افراد به طاعت الهی نزدیک و از معصیت دور می‌شوند پس نصب امام، لطف محسوب می‌گردد». (22)

3. تفقه، اجتهاد و سیاست

در این بحث کلام و فقه به هم گره می‌خورند و فقه و تکالیف شرعی و وظایف سیاسی - اجتماعی افراد در محضر دین و شریعت مشخص می‌گردد و اندیشمند ما برای تبیین آن چنین می‌آورد: «بر هر مسلمانی واجب است که اعتقاد داشته باشد که خداوند، افراد شایسته‌ی پذیرش تکلیف را موظف به اموری می‌گرداند زیرا تکلیف لطف محسوب شده و موجب تقرب انسان‌ها به طاعت و دوری از معصیت می‌گردد. (23)
از طرف دیگر چگونگی رسیدن احکام صادره‌ی الهی به مکلفان مطرح است و فرد به لحاظ اینکه دارای عقل و قدرت اندیشه است نمی‌تواند صرفاً براساس نظر سایرین عمل کند بنابراین بحث تفقه و اجتهاد مطرح می‌شود و فخر‌المحققین در وجوب فراگیری آن می‌گوید: «معرفت احکام فرعی بر طبق دلیل و فهم دقیق واجب کفایی محسوب شده و دلیل این ادعا آیه‌ی شریفه قرآن است». (24)
در دیدگاه اندیشمند ما فراگیری دانش فقه و به دست آوردن قدرت اجتهاد (استنباط احکام شرعی) بر کسب معاش دنیوی تقدم دارد و در پاسخ به سؤالی در این زمینه فتوای خود را مطرح می‌کند:
«افضل این است که هر نوع کسب و معشیت دنیوی را رها کرده و به دنبال تفقه در دین باشد بلکه این امر از واجبات کفایی محسوب می‌شود و در هر صورتی که فرد دیگری به قدر نیاز جامعه به فراگیری آن اقدام نکند بر هر فردی وجوب عینی می‌یابد». (25) وی سپس به تکلیف سایر افراد جامعه پرداخته و وظیفه‌ی تبعیت آنها را از فقیه مطرح می‌سازد: «در مسائل عقلی، تقلید صحیح نبوده و چنین مقلدی، مؤمن نمی‌باشد». (26)
و در غیر آن «مسایل غیرعقلی و احکام نقلی، آنهایی که توانایی دارند باید به دنبال اجتهاد باشند و در غیر این صورت باید از مجتهد واجد شرایط تبعیت شود». (27)
در واقع با طرح دخالت دین در سیاست، فردی از جانب خداوند منصوب شده و در عصر غیبت، بایستی افراد از کسانی فرمانبری نمایند که نسبت به احکام دینی آشناتر و قدرت استنباط احکام دینی را داشته باشد.

4. نظام سیاسی

مجموعه‌ای از نهادهای اجتماعی که با اجرای اهداف جمعی برای یک جامعه سر و کار دارند (28) نظام سیاسی تلقی شده و مباحث ذیل آن، اساسی تلقی می‌گردد.

1. 4. ضرورت حکومت:

نیاز جامعه‌ی بشری به حکومت برای برقراری نظم و به دور ماندن از هرج و مرج و ناامنی از مسایل بدیهی تلقی می‌گردد و اندیشمند ما در آثار خود کمال جامعه‌ی بشری را در سایه‌ی امنیت و رفع منازعات دیده (29) و نیاز به قانون و حکومت را متذکر گردیده و اظهار می‌دارد: «... خداوند، رئیسی را برای حفاظت از شرع و نظام بشری نصب نموده تا سرکشان را مجازات نموده و داد مظلوم را از ظالم بستاند». (30)
حال که اصل وجود حکومت، ضرورت یافت باید دید که حکومت‌ها با چه مبنا و پایه‌هایی به خود حق می‌دهند بر دیگران حکومت کنند که این مفهوم در عنوان بعدی تبیین بیشتری می‌یابد.

2. 4. خاستگاه حکومت:

هر حکومتی برای حدوث و بقای خویش نیاز به بازشناسی مبانی مشروعیت دارد تا با تکیه بر آن، توانایی تصرف در امور عمومی و اجتماعی مردم را کسب کرده و حق فرمانروایی بر آنان را تحصیل کند. در اندیشه‌ی اسلامی به ویژه در نگاه شیعی آن، با تأکید بر ضرورت وجود حکومت، لزوم نصب رهبر نظام اسلامی از جانب خداوند را ضروری تلقی کرده و فخر‌المحققین این دیدگاه را چنین بیان می‌کند: «نصب امام و رهبر جامعه‌ی اسلامی بر خداوند متعال واجب است و این افعال خداوند است نه وظیفه و فعل مردم زیرا عصمت امام و رهبر ضرورت دارد و جز خداوند کسی بر این امر پنهانی آگاهی ندارد». (31)
در واقع، به دلیل اینکه حکومت در اندیشه‌ی سیاسی شیعه، تنها وظیفه‌ی سامان‌دهی امور را نداشته و فراتر از آن نوعی هدایت به سوی مرحله‌ای متعالی را بر عهده دارد، حاکمیت الهی مطرح می‌گردد.

3. 4. عناصر دولت اسلامی:

امروزه نزد عالمان سیاست دولت با چهار عنصر سرزمین، جمعیت، حاکمیت و حکومت قابل تشخیص است که در نظر برخی جمعیت و سرزمین در هم ادغام گردیده و حاکمیت نیز در قالب ایمان مردم به دولت معین می‌شود. (32) اما در دیدگاه فخر‌المحققین دولت با چنین عناصری شناخته شده نیست بلکه عموم عناصر متأثر از حاکمیت الهی است و نظم، عدالت و هدایت به سوی کمال ضروری جامعه‌ی بشری است و «تنها راه رسیدن به این منافع بزرگ، توجه به آموزه‌های الهی است که خداوند به واسطه‌ی انسان‌های شایسته‌ای به نام پیامبر و امام آنها را به مردم انتقال می‌دهد». (33)
مردم و جمعیتی که دولت را تشکیل می‌دهند در اندیشه‌ی وی به مسلمانانی اطلاق می‌شود که در سرزمین‌های مختلف گرد هم آمده‌اند و سایر انسان‌ها همانند مسلمانان مکلف به اطاعت از این حاکمیت الهی می‌باشند و به دلیل سرباز زدن از پذیرش اعتقاد اسلامی دارای قوانینی خاص و متفاوت از مسلمانان هستند. (34)
عنصر سرزمین در اندیشه‌ی فخر‌المحققین قلمرو حاکمیت اسلامی بوده و با عناوین دارالاسلام و دارالفکر آن را توضیح می‌دهد و اعمال حاکمیت الهی از سوی حکومتی است که با توجه به دامنه‌ی قدرتش حق دارد مقررات دینی را برقرار سازد و غیرمسلمانان با قراردادهایی ذمی تلقی گردیده که دارای حقوق شهروندی می‌باشند. (35)

4. 4. انواع حکومت:

در یک نگاه کلی در اندیشه‌ی اسلامی به لحاظ خاستگاه دو نوع حکومت قابل تصور است: نوع اول حکومتی که ارتباط با مرکز وحیانی داشته و با انتصاب از جانب خدا و رسولش شایستگی به دست گرفتن قدرت سیاسی را داراست که در نظر فخرالمحققین همان حکومت مطلوب بوده و سایر حکومت‌ها در صورت دارا بودن اجازه‌ی خاص یا عام از امام معصوم، مشروعیت داشته و در غیر این صورت که نوع دوم است، حکومت جور و نامطلوب تلقی شده و سرباز زدن از اطاعت انان واجب می‌باشد. (36)

1. 4. 4. حکومت مشروع (الهی):

مقصود از این حکومت، حکومتی است که پیامبر و امام و نایبان آنها عهده‌دار آن باشند. فخر‌المحققین برای توضیح آن ابتدا انواع روابط فرد در جامعه را بیان کرده و در نوع سوم آن به «سیاست المدن» می‌رسد و چنین می‌آورد:
«به دلیل مدنی‌الطبع بودن انسان، امکان زندگی منفردانه وجود ندارد بنابراین هر انسانی ناچار است به مشارکت با سایرین اقدام نماید. اما هر اجتماع انسانی به دلیل تعارض منافع افراد در معرض هرج و مرج و ناامنی قرار دارد پس نظام انسانی نیازمند شریعت و قانون الهی می‌گردد و با استناد به وحی الهی بایستی فرد بازدارنده‌ای را (بازدارنده از ناامنی و هرج و مرج) که از سوی خدا مأمور شده پذیرا باشیم که همان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است». (37)
اندیشمند ما پس از آن به امام توجه کرده و امامت را ریاست و رهبری عمومی در امور دین و نیاز به نیابت از پیامبر تلقی کرده که خداوند به عنوان لطف بر مردم بر خود واجب می‌داند.
این جریان الهی در عصر غیبت امام معصوم، فقهای واجد شرایط را شایسته‌ی حکومت دیده و آنان را مدیران جامعه می‌داند که در نظر فرزند علامه: «مراد از حاکم در فقه شیعه در عصر غیبت فقیه جامع الشرایط بوده که به نیابت از امام حکومت می‌کند». (38)

2. 4. 4. حکومت نامشروع (غیرالهی):

فرزند علامه حلی با استناد به آیه‌ی شریفه‌ی «من تو را به پیشوایی خلق برگزیدم، عرض کرد پیشوایی را به فرزندان من نیز عطا فرما، فرمود: عهد من هرگز به ظالمین نمی‌رسد.» (39) بیان می‌دارد که «اصولاً میان امامت و رهبری جامعه و ظلم و جور تنافی برقرار است». (40) یعنی جامعه بدون حکومت نمی‌تواند دوام یابد و جامعه بدون امامت و رهبری عادل راه به جایی نبرده و به جای پیمودن راه کمال، به ظلمت و انحطاط سقوط می‌کند.

1. تعامل با حکومت جور:

به هر میزان که فرمانبری از حکومت امامان معصوم و نایبان بر حق آنان در اندیشه‌ی سیاسی شیعه ضروری تلقی شده است به همان میزان هرگونه اطاعت یا حمایت از حاکمان جائری که بدون اذن امام قدرت را به دست گرفته‌اند ممنوع شمرده شده و دلیل آشکار آن، همان سخن الهی به حضرت ابراهیم است که می‌فرماید: من تو را برای مردم امام و رهبر قرار دادم. سؤال کرد که آیا فرزندان من هم دارای چنین مقامی هستند؟ پاسخ آمد که ولایت و عهد من به ستمکاران نمی‌رسد. (41)
فخر‌المحققین در پاسخ به سؤال فردی که درباره‌ی خدمت به سلطان و استفاده از امکانات حاکم جور پرسیده بود، می‌گوید: «خدمت به سلطان در حالت عادی حرام است ولی اگر خطر هلاکت در کار باشد جایز است و محدوده‌ی این جواز، ضرورت است همانند ضرورت استفاده از گوشت مردار. (42)

2 . امور مالی حکومت جور:

این امور در نظر اندیشمند ما متفاوت بوده و احکام مختلفی را در پی دارد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان مالیاتی را که سلطان از مردم می‌گیرد به جای زکات محسوب داشت، می‌آورد: «سهم سلطان (مالیات حکومتی) در زمره‌ی مخارج زندگی قرار داشته اما جای زکات واجب را نمی‌گیرد بلکه بر افراد واجب است که خود، زکات را از غلات موجود خارج نمایند و همچنین اخذ زکات اجباری از مردم توسط حاکم جور، جای زکات واجب را نمی‌گیرد و فقط سهم فقرا از آن اموال مأخوذه ساقط می‌گردد». (43) اما معامله با غنایم جنگی سلطان جور و یا خراج و مقاسمه‌ی مأخوذه از مردم مجاز بوده مشروط به اینکه به اندازه‌ی سلطان عادل گرفته باشد. (44) پس به گونه‌ای تعامل با سلطان و امور مالی او برقرار می‌گردد که از یک طرف حمایت از آن تلقی نگردد و از طرف دیگر زندگی عادی مردم با اختلال جدی مواجه نشود.

3. روابط حکومتی با سلطان جائر:

اصل تحریم روابط با سلطان جائر همچنان به قوت خود باقی است مگر اینکه اهداف بالاتری که ضرورت نیل بدان‌ها احساس می‌گردد برخی همکاری‌ها را ایجاب کند. و فرزند علامه چنین تبیین می‌کند «پذیرش ولایت از سلطان عادل، مستحب و گاه واجب بوده ولی قبول ولایت از جانب جائر حرام است مگر اینکه امکان امر به معروف و نهی از منکر باشد و یا سلطان اجبار به کار بندد به گونه‌ای که خطر جانی یا مالی زیادی بر خود و خانواده و یا بعضی از مؤمنان در کار باشد که در این صورت جایز شمرده شده به استثنای قتل ظالمانه که تحریم به قوت خود باقی می‌ماند». (45) البته این پذیرش ولایت برای انجام امر به معروف و نهی از منکر، باید با این اعتقاد صورت گیرد که به نیابت از امام زمان آن را به انجام رساند (46) و فقها کسانی هستند که مجاز به پذیرش این ولایت و انجام آن می‌باشند. (47) زیرا با علم به احکام اسلامی، عدالت را برقرار می‌سازند.

5. ارکان حکومت اسلامی

ارکان حکومت به معنای مناصب اصلی و جایگاه‌های تصمیم‌گیری کلان و سیاست گذاری‌های عمده در سطح کشور است. ارکان اصلی حکومت اسلامی همانند سایر حکومت‌ها مبتنی بر قانون‌گذاری، قضاوت و اجراست اما همه‌ی این مراجع تحت زعامت یک رهبر قرار گرفته که مبتنی بر اصول مطرح شده از جانب امامان و خرد انسانی به این مسئولیت گمارده شده‌اند.

1. 5. رهبری

عالی‌ترین مقام در نظام حکومتی شیعه رهبری و ولی امر است که در عصر حضور بر عهده‌ی پیامبر و امام معصوم بوده و در عصر غیبت نیز با توجه به ضرورت حکومت در هر زمانی، عمدتاً بر نیابت فقهای واجد شرایط تأکید شده است.
و فخر‌المحققین متأثر از اینرویه و با استناد به مبانی اصیل شیعه به این نکته توجه کرده است: «مراد از حاکم، سلطان عادل اصلی یا نایب او بوده و اگر حضور آنان متعذر و غیر ممکن شد، پس فقیه جامع شرایط فتوا، حاکم محسوب می‌گردد» (48) و با توجه به اینکه علمای شیعه همان رسالت ائمه را در جهت هدایت امت برعهده دارند، بنابراین حوزه‌ی اقتدار آنان همانند حوزه‌ی حاکمیت امام می‌باشد. (49) فخر‌المحققین هدف از نصب حاکم (که شامل فقیه جامع الشرایط می‌شود) را اعمال قوای قهریه در اجتماع به هنگام نیاز یا ضرورت دانسته و شارع هم بر آن تصریح کرده است (50) و این مهم جز با داشتن ولایت و اقتدار بر حکومت حاصل نخواهد شد.

شرایط رهبری

اساسی‌ترین شرایط رهبری، علم و عدالت است که از متن کلمات فخرالمحققین به دست آمده و شرط مدیریت به گونه‌ای انتزاعی از سخنان وی استنباط می‌گردد.

1. علم:

از جمله شرایط رهبری، علم به احکام دین است که آگاهی رهبری به گونه‌ای است که توانایی استنباط احکام الهی از قرآن، سنت، عقل و اجماع را به وی می‌دهد. این ویژگی در منظر امام صادق (علیه السلام) از کلمات این اندیشمند چنین ارائه می‌شود: «شما شیعیان باید به مردمی توجه کنید (از او تبعیت کنید) که حلال و حرام ما را شناخته و دیدگاه ما را روایت می‌کند». (51)

2. عدالت:

از شرایط ضروری رهبری جامعه‌ی اسلامی در دیدگاه تشیع، عدالت است و اطاعت از حاکم ظالم مورد نهی منابع اسلامی است و اندیشمند ما در تفسیر آیه‌ی شریفه «به کسانی که ستم می‌کنند، تکیه و اعتماد نکنید». (52) می‌گوید: اعتماد بر ظالم جایز نبوده و فاسق هم به دلیل اینکه مرتکب گناهان کبیره می‌شود ظالم محسوب شده و نمی‌توان امور مهم را به وی سپرد» (53) واژه‌ی «فقیه مأمون» که در سخنان فخر‌المحققین دیده می‌شود و به معنای انجام ندادن هرگونه حیله‌ی شرعی برای رسیدن به هدف تلقی می‌شود بیانگر این نکته است که ضرورت عدالت در مورد ولی فقیه، امری مسلم است و امنیت خاطر دیگران را پدید می‌آورد. (54)

2. 5. سایر نهادهای حکومتی

هر بخشی از حکومت در جامعه اختیاراتی خاص دارد اما در حکومت اسلامی، رهبر در رأس هرم قدرت سیاسی قرار داشته و سایر ارکان در حکم مجریان احکام صادره از جانب وی می‌باشند و مشروعیت خود را از ناحیه‌ی او کسب می‌کنند. بنابراین نهادهای حکومتی که قلمرو اختیارات رهبری محسوب می‌گردند در حوزه‌های تقنین، قضا و اجرا تقسیم می‌شوند.

1. 2. 5. تقنین (افتاء)

بی تردید هر نظام سیاسی نیازمند وجود قانون و مقرراتی برای تعیین تکالیف افراد و سازمان‌ها می‌باشد و در نظام سیاسی - اسلامی که رهبر در رأس آن قرار دارد، به این امر توجه شده است. فخر‌المحققین، مقام افتاء فقیه را مسلم دانسته و سایر مقامات را مورد بحث قرار می‌دهد و عنوان «فقیه جامع شرایط افتاء» (55) را برای تبیین سایر اختیارات رهبری، پایه و اساس قرار می‌دهد و در لزوم تبعیت مردم از فتاوای فقیه چنین می‌گوید:
«شناخت فروع دین با دلیل و تفقه در دین، بر طبق آیه‌ی شریفه‌ی قرآن واجب کفایی بوده و تبعیت در این فروع برای هر فردی پس از پیدایی مجتهد و مرجع قرار گرفتن او، جایز بوده و مردم در شناخت احکام دین‌شان باید بر او اعتماد کنند». (56)
به همین جهت اعلمیت فقیه مورد توجه قرار گرفته و قوانین ناشی از فتاوای او بیشتر مقرون به صواب است. (57)

2. 2. 5. صدور حکم (قضا)

از جمله نهادهای حکومتی، قوه‌ی قضائیه است که به امور داوری و صدور حکم بین مردم می‌پردازد و عناوینی که فخر‌المحققین برای حاکم مطرح می‌سازد حکایت از گستردگی حوزه‌ی اختیارات ولی فقیه دارد. تعابیری نظیر «من له الولایه»، (58) «الناظر فی امور المسلمین»، (59) «ولی الکل» (60) و «ولی المسلمین» (61) که با عناوین به کار رفته برای امام معصوم شباهت بسیاری دارد. منصب قضاوت که ریشه در رهبری سیاسی - اجتماعی امام معصوم دارد و در مورد فقیه جامع الشرایط مورد تأکید قرار گرفته در کلمات فخر‌المحققین این‌گونه آمده است: «قضاوت، ولایت شرعی صدور حکم برای کسی است که توانایی فتوا دادن به جزئیات قوانین شرعی را دارد و این ولایت بر اشخاص معینی از انسان‌هاست و مربوط به اثبات حقوق و استرداد آن به نفع صاحب حق می‌باشد و مبدأ و سرچشمه‌ی آن، ریاست و زعامت عمومی بر امور دین و دنیاست و هدف نهایی قضاوت خاتمه دادن به منازعات است و از جمله ویژگی‌های حکم قضایی، این است که با اجتهاد دیگری نقض نمی‌گردد و تبدیل به اصلی می‌گردد که سایر حکام را تحت نفوذ قرار می‌دهد» (62) (یعنی سایر قاضیان باید از آن تبعیت کنند) و در واقع به منظور برقراری امنیت
و برچیده شدن منازعات در سطح جامعه، قضاوت مطرح شده و بدین وسیله اقتدار حاکم گسترش می‌یابد و بدون آن هرج و مرج و ناامنی جامعه را فرا خواهد گرفت.

3. 2. 5. اجرای احکام انتظامی اسلام

مناصب تقنین و قضا بدون ضمانت اجرایی، مفید نبوده و نظم و امنیت را تأمین نخواهد کرد به همین جهت منصب اجرای حدود و احکام انتظامی وضع گردیده تا احکام صادره را عملی نماید.
فخر‌المحققین عبارات مرحوم پدر را (علامه حلی) ذکر کرده که «اجرا و اقامه‌ی حدود، مختص امام معصوم یا کسی است که امام به وی اجازه داده است و در عصر غیبت به فقهای شیعه اختصاص می‌یابد» (63) و خود در ذیل آن سخنی نمی‌گوید و از آنجا که رویه‌ی وی این است که هر جا نظری برخلاف متن منصب (علامه) دارد آن را در حاشیه بیان می‌کند. بنابراین سخن نگفتن ایشان به معنای تأیید متن می‌باشد و در جای دیگر هدف اصلی نصب حاکم را چنین بیان می‌دارد: «هدف اصلی نصب حاکم این است که هر جا نیاز به اعمال قدرت و زور احساس شود و آن را به اجرا بگذارد» و این هدف چیزی جز برپایی حدود و احکام انتظامی نمی‌باشد که پشتوانه‌ی حکم قضایی محسوب می‌گردد.

6. سیاست داخلی و خارجی حکومت اسلامی

حکومت‌ها در قلمروی حاکمیت خود و برای سامان‌دهی اوضاع، اصولی داشته و براساس آن به اعمال سیاست‌هایی پرداخته و در بیرون قلمرو نیز با سایر کشورها متناسب با اصول خویش روابط مسالمت آمیز یا خصمانه دارند. حکومت اسلامی نیز با توجه به مبانی خاص خویش از سویی روابط فرد و دولت را سامان بخشیده و پیشرفت مادی و معنوی را برای جامعه‌ی اسلامی به ارمغان آورده و از طرف دیگر نوع روابط با سایر حکومت‌ها و غیرمسلمانان را تعیین می‌کند.

1. 6. سیاسیت داخلی

در منظر فخر‌المحققین اهداف و اصولی در سیاست داخلی حکومت اسلامی مطرح بوده و مسایلی نیز در همین زمینه بیان می‌گردد و سپس به حقوق متقابل فرد و دولت پرداخته می‌شود.

1. 1. 6. اهداف سیاست داخلی

1. استقرار و تعمیم فرهنگ دینی:

در دیدگاه اندیشمند ما، فراتر از امر تدبیر امور داخلی جامعه، حفظ دین و ترویج فرهنگ دینی از اهداف عمده‌ی سیاست داخلی تلقی می‌گردد. وی در این مورد هدف اصلی را چنین بیان می‌کند: «انسان مکلف با وجود این امام و رهبر به طاعت و عبودیت الهی نزدیک‌تر و از معصیت خداوند دورتر می‌شود» (64) و در جایگاه بیان آثار وجودی پیامبر و امام بر این هدف تأکید دارد: «پیامبر و امام برای تحقق این اهداف آمده‌اند، حفاظت از شریعت و هدایت مردم به سوی آن و وادار کردن آنان بر انجام آن». (65)

2. اصلاح زندگی و معیشت مردم:

هر چند انبیا و امامان برای تعالی انسان و نیل او به قرب الهی آمده‌اند اما زمینه‌ی رسیدن به آن، دنیایی سالم و معیشتی مناسب است «غایت و هدف نهایی بعثت پیامبران، ارشاد خلایق در امور معاش و معادشان به طریق صواب است». (66)

3. استقرار عدالت فردی و اجتماعی:

برقراری عدالت از اهداف محوری همه‌ی ادیان و مکاتب است و در منظر شیعه نیز، حاکم باید عادل بوده و شهروندان مسلمان نیز باید از او تبعیت نموده و به حاکمیت سلطان جائر (غیر عادل) نباید تن دهند و فخر‌المحققین مقصود از نصب حاکم را چنین بیان می‌کند: «پس منصوب نمودن رئیس عام برای این است که به نفع مظلوم از ستمگر و متجاوز داد ستانده شود» (67) و نتیجتاً عدالت در جامعه مستقر گردد. در واقع مبتنی بر آموزه‌های الهی، جامعه با ظلم و ستم، روی صلاح و سعادت را نخواهد دید و اعتماد عمومی زایل می‌شد. فرزند علامه تأکید می‌کند: «اصولاً در فرد ظالم، عنصر قابل اعتمادی وجود ندارد زیرا خداوند فرموده: «به کسانی که ستم می‌کنند تکیه و اعتماد نکنید». (68)

4 . حفظ حقوق و منافع مردم:

در فقه شیعه، حفظ حقوق و اموال مسلمانان بر عهده‌ی امام و رهبر نهاده شده و مقصود مالکانی است که یا غایب بوده و یا تنهایی قادر به حفظ اموال خویش نیستند و اندیشمند ما چنین می‌گوید: «زیرا حفظ حقوق آنها برعهده‌ی حاکم می‌باشد... » (69) علاوه بر آن اهمیت حقوق و منافع مردم به حدی است که امام معصوم و رهبری که مجاز است برخی از زمین‌ها و معادن را برای خود یا دیگری اقطاع (جداسازی) نموده در مورد معادن ظاهری چنین اختیاری ندارد و دلیل آن در کلام فخر‌المحققین آمده است: «این محدودیت به دلیل شراکت مردم در آن معادن است و سلطان مجاز به اقطاع نبوده بلکه همه‌ی مردم به اندازه‌ی نیازشان می‌توانند از آن بهره ببرند». (70)

2. 1. 6. مسائل سیاست داخلی

1. دفاع از شهروندان:

حکومت، خود را نسبت به کسانی که براساس قانون آن جامعه عمل کرده - هر چند مخالف آن حکومت باشند - متعهد دانسته و اندیشمند ما در مباحث خود، تعهد حکومت نسبت به کافر ذمی را چنین بیان می‌دارد: «در مواردی که گروهی از آنها بر گروه دیگر ظلم روا دارند بر عهده‌ی امام است که از آنها دفاع کرده و در مقابل متجاوز بایستد به ویژه آنجا که کفار ذمی منازعه‌ی خود را به نزد حاکم اسلامی برند برخلاف کفار حربی که حاکم چنین وظیفه‌ای در برابر آنان ندارد». (71) و به طریق اولی دفاع از شهروندان مسلمان برعهده‌ی حکومت اسلامی است.

2. مقابله با احتکار و محتکران:

رسیدگی به اوضاع اقتصادی جامعه از اهداف اصلی سیاست داخلی بوده و یکی از مسایل مهم آن مقابله با کسانی است که قصد تخریب این وضعیت را دارند و با احتکار نیازمندهای عمومی به دنبال سودجویی می‌باشند. فخر‌المحققین عمل احتکار را محکوم کرده و می‌گوید: «و حرمت احتکار نزد من قوی‌تر است زیرا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده: «طعام مردم را جز انسان خطاکار، احتکار نمی‌کند» و از معصومین آمده که «محتکر ملعون است» (72) و مجازات آنها را ضروری دانسته (73) و بر فروش اموال احتکاری تأکید می‌کند: «... رأی و نظر حق، همان فروش اجباری آن کالاهاست». (74)

3. مقابله با مخالفان حکومت:

اصل اولیه حکومت اسلامی در برخورد با مخالفان این است که ابتدا با آنان مذاکره و گفتگو کند و تا زمانی که مخالفت‌ها در حد اندیشه و فکر باشد و به حرکت مسلحانه منجر نشده باشد قابل تحمل است. فخر‌المحققین در تعریف عنوان باغی چنین می‌آورد: «علامه (صاحب کتاب) در اینجا می‌گوید «باغی همان کسی است که بر امام عادل خروج کرده است» که خود با اطمینان از جایز نبودن خوردن گوشت مردار در هنگام اضطرار بر چنین شخصی، یاد می‌کند و مستند به قول خداوند است که می‌فرماید (75) و فرد «عادی» که از نظر شیخ طوسی «فردی است که برای راهزنی از خانه خارج می‌گردد نیز مجاز به اکل مردار در حالت اضطرار نمی‌باشد». (76)
گروه دیگر محاربین هستند که مسلحانه در بین مردم ایجاد وحشت می‌کند و فخرالمحققین اقدامات شدید بر ضد آنان را تجویز می‌کند:
«شیخ در کتاب نهایه، «محاب را کسی می‌داند که بر روی مردم اسلحه کشیده و خود اهل ارعاب و تهدید باشد» و شیخ مفید «او را غارتگری می‌داند که در کشور اسلامی اسلحه کشیده و به زور اموال مردم را غصب می‌کند» و امام مخیر به قتل آنان است... و عمومیت آیه نشان می‌دهد که در مفهوم محاربه، اخذ اموال شرط نشده و همین قول نزد من قوی‌تر است». (77)
یعنی اینکه حکم محارب مشخص است حال چه اینکه اموال مردم را گرفته باشد یا نگرفته باشد.

7. فرد و دولت

مقصود از مقوله‌ی فرد و دولت، روابطی است که میان شهروندان جامعه‌ی اسلامی و حکومت اسلامی برقرار است، دولت، حقوق آنان را پاس داشته و شهروندان نیز وظایفی را در قبال دولت اسلامی برعهده می‌گیرند.

1. 7. حقوق و وظایف حاکمان:

عموم فقهای شیعه بر حق فرمانبری و اطاعت از حاکمان (سلطان عادل) از سوی مردم تأکید کرده و با این فرمانبری، حاکم را مبسوط الید قرار داده‌اند. فخر‌المحققین در این زمینه در تبیین امامت چنین می‌آورد:
«واجب نمودن اطاعت و فرمانبری از این رهبران بر مردم از مسایل مهم زعامت سیاسی اجتماعی است و مردم به واسطه‌ی این پذیرش به خیر و صلاح نزدیک‌تر و از فساد دورتر خواهند بود». (78)
تکرار و تأکید بر حدیث مقبول عمر بن حنظله مبنی بر لزوم مراجعه‌ی مردم به فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت و عدم رجوع به حاکم جائر (79) نیز بیانگر لزوم اطاعت مردم از حاکم عادل می‌باشد.

2. 7. حقوق و وظایف مردم:

حکومت دینی از وظایف اولیه‌ی خود می‌داند که حقوق مردم را استیفا کند و شهروندان جامعه‌ی اسلامی نیز براساس آموزه‌های دینی بر جریان امور حکومت نظارت می‌کنند.

1. 2. 7. ارتباط مستقیم با حاکمان:

به هر میزان ارتباط مردم با حکومت فزونی یابد شهروندان، حکومت را از آن خود دانسته و با ایجاد این صمیمیت، زمینه‌ی همکاری بیشتر فراهم می‌گردد و در صورت ضعف یا قطع ارتباط، مشروعیت مردمی، کاهش می‌یابد. فخر‌المحققین ضمن لزوم این ارتباط بر رفع موانع از آن تأکید می‌کند: «حاجب کسی است که ارتباط طرفین با حاکم و دسترسی افراد به وی منوط به اجازه‌ی او می‌باشد که برخی آن را حرام شمرده زیرا نه پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و نه امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) چنین عملی را انجام نداده‌اند مضافاً اینکه ابومریم از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت می‌کند که می‌فرماید:
«هر کسی سرپرستی امور مردم را [بر] عهده گیرد و در برابر نیازهای آنها مانع و حاجب ایجاد کند، خداوند نیز به هنگام نیاز و فقر آنها، مانع و حاجب ایجاد خواهد کرد... اقرب نزد من این است اگر این حاجب به گونه‌ای دایمی مانع ورود نیازمندان شده و بر آنها خسارت وارد کند، حرام تلقی می‌گردد». (80)

2. 2. 7. امر به معروف و نهی از منکر:

این فرضیه هم جزء وظایف مردم و حاکمان بوده و از طرفی نیز از حقوق مردم و حاکمان به شمار می‌رود. مردم حق داشته که مراقبت کنند تا در عملکرد حاکمان، انحرافی از مسیر اصلی پیدا نشود و با نظارتشان حکومت را وادار به انجام مسئولیت‌هایشان نمایند. فخر‌المحققین ضمن تبیین شرایط وجوب این فریضه و مراحل انجام آن (قلبی، زبانی و عملی)، در مرحله‌ی عملی منجر به قتل و جرح می‌گوید:
«سیدمرتضی و شیخ طوسی در تبییان و ابنادریس و ابوالصلاح به نظر اولی (وجوب مطلق) تمایل داشته زیرا وجوب آن دو، عمومیت داشته و شیخ در اقتصاد و ... ابن براج به رأی دوم (لزوم اذن امام) توجه کرده‌اند زیرا اگر جایز باشد (بدون اذن امام) بایستی جهاد نیز بدون اذن امام جایز باشد ولی این مورد اخیر باطل است پس مورد قبلی (لزوم اذن امام در فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر) نیز مثل آن می‌باشد و ملازمه‌ی بین این دو مورد آشکار است». (81)

3. 2. 7. مشارکت در امور اجتماعی:

در فقدان وجود حاکم با مشکل بودن دسترسی به وی، بایستی در حل مشکلات مردم چاره‌ای اندیشید. فخر‌المحققین در این مورد می‌آورد: «علامه می‌گوید پس اگر حاکم نباشد جایز است که مؤمنان مورد امین، «این مهم را به عهده گیرند؛ البته این قول با اشکال روبه‌روست. من می‌گویم که این اشکال ناشی از آن است که اگر این مورد را از باب امر به معروف و نهی از منکر به شمار بیاوریم که خود از بزرگ ترین واجبات کفایی است (پس بر مؤمنان جایز است) و از جهت دیگر چون حکم شرعی منتفی است (چون حاکمی نیست که حکم صادر کند) پس جایز می‌باشد ولی قول صحیح‌تر، نظر اول (جواز ولایت مردم) است. (82)
بنابراین مؤمنان مورد اعتماد می‌توانند درصورت دسترس نبودن حاکم به انجام امر به معروف و نهی از منکر عملی اقدام نمایند.

8. سیاست خارجی

فقهای شیعه در اصول سیاست خارجی حکومت اسلامی مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و از «دارالاسلام»، «دارالکفر» و «دارالحرب» سخن گفته و برای هر کدام احکام متفاوتی صادر می‌کنند. (83) و ما از این زاویه به اصول سیاست خارجی حکومت اسلامی از منظر فخر‌المحققین می‌نگریم.

1. 8. ممنوعیت ارتباط صمیمی با کفار

براساس آموزه‌های اسلامی، مسلمانان نباید با کفار روابط صمیمانه داشته باشند. اندیشمند ما در بحث «وقف» می‌گوید:
«آنهایی که مخالف وقف برای کفار هستند می‌گویند وقف، نوعی ابراز دوستی است و چیزی از کفار قابل دوستی نمی‌باشد زیرا خداوند چنین می‌فرماید... و موافقان براساس آیه‌ی دیگری ... چنین برداشت می‌کنند که باید با کفار ذمی برخورد نیکویی داشت... » (84) فرزند علامه بر عدم دوستی و مودت مطلق با کفار تأکید کرده و اظهار می‌دارد که «نزد من قول قوی‌تر عدم صحت وقف برای کافر به طور مطلق می‌باشد». (85)
و در موضوع روابط تجاری و معاملاتی، وی بر کافر نبودن صاحب کالا اصراری ندارد و هنگامی که سؤال می‌شود که خرید اجناس از کفار صحیح است یا خیر؟ پاسخ می‌دهد:
«هر چه که غیرقابل تطهیر باشد خرید آن نه از مسلمان و نه از کافر صحیح نبوده و هر آنچه قابل تطهیر است خرید آن چه از مسلمان و چه از کافر مجاز و صحیح می‌باشد». (86)

2. 8. تألیف قلوب

جذب کفاری که برای جامعه‌ی اسلامی منافعی تحصیل کرده یا با کمک آنان بتوان بر دشمن بزرگ‌تری از کفار غلبه یافت از اصول اساسی خارجی حکومت اسلامی است و هزینه کردن زکات برای جذب آنان جایز شمرده می‌شود و فخر‌المحققین چنین تبیین دارد:
«برخی استدلال می‌کنند که دادن زکات نوعی دوستی محسوب شده زیرا یاری نمودن و انفاق است و هرگونه یاری و دوستی با کفار به دلیل سخن خداوند نهی شده و حرام می‌باشد و از این عموم، اعطای زکات به کفار برای یاری رسانی در جنگ با سایر کفار به اجماع فقها خارج شده پس سایر کمک‌ها همچنان بر حرمت خود باقی است و همین قول نزد من قوی‌تر است». (87)

3. 8. ممنوعیت سلطه کفار بر مسلمانان (نفی سبیل)

براساس آیه‌ی شریفه‌ی «خداوند هیچ راه سلطه‌ای را برای کفار بر مؤمنین فرار نداده است» قول قوی‌تر نزد من در هر دو مسئله ممنوعیت و عدم جواز است زیرا در هر دو سلطه وجود دارد». (88) قاعده‌ی نفی سبیل از اصول اساسی سیاست خارجی حکومت اسلامی است که براساس آن سلطه‌ی کفار و بیگانگان بر جامعه‌ی اسلامی ممنوع می‌باشد و خداوند در عالم جعل و تشریع قانونی را وضع نکرده که موجب سلطه‌ی کفار بر مسلمانان گردد و تلاش جامعه‌ی اسلامی بایستی در جهت استقلال خود باشد. فرزند علامه درباره‌ی رهن گذاشته شدن مسلمانان و استیجار آنان از سوی کفار چنین می‌گوید: «چه رهن گذاردن و چه استیجار، دو شکل از سلطه می‌باشند و هرگونه سلطه‌ای برای کفار بر مسلمانان منفی و ممنوع است و این به دلیل کلام الهی است که می‌فرماید:
«خداوند هیچ راه سلطه‌ای را برای کفار بر مؤمنین قرار نداده است» قول قوی‌تر نزد من در هر دو مسئله ممنوعیت و عدم جواز است زیرا در هر دو سلطه وجود دارد». (89)

4. 8. مقابله با کفار و دفاع از کشور اسلامی (جهاد)

از آنجا که همواره جوامع مورد تهدید قدرت‌های دیگر قرار گرفته و امنیت و استقلالشان به مخاطره می‌افتد و گاه بیگانگان بر سر راه تبلیغ دین اسلام موانعی ایجاد می‌کنند به منظور رفع این موانع و تأمین استقلال جوامع اسلامی، «جهاد» وضع شده است و دلیل آن را فخر‌المحققین چنین بیان می‌کند: «جهاد در صورت فراخوانی عموم پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام مسلمانان و یا نایب او، واجب شده و یا با ترس از نابودی اساس اسلام و یا تلف شدن انسان‌ها، ضرورت می‌یابد». (90) وی به دو نوع جهاد اشاره دارد که اولی جهاد ابتدایی است که مختص عصر حضور بوده و در عصر غیبت غیرمجاز می‌باشد و دوم جهاد دفاعی است که در برابر تهاجم دشمن، انجام می‌گیرد.

جمع‌بندی

بحران حکومت مغولان پس از یک دوره از قتل و غارت و تخریب میراث گذشتگان در حکومت غازان‌خان و الجایتو به یک آرامش نسبی دست یافت و آموزه‌های اسلامی توسط علمای شیعی در آنها رسوخ نموده به گونه‌ای که تعاملی میان فرهنگ اسلامی و مغولی ایجاد شده و سلطان مغول، مذهب تشیع را برگزید. این تحول در سایه‌ی تلاش‌های علامه حلی و فرزندش فخر‌المحققین به انجام رسید. فخر‌المحققین که از فقهای قرن هفتم قمری است متأثر از مبانی کلامی و فقهی و حوادث زمانه‌ی خویش به تحلیل اوضاع پرداخته و احکام اسلامی را در آراء سیاسی‌اش متجلی ساخت و راهکارهایی برای معضلات سیاسی - اجتماعی جامعه‌ی خویش ارائه داده است. تعریف سیاست در منظر وی، نظام مشارکت فرد با سایرین (سیاسه‌ی المدن) بوده، وی طبع انسان‌ها را مدنی دیده و تنوع سلایق و منافع آنها را منجر به تنازعی دیده که هرج و مرج و ناامنی اجتماعی را به دنبال دارد و شریعت و قانون الهی را برای برقراری نظم ضرورت جامعه‌ی اسلامی دانسته و بدین‌وسیله بین دین و سیاست ارتباطی قوی برقرار می‌کند و حرف کسانی را که مدعی جدایی این دو هستند با چالش جدی مواجه می‌سازد. نصب حاکم را با قاعده‌ی لطف و تبیین قانون را با فقه و
اجتهاد استقرار می‌بخشد.
لزوم حکومت در جامعه پایه‌ی بحث از حکومت مطلوب قرار گرفته که خاستگاهی وحیانی ناشی از قاعده‌ی لطف را داراست و تنوع حکومت‌ها براساس الهی و غیرالهی بودن دیده شده و عناصر اساسی دولت اسلامی براساس عناوین دارالاسلام و دارالکفر تبیین شده و مرزهای مصنوعی جغرافیایی را برنتابیده و حاکمان را در پیامبر، امامان معصوم و نایبان آنها تعین بخشیده است. فخر‌المحققین بنابر آموزه‌های شیعی، حکومت جور و غیرالهی را نامشروع دانسته و همکاری با آن را تحریم می‌کند و در حالت اضطرار به اندازه‌ای که رفع این ضرورت شود، اجازه‌ی همکاری می‌دهد. اموال دولتی را تا زمانی که حرمت هر کدام جداگانه مشخص نشود حلال دانسته و معاملات با آنها را جایز می‌شمارد. البته وی زکات را که سلطان جائر با قوه‌ی قهریه از مردم می‌گیرد به عنوان زکات واجب نپذیرفته و ذمه‌ی افراد را مشغول می‌داند. در سطح روابط حکومتی با سلطان جور و پذیرش ولایت از سوی او، دیدگاه فخر‌المحققین دگرگون گردیده و در راستای اینکه این فرد بتواند از قدرت سیاسی استفاده کرده امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه‌ی اسلامی ترویج نموده و به اجرا گذارد، آن را تجویز نموده و بعضاً واجب می‌شمارد. حلی، منصب رهبری را در رأس هرم قدرت سیاسی قرار داده که مصادیق آن در عصر حضور، پیامبر و امام بوده و در عصر غیبت در فقیه جامع الشرایط متعین می‌گردد.
اما فقیه برای برعهده گرفتن چنین مسئولیتی، بایستی شرایط علم و عدالت را در خود تدارک دیده و شرط مدیریت سیاسی را مفروض و مسلم در نظر گیرد. نهادهای حکومتی همانند مناصب و قوای مقننه، قضائیه و مجریه تحت سیطره‌ی امام معصوم بوده و در عصر غیبت تحت امر فقیه جامع الشرایط قرار می‌گیرد. فخر‌المحققین این همانندی اختیارات را با عناوین «ولی الکل»، «ولی المسلمین» و «من له الولایه» تثبیت شده می‌بیند زیرا مبدأ قضاوت فقیه ریاست عمومی بر دین و دنیای مردم می‌باشد.
اصول و اهداف سیاست داخلی حکومت اسلامی از منظر فرزند علامه استقرار و تعمیم فرهنگ دینی، اصلاح زندگی مادی مردم، استقرار عدالت فردی و اجتماعی و حفظ حقوق و منافع مردم می‌باشد و در راستای آن اصول به برخی مسایل آن در اندیشه‌ی وی توجه شده است. اطاعت فرد از حکومت، حق دولت اسلامی بوده و ارتباط امر به معروف و نهی از منکر از حقوق اولیه‌ی مردم تلقی شده است. اصول سیاست خارجی نیز در ممنوعیت ارتباط مودت‌آمیز با کفار، جذب برخی از آنان برای مقابله با دشمنان و کفار حربی، مراقبت از استقلال دولت اسلامی و ممانعت از ایجاد هرگونه وابستگی جامعه‌ی اسلامی و جهاد با دشمنان تجلی یافته است.

پی‌نوشت‌ها:

1. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز.
2. عبدالرحیم عیقیقی بخشایشی، فقهای نامدار شیعه، قم: کتابخانه‌ی آیت الله مرعشی نجفی، 1372، صص 50 و 158 و همچنین: فخر‌المحققین، جامع الفوائد، قم، کتابخانه‌ی آیت الله مرعشی نجفی، نسخه خطی، ص 134.
3. محمد‌هادی آصفی، تاریخ فقه اهل بیت، مقدمه‌ی کتاب ریاض المسائل، قم: مؤسسه‌ی النشر الاسلامی التابعة لجامعه المدرسین قم، 1412 ق ص 53 و همچنین: محمد‌هادی آصفی، کیهان اندیشه، ش 5، قم: نشریه‌ی نمایندگی مؤسسه‌ی کیهان، 1365، ص 5.
4. رشید الدین فضل الله، جامع التواریخ، به اهتمام: محمدتقی دانش‌پژوه و محمد مدرسی زنجانی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ج 2، ص 715.
5. رسول جعفریان، از یورش مغولان تا زوال ترکمانان، تهران: مؤسسه‌ی فرهنگی دانش و اندیشه‌ی معاصر، 1378، ص 105.
6. عبدالله بن محمد القاشانی، تاریخ اولجایتو، به کوشش: مهین همجلی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1348، ص 101.
7. عباس اقبال آشتیانی، تاریخ مغول در ایران، تهران: امیرکبیر، 1364، ص 316 به بعد.
8. عبدالله بن محمد قاشانی، پیشین، ص 101.
9. قاضی نور الله شوشتری، مجالس المؤمنین، تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1365 ش، ج 1، ص 576.
10. الشیخ محمدرضا الحکیمی، تاریخ العلماء، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ج 2، 1403 ق، ص 541.
11. محمدباقر موسوی خوانساری، روضات الجنات، تهران: اسلامیه، ج 6، 1356، ص 337.
12. شیخ عباس محدث قمی، فوائد الرضویة، فی احوال العلماء المذهب الجعفریه، تهران: چاپخانه‌ی مرکزی، ج 2، 1327، صص 449-448 و همچنین: علی دوانی، مفاخر الاسلام، ج 4، تهران، امیرکبیر، 1364، ص 311.
13. فخر‌المحققین، «جامع الفوائد فی شرح خطبة القواعد»، ص 1، در: http://www. tebyan. net. index. aspx? و ایضاح فخر‌المحققین، ایضاح الفوائد فی مشکلات القواعد، قم: المطبعة العلمیة، چ 1، 1387 ق، ج 1، ص 3.
14. شهید ثانی، حقایق الایمان، قم: مکتبة آیت الله العظمی مرعشی نجفی، 1409 ق، ص 60.
15. فخر‌المحققین، اجوبة مسائل بعض الاجلة، قم: کتابخانه‌ی آیت الله مرعشی نجفی، مجموعه‌ی 457، نسخه‌های خطی، ص 59.
16. فخر‌المحققین، جامع الفوائد، پیشین، مجموعه‌ی 132، ص 1.
17. فخر‌المحققین، ایضاح الفوائد، پیشین، ج 1، ص 3.
18. همان، ص 4.
19. فخر‌المحققین، جامع الفوائد، پیشین، ص 1.
20. فخر‌المحققین، ارشاد المسترشدین، فهرست نسخه‌های خطی، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ص 176.
21. فخر‌المحققین، النکت الاعتقادیة، فهرست نسخه‌های خطی، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی، موضوع کلام، ص 11.
22. فخر‌المحققین، ارشاد المسترشدین، پیشین، ص 179.
23. همان، ص 173.
24. فخر‌المحققین، اجوبة مسائل بعض الاجله، پیشین، ص 59.
25. همان، ص 64.
26. همان، ص 21.
27. همان، ص 26 و فخر‌المحققین، اجوبة مسائل فقهیه، ج 14، فهرست نسخه‌های خطی، قم: کتابخانه‌ی آیت الله مرعشی، ص 1.
28. گابریل آلموند، و برخی نویسندگان، چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، علیرضا طیب، تهران: نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی، چ 3، 1381، ص 5.
29. فخر‌المحققین، ایضاح الفوائد، پیشین، ج 3، ص 216.
30. فخر‌المحققین، ارشاد المسترشدین، پیشین، ص 179.
31. همان، ص 180.
32. حشمت الله عاملی، مبانی علم سیاست، تهران: بی نا، 1345، ص 304.
33. فخر‌المحققین، ارشاد المسترشدین، پیشین، ص 179.
34. فخر‌المحققین، جامع الفوائد، پیشین، ص 133.
35. فخر‌المحققین، ایضاح الفوائد، پیشین، ج 3، ص 105.
36. همان، ص 181.
37. همان، ج 1، ص 4.
38. همان، ج 2، صص 395، 624، 632، و ج 4، ص 300 و ارشاد المسترشدین، پیشین، ص 179.
39. إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی قَالَ لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ‌؛ بقره (2): 124.
40. فخر‌المحققین، ارشاد المسترشدین، پیشین، ص 181.
41. بقره (2): 124.
42. فخر‌المحققین، اجوبة مسائل بعض الاجلة، پیشین، ص 53.
43. همان، صص 85-45.
44. همان، صص 103-53.
45. فخر‌المحققین، ایضاح الفوائد، پیشین، ج 1، ص 410، هر چند فرزند علامه بر کلام پدر حاشیه‌ای نمی‌زند اما با توجه به سایر موارد تأیید وی ظاهر می‌شود.
46. فخر‌المحققین، اجوبة مسائل بعض الاجلة، پیشین، ص 23.
47. فخر‌المحققین، ایضاح الفوائد، پیشین، ج 1، ص 400.
48. همان، ج 2، ص 624.
49. فخر‌المحققین، جامع الفوائد، پیشین، ص 133.
50. فخر‌المحققین، ایضاح الفوائد، پیشین، ج 4، ص 300.
51. همان، ص 297.
52. وَ لاَ تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ؛ هود (11): 113.
53. فخر‌المحققین، ایضاح الفوائد، پیشین، ج 2، ص 627.
54. فخر‌المحققین، اجوبة مسائل بعض الاجلة، پیشین، ص 25.
55. فخر‌المحققین، ایضاح الفوائد، پیشین، ص 624.
56. فخر‌المحققین، اجوبة مسائل بعض الاجلة، پیشین، ص 59.
57. فخر‌المحققین، ایضاح الفوائد، پیشین، ج 4، ص 294.
58. همان، ج 2، ص 632.
59. همان، ص 624.
60. همان، ص 395.
61. همان، ص 382.
62. همان، ج 4، ص 293.
63. همان، ج 1، ص 398.
64. فخر‌المحققین، ارشاد المسترشدین، پیشین، ص 179.
65. فخر‌المحققین، ایضاح الفوائد، پیشین، ج 1، ص 4.
66. همان.
67. فخر‌المحققین، ارشاد المسترشدین، پیشین، ص 179.
68. فخر‌المحققین، ایضاح الفوائد، پیشین، ج 2، ص 627.
69. همان، ج 4، ص 623.
70. همان، ج 2، ص 237.
71. همان، ج 3، ص 105.
72. حر عاملی، وسایل الشیعة، تهران: مکتبة الاسلامیه، 1401 ق، باب 27، خبر 8 و 3 من ابواب آداب التجارة.
73. فخر‌المحققین، ایضاح الفوائد، پیشین، ج 1، ص 409.
74. همان.
75. فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ؛ بقره (2): 173.
76. فخر‌المحققین، ایضاح الفوائد، پیشین، ج 4، ص 163.
77. همان، ص 542.
78. فخر‌المحققین، ارشاد المسترشدین، پیشین، ص 176.
79. فخر‌المحققین، ایضاح الفوائد، پیشین، ج 4، ص 297.
80. همان، ص 210.
81. همان، ج 1، ص 398.
82. همان، ج 2، ص 624.
83. همان، ج 1، ص 435 و ج 4، ص 555.
84. همان، ج 2، ص 387.
85. همان.
86. فخر‌المحققین، اجوبة مسائل بعض الاجلة، پیشین، ص 103.
87. فخر‌المحققین، ایضاح الفوائد، پیشین، ج 1، ص 195.
88.لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً. نساء (4): 141.
89. فخر‌المحققین، ایضاح الفوائد، پیشین، ج 1، ص 413.
90. فخر‌المحققین، الفخریه فی النیة، فهرست نسخه‌های خطی، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، مجموعه 667، ص 55.

منابع :
اقبال آشتیانی، عباس، تاریخ مغول در ایران، تهران: امیرکبیر، 1364.
آصفی، محمدمهدی، تاریخ فقه اهل بیت، (مقدمه‌ی کتاب الریاض «ریاض المسائل» طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی)، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعه المدرسین، 1412 ق.
آصفی، محمد مهدی، کیهان اندیشه، ش 5، قم: نشریه‌ی نمایندگی مؤسسه‌ی کیهان، 1365.
آلموند، گابریل و برخی از نویسندگان، چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه‌ی علیرضا طیب، تهران: نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی، چ 3، 1381 ش.
جعفریان، رسول، از یورش مغولان تا زوال ترکمانان، تهران: مؤسسه‌ی فرهنگی دانش و اندیشه‌ی معاصر، 1378.
حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعة، تهران: مکتبه الاسلامیه، 1401 ق.
الحکیمی، الشیخ محمدرضا، تاریخ العلماء، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ج 2، 1403 ق.
خوانساری، محمدباقر، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، قم: انتشارات اسماعیلیان، بی تا.
دوانی، علی، مفاخر الاسلام، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چ 1، 1364 ش.
شوشتری، نورالله، مجالس المؤمنین، تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1365 ش.
عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بین علی بن احمد، حقائق الایمان، قم: مکتبة آیت الله العظمی المرعشی النجفی العامه، 1409 ق.
عاملی، حشمت الله، مبانی علم سیاست، تهران: بی نا، 1345.
عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم، فقهای نامدار شیعه، قم: کتابخانه‌ی آیت الله مرعشی نجفی، 1372 ش.
فخر‌المحققین (حلی)، «جامع الفوائد فی شرح خطبة القواعد» در:
http://www. tebyan. net/index. aspx.
فخر‌المحققین (حلی)، اجوبة مسائل فقهیه، ج 14، فهرست نسخه‌های خطی، قم: کتابخانه‌ی آیت الله مرعشی نجفی، کاتب: عماد الدین بن یونس پنج هزاری، ص 359، مجموعه‌ی 5594- «1/-6 پ».
فخر‌المحققین (حلی)، اجوبه مسائل بعض الاجله، ج 2، فهرست نسخه‌های خطی، قم: کتابخانه‌ی آیت الله مرعشی نجفی، مجموعه 457، موضوع، پرسش و پاسخ، «1/-105پ».
فخر‌المحققین (حلی)، ارشاد المسترشدین، فهرست نسخه‌های خطی، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
فخر‌المحققین (حلی)، الفخریه فی النیه، ج 10، فهرست نسخه‌های خطی، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، مجموعه 667، «43پ- 56پ».
فخر‌المحققین (حلی)، النکت الاعتقادیه، ج 28، فهرست نسخه‌های خطی، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، موضوع، کلام، (با شماره‌ی 206 در کتابخانه‌ی آستان قدس).
فخر‌المحققین (حلی)، ایضاح الفوائد فی مشکلات القواعد، قم: المطبعه العلمیه، چ 1، 1387 ق.
فخر‌المحققین (حلی)، شیخ ابوطالب محمد بن حسن بن یوسف بن المطهر، جامع الفوائد، ج 1، فهرست نسخه‌ی خطی، قم: کتابخانه‌ی آیت الله مرعشی نجفی، 7036 متفرقه - عربی، 132/-134 پ.
فضل الله، رشیدالدین، جامع التواریخ، به اهتمام: محمدتقی دانش‌پژوه و محمد مدرسی زنجانی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1356.
القاشانی، ابوالقاسم عبدالله بن محمد، تاریخ اولجایتو، به کوشش: میهن همجلی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1348.
محدث قمی، حاج شیخ عباس، فوائد الرضویه فی احوال العلماء المذهب الجعفریه، تهران: کتابخانه و چاپخانه‌ی مرکزی، 1327.
موسوی خوانساری، محمدباقر، روضات الجنات، تهران: اسلامیه، 1356.
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان؛ (1393)، نشریّه‌ی ادبیّات پایداری شماره‌ی 10، کرمان: مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) پاسگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC).