نقش شریعت در زندگی مسلمین (1)

نوشتار حاضر در صدد بيان و اثبات جامعيت قلمرو شريعت اسلام و جاري بودن آن در همه ابعاد حيات بشري است. پس از بيان گونه هاي مختلف واكنش متفكران مسلمان به چالش هاي پس از دوران استعمار درباره شريعت، از دو دسته عمده نام مي برد: از اصلاح گراني چون محمد عبده، كه با گرايش به نوعي اصلاح، قلمرو جامع و وسيعي براي شريعت قائل شده اند و از مخالفان آن ها، كه قلمرو شريعت را محدود به امور و مسائل عبادي كرده اند. سپس، ميان قلمرو و محتواي شريعت تمايز قائل شده و از قائلين به پروتستانتيزم اسلامي به عنوان كساني كه از جمله قائلين به محدوديت شريعت اند نام برده و به نقد و بررسي ادله آن ها پرداخته و اين سوداي قلبي عده اي را، باطل و پوچ دانسته است. با اشاره به پروتستانتيزم مسيحي و زمينه هاي تاريخي و اعتقادي آن، منكر هرگونه وجه مشتركي ميان اين دو مي شود. آن گاه به تفصيل وارد ادله كساني مي شود كه قائل به قلمرو محدود براي شريعت شده اند و به نقد و بررسي آن ها مي پردازد. در پايان نيز، بر جامعيت شريعت اسلام و نيز ضرورت پرداختن به رشته هاي گوناگون وجديد غربي از وجه نظر اسلامي تأكيد كرده و به علوم قديم اسلامي و ارتباط تلاش ها و تحقيقات علماي قديم با تحقيقات و تلاش هاي متفكران معاصر اسلامي اشاره مي كند.
شايان ذكر است نويسنده اين مقاله آقاي دكتر محمد لگنهاوسن، يكي از محققان مسلمان آمريكايي است كه بيش از يك دهه در حوزه علميه قم به تدوين و تحقيق اشتغال دارد.

مقدمه

شريعت كاركردهاي گوناگوني دارد كه در طول قرون مختلف اين كاركردها تفاوت پيدا كرده است. گاه حتي در شرايط زماني خاصي، شريعت نقش هاي مختلفي را در جوامع گوناگون اسلامي ايفا كرده است. شريعت در قرون وسطي و تا عصر مدرنيسم نه تنها متكفل بيان درستي و نادرستي مناسك عبادي بوده است، بلكه به عنوان آيين نامه كيفري، قانون تجاري و نوعي قانون بين المللي در ميان كشورهاي اسلامي به ايفاي نقش پرداخته است. البته غالباً حاكميت قوانين مدني اسلام با قوانين ديگري همچون قوانين محاكم خلفا، امرا و سلاطين، به تحدي برخاسته است. علاوه بر «قضات» كه بر مدار شريعت به قضاوت و رتق و فتق امور مي پرداختند، خلفا وكلايي نيز داشتند كه با شريعت سر و كار داشتند و از طريق همين شريعت بود كه بسياري از مجازات ها اعمال شده و ماليات ها وصول مي شد. با اين همه، در نظر مردم، شريعت در همه اين موارد بر ساير قوانين تقدم و اولويت داشت، و چنانچه والي، قانوني را تحميل مي كرد يا فرماني را صادر مي كرد، كه آشكارا در مخالفت با شريعت بود، با مخالفت علما و حاميان آن ها مواجه مي شد. يكي ديگر از موارد اشتراك قلمرو را مي توان ميان عرف و شريعت يافت. شريعت در غالب موارد صريحا «عرف» را امضا مي كند و لذا يكي از مسائل مورد بحث در ميان فقها، اين است كه آيا بايد زندگي متجدد و مدرن منطبق شود. برخي ارجاعاتي را كه به عرف شده است، مختص به همان عرف زمان پيامبر (صلي الله عليه و آله) دانست يا به طور عام، هرگونه عرف و رسومي را كه در جامعه رايج است دربرمي گيرد؟

واكنش متفكران اسلامي به چالش هاي استعماري در باب شريعت

با افول حكومت خلفا و تجاوز قدرت هاي استعماري به سرزمين هاي اسلامي و متعاقب آن ظهور حكومت هاي ملي اسلامي، شريعت روز به روز محدودتر شد. واكنشي كه مسلمانان اصيل نسبت به اين امر نشان دادند به چند صورت بود: برخي، چون محمد عبده، متكلم مصري (متوفاي 5091 م) كه از آنان با عنوان تجدد گراها ياد مي شد، اذعان كردند كه بايد روش تفسير و برداشت از شريعت را مورد تجديد نظر قرار داد تا با اقتضائات زندگي متجدد و مدرن منطبق شود. برخي ديگر بر آن بودند كه شريعت را با همان برداشت سنتي اما در بستر حكومت هاي ملي جديد پياده كنند. اما هم سنتي ها و هم اصلاح طلبان در اين امر اتفاق نظر داشتند كه نبايد قوانين استعماري و غيرديني جايگزين شريعت اسلام گردد. اعتقاد راسخ به اين كه شريعت اسلام- خواه در قالب جديد يا در همان ظاهر سنتي اش- مي تواند و بايد در جوامع جديد اسلامي پياده شود، تنها ويژگي وحدت بخش جنبش اسلامي اي بود كه پس از دوران استعمار به پا شد و از حمايت رهبران ديني همچون «سيدجمال الدين اسدآبادي» «مولانا مودودي» و «حسن البنا» و «سيد قطب» برخوردار بود. از آن زمان به بعد، دعوت به پياده كردن شريعت، برانگيزاننده و محرك جنبش احياگرانه اي گشت كه رسانه هاي غرب از آن به نحوي تحقيرآميز به «جنبش بنيادگرا» تعبير مي كردند.
در مقابل احياگران، كساني هستند كه مي گويند شريعت به غير از حيطه تا اعمال عبادي، امري از رونق افتاده و منسوخ است كه كارآيي آن به سر رسيده است و سد راه «پيشرفت و توسعه» مي باشد. اين همان نگرشي است كه در تركيه و در زمان حكومت «كمال آتاتورك» پياده شد و البته از حمايت برخي مدعيان دفاع از اسلام نيز برخوردار گشت. مخالفان مسلمان احياگري بر ابعاد شخصي و معنوي اسلام تاكيد كرده و معتقد بودند كه تنها وظيفه درست شريعت در جامعه متجدد بيان (نحوه به جا آوردن) اعمال عبادي است. به اعتقاد آن ها قانون بين الملي را بايد در سازمان ملل وضع كرد: قوانين تجاري بايد تابع اقتضائات اقتصاد بين الملي باشد، آئين نامه هاي جزايي بايد منعكس كننده سلايق اخلاقي روشنگر گروه هايي چون سازمان بين المللي آمنستي (Amnesty international) تنظيم كنندگان اعلاميه هاي حقوق بشر، و يا حتي «انجمن آزادي هاي مدني آمريكا» (American Civil Liveraties Union ) باشد. ساير حيطه هاي قانون بيش تر مورد اختلاف است. مثلاً قوانين مربوط به خانواده (نظير قانون طلاق، ازدواج و...) يكي از شاخه هايي است كه استعمارگران بي ميل نبودند كه آن را به فقه واگذارند و برخي از مخالفان مسلمان احياگري نيز، مانعي نمي ديدند كه شريعت همچون گذشته بر قانون خانواده نيز حاكم باشد.

تمايز ميان قلمرو و محتواي شريعت

صرف نظر از اين كه نسبت به مسائل فوق، چه موضعي داشته باشيم، نمي توان منكر شد كه اين مسائل بحث انگيزترين مسائل جوامع اسلامي معاصر مي باشد. از اين بحث مي توان كاركرد جديدي را براي شريعت به دست آورد. زيرا شايد امروز بيش از هر زمان ديگري، تلقي ما از خويشتن به عنوان يك مسلمان و اين كه مراد از مسلمان بودن چيست، كاملاً با فهم و تلقي ما از شريعت در هم تنيده شده است. در اسلام اين شريعت است كه جايگاه انسان و مسئوليت هاي وي را نسبت به خدا و ساير انسان ها، مشخص مي سازد، نه كلام به ما هو كلام. در اين خصوص دو مسأله اساسي مورد بحث است كه يكي مربوط به قلمرو و ديگري مربوط به محتواي شريعت اسلام است. مسأله قلمرو، در ارتباط با حوزه هايي است كه شريعت بر آن ها حاكميت دارد. آيا بايد شريعت را به ابعاد شخصي اعمال عبادي تنزل داد يا اين كه بايد آن را قانوني رسمي دانست كه بر روابط بازرگاني و بين المللي نظام و تشكيلات قضايي جنايي هم حاكم است؟ پرسشي كه درباره محتواي شريعت مطرح است اين است كه در واقع چه چيزهايي مورد توصيه شريعت است. آيا بايد شريعتي را كه فقهاي قديم ارائه كرده اند به پيروي از فرامين خداوند نزديك تر دانست يا تفسيري را كه مصلحان معاصر از شريعت ارائه مي دهند؟
غالباً مسأله قلمرو با مسأله محتواي شريعت خلط مي شود. زيرا گاه تفسيري كه اصلاح گرايان از محتواي شريعت ارائه مي دهند،تفاوت چنداني با قانون سكولار (غيرديني) مورد قبول اين عصر، ندارد. آن ها در عين اين كه اذعان مي كنند كه نياز به اجراي شريعت هست، قرائتشان از شريعت به قوانين مدني اروپا نزديك تر است، تا آنچه كه فقها از شريعت ارائه مي دهند. با داشتن چنين دركي از شريعت، تفاوت ميان اجراي شريعت دست كاري شده و جايگزين كردن آن با قوانين مدني، صرفاً نظري خواهد بود. و البته واضح است كه نبايد همه طرح هايي را كه براي اصلاح فقه ارائه مي شود، به عنوان تلاش هايي كه صرفاً با ظاهر و جامه اي مبدل و به قصد جايگزين ساختن قوانين اروپايي به جاي شريعت صورت مي گيرد، رد كرد. بر فقه سنتي انتقاداتي وارد است كه حتي از سوي علمايي هم كه به روش سنتي تحصيل كردند، مطرح مي شود. مثلاً شهيد محمدباقر صدر (رحمه الله) در اصول فقه دست به ابداعاتي زده است كه در ميان فقهاي معاصر شيعه كاملاً تأثيرگذار است، اما به هيچ وجه با سلايق اروپايي سازگاري ندارد. امام خميني (رحمه الله) نيز در فقه اصلاحاتي را ايجاد كرده است كه مشهورترين آن ها در خصوص حكومت اسلامي است.
طبقه بندي رايج متفكران اسلامي به «اصول گرا»، «تجددگرا» و گاه به «سنت گرا» مايه اشتباه است. يكي از مفيدترين رهيافت ها در طبقه بندي متفكران، اين است كه ببينيم اولاً موضع آن متفكر در باب قلمرو شريعت چيست و ثانياً در همان قلمروي كه شريعت را در آن به رسميت شناخته است، از چه نوع اصلاحي و تا چه حدي، جانبداري مي كند. مثلا زماني در ايران تشكيلاتي به نام «انجمن حجتيه» بود كه با شدت و حدت از به جاآوردن مناسك سنتي عبادي حمايت و جانبداري مي كردند ولي از دخالت در امور سياسي تا زمان ظهور امام زمان(عج) پرهيز مي كردند. اين گروه، در عصر حاضر، كه عصر غيبت كبراي امام حاضر (عليه السلام) مي باشد، قلمرو بسيار محدودي براي شريعت قائل هستند، اما در چارچوب و منظري كه آنها به قلمرو شريعت دارند، اعمال و مناسك عبادي هيچ گونه نيازي به اصلاح ندارد. برخي از روشنفكران مسلمان معاصر نيز شبيه همين موضع را اتخاذ كرده اند و در سياست از مدل غربي آزادانديشي (liberalism) ولي در مناسك عبادي از همان رويه و اعمال سنتي جانبداري مي كنند. كساني كه خواسته اند در بستر اسلام نيز حركت و جنبشي نظير «شورش و انقلاب پروتستانتي» (Protestant Rovolt) ببينند، به ترويج و تقويت چنين جنبش هاي سياسي، به عنوان راه گشاي «اسلام پروتستاني» و قابل مقايسه با سكولاريسم كه بر سراسر غرب حاكم است، پرداخته اند. در طيف ديگر، كساني چون دكتر شريعتي قرار دارند كه از قلمروي وسيع براي اسلام جانبداري مي كنند، اما تفسيري كه آنها از اسلام ارائه مي دهند بسيار متفاوت از برداشت و تفسير علمايي است كه در حوزه هاي علميه تحصيل كرده اند. شريعتي قلمرو جامعي را براي شريعت قائل است، اما آن را بر طبق همان ايدئولوژي اصلاح بنا مي نهد كه وي به خاطر آن معروف شد. چنانچه، بر فرض، چنين اصلاح ايدئولوژيكي به وقوع مي پيوست، عواقب نگران كننده اي در پي داشت، زيرا شريعتي نه نسبت به رهيافت ها و برداشت هاي سنتي از فقه، دل خوشي داشت و نه نسبت به صورت بندي ها و رهيافت هايي كه در كتبي چون «مفاتيح الجنان» ديده مي شود. با مراجعه به ديدگاه هاي «مودودي» مي بينيم وي نيز قلمرو جامعي براي شريعت قائل بود، هرچند آن را به نحوي تفسير مي كرد كه با اقتضائات و ضرورت هاي حكومت هاي ملي مدرن سازگار شده و حتي الامكان سرمشق آن، مدينه پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) باشد.

رد پروتستانتيزم اسلامي

قائلين به پروتستانتيزم اسلامي يكي از عمده ترين گروه ها و افرادي هستند كه بر محدودبودن قلمرو شريعت اسلام تأكيد مي كنند. اين گروه با مقايسه اسلام و مسيحيت قائل به پروتستانتيزم اسلامي و محدودبودن قلمرو شريعت شده اند. اما پوچي پروتستانتيزم اسلامي وقتي روشن تر مي شود كه ماهيت «نهضت اصلاح ديني پروتستانتي» (Protestant Reformation) در مسيحيت و تفاوت هاي موجود ميان مسيحيت و اسلام را در نظر آوريم. اعتراض پروتستان هاي مسيحي بر اين امر بود كه كليسا مدعي بود تنها وسيله به سوي خدا كليسا است، چرا كه فقط كشيشان كليسا مي توانند «آيين هاي مذهبي مخصوص مسيحيان» (Sacrements) را به جا آورند، آيين هايي كه به عقيده مسيحيان موجب جلب و كسب لطف خداوند (grace) مي شوند. پروتستان ها برعكس كليسا گفتند روح القدس كه غالبا در حالات وجدآور متجلي مي شود، مي تواند هركسي را سرشار و لبريز از لطف خدا كند. آن ها همچنين بر ارتباط مستقيم و بي واسطه فرد با خداوند حتي به وسيله متون مقدسي كه به زبان بومي ترجمه شده اند، تاكيد مي كردند. «لوتر» در مخالفت با تاكيد كليساي كاتوليك بر «آيين هاي مذهبي مخصوص مسيحيان» اعلام كرد كه تنها با ايمان است كه مي توان به نجات دست يافت. اما در اسلام وضعيت كاملا متفاوت است. علماي اسلام كشيش نيستند؛ حجيت و اعتبار آن ها ناشي از اذن داشتن آن ها در به جا آوردن آيين هاي مذهبي نيست بلكه ناشي از علم و معرفتي است كه نسبت به شريعت دارند. در اسلام لطف و رحمت خدا؛ صرفا از شركت در آيين ها و شعائر مذهبي به دست نمي آيد، بلكه با تسليم كامل به خدا در ايمان و عمل- كه در قرآن مكررا توأمان آمده اند- به دست مي آيد:
به نام خداوند بخشنده مهربان، سوگند به عصر، كه يقينا انسان ها در زيان اند، جز آنان كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام دهند و يكديگر را به حق سفارش كنند و يكديگر را به صبر توصيه كنند. (سوره عصر)
بنابراين، عواملي كه موجب اعتراض مسيحيان و ظهور پروتستانتيزم مسيحي شد و در عصر نهضت اصلاح ديني در مسيحيت وجود داشت، در اسلام وجود ندارد. در واقع پروتستان هاي مسيحي با اين استدلال كه مي توان لطف و رحمت خدا را كه از ره آورد آيين هاي مذهبي به دست مي آيد، با ارتباط بي واسطه و مستقيم با خداوند و بدون هيچ گونه نيازي به واسطه شدن كشيشان به دست آورد، حجيت و اعتبار كليسا را زير سوال بردند. اما در اسلام به جا آوردن شعائر ديني، هيچ گونه نيازي به كشيش ندارد. در اسلام مسلمانان، نمازهاي پنجگانه، روزه ماه مبارك رمضان، حج، زكات و شهادتين را بدون نياز به روحاني خاصي به جا مي آورند. وظيفه علما در اين امور بيان و مشخص كردن احكام شريعت، يعني تبيين نحوه به جا آوردن نمازها، حج و غيره مي باشد. بنابراين، كساني كه سوداي پروتستانتيزم اسلامي را در سر مي پرورانند، نمي توانند به همان دلايلي متوسل شوند كه در شورش پروتستاني غرب مطرح بود. آن ها نمي توانند بگويند كه براي ارتباط بي واسطه و مستقيم با خداوند يا براي به جا آوردن آيين هاي مذهبي، نيازي به علما نيست. زيرا اسلام بيش تر به احكام عملي، اعم از فردي و اجتماعي توجه دارد، تا به شعائر و مراسم عبادي، گذشته از آن چنان كه پيش تر گفتيم در اسلام، به جا آوردن شعائر و مراسم عبادي هيچ گونه نيازي به علما ندارد.
پروتستان هاي مسيحي به «واسطه بودن كشيش ها» در درك لطف و رحمت خدا اعتراض كردند. از نظر آن ها مي توان لطف و رحمت خدا و حالات وجدآور را بدون واسطه و صرفا با ايجاد اين امكان كه جان و روح آدمي لبريز و سرشار از روح القدس شود، به دست آورد. نظير اين امر در اسلام وجود ندارد تا قائلين به پروتستانتيزم اسلامي بدان تمسك نمايند. در واقع، در اسلام كاملا برعكس است؛ يعني از نظر اسلام مواجهه با خدا و درك رحمت لايزال او هيچ گونه نيازي به «واسطه» ندارد. اما بعدها صوفيان مسلمان براي اتحاد با خدا و محبوب خود، سلسله مراتب و آداب خاصي را وضع كردند و با گرايش شديد به مرشد و تأكيد بر نياز به آن در سير و سلوك ، نوعي واسطه را پذيرفتند، و چنان كه مي بينيم اين امر و حادثه كاملا برعكس اتفاقي است كه در مسيحيت رخ داد، و از همين روست كه ارنست گلنراز از اين شيوه صوفيان مسلمان، با تعبير «نهضت اصلاح قهقرايي» (reformationin revers) ياد مي كند. البته مي توان بدين لحاظ، نوعي پروتستانتيزم اسلامي را در مقابل «تصوف» يافت و شايد بتوان اعتراضاتي را كه محمد اقبال بر «پيرپرستي» (Pirworship) در شبه قاره هند دارد، بر اعتراضات پروتستان ها بر «پاپ پرستي» (پاپيزم) (Papism) مقايسه كرد، اما اين امر هيچ گونه ربطي به دين داري معمول و عادي اسلامي و محوريت آن بر شريعت ندارد.
پروتستانتيزم مسيحي و اسلامي صرفا در اين نكته نظير هم اند كه هر دو به قصد گسترده دانستن و وسيع كردن قلمرو امور سكولار و غيرديني، قلمرو و امور مقدس را محدود مي كنند. از اين رو، مي توان پرسيد كه چرا اين امر در پروتستانتيزم مسيحي رخ داد و آيا وقوع نظير آن در محيط و بستر اسلامي نيز مطلوب خواهد بود. ظهور سكولاريزم پس از نهضت اصلاح ديني پروتستاني دودليل عمده دارد كه يكي نظري و ديگري عملي است. دليل نظري همان تأكيد بر ايمان به عنوان امري مقابل عمل است كه پيش تر بدان اشارت رفت. به همان نحو كه دين مسيحي روز به روز شخصي تر و فردي تر مي شد، امور عام و غيرشخصي از حيطه دين خارج شده و غيرديني مي شد. اما در اسلام چنين شكافي بين امور فردي و جمعي رخ نداده است، زيرا تأكيد بر ايمان هرگز به عنوان امري مقابل عمل نيست، بلكه ايمان تلاش مضاعفي محسوب مي شود كه فرد با داشتن آن با انجام اعمالي كه افزون بر وظيفه اوليه او و از ناحيه خود شريعت تعيين شده است، فراتر از اقتضائات و خواسته هاي شريعت مي رود. خلاصه آن كه، به هيچ وجه نمي توان با بزرگ و مهم جلوه دادن ايمان، اهميت شريعت را ناديده گرفت. دليل عملي پيدايش سكولاريزم افزايش رو به افزون فرقه هاي گوناگون پروتستان بود. از يك سو، قدرت كليساي كاتوليك رو به كاهش مي نهاد. و از سوي ديگر، هيچ فرقه پروتستاني واحدي وجود نداشت كه جايگزين كاتوليك شود. هرچند در سطح محلي و نه به صورت شايع و فراگير، برخي فرقه ها، نظير فرقه كالويني (calvin) در بخش اعظم سوئد و فرقه انگليكن (Anglican) در انگليس، قدرت سياسي را به دست آوردند اما قدرت و سلطه اين فرقه ها به حدي نبود كه جايگزين كاتوليك محسوب شوند. نتيجه مستقيم اين خلأ قدرت، جنگ ديني بود و مسيحيان مذهبي بعد از نهضت اصلاح ديني عمدتا به پذيرش سكولاريزم ليبرال، به عنوان راهي براي پرهيز از جنگ هاي مداوم، روي آوردند. اين دليل نيز هيچ گونه نظير و شاهدي در اسلام ندارد و علت آن هم چيزي جز محوريت شريعت نيست. اساسا علت وقوع جنگ ها و نزاع ها در ميان مسلمين آن بود كه آنها بر سر اين كه چه كسي بايد متولي اجراي شريعت باشد، اختلاف نظر داشتند. ولي اختلاف در مورد اين كه چه شريعتي بايد اجرا شود نسبتا جزئي بود. اساسا تصور محدودبودن قلمرو شريعت تا پيش از آن كه انگليس كوشيد تا در سرزمين هاي اسلامي، كه تحت سلطه پادشاهي آنها بود، قانون سلطنتي را به جاي شريعت و قوانين الهي قرار دهد، محال بود. به هر روي، نه دلايل نظري و نه دلايل عملي پيدايش سكولاريزم ليبرال هرگز درمورد اسلام كارآيي ندارد، نه در ايران و نه در الجزاير يا سودان و يا هر كشور اسلامي ديگري استدلال ديگر قائلين به پروتستانتيزم اسلامي در چالش مستقيم با شيوه تحصيل «علما» است. ادعا شده كه از آن جا كه علما به تحصيل علوم جديدي نظير فيزيك و جامعه شناسي نوين نپرداخته اند، صلاحيت فتوا دادن در حيطه هاي تخصصي اي نظير سياست، اقتصاد يا حكومت را ندارند. اما باز بايد گفت: مقدمات اين استدلال براي نتيجه مطلوب، كافي نيست. اين امر كه «عالم» ديني در مورد اقتصاد جديد تحصيلاتي ندارد، به هيچ وجه از قدر و ارزش اين فتواي وي كه «ربا حرام است» نمي كاهد. البته از سوي ديگر، مسائلي نظير اين كه آيا نظام بانكي رايج در كشور خاصي آلوده به «رباست» يا خير و يا اين كه اساسا چه نوع نزول و بهره اي رباست و مسائلي از اين دست، نيازمند آشنايي با اقتصاد جديد است. اما اين امر هيچ خدشه اي به موقعيت فقيه وارد نمي سازد. در واقع، اين وضع بيش تر شبيه به وضعيت شيميداني است كه مي داند انفجار خاصي، معلول تركيب دو ماده شيميايي است. اگر او نداند كه در درون دو جعبه مختلف چه نوع مواد شيميايي اي وجود دارد، نمي تواند مشخص كند كه آيا مي توان آن ها را بدون خطر، تركيب كرد يا خير. اما اين امر بدان معنا نيست كه او نسبت به اين نظريه خاص شيميايي هيچ گونه علمي ندارد؛ بلكه بدان معناست كه به كار بردن يك نظريه شيمي در مورد خاصي ممكن است نيازمند مشورت با كساني باشد كه از شرايط ويژه حاكم بر آن مورد آگاهند. به همين ترتيب كساني كه درصدد اجراي شريعت در جوامع متجدد اسلامي اند، بر تخصص كساني تكيه مي كنند كه در رشته ها و زمينه هاي مختلفي كه شريعت در آن ها به كار برده مي شود، تحصيل كرده اند و غالبا كارشناسان تحصيل كرده در غرب را در موقعيت هاي بالاي اداري كه مثلا مربوط به بانكداري و بازرگاني است، منصوب مي كنند تا از تخصص آن ها بهره برند. آنچه در اجراي موفقيت آميز شريعت مورد نياز است، همياري درست ميان كارشناسان و علما است. در اين مورد، خطر آن نيست كه ولو به احتمال بسيار كمي جوامع مدرن به همان كارها و اعمال قرون وسطي بازگردند (آن گونه كه نويسندگان غربي پنداشته و قائلين به پروتستانتيزم اسلامي به تبع آن ها ادعا مي كنند)، بلكه خطر آنجاست كه به خاطر ملاحظه و احترام به عقايد و نظرات تكنوكرات ها، از سعي و تلاش واقعي جهت اجراي شريعت دست بشوييم.
منبع:فصلنامه معرفت
/خ