انديشه‌ سياسي محمدحسين تبريزي

 

مقدمه

شکست ايران در جنگ با روسيه و عهدنامه‌هاي گلستان و ترکمنچاي، اولين تکانه‌هاي ذهني و رواني را در تفاوت ايران عقب مانده و غرب پيش رفته بر ايده‌ها و کنش‌هاي برخي از سياست مداران و نخبگان فرهنگي وارد ساخت آنان را به تأمل و چاره انديشي براي برون رفت از وضع موجود و جبران عقب ماندگي کشور راهبر شد. روشنفکران راه حل‌هايي همچون ايجاد ارتش منظم، تأسيس مدارس فني و نظامي، اعزام دانشجو به اروپا، تغيير الفبا، ايجاد حکومت قانون، تأسيس عدالتخانه، و در نهايت تغيير حکومت از سلطنت مطلقه و استبدادي به سلطنت مشروطه را مطرح کردند. ليکن به خاطر عدم توجه اساسي به بستر سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه و تجويز دارويي نامتناسب با درد موجود، هيچ کدام از پيشنهادات ارائه شده کارساز نشد، به ويژه از اين جهت که در طرح همين مسايل نيز بين روشنفکران و علما از يک طرف و ميان اعضاي هر يک از اين گروه‌ها از جهت ديگر، اختلاف نظر وجود داشت که اوج آن در قضيه‌ي مشروطه خواهي، به خصوص بعد از صدور فرمان مشروطيت و تشکيل مجلس، در قالب مشروطه و مشروعه‌خواهي نمايان شد. در اين دوره که مشروطيت تازه پا مي‌گرفت و نياز به حمايت داشت، نخبگان سياسي و مذهبي به جاي مصلحت انديشي و روشنگري، به دشمني و ستيز با يکديگر پرداخته و رساله‌هايي را در جهت تأييد بيانات خود و رد گفته‌هاي طرف مقابل به رشته‌ي تحرير درآوردند. کشف المراد من المشروطه و الاستبداد نوشته‌ي محمد حسين تبريزي يکي از همين رساله‌هاست که در آن فضاي فکري و سياسي، در دفع از حکومت مشروعه و رد سلطنت مشروطه به نگارش درآمد. هدف نوشتار حاضر بررسي رساله‌ي مذکور و تبيين انديشه‌ي سياسي مؤلف آن است تا شايد بدين طريق پرتويي ولو کم نور بر افکار سياسي و مذهبي حاکم بر جامعه‌ي آن روز ايران افکنده باشد.
کشف المراد من المشروطه و الاستبداد از نخستين رسالاتي است که درباره‌ي عدم سازگاري مذهب تشيع با حکومت مشروطه به نگارش درآمده است. مؤلف آن، محمد حسين بن علي اکبر تبريزي از جمله علمايي بوده است که در نوشته‌هاي خود به شدت از مشروطه انتقاد و آن را مخالف دين اسلام قلمداد کرده است.

شرح حال

1. زندگي

در خصوص شرح حال محمد حسين تبريزي در هيچ يک از منابع دوره‌ي مشروطه و آثاري که به معرفي علماي عهد قاجار پرداخته‌اند، مطلبي يافت نشد و اين نشان مي‌دهد که او غير از تأليف رساله‌ي مذکور در تلاش‌هاي عملي با جريان مشروطه خواهي همکاري گسترده‌اي نداشته است چون نام وي را هيچ جا در کنار نام علماي هم فکرش که نامه‌هاي بي‌شماري عليه مشروطيت امضا کرده و پراکنده‌اند، نمي‌توان ديد. (1) از اين رو شرح زندگي او بر ما روشن نيست. علاوه بر مشخص نبودن شرح حال زندگاني نويسنده‌ي کشف المراد، در خصوص زمان دقيق تأليف آن نيز اختلاف نظر وجود دارد. عده‌اي (2) زمان نگارش آن را سال 1325 و عده‌اي ديگر (3) 1326 ق مي‌دانند. اما آنچه از فحواي مطالب رساله به دست مي‌آيد، اين است که نگارش اين رساله در فاصله‌ي دو سال مذکور صورت گرفته است. (4) هر چند نويسنده در آخرين صفحه‌ي اثر خويش، زمان تحرير رساله‌اش را پنجم شعبان 1325 نوشته است: «وقت تحرير ذاک في خمس مضين من شعبان المعظم سنه 1325» (5)
ولي در متن رساله، حداقل در دو مورد، اشاره به مطالبي مي‌کند که به سال 1326 مربوط مي‌شود و پذيرفتن سال 1325 را براي تحرير آن با مشکل مواجه مي‌کند:
«... حال آذربايجان اقوي شاهد است که قريب سه ماه است با اينکه مجلس منفصل شده، باز مفاسد مشروطه برداشته نشده...» (6) و «اليوم صبح يکشنبه بيست دوم شهر رجب 1325 خبر رسيد که ديشب [امين السلطان] در مجلس شوراي ملي بوده، هدف تير ششلول و سه تير...» (7)
با توجه به موارد مذکور مي‌توان نتيجه گرفت که تأليف رساله‌ي کشف المراد در طول سال‌هاي 1325 و 1326 انجام شده است.

2. شرايط سياسي اجتماعي

گرچه از ابتداي نهضت مشروطه خواهي، زمزمه‌هاي مخالفت با آن و مبانيت مشروطيت و شرع آغاز شده بود، ولي بروز علني اين مخالفت‌ها پس از پيروزي نهضت مشروطيت و تشکيل مجلس شوراي ملي بود. از آنجا که مفهوم مشروطيت مفهومي بود که سابقه‌اي در تاريخ فکر و انديشه‌ي جامعه ايران نداشت، لذا استعمال آن از همان ابتدا با ابهاماتي روبه رو شده بود که نتايج اين ابهامات و سوء استعمال در آن دوران و حتي پس از آن، مشکلات بسيار جدي فکري و عملي در پي داشت. چنان که مي‌دانيم جنبشي که بعداً به جنبش مشروطيت مبدل و مرسوم گشت، در ابتدا قيامي ضد استبدادي بود که حوادثي چون ماجراي نوز بلژيکي، شلاق خوردن تجار قند تهران و ... آغازگر آن شده بودند.
اگرچه فکر اصلاحات حکومتي و تلاش براي سرو سامان دادن به اوضاع حکومت استبدادي از مدت‌ها پيش شروع شده بود و تماس ايرانيان با اروپاييان؛ بذرهايي از مفاهيم انديشه‌ي سياسي مدرن را در ذهن آنان افکنده بود، اما در شروع نهضت ضد استبدادي، به روشني مشخص نبود که خواسته‌ي قيام کنندگان چيست. حداکثر خواسته‌ي متحصنين در تحصن اول، ايجاد عدالتخانه بود که در بالاترين شکل خود، يک تقاضاي قضايي بود نه يک ايده‌ي سياسي. در چنين فضايي بود که تقريباً اجماعي ميان علما و مجتهدين شکل گرفته بود، اما با ورود مفهوم مشروطيت و ايده‌ي تشکيل مجلس، شکاف‌هايي در اين اجماع ايجاد شد که بعد منجر به اختلاف‌هاي عميقي ميان علما و پيروان آنها گرديد. با توجه به جامعه‌ي آن زمان که مردم کاملاً ديني بودند و علما به عنوان رؤساي ملت، قدرت و نفوذ فوق العاده داشتند، اگر جنبشي مي‌خواست موفق گردد، لازمه‌اش اين بود که خواسته‌ها و شعارهاي خود را در قالبي ديني مطرح سازد و موافقت و تأييد رؤساي ملت، يعني علما را به دست آورد، در چنين فضايي طرح مفهوم مشروطيت در لواي مفاهيم اسلامي و صبغه‌ي ديني و مذهبي بخشيدن به آن، گر چه در ابتدا موفقيت‌هايي را نصيب مشروطه طلبان نمود، واقعيت آن است که يکي از علت‌هاي شکست و انحراف بعدي مشروطيت را بايد در همين جا جستجو کرد. تقليل و خلط مفاهيم در مقام نظر، هميشه آشفتگي و سردرگمي در مقام عمل را به دنبال مي‌آورد و مشروطه طلبان با اين اقداماتشان خواسته يا ناخواسته از همان ابتدا، بذرهاي شکست نهضت ضد استبدادي را پاشيدند که مي‌توانست دستاوردهاي عظيمي براي جامعه‌ي ايران به دنبال داشته باشد. به هر حال در اين فضاي مبهم و آشفته، هر کسي از ظن خود و با تصوري که از مشروطيت و مجلس داشت، از اين قيام حمايت نمود. اما با پيروزي مشروطيت و تشکيل مجلس و تلاش براي تدوين و تصويب قانون اساسي کم کم اختلافات نمايان شد. اينجا بود که برخي از علما که به مشروعه‌خواه معروف شده‌اند به مخالفت با مشروطه پرداخته يا اينکه مخالفت‌هاي خود را علني نمودند. و رسايلي را در انتقاد از مشروطيت به نگارش در آوردند که کشف المراد از نخستين نمونه‌ي اين رسالات مي‌باشد.
محمد حسين تبريزي در رساله‌ي خود کشف المراد من المشروطه و الاستبداد با توجه به نتايج و آثار مشروطيت و از منظر شرع به مخالفت با آن پرداخته است. وي در ابتدا مشروطيت را فتنه‌اي دانسته است که بايد با استناد به فرموده‌ي حضرت علي عليه السلام «وقتي که ديدي فتنه بر پا شده خود را مثل شتر بچه نگه دار، که نه پستان شيرده داشته باشد که بدوشند و نه پشت باربر دارد که زير بارش کشند»، (8) از آن دوري کرد، اما ظاهراً حوادث پس از مشروطيت او را وادار کرده که عافيت طلبي را کنار گذاشته و به صحنه بيايد تا نظرات انتقادي خود را در مورد مشروطه به رشته‌ي تحرير درآورد.

3. آثار

محمد حسين تبريزي ديدگاه‌هاي خود را ذيل دوازده عنوان به شرح زير نگارش کرده است:
1. ثمرات مشروطه 2. بيان اختلاف 3. محبوبيت عدل 4. شکوه عدل 5. شکوه قرآن 6. طعن کفار 7. طعن شيطان 8. بيان اغراض 9. بيان مشروطه 10. بيان استبداد 11. بيان مشروعه 12. شرط عالم و مقلد. (9)

انديشه‌ي سياسي

آنچه در رساله تبريزي جالب به نظر مي‌رسد، بيان نظرات خود نويسنده از زبان ديگران است که وي به خوبي از عهده‌ي آن برآمده است. او تمام انتقادات خود به نظام مشروطه را از زبان عدل، قرآن، کفار و شيطان مطرح کرده است تا شايد بدين طريق بر تأثير نوشته‌هايش بيفزايد. مخالفت او با مشروطيت را مي‌توان ذيل چند عنوان بررسي کرد: 1. مشروطيت و علل مخالفت با آن؛ 2. ترجيح استبداد بر مشروطيت؛ 3. مشروطيت خواهي از نگاه تبريزي.

مشروطيت و علل مخالفت با آن

1. مشروطيت

شايد براي کساني که درباره‌ي انقلاب مشروطيت به پژوهش پرداخته‌اند و نيز براي تمام کساني که به اين رويداد عطف توجه نشان مي‌دهند، اين سؤال پيش آمده باشد که، چرا برخي از علمايي که در ابتداي نهضت مشروطيت از آن حمايت کردند، مدتي پس از پيروزي مشروطيت، علم مخالف برداشتند؟ به نظر مي‌رسد بهترين روش براي پاسخ گفتن به اين سؤال و سؤالاتي از اين قبيل، بررسي و کاوش تصور مخالفين مشروطيت، از آن است. محمد حسين تبريزي به عنوان يکي از علماي مشروعه‌خواه در رساله‌ي خود به صورت پراکنده و در ضمن بيان مطالب ديگر، اين تصور را به خواننده‌اش نمايانده است که در اينجا به بيان آن خواهيم پرداخت. نگاهي به سير حوادث ايران در آستانه‌ي صدور فرمان مشروطيت حاکي از آن است که در ابتداي جنبش، بالاترين خواسته‌ي مخالفين استبداد، تأسيس عدالتخانه بود که صرفاً تقاضايي قضايي تلقي مي‌شد، چنان که کسروي از آن عدليه را استنباط مي‌نمايد. (10) تبريزي معتقد است:
«کلمه‌ي جامعه عدالت است که در کليه‌ي امورات راجع به دنيا و آخرت و معيشت و عبادت از عقايد و اعمال و اخلاق و معاشرت، بهترين قائد و رهنماست که انسان را از دو طرف مذموم افراط و تفريط و کوتاهي و تجاوز از حد، نگه داري کرده در رفتار و گفتار همواره در صراط مستقيم و راه راست مصون و محروس مي‌دارد و همين کلمه‌ي محبوبه بود که در بدو امر مطلوب قاطبه‌ي اهل ايران و مقصد تمام جهانيان بود». (11)
بقيه‌ي درخواست‌هاي مهاجرين را هم بايد تقاضاهايي در امور صنفي دانست. اما در ادامه‌ي قيام ضد استبدادي، مفهوم مشروطيت مطرح گرديد. مفهومي که در فضاي فکري، فرهنگي و سياسي ايران کاملاً بيگانه و نامأنوس بود. آورندگان و طراحان اين مفهوم، عمدتاً کساني بودند که با واسطه و يا بي‌واسطه با انديشه‌هاي سياسي در غرب و وضعيت سياسي اقتصادي آن ديار، اندک آشنايي يافته بودند. پس از رواج اين مفهوم، مدعيان آن نه تنها کوشش چنداني براي ايضاح مفهومي آن نکردند، بلکه با صبغه‌ي ديني بخشيدن به آن عملاً ابهام آن را چندين برابر نمودند. اين اقدام تا جايي پيش رفت که «گفتند مغربيان هم فلسفه‌ي مشروطيت را از احکام شريعت استخراج و اخذ کرده‌اند». (12)
شايد مهم‌ترين هدف مشروطه طلبان در اصرار بر ديني بودن مشروطيت همان باشد که آدميت در «ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران» بيان کرده است:
«انگيزه‌ي باطني‌شان در اين بيان اين بود که به اصالت مشروطيت از نظر تطبيق آن با احکام شريعت حکم بدهند بدون اينکه به مطاوعت متفکران غربي و دهري مشرب متهم گردند، گذشته از اينکه آزاد انديش‌ترين و دانشمندترين علماي اصول از فلسفه‌ي سياسي و غربي آگاهي درستي نداشتند». (13)
طبيعي است در چنين فضاي آشفته‌ي فکري و در شرايط بسيار نابسامان اجتماعي اقتصادي آن زمان، هر کسي درکي از مشروطيت داشت و بر اساس آن به موافقان يا مخالفان جنبش پيوسته بود. درک تبريزي در چنين فضايي از مشروطيت چنين بوده است:
«مشروطيت بشارت به اين مي‌داده است که به ترويج شريعت پرداخته خواهد شد، برادري و برابري رخ خواهد داد، همه‌ي مردم که در جريان قيام ضد استبدادي دچار انشعاب و تفرقه گشته بودند، دوباره متحد خواهند گشت مملکت به سوي ترقي و پيشرفت حرکت مي‌کند، بساط ظلم و جور که بر اثر آن مردم به قيام کردن مبادرت نموده بودند، برچيده خواهد شد، عدالت و انصاف در بين عامه اقامه مي‌گردد. از تعدي ديوانيان و عمال حکومت براي گرفتن ماليات جلوگيري مي‌شود، رفاه در بين عامه گسترش مي‌يابد به حدي که بالاتر از آن منظور نيست، و قيمت اقلام مصرفي پايين خواهد آمد. بانک ملي تأسيس خواهد شد که آن را اساس ترقي و ثروت اهالي مملکت مي‌دانستند و ديون عقب افتاده‌ي قشون را پرداخت خواهند کرد و در واقع مبادرت به ايجاد قشون منظم مي‌گرديد».
با توجه به چنين تصوري مي‌توان ادعا کرد که مشروطه‌ي مورد نظر تبريزي و امثال او، جامه‌ي عمل پوشاندن به همان خواسته‌هاي تحصن اول بود که نام آن تغيير کرده است. نظر تبريزي در مورد مجلس نيز که شعار محوري مشروطه طلبان بود، جالب توجه است. هر چند در نگاه نخست مي‌توان او را در رديف علمايي دانست که خواستار ايجاد مجلسي بودند که مدارش بر احکام شريعت باشد (14) ولي از مطالب بعدي مي‌توان فهميد که منظور او از مجلس، هيئت يا شورايي براي اجرايي کردن احکام و آيين شريعت و ناظر بر اعمال قوه‌ي مجريه‌ي است. او ابتدا اعلام مي‌دارد:
«مجلسي که احکام او مخالف شرع نبوي نباشد و مشتمل به امر به معروف و نهي از منکر و رفع ظلم و اعانه‌ي ملهوف (ستمديده) و ترويج دين و نشر عدل مابين مسلمين باشد، حسن انعقاد اين مجلس محل وفاق است». (15)
اما بعداً اظهار مي‌کند که براي نظارت بر تطابق اعمال اهل مملکت با عدل و شرع مجلسي لازم است، ولي هيچ حق قانون گذاري براي آن متصور نيست زيرا که آن را خلاف شرع مي‌داند. (16) محمد حسين تبريزي در رساله اش، مشروطيت را فتنه‌اي مي‌داند که عده‌اي براي رسيدن به اغراض‌شان آن را به راه انداختند. او در بحثي با عنوان «بيان اغراض» به چگونگي راه افتادن مسئله‌ي مشروطيت مي‌پردازد. به باور او در ابتداي به راه افتادن اين جنبش، درخواست کنندگان برپايي عدالتخانه و ذي نفع‌هاي آن داراي مقاصد جداگانه‌اي بودند، او بالاخص به مسئله‌ي نوز بلژيکي پرداخته و آنهايي را که خواهان عزل او بودند، سه گروه مي‌داند: 1. تجار، که نوز از آنها حق گمرکي بيشتر مي‌گرفت؛ 2. ديوانيان، که از حقوق آنها توماني يک هزار و پنج شاهي کم مي‌کرد؛ 3. کارمندان گمرک و خزانه و پست خانه، که کارهاي نوز را اعمالي خارج از مذهب مي‌پنداشتند. (17)
اين سه گروه با تبليغات عليه مسيو نوز توانستند همه‌ي مردم را با خود متحد نمايند. از سوي ديگر عده‌اي همچون ميرزا علي اصغر خان امين السلطان و برخي از علما و ... که با صدارت عين الدوله مخالف بودند، به اين گروه پيوستند. (18) همراهي اين گروه‌ها با همديگر و عامه‌ي مردمي که از «آتش ظلم مباشرين و حکام دل‌هاي داغدار داشتند» شاه را وادار به اجابت خواسته‌هايشان نمود. تبريزي معتقد است که اين موافقت شاه با تأسيس عدالتخانه به «عقلاي طبيعين» و «رندهاي منتظر در کمين» به همراهي برخي از «سُفهاي اهل دين» فرصت داد تا «لفظ مشروطه را به دهن مردم انداخته به کلمه‌ي واحده، عامه‌ي رعايا و برايا مشروطه طلب گشتند». (19)

2. مخالفت با مشروطيت

پس از بيان چگونگي شکل گيري مشروطيت از ديدگاه تبريزي، حال به دلايل مخالفت او با مشروطيت مي‌پردازيم. تبريزي از دو جهت با مشروطيت مخالف است: 1. مخالفت و مباينت مشروطيت با دين؛ 2. پيامدها و ثمرات مشروطه

1 . 2. تضاد مشروطيت با دين

يکي از مهم‌ترين دلايل مخالفت علماي مشروعه‌خواه با مشروطيت و نماد آن يعني مجلس دارالشوراي ملي، تضاد و تعارضي بود که آنها مي‌پنداشتند که مشروطيت با دين و احکام ديني دارد. و از آنجا که آنها به عنوان رؤساي ملت، خود را مسئول مي‌دانستند لذا همت خود را مصروف نشان دادن اين تباين نموده بودند. اين بعد از مخالفت علماي مشروعه‌خواه مهم‌ترين چالش و تعارض آنان با مشروطيت و مشروطه طلبان مي‌باشد و علت‌هاي ديگر را بايد فروعي بر اين اصل دانست. تبريزي به چند دليل مشروطيت را با شريعت مطهره موافق نمي‌داند، اول اينکه با داشتن دين و کتابي (قرآن) که «قانون کليه الهيه و مشتمل بر احکام متعلقه بر امور دنيوي و اخرويه است» (20) و هر آنچه صلاح بندگان در دنيا و آخرت است، دارا مي‌باشد.
«از احکام عبادات و معاملات و عقود و ايقاعات و حدود و قصاص و ميراث و کفارات حتي حکم خواب و خوراک و لباس پوشيدن و مبال رفتن و معاشرت با مردم کردن تا ارش خدش». (21)
مسلمانان احتياجي به قانون اساسي و مجلس شورايي که اقدام به قانون گذاري نمايد، ندارند. دوم اينکه احکامي که براي انسان‌ها لازم است:
«عبارت از احکام تکليفي و احکام وضعيه است و احکام تکليفي منحصر به احکام خمسه يعني وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه است و موضوع اين احکام عبارت از اعمال مکلفين مي‌باشد، پس فعل هر عاقل بالغ مختار قاصد، لابد است که داخل موضوع يکي از اين احکام باشد؛ به اين معني، حکماً بايد منصف و مندرج در تحت يکي از احکام پنج گانه باشد. و مراد ما از فعل، عام است که شامل قول هم مي‌باشد. پس انسان مکلف هر حرکتي و هر حرفي و هر اشاره و هر استماعي از قيام و قعود و حتي فوت آتش و غمض عين از او سر مي‌زند يکي از اين احکام را داراست». (22)
اما احکام وضعيه احکامي هستند که در مسايل مستحدثه و به اصطلاح فقها در منطقه‌ي الفراغ روي مي‌نمايند و حکم آنها در بيان معصوم نيامده باشد، لذا در اين موارد بنا به:
«مفاد توقيع رفيع مبارک حضرت حجت غايب منتظر عج الله فرجه، بايد رجوع کرد به کساني که به احاديث ائمه عليهم السلام اطلاع دارند و حافظ دين و مخالف هواي نفس و داراي ملکه‌ي اجتهاد [يا] به عبارت مختصر عالم و عادل [هستند] پس چنين شخصي که از همه دانا و بي‌غرض و خداترس باشد در حوادث او را مطاع دانسته و به اوامر او اطاعت کرده به احکام او متابعت نمايند تا در دنيا و آخرت مثاب و مأجود و به نيل مقاصد مسرور گردند». (23)
اين افراد فقيه، مجتهد جامع الشرايط هستند که در عصر غيبت نواب عام آن حضرت (عج الله) مي‌باشند نه «چند نفري از اعيان و شاهزاده‌ها و تجار و ساير اصناف از جانب مردم وکيل شده بيايند و قانون براي مردم بنويسند که بر طبق او عمل کنند». (24)
سوم، حجت نبودن شورا و اکثريت آراء براي عمل نمودن مي‌باشد. زيرا اين دو هيچ کدام از ادله‌ي احکام نيستند و با توجه به اينکه همه‌ي آنچه براي خير و صلاح انسان لازم است در دين و احکام ديني موجود هست و يا فقهاي جامع الشرايط به استخراج احکام آنها از ادله‌ي اربعه مي‌پردازند. لذا اينکه «وکلاء و مبعوثين در مجلس شورا جمع شده به مشورت همديگر قانون نوشتن و اکثريت آراء را حجت دانستن، خلاف و بي‌قاعده خواهد بود». (25)
به باور تبريزي اگر مجلس شورا براي به اجرا گذاشتن احکام شريعت مطهره باشد، مشکلي نيست والا اگر مجلس به اين معناست که کشور به دو قوه نيازمند است: «يکي قوه‌ي مقننه که همان مجلس مي‌باشد که اجماع کتاب فروش و سبزي فروش و بقال و علاف و نعلبند» (26) که قانون مي‌نويسند و آنگاه براي اجرا به قوه‌ي مجريه که وزراي ثمانيه هستند فرستاده مي‌شود، مخالف شرع خواهد بود.
توجه به دلايل تبريزي بر مباينت مشروطيت و دين، نشان دهنده‌ي تلقي حداکثري او از دين مي‌باشد. و اين نکته اتفاقاً کليد فهم چرايي مخالفت مشروعه‌خواهان با جريان مشروطيت و مجلس برخاسته از آن را به دست مي‌دهد. در واقع مشکل اصلي تبريزي و ديگر علماي مشروعه‌خواه با نفس تشکيل مجلس و قانون گذاري بود نه تطابق يا عدم تطابق قوانين مجلس با شرع، چنان که برخي‌ها از جمله بسياري از مشروطه طلبان در دوران مشروطيت و يا کثيري از محققين و پژوهشگران تاريخ مشروطيت اعم از موافق يا مخالف مي‌پندارند. اينکه علماي مشروعه‌خواه در ابتداي جنبش مشروطيت همگان با ديگر علما و روشنفکران به حمايت از مشروطيت و تشکل مجلس اقدام نمودند، اما پس از تشکيل مجلس شوراي ملي و اقدام اين مجلس براي تدوين و تصويب قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه، به عناد و مخالفت با آن پرداختند، حاکي از اين امر است. بيان شيخ فضل الله نوري نماينده‌ي مشروعه‌خواهي در اين زمينه روشن و گوياست:
«اين مجلس که به مرحمت اعليحضرت همايوني خلد الله ملکه و سلطانه مرحمت شد، محض رفاهيت رعيت و اصلاح امور دولت است. فقط حدود اين مجلس رسماً کارهاي دولتي و اصلاحات امور سلطنتي است که سابقاً بر وجه استقلال واقع مي‌شد و حال بايد بر وجه شوري شود و به هيچ وجه در امور شرعيه و احکام اسلاميه‌ي اثناعشري چه معاشيه و چه معاديه حق دخالت و تعرض ندارد». (27)
در حقيقت تشکيل مجلس و مشورت نمودن فقط براي چگونگي اجراي احکام و فرايض شرعي، مجاز شمرده مي‌شد و بس. اينکه برخي با استناد به تفکيک امور شرعي و امور عرفي و توجه دادن به قانون گذاري در امور عرفي توسط مجلس شوراي ملي و عدم مغايرت آنها با شرع و امور شرعي، مخالفت مشروعه‌خواهان را فرصت طلبي و جدال بر سر امور دنيوي و رياست طلبي مي‌پندارند، نشان از بي‌توجهي آنان به زمينه و بافت فکري فرهنگي آن زمان و گستره و نفوذ دين و احکام شرعي در زندگي دنياي سنتي است. اگر به جملات نقل شده از شيخ فضل الله نوري توجه کنيم، مي‌بينيم که از ديدگاه شيخ به عنوان نماد و سخنگوي علماي مشروعه‌خواه، امور شرعي هم امور مربوط به دنياي بندگان و هم تکاليف اخروي آنها را پوشش مي‌دهد و لذا جايي براي دخالت دادن فکر و نظر و قانون بشري نمي‌ماند. صواب يا ناصوابي اين رأي امري است که بايد خبرگان در حوزه دين و دين پژوهي به آن بپردازند. اما آنچه مد نظر است، گستردگي نفوذ احکام شرعي در تمام زمينه‌هاي زندگي بشري در انديشه‌ي ديني علماي سنتي و بالاخص مشروعه خواهان مي‌باشد. محمد حسين تبريزي بر لزوم تشکيل مجلس و داشتن قانون اساسي براي جامعه‌ي بشري آگاه است، منتها آن را براي جوامع و دولي مي‌داند که ديني غير از اسلام دارند:
«زيرا که دول روي زمين يا طبيعي يا مسيحي و يا بت پرست مي‌باشند و هيچ يک از اينها کتاب آسماني، که مشتمل بر تفصيل احکام حدود و سياسات و مواريث و معاملات باشند، ندارد بلکه لابدند که جمعي از عقلا و علماي آنها جمع شده به مشورت و صلاح بيني همديگر قانوني براي اصلاح امر دنيايشان وضع کنند و اگر خطايي و يا مقتضي (کاستي) ببينند به تدريج زمان و به مقتضاي عصر به اصلاحش کوشند». (28)
اما براي مسلمانان که قرآن مجيد و اقوال معصومين عليه السلام و فقهاي جامع الشرايط دارند، در پي تشکيل مجلس و ترجمه‌ي قوانين اروپايي برآمدن البته ناروا و خطاست زيرا:
«مسلمانان هزاران شکر از تفضلات لاريبي به صراط مستقيم شريعت و دين اسلام هدايت يافته و از برکات ائمه‌ي طاهرين معصومين عليهم السلام، مستغني از رجوع به عقول ناقصه مي‌باشيم. مگر آنکه مثل قوم موسي قدر مائده‌ي آسماني را نداشته دست از قانون الهي برداشته به سير و پياز و عدس تبديل نموده به پس مانده و کاسه ليسي قوانين خارجه اکتفا نموده باشيم». (29)
بنابراين به اعتقاد تبريزي:
«مشروطه از اول وضع سلطنت گرفته تا آخر قوانين و جزئيات، خلاف شرع انور است. زيرا شخص عامي که عادل و عالم نباشد قول او شرعاً مطاع نيست و در مجلس براي او از مال ملت مبلغي را مقرري معين کردن خلاف شرع است». (30)

2. 2. پيامدها و ثمرات مشروطه

با پيروزي جنبش مشروطيت و تشکيل مجلس شوراي ملي و کاسته شدن از قدرت مطلقه‌ي شاه، مملکت در هرج و مرج فرو رفت. البته اين امر نه معلول مشروطيت و يا به تعبير تبريزي ثمره‌ي مشروطيت، بلکه به واسطه خصلت جامعه‌ي استبداد زده و مقهوري بود که با يافتن اندک مجالي، حرکت‌هاي گريز از مرکز و هرج و مرج طلبانه در آن نضج مي‌گرفتند. و اين وضعيت آن چنان ادامه مي‌يافت که همگان آرزوي دوران استبداد را مي‌کردند. در واقع جنبش مشروطيت، خود معلول همين جامعه بود و در پي آن بود که با قانونمند کردن سلطنت، از تکرار دور باطل استبداد و هرج و مرج جلوگيري نمايد، جامعه را به سوي پيشرفت و ترقي سوق دهد، امري که به هر علتي محقق نشد و از بساط مشروطيت، استبداد رضاخاني متولد گرديد. البته ناگفته نماند که يکي از مخالفت‌هاي مشروعه‌خواهان با مشروطيت نيز آگاهي به مشکلاتي بود که در صورت تحقق مشروطيت و مجلس شوراي ملي در مملکت هرج و مرج و بلوا ايجاد خواهد شد. نويسنده‌ي تذکره‌ي الغافل و ارشاد الجاهل با بر شمردن سه خاصيت جامعه‌ي ايراني، به اين موضوع اشاره مي‌کند: «وجود مذاهب مختلفه و ديگري کمي عده‌ي جنديه، سيمي کثرت ايلات باديه». (31)
اين ويژگي‌ها البته به درستي نام برده شده‌اند و چنان که ذکر شد با داشتن اين خاصيت‌ها و ديگر ويژگي‌هاي جامعه‌ي ايران بود که در غياب مستبدان و حکومت‌هاي استبدادي، جامعه به هرج و مرج کشانده مي‌شد. طبيعي است که در دوران هرج و مرج به علل مختلف تمام امور جامعه دستخوش آشفتگي و نابساماني مي‌گردد. بنابراين نمي‌توان وضعيت آشفته‌ي پس از مشروطيت را لزوماً و تنها به مجلس و مشروطيت نسبت داد. اما مشروعه‌خواهان و از جمله محمد حسين تبريزي با برشمردن و نشان دادن اين مشکلات در پي رد و انکار مشروطيت برآمدند و آگاهانه يا ناآگاهانه از پرداختن به علل ديگر و از جمله مهم‌ترين آنها يعني استبداد غفلت کردند. جالب اينکه براي پرهيز از هرج و مرج و آشفتگي‌هاي اجتماعي و نيز بسامان نمودن اوضاع، بازگشت به دوره‌ي استبداد و حمايت از سلطنت، سلطان مستبد را به جاي حکومت مشروطه مطرح نمودند. تبريزي ايرادات و پيامدهاي ناخوشايندي را براي مشروطيت برمي‌شمارد که در ذيل به آنها خواهيم پرداخت. يکي از ايرادات و مخالفت‌هايي که تبريزي عليه مشروطيت بيان مي‌کند و در مواضع بسياري از رساله‌اش بدان مي‌پردازد، مسايل و مشکلات اقتصادي است که پس از مشروطيت در جامعه‌ي آن روز ايران به وجود آمده بود. در واقع او در زمره‌ي معدود کساني است که براي اثبات عدم مشروعيت مشروطه ايرادات خود را در زمينه‌هاي اقتصادي هم در معرض ديد خواننده قرار مي‌دهد. (32) اضافه شدن درصد مالياتي، اخذ عوارض گمرکي که به باور او:
«حرمت هر دو از واضحات است»، «لغو احکام تيول و تسعير جنس، بالارفتن قيمت نان و گوشت و مايحتاج عمومي» و رباي بانک گرفتن و امتياز دادن و نرخ دادن، حتي حکماً بايد پنير سيري يه شاهي زغال مني يک هزار، برنج به سه قران و امثال اينها (يعني قيمت گذاري اجناس توسط دولت) بايد فروخته شود، منافي احکام دين و مخالف قول سيد المرسلين عليه السلام است که فرمود: «الناس مسلطون علي اموالهم» (مردم بر اموال خويش تسلط دارند». همچنين است انحصار خريد و فروش اجناس توسط يک شرکت خاص». (33)
دوم اينکه، علماي مشروعه‌خواه هم با نفس قانون گذاري مخالف بودند و هم با بسياري از قوانين مصوب مجلس. يکي از مهم‌ترين مخالفت‌ها در تشکيل دادگاه‌هاي عرفي روي داد. بنا به سابقه‌ي چند قرن گذشته، قضاوت امري بود که بر عهده‌ي علماي فقيه گذاشته شده بود و اقدام مجلس براي گرفتن اين امر از آنان، حتي مخالفت علماي هوادار مشروطه و مشروطه طلب را هم در پي داشت. نامه‌ي آخوند ملامحمد کاظم خراساني به عنوان يکي از مراجع حامي مشروطيت گواهي بر اين مسئله است. وي در نامه‌اش که در جلسه‌ي مجلس هم قرائت شد، مي‌نويسد:
«يقين است که فصول نظامنامه‌ي قانون اساسي را...طوري مرتب و تصحيح فرموده‌اند که در موارد راجعه به محاکمات و سياسات با موازين شرعيه منطبق [باشد] و به نظر توارد و مرور دهور و اعصار مورد شبهه و اشکال نباشد». (34)
و از علماي مشروطه طلب و حاضر در مجلس، سيد عبدالله بهبهاني گفت: «تمام ترتيبات عدليه راجع به اجراي حکم شرع مي‌شود و عدليه کاري ندارد مگر اجراي قوانين و احکام شرعيه» چنان که روزي ناصر الدين شاه گفت: «عدليه فراشباشي شرع است» از اين رو هر قانوني که راجع به عدليه به مجلس برسد. و «غير از اين طور ديگر ممکن نيست». (35) اما چون مجلسيان مصرّ به واگذاري قضاوت به عدليه بودند، لذا «سيد بهبهاني قهر کرد و به عنوان بيماري به مجلس نيامد». (36) بنابراين در مسئله‌اي که علماي مشروطه طلب چنين به سختي واکنش نشان مي‌دهند، برخورد علماي مشروعه‌خواه روشن است. تبريزي در اين باره هم صريحاً به اظهار نظر پرداخته و مي‌گويد: «در وزارت عدليه مباشر مرافعه را غير مجتهد کردن خلاف شرع [است]». (37)
همچنين او به تغييراتي که قوانين مصوب مجلس در امور قضايي تصويب کرده است و به تعبير او «تغيير حدود شرعيه» است، شديداً اعتراض کرده و آنها را باطل مي‌شمارد، از جمله، مجازات حبس براي سارق به جاي قطع يد و حبس ابد به جاي قصاص، تساوي بين زن و مرد و کافر و مسلمان، حکم به خريد و فروش مشروبات مسکر با دادن ماليات بالا و غيره. به اعتقاد تبريزي:
«حتي حکم به حق در قصاص و در حقوق ناس از غير اهل که مجتهد جامع الشرايط نباشد خلاف شرع خواهد بود». (38)
او پس از بيان قوانين خلاف شرعي که به زعم او در مجلس تصويب شده در مخالفت با مشروطيت مي‌گويد:
«پس با ين حال مشروطه را موافق شرع خواندن و او را مخالف با شرع نشمردن جاي تعجب و حيرت است، بلکه از باب تعميه و انکار بديهيات خواهد بود». (39)
از ديگر مسايلي که محمد حسين تبريزي از آن به عنوان ثمره و نتيجه‌ي مشروطيت و مجلس ياد مي‌کند و آن را مورد انتقاد قرار مي‌دهد، تندروي‌ها و اعمال راديکالي است که مشروطه طلبان و در رأس آنان نمايندگان مجلس انجام داده‌اند. تبريزي ايرادات چهارگانه‌ي خود در اين خصوص در ذيل مبحث طعن کفار (سه طعن) و طعن شيطان مي‌آورد. طعن اول، هيچ يک از دول متمدنه در ابتدا اين قدر تند نرفتند که ايرانيان رفتند. سال اول بهتر نبود که قلم قطع حقوق يا اضافه بر ماليات هم دست نزده و تفاوت عمل نيز بر اصل ماليات اضافه نمي‌شد تا صداي مردم بلند شود بلکه بايد در بدو امر مشاغلي از براي عامه‌ي بيکاران پيدا کرده و از پشم به چهار شاهي وظايف نمي‌دوختيد، آن وقت شروع به قطع مرسوم که اصعب از قطع حلقوم است صعوبتي نداشت. اما در ابتداي امر قطع تيول و تسعير و وظايف و اضافه کردن تفاوت عمل به اصل ماليات فايده‌اش جز هيجان مردم از گرسنگي و نفرت از مجلس چيز ديگر نخواهد بود. (40)
طعن دوم، در هر مملکت اسباب ترقي، وجود مردمان با شوکت و ثروت است که به کمک آنها کارخانجات و راه ماشين ايجاد مي‌شود. پس بايد اينها را از خود نرنجاند. چنان که اين مطلب در حق نائب السلطنه سپهدار و اصف الدوله و امثال ايشان به عمل آمد. (41) طعن سوم، اما مهم‌ترين پيامد و ثمره‌ي مشروطه از ديدگاه تبريزي ايجاد اغتشاش و هرج و مرج در کشور است. تحليل او از چرايي ايجاد اين وضعيت شنيدني و جالب است و ضمناً نشان دهنده‌ي بينش او و ديگر علماي مشروعه‌خواه مي‌باشد که پس از پيروزي مشروطيت جانب شاه و دربار را گرفتند. به باور تبريزي از آنجا که ويژگي‌ها و خصلت‌هاي شرارت در ميان مردم غلبه دارد، لذا براي تعديل و اصلاح اين طبايع دو راه وجود دارد. يکي: «به تحمل رياضات کثيره و تحصيل علم و تعقل خود را صاحب اخلاق حميده نمايند». (42)
اين راه به خاطر سختي‌ها و مشکلاتي که دارد از عهده‌ي کمتر کسي بر مي‌آيد. اما راه دوم:
«وجود سلطاني غالب و قاهر لازم است که مجازات اعمال زشت و کردار ناشايست را از آنها معجلاً استيفا نمايد، تا عبرت باقي مردم بوده پا از گليم خود دراز نکنند». (43)
بنابراين با توجه به اينکه عده‌ي بسيار کمي از مردم از راه اول مي‌توانند به اصلاح و تعادل خصايل خود بپردازند، بهترين راه آن است که:
«به قدر امکان به قدرت و شوکت سلطان افزود تا از رعب و ترس شوکت و مجازات او اشرار ارقاب و اجانب و گرگ‌هاي داخله و خارج حمله و تعدي به اين مشت گوسفندان بي‌دست و پا ننموده و ايشان را پامال و طعمه‌ي خود قرار ندهند». (44)
اما با پيروزي جنبش مشروطيت که مهم‌ترين هدفش تحديد قدرت مطلقه‌ي شاه بود، نه تنها بر شوکت و قدرت شاه نيفزود بلکه به باور تبريزي:
«همت خود را مصروف به تضعيف و چيدن بال و پر سلطان قرار دهند به انواع و اقسام معزول کردن حواشي و نگذاشتن او از تحصيل مخارج لازمه و منتشر کردن معايب و مساوي و گفتن به او حرف‌هاي ناشايست و کشيدن تمثال او را به صورت‌هاي زشت و غير از اينها». (45)
با اين کار يعني محدود نمودن اختيارات شاه، به عقيده‌ي تبريزي دو مشکل پيش آمده است. يکي جرأت يافتن اشرار و قوت قلب يافتن براي انجام قتل و غارت رعيت و ضعفاي ملت، چرا که ديگر از مجازات و قدرت شاه هراسي ندارند، ديگر اينکه کشورهاي خارجي هم به مرزهاي کشور هجوم آورده‌اند و اين به نوبه‌ي خود باعث تشديد هرج و مرج‌ها شده است.
«چنان که از طرف آذربايجان و اروميه و گيلان و شيراز و کرمانشاهان و ساير بلاد مشهود و مشهور است و متصل خبر بردن و کشتن و فساد است که جرايد و روزنامه‌ها را پر کرده [است]». (46)
در واقع ترس و هراسي که علماي مشروعه‌خواه از عواقب تحديد قدرت مطلقه‌ي شاه داشتند، هراسي درست و بجا بود زيرا چنان که قبلاً ذکر شد از ويژگي‌هاي جوامع استبداد زده يکي اين است که با برداشتن يا کم شدن فشار استبدادي، نيروهاي گريز از مرکز رها مي‌شوند و کشور به آشفتگي و هرج و مرج دچار مي‌گردد. اما آنچه مشروعه‌خواهان نتوانستند يا نخواستند تشخيص دهند، اين بود که علت آشفتگي‌هاي اجتماعي نه مشروطه کردن قدرت شاه، بلکه اتفاقاً اين وضعيت عواقب استبداد و قدرت مطلقه‌ي شاه بود که جامعه را چنين مستعد اغتشاش و هرج و مرج نموده است. در واقع علماي مشروعه‌خواه در تشخيص مواردي که به انتقاد از عواقب اجتماعي مشروطيت پرداخته‌اند، تقريباً موفق بودند اما در تبيين آنها ناموفق.
مطالب تبريزي نشان دهنده‌ي تداوم سنت انديشه‌ي سياسي قدمايي بود که نه تنها براي مردم ارزش قائل نبود، بلکه به کلي آن را فاقد حقوق معرفي مي‌کرد و نسبت انسان‌ها و زمامدار را همچون نسبت گوسفندان و شبان مي‌دانست. از نظر او مردم «گوسفندان بي‌دست و پا[يي]» (47) هستند که بايد توسط شخصي حفاظت شوند تا آنها را که خير و مصلحت و نفع و زيان خويش را تشخيص نمي‌دهند هدايت و سرپرستي کند. اين شخص هم کسي نيست جز سلطان ذي شوکت، يعني پادشاهي که قدرت مطلقه‌ي بالفعل را در دست دارد. (48)
طعن شيطان؛ تبريزي از زبان شيطان به مشروطه خواهان و مجلسان مي‌گويد:
«اي وکلاي محترم! اگر چنانچه شماها از طرف اهل ايران مبعوث گشتيد بايد کاري از شما سر زند که صلاح و خشنودي موکلين به عمل آيد ليک آنچه مشاهده و محسوس شده همه‌ي طبقات را از خود رنجانديد. اما صاحبان تيول و تسعير را به موقوف کردن آنها، و اما صاحبان حقوق ديواني را، به جهت تعويق و قطع او، و اما ماليات بده را به جهت اضافه کردن تفاوت عمل به اصل ماليات، اما کسبه و ارباب حرفت و صنعت را به جهت واداشتن آنها به بستن دکان و آواره کردن، همه را به پول دادن روزنامه‌ها و تضييع کردن اوقات و سلب کردن امنيت از هر طبقات». (49)
ايرادهاي تبريزي در اين مسئله به مجلسيان و مشروطه طلبان البته ايرادهاي واردي است، اما اگر تندروي و يا اقدامي نابجا انجام گرفته لزوماً به نفس تشکيل مجلس برنمي‌گردد بلکه اين نشانه نيز به خصوصيات جامعه‌ي استبدادزده‌اي بر مي‌گردد که به علت نبودن فضايي براي اظهار نظر، هر فرصتي که فضايي براي تنفس و تصميم گيري پيش مي‌آيد، با تندروي‌ها و بعضاً اعمال نسنجيده فرصت را به تهديد بدل مي‌نمايند. جنبش مشروطيت و تلاش براي قانون خواهي آغازي بود بر مسيري دشوار و طولاني که فرصت ناشناسي مردماني که در ذيل جامعه‌ي استبداد زده زيسته بودند آن را عقيم و ناکام نمود. اما مشروعه‌خواهان در مغالطه‌اي آشکار، آگاهانه يا ناآگاهانه، جاي علت و معلول را وارونه جلوه دادند و به جاي آنکه سعي در تصحيح و درمان کژي‌ها و کاستي‌ها بنمايند با مخالفت‌ها و چالش‌هايي که در راه تحقق مشروطيت انجام داده آن را با شکست مواجه ساختند. (50)

ترجيح استبداد بر مشروطيت

تبريزي در رساله‌ي خود نظام‌هاي سياسي را به سه دسته‌ي معموله، مشروطه و مشروعه تقسيم مي‌کند و به رغم فاسد انگاشتن و باطل دانستن هر دو سلطنت مستبده يا «معموله‌ي معروفه» و سلطنت مشروطه، اولي را به خاطر داشتن لطمات کمتر به شرع شريف، به دومي ترجيح مي‌دهد. (51) از نظر او هر چند استبدادگران:
«افعال ناشايست و کردار قبيح داشتند، ليک در اقوال و گفتار و عقايد با ساير مسلمين موافقت داشته به قبح کردار خودشان معترف و مقر بودند». (52)
لذا تنها دچار معصيت و فسق هستند. در حالي که مشروطه خواهان با انکار کردن ضروريات شرع، نه تنها به معصيت و فسق بلکه به کفر دچار آمده‌اند. آنها در مجلس، گرفتن ماليات و گمرک را تصويب کرده و انکار آن را مخالف با قانون و موجب مجازات دانسته‌اند. بنابراين نه تنها در عمل بلکه قولاً هم مخالف شريعت عمل کرده‌اند. (53) او مي‌نويسد:
«تنها حاصل فرق مابين مشروطه و استبداد، به عبارت ديگر آن است که از مندرج کردن محرمات در قانون و امر به اطاعت قانون مشتمل بر محرمات بوي کفر استشمام مي‌شود. به خلاف استبداد، که همين معصيت است و فسق تنها و بس! پس، قانون بايد ابداً ننويسند و محرمات و واجبات را تغيير ندهند. يا موافق شرع از روي احکام شرع که از مجتهد حيّ عالم وعادل تلقي و اخذ کرده باشند، عمل نمايند. يا اگر مخالفت مي‌نمايند، اقلاً مثل دوره‌ي استبداد در عمل و کردار باشد و بس، نه در گفتار که در قانون علني مندرج و منتشر نمايند». (54)
آنچه از فحواي نوشته‌هاي محمد حسين تبريزي بر مي‌آيد اين است که او با توجه به ويژگي نظام استبدادي، جانشين کردن آن با نظام مشروطه را دفع فاسد به افسد مي‌داند که داراي دو امتياز نيز هست. نخستين امتياز نظام استبدادي آن است که سلطان و همه‌ي اجزاي ديوان «قولاً و اعتقاداً» خود را محکومت به حکم شرع مي‌دانند و هيچ يک از محرمات و واجبات را انکار نمي‌کنند، اما گاه «براي غلبه‌ي هواي نفس مرتکب اعمال شنيعه» مي‌شوند و اگر چه «شراب را حرام مي‌دانند اما مي‌خورند» ولي منکر واجبات دين نيستند، «اگر چه در عمل مخالفت دارند». تبريزي چنين افرادي را «فاسق و مجرم و معصيت کار» مي‌داند در حالي مشروطه خواهان نه تنها در عمل بلکه در نظر نيز منکر واجبات و محرمات بوده و «محکوم به کفر و از ربقه اسلام» خارج است. (55)
امتياز دوم اينکه، بديهي است نويسنده‌ي کشف المراد، به عنوان اهل شريعت، نظام استبدادي را حکومت مطلوب نمي‌داند اما آن را نسبت به اسلام نزديک‌تر از مشروطه مي‌داند. (56) او معتقد است که سلطنت استبدادي:
«شر فساق و اشرار از قبيل قطاع طريق و دزدخانه‌ها و الواد محله‌ها و شر همسايه‌ها را از مال و جان رعيت مانع گشته و نگه داري مي‌نمايد که مردم آسوده و فارغ بال روز و شب مشغول تحصيل معاش بوده، شبها با خاطر جمع مي‌خوابند». (57)
در حالي که تالي‌هاي فاسد مشروطيت و نابساماني‌هاي ناشي از آن «نقداً مشهود و مشهور است». به طوري که اگر سودمندي‌هايي نيز بر آن مترتب باشد، همه «نويد و وعده به آينده» است که با عبارت‌هاي فريبنده و خيال پردازانه «به اجل مديد، اقلاً بيست سال» حواله مي‌دهند. (58) بنابراين تبريزي با اين ديدگاه که وقوع ظلم و فساد در دوره‌ي مشروطه بيشتر و واضح‌تر از زمان استبداد بوده، ترجيح دومي را از لحاظ عقلي و شرعي صحيح دانسته و مي‌نويسد:
«پس به حکم عقل و شرع بر همه‌ي مسلمين واجب و لازم است، در صورت ترديد مابين اين دو طريقه، طريقه‌ي استبداد که اقل ظلماً و ضرراً و فساداً مي‌باشد او را مقدم دارند و به ياري او بلند شوند، زيرا کثرت وقوع ظلم در دوره‌ي مشروطه واضح تر بوده است». (59)
نکته‌اي که در انديشه تبريزي و ديگر علماي مشروعه‌خواه مفغول مانده است توجه نکردن به آفت‌هاي شيوه حکومت استبدادي است که علل بسياري از مشکلات و آسيب‌هاي اجتماعي ديگر مي‌باشد. اگر آنها حکومت مستبده را غاصب و باطل مي‌پندارند، مگر نه اين است که هر حکمي که او مي‌فرمايد باطل است و حتي اگر حکم درست هم بنمايد اطاعت از آن جايز نيست.

مشروعه‌خواهي

به راستي علماي مشروعه‌خواه به دنبال چگونه حکومتي بودند؟ آنها که هم سلطنت معروفه و معموله (مستبد و مطلقه) و هم مشروطيت را خلاف شرع شريف مي‌دانستند، پيشنهاد و برنامه‌ي آنها چه بود؟ از مفهوم مشروعه‌اي که آن همه بر آن اصرار مي‌ورزيدند چه تلقي داشتند؟ مشروطه‌ي مشروعه‌اي که در مخالفت با مشروطيت آن را عنوان مي‌کردند چه خصوصياتي داشت؟ آيا مشروعه‌خواهي با استبداد سازگاري داشت؟ يا مشروعه‌خواهان مي‌خواستند سلطان را با احکام شرعي محدود نمايند؟ اگر چنين بود چه تفاوتي با دوران قبل از مشروطيت پيدا مي‌کرد؟ آيا مشروعه خواهي چنان که نائيني هشدار مي‌داد به استبداد ديني نمي‌انجاميد؟ سؤالات مذکور و بسياري پرسش‌هاي ديگر پيش روي انديشه‌ي مشروعه‌خواهي قرار مي‌گيرد و لازم است که پژوهشگران اين عرصه پاسخي براي آنها بيابند. در اين بخش از مقاله به تلقي محمد حسين تبريزي از مشروعه مي‌پردازيم.
تبريزي با بيان مباينت شرع با مشروطه و معموله، راه حل را در تطابق گفتار و کردار با شرع مي‌داند تا به نتايج دلخواهي که همگان آرزوي آن را دارند، برسند. اما در حکومت مورد نظر او تفکيک قوا به آن معني که در غرب وجود دارد، لازم و ضروري نمي‌نمايد. چون معتقد است بر خلاف دول مشروطه‌ي روي زمين که احکام الهيه‌ي وافي و کافي به وقايع جزئيه و سياسيه‌ي مدنيه در ميان خود ندارند و ناچارند مجلسي مرکب از عقلا و علما ترتيب داده و صلاح ملک و ملت را به اکثريت آرا به دست آورده و در اختيار قوه‌ي مجريه قرار دهند که آن را اجرا کند. در اسلام به دليل وجود احکام شرعيه‌ي وافي و کافي احتياج به قوه‌ي مقننه نيست، زيرا شاه و رعيت همه خود را تابع شرع مي‌دانند و: «قوه‌ي مجريه عبارت از سلطان و اعوان ايشان است».
تنها عيبي که وجود دارد عدم تطابق عمل با قول است. تبريزي براي حل اين مشکل نيز تشکيل مجلسي مرکب از خانواده‌هاي بزرگ مملکت، متدين و عالم متبحر و سياسي دان و صلاح بين و بي‌غرض را پيشنهاد مي‌کند که کارش نظارت بر افعال اهل مملکت، از اولياي امور گرفته تا امناي ملت و قاطبه‌ي رعيت است تا مخالف عدل و شريعت از کسي سر نزند و اين همان مجلس سناست. (60) اما دو شرط از نظر تبريزي بايد در تشکيل اين مجلس رعايت گردد.
«کمال همراهي از سلطان در تقويت و پيشرفت کار ايشان و شرط دويم آنکه نظر اينها در تعيين احکام و تشخيص خوب و بد به حکم فتواي علماي حقه بوده که دامن عفت‌شان از آلايش غرض و فساد و ناداني ملوث نشده و مرضي عندالخالص و الخلايق باشند». (61)
اما به راستي آيا چنين تدبيري مي‌تواند به استبداد شاه لگام بزند و کارکردهاي مشروطيت را داشته و از آفات آن برکنار باشد. در حقيقت، نگاهي به تصويري که تبريزي از مشروعه‌خواهي ترسيم کرده است نشان دهنده‌ي اين امر است که تأکيد تبريزي بر حکومت مشروعه را نبايد به معناي تمايل وي به تشکيل حکومت اسلامي در نظر گرفت، زيرا خصوصيات مشروعه‌ي مورد نظر وي، از محدوده‌ي استخراج احکام شرعيه درباره‌ي معاملات، عبادات و حدود شرعي از سوي يک نفر مجتهد يا جمعي از عدول اهل علم، به رسميت شناختن انحصار قوه‌ي اجرائيه براي سلطان و کارگزاران دولت، و تأکيد بر جايز نبودن هيچ گونه مخالفت با سلطان و نيز تشکيل مجلسي به نام سنا که کارش از نظارت بر انطباق اعمال اهل مملکت با عدل و شرع فراتر نمي‌رود و چون از طرفي هرگونه مخالفت با سلطان را منع مي‌کند، بنابراين طرح نظارت پيشنهادي او بر اعمال سلطان و کارگزاران او در جهت تطبيق با عدل و شرع فاقد توانايي و پشتوانه‌ي اجرايي و عملي بوده و به بن بست تناقض لزوم نظارت بر حکومت از يک طرف و لزوم هدم مخالفت از طرف ديگر پانهاده است. بدين سان مي‌توان گفت که حکومت مشروعه‌ي پيشنهادي تبريزي، به سلطنت استبدادي مطلقه نزديک‌تر و شبيه‌تر است تا به حکومت اسلامي. (62)

جمع بندي

کشف المراد من المشروطه و الاستبداد از نخستين رساله‌هايي است که در رد حکومت مشروطه و عدم سازگاري آن با شريعت اسلامي به نگارش درآمده است. هر چند نويسنده‌ي آن عملاً تلاشي را در همراهي با علماي مشروعه‌خواه انجام نداده است، به طوري که اسم او را در هيچ يک از نامه‌هايي که از طرف علماي همفکرش در دفاع از حکومت مشروعه و عليه مشروطيت امضا کرده و پراکنده‌اند، يا در حضرت عبدالعظيم بست نشسته‌اند، نمي‌توان ديد، با نگارش رساله‌اي که در آن به عمده‌ترين ايرادهاي مخالفان مشروطيت پرداخته و حتي استبداد را به آن ترجيح داده، خود را در رديف علماي مشروعه‌خواه و ضد مشروطه قرار داده است.
تبريزي در رساله‌ي خود هر آنچه تعلق به مشروطه داشته خلاف شرع دانسته است و همه‌ي نابساماني‌ها و هرج و مرج‌هايي را که بعد از پيروزي نهضت مشروطه و تشکيل مجلس شورا به وجود آمده است، از پيامدهاي حکومت مشروطه قلمداد کرده و با اين استدلال، حکومت سلطان غالب قاهر را که تنها در عمل کارهاي خلاف شرع انجام داده و در قول به اشتباهات خود اعتراف کرده و از طرف ديگر با قدرت و شوکت خود باعث رعب و وحشت اشرار داخلي و دشمنان خارجي شده و آنها را از دست اندازي به جان و مال رعيت مانع شده است بر حکومت مشروطه که نابساماني‌هايش نقداً مشهود و مشهور است و سودمندي‌هايش هم از حد وعده و وعيد فراتر نمي‌رود، ترجيح داده است.
البته ترجيح استبداد بر مشروطه بدين معني نيست که حکومت ايدئال تبريزي سلطنت استبدادي است. هر چند او سخناني هم در دفاع از سلطان غالب قاهر و لزوم تقويت قدرت و شوکت او بيان کرده است. ولي بايد توجه داشت که او به عنوان اهل شريعت، دردش، درد دين بود و حمايت‌هايش از سلطنت استبدادي نيز به خاطر نزديکي آن به شريعت، به زعم او، بوده است. تبريزي به جاي اين دو نوع حکومت، مشروعه را پيشنهاد مي‌کند که در آن شرع شريف اسلام حکم قانون اساسي و قوه‌ي مقننه، سلطان و اعوان او نيز حکم قوه‌ي مجريه را دارند و براي نظارت بر کار اهل مملکت، اعم از سلطان و رعيت، و مطابقت اعمال آنها با شرع و عقل نيز، مجلسي مرکب از خانواده‌هاي بزرگ مملکت، متدين، عالم، متبحر، سياسي دان و بي‌غرض را که همان مجلس سناست، پيشنهاد مي‌کند که کارش نه قانون گذاري، بلکه نظارت است. ملاحظه مي‌شود که تبريزي به رغم موافقت ظاهري با تشکيل مجلسي که احکامش مخالف شرع نبوي نيست، در عمل حق قانون گذاري براي آن قائل نيست و تنها وظيفه‌اش را نظارت بر اعمال قوه‌ي مجريه مي‌داند. او حتي پا را از اين هم فراتر گذاشته و با اعلام اينکه مجلس بايد به حمايت و تقويت سلطان پرداخته و مخالفتي را با او انجام ندهد، در عمل حق نظارت را هم از مجلس سلب مي‌کند.
علت مخالفت تبريزي با تفکيک قوا، به آن معنايي که در غرب مطرح است، اين است که در آنجا برخلاف اسلام، احکام الهيه‌ي وافي و کافي به وقايع جزئيه و سياسيه و مدنيه وجود ندارد، بنابراين بايد مجلسي براي قانون گذاري و قوه‌اي براي اجراي آن وجود داشته باشد و همين امر باعث تفکيک قوا مي‌شود ولي در اسلام به دليل وجود احکام کافي و وافي که همان شرع است، نيازي به قوه‌ي مقننه نيست و شاه و اعوان او نيز حکم قوه‌ي مجريه را دارند. بنابراين در اسلام سخن از قانون گذاري به معناي ناقص انگاشتن قانون شرع و در نتيجه کفر است. با توجه به همين ديدگاه است که تبريزي تمام تدابيري را که مجلس براي اداره‌ي امور جاري کشور اتخاذ کرده بود، خلاف شرع مي‌دانست.

پي‌نوشت‌ها:

* استاديار گروه جامعه شناسي پژوهشکده امام خميني و انقلاب اسلامي.
1. غلامحسين زرگري نژاد، رسائل مشروطيت (هجده رساله و لايحه درباره‌ي مشروطيت)، تهران: انتشارات کوير، 1374، ص 103.
2. حسين آباديان، مباني نظري حکومت مشروطه و مشروعه، تهران: نشر ني، 1374، ص 48.
3. اين رساله به گفته‌ي مؤلف در شعبان 1325 نوشته شده است. اما در متن اشاره‌هايي نيز به حوادث سال بعد آمده است به طوري که زرگري نژاد در مقدمه‌ي خود بر اين رساله، سال 1326 را براي نگارش آن منطقي‌تر دانسته است، او در عين حال از مخدوش شدن اين گمان به خاطر اشاره‌ي مؤلف به قتل اتابک اعظم که در رجب 1325 اتفاق افتاد، مي‌نالد و در نهايت بعد از تحقيق و تفحص فراوان اعلام مي‌کند: «متأسفانه علي رغم تأمل و بررسي فراوان، حل اين تضاد در باب زمان تأليف رساله و دو تاريخ مذکور در متن و انتهاي رساله ميسر نگرديد». غلامحسين زرگري نژاد، پيشين، ص 104.
4. ماشاء الله آجوداني، مشروطه‌ي ايراني، تهران: نشر اختران، 1382، ص 405.
5. محمد حسين تبريزي، «کشف المراد من المشروطه و الاستبداد»، در: غلامحسين زرگري نژاد، پيشين، ص 146.
6. همان، ص 141.
7. همان، ص 131.
8. کن في الفتنة کابن اللبون - لاظهر فيرکب و لاضرع فيحلب. نهج البلاغه، حکمت 1.
9. غلامحسين زرگري نژاد، پيشين، ص 104.
10. احمد کسروي، تاريخ مشروطه، تهران: امير کبير، چاپ شانزدهم، 1370، ص 72.
11. محمد حسين تبريزي، پيشين، ص 121.
12. فريدون آدميت، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، تهران: نشر گستره، 1387، ص 227.
13. همان.
14. محمد سالار کسرايي، چالش سنت و مدرنيته در ايران از مشروطه تا 1320 ، تهران: نشر مرکز، چاپ دوم، 1384، ص 372.
15. محمد حسين تبريزي، پيشين، ص 118.
16. همان، ص 138.
17. همان، ص 130.
18. همان.
19. همان، صص 131- 130.
20. همان، ص 125.
21. همان.
22. همان، ص 133.
23. همان، صص 132-131.
24. همان، ص 133.
25. همان، ص 132.
26. همان.
27. محمد ترکمان، مکتوبات و اعلاميه‌هاي شيخ فضل الله نوري، تهران: انتشارات رسا، 1362، ص 66.
28. محمد حسين تبريزي، پيشين، ص 132.
29. همان.
30. همان، ص 134.
31. «تذکرة الغافل»، در: غلامحسين زرگري نژاد، پيشين، صص 191-190.
32. حسين آباديان، مفاهيم قديم و انديشه‌ي جديد (درآمدي نظري بر مشروطه‌ي ايراني)، تهران: کوير، 1388، ص 127.
33. محمد حسين تبريزي، پيشين، ص 134.
34. فريدون آدميت، پيشين، ص 418.
35. همان.
36. همان، ص 419.
37. محمد حسين تبريزي، پيشين، ص 134.
38. همان.
39. همان.
40. همان، صص 128-127.
41. همان، ص 128.
42. همان.
43. همان.
44. همان.
45. همان.
46. همان.
47. همان.
48. حسين آباديان، مباني نظري حکومت مشروطه و مشروعه، پيشين، صص 51-50.
49. محمد حسين تبريزي، پيشين، ص 129.
50. کاظم علمداري، چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت؟، تهران: نشر توسعه، چاپ پانزدهم، 1380، ص 429.
51. محمد حسين تبريزي، پيشين، ص 134.
52. همان، ص 136.
53. همان، ص 134.
54. همان، ص 136.
55. همان، ص 135.
56. سيد جواد طباطبايي، تأملي درباره‌ي ايران (نظريه‌ي حکومت قانون در ايران)، تبريز: ستوده، 1386، صص 404- 403.
57. محمد حسين تبريزي، پيشين، ص 135.
58. همان، ص 116.
59. همان، ص 140.
60. همان، ص 138.
61. همان.
62. لطف الله آجوداني، علما و انقلاب مشروطيت ايران، تهران: اختران، 1383، صص 43-42.
منابع تحقيق:
نهج البلاغه
آباديان، حسين، مباني نظري حکومت مشروطه و مشروعه، تهران: نشر ني، 1374.
آباديان، حسين، مفاهيم قديم و انديشه‌ي جديد (درآمدي نظري بر مشروطه‌ي ايراني) ، تهران: کوير، 1388.
آجوداني، لطف الله، علما و انقلاب مشروطيت ايران، تهران: اختران، 1383.
آجوداني، ماشاالله، مشروطه‌ي ايراني، تهران: نشر اختران، 1382.
آدميت، فريدون، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، تهران: نشر گستره، 1387.
تبريزي، محمد حسين، «کشف المراد من المشروطه و الاستبداد»، در: غلامحسين زرگري نژاد، رسائل مشروطيت (هجده رساله و لايحه درباره‌ي مشروطيت)، تهران: انتشارات کوير، 1374.
ترکمان، محمد، مکتوبات و اعلاميه‌هاي شيخ فضل الله نوري، تهران: انتشارات رسا، 1362.
زرگري نژاد، غلامحسين، رسائل مشروطيت (هجده رساله و لايحه درباره‌ي مشروطيت)، تهران: انتشارات کوير، 1374.
طباطبايي، سيد جواد، تأملي درباره‌ي ايران (نظريه‌ي حکومت قانون در ايران)، تبريز: ستوده، 1386.
علمداري، کاظم، چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت؟، تهران: نشر توسعه، چاپ پانزدهم، 1380.
کسرايي، محمد سالار، چالش سنت و مدرنيته در ايران از مشروطه تا 1320، تهران: نشر مرکز، چاپ دوم، 1384.
کسروي، احمد، تاريخ مشروطه، تهران: اميرکبير، چاپ شانزدهم، 1370.
«تذکرة الغافل»، در: غلامحسين زرگري نژاد، رسائل مشروطيت (هجده رساله و لايحه درباره‌ي مشروطيت)، تهران: انتشارات کوير، 1374.
منبع مقاله :
عليخاني، علي اکبر (1390) انديشه سياسي متفکران مسلمان جلد دهم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.