عرض ذاتي به عنوان معيار تمايز علوم

در اين مقاله ابتدا معيارهاي طبقه بندي علوم بررسي شده سپس قول مشهور مبني بر تمايز موضوعات به عنوان معيار تمايز علوم و نيز رابطة موضوع علم با عرض ذاتي مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. آن گاه اقوال مختلف در باب چيستي عرض ذاتي بررسي شده و رابطة عرض ذاتي با ماهيت موضوع علم بيان گشته و دو اشكال مهم كه در تعريف عرض ذاتي وجود دارد مطرح شده و پاسخ‌هاي مختلف مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.

1- مقدمه

علوم مختلف به صور گوناگون طبقه بندي شده اند. اگر از علوم شهودي و حضوري صرف نظر كنيم، دو تقسيم بندي در مورد علوم حصولي در بين قدما مطرح بوده است: 1- تقسيم علوم به حقيقي و اعتباري 2- تقسيم علوم به عقلي‌، نقلي و تجربي. هر كدام از اقسام اين دو تقسيم بندي خود به اقسامي ديگر منقسم مي شوند. مثلاً علوم عقلي به حساب، هندسه، فلسفه، و علوم نقلي به صرف، نحو، فقه، و علوم تجربي به فيزيك، شيمي و زيست شناسي تقسيم مي شوند. حال سؤال اين است كه اين طبقه بندي‌ها بر طبق كدام معيار صورت مي گيرد. يعني كدام معيار است كه برخي مسايل علمي گوناگون را كنار يكديگر و در يك علم قرار مي دهد و برخي را از هم متمايز كرده و در دو علم جاي مي دهد. به عبارت ديگر معيار وحدت و كثرت مسايل گوناگون چيست؟
تمايز علوم را گاه به روش علم دانسته اند گاه به غايت علم، گاه به موضوع علم و گاه به سنخيت مسايل. ولي به نظر مي رسد كه سنخيت مسايل معيار مجزايي نيست چرا كه سنخيت بين مسايل گاه به موضوع آنهاست و گاه به غايت آنها.
اگر روش را معيار تمايز علوم قرار دهيم آن گاه مي توانيم بگوييم كه روش علوم عقلي قياس و برهان است؛ روش علوم نقلي، نقل و سماع است؛ و روش علوم تجربي استقراء و تجربه است. ولي چنان كه ملاحظه مي شود اين معيار كلي است و تنها تمايزي كلي بين علوم برقرار مي كند و از تمايز بخشيدن به علوم در هر يك از اين دسته بندي ها عاجز است. مثلاً نمي تواند حساب را از هندسه و يا فيزيك را از شيمي و يا فقه را از نحو متمايز نمايد. به عبارت ديگر قبل از آن كه بحث كنيم كه به چه روشي مي خواهيم تحقيق كنيم بايد بحث كنيم كه دربارة چه چيزي قصد تحقيق داريم. يعني موضوع علم مقدم بر روش علم است. چنانكه برخي گفته اند: "علوم متداوله تأسيسي و ايجادي نيست بلكه به طريق اكتشاف به دست مي آيد. پس موضوعات متمايز در متن واقع احكام مربوط به خود را دارند و دسته بندي و امتياز بين آنها بدين اعتبار در واقع به موضوعات است و نه ابه امر ديگر" (شهابي، تقريرات اصول، صص 5 و 6).
اگر هدف و غايت را معيار تمايز علوم فرض كنيم اين بدان معناست كه مسايلي متفرق را با هدف و غرضي خاص در يك علم جاي دهيم. اما اين معيار بيشتر مربوط به فنون از يك طرف و علوم اعتباري از طرف ديگر است. يعني در يك فن همة مسايلي را كه ممكن است متعلم را در رسيدن به هدفي مشخص و معين ياري رساند به او ياد مي دهيم. يا آن كه واضع يك علم اعتباري با توجه به هدفي كه دارد عده اي از مسايل را به عنوان بايد و نبايد جعل و وضع مي كند و آنها را در يك "علم" قرار مي دهد. يعني غايت در اينجا "عمل"‌است نه صرف "علم". پس اين معيار آنجا كه پاي "كشف" در ميان است و متعلم هدفي جز دانستن ندارد به كار نمي آيد و لذا بسياري از علوم حقيقي را شامل نمي شود.
به هر حال، بسياري از قدما وحدت و تمايز علوم را به وحدت و تمايز موضوع دانسته اند. يعني براي هر علمي موضوعي قايل شده اند كه با موضوع ساير علوم فرق دارد. و گاه از يك موضوع واحد با دو قيد مختلف، دو موضوع جديد به دست مي آيد كه خود مي توانند دو علم جديد درست كنند. تخصصي تر شدن علوم به معناي دقيق تر شدن موضوع علوم و دقيق تر شدن موضوع عبارت است از قبول تقيدهاي بيشتر براي موضوع و در نتيجه پيدا شدن موضوع هاي جديدتر. آن گاه اين سؤال مطرح مي شود كه وقتي مي خواهيم دربارة موضوعي در يك علم خاص سخن گوييم چه چيزي دربارة آن خواهيم گفت و از چه چيزش بحث خواهيم كرد. جواب قدما اين است: " از عوارض ذاتي اش". لذا گفته اند: "موضوع هر علم چيزي است كه در آن علم از عوارض ذاتي آن چيز بحث مي شود". سپس نوبت به اين رسيده كه عرض ذاتي چيست و خصوصيايت آن كدام است. همين بحث است كه در كتب مختلف منطق و فلسفه و حتي اصول فقه معركة آرا واقع شده است و ما در صدد تبيين آن هستيم.

2- معيار وحدت و تمايز در علوم اعتباري

علم اعتباري علمي است كه شخص يا گروهي خاص آن را با هدف و منظوري خاص "وضع" مي كنند. در حالي كه علم حقيقي آن علمي است كه از دل واقعيت "كشف" مي شود، بدون اينكه در اين كشف خصوصيت شخص يا گروه و ياهدف خاصي مطرح باشد. به عبارت ديگر در علوم اعتباري خود "واضع" و هدف او موضوعيت دارد اما در علم حقيقي كاشف و هدفش موضوعيت ندارد. علوم اعتباري براي عمل وضع شده اند و براي رسيدن به هدفي خاص جنبة راهبردي دارند يعني "عمل" به آنها مطرح است نه صرف "علم" به آنها. حال آن كه در علوم حقيقي خود "علم" مطرح است. اين است كه گفته اند علوم اعتباري با "بايدها و نبايدها" سرو كار دارند و علوم حقيقي با "هست ها و نيست ها". ولي توجه داشته باشيم كه مرز بين "هست و بايد" مرزي دقيق است و هر بايدي را دربارة هر چيزي نمي توان "وضع" كرد. يعني بعضي از بايدها را نمي بافيم بلكه آنها را به نحو ملازمات عقلي يا حقيقي مي يابيم. يعني در اينجا كار ما نه وضع و بافتن بلكه كشف و يافتن است. به هر حال، اين بحث با مسألة رابطة‌ "هست و بايد" پيوندي خاص دارد.
از سوي ديگر ممكن است علمي را واضع معتبري "وضع" كند و سپس ديگراني كه آن واضع را صاحب اعتبار مي دانند در صدد كشف آنچه وي وضع كرده است برآيند. در اين صورت آن علم با توجه به وضع واضع اعتباري است و در زمرة علوم اعتباري جاي دارد ولي از آن جهت كه ديگران واقعيتي را به نام "وضع واضع"‌كشف مي كنند در زمرة علوم حقيقي قرار مي گيرد. در صورت اخير راه كشف اين وضع جز از طريق نقل و سماع نخواهد بود. لذا بسياري از علوم نقلي از حيثيت اول اعتباري و از حيثيت دوم حقيقي به حساب مي آيند.
به هر حال آنچه از حيث اعتباري بودن اين علوم وحدت بخش آنهاست همان هدف و غايتي است كه واضع از وضع داشته است و كشف اين هدف و غايت كمك زيادي به سر و سامان دادن به آن علم مي كند. به عبارت ديگر مي توانيم بگوييم كه تمايز علوم اعتباري به تمايز اعتبار ماست و چون اعتبار ما تابع غرض ماست پس بعيد نيست كه بگوييم تمايز آنها به تمايز اغراض و اهداف است هم چنانكه مرحوم آخوند خراساني گفته است (كفاية الاصول، ج 1). لذا آنجا كه گفته‌اند تمايز علوم به تمايز موضوع است و موضوع نيز چيزي است كه از عوارض ذاتي آن بحث مي شود، علوم اعتباري را شامل نمي شود چرا كه در اين علوم اصلاً‌ ذاتي واقعي در كار نيست تا از عوارض و خواص آن بحث شود.
اما در كتب قدما بعضاً مشاهده مي شود كه در هر علمي، ولو در علوم اعتباري مثل صرف و نحو و فقه و اصول، از موضوع علم و از عوارض ذاتي اين موضوع سخن به ميان آورده اند. بايد توجه داشت كه در اينجا نوعي تسامح وجود دارد لذا بحث ما مي بايد به علوم حقيقي منحصر شود كه در آنجا در متن واقع ذاتي در كار است كه از عوارض ذاتي آن بحث مي شود.

3- عرض ذاتي در علوم تجربي

با توجه به اين كه بسياري از علوم نقلي را به علوم اعتباري برگردانديم، مي توانيم علوم حقيقي را منحصر به علوم عقلي و علوم تجربي كنيم. گفتيم كه در اين دو دسته علوم، معيار تمايز علوم از يكديگر تمايز موضوعات است. و به خصوص در علوم تجربي پيدا شدن شاخه هاي جديد در يك علم عبارت است از مقيد و محدود شدن دايرة موضوع آن چنانكه زيست شناسي به گياه شناسي و جانور شناسي تقسيم مي شود و هر كدام از آنها خود مي تواند شاخه هاي خيلي خاص‌تري پيدا كند مثل "ميكروب شناسي".
حال سؤال اين است كه رابطة موضوع اين علوم با مسايل آنها چيست. به تعبير قدما هر مسأله از هر علم موضوعي دارد و محمولي. موضوع هر مسأله بايد يا خود موضوع آن علم باشد و يا يكي از مصاديق و جزييات آن. اما محمول هر مسأله چيست و چه رابطه اي با موضوع دارد و اين رابطه چگونه كشف مي شود. اينجاست كه قدما گفته اند محمول هر مسأله از عوارض ذاتي موضوع مسأله و در نتيجه از عوارض ذاتي موضوع علم است. به عبارت ديگر رابطة‌ محمول مسأله با موضوع آن بايد ضروري، ذاتي كلي و دايمي باشد به نحوي كه بتوان از موضوع مسأله محمول آن را به نحوو ذاتي و ضروري استنتاج كرد و مسلم است كه تنها در علوم برهاني است كه مي توان به اين چهار خصوصيت يقين پيدا كرد چرا كه تجربه مفيد رابطة ضروري و يا ذاتي و حتي كلي و دايمي بين موضوع و محمول يك مسأله نيست و تا حجيت استقراء و مفيد يقين بودن آن اثبات نگردد نمي‌توان انتظار داشت كه عوارض ذاتي يك موضوع به طريق تجربي كشف گردد. لذا بحث عوارض ذاتي به علوم تجربي نيز مربوط نمي شود. پس بايد سخن بزرگان را در اين زمينه منحصر به علوم حقيقي برهاني كرد. البته اولين و مهمترين علوم مورد توجه قدما علوم برهاني بوده به نحوي كه علوم تجربي و استقرايي جايگاه در خوري نزد آنان نداشته است. حتي بر آن بوده اند كه مسايل طبيعي را نيز به روش برهاني كشف نمايند. پس اين امر دور از ذهن نمي نمايد كه آنان معيار وحدت موضوع و بحث از عوارض ذاتي را در همة علوم جاري بدانند.

4- عرض ذاتي در علوم عقلي (برهاني)

برهان آن است كه به روش قياسي از مقدمات نتيجه اي را به نحو يقيني استنتاج كنيم. نتيجه در برهان وقتي يقيني است كه مقدمات داراي خصوصيات خاصي باشند. به تعبير مرحوم خواجة طوسي مقدمات برهان بايد قضايايي باشند ضروري، ذاتي، كلي و دايمي (اساس الاقتباس، 378). مرحوم علامة‌ طباطبايي علت اين امر را چنين بيان مي كنند "برهان براي اين كه قياسي منتج به يقين باشد بايد از مقدماتي يقيني تشكيل شود. يقين عبارت است از اين كه الف ب است و ممكن نيست كه چنين نباشد" (پاورقي اسفار، ج 1، ص 30). براي حاصل شدن چنين امري مقدمات بايد هم ضروري و تخلف ناپذير باشند و هم كلي و دايمي چرا كه علم از كليات بحث مي‌كند و قضاياي علوم بايد قضايايي كلي باشند و چون نتيجه تابع اخس مقدمتين است پس مقدمات نيز بايد كلي باشند. حال يك قضيه وقتي ضروري است كه يا خود ضروري بالذات باشد و يا بازگشت آن به قضايايي باشد كه ضروري بالذات‌اند يعني بايد از آنها نتيجه شده باشد. اما چه هنگام مي توان گفت كه يك قضيه ضروري بالذات است. به تعبير علامة طباطبايي لازمة اين امر آن است كه محمول براي موضوع،‌ ذاتي باشد يعني لازمة ذات موضوع باشد و با وضع موضوع، وضع شود و با رفع آن، رفع گردد. زيرا اگر با وضع موضوع وضع نشود و يا رفع گردد و با رفع موضوع رفع نشود و يا وضع گردد، مفيد يقين نخواهد بود (پاورقي اسفار، ج 1، ص 30).
چنين رابطة حقيقي، ضروري و ذاتي را تنها بين علت و معلول مي توان يافت يعني در اينجا محمول تابع موضوع است و به نحوي معلول آن محسوب مي شود. چنين محمولي را اصطلاحاً "عرض ذاتي" و يا "عارض ذاتي" موضوع گويند. در علوم برهاني هر مسأله اي متفرع بر مسألة قبل است. يعني مسألة بعدي همواره از قياسي منتج مي شود كه در آن، مسألة قبلي به صورت صغري مورد استفاده قرار مي گيرد. مثلاً‌ بر فرض اين كه موضوع علم مورد نظر ما الف باشد، اولين مسألة آن علم به صورت "هر الفي ب است" خواهد بود كه در آن ب عرض ذاتي و معلول الف است يعني مستقيماً‌ و بي واسطه از ذات الف استنتاج مي شود. سپس مي گوييم "هر الفي ب است" و "هر ب ج است" در نتيجه "هر الفي ج است".
در اينجا ج عرض ذاتي ب يعني معلول ب است و ب نيز معلول الف است پس مي توان گفت كه ج نيز به يك واسطه معلول الف و عرض ذاتي آن است پس دومين مسألة اين علم نيز به دست مي آيد. لذا چه در مسألة اول و چه در مسألة دوم، موضوع مسأله الف يعني همان موضوع علم است و محمول آنها نيز يكي از عوارض ذاتي الف يعني يكي از معلولهاي آن است. مسألة سوم نيز از مسألة دوم و يا مسألة اول استنتاج مي شود كه مثلاً "هر الفي ج است" و "هر ج د است" پس "هر الفي د است" كه "د" نيز عرض ذاتي الف و معلول آن خواهد بود.
به اين ترتيب مي توانيم بگوييم كه همان طور كه در علت و معلول خارجي هر موجودي واسطه در ثبوت موجود ديگري قرار مي گيرد و دومي نيز واسطه در ثبوت موجود سوم و ...، و در نتيجه يك نظام پيوسته به دست مي آيد كه وحدتي تشكيكي دارند و در همة آنها همان علت نخستين ظاهر و متجلي است، درعلت و معلول ذهني نيز هر محمولي واسطه در اثبات محمولي ديگر براي موضوع قرار مي گيرد و محمول دوم نيز واسطه در اثبات محمول سوم قرار مي‌گيرد و ...، و بدين ترتيب يك نظام واحد به وجود مي آيد كه داراي وحدت تشكيكي است و در همة آنها همان موضوع نخستين تجلي دارد كه به منزلة نخ تسبيحي است كه اين سلسله را به هم پيوند مي‌دهد. اين نظام واحد ذهني را يك علم مي گوييم (جوادي آملي، تقريرات درس اسفار).
اينجاست كه به تعبير علامة طباطبايي (پاورقي اسفار، ج 1، ص 30) نتايج زير گرفته مي‌شود:
1- تعريف علم عبارت است از مجموعة قضايا و مسايلي كه در آنها از احوال و خصوصيات موضوع واحدي سخن مي گوييم.
2- هر علمي بايد موضوعي داشته باشد كه موضوع جميع قضايا و مسايل ياد شده است.
3- موضوع علم آن چيزي است كه در آن علم از عوارض ذاتي آن بحث مي شود.
4- محمول مسأله همان طور كه ذاتي موضوع مسأله است ذاتي موضوع علم نيز مي‌باشد.
5- تمايز علوم به تمايز موضوعات است.
به نظر مي‌رسد كاملترين علمي كه مي توان اين تحليل از موضوع علم و موضوع مسأله و محمولات علم و مسأله را در آن به طور واضح و روشن ديد هندسة اقليدسي است كه توان آن را دارد كه الگوي ساير علوم برهاني قرار گيرد. اين همان كاري است كه دكارت در پي انجام آن بود.

5- عرض يا عارض

در اينجا اين نكته شايان ذكر است كه در بعضي از كتب در اين مورد سخن از اعراض ذاتي آمده است و در برخي ديگر از عوارض ذاتي. اولي جمع عرض و دومي جمع عارض است. با كمي دقت معلوم مي شود كه مراد همان عارض ذاتي يا عرضي ذاتي است نه عرض ذاتي. چرا كه در اينجا سخن از مسأله و محمول و عالم ذهن است. يعني بحث از محمولاتي است كه عارض موضوع مي شوند نه آن كه براي موضوع حالت عرض داشته باشند. هر چند كه از هر چيز كه "عرض" باشد مي توان مفهومي "عرضي" ساخت ولي عكس آن درست نيست كه هر چيزي كه براي يك موضوع "عرضي" باشد از يك "عرض" استنتاج شده است. مثلاً بياض (= سفيدي) عرض است و ابيض (=سفيد) يك "عرضي" استكه عارض موضوع بياض مي شود. ولي "واحد" "عرضي" است كه محمول مسأله قرار مي گيرد ولي "وحدت" عرض نيست بلكه از معقولات ثانيه است. لذا گفته اند كه منظور از عوارض ذاتي در اين بحث مطلق خارج محمول است كه از حاق شئ انتزاع مي شود و بر آن حمل مي گردد يعني عوارض جمع عارض است نه عرض (حقايق الاصول، حكيم).

6- معناي ذاتي در عرض ذاتي

گفتيم كه در بحث از عوارض ذاتي منظور آن عوارضي است كه در مقام اثبات، معلول ذات موضوع باشند و بر آن حمل شوند. علامة‌ طباطبايي معتقد است كه لازمة علت و معلولي اين است كه معلول تابع علت باشد يعني با قطع نظر از غير، معلول با وضع علت، وضع و با رفع آن، رفع گردد. لذا عارض ذاتي بايد مساوي با موضوع باشد زيرا اگر اخص از موضوع باشد در عروضش مجرد وضع موضوع كافي نيست. مثلاً متعجب كه اخص از حيوان است عرض ذاتي براي آن نيست. همچنين اگر محمول اعم از موضوع باشد با رفع موضوع، رفع نمي شود مانند ماشي نسبت به انسان (پاورقي اسفار، ج 1، ص 30). به علاوه چون در اينجا موضوعْ علت براي محمول در مقام اثبات است، پس طبق اصل مشاركت حد و برهان در اوسط، موضوع بايد در حد اين محمول يعني در حد عرض ذاتي اخذ شده باشد. لذا همين امر مي تواند ضابطه اي براي تشخيص عرض ذاتي باشد.
بدين ترتيب چون منظور از عرض ذاتي، خارج محمول است پس جنس را شامل نمي شود يعني مراد از ذاتي در اينجا ذاتي باب ايساغوجي نيست چرا كه جنس در مقام تعريف موضوع اخذ مي شوند كه از مبادي علم است نه از مسايل آن. همچنين "ذاتي" باب برهان به نحو مطلق نيز مراد نمي باشد چرا كه ذاتي باب برهان آن است كه لازمة‌ ذات باشد خواه بي واسطه، خواه به واسطة امر اعم و خواه به واسطة امر مساوي با ذات. مثلاً همه امور زير براي مربع ذاتي هستند (به معناي ذاتي باب برهان):
1- منصف بودن دو قطر: هر مربعي دو قطرش يكديگر را نصف مي كنند.
2- عمود بودن دو قطر: هر مربعي دو قطرش بر يكديگر عمودند.
3- مساوي بودن دو قطر: هر مربعي دو قطرش با يكديگر مساويند.
4- نيمساز بودن دو قطر: هر مربعي دو قطرش نيمساز زاويه هايند.
ولي آيا همة اينها عرض ذاتي مربعند. برخي از آنها براي مربع لازمند ولي نه از آن نظر كه مربع است بلكه از آن نظر كه لوزي است (مانند ويژگي 2 و 4) يا از آن نظر كه مستطيل است (ويژگي 3) يا از آن نظر كه متوازي الاضلاع است (ويژگي 1). يعني همة آنها به واسطة امر اعم عارض مربع مي شوند. مرحوم علامه براي بازشناسي عرض ذاتي دو معيار داده اند. يكي اينكه عرض ذاتي مساوي موضوع خودش باشد نه اعم از آن و نه اخص از آن. كه در مثال هاي بالا مثلاً "عمود بودن دو قطر" براي يك چهار ضلعي اعم از مربع بودن است يعني هر چهار ضلعي كه دو قطرش بر هم عمود باشد مربع نيست هر چند هر مربعي دو قطرش بر هم عمودند. ديگر اين كه آن محمول ذاتي بي واسطه بر موضوعش حمل شود، خواه اين واسطه مساوي يا اعم و يا اخص از موضوع باشد (همان). و لازمه اش اين سخن است كه موضوع در حد آن اخذ شده باشد. اما چون گاه قضيه از باب عكس الحمل است. مثلاً بنا به اصالت وجود وقتي مي گوييم "الواجب موجود" در واقع اين بوده است كه "الوجود واجب" كه وجود در حد واجب اخذ شده نه بالعكس. پس بايد بگوييم كه عرض ذاتي آن است كه يا موضوع در حد آن اخذ شده باشد و ياخودش در حد موضوع اخذ شده باشد. (همان). در اينجا دو اشكال مهم پيش مي آيد كه ممكن است صورت نقد تحليل فوق را به خود بگيرد.

7- اشكال اول:‌ بي واسطه بودن حمل عرض ذاتي

اشكال مهمي كه ممكن است در اينجا پيش آيد اين است كه اگر مثلاً فرض كنيم كه "الف" موضوع يك علم باشد و "ب" اولين عرض ذاتي آن، در اينجا "ب" بي واسطه بر الف حمل مي‌شود و خواهيم داشت كه "هر الفي ب است". ولي اگر ج دومين عرض ذاتي الف باشد و داشته باشيم "هر الف ب است" و "هر ب ج است" در نتيجه "هر الف ج است"، مي بينيم كه ج به واسطة ب بر الف حمل شده است حال اگر بگوييم كه عرض ذاتي آن است كه بي واسطه بر موضوع حمل شود، در اين صورت تنها محمول اولين مسأله عرضي خواهد بود و محمول ساير مسايل براي موضوع علم عرض ذاتي محسوب نخواهد شد و در نتيجه آن مسايل از مسايل آن علم خارج خواهند شد يعني آن علم تنها يك مسأله خواهد داشت (هيدجي).
7-1- معناي واسطه در تعبير "بي واسطه بودن"
در پاسخ اشكال فوق بايد ببينيم مراد از واسطه در اينجا چيست. واسطه يا وسط امري است كه در جواب استعلام ازعلت شئ گفته مي شود. به عبارت ديگر واسطه چيزي است كه به ادات تعليل مقرون باشد چنانكه گويند حدوث براي عالم لازم است به واسطة تغير زيرا اگر سؤال شود كه چرا عالم حادث است گفته مي شود براي اين كه متغير است. (شهابي، رهبر خرد، 103). واسطه را به چهار قسم تقسيم مي كنند:
الف: واسطه در ثبوت: واسطه در ثبوت چيزي است كه علت ايجاد و تحقق عارض براي موضوع باشد مانند آتش كه واسطة گرمي براي آب است.
ب: واسطه در اثبات: واسطه در اثبات آن است كه حد اوسط قياس باشد.
ج: واسطه در عروض: واسطه در عروض آن است كه محمول اولاً عارض چيزي شود كه متحد با موضوع باشد و يا در يك جا تلاقي كرده باشند و به توسط آن بر موضوع عارض گردد مثل سفيدي و طعم كه قابل انقسام هستند ليكن به واسطة كميتي كه با رنگ و طعم در يك ماده موجود شده اند.
د: واسطه در اتصاف: واسطه در اتصاف در جايي است كه محمول صفت حقيقي موضوع نباشد و به طور مسامحه به آن نسبت داده شود. قسم اخير در علوم مورد حاجت نيست (مشكوة الديني، منطق نوين).
اگر بگوييم هر "الف ب است"‌و الف علت تحقق ب باشد، پس ثبوت ب براي الف به واسطه‌اي نياز ندارد و آن را لازم اول گويند چون واسطه در ثبوت ندارد هيچ يك از وسايط ديگر را نيز دارا نيست. مثل امكان براي ماهيت و يا زوجيت براي چهار. محمولي كه واسطه در عروض ندارد مثل قبول انقسام كه بي واسطه عارض بر مقدار مي شود و تعجب كه بي واسطه بر انسان عارض مي شود. عرضي كه واسطه در اثبات ندارد لازم بين ناميده مي شود. واسطه در اثبات در صورتي منتفي است كه واسطه در ثبوت در كار نباشد و محمول بي واسطه بر موضوع حمل شود. يعني بين موضوع كه علت است و محمول كه معلول است حد وسطي در كار نباشد (همان).
حال چون اولين عرض ذاتي، معلول موضوع است پس واسطه در ثبوت ندارد. اما چنانكه ديديم سلسلة يك علم سلسله اي مشكك است يعني يك سلسلة علت و معلولي است. يعني ممكن است كه يك عرض ذاتي به چند واسطه معلول ذات باشد. به عبارت ديگر، همان طور كه معلولِ معلول يك شئ معلول همان شئ است عرض ذاتيِ عرض ذاتيِ يك شئ نيز عرض ذاتي همان شئ است. يعني عرض ذاتي مي تواند واسطه در اثبات داشته باشد. مثلاً محمول اول (عرض ذاتي اول) واسطه در اثبات محمول دوم (عرض ذاتي دوم) براي موضوع قرار مي گيرد و عرض ذاتي دوم واسطه در اثبات عرض ذاتي سوم و ... .
بنابراين، چنين نيست كه همة‌ عوارض ذاتي نسبت به موضوع خود بيّن الثبوت باشند و الا هيچ مسأله اي در علوم برهاني احتياج به اثبات نداشت. پس آنجا كه گفته اند كه عرض ذاتي بدون واسطه عارض موضوع مي شود مرادشان واسطه در عروض است نه واسطه در اثبات. چنانكه مرحوم آخوند خراساني تصريح دارد كه عرض ذاتي بدون واسطه در عروض، عارض موضوع خود مي شود (كفاية الاصول).
اما از سوي ديگر، گفتيم كه عرض ذاتي بايد مساوي موضوع خود باشد. يعني اگر الف موضوع علم باشد در اين صورت وقتي دربارة اولين عرض ذاتي مي گوييم هر الف ب است. ب بايد مساوي الف باشد (نه اعم از آن). به همين ترتيب در "هر ب ج است" ج بايد مساوي ب باشد تا در نتيجه مساوي الف باشد. بنابراين تمام عوارض ذاتي كه واسطه در اثبات قرار مي گيرند تا عرض ذاتي ديگري بر الف حمل شود مساوي الف هستند. اين است كه مرحوم ملاصدرا عرض ذاتي را تعريف كرده است به " آن خارج محمول كه لذاته يا به خاطر امري مساوي با موضوع، عارض موضوع شود" (اسفار، ج 1، ص 30).
مرحوم هيدجي نيز در شرح عبارت مرحوم سبزواري كه عرض ذاتي بايد "بلا توسط لغير ذاته" بر موضوع حمل شود معتقد است كه اگر محمولي به توسط امر مساوي بر ذات حمل شود، باز هم عرض ذاتي خواهد بود. در غير اين صورت فقط محمول اول عرض ذاتي خواهد بود و اين خلاف اصطلاح قوم است (هيدجي، تعليقه علي المنظومه).
پس در جمع بندي مي توان گفت كه مراد از عروض بلا واسطة عرض ذاتي بر موضوع، اين است كه عرض ذاتي نبايد واسطه در عروض داشته باشد ولي واسطه در اثبات داشتن ضرري به عرض ذاتي بودن نمي زند به شرط آن كه آن واسطه اعم و يا اخص از موضوع نبوده بلكه مساوي با موضوع باشد.
برخي گفته اند كه عرضي كه عارض موضوع مي شود در شش صورت مي تواند لازم باشد (حكيم، حقايق الاصول).
عرضي
مفارق
لازم
1-بيّن الثبوت = بلاواسطه در اثبات
غير بيّن الثبوت
(داراي واسطه در اثبات)
الف-واسطه داخلي
2-مساوي معروض (فصل قريب)
3-اعم از معروض
جنس قريب
فصل بعيد
جنس بعيد
ب-واسطه خارجي
4-مساوي با معروض
5-اعم از معروض
6-اخص از معروض
در مورد عرضي شمارة‌ 1 همه اتفاق دارند كه عرض ذاتي است. در مورد عرضي شماره 5 و شماره 6 نيز همه اتفاق دارند كه عرض ذاتي نيست زيرا اگر اعم باشد معلوم مي شود كه قيد موضوع لغو است و اگر اخص باشد معلوم مي شود كه عارض اين موضوع نيست.
در مورد عرضي شماره 3 كه واسطه داخلي باشد نظر مشهور اين است كه عرض ذاتي نيست. مثلاً اگر متوازي الاضلاع را جنس قريب براي لوزي بگيريم مي‌توانيم بگوييم:
1- متوازي الاضلاع چهار ضلعي است كه اضلاع آن دو بدو موازي باشند.
2- لوزي متوازي الاضلاعي است كه دو ضلع مجاورش مساوي باشند.
حال عوارض ذاتي متوازي الاضلاع كه معلول متوازي الاضلاع بودن است عبارت است از: 1- تساوي دو ضلع روبرو 2- تساوي دو زاويه روبرو 3- منصّف بودن دو قطر.
اين امور در مورد لوزي نيز صادق و ضروري است ولي عرض ذاتي لوزي به حساب نمي آيند يعني لوزي بودن علت اين امور نيست بلكه متوازي الاضلاع بودن علت آنهاست. ولي عوارض ذاتي لوزي عبارتند از:‌ 1- عمود بودن دو قطر 2- نيمساز بودن اقطار براي زاويه ها كه علت آنها نه متوازي الاضلاع بودن بلكه لوزي بودن است.
در مورد عرضي شماره 2 (كه به واسطه فصل قريب عارض مي شود) و عرضي شماره 4 (كه به واسطه خارجي مساوي با معروض عارض مي شود) نظر مشهور از جمله مرحوم ملاصدرا اين است كه اينها نيز عرض ذاتي هستند ولي ظاهر عبارت مرحوم علامه طباطبايي (پاورقي اسفار، ج 1، ص 30) خلاف اين را مي رساند. زيرا ايشان فرموده اند كه "محمول ذاتي در عروضش بر موضوع هيچ واسطه اي ندارد خواه آن واسطه اعم باشد خواه مساوي و خواه اخص" ولي اگر دقت كنيم كه فصل چيزي غير ازخود شئ نيست مي توان توجيه كرد كه چيزي كه به واسطة فصل بر نوع عارض مي‌شود در واقع به علت خود نوع بوده است چون شيئيت هر شئ به صورت آن است و فصل همان صورت به شرط لا مي باشد پس مي توات گفت كه عرض شماره 2 نيز عرض ذاتي است و سخن علامه را مي توان در اينجا توجيه كرد.
از طرف ديگر با توجه به اين كه مرحوم علامه قايلند به ترتب مسايل علم بر يكديگر و اينكه محمول اول واسطه در اثبات محمول دوم و محمول دوم واسطه در اثبات محمول سوم و ... و گفته‌اند كه موضوع علم در حد همة اين محمولات اخذ شده است پس هر كدام از اين محمولات پي در پي به واسطه خود همان موضوع اول بر آن حمل مي شوند چرا كه به نحوي معلول آنند. استاد جوادي آملي نيز تأكيد مي كنند كه "براي عرضي ذاتي بودن، بايد موضوع از علل قوام محمول باشد يا محمول براي موضوع عرض ذاتي باشد. يعني عرض ذاتي معلول درون است بخلاف عرض غريب كه معلول علل بيگانه است. عرض ذاتي واسطة در عروض نخواهد بود هر چند ممكن است واسطه در اثبات لازم داشته باشد (تقريرات درس اسفار). از ظاهر عبارات مرحوم خواجه نصيرالدين طوسي نيز استفاده مي شود كه ايشان عارض به واسطة مساوي (خواه داخلي و خواه خارجي) را نيز عرض ذاتي مي دانند به شرط آن كه واسطة خارجي تنها واسطه در اثبات باشد نه واسطه در عروض (اساس الاقتباس، ص 380).

8- اشكال دوم: چرا در علوم از محمولاتي سخن مي گويند كه اخص از موضوع است؟

اشكال مهم ديگري كه مطرح مي شود اين است كه مطابق تحليل فوق عرض ذاتي بايد مساوي با موضوع علم باشد و موضوع هر مسأله نيز (كه خود يكي از عوارض ذاتي موضوع علم است) بايد از يك طرف با موضوع علم و از طرف ديگر با محمول همان مسأله (كه آن هم از عوارض ذاتي موضوع علم است) مساوي باشد، در حالي كه چنين نيست. عمدة موضوعات مسايلي كه در يك علم مطرح مي شوند اخص از موضوع علمند. يعني موضوع علم به منزلة جنس و موضوعات مسايل به منزلة نوعند. حال اگر محمول مسأله، عرض ذاتي موضوع مسأله باشد بايد با آن مساوي باشد و چون نوع اخص از جنس است پس اين محمول اخص از موضوع علم است پس چگونه مي‌تواند عرض ذاتي آن باشد. به تقرير مرحوم ملاصدرا: "اشكال اين است كه در علوم از احوالي سخن گفته مي شود كه مختص بعضي از انواع موضوع است. بلكه مي توان گفت هيچ علمي نيست كه در آن از احوال مختص به بعضي از انواع موضوع بحث نشود" (اسفار، ج 1، ص 30).
در اينجا توجيهاتي شده است:
1- مراد از عرض ذاتي در كلام قوم (موضوع كل علم مايبحث فيه عن عوارضه الذاتيه) اعم است از عرض ذاتي خود موضوع باشد يا عرض ذاتي نوع آن.
2- مراد از عرض ذاتي اعم است از عرض عام نوع موضوع به شرطي كه در عموم از اصل موضوع علم تجاوز نكند.
3- مراد از عرض ذاتي اعم است از عرض ذاتي براي نوعي از عرض ذاتي اصل موضوع.
4- مراد از عرض ذاتي اعم است از عرض عام براي نوعي از عرض ذاتي به شرطي كه در عموم از اصل موضوع علم تجاوز نكند.
اما همانطور كه ملاحظه مي شود همة اين توجيهات تكلف آميز است. اگر اشكال را بشكافيم به اينجا مي رسيم كه موضوع مسأله گاهي نوع است براي جنس موضوع علم. اما چون در علوم برهاني سخن مي گوييم همين موضوع خود محمول براي موضوع مسألة قبلي بوده و براي آن عرض ذاتي محسوب مي شده و در نتيجه عرض ذاتي موضوع علم بوده است. يعني سؤال اين است كه آيا نوع مي تواند عرض ذاتي جنس باشد. اگر باز هم دقيق تر شويم آن چيزي كه نوع را نوع مي‌كند فصل آن است كه عارض جنس مي شود يعني فعليت و تحقق نوع به فصل است و در واقع نوع همان فصل است. پس سؤال به اين برمي گردد كه آيا فصل مي تواند عرض ذاتي جنس باشد.
مثلاً فرض كنيم كه موضوع يك علم خط باشد، اما در آن علم ما گاه از خط مستقيم و گاه از خط منحني سخن مي گوييم. آيا استقامت و انحناء كه دو فصل از دو نوع خط هستند مي توانند براي خط عرض ذاتي باشند و حال آن هيچ كدام مساوي با خط نيستند. و يا اينكه در حساب كه موضوع آن عدد است از زوجيت سخن مي گوييم و حال آن كه زوجيت اخص از عدد است نه مساوي با آن.
جواب اول: برخي گفته اند كه در اين مواردي كه محمول اخص از موضوع علم است اين محمول و آن محمول ديگري كه مقابل آن است روي هم براي آن موضوع اعم (موضوع علم) عرض ذاتي هستند (طباطبايي، پاورقي هاي اسفار، ج 1، ص 30). به عبارت ملاصدرا اين عده معتقدند كه "محمول علم جامع بين محمولات مسايل است به نحو ترديد" (اسفار، ج 1، ص 30). يعني محمول علم عرض ذاتي موضوع علم و محمول مسأله عرض ذاتي موضوع مسأله است و از طرفي موضوع علم جامع موضوعات مسايل آن علم است هم چنانكه محمول علم جامع محمولات مسايل آن علم است (جوادي آملي، تقريرات درس اسفار).
مثلاً موضوع علم حساب عدد است. حال يك زمان دربارة‌عدد اول صحبت مي كنيم، يك زمان دربارة عدد مجذور، يك زمان دربارة عدد زوج و زماني دربارة عدد فرد. موضوع علم حساب جامع همة اين موضوعات است و محمول و عرض ذاتي اين علم، "زوج يا فرد" به نحو مردده المحمول است. يعني جامع بين زوجيت و فرديت عرض ذاتي عدد است كه مساوي با خود عدد است نه اخص از آن. اما ملاصدرا اين جواب را نمي پسندد و معتقد است كه طبع سليم از اين جواب گريزان است. (همان)
جواب دوم: اين جواب را به انحاي گوناگون در كلام بزرگان مي توان ديد. مرحوم خواجه نصير طوسي جواب را چنين تبيين مي كند: "‌و بر جمله لواحقي كه بر اطلاق يا بر وجه تقابل عارض چيزي باشد به حسب جوهر و طبيعت و ذات او و وجودش در غير آن چيز محال بُوَد آن را عرض ذاتي آن چيز خوانند .... و حد هيچكدام نتوان گفت تا ذكر موضوع در حد ايراد نكنند مثلاً از ماهيت استقامت عبارت نتوان كرد تا خط كه معروض او باشد با او به هم ياد نكنند " (اساس الاقتباس، ص 380).
مطابق تقرير فوق زوجيت تنها در عدد پيدا مي شود نه در چيز ديگر پس عرض ذاتي عدد است فرديت هم همينطور. لذا در حد زوج مي گوييم عددي است كه قابل انقسام به دو باشد. به همين ترتيب انحناء نيز چيزي است كه تنها در خط يافت مي شود نه در چيز ديگر پس عرض ذاتي خط است هر چند اخص از خط است.
مرحوم صدرالمتألهين در جواب از اشكال ياد شده چنين مي‌گويد: "اينان متوجه نشده‌اند كه آنچه مختص به نوعي از انواع موضوع است چه بسا عارض ذات خود موضوع شود و اخصيت شئيي از شئ ديگر با اين منافات ندارد كه اولي عارض ذات دومي شود. مانند فصولي كه از اجناس، نوع مي سازند. فصل عرض ذاتي جنس است و عارض ذات خود جنس مي شود ... بله آن چه به خاطر امر اخص عارض چيزي مي شود و آن چيز براي آن كه صلاحيت آن عرض را داشته باشد بايد نوع خاصي شود تا بتواند آن عرض را قبول كند عرض ذاتي نيست و عرض غريب است" (اسفار، ج 1، ص 30).
به عبارت ديگر ممكن است محمولي اخص از موضوع باشد ولي عرض ذاتي براي موضوع باشد. چرا كه معناي عرض ذاتي آن است كه اين محمول بلاواسطه با ذات موضوع ارتباط داشته باشد. خواه اين محمول مساوي با موضوع باشد خواه اخص از آن. آن چه موجب عرض غريب شدن مي شود "العارض لامر الاخص" است و اين با "العارض الاخص" فرق دارد. مثلاً‌ جنس و فصل نسبت به نوع ذاتي اند. جنس عرض عام فصل و فصل عرض خاص جنس است. بايد بين فصل مقوم و فصل مقسم فرق بگذاريم. فصل عرض ذاتي جنس است و هر گز مساوي آن نيست. اين فصل مستقيماً عارض جنس مي شود. فصل مقسم ذاتي جنس است ولي ذاتي باب برهان است و فصل مقوم ذاتي نوع است ولي ذاتي باب ايساغوجي است.
استاد جوادي آملي در رد نظرية علامه طباطبايي مي گويند: "ايشان معتقدند كه عرض ذاتي بايد مساوي موضوع باشد و معتقدند كه طبق اين تحليل فصل عرض ذاتي جنس نيست چرا كه ما نمي گوييم "الحيوان ناطق" بلكه مي گوييم "بعض الحيوان ناطق" و اين كه صدرالمتألهين بر اين است كه فصل عرض ذاتي جنس است تام نيست. ولي بايد گفت سخن علامه تام نيست. براي اين كه اگر فصل نداشته باشيم "بعض "‌هم نداريم. آن مخصص، آن مبعض و آن مقسم فقط و فقط فصل است. اين فصل است كه مي آيد بعض درست مي كند و الا پيش خود بعض الحيوان يعني انسان نداريم. در جملة "بعض الحيوان ناطق" ناطق مقوم است نه مقسم لذا ذاتي است نه عرضي" (تقريرات درس اسفار).
به عبارت ديگر آن عرضي كه اخص از موضوع است بر دو گونه است:‌
1- عوارضي كه اخص از موضوعند به منزلة جنس و يا نوع است و بايد اولاً تحصل نوعي يا تحصل صنفي حاصل نمايند و بعد از تحصل و تخصص صلاحيت معروضيت و اتصاف به عارض را پيدا كنند. اين گونه عوارض عرض غريب هستند و در هيچ علمي از آنها گفتگو نمي شود.
2- عوارضي كه اخص از موضوع مي باشند ليكن محتاج به تخصص قبلي موضوع نيستند و عروض آنها موجب اولين تخصص موضوع مي شود. اين گونه عوارض عرض ذاتي هستند هر چند مختص به قسم خاصي از موضوع و به تعبيري اخص از موضوع باشند (مشكوة الديني، ص 165).
اشكال ديگري كه مرحوم ملاصدرا به جواب اول مي كند اين است كه طبق اين جواب معيار عرض ذاتي بودن اين است كه آن محمول خود و مقابلش مساوي موضوع باشند و حال اين كه اين معيار نه جامع است و نه مانع يعني گاهي استيعاب قسمت به غير اعراض ذاتي است و گاهي اعراض ذاتي در كارند ولي استيعاب قسمت در كار نيست (اسفار، ج 1، ص 33). به عبارت ديگر:
1- گاهي قسمت در كار است و هر كدام از اقسام عرض ذاتي موضوع هستند. عدد يا زوج است و يا فرد
2- گاهي قسمت در كار است ولي هيچكدام از اقسام عرض ذاتي نيستند. مثلاً متوازي الاضلاع يا اقطارش بر هم عمودند و يا مايلند كه هيچكدام براي متوازي الاضلاع عرض ذاتي نيستند.
3- گاه نيز قسمتي در كار نيست و در عين حال عرض ذاتي در كار است مثل فصل براي جنس.
همچنين به تعبير ملاصدرا بين عرض ذاتي نوع بودن و عرض ذاتي جنس بودن و نيز بين عرض غريب نوع بودن و عرض غريب جنس بودن تلازمي نيست. مثلاً‌ اگر متوازي الاضلاع را به عنوان جنس بگيريم و لوزي را به عنوان نوع آن گاه:
1- بعضي از اعراض ذاتي لوزي اعراض ذاتي متوازي الاضلاع نيستند. مثل عمود بودن دو قطر كه براي لوزي عرض ذاتي است ولي براي متوازي الاضلاع نيست.
2- بعضي از اعراض غريب لوزي براي متوازي الاضلاع عرض غريب نبوده بلكه عرض ذاتي‌اند. مثلاً منصّف بودن دو قطر براي لوزي عرض ذاتي نيست چرا كه به واسطة امر اعم (يعني متوازي الاضلاع بودن) عارض لوزي مي شود ولي منصف بودن دو قطر براي متوازي الاضلاع عرض ذاتي است.

نتيجه گيري

مي توان مباحث گذشته را به نحو زير جمع بندي و نتيجه گيري كرد:
1- ملاك وحدت و تمايز علوم اعتباري وحدت و تمايز هدف و غايت است.
2- علوم اعتباري با در نظر گرفتن وضع واضع اعتباري اند ولي نظر به اين كه پس از وضع، ما آنها را كشف مي كنيم حقيقي اند.
3- ملاك وحدت و تمايز علوم حقيقي وحدت و تمايز موضوع آنهاست.
4- بحث عرض ذاتي مربوط به علوم حقيقي برهاني است و در ساير علوم نمي توان به آن پرداخت.
5- منظور از عرض ذاتي همان عارض ذاتي و يا عرضي ذاتي است.
6- مراد از ذاتي نه ذاتي باب ايساغوجي بلكه قسم خاصي از ذاتي باب برهان است.
7- عرض ذاتي آن است كه معلول ذات موضوع علم است و در جايي كه موضوع علم تحقق نداشته باشد آن نيز تحقق ندارد.
8- عرض ذاتي بدون واسطه در عروض عارض ذات موضوع مي شود.
9- عرض ذاتي در عارض شدنش بر موضوع مي تواند واسطه در اثبات داشته باشد. اما عروض آن نه بخاطر امر اعم و نه بخاطر امر اخص است.
منابع
1- تفتازاني، سعدالدين، تهذيب المنطق، چاپ سنگي.
2- جوادي آملي، تقريرات درس اسفار، تقريرات نگارند.
3- حكيم، آيت الله محمد تقي، حقايق الاصول، انتشارات بصيرتي، قم، 1407 ق.
4- خراساني، آخوند ملامحمد كاظم، كفايه الاصول، كتابفروشي اسلاميه، قم، 1366.
5- سبزواري، ملامحمدهادي، اللئالي المنتظمه، طبع سنگي (ناصري)
6- شهابي، محمود، تقريرات اصول، انتشارات خيام، تهران، 1359.
7- شهابي، محمود، رهبر خرد، انتشارات خيام،‌ تهران، 1358.
8- طباطبايي، سيد محمدحسين، نهاية الحكمه.
9- طباطبايي، سيد محمدحسين، پاورقي هاي اسفار در الحكمه المتعاليه، صدرالدين محمد شيرازي، انتشارات مصطفوي، قم، بي تا.
10- طوسي، خواجه نصيرالدين، اساس الاقتباس، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1356.
11- كمپاني، محمد حسين غروي اصفهاني، نهايه الدرايه.
12- مشكوة‌ الديني، عبدالحسين، منطق نوين، مؤسسة‌ انتشارات آگاه، تهران، 1360.
13- ملاصدرا، صدرالدين محمد، الحكمة االمتعاليه في الاسفار الاربعه، انتشارات مصطفوي، قم، بي تا.
14- ملاصدرا، صدرالدين محمد، الشواهد الربوبيه، تصحيح سيد جلال الدين آشتياني، بوستان كتاب، قم، 1382.
15- ملاصدرا،‌ صدرالدين محمد، اللمعات المشرقيه في الفنون المنطقيه، تصحيح عبدالحسين مشكوة‌الديني، مؤسسة انتشارات آگاه،‌ تهران، 1360.
16- نوري، ملاعبداله، پاورقي هاي اسفار در الحكمة المتعاليه، صدرالدين محمد شيرازي، انتشارات مصطفوي، قم، بي تا.
17- هيدجي، ملامحمد، تعليقه علي المنظومه و شرحها، مؤسسه الاعلمي، تهران، 1363.
18- يزدي، ملاعبداله، حاشية‌ علي تهذيب المنطق.
منبع:www.kakaie.com
/خ