انديشه سياسي محمّد رشيد رضا (3)

 

حکومت اسلامي

1. اهداف و مباني

رشيد رضا موضوع حکومت اسلامي را پس از پرداختن به مسئله خلافت به پيش مي‌کشد. طرح اين موضوع در سومين مرحله از آراء سياسي او شکل مي‌گيرد؛ نخست مباني خلافت را در نظريه و نگرش سياسي اسلام پي‌جويي مي‌کند، سپس شکاف ميان اين نظريه و عملکرد سياسي را در ميان مسلمانان سني شناسايي و مورد بررسي قرار مي‌دهد و سرانجام آراء خود را درباره نوع و چگونگي حکومت اسلامي مطرح مي‌کند.
او در انديشه احياي خلافت اسلامي با دو معضل اساسي مواجه شد: اول؛ عدم توفيق در يافتن فردي شايسته براي خلافت و دوم؛ معضل يافتن پايتختي مناسب براي جهان اسلام. رشيد رضا چون عملي شدن انديشه خلافت را در عالم واقع امکان‌پذير نيافت، به نظريه «حکومت اسلامي» و «دولت اسلامي»، رو آورد که در آن مفاهيم سنتي «خلافت، امامت، امارت، ولايت، بيعت و ...» به واژگاني جديد مبدل شده و يا مورد بازخواني قرار مي‌گرفت. (2) هر چند او تعريف دقيق و مشخصي از نظريه حکومت اسلامي ارائه نمي‌دهد، اما با بررسي آرا و انديشه‌هاي او در اين زمينه مي‌توان به اصول کلي اين نظريه دست يافت.
در نظر رشيد رضا حاکميت سياسي در اسلام تأسيسي است و بر اساس حاکميت مردم در سايه مشروعيت اسلامي بنيان نهاده مي‌شود و مشروعيتش را از خواست و اراده مردم مي‌گيرد. همچنين حکومت از نوع تئوکراسي و يا ديني نيست که در قرون وسطي در اروپا حاکم بود. (3) در حقيقت او حکومت اسلامي را نوعي رابطه سياسي مي‌داند که منبعث از حاکميت امت در درجه اول و سپس اهل حل و عقد به عنوان برگزيدگان امت، و حاکمي است که از سوي آنها انتخاب مي‌شود. رشيد رضا معتقد است که در برپايي و اداره حکومت سياسي، بايد به اصول قراردادي اعتباري و ضوابط و معيارهاي شرعي و ارکان سياسي اسلام ملتزم بود. از نظر او توحيد و عدالت در رأس ارکان سياسي اسلام قرار دارند. اين نقطه تمايز ميان انديشه سياسي اسلام و انديشه ليبرالي است که آزادي را به عنوان رکن اصلي قلمداد مي‌کند و نيز انديشه مارکسيستي که مساوات و برابري را بزرگترين رکن مي‌داند. رشيد رضا توحيد را اساس حکومت دانسته که اسلام بر آن استوار است و سلطه، زور و حاکميت مطلق با آن منافات دارد و از دل توحيد عدل بيرون مي‌آيد که رکن دوم حکومت است و شرط مهم براي متولي حکومت به شمار مي‌رود، حال چه او دين را همراه با حکومت بداند و چه از آن جدا کند. رشيد رضا از ابن قيم جوزي نقل مي‌کند: «هر جا عدل باشد دين خدا آنجا است» عدالت با ميانه‌روي به عنوان مشخصه ممتاز اسلام و امت اسلامي تناسب دارد و استبداد را مردود مي‌شمارد. استبداد وجودش مشروط به فقدان عدالت است و هر جا استبداد باشد عدالت نيست. (4)
همچنين رشيد رضا تشکيل حکومت اسلامي را براي تحقق سه وظيفه مهم ضروري مي‌دانست. (5)
1. عقديه: اين هدف به امور مهم ديني براي حاکميت سياسي مربوط است و در حقيقت تبيين پيوند ميان دين و سياست است. رشيد رضا با استناد به حمله‌اي از استادش عبده ميان تفکر اسلامي و ساير انديشه‌ها تمايز قائل مي‌شود و آن را نوع منحصر به فردي در ميان ساير انديشه‌ها مي‌داند. عبده معتقد است:
«حکومت اسلامي حکومتي بر اساس معيارهاي دنيوي براي اقامه تکاليف ديني است».
2. استخلافيه: منظور از آن وظيفه حکومت اسلامي در آباداني و عمران بر روي زمين و ساختن تمدن اسلامي است.
3. اتصاليه: اين مهم ناظر به مسئوليت حکومت اسلامي در حفظ وحدت و پيوستگي جامعه اسلامي از طريق رسانه‌ها، تعليم و تربيت، اطلاع‌رساني و حفظ و حراست از آرمان‌هاي اسلامي سياسي در جامعه، حکومت، نقش عناصر پيوند دهنده سياسي در آن (امت، اهل حل و عقد و حاکم) و پيامدهاي طغيان عليه دين در سطوح سياسي و اجتماعي و مسائل حقوقي و قضايي است.
به اين ترتيب او با بيان اين سه وظيفه مهم سعي در ارائه هدف تشکيل حکومت اسلامي دارد و تجلي پيوند دين و سياست را در قالب اين حکومت و جمع ميان آرمان و عمل به نمايش مي‌گذارد.
بر مبناي اهداف ديني اسلامي، «مصالح» امت، محور سياست ديني قرار دارد و اداره حکومت بر اساس حاکميت ديني سياسي و بر مبناي نص و مصلحت صورت مي‌گيرد. در اينجا او برخلاف جمهور اهل تسنن، معتقد است که مصالح عامه را بايد بر نصوص ترجيح داد، يعني شرايط روز حکم را تعيين مي‌کند. بر اين اساس، شرايط حاکم بر جوامع بشري و وجود انسان است که از نظر او موجبات پيشرفت يا عقب‌ماندگي يک ملت را تشکيل مي‌دهد.
از نظر رشيد رضا مهم‌ترين مؤلفه‌هاي تأسيس حکومت عبارت‌اند از: 1. اهل حل و عقد، 2. امامت (رياست يا خلافت). در اينجا وقتي او از اهل حل و عقد با عنوان قوه مقننه (در سايه شريعت اسلام) و از خليفه يا رئيس حکومت با نام رئيس قوه مجريه تعبير مي‌کند، تأثيرپذيري او از انديشه‌هاي مدرن سياسي غرب آشکار مي‌شود. به اين ترتيب او درصدد است تا ميان مفاهيم اسلامي و عبارات و تعابير معاصر و رايج نوعي پيوند برقرار کند. (6)
مسائل مهمي چون «اصل حاکميت مردم» و «امکان وضع قوانين از جانب بشر» زيربناي فکري رشيد رضا و استادش عبده را در بازسازي طرح حکومت اسلامي تشکيل مي‌دهد. در بيان او،
«اگر حکومت اصل شورا را بين حکومت کنندگان و حکومت شوندگان به کار بندد و فقها موازين و شرايط حق مقاومت در برابر بيدادگري را تعيين کنند، دموکراسي براي مسلمانان تأمين مي‌گردد». (7)
رشيد رضا آرمان دموکراسي را در عبارت «امت» و «اهل حل و عقد» جستجو مي‌کند. دسته‌اي از اهل حل و عقد علما هستند که بايد به عنوان حد واسط بين نخبگان فرنگي مآب و سنت‌گرايان جزم‌انديش همواره تعادل را حفظ کنند. او در جهت استحکام و تداوم اصل شورا و اعمال صحيح آن و نيز تعيين مفهوم قانونگذاري، ميان دو نوع حاکميت تمايز قائل شده و خواهان برپايي نظامي مشترک بر اساس اين دو نوع حاکميت است: که يکي سلطه حاکم مسلمان عادل و پرهيزگار و ديگري سيادت و سلطه علماي راستين و حقيقي است که داراي نشانه‌ها و توانايي‌هاي دروني لازم براي اجتهاد هستند. به عقيده او قانون‌گذاري يا وضع قوانين به منزله مهم‌ترين کارکرد حکومت، چيزي جز توافق شورايي ميان اين دو حاکميت نيست.

2. ساختار حکومت اسلامي

به نظر مي‌رسد رشيد رضا با ابراز اين نظر، ابتکار جديدي در اين زمينه به کار مي‌بندد. بدين صورت که در نظر او «علما» هيئتي سازمان يافته و شورا امري برنامه‌ريزي شده است و قوانين و مصوباتي که از توافق و اجماع اين دو نهاد به وجود مي‌آيد، داراي ضمانت اجرايي است. به اين ترتيب او مفهوم «اجماع» را در معناي جديدي به کار مي‌گيرد که با معناي اجماع در مفهوم قديم آن متفاوت است. (8) او در تفاسير خود از اصول و احکام اسلامي به روش‌هاي اجماع و قياس معتقد و بر اين باور بود که علما مي‌توانند از اجماع به عنوان رويه‌اي قانوني و شرعي در جهت مصالح عمومي جامعه استفاده کنند. از نظر او، آنها مي‌توانند با حضور در محلي به نام پارلمان، به نمايندگي از سوي مردم بر اساس منافع عمومي تصميم بگيرند. (9)
در حکومت اسلامي مورد نظر رشيد رضا از «اصل شورا»، «نظارت علما»، «حق خلع خليفه» و «بيعت» به حاکميت دموکراتيک و از «اصل اجتهاد»، «قواعد کلي فقهي» و «تفکيک ميان عبادات و معاملات» و به ويژه وضع قوانين نو در معاملات، به «هيئت‌هاي قانونگذاري جديد» تأويل مي‌شود. اصول ذيل از جمله مواردي است که رشيد رضا آنها را در حکومت مورد نظرش جاري مي‌داند: (10)
1. اصل اجتهاد، که به گروه‌هاي مختلف تحت قلمرو حکومت اسلامي حق استقلال رأي مي‌دهد؛
2. حفظ حقوق اقليت‌ها؛
3. اصل ارشاد و آموزش ديني؛
4. برابري مردان و زنان در امور رهبري جامعه، امامت جمعه و جماعت به جز در مورد سرپرستي خانواده؛
5. بهره بانکي به عنوان ما به ازاي خدمات، که از حالت ربا خارج شده و مشروعيت مي‌يابد؛
6. قائل نبودن به مجازات مرگ براي ارتداد، چرا که فاقد مبناي قرآني است؛
7. ممنوعيت تجسس در عقايد ديگران؛
8. اصل آزادي انتخاب و تعيين سرنوشت.
رشيد رضا همان‌گونه که در مسئله شورا و اجماع و ارائه تعريف جديدي از آن به نقش علما در وضع قوانين در جهت مصالح عمومي جامعه اسلامي اشاره مي‌کند، بر نقش نظارتي آنها نيز تأکيد بسياري دارد. او همچنين با تأکيدي که بر غناي منابع اسلامي دارد، در مواجهه با تقليد و پيروي از عملکرد نهادهاي غربي و حفظ هويت و فرهنگ اسلامي، بر مسئله اجتهاد با رعايت ضوابط و شرايط تأکيد بسيار دارد. او نظارت و اشراف علما را به نمايندگي از سوي مسلمانان بر حاکم و حوزه سياست و حکومت، تضمين مؤثري در اجراي اصل حاکميت مردم (دموکراسي) مي‌داند. او در اين مورد آشکارا ملهم از اقدامات علماي شيعه ايران است. رشيد رضا بدان جهت که آنها در جريان رهبري شورش معروف تنباکو (1309 ق/ 1892م) و انقلاب مشروطه ايران (1324ق/1906م) از جمله علمايي بودند که نقش نظارتي خود را ايفا کرده‌اند، آنها را مورد قدرداني و ستايش قرار مي‌دهد. (11)
رشيد رضا همچنين با انتقاد از اقتباس قوانين غربي در نظام اسلامي، معتقد است نظام حقوقي قانوني هر جامعه به مثابه زبان آن جامعه است و همان‌طور که هيچ زباني نبايد اجازه سيطره به قواعد و دستور زبان‌هاي ديگر را بدهد، ملتي هم که در صدد حفظ هويت خود است، نبايد بدون سنجش قوانين ديگر ملت‌ها با اعتقادات و اخلاقيات خود، و بدون اجتهاد دست به اخذ و اقتباس از آنها بزند. چرا که در اين صورت با از دست دادن استقلال دچار هرج و مرج مي‌شود.
رشيد رضا با رعايت دو اصل «استصلاح» و «اختيار» (نگه داشتن جانب مصلحت و آزادي عمل و انتخاب پس از مقايسه مذاهب چهارگانه اهل تسنن) ربا را به عنوان ما به ازاي خدمات جايز شمرده و رأي به جواز شرعي موسيقي و نقاشي مي‌دهد. او با اين مقدمه نتيجه مي‌گيرد که تقنين (يا اشتراع به تعبير او) از طريق احياي شريعت از جمله لوازم حکومت اسلامي است. در اين راه، رعايت مقتضيات زمان و مکان و ويژگي‌هاي مذهبي سياسي هر ملت و نيز رعايت اصول «لاعسر و لاحرج» و «لاضرر و لاضرار» ضروري است. (12)
رشيد رضا در جهت عملي ساختن انديشه حکومت اسلامي، تلاش‌هاي زيادي انجام مي‌دهد. در اين راه حتي به نوعي تلاش مي‌کند با مقايسه مؤلفه‌هاي حکومت مورد نظرش با نظام‌هاي جديد سياسي در غرب، عملي بودن و مقبوليت آن را به اثبات برساند. از جمله اين موارد مي‌توان به قياس ميان انتخاب نمايندگان در غرب و مبحث اولوالامر در نظام حکومت اسلامي مورد نظر وي اشاره کرد.
از نظر او اولوالامر، اهل حل و عقد و علما و رهبران ديني هستند، کساني که به نيازها و مصالح مردم وقوف دارند و اگر در حکمي اتفاق نظر داشتند اطاعت از آنها واجب است، البته تحقق اين امر مشروط به عدم مخالفت با امر خدا و سنت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و عبادات و اعتقادات ديني به اولوالامر مربوط نمي‌شود؛ يعني اجماع آنها بر امري از مصالح امت که شارع، نصي در آن وارد نکرده و به شرط مختار بودن آنها، موجب اطاعت است. او معتقد است بايد اولوالامر را مستظهر به نيروي امت و رأي و پذيرش مسئوليت از سوي مردم (امت) کرد؛ البته امت بايد اختيار تام داشته باشد و از طرف حکومت هيچ گونه اجبار و فشاري بر آنها تحميل نشود. در غير اين صورت انتخابات باطل است و اطاعت از اولوالامر واجب نيست. (13)
رشيد رضا با تحسين حکومت‌هاي دموکراتيک غربي، حکومت اسلامي و اولوالامر را با آنها مقايسه مي‌کند. او بر اين باور است که غربي‌ها قائل به انتخاب نمايندگاني از سوي مردم هستند. ما نيز چنين چيزي را قبول داريم. آنها «انتخاب» از راه‌هاي مختلف را شيوه گزينش نماينده مي‌دانند، قرآن نيز ما را مقيد به شيوه خاصي نکرده و در هر عصري مي‌توان شيوه‌اي مناسب را براي اين مهم برگزيد. آنها اتفاق نمايندگان بر امري را واجب‌الاطاعه از سوي حکومت و مردم مي‌دانند و ما نيز همين گونه عمل مي‌کنيم؛ يعني اجماع واقعي را که از شريعت استحصال شده باشد، مطاع مي‌دانيم. غربي‌ها به هنگام بروز اختلاف ميان نمايندگان به رأي اکثريت عمل مي‌کنند؛ اما رشيد رضا، بنابر تفسير محمد عبده، معتقد است بايد به هنگام اختلاف به کتاب و سنت رجوع کرده و موافق با آن عمل کرد. او رأي اکثريت را در صائب بودن فاقد اولويت مي‌داند زيرا ممکن است يک گروه اکثريت از يک حزب، مسائل حزبي را بر مصالح عمومي ترجيح دهد. (14)
در اين قياس آنچه که بيش از مبحث انتخاب نمايندگان در دو نظام حکومتي مختلف به چشم مي‌آيد، نوع نگاه رشيد رضا به جريان قدرت در حکومت است. مي‌توان گفت از اين منظر او ديدگاهي نخبه‌گرا دارد. او معتقد است که جريان قدرت از اهل شورا به دو سوي حاکمان و عموم مردم است و قدرت اصلي در اختيار آنها است. او عبارت اهل حل و عقد را تقريباً به معناي جامعه مدني امروزين و با کارکردي دو گانه به کار مي‌برد که يکي تعيين حکام و نظارت بر دولت و ديگري توجيه و تشويق مردم به اطاعت و حمايت از دولت است و کارکردهاي فوق از سوي اهل حل و عقد در قالب حزب محقق مي‌شود. (15) البته او در اين زمينه توضيح چنداني ارائه نکرده است و صرفاً مي‌توان به اين نکته اشاره کرد که در مبحث انتخابات، حکومت سياسي مورد نظر او به نظام‌هاي سياسي غربي که در آن انتخاب رئيس حکومت به صورت دو مرحله‌اي صورت مي‌گيرد، نزديک مي‌شود؛ مرحله نخست انتخاب اهل حل و عقد به صورت مستقيم از سوي مردم است و مرحله دوم انتخاب حاکم از سوي اهل حق و عقد مي‌باشد که در حقيقت نظام دموکراتيک غير مستقيم و نيابتي محسوب مي‌شود. البته در اين مورد، رشيد رضا با محدود کردن اختيارات اهل حل و عقد، معيار مشروعيت حاکم را بيعت مي‌داند که به منزله پيماني ميان ملت و حاکم است. (16)
نکته ديگر به مبحث وحدت ميان مسلمانان، وراي مرزهاي ملي و در سطح جهان اسلام و نيز رابطه حکومت اسلامي با غير مسلمانان در عرصه بين‌الملل برمي‌گردد. در انديشه سياسي جديد اهل سنت با اغماض از شرط قريشي بودن حاکم و نيز تأکيد بر اصل شورا، تعدد حکومت‌هاي اسلامي امري پذيرفته شده است. پذيرش اين مهم تأييدي بر وجود مرزهاي سياسي متعدد، قوميت‌ها و ناسيوناليسم در جهان اسلام است. متفکران جديد در حوزه انديشه سياسي اهل تسنن با توجه به آرمان‌ها و گذشته جامعه اسلامي به نوعي در صدد ايجاد وحدت در جهان اسلام‌اند و در اين باره سعي دارند با بهره‌گيري از برخي مفاهيم فقهي و سنتي همچون دارالاسلام و دارالکفر آرزوي وحدت اسلامي را محقق سازند. رشيد رضا نيز همچون ساير فقها در تقسيم‌بندي حقوق بين‌الملل اسلامي، سرزمين‌ها را به دو بخش دارالسلم (دارالاسلام) و دارالکفر (دارالحرب) تقسيم مي‌کند. بر اين اساس دارالحرب خود به دو بخش تقسيم مي‌شود؛ «حربيين» يا «محاربين» که در جنگ با مسلمان هستند و «معاهدين»، يعني کساني که با مسلمانان پيمان صلح و آزادي و معامله دارند. اگر معاهدين بر ضد خليفه مسلمانان قيام کنند، بغاة يا سرکش محسوب مي‌شوند و اگر حکومتي تأسيس کرده و بر بخشي از سرزمين‌هاي اسلامي غلبه کنند به آنها متغلبين يا غلبه‌جويان مي‌گويند. در صورت حمله محاربين به دارالسلم و استيلاي آنها بر بخشي از آن، بر مسلمانان واجب عيني است که با آنها جهاد کنند، يعني به هنگام اعلام جهاد از سوي امام مسلمين بر همه مسلمانان به اندازه استطاعت‌شان امر جهاد واجب است. (17)
اين مقدمه براي توضيح وحدت در جهان اسلام و نيز وضعيت حکومت اسلامي در عرصه روابط بين‌الملل مورد استفاده رشيد رضا قرار مي‌گيرد. او ميان احکام و مسائل داخلي و مسائل خارجي دارالسلم تمايز قائل شده و بر اين باور است که پيمان ميان مسلمانان داخل دارالسلم، و کفار خارج از آن، با تعدي کفار به مسلمانان خارج از دارالسلم شکسته نمي‌شود، بلکه اين پيمان زماني نقض مي‌شود که محاربين حکومت، خليفه يا امام المسلمين و يا سرزمين‌هاي داخل دارالسلم را مورد حمله قرار دهند و يا اين نقض پيمان در پي تضمين ثبات و استحکام دارالسلم صورت گيرد، چرا که در غير اين صورت دارالسلم نمي‌تواند با کشورهاي غير اسلامي رابطه‌اي مستمر و پايدار داشته باشد و به واسطه عوامل خارجي، مدام حکومت اسلامي دچار تنش مي‌شود و دولت اسلامي جايگاه مناسبي در عرصه بين‌المللي نخواهد داشت. به اين ترتيب مي‌توان گفت او ميان آرمان‌گرايي احياي خلافت راشدين و واقع‌گرايي عرصه روابط بين‌الملل در سَيَلان است. با همين تصاوير، رشيد رضا به دنبال دستيابي به وحدت در جهان اسلام است. او ضمن به رسميت شناختن تعدد دولت‌هاي ملي در جهان اسلام، وحدت فرهنگي مسلمانان در قالب دارالسلام را زمينه‌اي براي «منطقه‌گرايي» سياسي، اقتصادي و حتي نظامي مي‌داند. به اين ترتيب مي‌توان گفت در نظريه‌هاي سياسي اهل سنت دو نوع مرز به رسميت شناخته مي‌شود، يکي از آنها مرزهاي ملي سياسي و قومي و ديگري مرزهاي منطقه‌اي يا جهان اسلام است. (18)
در مجموع به نظر مي‌رسد رشيد رضا در آراي سياسي خويش و در جمع ميان دين و سياست و مفاهيمي که به اين دو مربوط است و در کل پيوند ميان آرمان‌گرايي و واقع‌گرايي ناموفق بوده است. به رغم تلاش‌هاي زياد او در ارائه عملي الگوي حکومتي اسلام که با آموزه‌هايي از اسلام اصيل و روزآمد کردن آن، همراه است همچنان انديشه‌هايش از نوعي دوگانگي رنج مي‌برد. طرح موضوع «حکومت اسلامي» پس از انديشه «خلافت آرماني» از سوي رشيد رضا، در اين جهت و به منظور عملي ساختن انديشه‌هاي سياسي‌اش و پر کردن خلأ ميان آرمان و واقعيت صورت گرفت. در حقيقت خلافت آرماني او معطوف به گذشته و حکومت مطلوب او متعلق به حال و آينده است. او پس از اقرار به عملي نبودن خلافت آرماني، طرح حکومت اسلامي را مطرح مي‌کند. خلافت آرماني او بيشتر جنبه معنوي داشته و نظريه حکومت اسلامي عمدتاً سياسي است، از اين رو برخي از عناصر غير ديني - که البته ضرورتاً مغاير و در تضاد با دين نيستند و با شريعت نيز همخواني دارند - در آن وارد شده‌اند.
اين مسئله انتقادهايي را نسبت به او به همراه داشته است. روزنتال در اين زمينه معتقد است:
تخطئه دومي - نتيجه‌اي اساسي است که از طرح رشيد رضا اتخاذ مي‌شود». (19)
همچنين حميد عنايت معتقد است از طرح رشيد رضا مي‌توان اين نتيجه را گرفت که در عصر جديد، ارائه يک دستور کلي ديني براي تماميت زندگي بشري غير ممکن است. (20) البته اين نتيجه هم مي‌تواند ناشي از برخي ابهامات و تعارضات در طرح رشيد رضا و هم ناشي از اعتقاد ضمني رشيد رضا به اين نتيجه باشد.
در هر صورت به نظر مي‌رسد بعد از محمد عبده، افکار قديمي و عملي رشيد رضا، براي جوانان نسل جديد که در معرض افکار و انديشه‌هاي غربي بودند، چندان راهگشا نبود. در حقيقت رشيد رضا ميان دو انديشه افراطي مردد مانده بود. از سويي عده‌اي از علما منتقد انديشه‌هاي نوگرايانه عبده بودند و از سوي ديگر برخي از شاگردان ليبرال عبده با هواداري از انديشه‌هاي اصلاح‌طلبانه او به دنبال جدايي دين از سياست بودند. (21)
اما بايد گفت که رشيد رضا در شکل‌گيري ايدئولوژي فعال اخوان المسلمين در مصر و ساير نقاط جهان در ميان اهل سنت نقشي مؤثر داشت و حسن البنا بنيانگذار اخوان المسلمين متأثر از رشيد رضا بود و از طريق او بود که سلسله بنا، به سيد جمال مي‌رسيد. (22)

جمع‌بندي

محمد رشيد رضا انديشمند مسلمان مصري سورالاصل به تأسي از مصلحاني چون سيد جمال و استادش عبده آهنگ اصلاحات کرد و در زمره انديشمندان اصلاحگر مسلمان مشهور شد؛ اما به رغم اين تلاش‌ها اتخاذ برخي شيوه‌هاي متناقض با اقدامات اصلاحي و برخي گرايش‌هاي افراطي در بينش و روش، باعث شد تا برخي از منتقدان او نه تنها او را يک اصلاحگر، بلکه اقداماتش را به نوعي انحرافي و ضد اصلاحات بدانند. به هر روي در فضا و شرايطي که اشاره شد، پرسش اصلي‌اي که ذهن رشيد رضا را به خود مشغول کرده بود ضعف مسلمانان و نظام اسلامي بود. به منظور ارائه پاسخ به اين پرسش اساسي و در چارچوب اقدامات اصلاحي، او خواستار زدودن بدعت‌ها و انحرافات از اسلام و بازگشت به اسلام اصيل بود. اين نکته بيانگر تأثيرپذيري عميق او از مکتب سلفيه و افراد تأثيرگذار اين مکتب همچون ابن حنبل، ابن تيميه و محمد بن عبدالوهاب و مکتب وهابيت است. در حقيقت مي‌توان با برخي ملاحظات، او را اصلاح‌طلبي سنت‌گرا دانست؛ يعني بر خلاف حوزه دين که در آن گرايش به پيروي از عملکرد سلف صالح داشت، در حوزه مسائل سياسي و اجتماعي تا حدودي منعطف عمل مي‌کرد. او متأثر از مکتب سلفيه، با تقليد مخالف بود و تأکيد بسياري بر گشودن باب اجتهاد داشت. همچنين تلاش بسياري در اثبات پيوند ميان علم و دين و تأکيد اسلام و علم و دانش و فناوري داشت و در اين جهت خواستار اقتباس از تمدن غرب با رعايت اصول و شرايط خاصي در اين زمينه بود.
از جمله مهم‌ترين اصول مکتب سلفيه مي‌توان به تأکيد بر تعاليم رسول اکرم صلي الله عليه و آله، کلّيت و جهانشمول بودن اسلام - که مبنايي براي ايجاد وحدت ميان مسلمانان است - و تمايز ميان عبادات و عادات اشاره کرد. حوزه عبادات عمدتاً مستند به نصوص غير قابل تغيير و حوزه عادات متناسب با شرايط زمان و مکان تغيير‌پذير بوده و اصل اجتهاد در اين حوزه قابل اجرا است. شايد بتوان گفت دو اصل ايجاد وحدت ميان مسلمانان و اصل اجتهاد، در اين حوزه قابل اجرا است. شايد بتوان گفت دو اصل ايجاد وحدت ميان مسلمانان و اصل اجتهاد، نقطه عزيمت مهمي براي ورود به انديشه‌هاي سياسي رشيد رضا است؛ چرا که انديشه احياي خلافت اسلامي بر مبناي جهانشمول بودن اسلام و ايجاد وحدت ميان مسلمانان از سوي او طرح شد و اصل اجتهاد به منظور کشاندن آرا و انديشه‌هاي سياسي او از مرحله نظر به ميدان عمل و تشکيل «حکومت اسلامي» کاربرد خود را نشان داد.
وجود برخي تناقضات جدّي در آرا و نظرهاي رشيد رضا جايگاه او را به عنوان يک انديشمند اصلاح‌طلب دچار تزلزل کرده است. او از سويي متأثر از موج ملّي‌گرايي حاصل از تحولات اروپا و فروپاشي امپراتوري عثماني، معتقد به عربيّت و نوعي عربيسم و از سوي ديگر در تلاش براي ايجاد وحدت ميان مسلمانان بود. او با افتخار به عرب بودن خود و با اين استدلال که بايد براي فهم صحيح متون اسلامي، زبان و فرهنگ عربي در ميان مسلمانان گسترش يابد، بر فرهنگ و تمدن عربي تأکيد و از طرف ديگر اتحاد جهان اسلام را پيگيري مي‌کند. هر چند در توجيه اين تناقض عده‌اي معتقدند که او در نيمه اول عمرش متأثر از ملي‌گرايي عرب بود؛ اما با مشاهده نفوذ بيگانگان در دامن زدن به اين احساسات از آن رويگردان شد و تحت تأثير مکتب سلفيه و وهابيت به دنبال پان اسلاميسم بود و يا اينکه خودش معتقد بود که در صورت وجود تعارض، اسلام بر عربيت رجحان دارد. شايد نوسان وتذبذب ميان جهانشمول دانستن اسلام (وحدت اسلامي) و تأکيد بر عربيت باعث شد که او در ارائه نظريه خلافت اسلامي (آرماني) نيز دچار نوعي نوسان شده و در نهايت به انديشه حکومت اسلامي برسد.
در تقسيم‌بندي ادوار مختلف انديشه سياسي اهل تسنن، آراء رشيد رضا متعلق به دوره انديشه‌هاي سياسي جديد (دوره سوم) است. دوران نص‌گرايي صحابه که نفوذ صحابه و تقدم عمل بر نظر، اساس اين دوره را تشکيل مي‌داد و دوره فقه‌الخلافة (قديم) که طي آن حرکات سياسي بر نظام‌هاي فکري مذهبي تقدم يافت و به نوعي انديشه سياسي در خدمت حکام به منظور توجيه حکومت اقتدارگرايان قرار گرفت، از جمله دو دوره ديگر اين نحله فکري را تشکيل مي‌دهند. انديشه‌هاي سياسي جديد که محصول تحولات اروپا و عثماني بود بر خلاف فقه‌الخلافة قديم که توجيه اقتدارگرايان بود، با گرايش‌هاي مردسالارانه در صدد بود تا ضمن حفظ برخي قواعد فقه سنّتي خلأهاي ناشي از ملّي‌گرايي را پر کند.
در مجموع مي‌توان انديشه رشيد رضا را مبتني بر محورهاي ذيل دانست: (23)
1. اسلام به عنوان کامل‌ترين دين دربرگيرنده‌ دنيا، آخرت، دين و سياست است و سياست نيز جزئي از دين محسوب مي‌شود.
2. حکومت اسلامي داراي ويژگي‌هاي خاص است که قابل انطباق به ساير انواع حکومت نبوده و تقريباً شکلي از جمهوري‌هاي معاصر است که البته تفاوت‌هايي نيز با آنها دارد.
3. حکومت اسلامي شکل ثابتي دارد و امام واحدي، رهبري مسلمين را بر عهده دارد که ويژگي‌ها و شرايط معيني دارد.
4. وحدت امامت و حکومت، اصلي است که مسلمانان بر آن اجماع دارند. اعتبار و لزوم تعدد و تنوع خلافت بنا به ضرورت، موقتي است.
5. در شرايطي که دولت‌هاي قومي (ملّي) رو به گسترش هستند - به واسطه تعدد مذهبي و قومي مسلمانان - هر ملتي مي‌تواند به طور موقت براي خود خليفه‌اي داشته باشد.

پي‌نوشت‌ها:

1. دانشجوي دکتري رشته مطالعات منطقه‌اي و فرهنگي دانشگاه مطالعات خارجي توکيو.
2. محمد سليمان ابورمان، پيشين.
3. مقصود فراستخواه، پيشين، ص 159.
4. محمد سليمان ابورمان، پيشين.
5. همان.
6. همان.
7. داوود فيرحي، پيشين، به نقل از: محمد رشيد رضا، «الخلافة او الامامة العظمي»، تحقيق: وجيه کوثراني، ص 94.
8. صلاح زکي احمد، پيشين، ص 171.
9. مجيد خدوري، تجديد حيات سياسي اسلام، پيشين، ص 26.
10. مقصود فراستخواه، پيشين، ص 159.
11. حميد عنايت، انديشه‌هاي سياسي در اسلام معاصر، پيشين، ص 142.
12. همان، صص 46- 42.
13. محمد رشيد رضا، تفسير المنار، پيشين، ج5، صص 199- 198.
14. همان، 190.
15. داوود فيرحي، پيشين.
16. محمد سليمان ابورمان، «السلطة السياسة في الفکر الاسلامي»، در www. aljazeera. net
17. محمد رشيد رضا، تفسير المنار، پيشين، ج1، ص 313.
18. داوود فيرحي، پيشين.
19. حميد عنايت، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ص 151، به نقل از:
E. I. J. Rosenthall, "Some Reflections on the Separation of Religion and Politics in the Modern lslam", lslamic Studies, lll, 1964.
20. همان.
21. مجيد خدوري، تجديد حيات سياسي اسلام، پيشين، ص 26.
22. علي محمد تقوي، مقدمه‌اي بر نهضت شناسي، تهران: مؤسسه تحقيقاتي و انتشاراتي نور، بي‌تا، ص 36.
23. داوود فيرحي، «مباني انديشه‌هاي اهل سنت»، در: www. Nezam. org.

منابع تحقيق :
ابورمان، محمد سليمان، «السلطه السياسيه في الفکر الاسلامي (محمد رشيد رضا نموذجاً)»، در:
www. islamtoday. net/print. cfm?artid=715.
ابورمان، محمد سليمان، «السلطة السياطة في الفکر الاسلامي»، در www. aljazeera. net
ابوحمدان، سمير، الشيخ رشيد رضا و الخطاب الاسلامي المعتدل، بيروت: دارالکتاب لعالمي، 1413ق/ 1992م.
الرئيس، ضياءالدين، الاسلام و الخلافة في عصر الحديث، قاهرة: دارالتراث، بي‌تا.
العشماوي، محمد سعيد، الخلافة الاسلامية، قاهرة: مکتبة مديولي الصغير، 1996.
تقوي، علي محمد، مقدمه‌اي بر نهضت‌شناسي، تهران: مؤسسه تحقيقاتي و انتشاراتي نور، بي‌تا.
حلبي، علي‌اصغر، تاريخ نهضتهاي ديني0 سياسي معاصر، تهران: بهبهاني، 1371.
حنفي، حسن، هموم الفکر والوطن، قاهره: دارقباء، جزء الثاني، 1998م.
حوراني، آلبرت، الفکر العربي في عصر النهضة، کريم عزقول، بيروت: دارالنهار، بي‌تا.
خدوري، مجيد، تجديد حيات سياسي اسلام از سيد جمال تا اخوان‎‌المسلمين، حميد احمدي، تهران: الهام، 1359.
خدوري، مجيد، گرايشهاي سياسي در جهان عرب، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران: وزارت امور خارجه، ج1، 1366.
دکمجيان، هراير، اسلام در انقلاب (جنبشهاي اسلامي معاصر در جهان عرب)، ترجمه حميد احمدي، تهران: کيهان، 1377.
رضا، محمد رشيد، وحي محمدي، ترجمه محمد علي خليلي، تهران: نشر قيام، چ2، 1361.
رضا، محمد رشيد، تفسير المنار، بيروت: دارالمعرفة، بي‌تا.
زکي احمد، صلاح، قادة الفکر العربي: النهضة العربية (1930- 1989)، قاهرة: دارسعاد الصباح، الطبعة الاولي، 1993م.
ضاهر، محمد کامل، الصراع بين التيارين الديني و العلماني في الفکر العربي الحديث و المعاصر، بيروت: دارالبيروني، الطبعة الاولي، 1994م.
عماره، محمد، الاسلام و السلطنة الدينية، بيروت: مؤسسه الدراسات و النشر، 1980م.
عنايت، حميد، سيري در انديشه سياسي عرب، تهران: اميرکبير، چ5، 1376.
عنايت، حميد، انديشه‌ سياسي در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي، تهران: خوارزمي، 1372.
فراستخواه، مقصود، سرآغاز نوانديشي ديني و غير ديني از سده نوزدهم تا اوايل سده بيستم، تهران: شرکت سهامي انتشار، چ3، 1377.
فيرحي، داوود، «مباني انديشه‌هاي سياسي اهل سنت»، در: www. Nezam. org
فيرحي، داوود، «نظام سياسي و دولت در اسلام (2) [نظام سياسي اهل سنت]»، در:
www. shareh. com/Magazine/uloum-s/15/i. html
لوين، ز. ا. انديشه‌ها و جنبشهاي نوين سياسي اجتماعي در جهان عرب، ترجمه يوسف عزيزي بني طرف، تهران: علمي و فرهنگي، ج1، 1378.
مرشدي‌زاد، علي انديشه‌هاي سياسي محمد رشيد رضا، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشکده معارف اسلامي و علوم سياسي دانشگاه امام صادق (عليه السلام)، 1371.
مطهري، مرتضي، بررسي اجمالي نهضتهاي اسلامي در صد ساله اخير، تهران: صدرا، 1373.
مودودي، ابوالاعلي، خلافت و ملوکيت، خليل احمد حامدي، تهران: بيان، 1405 ق.
«محمد رشيد رضا... صاحب المنار»، در:
www. Muslims. net/Arabic/History/1422/08/Article13. shtml.
«محمد رشيد رضا»، در:
www. asharqalarabi. org. uk/center/rijal-rashid. htm.
هيکل، حسين، پاييز خشم، محمد کاظم موسايي، تهران:اميرکبير، ج1، 1363.
Cole,Juan R. l, "Rashid Rida on the Bahai Faith: A Utilitarian Theory of the Spread of the Religions", Arab studies Quarterly, 5-3. summer 1983, in: www. personal. umich. edu/jrcde/bahaii/2000/Rida. htm.
Ghazali, Abdus Sattar, "lslam and Modernism", in: www. ghazali. net/book2/chapter6/page-2/body-page-2. htm.
Hourani, Albert, Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939, london: oxford university press.
Rosenthal, E. l. J. , "Some Reflections on the Separation of Religion and Politics in the Modern lslam", lslamic Studies, lll, 1946.
منبع مقاله :
عليخاني، علي‌اکبر، و همکاران (1390)، انديشه سياسي متفکران مسلمان؛ جلد يازدهم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.