اندیشه سیاسی سید محسن حکیم

 

مقدمه

مطالعه‌ی نظریات اندیشوران و فقهای شیعه‌ی دوران معاصر که با تحولات فکری سیاسی کنونی قرابت بسیاری دارند و ارائه‌ی اندیشه‌ی سیاسی آنان، بستر مناسبی برای پژوهشگران فقه سیاسی است تا از این طریق به پاسخ فقهای بزرگ به چالش‌های سیاسی اجتماعی عصرشان دست یابند. آیت الله سید محسن طباطبایی معروف به حکیم از فقهای بزرگ قرن چهاردهم هجری بود که در مبارزه با استعمار انگلیس نقش برجسته‌ای ایفا نموده و همراهی وی با نهضت اسلامی مردم ایران و تأیید نهضت به رهبری امام خمینی، همگی، ما را به مطالعه‌ی آرای ایشان در زمینه‌ی فقه سیاسی تشویق می‌نماید. هدف این مطالعه، تدوین اندیشه‌ی سیاسی حکیم و ابهام‌زدایی از اندیشه‌ی سیاسی مسلمانان و بررسی بستری مناسب برای یافتن راهکارهای فقه سیاسی است. پرسشی که دغدغه‌ی اصلی این مقاله است چیستی اندیشه‌ی سیاسی حکیم و عوامل و مبانی تأثیرگذار بر آن و روند شکل‌گیری آن است. از این رو درصدد شناخت زندگی و زمانه‌ی حکیم، مفاهیم اساسی و مبانی و جایگاه سیاست در اندیشه‌ی وی و اصول و قواعد مطرح در آن و دیدگاه وی در مورد حیات سیاسی شیعه در منظر فقه سیاسی، نظام سیاسی و ارکان اختیارات آن برآمدیم. در نهایت پاسخ احتمالی این است که اندیشه‌ی سیاسی آیت الله حکیم تحت تأثیر مبانی فقهی و اصولی وی در راستای ارائه‌ی راهکاری برای حل بحران‌های سیاسی اجتماعی داخلی و جهان اسلام شکل گرفته است.

شرح حال

1. زندگی

سید محسن طباطبایی معروف به حکیم در سال 1268 ش در لبنان کنونی به دنیا آمد. پدر ایشان از علمای بزرگ نجف بود که به درخواست مردم لبنان به آن نقطه سفر کرده بود. (2) در هفت سالگی پدر خود را از دست داده و از همان سال فراگیری دروس قرآن و ادبیات عرب را نزد برادر بزرگ‌تر آغاز کرد. در ادامه از محضر عالمان بزرگی نظیر آخوند خراسانی، آقا ضیاء عراقی، میرزا حسین نائینی و سید محمد سعید حبوبی بهره برد. (3) علائم و شواهد نبوغ و ذکاوت از ابتدای جوانی وی کاملاً آشکار بود و در گسترش مدارس علمی دینی سعی وافری داشته و آنها را به دروس جدید اقتصاد، تفسیر، فلسفه و عقاید مجهز نمود (4) و برای مقابله با فرهنگ‌های ضد دینی وارداتی، بر مجلات دینی متعددی، اشراف و نظارت داشت. (5) پس از وفات سید ابوالحسن اصفهانی (1946 م)، مرجعیت تقسیم شده و پس از وفات مرحوم بروجردی، مرجعیت مرحوم حکیم قوت بیشتری گرفت. (6)
موضع‌گیری‌های سیاسی آیت‌الله حکیم از همان دوران جوانی و در سن 26 سالگی آغاز شد. با تجاوز استعمار انگلیس به کشورهای اسلامی، عراق نیز مورد تعرض قرار گرفت و علمای عراق به ویژه آیت الله حبوبی اعلام جهاد نمودند. فرماندهی مجاهدین را آیت الله حکیم داشت و ایثار و فداکاری و قدرت مدیریت و امانتداری ایشان زبانزد همگان بود. وی در داخل عراق بر ضد نژادپرستی عربی که حاکمان عراق مبلّغ آن بودند برخاست و به شدت آن را محکوم نمود و حکومت کمونیستی عراق را حکومت کفر و بی‌دینی خواند. (7) همچنین با تجاوز رژیم صهیونیستی به فلسطین و کشورهای اسلامی، مقابله کرد و مسلمانان را به وحدت عمومی فراخواند. با شروع نهضت اسلامی مردم ایران، آن را مورد ستایش قرار داد و قوانین رژیم شاهنشاهی ایران را خلاف اسلام دانست و هنگام ورود امام به عراق، از ایشان استقبال نمود؛ هرچند براساس منطق فکری خود، ورود جدی خود به صحنه‌ی مبارزات ضد رژیم شاه را مصلحت ندانست. (8)
سرانجام آیت الله حکیم در سال 1390 ق (1348 ش) 9 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دار فانی را وداع گفت و تشییع جنازه‌ی ایشان به تظاهرات میلیونی مردم عراق تبدیل شد. وی در نجف اشرف مدفون گشت. (9)

2. آثار

تألیفات آیت الله حکیم شامل حقایق الاصول (2 جلدی)، مستمسک العروه الوثقی (14 جلدی)، نهج الفقاهه (2 جلدی)، منهاج الصالحین (2 جلدی) و چند تعلیقه و حاشیه بر کتب سایر علما می‌باشد. برخی از شاگردان وی آیت الله وحید خراسانی، آیت الله شهید مدنی، آیت الله شهید سید محمدباقر صدر و شیخ محمدباقر محمودی می‌باشند. (10)

اندیشه‌ی سیاسی

مبانی فکری

1. سیاست و فقه

تعاریف و برداشت‌های متنوع از سیاست موجب می‌شود تا هر کس، جهان سیاست را از نگاه خود، تفسیر کند برخی آن را هنر برتر برای کسب خیر جامعه و بعضی دیگر مبارزه برای کسب قدرت دانسته‌اند. (11) آیت الله حکیم در راستای نگرش علمای اسلامی به سیاست در پاسخ به سؤالی درباره‌ی چیستی سیاست پاسخ می‌دهند:
«اگر سیاست به معنای اصلاح امور مردم روی اصول صحیح عقلایی و رفاه حال و آسایش بندگان باشد - که معنای سیاست صحیح هم همین است - اسلام تمامش همین است و غیر از سیاست نیست و علما غیر از این کاری ندارند». (12)
پس سیاست در منظر ایشان، صرفاً رقابت برای به دست آوردن قدرت نبوده است بلکه ایشان آن را منطبق بر آموزه‌های دینی اسلام می‌بیند و فراتر از آن (در عرصه‌ی فقه سیاسی) هنگامی که از وی استفتا می‌شود که: از شرایط امر به معروف و نهی از منکر، اطمینان از عدم آسیب به جان و مال می‌باشد، پس در مقابل نظام ضد اسلامی چه باید کرد؟ ایشان پاسخ می‌دهد که آن شرایط، برای منکرات متعارف است ولی اگر اساس دین را متزلزل کند هرگونه فداکاری جایز و بلکه واجب می‌گردد. (13) بنابراین پویا بودن آموزه‌های اسلامی و اجتهاد شیعی در همین موقعیت‌ها آشکار می‌شود. علاوه بر آن وی در مقابل اصرار امام بر ورود جدی ایشان در صحنه‌ی سیاسی ایران، اظهار می‌دارد که به همراهی مردم تا آخر اطمینانی ندارم (14) و این نشان از برخورد عقلانی با قضایای سیاسی دارد.
درخصوص مبانی فقهی و اصولی، وی معتقد است نظریه‌ی فقهی مبتنی بر استوانه‌های فقه و اصول است و استواری فقه و اصول مدیون کلام و مباحث اساسی آن از جمله مقوله‌ی امامت می‌باشد. آیت الله حکیم شناخت امام را از ضروریات تلقی کرده و معتقد است که بدون امام، اساس جامعه از هم می‌پاشد. در این راستا مرحوم حکیم به مسائلی توجه می‌کند که زمینه‌ساز ورود به عرصه‌ی قدرت است و تشیع با تکیه بر آنها به نظام سیاسی توجه می‌کند که از جمله‌ی آنها بحث اجتهاد و تقلید می‌باشد:
«فراموش مکن که جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم فی الجمله بدیهی و فطری است و نیاز به ارائه‌ی دلیل ندارد؛ زیرا اگر این مراجعه در کار نباشد باب علم به احکام برای انسان‌های عوام غالباً بسته خواهد بود؛ زیرا فرد عامی از شناخت معنای کتاب و سنت عاجز می‌باشد». (15)
وی در راستای شرایط مجتهدی که باید دیگران از او تبعیت کنند بر عقل و بنای عقل، تأکید بسیاری نموده و بسیاری از احکام را بر بنای عقلا منطبق می‌داند و در شرط بلوغ چنین می‌آورد:
«بین بالغ و غیر بالغ در بنای عقلا فرقی نیست و اگر دلیل اجماع اساس کار باشد چه بسا غیر بالغ هم به مناصب نبوت و امامت دست یابد پس چگونه نمی‌تواند منصب فتوا را احراز کند». (16)
ایشان در شرط مرد بودن، قائل به دلیل قابل قبولی نبوده و ادله‌ی انصراف مردان را در برابر بنای عقلا غیرقابل مقاومت می‌داند و به فتوای برخی از محققان استناد می‌کند که تقلید از انثی و خنثی را جایز دانسته‌اند. (17)

2. قواعد فقه سیاسی

مقصود از این عنوان، همه‌ی قواعدی است که در راستای نظم و تدبیر امور اجتماعی انسان به کار گرفته شده و در فقه از آنها استفاده می‌شود.
1. قاعده‌ی تقیه: آیت الله حکیم مشروعیت تقیه را در حالت ترس از وارد آمدن ضرر و زیان بر جان و مال خود یا دیگری به شکل اظهار دوستی و علاقه‌مندی، صحیح می‌داند و هرگاه کارکرد تقیه منتهی به رفتاری گردد که برای حاضران، خلاف مقصود تداعی گردد، آن رفتار تقیه‌ای، نامشروع تلقی می‌شود؛ (18) بنابراین، تبعیت از احکام خلاف مذهب و مقررات حاکم بر سلطان جائر، تا آن جایی مشروعیت می‌یابد که عدم تبعیت، به جان و مال ضرری وارد نسازد.
2. قاعده‌ی تألیف قلوب: از نظر فقهی، تألیف قلوب عبارت است از «حمایت اقتصادی مسلمانان و یا کفار از سوی پیامبر، امام و یا ولی امر مسلمین به منظور جلب آنان برای مشارکت در جهاد و اسلام و دفاع از آن» که برای این منظور قسمتی از زکات، به عنوان مالیات اسلامی وصول شده در موارد کمکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. آیت الله حکیم در شرع عبارت عروةالوثقی درباره‌ی «مؤلفه‌ی قلوبهم» بر آن است که در مورد مصداق مؤلفه‌ی قلوبهم اختلاف وجود دارد و ایشان در نهایت تألیف قلوبی را که شامل مسلمانان و کفار می‌شود، می‌پذیرد. (19)
3. قاعده‌ی نفی سبیل: این اصل ضامن استقلال جامعه و حکومت اسلامی و ممنوع بودن هرگونه راه تسلط کفار بر مسلمانان می‌باشد و حکیم چنین طرح می‌کند:
«نتیجه‌ی مطالعات این است که سلطه‌ای که در اسلام نفی شده سلطه‌ای است که موجب ذلت مسلمانان و تحقیر وی می‌شود پس مطلق سلطه ممنوع نمی‌باشد». (20)
آیت الله حکیم در مورد نفی سبیل کافر بر فرزند مسلمانش ادله‌ی موافقان را بررسی و سپس در آنها خدشه‌ای وارد کرده می‌گوید:
«استدلال خالی از مناقشه نمی‌باشد... این امکان هم وجود دارد که سلطه‌ی منفی در آیه‌ی شریفه از آن مواردی که برای مصلحت مؤمن می‌باشد انصراف یابد؛ یعنی اگر سلطه‌ای به نفع مسلمانان یا در خدمت مسلمانان باشد دیگر منفی تلقی نمی‌گردد». (21)
4. قاعده‌ی مصلحت: در فقه سیاسی، مصالح عمومی فراتر از مصالح فردی بوده و در آنجا که میان مصالح عمومی جامعه یا نظام سیاسی و مصالح فردی تعارضی پیش آید مصالح عمومی تقدم می‌یابد. آیت الله حکیم هم مصلحت را عامل اساسی در حوزه‌ی ولایت می‌بیند:
«بر طبق آنچه به متقدمین علما نسبت داده شده است در نفوذ تصرف، مصلحت معتبر بوده بلکه از کتاب علامه استظهار شده که وی وجود اختلاف در اعتبار مصلحت بین مسلمانان را نفی کرده و آن را اجماعی داشته و اصل در مورد فقدان مصلحت، عدم ولایت می‌باشد». (22)
مصالح عامه نیز از مفاهیمی است که ایشان در موارد متعدد بدان تمسک می‌جوید؛ از جمله در مورد تصرف در «اراضی مفتوحه‌ی العنوه‌ی» بعد از بحث درباره‌ی اینکه باید به حاکم شرعی یا سلطان جائر مراجعه کرد، در نهایت تصرف در آنها را منوط به اذن حاکم شرعی می‌داند ولی در مورد مصرف خراج این زمینه‌ها اشکال و خلافی قائل نیست، زیرا مصرف خراج همان مصالح عامه است. پس اگر تصرف بدون مراجعه به سلطان جایز باشد می‌باید مالیات زمین در راه این مصالح هزینه شود. (23)
5. قاعده‌ی دعوت: دعوت همان تبلیغ است که آرمان توحیدی دارد و هدف غایی آن، حاکم کردن ارزش‌های الهی است. هیچ اجباری در این کار وجود ندارد بنابراین دعوت اسلامی در حد ابلاغ است. سید محسن حکیم در بحث خمس، غنایم به دست آمده در جنگ با کفار را به دو بخش تقسیم کرده می‌گوید:
«اگر این جنگ با اجازه‌ی امام باشد که غنایم متعلق به غنیمت گیرنده بوده و خمس آن بر عهده‌ی اوست و اگر بدون اذن امام باشد، همه‌ی آن غنایم متعلق به امام است؛ البته در صورتی که جنگ به صورت غزوه باشد، چه برای دعوت کفار به اسلام و چه برای غیر آن.» (24)

حیات سیاسی شیعه

حیات انقلابی و ظلم‌ستیزی شیعه در طول تاریخ برخاسته از مبنای اعتقادی و سیاسی امامت و رهبری جامعه است که شیعه آن را شایسته‌ی معصومان می‌داند و سایر حاکمان را غاصبان حق امامان تلقی می‌کند. حکومت‌های جور در نصوص و روایات ما مورد تقبیح قرار گرفته عموم مسلمانان موظف به مبارزه با آنها هستند و باید تا حد امکان از رفتن به دربار آنان خودداری نموده و به حاکم عادل مراجعه کنند. آیت الله حکیم در تبیین تصرف اراضی مفتوحه‌ی العنوه‌ی چنین می‌آورد: ممنوعیتی در اصل تصرف نمی‌باشد زیرا ضایع شدن اراضی در صورت عدم تصرف را در پی دارد. حال آیا اذن حاکم برای تصرف لازم است؟ حکیم در نظر می‌گیرد که اگر حاکم عادل یا فقیه جامع الشرایطی نباشد آیا به اجازه‌ی سلطان جائر می‌توان اکتفا کرد؟ ایشان خود پاسخ می‌دهد:
«احتمال دخالت اجازه‌ی سلطان جائر برای جواز تصرف قطعاً منفی است زیرا در آن (مراجعه به سلطان و اخذ اجازه‌ی وی) تقویت قدرت وی قرار داشته و حکومت باطل ترویج می‌گردد». (25)
بنابراین در نگاه فقیهانه‌ی حکیم، شیعه بایستی در برابر سلاطین جائر مقاومت کرده و از همکاری با آنها بپرهیزد. وی حتی اجازه‌ی آنان برای جواز تصرفات را منفی می‌شمارد و مراجعه به رهبری عادل را ملاک حیات سیاسی شیعه می‌داند. درخصوص تقیه به عنوان یک راهکار سیاسی، اصولاً تقیه، قانون و قاعده‌ای عام برای حفظ و حراست است که اقلیت صالح در برابر اکثریت ناصالح به این شیوه متوسل می‌شوند. مرحوم حکیم به اصل تقیه توجه و بر ضرورت آن تأکید می‌کند:
«مقتضای عموم روایت [التقیه‌ی دینی و دین آبائی] این است که هنگامی که قاضی اهل سنت به ثبوت هلال حکم داد، حکمش نافذ بوده و مترتب کردن آثار بر این حکم جایز است، سیره‌ی قطعی امامان معصوم بر تبعیت از آنان اقتضا دارد». (26)
اگر بدون تقیه با سلطان جائر همکاری کند مرتکب گناه کبیره می‌شود و حکیم، ضمن برشمردن گناهان کبیره می‌گوید «آنچه فرد با آن مواجه شده مثل اعمال کارگزاران حکم ظالم و همکاری با آنان و قبول ولایت آنان» (27) و هرگاه فردی با اهداف غیر الهی با سلطان جور ارتباط برقرار کند،‌ چنین حکمی مطرح می‌شود:
«اگر فردی با سلطان و دربار او معاشرت نماید و مقصودش این باشد که در دل‌های مردم جایگاهی پیدا کند (به خاطر دارا بودن روابط با قدرت حاکم) این عمل حرام نمی‌باشد، اما اگر با مردم فقیر معاشرت کرده و قصدش این باشد که او را مؤمن بشمارند که با این عمل تقرب جسته و بدین وسیله در قلب مردم جایی داشته باشد، این عمل حرام می‌باشد». (28)

نظام سیاسی و ارکان آن

1. حکومت و سیاست در عصر حضور

در آموزه‌های اسلامی، دولت و نظام سیاسی در قالب امامت مطرح می‌شود. در صدر اسلام به رهبری پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام علی (علیه‌السلام) حکومت تشکیل شد و شیعیان، این حکومت‌ها را نمونه‌ی عالی دولت اسلامی می‌دانند. مهم‌ترین وظیفه‌ی امام، جانشینی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در وظایف سه‌گانه‌ی آن حضرت یعنی تبلیغ دین و هدایت معنوی بشر، قضاوت و اداره‌ی نظام سیاسی است. در این زمینه، رأی مشهور، اطلاق ولایت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (علیهم‌السلام) است. به این معنا که تمامی اوامر و نواهی صادره از ایشان - اعم از احکام شرعی، عرفی خصوصی و عمومی - واجب الاتباع هستند. (29) سید محسن حکیم در مباحث مختلف خود از ضرورت حکومت و دولت سخن می‌راند و در جریان حکم به رؤیت هلال ماه رمضان، سیره‌ی مسلمانان را چنین گزارش می‌دهد:
«آنان به والیان امر (از حاکمان یا قاضیان) مراجعه می‌کردند پس هنگامی که آنها حکم می‌کردند مردم فوراً افطار می‌کردند و کمترین تأمل برای آشکار شدن وضوح آن کافی بود و اگر چنین نبود مستلزم هرج و مرج و بی‌نظمی در جامعه می‌گردید». (30)
وی در بحث ولایت آیه‌ی شریفه‌ی «همانا ولی شما خداست و رسولش و کسانی که ایمان آوردند...» (31) را همانند سایر فقها تفسیر می‌کند و معتقد است اینکه پیامبر فرمودند: هر کس من مولای او هستم پس این علی هم مولای اوست، اقتضا دارد که ولایت برای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام معصوم بر جان‌ها ثابت باشد و از جهت عدم قول به فصل و اولویت، ولایت بر اموال نیز برای پیامبر و امام متعین می‌گردد. (32) وی درباره‌ی اراضی مفتوحه العنوه، ولایت امام بر آن را مطرح کرده می‌گوید:
«براساس آن هیچ کس حق ندارد در آن زمین‌ها تصرف کند مگر اینکه از جانب امام اذن و اجازه داشته باشد...» (33)
فراتر از اینها، تصویری از جامعه‌ی اسلامی است که مرحوم حکیم هنگام تجویز هزینه‌های عمومی جامعه از خزانه‌ی کشور ارائه می‌دهد:
«مثلاً تأمین مسئله‌ی معاش و زندگی فردی که متکفل اذان نمازها می‌گردد از بیت‌المال مسلمان‌ها، امری اجماعی است زیرا این مورد از مصالح عمومی مسلمانان است و ارتزاق وی همانند ارتزاق کارمندان نظیر قاضی و والی و غیر آنها جزء مصالح عمومی به حساب می‌آید». (34)
بنابراین با چنین اظهاراتی می‌توان نتیجه گرفت که مرحوم حکیم بر ضرورت وجود حکومت در عصر حضور اذعان دارد.

2. حکومت و سیاست در عصر غیبت

آیت الله حکیم در عصر غیبت با این برداشت از روایات که ولایت فقیه می‌تواند در امور عمومی جامعه دخالت نماید، مخالف بود و به طریق اولی با ولایت مطلقه‌ی فقیه به معنای تصرف در اموال و نفوس مخالفت جدی داشت و از نظر روایتی آن را ممنوع می‌شمرد.

1. 2. ولایت فقیه در امور عمومی

برخی از فقهای شیعه، آن را گسترده دیده و ولایت عامه‌ی فقیه را از ضروریات فقهی شمرده‌اند و بعضی دیگر، آن را محدود دیده و منکر نیابت عامه‌ی فقیه از امام معصوم شده‌اند. (35) مرحوم حکیم در این زمینه دلایل موافقان ولایت فقیه را مطرح کرده سپس در کل آنها خدشه وارد می‌کند و برخی را ضعیف السند و بعضی دیگر را در دلالت‌شان به مقصود، قاصر و کوتاه می‌بیند:
«اما اولی، صریح در ارث بردن علم است (و نه ولایت) و دومی در مطمئن بودن فقها در مورد احکام ظهور دارد و سومی مجمل است و چهارمی همانند دومی است و تشبیه علما به انبیای بنی‌اسرائیل شده، نه به خود پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و پنجمی هم مانند چهارمی است و ششمی خالی از اجمال نیست و هفتمی هم ظهور در استخلاف در نقل حدیث دارد... اضافه بر این، در این واژه‌ها، ظهور به معنای سلطان یا امیر نبوده تا ولایت تصرف در امور عامه باشد، چه رسد به اینکه بخواهد به معنای دارنده‌ی ولایت مطلقه به تصرف در نفوس و اموال باشد». (36)
وی معتقد است که جایگاه شرعی فقیه دوران غیبت را باید قرآن و روایات تعیین کنند و روایات مزبور بیش از این مطلب را نمی‌رساند که وی در عصر غیبت به قضاوت در بین مردم برخاسته است. «آنچه مشهور، بر آن دلالت دارد صرفاً وظیفه‌ی قاضی به طور مطلق است». (37)
آیت الله حکیم در نهایت بر این مطلب تأکید می‌کند:
«ولایت عامه‌ی فقیه متوقف بر این است که اثبات کنیم فقیه از جانب امام معصوم، نیابت عامه دارد؛ بدین شکل که در امور عمومی و تصرف در آنها از طرف امام، نایب عام می‌باشد و با توجه به مباحثی که تاکنون انجام شد مشخص گردید که چنین نیابتی از جانب امام معصوم ثابت نمی‌باشد». (38)
به نظر می‌رسد که حکیم، راه هرگونه توجیه سخنانش را برای اثبات ولایت عامه‌ی فقیه مسدود کرده است و روایات را خدشه‌دار می‌داند.

2. 2. ولایت فقیه و امور حسبیه

منظور از امور حسبیه، اموری است که شارع مقدس خواستار انجام آنهاست و اجازه‌ی اهمال و بر زمین ماندن را نمی‌دهد. (39) برخی افراد، مصادیق امور حسبیه را افتاء، تبلیغ احکام شرعی، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه‌ی نماز جمعه و جماعت، قضاوت و لوازم آن را از قبیل اجرای حدود و تعزیرات و جمع‌آوری مالیات‌های شرعی، سرپرستی افراد بی‌سرپرست و حفظ نظم امور می‌دانند. (40) برخی دیگر دایره‌ی ولایت را محدودتر دانسته و قائل به جواز تصرف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن می‌باشند (41) (یعنی اینکه ولایت، خلاف اصل است و در امور خلاف اصل باید به قدر متیقن اکتفا کرد) و با استدلالی خاص، در مورد تصرف در امور حسبیه، احتمال اشتراط فقاهت را مطرح کرده اما احتمال اشتراط عدم فقاهت را وارد نمی‌دانند. نتیجه اینکه، فقیه قدر متیقن از افرادی است که مجاز به تصرف می‌باشند. پس تصرف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن در مقایسه با ولایت فقیه در امور حسبیه، از قوت کمتری در تصدی امور برخوردار است. زیرا بنا بر قول به جواز تصرف در امور حسبیه از باب قدر متیقن صرف مصلحت افراد تحت ولایت، مجوز تصرف در امور آنها نیست، بلکه در صورتی می‌توان تصرف کرد که به حد ضرورت رسیده باشد. در حالی در ولایت فقیه در امور حسبیه همین که مصلحت افراد احراز می‌شود می‌توان در امورشان تصرف کرد. مرحوم حکیم در شرع عبارت سید یزدی در عروة در مورد اختیار امر نکاح فردی که ولی خاصی ندارد، می‌گوید:
«مشهور این است که حاکم، ولایت بر نکاح طفل را ندارد و در رساله‌ی شیخ انصاری آمده که بعید نیست این عدم ولایت، امری اجماعی باشد و مصنف برای ثبوت ولایت فقیه در این مورد، وجود حاجت یا مصلحت الزام‌آور را شرط کرده باشد... و در غیر این صورت، هیچ ولایتی بر آن دو ندارد و حاجت و نیاز معمولی کفایت نمی‌کند». (42)
البته این نکته هم قابل توجه است که مصداق ذکر شده در کلام حکیم از امور خاصی است و امر نکاح آنها شاید داخل در حوزه‌ی خصوصی باشد و در نهایت با توجه به شواهد موجود، حکیم در فقه استدلالی خود همچنان بر عدم ولایت عامه‌ی فقیه تأکید دارد.

3. 2. تزاحم ولایت‌ها

در این مورد که هرگاه فقیهی در اعمال ولایت با فقیه دیگری تعارض و تزاحم یافت، چه حکمی نافذ است، سید محسن حکیم چنین می‌گوید:
«اگر واقعه از مواردی باشد که نصب فقیه در آن مورد به دلیل لفظی ثابت شده باشد، نظیر وظایف قضات که از مقبوله و مشهوره استنتاج می‌گردد، مزاحمت اشکالی نداشته و فقیه دوم هم، همان اختیارات فقیه اول را داراست؛ اما اگر واقعه از مواردی باشد که نصب فقیه در آن موارد از اجماع یا نظیر آن استفاده شده، مزاحمت جایز نمی‌باشد». (43)

4. 2. ولایت فقیه و خمس

مخارج نظام سیاسی در منظومه‌ی اعتقادی شیعه عمدتاً با خمس تأمین می‌شود و مرحوم حکیم علی‌رغم انکار ولایت عامه‌ی فقها در امور عمومی و تثبیت آن در افتاء و قضا و امور حسبیه، سیطره‌ی فقیه بر امور عمومی حسبیه که خمس در زمره‌ی آن قرار می‌گیرد را می‌پذیرد. وی ضمن بیان اقوال مختلف درباره‌ی خمس و مصارف آن چنین می‌گوید:
«به هر حال کاملاً مشخص نشده که سهم امام در جهت معینی مصرف شود پس تصرف در آن با اشکال مواجه است مگر اینکه رضایت امام معصوم در جهاتی احراز گردد؛ نظیر زمان ما که رضایت امام معصوم در مصرف سهم امام از خمس در احیای ارکان دین و به اهتزاز درآوردن شعایر دینی و ترویج شریعت اسلام و مخارج دانش‌پژوهان حوزه‌های دینی که منافع بسیاری برای مؤمنین بر وجود آنان مترتب است... و احتیاطاً نیت ادای صدقه از جانب امام معصوم هم شود... در این هنگام مالک می‌تواند بدون مراجعه به حاکم شرعی، خود، متولی مخارج در آن زمینه‌ها گردد». (44)
ایشان پس از بیانه ادله‌ی ولایت فقیه بر اموال غایب، نظر به حکم بعضی که مراجعه به فقیه را در احراز رضایت امام دخیل می‌دانند زیرا فقیه، قدرت تشخیص اهم و مهم مصالح را داراست، می‌گوید:
«گاهی احراز رضایت امام معصوم با مراجعه به حاکم حاصل می‌گردد اما این نکته، ولایت فقیه بر تعیین مصرف را ثابت نمی‌کند». (45)
وی سپس قدری از موضع خود پایین آمده، چنین می‌آورد:
«شاید راهکاری وجود داشته باشد... که از آن، ولایت حاکم بر تعیین به دست می‌آید و آن عبارت است از اینکه: سهم امام، ملک شخص امام معصوم نبوده بلکه ملک منصب امامت و زعامت دینی باشد پس هر کس آن منصب را بر عهده گرفت متولی این سهم گریده و اگر بخواهیم حاکم شرعی را از ولایت بر سهم امام کنار بگذاریم منجر به از بین رفتن زعامت دینی می‌گردد. زیرا نظام دین و قوام مذهب با حفظ این جایگاه می‌باشد». (46)
اگرچه حکیم در منهاج الصالحین که رساله‌ی عملیه برای مقلدین است، می‌گوید:
«نصفی که متعلق به امام است در زمان غیبت باید به نایب وی مراجعه کرد که همان فقیه مورد اطمینان و آگاه به مصارف خمس می‌باشد و اکنون یا باید به او پرداخت و یا در پرداخت آن از وی اجازه گرفت». (47)

5. 2. ولایت فقیه و اراضی مفتوحه العنوه

در دیدگاه حکیم از یک طرف علما و فقها اجازه‌ی تصرف در امور عامه را ندارند و از سوی دیگر باید با حاکمان جائری که در رأس قدرت قرار دارند، به نوعی تعامل داشت؛ لذا وی جواز خریدن خراج این اراضی از سلطان یا جواز گرفتن خراج به شکل دستمزد یا جایزه از سلطان را منافی با ولایت امام حق نمی‌داند زیرا خود امام در عصر خود براساس مصالحی برخی از این تصرفات را امضا نموده است؛ اما در عصر غیبت:
«آنچه از ادله‌ی عقلیه و نقلیه دریافت شده، سلطان جائر بر این موارد ولایتی ندارد و نهایتاً اینکه می‌توان این زمین‌ها را از او پذیرفت و با دادن خراج به سلطان متصرف، برائت ذمه پیدا کرد و هیچ کدام از این موارد برای سلطان ولایتی نمی‌آورد». (48)
تصرف در این اراضی با اجازه یا بدون اجازه امکان دارد یا خیر؟ مرحوم حکیم احتمال دخالت سلطان را قطعاً منفی می‌داند زیرا موجب تقویت حکومت جائرانه می‌گردد و از طرفی تصرف بی‌ضابطه در این اراضی موجب هرج و مرج و ناامنی اقتصادی می‌گردد. ایشان در نهایت، جواز تصرف در این اراضی را مشروط به مراجعه به حاکم شرعی و اخذ اجازه از او می‌داند، البته در صورتی که امکان این مراجعه باشد اما مصرف خراج این اراضی همان مصالح عمومی است که براساس همان مبنای قبلی (مراجعه به حاکم شرعی) عمل می‌گردد. (49)

6. 2. ولایت فقیه و زکات

سید محسن حکیم در ارتباط با جایگاه زکات در زندگی عمومی مردم می‌گوید:
«اگر حاکم شرعی (فقیه عصر غیبت) به عنوان ولایت عامه، زکات را از مردم تحویل گرفت، ذمه‌ی مالک برائت یافته هر چند که بعد از این پرداخت، اموال زکاتی تلف شود (با تفریط یا بدون تفریط) و یا زکات به غیر مستحق پرداخت شده باشد». (50)
اما این نکته که آیا مردم موظف به پرداخت زکات به فقها می‌باشند، حکیم پاسخ می‌دهد:
«اقوی این است که پرداخت زکات به فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت واجب نمی‌باشد، هر چند موافق احتیاط بوده و افضل می‌باشد؛ بله، اگر فقیه جامع الشرایط به شکل وجوبی از آنها طلب کند، بر مقلدین آن فقیه واجب است که به او پرداخت کنند و بلکه بنابر احتیاط بر غیر مقلدین ایشان هم واجب است که به آن فقیه پرداخت نمایند». (51)
حتی حاکم و فقیه جامع الشرایط حق دارد که از کفار زکات بگیرد:
«زیرا حاکم شرعی به دلیل ولایتی که بر فقرا دارد، حق دارد که اموال آنها را از همگان گرفته و حقوق آنان را بدانها بازگرداند و صرف اینکه پرداخت از کافر صحیح نبوده و موجب تقرب او نمی‌گردد، موجب نمی‌شود تا اخذ حقوق از مردم مشکل باشد همچنان که اگر مسلمانی حاضر به پرداخت زکات نباشد، پس حاکم در تعیین زکات کافر ولایت دارد». (52)

7. 2. ولایت عدول و قلمرو آن

در این قسمت مواردی را جستجو می‌کنیم که جزء وظایف قضات نباشد اما اطلاق ادله، اقتضای مشروعیت آن را بکند. آیا باید به فقیه مراجعه کرد یا به غیر فقیه هم می‌توان مراجعه کرد؟ سید محسن حکیم که اختیارات فقیه در غیر قضاوت را نمی‌پذیرد، اجازه‌ی مراجعه به دیگران را می‌دهد و در میان سایرین، افراد عادل غیر فقیه گزینش می‌شوند و دیگر نیازی به اجازه فقیه نمی‌باشد. (53) ایشان در تعارض افراد عادل با یکدیگر می‌گوید:
«اگر یکی از افراد عادل تصرفی کرد آیا سایرین می‌توانند مزاحم شده همان تصرف را انجام می‌دهند؟ در اینجا معیاری مطرح شده، که اگر مستند دلیل ما در این مورد، نصوص باشد اطلاق روایت بعید نیست و فرد عادل می‌تواند بر دیگری سبقت گرفته و بیع مال یتیم را انجام دهد و اگر مستند، دلیل اجماع یا انجام ضرورت باشد، اصل، عدم ولایت است». (54)

جمع‌بندی

بر آن بودیم که منظومه‌ای از آرای سیاسی آیت الله حکیم را تدوین نماییم تا ابهامات موجود در اندیشه‌ی سیاسی فقهای شیعه را برطرف ساخته، به دلیل معاصر بودن این فقیه، راهکارهایی را به پژوهشگران فقه سیاسی ارائه دهیم. موضع انقلابی و ضد استعماری حکیم در دوران جوانی، عملکرد فداکارانه‌ی وی در برابر استعمار انگلیس و سیاست‌های ضد اسلامی و غیر عادلانه‌ی رژیم وقت عراق، حمایت‌های ایشان از مبارزات مردمی و اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی و موضع‌گیری شدید در برابر رژیم اشغالگر قدس نشان دهنده‌ی توجه ایشان به ضرورت حضور در صحنه‌های سیاسی جامعه می‌باشد. نظر حکیم درباره‌ی سیاست و ورود به عرصه‌ی امر به معروف و نهی از منکر تا حد ایثار جان، حوزه‌ی اندیشه‌ی سیاسی وی را مشخص می‌سازد. در مبانی اصولی و فقهی، توجه به مفاهیم اجتهاد و تقلید و اطاعت از رأی مجتهد و شرط اعلمیت مجتهد، نشان از پویایی اندیشه‌ی ایشان دارد. وی در روش فقهی خود، شیوه‌ای نقادانه در پیش گرفته، با توجه به نظر عرف و عقل و عدم عدول از مبانی خود، به رد دلایل سایرین می‌پردازد و قواعدی همچون تقیه، تألیف قلوب، نفی سبیل، مصلحت و دعوت را با همان گرایش منتقدانه مطرح می‌سازد. وی در حوزه‌ی سیاسی شیعه به تقیه توجه خاص دارد ولی در جایی که اساس اسلام را در معرض خطر ببیند، هشدار و بعضاً اولتیماتوم می‌دهد. نقطه‌ی عطف اندیشه‌ی سیاسی حکیم در مقوله‌ی نظام سیاسی این است که به دلیل نقش ولایت فقیه در عرصه‌ی عمومی و اداره‌ی جامعه، وارد عرصه‌ی سیاست داخلی و خارجی نشده است، هر چند که براساس برخی مبانی خود تا حدودی از آن سخن به میان می‌آورد.
وی اطلاق ولایت پیامبر و امام در عصر خودشان را پذیرفته، از والی و کارگزاران نظام سیاسی سخن می‌گوید و در دوران غیبت محدود بودن حوزه‌ی ولایت فقیه در عرصه‌های افتا و قضا را تبیین می‌نماید. او در همه‌ی ادله و شواهد نقلی ولایت عامه‌ی فقیه خدشه وارد می‌سازد و متأثر از شیخ انصاری به اعمال ولایت در قضا بسنده و در این مورد عمدتاً بر نقل تکیه می‌کند. نکته‌ی محوری در مکتوبات ایشان این است که تا زمانی که نیابت عمومی فقیه از جانب امام معصوم ثابت نشده باشد ولایت فقیه در عرصه‌ی عمومی تأیید نمی‌گردد و نیابت عمومی فقیه نیز نکته‌ای است که روایات، قاصر از اثبات آن می‌باشند. البته ایشان در امور حسبیه قائل به ولایت فقیه در محدوده‌ی ضرورت بوده و چیزی فراتر از تصرف فقیه در امور عمومی را مطرح می‌سازد. ایشان در عرصه‌ی خمس و زکات و اراضی مفتوحه‌ی العنوه‌ی موضع نقادانه‌ی همیشگی خود را دارد و بر آن است که در فقدان فقها، افراد عادل مجاز به دخالت در بعضی عرصه‌ها می‌باشند. البته در برخی حوزه‌های عمومی، آنان را با فقها مساوی ندانسته و حتی در حوزه‌هایی که فقها مجاز به اعمال ولایت نیستند آنان را برتر از عموم افراد عادل تلقی می‌کند.

پی‌نوشت‌ها:

1. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز.
2. سید عباس میرزاده اهری، زندگی پیشوای بزرگ عالم تشیع حضرت آیت الله سید محسن حکیم، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا. سال تولد این عالم را 1264 ش نیز گفته‌اند.
3. دایرةالمعارف تشیع، تهران: نشر شهید سعید محبی، ج 6، 1376، ص 476.
4. محمد هادی، الامام الحکیم، دار تبلیغات الشهید الصدر، قم: کتابخانه‌ی تخصصی تاریخ اسلام، تراجم تک نگاری، 1/3/38، 1408 ق، ص 7.
5. سید محمدباقر حکیم، مجله صف، ش 8، مرداد 1365، ص 16.
6. محمد هادی، پیشین، ص 8.
7. سید عباس میرزاده اهری، پیشین، صص 37-24؛ سید حمید روحانی، اسناد انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ج 1، 1374، 1343/7/1.
8. سید حمید روحانی، نهضت امام خمینی، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1364، ج 2، ص 235 و ج 1، صص 17، 22، 23 و 83.
9. مجله العالم، السبت، 29 تشرین الثانی 1986 م، ص 37.
10. محمد هادی، پیشین، ص 9.
11. ارسطو، سیاست، حمید عنایت، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، چاپ سوم، 1364، و لویس معلوف، المنجد، قم: دارالعلم، 1384، ج 1، ص 362؛ ر.،
Hans J. Morgentau, Politics Among Nations, New York: Alfred A. knopf, inc. 1972.
12. مجله‌ی مکتب اسلام، سال 11، شماره‌ی 7، مسلسل 127.
13. محمد صالح الظالمی، فقه سیاسی در اسلام، رضا رجب‌زاده، تهران: انتشارات پیام آزادی، 1359، صص 108-107.
14. حمید روحانی، نهضت امام خمینی، پیشین، ج 2، ص 152.
15. سید محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1391 ق، ج 2، ص 609.
16. همان، ج 1، صص 43-41.
17. همان.
18. همان، ج 2، ص 406.
19. همان، ج 9، صص 249-246.
20. سید محسن حکیم، نهج الفقاهه (تعلیق علی بیع المکاسب)، النجف: المطبعه العلمیه، 1371 ق، ج 1، ص 317.
21. سید محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، پیشین، ج 14، ص 482.
22. سید محسن حکیم، نهج الفقاهه، پیشین، ج 1، صص 296-295.
23. همان، ص 337.
24. سید محسن حکیم، منهاج الصالحین، بیروت: نشر دارالتعارف للمطبوعات، 1369 ق، ص 283.
25. سید محسن حکیم، نهج الفقاهه، پیشین، ج 1، ص 337.
26. سید محسن حکیم، دلیل الناسک، تهران: مکتبة الصدوق، 1389 ق، ص 183.
27. سید محسن حکیم، منهاج الصاحین، پیشین، صص 8-7.
28. سید محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، پیشین، ج 6، ص 28.
29. شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، مسئلة من جملة اولیاء التصرف فی مال من لاسیتقل بالتصرف فی ماله الحاکم، چاپ سنگی، بیروت: مؤسسه‌ی نعمان، بی‌تا، ج 1، ص 153 و ج 2، صص 47-46.
30. همان، ج 8، ص 460.
31. إِنَّمَا وَلِیكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا... مائده (5): 55.
32. سید محسن حکیم، نهج الفقاهه، پیشین، ج 1، ص 297.
33. همان، ص 336.
34. سید محسن حکیم، مستمسک العروة، پیشین، ج 5، ص 615.
35. ملا احمد نراقی، عوائد الایام، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، عائدة 54: فی بیان ولایة الحاکم و ماله فیه الولایة، 1417 ق، صص 530-529 و شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، 1365، کتاب الخمس، ج 16، ص 178 و شیخ مرتضی انصاری، پیشین، ج 2، صص 51-47.
36. محسن حکیم، نهج الفقاهة، پیشین، ج 1، صص 300-299.
37. همان، ص 301.
38. همان، ص 330.
39. محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، قم: مؤسسه‌ی فرهنگی انتشاراتی التمهید، 1377، ص 50؛ سید محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، پیشین، ج 14، ص 478.
40. محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران: نشر نی، 1378، ص 58.
41. محسن کدیور، دغدغه‌های حکومت دینی، تأملی در مسئله ولایت فقیه، تهران: نشر نی، 1379، ص 145.
42. سید محسن حکیم، مستمسک العروة، پیشین، ج 14، ص 478.
43. سید محسن حکیم، نهج‌الفقاهة، پیشین، ج 1، ص 308.
44. سید محسن حکیم، مستمسک العروة، پیشین، ج 9، صص 579-578.
45. همان، صص 582-579.
46. همان، ص 584.
47. سید محسن حکیم، منهاج الصالحین، پیشین، صص 304-303.
48. سید محسن حکیم، نهج الفقاهة، پیشین، ج 1، ص 336.
49. همان.
50. سید محسن حکیم، منهاج الصالحین، پیشین، ص 312.
51. همان، ص 313.
52. سید محسن حکیم، مستمسک العروة، پیشین، ج 9، ص 48.
53. سید محسن حکیم، نهج‌الفقاهة، پیشین، ج 1، صص 304-303.
54. همان، ص 308.

منابع تحقیق :
ارسطو، سیاست، حمید عنایت، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، چاپ سوم، 1364.
انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، چاپ سنگی، بیروت: مؤسسه‌ی نعمان، بی‌تا.
حکیم (طباطبایی)، سید محسن، دلیل الناسک، تهران: مکتبه الصدوق، 1389 ق.
حکیم (طباطبایی)، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1391 ق.
حکیم (طباطبایی)، سید محسن، منهاج الصالحین، نشر دار التعارف للمطبوعات، 1369 ق.
حکیم (طباطبایی)، سید محسن، نهج الفقاهه (تعلیق علی بیع المکاسب)، النجف: المطبعه العلمیه، 1371 ق.
حکیم، سید محمدباقر، مجله صف،ة ش 8، مرداد 1365.
دائرةالمعارف تشیع، تهران: نشر شهید سعید محبی، ج 6، 1376.
روحانی، سید حمید، اسناد انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1374.
روحانی، سید حمید، نهضت امام خمینی، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1364.
الظالمی، محمد صالح، فقه سیاسی در اسلام، رضا رجب‌زاده، تهران: انتشارات پیام آزادی، 1359.
کدیور، محسن، دغدغه‌های حکومت دینی، تأملی در مسئله ولایت فقیه، تهران: نشر نی، 1379.
کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران: نشر نی، 1378.
مجله العالَم، السبت، 29 تشرین الثانی، 1986 م.
مجله‌ی مکتب اسلام، سال 11، ش 7، مسلسل 127.
معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، قم: مؤسسه‌ی فرهنگی انتشاراتی التمهید، سال 1377.
معلوف، لویس، المنجد، تهران: انتشارات اسماعیلیان، ج 1، 1367.
میرزاده اهری، سید عباس، زندگی پیشوای بزرگ عالم تشیع حضرت آیت الله سید محسن حکیم، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.
نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، 1365.
نراقی، ملا احمد، عوائد الایام، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1417 ق.
هادی، محمد، الامام الحکیم، دار تبلیغات الشهید الصدر، قم: کتابخانه‌ی تخصصی تاریخ اسلام، تراجم تک‌نگاری، 1/3/38، 1408 ق.
Morgentau, Hans J., Politics Among Nations, new York: Alfred A. knopf, inc. 1972.
منبع مقاله :
علیخانی، علی اکبر؛ (1390)، اندیشه سیاسی متفکران مسلمان (جلد سیزدهم)، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.