غائله متحدالشكل‌كردن لباس

طرفداران رضاشاه، مساله متحدالشكل‌كردن لباس مردم را با آب‌وتاب تمام در مجلس و مطبوعات و محافل طرح مي‌كردند و آن را «يكي از مبادي بزرگ اصلاحات» مي‌دانستند، درحالي‌كه رجال مستقل و آزاديخواه آن را مورد استهزا قرار مي‌دادند و دولت و مجلس را به‌خاطر «صحبت‌كردن دربارة كلاه و تنبان مردم» به انتقاد مي‌گرفتند. بدون‌شك اين طرح از سطحي‌بودن مباني فكري و سياسي سلطنت پهلوي حكايت داشت. آنها چيزي را به‌عنوان نشانه پيشرفت به مردم تحميل مي‌كردند كه در هيچ‌كدام از كشورهاي پيشرفته سابقه نداشت بلكه تنها به ابزاري براي تحكيم قدرت پهلوي و دستكاري در عرصه فرهنگي كشور تبديل شده بود. ماجراي اين قانون و عاقبت كار آن را در مقاله زير ملاحظه خواهيد فرمود.
يكي از تصميمات رضاشاه در راستاي تجددمآبي و به‌اصطلاح نوسازي، اتحاد لباس يا متحدالشكل‌كردن البسه بود. اين فكر مدتها پيش از رضاشاه مطرح شده بود و از طريق نشريات و جرايد، مقالاتي در اين زمينه به نگارش درمي‌آمد. حتي استعمال كلاهي كه بعدها به كلاه پهلوي موسوم شد، پيش از سلطنت رضاشاه شروع شده بود و تعدادي از مردم آن را بر سر مي‌گذاشتند. يكي از گزارشات نظميه تهران در سال 1303.ش به وزارت داخله، مربوط به نزاعي است كه بين دو نفر به خاطر استعمال كلاه پهلوي صورت گرفته بود. در اين گزارش قيد شده است: «فردي كه كلاهي موسوم به پهلوي بر سر گذاشته بود، مورد حمله قرار گرفته، متعاقب آن فرد معترض، كلاه را از سر وي برداشته پاره كرده و در نتيجه آن، درگيري بين آنها شروع شده است.»[i]
بعدازآنكه رضاشاه به سلطنت رسيد، تحت‌تاثير مشاوران جوان خويش به عملي‌كردن اين فكر مبادرت كرد. وي در اين زمينه دستوراتي به وزارت داخله صادر نمود و ماموران دولتي در شهرستانها را به اجراي سياست استعمال لباس متحدالشكل، به‌ويژه برسرنهادن كلاه پهلوي، موظف نمود. بنا به اسناد نظميه، اين امر از اوايل سال 1306.ش شدت بيشتري پيدا كرد. نظميه ساوه در تلگرافي مورخ سي‌ام مرداد 1306 به نظميه مركز، از كمبود كلاه در ساوه شكايت كرده و درخواست مي‌كند خياطي ماهر از مركز جهت تهيه كلاه پهلوي به شهرستان مذكور اعزام شود.[ii] چند روز بعد، تلگرافي از منطقه گروس به نظميه مركز، از ملبس‌شدن مردم به لباس جديد سخن گفته است.[iii] روزنامه اطلاعات كه اين تغييرات محسوس را مشاهده مي‌كرد، در مطلبي با عنوان «گزارش عجيب»، از ملبس‌شدن دولتمردان به لباس موسوم به پهلوي ياد مي‌كند: «وزرا و معاونين كم‌كم كلاه لبه‌داري را كه موسوم به كلاه پهلوي است برسرمي‌گذارند.»[iv]
اجراي اين تصميم كه درواقع از سال 1296 به‌صورت غيررسمي شروع شده بود، در عمل با مشكلاتي مواجه گرديد. نه‌تنها مردم در مقابل اين تصميم ايستادگي كردند، بلكه بعضي از دولتمردان هم حاضر به پذيرش اين تصميم نبودند. محسن صدر (صدرالاشراف)، معاون وزارت دادگستري وقت ــ كه فردي معمم بود ــ از جمله دولتمرداني است كه از پذيرش اين تصميم دولت خودداري كرد. وي در اين زمينه مي‌گويد: «روزي علي‌اكبرخان داور، وزير عدليه، نامه‌اي برايم نوشت و در آن دستور داد كه به لباس جديد ملبس شوم. از اين دستور سرپيچي كردم و يادآوري نمودم كه چون اين تصميم قانوني نيست، بنابراين الزامي به رعايت آن نمي‌بينم.»[v]
مردم عادي نيز عليرغم تبليغاتي كه صورت مي‌گرفت و جشنهايي كه بنا به مناسبت برپا مي‌گرديد، در مقابل اين تصميم دولت ايستادگي مي‌كردند و از ملبس‌شدن به لباس جديد سر باز مي‌زدند. دستورات صادره از طرف وزارت داخله به ادارات نظميه شهرستانها مبني بر لزوم اجراي تصميم مذكور ازيك‌طرف و مقاومت مردم ازطرف‌ديگر، سرانجام به بروز درگيري ميان مردم و ماموران دولتي منجر ‌شد. اين درگيريها و نيز تذكرات دولتمردان در مورد غيرقانوني‌بودن اين اقدام، دولت را وادار كرد تا با تهيه لايحه‌اي و تقديم آن به مجلس شوراي ملي، اتحاد لباس را به‌صورت قانون درآورد. علي‌اكبرخان داور، وزير عدليه وقت، ماده واحده‌اي را در اين زمينه تهيه و در هشتم ارديبهشت 1307 به مجلس ارائه كرد. اين ماده واحده، در دوره ششم مجلس شوراي ملي مطرح گرديد اما چندان جدي گرفته نشد و سرانجام در محاق نسيان فرو رفت. پس از تشكيل مجلس دوره هفتم، با توجه به حساسيتهاي ايجادشده در جامعه و نيز درخواست دولت از مجلس مبني بر تصويب اين لايحه، تعدادي از نمايندگان مجلس به‌ناچار در يكم آذر 1307 طرحي را در چهار ماده در اين زمينه تهيه و به مجلس ارائه كردند. سرانجام طرح مذكور با قيد دو فوريت در پانزدهمين جلسه دوره هفتم مجلس شوراي ملي ارائه گرديد و در آن جلسه، عراقي ــ يكي از ارائه‌دهندگان طرح ــ هدف از آن را اين‌گونه بيان كرد: «محسنات متحدالشكل‌نمودن لباس مستغنا از ذكر و وصف بوده و براي‌اينكه احساسات عمومي جامعه كه فعلا معطوف به اين مقصود است، در تحت اصول منظمي باشد، طرح متحدالشكل‌كردن البسه با قيد دو فوريت تقديم مجلس و تصويب آن درخواست مي‌شود.»[vi]
ارائه اين طرح با قيد دو فوريت، به مخالفت تعدادي از نمايندگان منجر شد. برخي از آنان با اصل طرح و برخي نيز با قيد دو فوريتي‌بودن آن مخالف بودند. سيدرضا فيروزآبادي از جمله نمايندگاني بود كه با اصل طرح به مخالفت پرداخت: «اگر ما در[بارة] كلاه و تنبان مردم در اين مجلس صحبت كنيم، اين را نمي‌دانم صحيح است يا نه؟ آقايان، بزرگان، شخص اعليحضرت راضي نيستند به اين مطلب كه ما در كلاه و تنبان مردم در اينجا صحبت كنيم. ما بايد مردم را وادار به كارهاي خوب بكنيم. بنده شنيده‌ام كه در لندن بيست‌وهفت نوع لباس مردمش مي‌پوشند و هيچ‌كس متعرض كسي نمي‌شود و بنده هم نشنيده‌ام كه در دنيا، در هيچ پارلماني بنشينند و قانون به جهت كلاه و تنبان بنويسند.»[vii] يكي ديگر از مخالفان، آقاسيديعقوب انوار بود. وي با اشاره به دو فوريتي بودن طرح، آن را خلاف رويه‌هاي معمول دانست و خواستار ارسال طرح به كميسيونها و بحث و بررسي بيشتر در مورد آن شد. وي تاكيد كرد: «همه‌تان تصديق مي‌كنيد كه اين قانون يك معايبي دارد و بايد به كميسيون برود و مواد و مستثنيات و تمام اينها را در كميسيون نگاه كنند. حالا كه مي‌خواهيم دسته‌گلي به دست ملت بدهيم، كاري نكنيم كه اسباب تضييقات براي آنها درست كنيم. چه ضرري دارد كه اين طرح به كميسيون برود و درباره‌اش يك بحثهايي بشود و در اطراف اين قانون كاملا مطالعه شود و تا زماني‌كه در اطراف آن كاملا مطالعه نشود، بنده مخالف هستم با وضع اين قانون.»[viii]
در مقابل اين مخالفتها، طراحان به دفاع از طرح مي‌پرداختند و آن را ضروري و مستغنا از هرگونه بحثي دانسته، حتي قيد دو فوريت را براي آن كم دانستند. افشار، يكي از اين نمايندگان بود كه در نطق موافقت خود گفت: «اين يك موضوعي است كه اگر ما بتوانيم براي اين موضوع ده تا فوريت هم قائل بشويم، جا دارد. اگر ما يك مسافرتهايي به اطراف و اكناف مملكت خودمان بكنيم، يا سياحتنامه‌هايي كه ديگران نوشته‌اند [را] مطالعه كنيم، بالاخره تصديق خواهيد كرد كه ملت ما از حيث لباس يك وحدت شكلي ندارد. اگر سياحي در مملكت ما به طرف شمال برود يا به طرف غرب، مي‌بيند مردماني هستند كه چهار تا شال روي كلاهشان مي‌بندند يا اگر به جنوب برود، لباسهاي خيلي بلندي مي‌پوشند و يك شال هم به كمر مي‌بندند، يك كلاه خيلي كوچك شبيه فنجان چاي‌خوري هم بر سرشان مي‌گذارند. بالاخره تصديق مي‌فرماييد كه اين شكل زندگاني نيست و بالاخره ما مجبور هستيم يك روزي ملتمان را از هم تمييز بدهيم كه ديگران وقتي وارد مملكت ما مي‌شوند، ما را با لباس خودمان بشناسند.»[ix]
علي دشتي، يكي ديگر از موافقان اين طرح بود. وي در تبيين موافقت خود با طرح مذكور، گفت: «كساني‌كه مختصر مطالعات در مسائل تاريخي و اجتماعي دارند، همين مساله اتحاد لباس را يكي از مبادي بزرگ اصلاحات مي‌دانند، زيرا يك تاثير بزرگي در جامعه خواهد كرد. در دوره‌هاي قبلي مجلس شوراي ملي، طرح اين موضوع وجود داشته ولي به نتيجه نرسيده بود و حالا به عقيده بنده طرحش خيلي دير شده و نيازي به مطالعه در اطراف آن نيست. حتما بايد متحدالشكل‌ شد. اين قضيه در كشور اجرا شده است؛ يعني به اراده شخص اول مملكت اجرا شده است و طرح اين موضوع، در حقيقت يك روح وحدت و عقيده‌اي است كه مجلس شوراي ملي به شخص اول مملكت نشان مي‌دهد.»[x]
سرانجام، عراقي كه از نمايندگان فعال در اين زمينه بود، ارائه اين طرح را مقدمه‌اي براي اتحاد در همه زمينه‌ها دانست. وي در تبيين موافقت خود با طرح، آن را مقدمه و زمينه‌ساز ازبين‌بردن ديگر موارد اختلاف، از جمله اختلاف زباني در كشور دانست و گفت: «اختلاف لباس كه از بين رفت، ان‌شاءالله اختلاف زبان هم به‌كلي از بين مي‌رود. معارف ما توسعه پيدا مي‌كند و زبانهاي ما هم يكي مي‌شود و اختلاف زبان هم ان‌شاءالله رفع مي‌شود.»[xi]
در تصويب اين طرح، كنترل جلسه بارها از دست رئيس جلسه خارج شد و در نهايت ابتدا دوفوريت آن و سپس مواد طرح مورد تصويب قرار گرفت. ازآنجاكه اكثريت غالب مجلس موافق طرح بودند، به پيشنهادات مخالفان ترتيب اثري داده نمي‌شد و اين امر باعث اعتراض بيشتر نمايندگان مخالف گرديد. از جمله آنان آقاسيديعقوب انوار بود كه اكثريت را به قانون‌شكني و ناديده‌گرفتن حقوق اقليت متهم مي‌كرد. عليرغم اين اعتراضات، طرح با همان صورتي كه ارائه شده بود، به تصويب رسيد و تنها اصلاح صورت‌گرفته در آن، اضافه‌كردن لفظ ذكور به ماده اول طرح بود. در آن ماده قيد شده بود كه تمام اتباع ايران بايد ملبس به لباس جديد شوند كه به جاي تمام اتباع، اتباع ذكور آورده شد. مصوبه مجلس به اين صورت بود:
«ماده 1ــ كليه اتباع ذكور ايران كه به موجب مشاغل دولتي داراي لباس مخصوص نيستند، در داخله مملكت مكلف هستند كه به لباس متحدالشكل بشوند و كليه مستخدمين دولت، اعم از قضايي و اداري، مكلف هستند در موقع اشتغال به كار دولتي به لباس مخصوص قضايي يا اداري ملبس شوند. درغيراين‌صورت بايد به لباس متحدالشكل ملبس شوند.
ماده 2ــ طبقات هشتگانه ذيل از شمول اين قانون استثنا مي‌باشند: 1ــ مجتهدين و مراجع تقليد مسلَّم كه به امور روحاني اشتغال داشته باشند 2ــ مراجع امور شرعيه و دهات و قصبات پس از برآمدن از عهده امتحان معينه 3ــ مفتيان اهل سنت و جماعت كه از طرف دو نفر از مفتيان اهل سنت اجازه فتوا داشته باشند 4ــ پيشنمازان داراي محراب 5ــ محدثين كه از طرف دو نفر از اهل سنت اجازه فتوا داشته باشند 6ــ مدرسين فقه و اصول و حكمت الهي 7ــ طلاب مشتغل به فقه و اصول كه در درجه خود از عهده امتحان برآيند 8ــ روحانيون غيرايراني مسلم.
ماده 3ــ متخلفين از اين قانون درصورتي‌كه شهرنشين باشند، به جزاي نقدي از يك تا پنج‌تومان و يا به حبس از يك تا هفت روز و درصورتي‌كه شهرنشين نباشند، به حبس از يك تا هفت روز به حكم محكمه محكوم خواهند شد. وجوه جرايم مأخوذه از اجراي اين ماده در هر محل توسط بلديه آنجا، مخصوص تهيه لباس متحدالشكل براي مساكين خواهد بود.
ماده 4 ــ اين قانون در شهرها و قصبات از اول فروردين 1308 و در خارج از شهرها در حدود امكان عملي‌شدن آن، به شرطي كه از فروردين 1309 تجاوز نكند، به موقع اجرا گذارده خواهد شد و دولت مامور تنظيم نظامنامه و اجراي آن خواهد بود.»[xii]
چنانچه ملاحظه شد، قانون اتحاد لباس با همان شكلي كه ارائه شده بود، مورد تصويب قرار گرفت و جز يك تغيير جزئي، تغيير ديگري در آن صورت نگرفت. در دوره رضاشاه ساختار حكومت و نظام تصميم‌گيري در شخص شاه متمركز بود و دستگاههاي ديگر، اعم از دولت يا مجلس، صرفا مجري منويات شاهانه بودند و به قول مخبرالسلطنه، «راي، راي پهلوي بود و وزرا واضعي بين وزارتخانه و شاه. نقمير و قمطير بايد به عرض شاه برسد و آنچه امر شد، اطاعت شود.»[xiii] بنابراين وقتي طرح اتحاد لباس كه به قول علي دشتي «روح همدلي و اظهار عقيده با اعليحضرت رضاشاه» بود، در مجلس طرح شد، بدون هيچ‌گونه تغيير مورد تصويب قرار گرفت.
رضاشاه اين قانون را پس از تصويب در مجلس، مطابق اصل 27 متمم قانون اساسي، سه روز بعد از تصويب، در دهم دي 1307 امضا كرد و دستور اجراي آن را به هيات دولت صادر نمود.[xiv] هيات دولت، پس از وصول دستور، به تهيه نظامنامه اتحاد لباس موظف گرديد و در نهايت در جلسه ششم بهمن 1307 نظامنامه آن را در سه فصل و بيست ماده تهيه و تصويب كرد.
در فصل اول اين نظامنامه كه به تعريف اتحاد لباس مي‌پردازد، نوع پيراهن، شلوار، كلاه و بالاپوش رسمي تعريف شده است. طبق اين نظامنامه، لباس رسمي عبارت است از كلاه پهلوي بدون علامت مميزه و يا با رنگ هلي زننده، لباس كوتاه اعم از نيم‌تنه يقه عربي يا يقه‌برگردان و پيراهن و شلوار. در اين قانون پوشيدن انواع بالاپوش (پالتو) كه در فصلهاي سرد سال استعمال مي‌شود، مجاز شناخته شده بود.[xv]
در فصل دوم، به موارد مستثني از اين قانون پرداخته شده است. طبق بند يك و با لحاظ ماده 2 قانون متحدالشكل‌شدن البسه، مراجع تقليد مسلم و مستثني از اين قانون عبارت بودند از: آيات عظام شيرازي، آخوند خراساني، محمدكاظم يزدي، ابوالحسن اصفهاني، عبدالكريم عراقي (حائري يزدي). طبق مواد ديگر اين فصل، اشخاصي كه اجازه اجتهاد از يكي از مراجع مسلم تقليد داشته باشند، مفتيان اهل سنت و غيرروحانيان اهل تسنن صاحب اجازه فتوا از مفتيان مسلم، صاحبان محراب (كساني‌كه در يكي از مساجد داراي محراب باشند)، طلاب مشتغل به تحصيل فقه، روحانيون مسلم غير ايراني، از جمله مستثنيات به شمار مي‌روند.
فصل سوم اين نظامنامه به تخلف و نيز جرايم اين تخلف اختصاص يافته است. طبق يكي از بندهاي اين فصل، مقرر گرديده است كه جرايم مأخوذه از متخلفان، صرف تهيه لباس رسمي براي مسكينان آن منطقه گردد.
اين قانون و نظامنامه به‌تدريج تغيير يافت. به دنبال پيشنهاد وزارت داخله، مجلس شوراي ملي، مواد 6 و 5 قانون اتحاد لباس را تغيير داد؛ به‌اين‌صورت‌‌كه محدثين و نيز طلاب فقه و اصول، مي‌بايست پس از دادن امتحان و تحصيل تصديق از وزارت معارف، جواز استفاده از لباس روحاني و معافيت از لباس متحدالشكل را به‌دست مي‌آوردند.[xvi]
با تدوين نظامنامه اتحاد لباس، ماموران نظميه در شهرستانها و ايالات، مامور اجراي اين نظامنامه شدند و اين‌بار با دردست‌داشتن دستور قانوني به اجراي سياست اتحاد لباس اقدام كردند. در فرايند اجراي اين نظامنامه، نظميه‌هاي استانها و شهرستانها و نيز استانداران و ماموران حكومتي در شهرستانها با يكديگر همكاري كامل داشتند. در نظامنامه قيد شده بود كه اين سياست بايد ابتدا در شهرها آغاز گرد و به‌تدريج در روستاها ترويج داده شود. ازاين‌رو بيشترين تلاشهاي حكومتگران و عمال حكومتي، ابتدا بر گسترش اين سياست در شهرها متمركز شده بود.

واكنشها

1ــ واكنش عمومي:

گزارشهاي مخابره‌شده از نظميه‌هاي سراسر كشور درخصوص اجراي اين قانون به نظميه كل مملكتي و وزارت‌ داخله، معتبرترين منبع در مورد واكنشهاي مردم در قبال اين قانون مي‌باشند. در بررسي اين گزارشها، روشن مي‌شود كه مردم به هر طريق سعي و تلاش مي‌كرده‌اند از تن‌دادن به قانون مذكور خودداري كنند و عليه آن مقاومت مي‌كردند. اين مقاومتها به حدي بود كه ماموران دولتي عليرغم دراختيارداشتن نيروها و تداركات كافي و نيز برخورداري از اختيار اعمال هرگونه فشار، در گزارشاتشان به مقامات مركز، ابراز ناكامي مي‌كردند. اعتراضها به‌ويژه در مناطق عشايرنشين، نمود بارزتري داشت. از جمله اين عشاير و اقوام، كردهاي طايفه منگور در استان آذربايجان غربي بودند كه بنا به گزارش علي منصور، استاندار وقت آذربايجان، در راه اجراي اين قانون مقاومت مي‌كردند.[xvii]
گزارشهايي كه از مازندران، بنادر جنوب و خراسان مي‌رسيد، همگي مويد مخالفت مردم با اين قانون بودند. البته در ميان مردم كساني هم بودند كه از همان ابتدا ملبس‌شدن به اين لباس را پذيرفتند اما همين افراد نيز ابتدا از سوي مردم با واكنشهاي تنبيهي مواجه ‌شدند. در يكي از اسناد ارسال‌شده از نظميه بوشهر به نظميه كل مملكتي، آمده است كه محمد بهزاد، از تجار اهل بوشهر، فرزندش احمد را به علت استعمال لباس پهلوي از خانه خود طرد كرده بود.[xviii]
برخي افراد براي گريز از تن‌دادن به اين قانون راههاي ديگري از قبيل فريب مسئولان حكومتي را در پيش گرفتند. به‌عنوان‌مثال كدخداي دهي در رحمت‌آباد دزفول، با جمع‌آوري مبلغي پول از اهالي، يك دست كت‌‌وشلوار و يك جفت كفش خريد تا هر وقت يكي از رعايا نزد كارمند دولت در شهر دزفول مي‌رود، آن لباس را بپوشد و پس از بازگشت، لباس را به مراجعه‌كننده ديگر تحويل دهد.[xix]
وقتي مردم مي‌ديدند كه ماموران پهلوي به هر طريقي درصدد اجراي اين قانون هستند، تلاش كردند راههاي ديگري غير از تمرد از قانون مذكور را بجويند. يكي از راهها توسل‌جستن به استثناهاي نظامنامه اتحاد لباس بود. آنان با مراجعه به نظميه‌ها، سعي مي‌كردند با اخذ مجوز و قرارگرفتن در ذيل يكي از مواد استثناها، از پوشيدن لباس پهلوي در امان بمانند. چنانكه در بسياري از تلگرافهاي ارسال‌شده از شهرستانها، ماموران دولتي از مراجعه عده كثيري از مردم خواهان مستثني‌شدن، ابراز شكايت و تقاضاي راه حل كرده‌اند. اين مراجعات باعث شد تا حكومت كميسيونهايي را در ايالات تشكيل دهد و اشخاص، مدارك خود را جهت بررسي به آن ارائه دهند. اين كميسيون اغلب در صدور مجوز سختگيري مي‌كرد و عليرغم تحويل مدارك معتبر از سوي افراد، از صدور مجوز امتناع مي‌ورزيد و البته برخي نيز با پرداخت رشوه‌هاي كلان، مجوز فوق را به‌دست مي‌آوردند.
عليرغم به‌كارگيري تمامي تدابير فوق، نتيجه حاصله كمتر از ميزان مورد انتظار بود و مردم همچنان در مقابل اين قانون مقاومت مي‌كردند. اين مقاومتها به حدي بود كه وزير داخله وقت، ضمن شكايت از كندي اجراي اين قانون، به تهديد و صدور پاره‌اي ابلاغيه‌هاي متعدد متوسل شد. در يكي از اين ابلاغيه‌ها، قيد شده بود كه صنف خياطان حق ندارند به تهيه و دوخت‌ودوز لباسهايي غير از لباس رسمي بپردازند. آنان تهديد شده بودند در صورت عدم مراقبت و جديت در اجراي قانون فوق، مورد تعقيب قرار خواهند گرفت.[xx]

2ــ واكنش دولتمردان:

تنها طبقه‌اي كه قانون اتحاد لباس را پذيرفتند و يا با اكراه آن را قبول كردند، دولتمردان بودند. نوشته‌هاي جرايد آن زمان و نيز گزارشهاي نظميه، نشان مي‌دهند اين طبقه حتي قبل از اجراي قانوني آن، لباس رسمي را پذيرفته بودند. روزنامه اطلاعات در گزارشي به مورخ هشتم شهريور 1306، مي‌گويد كه وزرا و معاونان كلاه لبه‌دار پهلوي را بر سر مي‌گذارند. گزارشگر خبر، از اين موضوع با عنوان «موضوعي خواندني» ياد كرده است.[xxi] البته پذيرش اين قانون براي همه دولتمردان يكسان نبود. به‌عنوان‌مثال، صدرالاشراف، تازماني‌كه اتحاد لباس قانوني نشده بود، به آن تن نداد؛ همچنين مخبرالسلطنه هدايت، نخست‌وزير وقت كه نظامنامه اتحاد لباس در كابينه وي تدوين شد، با اجبار رضاشاه به اين قانون تن داد.[xxii] بااين‌حال تقريبا همه دولتمردان، ولو با اكراه، از اين قانون اطاعت كردند و به لباس پهلوي يا لباس رسمي ملبس شدند.

3ــ واكنش روحانيون:

روحانيون، طبقه‌اي بودند كه بيشتر از ديگر طبقات از اين قانون متضرر شدند. روحانيت شيعه كه در طول تاريخ خود همواره نيرويي مستقل از دولت به شمار مي‌رفت، با اين قانون به‌صورت طبقه‌اي وابسته به دولت درمي‌آمد؛ چه آنان بايد براي پوشيدن لباس مذهبي جواز رسمي از حكومت دريافت مي‌داشتند و در امتحانات تدارك‌ديده‌شده توسط حكومت شركت مي‌كردند و براي اقامه نماز جماعت و ديگر فرامين ديني و نيز ارشاد مردم، از دولت اجازه رسمي مي‌گرفتند. در قانون اتحاد لباس و نيز نظامنامه آن، استثناهايي در مورد پوشش لباس روحاني وجود داشت اما اين استثناها تعداد اندكي از روحانيون را شامل مي‌شد و اكثريت آنان بايد طبق قانون و نظامنامه فوق، ملبس به لباس متحدالشكل مي‌شدند و آناني كه جواز پوشش لباس روحاني را دريافت مي‌كردند، بايد به‌نوعي به حكومت وابسته مي‌شدند. اين عوامل باعث شد تا روحانيون به اين قانون اعتراض كنند. لازم به ذكر است سرخوردگي سياسي روحانيون از مشروطيت، باعث شد آنان كمتر در امور سياسي مداخله كنند. علاوه‌براين، استبداد رضاشاه و برخورد شديد وي با اعتراضات، دليل ديگري بود تا روحانيون كمتر دست به اعتراض بزنند. بااين‌حال روحانيوني بودند كه در مقابل اين قانون مقاومت كردند. از جمله اين روحانيون، در تهران، سيدمحمد بهبهاني را مي‌توان نام برد كه از استعمال كاسكت انگليسي در نظميه مكدر بود.[xxiii] حركت روحانيون در تبريز، نسبت به ديگر نقاط كشور شديدتر بود. ميرزاصادق آقاتبريزي و آقاسيدابوالحسن انگجي، دو روحاني بانفوذ تبريز بودند كه عليه اين قانون قيام كردند. يكي از روحانيوني كه در اين قيام شركت كرده بود، شيخ غلامحسين ترك‌تبريزي بود كه بعد از قيام و پس از هشت‌ماه اختفا در تبريز، به مشهد رفت و در آنجا اقامت گزيد. اتفاقا ايشان در حادثه مسجد گوهرشاد مشهد نيز شركت داشت. حسين مكي قيام تبريز را در اعتراض به كشف حجاب مي‌داند[xxiv] و برخي نيز آن را در اعتراض عليه تغيير كلاه ارزيابي مي‌كنند. اما واقع امر آن است كه مستندات تاريخي، از ارتباط اين قيام با اعتراض به اتحاد لباس خبر مي‌دهند؛[xxv] چراكه اولا آقاميرزاصادق آقاتبريزي در سال 1311.ش درگذشت درحالي‌كه كشف حجاب سه سال بعد از آن تاريخ صورت گرفت؛[xxvi] ثانيا غلامحسين ترك‌تبريزي، از عوامل قيام روحانيون تبريز، در جريان حادثه مسجد گوهرشاد در مشهد حضور داشت و بنابراين نمي‌توانسته است در جريان تغيير كلاه، عليه آن قيام كرده باشد؛ چراكه فاصله ميان قانون تغيير كلاه و حادثه مسجد گوهرشاد، كمتر از يك ماه بود درحالي‌كه وي بعد از قيام تبريز به مدت هشت‌ماه در اختفا به سر مي‌برد. بنابراين بايد گفت تنها خيزش روحانيون عليه قانون اتحاد لباس، قيام روحانيون تبريز بوده است كه با توجه به اقتدار رضاشاه سركوب گرديد و روحانيون فوق دستگير و تبعيد شدند. اغلب روحانيون خارج از شمول استثناها بودند بنابراين تلاش زيادي كردند تا از پذيرش اين قانون خودداري كنند اما برخورد شديد دولت باعث مي‌شد كه آنان ناچارا به لباس متحدالشكل ملبس شوند و يا بالاجبار خانه‌نشيني اختيار كنند.

پي نوشت :

[i]ــ مرتضي جعفري (گردآورنده)، واقعه كشف حجاب، به كوشش سازمان اسناد و مدارك انقلاب اسلامي، تهران، موسسه پژوهشي و مطالعات فرهنگي، 1371، ص22
[ii]ــ همان، ص34
[iii]ــ همان، ص38
[iv]ــ اطلاعات در يك ربع قرن، تهران، روزنامه اطلاعات، 1329، ص32
[v]ــ محسن صدر، خاطرات صدرالاشراف، به كوشش حسن صدر، تهران، وحيد، 1362، ص292
[vi]ــ مشروح، مذاكرات مجلس شوراي ملي، دوره هفتم تضنيفه، بي‌جا، مجلس شوراي ملي، بي‌تا، جلسه پانزدهم.
[vii]ــ همان.
[viii]ــ همان.
[ix]ــ همان.
[x]ــ همان.
[xi]ــ همان.
[xii]ــ همان.
[xiii]ــ مهدي‌قلي‌خان هدايت، خاطرات و خطرات، تهران، زوار، 1357، ص37
[xiv]ــ تغيير لباس و كشف حجاب، به روايت اسناد، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، ص17
[xv]ــ همان، صص23ــ20
[xvi]ــ سياست و لباس (گزيده اسناد متحدالشكل‌شدن البسه 1307ــ1318 به كوشش سيدمحمدحسين منظورالاجداد، تهران، سازمان اسناد ملي ايران، 1380، صص9ــ8)
[xvii]ــ مرتضي جعفري، همان، ص44
[xviii]ــ تغيير لباس و كشف حجاب به روايت اسناد، همان، ص44
[xix]ــ ساندرا مك‌گي، ايراني‌ها، ترجمه: شيوا رويگريان، تهران، ققنوس، 1380، ص176
[xx]ــ تغيير لباس و كشف حجاب به روايت اسناد، همان، ص51
[xxi]ــ اطلاعات در يك ربع قرن، همان، ص39
[xxii]ــ مهدي‌قلي‌خان هدايت، همان، ص383
[xxiii]ــ همان.
[xxiv]ــ حسين مكي، تاريخ بيست‌ساله ايران، بي‌جا، علمي، 1374، ج6، ص281
[xxv]ــ سينا واحد، واقعه مسجد گوهرشاد، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1366، ص244
[xxvi]ــ روح‌الله حسينيان، تاريخ سياسي تشيع، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1380، ص411

منبع: ماه نامه زمانه
/س