حفظ عين موقوفه

حفظ موقوفه از اهم وظايف متولي است و هر گاه در نگهداري آن کوتاهي کند مي‏يابد پاسخگو بوده و از عهده خسارت وارده نيز برآيد. کما اين که ماده 6 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال 1363 نيز اين معني را تصريح نموده است. (141)

بهره برداري از موقوفه

آن چه مسلم است، در موقوفاتي که وصول منفعت براي اجراي نيت واقف منظور نظر باشد، هنگامي اين هدف تحقق مي‏يابد، که با حفظ عين بهره‏برداري مناسب، و معقولي، نيز به عمل آيد. و متولي وظيفه دارد علي القيم موقوفه را به اجاره دهد، يا اگر به طور مستقيم و با بکارگيري مباشر، و عامل، امکان بهره‏برداري مطلوب‏تري وجود باشد به ترتيب فوق عمل کند.
بديهي است در اجاره موقوفه‏ها رعايت قانون و ضوابط، موجر و مستأجر، نيز ضروري مي‏نمايد. ضمنا اگر چنانچه موقوفه خاص باشد، در حق انتفاع با رعايت مقررات اولويت با موقوف عليهم مي‏باشد و اگر موقوفه عام بود، با فوت متولي رابطه استيجاري از بين نمي‏رود، کما اين که ماده 499 ق. م هم مقرر مي‏دارد: «هر گاه متولي با ملاحظه صرف وقف مال موقوفه را اجاره دهد با فوت او باطل نمي‏گردد».
در رابطه با نحوه برگزاري اجاره، و کيفيت وصول حقوق موقوفه، آئين نامه‏هاي مختلفي نيز به تصويب رسيده که ضميمه خواهد بود.

افراز مال موقوفه

چون در بحث افراز جهات مختلفي مطرح مي‏باشد، لذا صور مختلف آن را بررسي مي‏کنيم:

افراز وقف از وقف

اگر دو واقف، دو ملک جداگانه‏اي را با اهداف مختلف وقف کرده باشند يا يک واقف ملک خود را به دو منظور وقف کرده باشد، اگر در فرض دوم واقف ابقاي اشاعه را شرط نکرده باشد افراز هر دوي آن‏ها جايز است، و با رعايت حدود و ثغور موقوفه اين عمل امکان دارد.

افراز ملک از وقف

برابر ماده 597 ق. م که مقرر مي‏دارد: «تقسيم ملک از وقف جايز است... امکان افراز وجود دارد. البته بايد رعايت حدود و ابعاد موقوفه انجام گيرد و سعي شود از ورود ضرر و زيان به موقوفه جلوگيري شود».
البته سؤالي که در اينجا به ذهن مي‏رسد که اگر اجبارا در تقسيم ملک از وقف هيچ راهي به جز رد مبلغي نقد به طرف موقوفه وجود نداشت آيا اين کار انجام مي شود يا خير؟ که در پاسخ بايد گفت تا سر حد امکان بايد طوري ترتيب داد که مبناي تقسيم براساس ميزان ملک باشد اما اگر منافع عين در گرو افراز بود و راهي نيز به جز رد مبلغي وجه نقد نبود انجام چنين کاري جايز است مشروط به اين که وجه نقد سريعا به اموالي تبديل شود که امکان انتفاع دارد.

تقسيم منافع مال وقف بين موقوف عليهم

بخش اخير ماده 597 ق. م مقرر مي‏دارد: «... تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم جايز نيست». چون:
در موقوفه خاص نيز موقوف عليهم مالک عين نيستند بلکه مالک منافع مي‏باشند. بنابراين با تقسيم عين يقينا اساس منافع موقوفه متزلزل مي‏شود و بر همين اساس بايد عين موقوفه هم چنان باقي بماند و اگر موقوف عليهم مايل بودند بتوانند منافع را برابر نظر واقف يا نيت مساوي بين خود تقسيم نمايند.

نظارت در وقف

نظارت در وقف اهميت خاصي دارد و با توليت ارتباط مستقيم برقرار مي‏کند به نحوي که اگر نظارت استصوابي باشد. متولي در تصميم گيري خود اقتدار کمتري دارد، و اگر چنانچه نظارت اطلاعي باشد، متولي مبسوط اليد مي‏باشد. از آن جا که نظارت از اهميت خاصي برخوردار است، لذا بدوا به تعريف ناظر مي‏پردازيم سپس مختلف نظارت را توضيح مي‏دهيم.

ناظر

«ناظر در اصطلاح به شخصي گويند که عمل يا اعمال شخص، يا اشخاص، را مورد توجه قرار مي‏دهد، و صحت و سقم آن عمل يا اعمال را به مقياس معيني که معهود است مي‏سنجد، و بايد براي اين کار اختيار قانوني داشته باشد». (142)
ماده 78 ق. م مقرر مي‏دارد: «واقف مي‏تواند بر متولي ناظر قرار دهد که اعمالي متولي به تصويب و اطلاع او باشد». مي‏توانيم چنين نتيجه‏گيري کنيم که:
1.اختيار تعيين ناظر همانا از اراده واقف ناشي شده و همان طور که واقف ملک خود را وقف مي‏کند در حين جاري نمودن صيغه وقف اجازه دارد تا ناظر را نيز تعيين نمايد.

اقسام نظارت

نظارت بر دو بخش تقسيم مي‏شود:

نظارت اطلاعي

در اين نظارت متولي صرفا برنامه‏ها و اقدامات، در دست انجام را به اطلاع ناظر مي‏رساند و اگر ناظر تخلف خاصي را احساس کرد و يا منافع موقوفه را مد نظر نداد بايد به او تذکر دهد، و در صورت عدم توجه از طريق محاکم صالحه اقدام کند.

نظارت استصوابي

در اين نوع نظارت کليه برنامه‏ها و کارهاي متولي بايد به تصويب ناظر برسد و مجري برنامه‏ها متولي خواهد بود، و اگر چنانچه ناظر برنامه‏هاي پيشنهادي متولي را بدون دليل موجه تأييد و تصويب نکند، متولي مبادرت به اقدام مي‏نمايد، و اگر نوع کار به ترتيبي بود که متولي بدون تصويب ناظر اقدام کند ناظر بدون دليل مي‏تواند عليه متولي اقامه دعوي نمايد. و اگر خسارتي به موقوفه رسد مطالبه ضرر و زيان کند.

جايگاه قانوني ناظر

از آن جا که واقف همزمان و در راستاي اجراي نيت خود با تعيين متولي ناظر نيز انتخاب مي‏کند، لذا نظار نيز در مقابل اداره وقف مسؤولند، و اگر در انجام وظايف محوله تعدي يا تفريط کنند، و مسامحه و اهمال ورزند، بايد پاسخگو باشند. کما اين که ماده 7 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف مصوب سال 1363 نيز مقرر مي‏دارد:
«هر گاه متولي يا ناظر... مسامحه و اهمال ورزند، با رسيدگي شعبه تحقيق، و حکم دادگاه، حسب مورد معزول يا ممنوع المداخله يا ضم امين خواهد شد».
بنابراين به طور مستقيم، نمي‏توان ناظر را مسؤول هر نابساماني و اشکالي شناخت، بلکه در محدوده رسالتي که ناظر به عهده دارد، در کنار متولي از جمله مباشرين اداره موقوفه شناخته مي‏شود، و اگر در تأييد و تصويب اعمال خلاف متولي اقدام نمايد يا اين که از نابساماني‏ها مطلع باشد، و در جهت رفع آن‏ها اقدام اصولي نکند، مسؤول شناخته مي‏شود. همين طور به نظر مي‏رسد که اگر ناظر در بدو امر نظارت را نپذيرفت که مسؤوليتي ندارد، ولي اگر پذيرفت نمي‏تواند از زير بار مسؤوليت شانه خالي کند در عين حال که مي‏توان گفت چون ناظر وظيفه نگهباني و مراقبت و کنترل را به عهده دارد و براي صحت و سلامت و حسن ادراه موقوفه تعيين مي‏شود، بنابراين انجام وظيفه مستقيم ايشان مورد نظر واقف قرار مي‏گيرد و قائم به شخص ايشان مي‏باشد و قابل تفويض به ديگري و يا تعيين وکيل نيست.

تعداد ناظران

چون ناظر نيز به عنوان يکي از کارگزاران اداره موقوفه تلقي و در همه مقاطع در کنار متولي ذکر مي‏شود، مي‏توان گفت، در استقلال يا اجتماع نظار بالاخص ناظر استصوابي شباهت زيادي بين موقعيت و ويژگي‏هاي آن‏ها يا متولي وجود دارد، و کليات مسايل نظار به ترتيبي است که در بخش مربوط به تعدد متوليان بيان شد.

سازمان اوقاف و نحوه نظارت بر موقوفات

ماده 2 قانون اوقاف مصوب سال 1313 تصريح مي‏کند که سازمان اوقاف به موقوفات عامه نظارت کامل دارد.
ماده 3 قانون مذکور هم چنين تصريح مي‏کند: «که اموال غير منقول، که حسب نذر يا وصيت حبس و منافع آن به طور دائم، يا در مدتي که کمتر از 18 سال نباشد، براي مصارف عامه تحصيص داده شده مشمول مواد 1 و 2 اين قانون خواهد بود. (يعني مشمول نظارت کامل مي‏باشد).»
بند 2 ماده يک قانون اوقاف مصوب سال 1354 نيز در تعيين وظايف سازمان اوقاف مقرر مي‏دارد: «نظارت کامل بر کليه اعمال مربوط به توليت و نظارت متوليان و نظارت موقوفات عامه».
پس از پيروزي انقلاب اسلامي نحوه نظارت اوقاف بر موقوفه‏ها تغيير اساسي کرد به نحوي که صراحتا راجع به نظارت در متن قانون تشکيلات و اختيارات سخني به ميان نياورده‏اند، به چند مورد اشاره مي‏کنيم.
1.قسمتي از بند يک ماده يک قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال 1363 مقرر مي‏دارد: «... و موقوفات خاصه در صورتي که مصلحت وقف و بطون لا حقه... بر دخالت ولي فقيه باشد». در اين قسمت صرفا کيفيت رسيدگي به موقوفات خاص مطرح مي‏شود.
2.ماده 10 قانون فوق الذکر نيز ثبت معاملات راجع به عين يا منافع موقوفات را موکول به موافقت سازمان اوقاف مي‏کند.
قسمتي از ماده 14 نيز مقرر مي‏نمايد که: «تحقيق در جمع و خرج عوايد راجع به وقف و... يا تحقيق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التوليه در صورتي که مظنه تعدي و
تفريط متولي نباشد».(143)
3.ماده 36 آئين نامه اجرائي قانون فوق نيز ثبت معاملات را منوط به موافقت سازمان اوقاف مي‏نمايد.

مقايسه

با ملاحظه مقررات فوق مشخص مي‏شود نظارت به نحوي که در مقررات قبل از انقلاب براي سازمان اوقاف پيش بيني شده بود در ضوابط اخير الذکر معين نشده است.
زيرا:
اولا:مادامي که اختلاف غير قابل حل فيمابين متولي با موقوف عليهم يا موقوف عليهم با يکديگر در موقوفات خاص وجود داشته باشد، سازمان اوقاف به ترتيبي که بيان شد قادر به دخالت خواهد بود.
ثانيا:منوط کردن تنظيم امضاي اسناد معامله نسبت به عين يا منافع موقوفات به موافقت سازمان اوقاف به معني مصطلح و عام نظارت نيست زيرا اگر امضاي اسناد لطمه‏اي به موقوفات وارد نياورد بدون دليل نمي‏تواند اسناد را امضا نکند.
ثالثا:تحقيق در خرج و دخل موقوفاتي که متولي آن‏ها منصوص التوليه نمي‏باشند، نيز به معناي کامل نظارت نمي‏باشد، چون اگر متولي برابر مفاد وقفنامه صحيح عمل کرده باشد، به طور مستقيم و مبسوط اليد اقدام مي‏نمايد، و تحقيق نيز موظف است در صورت صحت عمل متولي مفاصا حساب صادر نمايد و صدور مفاصا حساب هم به منزله تأييد عملکرد متولي است و صرفا براي صدور گواهي مالياتي است.
رويه نظارت سازمان اوقاف به ترتيبي که ذکر شد اعمال مي‏شد تا اين که در سال 1369 طرح چهار ماده‏اي به مقام معظم رهبري پيشنهاد و معظم له نيز آن را تأييد و تصويب نمودند
و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز برابر دادنامه شماره 202 کلاسه پرونده 58168 با استناد به طرح مذکور رأيي مبني بر قانوني بودن اعمال نظارت سازمان صادر نمود. (144)
در قسمتي از بند 3 و 4 طرح فوق، اداره تحقيق موظف شده متولياني را که در مظان تعدي و تفريط هستند را مشخص تا ادارات اوقاف نسبت به آن‏ها اعمال نظارت استصوابي کنند و هم چنين متولياني که خواستند موقوفات آن‏ها از معافيت‏هاي مالياتي بهره‏مند گردند ملزم به رعايت مقررات مالياتي هستند که در آن جا نيز شرط اين معافيت صدور گواهي توسط سازمان اوقاف مي‏باشد و سازمان اوقاف نيز شرط صدور اين گواهي را اعمال نظارت و اطلاع از گردش کار موقوفه مي‏داند که بدين ترتيب بايد گفت:
با تصويب طرح مذکور اعمال نظارت استصوابي اوقاف بر متوليان بيشتر گرديده و خصوصا متولياني که در مظان تعدي و تفريط باشند. بيشتر مورد کنترل قرار خواهند گرفت. حال سوالي که اينجا مطرح مي‏باشد اين که چون اقدامات فوق از اختيارات واقف مي‏باشد، دخالت دولت‏ها در موقوفات بعضا مغاير با نظر واقف نمي‏باشد و اگر قرار باشد دولت‏ها در موقوفات نظارت کنند حوزه اين نظارت چه مقدار بايد باشد؟
به نظر مي‏رسد، نظارت دولت در موقوفه‏ها لازم است هر چند ميزان نظارت بايد در هر موقوفه خاص و عام تعريف شود، که در اين قسمت تلاش مي‏کنيم استدلال مورد نظر را مطرح کنيم:
1:واقفي که ملک خود را وقف کند ملک از مالکيت او خارج مي‏شود و توليت بر موقوفه برابر شروط وقفنامه اعمال مي‏گردد و چه بسا که متوليان بعدي به وظايف خود عمل نکنند و اموال موقوفه مورد تعدي، و تفريط قرار گيرد بنابراين حاکم به عنوان مدعي العموم هر جا که تشخيص دهد حقي تضييع مي‏شود. مي‏بايد به وظايف خود عمل کند. و از اين باب و صرفا براي ممانعت از يک تخلف اجتماعي، دخالت کند، هر چند دخالت سازمان
اوقاف از باب اذني که سرپرست اين سازمان از جانب ولي فقيه دارد و قانون اساسي نيز اختيارات ولي فقيه را مشخص کرده يک نظارت و مراقبت قانوني است و مي‏توان گفت کار حاکم را انجام مي‏دهد.
2:همان طور که تصريح شد چون هر درآمد و منافع اقتصادي که در اجتماع به وجود مي‏آيد بايد ماليات مربوطه را بپردازد، بنابراين براي صدور گواهي معافيت مالياتي توسط سازمان اوقاف که در قانون ماليات‏ها پيش بيني شده مي‏بايد اطمينان دقيق از عملکرد متولي در خصوص وصول و مصرف درآمد، موقوفات حاصل شود تا گواهي مذکور صادر گردد و در نهايت براي حصول اطمينان مورد نظر، اوقاف مي‏تواند نظارت دقيق را اعمال کند و اين نظارت در راستاي حفظ منافع موقوفه و اجراي کامل نيت واقف مي‏باشد.
3:اگر چنانچه موقوفات خاص به ترتيبي که در بخش پيش گذشت دچار مشکلند باز هم از باب مسؤوليتي که حاکم دارد به طريق اولي اين نظارت بايد انجام گيرد که از محدوده نظارت در موقوفات عام خارج است.
4:چون اهداف و برنامه‏هاي اجتماعي و فرهنگي در شرايط روز تعريف شده‏اند و دولت‏ها در محدوده برنامه‏هاي کوتاه و بلند مدت، اهداف مذکور را تعقيب مي‏کنند، بنابراين براي ايجاد ارتباط فعال و هماهنگي بين برنامه‏هاي مصرفي موقوفه‏هاي عام پر درآمد، که بخش عمده آن‏ها هماهنگ و در مسير اهداف کلان دولت‏ها هستند ضرورت ارتباطي فعال و نوعي نظارت توسط دولت ضرورت دارد، از امکانات و درآمدهاي گسترده موقوفه‏ها ضمن کسب اطلاع لازم، حتي المقدور سهمي از اين کمک‏ها و مساعدت‏ها را در کنار ديگر برنامه‏ها منظور نمايند.
5.چون برخي از موقوفه‏ها گستردگي خاصي دارند و آثار تصميمات متولي در موقوفه، و هم چنين برخي تصميمات دولت در جامعه، تأثيرات متقابلي بر هم دارند، بنابراين چون دولت‏ها مسؤول امنيت، اقتصاد، رفاه و کليه حقوق مردم هستند لذا براي جلوگيري از اتخاذ
تصميماتي که توسط متوليان اتخاذ مي‏گردد، که گاهي اثراتي روي مسايل اجتماعي مي‏گذارد، بنابراين از اين زاويه نيز نظارت ضرورت دارد. مثلا گاهي موقوفه‏اي بخش عمده‏اي از اراضي يک شهر را تشکيل مي‏دهد، و هر نوع سياست گذاري و تمصميم‏گيري در موقوفه، مذکور تأثيرات مستقيم در روند شهر سازي و مشکل مسکن مردم دارد، و بعضا متولي فقط منافع موقوفه را مد نظر قرار مي‏دهد و مصالح اجتماعي را ناديده مي‏گيرد، بنابراين بايد براي رعايت مصالح اجتماعي و عمومي جامعه سازماني به نمايندگي از هيأت حاکم جامعه، در کار موقوفه نظارت کند و سياست‏ها را با رعايت منافع وقف، و مصالح جامعه تنظيم نمايد.
6.البته حوزه نظارت در موقوفه‏هاي عام گسترده‏تر از موقوفه‏هاي خاص است.
7.برخي از واقفان، نظارت بر اعمال متوليان را به عهده دادستان وقت يا مسؤول اوقاف وقت مي‏گذارند که در چنين موقوفاتي به طريق اولي نظارت اعمال مي‏گردد.
8.در تمام مواردي که ذکر شد، در صورتي که با مراقبت نظارت اطلاعاتي مراد حاصل شود اصلح است، و اگر چنانچه با تذکر مشکل برطرف نگردد ضرورت نظارت استصوابي محسوس بوده و مسلم مي‏باشد.
9.براي سهولت در کار به نظر مي‏رسد اصلح اين باشد که حوزه نظارت دولت‏ها در موقوفه‏ها محدودتر يا به تعبيري اطلاعي باشد. زيرا نقش تعيين کننده‏اي در مسايل اجتماعي ندارند، و در موقوفات بزرگ و گسترده استصوابي عمل کنند.
10.به منظور جلوگيري از توقف و کندي کار براي اوقاتي که اختلافاتي بين متولي و ناظر به وجود مي‏آيد، ايجاد يک واحد شبه قضايي منحصر، به اين گونه امور احساس مي‏شود تا هر گاه بين ناظر و متولي اختلافي به وجود آمد، آن مرجع با رسيدگي فوري مشکل را مرتفع نمايد.

هزينه تعميرات موقوفه

ماده 86 ق. م مقرر مي‏دارد: «در صورتي که واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري که براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوف عليهم مقدم خواهد بود».
تبصره 18 ماده 2 قانون مصوب 1313 مقرر مي‏دارد: «عمران و آبادي رقبات موقوفات بر هر مصرفي مقدم است».
ماده 6 قانون اوقاف مصوب 1354 مقرر مي‏دارد: «صرف درآمد موقوفات به منظور بقاي عين آنها بر ساير مصارف مقدم است و متولي موظف است موجبات آباداني رقابت موقوفه را با ارشاد و راهنماييهاي سازمان اوقاف را در جهت.. فراهم آورد.»
ماده 6 قانون اختيارات و تشکيلات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال 1363 نيز مقرر مي‏دارد: «صرف درآمد موقوفات به منظور بقاي عين آن‏ها بر ساير مصارف مقدم است و... فراهم آورد».
بنابراين اولا: اگر واقف در حين وقف نحوه تعمير موقوفه را مشخص کرده باشد به همان شيوه اقدام مي‏گردد، ثانيا: منظور از تعمير که مقدم بر هر مصرف ديگري است بايد منجر به بهره‏دهي موقوفه گردد، والا در غير اين صورت، بر حسب اضطرار، مي‏بايد آن را فروخت که در بحث بيع بدان اشاره مي‏شود.
يکي ديگر از هزينه‏هايي که در اثر مرور زمان و در پي تصميمات حکام و سلاطين وقت، و نهايتا پس از مشروطيت و تصويب قوانين مختلف، به نحوي که موقوفه‏ها مرتبط مي‏باشد، هزينه‏هاي دادرسي، ثبتي، شهرداري‏ها و ماليات‏ها هستند که چون به طور مستقيم بر روي ميزان حقوق موقوف عليهم تأثير دارند به تفکيک پيرامون آن‏ها به بحث مي‏پردازيم.

هزينه‏هاي ثبتي و محاکماتي

ماده 29 قانون ثبت مصوب 1310 مقرر مي‏دارد: «مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در صورتي که ملک مورد تقاضا عايدات نداشته باشد، و براي امور خيريه تخفيفي داده شده باشد، و هم چنين مخارج محاکمه اعتراض از محل مبرات مطلقه، و موقوفات مجهول المصرف داده مي‏شود، و در صورت عدم کفايت اين عايدات، مخارج گرفته نخواهد شد».
ماده 30 قانون فوق نيز مساجد و تکايا را از پرداخت هزينه ثبتي معاف شده مي‏دارد. و برابر ماده 34 و 35 قانون اوقاف مصوب سال 1313 موقوفات عام موقتا از پرداخت هزينه محاکمه تا وصول درآمد معاف مي‏باشد و هم چنين بقاع متبرکه، تکايا و مساجد هم از پرداخت حق الثبت و مخارج مقدماتي معاف هستند.
هم چنين برابر تبصره ذيل ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال 1363 موقوفات عام مساجد، مدارس علوم ديني از پرداخت مخارج و هزينه‏هاي دادرسي معاف هستند.
همان طور که ملاحظه مي‏شود، قانون گذار در مراحل اوليه قانون گذاري موقوفات عام، را از پرداخت هزينه تا وصول عوايد معاف مي‏دارد و بقاع متبرکه و مساجد و تکايا را نيز به طور کلي معاف مي‏نمايد. و در مراحل بعدي موقوفات عام و بقاع متبرکه و مساجد و تکايا به طور کلي از پرداخت هزينه ثبتي و محاکماتي معاف مي‏شوند.
لذا با توجه به فلسفه وجودي وقف از آن جا که هزينه‏هاي فوق نوعي درآمد براي دولت محسوب و نهايتا در راستاي اهداف عمومي هزينه مي‏شود و درآمد موقوفات هم جهت عمومي دارد، لذا معاف نمودن موقوفات عام و مساجد و تکايا از پرداخت هزينه فوق امري منطقي به نظر مي‏رسد.

ماليات‏ها

نقش ماليات در تأمين بودجه کشورها همواره به صور مختلف مورد توجه قرار مي‏گيرد برخي سلاطين و حکام با صدور دستور العمل‏هاي خاص موقوفات را هم شامل پرداخت ماليات مي‏دانستند و بعضي از آن‏ها نيز موقوفات را از پرداخت ماليات معاف مي‏کردند.
به عنوان نمونه رشيد الدين فضل الله پسر ابوالخير همداني متولد 648 هجري که وزير غازان خان شد نامه‏اي به عمال حکومت و مردم سيواس نوشت و ضمن آن قيد: «... موقافات را بايد از پرداخت اين حواله ماليات معاف دارند».(145)
بند 8 ماده 2 قانون ماليات‏هاي مستقيم مصوب 28 اسفند سال 1345 مقرر مي‏دارد: «موقوفات عام که درآمد آن به مصرف تحقيقات علمي و فني... نسبت به آن قسمت از درآمد که منحصرا به اين قبيل مصارف برسد مشروط بر اين که از طرف دولت بر درآمد و هزينه آن نظارت شود، هم چنين در آئين نامه اجراي قانون مذکور، سازمان اوقاف مسؤول آن نظارت تعيين مي‏شود».
بند 3 ماده 2 قانون ماليات‏هاي مستقيم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شوراي اسلامي مقرر مي‏دارد: «موقوفات عام که درآمد آن‏ها طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي مي‏رسد مشروط بر اين که درآمد و هزينه مزبور مورد گواهي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه باشد». آئين نامه اجرايي قانون مذکور نيز نحوه بهره مندي موقوفات از اين معافيت را معين مي‏کند.
حال با توجه به فلسفه وجودي ماليات‏ها و اهداف موقوفات دو سؤال به ذهن مي‏آيد که بايد تلاش کنيم به اين دو سؤال پاسخ دهيم:
اول:اين که آيا اطلاق لفظ ماليات بر موقوفات امري صحيح است يا خير؟ در پاسخ بايد گفت:
چون اهداف ماليات‏ها همواره در طول تاريخ جوامع بشري براي ايجاد عدالت اجتماعي و تأمين نيازهاي عمومي مردم بوده است، و نوعا دولت‏ها همواره در تلاش بوده‏اند تا از صاحبان ملکيت و ثروت و به نسبت وصول درآمد همه اقشار جامعه از آن‏ها ماليات دريافت کنند و چون هدف اصلي ماليات تأمين نيازهاي عمومي جامعه مي‏باشد، از طرفي انگيزه اصلي واقفان موقوفات عام هم هميشه نوعدوستي و مشارکت در مسايل اجتماعي همراه با باورها و علاقه‏هاي ديني بوده است وقتي که اين دو پديده را کنار هم مي‏گذاريم مشخص مي‏شود که در مصرف درآمد و در ابعاد فرهنگي و اجتماعي، بهداشتي، درماني وجوه مشترک زيادي بين آن‏ها وجود دارد و مضاف بر اين که در پرداخت ماليات‏ها اغلب روحيه داوطلبانه‏اي وجود ندارد و بعضا اگر قوه قهريه در بين نباشد برخي اشخاص از پرداخت ماليات خودداري مي‏کنند در حالي که در موقوفات اين چنين نيست و واقفين اغلب با رضايت و رغبت و در عين حال با نيت قربة الي الله اموال خويش را به جهات عمومي وقف مي‏کنند.
بنابراين هر چند ماليات داراي معني خاص خود مي‏باشد ولي نمي‏تواند موقوفات عام را همانند ساير منابع در آمدزا در جامعه مشمول ماليات دانست و شايد از ابتداي تدوين قانون ماليات‏ها اثرات اجتماعي و فرهنگي موقوفات به طور گسترده امروز براي اولياي امور روشن نبوده است، و يا متوليان امر وقف به درستي به وظيفه خود عمل نمي‏کردند.
در هر صورت همان طور که تصريح شده با نگرشي عميق به جايگاه ماليات نمي‏توان موقوفات عام را اساسا مشمول ماليات دانست. کما اين که بر معافيت موقوفات عام از پرداخت ماليات نيز همواره تأکيد شده است.
دوم:اين که معافيت مالياتي بر موقوفات عام چگونه اعمال مي‏شود. چون قانون گذار در شروط اعمال معافيت موقوفات از پرداخت ماليات ترتيبي را مقرر نموده که در صورت عدم رعايت آن، موقوفات عام شامل پرداخت ماليات مي‏شود، از مفهوم مخالف آن اين گونه استنباط مي‏شود که به طور مطلق موقوفات عام از پرداخت معاف نيستند و در
صورت احراز شرايط پيش بيني شده در آئين نامه اجرايي قانون ماليات از معافيت بهره مند مي‏گردند. که اين طرز تفکر مغاير با رسالت و اهداف موقوفات مي‏باشد و شايد قائلين به دريافت ماليات از موقوفات معافيت از پرداخت با احراز شرايط خاص ادعا کند که چون درآمد موقوفات عام به طور دقيق در راستاي مصالح عمومي به وجود نيامده و مصرف نمي‏شود پس بايد محدود شود يا در مسير خاص قرار گيرد.
يا قانون گذار براي مکلف کردن متوليان مقررات شبيه قانون ماليات‏ها وضع کند که به وسيله آن‏ها بتوان در مصرف به موقع درآمد موقوفه‏ها فشار بيشتري بياورد و هر چند اين هم نمي‏تواند دليل موجهي باشد. زيرا:
اولا:براي مصارف کمي و کيفي درآمد موقوفات عام آن هم در زمان و مکان مورد نظر واقف، ابزارهاي قانوني ديگري وجود دارد و مي‏توان ادعا کرد که مرتبط با قانون ماليات نباشد.
ثانيا:اگر فرض را بر اين بگذاريم که چون وزارت دارايي مسؤول درآمدهاي عمومي و مصارف مي‏باشد، بنابراين بايد از وجود هر درآمدي اطلاع يابد، و از آن جا که درآمد موقوفات هم در سطح کشور بخشي از جريان مالي جامعه را ايجاد مي‏کند. و حتما بايد وزارت دارايي مقدار و مصرف آن را بداند و تنها راه اطلاع يابي از طريق قانون ماليات‏هاست، در پاسخ به اين سؤال هم اگر بپذيريم که ماليات بر موقوفات عام اطلاق پيدا نمي‏کند و صرفا براي اطلاع يابي مي‏توان مقرراتي را اعمال کرد که به طور ساده و به دور از تشريفات زياد اداري، متوليان موقوفات گواهي مصرف و درآمد موقوفات را ظرف زمان مشخص به وزارت دارايي ارائه دهند. و در غير اين صورت اگر متوليان امر موقوفات بدون عذر موجه به وظيفه خود که همانا وصول و مصرف درآمد موقوفه مي‏باشد عمل نکنند وزارت دارايي رأسا وارد کار شود و سازمان اوقاف را موظف کند و از برخورد با موقوفه‏ها، مانند ساير مؤديان مالياتي خودداري شود. زيرا آهنگ حاکم بر قانون ماليات‏ها و نحوه استفاده از معافيت‏هاي مالياتي در مقررات موجود به نحوي است، که در صورت
عدم رعايت تشريفات، مورد نظر براي مصرف درآمد موقوفه‏ها با آن‏ها نيز مانند مؤديان مالياتي برخورد مي‏شود، و اين امر با ترغيب و تشويق مردم به امر پسنديده وقف تعارض پيدا مي‏کند.
البته بحث پيرامون مقررات فعلي ماليات‏ها و موقوفه‏ها و پيشنهاد جديد مسأله مهمي است که شايد از حوصله اين بخش خارج باشد، و در نهايت مي‏توان گفت: اولا: موقوفه‏ها شامل ماليات نمي‏شوند، ثانيا: در صورت مسامحه و اهمال متوليان امر وقف، در مصرف درآمدها، بايد تشريفات ساده‏تري را براي مکلف کردن آن‏ها پيش بيني شود، ثالثا: جهت گيري‏ها در اعمال مقررات، براي موظف کردن متوليان بايد در راستاي نيت واقف، يا به نيت او نزديکتر باشد تا بتواند جايگاه وقف را محفوظ دارد. به اين ترتيب نمي‏توان ماليات را به عنوان هزينه متفرقه بر موقوفه تلقي کنيم و اساسا بايد لفظ ماليات را بر موقوفه‏ها حمل نکرد.

عوارض شهرداري‏ها

يکي ديگر از هزينه‏هايي که در حفظ و احياي موقوفه‏ها مؤثرند هزينه‏هايي است که شهرداري‏ها از موقوفه‏ها مطالبه مي‏کند. آن چه مسلم مي‏نمايد براي ارزيابي دقيق اين نوع هزينه‏ها و قضاوت پيرامون آن‏ها و با عدم ضرورت وصول آن‏ها، مشروط به تفکيک وقف، انتفاع و منفعت از يکديگر است.
که توضيحي پيرامون نوعي ديگر وقف ارائه مي‏شود.

وقف انتفاع

در موقوفاتي که زميني را براي مساجد يا مدرسه اختصاص داده‏اند. و هيچ توقعي هم ندارند، چون اين نوع اقدام‏ها مشارکت، در تأمين نيازهاي عمومي جامعه تلقي مي‏شود، و شهرداري‏ها هم نهادهاي مسؤول ارائه خدمت به مردم‏اند و لذا اگر نوع استفاده‏اي که واقف تقاضا کرده مغاير با اصول و مصالح عمومي جامعه نباشد، ضرورت دارد. شهرداري‏ها نه تنها هزينه‏اي را بابت ساخت از آن‏ها مطالبه نکنند، بلکه مي‏يابد زمينه تحقق اهداف واقف را
هم به نحو ممکن فراهم سازند. و اگر واقفي بدون اطلاع از نياز جامعه و يا بي‏نيازي منطقه‏اي از شهر به يکي از مکان‏هاي عمومي محل را به اين منظور وقف کرده باشد، اولياي امور شهر سازي تشخيص دهند که احداث و ايجاد فضا و مکان مورد نظر واقف نه تنها نيازي از جامعه را تأمين نمي‏کند: بلکه موجب به هدر نرفتن امکانات هم شود. در چنين شرايطي بايد با رعايت اصول و ضوابط حاکم بر وقف، زمينه‏هاي تحقق نزديکتر به نيت واقف را فراهم آورد يا در صورت امکان، با همان مشخصه‏هايي که واقف تعيين و تدوين کرده به نقطه ديگري منتقل نمود (البته بايد همواره آگاهي لازم به مردم ارائه شود).

وقف منفعت

در اينجا مالک ملکي را وقف مي‏کند، تا از محل در آمدن آن انجام امري خير و خدا پسندانه انجام مي‏گيرد. مثلا واقف مقرر مي‏نمايد از درآمد فلان باغ هزينه نگهداري دانش آموزان بي‏سرپرست تأمين شود، در اينجا نوع کاربري اراضي، وقفي تعيين کننده است و به چند بخش تقسيم مي‏شود:
اول:اگر موقوفه خانه مسکوني يا واحد تجاري است مي‏بايد به اجاره مستأجر داده شود و از پرداخت عوارض معاف باشد.
دوم:برخي اوقات زميني وقف شده و متولي قصد احداث بنا را دارد، و در چنين مواقعي اگر چنانچه اعياني احداثي به نفع موقوفه باشد، برابر تبصره 3 ماده 26 قانون نوسازي و عمران شهري از پرداخت عوارض معاف هستند، کما اين که قسمت اول مفاد تبصره ماده مذکور مقرر مي‏دارد: «موقوفاتي که توليت آن‏ها با نايب ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف است به طور کلي و هم چنين اراضي و املاک مستحدثات موقوفات عام به شرط گواهي سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف مي‏باشد».
هر چند در قانون فوق موقوفات عام به طور مطلق قيد شده است اما در عمل شهرداري‏ها تحت عناوين مختلف من جمله هزينه تراکم پارکينگ و موارد مشابه موقوفات را از بهره‏مند شدن از معافيت کامل قانون مذکور دچار مشکل مي‏کنند که به نظر مي‏رسد هر چند
تأمين نيازهاي شهر در گروهکاري و مشارکت مردم مي‏باشد و در ايجاد واحدهاي تجاري نيازهاي جديد من جمله پارکينگ در محدوده ساختمان‏هاي تجاري محسوس مي‏باشد، و به همين ترتيب موقوفه نيز بايد در گروه سرمايه گذاري و افزايش درآمد، و تأمين نيازهاي جانبي مشارکت نمايند. ولي اگر شهرداري‏ها در رعايت قانون نوسازي، و با مد نظر قرار دادن نيازهاي شهري که در اثر يک سرمايه گذاري براي موقوفه من جمله از پارکينگ به وجود مي‏آيد صرفا ميزان سود دهي موقوفه را مد نظر قرار دهند، و به ترتيبي عمل کنند که سقف وصول هزينه از موقوفه جوابگوي تأمين نيازهاي شهري باشد، منطقي و معقول‏تر باشد که در اين صورت در حال حاضر در همه مناطق کشور اين نيست و چه بسا موقوفاتي که مي‏تواند به عنوان ابزارهاي مهم و پشتوانه‏هاي واقعي از مصالح عمومي مطرح و مفيد باشند، اين گونه نيستند و به اين ترتيب بايد گفت اگر هزينه‏هايي که از موقوفات مطالبه مي‏شود، صرفا براي تأمين نيازهاي مسلم جامعه باشند، و در عين حال موقوفه هم از بهره اقتصادي مناسبي برخوردار شود اين نوع هزينه‏ها منطقي بوده و عملا هزينه محسوب نمي‏شود. بلکه اقدامي براي حفظ موقوفه تلقي مي‏گردد در غير اين صورت هم اگر باشد بايد گفت هزينه تحميلي محسوب و به عنوان هزينه واقعي به حساب نمي‏آيد.
سوم:گاهي زمين موقوفه به مستأجر به اجاره داده مي‏شود، تا با احداث اعيان به نفع خود صرفا اجاره زمين موقوفه را بپردازد، و در اين گونه موقوفه از عوارض مربوط به زمين معاف اما با اعياني آتي الاحداث که به نفع مستأجر ايجاد مي‏گردد، و برابر مقررات مربوط عمل مي‏شود کما اين که قسمت اخير تبصره 3 ماده 26 قانون عمران و نوسازي مقرر مي‏دارد: «موقوفاتي که توليت آن‏ها با... معاف مي‏باشند ولي عوارض موقوفات خاص از موقوف عليهم و يا متولي به اختيار شهرداري دريافت مي‏شود، در صورتي که اراضي موقوفات موضوع اين تبصره يا اراضي غير موقوفه به اشخاص حقيقي، يا حقوقي، واگذارد و يا به اجاره داده شود يا بشود... اشخاص مذکور از نظر پرداخت عوارض اين قانون در حکم مالک محسوب و مکلفند، طبق مقررات اين قانون نسبت به پرداخت عوارض عمل و
اقدام کنند».
ملاحظه مي‏شود، در چنين مواقعي موقوفات شامل پرداخت عوارض مي‏شوند، با عنايت به جايگاه ويژه موقوفات عام و اهدافي که دارند و به لحاظ تأثيري که مصارف آن‏ها در جامعه دارد مي‏توان نتيجه گرفت که:
اولا:موقوفات بايد از معافيت‏هاي ثبتي و محاکماتي به صراحت قانوني برخوردار باشد و اين برخورداري امري پسنديده، و در جهت مصالح عمومي است البته بايد در بخش هزينه محاکماتي دقت شود، که اين معافيت موجب گسترش دعاوي مختلف از جانب موقوفات عليه مردم نگردد، که خسارات جبران ناپذيري را در پي خواهد داشت.
ثانيا:در بخش ماليات‏ها هر چند نگرش قانون گذار موقوفات را از پرداخت ماليات معاف مي‏کند ولي تشريفاتي که براي استفاده از اين معافيت در آئين نامه‏ها اجرايي پيش بيني شده، عملا معافيت‏ها را دچار تزلزل مي‏نمايد، که به بخشي از آن‏ها اشاره شد و لاجرم بايد در قوانين مربوط بازنگري گردد.
ثالثا:در بخش مربوطه، به عوارض شهرداري‏ها با توجه به اين که در قوانين مربوط موقوفه‏ها از پرداخت عوارض معاف هستند، ولي در اثر گسترش شهرها و اعمال سليقه شهرداري‏ها در اکثر مناطق کشور عملا اين معافيت و تسهيلات براي موقوفات اعمال نمي‏گردد، و در اين بخش نيز بايد اولا: به دليل توسعه و گسترش موقوفات ثانيا: براي تشويق مردم، به امر وقف بازنگري جدي صورت گيرد و مقررات جديدي وضع گردد.
در پايان بايد تصريح کرد که اگر براساس محورهاي پيشنهادي در هر قسمت هزينه‏اي براي موقوفه به وجود آيد مستقيما در راستاي حفظ عين موقوفه، بوده و ضرورت هم دارد اما به نحوي که بعضا در حال حاضر عمل مي‏شود نوعي هزينه تحميل محسوب مي‏شود.

بيع وقف و توابع مال موقوف

بيع وقف

يکي از مباحث مهم در امر وقف مسأله بيع مي‏باشد که به لحاظ اهميت و نقشي که در استمرار و گسترش موقوفه‏ها دارد، همواره در بين فقها مورد بحث و تبادل نظر بوده است. لذا در اينجا قبل از ورود به بحث پيرامون ابدال و استبدال توضيح مختصري بيان مي‏کنم و سپس بيع وقف را مورد بررسي قرار مي‏دهيم.

ابدال

فروختن عين موقوفه و خريدن ملکي و جايگزين کردن بجاي موقوفه اول را گويند.

استبدال

معاوضه کردن عين موقوفه با ملک ديگر و جايگزين کردن موقوفه.

بررسي امکان فروش مال وقف

چون فروش مال وقف در صورت مختلف قابل بررسي است، لذا هر يک از آن‏ها را جداگانه بررسي مي‏کنيم.

خرابي مال وقف

«صاحب جواهر معتقد است: که جواز بيع با وقف منافات دارد، و جواز بيع و وقف با هم متعارض‏اند بنابراين، با همديگر جمع نمي‏شوند و چون در مفهوم وقف دوام اخذ شده پس نفي معاوضات در مفهوم آن موجود است. بنابراين وقف مفهوما با بيع منافات دارد». (146)
«محقق حلي مي‏فرمايد:
بيع وقف تا آن هنگام که بقاي آن به خاطر اختلاف بين ارباب وقف در مخاطره بيفتد و در نتيجه بيع سودمندتر باشد جايز نيست». (147)
ماده 88 ق.م مقرر مي‏دارد:
«بيع وقف در صورتي که خراب شود يا خوف آن باشد که منجر به خرابي مال موقوفه گردد به طوري که انتفاع از آن ممکن نباشد، در صورتي جايز است که، عمران آن متعذر باشد ياکسي براي عمران آن حاضر نباشد.
هم چنين بخشي از ماده 349 ق. م مقرر مي‏دارد: «... منجر به خرابي مال موقوفه گردد». همان طور که ملاحظه مي‏شود از مفهوم نظر برخي فقها و قانون مدني اين طور استنباط مي‏شود که:
چون نيت واقف از وقف ملک خود حفظ عين و تسبيل منفعت بوده است، بنابراين هنگامي که، به دليل خرابي و اضمحلال موقوفه امکان استيفاي منفع از آن وجود ندارد و به ترتيبي نيت واقف منتفي گردد، بنابراين بايد چاره‏اي انديشيد و يکي از راه‏هاي منطقي و قابل قبول وقف مي‏باشد، مشروط به اين که:
اولا:اميد بهره برداري و استفاده از موقوفه، تحت هيچ شرايطي ممکن و ميسر نباشد.
ثانيا:امکان تعمير و بازسازي موقوفه در صورتي که دچار نقص و اشکال باشد از طريق دريافت وام يا درآمد موقوفه و يا کمک افراد خير انديش وجود نداشته باشد.
ثالثا:اگر امکان مرمت وجود داشت ولي انتفاع از آن ميسر نبود و با بررسي دقيق اين يقين حاصل گرديد، باز هم تبديل وقف جايز است. مانند اين که خانه موقوفه‏اي در حال تخريب بوده و در عين حال امکان مرمت آن وجود داشت ولي باز هم پس از تعمير استفاده مورد نظر واقف حاصل نگردد. البته ذکر اين نکته ضروري است که اين حالت صرفا در وقت منفعت صادق است و بعيد به نظر مي‏رسد که در وقف انتفاع مانند زميني که وقف بر مسجد يا حسينيه شده و در اثر مرور زمان بهره برداري از آن منتفي شده باشد بتوان آن را فروخت بلکه در چنين مواقعي بايد به حداقل بهره برداري از آن هدفي که موقوفه برايش تحقق يافته بسنده کرد.

بيم خرابي

در بخشي از ماده 88 ق. م مقرر مي‏دارد: «بيع وقف در صورتي که خراب شود يا خوف آن باشد که منجر به خرابي گردد». (جايز است)
در اين قسمت قانون گذار بيم و هراس از خرابي را مبناي بيع قرار مي‏دهد، ولي در عين حال بايد گفت شرط تحقق بيع حصول يقين قلبي و اطمينان کامل از بيم مذکور مي‏باشد و اين اطمينان براساس حدس و گمان بوجود نمي‏آيد، بلکه با انجام کارشناسي و تأييد کارشناسان حاصل مي‏شود و ثانيا پس از اين که يقين حاصل شد، بيم خرابي و اضمحلال موقوفه مي‏رود بايد مشخص شود که امکان تعمير و مرمت آن براساس شروط بند الف وجود دارد، يا خير؟ يعني اگر امکان تعمير وجود داشت موضوع بيع منتفي است و در صورتي که امکان پذير نبود مشمول بيع مي‏شود.
مثلا متولي خانه موقوفه‏اي با بررسي کارشناسي به اين نتيجه مي‏رسد که اگر قبل از فرارسيدن فصل زمستان، بناي مذکور تعمير نگردد، اعيان آن تخريب مي‏شود، و از طرفي تحت هيچ شرايطي امکان دريافت وام و يا اقدام ديگري، براي تعمير بنا توسط متولي وجود ندارد. بر اين اساس تنها راه حل مشکل بيع موقوفه مي‏باشد.

بيم سفک دماء

ماده 349 ق. م مقرر مي‏دارد: بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردي که بين موقوف عليهم، توليد اختلافات شود به نحوي که بيم سفک دماء رود...
اولا:بيم نبايد بر مبناي احتمال باشد، بلکه برابر قرائن و شواهد متقن متولي به اين تشخيص برسد، که وجود موقوفه موجب سفک دماء خواهد شد. هر چند در موقوفه‏هاي خاص و عام بايد تفکيک قايل شويم. اين معني که اگر موقوفه خاص باشد بيم اختلافات و سفک دماء بين موقوفه عليهم مي‏رود، و در صورتي که موقوفه عام باشد گاهي وجود موقوفه در يک نقطه و نحوه بهره برداري اهالي محل از آن جا موجب کشمکش و اختلاف مي‏شود، و صلح و ثبات اجتماعي تحت الشعاع قرار مي‏گيرد، که در اينجا نيز اگر متولي و يا حاکم به اين نتيجه برسند که موقوفه مذکور بايد جابجا شود، انجام اين کار مانعي ندارد.

خرابي مقداري از مال وقف

ماده 89 ق. م مقرر مي‏دارد: هر گاه بعضي موقوفه خراب يا مشرف به خرابي گردد.
به طوري که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعضي، فروخته مي‏شود مگر اين که خرابي بعضي، سبب سلب انتفاع قسمتي که باقيمانده باشد. در اين صورت تمام فروخته مي‏شود.
اگر موقوفه رو به تخريب گذارد، يا مسلوب المنفعه گرديد. اجبارا همان مقدار فروخته مي‏شود و تبديل به احسن مي‏گردد، و اگر چنانچه امکان تفکيک بين قسمت تخريب و مسلوب المنفعه نباشد يا مقدار باقيمانده وجود ندارد بايد همه فروخته شود. مثلا گاهي خانه‏اي موقوفه وجود دارد و تفکيک و بهره برداري جداگانه از اين خانه امکان ندارد.
لاجرم بايد همه آن را بفروشند ولي اگر قسمت تخريب و مسلوب المنفعه قابل فروش بود. و قسمت باقيمانده قابل بهره برداري بود فروش همه خانه جايز نيست که اين نظر با اصل وقف تناسب بيشتري دارد.

تملک مال موقوفه در نتيجه حق شفعه

اگر مال غير منقولي که بين دو شريک مي‏باشد، و حق شفعه نسبت به آن دو امکان پذير است. و يکي از شرکا بدون اعلام به شريک مقابل که داراي حق شفعه مي‏باشد سهم خود را بفروشد و خريدار بلافاصله سهم خريداري شده را وقف نمايد شفيع مي‏تواند سهم وقف شده را تملک نمايد زيرا:
ماده 816 ق. م مقرر مي‏دارد:
اخذ به شفعه هر معامله را که مشتري قبل از آن، و بعد از عقد بيع، نسبت به مورد شفعه کرده باشد باطل مي‏نمايد.
همان طور که ملاحظه مي‏شود، چون قانون گذار، براي جلوگيري از ضرر و زيان به شريک او اين حق را قايل شده، به همين لحاظ وقفي تحقق نمي‏يابد تا مجددا باطل گردد. چون ماده 57 ق. م نيز مقرر مي‏دارد:
واقف بايد مالک مالي باشد، که وقف مي‏کند... و در چنين مواردي واقف مالک نبوده. بلکه مالکيت متعلق به شفيع بوده است و نهايتا بايد گفت در صورتي که شفيع از حق خود بگذرد، وقف توسط واقف آن، معتبر و در غير اين صورت موقوفه از پايه و اساس باطل مي‏باشد.

تکليف وقف پس از فروش

ماده 90 ق. م مقرر مي‏دارد: عين موقوفه در مورد، جواز بيع با قرب بفرض واقف تبديل مي‏شود. از آن جا که نهاد وقف که از ابتکارات فقهاي شيعه بوده و با جاري شدن صيغه آن تحقق مي‏يابد و اين نهاد با موضوع آن وابستگي دارد وقتي با وجود ساير شرايط موقوفه فروخته شود وقف باطل مي‏شود. ولي ثمن آن به علت پايدار بودن هم چنان وقف مي‏باشد، و بايد بنا به صراحت قانون، در اقرب به نيت واقف، ملکي خريداري و بنام همان موقوفه ثبت شود البته ذکر اين نکته لازم است که اگر چنانچه ملکي براي موضوع مشخصي وقف شده باشد مثل اين که ساختماني وقف شده تا به عنوان مدرسه يا خوابگاه از آن استفاده شود،
بنابراين بايد ملک جديد که به نام همان موقوفه خريداري مي‏شود، حتي المقدور و براي همين استفاده باشد، و يا اگر امکان خريد محلي که مستقيما مورد استفاده مدرسه يا خوابگاه قرار گيرد وجود نداشت، بايد براساس امکانات موقوفه محلي تهيه شود، که در مورد مشابه مورد استفاده قرار گيرد، ولي اگر ملکي وقف شده و واقف مقرر کرده که درآمد اين موقوفه دريافت شود و در فلان امر صرف شود، در اينجا متولي مربوطه بايد سعي کند محلي را که درآمد بهتري دارد براي موقوفه بخرد.
زيرا غرض اصلي واقف، وصل درآمد و صرف در راه مورد نظرش بوده و فرقي نمي‏کند که محل خريداري شده، کاربري کشاورزي يا فرهنگي دارد بلکه محل درآمد بيشتري داشته باشد.
البته در قوانين مصوب سال 1313 و 1354 قانون اوقاف نيز تبديل به احسن موقوفات را با رعايت ضوابط مندرج در قانون مدني، و تصويب شوراي عالي اوقاف، بلامانع مي‏داند و خريد سهام کارخانه را در مقام تبديل به احسن مي‏پذيرد.

قيد شرط فروش در وقف توسط واقف

با توضيحاتي که در بخش‏هاي قبلي داديم چون حفظ نيت واقف اهميت خاصي دارد بنابراين اگر چنانچه واقف در حين انشاي صيغه وقف، شرط کرده باشد و اين اجازه را داده باشد که چنانچه منافع موقوفه کم شد متولي اجازه دارد که آن را بفروشد. چون در ماده 90 ق. م تصريح شده به اقرب به فرض واقف، پس بايد گفت با تحقق ساير شرايطي که بدان اشاره شد تبديل به احسن موقوفه اشکالي ندارد. و حتي ضرورت دارد تا اين کار انجام گيرد.

مروري بر ساير قوانين موضوعه بيع وقف

در بيع وقف يکي از مهم‏ترين قوانيني که قبل از انقلاب اسلامي به تصويب رسيد و به مورد اجرا گذارده شد، قانون اصلاحات ارضي بود. که در مراحل مختلف شامل موقوفات نيز شد. و بخش عمده‏اي از موقوفات را از وقفيت خارج کرد که به ترتيب بيان
مي‏شود:
برابر تبصره يک ذيل ماده 2 قانون اصلاحات ارضي مصوب 26 / 2 / 1339 سهم موقوفات خاص نيز مشمول قانون فوق مي‏باشد، و مقرر مي‏شود که سقف معيني براي موقوف عليهم، آن مشخص گردد، به نحوي که ميزان هکتار زمين تحت تصرف و کشاورزي اشخاص در اراضي ديم چهار صد و در اراضي آبي هشتصد هکتار تعيين و مازاد آن بفروش رفته و بهاي حاصله صرف خريد مال ديگري شود.
و برابر بند 9 ماده 3 قانون الذکر اراضي آستان قدس و موقوفات عام مستثني مي‏شوند.
برابر تبصره 4 بند 2 قانون اصلاحات ارضي مصوب 19 دي ماه 1340 مقرر مي‏شود، حداکثر مالکيت کشاورزي هر شخصي در تمام کشور يک ده ششدانگ باشد.
برابر تبصره 4 ماده 2 اين قانون حد نصاب موقوفه خاص نيز بر همين مبنا معين مي‏شود،
و تصريح مي‏گردد که مازاد آن فروخته شود. (148)
ماده 8 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 3 / 5 / 1343 (کميسيون مشترک مجلسين) وضعيت اجاره موقوفات عام را مشخص مي‏کند. (149)
برابر ماده 5 قانون مواد الحاقي به آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 22 / 3 / 1346 مقرر مي‏شود تا سازمان اصلاحات ارضي آن دسته از اراضي و املاکي را که به علت مشکلات ثبتي و يا به هر علت ديگر در مرحله اول و دوم اجراي قانون اصلاحات ارضي معوق مانده را به زارعين صاحب نسق اجاره داده و مال الاجاره را تا تعيين تکليف قطعي در صندوق ثبت توديع نمايد.
برابر ماده 8 قانون تقسيم و فروش املاک مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب 23 / 10 / 1347 مقرر مي‏شود موقوفات عام مستثني تلقي شده و موقوفات خاص به اجاره داده شده تبديل به احسن گردند.
برابر قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفه عام به زارعين صاحب نسق مصوب 21 / 1 / 50 مقرر مي‏شود که دهات و مزارع موقوفه عام به زارعين صاحب نسق 21 / 1 / 50 مقرر مي‏شود که دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات ماده 2 قانون مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي مصوب 27 / 10 / 41 بين زراعين صاحب نسق تقسيم گردد و بدين ترتيب موقوفات عام هم در اين مرحله مشمول فروش مي‏شوند.(150) با موقوفات در ضميمه خواهد آمد. بدين ترتيب ملاحظه شد که در مراحل مختلف موقوفات نيز مشمول قانون اصلاحات ارضي شدند و به ترتيب تبديل به احسن گرديدند.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و جايگاهي که وقف و ايقاف (151) پيدا مي‏کند، نگرش به سمت احياي موقوفات قوت مي‏گيرد و نهايتا منجر به تصويب قوانين ابطال اسناد موقوفات فروش رفته مي‏شود که به ترتيب به آن‏ها اشاره مي‏شود.
1.برابر ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 28 / 1 / 1363 مقرر مي‏شود، کليه موقوفاتي که بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به صورتي به ملکيت در آمده باشد به وقفيت خود برگردد و در صورتي که موقوفه قابل اجاره باشد و مستأجر تقاضا کند به اجاره او در بيايد و هم چنين برابر تبصره 2 همين قانون تصريح مي‏شود کليه املاک مزروعي که در اجراي قانون اجاره تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 2 / 2 / 1350 به زارعين صاحب نسق انتقال و بين آنان تقسيم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفين و زارعان صاحب نسق اجاره نامه تنظيم شود. (152)
هم چنين برابر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب جلسه 20 / 2 / 1371 نيز مقرر مي‏شود کليه موقوفات عام که به نوعي فروش رفته يا به ملکيت در آمده به وقفيت اعاده گردد و اين مصوبه توسط شوراي نگهبان مغاير با شرع شناخته شده و مجددا در تبصره 6 آن اصلاحاتي انجام که مورد تأييد شوراي نگهبان واقع مي‏شود و فرق بين دو مصوبه اين بوده است که برخي از نمايندگان در تصويب دومين مرحله قانون ابطال در
تلاش بودند تا ابطال اسناد را صرفا به موقوفات عام تخصيص دهند و موقوفات خاص را مشمول اين قانون تلقي نکنند ولي شوراي نگهبان با اين ايراد که در اصل وقفيت فرقي بين وقف عام و خاص نيست مصوبه مذکور را رد کرده و مجددا مصوبه به نحوي اصلاح مي‏شود که نهايتا شامل موقوفات خاص و عام مي‏گردد. (153)
به لحاظ تأثيري که قانون اصلاحات ارضي در موقوفات داشته است و با عنايت به بررسي‏هاي انجام شده و هر چند تلاش کرديم تا به متن مذاکرات مجلس در هنگام تصويب مراحل مختلف قانون اصلاحات ارضي دست پيدا کنيم که متأسفانه توفيق حاصل نشد اما به اختصار مي‏توان گفت که:
1.روح حاکم بر قانون اصلاحات ارضي که در مرحله اول موقوفات خاص و سپس در مراحل بعدي موقوفات عام را مشمول تبديل نموده است به طور کامل منطبق با قانون مدني نبوده است و از مجموع موقوفات مزروعي با شرايطي که داشتند از مصاديق تبديل به احسن نبودند زيرا با مستأجرين مربوط ارتباط استيجاري برقرار بوده و حداقل منافع و موقوفه وصول و صرف اجراي نيت واقف مي‏شده است هم چنين بيم سفک دماء و خونريزي نيز به نظر نمي‏رسيد.
2.با اين فرض اگر برخورد کنيم که چون اهداف دولت وقت و فلسفه قانون مذکور بحث عمران روستايي و ايجاد انگيزه در بين زارعين و کم کردن فاصله بين طبقه ارباب و رعيت بوده و اگر اين فرض را به صورت يک اصل در ارتباط با اراضي مالکين بزرگ بپذيريم ولي چون اولا: در موقوفات عام منافع شخصي وجود ندارد، ثانيا: در موقوفات خاص نيز صرفا بحث منافع حاصله مطرح مي‏باشد و هميشه مي‏توان ميزان منافع مذکور را حسب مصلحت‏هاي اجتماعي مورد ارزيابي قرارداد، بنابراين موقوفه‏ها را با شرايط فوق مشمول قانون مذکور تلقي نمودن منطقي به نظر نمي‏رسد.
3.اگر گفته شود که چون اکثريت اراضي مالکي مشمول قانون مذکور شده بود مصالح
اجتماعي ايجاب مي‏کرد تا موقوفات نيز مشمول همين قانون گردند اما باز اين امکان وجود داشت تا با حفظ عين موقوفات برنامه مشابهي را در جهت سهولت در بهره برداري و بيشتر منتفع شدن زارعين و مستأجرين تدوين کنند که اين امر عملي نگرديد.
4.با بررسي دقيق، به نظر مي‏رسد، راه صواب و منطقي‏تر اين بود که براي حصول اهداف پيش بيني شده حداقل موقوفه‏ها را تفکيک مي‏کردند و موقوفات بزرگ با موقوفات کوچک در زمره يک برنامه قرار نمي‏گرفت.
5.حسب قرائن و اطلاعات موجود، از بهاي فروش موقوفه‏ها، حداقل ملک، براي جايگزيني اکثريت موقوفه‏ها، تهيه نشد و اين عمل نيز خود نوعي نقض غرض بود و با اصول قانون مدني مغاير مي‏نمود.
6.با اين که ايرادهاي قانون اصلاحات اراضي را ذکر کرديم و از آن جا که تصويب قانون ابطال نيز گام بزرگي در راستاي احياء موقوفه‏ها مي‏دانيم اما به نظر مي‏رسد که به منظور اجرايي‏تر شدن اهداف مندرج در قانون ابطال و هم چنين جلوگيري از صرف امکان‏هاي جامعه، براي برخي امور غير ضرور، مي‏بايد. در تدوين قانون ابطال و هم چنين تصويب آيين نامه‏هاي آن مقداري به بزرگ و کوچک بودن موقوفه‏ها ميزان بهاي حاصله و ميزان املاک خريداري شده، از محل فروش موقوفه‏هاي زراعي و غير زراعي توجه بيشتري مي‏شد، زيرا در برخي از مناطق امکاناتي صرف شد تا موقوفات مجددا احياء گردد، و يا هزينه‏هايي صرف وصول منافع آن‏ها مي‏شود. هم چنين جايگاه و موقعيتي که، برخي موقوفه‏هاي کوچک در دل املاک بزرگ و قابل توسعه دارند، به نحوي است که در چنين شرايطي موقوفه از مصاديق موقوفه‏هاي مسلوب المنفعه تشخيص و به همين ترتيب مصلحت اجتماع ايجاب مي‏کند تا موقوفه به نحو مقتضي و با طي مراحل خاص خود عندالاقتضا تبديل شود. و متعاقب آن بلافاصله، املاک ديگري در راستاي اهداف واقف خريداري گردد که به لحاظ اهميت مسأله و گستردگي بحث اين بخش، خود موضوعي مهم قابل تحقيق و بررسي مي‏باشد و اگر بخواهيم به طور کامل بدان بپردازيم روند کار احتمالا به تعويق مي‏افتد.
علاوه بر قانون اصلاحات ارضي، مقررات متفرقه ديگري نيز در اجراي طرح‏هاي دولتي و برنامه‏هاي اجتماعي در مقاطع مختلف قانون گذاري به تصويب رسيد که به برخي از آن‏ها اشاره مي‏شود:
برابر ماده 5 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 مقرر مي‏شود: «شهرداري با اطلاع متولي و ناظر موقوفات را خريداري نمايد».(154) ولي برخي از مفاد اين قانون متعاقبا در اثر تصويب قانون نوسازي و عمران شهري ملغي مي‏گردد.
براي بند «و» و «ز» قانون سازمان برق ايران مصوب 19 / 4 / 1346 مقرر مي‏شود: «املاک موقوفه بشرح قانون فوق مورد تملک سازمان مذکور واقع و يا در صورت عذر موجه از جانب موقوفه اراضي به اجاره طويل المدت واگذار مي‏شود». (155)
هم چنين برابر ماده 10 مندرج در اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مصوب 20 / 5 / 1353 نحوه اجاره موقوفات مشخص مي‏شود و سخني از تملک به ميان
نمي‏آيد.(156)
برابر بند «ج» ماده 4 قانون خريد اراضي وابنيه و تأسيسات براي حفظ و آثار تاريخي و باستاني مصوب 26 / 9 / 1347 (با اصلاحات و الحاقات) تصريح مي‏شود که حقوق زارعانه و حق السعي زارع صاحب نسق خريداري و وزارت فرهنگ و هنر قائم مقام مستأجر مي‏شود.
برابر بند 10 لايحه قانوني خريد اراضي و املاک مورد احتياج دولت و شهرداري‏ها مصوب 3 / 9 / 1358 شوراي انقلاب مقرر مي‏شود املاک موقوفه حسب مورد از طريق اجاره طويل المدت يا تبديل به احسن تأمين شود.(157)
براي تبصره 4 ذيل ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‏هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17 / 11 / 58 مقرر مي‏شود:
اگر به تشخيص سازمان اوقاف تبديل به احسن ملک مجاز باشد اقدام و در غير اين صورت ملک موقوفه به اجاره طويل المدت در آيد. (158)قانون گذار در مقاطع مختلف براي تأمين نيازهاي عمومي جامعه، تلويحا يا صريحا به اجاره طويل المدت اراضي موقوفه اشاره دارد ولي هر جا که سخن از تملک به ميان
مي‏آورد. به طور صريح به بحث تبديل به احسن اشاره‏اي نمي‏کند الا در مصوبه شوراي انقلاب که شايد اين نقص در اثر عدم حضور جدي نمايندگان اوقاف، در مجامع قانون گذاري از يک سو، و عدم آگاهي و آشنايي کارشناسان سازمان‏هايي که قوانين براي آن‏ها تصويب مي‏شد از سوي ديگر، اين اشکال به وجود آورد ولي در عين حال، حفظ حرمت موقوفه‏ها و رعايت مقررات مربوط به آن‏ها، در قوانين متفرقه بيشتر از قوانين اصلاحات ارضي رعايت شد و اگر هم به ندرت برخي اراضي وقفي به تملک دولت در آمده تا طرح‏هاي عمومي اجرا شود تأثير عمده‏اي مانند قانون اصلاحات ارضي بر موقوفه‏ها نگذارد.
اين نکته بايد مد نظر قرار گيرد که اگر در جايي موقوفه ي در حال بهره برداري بود و نيت واقف را نيز تأمين مي‏کرد ولي دولت براي اجراي طرح‏هاي عمومي، به تملک يا بهره برداري از موقوفه نيازمند شد، آيا نياز دولت که در راستاي منافع و مصالح عمومي مطرح مي‏باشد، مي‏تواند دليل شرعي، و قانوني براي تبديل به احسن باشد و يا به تعبير ديگر مي‏توان نياز مذکور را از مصاديق ماده 88 و 89 قانون مدني شمرد، و اگر اين گونه، آيا احتمال نمي‏رود، دستگاه‏هاي دولتي با ابزارهايي که دارند، تمايل پيدا کنند، همه نيازهايشان را از طريق موقوفه‏ها تأمين کنند، و اين امر موجب ضرر و زيان به موقوفه‏ها نمي‏شود؟
به نظر مي‏رسد اولا: بايد در اجراي طرح‏هاي عمومي آمار سرانه، ميزان و مقدار اراضي موقوفه‏ها در مقايسه با املاک خصوصي، و دولتي، در سطح شهرها و روستاها مد نظر باشد. و اگر اجرا گزارده شود به همان اندازه‏اي که مي‏بايد از اراضي موقوفه استفاده شود، از اراضي بخش خصوصي نيز استفاده گردد، و اين امر در حالي بايد انجام شود که وقف از نوع منفعت باشد، يعني واقف مقرر کرده باشد، که درآمد ملک وصول و در راه نيت او هزينه شود، ولي در وقف انتفاعي به اين ترتيب که واقف ملکي را وقف کرده باشد تا در آن مسجد يا مدرسه بسازند بنابراين بايد نهايت تلاش صورت گيرد، و ابعاد کارشناسي هم مد نظر باشد، و در صورتي که به هيچ وجه محل مورد نظر، به عنواني که واقف مقرر کرده باشد نيازمند نبود، اجراي نيت واقف با همان مشخصات به محل ديگري منتقل گردد.
ثانيا:در هنگام نياز طرح‏هاي دولتي، به اراضي وقفي، حتي المقدور بايد به صورت طويل المدت، سند اجاره منعقد گردد، و از تبديل به احسن خودداري شود.زيرا اگر در حالي که موقوفه مسلوب المنفعه نشده و عملا از مصاديق مواد 88 و 89 قانون مدني نباشد و صرفا تشخيص دستگاه‏هاي دستگاه‏هاي اجرايي ذيربط، در جامعه به منظور تأمين نيازهاي عمومي، ملاک تبديل به احسن باشد، چه بسا به منظور سهولت در کار و جلوگيري از انعقاد سند، اجاره و پرداخت مال الاجاره در بلند مدت برخي دستگاه‏هاي اجرايي موضوع تبديل را مطرح نمايند، و اين امر مشکلات مختلفي را براي موقوفات ايجاد مي‏کند و موجب اضمحلال موقوفه‏ها مي‏شود.
ثالثا:هنگام تنظيم سند اجاره طويل المدت منافع موقوفات کاملا مد نظر قرار گيرد زيرا اگر مردم احساس کنند که دولت براي اجراي طرح‏هاي عمومي بدوا از موقوفه‏ها استفاده مي‏کند، و در تأمين و پرداخت حقوق موقوفه نيز دقت ندارد، يقينا گرايش به سمت وقف اموال در جامعه کمتر مي‏شود، و اين عمل با جهت گيري اصلي وقف مغايرت پيدا مي‏کند.
رابعا:بايد به اين مهم توجه داشت، که هر چند از نيت واقف که اموال خود را وقف مي‏کند جهت بر و سبيل الله تلقي مي‏شود، اما نمي‏توان به اين بهانه اجراي هر کاري عمومي ديگر را به محدوده موقوفه کشاند و نهايتا به اين اعتبار که وقف جهت عام المنفعه دارد، و فلان کار اجتماعي نيز به همين ترتيب مي‏باشد، هويت و نيت اصلي واقف را تحت الشعاع کارهاي عمومي قرارداد، زيرا اگر چنين شد همان لطمات مورد نظر در بخش سوم اين بحث را خواهد داشت، و بايد در انجام هر کار اجتماعي، و عمومي اهداف، اهميت و جايگاه کار مورد نظر را، با جايگاه موقوفه و نيت واقف تطبيق کنيم اگر وجوه مشترکي داشت و اگر با اجراي طرح اجتماعي لطمه‏اي به موقوفه وارد نشد، طرح را در اراضي موقوفه آن هم با رعايت مقررات مربوطه و منافع وقف اجرا نمود.

توابع مال موقوف

توابع مال موقوف در فقه و قانون مدني

آيا اگر کسي مالي را وقف کرد توابع و ملحقات هم جزء وقف مي‏باشد يا خير؟ مثلا آيا پشم و شير گوسفند هم تابع وقفيت گوسفند هست يا خير؟
«محقق حلي در شرايع مي‏گويد:
اگر شخصي گوسفندي را وقف کند، پشم و شير موجود هنگام عقد داخل در وقف هستند. مادامي که واقف آن را مستثني نکرده باشد، زيرا عرف پشم و شير موجود را جزء گوسفند مي‏داند. چوپان هنگامي که آن گوسفند را بفروشند که در نتيجه پشم و شير موجود جزء مبيع به شمار مي‏روند. «البته اگر عرف توابع و ملحقات را جزء ملک اصلي بداند وقف آن هم تابع اصل بوده و مبيع است)». (159).
ماده 68 ق. م مقرر مي‏دارد: «هر چيزي که طبعا يا بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب مي‏شود داخل در وقف است، مگر اين که واقف آن را استثنا کند به نحوي که در فصل بيع مذکور است».
همچنين ماده 32 ق. م نيز مقرر مي‏دارد: «تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غير منقوله که طبعا يا در نتيجه حاصل شده باشد بالطبع مال مالک اموال مزبور است».
با ملاحظه مواد 356 و 357 و 358 و 359 کيفيت ملحقات بيع مشخص مي‏شود اما نکته قابل توجه اين است چون مقدار زيادي از موقوفات به گذشته‏هاي دور برمي‏گردد و زماني که تجهيزات نقشه برداري مثل امروز نبوده برابر عرف آن زمان صيغه وقف جاري شده لذا در مقاطع مختلف قانون گذاري اين مسأله کمتر مورد توجه قرار گرفته و بعضا موجب شده تا موقوفات مختلفي را از وقفيت خارج نمايد.

توابع مال موقوف در ساير قوانين موضوعه

براي روشن شدن بحث و اين که چه تحولاتي در مقاطع مختلف ايجاد شده و چه اثراتي در پي داشته، در اين بخش قوانين موضوعه مختلف را در رابطه با معادن و اراضي شهري و اراضي خارج از محدوده شهرها مورد بررسي قرار مي‏دهيم و مي‏کوشيم تا مشخص شود با توابع و ملحقات موقوفات چگونه برخورد شده است.

قوانين اراضي شهري

1.قانون لغو مالکيت زمين‏هاي موات شهري و کيفيت عمران آن مصوب 5 / 4 / 58 شوراي انقلاب اسلامي. قانون مذکور که لغو مالکيت زمين‏هاي موات را اعلام دارد، و اين نوع اراضي را جزء انفال و در اختيار دولت اسلامي مي‏داند به عنوان اولين مصوبه موقوفه‏ها را نيز مستثني قرار نمي‏دهد به نحوي که ماده 11 آيين نامه اين قانون مقرر مي‏دارد:
«موقوفات عام که اسناد مالکيت و وقفنامه‏هاي آن‏ها حاکي از عمران و آبادي در آن باشد احيا شده محسوب مي‏گردد ولي در هر حال مشمول بند 5-2 اين آيين نامه خواهد بود».
بند 5-2 اين ماده ضوابط و نحوه عمران احداث بنا و ميزان عمران و احيا در زمين‏هاي مزروعي و باغات را بيان مي‏کند و اگر ضروري باشد از اين گونه اراضي استفاده‏اي غير از آنچه در وقفنامه ذکر شده است بشود موافقت هيأت وزيران الزامي است. لذا به نظر مي‏رسد:
اولا:در اين قانون ذکر عنوان عمران و آباداني در وقفنامه شده در حالي که بسياري از موقوفات هستند که در وقفنامه از آباداني آن‏ها حرفي به ميان نيامده و از ابتدا آباد بوده و از آن‏ها بهره برداري مي‏شده است.
ثانيا:عمران و آباداني مورد نظر در تبصره مذکور بايد مطابق بند 5-2 ماده 2 باشد و اين صراحت مندرج در قانون با واقعيت‏هاي موجود انطباق ندارد زيرا بسياري از موقوفه‏ها بودند که از قبل سابقه عمران و آباداني داشتند و حين اجراي قانون مذکور از آباداني ساقط
شده بودند و شرايط روزي که ملک وقف شده بود با روزي که اين قانون به تصويب رسيده بود تناسب نداشت و براساس پيش بيني انجام شده و در آيين نامه قانون مذکور بايد موقوفه موات تلقي و بخودي خود از وقفيت خارج مي‏شد که اين امر مغاير با موازين شرعي بود و به همين دليل هم آيين نامه اجرايي قانون مذکور برابر رأي مشاره 10936/ م / 71 مورخه 22 / 9 / 1361 مغاير با موازين شرعي تشخيص و توسط ديوان عدالت اداري باطل گرديد.
ثالثا:در جمله آخر مصوبه مذکور تصريح شده که استفاده‏اي غير از آنچه در وقفنامه ذکر شده با موافقت هيأت وزيران خواهد بود و اين عبارت نيز خلاف موازين شرعي است. زيرا اولا: حاکم اسلامي مي‏تواند در چنين مواردي اظهار نظر نمايد و آن هم در شرايطي که بر خلاف موازين و اصول ملکي وقف شده باشد.
بنابراين هيأت وزيران مرجع تغيير مفاد وقفنامه به شيوه‏اي که واقف جعل نموده است نمي‏تواند باشد.
در قانون اراضي شهري مصوب 27 / 12 / 1360 در تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور مقرر مي‏دارد: «اراضي غير موات وقفي به وقفيت خود باقي و عمل به وقف مي‏شود، لکن هر گونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس رضوي يا ساير متوليان بر طبق ضوابط شهر سازي و با نظر وزارت مسکن و شهر سازي صورت مي‏گيرد».
در برخورد با مصوبه مذکور دو ديدگاه وجود دارد:
ديدگاه اول:در تصويب اين قانون به اصل مالکيت واقف اشاره شده و به ترتيبي جهت گيري کرده‏اند که اگر زميني ملک مطلق اشخاص نبوده باشد نمي‏تواند وقف شود و جنگل‏ها و مراتع جز انفال و تحت اختيار و اراده امام عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف مي‏باشد.
ديدگاه دوم:وقفنامه‏ها اصولا تحت نظر علما و فقهاي زمان تنظيم مي‏شد، اين اشخاص بدون تعمق و بررسي مبادرت به تنظيم و تأييد وقفنامه‏ها نمي‏کردند، پس آنچه که در وقفنامه‏ها قيد شده ملک مطلق واقف بوده وضعيت آن مسلم و مسجل مي‏باشد.
فارغ از ديدگاه‏هاي مختلفي که نسبت به اين مصوبه وجود دارد بايد گفت در دومين قانون اراضي شهري پس از انقلاب متعادل‏تر با موقوفات برخورد شده است اما باز به دلايلي
زمينه تعرض از بين رفتن موقوفات وجود داشته است زيرا:
اولا:از مفهوم مخالف عبارت اراضي غير موات وقفي مشخص مي‏شود که اراضي با عنوان وقف هم وجود دارد که موات بوده باشد.
مصوبه مذکور فقط اراضي وقفي غير موات را تأييد مي‏کند. لذا چنين استنباطي مغاير با اصل صحت مي‏باشد. زيرا برابر اين قاعده فقهي مي‏بايد اصل را بر اين گذارد که محدوده اعلام شده وقف مي‏باشد الا اين که خلاف آن ثابت گردد، و همين اندازه که در قانون زمينه تفسير موسع و تعرض به وجود مي‏آيد خود محل اشکال است.
ثانيا:برابر مفاد وقفنامه‏ها به ترتيبي که انشا گرديده و صيغه وقف جاري شده و خصوصا آن دست از وقفنامه‏هايي که داراي قدمت طولاني بوده و نوعا توسط علما و فقها و معتمدين محلي نگارش يا تأييد نشده است بايد محدوده ارائه شده را برابر قانون مدني و در آن دسته از موقوفات که به ثبت رسيده برابر قوانين ثبتي محترم شمرده و اصل را بر وقفيت گذارد، مضاف بر اين که خارج کردن اراضي وقفي از وفقفنامه‏ها کار ساده‏اي نمي‏باشد اما برابر قانون مذکور به اين اصول نيز توجهي نشده و مواردي که حتي برابر قانون ثبت داراي سند مالکيت بوده است از وقفيت خارج گرديده است.
3.در قانون زمين شهري مصوب 22 / 6 / 66 مجلس شوراي اسلامي مقرر شده اراضي وقفي به وقفيت خود باقي بماند ولي اگر زمين به عنوان وقف ثبت شده است و نزد مراجع ذيصلاح ثابت شود که تمام يا قسمتي از آن موات بوده سند زمين موات ابطال و در اختيار دولت قرار مي‏گيرد، لکن هر گونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس رضوي يا ساير متوليان بايستي بر طبق ضوابط شهر سازي و با رعايت نظر واقف صورت گيرد.
همان طور که ملاحظه مي‏شود هر چند اين قانون نسبت به مصوبات قبلي مقداري مناسب‏تر مي‏باشد اما راه ترديد بر موقوفاتي که صد سال پيش وقف شده است را باز گذارده چه بسا که با استفاده از همين قانون حرائم موقوفات مختلفي از وقفيت خارج شده است.
فارغ از ماهيت قوانين مصوب که پس از انقلاب اسلامي در رابطه با اراضي شهري به تصويب رسيده از نظر شکل و زمان اجرا و آثاري که در پي آن ايجاد شده است متعاقب آن
مصوبه جديدتري جهت اجرا ابلاغ گرديده موقوفه‏اي از وقفيت خارج و مجددا به وقفيت اعاده شده اما همين تغييرات لطمات سنگيني به موقوفات زد و ضمن اين که توابع مال موقوفات را مد نظر قرار نداده است بلکه بعضا اصل آن‏ها را نيز دستخوش تحول کرد. در رابطه با مسائل فوق فتوايي وجود دارد که ضميمه مي‏باشد. (160)

قوانين اراضي خارج از محدوده شهرها

با مروري بر قوانين مختلف که ارتباط با اصلاحات ارضي و عمران باير و هم چنين اراضي خالصجات و احياي اراضي به تصويب رسيد: در بخش‏هايي که محور بحث اراضي موات بود و تصميم‏گيري‏ها حول محور احياي اراضي قرار داشت به برخي مواد و تبصره‏هاي قانوني برخورد مي‏کنيم که ذکر برخي از آن‏ها خالي از فايده نيست:
ماده 9 قانون اصلاحات ارزي مصوب 26 / 2 / 1339 مقرر مي‏دارد:
«اراضي املاک آستان قدس رضوي و مسجد گوهر شاد و آستانه حضرت معصومه و آستان حضرت عبدالعظيم و شاهچراغ و شاه نعمت الله ولي و مدرسه عالي سپهسالار و شير خورشيد سرخ و سلطان عليشاه گنابادي و مسجد سلطاني تهران و هم چنين املاکي که به منظور امور خيريه يا عام المنفعه يا آموزش و پرورش به مؤسسات خيريه واگذار شده يا مي‏شود (مشروط بر اين که عام المنفعه بودن مقاصد آن‏ها به تصويب هيأت دولت برسد) و هم چنين املاک موقوفه عام که به مصرف خيريه و عام المنفعه برسد (مشروط بر اين که عام المنفع بودن آن‏ها با رعايت نظر واقف به موجب تصويب به هيأت دولت قبول شده يا شود و هم چنين بنياد پهلوي که طبق برنامه تاکنون عمل شده و مي‏شود.
و هم چنين ماده 29 آئين نامه اجرائي لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حکومت جهموري اسلامي مصوب 21 / 1 / 59 نيز مقرر مي‏دارد:
«اراضي وقفي توسط هيأت هفت نفره با نظارت سازمان اوقاف طبق موازين شرعي به متقاضيان داده مي‏شود و اجاره آن به وسيله دريافت کنندگان زمين به سازمان مزبور
پرداخت مي‏گردد».
همان طور که ملاحظه مي‏شود براي اراضي خارج از محدوده شهرها که غير از اراضي ملي و جنگل‏ها و مراتع باشد، پس از انقلاب اسلامي مصوبه‏اي گذرانده شد، که نحوه احيا و مالکيت اين اراضي را مشخص کرد. بنابراين در اين مصوبه حدود و ثغور موقوفات مد نظر قرار گرفت و مي‏توان گفت (از نقاط قوت اين مصوبه مي‏باشد.

قوانين جنگل‏ها و مراتع

بحث حريم و ملحقات متصل به وقف در اين بخش از اهميت خاصي برخوردار مي‏باشد، و پس از انقلاب اسلامي، همواره بين متوليان امر وقف و متصديان جنگل‏ها و مراتع اختلاف بوده است بدوا مروري مي‏کنيم به امر قانون گذاري در جنگل‏ها و مراتع کشور:
1.لايحه قانوني ملي کردن جنگل‏ها که در تاريخ 27 / 10 / 1341 به تصويب رسيد. در ماده 1 مقرر مي‏دارد: «از تاريخ اين تصويب نامه قانوني عرصه و اعياني کليه جنگل‏ها و مراتع و بيشه‏هاي طبيعي و اراضي جنگلي کشور، جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است، ولو اين که قبل از اين افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند».
تبصره 2 ماده 1 مقرر مي‏دارد: «توده‏هاي جنگلي محاط در زمين‏هاي زراعي که در اراضي جنگلي جلگه‏اي شمال کشور و در محدوده اسناد مالکيت رسمي اشخاص واقع شده باشد مشمول ماده يک از تصويب نامه قانوني نيستند ولي بهره برداري از آن‏ها تابع مقررات عمومي قانون جنگل‏ها و مراتع است».
در ماده 3 مقرر مي‏دارد: «به اشخاصي که داراي سند مالکيت به نام جنگل هستند و يا از مراجع قضايي حکم قطعي دال بر مالکيت آن‏ها به نام جنگل صادر شده و يا داراي حکم قطعي از هيأت رسيدگي املاک واگذاري به نام جنگل باشند وجوه زير پرداخت مي‏شود».
در ماده چهارم هم نحوه بر خورد با مراتع مثمر و غير مثمر داراي سند مالکيت را
مشخص مي‏کند. قانون حفاظت از جنگل‏ها و مراتع در تاريخ 420 / 1346 مصوب مجلس شوراي اسلامي ايران: در اين قانون چگونگي بهره برداري از جنگل‏ها و مراتع مشخص مي‏شود.
در تاريخ 28 / 1 / 1363 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه به تصويب مي‏رسد و مقرر مي‏دارد: «از تاريخ تصويب اين قانون کليه موقوفاتي که بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به صورتي به ملکيت در آمده باشد به وقفيت خود برمي‏گردد و اسناد مالکيت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است».
در تاريخ 7 / 9 / 1363 آيين نامه قانون ابطال به تصويب مي‏رسد، و در ماده 10 بهره برداري از جنگل‏ها و مراتع مصوب شهريور 1342 به عنوان مراتع ملي شده اعلام گرديده از تاريخ تصويب نامه قانون ابطال اسناد... موقوفه در اختيار سازمان اوقاف و متوليان مربوطه قرار مي‏گيرد.
در تاريخ 22 / 6 / 1367 ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‏ها و مراتع کشور به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‏رسد، و در آن مقرر مي‏دارد: «زارعين صاحب اراضي نسق و مالکين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستايي سازمان‏ها و مؤسسات دولتي که به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‏ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحيه‏هاي بعدي آن اعتراض داشته باشد مي‏توانند به هيأتي مرکب از... مراجعه نمايند».
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در تاريخ 3 / 9 / 65 برابر رأي صادره از دادنامه شماره 75-74 کلاسه پرونده 65 / 10 / 65 / 15 در رابطه با شکايت سر جنگل داري کل استان فارس، و جنگل داري کرج، در خصوص ابطال ماده 10 آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون ابطال چنين مقرر مي‏دارد: «طبق نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان به شرح نامه شماره 5303 مورخ 21 / 8 / 65 تبصره ذيل ماده 10 آيين نامه اجرايي ماده واحده (قانون ابطال اسناد فروش رقابت، آب و اراضي موقوفه) با ثبوت وقفيت زمين و مثل ساير موارد از لحاظ شرعي بي‏اشکال است به نظر اکثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان، ماده 10 آيين نامه
اجرايي ماده واحده (قانون ابطال اسناد فروش رقابت، آب و اراضي موقوفه) مخالف قانون تشخيص نمي‏گردد.
به علت اهميت مسأله و اختلافاتي که بوده فتاواي مختلفي از مراجع عظام دريافت شده که نمونه‏هاي از آن ضميمه مي‏باشد. (161)

نتيجه

با ملاحظه قوانين و مقررات و هم چنين فتواهاي درخواستي:
اولا:چون در قانون ملي کردن جنگل‏ها و مراتع تصريح شده «ولو اين که اين قبيل افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند»، بنابراين آيا اگر فردي سند مالکيت دريافت کرده و قبل از تصويب قانون ملکيت خود را به وقف رسانده وقف هم ملي اعلام شده باشد شامل قانون مذکور مي‏شود؟ که به نظر مي‏رسد اين گونه نيست و قانون شامل موقوفات نمي‏شود، و قانون عطف به ما سبق نمي‏کند.
ثانيا:با عنايت به تبصره 2 ماده يک قانون که توده‏هاي جنگلي محاط را شامل قانون مذکور نمي‏داند به طريق اولي توده‏هاي جنگلي محاط به جنگل‏ها و در اراضي زراعي موقوفه نيز مشمول مذکور نمي‏شود.
ثالثا:مادامي که اراضي وقف داير و آباد باشد و برابر عرف محل حريم داشته باشد، مسلما حريم مذکور نيز تابع وقف مي‏باشد هر چند سابقه کشت و کار نداشته باشد و همين نکته محور بحث مي‏باشد و موجب اختلاف است که سؤالات مختلفي پيرامون آن مطرح مي‏باشد که بايد گفت ماده واحده آيين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش رقبات، و آب و اراضي موقوفه نيز مؤيد اين بخش از بحث بوده و از آن جا که بحث از نحوه بهره برداري از جنگل‏ها و مراتع را مطرح مي‏کند دقيقا همين معنا را تأييد مي‏نمايد.
رابعا:از آن جا که هدف موقوفات عام عمدتا با اهداف دولت‏ها وجوه مشترک دارد بنابراين ولو بر فرض هم اگر در جايي که اختلاف حريم وجود داشته باشد مقداري از اراضي
به سمت وقف ملحق گردد، مغايرتي با اهداف قانون گذار نداشته و موجب تقويت منافع بخش خصوصي نمي‏شود.

معادن

معدن در موقوفه‏ها وقتي جاي بحث دارد که در محل وقفي موجود باشد و اين که آيا تابع مقررات وقف مي‏باشد، يا خير؟
ماده 161 ق. م مقرر مي‏دارد: «مدني که در زمين کسي واقع شده باشد ملک صاحب زمين است و استخراج آن تابع مخصوصه خواهد بود».
برابر قانون معادن مصوب 28 ارديبهشت ماه 1336 مواد معدني به سه طبقه است: طبقه اول: مواد معدني که معمولا به مصرف ساختمان و صنايع مربوط به آن مي‏رسند مانند سنگ، گچ، سنگ آهک، سنگ مرمر، خاک رس، ماسه و امثال اينها..
طبقه دوم: 1 - سوخت‏هاي جامد نظير ذغال سنگ 2 - مواد معدني فلزي مثل آهن، مس، سر 3 - آب‏هاي معدني و نمک طعام و نيتراتها و فسفاتها 4 - خاک سرخ و گوگرد، پنبه نسوز و گرافيت و امثالهم 5 - سنگ‏هاي قيمتي مثل الماس، زمرد، ياقوت و امثالها.
طبقه سوم: کليه مواد نفتي مثل قير، گازهاي طبيعي و مواد راديواکتيو مانند راديوم، اورانيوم و کليه موادي که جهت استفاده نيروهاي اتمي به کار مي‏رود. (ماده اول قانون)
معادن طبقه اول در هر ملکي واقع باشد، متعلق به صاحب آن است جز اين که بهره برداري بايد با اجازه اداره کل معادن انجام شود. معادن واقع در اراضي که مالک خاص ندارد متعلق به دولت است.
اکتشافات و بهره برداري از معادن طبقه دوم، يا به طور مستقيم توسط دولت انجام مي‏شود يا به موجب پروانه به اشخاص و مؤسسات واگذار مي‏گردد.
معادن طبقه سوم نيز متعلق به دولت است و ملکي که معادن در آن واقع شده يا براي استخراج آن مورد نياز است به دولت فروخته خواهد شد. 0 ماده دوم)
معادن واقع در اراضي موات و مباح ملک دولت است و ساير معادن نيز طبق ماده
161 ق. م به نفع زمين‏هاي اشخاص است يا بنا به دليل اهميتي که دارد اموال دولت محسوب مي‏شود و از طرفي چون معادن را نمي‏توان از اموال عمومي و مشترکات دانست، بايد پذيرفت که در حال حاضر معدن هميشه داراي مالک خاص و معين است.
در رابطه با معادني که در اراضي وقفي واقع مي‏باشد، نظريه‏هايي چند که به برخي از آن‏ها اشاره مي‏کنيم:
شوراي نگهبان طي نظريه شماره 8444 - 28 / 3 / 1366 و در راستاي اصل 4 قانون اساسي و در تفسير تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 چنين اظهار نظر نموده است: «... شن و ماسه و خاک رس تابع وضع زمين است، که از آن برداشته مي‏شود: عليهذا اگر در زمين موقوفه يا ملکي باشد متعلق به موقوفه يا مالک است و جزو انفال نيست و هر گونه تصرف بدون اذن متولي شرعي موقوفه و يا مالک و اخذ وجوه از آن‏ها در اين رابطه مشروع نمي‏باشد و تأييد تبصره 66 براساس انصراف آن از شن و ماسه و خاک رس زمين‏هاي موقوفه و ملکي است».
کميسيون حل و اختلاف دستگاه‏هاي اجرايي که برابر مصوبه شماره 16104 ت مورخه 8 / 5 / 1366 هيأت وزيران براي رسيدگي به اختلافات دستگاه‏هاي اجرايي تشکيل مي‏گردد به ترتيب ذيل اظهار نظر نموده است:

اهم نظرات اطراف اختلاف

به اعتقاد وزارت کشور با توجه به اصل 45 قانون اساسي و با عنايت به ماده 57 قانون مدني رودخانه‏ها و بستر آن از انفال محسوب و قابليت وقف را نداشته است ضمن اين که چنانچه محلي از ابتدا وقف بوده و آب رودخانه بطريقي منحرف و از اراضي وقفي گذشته، رودخانه و بستر آن بالطبع جزو موقوفه به حساب مي‏آيد.
به نظر سازمان اوقاف و امور خيريه با توجه به فتوي مأخوذه از حضرت امام (ره) و با عنايت به نظر شماره 84444 مورخه 28 / 3 / 1366 شوراي محترم نگهبان، منابع و معادن واقع در اراضي وقفي که از آن جمله معادن شن و ماسه رودخانه‏ها و بستر آن‏ها مي‏باشد، به موقوفه تعلق دارد به علاوه ملکي که در سال‏هاي گذشته فارغ از قانون‏هاي قبلي توسط واقف وقف گرديده و معتبر و قابليت اجرايي دارد.

تصميم کميسيون

1.در فتوي مأخوذ: از حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه و هم چنين نظر شماره 84444 - 28 / 3 / 1366 شوراي محترم نگهبان ناظر بر مواردي که مالکيت حمل نزاع نبوده و اصل وقفيت ثابت باشد.
2.با توجه به اين که مطابق ماده 22 قانون ثبت، مالک از نظر دولت کسي است که ملک به نام وي و در دفتر املاک به ثبت رسيده است، طبعا اثبات خلاف آن مستلزم رسيدگي و صدور حکم قضايي است و مطابق ماده 30 قانون مدني مالک حق همه گونه تصرف مالکانه در مايملک خود از جمله وقف آن را دارد.
عليهذا در مواردي که به موجب سند رسمي که طبق مقررات ثبت تنظيم و صادر شده، محلي موقوفه باشد، هر گونه تصرف در محدوده ثبتي موقوفه موکول به رعايت وقف است، و ادعاي عدم امکان تصرف متولي موقوفه، در قسمتي از اراضي موقوفه ثبت شده به لحاظ اينکه بستر يا حريم رودخانه است يا به دليل ديگري تا قبل از رسيدگي و صدور حکم تنهايي قضايي از دولت مسموع نمي‏باشد.
با توجه به مراتب مندرج، هر گونه تصرف در محل اراضي وقفي ثبت شده به عنوان اين که بستر يا حريم رودخانه است يا تحت هر عنوان ديگري بدون رعايت مفاد وقفنامه‏ها مشروعيت و قانونيت ندارد.
با ملاحظه قوانين مدني، و قطعيت مالکيت معادن مالکيت و نسبت به زمين‏هايي که معادن در آن‏ها واقع مي‏باشد مسلم به نظر مي‏رسد. اما در عين حال که مالکيت موقوفه يا مالک مسلم بوده است. ولي دستگاه‏هاي اجرايي نسبت به مالکيت مالک هم اشکال گرفتند و مدعي شدند، که معادن از انفال محسوب مي‏شود، و نمي‏تواند مالک داشته باشد. که شوراي نگهبان در تفسير تبصره 66 قانون بودجه سال 63 که مقرر و اعلام مي‏دارد: «معادن مذکور
تابع وقف يا مالک اشخاص است» باز در مراحل بعدي برخي از سازمان‏ها مدعي شدند، که آن مقدار از اراضي، که برابر قانون به ثبت رسيده، تابع موقوفه يا مالکيت مالک مي‏باشد، ولي آن مقدار که به ثبت نرسيده، و جهات قانوني ندارد. هر چند با توجه به فتواي فوق و تفسير شوراي نگهبان ترديدي نيست، که معادن شن، ماسه و خاک تابع مالکيت زمين هستند. ولي در مواردي که براي موقوفه زماني حق قائل شوند که داراي سند ثبتي باشد، هر چند اين اصل با قانون ثبت مطابقت دارد، اما چون وقفنامه که نوعا هم به تأييد آقايان علما رسيده و جهات شرعي دارد. بنابراين بايد تصريح مي‏شد، که اگر مکاني وقفي داراي سند ثبتي نباشد، ولي داراي وقفنامه باشد، و فاقد معارض باشد، برداشت و بهره برداري از زمين تابع وقف است.
در پايان بايد گفت لزوم تبعيت معادن شن، ماسه و خاک از مالکيت عرصه آن با اصول و موازين قانوني انطباق داشته و برداشت مطلوبي است.

نتيجه‏ گيري

1.وقف از دير باز در جوامع بشري، همواره در حل دشواري‏هاي اقتصادي و اجتماعي نقش تعيين کننده‏اي داشته است و با ظهور اسلام در همه زمينه‏ها گسترش و جهت‏هاي عميقي پيدا کرده به طوري که جزو احکام امضايي به حساب آمد.
2.نهاد وقف در فرهنگ اسلامي با جاري شدن صيغه آن و انجام قبض، تحقق مي‏يابد. ولي در حقوق برخي کشورهاي غربي اين نهاد با ايجاد يک تشکيلات حقوقي مشابه شرکت‏ها و تمليک مال به آن تشکل تازه تأسيس به وجود مي‏آيد.
3.امنيت اقتصادي حاکم بر جوامع، و نحوه برخورد حکام و سلاطين در ازمنه مختلف تاريخ، در رونق موقوفات نقش مهمي را داشته است.
4.تدوين مقررات وقف هم چون ساير مسايل کشور، از پيروزي مشروطيت به بعد، جهت بهتري پيدا کرده، و شکل خاصي به خود گرفت.
5.تعريف جامع از وقف معاطات بعمل نيامده و ضرورت دارد تا پيرامون اين بحث نيز توضيح بيشتري ارائه گردد.
6.در قانون مدني وقف اعم از خاص و عام عقد محسوب مي‏شود.
7.در خصوص شرايط واقف و براي اين که وقفيت برخي واقفان بزرگ، منتفي گردد تلاش‏هاي زيادي پس از پيروزي انقلاب به انجام رسيد تا بلکه با زير سؤال بردن مالکيت واقفان، وقف آن‏ها نيز از بين برود که در اثر برخورد مدبرانه رهبر فقيد انقلاب اسلامي و
محاکم قضايي اين حرکت به نتيجه‏اي نرسيد.
8.با عنايت به روح حاکم بر قوانين مصوب و معافيت‏ها و تسهيلاتي که جهت موقوفات اعمال و پيش بيني شده است، متأسفانه گاهي به علت برداشت ناقصي که برخي مجريان دارند و وقف را با ساير خدمات عمومي که دولت‏ها نيز در مقابل آن خدمات مسؤوليت دارند مقايسه مي‏شود، و با اين برداشت که فرق چنداني بين وقف و فلان کار عام المنفعه عمومي نمي‏باشد، باعث مي‏شوند تا موقوفات عام از کليه معافيت‏ها برخوردار نشوند.
9.در رابطه با حريم موقوفات در بين قوانين موضوعه مغايرت‏هاي مختلفي وجود دارد که بايد اصلاح شود.
10.ا عنايت به اهميت و نقشي که موقوفات در مسائل مختلف اجتماعي دارند، مقررات مربوطه به توليت و نظارت بر موقوفات غير متصرفي جامع نمي‏باشد.
11.قوانين مربوط به بيع وقف محدود مي‏باشد.
12.با توجه به گستردگي موقوفات و مسايل و دشواري‏هاي مربوط به آن، جايگاه و مرجع صالحه و مقتدر، شبه قضايي در اوقاف، که از ضرورت‏ها است، ضعيف مي‏باشد.
13.در اثر اجراي قانون اصلاحات ارضي رعايت اصول حاکم بر تبديل احسن در محدوده قانون مدني نشده است.

بايدها

1.با عنايت به نقش وقف در سطوح مختلف جامعه انساني بايد تاريخ موقوفه‏ها و نمونه‏هاي برجسته آن در ديگر جامعه‏ها اثرات و بازدهي آن بررسي بيشتري صورت گيرد، تا در تشويق و ترغيب مردم به امر مقدس نقش باز هم بهتري ايفا کند.
2.چون در برخي زمان با تشکيل مؤسسه و نهادي در محدوده قانون تجارت و تمليک اموال، به آن تشکيلات جديد سهل‏تر انجام مي‏گيرد و با سرمايه‏هايي که به اين نهاد تمليک مي‏شود، باعث مي‏شود تا رونق بهتري را پيدا کند، لذا ضرورت دارد تا پيرامون وقف، در حقوق ساير فرهنگ‏ها بيشتر استفاده شود.
3.از آن جا که، موقوفات در بستر تاريخ، دچار فراز و نشيب‏هاي مختلفي شدند، لذا ضرورت دارد تا در تاريخ وقف، از انگيزه واقفان در دوره‏هاي مختلف تحقيق بهتري صورت گيرد.
4.چون به قبض وقف دادن ملک موجب تحقق وقف مي‏شود، بايد قوانيني به تصويب برسد، مادامي که واقف در دفتر خانه اسناد رسمي، وقفنامه را تنظيم کند، به قبض وقف اقرار کند، اين اقرار معتبر تلقي شود و وقف قطعي گردد.
5.هر چند بين وقف عام و خاص در ماهيت تفاوت زيادي وجود ندارد، و صرفا مصرف منافع آن متفاوت مي‏باشد، ولي از آن جا که در اثر توسعه شهرها، و روستاها گاهي
ارزش افزوده کلاني شامل موقوفه‏ها مي‏شود، و از طرفي موقوفه‏ها از معافيت‏هاي مختلفي برخوردارند، لذا بايد در نوع برخورداري از معافيت‏ها و استفاده در ارزش افزوده‏ها تفاوتي بين وقف عام، و خاص وجود داشته باشد.
6.بايد معافيت‏هاي بيشتر و تسهيلات بهتري در قوانين پيش بيني شود، تا افرادي که قصد وقف اموال خويش را دارند در اين کار خير تشويق شوند، و در عين حال به منظور گسترش مشارکت مردم در حل و فصل مشکلات اجتماعي بايد موقوفاتي که در اثر همت و تدبير داوطلبانه اشخاص بوجود مي‏آيد با خدمات و رسالت دولت که از منابع بيت المال استفاده کرده و در مقابل مردم نيز مسؤوليت قانوني دارد، مقايسه نشود، و همواره واقفان موقوفه‏هاي عام و متوليان آن‏ها، در حد مقررات از معافيت‏ها و تسهيلات بهره مند شوند.
7.چون در اثر توسعه و پيشرفت جامعه بشري، نيازمندي‏ها، نيز متفاوت شده‏اند، لذا مي‏بايد براي استفاده بهينه از منابع موقوفه‏ها و درآمد آن‏ها، راه کارهاي مختلف مورد مطالعه قرار گيرد و با رعايت جهات شرعي، و قانوني، شيوه‏هاي جديد، و در عين حال منطبق با مقررات شناسايي و در مصرف درآمدها استفاده شود.
8.چون توليت بر وقف و حدود اختيارات متولي اهميت خاص دارد، لذا ضرورت دارد، تا، اولا توانايي فردي که توليت به او تفويض مي‏شود، و به تعبير ديگر کفايت متولي حتما مد نظر قرار گيرد، و هنگام تصديق توليت‏ها اين امر به عنوان شرط اصلي تلقي شود، ثانيا حوزه نظارت دولت در موقوفه‏ها قانونمندتر شود و با طراحي روش منظم و مشخص، و مرتب متولي به وظايف خود عمل کند، و دستگاه نظارت، نيز بتواند با حدود اختيارات قانوني انجام وظيفه کند.
9.اداره تحقيق اوقاف به يک واحد شبه قضايي تبديل شود و اختيار بيشتري را براي رسيدگي به امر موقوفه‏ها داشته باشد، تا از اين رهگذر تخصصي‏تر با امور موقوفه‏ها برخورد شود و تسهيل و تسريع در رسيدگي فني‏تر گردد.
10.براي جلوگيري از تعدي و تجاوز به موقوفه‏ها بايد دايره‏اي به عنوان اجرائيات و حفاظت از موقوفه‏ها در محدوده قانون اختصاص داده شود و به صيانت از موقوفه‏ها بپردازد.
11.تبديل به احسن موقوفه‏ها از جمله مسايل بسيار مهمي است که مي‏بايد پيرامون آن تحقيق و پژوهش بيشتري انجام گيرد، تا هم از تعدي و تجاوز و فروش بدون علت موقوفه‏ها جلوگيري شود هم در عين حال راه حل‏هاي بهره برداري مطلوب و بهينه از موقوفه‏ها نيز از نظر اقتصادي و مالي مورد دست يابي و استفاده قرار گيرد.
12.در خصوص کيفيت ثبت موقوفه‏ها و ايجاد تسهيلات قانوني، براي اين مهم، و هم چنين تدوين قوانيني براي رسيدگي خارج از نوبت به موقوفه‏ها بايد توجه بيشتري توسط مراجع ذيربط بعمل آيد.
13.در مورد حريم موقوفه‏ها و هم چنين معادن موجود در محدوده آن‏ها و ارتباط موقوفه‏ها با قانون حفاظت از جنگلها، و مراتع، و ملي شدن آن‏ها، بايد در قوانين موجود تجديد نظر شود.
14.در خصوص اراضي شهري، و نحوه کاربري‏ها، و کيفيت بهره برداري از آن‏ها در محدوده قوانين اراضي شهري، و قوانين شهرداري‏ها، و موقوفه‏ها بايد بازنگري جدي به عمل آيد، و جايگاه موقوفه‏ها در اين زمينه مشخص گردد.
15.در کيفيت استفاده موقوفه‏ها، از معافيت‏هاي مالياتي، بايد اصلاحاتي جدي صورت گيرد.
16.چون براي حفظ و بهره برداري از موقوفه‏ها همکاري دستگاه‏هاي اجرايي ديگر، غير از سازمان اوقاف، مورد نياز مي‏باشد، لذا به نظر مي‏رسد، بايد سازمان اوقاف از نظر مسايل اجرايي به طور مستقيم با رئيس قوه مجريه مرتبط باشد، و هم چنين شورايي جهت کمک به موقوفه‏ها در سطح چند تن از وزرا يا معاونان ايشان، که به نوعي با مسايل اقتصادي
و فرهنگي اجتماعي موقوفه‏ها مرتبط هستند تشکيل گردد و اولا در سياست گذاريها موقعيت موقوفه‏ها را مد نظر قرار دهند، ثانيا در حل دشواري‏هاي موقوفه‏ها همکاري کنند. البته چون سرپرست سازمان اوقاف ماذون از جانب ولي فقيه مي‏باشد،شوراي پيشنهادي بايد با هماهنگي سرپرست سازمان اوقاف اقدامات مورد نظر را انجام دهد.

پي نوشت:

1-احمد بن سلمان، مقدمه‏اي بر فرهنگ وقف، انتشارات سازمان اوقاف، چاپ اول، سال 1362.
2-سيدحسين اميدياني -گاهنبار در ايران باستان، مجله وقف ميراث جاويدان، سازمان اوقاف و امور خيريه، سال 1372، ج 3.
3-ابوسعيد احمد بن سلمان، مقدمه‏اي بر فرهنگ وقف، ترجمه صادقي گلدر، چاپ سازمان اوقاف، چاپ سال 1358، ص 12.
4-دکترمحمد عبيد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه احمد صادقي گلدر، اداره کل اوقاف مازندران، چاپ سال 1366، نوبت اول، ص 38 و حافظ، هاشم، تاريخ قانون، چاپ العاني، بغداديان، 1 ي 972 ص 164.
5-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه احمد صادقي گلدر، چاپ اداره کل اوقاف مازندران، سال 1366، نوبت اول، ج 1، ص 39.
6-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه احمد صادقي گلدر، چاپ اداره کل اوقاف مازندران، سال 1366، نوبت اول، ج 1، ص 39.
7-همان منبع.
8-همان منبع.
9-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه احمد صادقي گلدر، چاپ اداره کل اوقاف مازندران، سال 1366، نوبت اول، ج 1، ص 39 و ص 41-42.
10-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه احمد صادقي گلدر، چاپ اداره کل اوقاف مازندران، سال 1366، چاپ نوبت اول، ج 1، ص 42-43. و علي حسين، سيد عبدالله، الحقادنات التشريعيه، ج 4، ص 35،304.
11-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه احمد گلدر، چاپ اداره کل اوقاف مازندران، سال 1366، چاپ نوبت اول، ج 1، ص 43-42.
12-مي‏دانيم نوبل شيمي‏دان معروف در سن 21 سالگي «ديناميت» رااختراع کرد و زماني که متوجه شد دولت‏هاي توسعه طلب از اختراع او در کشتار انسانها و ويراني شهرها استفاده مي‏کنند، بسيار متأثر و غمگين شد و شايد براي رهايي از عذاب وجدان در وصيت نامه‏اي که در بيست و يکم نوامبر 1800 ميلادي تنظيم کرد تمام دارايي خود را جهت تأسيس بنيادهاي خيريه وقف کرد که به «بنياد صلح نوبل» معروف است.
درآمد حاصله بنياد هر ساله به پنج قسم مساوي تقسيم مي‏شود و به برجسته‏ترين شخصيت‏هاي علمي جهان و کساني که در رشته‏هاي مختلف علوم به نحوي از انحا براي بشريت مقدي باشند به عنوان جايزه اعطا گردد، که اين رشته‏ها عبارتند از: پزشکي، فيزيک، شيمي، ادبيات و قسمت پنجم به کسي تعلق دارد که در گسترش صلح و تعيم برادري بين ملل جهان بيشترين کوشش را به عمل آورده باشد. چگونگي برگزاري مراسم و انتخاب افراد، تشريفات خاصي دارد که از حوصله بحث ما خارج مي‏باشد به نقل از مصطفي سليمي‏فر، نگاهي به وقف و اثرات اجتماعي و اقتصادي آن، ص 120، به نقل از مجله دانستنيها، شماره مخصوص اسفند 62.
13-دکترمحمد شهابي، ادوار فقه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ دو، سال 1366، ص 151، آيات شماره 92 از سوره آل عمران، 20 از سوره مزمل و 77 از سوره بقره.
14-آيه 46 از سوره کهف.
15-آيه 76 از سوره مريم.
16-نمونه ديگري از آيات شريفه قرآن وجود دارد که با عمل صالح و پايدار مرتبط است که از نمونه‏هاي ذيل مي‏توان نام برد:
272-271-263-262-261-254-215 از سوره بقره، 25 از سوره معارج، 31 از سوره ابراهيم، 54 از سوره قصص، 35 از سوره حج، 7 و 18 از سوره حديد، 8 و 9 از سوره انسان، 34 از سوره توبه، 1 و 2 از سوره تکاثر، 1 و 2 و 3 و 4 از سوره همزه.
17-ابوسعيد احمد بن سلمان، مقدمه‏اي بر فرهنگ وقف، انتشارات سازمان اوقاف، سال 1358، چاپ اول، ص 14.
18-همان منبع، ص 15.
19-نهج الفصاحه، تاليف و ترجمه ابوالقاسم پاينده، ج 1، چاپ پانزدهم، انتشارات جاويدان، تهران، سال 1360.
20-ابوسعيد احمد ابن سلمان، مقدمه‏اي بر فرهنگ وقف، انتشارات سازمان اوقاف، چاپ اول، سال 1358، ص 15.
مخيريق: هنگام حرکت به سوي جنگ احد، شنبه هفت روز از وشال گذشته بعد از 32 ماه از هجرت، مردي از تبار يهود مدينه به نام مخيريق يا سلام بن مشکم نغيري همراه لشکر اسلام خارج شد. هنگام حرت قشون، اين مرد گفت: اگر مراجعت نکردم، اموالم در اختيار حضرت محمد (ص) است تا برابر راهنمايي خدايش عمل کند.. اين مرد در جنگ احد کشته شد. به دستور پيامبر در کنار قبرستان مسلمين دفن گرديد و اموالش در اختيار پيامبر قرار گرفت و از جمله «حوايطه سبعه» بود که بعدها«حوايطه النبي» خوانده شد و اين باغ‏هاي هفتگانه عبارت بودند از:1-صافيه 2 - برقه 3 - دلال 4 - ميب 5 - اعراف ياعواف 6 - مشربه ام‏ابراهيم 7 - حسني (الصبقات الکبري، تاليف ارزشمند ابن‏سعد). علاوه بر حوايطه سبعه فلاع ثلاثه (کنيه و طيخ و سلام لم) و به نقلي فدک و ثلث وادي القري نيز از موقوفات پيامبر اسلام به شمار رفته است.
21-مصطفي سليمي فر، نگاهي به وقف و آثار اجتماعي و اقتصادي آن، انتشارات آستان قدس رضوي، سال 70، چاپ اول، صص 58-59.
22-مصطفي سليمي فر، نگاهي به وقف و آثار اجتماعي واقتصادي آن، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ سال 70، چاپ اول، ص 69.
23-مصطفي سليمي فر، نگاهي به وقف و آثار اجتماعي و اقتصادي آن، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ سال 70، چاپ اول، ص 69.
24-ناميده مي‏شد.» (24)همان منبع، ص 70.
25-مصطفي سليمي فر، نگاهي به وقف و آثار اجتماعي و اقتصادي آن، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ سال 70، چاپ اول، ص 71.
26-مصطفي سليمي فر،نگاهي به وقف و آثار اجتماعي و اقتصادي آن، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ سال 70، چاپ اول، صص 73-74.
27-ابوسعيد احمد ابن سلمان، مقدمه‏اي بر فرهنگ وقف، انتشارات سازمان اوقاف، چاپ اول، سال 1358، ص 59.
28-190 ک الافطار 82.
29-تاريخ اجتماعي ايران،ج 4، بخش 2، ص 752-751.
30-مصطفي سليمي فر، نگاهي به وقف و آثار اجتماعي و اقتصادي آن، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ سال 70، ص 77.
31-مرتضي راوندي، تاريخ اجتماعي ايران، ج 4، ص 755.
32-مصطفي سليمي فر، نگاهي به وقف و آثار اجتماعي و اقتصادي آن، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ سال 70، چاپ اول، صص 80-81.
33-مصطفي سليمي فر،نگاهي به وقف و آثار اجتماعي و اقتصادي آن، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ سال 70، چاپ اول، ص 88.
34-مصطفي سليمي فر،نگاهي به وقف و آثار اجتماعي و اقتصادي آن، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ سال 70، چاپ اول، صص 89-90.
35-لغت نامه دهخدا، چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، سال 1372.
36-همان منبع.
37-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات دانشگاه تهران، ص 8.) به نقل از کتاب الهداية در ضمن الجوامع الفقيهة ص 63، الوسيلة رد ضمن الجوامع الفقيهة، ص 734، الکافي في الفقهه ص 325.
38-علامه حلي،شرايع الاسلام،ج 2، کتاب وقف، مترجم ابوالقاسم احمد يزدي به کوشش محمدتقي دانش پژوه،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، سال 1364.
39-دکتر محمد الکبيسي، احمام وقف در شريعت اسلام، ترجمه صادقي گلدر، چاپ انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، سال 1366.
40-همان منبع.
41-همان منبع.
42-دکتر محمد الکبيسي، احمام وقف در شريعت اسلام، ترجمه صادقي گلدر، چاپ انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، سال 1366، ج 1، ص 70.
43-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات، دانشگاه تهران، سال 1371، ص 11، به نقل از تحرير الجمله، ج 5، ص 65.
44-همان منبع، به نقل از العروة الوثقي، ج 2، ص 192.
45-مرحوم دکتر سيدحسن امامي، حقوق مدني،کتابفروشي اسلاميه، چاپ دهم، سال 1373،ج 1.
46-دکتر ناصر کاتوزيان، حقوق مدني، عقود معين، نشر يلدا، چاپ اول، سال 1369، ج 3.
47-دکتر محسن جابري، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي در باب معاملات، ص 182.
48-همان منبع.
49-همان منبع.
50-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه صادقي گلدر، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، چاپ اول، سال 1366، ص 114.
51-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، به نقل از تذکرة الفقها، ج 2، ص 4452.
52-منبع رديف يک، به نقل از ملحقات عروة الوثقي، ج 2، ص 184.
53-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه احمد صادقي گلدر، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، چاپ اول، سال 1366، صص 197 -199.
54-رضا شيري شيرواني،بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات دانشگاه تهران، ص 33، به نقل از ملحقات عروة الوثقي، ج 2، ص 184.
55-امام خميني، تحرير الوسيله، انتشارات اسلامي،چاپ اول، سال 1366، ج 3، ص 62.
56-ابراهيم جناتي،صيغه وقف، ملجه وقف ميراث جاويدان، چاپ سازمان اوقاف، شماره 9، سال 1375، ص 70.
57-همان منبع، ص 70.
58-همان منبع، ص 70.
59-ابراهيم جناتي، صيغه وقف، مجله وقف ميراث جاويدان،انتشارات سازمان اوقاف، ج 9، سال 1375، ص 73، به نقل از فتح الغدير، ج 5، کتاب وقفه الاقناع، شربيني، ج 2، باب وقف.
60-همان منبع، به نقل از شرح زرقاني بر مختصر ابن ضياء، ج 7، باب وقف.
61-همان منبع،به نقل از غاية المنتهي، ج 2، باب وقف.
62-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه صادقي گلدر، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، سال 1366، چاپ اول، ص 180.
63-دکتر محمدالکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه صادقي گلدر، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، سال 1366، چاپ اول، ص 187.
64-همان منبع، ص 188.
65-دکتر محمد الکبيسي،احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه صادقي گلدر، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، سال 1366، چاپ اول، ج 1 ص 188.
66-همان منبع،ص 189.
67-همان منبع، ص 189.
68-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام،ترجمه صادقي گلدر، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، سال 1366، چاپ اول، ج 1، ص 190.
69-همان منبع، ص 190.
70-ابراهيم جناتي،صيغه وقف، ص 51، مجله وقف ميراث جاويدان، انتشارات سازمان اوقاف، سال 1374، جلد 9، ص 71.
71-امام خميني (ره)،تحريرالوسيله، انتشارات اسلامي، چاپ اول 7، سال 1366،ج 2، ص 63.
72-رضا شيري شيرواني،بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات دانشگاه تهران، ص 33 ب، به نقل از تذکرة الفقها، علامه حلي، ج 2،ص 446.
73-همان منبع، ص 33، به نقل از علي المذاهب الخمسه، محمد جواد مغنيه.
74-محمد جعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق،چاپ ششم، سال 1372،انتشارات کتابخانه گنج دانش، ص 412.
75-مصطفي عدل، حقوق مدني، چاپ پنجم، سال 1331، انتشارات اميرکبير، ص 55.
76-دکتر سيدعلي موسوي بهبهاني، وقف از نظر فقه و قانون مدني، به نقل از مجله وقف ميراث جاويدان، انتشارات سازمان اوقاف، سال 1373، شماره 3، ص 51.
77-دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، سال 1372، ص 454.
78-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات، دانشگاه تهران، ص 35، به نقل از جامع المقاصد، ص 812، جامع الشتاب، ص 335.
79-همان منبع، جواهرالکلام، ج 28، صص 5-6.
80-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، سال 1366، چاپ اول، ج 1 ص 168.
81-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات، دانشگاه تهران، ص 35، به نقل از حدائق الناصر، ج 5، ص 130، عروة الوثقي 7 ح 2، ص 185.
82-همان منبع.
83-همان منبع.
84-شهيد ثاني، شرح لمعه، مترجم سيد جواد ذهني تهراني، انتشارات کتابفروشي وجداني قم، ج 3، سال 1405 هجري قمري ص 166.
85-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات دانشگاه تهران، ص 50، به نقل از عروة الوثقي،ج 2، ص 186، حديث از وسايل الشيعه،ج 13، ص 298.
86-همان منبع، به نقل از جواهر الکلام، ج 28، ص 608.
87-دکتر محمدالکبيسي،احکام وقف در شريعت اسلام،ترجمه صادقي گلدر، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، چاپ اول، سال 1366، ج 1 ص 152.
88-همان منبع، ص 156.
89-همان منبع، ص 159.
90-دکتر محمد الکبيسي،احکام وقف در شريعت اسلام،ترجمه صادقي گلدر، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، سال 1366، چاپ اول، ج 1 ص 160.
91-مصطفي سليمي فر، نگاهي به وقف و آثار اقتصادي و اجتماعي آن، انتشارات آستان قدس رضوي، ص 19.
92-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات، دانشگاه تهران، ص 58، به نقل از عروة الوثقي، ج، 2، ص 206.
93-محقق حلي شرايع الاسلام، مترجم ابوالقاسم احمد بن يزدي به کوشش محمد تقي دانش پژوه انتشارات دانشگاه تهران، سال 1364.
94-دکتر علي رضا فيض، دکتر علي مهذب، ترجمه لمعه، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1366، ج 1، ص 181.
95-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، ص 111، به نقل از کتاب الغنيه، ص 541.
96-همان منبع، ص 111، به نقل از تذکرة الفقها، ج 2، س 451.
97-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، چاپ اول، سال 1366، ج 1، ص 262-265.
98-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، چاپ اول سال 1366 ج 1، ص 366.
99-دکتر ناصر کاتوزيان، حقوق مدني، عقود معين، نشر يلدا، چاپ اول، سال 1369 ج 3، ص 212.
100-دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، حقوق اموال، چاپخانه احمدي چاپ سال 1368.
101- امام خميني تحريرالوسيله، انتشارات اسلامي چاپ اول سال 1366، ج 3، مسأله 29.
102-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات، دانشگاه تهران، ص 95، به نقل از جامع المقاصد، ص 815.
103-شهيد ثاني،شرح لمعه، سيد جواد ذهني تهراني، انتشارات کتابفروشي وجداني قم، سال 1405 هجري قمري، ج 3، س 177.
104-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات دانشگاه تهران، به نقل از رياض المسائل، ج 2 ص 18.
105-همان منبع، ص 96، به نقل از تذکرة الفقها، ج 2، ص 447.
106-المهذب جلد 1، صفحه 441.
107-شيخ محمد خطيب شريعتي، مغني المحتاج، ج 2، ص 381.
108-دکتر محمد اکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه صادقي گلدر، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، چاپ اول، سال 1366، ج 1، صص 295- 297.
109-علامه حلي، شرايع الاسلام، مترجم ابوالقاسم بن احمد يزدي، به کوشش محمد تقي دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1364، چاپ چهارم، ص 347.
110-شيخ مفيد و ابن‏ادريس سرائر و علامه حلي در تحريري که آن را تقويت کرده است به نقل از شهيد ثاني، ص 353 نجفي - جواهر الکلام، ج 28، ص 58، به نقل از دکتر ناصر کاتوزيان، حقوق مدني، عقود معين، انتشارات يلدا، چاپ اول، سال 1369 ج 3، ص 129.
111-محقق حلي، شرايع الاسلام، مترجم ابوالقاسم بن احمد يزدي، به کوشش محمد تقي دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1364، چاپ چهارم، ج 2،صص 445 - 444.
112-شهيد اول، ترجمه لمعه، مترجم دکتر عليرضا فيض، علي مهذب، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1366، ج 1، ص 181.
113-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات، دانشگاه تهران، ص 179، به نقل از تذکرة الفقها، ج،2، ص 460، ملحقات عروة الوثقي، ج 2 صص 228 - 227.
114-امام خميني، تحريرالوسيله، انتشارات اسلامي، چاپ اول سال 1366، ج 2، ص 84.
115-مصطفي سليمي فر، نگاهي به وقف و آثار اقتصادي و اجتماعي آن، انتشارات آستان قدس رضوي چاپ اول، سال 1370، ص 37، به نقل از الفقهة علي المذهب الخمسه، محمد جواد مغنيه ص 607.
116-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه صادقي گلدر، انتشاراب اداره کل اوقاف مازندران، چاپ اول سال 1366 ج 2، ص 95.
117-همان منبع.
118-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه صادقي گلدر، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، چاپ اول، سال 1366 ج 2، ص 97.
119-همان منبع.
120-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات، دانشگاه تهران، به نقل از تذکرة الفقها ج 2، ص 460.
121-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات دانشگاه تهران ص 180، به نقل از تذکرة الفقها، ج 2، ص 460.
122-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه صادقي گلدر، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، چاپ اول سال 1366 ج 2 ص 108.
123-همان منبع.
124-همان منبع.
125-همان منبع.
126-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه صادقي گلدر، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران چاپ اول، سال 1366، ج 1، ص 98.
127-علامه حلي، شرايع الاسلام، مترجم ابوالقاسم بن احمد يزدي، به کوشش محمد تقي دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1364، چاپ چهارم ج 2: ص 232.
128-همان منبع.
129-همان منبع.
130-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه صادقي گلدر، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، چاپ اول، سال 1366، ج 1، ص 98.
131-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات، دانشگاه تهران، ص 180، به نقل ازتذکرة الفقها، ج 2، ص 460.
132-امام خميني، تحريرالوسيله، انتشارات اسلامي، چاپ اول، سال 1366، ج 3، ص 82.
133-منبع رديف دو، به نقل از مستند الشيعه، کتاب الوقف.
134-مصطفي سليمي فر، نگاهي به وقف و اثرات اقتصادي و اجتماعي آن، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ اول، سال 1370، ص 40.
135-همان منبع.
136-احمد سياح، ع سياح، فرهنگ جامع فارسي به فارسي، انتشارات اسلام، چاپ دوم، سال 1373.
137-احمد سياح، ع سياح، فرهنگ جامع فارسي به فارسي، انتشارات اسلام، چاپ دوم، سال 1373، ص 457.
138-محمد جعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، سال 1372، ص 97.
139-محمد جعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، سال 1372، ص 407.
140-محمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، سال 1372، ص 220.
141-ماده 6: «صرف درآمد موقوفات به منظور بقاي عين آن‏ها بر ساير مصارف مقدم است و متولي موظف است موجبات آباداني رقبات موقوفه را در جهت بهره برداري صحيح از آن‏ها به منظور اجراي نيت واقف فراهم آورد».
در حفظ موقوفات يکي از کارهاي اساسي به ثبت رساندن موقوفه و هم چنين طرح دعوي در محاکم قضايي مي‏باشد. کما اين که از مفهوم مخالف ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال 1363 نيز اين مسؤوليت مشخص مي‏باشد. چون در بخشي از ماده 9 مقرر شده:
«سازمان.. حق تقاضاي ثبت و ساير اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوي را دارد». هم چنين ماده 86 ق. م نيز مقرر مي‏دارد: «در صورتي که واقف ترتيبي قرار نداده باشد، مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري که براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوف عليهم مقدم خواهد بود».
119
142-محمد جعفر جعفري لنگرود، ترمينولوژي حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، سال 1372 ص 706.
143-اداره تحقيق اداره‏ي است يا دو شعبه حسابرسي و حقوقي که راجع به انطباق هزينه‏ها با مفاد وقفنامه و تصديق احکام توليت و امثالهم بررسي و رسيدگي مي‏کند و نظرات آن براي ادارات لازم الاجرا است.
144-ضميمه شماره دو.
145-تاريخ اجتماعي ايران، دکتر راوندي، ج 2، ص 752.
146-محقق حلي، شرايع الاسلام، مترجم ابوالقاسم بن احمد يزدي، به کوشش محمد تقي دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1364، چاپ چهارم، ج 2 ص 452.
147-تبصره يک: در مورد اراضي تا تاريخ تقديم اين لايحه به مجلس، وقف خاص شده است براي هر يک از موقوف عليهم تا ميزان مقرر در اين ماده کماکان به وصرت وقف خاص باقي ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد مقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص به خريد مال ديگري داده مي‏شود تا طبق ماده 90 قانون مدني مورد عمل قرار گيرد. و در مورد زمين‏هايي که پس از تاريخ تقديم اين لايحه وقف خصا مي‏شود مجموع سهام موقوف عليهم نبايد از ميزان مجاز مقرر در اين ماده براي يک شخص تجاوز نمايد و مقدار زميني که به اين ترتيب وقف خاص مي‏شود از مجموع زمين‏هايي به موجب همين ماده در ملکيت ملک باقي مي‏ماند کسر خواهد شد.
تبصصره 2: در مورد اراضي که تا تاريخ تقديم اين لايحه به مجلس وقف خاص و عام شده است سهم وقف خاص مشمول قسمت اول تبصره 1 خواهد بود و در مورد اراضي که پس از تاريخ تقديم اين لايحه وقف خاص و عام مي‏شود مجموع سهام وقف خاص مشمول قسمت دوم تبصره 1 خواهد بود.
تبصره 3: در مورد موقوفات خاص وظايفي که طبق اين قانون به عهده مالک گذارده شده است با متوليان يا مقام قانوني آنان مي‏باشد.
ماده 3 مستثنيات از ماده 2 به قرار زير است:
بند 9: اراضي املاک آستان قدس رضوي و مسجد گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه عليهاالسلام و آستانه عبدالعظيم و شاهچراغ و شاه نعمت اله و مدرسه عالي سپهسالار و شير خورشيد سرخ و سلطان عليشاه گنابادي و مسجد سلطاني تهران و همچنين املاکي که به منظور امور خيريه يا عام المنفعه يا آموزش و پرورش به مؤسسات خيريه واگذار شده يا مي‏شود (مشروط به اين که عام المنفعه بودن آن با رعايت نظر واقف به موجب تصويب نامه هيأت دولت قبول شده يا بشود) و هم چنين املاک پهلوي که طبق برنامه تاکنون عمل شده و مي‏شود.
148-تبصره 4 ماده 2: در مورد املاکي که تا تاريخ 14 / 9 / 1338 وقف خاص شده است براي هر يک از موقوف عليهم تا ميزان مقرر در اين ماده کماکان به صورت وقف خاص باقي خواهد ماند وجوه حاصل از فروش مازاد مقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص به خريد مال ديگري داده مي‏شود تا طبق 90 قانون مدني مورد عمل قرار گيرد.
ماده 5: از تاريخ اجراي چنانچه در نتيجه هر گونه عقد و معامله املاک متعلق به هر شخصي از حداکثر آنچه که طبق موارد 2 و 3 اين قانون مجاز گرديده تجاوز کند مازاد به رايگان در اختيار سازمان اصلاحات ارضي براي تقسيم قرار مي‏گيرد ولي اگر از طريق قهري به او رسيده باشد مازاد بر طبق مقررات اين قانون خريداري و تقسيم خواهد شد.
149-در مورد اجاره املاک موقوفه عام با رعايت ساير مقررات مربوط به اجاره به ترتيب زير عمل خواهد شد:
الف: قرارداد اجاره با شرکت تعاوني روستايي محل به وکالت فرد فرد زارعين داخل نسق موقوفه و يا با فرد فرد آنان به ضمانت شخص ديگري منعقد مي‏گردد و اسناد اجاره در حکم اسناد رسمي و لازم الاجرا خواهد بود.
ب: نسق موجود در املاک موقوفه عام در صورتي به زارع داخل نسق اجاره داده خواهد شد که عضويت شرکت تعاوني همان ده را پذيرفته باشد.
ج: مدت اجاره 99 سال و اجاره بهاي هر پنج سال يک مرتبه تجديد نظر است. و مطالبه و دريافت مال الاجاره از زارعين و پرداخت آن به متولي يا متصدي موقوفه به عهده شرکت‏هاي تعاوني مربوطه خواهد بود و در موارد لزوم متولي يا متصدي موقوفه مي‏تواند با تقاضاي صدور و تعقيب اجرائيه نسبت به دريافت مال الاجاره اقدام نمايد.
ه: شرکت تعاوني از کل رقم مال الاجاره‏اي که وصول نمايد به عنوان کارمزد به نفع شرکت برداشت خواهد کرد.
و: شرايط اختصاصي اجاره با در نظر گرفتن منافع وقف به تقاضاي متولي يا متصدي موقوفه توسط هيأتي مرکب از متقاضي مربوط مزبور و رئيس اصلاحات ارضي محل و رئيس اوقاف محل با نمايندگان آن‏ها تعيين مي‏گردد.
ز: اراضي باير در محدوده دهات موقوفه و هم چنين ارضي و دهات موقوفه‏اي که در حال حاضر فاقد زارع مي‏باشد با نظر سازمان اصلاحات ارضي در اختيار متولي يا متصدي موقوفه خواهد بود.
ماده 9: خريداري موقوفات خاص موضوع قسمت اخير ماده 2 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي موکول به رضايت و تقاضاي زارعين موقوفه خواهد بود در صورتي که زارعين حاضر به خريد نباشند مقررات بند الف ماده 1 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات با رعايت اين آيين نامه قابل اجرا خواهد بود.
150- ماده واحده: وزارت تعاون و امور روستاها مکلف است دهات و مزارع و موقوفه عام مشمول مقررات ماده 2 قانون مواد الحاقي به قانون اصلاحات مصوب 27 / 10 / 41 را طبق قوانين و مقررات مرحله اول اصلاحات ارضي خريداري و بين زراعين صاحب نسق تقسيم و به آن‏ها منتقل نمايد. وجوه حاصل از فروش اين گونه املاک براساس مقررات آيين نامه‏اي که به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد، به خريد مال ديگري اختصاص داده مي‏شود تا طبق ماده 90 قانون در مورد قرار گيرد و شرايط تبديل به احسن نمودن اين قبيل موقوفات عام نيز در آيين نامه تعيين خواهد شد.
تبصره 1: به منظور کمک به امور عام المنفعه که از عوايد موقوفات موضوع اين قانون اداره مي‏شود (از قبيل مؤسسات بهداشتي، و آموزشي و کمک به طلاب علوم ديني) دولت قبوض اقساطي مربوط به بهاي اين قبيل املاک را به بهره 9 درصد در سال پرداخت مي‏کند و در صورتي که وجوه حاصل از اين اقدام تکافوي مخارج موقوفات را ننمايد براساس مفاد آيين نامه‏اي که به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد کسر درآمد را تأمين و پرداخت خواهد نمود.
تبصره 2: اراضي باير واقع در محدوده موقوفات مذکور و هم چنين اراضي و دهات موقوفه‏اي که در تاريخ تقديم اين لايحه به مجلس شوراي ملي فاقد زارع بوده است در اختيار متولي يا متصدي موقوفه باقي مي‏ماند که طبق مقررات مربوطه نسبت به آباداني آن به طوري که صرفا صرفه و صلاح موقوفه باشد اقدام نمايد.
تبصره 3: تا زماني که موقوفات موضوع اين قانون خريداري و به زارعين واگذار شده باشد اسناد و برگ‏هاي اجاره بدون آن که در ميزان مال الاجاره تجديد نظر شود به قوت خود باقي بوده و زارعين مکلف‏اند مال الاجاره مربوط را در سررسيد طبق مقررات بپردازند.
تبصره 4: اراضي و املاک باير يا داير موقوفه اعم از خاص و عام که به موجب قوانين مربوطه براي اجراي طرح‏هاي عمراني و تأسيس شرکت‏هاي بهره برداري از اراضي زير سدها يا توسعه‏هاي آب و برق مورد نياز وزرات آب و برق يا شرکت‏هاي تابع بوده و تصرف و تملک آن ضرورت داشته باشد طبق مقررات ماده 50 قانون آب و نحوه ملي شدن آن و قانون سازمان برق ايران و قانون تأسيس شرکت‏هاي بهره برداري از اراضي زير سدها به وزارت آب و برق يا شرکت‏هاي تابعه منتقل مي‏شود و بهاي حاصل از فروش پس از وضع سهام ذوي الحقوق (اعم از زارع و ديگران) طبق اخير ماده واحده اقدام مي‏شود.
تبصره 5: دولت مکلف است همه ساله اعتبار لازم جهت اجراي اين قانون را در اختيار تعاون و امور روستاها بگذارند.
151-وقف کردن.
152-متن کامل ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقابت آب و اراضي موقوفه مصوب سال 1363 مجلس ضميمه شماره سه مي‏باشد.
153-متن کامل ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقابت آب و اراضي موقوفه مصوب سال 1371 و هم چنين اظهار نظر مجدد کميسيون قضايي مجلس ضميمه شماره چهار مي‏باشد.
154-ماده 5: نسبت به موقوفات با اطلاع و نظارت اداره اوقاف، شهرداري ملک مورد نياز خود را از متولي يا متصدي موقوفه خريداري خواهد نمود.
ماده 7: در صورتي که از ملک يا موقوفه علاوه بر آن چه جزو گذر يا ميدان و يا ساير نيازمنديهاي شهري مي‏شود مقداري باقي بماند که با وضعيت حاضر مورد استفاده و انتفاع نبوده يا قابليت ساختمان جديد نداشته باشد به تکليف مالک يا متولي شهرداري بايد باقيمانده را به ميزان بهاي زميني که جوز گذر شده خريداري نمايد و اگر پاگيزگي و زيبايي خيابان يا گذر ايجاب نمايد که جلوي آن ديوار کشيده شود مالک مجاور نمي‏تواند از کشيدن ديوار ممانعت کند.
ماده 14: مرجع حل اختلافاتي که ممکن است در اجراي مقررات اين قانون بين شهرداري و اشخاص حاصل شود. هيأت سه نفري خواهد بود مرکب از: يک نفر نماينده انجمن شهرداري که به رأي مخفي از طرف انجمن انتخاب شود، يکنفر دادرس از طرف وزارت دادگستري و يک نفر از طرف وزارت کشور و رأي هيأت نامبرده به اکثريت قاطع و غير قابل واخواهي خواهد بود.
تبصره: ترتيب حضور کارمندان هيأت و انتخابات جانشين آن‏ها در صورت غيبت يا استعفا و هم چنين طرز تشکيل و رسيدگي هيأت بوسيله آئين نامه معين خواهد شد.
155-و: نسبت به املاک موقوفه طبق مقررات فوق عمل خواهد شد و در صورتي که فروش آن‏ها مجاز نباشد به طريق اجاره طويل المدت استفاده خواهد شد.
ز: در صورتي که مالک با انتقال ملک و متولي موقوفه با اجاره دادن و تحويل آن رضايت ندهد، دادستان محل با رعايت مقررات اين قانون از طرف سند انتقال و يا اجراه ملک مورد نظر را پس از سپردن قيمت يا مال الاجاره پنج سال در صندوق ثبت اسناد امضا و در مدت يک ماه به تخليه قطعي ملک اقدام مي‏نمايد و در هر حال عدم توافق متولي موقوفه به اجاره يا مبلغ مانع عمليات وزارت آب و برق نيست.
156-ماده 1: در مورد املاک موقوفه و يا املاکي که شرکت بخواهد به طريق از آن استفاده و يا حق ارتفاق تحصيل کند اگر براي تعيين ميزان اجاره و حق ارتفاق بين شرکت و طرف مقابل توافق نشود هيأت سه نفري به ترتيب مندرج در شقوق (4 و 5) بند «د» اين ماده اقدام و ميزان اجاره و يا مالکين و هم چنين متولي و يا متوليان يا نماينده اوقاف به دستور دادستان کل، سند اجاره و اعطاي حق استفاده از طرف دادستان شهرستان محل وقوع امضا و زمين و اعياني‏هاي مورد لزوم به موجب صورت جلسه شرکت تحويل خواهد شد.
157-ماده 10: نسبت به املاک موقوفه حسب مورد از طريق اجاره طويل المدت يا تبديل به احسن عمل خواهد شد در صورتي که زارعين ملک موقوفه حقوقي در آن ملک داشته باشند به ترتيب مقرر در ماده قبل عمل خواهد شد. (در ماده قبل تصريح مي‏شود در صورتي که زارعين حقوقي داشته باشند از قيمت عادله ملک کسر و بقيه به مالک تأديه خواهد شد).
158-تبصره 4: نسبت به املاک موقوفه‏اي که طبق تشخيص سازمان اوقاف تبديل به احسن آن‏ها قانونا مجاز است به طريق مذکور در اين قانون اقدام و آن‏ها که شرعا مجاز نيست به طريق اجاره طويل المدت عمل خواهد شد. در مورد املاک اخير در صورت وجود اعياني متعلق به اشخاص و يا حقوق مندرج در تبصره‏هاي 2 و 3 ماده 5 اين قانون حقوق فوق از سوي هيئت کارشناسي مندرج در اين قانون تعيين و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال الاجاره ملک موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوي هيأت کارشناسي تعيين خواهد شد.
159-محقق حلي، شرايع الاسلام، مترجم ابوالقاسم ابن احمد يزدي، به کوشش محمد تقي دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1364، چاپ چهارم، ج 3، ص 168.
160-ضميمه شماره 5.
161-ضميمه شماره 6.

/خ