حق كيفر و مباني آن از منظر اسلام و مكاتب بشري (قسمت اول)

چكيده

بررسي مباني حقوق به عنوان سنگ بناي مشروعيت و توجيه عقلاني حقوق اعتبار شده براي بشر، به يكي از چالش هاي فرا روي مكاتب فلسفي اثباتگرا و حقوق طبيعي در حوزه هاي اجتماعي، سياسي، اخلاقي و حقوقي تبديل شده است .
در مقاله حاضر، به بررسي مبناهايي پرداخته شده است كه رويكرد هاي متفاوتي را درباره كيفر(دادن) به عنوان يكي از مصاديق اجتناب ناپذير حقوق مورد اشاره قرار داده اند و ضمن بيان اشكالات و نقد اجمالي آنها، به تبيين مبناي حق كيفر از منظر مكتب الهي اسلام مي پردازيم .
كليد واژه ها: حق ، فلسفه ي حق ، فلسفه ي حقوق، حق كيفر، حق مجازات

مقدمه

كيفر به عنوان يكي از معقوله هايي كه در بردارنده عالي ترين نوع تعرض و تجاوز موجوديت جسمي ، مال،آبرو و آزادي فرد و حتي بستگان و نزديكان شخص محسوب مي گردد، امري در خور توجه و اهميت است.
اعراض و معيار مجازات چيست ؟ چه كسي يا كساني حق مجازات دارند؟ آيا اصولاً جرم و مجازات پديده اي خصوصي است يا عمومي؟ چه اعمال و رفتارهايي جرم شناخته مي شوند و معيار مجازات چيست ؟ آيا مجازات مجرم امري ضروري و بايسته است يا قابل اغماض و چشم پوشي؟ اصولاً كيفر بايد چه خصوصياتي داشته باشد و دامنه شدت و حدت آن تا كجاست و چه ملاكي بايد برآن حكمفرما باشد؟
اين پرسش ها از سوالات اساسي و مهمي هستند كه در نظام هاي حقوق كيفري مطرح بوده ، و مباني فسلفي آنها مورد بررسي و تدقين دانشمندان علوم عقلي و اجتماعي و حتي تجربي قرار مي گيرد. اما مسئله ي بنيادي در اين زمينه، آن است كه اصولاً «حق كيفر» دادن بر چه مبنايي استوار است؟
صرف نظر از اينكه كيفر دادن حق فرد است يا جامعه يا غيرآن، و با قطع نظر از معيارهاي جرم انگاري و فوايد و اهداف مجازات، آيا بنيان مشروع و معقولي براي حق كيفر وجو دارد؟ چه مبنايي براي اين امر وجود دارد كه فرد يا جامعه كه خود امري را نابهنجار تشخيص مي دهند، اين حق را به خود مي دهد كه عامل آن را كيفر كنند و به عرض و آبرو و مال و جان شخص و احتمالاًٌ بستگان و نزديكان او لطمه وارد نمايند؟

بررسي مفاهيم كليدي

1- حق

«حق» از نظري لغوي، واژه اي عربي است كه معاني گوناگون براي آن ذكر شده؛ مانند ضد باطل، ثبوت ، وجوب ، سخن راست و مطابق واقع، و يقين پس از شك.(1) به نظر مي رسد معاني متعدد از اصل واحدي كه در آن معناي «ثبوت و تحقق» نهفته است، حكايت مي كنند.(2)
حق (3) در اصطلاح(4) از جمله مفاهيم سهل و ممتنع است كه در عين آنكه به نظر مي رسد براي همگان قابل درك است ، اما تعريف آن به صورت جامع اركان و مقومات و در بردارنده ي مفهوم مورد وفاق مكاتب و علوم گوناگون، بسيار مشكل است . از اين رو، تعاريف چند تن از دانشمندان در حوزه ي فلسفه حق بيان، و وجه اشتراك اين تعاريف بررسي مي شوند تا به مفهومي شرح الاسمي از آن دست يابيم:
واژه ي «حق» به طور عام و يكسان ، براي دلالت كردن بر نوعي مزيت قانوني به كار مي رود.(5)
حق در برگيرنده ي آزادي انجام يا عدم انجام يك عمل است .(6)
حق قدرت اقدام به عمل است ، آن گونه كه فردي مي پسندد ، بدون هيچ قيد يا كنترلي، مگر قيد يا كنترل برخاسته از قانون طبيعت.(7)
امتيازي است كه قانون به شخص مي دهد و از رهگذر قانون، از آن پشتيباني مي كند.(8)
نوعي سلطنت بر چيزي يا شخصي است . لذا در جه ي ضعيفي از ملكيت است كه از اعتبار و وضع آن شخص در نظر گرفته شده است .(9)
حق، سلطنت بر شيء است و زمانش به دست ذي حق است ، به طوري كه مي تواند آن را اعمال يا اسقاط نمايد .(10)
امري است اعتباري كه به نفع كسي و به ضرر ديگري وضع مي شود و در بردارنده ي نوعي امتياز و قدرت است . (11)
به نظر مي رسد آنچه را مي توان به عنوان ويژگي متفق عليه درباره ي حق به حساب آورد آن است كه مفهومي است اعتباري (مفهوم فلسفي) كه متضمن نوعي امتياز و اولويت است.

2- كيفر

«كيفر» (به فتح كاف) لغتي فارسي به معناي مكافات نيكي و بدي است كه به عربي آن را «جزا» خوانند و به معناي محنت و رنج نيز هست. (12) «جزا» از ماده ي «جزي» به معناي « قيام الشيء مقام غير و مكافاته » است.(13)
«كيفر» با «كفاره» به معناي پوشاننده (آنچه بدان گناه پنهان شود و اثرش محو گردد) (14) در اصل لغت، تشابه دارند و - به اصطلاح - هم خانواده است و از تشابه معنايي نيز بي نصيب نيست. همچنين تقارب لفظي بين كيفر و كفاره در انگليسي هم قابل برداشت است .« penalty» به معناي كيفر با واژه ي «penance» به معناي كفاره از ريشه ي مشابهي برخوردار است .(15)
كيفر دادن نيز به معناي به مجازات رساندن (16) و جزاي عمل كسي را دادن است .(17) در انگليسي از واژه ي «punishment: the act of punishing» استفاده مي شود.(18)
«كيفر» در لغت، معنايي عام دارد و شامل مجازات هاي دنيوي و اخروي و طبيعي و قراردادي مي شود. اما در اصطلاح حقوق معاصر ، عبارت است از : واكنش جامعه در مقابل فعل ضد اجتماعي كه به وسيله ي قانون جرم شناخته شده است.(19)
به دليل آنكه بحث حاضر به شكلي عام تر از مفهوم حقوق مطرح مي گردد، كيفر نيز معنايي عام تر يافته و شامل هر واكنشي مي شود كه در مقابل عمل نابهنجار توسط هر فرد حقيقي يا حقوقي اجرا مي گردد.

3. مباني حق كيفر

با توجه به مقدمه و طرح موضوع، مشخص مي شود كه مراد از «مبناي حق كيفر» بررسي اهداف مورد نظر مكتب هاي گوناگون از كيفر يا معيارهاي متفاوت براي جرم انگاري و وضع مجازات نيست. بلكه بررسي پشتوانه ي نظري بر اين موضوع است كه چه كسي، اعم از حقيقي و يا حقوقي (دولت يا فرد مجني عليه) ، و براساس چه منطقي حق دارد فاعل عملي را كه نابهنجار مي داند، به اشكال گوناگون مادي يا معنوي زجر دهد؟
به عبارت ديگر، بايدگفت: سخن از اهداف و معيار مجازات و فوايد مترتب برآن فرع بر اين موضوع زيربنايي است ، هرچند - همان گونه كه متذكر خواهيم شد - اين مبناي بنيادي در برخي مكاتب (مانند بيشتر مكاتب اثباتگرا مانند مكتب « اصالت فايده») همان فايده و نتيجه ي مجازات تلقي مي شود.

4. ضرورت و فايده ي بحث

علي رغم اينكه برخي مكاتب عصر حاضر (مكتب فايده گرا) به لحاظ رويكرد عمل گرايانه، اينگونه مباحث را ذهني و غيركاربردي تلقي مي نمايند. ولي در عمل ، به خاطر ثمراتي كه اين گونه مباحث نظري از جهات گوناگون در يك مكتب دارند، خواه ناخواه به اين مباحث ملتزم مي شوند. برخي از فوايد چنين مباحثي به قرار ذيل است :
الف . ميزان برد و نفوذ نظريات يك مكتب در گستره ي زمان و مكان و نفوس دانشمندان ارتباطي مستقيم با قدرت و منطق حاكم بر آن در حل سؤالات و شبهاتي خواهد داشت كه مباني امور مربوط به آن مكتب را بيان مي كند.
ب. حل اين مسائل نظري تأثير روان شناختي قابل توجهي در احساس جامع بودن قوانين و در نتيجه، كارايي فزون تر در يك نظام كيفري دارد .
ج. تبيين اين مباني آثار گوناگوني در تنظيم سياست كيفري جامعه ايفا مي كند.(20) روشن شدن اين مباني موجب سلوك به شيوه اي خاص و ايجاد روشي متوازن در شاخه هاي مختلف آن علم و تبيين ملاك ها و معيارهايي براي حوزه هاي مرتبط مي گردد. براي مثال، اگر مبناي حق مجازات اوضاع حس غريزي انتقام باشد، تناسب جرم و مجازات را نمي توان از آن نتيجه گرفت ، در حالي كه اين نتيجه بر اساس مبناي عدالت يا تقاص قابل تبيين است.

5. روش و پيشينه ي بحث

به لحاظ ارتباط وثيق اين مسئله با معرفت هاي نظري و انتزاعي درباره ي فلسفه ي خلفت انسان، اين تحقيق عمدتاً صبغه فلسفي دارد و در نتيجه، در مكاتب و نظريات فلسفي ، در پي تجزيه و تحليل «حق كيفر» خواهيم بود و چون بسياري از مكاتب فلسفي به صورت صريح بدان نپرداخته اند از اين رو ، تحصيل مبناي منصوص فلسفي غالباً امري مشكل است ولي با وجود اين، برداشت ضمني و التزامي درباره ي حق كيفر از رويكرد اين مكاتب به مقلوله هايي همچون آزادي، مباني حكومت و فلسفه حقوق(21) ممكن خواهد بود.

مباني حق كيفر از نظر مكاتب فلسفي و حقوقي

مكاتب فلسفي در توجيه مبناي حق مجازات ، رويكردهاي متعددي را اتخاذ كرده اند كه مي توان آنها را به سه گروه عمده تقسيم نمود:
اول. گروهي كه با صرف نظر از مبناي قانوني، كه توسط جوامع و حكومت ها به منصه ي اجرا گذارده مي شود ، قايلند: هيچ مبناي مشروع و صحيحي براي كيفر دادن و مجازات كردن كسي وجود ندارد و اصولاً چنين حقي مشروعيت ندارد و امر معقولي نيست.
دوم. آن دسته از مكاتب فلسفي و حقوقي هستند كه مجازات را يك حق معرفي نموده، آن را به لحاظ مباني گوناگون ، ثابت مي دانند.
سوم. مكاتب الهي و به خصوص مكتب وحياني اسلام كه به دليل رويكرد خاص خود به انسان و مسئله ي «حق» مي توان آنها را به نحوي متمايز از دو گروه نخست دانست .
در اين مقاله؛ دو گروه از اين مكاتب مطرح مي شوند و گروه سوم ، كه مكاتب الهي و اسلام است ، به دليل رويكرد خاص آنها به انسان و مسئله ي «حق» و تفاوت ماهوي در مبنا، لازم است در مقاله اي مستقل مورد بررسي قرار گيرد.
با توجه به اينكه مكاتب فلسفي در تبيين مبناي حق كيفر، مباني متفاوتي را برگزيده و گاهي يك مكتب مبين چند مبنا و يا بعكس چند مكتب متفاوت فلسفي از نظر مبنا در اين خصوص وحدت دارند. اين مقاله ، به بررسي مبنا پرداخته و به مكاتبي كه بر اساس آن مشي داشته اند، اشاره اي اجمالي مي شود.

اول : فقدان مبناي مشروع بر حق مجازات
مكاتب گوناگوني در عرصه ي حقوق و فلسفه وجود دارند كه وجود حق كيفر را از ريشه باطل دانسته و منكر مبنايي مشروع براي آن هستند . دلايل بعضي از اين مكاتب به قرار ذيل است :

1. عدم اختيار و اراده

به دنبال ظهور مكتب «فلسفه ي تحققي» در قرن نوزدهم و تأثيرآن بر علوم و معارف بشري، به وي‍ژه علوم مربوط به انسان و رفتارهاي او، يكي از مهم ترين مكاتب حقوق كيفري با ديدگاه هاي خاص فلسفي به نام مكتب «حقوق كيفري تحققي» به وجود آمد كه بازتابي از گسترش نظريات آگوست كنت و طرف داران او است.
آگوست كنت معتقد بود: فكر انسان متناسب با تحولات اجتماعي، مراحل سه گانه اي را طي كرده است و اكنون در مرحله ي سوم قرار دارد:
مرحله ي اول مرحله ي رباني يا الهي است كه انسان وقوع تمام پديده ها را به عوامل ماوراي طبيعت نسبت مي دهد و براي توجيه و تبيين امور، فقط به اراده ي خدا يا خدايان متوسل مي شود . اين مرحله تا اواخر قرون وسطا ادامه داشت.
مرحله ي دوم مرحله ي ما بعد طبيعت يا فلسفي است كه انسان تلاش مي كند وقوع پديده ها را از طريق كاوش هاي عقلاني توجيه كند و از راه مفاهيم فلسفي، به تبيين پديده ها بپردازد. اين مرحله از عصر نورايي آغاز شد و تا زمان خود آگوست كنت ادامه يافت.
مرحله ي سوم مرحله علمي و تجربي است. در اين مرحله، هرگاه از علت رخداد پديده اي سؤال شود نه الفاظ فلاسفه به كار مي رود و نه آن را به اراده ي خدا يا خدايان انتساب مي كنند، بلكه فقط جواب هايي داده مي شوند كه بايد واقعي، سودمند، يقيني ، دقيق و نسبي و نظام مند باشند. رسيدن به چنين جواب هايي جز از طريق تجربه ي حسي امكان پذير نيست و چون تجربه ي حسي فقط در امور مادي امكان پذير است ، فلسفه تحققي منكر وجود امور غير مادي بوده، امكان شناخت و تبيين غير مادي را مردود اعلام مي كند.(22)
با اين تبيين، براي بررسي حق مجازات از نظر مكتب تحققي، بايد ببينيم دانشمندان علوم تجربي درباره ي انسان چه اعتقادي دارند:
به اعتقاد دانشمندان اين مكتب، در حوزه ي حقوق كيفري، مجرم (كسي كه مرتكب كاري نابهنجار مي گردد) به دلايل متعدد از جمله ساختار زيست شناختي و تكويني(23) و يا وجود عوامل نا مناسب خارجي و محيطي، به انضمام ساختار وراثتي و زيستي (24) و يا عدم رشد عوامل عاطفي و رواني.(25) مجبور به جرم است. (26)
از اين نظر، فقدان اراده ي آزاد و عدم «اختيار» به عنوان عامل اساسي در حصول مسئوليت كيفري، كه مبناي منطقي بر مجازات است ، منتقي مي گردد و هيچ حقي براي كسي نيست به مجازات مجرم باقي نمي ماند.
مجرم از ديدگاها اين مكتب ، بسان ميكروب اجتماعي است كه بايد جامعه را از لوث وجود او دور كرد و براي اين كار، بايد با توسل به يك دسته اقدامات تأميني (و نه تربيتي) كه عاري از هرگونه شرايط و ملاحظات اخلاقي يا حقوقي است ، اجتماع را از شر اين ميكروب حفظ نمود. از اين حيث، نيازي به تناسب اقدام تأميني با جرم انجام گرفته و يا حتي وقوع جرم در خارج نيست .
«اقدامات تربيتي» در صورتي مجرا و مبناي صحيحي خواهند داشت كه افعال مجرم يا خطا كار از روي آزادي اراده و اختيار انجام گرفته باشد، در صورتي كه بنا بر مبناي مكتب «تحققي» كه مجرمان را افرادي مجبور و فاقد اراده مي داند، مسئله آموزش و تربيت منتقي مي گردد و تنها كاري كه مي توان در مقابل اين افراد انجام داد آن است كه با توسل به يك سلسله اعمال تأميني از قبيل زنداني كردن و يا حتي حذف مجرم ، جامعه را از خطر آنان ايمن نماييم .
به صرف اينكه يك شخص از نظر ساختار زيست شناختي و يا شرايط رواني و محيطي به عنوان جاني بالفطره شناخته شد ، بايد جامعه را از شر او مصون نمود.(27)
از عمده ترين اشكالاتي كه در اين مبنا مي توان بدان اشاره كرد ، آن است كه اولاً، ادعاي جبر و نفي اراده آزاد به طور مطلق مردود است . ثانياً ، مشخصاتي كه توسط دانشمندان اين مكتب براي معرفي و بازشناسي مجرمان معرفي شده، عمدتاً بر استقراي ناقص و از دريچه ي علوم تجربي است كه متأسفانه از ديدگاه بسياري از دانشمندان علوم تجربي هم مردود بوده و يا قابل تعميم نيست. ثالثاً ، نفي جنبه ي اخلاقي كيفر، حتي از منظر مكاتب غير الهي و حتي درباره ي حيوانات هم امري ناپسند و غير قابل قبول است . از اين گذشته، محصور شدن اين مكتب در امور حسي و تجربي رويكردي تنگ نظرانه و غير واقع بينانه نسبت به جهان هستي است و به دلايل عقلي و وجداني قابل خدشه مي باشد.

2. تساوي اراده ها و معلوليت جامعه

مكتب دفاع اجتماعي در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم با پي گيري آدلف پرينس بلژيكي (prins.1889) تأثير بسزايي گراماتيكا ( M.Gramatica,1944) شكل گرفت.(28) با وجود اختلاف بنيادي مواضع آن با مكتب حقوقي« تحققي» اين مكتب نيز منكر وجود «حق كيفر» بود.
از نظر اين مكتب - كه به تصريح دانشمندان آن، از «طغيان مكتب تحققي»(29) نشأت مي گيرد - درست است كه در انسان نمونه ها و آثاري از عوامل قهقرايي وجود دارد كه تحت تأثير آنها قرار مي گيرد، اما از سوي ديگر، در وجود انسان عاقل ، نيرو و قدرت ديگري هست كه به وي قدرت مي دهد تا در قبال اين اميال و غرايز باطني مقاومت كند - (اختيار). علاوه بر اين ، انسان داراي آزادي هايي است كه نمي توان از آنها صرف نظر كند.(30)
به لحاظ وجود اين آزادي ها و اراده و تساوي انسان ها در اين جهت، هيچ فرد حقيقي نمي تواند نسبت به محدود كردن ديگري اولويت و امتياز پيدا كند .از سوي ديگر، دولت و حكومت ، كه معلول اراده هاي همين افراد است و بايد در خدمت همين افراد باشد، اولويت و حقي نسبت به محدود كردن اراده و آزادي هاي علت و به وجود آورنده ي خود ندارد .
گراماتيكا معتقد بود: در نظام كيفري كنوني، «بزه كار» كسي است كه از قانون تخطي كرده باشد . از يك سو، قانون يك امر نسبي است ، نه ثابت و طبيعي و از سوي ديگر، قانون در بهترين و دموكرات ترين حكومت ها، خواست اكثريت مردم است، نه تمام آنان، و وقتي امري مورد قبول همه مردم نباشد، روشن است كه از مختصاتي نسبي برخوردار است . در نتيجه فرد و طبقه اي به نام «مجرم» كه مستلزم مجازات باشد، از نظر علمي ثابت نيست و در تقسيم بندي حقوق كيفري موجود، اصول علمي مراعات نشده است .(31)
علاقه به تضمين حقوق فردي، حمايت از انسان، شكوفايي ارزش هاي انساني و همچنين طغيان در برابر حقوق كيفري متأثر از مكتب «تحققي» از بنيادي ترين مواضع اين مكتب است . پايه گذاران اين مكتب معتقدند: انسان بر پايه ي طبيعت خود، غالباً بر خلاف قواعد اجتماعي ، كه وجود آنها براي استمرار حيات اجتماعي ضروري و اجتناب ناپذير است ، حركت مي كند و بين خواسته هاي اوليه ي انسان و اصول و ضوابط اجتماعي تعارض پديد مي آيد. از اين رو، لازم است دولت به حل اين تعارض بپردازد ، آن هم نه هرگونه كه بخواهد، بلكه به نحوي كه كمترين تعارضي به آزادي انسان ها وارد شود.
گراماتيكا با استدلال به اينكه مجازات موجب جريحه دار شدن شخصيت انسان مي شود، اقدامات تربيتي و درماني را به جاي مجازات پيشنهاد مي كرد و خواهان جايگزيني مفاهيم «حالت ضد اجتماعي» به جاي «مسئوليت كيفري»، «نشانه هاي حالت ضد اجتماعي» به جاي «جرم» و «شخصي كه نيازمند تربيت و درمان به خاطر بروز اين نشانه هاست» به جاي «مجرم» بود.(32)
او همچنين معتقد بود: حقوق جزا بايد لغو شود و به جاي آن، به دنبال ساز و كاري براي تربيت و باز پروري كسي بود كه مجرم شناخته مي شود.(33)
اما- همان گونه كه دانشمندان بعدي اين مكتب به تعديل اين مباني پرداختند - نفي كلي مسئوليت كيفري به طور مطلق، به شهادت عقل و وجدان مردود است . (34) از سوي ديگر، متوسل شدن به اقدامات تأميني و تربيتي به لحاظ الزامي بودن آن فرق چنداني با ماهيت كيفر ندارد. هرچند ممكن است ادعا شود كه جنبه ي ترذيلي (تحقير مجرم) و زجري آن مد نظر نيست، اما در عمل، هم جنبه ي ترذيلي و هم بعد كيفري و زجرآوري به همراه خواهد داشت و به لحاظ تعرض به موجوديت و آزادي شخص، بايد مبنايي متين براي آن ارائه داد.

3. فقدان معياري دقيق براي بازشناسي مسئوليت كيفري

بعضي از دانشمندان مكتب «دفاع اجتماعي» به خلاف گراماتيكا، كه مخالف مسئوليت كيفري مجرم به طور مطلق بود، به صورت ضمني به وجود مسئوليت كيفري اذعان كرده، آن را واقعيتي اجتماعي و روان شناختي معرفي مي كنند. اما به دليل آنكه كيفر به عنوان تعرض به شخصيت و آبرو و آزادي اشخاص امري بسيار خطير است و از سوي ديگر ، معيار دقيق ، سالم و قاطعي براي بازشناسي مسئوليت كيفري و همچنين مجازات مطابق با آن وجود ندارد، از اين رو، كسي حق كيفر نخواهد داشت.(35)
اشكالي كه در اين مرحله از بحث مي توان مطرح كرد آن است كه اولاً ، فقدان معيار دقيق، سالم و قاطع براي بازشناسي مسئوليت كيفري عموميت ندارد، بلكه در بسياري از موارد، حتي در مكاتب غير الهي و مادي كه دستشان از معياري دقيق و سالم كوتاه است ، بازشناسي مسئوليت كيفري، جرم و مجازات با توسل به نيروي عقلاني بشر، امري قطعي و يقيني است. ثانياً ، از لحاظ نظري فقدان معيار سالم و قاطع دال بر اين نخواهد بود كه حق كيفر وجود ندارد، بلكه حداكثر تأثير آن اين است كه مجراي اجراي حق كيفر وجود ندارد .

پي نوشت ها:

1- ابن منظور لسان العرب (بيروت دارصادر، 1300 ق) ج20، ص 49-50.
2. حسن مصطفوي ، التحقيق في کلمات قرآن کريم (تهران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1374) ، ج 1 و 2 ، ص 261.
3. right.
4- براي مطالعه ي بيشتر، ر.ک محمد حسين طالبي، «منشأ و خاستگاه حق بشر» معرفت فلسفي 16 (تابستان 1386) ص 194-198.
5- محمد راسخ ، حق و مصلحت (تهران ،طرح نو، 1381)، ص 20، به نقل از :hohfeld .1989.
6- توماس هابز: لوياتان ، ترجمه ي حسن بشيريه (تهران ، ني، 1380)، ص 160.
7- همان، ص 162.
8- محمد حسين ساکت، ديباچه اي بر دانش حقوق (تهران، جهان معاصر ، 1370) ص 45، به نقل از : دابن حقوقدان بلژيکي
9- ملا محمد کاظم خراساني، حاشيه المکاسب (تهران ، وزارت ارشاد، 1406) ، ص5.
10- ميرزا محمد حسين عبدالرحيم غروي نائيني ، المکاسب و البيع(قم ، انتشارات اسلامي ،1413) ،ج 1، ص 92.
11- محمدتقي مصباح ، حقوق و سياست در قرآن (قم، مؤسسه ي آموزشي و پژوهشي امام خميني ، 1377) ، ص 26.
12- لغت نامه برهان قاطع (تهران، اميرکبير، 1356)، ج 3، ماده ي کيف»
13- حسن مصطفوي ، پيشين ، ماده ي «جزي»
14- سيد مصطفي حسيني دشتي، معارف و معاريف (قم ، بي نا، 1376)، ج 8، ص 533.
15- حسين سامعي ، فرهنگ دو زبانه ي هزاره (تهران ، فرهنگ معاصر، 1379)، ص 1247.
16- علي اکبر دهخدا ، لغت نامه (تهران ، سيروس ،1338)، ج40، ماده ي «کيفر».
17- محمد معين، فرهنگ معين، (تهران، سپهر،1360) ، ج3، ماده ي «کيف».
18-
19- محمدعلي اردبيلي ، حقوق جزاي عمومي (تهران، ميزان، 1377)، ص 45، به بعد.
20- همان ، ص 47.
21- philosphy of rights
22- مصطفي ملکيان ، تاريخ فلسفه ي غرب(قم ، دفترهمکاري حوزه و دانشگاه 1377)، ج4، ص 192-209.
23- سزار لومبرزو در کتاب مشهور خود تحت عنوان انسان بزهکار(1876) با مطرح کردن نظريه ي «جاني بالفطره» مجرم را از نظر فيزيولوژيکي ، وارث ژنتيکي ويژگي هاي انسان هاي وحشي اوليه و حيوانات مهره دار معرفي مي کند. از نظر او، مجرمان مادرزادي با نشانه هاي خاص جسمي قابل شناسايي هستند.
24- آنريکو فري، استاد حقوق جزا، از ديگر دانشمندان اين مکتب است که در کتاب جامعه شناسي کيفري (1881) عوامل محيطي و خارجي را نيز به انضمام عوامل زيستي و وارثتي سبب جبر به جرم مي دانند.
25- رافائل گاروفالو، قاضي و رئيس دادگاه استان نوبل در کتاب جرم شناسي (1886).
26- محمد علي احمدي ابهري، اسلام و دفاع اجتماعي (قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1376)، ص 40 به بعد.
27- مرتضي محسني، کليات حقوق جزا (تهران ، گنج دانش، 1375)، ج1، ص 306.
28- مارک آنسل ، دفاع اجتماعي ، ترجمه ي محمد آشوري و پ نجفي (تهران ، راهنما ، 1366) ، ص 7 و 8.
29- همان، ص 44.
30- ژان پرادک، تاريخ انديشه هاي کيفري، ترجمه ي حسين نجفي ابرند آبادي(تهران، يلدا، 1373)، ص 105.
31- جلال الدين قياسي، مطالعه ي تطبيقي حقوق جزاي عمومي اسلام و حقوق موضوعه (قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، 1380) ، ص 128.
32- همان، ص 129.
33- محمدعلي احمدي ابهري، پيشين ، ص 51.
34- همان، ص 129.
35- اين نظريه توسط طرف داران مکتب دفاع اجتماعي نوين به رهبري مارک آنسل مطرح شده است . براي مطالعه ي بيشتر، ر.ک. مارک آنسل ، دفاع اجتماعي ، ترجمه ي محمد آشوري و ژان پرادک. تاريخ انديشه هاي کيفري، ترجمه ي حسين نجفي ابرند آبادي .

منبع:مجله ي معرفت
/خ