![شکل گيري انديشه ي سياسي غزالي شکل گيري انديشه ي سياسي غزالي](https://rasekhoon.net/_files/thumb_images700/article/693deb0b-0624-45f0-90e8-6a6e10ea385b.jpg)
![شکل گيري انديشه ي سياسي غزالي شکل گيري انديشه ي سياسي غزالي](/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/farvardin/04/mon01.jpg)
شکل گيري انديشه ي سياسي غزالي
مقارنه ي وضع تفکر سياسي در اروپا و جهان اسلام در عصر غزالي، براي آن است که مفهوم دنيازدايي از چهره ي دين - که هدف غزالي بوده است - با فلسفه ي سياسي غرب در آن زمان، در زمينه ي سياست زدايي از دين و دين زدايي از سياست به وضوح آشکار گردد. آنچه که غزالي مخالف آن بود سياسي کردن دين بود نه ديني کردن سياست. وقتي دين سياسي مي شود، مفهوم آن اين است که دين در خدمت دنياداران سياستمدار قرار مي گيرد، اما وقتي سياست ديني و خدايي مي گردد معنويت و روح و انسانيت در آن دميده مي شود.
درعصر غزالي، فلسفه ي سياسي غرب، جدايي حوزه ي دين از قلمرو سياست بود، و کليسا مجبور بود از حکومت سياسي دنيوي براي تأمين مقاصد مادي خويش به طور غير قانوني سود ببرد. امپراطوري نيز ناگزير بود براي پيشبرد سياست حکومتي، از وجود نفوذ روحانيون بهره گيرد. در هر دو صورت، دين از سياست جدا بود. اين سوء استفاده ها به منزله ي دستبردهايي بود که بنا به ضرورت و مصلحت گاه تن به آن مي دادند و پس از آن به قلمروي خويش باز مي گشتند؛ ولي به عقيده ي غزالي سياست کار علماء بالله است و نزد خدا هيچ عبادتي برتر از ولايت داشتن با عدل نيست (1) «علماً ظاهري و علماً باطنياً» (2)
غزالي وقتي به عالماني که هدفشان از فرا گرفتن علم، تصدي مناصب حکومتي و اشغال پست قضاوت دولتي است، حمله مي کند، و فقهايي را که چون ديوانيان رابطه خوار خلافت و يا حکومت هاي محلي شدند و صاحب قدرت و نفوذ و امتيازهاي اجتماعي گرديدند و با دنيا آلوده شدند، مورد انتقاد قرار مي دهد، آنان را علماي دنيايي مي نامد و بياد دوران گذشته اش که همواره درگير با رقابت ها و تکالب هاي عالمان درباري بود، مي افتد، بي شک مقصود او آن است که دامن مطهر دين را از لوث هدف هاي پست مادي منزه کند و شيوه ي رسيدن به دنيا از راه دين را نفي نمايد و از سياسي شدن دين جلوگيري کند.
غزالي همراه با اين انتقاد شديد، عمل صحابه و فقهاي صدر اسلام را تقديس مي کند و علم آموزي آنان را براي رضاي حق مي داند و احوالشان را دليل بر اين مي داند که آن ها علماي آخرت اند.
مي دانيم که همان صحابه و فقهاي مورد تقديس غزالي، حکام و قضات زمانشان بودند و غزالي خوب به اين نکته آگاه است که سياست بدون دين و فقه، استکبار، و دين منهاي سياست سراب است. سياست جزئي از فقه است و فقه در نظر غزالي در طبقه بندي علوم، در رديف علوم دنيوي است. غزالي بر اين امر چنين استدلال مي کند: «حاصل من فقيه، شناختن طريق سياست و حراست از دنيا است.» (3) ولي وقتي به پيوند دقيق دنيا و آخرت توجه مي کند، ناگزير سخنش را بدين ترتيب تصحيح مي کند: تعلق فقه به آخرت، بنفسه نيست، بلکه به واسطه ي دنياست که: «الدنيا مزرعة الاخرة». (4)
غزالي در اين تحليل ميان محتواي فقه - که احياناً از عبادات و مربوط به امور آخرت است - و دانش فقه، فرق مي گذارد و مي گويد:
در امر عبادات، کار فقيه راه نمودن و فتوا دادن به صحت است، نه خضوع و حضور دل که کار آخرت است، و اگر فقهي از صفات دل و احکام آخرت سخن گويد، خارج از فن خويش رفته است. (5)
غزالي در مقابل علوم دنيوي از آنچه به آخرت تعلق دارد، سخن به ميان مي آورد و آن را با علم با حوال دل و اخلاق ستوده و نکوهيده ي آن مي نامد. ولي غزالي هرگز نمي خواهد آن دو را در دو حوزه ي جداگانه قرار دهد. او در اين ارزيابي و ارزش گذاري، مي خواهد به استناد «الدنيا مزرعة الاخرة» پيوند آن دو را بيش تر بنماياند. زيرا که هر کدام از آن دو بدون ديگري، بيراه هايي است که ره به گمراهي مي برد.
رابطه ي فقه و علم با احوال دل، دقيقاً همان رابطه ي دين و سياست است و از ديدگاه غزالي علم دين و سياست تفکيک ناپذيرند؛ و سياست بدون دين، چون فقه بدون علم به احوال دل، و دينداري بدون سياست مانند صوفي جاهل به فقه است.
وي در باب سوم معاملات، در آداب حلال و حرام، وقتي از جدا کردن حلال از حرام سخن به ميان مي آورد، مي گويد:
سومين گروهي که مالشان حرام است، سلطانيان مي باشند زيرا ظاهر حال آنان گواه آن است که دست ايشان دست غضب است.
در مورد گروه چهارم نيز مي گويد:
آنکه داني که بيش تر مال وي حلال است و لکن از حرام خالي نيست، قطعاً بدان که مردي دهقان بود ولکن عملي از آن سلطان دارد، يا بازرگاني بود که با سلطان معاملت کند. (6)
وقتي غزالي بر حرمت برخي از اعمال سلطانيان فتوا مي دهد، به معني آن است که عمل سياسي بايد مطابق با موازين شرع باشد، و اين دقيقاً همان مفهوم تز تفکيک ناپذيري دين و سياست است.
غزالي در باب چهارم همان مبحث، تحت عنوان در اداره ي سلطانيان مي گويد:
بدان که هر چه در دست سلطانيان روزگار است که از خراج مسلمانان ستانده اند يا از مصادره يا از رشوت، همه حرام است.
سپس از آن مال حرام، مالي را که به شرط شرع ستانده باشند، استثنا مي کند (7) و سياست شرعي را امضا مي نمايد.
غزالي در فصل ديگر رابطه ي علما را با سلاطين به سه گونه تصوير مي کند:
يکي آنکه به نزديک ايشان نشوند و نه ايشان به نزديک وي آيند؛ و سلامت دين در اين باشد.
حالت دوم آنکه به نزديک سلطان شوند و بر ايشان سلام گويند و اين در شريعت مذمومي است عظيم، مگر که ضرورتي باشد.
حالت سوم آن است که به نزديک سلاطين نشوند ولکن سلاطين به نزديک وي آيند؛ و شرط اين آن بود که چون سلام کنند، جواب دهد، روا بود که آمدن وي اکرام علم است. (8)
دلايلي که غزالي براي اين تقسيم بندي ارائه مي دهد نشانگر ديد سياسي اوست. وي نخست به رواياتي چند که ميان فقها و محدثين مشهور است، تمسک مي جويد.
رسول (ص) صفت امراي ظالم گفت، پس گفت: «هر که از ايشان دوري جويد، و هر که با ايشان به هم با دنيا افتد وي هم از ايشان است» و گفت: «پس از اين سلطانان ظالم باشند، هر که بر دروغ و ظلم ايشان اغماض کند و راضي بود، از من نيست و وي را در قيامت به حوض من راه نيست» و گفت: «بهترين امراء آنانند که به نزديک علما شوند.» (9)
سپس به قواعد عمومي و موازين کلي استناد مي جويد و مي گويد: «بدان که سبب اين تشديدها آن است که هر که نزديک سلطان شد، در خطر معصيت افتاد، اما در کردار و اما در گفتار، اما در خاموشي و اما در اعتقاد» (10) و هر کدام را جداگانه توضيح مي دهد و از جمله در مورد خاموشي مي گويد:
اما معصيت خاموشي آن باشد که در سراي وي فرش ديبا بيند و بر ديوارها صورت بيند و با وي جامه ي ابريشمين و انگشتري زرين و کوزه سيمين، باشد که از زبان وي فحش شنود و دروغ، و در اين همه حسبت واجب بود و خاموشي نشايد، و چون ترسد، از حسبت معذور باشد ولکن در شدن بي ضرورتي معذور نباشد که نشايد بي ضرورتي در جايي شدن که معصيت بود و حسبت نتوان کرد. (11)
اين استدلال به خوبي مي رساند که از ديد غزالي چون سياست سلاطين برخلاف شرع و موازين اسلام بوده است، و سياست از دين فاصله گرفته است، علما نمي توانند با مراوده ي با آنان، دين خود را حفظ کنند و ناگزير مبتلا به معصيت مي شوند. اگر ما مورد بحث غزالي را تغيير دهيم و فرض کنيم که زمامداران بر طبق موازين شرع، سياست برانند، به گونه اي که ظلم و خلاف شرعي در سياست آنان نباشد، ناگزير ارکان استدلال فوق به هم خواهد ريخت و نتيجه درست بر عکس حالت قبل خواهد بود و سخنان و دلايل ديگري که غزالي نيز بدان اعتراف دارد، در اين مورد صدق خواهد کرد. و در نتيجه، همکاري و نزديکي علما با زمامداران و سياستگزاران، از باب تعاون بر بر و تقوي و اعانت مظلوم و اقامه ي عدل و قسط، ممدوح بل واجب خواهد بود. اگر غزالي اين صورت مسأله را مطرح نمي کند - گر چه مفهوم مخالف سخنش اين باشد به دليل آن است که در زمان وي مورد ابتلا نبوده و تحقق عيني نداشته است.
غزالي وقتي عملکرد صحابه و فقهاي سلف در صدر اسلام را مدح و تقديس مي کند، به طور ضمني به اين مطلب اشاره دارد. ولي به اعتقاد غزالي مسأله ي مهم زمانش آلودگي سياست و دور ماندن آن از دين و نيز آلودگي علماي ديندار، به سياست دنيايي بوده است.
به اعتقاد غزالي آنچه که در اين مرحله، قابل توجه است، قصد رو آوردندگان به دنيا است. زيرا غزالي علم فقه را که مربوط به تنظيم امور دنياست علم دنيايي مي خواند، و در عين حال آن را مذموم نمي شمارد، زيرا مقصد از آن خدايي است و براي خدا آموخته مي شود، و در عمل نيز به کار دنيايي که مزرعه ي آخرت است، گرفته مي شود. به کار سياست پرداختن نيز اگر مطابق با شريعت باشد و به کار آخرت آيد و مقصد از آن خدا و اقامه عدل براي دنياي خلق خدا باشد، طبق استدلال غزالي نه تنها مذموم نيست، بلکه در زمره ي واجبات خواهد بود.
1. غزالي سعي دارد در عين دنيايي قلمداد نمودن فقه و کار فقها، صحابه و فقهاي سلف خويش را تبرئه و تقديس کند. البته يک بار غزالي هم به کم مهري نسبت به برخي از ائمه ي اهل سنت متهم شد، ولي خود از آن پاسخ داد و تصريح کرد که وي هرگز نسبت به ائمه ي اربعه، جسارتي روا نداشته است:
من در عقليات مذهب برهان دارم و در شرعيات مذهب قرآن، نه ابو حنيفه را بر من خطي است و نه شافعي را بر من برائتي. آنچه از پيامبر (ص) به ما رسيد، آن را به سر و ديده قبول کرديم، آنچه از صحابه رسيد، بعضي گرفتيم و بعضي گذاشتيم، آنچه از تابعين رسيد، ايشان مردانند و ما مردانيم. (12)
تذکر مکرر غزالي در مورد تقديس صحابه و فقها، در حقيقت بيانگر مشروعيت سياست توأم با ديانت و نيز ديانت همراه با سياست است. غزالي اين نکته را به عنوان دفع دخل مقدر در پاسخ به چنين سؤالي بيان مي کرده است.
2. ضرورتي که غزالي در چند مورد بدان اشاره مي کند و به استناد آن به سلام سلطان رفتن را توجيه و يا خاموش بودن در برابر ستم و معاصي سلطان را مجاز مي شمارد، دليل عامي است که اختصاص به اين موارد ندارد. اگر ضرورت همکاري با ظلمه و سکوت در برابر آنان تجويز مي شود، چرا آلودگي به دنياي ناشي شده از دخالت عالمان در سياست توجيه نشود؟ آيا حقوق مظلومان را ستادن و قسط و عدل نسبي در جامعه برپا کردن و تا آن جا که شرايط ايجاب مي کند، دين خدا را بسط دادن و احکام الاهي را به اجرا گذاردن، به اندازه ي سلام و دست بوسي خليفه رفتن و در برابر مظالم او سکوت اختيار کردن ضرورت ندارد؟ ضرورتي که در اين مورد بدان استناد مي شود ناشي از ترس جان و مال است. آيا اين ترس مهم تر از ترس تضييع بيش تر حقوق ستمديدگان و پايمال شدن همه ي مراتب عدالت و برچيده شده اساس دين و معطل ماندن احکام الاهي است؟ گو اين که در انجام چنين مسؤوليت خطيري دامن عالمي به دنيا آلوده گردد.
ضرورتي که مستند به «و لا تلقوا بأيديکم الي التهلکة» (13) باشد، نظر به مفاد آيه ي شريفه که در مورد عدم قيام و اقدام به جهاد با نفس و اموال است، به شمول ضرورت قيام به قسط و عدالت و اجراي احکام الاهي، اولي و احق از شمول به سلام خليفه رفتن عالم و سکوت در برابر ستم هاي اوست. غزالي خود در تفسير آيه ي فوق از معني مشهور آن، برگشته است. (14)
در پاسخ اين سؤال فقهي وي مي گويد:
او با سه شرط مي تواند بپذيرد:
اول: آنکه سلطان تصور نکند که پذيرش مال از طرف عالم دليل بر حلال بودن آن است، تا بر حرام دلير و متجري نگردد.
دوم: اين که چنين عالمي در موقعيتي نباشد که ديگران از او تقليد کنند و به تصور اين که عالم براي خويش آن مال را گرفته، آن ها نيز به حرام افتند و عمل عالم را حجت قرار دهند.
سوم: دوستي ظالم در دل او پديد نيايد.
غزالي در مورد شرط سوم به حديثي از پيامبر (ص) استناد مي جويد: «براي اين رسول گفت که: «بار خدايا هيچ فاجر را دست مده با من نکويي که آنگاه دل من به وي ميل کند» اين بدان گفت که دل به ضرورت ميل کند با هر که نيکويي کند با تو». (16)
سپس مي گويد: «در جمله ي، سبب فساد رعيت از فساد ملوک و سلاطين بود و فساد سلاطين از فساد علما باشد که ايشان را اصلاح نکنند و بر ايشان افکار نکنند» (17)
با اين سخن صريح چگونه مي توان غزالي را در رابطه با مسأله ي سياست گوشه گير و ساکت و مخالف خواند؟ او به صراحت از ضرورت اصلاح سلاطين و انکار بر ايشان سخن مي گويد و چنين سخني جز با يک عمل سياسي در قالب عمل و گفتار ميسر نيست. بالاتر از اين، غزالي گناه فساد امت و فساد دولتمردان را به گردن علما مي افکند که چرا به اصلاح آنان و انکار وضع نامطلوب برنخواسته اند و از سياست کناره گرفته اند. آيا با اين بيان صريح، ديدگاه غزالي در زمينه ي دو قلمرو مشخص سياست مذموم و سياست ممدوح روشن نمي شود؟ و حمايت مؤکد غزالي از سياست ممدوحي که در آن اصلاح امت و قيام بر عليه فساد و شرعي کردن سياست و به عدالت واداشتن دولت، و بالاخره اصلاح دولتمردان انجام مي گيرد آشکار نمي باشد؟!
هنگامي که خداوند آدم را از خاک آفريد و نسل او را از گل و آب جهنده بيرون کشيد و آن ها را از گذرگاه صلب ها و رحم ها گذراند و به دنيا آورد و از آن پس، آن ها را به جهان برزخ (قبر) و سپس به قيامت و سرانجام به بهشت و يا به جهنم کشانيد، آن را سرآغاز و اين ديگر را پايان کار نسل آدم قرار داد. دنيا را زاد و وسيله ي آخرت نمود تا انسان از گذرگاه دنيا براي اقامتگاه ابديش آنچه صلاح اوست به دست آورد. اگر نسل انسان دنيا را همان روال که براي آخرتش مفيد است، مورد بهره برداري قرار مي داد و عدالت را مراعات مي نمود، هرگز خصومتي به وقوع نمي پيوست و کار فقها تعطيل مي شد. لکن چنين نشد و انسان از روي تمايلات شهواني رو به دنيا آورد و از اين رهگذر خصومت ها به وقوع پيوست و ناگزير زندگي بشر نياز به حکومت و حاکم پيدا نمود تا به وسيله ي دستگاه سياسي و دولت، عدالت در ميان نسل بشر برقرار گردد، و زمامدار و حاکم نيز لاجرم نياز به قانون دارد که سياست او بر طبق آن قانون انجام گيرد.
فقيه همان عالمي است که چنين قانوني را مي داند، و مي تواند با علمي که دارد، در روابط مردم به هنگام بروز اختلافات ناشي شده از شهوات، داوري نمايد. پس فقيه معلم سلطان و زمامدار و راهنما و کارپرداز سياست سلطان است، و او است که اداره ي دستگاه سياسي را براي حل و فصل امور مردم برعهده مي گيرد، و او نگهبان نظم جامعه است تا امور مردم طبق قانون بچرخد و راه عدالت بپيمايد. (18)
غزالي در اين جا مکثي مي کند، و گويي اهميت نقش فقه و فقها را در اين مرحله ي حساس و اساسي مي بيند ناگزير با تغيير لحن مي گويد: «سوگند به جانم که چنين فقهي مربوط به دين و آخرت نيز مي گردد»، (19) و براي اين که تناقض را از احکام خود بزدايد، اين گونه توضيح مي دهد که:
لکن ديني بودن فقه و کار فقها، مشتمل به امور سياسي بنفسه نيست، بلکه به واسطه ي دنيا که مرتبط به آخرت است، زيرا دنيا مزرعه ي آخرت است و دين جز به دنيا سامان نمي پذيرد و سياست و دين دو نوزاد از يک مادر و در يک زمانند. پس دين اصل و ريشه و سياست و سياستمدار پاسدار آن. چيزي که ريشه ندارد، نابود گشتني است و آنچه که نگهبان ندارد ضايع شدني است. (20)
درعصر غزالي، فلسفه ي سياسي غرب، جدايي حوزه ي دين از قلمرو سياست بود، و کليسا مجبور بود از حکومت سياسي دنيوي براي تأمين مقاصد مادي خويش به طور غير قانوني سود ببرد. امپراطوري نيز ناگزير بود براي پيشبرد سياست حکومتي، از وجود نفوذ روحانيون بهره گيرد. در هر دو صورت، دين از سياست جدا بود. اين سوء استفاده ها به منزله ي دستبردهايي بود که بنا به ضرورت و مصلحت گاه تن به آن مي دادند و پس از آن به قلمروي خويش باز مي گشتند؛ ولي به عقيده ي غزالي سياست کار علماء بالله است و نزد خدا هيچ عبادتي برتر از ولايت داشتن با عدل نيست (1) «علماً ظاهري و علماً باطنياً» (2)
غزالي وقتي به عالماني که هدفشان از فرا گرفتن علم، تصدي مناصب حکومتي و اشغال پست قضاوت دولتي است، حمله مي کند، و فقهايي را که چون ديوانيان رابطه خوار خلافت و يا حکومت هاي محلي شدند و صاحب قدرت و نفوذ و امتيازهاي اجتماعي گرديدند و با دنيا آلوده شدند، مورد انتقاد قرار مي دهد، آنان را علماي دنيايي مي نامد و بياد دوران گذشته اش که همواره درگير با رقابت ها و تکالب هاي عالمان درباري بود، مي افتد، بي شک مقصود او آن است که دامن مطهر دين را از لوث هدف هاي پست مادي منزه کند و شيوه ي رسيدن به دنيا از راه دين را نفي نمايد و از سياسي شدن دين جلوگيري کند.
غزالي همراه با اين انتقاد شديد، عمل صحابه و فقهاي صدر اسلام را تقديس مي کند و علم آموزي آنان را براي رضاي حق مي داند و احوالشان را دليل بر اين مي داند که آن ها علماي آخرت اند.
مي دانيم که همان صحابه و فقهاي مورد تقديس غزالي، حکام و قضات زمانشان بودند و غزالي خوب به اين نکته آگاه است که سياست بدون دين و فقه، استکبار، و دين منهاي سياست سراب است. سياست جزئي از فقه است و فقه در نظر غزالي در طبقه بندي علوم، در رديف علوم دنيوي است. غزالي بر اين امر چنين استدلال مي کند: «حاصل من فقيه، شناختن طريق سياست و حراست از دنيا است.» (3) ولي وقتي به پيوند دقيق دنيا و آخرت توجه مي کند، ناگزير سخنش را بدين ترتيب تصحيح مي کند: تعلق فقه به آخرت، بنفسه نيست، بلکه به واسطه ي دنياست که: «الدنيا مزرعة الاخرة». (4)
غزالي در اين تحليل ميان محتواي فقه - که احياناً از عبادات و مربوط به امور آخرت است - و دانش فقه، فرق مي گذارد و مي گويد:
در امر عبادات، کار فقيه راه نمودن و فتوا دادن به صحت است، نه خضوع و حضور دل که کار آخرت است، و اگر فقهي از صفات دل و احکام آخرت سخن گويد، خارج از فن خويش رفته است. (5)
غزالي در مقابل علوم دنيوي از آنچه به آخرت تعلق دارد، سخن به ميان مي آورد و آن را با علم با حوال دل و اخلاق ستوده و نکوهيده ي آن مي نامد. ولي غزالي هرگز نمي خواهد آن دو را در دو حوزه ي جداگانه قرار دهد. او در اين ارزيابي و ارزش گذاري، مي خواهد به استناد «الدنيا مزرعة الاخرة» پيوند آن دو را بيش تر بنماياند. زيرا که هر کدام از آن دو بدون ديگري، بيراه هايي است که ره به گمراهي مي برد.
رابطه ي فقه و علم با احوال دل، دقيقاً همان رابطه ي دين و سياست است و از ديدگاه غزالي علم دين و سياست تفکيک ناپذيرند؛ و سياست بدون دين، چون فقه بدون علم به احوال دل، و دينداري بدون سياست مانند صوفي جاهل به فقه است.
جدايي عيني سياست از دين
وي در باب سوم معاملات، در آداب حلال و حرام، وقتي از جدا کردن حلال از حرام سخن به ميان مي آورد، مي گويد:
سومين گروهي که مالشان حرام است، سلطانيان مي باشند زيرا ظاهر حال آنان گواه آن است که دست ايشان دست غضب است.
در مورد گروه چهارم نيز مي گويد:
آنکه داني که بيش تر مال وي حلال است و لکن از حرام خالي نيست، قطعاً بدان که مردي دهقان بود ولکن عملي از آن سلطان دارد، يا بازرگاني بود که با سلطان معاملت کند. (6)
وقتي غزالي بر حرمت برخي از اعمال سلطانيان فتوا مي دهد، به معني آن است که عمل سياسي بايد مطابق با موازين شرع باشد، و اين دقيقاً همان مفهوم تز تفکيک ناپذيري دين و سياست است.
غزالي در باب چهارم همان مبحث، تحت عنوان در اداره ي سلطانيان مي گويد:
بدان که هر چه در دست سلطانيان روزگار است که از خراج مسلمانان ستانده اند يا از مصادره يا از رشوت، همه حرام است.
سپس از آن مال حرام، مالي را که به شرط شرع ستانده باشند، استثنا مي کند (7) و سياست شرعي را امضا مي نمايد.
غزالي در فصل ديگر رابطه ي علما را با سلاطين به سه گونه تصوير مي کند:
يکي آنکه به نزديک ايشان نشوند و نه ايشان به نزديک وي آيند؛ و سلامت دين در اين باشد.
حالت دوم آنکه به نزديک سلطان شوند و بر ايشان سلام گويند و اين در شريعت مذمومي است عظيم، مگر که ضرورتي باشد.
حالت سوم آن است که به نزديک سلاطين نشوند ولکن سلاطين به نزديک وي آيند؛ و شرط اين آن بود که چون سلام کنند، جواب دهد، روا بود که آمدن وي اکرام علم است. (8)
دلايلي که غزالي براي اين تقسيم بندي ارائه مي دهد نشانگر ديد سياسي اوست. وي نخست به رواياتي چند که ميان فقها و محدثين مشهور است، تمسک مي جويد.
رسول (ص) صفت امراي ظالم گفت، پس گفت: «هر که از ايشان دوري جويد، و هر که با ايشان به هم با دنيا افتد وي هم از ايشان است» و گفت: «پس از اين سلطانان ظالم باشند، هر که بر دروغ و ظلم ايشان اغماض کند و راضي بود، از من نيست و وي را در قيامت به حوض من راه نيست» و گفت: «بهترين امراء آنانند که به نزديک علما شوند.» (9)
سپس به قواعد عمومي و موازين کلي استناد مي جويد و مي گويد: «بدان که سبب اين تشديدها آن است که هر که نزديک سلطان شد، در خطر معصيت افتاد، اما در کردار و اما در گفتار، اما در خاموشي و اما در اعتقاد» (10) و هر کدام را جداگانه توضيح مي دهد و از جمله در مورد خاموشي مي گويد:
اما معصيت خاموشي آن باشد که در سراي وي فرش ديبا بيند و بر ديوارها صورت بيند و با وي جامه ي ابريشمين و انگشتري زرين و کوزه سيمين، باشد که از زبان وي فحش شنود و دروغ، و در اين همه حسبت واجب بود و خاموشي نشايد، و چون ترسد، از حسبت معذور باشد ولکن در شدن بي ضرورتي معذور نباشد که نشايد بي ضرورتي در جايي شدن که معصيت بود و حسبت نتوان کرد. (11)
اين استدلال به خوبي مي رساند که از ديد غزالي چون سياست سلاطين برخلاف شرع و موازين اسلام بوده است، و سياست از دين فاصله گرفته است، علما نمي توانند با مراوده ي با آنان، دين خود را حفظ کنند و ناگزير مبتلا به معصيت مي شوند. اگر ما مورد بحث غزالي را تغيير دهيم و فرض کنيم که زمامداران بر طبق موازين شرع، سياست برانند، به گونه اي که ظلم و خلاف شرعي در سياست آنان نباشد، ناگزير ارکان استدلال فوق به هم خواهد ريخت و نتيجه درست بر عکس حالت قبل خواهد بود و سخنان و دلايل ديگري که غزالي نيز بدان اعتراف دارد، در اين مورد صدق خواهد کرد. و در نتيجه، همکاري و نزديکي علما با زمامداران و سياستگزاران، از باب تعاون بر بر و تقوي و اعانت مظلوم و اقامه ي عدل و قسط، ممدوح بل واجب خواهد بود. اگر غزالي اين صورت مسأله را مطرح نمي کند - گر چه مفهوم مخالف سخنش اين باشد به دليل آن است که در زمان وي مورد ابتلا نبوده و تحقق عيني نداشته است.
غزالي وقتي عملکرد صحابه و فقهاي سلف در صدر اسلام را مدح و تقديس مي کند، به طور ضمني به اين مطلب اشاره دارد. ولي به اعتقاد غزالي مسأله ي مهم زمانش آلودگي سياست و دور ماندن آن از دين و نيز آلودگي علماي ديندار، به سياست دنيايي بوده است.
به اعتقاد غزالي آنچه که در اين مرحله، قابل توجه است، قصد رو آوردندگان به دنيا است. زيرا غزالي علم فقه را که مربوط به تنظيم امور دنياست علم دنيايي مي خواند، و در عين حال آن را مذموم نمي شمارد، زيرا مقصد از آن خدايي است و براي خدا آموخته مي شود، و در عمل نيز به کار دنيايي که مزرعه ي آخرت است، گرفته مي شود. به کار سياست پرداختن نيز اگر مطابق با شريعت باشد و به کار آخرت آيد و مقصد از آن خدا و اقامه عدل براي دنياي خلق خدا باشد، طبق استدلال غزالي نه تنها مذموم نيست، بلکه در زمره ي واجبات خواهد بود.
ضرورت مداهنه ي سياسي
1. غزالي سعي دارد در عين دنيايي قلمداد نمودن فقه و کار فقها، صحابه و فقهاي سلف خويش را تبرئه و تقديس کند. البته يک بار غزالي هم به کم مهري نسبت به برخي از ائمه ي اهل سنت متهم شد، ولي خود از آن پاسخ داد و تصريح کرد که وي هرگز نسبت به ائمه ي اربعه، جسارتي روا نداشته است:
من در عقليات مذهب برهان دارم و در شرعيات مذهب قرآن، نه ابو حنيفه را بر من خطي است و نه شافعي را بر من برائتي. آنچه از پيامبر (ص) به ما رسيد، آن را به سر و ديده قبول کرديم، آنچه از صحابه رسيد، بعضي گرفتيم و بعضي گذاشتيم، آنچه از تابعين رسيد، ايشان مردانند و ما مردانيم. (12)
تذکر مکرر غزالي در مورد تقديس صحابه و فقها، در حقيقت بيانگر مشروعيت سياست توأم با ديانت و نيز ديانت همراه با سياست است. غزالي اين نکته را به عنوان دفع دخل مقدر در پاسخ به چنين سؤالي بيان مي کرده است.
2. ضرورتي که غزالي در چند مورد بدان اشاره مي کند و به استناد آن به سلام سلطان رفتن را توجيه و يا خاموش بودن در برابر ستم و معاصي سلطان را مجاز مي شمارد، دليل عامي است که اختصاص به اين موارد ندارد. اگر ضرورت همکاري با ظلمه و سکوت در برابر آنان تجويز مي شود، چرا آلودگي به دنياي ناشي شده از دخالت عالمان در سياست توجيه نشود؟ آيا حقوق مظلومان را ستادن و قسط و عدل نسبي در جامعه برپا کردن و تا آن جا که شرايط ايجاب مي کند، دين خدا را بسط دادن و احکام الاهي را به اجرا گذاردن، به اندازه ي سلام و دست بوسي خليفه رفتن و در برابر مظالم او سکوت اختيار کردن ضرورت ندارد؟ ضرورتي که در اين مورد بدان استناد مي شود ناشي از ترس جان و مال است. آيا اين ترس مهم تر از ترس تضييع بيش تر حقوق ستمديدگان و پايمال شدن همه ي مراتب عدالت و برچيده شده اساس دين و معطل ماندن احکام الاهي است؟ گو اين که در انجام چنين مسؤوليت خطيري دامن عالمي به دنيا آلوده گردد.
ضرورتي که مستند به «و لا تلقوا بأيديکم الي التهلکة» (13) باشد، نظر به مفاد آيه ي شريفه که در مورد عدم قيام و اقدام به جهاد با نفس و اموال است، به شمول ضرورت قيام به قسط و عدالت و اجراي احکام الاهي، اولي و احق از شمول به سلام خليفه رفتن عالم و سکوت در برابر ستم هاي اوست. غزالي خود در تفسير آيه ي فوق از معني مشهور آن، برگشته است. (14)
غزالي و سياست ظالمانه
در پاسخ اين سؤال فقهي وي مي گويد:
او با سه شرط مي تواند بپذيرد:
اول: آنکه سلطان تصور نکند که پذيرش مال از طرف عالم دليل بر حلال بودن آن است، تا بر حرام دلير و متجري نگردد.
دوم: اين که چنين عالمي در موقعيتي نباشد که ديگران از او تقليد کنند و به تصور اين که عالم براي خويش آن مال را گرفته، آن ها نيز به حرام افتند و عمل عالم را حجت قرار دهند.
سوم: دوستي ظالم در دل او پديد نيايد.
غزالي در مورد شرط سوم به حديثي از پيامبر (ص) استناد مي جويد: «براي اين رسول گفت که: «بار خدايا هيچ فاجر را دست مده با من نکويي که آنگاه دل من به وي ميل کند» اين بدان گفت که دل به ضرورت ميل کند با هر که نيکويي کند با تو». (16)
عاملي اصلي فساد سلاطين
سپس مي گويد: «در جمله ي، سبب فساد رعيت از فساد ملوک و سلاطين بود و فساد سلاطين از فساد علما باشد که ايشان را اصلاح نکنند و بر ايشان افکار نکنند» (17)
با اين سخن صريح چگونه مي توان غزالي را در رابطه با مسأله ي سياست گوشه گير و ساکت و مخالف خواند؟ او به صراحت از ضرورت اصلاح سلاطين و انکار بر ايشان سخن مي گويد و چنين سخني جز با يک عمل سياسي در قالب عمل و گفتار ميسر نيست. بالاتر از اين، غزالي گناه فساد امت و فساد دولتمردان را به گردن علما مي افکند که چرا به اصلاح آنان و انکار وضع نامطلوب برنخواسته اند و از سياست کناره گرفته اند. آيا با اين بيان صريح، ديدگاه غزالي در زمينه ي دو قلمرو مشخص سياست مذموم و سياست ممدوح روشن نمي شود؟ و حمايت مؤکد غزالي از سياست ممدوحي که در آن اصلاح امت و قيام بر عليه فساد و شرعي کردن سياست و به عدالت واداشتن دولت، و بالاخره اصلاح دولتمردان انجام مي گيرد آشکار نمي باشد؟!
ضرورت دولت و تشکيلات سياسي
هنگامي که خداوند آدم را از خاک آفريد و نسل او را از گل و آب جهنده بيرون کشيد و آن ها را از گذرگاه صلب ها و رحم ها گذراند و به دنيا آورد و از آن پس، آن ها را به جهان برزخ (قبر) و سپس به قيامت و سرانجام به بهشت و يا به جهنم کشانيد، آن را سرآغاز و اين ديگر را پايان کار نسل آدم قرار داد. دنيا را زاد و وسيله ي آخرت نمود تا انسان از گذرگاه دنيا براي اقامتگاه ابديش آنچه صلاح اوست به دست آورد. اگر نسل انسان دنيا را همان روال که براي آخرتش مفيد است، مورد بهره برداري قرار مي داد و عدالت را مراعات مي نمود، هرگز خصومتي به وقوع نمي پيوست و کار فقها تعطيل مي شد. لکن چنين نشد و انسان از روي تمايلات شهواني رو به دنيا آورد و از اين رهگذر خصومت ها به وقوع پيوست و ناگزير زندگي بشر نياز به حکومت و حاکم پيدا نمود تا به وسيله ي دستگاه سياسي و دولت، عدالت در ميان نسل بشر برقرار گردد، و زمامدار و حاکم نيز لاجرم نياز به قانون دارد که سياست او بر طبق آن قانون انجام گيرد.
فقيه همان عالمي است که چنين قانوني را مي داند، و مي تواند با علمي که دارد، در روابط مردم به هنگام بروز اختلافات ناشي شده از شهوات، داوري نمايد. پس فقيه معلم سلطان و زمامدار و راهنما و کارپرداز سياست سلطان است، و او است که اداره ي دستگاه سياسي را براي حل و فصل امور مردم برعهده مي گيرد، و او نگهبان نظم جامعه است تا امور مردم طبق قانون بچرخد و راه عدالت بپيمايد. (18)
غزالي در اين جا مکثي مي کند، و گويي اهميت نقش فقه و فقها را در اين مرحله ي حساس و اساسي مي بيند ناگزير با تغيير لحن مي گويد: «سوگند به جانم که چنين فقهي مربوط به دين و آخرت نيز مي گردد»، (19) و براي اين که تناقض را از احکام خود بزدايد، اين گونه توضيح مي دهد که:
لکن ديني بودن فقه و کار فقها، مشتمل به امور سياسي بنفسه نيست، بلکه به واسطه ي دنيا که مرتبط به آخرت است، زيرا دنيا مزرعه ي آخرت است و دين جز به دنيا سامان نمي پذيرد و سياست و دين دو نوزاد از يک مادر و در يک زمانند. پس دين اصل و ريشه و سياست و سياستمدار پاسدار آن. چيزي که ريشه ندارد، نابود گشتني است و آنچه که نگهبان ندارد ضايع شدني است. (20)
پی نوشت:
1. محمد غزالي: کيمياي سعادت، ص 527.
2. محمد غزالي: احياء العلوم الدين، ج 1، ص 21.
3. محمد غزالي: احياء العلوم الدين، ج 1، ص 17.
4. همان، ص 18.
5. همان، ص 18.
6. کيمياي سعادت، ج 1، ص 337.
7. کيمياي سعادت، ج 1، ص 379.
8. همان، صص 382 - 380.
9. کيمياي سعادت، ج 1، ص 381.
10. همان.
11. همان، ص 383.
12.ترجمه احياء العلوم الدين، ج 1، ص 24.
13. بقره (2): 195.
14. ترجمه ي احياء العلوم الدين، ج 2، ص 319.
15. محمد غزالي: کيمياي سعادت، ج 1، ص 387.
16. همان، ص 388.
17. محمد غزالي: کيمياي سعادت، ج 1، ص 387.
18. ترجمه ي احياء العلوم الدين، ج 1، ص 17.
19. ترجمه ي احياءالعلوم الدين، ج 1، ص 17.
20. همان.
/خ