اسلام و جايگزين سازي در حوزه منكرات

در مقاله حاضر نويسنده با تحليل اين موضوع كه اسلام اگر برخي رفتارها را منكر اعلام كرده و از آن نهي نموده، براي آن ها نيز جايگزيني تعيين كرده است و اگر ديني با امور فطري و غريزي آدمي به مبارزه برخيزد و از آن نهي كند، خود را زير سؤال مي برد مگر آنكه جايگزيني معقول براي آن در نظر گرفته باشد و اسلام به عنوان ديني جامع از اين ويژگي برخوردار است كه مسأله جايگزين براي موارد منهي عنه كاملاً مشهود و ملموس است. با هم اين مقاله را از نظر مي گذرانيم.

منكر، مفهومي وسيعتر از گناه

قرآن مجموعه اي از امور نابهنجار اخلاقي و رفتاري را كه از نظر عقل و سيره عقلايي و حكم شرعي و قانوني، ناپسند، زشت و بد است به عنوان منكرات برشمرده و از آن نهي كرده است.
منكرات هر چند از نظر حكم عقل و عرف و شرع ناپسند و زشت است اما در كاربردهاي قرآني و آموزه هاي وحياني از گستره اي به مراتب فراتر از گناه به مفهوم شرعي و نابهنجاري از نظر آداب شرعي و زشتي و پلشتي از نظر عرفي و جرم از نظر قانوني برخوردار مي باشد. از اين رو مي توان گفت كه نسبت منكر به هر يك از جرم و گناه عموم و خصوص مطلق است.
پس منكر از دامنه اي به مراتب وسيعتر برخوردار بوده و همه موارد ناپسند و زشت و بد و جرم و گناه را هم پوشي مي كند. چنين ويژگي و عموميت اطلاقي را مي توان در معروف و پسنديده ها در كاربردهاي قرآني نيز يافت. از اين رو مسأله امر به معروف و نهي از منكر از گستره اي فراتر از قانون و شرع و عقل و عرف برخوردار مي باشد چنان كه حوزه هاي فردي و شخصي و اجتماعي و سياسي را نيز در بر مي گيرد و از جامعيت ويژه اي برخوردار مي شود.
در آموزه هاي قرآني برخلاف روش هاي موجود در برخوردهاي انساني، افزون بر مسأله پيشگيري و جرم زدايي و تنبيه و مجازات به مسأله جايگزين سازي نيز توجه شده است. به اين معنا كه در آموزه هاي وحياني هر جايي كه از برآوردن و ارضاي نيازي فطري و غريزي از طريق خاصي منع و بازداشته شده، جايگزين حلال و مشروع و عقلي و عرفي و عقلايي آن نيز مطرح گرديده تا به شكل درست، آن نياز غريزي و فطري در هر حوزه مادي و معنوي برآورده شود و خلأيي در اين حوزه ها از نظر راهكار پديد نيايد. اين گونه است كه آموزه هاي قرآني تنها به عنوان تقواي بازدارنده مطرح نمي شود و شخص در قبال هر نهي اي، از يك راهكار و روش جايگزين بهره مند شده است.

روشهاي جايگزين در اسلام

به عنوان نمونه اگر از شخص خواسته شده تا از ربا و بهره پرهيز كند، روش درآمدزايي بيع و خريد و فروش معرفي مي شود و اگر در بهشت، آدم از خوردن يك ميوه، برحذر داشته مي شود، صدها و بلكه بي نهايت روش هاي جايگزين براي ارضاي ميل خوراكي وي مطرح مي شود. از اين رو در آيات قرآني از رغد به معناي جايگزين هاي فراوان ياد شده است.
اگر در قرآن از زنا بر حذر داشته شده براي ارضاي اين بخش از نيازهاي جنسي، مسأله ازدواج دائم و موقت مطرح مي شود و به عنوان جايگزين بيان مي گردد.
در آموزه هاي قرآني حكم نهي هرگز بدون جايگزين براي برآوردن نياز انساني و غريزي و فطري صادر نشده است. از اين رو هرگاه شخص در حالت اضطرار و عدم وجود جايگزين، مرتكب امري بازداشته شده شود، همان مجازات براي او صادر نمي شود و يا به كلي ملغي مي شود و يا تخفيف مجازات به عللي مطرح مي شود.
در اسلام شيوه هاي ترمزي به شيوه هاي جايگزين سازي تبديل مي شود. شخص براي ارضاي نيازهاي خويش مي تواند از راه هاي مشروع عقلي و عرفي و شرعي بهره گيرد و در صورت عدم وجود جايگزين از نظر مصداقي و وجودي، حكم به كلي ملغي مي شود و اجرا نمي شود. از اين رو مسأله اضطرار و ضرورت شرعي مطرح مي شود كه هر چيز مكروه و گناهي را مباح و مجاز مي شمارد و به عنوان قاعده شرعي گفته شده كه الضرورات تبيح المحظورات بقدرها، به اين معنا كه اضطرار، براي برطرف كردن نيازي طبيعي موجب مي شود تا چيز محظور و حرام مباح و مجاز شود. البته اين اباحه و جواز در حد ضرورت خواهد بود و نبايد تجاوزي از مقدار برآورد نياز صورت گيرد كه مقدار مجاز اباحه و جواز در حد ضرورت و برآورد نياز است.
قرآن در همه مواردي كه نياز طبيعي وجود داشته باشد و نهي نيز در همان جا مطرح شده باشد، مسئله جايگزين را از نظر قانون بيان مي كند و به سخن ديگر از نظر قانوني هيچ خلأ قانوني وجود ندارد و خداوند همه احكام را به گونه اي بيان داشته كه از نظر قانوني خلأيي وجود نداشته باشد و شخص به طريقي بتواند نياز طبيعي خويش را برآورده سازد.
از نظر مصداقي نيز به گونه اي زمين و محيط زيست وي تنظيم شده كه بتواند جايگزين بلكه جايگزين هاي متعددي را براي انسان فراهم آورد. از اين رو منكرات اسلامي و محظورات قرآني در محدوده نيازهاي طبيعي انساني به گونه اي است كه هم خلأ قانوني براي جايگزين وجود ندارد و هم از نظر مصداقي نيز خلأيي وجود نداشته و شخص به سادگي مي تواند به برآوردن نيازهاي خويش دست يابد.
بنابراين در جامعه اسلامي و قرآني ما نيز مي بايست به گونه اي عمل شود كه هم از نظر قانوني خلأيي براي موارد جايگزين مواردمنكري و غيرقانوني وجود نداشته باشد و هم از نظر مصداقي موارد جايگزين و دست كم يك و يا دو راه جايگزين و مصداقي وجود داشته باشد تا شخص بتواند از راه آن نيازهاي طبيعي خويش را برآورده سازد.
اگر راهنمايي و رانندگي همه خيابان ها را يك طرفه سازد و رانندگان نتوانند به مقصد خويش دست يابند و راهي براي رسيدن به مقصد وجود نداشته باشد اين طرح نمي تواند مفيد و سازنده و قابل اجرايي باشد. طرح مي بايست به گونه اي تهيه شود كه هر كس بتواند با حفظ مقررات و قوانين هدايتي و بازدارنده، به مقصد خويش برسد وگرنه راه خلاف را در پيش مي گيرد تا به هدف خود برسد و منكر از منكر بودن به طور طبيعي خارج مي شود.

ماجراي قوم لوط به عنوان يك مصداق جايگزين

در داستان حضرت لوط(ع) و قوم لواط گر خويش اين مسئله به خوبي بيان شده است كه مي بايست براي هر نهي قانوني و شرعي و عرفي، جايگزيني باشد. مردم لوط براي برآوردن نيازهاي جنسي خويش گرايش به هم جنس گرايي پيدا كردند. در اين جا كاري به علل و عوامل ايجادي اين كار نداشته و مسئله از زاويه ديدي ديگر مورد ارزيابي و تحليل قرار مي گيرد. به اين مسئله پرداخته نمي شود كه چرا مردان به مردان و زنان به زنان گرايش جنسي يافته بودند ولي در همان داستان به اين مسئله اشاره مي شود كه آن حضرت اين عمل را به عنوان كاري كه درهيچ قوم و ملتي پيش از اين وجود نداشته و لوطيان نخستين كساني بودند كه اين عمل شنيع را براي برآوردن نيازهاي جنسي خويش انجام مي دادند بر مي شمرد و ضمن نهي از عمل ياد شده، از آنان مي خواهد كه با دختران وي ازدواج كرده و از آنان براي نياز جنسي خويش استفاده كنند. در اين جا افزون بر نهي و بازداشتن از منكري از آنان خواسته مي شود كه از يك راه قانوني و مشروع بهره گيرند و تنها به اين بسنده نمي كند بلكه مصاديق را به عنوان جايگزين نه تنها معرفي و بلكه در اختيار مردم مي گذارد.
در حقيقت قانونگذار افزون بر وضع قوانين بازدارنده مي بايست قانون هاي جايگزين را مطرح سازد و حتي براي آن مصاديقي نيز در اختيار جامعه قرار دهد.

خطرات عدم تعيين جايگزين

استاد علامه شهيد مطهري در كتاب سيري در نهج البلاغه در بخش بحث از كليسا و مسئله دوري از خدا در غرب به اين مسئله اشاره مي كند كه عدم بيان جايگزين مي تواند بسيار خطرناك باشد، چنان كه عدم برآوردن نيازي طبيعي در يك دين، آن را از اعتبار مي اندازد. وي مي نويسد كه هرگاه ديني با امور فطري و غريزي آدمي به مبارزه برخيزد هم خود را در نزد عقلا و خردمندان از اعتبار مي اندازد و هم مردم را از خود دور مي سازد. از اين رو هرگاه حكمي را برخلاف فطرت و نياز طبيعي آدمي و غرايز وي ديديد بدانيد كه از دين نيست بلكه تحريف دين است مگر آن كه دين براي برطرف كردن آن نياز ، راه و مصاديق مشخصي را معين كرده باشد.
به هر حال قانونگذار در اموري كه از چيزي نهي مي كند، بايد مسئله جايگزين و مصاديق آن را مطرح سازد وگرنه نمي بايست اميد آن را داشته باشد كه به قانون عمل شود و يا برخلاف آن عمل نشود.
منبع:کیهان
/خ