نویسنده: ناصر فکوهی
ظاهراً سازش و یا لااقل نبود تنش میان علوم اجتماعی و قدرت، کاری مشکل است که نمی‌توان به سادگی بدان دست یافت. این قدرت می‌تواند قدرت سیاسی و یا حتی قدرت نهادینه خود آکادمی‌ها باشد ولی به هر رو، ذات انتقادی این علوم و گفتمان طبیعتاً شناخت‌شناسانه، نسبی‌گرایانه و انتقادی آنها برای قدرت‌ها غیر قابل پذیرش و یا دست کم منشأ نوعی سوء ظن دائم به وجود نوعی تمایل به سرپیچی و زیر پا گذاشتن خطوط قرمز است. این در حالی است که علوم موسوم به دقیقه یا بنیادین ذاتاً در هیچ تضادی با قدرت قرار ندارند و می‌توانند به راحتی تحمل و حتی تشویق شوند و به مثابه الگویی مطمئن برای همه علوم دیگر عرضه شوند. یکی از اشکال تبلور این رابطه متضاد میان قدرت و این دو گونه از علوم را می‌توان در کشور خود ما و در سنتی قدیمی دید که سمت‌ها، تصمیم‌گیری و مدیریتی به شکل سیستماتیک به گروهی از دانشمندان داده می‌شد و می‌شود که به حوزه علوم دقیقه تعلق دارند؛ زیرا این دانشمندان و دانشگاهیان ظاهراً خنثی‌تر و بدون جانب‌داری می‌توانند با نهادهای تصمیم‌گیرنده و مدیریت کشور از جمله درون حوزه دانشگاهی همکاری کنند و لب به شکوه و گلایه و انتقاد نگشایند و اطاعت و فرمان‌برداری بیشتری از خود نشان دهند (بوردیو، 1392). بحثی که در این مقاله قصد پرداختن بدان را داریم، بررسی توهم‌ها و واقعیتت‌ها در این زمینه با توجه به موقعیت علوم اجتماعی در کشور خود و با تکیه بر چهار چوب بزرگ‌تری است که امروز فراینده جهانی شدن و تغییر ساختاری در گذار از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی در علوم به وجود آورده است و هر چه بیش از پیش موقعیت‌هایی را ایجاد می‌کند که در آنها علوم دقیقه خود به گونه‌ای هر چه روشن‌تر در کشورهای مرکزی و توسعه یافته با قدرت به ویژه قدرت سیاسی یکی می‌شوند و در کشورهای در حال توسعه بیشترین نقش را در تداوم قدرت‌های بیرونی به صورت نامحسوس ایفا می‌کنند. در حالی که علوم انسانی هر چه بیشتر به آخرین ابزارهایی تبدیل می‌شوند که در دست انسان‌ها برای حفظ موقعیت انسانی خود چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه باقی می‌مانند.
انقلاب اطلاعاتی (آپادورای، 2000 - 1996؛ کاستلز، 1380) بر خلاف انقلاب‌های فناورانه پیشین (انقلاب کشاورزی و انقلاب صنعتی) انقلابی بود که به ذهنیت و فکر تداوم بخشیدن به آن در قالب‌های ابزارگونه مربوط می‌شد، در اینجا محور اصلی، دیگر نه همچون انقلاب اول، تأمین ضمانتی غذایی برای انسان و امکان‌دادن به وی برای سکونت و توسعه در اشکال تمدن بود و نه همچون انقلاب دوم به تولید انبوه صنعتی و تبدیل کردن شهرها و اشکال انباشت سرمایه و قدرت در زیستگاه‌های شهری و در نتیجه ناممکن کردن هر نوع شکل زیستی گسترده مبتنی بر روابط جماعتی برای تحقق بخشیدن به شکل زیستی اجتماعی و محوریت بخشیدن به سوژه و فرد در این روابط، در برابر تعلق‌های گروهی و جمعی در روابط پیشین. در انقلاب اطلاعاتی اولویت مطلق به گسترش و قرار دادن فناوری‌های خارج از دسترس مستقیم انسان‌ها یعنی فناوری‌های سه گانه زیستی (بیو)، فوق‌العاده خرد (نانو) و اطلاعات (انفو) در مرکزیت قدرت‌هایی مطرح شد که به طور روز افزونی نه تنها غیر انسانی می‌شدند و غیر انسانی عمل می‌کردند بلکه، در منطق ذاتی خود انسان را به مثابه آخرین مؤلفه در محاسبات علمی - اقتصادی قرار می‌دادند، در حالی که بر عکس جبرگرایی‌های فناورانه را به مثابه ضرورت‌هایی اجتناب‌ناپذیر مطرح می‌کردند که فراتر از ایدئولوژی قرار می‌گیرند. به همین دلیل نیز بود که مفهوم مرگ ایدئولوژی به میان آورده شد و ظاهراً طرف‌دارانی هم پیدا کرد. اگر قرار بر این بود که ما فناورانه عمل کنیم، باید از منطق فناورانه حرکت کنیم و این منطق بر خلاف منطق علوم انسانی ظاهراً منطقی خنثی و غیر جانب‌دارانه است که جای تقریباً هیچ تفسیر و تعبیری و جای هیچ نوع عقیدتی رفتار کردن در آن وجود ندارد؛ بنابراین به سادگی می‌توان ابزارها را در رأس آن قرار داد و جایگزین انسان کرد.
نتیجه اعمال برنامه‌های ناشی از این طرز فکر در طول بیش از سه دهه در جهان امروز در مقابل ماست: جهانی که در آن به رغم وجود ثروت‌هایی که هرگز چنین گسترده نبوده‌اند، فقر و تنش، اختلاف میان فقرا و ثروتمندان و زمینه‌های نزاع و تعارض در همه حوزه‌های به حد انفجارانگیزی بالا بروند و حوزه‌های نظامی و رقابت‌های خشونت‌آمیز در کنار حوزه‌های جنایت سازمان یافته و دولت‌هایی که هر حقی را برای شهروندان خود جز آنکه سرکوب شوند و در زیر چرخ دنده‌های زندگی روزمره مورد استفاده ابزاری قرار بگیرند. از میان برده‌اند تا اقلیت‌های کوچکی اعم از اقلیت‌های طبقاتی، قومی، اجتماعی، قبیله‌ای، خانوادگی و غیره از یک زندگی پر رونق و غیر قابل تصور از ثروت‌های افسانه‌ای برخوردار شوند. جهان کنونی بی‌رحمانه‌ترین موقعیت‌ها را در همه طول تاریخ انسانیت تقریباً در همه جا به وجود آورده است.
در این حال، پرسش آن است که انگشت اتهام را باید به کدام سو گرفت: نبود دمکراسی، نبود حقوق بشر، نبود قوانین عادلانه، نبود نظام‌های توزیع مناسب، نبود کارایی سازوکارهای سیاسی و غیره. پاسخ ما در زمینه علمی به این پرسش که البته نمی‌توان به آن پاسخی واحد داشت، آن است که در این بازی خطرناک، غیر انسانی شدن سیستماتیک روابط انسانی از طریق واگذاری گسترده و سیستماتیک موقعیت و جایگاه‌های انسانی به موقعیت‌های ابزاری، از جمله بااستفاده گسترده از فناوری‌های اطلاعاتی، رایانه‌ای و شبکه‌ای، عامل اصلی رسیدن به موقعیت‌های مدیریت‌نشدنی و خطرناک امروز بوده‌اند و این در حالی است که علوم انسانی به طور عام و علوم اجتماعی به طور خاص سال‌هاست نسبت به رسیدن به چنین موقعیت‌هایی هشدار می‌دادند و می‌دهند و به همین دلیل نیز انگشت اتهام صاحبان قدرت، بی‌جهت و بی‌فایده، به سوی آنها بلند بود و هست. واقعیت در آن است که مسئولیت موقعیت‌های اجتماعی مناسب یا نامناسب، مطلوب یا نامطلوب، پر تنش یا صلح‌آمیز، عادلانه یا غیر عادلانه و همه پیامدهای ناشی از این موقعیت‌ها، نه بر عهده اندیشمندانی است که این وضعیت را رصد و با شناخت آن تلاش می‌کنند راه حل‌هایی برای بهبود آن عرضه کنند، بلکه با درگیر شدن و ورود هر جامعه‌ای به مجموعه‌ای فرایندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، انتخاب این یا آن مدل و سبک زندگی مرجع، امکان بخشیدن به رواج یا جلوگیری از رواج این یا آن رویکرد به زندگی و چگونگی زیستن است. جامعه‌شناس در این میان به پزشکی می‌ماند که بیماری یا سلامت را در این یا آن بخش جامعه تشخیص می‌دهد و برای معالجه آن یا برای تداوم سلامت پیشنهادهایی عرضه می‌کند. اگر این پیشنهادها همچون دارویی تلخ باشد یا بر عکس همچون شربتی شیرین؛ به هر رو هدف از آنجا ایجاد تلخ کامی یا شیرین کامی نیست بلکه تأثیرگذاری اجتماعی برای بهبود موقعیت‌های واقعی زندگی انسان‌هاست.
در این زمینه علوم دقیقه به گمان ما نه خود نسبت به وضعیت و موقعیت خودآگاهی کافی و لازم را دارند و نه قدرت‌ها رویکردی منطقی نسبت نه قضیه را نشان می‌دهند. در حالی که پس از انقلاب اطلاعاتی همین علوم هستند که نقش اساسی را نه تنها در تداوم بخشیدن به روابط سلطه و در نتیجه موقعیت‌های شکننده و ضعیف و بحرانی برای کشورهای در حال توسعه و بخش بزرگی از جوامع توسعه یافته، دارند بلکه در صورتی ناگزیر ساختارها و روابط اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی‌ای را به جوامع گوناگون انسانی تحمیل می‌کنند که بیماری‌زا هستند و سپس جامعه‌شناسان و انسان‌شناسان هستند که باید دست به تلاش برای مداوای آنها بزنند، بدون آنکه اغلب از ابزارهای (فناورانه) برای این کار برخوردار باشند.
موقعیت علمی، علوم اجتماعی و حضور بین‌المللی این علوم را نیز باید از همین دیدگاه نگریست. در کشور ما به رغم تلاش‌های وسیعی که برای رشد علوم دقیقه از جمله پزشکی و فیزیک و شیمی و رشته‌های مهندسی انجام شده است و به موفقیت‌های زیادی نیز رسیده شده است. در زمینه‌های علوم انسانی و اجتماعی ما با فقر منابع، ناتوانی کنشگران و ضعف شدیدی در حضور در عرصه‌های بین‌المللی و روابط بین‌المللی با همکاران رو به رو هستیم. دلیل این امر به باور ما بیش از هر چیز نبود اعتماد و نوعی پارانویای عمومی نسبت به این علوم است: گویی کسی نسبت به پزشک خود شک و تردید داشته باشد و به جای آنکه به وی اجازه دهد او را معاینه کند و به تشخیص بیماری و پیشنهاد بهبودی بپردازد، به صورت‌های مختلف وی را تهدید کند که از تشخیص بیماری‌ها و به ویژه از اعلام آنها خودداری کند و
بر عکس بر وی فشار آورد که به زور هم که شده او را در سلامت کامل اعلام کند. کاری که بسیاری از کنشگران این حوزه نیز انجام می‌دهند زیرا به هر تقدیر آنها نیز باید زندگی کنند و نمی‌توانند وقت و انرژی خود را صرف درگیر شدن با «بیمار»ی کنند که حتی حاضر نیست بیماری بدن خود را بپذیرد. بر عکس، ظاهراً قدرت‌ها ترجیح می‌دهند جای چنین پزشک دلسوزی را به مهندسی حاذق بدهند که با انواع و اقسام وسایل فناورانه و به ویژه رسانه‌ای آنها را درون خوابی مصنوعی و خلسه‌ای فرو برد که علائم هر چه آشکارتر بیماری و دردهای آن را فراموش کنند و بدین ترتیب به این صور خیالین و بی‌پایه در خود دامن بزند که با «فراموش کردن» و «نفی» هر چه پر سر و صداتر بیماری می‌توان از نفوذ گسترش آن جلوگیری کرد. فناوری‌ها و علوم دقیقه به طور عام و رسانه‌ها و فناوری‌های رسانه‌ای به طور خاص در این حالت در نقش داروهای مسکنی قرار می‌گیرند که استفاده از آنها درد را در کوتاه مدت کاهش می‌دهد ولی در دراز مدت کالبد را ویران می‌کند.
آنچه در این میان موجب اندکی دلگرمی است، از آن است که نوعی حساسیست نسبت به این امر در نزد مسئولان در طول سال‌های اخیر مشاهده می‌شود. به صورتی که در همه زمینه‌ها شاهد آن هستیم که با تأکید بر مفهوم «فرهنگ» یا «فرهنگ‌سازی» به کمبودها وناتوانی‌های رویکردهای صرفاً فناورانه کمابیش اذعان می‌شود و از اندیشمندان اجتماعی و فرهنگی خواسته می‌شود که در این عرصه وارد شوند و بیشتر به موفقیت طرح‌های اجتماعی یاری رسانند؛ ولی باید توجه داشت که چنین تمایلی که تا حد زیادی حاصل شکست مطلق رویکردهای فوق در برنامه‌ریزی اجتماعی و پیشبرد اهداف توسعه بوده است، به تنهایی نمی‌تواند امکان این دخالت را فراهم آورد. واقعیت در آن است که قرار گرفتن علوم اجتماعی زیر شک و تردید و بی‌اعتمادی نسبت به آنها به دلیل «غربی بودن» چندان قانع کننده نیست، زیرا علوم دقیقه و غیر اجتماعی بیشتر از آنها «غربی» هستند و تقریباً هیچ ریشه‌ای در اندیشه‌های ما ندارند). با وجود این همین امر، سبب نوعی آسیب‌زدگی در آنها شده است که نمی‌توان آن را به این سادگی از میان برداشت. اغلب کنشگران در این حوزه به دلیل رفتارهای پیشین و شک و تردیدی که هنوز هم جنبه غالب را دارد، ترجیح می‌دهند خود را درگیر بحث و تحلیل درباره مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره نکنند و یا دست کم موضوع‌هایی را انتخاب کنند که در خنثی‌ترین و بی‌تأثیرترین بخش‌های جامعه قرار می‌گیرند. از طرف دیگر انفراد و قطع رابطه حوزه علوم اجتماعی با جهان که باز هم به دلیل نوعی سوء ظن نسبت به این علوم و نبود اعتماد به آنها در پایبندی به سیستم وجود دارد (که خود همان‌گونه که گفتیم ناشی از ذات انتقادی این علوم است)، سبب شده است که نه تنها حضور ما در عرصه بین‌المللی در این زمینه به حداقل ممکن کاهش یابد، بلکه در پیامدی معکوس و کاملاً متناقض این میدان به سرسخت‌ترین مخالفان سیستم نیز واگذار شود که سوای قضاوت ما درباره رویکردهای سیاسی‌شان که بحثی در علوم اجتماعی نیست، اغلب داوری‌ها و شناخت‌های بسیار سطحی از جامعه ایرانی دارند و نمی‌توانند این جامعه را با پیچیدگی‌های عمیق آن درک کنند و به همین دلیل نیز شکنندگی بسیار زیادی در برابر «دست‌کاری» شدن‌های ایدئولوژیک و سیاسی قدرت‌ها دارند. این درست مانند آن است که ما روابط خود را در زمینه‌های همچون ارتباطات مخابراتی یا هواپیمایی باجهان قطع کنیم و سپس انتظار داشته باشیم که این امر سبب ضعف سیستم‌های مخابراتی و هوایی‌مان نشود.
بدین ترتیب هر چه زودتر چرخشی اساسی در رویکردهایمان نسبت به علوم اجتماعی به وجود بیاوریم، شانس بیشتری برای آن داریم که کنشگران این حوزه به موقعیت واقعی و ضروری خود در جامعه یعنی در نقش پزشکان اجتماعی که وظیفه دارند بیماری‌های اجتماعی را تشخیص دهند و برای آنها مداوا بیندیشند، بازگردند. تداوم فشار بر این کنشگران و واداشتن آنها به سکوت و انفعال و عدم دخالت در زمینه‌های اجتماعی به صورتی ناگزیر سبب آن خواهد شد که کسانی که نه تحصیلات و نه رسالت کاملی برای این کار دارند، وارد عمل شوند (اتفاقی که در سال‌های اخیر در حوزه روزنامه‌نگاری اجتماعی شاهدش بودیم)، نه اینکه چنین دخالتی صرفاً باید به وسیله اندیشمندان اجتماعی انجام گیرد ولی تعادل و نوعی رابطه منطقی میان این کنشگران و ترویج دهندگان اندیشه‌های اجتماعی ضروری می‌نماید. درست مانند رابطه‌ای که میان متخصصان هر علم غیر اجتماعی نیز با ترویج‌دهندگان عمومی آن علم لازم است. البته خوشبختانه ما از این شانس برخوردار بوده‌ایم که در برابر این وضعیت برخی از کنشگران و متفکران در هر یک از حوزه‌های علوم اجتماعی و انسانی در حوزه ترویج نیز وارد شده‌اند و امکان داده‌اند که این حوزه کاملاً به سطحی نازل سقوط نکند و سبب تشدید ضربه به حوزه علمی مربوطه نشود؛ ولی این دخالت اندک و ناکافی بوده است.
امروز ما در شرایطی هستیم که این امر نیاز به یک اهتمام ملی دارد. به نظر می‌رسد که تشکیل یک کمیسیون ملی بازاندیشی درباره موقعیت و رسالت علوم اجتماعی و انسانی که بتواند با شرکت همه صاحب‌نظران از همه عرصه‌ها و با دیدگاه‌های مختلف تشکیل شود، بتواند در این زمینه در کنار نهادهای موجود و متولی هدایت و سازمان‌دهی به امور فرهنگی - اجتماعی کشور قدمی مثبت در این راه باشد. چنین کمیسیونی در کنار تعیین این موقعیت و پیشنهاد این رسالت بی‌شک باید درباره مسائل مشکل‌سازی همچون دانشگاهی کشور و پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها و سیستم‌های ارزیابی اساتید و همچنین چگونگی برنامه‌ریزی برای حضور پر رنگ‌تر علوم اجتماعی و انسانی ایران در سطح جهان نیز اعلام نظر و پیشنهاد کند.
منبع مقاله :
فکوهی، ناصر؛ (1394)، صد و یک پرسش از فرهنگ، تهران: انتشارات تیسا، چاپ یکم.
