ازدواج و طلاق در قرآن

نهاد اجتماعی که از طریق آن یک مرد و یک زن در رابطه‌ای حقوقی و اجتماعی و با هدف تشکیل و بقای خانواده به هم می‌پیوندند، و قطع قانونمند چنین پیوندی. ازدواج و طلاق دو موضوع حقوقی‌اند که به طور گسترده در
جمعه، 16 مهر 1400
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: علی اکبر مظاهری
موارد بیشتر برای شما
ازدواج و طلاق در قرآن
نهاد اجتماعی که از طریق آن یک مرد و یک زن در رابطه‌ای حقوقی و اجتماعی و با هدف تشکیل و بقای خانواده به هم می‌پیوندند، و قطع قانونمند چنین پیوندی. ازدواج و طلاق دو موضوع حقوقی‌اند که به طور گسترده در قرآن به آنها پرداخته شده است. ازدواج مرد و زن «نِکاح» نامیده می‌شود. در غالب موارد، فعل «نَکَحَ» یعنی ازدواج کردن، بر پیش قدمی مرد در ازدواج با زن دلالت می‌کند، اما در یک مورد، زنان هم در ازدواج با مردان پیش قدم می‌شوند. فعل «أنکَحَ» برای مواردی است که پدر یا قیّم زن دست عروس را به دست داماد می‌دهد، و فعل «زَوَجَ» برای مواردی است که خدا چنین می‌کند. دو طرف ازدواج «زوج» (جـ ازواج) و شوهر «بَعل» (جـ بُعولة) نامیده می‌شوند. جدایی «طلاق» نام دارد و فعل آن «طَلَّق» (جدا کردن) است، که غالباً فاعل این فعل مردان‌اند.
 

ازدواج

اهداف ازدواج:
1. در قرآن ازدواج بیش از همه نهاد مطلوبی است برای ارتباط جنسی مشروع مرد و زن (دومین نهاد کنیزانند؛ نک. کنیز؛ مسائل جنسی). این امر از قواعد مختلف درباره‌ی ازدواج و نیز از رفتارهایی که در ارتباط با جنس مخالف مجاز شمرده شده از ممنوعیت و مجازات رابطه‌ی جنسی غیرمشروع، و حتی از این واقعیت که ارتباط میان زنان و مردان در بهشت به شکل ازدواج تلقی می‌شود (مثلاً بقره: 25؛ دخان: 54)، آشکار است. پاکدامنی یکی از فضایل اساسی و ضروری برای مسلمانان است. بنابراین، ازدواج برای هر عضوی از جامعه‌ی مؤمنان، حتی برای بردگان، محبوب است. (نور: 32) قواعدی در باب انتخاب همسران وجود دارد که عمده‌ی آنها از نگاه مردان مسلمان تدوین شده است. از ازدواج با افراد خاصی منع و ازدواج با کسانی مجاز شمرده شده است، معیارهای موجود اینهایند: دین، رابطه‌ی خویشاوندی، منزلت اجتماعی و رفتار اخلاقی. موارد حرام عبارت‌اند از ازدواج با بی‌دینان (مشرکان؛ بقره: 221؛ ممتحنه: 10)؛ خویشان نزدیک همخون؛ خویشان رضاعی؛ خویشان سببی نزدیک؛ همسران سابق پدر و جدّ پدری و نیز همسران فرزندان و نسل‌های بعدی آنها؛ دو خواهر به طور همزمان (نساء: 22، 23)؛ و افرادی که اهل رابطه‌ی جنسی نامشروع بوده‌اند یا زناکاران (البته زناکاران با یکدیگر یا با بی‌دینان می‌توانند ازدواج کنند؛ نور: 3، 26). 2. ازدواج ابزاری است برای تقویت رابطه‌ی میان افراد مختلف و گروه‌هایی از امت، و حرمت ازدواج‌های فامیلی ابزاری است برای جلوگیری از رابطه‌ی میان افراد و گروه‌های خاص (بقره: 221؛ نساء: 24-25؛ مائده: 5؛ نور: 3، 26؛ ممتحنه: 10).

3. ازدواج نهادی ضروری برای حفاظت از تولید مثل جامعه‌ی مؤمنان و برای تضمین و تربیت کارآمد فرزندان آنان است (نساء:1؛ اعراف» 189؛ نحل: 72؛ اسراء:24).

4. رابطه‌ی ازدواج ابتدایی‌ترین شکل جامعه است، هسته‌ای مرکزی که تصور می‌رود به دلیل حمایت جسمانی و روحانی زن و شوهر از یکدیگر، زندگی منسجم و دلپذیری را برای تک‌تک اعضای خانواده تضمین می‌کند.(روم: 21)

5. ازدواج به عنوان یک نهاد از زنانی از امت که پشت و پناه خود را از سوی خانواده از دست داده‌اند، مانند یتیمان و بیوه‌ها، حمایت و حفاظت می‌کند (نساء:3، 127؛ نک. بیوه؛ زنان و قرآن).
طرفین ازدواج:
قواعدی در باب انتخاب همسران وجود دارد که عمده‌ی آنها از نگاه مردان مسلمان تدوین شده است. از ازدواج با افراد خاصی منع و ازدواج با کسانی مجاز شمرده شده است، معیارهای موجود اینهایند: دین، رابطه‌ی خویشاوندی، منزلت اجتماعی و رفتار اخلاقی. موارد حرام عبارت‌اند از ازدواج با بی‌دینان (مشرکان؛ بقره: 221؛ ممتحنه: 10)؛ خویشان نزدیک همخون؛ خویشان رضاعی؛ خویشان سببی نزدیک؛ همسران سابق پدر و جدّ پدری و نیز همسران فرزندان و نسل‌های بعدی آنها؛ دو خواهر به طور همزمان (نساء: 22، 23)؛ و افرادی که اهل رابطه‌ی جنسی نامشروع بوده‌اند یا زناکاران (البته زناکاران با یکدیگر یا با بی‌دینان می‌توانند ازدواج کنند؛ نور: 3، 26). واقعیت آن است که نتیجه‌ی حرمت ازدواج با بی‌دینان و زناکاران به عنوان همسران مسلمانان پرهیزکار این است که اگر یکی از دو طرف در چنین طبقه‌ای قرار گیرد، رابطه‌ی همسری باید خاتمه پیدا کند (ممتحنه: 10). موارد مجاز ازدواج عبارت‌اند از ازدواج با مسلمانان، زنان اهل کتاب، دخترعمو، دخترخاله، دختر دایی و دختر عمه با پسرعمو، پسردایی، پسرخاله، و پسر عمه از خویشان نزدیک و نیز بردگان (حتی اگر ازدواجشان با مردان و زنان آزاد باشد) مشروط بر آنکه پاکدامن باشند (بقره: 221؛ نساء: 24-25؛ مائده: 5؛ نور: 32؛ احزاب: 50).

به علاوه، تعداد همسران در قرآن ذکر شده است: مردان می‌توانند با چهار زن در یک زمان ازدواج کنند، به این شرط که بر این باور باشند که با زنان خویش می‌توانند به عدالت رفتار کنند (نساء: 3؛ برای اطلاع از مسائل نحوی این آیه نک. Motzki, Muhsanat, 207-210). با توجه به تردیدهایی که در آیه‌ی 129 نساء درباره‌ی توان مواجهه‌ی درست با این شرط ابراز شده است، پاره‌ای مدعی‌اند که تک همسری در قرآن بر چندهمسری ترجیح دارد. برخلاف ادعای مفسران قرآن، به نظر می‌رسد چندهمسری در جامعه‌ی مکه و مدینه رسم رایجی نبوده است (نک. طبری، تفسیر، 534/7، ذیل نساء: 3؛ Stern, Marriage, 26,70;3). علی‌الظاهر حکم آیه‌ی 3 نساء در جواز ازدواج با چندهمسر در یک زمان در اوضاع و احوال تاریخی خاصی در مدینه اظهار شده است: یعنی در وضعیت برخورد غیرعادلانه‌ی قیّمان با گروهی از دختران و زنان تحت قیمومت. در انتخاب تعداد همسران برای پیامبر ملاحظات خاصی در نظر گرفته شده است؛ در اصل هیچ محدودیتی برای او جود نداشت؛ اما در دوره‌ی خاصی از زندگی‌اش در مدینه از ازدواج مجدد منع شد.(احزاب، 50، 52).
 
قرار ازدواج:
در قرآن فرض بر آن است که ازدواج مسبوق است بر پیشنهاد ازدواج، «خِطبة» یا خواستگاری، که خواستگار باید آن را به قیّم زن ارائه کند (بقره: 235). قیّم زن قرارداد ازدواج (عُقدة النکاح) را از طرف زن مهیا می‌کند و باید مطمئن باشد که قرارداد رضایتمندانه است. از این‌رو، قیّم به «کسی که قرارداد ازدواج در دستان اوست» (بقره: 237) گفته می‌شود. اگرچه ازدواج از طریق این واسطه انجام می‌گیرد، اما قرآن این توصیف را تعدیل می‌کند و ازدواج را توافقی شرعی می‌داند که میان مرد و خود زن بسته می‌شود، و آن را «میثاق غلیظ» یا پیمان محکم می‌نامد (نساء: 21). مؤلفه‌ی مهم قرارداد ازدواج مهریه است که سرمایه‌ی عروس می‌شود. در عصر پیامبر، و گاهی بعدها، مقدار مهریه در نامزدی ثابت بوده است (بقره: 236-237). عقد ازدواج به طور قطعی پس از زفاف منعقد می‌شود و پس از آن است که همه‌ی پیامدهای شرعی ازدواج محقق می‌شود. شرط لازم زفاف آن است که هر دو طرف به سن ازدواج رسیده باشند (نساء: 6)، که غالب مفسران این مرحله را آغاز بلوغ (حُلُم، حَیاض؛ نک. Motzki, Volwassen, 56-58).
 
پیامدهای شرعی ازدواج:
با عقد ازدواج عمل جنسی میان دو طرف مشروع می‌شود و هر یک حق دارند از دیگری ارث ببرند (نساء: 12). علاوه بر این، هر یک از طرفین وظایف خاصی دارند: زن موظف است هر وقت که شوهرش اراده کند میل جنسی او را تأمین کند، جز در هنگام حیض، زمان روزه‌ی واجب و در هنگام حج (بقره: 187، 197، 222-223) و نیز باید سلطه و برتری شوهرش را بپذیرد (بقره: 228؛ نساء: 34). شوهر موظف است مهریه‌ی تعهد شده را که منحصراً جزء اموال زن محسوب می‌شود، به او بپردازد، لباس، غذا و مسکن زن و فرزندان مشترکشان را تأمین کند (بقره: 233، 240). دریافت هدایای مالی از سوی زن اولین دلیل انجام وظایف زناشویی است که در بالا ذکر شد. (نساء: 34)

مشخصه یا اثر خاص ازدواج برای زنان برده آن است که آنان را «پاکدامن» (مُحصَنه) می‌کند، به این معنا که با ازدواج با یک مسلمان (آزاد یا برده) عمل جنسی با دیگران برای او حرام می‌شود (نساء: 25). بنابراین، ضرورتی ندارد بردگان پاکدامن باشند، چرا که بر آنها فرض است که مایملک صاحبانشان باشند و صاحبان می‌توانند از آنها استفاده‌ی جنسی کنند، خواه به عنوان کنیزان و خواه به این عنوان که آنان را به روسپیگری مجبور کنند (نور: 33). ازدواج این قدرت مالک را مهار می‌کند (نک. Motzki, Muhsanat, 199-201).

عده‌ی اندکی از مفسران متقدم کوشیده‌اند در آیه‌ی 24 نساء برای صورتی از ازدواج، که به آن «نکاح المتُعة» (ازدواج برای لذت بردن) می‌گویند، شاهدی بیابند. این نوع ازدواج به طور قابل ملاحظه‌ای با شکل رایجی که در سراسر قرآن توصیف می‌شود، تفاوت دارد، از این جهت که به زمان و پیامدهای حقوقی محدود می‌شود و ویژگی‌هایی دارد که آن را علی‌الظاهر به روسپیگری نزدیک می‌کند. اما با توجه به مقررات و قواعد ازدواج که به طورکلی در قرآن بیان شده است، بعید است که این نوع ازدواج مراد آیه‌ی 24 نساء باشد (نک. Motzki, Muhsanat, 201, 212؛ این موضوع به طور کامل در این دو منبع بررسی شده است: Gribetz, Strangebedfellows and S. Haeri, Law of desire).

بیشتر بخوانید: راه‌کارهایی برای حل بحران ازدواج و طلاق

 

طلاق

اهداف طلاق:
مطابق قرآن، طلاق ابزاری است که مرد از طریق آن ازدواج خود را با هدف خاصی به پایان می‌رساند- در مقابل خاتمه‌ی ازدواج بر اثر مرگ همسر. آن‌گونه که قرآن توصیف می‌کند، انتظار این است که ازدواج امری بلندمدت و غیرمحدود به زمان باشد. بدین منظور در عقد ازدواج مرد و زن و در قواعد مربوط به طلاق با عنوان «پیوند دایم» از آن یاد می‌شود. این پیوند میان همسران باید از روی محبت و همدلی (مَودّه و رَحمه، روم: 21؛ نک. بقره: 228) محقق شود و تصمیم‌های مهم درباره‌ی هر دو باید با تأیید و مشورت متقابل صورت پذیرد (بقره: 233). اما هرگاه این هماهنگی ایجاد نشود یا در طول زمان تضعیف شود، قرآن پیشنهاد یا حتی توصیه می‌کند که زوجین به رابطه‌ی ازدواج خاتمه دهند (بقره: 231) تا به هر دو فرصت برقراری رابطه‌ی جدید و چه بسا سعادتمندتر را عطا کند. اما این بدان معنا نیست که هر اختلاف جزئی فکری را باید با طلاق حل کرد. قرآن به مرد یادآور می‌شود که باید با همسر خویش به عدالت رفتار کند، حتی اگر او را دوست نداشته باشد (نساء: 19، 129)؛ هنگامی که زن با او مخالفت می‌کند، به طوری که مرد مجبور می‌شود او را تنبیه کند، او را ببخشاید (نساء: 34)و به جای طلاق، در ابتدا بکوشد با او به توافق برسد (نساء: 129). اگر زوجین خود قادر نباشند مناقشه‌ی خویش را حل کنند، از امت خواسته می‌شود پادرمیانی کنند و با انتصاب دو داور از ناحیه‌ی هر یک از خویشان زوجین بکوشند میان آن دو آشتی برقرار کنند (نساء: 35). به علاوه، راه‌های دیگری هم برای مانع شدن از طلاق شتابزده وجود دارد: اول، در قرآن به دو دوره‌ی انتظار سه ماهه (1) قبل از نهایی شدن طلاق فرمان داده شده است. این دوره‌های جدایی جسمانی میان زوجین به مرد فرصت می‌دهد تا در تصمیمش بازنگری کند و به او اجازه می دهد تا آن طلاق را بی‌اعتبار اعلام کند. دوم، به مردی که در حالت عصبانیت قسم می‌خورد که با همسر خویش ارتباط جنسی برقرار نکند، چهار ماه فرصت داده می‌شود تا قسم خود را نقض کند، در غیر این صورت قسم موجب می‌شود زن خود به خود مطلقه شود. (بقره: 226)
 
انواع طلاق:
در قرآن چهار نوع طلاق را می‌توان از یکدیگر تمییز داد: دو نوع مستقیم یعنی طلاق و طلاق با افتداء؛ و دو عمل که منجر به طلاق می‌شود یعنی ایلاء (یا ظِهار) و لِعان.

1. طلاق اعلامی است از سوی شوهر برای جدایی از همسرش؛ این اعلام وقتی نهایی می‌شود که همسر او سه دوره‌ی (یا سه ماه) پاکی بگذارند و شوهر در این مدت از طلاقش منصرف نشود. مرد فقط دو بار حق دارد اعلام طلاق کند و سپس آن را نقض کند. همسر حق ندارد در این حالت شوهرش را ترک کند. دلیل اصلی این نابرابری آن مهریه‌ای است که احتمالاً شوهر در هنگام ازدواج به همسرش داده و سرمایه‌ی او شده است. مرد با طلاق نه فقط زن بلکه سرمایه‌ای را هم که در هنگام ازدواج به او داده است از دست می‌دهد. اگر برای زن قدرت جدا شدن قرار داده می‌شد، او هم بر سرمایه‌ی همسر و هم خودش تسلط پیدا می‌کرد. شوهر می‌تواند با اعطای انتخاب طلاق یا تداوم ازدواج به همسرش از امتیاز خود صرف‌نظر کند (در آیه‌ی 28 احزاب از پیامبر خواسته می‌شود که چنین کند)، اما تنها اوست که می‌تواند اعلام کند همسرش مطلقه است. طلاق قطعی باید در ملأ عام و در حضور دو شاهد اعلام شود (طلاق: 2).

2. ارتباط طلاق و مهریه بیانگر آن است که چگونه یک زن ازدواج کرده‌ی نگون‌بخت می‌تواند از شوهری که حاضر نیست سخاوتمندانه او را رها کند، طلاق بگیرد: قدرت چانه‌زنی برای طلاق. قرآن چنین امکانی را از طریق اصطلاح «اِفتَدَت» (فدیه یا نجات دادن خود) بیان می‌کند (بقره: 229).

3. قرآن در آیات 226-227 بقره و 2-4 مجادله به موردی می‌پردازد که «مردی قسم می‌خورد همسرش را واگذارد» و این قسم به این معناست که با همسرش دیگر همخوابگی نمی‌کند. چنین قسمی تأثیرگذار است (اگرچه قَسم ظِهار مورد تأیید قرآن نیست) و اگر این قسم در طول چهار ماه بعد شکسته نشود، یعنی مرد با زنش دوباره همبستر نشود، قسم به طلاق منجر می‌شود.
4. هنگامی که شوهر همسر خویش را به زنا متهم کند و نتواند این ادعای خود را با اقامه‌ی چهار شاهد به اثبات برساند، باید چهار بار بر درستی اتهامش قسم یاد کند و سپس نفرین خدا را بر خود روا بداند اگر از دروغگویان باشد. زن از مجازات رهایی پیدا می‌کند، مشروط بر آنکه او هم به همان ترتیب قسم یاد کند که همسرش از دروغگویان است (نور: 6-9). از آنجا که ازدواج میان مسلمانان و زناکاران حرام است و ارتباط میان زوجین با چنین اتهامی به طور بازگشت‌پذیری خراب شده است، به نظر می‌رسد تنها نتیجه‌ی منطقی طلاق باشد.
 
پیامدهای حقوقی طلاق:
دو نوع پیامد قابل تمییز است: پیامدهای ناشی از اعلام طلاق و پیامدهای ناشی از طلاق نهایی شده. اگر به زنی در دوره‌ی حیض بعد از انجام عمل جنسی اعلام طلاق کنند، او باید سه دوره حیض عِدّه نگه دارد. زنی که حائض نیست یا حیض نمی‌شود، باید یک دوره‌ی سه ماهه (قمری) عدّه نگه دارد. در طول این مدت، او نمی‌تواند دوباره ازدواج کند. اگر زن در این دوره دریابد که حامله است، باید به شوهرش اطلاع دهد. مدت انتظار (عدّه) زن حامله تا زمان تولد کودک است (بقره: 228؛ احزاب: 49؛ طلاق: 1، 4). چنین زنی در مدت ماه‌های انتظار حق دارد در خانه‌ای که زندگی می‌کرده است، بماند و شوهر باید مخارج او را تأمین کند. (بقره: 241؛ طلاق: 1، 6).

پس از اینکه طلاق نهایی شد، (2) مرد نمی‌تواند دوباره با همان زن مطلقه ازدواج کند، جز در صورتی که آن زن با مرد دیگری ازدواج کند (بقره: 230). شوهر سابق هیچ تکلیف دیگری نسبت به زن مطلقه ندارد، جز در صورتی که آن زن فرزند خردسال داشته باشد. در طول دوره‌ی شیرخوارگی، که زن حق دارد به عنوان مادر تا دو سال بچه را شیر دهد، شوهر سابق (یا خویشان او) باید خوراک و پوشاک مادر و فرزند و اجرت شیردهی زن را بپردازد. (بقره: 233؛ طلاق: 6). در مورد ازدواج بدون عمل جنسی، طلاق مرد را موظف می‌کند تا به زن مطلقه غرامت دهد (اگر میزان مهریه هنوز تعیین نشده باشد) یا نصف مهریه را بپردازد. (بقره: 236-237).
 
نتیجه:
تأثیر اندیشه‌ها و قواعد قرآن درباره‌ی ازدواج و طلاق را با بررسی آنها در بافت جامعه‌ی عربی قرن ششم میلادی می‌توان دریافت. قبل از اسلام، عرب‌ها براساس قواعد نانوشته‌ی عرفی ازدواج می‌کردند و طلاق می‌گرفتند (برای نظریه‌ی جامعه‌شناسانه‌ای که ویژگی‌های خاص نظام ازدواج میان عرب‌ها را تبیین می‌کند، نک. Motzki, Dann machte, 613-618). اما این قواعد ابتدایی بودند و براساس منطقه و قبیله تغییر می‌کردند. با این فرض که این قواعد متکی بر قدرت افراد و گروه‌های مربوط بودند. در چنین نظامی، بی‌بهره بودن از قدرت خطر بازنده شدن را افزایش می‌داد؛ زنان (به ویژه یتیمان و بیوه‌ها) و برده‌ها به طور خاص آسیب‌پذیر بودند. قواعد قرآنی ازدواج و طلاق از جهات بسیاری نمایانگر تغییرات مهمی بودند. این قواعد مجموعه‌ی ثابتی از هنجارها را برای همه‌ی مسلمانان به ارمغان آورد که به قدرت وحی متکی بودند و با نیروی امت هم تقویت می‌شدند. آن دسته‌ی قواعد عرفی هم که با این قواعد در تعارض بود، حرام شمرده شد. بدین ترتیب، واقعیتی حقوقی شکل گرفت. به علاوه، افراد ناتوان، مانند زنان و برده‌ها، از حمایت مؤثرتری برخوردار شدند و وضع آنها با قواعد و پیشنهادهای قرآنی بهبود پیدا کرد. واقعیت این است که دو قاعده را باید انقلابی بدیع در جامعه‌ی عربی آن روزگار به حساب آورد: پرداخت مهریه به زنِ آماده‌ی ازدواج و نه به مردان خویشاوند او و امکان ازدواج برده‌های مسلمان با افراد حر.



نویسنده: هارالد موتسکی
مترجم: سعید عدالت نژاد

پی‌نوشت‌ها:

1- در قرآن دو نوع دوره‌ی انتظار یا عدّه وجود دارد؛ عدّه طلاق و عدّه وفات. اولی سه دوره‌ی پاکی زن که حدوداً سه ماه است (بقره: 228) و دومی چهار ماه (بقره: 234). اما آنچه مؤلف مقاله گفته یعنی «دو دوره‌ی انتظار سه ماهه» درست نیست- م.
2- ظاهر آیه‌ی 230 بقره همین عبارتی است که مؤلف به کار برده است، ولی به قرینه‌ی آیه‌ی قبل مراد این است که هرگاه طلاق دو بار نهایی شد، برای بار سوم مرد نمی‌تواند با همان زن ازدواج کند، جز در صورتی که آن زن با مرد دیگری ابتدا ازدواج کند، سپس طلاق بگیرد و با شوهر سابق ازدواج کند. در فقه اسلامی به مردی که زمینه‌ی جواز ازدواج زن را با شوهر سابق فراهم کند، لقب مُحلّل داده‌اند-م.


منبع مقاله :  مک اولیف، جین دَمن؛ (1392)، دائرةالمعارف قرآن (جلد اول آ-ب)، ترجمه‌ی حسین خندق‌آبادی و دیگران، تهران: انتشارات حکمت، چاپ اول.


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط