مترجم: مجتبی فاضلی
محدودیت‌ها و مخاطره‌ها
اکنون به اندازه‌ی کافی تجربه اندوخته‌ایم تا از توانایی‌ها و محدودیت‌های پژوهش‌های زمره‌شناسانه آگاهی یابیم. برخی اشتباهات و کاستی‌ها، پیامد ناگزیر پیشقدم شدن در مسیری تازه است، و با درس گرفتن از اشتباهات گذشته می‌توان در آینده از تکرار امثال آنها دوری کرد. اما برخی اشتباهات بنیادی‌تر و برخاسته از پیش‌فرض‌های سیاسی و روان‌شناختی هستند که زمره‌شناسی بر پایه‌ی آنها بنا نهاده شده است.
کاستی داده‌ها
روشن است که پژوهش درباره‌ی زندگی شمار بسیار زیادی از اشخاص، تنها زمانی میسر است که اسناد کافی درخصوص گروهی که آن افراد به آن تعلق دارند، داشته باشیم و بنابراین زمره‌شناسی از نظر کمیت و کیفیت داده‌های گردآوری شده راجع به گذشته، به شدت در مضیقه است. به هنگام پژوهش در باب گروهی متعلق به گذشته، احتمال آن هست که تقریباً همه چیز درباره‌ی برخی از اعضای آن بدانیم و تقریباً هیچ چیز در مورد اعضای دیگرش ندانیم؛ یا آگاهی خاصی در خصوص این عده، و اطلاع خاص دیگری از آن عده در اختیار نداشته باشیم. اگر حجم نادانسته‌ها بسیار زیاد باشد، و حاصل جمع آن با دانسته‌های ناقص، بسیار بیشتر از دانسته‌های کامل ما از یک گروه باشد، صدور احکام کلی بر پایه‌ی تخمین‌های آماری، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار نامطمئن است. پژوهش‌هایی که دامنه‌شان به مثلاً بخش دهم یا دوازدهم یک گروه که اطلاعات کافی در موردشان هست، محدود می‌شوند، به شرطی درست خواهند بود که آن داده‌های اندک ما مطابق با داده‌های حاصل از نمونه‌گیری کاملاً تصادفی از کل باشند. اما این یک پیش فرض غیرمحتمل است، زیرا همین که داده‌های بسیاری زیادی درباره‌ی زندگی و پیشیه‌ی اقلیتی از یک گروه ثبت شده است، نشان می‌دهد که آن اقلیت با بقیه‌ی اعضای آن گروه متفاوت بوده‌اند. پژوهش‌های مبتنی بر این شواهد پاره پاره، به میزانی که هیچ‌گاه نمی‌توان اندازه گرفت، میل به مبالغه دارند و شاید ناامیدانه به تحریف جایگاه، میزان تحصیلات، پیشرفت اجتماعی و موارد دیگر مربوط به گروه مورد مطالعه‌شان دست بزنند. زمره‌شناسی برای مطالعه‌ی بیشتر گروه‌های اجتماعی در اغلب مناطق متعلق به برهه‌ای پیش از انفجار اطلاعات ثبت شده در سده‌ی شانزدهم که ثمره‌ی اختراع صنعت چاپ، افزایش میزان باسوادی، و رشد دولت ملت‌های بوروکراتیک و داده‌اندوز بود، هیچ کارایی ندارد. حتی اگر یک زمره‌شناس، به اندازه اسناد و مدارک داشته، و نظام طبقه‌بندی‌اش را هم درست طراحی کرده باشد، باز ممکن است از روی سهل‌انگاری نتایج نادرستی از داده‌های خود اخذ کند. یکی از مخاطرات پیش روی او شاید آن باشد که نسبتی از جمعیت که وی در موردشان اطلاعات اطمینان بخشی دارد، معرف نمونه‌ای تصادفی از کل نباشد. تنها استثنا بر این قانون کلی، مواردی است که یک پژوهش آماری مفصل، مثل تقویم ثبت اراضی شهر فلورانس، انجام شده است. این اسناد نادر، به مورخ امکان می‌دهد تا یک مطالعه‌ی مقایسه‌ای میان داده‌های موجود از یک جامعه در یک زمان معین انجام دهد، اما نمی‌تواند پاسخگوی پرسش‌های مربوط به تغییرات زمانی باشد، چرا که پیش و پس از آن، معمولاً هیچ نمونه‌ی مشابهی تولید نشده است، تا بخواهیم آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم. همچنین، باید با احتیاط از این داده‌ها استفاده کرد، زیرا ممکن است اطلاعات مربوط به طبقاتی از جامعه، مثل گدایان، در آن نیامده باشد و نبود آن هم احساس نشود؛ ممکن است طبقه‌بندی‌های آنها مبهم و نامنظم باشد؛ و احتمالاً آمارهای مالی‌شان میزان ثروت ثروتمندان را در مقایسه با فقیران، کمتر از آنچه بوده است، تخمین زده باشد.محدودیت دومی که در بهره‌گیری از شواهد ثبت شده وجود دارد، محدودیت شواهد مربوط به طبقات فرودست است. در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها، هرچه فرد جایگاه پایین‌تری قرار داشت، از او اطلاعات کمتری ثبت می‌شد. در نتیجه، بیشتر پژوهش‌هایی که تاکنون انجام شده، یا در حال انجام شدن است، مختص به نخبگان سیاسی است. رایج‌ترین موضوع برای زمره‌شناسی نخبگان سیاسی بوده و هستند؛ اما گروه‌های دیگری که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، گروه‌های بالادست جامعه، مثل مقامات دولتی، افسران ارتش، روحانیان بلندپایه، اندیشمندان و استادان، حقوق‌دانان، پزشکان و اعضای رشته‌های تخصصی دیگر، و در نهایت صاحبان بنگاه‌های صنعتی و تجاری هستند. تنها وجوهی از طبقات فرودست که به شکل نه چندان خوشایندی مورد پژوهش قرار گرفته‌اند، اقلیت‌های آزار دیده هستند، چرا که گزارش‌های پلیس و اطلاعات ثبت شده از محاکم قضایی، به ویژه در جوامعی که سنت طولانی نظارت سنگین پلیسی و بوروکراتیک را دارند، مثل فرانسه، اغلب مشتمل بر بسیاری از اطلاعات ضروری درباره‌ی این افراد هستند. بنابراین، تنها گروهی از طبقات فرودست جامعه که ما اطلاعات خوبی از آنان در دست داریم، گروه‌های اقلیت‌اند که اقلیت بودن‌شان به سبب مخالفت‌شان با آداب و باورهای اکثریت است.
محدودیت سوم آن است که ما اطلاعات انبوهی درباره‌ی برخی از وجوه زندگی بشری داریم و درخصوص برخی وجوه دیگر هیچ اطلاعاتی نداریم. داده‌های برجای مانده، بیش و پیش از همه در باب مقدار، نوع، صاحبان و انتقال املاک است. این مهم‌ترین موضوعی است که اسناد حقوقی شخصی و دولتی، اسناد مالیاتی و اسناد دیوانی شخصی و عمومی، که مجموعاً حجم انبوهی از داده‌های کتبی ما را از گذشته تشکیل می‌دهند، به آن پرداخته‌اند. بنابراین، باور قدرتمندی هست مبنی بر اینکه انسان موجودی اقتصادی است، و پژوهش درباره‌ی او باید در پرتو علائق و منافع و رفتار اقتصادی او انجام شود؛ زیرا اسناد موجود تنها در این مورد است که با بیشترین شفافیت و تفصیل به ما اطلاعات می‌دهند. اما ممکن است علائق اقتصادی با یکدیگر متضاد باشند، و حتی هنگامی که این علائق مشخص و آشکار هستند، نمی‌توان اطمینان داشت که آنها مهم‌ترین دغدغه‌ی انسان‌ها بوده باشند. از سوی دیگر، فاصله‌ی میان سازشکاران و کسانی که تا آخرین دم تلاش می‌کنند، اغلب به دلیل سیاسی، مهم‌تر از فاصله‌ی میان گروه‌های منافعی است که منافع‌شان کاملاً تعریف شده و مشخص است. (1)
پس از منافع اقتصادی، دومین مورد از داده‌هایی که به سادگی کشف شدنی هستند، درباره‌ی پیشینه و پیوندهای خانوادگی افراد است. پیش از این، ازدواج در میان طبقات فرادست جامعه، وسیله‌ای بود تا مردان جوان صاحب دوستان و روابط سودمندی شوند، و نیز برای آن که دارایی‌هاشان را درهم ادغام و املاک وسیع‌تری ایجاد کنند. پیوندهای خانوادگی، همچنین نقش مهمی در ایجاد گروه‌ها و احزاب سیاسی در همه‌ی زمان‌ها، از سده‌های میانه گرفته تا سده‌ی هجدهم، و خانواده‌های سسیل و کاوندیش در اواخر سده‌ی نوزدهم و اوائل سده‌ی بیستم را ذکر کرد، تا به اهمیت همیشگی این عامل پی برد. اما با همه‌ی این تفاصیل، باز نمی‌توان گفت که تا چه اندازه بجاست که از این عامل در پژوهش خود بهره بگیریم؛ چرا که قدرت وحدت‌بخش این عامل، مکان به مکان، و زمان به زمان و از اعضای یک خانواده هست که با یکدیگر اختلاف نظر داشتند و این اختلاف گاه به خشونت‌های فجیعی منجر می‌شد. به علاوه، حتی زمانی که پیوندهای خویشاوندی قوی بودند و می‌توان نشان داد که این‌گونه بوده‌اند، باز برای کشف پیوندهای نسبی محدودیت‌هایی وجود دارد. دو زمره‌شناس برجسته که بر روی پارلمان لانگ در سال 1640 پژوهش می‌کردند، پیوندهای نسبی‌ای را که میان جان همپدن رادیکال و هشتاد نماینده‌ی مجلس وجود داشت، کشف کردند؛ اما متأسفانه مشخص شد که این اقوام و خویشاوندان، آرا و نظرات سیاسی و دینی بسیار متفاوتی با یکدیگر داشتند. هنگامی که این دو نویسنده دریافتند که با پژوهش در گذشته می‌توان میان چارلز اول و الیور کرامول نسبت خانوادگی پیدا کرد، متوجه شدند که احتمالاً از مرزهای تعیین شده برای این پژوهش فراتر رفته‌اند. اخیراً درباره‌ی نقشی که مکتب زمره‌شناسی برای نسبت‌های خانوادگی در روم کلاسیک در نظر گرفته بود، تردیدهای مشابهی ابراز شده است. (2)
اشتباهات مربوط به دسته‌بندی داده‌ها
دسته‌بندی‌های معنادار برای موفقیت یک پژوهش ضروری است، اما متأسفانه یک مورخ به هنگام پژوهش، با نقش‌های بسیاری که افراد بازی می‌کنند روبه‌روست، نقش‌هایی که برخی از آنها با برخی دیگر متضاد هستند. هر فرد متعلق به یک تمدن، فرهنگ ملی و مجموعه‌ای از خرده‌فرهنگ‌های قومی، حرفه‌ای، دینی، همتایی، سیاسی، اجتماعی، صنفی، اقتصادی، جنسیتی و امثال آن‌هاست. در نتیجه، هیچ دسته‌بندی واحدی نیست که اعتبار عام داشته باشد، و به ندرت می‌توان شاهد تجانس در یک دسته‌بندی بود. شاید دسته‌بندی موقعیت‌های اجتماعی ارتباط اندکی با ثروت داشته باشند؛ و همچنین ممکن است در طول زمان، میزان اهمیت آنها تغییر یابد. دسته‌بندی طبقاتی مبتنی بر ثروت، شاید گویای همه‌ی حقایق اجتماعی نباشد، و ممکن است شناسایی طبقات اجتماعی مختلف امکان‌پذیر نباشد و نامحتمل‌تر آن که بتوان آنها را در طول زمان مقایسه کرد؛ دسته‌بندی حرفه‌ها ممکن است با هر دو مرز «موقعیت اجتماعی» و «طبقه» تداخل کند و از بالا تا پایین نظام اجتماعی گسترش یابد؛ دسته‌بندی براساس قدرت، مثل دسته‌بندی مناصب سیاسی، در طول زمان می‌تواند برحسب جایگاه اجتماعی‌ای که به افراد منتسب شده است، به دلیل قدرتی که اعمال می‌کنند، و بر مبنای درآمدی که به دست می‌آورند، دگرگون شود.خطر دومی که هر زمره‌شناسی را تهدید می‌کند، آن است که ممکن است او نتواند دسته‌بندی‌های فرعی مهم را شناسایی کند و افرادی را که تفاوت‌های مهمی با یکدیگر دارند، در یک دسته قرار دهد. (3) یک پژوهش خوب همواره متکی بر تعامل میان فرضیات و شواهد است، به طوری که فرضیات در پرتو شواهد، همواره دچار تغییر مداوم می‌شوند. اما اگر یک دسته‌ی فرعی که بعدها اهمیت آن مشخص خواهد شد، به جای خود شناسایی نشود، معمولاً دیگر نمی‌توان به عقب بازگشت و همه‌ی پژوهش را از نو انجام داد؛ این مشکل به ویژه در مطالعاتی که به مدد رایانه صورت می‌گیرند، مشاهده می‌شود، زیرا دستورالعمل (4) است که تعیین می‌کند چه پرسش‌هایی بعداً پرسیده شوند. (5)
اشتباه در تفسیر داده‌ها
حتی اگر یک زمره‌شناس، به اندازه اسناد و مدارک داشته، و نظام طبقه‌بندی‌اش را هم درست طراحی کرده باشد، باز ممکن است از روی سهل‌انگاری نتایج نادرستی از داده‌های خود اخذ کند. یکی از مخاطرات پیش روی او شاید آن باشد که نسبتی از جمعیت که وی در موردشان اطلاعات اطمینان بخشی دارد، معرف نمونه‌ای تصادفی از کل نباشد. اگر بیشتر کسانی که ما درباره‌شان اطلاعی نداریم، ذیل مجموعه نادرستی قرار بگیرند، نتایجی که از نمونه‌ی شناخته شده‌ی ما به دست می‌آید، از واقعیت پیش روی ما تصویر نادرستی برجای می‌گذارد. به همین دلیل، تئودور رب خودش به طور مستدل به این نتیجه رسید که شاید نمونه‌ی آماری او از سرمایه‌گذاران انگلیسی در سده‌ی هفدهم، تصادفی و درست نیست، زیرا احتمال آن بود که اکثریت 38 درصد از سرمایه‌گذاران ناشناخته، چه بانام و چه بی‌نام، تنها فروشندگان جزء بوده باشند. (6) این مشکلی است که همه‌ی پژوهش‌هایی را که به این شیوه انجام شده‌اند، تحت تأثیر قرار می‌دهد، و تنها راه چاره‌ی آن، محاسبه‌ی دقیق همه‌ی احتمالات و تهیه‌ی فهرستی از خطاها (7) برای تصحیح ارقام آماری، هر آنجا که لازم باشد، است.اشتباه دیگری که در اغلب پژوهش‌های زمره‌شناسانه مشاهده می‌کنیم، ناشی از ناتوانی در پیوند زدن میان یافته‌های موجود درباره‌ی ترکیب گروه مورد مطالعه با ترکیب کل جمعیت است. نمونه‌ی روشن این قبیل مشکلات را که یک مورخ در صورت عدم دقت به این نکته دچارشان خواهد شد، بحث مربوط به ترکیب اجتماعی قربانیان عصر وحشت در انقلاب فرانسه است. پروفسور دی. گریر دریافت که بخش اعظم قربانیان متعلق به طبقات متوسط و فرودست جامعه بودند، نه متعلق به طبقه‌ی اشراف. از آن زمان به بعد، همیشه می‌گفتند که شمار بسیار اندکی از اشراف در میان قربانیان این خشونتها بودند. اما از آنجایی که اشراف درصد بسیار کمتری از کل جمعیت را تشکیل می‌دادند، باز شمار درخور توجهی از اشراف در میان قربانیان حضور داشتند. می‌توان گفت احتمال آن که یک نفر از اشراف در عصر وحشت کشته شود، فلان میزان میزان بیشتر از احتمال کشته شدن یک بورژوا یا یک دهقان بود. (8)
اشتباه دیگری که از این بی‌توجهی به رابطه‌ی میان جزء و کل پدید می‌آید، مولود این پیش‌فرض است که چون اکثریت اعضای یک گروه متعلق به طبقه یا صنف اجتماعی خاص هستند، نماینده‌ی آن گروه به حساب می‌آیند، به این معنا که اکثریت اعضای آن طبقه یا صنف متعلق به آن گروه هستند. هیو آر. ترور راپر، اشاره می‌کند که مردانی که در اواخر دهه‌ی 1640 و اوائل دهه‌ی 1650 قدرت را در انگلستان به دست گرفتند، بیشترشان نه متعلق به نخبگان زمیندار قدیمی که پیشتر بر انگلستان حکم می‌راندند، بلکه متعلق به نجیب‌زادگان کم درآمد، نجیب زادگان عادی، (9) یا نجیب‌زادگان محلی بودند که تا پیش از آن هیچ نقش مهمی در امور کشوری نداشتند، یا آنکه نقش کوچکی در امور محلی ایفا می‌کردند. ملهم از این کشف، وی نتیجه می‌گیرد که به طورکلی نجیب‌زادگان معمولی که در حال نزول به مراتب پایین‌تر اجتماع بودند، ناراضیان اصلی کشور و حامیان اصلی رادیکالیسم بودند. اما، اکنون تاحدی روشن است که شمار بسیار زیادتری از نجیب زادگان معمولی- به واقع اکثریت این طبقه در شمال و غرب و کشور- به کلیسا و پادشاه وفادار بودند و در رکاب شاه جنگیدند. نجیب زادگان مستقلی که از کرامول حمایت کردند، تنها اقلیتی از نجیب‌زادگان بودند که به دلایل مختلفی که بر ما روشن نیست، اما یقیناً یکی از آنها عقاید دینی است، تصمیم گرفتند تا موضعی مخالف با موضع اکثریت طبقه‌ی خود اتخاذ کنند. (10)
محدودیت‌های مربوط به فهم تاریخی
تاکنون به اشتباهاتی پرداخته‌ایم که با عبرت گرفتن از تجربیات‌مان می‌توانیم از آنها اجتناب کنیم؛ اما اشتباهات دیگری هستند که سخت‌تر می‌توان آنها را رفع نمود: نخست آن که، تمرکز پژوهش بر روی نخبگان سیاسی، هم یکی از علل و هم یکی از نتایج این باور است که تاریخ منحصراً داستان طبقه‌ی حاکم است، که تحرکات توده‌ای در آن هیچ تأثیری ندارند، یا تنها تأثیر اندکی دارند. سایم معتقد بود که «در همه‌ی زمان‌ها، اداره‌ی حکومت- حال با هر شکل و نامی که داشته، چه سلطنتی مطلقه، چه جمهوری، چه دمکراسی- در دست اقلیتی پرده‌نشین بوده است». (11) این سخن تا اندازه‌ای درست است. اما سئوال اینجاست که این اندازه چقدر است. پژوهش دقیق بر روی بندبازی‌های سیاسی نخبگان، ممکن است بیش از آن که عمیق‌ترین لایه‌های روند تغییرات اجتماعی را به ما نشان دهد، آنها را از چشم پنهان کند. تغییرات عمده در روابط طبقاتی، جابه‌جایی اجتماعی، عقاید دینی و رویکردهای اخلاقی می‌تواند در لایه‌های فرودست جامعه رخ دهند، تغییراتی که در نهایت طبقه‌ی حاکم را ناگزیر از واکنش به آنها می‌کند، البته اگر کار به آنجا نکشد که این اقلیت را با انقلابی خشونت‌بار ریشه‌کن نمایند. (12)اگر ما به سه نمونه‌ی برجسته‌ی پژوهش‌های زمره‌شناسی درباره‌ی نخبگان سیاسی نگاهی بیندازیم، انقلاب رومی سایم، ساختار سیاست نامیر و سه‌گانه‌ی ارزشمند سر جان نیل درباره‌ی مجلس عوام در دوره‌ی ملکه الیزابت- که هر سه در دهه‌ی 1950 منتشر شدند- می‌بینیم که موضوع مورد توجه‌شان به یک اندازه محدود و کم دامنه بوده است. سایم و دگردیسی جمهوری روم را به امپراتوری، به منزله‌ی یکپارچه شدن و اتحاد نخبگان سیاسی جدید حول محول آگوستوس قلمداد می‌کند، که خود نتیجه‌ی رقابت داخلی و میان فرقه‌ای پیچیده‌ای در رأس هرم دولت بود. او این نظریه را ثابت می‌کند، اما هیچ توجهی به خواسته‌های فوری توده‌های پیرو و بی‌نام این نخبگان جدید، که حامی- و شاید آمر- این جابه‌جایی قدرت بودند، نمی‌کند. جنبش‌های سیاسی و به ویژه انقلابات یا ضدانقلابات سیاسی، را به سختی می‌توان صرفاً با پژوهش بر روی ساختار رهبری‌شان به طور رضایت‌بخشی تبیین کرد. تصویری که نامیر از نحوه‌ی مدیریت و هدایت مجلس عوام در سده‌ی هجدهم عرضه دارد، نظرات متعارف را به طور کامل باطل می‌سازد، اما الگوی توضیحی او نمی‌توانست نقشی برای احساس عمومی‌ای که در پی حوادثی مثل قضیه‌ی جان ویلکز، یا جنگ استقلال آمریکا پدید آمده بود، قائل شود. توصیفی که سر جان نیل از رابطه‌ی میان ملکه الیزابت و پارلمان به دست می‌دهد، نیازمند تغییراتی است تا تأثیرگذاری‌های جنبش پیرایشگر را بر جامعه شامل گردد. این همان ایدئولوژیی بود که هم در میان انبوه پیروان اشراف انگلستان که سرجان به دقت توصیف‌شان می‌کند. ریشه دوانده بود، و هم از آنها بهره می‌گرفت.
دومین ضعف بزرگ فکری زمره‌شناسان، بی‌توجهی نسبی دیدگاه تاریخی‌شان به نقش اندیشه‌ها، تعصبات، آمال، ایدئولوژی‌ها، آرمان‌ها یا اصول فکری است. نامههای شخصی محرمانه را به ندرت می‌توان در میان اسناد تاریخی پیدا کرد. چرا که این نامه‌ها عموماً یا در زمان حیات، یا پس از مرگ نویسندگان‌شان، از بین می‌رفتند، و برخلاف شجره‌نامه‌ها، یا اسناد حقوقی و تجاری، هیچ کس از اعضای خانواده یا دوستان، انگیزه‌ای برای حفظ‌شان که مردم به ندرت ریشه‌دارترین عقایدشان را حتی با دوستانشان بر روی کاغذ در میان می‌گذاشتند. به علاوه، چون در بیشتر دوره‌های تاریخی، بیان دیدگاه‌های اقلیت درباره‌ی دین یا به بیان باورهای پذیرفته شده‌ی جامعه محدود می‌کردند. این قالب نظام‌مند در اسناد تاریخی که منحصر به ثبت علایق مادی و پیوندهای خانوادگی است و اندیشه‌ها و اصول فکری از دامنه‌ی شمولش خارج است، کاملاً همراه با پیش‌فرض‌هایی است که بزرگ‌ترین پژوهشگران مکتب نخبه‌گرایی اولیه، به صراحت بیان کرده‌اند. (13) موملیانو در نقد خود بر کتاب سایم، شکوه می‌کند که در این کتاب: «جهت‌گیری‌های فکری و معنوی مردم کمتر از پیوندهای نکاحی آنها مدّنظر قرار گرفته است». سرهربرت باترفیلد با خرده‌گیری بر نامیر می‌گوید: «انسان‌های جدای از علائق مقرر، حامل اندیشه نیز هستند». (14)
به رغم انکارهای بعدی، قریب به یقین می‌توان گفت که نامیر و سایم هر دو، عملاً برای آرمان‌ها یا جهت‌گیری‌هایی که با محاسبه‌ی منافع شخصی نمی‌خواند، اهمیت ناچیزی قائل بودند. توجهی که این مورخان به تاکتیک‌های سیاسی به جای استراتژی سیاسی داشتند، مبتنی بر این پیش فرض بود که در جامعه، دسیسه‌چینی و سیاست بازی مهم‌تر از مسائل اصولی و سیاست‌های کلی است. جالب آن است که سده‌ی هجدهم که نامیر توجه نخست را بر روی آن متمرکز کرده بود، دوره‌ای از تاریخ انگلستان به شمار می‌رود که برخلاف دیگر دوره‌ها، عاری از هرگونه منازعه و مجادله‌ای بوده و دوره‌ای است که بازیگران سیاسی، برخلاف معمول دیگر دوره‌ها، گروه یکدست و متجانسی را تشکیل داده بودند: بنابراین او، به حسب تصادف یا اندیشیده، دوره و طبقه‌ای را انتخاب کرده بود که براساس روش مورد استفاده‌ی او، برای تحلیل بسیار مناسب بود. اما برخی از پیروان او دریافته‌اند که نمی‌توان همیشه از این فرضیه‌ها برای مطالعه‌ی دوره‌های مختلف تاریخی بهره گرفت. رابرت والکات تلاش کرد برای تبیین دوره‌ی سلطنت ملکه آن از این الگو بهره بگیرد و در نهایت به نتایجی رسید که امروزه عموماً بی‌ارزش تلقی می‌شوند. (15) باز می‌توان این پرسش را مطرح کرد که عدم موفقیت کرامول در همراه کردن پارلمان با خود چنان که پروفسور تروور- را پرمدعی است، واقعاً نتیجه‌ی ضعف مهارت‌های تاکتیکی او بوده است، یا آن که عدم توافق بر سر مسائل بنیادین مربوط به قانون اساسی و دین میان ارتشیان و دیوانیان و بین ایندیپندت‌ها و پرسبیترین‌ها و آنجلیکن‌ها، تا آن اندازه بود که حتی سیاسی‌ترین مردان هم نمی‌توانستند برای رفع آن کاری انجام دهند. (16)شاید بتوان نتیجه گرفت که قدرت توضیحی نظریه‌ی گروه‌های منافع که با رویکرد زمره‌شناسی نخبه‌گرایانه همراه است، برای مطالعه‌ی برخی دوره‌ها بسیار زیاد، و برای مطالعه‌ی بعضی دوره‌ها ضعیف است. هرچه مسائل سیاسی عمده کمتر باشند، تب ایدئولوژیک جامعه کمتر است، سازمان سیاسی کمتر نخبه‌گراست و بیشتر احتمال دارد که بتوان تفسیر تاریخی درستی از آن دوره به دست داد.
محدودیت دیگری که بر سر راه مکتب زمره‌شناسی در تاریخ وجود دارد، آن است که اعضای این مکتب، گاهی به اشتباه مؤلفه‌های حوزه سیاست، چارچوب نهادمندی که نظام در قالب آن کار می‌کند و شیوه‌ای را که بدان وسیله بازیگران سیاسی به سیاست‌های عمومی شکل می‌دهند، نادیده می‌گیرند. سر رابرت باترفیلد در این‌باره به اعتراض می‌نویسد: «گزارش تاریخی به دست ما می‌دهند که درباره‌ی آن مسائلی که دولت و پارلمان برای رسیدگی به آنها شکل گرفته است، آگاهانه یا ناآگاهانه، سکوت کرده است». او سپس نتیجه می‌گیرد «به عملکرد وزیران در وزارتخانه‌هاشان، به سرچشمه‌ی سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های مهم، به محتوای واقعی منازعات سیاسی یک دوره به جهت‌گیری عمومی نسبت به اقدامات رسمی و عاملان آنها و به نیروهای مخالف و موافقی که پیش برنده‌ی مباحثات پارلمان بوده‌اند، تقریباً هیچ توجهی نمی‌شود... این بی‌توجهی‌ها ما را به این پرسش می‌کشاند که آیا شکل جدید تحلیل ساختاری نمی‌تواند در میان پژوهشگرانش موجب نقص حرفه‌ای مختص به این رشته بشود»؟ (17) نقصی که سر هربرت از آن می‌نالد، شکلی از کورنگی است که مبتلایانش را از درک محتوای سیاسی سیاست محروم می‌کند.
بسیاری از زمره‌شناسان نخبه‌گرا به طور ناخودآگاه، به انگیزه‌ی بشری، دیدگاهای ساده‌انگارانه انتخاب می‌کنند؛ بنابراین دیدگاه، منشأ کنش انسانی، یا این است یا آن. ما همه از دانشجویان خود می‌خواهیم تا به هنگام مطالعه‌ی سیاست خارجی گوستاووس آدولفوس، یا الیور کرامول، یا هر کس دیگری، میان انگیزه‌های سیاسی و دینی او تمایز بگذارند. در زندگی واقعی، طبع بشری به این شیوه عمل نمی‌کند. فرد بنابر مجموعه‌ی به هم پیوسته‌ای از نیروهای پیشران عمل می‌کند، مجموعه‌ای متشکل از عوامل خویشاوندی، دوستی، علائق اقتصادی، جهت‌گیری طبقاتی، اصول سیاسی، باورهای دینی و غیره، که همه نقش‌های مختلف خود را بازی می‌کنند و تنها به منظور تحلیل می‌توان آنها را از هم متمایز کرد. همچنین، معقول است بپذیریم که اهمیت نسبی ویژگی‌های زمینه‌ای (18) مختلف، از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر و از یک ملت به ملت دیگر و از یک دوره به دوره‌ی دیگر، تفاوت می‌کند؛ و این که برخی رویکردها نسبت به دیگر رویکردها، پیوند نزدیک‌تری با ویژگی‌های زمینه‌ای شناخته‌شده دارند؛ و نیز این که برخی ویژگی‌های زمینه‌ای، بر طیف گسترده‌ای از رویکردها تأثیری نسبی دارند، در حالی که برخی دیگر از ویژگی‌ها بر یک رویکرد منفرد تأثیر بسیار زیادی دارند. (19)
در هر صورت، لازم است تا به دقت میان مسائل نسبتاً جزئیی که یک سیاستمدار حاضر است به خاطر آنها از یک خویشاوند یا وابسته حمایت کند یا رشوه بگیرد، و مسائل عمده و اساسی‌ای که او به خاطر آنها، نه منافع خانوادگی و شخصی‌اش، از دستور مافوق یا ندای وجدان خود تبعیت می‌کند، تمایز قائل شویم.
دستاوردها
آنچه تاکنون گفتیم، نباید به این معنی تفسیر شود که زمره‌شناسی نخبه‌گرا بنا به ماهیتش بی‌فایده یا گمراه کننده است. خطوط قرمز و محدودیت‌های روشی این حوزه که به بهای گمراهی پیشگامان آن تمام شد، مشخص گشته‌اند، و حالا همه متفق‌القول هستند که قدرت تبیینی زمره‌شناسی را نباید آن اندازه که پیشتر ادعا می‌شد، تصور کرد. اگر اشتباهات گذشته اجتناب ناپذیر باشند و اگر محدودیت‌های این روش شناخته شوند، امکانات آن بسیار زیاد خواهد بود. به واقع، اگر بپذیریم- و البته باید بپذیریم- که ارزش‌ها و الگوهای رفتاری به شدت تحت تأثیر تجربه و پرورش گذشته است، قدرت این روش را دیگر نمی‌توان دست کم گرفت. تمام آنچه نیاز داریم، رغبت بیشتر به شناخت پیچیدگی‌های سردرگم کننده‌ی طبیعت انسانی، قدرت اندیشه‌ها و تأثیر دیرپای ساختارهای نهادی است. زمره‌شناسی پاسخگوی همه‌ی این مسائل نیست، اما برای کشف شبکه‌ی پیوندهای اجتماعی- روانشناختی‌ای که یک گروه را به هم پیوند داده است، بسیار مفید است. برای مثال، شناخت این پیوندها میان رهبران گروه مخالف با چارلز اول در پارلمان در اواخر دهه‌ی 1930 و اوائل دهه‌ی 1940 برای دانستن این که کدام یک از مسائل اقتصادی یا قانونی یا دینی به جنگ داخلی منتهی شد، هیچ کمکی نمی‌کند. اما روند شکل‌گیری این حزب رادیکال را به روشنی نشان می‌دهد و در نهایت هرگونه پرسشی از این دست را بیهوده می‌سازد، به این دلیل ساده که انسان‌ها نهادهای سیاسی خود را ریشه‌کن نمی‌کنند، مگر آن که همه‌ی این عوامل دست به دست هم بدهند تا انگیزه‌ی قدرتمندی برای تغییر به وجود آید.بهترین راه برای تبیین طیف کاملی از فوایدی که زمره‌شناسی در فهم تاریخی طی بیست سال گذشته داشته، آن است که یک زمان و مکان خاص را مدّنظر قرار دهیم، که تاریخ دینی، اجتماعی و سیاسی انگلستان بین سال‌های 1500 تا 1660 برای تبیین آن به اندازه‌ی هر دوره‌ی دیگری، به کار می‌آید. نخستین مشکل عمده‌ای که بر اثر این مطالعات بسیار فربه شده است، واقعه‌ی اصلاحات در انگلستان است. اگرچه در طول دهه‌های 1950 و 1960، بنابر تفسیر رایجی که عمدتاً سیاسی بود، این حادثه اقدامی از سوی دولت و به دست معدودی از دولتمردان مصمم در رأس هرم قدرت بود، در عین حال مجموعه‌ی کاملی از تک نگاری‌ها وجود داشت که این تصویر ساده را مخدوش می‌کرد. بررسی شرایط آموزشی، اخلاقی و مالی طبقه‌ی کشیشان پیش از اصلاحات، از یک سو نشان دهنده‌ی ضعف‌ها و قصورهای بسیار آنان است، و از سوی دیگر نشان دهنده‌ی آن است که آنچه رخ می‌داد، بیش از آن که بازتاب زوال منش و حمیت کشیشان باشد، دال بر افزایش خواسته‌ها و توقعات عوام از آن بود. (20) از این منظر، اصلاحات انگلستان، «انقلابی دیگر در عرصه‌ی توقعات فزاینده» محسوب می‌شد. راهبان نیز موضوع مطالعه‌ی زمره‌شناسانه قرار گرفته‌اند و نتایج مشابهی از این مطالعات به دست آمده است مبنی بر این که پیش از وقوع اصلاحات، از شمارشان به شدت کاسته شد و در اوائل دهه‌ی 1530، هر روز شمار بسیار بیشتری از آنان از عزلت رهبانی‌شان بیرون می‌آمدند. دیرها و صومعه‌ها با استیصال تلاش می‌کردند تا از طریق تبدیل شدن به محل اسکان دانشجویان صاحب شهریه، کاروان‌سرایی برای اشراف و نجیب زادگان مسافر و نهادهایی برای نگهداری کودکان بی‌سرپرست، خود را با نیازهای طبقات بالای توده‌ی مردم تطبیق دهند. (21) سرنوشت راهبان پس از واقعه‌ی انحلال، (22) پیش از همه‌ی مورد توجه و مطالعه‌ی زمره‌شناسان قرار گرفت، که بدون شک نادرستی افسانه‌ی کهن مصائب آوارگان را ثابت می‌کند. (23) رفتار اسقف‌ها را در خلال دوره‌ی بحرانی اصلاحات به روشنی تبیین نموده، این اختلاف نظرها را به طور قانع کننده‌ای، به پیشینه‌ی آموزشی مختلف- در الهیات و حقوق- و سیر حرفه‌ای مختلف- در کلیسا یا دیوان دولت- مرتبط دانسته‌اند. (24)
حتی کشف ریشه‌های رادیکالیسم دینی در جامعه سکولار، بنابر نتایج تاریخی‌اش، مهم‌تر از مطالعات ارزشمند درباره‌ی اعضای مراتب مختلف کلیسا بوده است. با انتشار اثر راهگشای پروفسور ای.جی. دیکنز درباره‌ی لولاردها و پروتستان‌ها در اسقف‌نشین یورک (1959)، پیشرفت بزرگی حاصل شد؛ وی در این کتاب، از منابعی که تا آن زمان نکاویده بودند، بهره گرفت و مسائل کاملاً تازه‌ای را مطرح کرد که از آن زمان تاکنون مورد پژوهش دانشجویان و پیروان او قرار گرفته است. در نتیجه‌ی کوشش‌های پیگیر برای شناخت نوکیشان پروتستان از طریق پژوهش در اسناد کلیسایی و درباری مربوط به تعذیب‌ها، بزرگی، تأثیر، ترکیب اجتماعی، ویژگی‌های حرفه‌ای و گستره‌ی جغرافیایی این گروه‌های اقلیت و آزار دیده، سرانجام مورد شناسایی قرار گرفت. دیگر هیچ پژوهشگری منکر آن نیست که بقای فرقه‌ی لاردی در بسط اندیشه‌های دینی رادیکال تأثیرگذار بود و ما اکنون می‌توانیم ببینیم که گسترش اندیشه‌های پروتستانی نه فقط از طریق فعالیت‌های معدودی از پژوهشگران کیمبریج، بلکه از راه توزیع گسترده‌ی جزوه‌های لوتری، انجیل‌های ترجمه شده و ادبیات شورشی‌ای که به دست بازرگانان، کارگران پارچه‌بافی، راهبان ناراضی و امثال آنان، از بنادر به درون کشور می‌آمد، میسر شد. (25)
تاریخ دینی انگلستان پس از آن نیز بسیار مرهون زمره‌شناسی است. آن‌گونه که نشان داده‌اند تبعیدیان مارین که به خارج گریختند تا از خطر تعذیب کاتولیک‌ها بین سال‌های 1553 تا 1558 در امان باشند، یک گروه از نخبگان اجتماعی و فکری بودند که مشابه آن را پیش از فرار یهودیان از آلمان هیتلری در دهه‌ی 1930 به ندرت در جایی می‌توان یافت؛ اکنون دیگر دریافته‌اند که نقش آنان در شکل دادن به توافق آنگلیکن در سال‌های 1558 تا 1559 بسیار مهم بود. (26)ما به مدد زمره‌شناسی کشیشان که کاشف کاستی فراوان آن از لحاظ تعداد، تحصیلات، حمیت و عدم استقلال اقتصادی‌اش از کلیساهای محلی در اوائل دوره‌ی سلطنت الیزابت بود، می‌دانیم که چرا کلیسای آنگلیکن در سال‌های نخستین شکل‌گیری‌اش نتوانست اقبال بیشتری بیابد و بر شمار پیروانش بیفزاید. (27) با اطلاع افزون‌تری که از پیرایشگرها داریم، شناخت بهتری از نحوه‌ی رشد پیوریتانیسم به دست آورده‌ایم که بخشی از تاریخ کلیسای دوره‌ی الیزابت محسوب می‌شود؛ اگرچه هنوز باید درباره‌ی بازرگانان، نجیب زادگان، استادان، کشیشان و اشراف پیرایشگر پژوهش‌های بیشتری انجام داد. (28) برای شناخت بخش دیگر این تاریخ، مقایسه‌ی آماری و جغرافیایی دقیق کاتولیک‌ها در دهه‌ی 1560، تنها روشی است که ثمربخش بوده و ما را به این نتیجه رسانده است که آن فرقه‌ی کاتولیکی که در اوائل دوره‌ی سلطنت الیزابت گسترش یافت، به واقع نسخه‌ی احیا شده‌اش در میان نجیب زادگان از طریق فعالیت‌های تبلیغی مبلغان دینی بود، و نه همان کاتولیسم که پیش از اصلاحات مورد پذیرش مردم عادی قرار گرفت. (29)
تاریخ اجتماعی که به گروه‌ها می‌پردازد نه به افراد و اندیشه‌ها یا نهادها، حوزه‌ی مطالعاتی‌ای است که شاید بیش از همه از زمره‌شناسی سود برده است. تلاش برای کشف قانون‌های عام درباره‌ی تغییرات اجتماعی پیش از مطالعات موردی دقیق، یا داده‌های آماری جهان شمول و مبتنی بر جستجوی اسناد بایگانی شده، به کوچه‌ی بن‌بستی منتهی شده است که در بیست سال پیش بحث معروف درباره‌ی نجیب زادگان در آن گرفتار شد؛ نزاعی که در آن، فرضیه‌های رقیب درباره‌ی جنبش‌های اجتماعی گسترده بین سال‌های 1540 و 1640 و پیوندشان با انقلاب، با تکیه بر نمونه‌هایی که با مهارت گلچین کرده بودند و قابلیت تعمیم‌پذیری نامعلوم بود، به جان هم افتادند. از آن زمان به بعد، چندین پژوهش موردی درباره‌ی گروه‌های مختلف نجیب‌زادگان، و یک پژوهش کلی راجع به طبقه‌ی اشراف انجام شده است که روی هم رفته برخی فرضیه‌ها را باطل کرده و برخی فرضیه‌های دیگر را با داده‌های آماری جدید، اعتبار بیشتری بخشیده‌اند. (30)
برای مثال، در نتیجه‌ی سالها پژوهش بسیار دقیق بر روی نجیب زادگان یورکشایر، می‌دانیم که از میان آن نجیب زادگانی که پیش از جنگ در سراشیب اقتصادی افتاده بودند و حامی یکی از طرف‌های درگیر به شمار می‌رفتند، سه چهارم‌شان به سلطنت‌طلبان پیوستند و تنها یک چهارم ایشان طرفدار پارلمانتارین‌ها بودند. (31) اگر این وضعیت در تمام طول این سده چنین بوده باشد، فرضیه‌ی پروفسور- تروور- راپر را که می‌گفت رادیکال در جناح پارلمانتارین‌ها نماینده‌ی افول «نجیب‌زادگان عادی» بود، باطل می‌کند. همین پژوهش همچنین تعلق خاطر بسیاری از پارلمانتارین‌ها به پیوریتانیسم و دلبستگی بسیاری از سلطنت‌طلبان به کاتولیسیسم را هویدا می‌سازد. این پژوهش میخ دیگری بر تابوت نظریه‌ی مارکسیستی می‌کوبد که آر.اچ. تاونی و جی. ای. سی. هیل مدتی هوادارش بودند و می‌گفت که جنگ داخلی، نزاع میان زمینداران تاجرپیشه‌ی سرمایه‌دار و موجران (32) سنتی بود. در این مورد، تحلیل مفصل زمره‌شناسی همه‌ی این نظرات را درباره‌ی دلایل اجتماعی انقلاب مورد آزمایش قرار داده- کاری که هیچ روش دیگری نتوانسته بود انجام دهد- و درستی‌ها را از نادرستی‌های موجود در آنها جدا کرده است. (33)
چنان که می‌توان انتظار داشت، بیشترین توجه زمره‌شناسی به نخبگان سیاسی، به ویژه نمایندگان مجلس، معطوف بوده است. مورخان اواخر سده‌ی نوزدهم و اوائل سده‌ی بیستم، به نقش مهمی که مجلس قدرتمند و مستقل عوام در تاریخ سیاسی انگلستان بازی کرده بود، پی بردند و دیرزمانی بود که همه می‌دانستند بسیاری از مسائل اساسی در همین نهاد حل و فصل می‌شد. اما تنها پس از جنگ جهانی دوم بود که پژوهشگران به این پرسش پرداختند که چه سنخ مردمانی بودند که این تاریخ را ساختند. امروزه تقریباً درباره‌ی نمایندگان مجلس همه‌ی پارلمان‌ها، در طی سال‌های 1559 تا 1660، پژوهش‌هایی در دست داریم و در نتیجه‌ی این پژوهش‌ها تصویری روشن‌تر و پذیرفتنی‌تر پیش چشم ما قرار گرفته است. (34) بر پایه‌ی آمارهای مقایسه‌ای و سلسله‌ای از مطالعات مورد تفصیلی، می‌توانیم شاهد افزایش شمار نمایندگان مجلس باشیم و علت آن را در میل افراد صاحب نفوذ دوره‌ی الیزابت به گسترش دامنه‌ی حمایتگری خود، و رضایت الیزابت به اعطای امتیازات بود که اگرچه در درازمدت از جنبه‌ی سیاسی نابخردانه محسوب می‌شد، در کوتاه مدت هزینه‌ی مالی برای او در بر نداشت. کاوش‌های آماری نشان دهنده‌ی رشد چشمگیر تحصیلات و تجربه‌ی کاری نمایندگان مجلس و افزایش مداوم سهم نجیب زادگان از کرسی‌های مجلس است. اکنون می‌دانیم که چگونه این اعضا انتخاب می‌شدند و چگونه مبارزات انتخاباتی برگزار و افراد در آن پیروز می‌شدند؛ و همچنین با روابط متغیر میان رأی دهندگان و نمایندگان در حال آشنا شدن هستیم. ما می‌توانیم دریابیم که از میزان تأثیرگذاری قدرت انتخاباتی افراد صاحب نفوذ در دربار پیش از سال 1640 کاسته شد، و نمایندگان شهری و روستایی، دیگر با نفوذ نجیب زادگان محلی و حتی خود شهروندان تعیین می‌شدند.
پژوهش‌های زمره‌شناسانه درباره‌ی نخبگان محلی خارج از پارلمان در روستاها و شهرها برای شناخت عوامل اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار بر صف‌بندی‌های حزبی در دوران جنگ داخلی، روشنگرتر است. این پژوهش‌ها بر ما آشکار ساخته‌اند که در بعضی روستاها و شهرها- اما نه در همه‌ی آنها- در اواخر دهه‌ی 1640؛ نجیب زادگان قدرتمندتر و اشراف شهری، از مناصب قدرت خود خارج شدند، و به جای آنان، برخی نجیب زادگان پایین دست‌تر و تاجران جزء به قدرت رسیدند، چرا که برای پایان دادن به جنگ و رسیدن به یک توافق سیاسی، سیاست‌های رادیکال‌تری به اجرا درآمد. (35)
نتیجه‌ی اصلی این پژوهش آن است که روش مذکور زمانی بهترین روش است که برای شناخت گروه‌های تعریف شده و نسبتاً کوچک در بازه‌ی زمانی محدودی کمتر از صد سال به کار گرفته می‌شود، یعنی آنجا که داده‌های ما از مجموعه‌ی نسبتاً وسیعی از منابعی اخذ می‌گردد که یکدیگر را تکمیل و تقویت می‌کنند و هدف از انجام دادن آن پژوهش پاسخگویی به مسئله‌ی خاصی است. لولاردها و پروتستان‌ها در اوائل سده‌ی شانزدهم، و شورشیان کاپیتان سوینگ، از جمله موضوعهای کاملاً مناسب برای این نوع پژوهش هستند. پژوهش‌های بلندپروازانه درباره‌ی هزاران هزار نفر، آن هم در یک بازه‌ی زمانی بسیار طولانی که تنها با بهره‌گیری از در دسترس‌ترین منابع مکتوب انجام می‌شوند، و در پی آن‌اند که مسائل بسیار مختلفی را حل کنند، بعید می‌نماید که به نتایج ارزشمندی منتهی شوند.
جمع‌بندی
امروزه، زمره‌شناسی به بلوغ نزدیک‌تر می‌شود. این روش از افراط و تفریط‌های دوران ناپختگی‌اش گذر کرده و اکنون به جایگاه معقول و ثابتی رسیده است. اگر مکتب نخبه‌گرا در آلمان و آمریکا ریشه گرفت، هم در حوزه‌ی تاریخ مدرن و هم تاریخ کلاسیک، برای نخستین بار در انگلستان گسترش یافت، و هنوز بسیاری از بهترین آثار در این زمینه در آنجا تولید می‌شود. اما اکنون پژوهش‌های انجام شده در آمریکا، هم از لحاظ کیفی و هم نظر کمّی، در حال پیشی گرفتن از آثار بریتانیایی هستند. آمریکا همیشه مرکز اصلی مکتب توده‌گرا بوده و حجم تولیدات و دقت‌نظر روش‌های این مکتب در حال افزایش است. (36) دلایل اصلی این اقبال روزافزون به زمره‌شناسی تاریخی و علمی در آمریکا، نفوذ بسیار جامعه‌شناسی و علوم سیاسی در آنجا، و آموزش پیشرفته در بهره‌گیری و دسترسی هرچه بیشتر به رایانه است. چشمگیرترین دستاورد نهادی این مکتب، شکل‌گیری «کنسرسیوم میان دانشگاهی سیاست پژوهی» (37) در دانشگاه میشیگان است. در آنجا از سال 1789، اطلاعات مربوط به رفتار رأی دهی هر یک از نمایندگان کنگره را که برگرفته از اسناد مربوط به حضور و غیاب هر یک از آنان است، گردآوری می‌کنند و به قالبی در می‌آوردند که برای رایانه خواندنی باشد. همچنین، زمره‌شناسان به اطلاعاتی درباره‌ی آرای مردمی در یک شهر در هر دوره از انتخابات از سال 1824، همراه با اطلاعاتی آماری درباره‌ی سطح درآمد، نژاد، دین و متغیرهای کلیدی دیگر برای هر شهر و ایالت از سال 1790، دسترسی دارند. (38) اکنون داده‌های آماری ماشین خوان درباره‌ی دوره‌های ابتدایی‌تر تاریخ آمریکا و نیز کشورهای دیگر، در حال گرد آمدن است.جدا شدن راه پژوهشگران بریتانیایی از آمریکایی در دهه‌ی 1960، نشانگر آن است که زمره‌شناسی در ساحل شرقی اقیانوس اطلس، شکل متفاوتی از پروژه‌ی تاریخ پارلمان که پس از جنگ انجام می‌شد، به خود گرفته است. این پروژه که سر لوییس نامیر آن را ابداع و طراحی کرد، در سال 1951 آغاز شد و نتیجه‌اش مجموعه‌ی چندجلدی زندگی‌نامه‌ی همه‌ی نمایندگان مجلس عوام خواهد بود که در کنار آن چند جلد مقدماتی منتشر می‌شود که از این داده‌های شخصی برای انجام گرفتن مطالعات موردی روشنگر، مقایسه‌های آماری و اخذ نتایج سیاسی استفاده می‌کند. از ویژگی‌های رویکرد بریتانیایی آن است که هزینه‌ی مالی این پروژه از سوی دولت پرداخت می‌شود، نه دانشگاه‌ها یا بنیادها، و آن که اطلاعات زندگی‌نامه‌ای که در این پروژه گردآوری می‌گردد، به گونه‌ای تهیه نمی‌شود که ماشین‌خوان باشد (بجز آن دوره‌ای که یک آمریکایی سرپرست گروه بود)، و آن که تأکید بیشتر بر زندگی‌نامه‌ها و مطالعات موردی است تا آمارها. (39)
فرانسه سومین مرکز اصلی تاریخ‌پژوهی در جهان است، اما در طی سی سال گذشته، بهترین مورخان فرانسوی جذب کاوش‌های موفقیت‌آمیز تکنیک‌های جدید پژوهش شده‌اند. آنان در امر انجام گرفتن برخی مطالعات محیطی شگفت‌آور درباره‌ی جوامع محلی به مثابه‌ی یک کل، با اتخاذ نگاهی ژرف کاوانه پیشگام شده، اطلاعات سری- زمانی آماری و انبوهی راجع به قیمت‌ها، تجارت خارجی و تولیدات صنعتی به دست داده و طلایه‌دار مطالعه‌ی علمی جمعیت‌شناسی تاریخی شده‌اند.
تنها در طی چند سال اخیر است که مورخان فرانسوی به زمره‌شناسی روی آورده‌اند، و همسو با علاقه‌ای که از دیرباز به کمّی سازی داشته‌اند، با بهره‌گیری از ابزارهای رایانه‌ای بسیار پیچیده دست به کار اجرای پروژه‌های بسیار کلان در چارچوب مکتب توده‌گرا شده‌اند. (40) این پروژه‌ها تحت حمایت بخش ششم مدرسه‌ی علمی کاربردی مطالعات عالی در فرانسه قرار دارد، که چند دهه‌ای است مرکز تاریخ پژوهش آماری در فرانسه است.
یکی از دلایل- اگرچه ضعیف و نامربوط- این که چرا زمره‌شناسی در هر دو کرانه‌ی اقیانوس اطلس در حال پیشرفت است، آن است که این روش کاملاً پاسخگوی نیازهای مقالات پژوهشی و پایان‌نامه‌های دکتری است. این روش دانشجویان تازه وارد را با طیف گسترده‌ای از منابع آشنا می‌کند، به آنان می‌آموزد تا مدارک و شواهد خود را ارزیابی کنند و قضاوت‌های خود را برای حل تناقضات به کار گیرند. به کارگیری این روش مستلزم درستی و دسته‌بندی دقیق اطلاعات براساس پایه‌ای روش‌شناختی است؛ همچنین این روش موضوعی را برای پژوهش پیشنهاد می‌کند که برای رعایت ملاحظات مربوط به زمان و منابع موجود، به سادگی می‌توان آن را با تغییر اندازه‌ی نمونه‌ی آماری، گسترش داد یا محدود نمود. برخی از این پژوهش‌ها بدون شک برای باستان‌شناسی جدید- (41) یعنی داده‌اندوزی تنها برای داده‌اندوزی- مفید فایده هستند، اما تحت یک مدیریت سازمان‌دهی شده و ماهرانه، این پروژه‌ها می‌توانند چنان با یکدیگر هماهنگ شوند که برای کل دانش تاریخ ثمربخش گردند.
دلیل مهم دوم، اما به همان اندازه نامربوطی که برای گسترش زمره‌شناسی می‌توان ذکر کرد، پیدایش رایانه است، که نتایج کامل آن تازه در حال آشکار شدن است. همچنان که مورخان آرام آرام و با احتیاط امکانات این ابزار فن‌آورانه‌ی جدید را می‌کاویدند، به توانایی تقریباً نامحدود آن برای بهره‌گیری از آن دسته اطلاعاتی که در زمره‌شناسی اضافه می‌آیند، پی بردند. پیوند زدن میان متغیرهای متعددی که بر انبوه کثیری از اطلاعاتی که بر یک مبنای واحد گردآوری می‌شوند، تأثیرگذارند، دقیقاً همان کاری است که رایانه بهتر از همه انجام می‌دهد؛ این کار همچنین بسیار خسته کننده است و در بسیاری از موارد، حتی برای ریاضی اندیش‌ترین مورخان که بی‌مدد ابزار الکترونیک کار می‌کنند، غیرممکن است. ناراحت کننده است که ظهور ابزار فنّی موجب شده است تا تنها برخی از انواع مسائل تاریخی مطرح، و تنها برخی روش‌ها برای حل آنها به کار گرفته شوند؛ نمی‌توان با خوش‌خیالی انکار کرد که چنین امری رخ نمی‌دهد و حتی در آینده در مقیاس بزرگ‌تری روی نخواهد داد.
باید پذیرفت که برخی مخاطره‌های جدّی در ذات موفقیت و محبوبیت زمره‌شناسی وجود دارد. نخستین‌اش آن است که کارهای واقعاً بزرگ، مثل کار سر جان نیل بر روی پارلمان‌های دوره‌ی الیزابت، کار دبلیو، ک. جردن بر روی اعانه‌ها، یا حتی کار سترگ‌تر سر لوییس نامیر در مورد تاریخ پارلمان، باید توسط گروهی از پژوهشگران انجام شود که براساس خطوط راهنمای تعیین شده‌ی مدیر پروژه به گردآوری اطلاعات می‌پردازند، پس از این داده‌ها مورد مطالعه و مقایسه قرار می‌گیرند، و در نهایت از سوی مدیر پروژه که این پروژه به نام او تمام می‌شود، منتشر می‌گردد. (42) پژوهش گروهی، دیگر در میان دانشمندان علوم طبیعی به عنوان روندی آشنا و ضروری جا افتاده است؛ اما این کار مستلزم تحمل و سخت‌کوشی بسیار از سوی دانشجویان و قابلیت ذهنی بسیار از سوی استاد است؛ در حالی که این کار برای بسیاری از پژوهشگرانی که در سنت فردمحور و مستقل تاریخ‌پژوهی تعلیم دیده‌اند، بسیار دشوار است. خطر دوم آن است که دو مکتب توده‌گرا و نخبه‌گرا، به جای آن که با یکدیگر کار کنند، هر روز بیشتر بر روی رویکردهای مختلف ممحض شوند؛ یکی روز به روز علمی‌تر و کمّی‌تر می‌شود و دیگری امپرسیونیستی‌تر، و تنها به نمونه‌های فردی‌ای می‌پردازد که براساس نمونه‌گیری تصادفی به طور نامناسبی انتخاب شده‌اند. این فاجعه‌ای برای حرفه‌ی یاد شده است؛ زیرا منادی پایان پیوند ثمربخش میان این دو است. با ظهور رایانه، این خطر روز به روز بیشتر احساس می‌گردد؛ بهره‌گیری از رایانه به شدت مورد توجه و علاقه‌ی پژوهشگران آمارگر است و کسانی که کمتر جهت‌گیری علمی دارند، گاهی به دلیل کوته‌فکری و گاهی به دلیل بی‌خبری، از فوایدی که بدین‌گونه از دست می‌دهند، آن را رد می‌کنند. بهره‌گیری از رایانه به طور روزافزون برخی مورخان را برانگیخته است تا انرژی خود را صرف مسائلی کنند که با کمّی سازی می‌توان بررسی کرد، مسائلی که گاهی- اما نه همیشه- مهم‌ترین و جالب توجه‌ترین مسائل هستند. همچنین، آثار را برانگیخته است تا تکنیک‌های نمونه‌گیری را که البته معمولاً با هدف‌های‌شان متناسب است، کنار بگذارند و به پژوهش‌های آماری زمان‌بری درباره‌ی کل جمعیت دست بزنند، که در بسیاری از موارد، اقدامی کاملاً غیرضروری است.
مورخان دیگر شاید روز به روز به این باور اعتقاد بیشتری یابند که رایانه برای برتری فکری آنان تهدیدی به شمار می‌روند، و شاید باز بیشتر به مغاک روش‌شناسی امپرسیونیستی فرو غلتند. بدتر اینکه، تمایلات ملی قدرتمندی به جدایی وجود دارد، زیرا پژوهشگران آمریکایی و فرانسوی بیش از همکاران بریتانیایی‌شان، به رایانه دسترسی و ایمان بیشتری دارند؛ همچنین، تمایلات فرهنگی قدرتمندی، همراه با احتمال بروز نزاعی جدید در بین باستانی‌ها و مدرن‌ها، و میان علوم انسانی و علوم طبیعی، دیده می‌شود؛ و حتی تمایلات طبیعی، همراه با مناقشه میان واقعیت و تخیل وجود دارد. در نتیجه، زمان بسیار زیادی طول خواهد کشید تا میان اذهان همگرایی ایجاد شود.
با همه‌ی اینها، زمره‌شناسی این توانایی را دارد تا در بازسازی حوزه‌ای یکپارچه از دل مجموعه‌ی نه چندان متجانسی از موضوع‌ها و تکنیک‌های مستقلی که در حال حاضر قلمرو علم تاریخ را شکل می‌دهند، به ما کمک کند. زمره‌شناسی می‌تواند وسیله‌ای برای یکپارچه کردن تاریخ نهادی و حقوقی از یک سو، و زندگی نام‌نویسی افراد از سوی دیگر باشد؛ این دو قدیمی‌ترین و پیشرفته‌ترین مهارت‌ها در علم تاریخ هستند، اما کمابیش دو سیر موازی و مجزا داشته‌اند. این روش می‌تواند مهارت انسانی را در بازسازی تاریخ از مجرای کاوش دقیق در جزئیات مهم و نمونه‌های خاص، با گرایش‌های آماری و نظری دانشمندان علوم اجتماعی ترکیب کند؛ همچنین می‌تواند پیوند گمشده‌ی میان تاریخ سیاسی و تاریخ اجتماعی را که در حال حاضر در دو حوزه‌ی فکری کاملاً مجزا، حال یا در تک نگاری‌های مختلف، یا در قالب فصول مختلف یک کتاب واحد، پیگیری می‌شوند، ایجاد کند. همچنین، زمره‌شناسی می‌تواند یکی از رشته‌های پیوند میان دستاوردهای جالب توجه در تاریخ فکری و فرهنگی، و بستر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وقوع این دستاوردها باشد. این که آیا زمره‌شناسی هیچ یک از این قابلیت‌هایش را تحقق بخشد یا نه، به مهارت، دقت نظر، تناسب فکر و عقل عرفی نسل بعدی مورخان بستگی دارد.
نمایش پی نوشت ها:
1. برای مثال نک.:
W. O. Aydelotte, "The Country Gentlemen and the Repeal of the Com Laws," English Historical Review, 82 (1967); "Voting Patterns in the British House of Commons in the 1840's," in Rowney and Graham, Quantitative History.
2. D. Brunton and D. H. Pennington, Members of the Long Parliament (London: Allen and Unwin, 1954).
برای آشنایی با ردیه‌ی قانع‌کننده‌ای بر این نظریه که می‌گفت در اوائل سده‌ی هجدهم «پیوندهای تبارشناسانه و سیاسی طبعاً با هم منطبق هستند»، نک.:
Holmes, British Politics in the Age of Anne (London: Macmillan, 1967), pp. 327-334;
C. Meier, Res Publica Amissa (Wiesbaden: Steiner, 1966), and a review of it by P. A. Brunt in Journal of Roman Studies, 58 (1968), 229-232.
3. برای آشنایی با مثالی که در این زمینه مورد انتقاد قرار گرفته است، نک:،
L. Stone, The Crisis of the Aristocracy: 1558-1641 (Oxford: Oxford University Press, 1965); D. C. Coleman, "The 'Gentry* Controversy and the Aristocracy in Crisis, 1558- 1641," History, 51 (1966); E! L. Petersen, "The Elizabethan Aristocracy Anatomized, Atomized and Reassessed," Scandinavian Economic History Review, 16 (1968); S. J. Woolf, "La Transforraazione deRAristo crazia et la Revoluzione Inglese," Studi Storiei (December 1968); J. H. Hexter, "The English Aristocracy, Its Crises, and the English Revolution, 1558-1660," Journal of British Studies, 8 (1968).
عدم توجه کافی به زیرمجموعه‌ها، از سودمندی اثر برانتون و پنینگتون درباره‌ی پارلمان لانگ، کاسته است.
4- code book
5. J.-Y. Tirat, "Problemes de methode en histoire sociale," Revue d'Histoire Modeme et Contemporaine, 10 (1963), 217.
6. K. Rabb, Enterprise and Empire: Merchant and Gentry Investmentin the Expansion of England, 1575-1630 (Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1967).
برای آشنایی با نقدی که این نکته و نکته‌های دیگر را یادآور می‌شود، نک.:
J. J. McCusker in Historical Methods Newsletter, 2 (June 1969), 16-17.
مثال دیگری از این مسئله، ادعای دیوید پاتینجر است که می‌گفت نویسندگان رژیم کهن فرانسه، عمدتاً برخاسته از طبقه‌ی نجیب‌زادگان جنگجو و بورژوازی فرادست بودند- نتیجه‌ای که پس از چشم‌پوشی از 485 درصد از نویسندگان به دست آمد، چرا که پیش‌زمینه‌ی اجتماعی‌شان شناختی نبود. نک.:
D. Pottinger, The French Book Trade in the Ancien Regime, 1500-1791 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1958).
من این نقد را مدیون پرفسور رابرت دارنتون هستم.
7- index error
8. Greer, The Incidence of the Terror During the French Revolution: A Statistical, Interpretation, 3d ed. (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1964), pp. 385- 387,
مثال نسبتاً متفاوتی از این اشتباه، کاری است که دی. لرنر انجام داد تا نشان دهد که رهبران نازی «افراد حاشیه‌ای» بودند، به طوری که تعریف او از حاشیه‌ای بودن شامل نیمی از جمعیت کشور می‌شود. نک.:
Rustow, "Study of Elites," p. 702.
9- nere gentry
10. R. Trevor-Roper, The Gentry, 1540-7640 (Economic History Review Supplement I [1953]); W. G. Hoskins, "The Estgtes=of the Caroline Gentry," in W. G. Hoskins and H. P. R. Finberg, eds., Devonshire Studies (London: Cape, 1952); J. T. Cliffe, The Yorkshire Gentry (London: Athlone Press, 1969), chap. 15; A. Everitt, The Community of Kent and the Great Rebellion, 1640-1660 (Leicester Leicester University Press, 1966), pp. 143-144,243-244.
برای مثال دیگری از همین اشتباه، نک.:
D. Donald, "Towards a Reconsideration of Abolitionists," in his Lincoln Reconsidered (New York: Knopf, 1956); R A. Skotheim, "A Note on Historical Method: David Donald's Towards a Reconsideration of Abolitionists," Journal of Southern History, 25 (1959).
11. Syme, Roman Revolution, p. 7.
12. See P. A. Brant's remarks in Journal of Roman History, 58 (1968), 230- 231.
13. Namier, England in the Age of the American Revolution, p. 18; Beard, Economic Interpretation of the Constitution, p. 13.
14. Momigliano reviewing Syme in Journal of Roman Studies, 30 (1940), p. 76; H. Butterfield, George III and the Historians (London: Collins, 1957), p. 211.
15. R. Walcott, English Politics in the Early Eighteenth Century (Oxford: Ox ford University Press, 1956); J. H. Plumb, The Origins of Political Stability: England, 1675-1725 (Boston: Houghton Mifflin, 1967), pp. xiv, 44-46, 135-138; Holmes, British Politics in the Age of Anne, pp. 2-4,327-334.
16. H. R. Trevor-Roper, "Oliver Cromwell and His Parliament," in his Religion, the Reformation and Social Change (London: Macmillan, 1967).
17. Butterfield, George HI and the Historians, pp. 208-209.
18- background characteristics
19. L. J. Edinger and D. S. Searing, "Social Background in Elite Analysis: A Methodological Enquiry," American Political Science Review, 61 ( 1967 ).
20. Peter Heath, The English Parish Clergy on the Eve of the Reformation (London: Routledge and Paul, 1969), pp. 187-196; M. Bowker, The Secular Clergy in the Diocese of Lincoln, 1495-1520 (Cambridge, Eng.: Cambridge University Press, 1968).
21. G. A. J. Hodgett, "The Unpensioned Ex-Religious in Tudor England," Journal of Ecclesiastical History, 13 (1962).
22- Dissolution
23. G. Baskerville, English Monks and the Suppression of the Monasteries (London: Cape, 1937) ; Hodgett, "The Unpensioned Ex-Religious in Tudor England."
24. L. B. Smith, Tudor Prelates and Politics (Princeton: Princeton University Press, 1953).
25. M. Aston, "Lollardy and the Reformation:, Survival or Revival?" History, 49 (1964); J.
F. Davis, "Lollard Survival and the Textile Industry in the South-East of England," Studies in Church History, 3 (1966); W. Clebsch, England's Earliest Protestants, 1520-1535 (New Haven: Yale University Press, 1964).
26. C. H. Garrett, The Marian Exiles (Cambridge, Eng.: Cambridge University Press, 1938) ; M. Walzer, The Revolution of the Saints (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1965), pp. 92-113; J. E. Neale, Elizabeth I and Her Parliaments, 1559-1581 (London: Cape, 1953), part I.
27. W. G. Hoskins, "The Leicestershire Country Parson in the Sixteenth Century," Essays in Leicestershire History (Liverpool: University Press, 1950); F. W. Brooks, "The Social Position of the Parson in the Sixteenth Century," British Archaeological Society Journal, 3d ser., 10 (1948); D. M. Barrett, "The Condition of the Parish Clergy Between the Reformation and 1660," Ph.D. diss., Oxford, 1949; P. Tyler, "The Status of the Elizabethan Parochial Clergy," Studies in Church History, 4 ( 1957 ).
28. حجم انبوهی از اطلاعات زمره‌شناسانه‌ی مشابه در اثر سترگ زیر وجود دارد:
P. Collinson, The Elizabethan Puritan Movement (London: Cape, 1967). P. S. Seaver, The Puritan Lectureships (Stanford: Stanford University Press, 1970), chaps. 5,6.
29. A. G. Dickens, "The First Stages of Romanist Recusancy in Yorkshire, 1560-1590," Yorkshire Archaeological Journal, 35 ( 1941). See also J. Bossy, "Die Character of Elizabethan Catholicism," Past and Present, 21 (1962); B. Magee, The English Recusants (London: Bums, Oates, and Washboume, 1938).
30. برای آشنایی با خلاصه‌ای از این منازعه، نک.:
L. Stone, Social Change and Revolution in England, 1540-1640 (London: Longmans, 1964) , pp. xi-xxvi; M. E. Finch, The Wealth of Five Northamptonshire Families, 1540-1640 (Oxford: Northamptonshire Record Society, 1956); Cliffe, The Yorkshire Gentry', H. A. Lloyd, The Gentry of South-West Wales, 1540-1640 (Cardiff: University of Wales Press, 1968); Stone, The Crisis of the Aristocracy.
در چند سال اخیر، حدود بیست پایان نامه دکتری درباره گروه های نجیب زاده در کشورهای مختلف نوشته شده است، یا نوشته می‌شوند.
31. Cliffe, The Yorkshire Gentry, p. 354.
این درصدها و نتیجه‌ها از آن خود من هستند، نه از آن دکتر کلیف.
32- rentier
33. زمره‌شناسی همچنین، فرضیه‌ی دیگر درباره‌ی دلایل جنگ داخلی، یعنی نظریه‌ی اچ. آر. تروور-راپر را در خصوص نقش بوروکراسی باطل می‌کند. نک.:
G. E. Aylmer, "Office-holding as a Factor in English History, 1625-42," History, 44 (1959).
34. در پایان‌نامه‌های منتشر نشده‌ی شاگردان سر جان نیل، ترکیب و تفسیری فوق العاده از یافته های شان در کتاب وی با نام Elizabethan House of Commons آمده است.
L. Moir, The Addled Parliament of 1614 (Oxford: Clarendon Press, 1958); Keeler, The Long Parliament, Brunton and Pennington, Members of the Long Parliament, P. J. Pinkney, "The Cromwellian Parliament of 1656," Ph.D. diss., Vahderbilt, 1962; M.E. W. Helms, "The Convention Parliament of 1660," Ph.D. diss., Bryn Mawr, 1963.
35. Everitt, The Community of Kent, p. 143; V. Pearl, London and the Out break of the Puritan Revolution (London: Oxford University Press, 1961), p. 160; R. G. Howell, Newcastle upon Tyne and the Puritan Revolution (Oxford: Clarendon Press, 1967), pp. 171-173. The old elite held on in Suffolk. See A. Everitt, Suffolk and the Great Rebellion, 1640-1660, Suffolk Record Society, 3 (1960).
36. پژوهش‌های نخبه‌گرایانه‌ی برجسته انجام شده توسط پژوهشگران آمریکایی در حوزه‌ی تاریخ، شامل موارد زیر می‌شوند:
J. T. Main, The Upper House in Revolutionary America, 1763-1788 (Madison: University of Wisconsin Press, 1967); D J. Rothman, Politics and Power: The United States Senate, 1869-1901 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1966); S. H. Aronson, Status and Kinship in the Higher Civil Service (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1964); B. Bailyn, New England Merchants in the Seventeenth Century (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1955); C. W. Mills, The Power Elite (New York: Oxford University Press, 1956); P. M. G. Harris, "The Social Origins of American Leaders: The Demographic Foundations," Perspectives in American History, 3 (1969), pp. 159-346.
برای آشنایی با آثار مربوط به مکتب توده‌گرا، نک.: شماره‌ی 12
37- lnter-University Consortium for Political Research
38. See M. Clubb, "The Inter-University Consortium for Political Research: Progress and Prospects," Historical Methods Newsletter, 2 (1969).
39. نخستین تلاش بی‌ثمر برای انجام گرفتن این پروژه در سال 1929 شکل گرفت، یعنی زمانی که یک کمیته‌ی رسمی از سوی مجلس عوام تشکیل شد تا بر روی «داده‌های موجود درباره‌ی اطلاعات پرسنلی و جهت‌گیری‌های سیاسی اعضای این مجلس بین سال‌های 1264 تا 1832، و میزان سودمندی انتشار این داده‌ها» تحقیق کند. این کمیته نظر موافق خود را با این پروژه اعلام کرد و در دهه‌ی 1930، سرهنگ وج‌وود مجموعه‌ای دوجلدی راجع به نمایندگان مجلس عوام بین سال های 1439 و 1509 منتشر کرد. متأسفانه او نتوانست جلد سوم این مجموعه را فراهم کند و روش او نیز به حدی مورد انتقاد قرار گرفت که موجب تعطیلی این پروژه شد. نک.:
J. C. Wedgwood, History of Parliament, Biographies of Members of the Commons' House, 1439-1509 (London: His Majesty's Stationery Office, 1936-1938). Review by M. McKisack in English Historical Review, 53 (1938), 503-506.
40. E. Le Roy Ladurie, N. Bemageau, and Y. Pasquet, "Le consent et l'ordi nateur: perspectives de recherches," Studi Storici, 10 (1969). Recent French studies of elites include: F. Bluche, Les magistrals du Parlement de Paris auXVUIe siecle (Paris: Les Belles Lettres, I960); A. Corvisier, L'armee frangaise de la fin du XVUe siecle au ministere de Choiseul (Paris: Presses universitaires de France, 1964); L. Girard, A. Prost, R. Gossez, Les Conseillers Generaux en1870 (Paris: Presses universitaires de France, 1967).
41- new antiquarianism
42. See J. E. Neale, "The Biographical Approach to History," in his Essays in Elizabethan History (New-York: St. Martin's Press, 1958), pp. 229-234.
1. برای مثال نک.:
W. O. Aydelotte, "The Country Gentlemen and the Repeal of the Com Laws," English Historical Review, 82 (1967); "Voting Patterns in the British House of Commons in the 1840's," in Rowney and Graham, Quantitative History.
2. D. Brunton and D. H. Pennington, Members of the Long Parliament (London: Allen and Unwin, 1954).
برای آشنایی با ردیه‌ی قانع‌کننده‌ای بر این نظریه که می‌گفت در اوائل سده‌ی هجدهم «پیوندهای تبارشناسانه و سیاسی طبعاً با هم منطبق هستند»، نک.:
Holmes, British Politics in the Age of Anne (London: Macmillan, 1967), pp. 327-334;
C. Meier, Res Publica Amissa (Wiesbaden: Steiner, 1966), and a review of it by P. A. Brunt in Journal of Roman Studies, 58 (1968), 229-232.
3. برای آشنایی با مثالی که در این زمینه مورد انتقاد قرار گرفته است، نک:،
L. Stone, The Crisis of the Aristocracy: 1558-1641 (Oxford: Oxford University Press, 1965); D. C. Coleman, "The 'Gentry* Controversy and the Aristocracy in Crisis, 1558- 1641," History, 51 (1966); E! L. Petersen, "The Elizabethan Aristocracy Anatomized, Atomized and Reassessed," Scandinavian Economic History Review, 16 (1968); S. J. Woolf, "La Transforraazione deRAristo crazia et la Revoluzione Inglese," Studi Storiei (December 1968); J. H. Hexter, "The English Aristocracy, Its Crises, and the English Revolution, 1558-1660," Journal of British Studies, 8 (1968).
عدم توجه کافی به زیرمجموعه‌ها، از سودمندی اثر برانتون و پنینگتون درباره‌ی پارلمان لانگ، کاسته است.
4- code book
5. J.-Y. Tirat, "Problemes de methode en histoire sociale," Revue d'Histoire Modeme et Contemporaine, 10 (1963), 217.
6. K. Rabb, Enterprise and Empire: Merchant and Gentry Investmentin the Expansion of England, 1575-1630 (Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1967).
برای آشنایی با نقدی که این نکته و نکته‌های دیگر را یادآور می‌شود، نک.:
J. J. McCusker in Historical Methods Newsletter, 2 (June 1969), 16-17.
مثال دیگری از این مسئله، ادعای دیوید پاتینجر است که می‌گفت نویسندگان رژیم کهن فرانسه، عمدتاً برخاسته از طبقه‌ی نجیب‌زادگان جنگجو و بورژوازی فرادست بودند- نتیجه‌ای که پس از چشم‌پوشی از 485 درصد از نویسندگان به دست آمد، چرا که پیش‌زمینه‌ی اجتماعی‌شان شناختی نبود. نک.:
D. Pottinger, The French Book Trade in the Ancien Regime, 1500-1791 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1958).
من این نقد را مدیون پرفسور رابرت دارنتون هستم.
7- index error
8. Greer, The Incidence of the Terror During the French Revolution: A Statistical, Interpretation, 3d ed. (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1964), pp. 385- 387,
مثال نسبتاً متفاوتی از این اشتباه، کاری است که دی. لرنر انجام داد تا نشان دهد که رهبران نازی «افراد حاشیه‌ای» بودند، به طوری که تعریف او از حاشیه‌ای بودن شامل نیمی از جمعیت کشور می‌شود. نک.:
Rustow, "Study of Elites," p. 702.
9- nere gentry
10. R. Trevor-Roper, The Gentry, 1540-7640 (Economic History Review Supplement I [1953]); W. G. Hoskins, "The Estgtes=of the Caroline Gentry," in W. G. Hoskins and H. P. R. Finberg, eds., Devonshire Studies (London: Cape, 1952); J. T. Cliffe, The Yorkshire Gentry (London: Athlone Press, 1969), chap. 15; A. Everitt, The Community of Kent and the Great Rebellion, 1640-1660 (Leicester Leicester University Press, 1966), pp. 143-144,243-244.
برای مثال دیگری از همین اشتباه، نک.:
D. Donald, "Towards a Reconsideration of Abolitionists," in his Lincoln Reconsidered (New York: Knopf, 1956); R A. Skotheim, "A Note on Historical Method: David Donald's Towards a Reconsideration of Abolitionists," Journal of Southern History, 25 (1959).
11. Syme, Roman Revolution, p. 7.
12. See P. A. Brant's remarks in Journal of Roman History, 58 (1968), 230- 231.
13. Namier, England in the Age of the American Revolution, p. 18; Beard, Economic Interpretation of the Constitution, p. 13.
14. Momigliano reviewing Syme in Journal of Roman Studies, 30 (1940), p. 76; H. Butterfield, George III and the Historians (London: Collins, 1957), p. 211.
15. R. Walcott, English Politics in the Early Eighteenth Century (Oxford: Ox ford University Press, 1956); J. H. Plumb, The Origins of Political Stability: England, 1675-1725 (Boston: Houghton Mifflin, 1967), pp. xiv, 44-46, 135-138; Holmes, British Politics in the Age of Anne, pp. 2-4,327-334.
16. H. R. Trevor-Roper, "Oliver Cromwell and His Parliament," in his Religion, the Reformation and Social Change (London: Macmillan, 1967).
17. Butterfield, George HI and the Historians, pp. 208-209.
18- background characteristics
19. L. J. Edinger and D. S. Searing, "Social Background in Elite Analysis: A Methodological Enquiry," American Political Science Review, 61 ( 1967 ).
20. Peter Heath, The English Parish Clergy on the Eve of the Reformation (London: Routledge and Paul, 1969), pp. 187-196; M. Bowker, The Secular Clergy in the Diocese of Lincoln, 1495-1520 (Cambridge, Eng.: Cambridge University Press, 1968).
21. G. A. J. Hodgett, "The Unpensioned Ex-Religious in Tudor England," Journal of Ecclesiastical History, 13 (1962).
22- Dissolution
23. G. Baskerville, English Monks and the Suppression of the Monasteries (London: Cape, 1937) ; Hodgett, "The Unpensioned Ex-Religious in Tudor England."
24. L. B. Smith, Tudor Prelates and Politics (Princeton: Princeton University Press, 1953).
25. M. Aston, "Lollardy and the Reformation:, Survival or Revival?" History, 49 (1964); J.
F. Davis, "Lollard Survival and the Textile Industry in the South-East of England," Studies in Church History, 3 (1966); W. Clebsch, England's Earliest Protestants, 1520-1535 (New Haven: Yale University Press, 1964).
26. C. H. Garrett, The Marian Exiles (Cambridge, Eng.: Cambridge University Press, 1938) ; M. Walzer, The Revolution of the Saints (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1965), pp. 92-113; J. E. Neale, Elizabeth I and Her Parliaments, 1559-1581 (London: Cape, 1953), part I.
27. W. G. Hoskins, "The Leicestershire Country Parson in the Sixteenth Century," Essays in Leicestershire History (Liverpool: University Press, 1950); F. W. Brooks, "The Social Position of the Parson in the Sixteenth Century," British Archaeological Society Journal, 3d ser., 10 (1948); D. M. Barrett, "The Condition of the Parish Clergy Between the Reformation and 1660," Ph.D. diss., Oxford, 1949; P. Tyler, "The Status of the Elizabethan Parochial Clergy," Studies in Church History, 4 ( 1957 ).
28. حجم انبوهی از اطلاعات زمره‌شناسانه‌ی مشابه در اثر سترگ زیر وجود دارد:
P. Collinson, The Elizabethan Puritan Movement (London: Cape, 1967). P. S. Seaver, The Puritan Lectureships (Stanford: Stanford University Press, 1970), chaps. 5,6.
29. A. G. Dickens, "The First Stages of Romanist Recusancy in Yorkshire, 1560-1590," Yorkshire Archaeological Journal, 35 ( 1941). See also J. Bossy, "Die Character of Elizabethan Catholicism," Past and Present, 21 (1962); B. Magee, The English Recusants (London: Bums, Oates, and Washboume, 1938).
30. برای آشنایی با خلاصه‌ای از این منازعه، نک.:
L. Stone, Social Change and Revolution in England, 1540-1640 (London: Longmans, 1964) , pp. xi-xxvi; M. E. Finch, The Wealth of Five Northamptonshire Families, 1540-1640 (Oxford: Northamptonshire Record Society, 1956); Cliffe, The Yorkshire Gentry', H. A. Lloyd, The Gentry of South-West Wales, 1540-1640 (Cardiff: University of Wales Press, 1968); Stone, The Crisis of the Aristocracy.
در چند سال اخیر، حدود بیست پایان نامه دکتری درباره گروه های نجیب زاده در کشورهای مختلف نوشته شده است، یا نوشته می‌شوند.
31. Cliffe, The Yorkshire Gentry, p. 354.
این درصدها و نتیجه‌ها از آن خود من هستند، نه از آن دکتر کلیف.
32- rentier
33. زمره‌شناسی همچنین، فرضیه‌ی دیگر درباره‌ی دلایل جنگ داخلی، یعنی نظریه‌ی اچ. آر. تروور-راپر را در خصوص نقش بوروکراسی باطل می‌کند. نک.:
G. E. Aylmer, "Office-holding as a Factor in English History, 1625-42," History, 44 (1959).
34. در پایان‌نامه‌های منتشر نشده‌ی شاگردان سر جان نیل، ترکیب و تفسیری فوق العاده از یافته های شان در کتاب وی با نام Elizabethan House of Commons آمده است.
L. Moir, The Addled Parliament of 1614 (Oxford: Clarendon Press, 1958); Keeler, The Long Parliament, Brunton and Pennington, Members of the Long Parliament, P. J. Pinkney, "The Cromwellian Parliament of 1656," Ph.D. diss., Vahderbilt, 1962; M.E. W. Helms, "The Convention Parliament of 1660," Ph.D. diss., Bryn Mawr, 1963.
35. Everitt, The Community of Kent, p. 143; V. Pearl, London and the Out break of the Puritan Revolution (London: Oxford University Press, 1961), p. 160; R. G. Howell, Newcastle upon Tyne and the Puritan Revolution (Oxford: Clarendon Press, 1967), pp. 171-173. The old elite held on in Suffolk. See A. Everitt, Suffolk and the Great Rebellion, 1640-1660, Suffolk Record Society, 3 (1960).
36. پژوهش‌های نخبه‌گرایانه‌ی برجسته انجام شده توسط پژوهشگران آمریکایی در حوزه‌ی تاریخ، شامل موارد زیر می‌شوند:
J. T. Main, The Upper House in Revolutionary America, 1763-1788 (Madison: University of Wisconsin Press, 1967); D J. Rothman, Politics and Power: The United States Senate, 1869-1901 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1966); S. H. Aronson, Status and Kinship in the Higher Civil Service (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1964); B. Bailyn, New England Merchants in the Seventeenth Century (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1955); C. W. Mills, The Power Elite (New York: Oxford University Press, 1956); P. M. G. Harris, "The Social Origins of American Leaders: The Demographic Foundations," Perspectives in American History, 3 (1969), pp. 159-346.
برای آشنایی با آثار مربوط به مکتب توده‌گرا، نک.: شماره‌ی 12
37- lnter-University Consortium for Political Research
38. See M. Clubb, "The Inter-University Consortium for Political Research: Progress and Prospects," Historical Methods Newsletter, 2 (1969).
39. نخستین تلاش بی‌ثمر برای انجام گرفتن این پروژه در سال 1929 شکل گرفت، یعنی زمانی که یک کمیته‌ی رسمی از سوی مجلس عوام تشکیل شد تا بر روی «داده‌های موجود درباره‌ی اطلاعات پرسنلی و جهت‌گیری‌های سیاسی اعضای این مجلس بین سال‌های 1264 تا 1832، و میزان سودمندی انتشار این داده‌ها» تحقیق کند. این کمیته نظر موافق خود را با این پروژه اعلام کرد و در دهه‌ی 1930، سرهنگ وج‌وود مجموعه‌ای دوجلدی راجع به نمایندگان مجلس عوام بین سال های 1439 و 1509 منتشر کرد. متأسفانه او نتوانست جلد سوم این مجموعه را فراهم کند و روش او نیز به حدی مورد انتقاد قرار گرفت که موجب تعطیلی این پروژه شد. نک.:
J. C. Wedgwood, History of Parliament, Biographies of Members of the Commons' House, 1439-1509 (London: His Majesty's Stationery Office, 1936-1938). Review by M. McKisack in English Historical Review, 53 (1938), 503-506.
40. E. Le Roy Ladurie, N. Bemageau, and Y. Pasquet, "Le consent et l'ordi nateur: perspectives de recherches," Studi Storici, 10 (1969). Recent French studies of elites include: F. Bluche, Les magistrals du Parlement de Paris auXVUIe siecle (Paris: Les Belles Lettres, I960); A. Corvisier, L'armee frangaise de la fin du XVUe siecle au ministere de Choiseul (Paris: Presses universitaires de France, 1964); L. Girard, A. Prost, R. Gossez, Les Conseillers Generaux en1870 (Paris: Presses universitaires de France, 1967).
41- new antiquarianism
42. See J. E. Neale, "The Biographical Approach to History," in his Essays in Elizabethan History (New-York: St. Martin's Press, 1958), pp. 229-234.
فرامرز قراملکی، احد، (1389) اخلاق کاربردی در ایران و اسلام، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.
