مبانی نظری میلتون فریدمن در نظریه مصرف

اقتصاد بر مبنای تفکر لیبرال و مکتب نئوکلاسیک
 

چکیده
در نوشته‌های فریدمن تنها به مبانی روش‌شناسی او در علم اقتصاد تصریح شده است و به مبانی معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، خداشناسی، اعتقادی، انسان‌شناسی و ارزش‌شناسی او در نظریه مصرف اشاره ای نشده است؛ اما با در نظر گرفتن این نکته که او همواره در طیف اقتصاددانان لیبرال و به عنوان شاخص نئوکلاسیکها اظهار نظر می‌کرد، می‌توان با اطمینان گفت او مبانی اعتقادی مکتب سرمایه داری رایج در غرب را پذیرفته و در چارچوب همان ادبیات نظریه مصرف خود را ارائه کرده است.

تعداد کلمات 3957/ تخمین زمان مطالعه 20 دقیقه

 

اگرچه فریدمن به باورهای معرفت شناختی خود در هیچ کدام از آثارش تصریح نکرده است، اما با توجه به مجموع نظریاتش به ویژه نظریه روش‌شناسی، می‌توان دیدگاه او را درباره امکان شناخت، ابزار و منابع شناخت و معنای صدق، در گزاره‌های علمی‌به دست آورد.
از دیدگاه فریدمن، شناخت واقعیت خارجی در علم اقتصاد ممکن است؛ زیرا این واقعیت اعم از وضعیت گذشته، حال و آینده است و فریدمن بر این باور است که آینده را می‌توان پیش بینی کرد. وضعیت حال را نیز باید بشناسند؛ زیرا در ظرف زمانی آینده، باید تحقق پیش بینی قبلی را ارزیابی کنند. طبق دیدگاه وی، نقش اقتصاد اثباتی تدارک یک مجموعه منظم از تعمیم‌هایی است که میتوان آنها را برای ساختن پیش بینی‌های صحیح از اوضاع اقتصادی به کار برد. به عقیده وی، پیشرفت و کارکرد اقتصاد اثباتی با توجه به درستی پیش بینی‌ها و تأیید تجربی آنها مورد قضاوت قرار می‌گیرد. او با توجه به ظرفیت علم اقتصاد برای انجام پیش بینی‌های درست، مینویسد: «علم اقتصاد، دقیقا به همان معنا که در هر یک از علوم فیزیکی مقصود است، علم «عینی» است یا آنکه می‌تواند باشد.»[1]
ابزار شناخت از دیدگاه فریدمن می‌تواند امور حسی و غیرحسی باشد. حتی فرضهای ذهنی که هیچ واقعیتی در جهان خارج ندارند، می‌توانند برای پیش بینی آینده مورد استفاده قرار گیرند. فریدمن معتقد است هر چه یک نظریه مهم تر و قوی تر باشد، اگرچه فریدمن به صراحت استفاده از آموزه‌های وحیانی را نفی نمی‌کند، اما در عمل در هیچ کدام از نظریاتش از چنین آموزه‌هایی برای پیش بینی استفاده نمی‌کند. نوع مباحث فریدمن به گونه ای است که گویا اساسا جایگاهی برای آموزه‌های وحیانی در علم اقتصاد قایل نیست.فرضهای آن غیرواقعی تر خواهد بود؛ به عبارت دیگر، از نظر فریدمن، «یک نظریه و یا فرضیه باید بتواند عناصر اساسی و مشترک را از انبوه پیچیدگی‌های عینی و شرایط جزئی تر که اطراف یک پدیده را فراگرفته اند، جدا کند و امکان دهد که پیش بینی‌های معتبر فقط براساس آن مشترکات صورت پذیرد.»[2] از نظر فریدمن سؤال از یک نظریه، درباره واقعی و یا غیرواقعی بودن فرض‌های آن نیست؛ چراکه آنها هیچ گاه واقعی نیستند؛ بلکه سؤال این است که آیا این فرضها، تخمین‌های خوبی برای مقصود ما ارائه می‌کنند یا خیر؟ و جواب چنین سؤالی هنگامی‌روشن می‌شود که کارایی نظریه در عینیت ملاحظه شود و روی پیش بینی‌های آن دقت شود.[3]
فریدمن برای اثبات نظریه خود از مثال فرضیه سقوط اجسام استفاده می‌کند. او می‌گوید: این یک فرضیه پذیرفته شده است که شتاب یک جسم در حال سقوط در خلأ برابر مقدار ثابت G  (32 پا در ثانیه روی زمین) بوده و مستقل از شکل آن و چگونگی سقوط آن و امور دیگر است.
بدیهی است در اینجا تنها فرض می‌شود اجسام در خلأ قرار دارند و امکان دقیق واقعی بودن فرض بسیار دشوار است؛ چون باید فشار هوا اندازه گیری شود و آن فشار هم صفر باشد؛ مثلا در کنار دریا که فشار حدود پانزده پوند در هر اینچ مربع است، باید بررسی شود که آیا این پانزده پوند معادل صفر است و یا خیر. فریدمن نتیجه می‌گیرد: این مثال نیز غیرممکن بودن آزمون تئوری از طریق واقعی بودن مفروضات آن را نشان میدهد. فرمول مذکور درست است؛ چون کار می‌کند، ولی نه چون ما در خلأ زندگی می‌کنیم. وی همچنین به غیرواقعی بودن مفروضات مربوط به بنگاههای رقابتی و انحصاری اشاره کرده، می‌گوید در عین حال پیش بینی مربوطه دقیق [و واقعی] است.
از نظر فریدمن برخی مفروضات که در جای دیگری معتبر تلقی شده اند، می‌توانند برای آزمون تئوری دیگری به کار روند؛ مثلا وقتی این فرض که تولید کننده دنبال حداکثر منافع است، پس از چندین آزمون، قابل قبول شناخته شده باشد، در سایر تئوریها نیز به عنوان یک شاهد به کار می‌رود، و نهایتا نقش دیگر مفروضات از نظر فریدمن این است که آنها در شناسایی شرایطی به کار می‌روند که حوزه کار کرد و اعتبار تئوری مورد نظر است. ملاحظه میشود که عمل مفروضات تنها به صورت ابزاری برای حصول به پیش بینی‌های مورد توجه فریدمن عمل می‌کنند.
اگرچه فریدمن به صراحت استفاده از آموزه‌های وحیانی را نفی نمی‌کند، اما در عمل در هیچ کدام از نظریاتش از چنین آموزه‌هایی برای پیش بینی استفاده نمی‌کند. نوع مباحث فریدمن به گونه ای است که گویا اساسا جایگاهی برای آموزه‌های وحیانی در علم اقتصاد قایل نیست. با توجه به نظریه کارکردگرایی او در روش‌شناسی علم اقتصاد، می‌توان دریافت که از نظر او معنای صدق مطابقت با واقع نیست؛ به این معنا که او کار ندارد نظریه واقعیت را نشان میدهد یا خیر، بلکه به دنبال کارآمدی و فایده نظریه است.
 

یکی از زمینه‌های معروف شدن فریدمن، تدوین مقاله مشهوری درباره متدولوژی اقتصاد اثباتی است. این مقاله بیشترین تأثیرها و در عین حال جنجالی ترین بحثها را در رشته مورد بحث در ادبیات اقتصادی به همراه داشت. او با این رساله مکتب ابزار گرایی را در مبانی معرفت شناختی علم اقتصاد گسترش داد.
فریدمن ضمن تخصیص اقتصاد تحققی به «هست»ها و اقتصاد دستوری به «باید»ها، در خصوص ارتباط اقتصاد تحققی و دستوری معتقد است: اقتصاد دستوری وابسته به اقتصاد تحققی و متأثر از آن است و نتیجه هر سیاست اقتصادی، بر اساس پیش بینی نتایج یک عمل اقتصادی تنظیم می‌شود. در عین حال، فریدمن ارتباط آن دو را یک ارتباط صددرصد انطباقی نمی‌داند و معتقد است: نتایج سیاستهای اقتصادی و نتایج به دست آمده از اقتصاد تحققی، همواره یکسان نیست؛ چرا که در غیر این صورت، اصلا جایی برای اقتصاد دستوری نمی‌ماند.[4]
طبق دیدگاه وی، نقش اقتصاد اثباتی تدارک یک مجموعه منظم از تعمیم‌هایی است که می‌توان آنها را برای ساختن پیش بینی‌های صحیح از اوضاع اقتصادی به کار برد. به عقیده وی پیشرفت و کارکرد اقتصاد اثباتی با توجه به درستی پیش بینی‌ها و تأیید تجربی آنها مورد قضاوت قرار می‌گیرد.
فریدمن هدف نهایی یک علم تحققی را توسعه نظریه و یا فرضیه ای میداند که با آن بتوان پیش بینی‌های معتبر و معناداری درباره پدیده‌ها ارائه کرد.
همان گونه که پیشتر مطرح شد، فریدمن معتقد است هر چه یک نظریه مهم تر و قوی تر باشد، فرض‌های آن غیرواقعی تر خواهد بود. از نظر او عمل مفروضات تنها به صورت ابزاری برای حصول به پیش بینی‌های مورد توجه فریدمن، عمل می‌کنند. از نظر او، یک نظریه از دو عنصر اساسی تشکیل شده است:

- زبان و روش استدلال؛

- مجموعه ای از فرضیه‌های ذهنی و انتزاعی از صورت واقعیت عینی پیچیده.

فریدمن، مسأله آزمایش قابل اعتماد از یک فرضیه را تنها از طریق مقایسه پیش بینی‌های فرضیه با تجربه عینی و واقعی میسّر و معتبر می‌داند، آنچنان که اگر پیش بینی‌های فرضیه انسجام کامل نداشته و با عینیت مغایر باشند، آن فرضیه رد خواهد شد. همچنین اعتماد کلی به یک نظریه، هنگامی‌حاصل می‌شود که آن نظریه بتواند احتمالات تناقضی بسیاری را موفق پشت سر گذاشته باشد. همچنین فریدمن معتقد است با شواهد عملی و واقعی هیچ گاه نمی‌توان یک نظریه را ثابت کرد؛ بلکه این شواهد فقط ممکن است در رد آن نظریه ناکام بماند.
میلتون فریدمن به طور کلی مشکلاتی که در مسیر آزمایشهای تجربی نظریه‌های اقتصادی (از قبیل وجود و دخالت عوامل مخرب و پیش بینی نشده در شرایط و موقعیت آزمایش) پیش می‌آید، چندان جدی نمیداند، و عدم دستیابی به «آزمایش‌های کنترل شده» از نظر او نمی‌تواند میان علوم فیزیکی و اجتماعی، تفاوت اساسی ایجاد کند.
 

ویژگی مشترک روش‌های علم اثباتی اقتصاد سنتی، ماده گرایی است. فریدمن نیز در همین گفتمان نظریه پردازی کرده است. در این گفتمان، فرض می‌شود جهان در علل مادی محصور است و علل مجرد وجود ندارد و انسان موجودی مادی است و ابعاد مجرد و معنوی ندارد و منابع شناخت نیز منحصر در عقل و تجربه است.
بر اساس این دیدگاه، عقلانیت اقتصادی به مفهوم بیشینه کردن نفع مادی شخصی است و رفتاری عقلایی به شمار می‌آید که با توجه به محدودیتها، نفع مادی شخصی را بیشینه کند.[5] در پرتو این تفسیر از هستی و رفتار عقلایی، مفهوم سعادت انسان تبیین، و اهداف اقتصادی و اولویتها و اصولی چون آزادی، عدم دخالت دولت، رقابت و حاکمیت مصرف کننده برگزیده می‌شود و قواعد الگوسازی در مصرف، سرمایه گذاری، پس انداز، تولید و دیگر رفتارهای اقتصادی با عنوان قواعد بیشینه سازی نفع شخصی معرفی می‌گردد.
هیوم، فیلسوف معروف انگلیسی که استاد آدام اسمیت (پدر علم اقتصاد) بود، ماده گرایی را به اوج خود رساند و در وجود هر چیزی که قابل تجربه حسی نبود، تردید کرد. این تفکر، تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی آدام اسمیت و دیگر لیبرال‌ها را تحت تأثیر قرار داد.[6] اسمیت در جایی از کتاب خود (ثروت ملل) هیوم را بزرگ ترین و ارجمندترین مورخ و فیلسوف قرن خود می‌خواند و بیان می‌کند که با او از سال ۱۷۲۵ رابطه دوستی و محرمیت نزدیک داشته است.[7] (لذا در هیچ یک از تجزیه و تحلیلهای اسمیت در سراسر کتاب ثروت ملل اثری از خدا یافت نمی‌شود و این ویژگی تاکنون نیز بر علم اقتصاد حکومت دارد.[8]
در فلسفه غرب به طور عمده از زمان اسپینوزا و‌هابز علت غایی انکار شد و این نوع علی به «علت فاعلی» برگرداندند.[9] این بحث به شدت بر مباحث علم اقتصاد متعارف تأثیر گذاشت. با فقدان نظام علّى از عنصر علت غایی، از سویی برای فعل خداوند در خلقت جهان غایتی در نظر گرفته نشد و مسأله معاد عملا در مباحث علمی‌حذف شد و از سوی دیگر با در نظر نگرفتن غایت برای افعال انسان و نادیده گرفتن اختیار او، به تفسیر مکانیکی رفتار اقتصادی انسانها پرداخته شد.
در دیدگاه نظریه پردازان علم اقتصاد متعارف، نظریه‌های علمی، با هدف تشریح فرآیندهای علّى روش عملکرد جهان، ساخته شده، به کار گرفته می‌شوند، و برای فهم آنچه در جهان می‌گذرد، باید کار کردهای درونی و نهفته آن را در محدوده ای که سازوکارهای علّی عمل می‌کند، تشریح کرد. این ساز و کارهای علّی توضیح می‌دهند که جهان چگونه عمل می‌کند.[10]
از نظر ایشان مفروض آن است که جهان، مجموعه ای از الگوهاست که تا اندازه ای شبیه ماشین است. درون هر الگویی، ماشینی که در صدد رهایی است، نهفته است. مکانیک گرای سنتی تنها به ماشین‌های فیزیکی اعتقاد دارد.[11] در فیزیک گرایی وحدت گرای سنتی، چنین فرض می‌شود که علم اقتصاد، کم و بیش به روان‌شناسی فردی و سپس از راه روانشناسی عصبی به علم شیمی‌و فیزیک تحویل برده می‌شود[12] و به نوعی جبرگرایی منتهی می‌شود؛ به گونه ای که برخی اقتصاددانان گفتند: «همان طور که علوم فیزیکی با روشنی کمتر یا بیشتر، پایه در اصول عمومی‌مکانیک دارند، اقتصاد نیز باید با ردیابی و استخراج مکانیک نفع شخصی و مطلوبیت حاکمیت یابد.»
 

یکی از مبانی اعتقادی تأثیرگذار بر علم اقتصاد متعارف، تفکر دئیسم است. در این دیدگاه فلسفی، خداوند نظامی‌را در جهان طبیعت قرار داده است که طبق قاعده علی و معلولی عمل می‌کند. خدا علت محدثه آن است؛ اما علت مبقیه آن نیست و به صورت خودکار عمل می‌کند و همیشه کارآمدترین نظام، در عالم تکوین وجود دارد و پیروی و هماهنگی با نظام طبیعی، سعادت بشر را در همه ابعاد تضمین می‌کند. یگانه وظیفه ای که فیلسوفان و عالمان دارند، شناسایی و کشف آن نظام، آن گاه پیروی و هماهنگی با آن است.[13]
تفکر دئیسم نقطه آغازی برای جداشدن انسان از آموزه‌های انسان ساز ادیان الاهی و سرگشتگی او در ظلمتکده طبیعت بود و نطفه تمام علوم اجتماعی جدید، از جمله اقتصاد با همین دیدگاه بسته شد.
طبیعت گرایی، یکی از نتایج تفکر دئیسم است که بر حاکمیت قوانین طبیعی بر امور عالم و از جمله جوامع انسانی تأکید می‌کند. فیزیوکرات‌ها، نخستین کسانی بودند که چنین عقیده ای درباره اقتصاد، ابراز کردند. آنان قانون طبیعت را بهترین قانون برای تنظیم روابط اجتماعی دانستند که کافی است آنها را بفهمیم تا از آنها پیروی کنیم.[14]
در مکتب فیزیوکراتها، قوانین طبیعی که از آن پس نظام طبیعی نامیده شد، همان عظمت قوانین هندسی با صفات دوگانه آن، یعنی «کلیت» و «تغییرناپذیری» را داراست. آزادی اقتصادی به معنای نفی دخالت دولت و رهایی از تمام قیود و ارزشهای محدود کننده فرد، تعادل خودکار مکانیکی، مکانیسم بازار رقابتی، جدایی اقتصاد از اخلاق متعالی و ارزشهای والای انسانی، رهاورد تفکر طبیعت گرایانه است.
بر اساس این نگرش در عرصه هستی‌شناسی، اقتصاد و رفتارهای اقتصادی بشر نیز جزو طبیعت بوده است؛ تفکر دئیسم نقطه آغازی برای جداشدن انسان از آموزه‌های انسان ساز ادیان الاهی و سرگشتگی او در ظلمتکده طبیعت بود و نطفه تمام علوم اجتماعی جدید، از جمله اقتصاد با همین دیدگاه بسته شد. طبیعت گرایی، یکی از نتایج تفکر دئیسم است که بر حاکمیت قوانین طبیعی بر امور عالم و از جمله جوامع انسانی تأکید می‌کند. فیزیوکرات‌ها، نخستین کسانی بودند که چنین عقیده ای درباره اقتصاد، ابراز کردند.بنابراین قوانین نظام طبیعی در این حوزه نیز جاری است و تنها روش دستیابی به این نظام در عرصه اقتصاد، آزادی همگانی و رقابت کامل فعالیت‌های اقتصادی است؛ یعنی رقابت برای وصول به حداکثر سود و منافع شخصی، منافع جامعه را نیز به حداکثر می‌رساند. خداوند متعال در روند و تنظیم اوضاع اقتصادی، هیچ گونه نقش و دستوری ندارد و در تنظیم وضعیت اقتصادی، هیچ نهادی، حتی دولت، مجاز به دخالت نیست.[15] گرچه این رهاسازی اقتصاد در مواجهه با بحران‌های اجتماعی و اقتصادی همانند جنگ جهانی عدم توانایی خود را نشان داد و سبب شد نظریه پردازان علم اقتصاد متعارف، نظریات افراطی خود در طبیعت گرایی را تعدیل کنند و دخالت‌های دولت را مجاز بشمارند؛ اما این دخالت همواره به صورت یک استثناست و در حدی که اصول اساسی اقتصاد لیبرالیسم، همانند آزادی‌های فردی و مالکیت خصوصی، کمترین تغییر را متحمل شود، پذیرفته شده است؛ چنان که هنوز هم کلاسیک‌ها، نئوکلاسیکها و طرفداران مکتب پولی که سرآمد آنان میلتون فریدمن است، بر کارآمدتر بودن نظام لیبرال کاملا آزاد اصرار می‌ورزند.
آدام اسمیت روند حصول بازار به قیمت طبیعی را به گونه ای ترسیم می‌کند که گویی قیمت‌های بازار همانند داشتن یک نیرو (چون قانون جاذبه) به سوی قیمت طبیعی کشیده می‌شوند. در جایی دیگر، اشاره می‌کند مقدار کالایی که به بازار عرضه میشود، طبیعتا باید مناسب با تقاضای مؤثر باشد. اگر زمانی عرضه مازاد بر تقاضا باشد، برخی عوامل سازنده قیمت پایین تر از نرخ طبیعی می‌شود. او در جای دیگری، به طور صریح، همانندی قانون اقتصادی را با قانون جاذبه عمومی‌نیوتن بیان می‌کند. آدام اسمیت در بخشی دیگر، در این زمینه می‌نویسد:
قیمت طبیعی مثل ثقل و نقطه گرانیکا است که قیمت‌های دیگر پیوسته به سوی آن کشیده میشوند ... اما با اینکه قیمت دو کالا پیوسته به مرکز ثقل قیمت یعنی قیمت طبیعی نزدیک می‌شود، گاهی اتفاقات خاص، گاهی علل طبیعی و گاهی مقررات ویژه دولت ممکن است قیمت بازار را بالاتر و یا پایین تر از قیمت طبیعی نگاه دارد...؛  اما این قیمت‌ها دایم به سوی آن کشیده میشوند.[16]
در الگوی رقابت کامل آدام اسمیت، هیچ جایگاهی برای تغییرات درونی وجود ندارد؛ تغییراتی که افرادی به وجود می‌آورند که همچنان مسخر گرایشهای اسمیت (مبادله، تهاتر، معاوضه) هستند.[17]

تفکر اومانیستی است که یکی از مبانی انسان‌شناسی علم اقتصاد متعارف است. اومانیسم یک عقیده، حالت یا روش زندگی است که بر منافع و ارزشهای بشری، تمرکز یافته است. در مکتب اومانیسم، برخلاف مکتب تئیسم که اصالت را به خداوند می‌دهد و منشأ تعیین ارزشها و قانونگذاری و حاکمیت را ذات باری تعالی می‌داند، فقط به انسان، ارزش و اصالت داده می‌شود و ملاک خوبی و بدیها و قوانین و مقررات، افکار و تمایلات انسان است. در تفکر اومانیستی، بیشترین تأکید بر ارزش انسان و اختیار و آزادی وی است؛ به طوری که خرد آدمی، در عرض خرد خداوند قرار دارد.[18]
تأثیرات تفکر اومانیستی کاملا در اقتصاد کلاسیک هویداست. از این دیدگاه، ارزش مطلقی در خارج وجود ندارد تا انسان خود و تمایلات خود را بر اساس آن بسازد، بلکه ذهن انسان سوژه ارزش گذار و معیار و ملاک ارزشها، تلقی می‌شود؛ برای مثال نظریة مطلوبیت، خود زاییده تفکر فرضیه ای و نومینالیستی است. بنابراین، ارزش کالا ناشی از مقدار مطلوبیتی است که برای افراد ایجاد می‌کند. بدین ترتیب، اذهان افرادی که مطلوبیت خود را ابراز می‌کنند، ارزش گذار میشوند و مطلوب را مشخص می‌کنند؛ لذا تقاضای افراد، هدایت کننده تولید کالا و خدمات می‌گردد و چیزی سودمند تلقی می‌شود که افراد بخواهند و حاضر باشند در برابر آن پول پرداخت کنند.[19]
برخی در علم اقتصاد متعارف به تبعیت از فیلسوفان غربی درباره مفهوم و مصداق لذت، بحثها و نظریات متنوعی ارائه کرده اند که گاهی لذت ناشی از باور و کردار دینی را نیز شامل می‌شود؛ اما در مجموع می‌توان گفت بیشتر آنها، مفهوم رایج آن (لذتی که از مد کالا و خدمات حاصل می‌شود) را قصد کرده اند؛ چنان که در اصطلاح امروزی نیز از واژه مطلوبیت، همین معنا را اراده می‌کنند.[20] بی شک ماده گرایی در میان اقتصاددانان غربی در این تفکر و گرایش تأثیر فراوان دارد.
از سوی دیگر در مبانی نظری، مفروض آن است که جهان، مجموعه ای از الگوهاست که تا اندازهای شبیه ماشین است. درون هر الگویی، ماشینی که در صدد رهایی است، نهفته است. مکانیک گرای سنتی تنها به ماشین‌های فیزیکی اعتقاد دارد.[21] در فیزیک گرایی وحدت گرای سنتی، چنین فرض می‌شود که علم اقتصاد، کم و بیش به روان‌شناسی فردی و سپس از راه روان‌شناسی عصبی به علم شیمی‌و فیزیک تحویل برده می‌شود[22] و به نوعی جبرگرایی منتهی می‌شود؛ به گونه ای که برخی اقتصادانان گفتند: «همان طور که علوم فیزیکی با روشنی کمتر یا بیشتر، پایه در اصول عمومی‌مکانیک دارند، اقتصاد نیز باید با ردیابی و استخراج مکانیک نفع شخصی و مطلوبیت حاکمیت یابد.»[23] نادیده انگاشتن اختیار انسانها از مهم ترین مبانی اقتصاددانان غرب است که به طور ضمنی در مبانی نظری آنها پذیرفته شده است.
 

میلتون فریدمن از برجسته ترین رهبران مکتب اقتصادی شیکاگو به حساب می‌آید. مکتب شیکاگو را می‌توان نوعی طرز فکر دانست که از دهه ۱۹۳۰ وارد اندیشه اقتصادی شده است. از رهبران اولیه آن می‌توان به فرانک نایت، ژاکوب واینر و هنری سیمونز اشاره کرد. از سال ۱۹۵۰ به بعد فریدمن، استیگلر، کاوز، بو کانان و گری بکر نقش اساسی در رهبری این مکتب داشته اند. در تعبیری دیگر از عقلانیت، منافع اجتماعی حداکثر می‌شود. بر مبنای اندیشه این مکتب، انسان موجودی تصور می‌شود که به طور دائم برای حداکثر کردن منافع و ترجیحات خود اقدام می‌کند. این فرض در مورد انسان در واقع نوعی تعریف خاص از رفتار عقلانی است.
این گونه اصل اخلاقی فایده گرایی (Utilitiarianism) بر تمامی‌نظریات اقتصاد لیبرال سایه افکند. این اصل، دارای سه قضیه اصلی است:

- خوشی و لذت فردی، باید غایت عمل فردی باشد.

- هر خوشی و لذت فردی، قرار است برای یک نفر (نه بیشتر) فرض و حساب شود.

- هدف عمل اجتماعی باید حداکثر کردن مطلوبیت کل باشد.[24]

براساس اصول یادشده، انسان مفروض در نظریه‌های رفتار مصرف کننده در اقتصاد متعارف، موجودی بریده از خدا و آموزه‌های آسمانی (دئیسم)، واگذار شده به قوانین، سنتها و نظام‌های طبیعی (طبیعت گرایی)، دارای اصالت و مرجع تعیین ارزش‌ها، قوانین و حاکمیت سیاسی (اومانیسم)، دارای هویت فردی در ابعاد وجودی، ملکی و اخلاقی (فردگرایی) و تابع لذتها و خوشی‌های نفس (فایده گرایی) است؛ به همین دلیل در این نظریه‌ها از احکام و ارزشهای مبتنی بر وحی، مانند تخصیص درآمد برای رفاه دیگران یا جلب خشنودی خداوند و احکام بازدارنده ای چون ممنوعیت اسراف و تبذیر و... سخن گفته نمی‌شود.
در اقتصاد سرمایه داری، ارزش ذاتی و هدف نهایی رفتار افراد، لذت و خوشی است. در جهت این هدف، هدف میانی که برای رفتار مصرف کننده در نظر گرفته می‌شود، حداکثرسازی مطلوبیت است. مطلوبیت، معادل واژه «Utility» و به معنای فایده و رضایت خاطری است که انسان از مصرف کالا یا خدمت به دست می‌آورد. این مفهوم، بیش از همه، مدیون دیدگاههای بنتام است؛ گرچه پیش از او‌هاچسن (۱۷۲۵م.)، بکاریا (۱۷۷۶م.) و پرایستلی (۱۷۶۸م.) آن را به کار برده بودند. از دیدگاه بنتام، هدف تمام اعمال انسان، لذت و رنج است. وی می‌گوید: «ما فقط یک وظیفه داریم و آن جست وجوی بالاترین لذت ممکن است و مسأله رفتار انسان، فقط تعیین این است که چه چیزهایی بیشترین لذت را به انسان می‌بخشد.»[25] ویلیام جونز در تأیید اندیشه بنتام می‌گوید: «رنج و لذت، بدون شک، اهداف نهایی همه محاسبات اقتصادی برای حداکثر کردن لذت است و همین امر، مسأله اقتصادی را تشکیل میدهد.[26]
مفهوم فایده گرایی، گونه ای از قوانین طبیعی مورد نظر فیلسوفان قرن هفدهم است که تفسیر قانونمندی از رفتارهای فردی و خوشبختی همگانی به دست می‌دهد. در این تفسیر، چنان که شومپیتر توضیح می‌دهد، لذتها و رنج‌های هر فرد، کمیت‌های اندازه گرفتنی فرض می‌شوند که از جمع جبری آنها خوشبختی فرد حاصل می‌شود؛ آن گاه از جمع خوشبختیهای فردی که به همه آنها وزن برابر داده می‌شود، می‌توان سعادت و رفاه اجتماعی را محاسبه کرد.[27]
فیلسوفان غربی درباره مفهوم و مصداق لذت، بحث‌ها و نظریات متنوعی ارائه کرده اند که گاهی لذت ناشی از باور و کردار دینی را نیز شامل می‌شود؛ اما در مجموع می‌توان گفت بیشتر آنها، مفهوم رایج آن (لذتی که از مصرف کالا و خدمات حاصل میشود) را قصد کرده اند؛[28] چنان که در اصطلاح امروزی نیز از واژه مطلوبیت، همین معنا را اراده می‌کنند.
در این دیدگاه، میان هدفی که فعل باید به سبب آن انجام گیرد و انگیزه‌های طبیعی نفس، هماهنگی، بلکه اتحاد وجود دارد؛ چنان که‌هابز می‌گوید:
جز ملاحظه منافع شخصی، چیز دیگری نمی‌تواند انگیزه رفتار آدمی‌باشد و حتی اگر عقل و منطق، کوته بینی او را در این اعمال به وی بنمایاند، و حتى اگر آدمی‌درک کند که بهترین راه تأمین منافع شخصی او، همکاری و تعاون با همنوعانش است، باز هم برای او فایده ای نخواهد داشت؛ زیرا عقل انسان در تحلیل نهایی، بنده و خدمتگزار شهوات اوست و چون عقل آدمی، متکی به شهوات اوست، تنها وظیفه اش این است که به وسیله جست وجوی عواملی که
می‌توانند شهوات را ارضا کنند، در خدمت انسان قرار گیرد.[29] در علم اقتصاد متعارف، مجموعه کوچکی از فرضیه‌ها (آزمندی، عقلانیت حسابگرانه، تعادل و...) تقریبا در تمام شاخه‌های آن، به صورت فرضهای استاندارد و معیار اتخاذ شده است.[30] با این اوصاف، افتادن در دام فرض «حرص و آزمندی» به هیچ روی دشوار نیست. در یک مطالعه مشاهده شد که عموم افراد به طور کلی دارای روحیه جمعی و حس همکاری اند، به جز گروهی از دانشجویان سال اول کارشناسی اقتصاد که به جامعه شان کمک بسیار کمتری می‌کردند و مفهوم انصاف برایشان به طور کامل بیگانه بود. تمایل به گرفتن «سواری مجانی» میان دانشجویان اقتصاد بسیار بیشتر از گروههای دیگری بود که مورد آزمایش قرار گرفتند. [31] دانشجویان اقتصاد برخلاف دیگران تمایل دارند بر اساس الگوی نفع شخصی عقلایی عمل کنند. محققان به این نتیجه رسیدند که «اختلاف در میزان گرایش به همکاری تا حدودی از آموزش‌هایی ناشی است که در دروس اقتصاد داده میشود.»[32]
به این ترتیب، اصل موضوعه نظریه‌های رفتار مصرف کننده، چنین است که مصرف کننده فقط از غریزه لذت جویی خود فرمان می‌گیرد و هدف او دستیابی به بیشترین میزان مطلوبیتی است که از مصرف کالا و خدمات به دست می‌آید.
 

نمایش پی نوشت ها:

[1] Milton Fried man , Essagsin positive Economics, p.
[2] Ibid
[3] Ibid,P.H
[4] Milton friedman, op. cit, p.
[5] آمارتیاسن اخلاق و اقتصاد؛ ص۱۲-۱۴.
[6] سید حسین میر معزی، نظام اقتصادی اسلام، اهداف و انگیزه ها؛ ص ۳۶.
[7] شارل ژید و شال ژیست؛ تاریخ عقاید اقتصادی؛ ص83.
[8] همان، ص37.
[9] فردریک کاپلستون؛ تاریخ فلسفه؛ ج ۵، ص۳۵.
[10] اسکالی مکی؛ هستی شناسی اقتصاددانان؛ ص 389-369.
[11] جان دو پر؛ اقتصاد بدون ساز و کار؛ ص۵۹-۷۲.
[12] ه ویلیام جونز؛ خداوندان اندیشه سیاسی؛ ص۵۰.مان.
[13] ایان باربور؛ علم و دین؛ ص ۷۵-۷۶.
[14] شارل ژید و شارل ژیست؛ تاریخ عقاید اقتصادی؛ ج ۳، ص ۲.
[15] همان، ج ۱، صص۱۴ و 135-83.
[16] آدام اسمیت، ثروت ملل؛ ص ۴۸، ۵۰.
[17] اسکالی مکی؛ هستی شناسی اقتصاددانان؛ ص ۳۷۹.
[18] مریم صانع پور؛ «تأثیر مبانی معرفت شناسانه اومانیستی در اقتصاد»؛ ص ۶۳-۶۴.
[19] حسین عیوضلو؛ مبانی نظری و فلسفی اقتصاد اسلامی؛ ص ۱۱.
[20] جوزف شومپیتر؛ تاریخ تحلیل اقتصادی؛ ص 175-170.
[21] جان دو پر؛ اقتصاد بدون راز و کار؛ ص ۵۹-۷۲.
[22] همان.
[23] ویلیام جونز؛ خداوندان اندیشه سیاسی؛ ص ۵۰.
[24] فرهنگ پالکریو جدید؛ ج ۴، ص ۷۷۰.
[25] ویلیام جونز؛ خداوندان اندیشه سیاسی؛ ج ۲، ص ۴۹۰.
[26] محمدعلی کاتوزیان؛ ایدئولوژی و روش در اقتصاد؛ ص ۲۲۶
[27] جوزف شومپیتر؛ تاریخ تحلیل اقتصادی؛ ص ۱۷۱
[28] همان، ص 175-170
[29] ویلیام جونز؛ خداوندان اندیشه سیاسی، ج ۲، ص ۴۹۰.
[30] M. Darid Kreps; Economics: the cuttent position"; p. 59
[31] Marwel, Gevale and Ames, Ruth, Economists Free Ride, Does Anyone Else? Journal of public University of Tovonto Press 1981-1991,p.159.
[32] Robert, Frank H., Golovich D. Thoman, and Denise T. Regan, «does Studying Econom Inhibit Cooperaticm?» jornal of Economic, ۱۹۹۳, p. ۱۷۰.

منبع: خسرو پناه، عبدالحسین، در جستجوی علوم انسانی اسلامی، تحلیل نظریه‌های علم دینی و آزمون الگوی حکمی‌- اجتهادی در تولید علوم انسانی اسلامی، جلد دوم، قم، دفتر نشر معارف، 1393 ش.

بیشتر بخوانیم:
نظریه تابع مصرف فریدمن
امکان تغییر تابع مصرف فریدمن بادرنظرگرفتن مبانی نظری اسلام
مبانی نظری اسلام در نظریه مصرف