مبارزه با اعتیاد از انتصاب تا استعفای آیت الله خلخالی

در ایران انقلابی، به مواد مخدر به عنوان یک جرم سازمان‌یافته دشمنان نگریسته می‌شد
 

چکیده
قبل از انقلاب اسلامی عزم چندانی برای مبارزه با مواد مخدر مثل تریاک و هروئین وجود نداشت، اما پس از انقلاب اسلامی، روند کاملا برعکس شد و حتی منجر به اعدام و حبس قاچاقچیان و مصرف‌کنندگان شد. آنچه در این مقاله می‌خوانید گزارشی از روند مبارزه با اعتیاد در آن روزگار است.

تعداد کلمات 4627/ تخمین زمان مطالعه 23 دقیقه

 

پس از انقلاب اسلامی، به منظور استقرار حاکمیت ملی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب، دادگاه‌های انقلاب تشکیل شدند که صلاحیت رسیدگی به جرایمی را داشتند که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته بود، یا اقداماتی که پس از پیروزی انقلاب بر ضد انقلاب اسلامی انجام شده بود. ویژگی این دادگاه‌ها قاطعیت، سرعت در رسیدگی، عدم رعایت تشریفات دادرسی کیفری، بی‌بهره بودن متهم از هرگونه حقوق دفاعی، و قطعی بودن و غیر قابل تجدیدنظر بودن احکام بود. به علاوه، مجازات‌های این دادگاه‌ها طبق حدود شرع اسلام شامل اعدام، حبس و تبعید و ضبط اموال نامشروع بود.
اولین اقدام در زمینۀ تغییر صلاحیت محاکم عمومی به دادگاه‌های انقلاب، در زمینۀ رسیدگی به جرایم مواد مخدر، تصویب آیین‌نامۀ دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب 27/3/1358 بود. بر اساس این آیین‌نامه رسیدگی به جرایمِ ساختن، وارد کردن، توزیع و فروش مواد مخدر در صلاحیت دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب قرار گرفت (تکین، 156:122). تا پیش از این تاریخ، پرونده‌های مواد مخدر در محاکم کیفری دادگستری بررسی می‌گردید که عمدتاً منجر می‌شد تا مجازات‌های سبک و بعضاً متفاوت صادر شود. این احکام، مطلوب فضای انقلابی نبود، به همین دلیل همۀ پرونده‌ها به دادگاه‌های انقلاب ارجاع داده شدند. هم‌چنین بر اساس لایحۀ قانونی مربوط به تشکیل هیئت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر، در تاریخ 28/2/1359، به وزارت دادگستری اجازه داده شد که در صورت لزوم پرونده‌های مربوط به اختفا، حمل، خرید، فروش و پرونده‌های دیگر جرایم مواد مخدر را به دادگاه‌های انقلاب ارجاع نماید. از این گذشته به دنبال تصویب لایحۀ قانونی «تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر»، رسیدگی به جرایم مندرج در آن لایحه به مراجع دادگستری و دادگاه‌های انقلاب واگذار شد. بر این اساس نیروی انتظامی در سال 1358، 867/ 9 نفر و در سال 1359، 385/ 12 نفر را در جریان مبارزه با اعتیاد دستگیر کرد، که جمعاً حدود 9 درصد از کل دستگیرشدگان دورۀ زمانی 1358 ـ 1381 را شامل می‌شوند.
 

آیت الله‌خلخالی، از نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب به عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب فعالیت می‌کرد و به همین دلیل از طرف دکتر بنی‌صدر، رئیس‌جمهور وقت، به سرپرستی «ادارۀ مبارزه با مواد مخدر» منصوب شد. آیت‌الله خلخالی در گفت‌وگویی در این زمینه گفت: «از مدت‌ها قبل پیشنهاداتی در این مورد به من شده بود که امروز دکتر بنی‌صدر رسماً حکم آن را به بنده ابلاغ کردند. من باید بگویم در مبارزه با قاچاقچیان هیچ‌گونه رحمی وجود نخواهد داشت و این‌ها را شدیداً تعقیب و مجازات خواهیم کرد» (روزنامۀ اطلاعات، 22/2/1359 و روزنامۀ انقلاب اسلامی، 23/2/1359).
آیت‌الله خلخالی برای مقابله با معضل اعتیاد اقدامات خشونت‌آمیز شدیدی را آغاز کرد و با استقرار تشکیلات متبوعش دستور دستگیری قاچاقچیان عمدۀ مواد را صادر کرد. به این منظور با حضور آیت‌الله خلخالی، مهندس میرسلیم معاون وزارت کشور و سرپرست شهربانی جمهوری اسلامی ایران، رئیس کمیتۀ نظارت بر مواد مخدر وزارت بهداری، رؤسای ادارات مبارزه با قاچاق ژاندارمری شهربانی، مسئولان وزارت کشور و کمیتۀ مرکزی تهران جلسه‌ای در وزارت کشور تشکیل شد. بر اساس تصمیمات این جلسه:
1) مأموران ژاندارمری و شهربانی در سراسر کشور موظف شدند کلیۀ قاچاقچیان عمده و گردانندگان باند قاچاق را دستگیر کنند و پرونده‌شان را به مرکز اعلام و آنان را به دادگاهی که به این منظور در زندان قصر تشکیل شده است، معرفی کنند؛
2) مأموران انتظامی باید کلیۀ افراد معتاد و ولگرد را در سطح شهر جمع‌آوری و به مکان‌هایی که به این منظور آماده شده است، تحویل دهند؛
3) تیم‌هایی از مأموران انتظامی جهت بازرسی وسایل نقلیه در سطح کشور اعزام و آن‌ها را در نقاط مختلف در راه‌های کشور مورد بازدید قرار خواهند داد و در صورت کشف هرگونه مواد مخدر، مادۀ مذکور بلافاصله مصادره خواهد شد (روزنامۀ اطلاعات، 22/2/1359 و روزنامۀ انقلاب اسلامی، 23/2/1359).آیت الله‌خلخالی، از نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب به عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب فعالیت می‌کرد و به همین دلیل از طرف دکتر بنی‌صدر، رئیس‌جمهور وقت، به سرپرستی «ادارۀ مبارزه با مواد مخدر» منصوب شد. آیت‌الله خلخالی در گفت‌وگویی در این زمینه گفت: «از مدت‌ها قبل پیشنهاداتی در این مورد به من شده بود که امروز دکتر بنی‌صدر رسماً حکم آن را به بنده ابلاغ کردند. من باید بگویم در مبارزه با قاچاقچیان هیچ‌گونه رحمی وجود نخواهد داشت و این‌ها را شدیداً تعقیب و مجازات خواهیم کرد».
آیت‌الله خلخالی برای مقابله با معضل اعتیاد اقدامات خشونت‌آمیز شدیدی را آغاز کرد و با استقرار تشکیلات متبوعش دستور دستگیری قاچاقچیان عمدۀ مواد را صادر کرد.
تصمیماتی از این دست، نشان‌دهندۀ رویکرد مبارزه با مواد مخدر در آن دوره است. در پی این تصمیمات، موجی از دستگیری و محاکمه، مصادرۀ اموال و اعدام‌ها آغاز شد و سیل متهمان دستگیر شده به زندان قصر و دادگاه ویژه روانه شدند. دکتر اصلان ضرابی (روان‌پزشک) در گفت‌وگو با نگارنده در مورد اعمال روش‌های خشونت‌آمیز در این دوره می‌گوید: «رفتارها و برخوردهای خشونت‌آمیز یکی از راه‌های مقابله با اعتیاد است، در کشور چین و برخی دیگر کشورها از این‌گونه رفتارها (مثل اعدام و غیره) استفاده می‌شود. در کشور ما در زمان شاه هم این کار را کردند و در دورۀ آقای خلخالی هم این کار انجام شد. روش‌های خشونت‌آمیز مسلماً در پایین آوردن میزان اعتیاد مؤثر است، اما مسئله را حل نمی‌کند. در یکی از کنگره‌هایی که شرکت داشتم و در پاکستان برگزار شد، یک فرد آمریکایی یک متلک به ما انداخت، گفت ایرانی‌ها تمام روش‌های مبارزه با اعتیاد را انجام داده‌اند از خشن‌ترین آن، که عبارت از اعدام باشد تا سبک‌ترین آن، که دادن جیرۀ تریاک باشد. چطور شما موفق نشده‌اید؟ گفتم برای اینکه تمام این کارها توسط کسانی انجام شده که هیچ‌گونه آموزش رسمی و علم و اطلاعی در این زمینه نداشته‌اند. کارهایی به صورت سلیقه‌ای انجام شده، آقایی رفته انگلستان دیده است که به هروئینی‌ها، کوپن هروئین می‌دهند، وی هم‌فکر کرده که خوب است ما هم در ایران به معتادان کوپن تریاک بدهیم.»
در پی انتصاب آیت‌الله خلخالی و اعلام برنامه‌هایش در زمینۀ مبارزه با مواد مخدر و اظهارات او در مورد صدور احکام شرعی دکتر بنی‌صدر اطلاعیه‌ای را مبنی بر حدود وظایف آیت‌الله خلخالی صادر کرد. متن اطلاعیه به شرح زیر بود: «نظر به مراجعۀ دادستان کل کشور و دادستان انقلاب به رئیس‌جمهوری و پرسش از حدود وظایف حجت‌الاسلام خلخالی در مورد مأموریت اخیر اشعار می‌دارد که مشارالیه به هیچ‌وجه وظیفۀ قضایی ندارد و اصولاً رئیس‌جمهوری نمی‌تواند وظیفۀ قضایی تفویض کند. بنابراین مأموریت ایشان محدود به نظارت اجرایی در امر قاچاق و تحقیق و پیگیری و تشکیل پرونده و تفویض آن به مقامات ذی‌صلاح قضایی است» (روزنامۀ انقلاب اسلامی، 24/2/1359).
یک روز پس از صدور این اطلاعیه، ناگهان روزنامه‌ها اعلام کردند که آیت‌الله خلخالی از سمت نظارت بر قاچاق مواد مخدر استعفا کردند (روزنامۀ اطلاعات، 25/2/1359 و روزنامۀ انقلاب اسلامی، 25/2/1359). خلخالی طی تماس تلفنی با خبرگزاری پارس، خبر استعفای خود را اعلام می‌کند، متن استعفانامۀ ایشان چنین است: «تصمیم داشتم طبق موازین شرعی و قانونی ریشۀ مواد مخدر و گردانندگان باند قاچاق را در اسرع وقت از بیخ‌و‌بن برکنم. به مدد الهی قدرت آن را داشتم و در مذاکرات با آقای رئیس‌جمهور محترم و آقای میرسلیم و سایر مقامات مسئول، چه کتباً و چه شفاهاً این کار به اینجانب محول شده بود، ولی متأسفانه معلوم می‌شود که دست‌هایی در کار است که نمی‌خواهند وضع این کشور سامان بگیرد و لذا اعلام می‌دارد، اینجانب از این تاریخ به بعد، هیچ‌گونه سمتی راجع به مواد مخدر ندارم و از این سمت استعفا می‌دهم.» آیت‌الله خلخالی به مداخلۀ دیگران در کارش معترض بود، اما در نهایت، دکتر بنی‌صدر استعفای ایشان را نپذیرفت و بدین ترتیب وی در سمت خود باقی ماند و برای ریشه‌کن کردن اعتیاد، فعالیت گسترده‌ای را آغاز کرد.
 

او پس از ابقا اعلام کرد که با قاچاقچیان مواد مخدر با شدت عمل رفتار خواهد شد و اموال آن‌ها به نفع معتادان به هروئین مصادره می‌شود. اما اگر کسانی که دست‌اندرکار مواد مخدرند دست از فعالیت بردارند، با آنان رفتار خوبی خواهد شد. وی در مورد برنامه‌های آیندۀ خود چنین گفت: «تصمیم داشتم برای خاطر پاره‌ای از کارشکنی‌ها، از مسئولیت مبارزه با مواد مخدر کناره‌گیری کنم، ولی فشار طبقات مختلف، مادرانی که فرزندان آن‌ها اسیر سوداگران مرگ شده‌اند، مردانی که دختران‌شان به طرف فساد و تباهی می‌روند، طبقات روشن‌فکر، بازاریان، کسبه، کارگران و کشاورزان، چه به وسیلۀ تلفن و چه به وسیلۀ نامه و تلگرام و در رأس همۀ آن‌ها جناب آقای بنی‌صدر، رئیس‌جمهور محترم کشورمان، که استعفای ما را قبول نکردند، اینجانب به این وظیفۀ خطیر و مسئولیت سنگین برای خدمت به ملت بزرگ ایران ادامه خواهم داد.» وی در مورد برنامه‌های ضربتی خود گفت: «در این چند روزه مشغول رسیدگی به پرونده‌های جنایت‌کاران درجه یک هستیم که همۀ اقدامات ظرف یکی دو روز آینده در اختیار رسانه‌های گروهی قرار خواهد گرفت.» وی ادامه داد: «رحمی دربارۀ کسانی که هروئین وارد می‌کنند و پخش می‌کنند و یا مصرف می‌کنند یا جلساتی برای این قبیل کارها ترتیب می‌دهند نخواهد شد. این رویه مخصوصاً در اطراف ملایر، تویسرکان، همدان و نیز در تهران با قاطعیت دنبال خواهد شد و هیچ‌گونه مماشاتی با عاملین «گرد شیطان» و سوداگران مرگ و بدبختی وجود ندارد. چنان‌چه ثابت شود هر کس در هر مقام به امر قاچاق یا توزیع، فروش مواد مخدر مبادرت می‌ورزد به حکم شرعی اموال و وسایل نقلیۀ آن‌ها به نفع مبتلایان به هروئین برای معالجه و مداوا مصادره خواهد شد» (روزنامۀ اطلاعات، 28/2/1359 و روزنامۀ انقلاب اسلامی، 1/3/1359).
در همین تاریخ، شورای انقلاب لایحه‌ای قانونی را به تصویب رساند که طی آن به وزارت دادگستری اجازه داده شد تا برای رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر یک «هیئت تشخیص صلاحیت» تشکیل دهد. به موجب مادۀ اول این لایحه، وظیفۀ هیئت تشخیص صلاحیت دادسرای انقلاب یا دادسرای عادی، رسیدگی و ارجاع پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر برای صدور حکم بود. مادۀ 2 این مصوبه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب را گسترش می‌داد، بدین شرح که: «هیئت تشخیص صلاحیت می‌تواند علاوه بر آن‌چه در آیین‌نامۀ دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب 27/3/1358 پیش‌بینی شده است، در مواردی نیز که لازم بداند پرونده‌های مربوط به اختفا، حمل، خرید، فروش و پرونده‌های دیگر مواد مخدر را به دادگاه‌های انقلاب ارجاع نماید.» بنابراین دادگاه‌های ویژه علاوه بر رسیدگی به ساختن، وارد کردن و پخش مواد، صلاحیت رسیدگی به اختفا، حمل، خرید و فروش را نیز بر عهده گرفت و هیئت تشخیص صلاحیت، بسیاری از پرونده‌ها را از دادگاه‌های عمومی گرفت و به دادگاه‌های انقلاب ارجاع داد تا دادگاه‌های انقلاب به سبب همان ویژگی‌های ذکر‌شده به مبارزه با مواد مخدر شدت بیش‌تری ببخشند.
 

فضای سیاسی ـ اجتماعی ملتهب پس از انقلاب و روحیۀ انقلابی حاکم بر جامعه و مسئولان کشور، موجب شد تا در مبارزه با مواد مخدر تأکید بیشتری بر روش‌های خشن و جرم‌انگارانه شود، تا آن‌جا که شورای انقلاب در اقدامی شتاب‌زده در تاریخ 19/3/1359 با وضع لایحۀ قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر، در 25 ماده و 10 تبصره، که در آن بعضی اصول مسلم و پذیرفته‌شدۀ حقوق جزا مانند «اصل قانونی بودن مجازات‌ها» نادیده گرفته شده بود، با پیش‌بینی مجازات‌های خیلی شدید، درصدد مقابلۀ جدی با معضل اعتیاد برآمد. البته، گذشت زمان ناتوانی و ناکامی این قانون را ثابت کرد (رحمدل، 5:1379).
در این لایحه برای عرضه‌کنندگان مواد، اعم از: کشت‌کننده، سازنده، فروشنده یا سرویس‌دهندگان استعمال مواد مخدر (تحت شرایطی) حداکثر مجازات، یعنی اعدام در نظر گرفته شده و نسبت به اموال و دارایی‌های عرضه‌کنندگان (تحت شرایطی) مجازات تا حد مصادرۀ اموال پیش‌بینی شده بود. مادۀ 2 این لایحه مقرر می‌دارد: «هر کس مبادرت به کشت خشخاش نماید، علاوه بر امحای کشت برای بار اول مجازات حبس جنایی درجۀ یک از سه تا پانزده سال و در صورت تکرار به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.» هم‌چنین به موجب مادۀ 6 هرکس تریاک و سایر مواد افیونی مندرج در شق یکم از مادۀ اول این قانون را وارد کرده یا بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش بگذارد، یا بیش از یک کیلوگرم از مواد مذکور را نگه‌داری یا مخفی یا حمل کند، در صورتی که ثابت شود عالماً و عامداً این جرم را مرتکب‌شده به مجازات اعدام محکوم خواهد شد و هرگاه مواد افیونی مکشوفه از یک کیلوگرم کمتر و از پنجاه گرم بیش‌تر باشد، به حبس جنایی درجۀ یک از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد و اگر مقادیر مکشوفه کمتر از 50 گرم باشد، مرتکب به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال محکوم می‌گردد، ولی دادگاه می‌تواند به جای مجازات حبس، شخص را به جزای نقدی متناسب با میزان مجازات مقرر یا تنبیه بدنی (هرکدام در ترک فعل متهم مؤثر باشد) محکوم کند. قسمت اخیر این ماده و مواد 7 و 8 این لایحه از لحاظ عدم تعیین میزان تنبیه بدنی و مختار دانستن دادگاه در تعیین میزان آن، مخالف اصل قانونی بودن مجازات بود.
شدت عمل پیش‌بینی‌شده در این لایحه به حدی است که حتی اگر مأموران موظف به اجرای این لایحه، آن را انجام ندهند، برایشان مجازاتی در حد مرتکبین جرایم مذکور در نظر گرفته می‌شود. به موجب مادۀ 4 در هر محل که خشخاش کشت شود، اعم از آن که قبل یا بعد یا در موقع برداشت محصول کشف گردد، کدخدای محل در صورتی که با وجود علم به کشت خشخاش مراتب را به پاسگاه ژندارمری اطلاع نداده باشد و رئیس پاسگاه ژاندارمری در صورتی که پس از اعلام کدخدا نسبت به امحای کشت خشخاش و تشکیل پروندۀ مقدماتی و ارسال آن به مراجع قضایی اقدام ننموده باشد، هر یک به دو الی پنج سال حبس جنایی درجۀ دو محکوم خواهند شد. به علاوه رئیس پاسگاه به انفصال ابد از خدمت دولتی محکوم می‌گردد.
در این لایحه، اعتیاد جرم شناخته می‌شود و مقررات مربوط به پرداخت سهمیۀ تریاک به معتادان ملغی، کارت‌های سهمیه باطل و معتادان مؤظف به ترک اعتیاد می‌شوند. مادۀ 21 مقرر می‌دارد از تاریخ تصویب این قانون مقررات مربوط به پرداخت سهمیۀ تریاک به معتادان ملغی و کارت‌های سهمیه باطل است. وزارت بهداری مکلف است وسایل و امکانات کافی را برای ترک اعتیاد و معالجۀ مجاز فراهم نماید. گرچه، در این لایحه مواردی از عوامل موجه جرم یافت می‌شود، ولی شدت خشم و خشونت انقلابی آنچنان بر جامعه چیره شده بود که کمتر کسی در جست‌وجوی این موارد به تحلیل لایحۀ مزبور می‌پرداخت. در این لایحه دو عامل «حکم قانونی» و «ضرورت» از عوامل موجه جرم به شمار می‌روند.
مطابق تبصرۀ 1 مادۀ 7 لایحه، مصارف پزشکی و صنعتی این مواد مستوجب کیفر نیست. به علاوه، به موجب مادۀ 9 لایحه، تزریق مواد مخدر بدون لزوم و مجوز طبی جرم شناخته شده است. ولی به نظر می‌رسد که اگر شخص به منظور رهایی از خطری که جانش را تهدید می‌کند یا دیگری به وی تزریق نماید، با استفاده از حالت ضرورت می‌تواند عمل خود را موجه جلوه دهد.با توجه به متن لایحۀ تشدید مجازات و فضای انقلابی جامعه و برنامه‌هایی که آیت‌الله خلخالی با قاطعیت دنبال می‌کرد، قابل پیش‌بینی بود که موجی از اعدام به راه بیفتد. وی طی اطلاعیه‌ای دربارۀ اعدام‌ها چنین گفت: «ملت مسلمان و بزرگ ایران باید بداند که امپریالیسم بین‌الملل و صهیونیسم جهان‌خوار وقتی نتوانست در مقابل ارادۀ قاهر امت و امام، این ملت را به نابودی بکشاند از راه وارد کردن هزاران کیلو هروئین، تریاک، حشیش، از سرحدات، هزاران جوان کم‌‌سن و سال را به نابودی کشانید که در عوض بازسازی ایران، در کنار کوچه و خیابان بی‌اختیار افتاده و منتظر گرد شیطانی شدند. ما با همت بزرگ این ملت غیور به پا خاسته، جلوی این سیل بنیان‌کن را گرفتیم و در این راه نیاز به همکاری شما داریم. ما مجال فعالیتی به آن‌ها نخواهیم داد. مملکتی که نظام منحوس شاهنشاهی را به زباله‌دان تاریخ انداخت، فرهنگ و تمدن شاهی و انگلی را نیز قادر است به زباله‌دان تاریخ بیندازد و این تصمیم قاطع ملت بزرگ ایران است»
اقدامات مبارزه با مواد مخدر که بر پایۀ حذف مظاهر و عوامل اعتیاد بود، در این دوره سه نمود بارز داشت: «مصادرۀ اموال»، «اعدام» و «زندان». آیت‌الله، خلخالی پس از تصویب این لایحه و کسب اختیارات فوق‌العاده به تمامی بنگاه‌های مسافربری، مسافرخانه‌ها، هتل‌ها و قهوه‌خانه‌ها اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «اخطار می‌شود اگر احیاناً مواد مخدر در داخل وسیلۀ نقلیۀ آن‌ها پیدا شود آن وسیلۀ نقلیه به نفع معتادان مصادره و راننده طبق موازین محاکمه خواهد شد و اگر داخل بنگاه‌های مسافربری و باربری و مسافرخانه‌ها و هتل‌ها و قهوه‌خانه‌ها نیز مواد مخدر کشف شود، آن محل مصادره و صاحب آن طبق موازین محاکمه خواهد شد» (روزنامۀ اطلاعات، 20/3/1359). این اخطاریه به تمام سندیکاهای کامیون‌داران و اتوبوس‌رانان و مسافرخانه‌ها و هتل‌ها و کمیته‌ها و ژاندارمری و شهربانی، شهرداری و سپاه پاسداران در سراسر کشور ابلاغ شد. چنین اخطارهایی به دفعات تکرار می‌شد و به مقامات سپاه و ژاندارمری دستور داده شد که در صورت مشاهدۀ تخلف، وسیلۀ نقلیه را به نفع خود مصادره نمایند (روزنامه اطلاعات، 3/4/1359 و 8/4/1359). در نتیجۀ این اخطارها، تعداد زیادی وسیلۀ نقلیه و بعضی اماکن، از جمله بنگاه‌های مسافربری، شرکت مسافربری ایران‌پیما، میهن‌تور، اتوبنز کرمان و اتوملایر، توقیف و مهروموم شد (روزنامۀ کیهان، 5/4/1359).
با توجه به متن لایحۀ تشدید مجازات و فضای انقلابی جامعه و برنامه‌هایی که آیت‌الله خلخالی با قاطعیت دنبال می‌کرد، قابل پیش‌بینی بود که موجی از اعدام به راه بیفتد. وی طی اطلاعیه‌ای دربارۀ اعدام‌ها چنین گفت: «ملت مسلمان و بزرگ ایران باید بداند که امپریالیسم بین‌الملل و صهیونیسم جهان‌خوار وقتی نتوانست در مقابل ارادۀ قاهر امت و امام، این ملت را به نابودی بکشاند از راه وارد کردن هزاران کیلو هروئین، تریاک، حشیش، از سرحدات، هزاران جوان کم‌‌سن و سال را به نابودی کشانید که در عوض بازسازی ایران، در کنار کوچه و خیابان بی‌اختیار افتاده و منتظر گرد شیطانی شدند. ما با همت بزرگ این ملت غیور به پا خاسته، جلوی این سیل بنیان‌کن را گرفتیم و در این راه نیاز به همکاری شما داریم. ما مجال فعالیتی به آن‌ها نخواهیم داد. مملکتی که نظام منحوس شاهنشاهی را به زباله‌دان تاریخ انداخت، فرهنگ و تمدن شاهی و انگلی را نیز قادر است به زباله‌دان تاریخ بیندازد و این تصمیم قاطع ملت بزرگ ایران است» (روزنامۀ اطلاعات، 20/3/1359 و روزنامۀ انقلاب اسلامی، 20/3/1359).
به دنبال تصویب لایحۀ مورد بحث، از نیمۀ خرداد سال 1359 کوپن‌های تریاک که برای اخذ سهمیۀ تریاک قبلاً به معتادان رسمی و دارای مجوز داده می‌شد، بی‌اعتبار گردید. برای دادن سهمیۀ تریاک قوانین و مقرراتی وضع شد و بعد از انقلاب اعتباری هم برای آن در نظر گرفته شد، اما در این مورد بین مسئولان مناقشه بود و در برخورد با این قضیه رویۀ واحدی اعمال نمی‌شد. مثلاً، درحالی که هنوز این کوپن‌ها معتبر بودند، آیت‌الله خلخالی در پاسخ خبرنگاری که از او پرسید با بی‌اعتبار شدن کوپن‌های تریاک چه تصمیمی برای معتادان گرفته‌اید، می‌گوید: «کوپن به من مربوط نیست، من سرپرست مبارزه با مواد مخدر هستم. دربارۀ اعتیاد کاری ندارم. من نه به کسی تریاک می‌دهم و نه به کسی کمک می‌کنم. در این راه من تریاک‌هایشان را می‌گیرم و کوپن‌هایشان را پاره می‌کنم. کارم این است. اما حالا دولت هر کاری می‌خواهد بکند، به من مربوط نیست» (روزنامۀ انقلاب اسلامی، 18/3/1359 و روزنامۀ کیهان، 15/4/1359).
نمونۀ دیگر از اعمال رویه‌های سلیقه‌ای و تفسیر افراد که برخلاف لایحۀ مصوب بود، دستگیری معتادان قبل از تاریخ 19/9/11359 و پایان مهلت شش‌ماهه معرفی و درمان بود. دکتر سید‌حسین فخر سرپرست ستاد هماهنگی مبارزه با اعتیاد در توجیه این قضیه در مصاحبه با مطبوعات ضمن برشمردن مشکلات کار، گفت: «مسئله‌ای که با آن روبه‌رو شده‌ایم، دستگیری معتادان است که قبل از پایان مهلت معالجه و درمان آن‌ها دستگیری‌شان آغاز شده است، چراکه گروهی از این معتادان به خاطر ترس و وحشت از دستگیری و مجازات خود را مخفی کرده‌اند و از مراجعه به درمانگاه‌ها خودداری نموده‌اند» (روزنامۀ میزان، 21/8/1359).
با شروع جنگ تحمیلی در اواخر شهریور 1359، عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط، به فعالیت خود در زمینۀ قاچاق مواد مخدر رونق دادند. به اعتقاد برخی صاحب‌نظران در شرایطی که آثاری از ناهماهنگی و رقابت بین جناح‌های عمدۀ انقلاب هم بروز کرده بود، بدیهی است که قانون مصوب شورای انقلاب برای مبارزه با سوءمصرف مواد شانس زیادی برای موفقیت نداشته باشد (مهریار، 2:1376). اجرای قانون مورد بحث در مراحل اولیه مفید و مؤثر بود، تعداد معتادان ظاهراً رو به کاهش رفت و فروش مواد مخدر کم شد. در آن دوره (شهریور 1359) به منظور آماردهی به مسئولان، جمعیت معتادان کشور بین 000/170 (معتاد سهمیه‌بگیر تریاک طبق آمار وزارت بهداری) تا 000/000/3 نفر ارزیابی شد که انتظار می‌رفت با اجرای لایحۀ قانونی «تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر» تعدادشان کاهش یابد. البته، به دنبال اجرای این قانون، مصرف هروئین در بین معتادان ایرانی به سرعت رواج یافت، ضمن آنکه با آغاز جنگ امکان کنترل مرزهای شرقی دشوارتر شد و اصولاً مبارزه با اعتیاد از اولویت مدیریت کشور خارج شد (شهیدی، 130:1375).
 

در لایحۀ تشدید مجازات، بین جرایم و مجازات‌ها تعادل وجود نداشت. اگر دو جرم را که زیان آن‌ها به جامعه یکسان نیست به یک نسبت کیفر دهند، افراد، مانعی قوی‌تر بر سر راه خود نمی‌یابند تا آنان را از ارتکاب جرم بزرگ‌تر که فایده بیش‌تری نصیب‌شان می‌کند، باز دارد (اردبیلی، 105:1368). مجازات هر جرمی باید با درجۀ خطر آن جرم متناسب باشد. عدم تناسب مجازات و جرم چه کم‌تر و چه بیش‌تر از حد، از میزان بازدارندگی مجازات می‌کاهد و مرتکب را به ارتکاب جرم تشویق می‌کند، که در صورت گرفتار شدن، ضمن منتفع شدن از سود بیش‌تر، درد و الم کم‌تری تحمل می‌نماید. در مواد لایحۀ تشدید مجازات، عدم تناسب قابل ملاحظه‌ای بین جرم و مجازات وجود داشت؛ برای مثال مادۀ 5 لایحه، نگه‌داری و اخفا یا حمل بذر یا گرز خشخاش ولو بدون سوء نیت و قصد تولید، مواد مخدر را مستحق مجازات می‌دانست. یا به موجب مادۀ هفتم، نگاه‌داری، اخفا، یا حمل 5 گرم مواد مستوجب اعدام بود. معلوم نیست که از 5 گرم تریاک چه خطری حاصل می‌شود که دارندۀ آن باید به مجازات اعدام محکوم شود.
آیت‌الله خلخالی در توجیه اعدام‌های وسیع گفت: «راه دیگری غیر از این برای ریشه‌کن کردن مواد مخدر وجود ندارد. کاری که من دارم بدترین کارهاست. اگر بخواهیم بر اساس مصوبۀ شورای انقلاب هر کس را که 5 گرم هروئین دارد اعدام کنیم، باید روزی 40 تا 50 نفر را اعدام کنیم» (روزنامۀ بامداد، 28/4/1359). و در جای دیگری اظهار داشت: «با لایحۀ تصویب‌شده از سوی شورای انقلاب حداقل 10/000 نفر می‌بایست اعدام شوند» (روزنامۀ اطلاعات، 17/4/1359). مبارزه با مواد مخدر همانند تهران در شهرستان‌ها نیز اجرا می‌شد. نمایندگان آقای خلخالی در شهرستان‌ها این فعالیت‌ها را سرپرستی می‌کردند. در بین شهرستان‌ها، مناطقی چون خراسان یا سیستان و بلوچستان به عنوان دروازه‌های شرقی و آذربایجان غربی به عنوان دروازۀ غربی حمل مواد مخدر از اهمیت خاصی برخوردار بودند. در تیرماه 1359 آیت‌الله خلخالی به حجت‌الاسلام شیخ حسین صفایی سرپرست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خراسان مأموریت داد تا به نمایندگی از سوی او در تمام منطقۀ خراسان و سراسر کویر و سیستان‌و‌بلوچستان به مبارزه با مواد مخدر و تعقیب و پیگیری قاچاقچیان اقدام و این جنایت‌کاران را بر اساس معیارهای اسلامی محاکمه و مجازات کند و نیز به پرونده‌های مربوط به مواد مخدر طبق موازین شرع رسیدگی کند، دربارۀ آن‌ها حکم صادر کرده و مجازات‌های لازم را اجرا نماید. آیت‌الله خلخالی هم‌چنین مقرر می‌کند که تصمیم‌گیری در مورد اموال مصادره شده و نیز نحوۀ خرج کردن آن‌ها با نظر آقای طبسی نمایندۀ امام و تولیت آستان قدس رضوی باشد (روزنامۀ اطلاعات، 8/4/1359).
هم‌چنین آیت‌الله خلخالی ضمن دادن مأموریت به آقای حسین قدکچی، از کلیۀ افراد سپاهی و پلیس ویژۀ مبارزه با مواد مخدر و ژاندارمری استان آذربایجان غربی می‌خواهد تا در مورد دستگیری باند قاچاق مواد مخدر با آقای حسین قدکچی همکاری کند.
 

در اوایل تیرماه 1359، مافیای مواد مخدر گزارشی را از طرح ترور آیت‌الله خلخالی در خبرگزاری یونایتدپرس منتشر کردند. یونایتدپرس از قول روزنامۀ کویتی الانباء نوشت: «هدف از ترور آقای خلخالی توسط مافیا، انتقام خون ده‌ها تن از بازرگانان مواد مخدر عضو مافیاست که به دستور آقای خلخالی اعدام شده‌اند.» هم‌چنین افزود: «مافیا به آقای خلخالی پیشنهاد کرد که در قبال 7 میلیون دلار رشوه از اعدام قاچاقچیان عضو مافیا صرف‌نظر کند. لکن آیت‌الله خلخالی پس از گرفتن این پول واسطۀ مافیا را اعدام کرد.» آیت‌الله خلخالی این خبر را تکذیب کرد و گفت: «مافیایی‌ها من را به عناوین مختلف تهدید می‌کنند، اما حربۀ این تهدید کُند است. تلاش این است که ما را از عمل قاطعانۀ مبارزه با مواد مخدر باز دارند. آن‌ها توصیه کردند که باند بین‌المللی دست‌اندرکار مواد مخدر، باند خطرناکی است که حتی پلیس بین‌المللی نیز در این باند دست دارد و با آن همکاری می‌کند. تا کنون هیچ دولتی و یا قدرتی یارای مبارزه با آن را نداشته است. اما من به آن‌ها گفتم و در عمل نشان دادم که با این قدرت بزرگ خطرناک جهانی مبارزه خواهم کرد.» وی افزود: «اعضای باند بین‌المللی مواد مخدر برای منحرف کردن ما از راه مبارزه، حتی مبالغی در حدود 300 میلیون تومان پیشنهاد رشوه کردند که البته این عوامل خیلی کوچک‌تر از آن هستند که ما را از این هدف مقدس دور دارند.» آیت‌الله خلخالی در مورد جرایم اخذ‌شده از قاچاقچیان گفت: «بالاترین رقم 3 میلیون تومان بوده که جمع این جرایم بالغ بر 15 میلیون تومان می‌‌باشد، که بخشی از این رقم صرف مبارزه با مواد مخدر و درمان معتادان می‌گردد» (روزنامۀ اطلاعات، 5/4/1359).
چند روز بعد از این ماجرا، آیت‌الله خلخالی طی تماس با یکی از جراید اعلام کرد: «در زمان طاغوت خواهر شاه (اشرف) و چند نفر از برادرانش، با تکیه به رژیم فاسد و قدرت جهنمی ساواک مواد مخدر را آزادانه وارد ایران می‌کردند، در حالی که قاچاقچیان بزرگ از هرگونه گزندی مصون بودند. آدم‌های بدبخت و قاچاقچیان خرده‌پا را به بهانۀ مبارزۀ صوری با مواد مخدر، جلوی جوخه‌های اعدام می‌گذاشتند» (روزنامۀ اطلاعات، 12/4/1359). وی چند روز بعد پرده از سوءقصد مافیا به اشرف برداشت و علت آن را عدم همکاری اشرف با مافیا دانست که نتیجۀ آن اعدام صد عضو مافیا بود (روزنامۀ کیهان، 15/4/1359 و روزنامۀ جمهوری اسلامی، 9/4/1359).
 

سرانجام آیت‌الله خلخالی در پی تنش‌های پشت‌پرده در دی‌ماه 1359 استعفا کرد و این استعفا پایان یک دورۀ پرالتهاب در تاریخ مبارزه با اعتیاد بود. استعفای وی نقطۀ عطفی در شروع دورۀ جدید برنامۀ مبارزه با مواد مخدر به شمار می‌رود. وی پس از استعفا، مواد مخدر مکشوفه را که بالغ بر 2742 کیلو حشیش، 435 کیلو هروئین، 2246 کیلو سوخته و حدود 20 تُن و 120 کیلو تریاک بود به دادستانی کل کشور تحویل داد که هروئین و حشیش‌های این محموله در حضور خبرنگاران حاضر در محل سوزانده شد. آقای خلخالی در همین مراسم به طور ضمنی اشاره کرد که استعفایش به دلیل موجی از مخالفت‌ها بوده است. وی گفت: «در حکمی که ریاست‌جمهوری به من داده بودند خواسته شده بود که با قاطعیت هر چه تمام‌تر، ریشۀ اعتیاد و مواد مخدر را در ایران بخشکانم، اما بعد از اینکه دست قاچاقچیان مواد مخدر کوتاه شد و نخستین اثرات مبارزه با مواد مخدر آشکار شد، وضع به صورت دیگری درآمد و موضوع شکنجه پیش کشیده شد، دست آخر هم شنیدیم که گفتند حکمی که به آیت‌الله خلخالی داده شده بود، فقط به عنوان ناظر بر کار مبارزه با مواد مخدر بوده است» (روزنامۀ اطلاعات، 17/10/1359).
این سخنان آیت‌الله خلخالی به متن اطلاعیه‌ای اشاره داشت که چندی پیش آن را رئیس‌جمهوری وقت صادر کرده بود و در آن، حوزۀ دخالت آیت‌الله خلخالی به نظارت بر فعالیت‌های مبارزه با مواد مخدر محدود شده بود. ظاهراً صدور اطلاعیۀ رئیس‌جمهور نیز ناشی از اعتراض مقامات قضایی در مورد حکم صادره از سوی ایشان برای آیت‌الله خلخالی بود که می‌توانست نوعی مداخلۀ قوۀ مجریه در قوۀ قضاییه محسوب گردد. پس از دیدار خبرنگار روزنامۀ انقلاب اسلامی از زندان قصر و بندهای مربوط به مواد مخدر با مشاهدۀ افرادی که شکنجه شده بودند، شایعۀ شکنجه زندانیان مواد مخدر به وسیلۀ فردی به نام حاج ماشاء الله قصاب قوت گرفت. آیت‌الله خلخالی طی پاسخی به روزنامۀ انقلاب اسلامی اظهار کرد: «ما زندانی به نام زندان مواد مخدر اصلاً نداریم. زندان، مربوط به وزارت کشور است که سرپرست زندان آقایان سرحدی‌زاده و شاه‌علی‌زاده می‌باشند که از طرف آقای میرسلیم و وزارت کشور برای سرپرستی زندان‌ها مأمور شده‌اند و ما در وضع زندان‌ها دخالت نمی‌کنیم. از قول زندانی‌ها این معنا که آن‌ها مورد شکنجه واقع شده‌اند، شدیداً تکذیب می‌شود. اگر مقصود از شکنجه، گرفتن اقرار است که این امر هیچ‌گاه صحت نداشته و اگر مقصود تعزیر و حد شرعی است ما آن را قبول داریم. چون کسی که چند کودک را مبتلا به مواد مخدر کرده و آن‌ها را به هروئین‌فروشی وادار نموده، برای خاطر تنبیه این فرد اجازه داده‌ایم که آن‌ها را 50 ضربه یا 80 ضربه شلاق بزنند و این امر در اسلام هست» (روزنامۀ انقلاب اسلامی، 8/9/1359).
سرانجام پس از استعفای آیت‌الله خلخالی و تحویل مواد مکشوفه و نقل و انتقالات مربوطه، دورۀ اول مدیریت مبارزه با مواد مخدر پایان می‌یابد. در این دوره سیاست «کاهش عرضه» مهم‌‌ترین زمینۀ فعالیت مبارزه با مواد مخدر بود که بیش‌ترین حجم فعالیت‌ها در مبارزه با مواد مخدر به این حوزه اختصاص یافت. بنابراین عرصۀ کاهش تقاضا و برنامه‌های مرتبط مثل پیشگیری و درمان و کاهش عوارض و آسیب، فرصتی برای عرض‌‌اندام نیافتند. نیروهای بسیاری در خدمت کاهش عرضه قرار گرفتند و هزینه‌های مادی و معنوی بسیار پرداخته شد تا عرضۀ مواد مخدر از جامعه رخت بربندد، اما نه تنها چنین نشد، بلکه آینده نشان داد که معضل اعتیاد و عرضه و تقاضای مواد مخدر بیش از گذشته جامعۀ ما را مورد تهدید قرار داده است.
مدیریت اعتیاد در این دوره که عمدتاً تحت تأثیر گرایش‌های رادیکال حاکم بر فضای سیاسی ـ اجتماعی کشور بود، تجربه‌ای در زمینۀ برنامه‌های کاهش تقاضا نداشت و اساساً تصور می‌کرد با حذف فیزیکی عوامل تولید و توزیع مواد می‌توان به سرعت و برای همیشه مسئلۀ اعتیاد را حل کرد.
 
منبع: کتاب اعتیاد در ایران، نوشته سعید مدنی قهفرخی، انتشارات ثالث، تهران، 1390.