از کشت مجدد خشخاش (1347) تا پیروزی انقلاب اسلامی (1357)

چکیده
تا قبل از سال 47 که قانون منع کشت و برداشت خشخاش مصوب و اجرایی شده بود، بعد از آن سال دوباره این قانون لغو و به تبع آن جامعۀایران دوباره شاهد رشد چشم‌گیر اعتیاد شد. آنچه در این مقاله می‌خوانید گزارشی اجمالی از اوضاع آن روزگار در راه مبارزه با اعتیاد است.

تعداد کلمات 1761/ تخمین زمان مطالعه 9 دقیقه

مقدمه

در سال 1347، قوۀ مقننه پس از چندین سال تشدید مبارزه جهت عرضۀ موادمخدر، با تصویب قانون «اجازۀ کشت محدود و صدور تریاک» روند برخورد با موادمخدر را به کلی تغییر داد. به موجب این قانون برای معتادان بالای 50 سال کارت سهمیه واگذار شد و پزشکان نیز مجاز شدند به اشخاص زیر 50 سال مجوز مصرف تریاک بدهند و بدین ترتیب فروش تریاک دولتی از طریق کوپن مرسوم شد.
در این دوره، به‌رغم اشاعۀ روزافزون اعتیاد و گرایش جوانان به مواد افیونی، به‌ویژه هروئین و به‌رغم توصیه‌های کارشناسی، به ابعاد فراگیر این پدیده و تبعات آن توجهی نشد. از جمله توصیه‌های پزشکی، برگزاری کنگرۀ رامسر (شهریور 1353) بود که وجود «سهمیه» را یکی از عوامل اشاعۀ موادمخدر دانست و توصیه نمود با جلب اعتماد معتادان و عرضۀ امکانات درمانی، ترتیبی داده شود که از میزان سهمیۀ فعلی تدریجاً کاسته شود و زمینه برای لغو نهایی آن فراهم گردد.
مادۀ اول قانون جدید مقرر می‌داشت: «از تاریخ تصویب این قانون، تا زمانی که کشت خشخاش در کشورهای همسایه ادامه داشته باشد، وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، مجاز خواهد بود به وسعتی که هر ساله با تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود، در مناطق به کشت خشخاش مبادرت کند. دولت، مکلف است در صورت اطمینان از این که کشت خشخاش در کشورهای همسایه متوقف شده، کشت آن را در ایران متوقف کند.» به موازات این رفع ممنوعیت، طی سال‌های 1346 ـ 1349، تهاجم فرهنگی نیز به نوعی دیگر رخ نمود و درویش‌های فرنگی و هیپی‌های غربی، با آزادی کامل از طریق ترکیه وارد ایران شدند و در سر راه خود به هند و نپال، جوانان ایرانی را که دچار بی‌هویتی و سردرگمی فرهنگی شده بودند، به شدت به هروئین و حشیش معتاد کردند و به این ترتیب آلودگی به هروئین در ایران، تثبیت شد (صبور اردوبادی، 1350).از 1348 به بعد، رسیدگی به برخی جرایم که مجازات شدیدی داشت در صلاحیت دستگاه «نظامی» قرار گرفت. رسیدگی به این جرایم در دادگاه اختصاصی نظامی تابع قانون دادرسی و کیفر ارتشی بود. در واقع، دولت وقت با توجه به اینکه جرایم موادمخدر در جامعه به سطح کلان رسیده بود و امنیت ملی و اجتماعی را تهدید می‌کرد، رسیدگی به جرایم مذکور در قانون را که دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای بودند، برای افزایش سرعت عمل و جدیت به دادگاه نظامی واگذار کرد. البته، فقط در رابطه با جرایمی که مجازات‌های سنگینی داشت، واگذاری صلاحیت صورت گرفته بود. شاید نظر اولیۀ قانون‌گذار این بود که بعد از رفع تهدید این جرایم، این صلاحیت را از دادگاه‌های نظامی باز پس گیرد.
از 1348 به بعد، رسیدگی به برخی جرایم که مجازات شدیدی داشت در صلاحیت دستگاه «نظامی» قرار گرفت. رسیدگی به این جرایم در دادگاه اختصاصی نظامی تابع قانون دادرسی و کیفر ارتشی بود. در واقع، دولت وقت با توجه به اینکه جرایم موادمخدر در جامعه به سطح کلان رسیده بود و امنیت ملی و اجتماعی را تهدید می‌کرد، رسیدگی به جرایم مذکور در قانون را که دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای بودند، برای افزایش سرعت عمل و جدیت به دادگاه نظامی واگذار کرد. البته، فقط در رابطه با جرایمی که مجازات‌های سنگینی داشت، واگذاری صلاحیت صورت گرفته بود. شاید نظر اولیۀ قانون‌گذار این بود که بعد از رفع تهدید این جرایم، این صلاحیت را از دادگاه‌های نظامی باز پس گیرد.
در مورد رسیدگی به برخی جرایم مواد مخدر در دادگاه‌های نظامی، نتایج چشم‌گیری حاصل آمد، اما اعمال مجازات‌های سنگین از جمله اعدام در خصوص مرتکبین ورود، ساخت و فروش موادمخدر، نیز کاری از پیش نبرد. در این مدت، طی سال‌های 1348 تا 1353 (یعنی به مدت پنج سال)، مجازات اعدام در خصوص مرتکبین ورود، ساخت و فروش هروئین، مرفین، کوکائین و تریاک به شدت اعمال شد (به موازات رفع محدودیت کشت قانونی خشخاش). در این دوره، برای معتادان بالای 50 سال کارت سهمیه واگذار شد و پزشکان مجاز گردیدند تا به اشخاص زیر 50 سال نیز مجوز مصرف تریاک بدهند (شهیدی، 1375). بدین ترتیب، تا سالیان بعد، تریاک دولتی مجدداً از طریق کوپن فروخته شد و جوانان مجبور بودند تریاک دست دوم را از معتادان به صورت کوپنی بخرند.
در هر حال، به‌رغم اشاعۀ روزافزون اعتیاد و گرایش جوانان به مواد افیونی «خصوصاً هروئین» و به‌رغم برخی از توصیه‌های کارشناسان، به ابعاد فراگیر این پدیده و تبعات آن توجهی نشد. طبق آمار و ارقام موجود در وزارت بهداری از ابتدای سال 1348 (سال شروع صدور کوپن) لغایت مهرماه 1353، 73/344 نفر از افراد بالای 60 سال و 86/723 نفر از افراد زیر 60 سال، یعنی در مجموع 160/067 نفر کوپن دریافت داشته‌اند، که تهران بزرگ و شهرستان‌های استان مرکزی با داشتن 44/000 نفر سهمیه‌بگیر، بالاترین رقم و فرمانداری کل ایلام با داشتن 100 نفر سهمیه‌بگیر، پایین‌ترین رقم را شامل می‌شد. آنچه از نمودار پراکندگی سهمیه‌بگیران استنباط می‌شود این است که استان‌هایی که خود، مراکز تولید یا توزیع موادمخدر هستند یا در مسیر ترانزیت قاچاق موادمخدر قرار دارند، از سهمیۀ ناچیزی برخوردارند، که این خود گواه بر توزیع میزان زیاد تریاک قاچاق در این نواحی است. در جدول 3، تعداد سهمیه‌بگیران در نیمۀ اول 1353 آورده می‌شود که آن را ادارۀ نظارت بر موادمخدر وزارت بهداری تنظیم کرده است (محتشمی‌پور، 1353).

جدول 3. تعداد سهمیه‌بگیران معتاد نیمه اول 1353.

نام استان	تعداد معتادان	نام استان	تعداد معتادان	نام استان	تعداد معتادان
تهران	44000	همدان	4100	کردستان	1100
خراسان	18400	خوزستان	4000	سیستان و بلوچستان	1000
مازندران	17700	آذربایجان غربی	3700	چهارمحال بختیاری	700
گیلان	17000	لرستان	2600	بنادر و جزایر خلیج فارس	300
کرمان	11900	یزد	2000	کهکلویه و بویراحمد	120
اصفهان	6700	سمنان	1700	ایلام	100
آذربایجان شرقی	5600	زنجان	1500	ـ	ـ
باختران	4300	ساحلی	1200	ـ	ـ

از سال‌های 1338 ـ 1340 به بعد، به تدریج هروئین نیز در مملکت پخش شد. به‌رغم آنکه ابتدا طبقات مرفه جامعه گرفتار آن شدند، ولی در سال‌های بعد بیماری مزمن‌تر شد و دیگر اقشار مردم نیز به آتش رفاه‌طلبان سوختند و تعداد معتادان به آن نیز افزایش یافت؛ ولی در هیچ جا آماری از تعداد معتادان آن به چشم نمی‌خورد. دکتر صبا، مدیر کل ادارۀ نظارت بر مواد مخدر وزارت بهداری در سال 1355 در بیست‌و‌پنجمین کنگرۀ پزشکی رامسر در آخرین سال‌های حاکمیت رژیم ستم‌شاهی، تعداد معتادان تریاک و شیره را حدود 400/000 نفر ذکر می‌کند، ولی آماری از معتادان به هروئین و حشیش و سایر مواد مخدر ارائه نمی‌دهد، و فقط اظهار می‌دارد که شیوع استعمال حشیش در سال‌های اخیر شیوع گردیده است. هم‌چنین در مورد اشاعۀ اعتیاد با توجه به قانون کوپنی شدن تریاک می‌گوید: «میزان معتادین مجاز از 30/000 نفر در سال اول تدریجاً به مرز 180/000 نفر، یعنی قریب به شش برابر در مدت شش سال رسیده است. بدین ترتیب با وجود تلاش روزافزون مسئولان مبارزه با مواد مخدر و تشدید مجازات‌های قاچاقچیان تا حد اعدام و توزیع قانونی تریاک در بین افراد کهنسال، نه تنها هیچ‌گونه پیشرفتی در امر جلوگیری از اعتیاد حاصل نگردیده، بلکه روزبه‌روز بر تعداد معتادان و شبکه‌های قاچاق افزوده شده است. امروزه مسلم شده است گروهی از افرادی که کارت سهمیه دارند، اصلاً از تریاک استفاده نمی‌کنند، یا آنکه مقدار کمی از آن را به مصرف رسانیده، مابقی را به وسیلۀ عده‌ای عاملین قاچاق در دسترس سایر معتادان قرار می‌دهند.»

بیشتر بخوانید: مبارزه با اعتیاد در ایران

وی در ادامه می‌افزاید: «این مسائل (توزیع کوپن تریاک) موجب شده است که در سال‌های اخیر کشیدن تریاک که سابقاً عملی سخیف شمرده می‌شد، در اغلب خانواده‌ها قباحت خود را از دست بدهد و حتی آن را نوعی تفنن و ابراز شخصیت به شمار آورند.»
دکتر آریان‌پور در توضیح راجع به ویژگی‌های اعتیاد در جامعۀ ایران در دهۀ 1350 به موارد زیر اشاره دارد:
1) تا دهۀ پنجاه هیچ‌گونه مؤسسۀ توان‌بخشی وجود نداشت و مؤسسه‌های درمانی هم برای معالجه ناهنجاران کافی نبودند. در این سال‌ها شمار تخت‌های بزرگ‌ترین مرکز داروزدایی (بیمارستان معتادین تهران) از 125 نمی‌گذشت؛
2) مؤسسه‌های درمانی، ساز‌و‌کار کافی و سازمان سنجیده نداشتند و از این گذشته از رعایت مصالح بیماران غفلت می‌ورزیدند؛
3) شمار روان‌پزشک و مددکار اجتماعی در جامعه نادر بود. بنابر آمارهای مکرر نظام پزشکی، پیش از انقلاب اسلامی فقط 135 پزشک اعصاب و روان و چند صد مددکار در سراسر ایران خدمت می‌کردند. چون 80 درصد از اینان در تهران به سر می‌بردند، می‌توان نتیجه گرفت که در تهران به ازای هر 244/000 نفر و در شهرستان‌ها به ازای هر 1/115/000 نفر بیش از یک پزشک اعصاب و روان در دسترس نبود؛
4) بسیاری از درمان‌گران، به شدت بر دارودرمانی تکیه می‌کردند و معمولاً همۀ بیماران را با روشی یک‌نواخت معالجه می‌کردند. حال آن که هر بیمار برای خود جهانی مستقل است؛
5) سازمان‌های بهداشتی و آموزشی، خود را به مبارزه با داروبارگی و بیماری روانی مکلف نمی‌دانستند. بارها نسبت به گرفتاری‌های مهلک نسل نو، توجه مؤسسه‌های آموزش عالی و وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداری و بهزیستی جلب شده بود. اما هیچ یک از مسئولان مؤسسه‌های دولتی پاسخی مثبت ندادند. تنها یک وزیر با تأسیس سازمان توان‌بخشی و بسط برخی از سازمان‌های درمانی در این راه گام برداشت (آریان‌پور، 1358).
پژوهش‌های اساسی در زمینۀ اعتیاد از سال 1350 شروع شده است. در تابستان 1355 «انجمن توان‌بخشی معلولین ایران» که مسئولیت درمان و توان‌بخشی معتادان را بر عهده داشت، برنامۀ پژوهشی گسترده و دقیقی را در زمینۀ همه‌گیرشناسی اعتیاد به موادمخدر و بیماری‌های روانی آغاز کرد. به دست آوردن اطلاعات گسترده دربارۀ ویژگی‌های جمعیت‌شناختی معتادان ایرانی و باورها و نگرش‌های آنان نسبت به موادمخدر یکی از اهداف این پژوهش بود. محرری (1355) نیز دربارۀ یک مرکز درمان سرپایی اعتیاد به تریاک در شیراز مطالعه کرد. او 533 معتادی را که به درمانگاه سرپایی، مطب خصوصی روان‌پزشکی و درمانگاه بیمارستان دانشگاهی آمده بودند بررسی کرد. رازانی (1355) نیز در تحقیقی دیگر خصوصیات معتادان مراجعه‌کننده را جهت درمان اعتیاد در مرکز درمان معتادان بررسی کرد. فزونی و سیاست (1356) نیز در آخرین سال‌های رژیم پهلوی در تحقیقی، ویژگی‌های معتادان ایرانی را بررسی کردند.

جمع‌بندی

در بررسی مجموعه فعالیت‌های انجام‌شده در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب در زمینۀ مبارزه با اعتیاد می‌توان چند ویژگی مهم را استخراج نمود: مجموعه قوانین مصوب و مقررات مربوط در فاصلۀ سال‌های 1289 تا 1357 فاقد انسجام و ارتباط منطقی بودند و اغلب در تعارض با یکدیگر قرار داشتند. این شواهد حاکی از این بود که استراتژی کلانی در مبارزه با اعتیاد وجود ندارد. بر همین اساس، مجموعه قوانین و مقررات اغلب تحت تأثیر تغییرات دولت یا فشار صاحبان قدرت تدوین و تصویب می‌شدند. پیش‌گیری، آموزش، درمان و بازتوانی معتادان در قوانین و برنامه‌های پیش از پیروزی انقلاب جایگاه مشخص و روشنی نداشت. همین امر موجب می‌شد تا در قوانین مصوب، مهلت‌های درمانی براساس برنامۀ درمانی مشخص پیش‌بینی نشود. در کلیۀ سیاست‌ها و فعالیت‌ها هیچ‌گونه توجه مشخصی به مشارکت مردم و نقش آن‌ها ملاحظه نمی‌شود. بنابراین اغلب اقدامات بر محور امکانات و مدیریت دولتی سازمان داده می‌شد. به‌رغم وجود دوران‌های تشدید مجازات، خصوصاً کاربرد قوۀ قهریه و برخوردهای قضایی با معتادان و قاچاقچیان، هیچ‌گاه توفیق چندانی در روند کنترل و کاهش اعتیاد ملاحظه نشد. مداخلۀ دولت در توزیع تریاک و ایجاد بازار رسمی برای خرید و فروش تریاک، هیچ‌گاه نتوانست مانع از گسترش بازار غیر قانونی مواد شود.

منبع: کتاب اعتیاد در ایران، نوشته سعید مدنی قهفرخی، انتشارات ثالث، تهران، 1390.