نگاهی به جریان مبارزه با اعتیاد در طول دوران جنگ تحمیلی
چکیده
با شروع انقلاب که روش سخت‌گیرانه‌تری برای مبارزه با مواد مخدر شروع شده بود و اعتیاد به عنوان جرم تلقی شده بود و با قاچاقچیان به صورت شدیدی برخورد می‌شد. به نظر می‌رسید با استعفای خلخالی اوضاع کمی تغییر پیدا کند، اما با شروع جنگ تحمیلی، مبارزه با اعتیاد نیز روند دیگری پیدا کرد که در این مقاله با هم می‌خوانیم.
تعداد کلمات 4046/ تخمین زمان مطالعه 20 دقیقه
با شروع انقلاب که روش سخت‌گیرانه‌تری برای مبارزه با مواد مخدر شروع شده بود و اعتیاد به عنوان جرم تلقی شده بود و با قاچاقچیان به صورت شدیدی برخورد می‌شد. به نظر می‌رسید با استعفای خلخالی اوضاع کمی تغییر پیدا کند، اما با شروع جنگ تحمیلی، مبارزه با اعتیاد نیز روند دیگری پیدا کرد که در این مقاله با هم می‌خوانیم.
تعداد کلمات 4046/ تخمین زمان مطالعه 20 دقیقه
مقدمه
فضای ملتهب پس از انقلاب و رویۀ خشونت‌آمیز در دورۀ اول مدیریت اعتیاد، باعث شد تا مخالفان فعالیت آیت‌الله خلخالی ادعا کنند بعضی از افراد او خلاف قانون فعالیت کرده و مرتکب جرم شده‌اند. این اعتراضات رفته‌رفته افزایش یافت و منجر به یک بحران سیاسی شد، تا جایی که برخی مسئولان در مقام پاسخ‌گویی در جراید برآمدند. حجت‌الاسلام صفایی، رئیس دادگاه‌های ویژۀ مبارزه با مواد مخدر شرق کشور، در گفت‌وگویی در خصوص بعضی از اتهامات، به‌خصوص دربارۀ دریافت رشوه به وسیلۀ حکام شرع و پاسداران انقلاب اظهار داشت: «این هم یکی دیگر از شایعات و تهمت‌های ناجوان‌مردانۀ ضد انقلاب است و اگر کسی به پرونده‌های این سوداگران مرگ مراجعه کند، خواهد دید که حتی یک پاسدار ما در مقابل 200/000 تومان که از طرف یکی از قاچاقچیان برای تطمیع وی پرداخت شده، بدون این که ارزشی برای این پول کلان قایل باشد، مبلغ رشوه را عیناً ضمیمۀ پرونده کرده و متهم را قاطعانه به دست عدالت می‌سپارد» (روزنامۀ جمهوری اسلامی، 20/9/1359).بعد از پیروزی انقلاب با توجه به آغاز جنگ و حملۀ نیروهای عراقی به کشور، از اهمیت و اولویت بحث اعتیاد کاسته شد و همۀ اقدامات تحت‌الشعاع جنگ قرار گرفت؛ در نتیجه، خشونت دورۀ اول در این دوره تا حدی تعدیل شد. کنترل محدودتر مرزهای شرقی نیز، به دلیل انتقال نیروها به مرزهای جنوبی و غربی، بر تسهیل ورود مواد مخدر اثرات قابل توجهی گذاشت.
شایعۀ شکنجۀ معتادان بیش از همه مطرح بود. سرهنگ بختگان، رئیس ادارۀ مبارزه با مواد مخدر شهربانی، با قاطعیت، شکنجه در زندانها را رد کرد و گفت: «عده‌ای غیر مسئول، کارت ویژۀ مبارزه با مواد مخدر گرفته و در خارج از زندان، قاچاقچیان را در خانه‌هایی شکنجه می‌کردند تا شاید از آن‌ها اقرار بگیرند». وی ادامه داد: «کار ما فنی است و احتیاج به شکنجه نداریم. ما قاچاقچی را آن‌قدر به طور مخفی تعقیب می‌کنیم تا با مواد مخدر او را به دام اندازیم» (روزنامه آزادگان، 18/10/1359). آیت‌الله خلخالی در استعفای خود به طور ضمنی به بعضی از این مشکلات اشاره کرد، ولی از آن‌ها بیشتر تحت عنوان کارشکنی و چوب لای چرخ گذاشتن و دست‌هایی که در امر مبارزه با مواد مخدر اخلال ایجاد می‌کنند، نام برد و حتی اشاره کرد که مخالفان وی شایعاتی ساخته‌اند مبنی بر اینکه او و همکارانش معتادان را شکنجه می‌کنند. بنابراین، تلویحاً استعفای خود را به این کارشکنی‌ها نسبت داد. با این وجود، ناپایدار بودن آثارِ اقدامات خشن دورۀ اول علیه قاچاقچیان و معتادان در اظهارات آیت‌الله خلخالی در اولین هفته پس از استعفا مشاهده می‌شود. به گفتۀ وی: «همه می‌دانند این روزها مواد مخدر، هروئین، تریاک و مشتقات آن در کمال وفور پس از استعفای این جانب در سراسر کشور گسترش پیدا کرده است و قیمت هروئین از 4 میلیون تومان به 35/000 تومان تنزل کرده و تریاک از لوله‌ای 1500 تومان و 1200 تومان به 200 تومان رسیده. کم‌کم خیابان‌های جنوب تهران، قوام و جمشید و گمرک و هفت‌حوض به صورت اولیۀ رقت‌بار خود برمی‌گردد» (روزنامۀ کیهان، 25/10/1359).
بلافاصله پس از استعفای خلخالی، مسئولان دادگاه‌های مبارزه با مواد مخدر در مصاحبۀ مطبوعاتی شرکت و سعی کردند به ابهامات و شایعات دوران ایشان پاسخ دهند. محمدی، حاکم شرع دادگاه انقلاب، طی مصاحبه‌ای گفت: «دادستان کل انقلاب و شورای عالی قضایی پس از یک سلسله بررسی‌ها به این نتیجه رسیدند که دادگاه ویژۀ مواد مخدر اگرچه کارهای خیلی خوبی هم کردند، ولی در کنارش کارهای خلاف اسلام بود و نارسایی‌هایی هم برای کسانی که می‌خواستند کار کنند ایجاد کرده است.» به گفتۀ آقای محمدی: «شورای عالی قضایی تصمیم به انحلال دادگاه مبارزه با مواد مخدر به عنوان دادگاه ویژه گرفت، چون برخلاف قانون اساسی بود. لذا از این پس، این دادگاه به بخشی از دادستانی کل انقلاب تبدیل شد؛ یعنی دادستانی کل انقلاب به مسائل مختلف که یک بخش آن هم به مسائل مواد مخدر مربوط است، رسیدگی می‌کند» (روزنامۀ اطلاعات، 23/10/1359).
به اعتقاد مدیران جدید مبارزه با اعتیاد، در دورۀ اول، تمرکز قدرت و افزونی اختیارات و عدم نظارت موجب شد تا بعضی افراد دست به اعمال غیر قانونی بزنند و مرتکب تعدی و اجحاف شوند. سجادی، نمایندۀ دادستان کل انقلاب در امر مبارزه با مواد مخدر، در مورد این افراد چنین گفت: «افرادی که در کنار آقای خلخالی بوده‌اند (از قبیل ماشاءالله قصاب) کارهای خلافی انجام می‌دادند، این را نه تنها ما می‌گوییم، بلکه امام هم می‌گویند. هر کس خلاف موازین شرعی عمل بکند، باید به مجازات خودش برسد. ایشان افرادی را تعیین کردند برای رسیدگی به این کارها و یک هیئتی هم تعیین شده است و شکی نیست که ما هم طرفدار آن‌ها هستیم و به شدت از این نارسایی‌ها جلوگیری می‌کنیم و افرادی که آقای خلخالی را سپر قرار داده بودند و با استفاده از وجود ایشان می‌خواستند به انقلاب ضربه بزنند، شدیداً دنبال می‌کنیم» (روزنامۀ اطلاعات، 23/10/1359).
در دورۀ دوم، برای جلوگیری از تمرکز قدرت خودمحوری، مسئولیت‌ها و اختیارات به هیئتی سه‌نفره واگذار شد: نمایندۀ دادستان کل انقلاب در امر مبارزه با مواد مخدر (سجادی)، نمایندۀ دادستان کل انقلاب (سیداحمد زرگر)، و حاکم شرع دادگاه‌های مبارزه با مواد مخدر (محمدی). «دادگاه‌های ویژه، پس از استعفای آیت‌الله خلخالی، به دادسرای مبارزه با مواد مخدر تغییر نام یافت و تحت نظارت مستقیم دادستانی کل انقلاب درآمد. دادسرای مبارزه با مواد مخدر نیز به وسیلۀ هیئت فوق‌الذکر که منتخب شورای عالی قضایی و دادستانی کل انقلاب بود. اداره می‌شد» (روزنامۀ انقلاب اسلامی، 24/10/1359 و روزنامۀ جمهوری اسلامی، 23/10/1359).
با شروع تغییرات حاصل از این جابه‌جایی‌ها و آغاز دورۀ جدید، کلیۀ احکام جلب و دستگیری را که آیت‌الله خلخالی صادر کرده بود و کارت‌های مأموران که در زمان ایشان واگذار شده بود، لغو گردید. هیچ‌کدام از کارکنان قبلی دادگاه ویژۀ مبارزه با مواد مخدر، در دادگاه جدید کار نمی‌کردند و در شهرستان‌ها هم اعلام شد که هیچ‌کدام از گروه‌های ضربت سابق، دیگر نمی‌توانند جایی را پلمپ یا کسی را دستگیر کنند و احکامشان لغو است. به پلیس و ژاندارمری هم دستور داده شد که چنان‌چه افرادی با این کارت‌ها به این نوع کارها دست زدند، آن‌ها را دستگیر کنند (روزنامۀ اطلاعات، 23/10/1359 و روزنامۀ جمهوری اسلامی، 23/10/1359).
فقدان نظارت و ضعف مدیریت در امر مبارزه با مواد مخدر، در دورۀ اول، تا حدی بود که حتی بر اموال مصادره شده و جرایم نقدی دریافتی هم کنترل دقیقی وجود نداشت. نمایندۀ دادستان کل، در امر مبارزه با مواد مخدر ضمن مصاحبه‌ای گفت: «یکسری ماشین‌ها و خانه‌هایی هست که هنوز مطلع نیستیم دست چه کسانی است و هر چند روز یک‌بار افرادی می‌آیند، آدرس می‌دهند و ما می‌رویم تحویل می‌گیریم، اما پول نقدی برای ما باقی نگذاشتند و ما هنوز چیزی تحویل نگرفتیم» (روزنامۀ اطلاعات، 23/10/11359 و روزنامۀ انقلاب اسلامی، 24/10/1359). آیت‌الله خلخالی، بلافاصله در منطقۀ جنگی آبادان به سؤالات مسئولان دادگاه مبارزه با مواد مخدر پاسخ داد و متن آن را برای مطبوعات ارسال کرد. وی اظهار داشت: «شنیده‌ام چند نفر که از خصوصیات آن‌ها اطلاعاتی ندارم، در زندان قصر مصاحبۀ مطبوعاتی تشکیل داده‌اند و مطالب نادرست و بی‌جا بیان نموده‌اند.» به جای رفع اشتباهات و تقویت نقاط قوت، در آبان 1367، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون جدیدی برای مبارزه با مواد مخدر تصویب کرد که مطالعۀ آن نشان می‌دهد، نه تنها از تلاش‌های چندین‌ساله تجربه‌آموزی نشد، بلکه بر ادامۀ روش‌هایی که آینده بی‌اثر بودن آن‌ها را نشان داد، اصرار شد. در این قانون، چنان‌که در دورۀ سوم به بررسی آن خواهیم پرداخت، به علت گسترش روزافزون اعتیاد، مجازات‌های شدیدی برای تولیدکنندگان و قاچاق مواد مخدر در نظر گرفته شد و مصرف مواد مخدر همچنان جرم تلقی گردید و فقط مهلتی چند‌ماهه به معتادان داده شد تا اعتیاد خود را ترک کنند. در دورۀ مورد بررسی به لزوم فراهم ساختن امکانات درمانی درازمدت، اقدامات پیش‌گیرانه و دیگر اقدامات مبتنی بر رویکرد کاهش تقاضا توجهی نشد. طبق قانون جدید، ستاد مبارزه با مواد مخدر با تشکیلات جدید آغاز‌به‌کار کرد. در اوج این تحولات، دورۀ دوم پایان یافت و دورۀ سوم پروژۀ مبارزه با مواد مخدر در ایران آغاز شد.در ادامۀ این پاسخ آمده است: «کلی‌گویی خیلی آسان است، ولی باید موارد را در باب قضاوت مشخص کنیم. کار خلاف چه بوده است؟ برای خاطر این که ما زیر بار توصیه‌ها نرفته‌ایم و کسی که از اقوام مثلاً حجت‌الاسلام نوری همدانی است، با 17 کیلو شیره که دلال حرفهای بوده است به اعدام محکوم کردیم، ولی آقایان تازه‌کار می‌خواهند او را تبرئه کنند، مغایر با مقررات چه چیزی می‌تواند باشد. آیا مراد مقررات قانونی است یا مقررات شرعی و یا مقررات جامعه‌پسند؟» سپس، وی توضیح می‌دهد: «ما در دادگاه مقررات قانون و شرع را رعایت کردیم و در پرونده‌ها موجود است و روی همین اصل در حدود 40 نفر را محکوم به اعدام نمودیم و حکمشان را به شورای عالی قضایی فرستادیم، ولی آقایان در عوض اجرای احکام مسلم، از این شاخه به آن شاخه می‌پرند و خودشان موازین اسلامی را مراعات نمی‌کنند و مثل این که در صددند برای این که اسم و رسمی پیدا کنند، علیه ما سم‌پاشی کنند و قیافۀ انقلابی را ملکوک کنند.» در نهایت، آیت‌الله خلخالی ادعا داشت که: «این جانب، چه قبل از استعفا و چه بعد از استعفا، اعلام کرده‌ام که هر کسی از کسانی که با من کار می‌کردند، حیف‌و‌میل کرده باشند یا مالی را از کسی بی‌خود‌و‌بی‌جهت وصول کرده باشند، باید تحت تعقیب قرار گیرند و من صددرصد با آن موافق می‌باشم و اموال مصادره‌شده از طرف دادگاه ویژه در خیابان فردوسی جمع‌آوری شده و مانند تریاک‌ها در اختیار نمایندگان آقای قدوسی قرار گرفته است» (روزنامۀ کیهان، 25/10/1359).
عملکرد آیت‌الله خلخالی مورد تأیید برخی مسئولان بود. سرهنگ بختگان، ضمن محکوم کردن دخالت بعضی مسئولان در امور دادگاه‌های در زمان آیت‌الله خلخالی دربارۀ استعفای ایشان گفت: «قاطعیت ایشان مورد تأیید ماست و ما از ایشان حمایت کرده و می‌کنیم، ولی عده‌ای غیر مسئول مانع کار ایشان شدند» (روزنامۀ آزادگان، 18/10/1359). در مجموع، دورۀ دوم مبارزه با مواد مخدر با مشکلات و مجادلات به‌جای‌مانده از دورۀ قبل آغاز شد. قوانین و مقررات تغییر خاصی نکرد؛ اصلی‌ترین تغییرات در سطح سازمان و کارکنان ستاد مبارزه با مواد مخدر رخ داد. بعد از پیروزی انقلاب با توجه به آغاز جنگ و حملۀ نیروهای عراقی به کشور، از اهمیت و اولویت بحث اعتیاد کاسته شد و همۀ اقدامات تحت‌الشعاع جنگ قرار گرفت؛ در نتیجه، خشونت دورۀ اول در این دوره تا حدی تعدیل شد. کنترل محدودتر مرزهای شرقی نیز، به دلیل انتقال نیروها به مرزهای جنوبی و غربی، بر تسهیل ورود مواد مخدر اثرات قابل توجهی گذاشت. دکتر پرویز پیران جامعه‌شناس در گفت‌وگو با نگارنده، مدیریت دورۀ دوم مبارزه با اعتیاد و زمینه‌های روانی ـ اجتماعی آغاز‌به‌کارِ آن را چنین توضیح می‌دهد: «بعد از این دوره [اول] به یک‌باره جامعه رها شد. از نگاه افسانه و اسطوره‌زدایی که در نگاه علوم اجتماعی نقاد مطرح است، اتفاقی که افتاد این بود که پس از گذر از آن دوره و نقد آن دوره، طبیعتاً رویکرد جامعه به مدیریت جدید مثبت‌تر بود، چون برداشت ملایم‌تر بود، بیشتر جنبۀ زندان یا فرستادن افراد به مراکز بازپروری و مراکز بهزیستی داشت. در نتیجه، احساس آرامشی در جامعه با این مدیریت جدید پیش آمد. این نگاه از جنبۀ تحلیلی است که از نظری هم می‌شود اسمش را برداشت عامّه گذاشت، اما از نگاه مدیریتی، باز هم اشکالات اساسی ادامه پیدا کرد؛ یعنی مسئله در انحصار افرادی بود که با حکم آمده بودند و جنبۀ تخصصی در کار نبود و در این زمینه صاحب‌نظر نبودند. به نگاه صاحب‌نظران هم توجهی نمی‌شد و اگر هم توجه می‌شد، در بخش‌هایی بود که بهزیستی درگیرش بود و رویکرد درمان‌گرانه و پیش‌گیرانه داشت. بنابراین، ما در مدیریت جدید با پر شدن زندانها از معتادان مواجه شدیم، آن هم معتادان خرده‌پای آوارۀ بدبخت رها شده. بعد از این بود که به بن‌بست رسیدند و شروع کردند به آزاد کردن و نپذیرفتن معتادها. اتفاقی که در ادامه افتاد، رواج جدی اعتیاد بود و مشخص شد که این‌ها دو سه ماهی معتاد را نگه می‌دارند و بعد رها می‌کنند. نیروهای پلیس و حتی بسیج و سپاه که درگیر بودند، افراد را دستگیر می‌کردند و در دادگاه حکم می‌دادند و معتاد را به زندان یا مراکز بازپروری می‌فرستادند. معتاد مدتی آن‌جا به بطالت وقت‌اش را می‌گذراند و بعد هم رها می‌شد. به مجردی که رها می‌شدند، اولین اقدامشان بازگشت به اعتیاد بود؛ در واقع این سیکل طی می‌شد. اما با توجه به سابقۀ قبلی، رویکرد جامعه به این دوره مثبت‌تر بود؛ [هر چند] این رویکرد هیچ ربطی به اقدامات انجام‌شده نداشت. در واقع، تنزل نگاه امنیتی به آن شدت، و اعدام و غیره باعث شده بود جامعه احساس آرامش بیش‌تری بکند، ولی این ناشی از برنامۀ خاص یا یک فرایند علمی ـ تحلیلی نبود.»
شایعۀ شکنجۀ معتادان بیش از همه مطرح بود. سرهنگ بختگان، رئیس ادارۀ مبارزه با مواد مخدر شهربانی، با قاطعیت، شکنجه در زندانها را رد کرد و گفت: «عده‌ای غیر مسئول، کارت ویژۀ مبارزه با مواد مخدر گرفته و در خارج از زندان، قاچاقچیان را در خانه‌هایی شکنجه می‌کردند تا شاید از آن‌ها اقرار بگیرند». وی ادامه داد: «کار ما فنی است و احتیاج به شکنجه نداریم. ما قاچاقچی را آن‌قدر به طور مخفی تعقیب می‌کنیم تا با مواد مخدر او را به دام اندازیم» (روزنامه آزادگان، 18/10/1359). آیت‌الله خلخالی در استعفای خود به طور ضمنی به بعضی از این مشکلات اشاره کرد، ولی از آن‌ها بیشتر تحت عنوان کارشکنی و چوب لای چرخ گذاشتن و دست‌هایی که در امر مبارزه با مواد مخدر اخلال ایجاد می‌کنند، نام برد و حتی اشاره کرد که مخالفان وی شایعاتی ساخته‌اند مبنی بر اینکه او و همکارانش معتادان را شکنجه می‌کنند. بنابراین، تلویحاً استعفای خود را به این کارشکنی‌ها نسبت داد. با این وجود، ناپایدار بودن آثارِ اقدامات خشن دورۀ اول علیه قاچاقچیان و معتادان در اظهارات آیت‌الله خلخالی در اولین هفته پس از استعفا مشاهده می‌شود. به گفتۀ وی: «همه می‌دانند این روزها مواد مخدر، هروئین، تریاک و مشتقات آن در کمال وفور پس از استعفای این جانب در سراسر کشور گسترش پیدا کرده است و قیمت هروئین از 4 میلیون تومان به 35/000 تومان تنزل کرده و تریاک از لوله‌ای 1500 تومان و 1200 تومان به 200 تومان رسیده. کم‌کم خیابان‌های جنوب تهران، قوام و جمشید و گمرک و هفت‌حوض به صورت اولیۀ رقت‌بار خود برمی‌گردد» (روزنامۀ کیهان، 25/10/1359).
بلافاصله پس از استعفای خلخالی، مسئولان دادگاه‌های مبارزه با مواد مخدر در مصاحبۀ مطبوعاتی شرکت و سعی کردند به ابهامات و شایعات دوران ایشان پاسخ دهند. محمدی، حاکم شرع دادگاه انقلاب، طی مصاحبه‌ای گفت: «دادستان کل انقلاب و شورای عالی قضایی پس از یک سلسله بررسی‌ها به این نتیجه رسیدند که دادگاه ویژۀ مواد مخدر اگرچه کارهای خیلی خوبی هم کردند، ولی در کنارش کارهای خلاف اسلام بود و نارسایی‌هایی هم برای کسانی که می‌خواستند کار کنند ایجاد کرده است.» به گفتۀ آقای محمدی: «شورای عالی قضایی تصمیم به انحلال دادگاه مبارزه با مواد مخدر به عنوان دادگاه ویژه گرفت، چون برخلاف قانون اساسی بود. لذا از این پس، این دادگاه به بخشی از دادستانی کل انقلاب تبدیل شد؛ یعنی دادستانی کل انقلاب به مسائل مختلف که یک بخش آن هم به مسائل مواد مخدر مربوط است، رسیدگی می‌کند» (روزنامۀ اطلاعات، 23/10/1359).
به اعتقاد مدیران جدید مبارزه با اعتیاد، در دورۀ اول، تمرکز قدرت و افزونی اختیارات و عدم نظارت موجب شد تا بعضی افراد دست به اعمال غیر قانونی بزنند و مرتکب تعدی و اجحاف شوند. سجادی، نمایندۀ دادستان کل انقلاب در امر مبارزه با مواد مخدر، در مورد این افراد چنین گفت: «افرادی که در کنار آقای خلخالی بوده‌اند (از قبیل ماشاءالله قصاب) کارهای خلافی انجام می‌دادند، این را نه تنها ما می‌گوییم، بلکه امام هم می‌گویند. هر کس خلاف موازین شرعی عمل بکند، باید به مجازات خودش برسد. ایشان افرادی را تعیین کردند برای رسیدگی به این کارها و یک هیئتی هم تعیین شده است و شکی نیست که ما هم طرفدار آن‌ها هستیم و به شدت از این نارسایی‌ها جلوگیری می‌کنیم و افرادی که آقای خلخالی را سپر قرار داده بودند و با استفاده از وجود ایشان می‌خواستند به انقلاب ضربه بزنند، شدیداً دنبال می‌کنیم» (روزنامۀ اطلاعات، 23/10/1359).
در دورۀ دوم، برای جلوگیری از تمرکز قدرت خودمحوری، مسئولیت‌ها و اختیارات به هیئتی سه‌نفره واگذار شد: نمایندۀ دادستان کل انقلاب در امر مبارزه با مواد مخدر (سجادی)، نمایندۀ دادستان کل انقلاب (سیداحمد زرگر)، و حاکم شرع دادگاه‌های مبارزه با مواد مخدر (محمدی). «دادگاه‌های ویژه، پس از استعفای آیت‌الله خلخالی، به دادسرای مبارزه با مواد مخدر تغییر نام یافت و تحت نظارت مستقیم دادستانی کل انقلاب درآمد. دادسرای مبارزه با مواد مخدر نیز به وسیلۀ هیئت فوق‌الذکر که منتخب شورای عالی قضایی و دادستانی کل انقلاب بود. اداره می‌شد» (روزنامۀ انقلاب اسلامی، 24/10/1359 و روزنامۀ جمهوری اسلامی، 23/10/1359).
با شروع تغییرات حاصل از این جابه‌جایی‌ها و آغاز دورۀ جدید، کلیۀ احکام جلب و دستگیری را که آیت‌الله خلخالی صادر کرده بود و کارت‌های مأموران که در زمان ایشان واگذار شده بود، لغو گردید. هیچ‌کدام از کارکنان قبلی دادگاه ویژۀ مبارزه با مواد مخدر، در دادگاه جدید کار نمی‌کردند و در شهرستان‌ها هم اعلام شد که هیچ‌کدام از گروه‌های ضربت سابق، دیگر نمی‌توانند جایی را پلمپ یا کسی را دستگیر کنند و احکامشان لغو است. به پلیس و ژاندارمری هم دستور داده شد که چنان‌چه افرادی با این کارت‌ها به این نوع کارها دست زدند، آن‌ها را دستگیر کنند (روزنامۀ اطلاعات، 23/10/1359 و روزنامۀ جمهوری اسلامی، 23/10/1359).
فقدان نظارت و ضعف مدیریت در امر مبارزه با مواد مخدر، در دورۀ اول، تا حدی بود که حتی بر اموال مصادره شده و جرایم نقدی دریافتی هم کنترل دقیقی وجود نداشت. نمایندۀ دادستان کل، در امر مبارزه با مواد مخدر ضمن مصاحبه‌ای گفت: «یکسری ماشین‌ها و خانه‌هایی هست که هنوز مطلع نیستیم دست چه کسانی است و هر چند روز یک‌بار افرادی می‌آیند، آدرس می‌دهند و ما می‌رویم تحویل می‌گیریم، اما پول نقدی برای ما باقی نگذاشتند و ما هنوز چیزی تحویل نگرفتیم» (روزنامۀ اطلاعات، 23/10/11359 و روزنامۀ انقلاب اسلامی، 24/10/1359). آیت‌الله خلخالی، بلافاصله در منطقۀ جنگی آبادان به سؤالات مسئولان دادگاه مبارزه با مواد مخدر پاسخ داد و متن آن را برای مطبوعات ارسال کرد. وی اظهار داشت: «شنیده‌ام چند نفر که از خصوصیات آن‌ها اطلاعاتی ندارم، در زندان قصر مصاحبۀ مطبوعاتی تشکیل داده‌اند و مطالب نادرست و بی‌جا بیان نموده‌اند.» به جای رفع اشتباهات و تقویت نقاط قوت، در آبان 1367، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون جدیدی برای مبارزه با مواد مخدر تصویب کرد که مطالعۀ آن نشان می‌دهد، نه تنها از تلاش‌های چندین‌ساله تجربه‌آموزی نشد، بلکه بر ادامۀ روش‌هایی که آینده بی‌اثر بودن آن‌ها را نشان داد، اصرار شد. در این قانون، چنان‌که در دورۀ سوم به بررسی آن خواهیم پرداخت، به علت گسترش روزافزون اعتیاد، مجازات‌های شدیدی برای تولیدکنندگان و قاچاق مواد مخدر در نظر گرفته شد و مصرف مواد مخدر همچنان جرم تلقی گردید و فقط مهلتی چند‌ماهه به معتادان داده شد تا اعتیاد خود را ترک کنند. در دورۀ مورد بررسی به لزوم فراهم ساختن امکانات درمانی درازمدت، اقدامات پیش‌گیرانه و دیگر اقدامات مبتنی بر رویکرد کاهش تقاضا توجهی نشد. طبق قانون جدید، ستاد مبارزه با مواد مخدر با تشکیلات جدید آغاز‌به‌کار کرد. در اوج این تحولات، دورۀ دوم پایان یافت و دورۀ سوم پروژۀ مبارزه با مواد مخدر در ایران آغاز شد.در ادامۀ این پاسخ آمده است: «کلی‌گویی خیلی آسان است، ولی باید موارد را در باب قضاوت مشخص کنیم. کار خلاف چه بوده است؟ برای خاطر این که ما زیر بار توصیه‌ها نرفته‌ایم و کسی که از اقوام مثلاً حجت‌الاسلام نوری همدانی است، با 17 کیلو شیره که دلال حرفهای بوده است به اعدام محکوم کردیم، ولی آقایان تازه‌کار می‌خواهند او را تبرئه کنند، مغایر با مقررات چه چیزی می‌تواند باشد. آیا مراد مقررات قانونی است یا مقررات شرعی و یا مقررات جامعه‌پسند؟» سپس، وی توضیح می‌دهد: «ما در دادگاه مقررات قانون و شرع را رعایت کردیم و در پرونده‌ها موجود است و روی همین اصل در حدود 40 نفر را محکوم به اعدام نمودیم و حکمشان را به شورای عالی قضایی فرستادیم، ولی آقایان در عوض اجرای احکام مسلم، از این شاخه به آن شاخه می‌پرند و خودشان موازین اسلامی را مراعات نمی‌کنند و مثل این که در صددند برای این که اسم و رسمی پیدا کنند، علیه ما سم‌پاشی کنند و قیافۀ انقلابی را ملکوک کنند.» در نهایت، آیت‌الله خلخالی ادعا داشت که: «این جانب، چه قبل از استعفا و چه بعد از استعفا، اعلام کرده‌ام که هر کسی از کسانی که با من کار می‌کردند، حیف‌و‌میل کرده باشند یا مالی را از کسی بی‌خود‌و‌بی‌جهت وصول کرده باشند، باید تحت تعقیب قرار گیرند و من صددرصد با آن موافق می‌باشم و اموال مصادره‌شده از طرف دادگاه ویژه در خیابان فردوسی جمع‌آوری شده و مانند تریاک‌ها در اختیار نمایندگان آقای قدوسی قرار گرفته است» (روزنامۀ کیهان، 25/10/1359).
عملکرد آیت‌الله خلخالی مورد تأیید برخی مسئولان بود. سرهنگ بختگان، ضمن محکوم کردن دخالت بعضی مسئولان در امور دادگاه‌های در زمان آیت‌الله خلخالی دربارۀ استعفای ایشان گفت: «قاطعیت ایشان مورد تأیید ماست و ما از ایشان حمایت کرده و می‌کنیم، ولی عده‌ای غیر مسئول مانع کار ایشان شدند» (روزنامۀ آزادگان، 18/10/1359). در مجموع، دورۀ دوم مبارزه با مواد مخدر با مشکلات و مجادلات به‌جای‌مانده از دورۀ قبل آغاز شد. قوانین و مقررات تغییر خاصی نکرد؛ اصلی‌ترین تغییرات در سطح سازمان و کارکنان ستاد مبارزه با مواد مخدر رخ داد. بعد از پیروزی انقلاب با توجه به آغاز جنگ و حملۀ نیروهای عراقی به کشور، از اهمیت و اولویت بحث اعتیاد کاسته شد و همۀ اقدامات تحت‌الشعاع جنگ قرار گرفت؛ در نتیجه، خشونت دورۀ اول در این دوره تا حدی تعدیل شد. کنترل محدودتر مرزهای شرقی نیز، به دلیل انتقال نیروها به مرزهای جنوبی و غربی، بر تسهیل ورود مواد مخدر اثرات قابل توجهی گذاشت. دکتر پرویز پیران جامعه‌شناس در گفت‌وگو با نگارنده، مدیریت دورۀ دوم مبارزه با اعتیاد و زمینه‌های روانی ـ اجتماعی آغاز‌به‌کارِ آن را چنین توضیح می‌دهد: «بعد از این دوره [اول] به یک‌باره جامعه رها شد. از نگاه افسانه و اسطوره‌زدایی که در نگاه علوم اجتماعی نقاد مطرح است، اتفاقی که افتاد این بود که پس از گذر از آن دوره و نقد آن دوره، طبیعتاً رویکرد جامعه به مدیریت جدید مثبت‌تر بود، چون برداشت ملایم‌تر بود، بیشتر جنبۀ زندان یا فرستادن افراد به مراکز بازپروری و مراکز بهزیستی داشت. در نتیجه، احساس آرامشی در جامعه با این مدیریت جدید پیش آمد. این نگاه از جنبۀ تحلیلی است که از نظری هم می‌شود اسمش را برداشت عامّه گذاشت، اما از نگاه مدیریتی، باز هم اشکالات اساسی ادامه پیدا کرد؛ یعنی مسئله در انحصار افرادی بود که با حکم آمده بودند و جنبۀ تخصصی در کار نبود و در این زمینه صاحب‌نظر نبودند. به نگاه صاحب‌نظران هم توجهی نمی‌شد و اگر هم توجه می‌شد، در بخش‌هایی بود که بهزیستی درگیرش بود و رویکرد درمان‌گرانه و پیش‌گیرانه داشت. بنابراین، ما در مدیریت جدید با پر شدن زندانها از معتادان مواجه شدیم، آن هم معتادان خرده‌پای آوارۀ بدبخت رها شده. بعد از این بود که به بن‌بست رسیدند و شروع کردند به آزاد کردن و نپذیرفتن معتادها. اتفاقی که در ادامه افتاد، رواج جدی اعتیاد بود و مشخص شد که این‌ها دو سه ماهی معتاد را نگه می‌دارند و بعد رها می‌کنند. نیروهای پلیس و حتی بسیج و سپاه که درگیر بودند، افراد را دستگیر می‌کردند و در دادگاه حکم می‌دادند و معتاد را به زندان یا مراکز بازپروری می‌فرستادند. معتاد مدتی آن‌جا به بطالت وقت‌اش را می‌گذراند و بعد هم رها می‌شد. به مجردی که رها می‌شدند، اولین اقدامشان بازگشت به اعتیاد بود؛ در واقع این سیکل طی می‌شد. اما با توجه به سابقۀ قبلی، رویکرد جامعه به این دوره مثبت‌تر بود؛ [هر چند] این رویکرد هیچ ربطی به اقدامات انجام‌شده نداشت. در واقع، تنزل نگاه امنیتی به آن شدت، و اعدام و غیره باعث شده بود جامعه احساس آرامش بیش‌تری بکند، ولی این ناشی از برنامۀ خاص یا یک فرایند علمی ـ تحلیلی نبود.»
سیاست‌های کاهش تقاضا
شاید هیچ‌گاه همچون دورۀ دوم مدیریت اعتیاد، برنامه‌های کاهش تقاضا به انزوا نرفتند، و در مقابل عمدۀ منابع و فعالیت‌ها به کاهش عرضۀ اختصاص داده نشد و مجال چندانی برای رویکرد کاهش تقاضا باقی نماند. در این دوره حجم عظیم امکانات، هزینه‌ها و انرژی‌ها برای کاهش عرضه مواد مخدر صرف می‌شد و این رویکرد، مرکز ثقل تمام تصمیمات و تحولات جاری بود و چنان‌که پس از این به تفصیل خواهد آمد، اغلب حوزه‌ها، مانند پیشگیری و درمان و بازپروری تحت‌تأثیر برنامه‌های کاهش عرضه قرار گرفته بودند و در انزوای کامل به سر می‌بردند. دکتر پرویز پیران (جامعه‌شناس) که در سال‌های پایانی دورۀ دوم مدیریت اعتیاد، طی مطالعۀ گسترده‌ای به بررسی وضعیت اعتیاد و مواد مخدر پرداخته بود، ارزیابی خود را از نگرش این مدیران در این دوره نسبت به برنامۀ مبارزه با اعتیاد چنین توضیح می‌دهد: «در جلسات متعددی که گذاشتیم [...] چیزی که من استنباط کردم این بود که از نظر آن‌ها ما قادر به حل مشکل اعتیاد نیستیم؛ گرچه هیچ وقت این را بیان نمی‌کردند و بر عکس ادعا می‌کردند که ما قادریم و حلش خواهیم کرد. در ما آن روحیۀ خودبزرگ‌بینی ایرانی و آن روحیۀ اربابی که در مدیر شکل می‌گیرد، وجود داشت، ولی در عمق بحث‌هایی که من داشتم، مخصوصاً دوره‌هایی از بحث گروهی[1] به عمد آن‌جا گذاشتم تا سرنخ‌هایی به دستم بیاید. متوجه شدم که این‌ها فکر می‌کنند که قادر به حذف اعتیاد نیستند. صرفاً هدفشان کنترل محدود مسئله بود؛ یعنی تا حدی که اعتیاد در سطح جامعه باز نشود، آدم‌هایی که کنار خیابان می‌افتند جمع شوند [تا] دیده نشوند که ضعف مدیریتی محسوب شود. به همین دلیل با معتادان هروئینی که در گوشه‌و‌کنار خیابان‌ها افتاده بودند، بدترین و شدیدترین رفتارهای می‌شد» (گفت‌وگو با نگارنده).
دکتر پیران، رویکرد کلی مدیریت اعتیاد را در این دوره چنین توضیح می‌دهد: «در واقع، نگاه‌شان این بود که اعتیاد از جلوی دید بیرون برود و ویترینی نشود. وقتی هم که از جلوی دید رفت، تا زمانی که زندانی امکان پذیرش دارد، برخی را به زندان ارجاع بدهند و برخی را به مراکز بازپروری. هرگاه هم که این مراکز پر می‌شد، دستگیری افت پیدا می‌کرد؛ یعنی یک منحنی سینوسی داشت و این‌ها اعتقاد داشتند که امکان نابودی وجود ندارد و هدفشان کنترل سیر افزایشی بود» (گفت‌وگو با نویسنده). علاوه بر این، به اعتقاد دکتر پیران مدیریت اعتیاد در دورۀ مورد بررسی بسیاری تأخیری عمل می‌کردند. وی می‌گوید: «[وقتی به] عقب‌افتادگی و تأخیر اشاره می‌کنم، یعنی مدیریت اعتیاد از جامعه عقب بود. وقتی در اواسط دورۀ جنگ بسترهای بازگشت وحشتناک اعتیاد و اپیدمی شدنش آماده می‌شود، [یعنی] در این دوره مدیریت در خواب کامل است، اصلاً مدیریتی وجود ندارد. اگر به سال‌های 1365 ـ 1368 نگاه کنید، قضیه کاملاً رها شده است که اصلاً معلوم نیست متولی‌اش کی هست» (گفت‌وگو با نویسنده). در این بخش با تمرکز بر فعالیت‌های کاهش تقاضا، مجموعۀ فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه‌های مختلف در دورۀ دوم مبارزه با اعتیاد، به تفکیک مرور می‌شود. در مقدمه خاطرنشان می‌کنیم که در دورۀ دوم مدیریت، مرزهای واضح و روشنی بین مدیریت کاهش عرضه و کاهش تقاضا وجود نداشت؛ مثلاً مراکز بازپروری علاوه بر اینکه تلاش می‌کردند خدمات درمانی و بازپروری ارائه کنند، به مراکزی برای گذراندن دورۀ محکومیت مجرمین مواد مخدر نیز تبدیل شده بودند.
دکتر پیران، رویکرد کلی مدیریت اعتیاد را در این دوره چنین توضیح می‌دهد: «در واقع، نگاه‌شان این بود که اعتیاد از جلوی دید بیرون برود و ویترینی نشود. وقتی هم که از جلوی دید رفت، تا زمانی که زندانی امکان پذیرش دارد، برخی را به زندان ارجاع بدهند و برخی را به مراکز بازپروری. هرگاه هم که این مراکز پر می‌شد، دستگیری افت پیدا می‌کرد؛ یعنی یک منحنی سینوسی داشت و این‌ها اعتقاد داشتند که امکان نابودی وجود ندارد و هدفشان کنترل سیر افزایشی بود» (گفت‌وگو با نویسنده). علاوه بر این، به اعتقاد دکتر پیران مدیریت اعتیاد در دورۀ مورد بررسی بسیاری تأخیری عمل می‌کردند. وی می‌گوید: «[وقتی به] عقب‌افتادگی و تأخیر اشاره می‌کنم، یعنی مدیریت اعتیاد از جامعه عقب بود. وقتی در اواسط دورۀ جنگ بسترهای بازگشت وحشتناک اعتیاد و اپیدمی شدنش آماده می‌شود، [یعنی] در این دوره مدیریت در خواب کامل است، اصلاً مدیریتی وجود ندارد. اگر به سال‌های 1365 ـ 1368 نگاه کنید، قضیه کاملاً رها شده است که اصلاً معلوم نیست متولی‌اش کی هست» (گفت‌وگو با نویسنده). در این بخش با تمرکز بر فعالیت‌های کاهش تقاضا، مجموعۀ فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه‌های مختلف در دورۀ دوم مبارزه با اعتیاد، به تفکیک مرور می‌شود. در مقدمه خاطرنشان می‌کنیم که در دورۀ دوم مدیریت، مرزهای واضح و روشنی بین مدیریت کاهش عرضه و کاهش تقاضا وجود نداشت؛ مثلاً مراکز بازپروری علاوه بر اینکه تلاش می‌کردند خدمات درمانی و بازپروری ارائه کنند، به مراکزی برای گذراندن دورۀ محکومیت مجرمین مواد مخدر نیز تبدیل شده بودند.
بیشتر بخوانید: سازندگی، اصلاحات و اعتیاد
پیشگیری
همان‌طور که تا کنون اشاره شد، شروع جنگ تحمیلی و فضای اجتماعی ناشی از آن بر برنامۀ مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر تأثیر گذاشت و به تبع آن، برنامه‌های پیش‌گیرانه نیز، از این فضا تأثیر گرفت. در آغاز دورۀ دوم مدیریت اعتیاد، برخی رویکردهای پیش‌گیرانه در مدیریت اعتیاد ملاحظه می‌شود، اما هرگز در برنامه‌ها و اقدامات، نشانه‌ای از وجود یک برنامۀ جدی پیشگیری دیده نمی‌شود. در اواخر سال 1359، سمیناری به منظور بررسی مسائل درمان و پیشگیری برگزار شد که در آن دکتر فخر، رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با اعتیاد، گفت: «برای رفع مشکل اعتیاد باید از یک طرف عرضۀ مواد مخدر را قطع کرد و از طرف دیگر تقاضا را از بین برد. برای این که زمینۀ این عرضه و تقاضا از بین برود، باید اصلاحات اجتماعی به وجود بیاید و به‌خصوص در آموزش بهداشت باید روی بهداشت روانی تأکید شود» (روزنامۀ کیهان، 21/10/1359). هم‌چنین، در آذر 1360، گزارش یک کار پژوهشی در زمینۀ اعتیاد در مطبوعات منتشر شد، که در آن دربارۀ علل تقاضای مواد مخدر و راه‌های پیشگیری از اعتیاد نیز بحث شده بود. به عقیدۀ مجریان این پژوهش، برای مقابله با مسائل و مشکلات اجتماعی و از جمله مواد مخدر، نخست باید تمام جوانب قضیه از جمله علل، انگیزه و زمینه‌های بروز آن دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و سپس تصمیمات معقول و سنجیده برای مقابله با آن اتخاذ شود (روزنامۀ کیهان، 16/10/1360). به‌رغم اظهارات فوق، چنان‌که پس از این خواهد آمد، اقدام قابل توجهی در زمینه پیشگیری از اعتیاد صورت نگرفت، زیرا اساساً درک روشنی از مفهوم پیشگیری وجود نداشت. دکتر پرویز پیران در این زمینه می‌گوید: «پیشگیری با سم‌زدایی اختلاط پیدا کرده بود. معتقد بودند که معتاد، آدمی است که به یک ماده اعتیاد دارد و این یک سری آثار جسمانی دارد، که این آثار جسمانی هم، با زندانی کردن و بستن از بین می‌رود و معتاد به عنوان یک فرد سالم به جامعه برمی‌گردد» (گفت‌وگو با نویسنده). در سمیناری که در سال 1365 با عنوان «بررسی مسائل اعتیاد» در کرمان برگزار شد نیز، صاحب‌نظران لزوم بازگو کردن خطرات اعتیاد در کتاب‌های درسی، آموزش ضمن خدمت و تعلیمات لازم در برخورد با مسئلۀ اعتیاد به معلمان و حتی ایجاد هماهنگی بین روحانیت تسنن و تشیع در ارتباط با تحریم مسئله اعتیاد، گسترش تبلیغات و امور فرهنگی و هنری را مورد تأکید قرار دادند، اما هیچ‌گونه اقدام قابل توجهی در این زمینه انجام نشد (روزنامۀ جمهوری اسلامی، 20/2/1365).
جمع‌بندی
دورۀ دوم مدیریت مبارزه با اعتیاد با استعفای صادق خلخالی در اواخر سال 1359 آغاز می‌شود، و با تصویب قانون تشدید مبارزه با مواد مخدر و تأسیس «ستاد مبارزه با مواد» در اواخر سال 1367 به پایان می‌رسد. در این دوره، مدیریت اعتیاد تحت تأثیر عوامل مهمی همچون وقوع جنگ و تنش‌های سیاسی داخلی قرار داشت و تلاش عمدۀ آن معطوف به پاک کردن سطوح شهرها از انبوه معتادان خیابانی بود. در این دوره، بسیاری از ویژگی‌های دورۀ اول از قبیل حاکمیت رویکرد مبتنی بر کاهش عرضه و به حاشیه رفتن نگرش کاهش تقاضا ادامه یافت. مهم‌ترین ویژگی‌های این دورۀ مدیریت مبارزه با اعتیاد عبارت بودند از:
1. تداخل در مدیریت کاهش عرضه و تقاضا
در سطح قوانین و مقررات، تا حدودی شاهد تفکیک وظایف مدیریت کاهش عرضه و تقاضا هستیم، اما هیچ‌یک از دو گروه مدیران، تمایلی به تفکیک وظایف خود از دیگری نداشتند؛ از این رو شواهدی مبنی بر اشتغال مدیریت کاهش عرضه به فعالیت‌های درمان و بازپروری وجود دارد و از سوی دیگر مدیریت کاهش تقاضا نیز دائماً بر ضرورت برخورد با معتادان و ایجاد محدودیت‌های حقوقی و قانونی تأکید دارد.
2. غلبه استراتژی کاهش عرضه بر کاهش تقاضا
مدیریت دورۀ دوم، با انتقاداتی نسبت به صادق خلخالی و مدیریت دورۀ اول، فعالیت خود را آغاز کرد، اما سیاست غالب آن همچنان بر فعالیت‌های کاهش عرضه استوار بود. در این دوره در مقایسه با دورۀ قبل تلاش شد از ظواهر خشونت‌آمیزی، مثل اجرای احکام متعدد اعدام کم‌تر استفاده شود؛ اما در عین حال، مدیریت اعتیاد همچنان خشونت علیه معتادان را اولین و مهم‌ترین اقدام برای کنترل و کاهش شیوع اعتیاد قلمداد کرد.
3. افزایش شیوع اعتیاد
دغدغه موفقیت یا عدم موفقیت برنامه‌های مبارزه با اعتیاد، در این دوره افزایش یافت. منتقدین در سال‌های پایانی دورۀ دوم با اشاره به شواهدی مبنی بر افزایش معتادان، بر کلیۀ فعالیت‌ها، اعم از کاهش عرضه و تقاضا خط بطلان کشیدند و در مقابل مدیران مربوطه، غالباً بر موفقیت برنامه‌ها و کاهش تعداد معتادان تأکید می‌کردند. اگرچه گروه اخیر به تدریج از مواضع خود عقب‌نشینی کرده و بر وجود برخی نقایص صحه گذاشتند، اما در عین حال تا مدت‌ها انکار و رد شیوع و بروز فزایندۀ اعتیاد، سیاست اصلی آن‌ها را خصوصاً در برابر افکار عمومی شکل می‌داد.
4. ضعف دانش در مبارزه با اعتیاد
در دورۀ دوم با توجه به سهم غالب استراتژی کاهش عرضه، مدیریت اعتیاد در دستان مردان حقوقی یا امنیتی قرار داشت. این افراد فاقد هرگونه دانش مقدماتی در مبارزه با اعتیاد، خصوصاً سیاست‌های کاهش تقاضا بودند. همین امر سبب شد تا ساده‌انگاری و بی‌برنامگی بر کلیۀ فعالیت‌های مبارزه با اعتیاد سایه اندازد.
5. انفعال مدیریت کاهش تقاضا
در دورۀ مورد بحث، مسئولیت برنامه‌های کاهش تقاضا به وزارت بهداری و سازمان بهزیستی واگذار شده بود، اما مدیران در این دستگاه‌ها نیز برنامه‌های کاهش تقاضا را تحت تأثیر رویکردهای کاهش عرضه ادامه می‌دادند و در اظهارات و سخنان خود نیز، اولویت برنامه‌های کاهش عرضه را تأیید و بر ناکارآمدی برنامه‌های درمان و بازپروری تأکید می‌کردند.
6. مبارزه با اعتیاد تحت تأثیر اولویت مسائل جنگی قرار گرفت
با وقوع جنگ و افزایش شدتِ درگیری‌ها تا اواسط دهۀ 60، یعنی تا اواخر سال 1365، تلاش مدیران نظام پس از انقلاب عمدتاً متوجه حل مسائل جنگ بود و از این رو مبارزه با اعتیاد از اولویت برنامه‌ها خارج شد. با افت شرایط جنگی، آغاز دورۀ «نه جنگ نه صلح»، و کاهش تحرکات نظامی در اواخر ، از سویی شیوع مصرف مواد افزایش یافت و از سوی دیگر به مسائل دیگر، از جمله اعتیاد بیشتر توجه مبذول شد. این مسئله با افزایش احتمال سوء مصرف مواد در جبهه‌‌های جنگ و بین نظامیان فوریت یافت، اما همۀ این‌ها به تحول خاصی در برنامه‌های اعتیاد منجر نشد.
7. پی بردن به ضرورت اصلاح ساختار
در سال‌های پایانی دورۀ دوم، شاهد اظهارات مدیران مبارزه با اعتیاد مبنی بر ضرورت اصلاح برنامه‌ها، قوانین، مقررات و سیاست‌های مبارزه با اعتیاد هستیم. این دیدگاه‌ها مبنی بر جمع‌بندی دقیقی از روند گذشته نبود، اما ناکارآمدی این برنامه‌ها را تأیید می‌کرد. یکی از مهم‌ترین فصل نقاط مشترک همۀ انتقادات نسبت به گذشته، مسئله ضرورت اصلاح ساختار مدیریت مبارزه با اعتیاد بود.
8. رشد نگاه فرابخشی
در دورۀ دوم، مدیریت مبارزه با اعتیاد به تدریج متوجه شد که بدون اصلاح و بهبود کارآمدی بخش‌های اقتصادی و اجتماعی خارج از دسترسی مدیریت اعتیاد، از جمله حل معضل بی‌کاری یا کاهش فقر، نمی‌توان هجوم گروه‌هایی جدید از جمعیت کشور به سوی اعتیاد را کنترل کرد. البته این نقطه‌نظر در مصاحبه‌های مطبوعاتی یا اظهارنظرهای علمی در سمینارها، هیچ‌گاه از اشاره فراتر نرفت و تا پایان دوره، هیچ اقدام مشخصی در این زمینه انجام نشد. مدیریت مبارزه با اعتیاد اعم از کاهش عرضه یا تقاضا در پایان دورۀ دوم، بین مسئولان و دست‌اندرکاران مقابله با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر فاقد دیدگاه یک‌سان و نظریۀ واحد اجتماعی بود. این فقدان سیاست واحد و تفرق در آرا و نظرات مسئولان، ضرورت ایجاد مرکزی را که قدرت و اقتدار خود را از یک پایگاه قانونی کسب کرده باشد، بیش از گذشته اثبات کرد، مدیریتی که به راه‌حل‌های سلیقه‌ای و پراکنده پایان دهد. ضرورت اصلاحات قانونی و تدوین و تصویب قوانینی که بتواند پشتوانه قوی مدیریت اعتیاد باشد، از دیگر دستاوردها در پایان دورۀ دوم بود. بنابراین، در پایان این دوره با توجه به اینکه اجرای قوانین مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر با اشکالات عمده‌ای همراه بود، اصلاح یا تصویب قوانینی که مسائل موجود را حل کند و بر کارآمدی دستگاه‌های فعال در مبارزه با اعتیاد بیفزاید، اجتناب‌ناپذیر بود. با توجه به سیر تحولات مدیریت اعتیاد در فاصلۀ سال‌های 1360 ـ 1367 نقاط قوت و ضعف دورۀ مذکور اختصاراً مورد بحث قرار می‌گیرد:
| نقاط قوت | نقاط ضعف |
| عرضۀ مواد و حتی تقاضا برای آن تا اواخر سال 1365 کاهش یافت و به تدریج از اوایل سال 1366 روند افزایش شیوع آغاز شد. کنترل نسبی مبادی ورودی عرضۀ مواد مخدر در مرزها در نیمۀ نخست دهۀ 1360. انهدام باندهای قاچاق مواد مخدر. جمع‌آوری معتادان ولگرد و فروشندگان خرده‌پا از سطح خیابان‌ها. اثر نسبی فعالیت‌های کاهش عرضه بر افزایش قیمت مواد. |
تکیۀ افراطی بر برنامه‌های کاهش عرضه و غفلت از برنامه‌های کاهش تقاضا. عدم تداوم و نوسان در سیاست‌های قضایی: سیاست‌های قضایی تا حدود زیادی تحت تأثیر امکانات موجود و خصوصاً ظرفیت زندانها و مراکز بازپروری به سرعت تغییر می‌کرد. لذا در مقاطعی با مانورهای نظامی و امنیتی جمعیت کثیری از معتادان، فروشندگان جزء و قاچاقچیان حرفهای بازداشت و چند ماه بعد به دلیل عدم گنجایش زندانها و مراکز بازپروری گروه زیادی از آن‌ها آزاد می‌شدند. فقدان برنامه و اتخاذ سیاست‌های متناقض. عدم تجربه‌آموزی و جمع‌بندی علمی تجارب و توجه به نظرات پژوهش‌گران. |
نتیجه آنکه، به جای رفع اشتباهات و تقویت نقاط قوت، در آبان 1367، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون جدیدی برای مبارزه با مواد مخدر تصویب کرد که مطالعۀ آن نشان می‌دهد، نه تنها از تلاش‌های چندین‌ساله تجربه‌آموزی نشد، بلکه بر ادامۀ روش‌هایی که آینده بی‌اثر بودن آن‌ها را نشان داد، اصرار شد. در این قانون، چنان‌که در دورۀ سوم به بررسی آن خواهیم پرداخت، به علت گسترش روزافزون اعتیاد، مجازات‌های شدیدی برای تولیدکنندگان و قاچاق مواد مخدر در نظر گرفته شد و مصرف مواد مخدر همچنان جرم تلقی گردید و فقط مهلتی چند‌ماهه به معتادان داده شد تا اعتیاد خود را ترک کنند. در دورۀ مورد بررسی به لزوم فراهم ساختن امکانات درمانی درازمدت، اقدامات پیش‌گیرانه و دیگر اقدامات مبتنی بر رویکرد کاهش تقاضا توجهی نشد. طبق قانون جدید، ستاد مبارزه با مواد مخدر با تشکیلات جدید آغاز‌به‌کار کرد. در اوج این تحولات، دورۀ دوم پایان یافت و دورۀ سوم پروژۀ مبارزه با مواد مخدر در ایران آغاز شد.
پی نوشت:
[1] . focus group disscution
منبع: کتاب اعتیاد در ایران، نوشته سعید مدنی قهفرخی، انتشارات ثالث، تهران، 1390.
