هدف اصلی قانون موادمخدر حراست از بهداشت عمومی جامعه است
چکیده
یکی از راه‌کارهای مبارزه با اعتیاد در ایران امروز، استقاده از تجارب دیگر کشورهاست. در این بین، کشورهای اروپایی یکی از گزینه‌های مطرح در این زمینه هستند که بتوان از تجارب آنها در این زمینه بهره گرفت. کشور آلمان یکی از این کشورهاست؛ که در این مقاله به تجارب آن در زمینه مبارزه با اعتیاد خواهیم پرداخت.
تعداد کلمات 1493/ تخمین زمان مطالعه 8 دقیقه
یکی از راه‌کارهای مبارزه با اعتیاد در ایران امروز، استقاده از تجارب دیگر کشورهاست. در این بین، کشورهای اروپایی یکی از گزینه‌های مطرح در این زمینه هستند که بتوان از تجارب آنها در این زمینه بهره گرفت. کشور آلمان یکی از این کشورهاست؛ که در این مقاله به تجارب آن در زمینه مبارزه با اعتیاد خواهیم پرداخت.
تعداد کلمات 1493/ تخمین زمان مطالعه 8 دقیقه
مقدمه
وقتی مصرف مواد در آلمان در اواخر دهۀ 1960 افزایش یافت، سیاست‌گذاری مواد هنوز بر قانون تریاک سال 1929 استوار بود. در سال 1971 قانون جامع‌تری به نام قانون موادمخدر به تصویب رسید. در واکنش نسبت به وخیم‌تر شدن اوضاع موادمخدر، قانون فعلی موادمخدر تقریباً با رأی اکثریت در جولای 1981 در مجلس آلمان به تصویب رسید و در سال 1982 به اجرا در آمد.
هدف اصلی قانون موادمخدر، حراست از بهداشت عمومی جامعه است. بین سال‌های 1982 تا 1994 قانون موادمخدر چندین بار، به منظور اضافه کردن تدابیر کاهش زیان، اصلاح و بازبینی شده است. از سوی دیگر، با قانونی ساختن کشت صنعتی گیاه شاه‌دانه (حشیش) و تنظیم مقررات مربوط به حداقل استانداردهای اتاق‌های تزریق سالم، در آلمان سیاست کاهش زیان دنبال می‌شود. استراتژی موادمخدر کشور آلمان برای مواجهه با سوءمصرف موادمخدر دو جنبه را مورد توجه قرار می‌دهد:
1) توجه به ویژگیهای افراد با توجه به خصایص شخصیتی، شرایط زندگی، تجارب، آرزوها و سرخوردگی که می‌تواند زمینۀ جذب افراد را به مصرف مواد فراهم کند؛
2) توجه به مسئلۀ عرضه، به عنوان یک مسئلۀ ملی و فراملی در تدوین استراتژی‌های این کشور.
آلمانی‌ها معتقدند که تلاش در مبارزه با عرضۀ موادمخدر بدون همکاری بین‌المللی و جهانی مثمر ثمر نخواهد بود. مبارزه با موادمخدر در سطح ملی، به عنوان بخش دوم استراتژی جمهوری فدرال آلمان، با به‌کارگیری از برنامۀ کنترل مصرف موادمخدر و کلیۀ تدابیر آن با محوریت ممانعت از تولید، مبارزه با قاچاق موادمخدر از طریق ارتقای اطلاعات در مبارزه، تقویت بازرسی‌ها در مرزهای خارجی جامعۀ اروپایی و بهبود توانایی شناسایی موادمخدر، مبارزه با معاملات خیابانی و ممانعت از دسترسی به مواد از طریق انجام اقداماتی علیه معاملۀ آشکار، پایان دادن به اقامت اتباع بیگانه مرتکب به جرایم موادمخدر، کاربرد منسجم قانون و تسریع داوری در خصوص جرایم موادمخدر، بهبود ساختار سازمانی و پرسنلی نهادهای مبارزه با موادمخدر از طریق تقویت در کشور آلمان، در خصوص رأی‌های دادگاه دربارۀ پی‌گرد قانونی، در صورت وقوع جرم‌های کوچک برای مصرف شخصی موادمخدر، قاضی می‌تواند از متهم کردن شخص چشم‌پوشی کند. علاوه بر این، دادگاه‌های آلمان سعی دارند به جای حبس برای مصرف‌کنندگان موادمخدر برای آنها جای‌گزین‌های درمانی در نظر بگیرند. دیگر روش‌ها در سیستم قضایی آلمان عبارت است از: معرفی جرم‌های کیفری جدید و مجازات‌های مقرر در قانون موادمخدر برای پرونده‌های سنگین قاچاق مواد بر اساس قانون پیشگیری از جرم و قانون مبارزه با جرم‌های سازمان‌یافته.پلیس جنایی، توسعۀ بخش گمرک و توسعۀ هم‌کاری‌ها بین مقامات این بخش و پلیس، تقویت ساختار سازمانی دفاتر مبارزه با موادمخدر (که شامل دفاتر کشوری، پلیس جنایی، دفاتر ویژه و آموزش است) و بهبود سازمان دفاتر دادستانی. بخشی از محورهای ده‌گانۀ تدابیر قانونی در استراتژی ملی مبارزه با موادمخدر عبارتند از: اصلاحات قانون در خصوص تشدید مجازات قاچاق موادمخدر، تعیین مقررات کیفری در خصوص خرید و فروش موادمخدر در اماکن عمومی حتی به مقدار ناچیز، برخورد با حمایت‌های مالی قاچاق موادمخدر و فروش قانونی سرنگ یک‌بار مصرف.
تدابیری همچون بهبود شیوه‌های تحقیق، بسط زمینه‌های توقیف، حمایت از شاهد، اصلاح قوانین پزشکی و وضع قوانین مؤثر در خصوص کشف دارایی‌های مالی، نیز از دیگر تدابیر اتخاذ شده در کشور آلمان است. در کشور آلمان، در خصوص رأی‌های دادگاه دربارۀ پی‌گرد قانونی، در صورت وقوع جرم‌های کوچک برای مصرف شخصی موادمخدر، قاضی می‌تواند از متهم کردن شخص چشم‌پوشی کند. علاوه بر این، دادگاه‌های آلمان سعی دارند به جای حبس برای مصرف‌کنندگان موادمخدر برای آنها جای‌گزین‌های درمانی در نظر بگیرند. دیگر روش‌ها در سیستم قضایی آلمان عبارت است از: معرفی جرم‌های کیفری جدید و مجازات‌های مقرر در قانون موادمخدر برای پرونده‌های سنگین قاچاق مواد بر اساس قانون پیشگیری از جرم و قانون مبارزه با جرم‌های سازمان‌یافته.
با این که در آلمان ماری‌جوآنا اصولاً غیر قانونی است، ولی مصرف شخصی ماری‌جوآنا بر اساس اصل «جلوگیری از مجازات شدید» تاحدودی قانونی تشخیص داده شده است. در بیش از 90 درصد از پرونده‌های مربوط به ماری‌جوآنا در آلمان ـ که ابتدا رسیدگی به آنها آغاز شده، ولی سپس بسته شده‌اند ـ مقادیر کشف‌شده کمتر از 10 گرم بوده است. طبق قانون مجازات فدرال، در چندین مرحله می‌توان اتهامات مربوط به موارد کمتر از 30 گرم را لغو کرد. در عین حال تولید، کشت و قاچاق غیرقانونی مواد غیرمجاز، جرم‌های سنگین محسوب می‌شوند. تشدید جرم شامل فروش موادمخدر به افراد زیر 18 سال، قاچاق موادمخدر به عنوان عضوی از یک باند تبهکار، حمل سلاح گرم یا دیگر چیزهایی که ذاتاً می‌توانند موجب صدمات جسمی شوند، است.
مصرف موادمخدر می‌تواند خیلی زود از کنترل مصرف‌کننده خارج شود و منجر به اعتیاد شدید و بیماری گردد. این وضعیت منجر به ایجاد خطر و روی آوردن مصرف‌کننده به رفتار مجرمانه و فحشا می‌شود تا از طریق آن، هزینۀ اعتیاد خود را تأمین کند. در آلمان اعتیاد و فحشا به منظور تهیۀ موادمخدر، خطر ابتلا به ایدز را در پی دارد. باید این نکته را مدنظر داشت که حتی وقتی معتادان متوسل به جرم می‌شوند، افرادی بیمارند؛ از این‌رو در آلمان، یک‌سری تدابیر قضایی و حقوقی به منظور کاهش زیان اتخاذ شده است؛ از جمله به منظور جلوگیری از شیوع ایدز، قانون آلمان به گونه‌ای تغییر یافته است که مجازات تأمین سرنگ‌های استریل یک‌بار مصرف برای معتادان لغو شود.
هدف اصلی قانون موادمخدر، حراست از بهداشت عمومی جامعه است. بین سال‌های 1982 تا 1994 قانون موادمخدر چندین بار، به منظور اضافه کردن تدابیر کاهش زیان، اصلاح و بازبینی شده است. از سوی دیگر، با قانونی ساختن کشت صنعتی گیاه شاه‌دانه (حشیش) و تنظیم مقررات مربوط به حداقل استانداردهای اتاق‌های تزریق سالم، در آلمان سیاست کاهش زیان دنبال می‌شود. استراتژی موادمخدر کشور آلمان برای مواجهه با سوءمصرف موادمخدر دو جنبه را مورد توجه قرار می‌دهد:
1) توجه به ویژگیهای افراد با توجه به خصایص شخصیتی، شرایط زندگی، تجارب، آرزوها و سرخوردگی که می‌تواند زمینۀ جذب افراد را به مصرف مواد فراهم کند؛
2) توجه به مسئلۀ عرضه، به عنوان یک مسئلۀ ملی و فراملی در تدوین استراتژی‌های این کشور.
آلمانی‌ها معتقدند که تلاش در مبارزه با عرضۀ موادمخدر بدون همکاری بین‌المللی و جهانی مثمر ثمر نخواهد بود. مبارزه با موادمخدر در سطح ملی، به عنوان بخش دوم استراتژی جمهوری فدرال آلمان، با به‌کارگیری از برنامۀ کنترل مصرف موادمخدر و کلیۀ تدابیر آن با محوریت ممانعت از تولید، مبارزه با قاچاق موادمخدر از طریق ارتقای اطلاعات در مبارزه، تقویت بازرسی‌ها در مرزهای خارجی جامعۀ اروپایی و بهبود توانایی شناسایی موادمخدر، مبارزه با معاملات خیابانی و ممانعت از دسترسی به مواد از طریق انجام اقداماتی علیه معاملۀ آشکار، پایان دادن به اقامت اتباع بیگانه مرتکب به جرایم موادمخدر، کاربرد منسجم قانون و تسریع داوری در خصوص جرایم موادمخدر، بهبود ساختار سازمانی و پرسنلی نهادهای مبارزه با موادمخدر از طریق تقویت در کشور آلمان، در خصوص رأی‌های دادگاه دربارۀ پی‌گرد قانونی، در صورت وقوع جرم‌های کوچک برای مصرف شخصی موادمخدر، قاضی می‌تواند از متهم کردن شخص چشم‌پوشی کند. علاوه بر این، دادگاه‌های آلمان سعی دارند به جای حبس برای مصرف‌کنندگان موادمخدر برای آنها جای‌گزین‌های درمانی در نظر بگیرند. دیگر روش‌ها در سیستم قضایی آلمان عبارت است از: معرفی جرم‌های کیفری جدید و مجازات‌های مقرر در قانون موادمخدر برای پرونده‌های سنگین قاچاق مواد بر اساس قانون پیشگیری از جرم و قانون مبارزه با جرم‌های سازمان‌یافته.پلیس جنایی، توسعۀ بخش گمرک و توسعۀ هم‌کاری‌ها بین مقامات این بخش و پلیس، تقویت ساختار سازمانی دفاتر مبارزه با موادمخدر (که شامل دفاتر کشوری، پلیس جنایی، دفاتر ویژه و آموزش است) و بهبود سازمان دفاتر دادستانی. بخشی از محورهای ده‌گانۀ تدابیر قانونی در استراتژی ملی مبارزه با موادمخدر عبارتند از: اصلاحات قانون در خصوص تشدید مجازات قاچاق موادمخدر، تعیین مقررات کیفری در خصوص خرید و فروش موادمخدر در اماکن عمومی حتی به مقدار ناچیز، برخورد با حمایت‌های مالی قاچاق موادمخدر و فروش قانونی سرنگ یک‌بار مصرف.
تدابیری همچون بهبود شیوه‌های تحقیق، بسط زمینه‌های توقیف، حمایت از شاهد، اصلاح قوانین پزشکی و وضع قوانین مؤثر در خصوص کشف دارایی‌های مالی، نیز از دیگر تدابیر اتخاذ شده در کشور آلمان است. در کشور آلمان، در خصوص رأی‌های دادگاه دربارۀ پی‌گرد قانونی، در صورت وقوع جرم‌های کوچک برای مصرف شخصی موادمخدر، قاضی می‌تواند از متهم کردن شخص چشم‌پوشی کند. علاوه بر این، دادگاه‌های آلمان سعی دارند به جای حبس برای مصرف‌کنندگان موادمخدر برای آنها جای‌گزین‌های درمانی در نظر بگیرند. دیگر روش‌ها در سیستم قضایی آلمان عبارت است از: معرفی جرم‌های کیفری جدید و مجازات‌های مقرر در قانون موادمخدر برای پرونده‌های سنگین قاچاق مواد بر اساس قانون پیشگیری از جرم و قانون مبارزه با جرم‌های سازمان‌یافته.
با این که در آلمان ماری‌جوآنا اصولاً غیر قانونی است، ولی مصرف شخصی ماری‌جوآنا بر اساس اصل «جلوگیری از مجازات شدید» تاحدودی قانونی تشخیص داده شده است. در بیش از 90 درصد از پرونده‌های مربوط به ماری‌جوآنا در آلمان ـ که ابتدا رسیدگی به آنها آغاز شده، ولی سپس بسته شده‌اند ـ مقادیر کشف‌شده کمتر از 10 گرم بوده است. طبق قانون مجازات فدرال، در چندین مرحله می‌توان اتهامات مربوط به موارد کمتر از 30 گرم را لغو کرد. در عین حال تولید، کشت و قاچاق غیرقانونی مواد غیرمجاز، جرم‌های سنگین محسوب می‌شوند. تشدید جرم شامل فروش موادمخدر به افراد زیر 18 سال، قاچاق موادمخدر به عنوان عضوی از یک باند تبهکار، حمل سلاح گرم یا دیگر چیزهایی که ذاتاً می‌توانند موجب صدمات جسمی شوند، است.
مصرف موادمخدر می‌تواند خیلی زود از کنترل مصرف‌کننده خارج شود و منجر به اعتیاد شدید و بیماری گردد. این وضعیت منجر به ایجاد خطر و روی آوردن مصرف‌کننده به رفتار مجرمانه و فحشا می‌شود تا از طریق آن، هزینۀ اعتیاد خود را تأمین کند. در آلمان اعتیاد و فحشا به منظور تهیۀ موادمخدر، خطر ابتلا به ایدز را در پی دارد. باید این نکته را مدنظر داشت که حتی وقتی معتادان متوسل به جرم می‌شوند، افرادی بیمارند؛ از این‌رو در آلمان، یک‌سری تدابیر قضایی و حقوقی به منظور کاهش زیان اتخاذ شده است؛ از جمله به منظور جلوگیری از شیوع ایدز، قانون آلمان به گونه‌ای تغییر یافته است که مجازات تأمین سرنگ‌های استریل یک‌بار مصرف برای معتادان لغو شود.
پیشگیری
کشور آلمان با توجه به ارتباطات بین‌المللی جهت مقابله با مسئلۀ موادمخدر و به موازات فعالیت در بخش عرضه، به عنوان وظیفۀ نخست برنامۀ کنترل مصرف موادمخدر، افزایش تدابیر را پیش‌گیرانه مورد توجه قرار داده است. آلمان، کلیۀ گروه‌های مربوطه در همۀ سطوح جامعه را به تلاش در جهت افزایش مقاومت جامعه در مقابل سوءمصرف موادمخدر و کاهش گرایش افراد به مصرف موادمخدر، موظف کرده است. به اعتقاد آلمانی‌ها، تدابیر پیش‌گیرانه باید گسترش یابد، زیرا اعتیاد به موادمخدر فقط یک جنبه از گرایش به رفتارهای ناهنجار است.
بیشتر بخوانید: اسپانیا و مبارزه با اعتیاد
اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه به تنهایی کافی نیست؛ این تدابیر باید مشاوره و حمایت مبنی بر شناخت درجۀ خطر افراد را نیز دربرگیرد. این واقعیت که میزان مصرف موادمخدر بین جوانان ثابت است، نشانگر آن است که تدابیر پیش‌گیرانه می‌تواند کاملاً مؤثر باشد. سیاست‌های پیش‌گیرانه به عنوان یکی از چهار راه‌کار اصلی برنامۀ کنترل مصرف موادمخدر، در اولویت است. این راه‌کارها با شناسایی مشکلات و اهداف پیشگیری، تنظیم پیش‌نیازهای ساختاری و سازمانی برای تحقق آن، تعیین گروه‌های هدف و اندیشیدن تدابیر اجرایی سیاست‌های پیشگیری برای تمامی گرو‌ه‌ها (از جمله نمایندگان رسانه‌ها، پرسنل مدارس، نوجوانان، سربازان) به طور خاص تعریف شده است.
درمان
به‌رغم تردیدهایی که در آلمان وجود داشت، تجارب سال‌های اخیر نشان داده است که معتادان را می‌توان درمان کرد و به جامعه بازگرداند. تأکید بر اصل درمان و نه مجازات، منعکس‌کننده این تجربۀ مثبت است. در این کشور، پتانسیل درمان سرپایی مورد تأیید قرار گرفته و در سطح فزاینده‌ای به عنوان مکمل مراقبت‌های کلینیکی بستری، از این روش استفاده می‌شود. معتادان در آغاز چندان مورد توجه سیاست‌مداران نبودند و طی سال‌ها وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی آنان رو به وخامت می‌رفت. اکنون فعالیت‌های درمانی به‌رغم درمان معتادان همچنان ادامه دارد، تماس با معتاد قطع نمی‌شود و کمک به او به منظور دسترسی به موفقیت کامل ادامه می‌یابد.
از دیگر اقدامات کشور آلمان، مشاوره برای درمان، مراقبت، بازپروری، یک‌پارچگی حرفه‌ای و اجتماعی و به حداقل رساندن آسیب ناشی از اعتیاد است. احداث مراکزی برای تماس و کمک به معتادان، احداث سرپناه یا پناه‌گاه برای معتادان، سم‌زدایی بدون هیچ تعهدی برای ادامه درمان، ارائه دارو در شرایط خاص و تنها با تجویز پزشک، تحویل سرنگ‌های زیرجلدی و دریافت سرنگ‌های نو به همان تعداد و اسکان با مراقبت‌های ویژه، با بهره‌گیری از همکاری سازمان‌های مسئول و مرتبط حمایتی و توسعۀ مراکز مشاوره و درمان با کمک مراجع محلی و ایالتی، از دیگر تمهیدات اندیشیده‌شده برای معتادان است.
از سوی دیگر، اصلاحات صورت‌گرفته در کشور آلمان، اجازۀ قانونی را برای درمان جای‌گزینی برای معتادان موادمخدر صادر کرده است. متادون و دیگر داروهای جای‌گزین در آلمان، به مدت چندین سال مورد استفاده قرار گرفته است. آلمان نیز، مانند کشورهای سوئیس، هلند و اسپانیا در حال حاضر دوره‌های جای‌گزینی هروئین را اجرا می‌کند.
از دیگر اقدامات کشور آلمان، مشاوره برای درمان، مراقبت، بازپروری، یک‌پارچگی حرفه‌ای و اجتماعی و به حداقل رساندن آسیب ناشی از اعتیاد است. احداث مراکزی برای تماس و کمک به معتادان، احداث سرپناه یا پناه‌گاه برای معتادان، سم‌زدایی بدون هیچ تعهدی برای ادامه درمان، ارائه دارو در شرایط خاص و تنها با تجویز پزشک، تحویل سرنگ‌های زیرجلدی و دریافت سرنگ‌های نو به همان تعداد و اسکان با مراقبت‌های ویژه، با بهره‌گیری از همکاری سازمان‌های مسئول و مرتبط حمایتی و توسعۀ مراکز مشاوره و درمان با کمک مراجع محلی و ایالتی، از دیگر تمهیدات اندیشیده‌شده برای معتادان است.
از سوی دیگر، اصلاحات صورت‌گرفته در کشور آلمان، اجازۀ قانونی را برای درمان جای‌گزینی برای معتادان موادمخدر صادر کرده است. متادون و دیگر داروهای جای‌گزین در آلمان، به مدت چندین سال مورد استفاده قرار گرفته است. آلمان نیز، مانند کشورهای سوئیس، هلند و اسپانیا در حال حاضر دوره‌های جای‌گزینی هروئین را اجرا می‌کند.
پژوهش و نشر
آلمان در بخش تحقیق و توسعه، با نارسایی‌های زیادی مواجه است. علت اول این است که تجربۀ به دست آمده در مشاوره و کمک به معتادان به طور دقیق توسط پرسنل مشاوره قابل ارزیابی نیست، چرا‌که آنها خود نیز به تجربۀ تحقیقاتی نیاز دارند؛ و نکتۀ دوم این که برنامه‌های پژوهش دانشگاهی که تنها بخشی از برنامه‌های مشاوره را در خود جای داده‌اند، قادر به توجه کافی به این حوزه نبوده‌اند. ضمن این که مؤسسات تحقیقاتی که بر روی طرح‌های آزمایشی دولت فدرال کار می‌کنند، منابع لازم را برای تحقیق بر روی معتادان در اختیار ندارند. به همین دلیل، پای‌بندی مراجع دولتی به سازمان‌های رفاه اجتماعی و صنایع و دولت فدرال اهمیت بسیار زیادی دارد.
مؤسسات و انجمن‌های پژوهشی، دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و نیز مؤسسات علمی مستقل به این موضوعات علاقۀ ویژه‌ای دارند؛ از این‌رو، با توجه به حساسیت موضوع، دولت فدرال آلمان برای ایجاد مرکزی جهت تشدید سرمایه‌گذاری در امر پژوهش و تعیین یک هیئت کارشناسی جهت بررسی و تعیین نیازهای تحقیقاتی در زمینۀ اعتیاد تلاش لازم را انجام داده است. البته، باید اذعان داشت که مرکز آموزش بهداشت عمومی فدرال و وزارت جوانان، امور خانواده، زنان و بهداشت، تحقیقاتی را در زمینه، ماهیت و گستردگی سوءمصرف موادمخدر در بین گروه‌های خاص به عمل آورده‌اند.
منبع: کتاب اعتیاد در ایران، نوشته سعید مدنی قهفرخی، انتشارات ثالث، تهران، 1390.
مؤسسات و انجمن‌های پژوهشی، دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و نیز مؤسسات علمی مستقل به این موضوعات علاقۀ ویژه‌ای دارند؛ از این‌رو، با توجه به حساسیت موضوع، دولت فدرال آلمان برای ایجاد مرکزی جهت تشدید سرمایه‌گذاری در امر پژوهش و تعیین یک هیئت کارشناسی جهت بررسی و تعیین نیازهای تحقیقاتی در زمینۀ اعتیاد تلاش لازم را انجام داده است. البته، باید اذعان داشت که مرکز آموزش بهداشت عمومی فدرال و وزارت جوانان، امور خانواده، زنان و بهداشت، تحقیقاتی را در زمینه، ماهیت و گستردگی سوءمصرف موادمخدر در بین گروه‌های خاص به عمل آورده‌اند.
منبع: کتاب اعتیاد در ایران، نوشته سعید مدنی قهفرخی، انتشارات ثالث، تهران، 1390.
