نگاهی به جریان مبارزه با اعتیاد در بین سال‌های 68 تا 72
چکیده
در سال‌های انقلاب، مبارزه با اعتیاد افت‌و‌خیزهای بسیاری داشته است. گاهی وقت‌ها دچار شدت و حدت بوده و گاهی نیز دست‌خوش غفلت واقع شده است. نگاه‌ها اکثراً سلیقه‌ای بوده و ورود افراد غیر متخصص نیز مشکلات را گاهاً دو چندان کرده است. دورۀ سومی که مبارزه با اعتیاد در انقلاب اسلامی پشت سر گذاشته است، دوران پس از جنگ تا اوایل دولت توسعه و سازندگی بوده است که باهم مرور می‌کنیم.
تعداد کلمات 2891/ تخمین زمان مطالعه 14 دقیقه
در سال‌های انقلاب، مبارزه با اعتیاد افت‌و‌خیزهای بسیاری داشته است. گاهی وقت‌ها دچار شدت و حدت بوده و گاهی نیز دست‌خوش غفلت واقع شده است. نگاه‌ها اکثراً سلیقه‌ای بوده و ورود افراد غیر متخصص نیز مشکلات را گاهاً دو چندان کرده است. دورۀ سومی که مبارزه با اعتیاد در انقلاب اسلامی پشت سر گذاشته است، دوران پس از جنگ تا اوایل دولت توسعه و سازندگی بوده است که باهم مرور می‌کنیم.
تعداد کلمات 2891/ تخمین زمان مطالعه 14 دقیقه
مقدمه
در اواخر دورۀ دوم، ناکامی حاصل از عدم موفقیت برنامه‌های مبارزه با اعتیاد، پاسخ به یک سؤال اساسی و مهم را در دستور کار مدیریت مبارزه با اعتیاد قرار داد: «چرا در مبارزه با موادمخدر موفق نبوده‌ایم و به‌رغم مبارزۀ شدید با آن، اعتیاد گسترش یافته است؟» طرح این پرسش موجب شد اظهارنظرهای مختلفی مطرح شود و به منظور تبیین علل شکست تلاش‌هایی انجام شود. اغلب اظهارنظرها بر وجود اشکالات قانونی و اجرایی تأکید داشتند. دکتر فخر، مدیر کل ادارۀ نظارت بر موادمخدر وزارت بهداری، گفت: «ما نیازمند قانون کامل و مدون هستیم که ناظر بر تمام جهات و جوانب مسئلۀ اعتیاد باشد و اکنون جای این قانون در مجموعۀ قوانین مملکت ما خالی است.» (روزنامۀ جمهوری اسلامی، 24/2/1366) درحالی که حجت‌الاسلام شوشتری، عضو کمیسیون قضایی مجلس، معتقد بود: «اگر همین قوانین دقیقاً اجرا شود، خیلی از مشکلات را حل می‌کند، اما مسئله این است که قانون آن‌طور که باید اجرا نمی‌شود.» (روزنامۀ جمهوری اسلامی، 22/2/1366) از دیگر مسائلی که بر آن تأکید می‌شد، ضرورت تمرکز سازمان‌دهی و اطلاعات از یک‌سو و پایان بخشیدن به تعدد مراکز قدرت و برخورد سلیقه‌ای از سوی دیگر بود. (روزنامۀ جمهوری اسلامی، 14/3/1366) به علاوه، مسئولان در برخورد با واقعیت جامعه به این نتیجه رسیدند که تکیۀ صرف بر ایمان مذهبی، به عنوان راه‌حل معضل اعتیاد، یک نگرش انتزاعی و آرمانی است و باید این واقعیت پذیرفته شود که ایمان همه به یک اندازه نیست و همه نمی‌توانند ابوذر و سلمان شوند، بلکه باید وقت جوانان را با فعالیت‌هایی، از قبیل ورزش و تفریحات سالم پر کرد. (روزنامۀ جمهوری اسلامی، 23/2/1366)
در مجموع، در اواخر دورۀ دوم، غالب دست‌اندرکاران مبارزه با اعتیاد به این نتیجه رسیدند که هنوز دیدگاه یکسان و نظریۀ واحدی وجود ندارد که مورد قبول تمامی مسئولان و دست‌اندرکاران مقابله با اعتیاد و قاچاق موادمخدر باشد و این مسئله یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت مبارزه با اعتیاد است. در چنین بستری، قانون جدید مبارزه با موادمخدر، در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. (روزنامۀ جمهوری اسلامی، 4/3/1367) تصویب این قانون را می‌توان آغاز دورۀ سوم مدیریت مبارزه با موادمخدر دانست. در خرداد 1367، کلیات قانون مبارزه با موادمخدر در پی چاره‌جویی برای جبران شکست طرح‌های قبلی و به امید یافتن راه‌حلی برای معضل اعتیاد ، در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. شروع تصویب کلیات این طرح تا زمان ابلاغ رسمی آن به دولت، حدود شش ماه طول کشید، اما در این مدت برنامۀ مبارزه با اعتیاد متوقف نشد و با روی‌کرد قبلی همچنان ادامه یافت. در آذر 1367، مطبوعات خبر دادند که بر اساس قانون جدید، ستاد ویژۀ مبارزه با موادمخدر تشکیل خواهد شد. (روزنامۀ کیهان، 12/9/1367) و سرانجام در چهاردهم آذر 1367، قانون جدید مبارزه با موادمخدر برای اجرا به دولت ابلاغ و مقرر شد از اول بهمن‌ماه 1367 اجرا شود. بر اساس این قانون، ستاد ویژۀ مبارزه با موادمخدر با شرکت نُه مقام بلندپایه قضایی و اجرایی تشکیل شد. (روزنامۀ کیهان، 14/9/1367) تصویب قانون جدید، امیدهای تازه‌ای به وجود آورد و به دنبال آن، معاونت‌های اطلاعات و عملیات و مسئولان مبارزه با موادمخدر کمیتۀ انقلاب اسلامی استان‌های کشور، در یک گردهمایی دو روزه، نحوۀ بسیج نیروها و چگونگی بستن مرزهای شرقی کشور در چارچوب قانون جدید را مورد بررسی قرار دادند. سیدمحمود میرلوحی، معاون اطلاعات و عملیات فرماندهی کل کمیته، خطاب به فرماندهان اطلاعات و عملیات کمیته اظهار داشت: «قانون جدید مبارزه با موادمخدر چکیدۀ ده سال خون دل خوردن فرزندان انقلاب است. اینک، ما در موقعیتی واقع شده‌ایم که هفت سال از معلق شدن قانون شورای انقلاب می‌گذرد. هر چه ضد انقلاب توطئه کرد که جمهوری اسلامی توان برخورد با اعتیاد را ندارد و هر چه بچه‌های انقلاب خون دل خوردند، بس است. الان وقت آن فرارسیده که با تجربیات اندوخته‌شده به طور همه‌جانبه به جنگ موادمخدر برویم.» (روزنامۀ کیهان، 12/9/1367)هدف از تشکیل ستاد ویژۀ مبارزه با موادمخدر، تمرکز و هم‌آهنگی فعالیت‌های مبارزه با موادمخدر و سازمان‌دهی مناسب آن‌ها بود. به گفتۀ میرلوحی، معاون اطلاعات و عملیات کمیتۀ انقلاب اسلامی: «علت قرار دادن مسئولان مختلف در این ستاد به این منظور است که امر مبارزه با موادمخدر با توجه به نیاز مبرم قاطعیت قضایی و وسعت عملیات در سطح کشور و نیز سیاسی بودن آن ایجاب می‌کند تا تمامی نهادهای اجرایی کشور زیر نظر نخست‌وزیر به طور هماهنگی وارد عمل شده و با مشکل موادمخدر برخورد کند.
به این ترتیب، شرایطی به وجود آمد که همۀ اراده‌ها به سوی حذف کامل و محو اعتیاد از جامعه بسیج شدند. در واقع، معضل اعتیاد در حال تبدیل شدن به اپیدمی بود و ضرورت‌های اجتماعی، مسئولان را وادار کرد که وارد عمل شوند. دکتر پرویز پیران، جامعه‌شناس صاحب‌نظر در مسائل اعتیاد ، این وضعیت را در دورۀ سوم چنین توضیح می‌دهد: «وقتی پدیده‌ای تظاهر بیرونی شدید پیدا می‌کند، بسیار طبیعی است که به دل‌مشغولی خانواده‌ها تبدیل شود. تظاهر بیرونی، زنگ خطر را به صدا درمی‌آورد. گرایش رسانه‌های جمعی به موضوع زیاد می‌شود. این‌جاست که مدیریت جامعه باید پاسخگو باشد. چیزی که تحقیقات نشان می‌دهد این است که مدیریت اعتیاد به دنبال مردم کشیده می‌شود. جامعه پذیرفته بود که اعتیاد بلای خانمان‌سوز فراگیری است، [...] اما چون با زندگی مردم و خانواده‌ها سروکار دارد، حجمی می‌یابد که به مدیریت فشار می‌آورد. از این‌جاست که فکر تشکیل ستاد مبارزه با موادمخدر شکل می‌گیرد و تجمیع نیروها و امکانات در زیر پوشش این ستاد و برای اولین بار ارتقای وحشتناکی پیدا می‌کند و از افرادی مثل آقای زرگر و دیگران می‌رسد به رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزرا؛ یعنی می‌رسد به بالاترین سطح مدیریت اجرایی کشور. این نشان می‌دهد که این گسست و شکاف، یک دفعه از سربازان و استوارها به سرداران و بالاترین سمت‌ها کشیده می‌شود. [یک] شاخص اپیدمی، شاخص اهمیت یافتن موضوع است.» (گفت‌وگو با نگارنده)
یکی از علل کندی اجرای برنامۀ مبارزه با موادمخدر در دورۀ دوم، شرایط جنگی بود که از طرفی موجب شده بود که نیرونها بر مسئلۀ جنگ متمرکز شوند و از طرفی امکانات را برای حفظ و مراقبت از مرزهای شرقی کشور کاهش داده بود. مسئولان در ارتباط با این وضعیت، وعده می‌دادند که بعد از جنگ با مسئلۀ اعتیاد برخورد خواهد شد. در آغاز دورۀ سوم با پذیرش قطعنامۀ 598 جنگ خاتمه یافت و لذا دیگر توجیهی برای سستی و اهمال در مبارزه با اعتیاد وجود نداشت. در این رابطه سیدمحمود میرلوحی، معاون اطلاعات و عملیات کمیتۀ انقلاب اسلامی، اظهار داشت: «مسئولان قضایی اعلام کردند ما بعد از جنگ با اعتیاد برخورد خواهیم کرد، حال وقت آن رسیده که به این گفتۀ خود جامۀ عمل بپوشند.» (روزنامۀ کیهان، 12/9/1367) اما برخلاف نظر میرلوحی، حمید صرامی یکی از مدیران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر، معتقد است که پس از جنگ نیز مسئلۀ اعتیاد جدی قلمداد نشد، وی در این زمینه می‌گوید: دربارۀ دورۀ پس از جنگ هم مدیریت کلان کشور مجدداً به این موضوع به عنوان یک بحران بسیار جدی نگاه نکرد؛ حتی به عنوان یک تهدید هم به آن نگاه نکرد. تنها به عنوان یک آسیب مطرح شد و با این معضل مانند سرقت و دزدی و مشروبات الکلی برخورد شد و هیچ‌گاه به عنوان یک تهدید جدی با آن روبه‌رو نشدیم.» (گفت‌وگو با نویسنده)
علاوه بر این، مدیریت کلان کشور و در نتیجه مدیریت اعتیاد، به شرایط روحی، روانی و اجتماعی پس از جنگ نیز بی‌توجه بود و باور نداشت که با پایان جنگ، بلافاصله شرایط جامعه در معرض دگرگونی و تحول جدی قرار گیرد. دکتر پرویز پیران، در این زمینه می‌گوید: «اتفاقات بعد از جنگ هم یک چیز جهان‌شمول و قانونمند است. جنگ در یک جامعۀ جوان چندین میلیون نفر را مشغول کرده، شغل ایجاد کرده و بخش عمده‌ای از نیروی جوان درگیر آن است. در این درگیری جوان، مسکن، غذا، ازدواج، آموزش و تحصیلات نمی‌خواهد. درست است که جنگ مخاطره‌آمیز است و سرمایۀ عظیمی از کشور را نابود می‌کند، اما از این بُعد به آن نگاه کنید که بار بزرگی را از دوش حکومت برمی‌دارد. درست است که این سؤال ایجاد می‌شود که این منابع می‌تواند صرف ایجاد اشتغال بشود ـ من منکر این نیستم ـ اما [در جامعه‌ای که] شما چند میلیون نفر دارید که پشت در بستۀ مشاغل ایستاده‌اند؛ حالا در جای دیگری درگیر جنگ هستند. این‌ها با زخم جنگ بر روح و جسمشان بر می‌گردند و جامعه باید به این‌ها پاداش بدهد، چون جنگیده‌اند و دوستانشان شهید شده‌اند، خودشان زخمی شده‌اند و روحشان ملول شده و صحنه‌های عجیب و غریبی دیده‌اند. جامعه با این‌ها باید چه کند؟» (گفت‌وگو با نویسنده)
رضا صرامی که مدتی مسئولیت مشاور دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر را عهده‌دار بود، شرایط پس از پذیرش قطعنامه و فضای حاکم بر جامعه و متقابلاً آمادگی دستگاه‌های مسئول را در این زمینه براساس تجارب خود در استان خوزستان به خوبی توضیح می‌دهد: «تا زمانی که جنگ جریان داشت و استان ما میزبان لشگرها و تیپ‌های مختلف بود، فرهنگ مبارزه بسیار پررنگ بود؛ یعنی تا سال 1366 که انگیزه‌ها فوق‌العاده بالا بود، ما کمتر با مسئله‌ای به نام اعتیاد یا موادمخدر روبه‌رو بودیم. در کنار این مسئله، اکثر جمعیت استان، از جمله اهالی سوسنگرد، آبادان و خرمشهر، شهرهای‌شان را ترک کردند. این مهاجرت، اثرات سوء خود را بعد از پذیرش قطعنامه به شدت نشان داد؛ یعنی بعد از قطعنامۀ سال 1367 ـ 1368، بازگشت این مهاجرین، مخصوصاً آبادانی‌ها و عرب‌های حوزه سوسنگرد و مشکلاتی مانند تخریب خانه‌ها یا فقر که باقی مانده بود، ناگهان آمار مصرف موادمخدر و مسکّن‌ها را بسیار بالا برد. ما هیچ برنامه‌ای برای کسانی که از استان‌های خود مهاجرت کردند، نداشتیم. فکر مسئولین در آن وقت به این مسئله معطوف نبود. ما در یک گرداب گسترده گرفتار شده بودیم و در این گرداب، تنها فکرمان این بود که ساکنین را از خانه‌شان بیرون بفرستیم. وقتی مهاجرین رفتند، ما به معضلات آنان هنگام بازگشت فکر نکردیم. هیچ واحد پژوهشی برای رفع این مشکلات در استان وجود نداشت و ما حتی یک تحقیق هم نداریم که مشکلات مهاجرینی را که می‌خواستند برگردند، بررسی کند.» (گفت‌وگو با نویسنده) اولین نتیجۀ عملی قانون جدید، مبارزه با موادمخدر، تأسیس «ستاد مبارزه با موادمخدر» بود. بر اساس مادۀ 33 این قانون و به منظور مبارزه با قاچاق موادمخدر از هر نوع و نیز مبارزه با تولید، خرید و فروش و استعمال آن و مواردی که در قانون ذکر شده بود، ستادی به ریاست نخست‌وزیر تشکیل شد و کلیۀ عملیات اجرایی و قضایی در این ستاد متمرکز گردید. اعضای ستاد عبارت بودند از: «نخست‌وزیر، دادستان کل کشور، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مدیرعامل صدا و سیما، فرماندۀ کمیتۀ انقلاب اسلامی، سرپرست دادگاه و دادسرای مبارزه با موادمخدر تهران و سرپرست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی.» (قانون مبارزه با موادمخدر، مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 3/8/1367)
هدف از تشکیل ستاد ویژۀ مبارزه با موادمخدر، تمرکز و هم‌آهنگی فعالیت‌های مبارزه با موادمخدر و سازمان‌دهی مناسب آن‌ها بود. به گفتۀ میرلوحی، معاون اطلاعات و عملیات کمیتۀ انقلاب اسلامی: «علت قرار دادن مسئولان مختلف در این ستاد به این منظور است که امر مبارزه با موادمخدر با توجه به نیاز مبرم قاطعیت قضایی و وسعت عملیات در سطح کشور و نیز سیاسی بودن آن ایجاب می‌کند تا تمامی نهادهای اجرایی کشور زیر نظر نخست‌وزیر به طور هماهنگی وارد عمل شده و با مشکل موادمخدر برخورد کند. برای مثال، پیش از این، ما در ماجرای طرح والعادیات به علت عدم آن هم‌آهنگی که قرار است توسط این ستاد ایجاد شود، مشکلات و ناموفقیت‌هایی داشتیم. الان با شناسایی که ما طی اجرای طرح والعادیات به دست آورده‌ایم، می‌توانیم به راحتی قانون جدید را اجرا و پیاده کنیم. قانون جدید مبارزه با موادمخدر، سند سرفرازی جمهوری اسلامی و انقلاب است. به اعتقاد ما با اجرای کامل مصوبۀ شورای تشخیص مصلحت، کمیته قادر است موادمخدر در کشور را به مرحلۀ حذف برساند.» (روزنامۀ کیهان، 12/9/1367)
در واقع، دورۀ سوم مبارزه با اعتیاد که با تصویب قانون جدید مبارزه با موادمخدر در مجمع تشخیص مصلحت و تأسیس ستاد مبارزه با موادمخدر آغاز شد، انتظارات و توقعات جدیدی را به منظور حل نهایی مسئله اعتیاد و سوءمصرف مواد ایجاد کرد.
در مجموع، در اواخر دورۀ دوم، غالب دست‌اندرکاران مبارزه با اعتیاد به این نتیجه رسیدند که هنوز دیدگاه یکسان و نظریۀ واحدی وجود ندارد که مورد قبول تمامی مسئولان و دست‌اندرکاران مقابله با اعتیاد و قاچاق موادمخدر باشد و این مسئله یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت مبارزه با اعتیاد است. در چنین بستری، قانون جدید مبارزه با موادمخدر، در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. (روزنامۀ جمهوری اسلامی، 4/3/1367) تصویب این قانون را می‌توان آغاز دورۀ سوم مدیریت مبارزه با موادمخدر دانست. در خرداد 1367، کلیات قانون مبارزه با موادمخدر در پی چاره‌جویی برای جبران شکست طرح‌های قبلی و به امید یافتن راه‌حلی برای معضل اعتیاد ، در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. شروع تصویب کلیات این طرح تا زمان ابلاغ رسمی آن به دولت، حدود شش ماه طول کشید، اما در این مدت برنامۀ مبارزه با اعتیاد متوقف نشد و با روی‌کرد قبلی همچنان ادامه یافت. در آذر 1367، مطبوعات خبر دادند که بر اساس قانون جدید، ستاد ویژۀ مبارزه با موادمخدر تشکیل خواهد شد. (روزنامۀ کیهان، 12/9/1367) و سرانجام در چهاردهم آذر 1367، قانون جدید مبارزه با موادمخدر برای اجرا به دولت ابلاغ و مقرر شد از اول بهمن‌ماه 1367 اجرا شود. بر اساس این قانون، ستاد ویژۀ مبارزه با موادمخدر با شرکت نُه مقام بلندپایه قضایی و اجرایی تشکیل شد. (روزنامۀ کیهان، 14/9/1367) تصویب قانون جدید، امیدهای تازه‌ای به وجود آورد و به دنبال آن، معاونت‌های اطلاعات و عملیات و مسئولان مبارزه با موادمخدر کمیتۀ انقلاب اسلامی استان‌های کشور، در یک گردهمایی دو روزه، نحوۀ بسیج نیروها و چگونگی بستن مرزهای شرقی کشور در چارچوب قانون جدید را مورد بررسی قرار دادند. سیدمحمود میرلوحی، معاون اطلاعات و عملیات فرماندهی کل کمیته، خطاب به فرماندهان اطلاعات و عملیات کمیته اظهار داشت: «قانون جدید مبارزه با موادمخدر چکیدۀ ده سال خون دل خوردن فرزندان انقلاب است. اینک، ما در موقعیتی واقع شده‌ایم که هفت سال از معلق شدن قانون شورای انقلاب می‌گذرد. هر چه ضد انقلاب توطئه کرد که جمهوری اسلامی توان برخورد با اعتیاد را ندارد و هر چه بچه‌های انقلاب خون دل خوردند، بس است. الان وقت آن فرارسیده که با تجربیات اندوخته‌شده به طور همه‌جانبه به جنگ موادمخدر برویم.» (روزنامۀ کیهان، 12/9/1367)هدف از تشکیل ستاد ویژۀ مبارزه با موادمخدر، تمرکز و هم‌آهنگی فعالیت‌های مبارزه با موادمخدر و سازمان‌دهی مناسب آن‌ها بود. به گفتۀ میرلوحی، معاون اطلاعات و عملیات کمیتۀ انقلاب اسلامی: «علت قرار دادن مسئولان مختلف در این ستاد به این منظور است که امر مبارزه با موادمخدر با توجه به نیاز مبرم قاطعیت قضایی و وسعت عملیات در سطح کشور و نیز سیاسی بودن آن ایجاب می‌کند تا تمامی نهادهای اجرایی کشور زیر نظر نخست‌وزیر به طور هماهنگی وارد عمل شده و با مشکل موادمخدر برخورد کند.
به این ترتیب، شرایطی به وجود آمد که همۀ اراده‌ها به سوی حذف کامل و محو اعتیاد از جامعه بسیج شدند. در واقع، معضل اعتیاد در حال تبدیل شدن به اپیدمی بود و ضرورت‌های اجتماعی، مسئولان را وادار کرد که وارد عمل شوند. دکتر پرویز پیران، جامعه‌شناس صاحب‌نظر در مسائل اعتیاد ، این وضعیت را در دورۀ سوم چنین توضیح می‌دهد: «وقتی پدیده‌ای تظاهر بیرونی شدید پیدا می‌کند، بسیار طبیعی است که به دل‌مشغولی خانواده‌ها تبدیل شود. تظاهر بیرونی، زنگ خطر را به صدا درمی‌آورد. گرایش رسانه‌های جمعی به موضوع زیاد می‌شود. این‌جاست که مدیریت جامعه باید پاسخگو باشد. چیزی که تحقیقات نشان می‌دهد این است که مدیریت اعتیاد به دنبال مردم کشیده می‌شود. جامعه پذیرفته بود که اعتیاد بلای خانمان‌سوز فراگیری است، [...] اما چون با زندگی مردم و خانواده‌ها سروکار دارد، حجمی می‌یابد که به مدیریت فشار می‌آورد. از این‌جاست که فکر تشکیل ستاد مبارزه با موادمخدر شکل می‌گیرد و تجمیع نیروها و امکانات در زیر پوشش این ستاد و برای اولین بار ارتقای وحشتناکی پیدا می‌کند و از افرادی مثل آقای زرگر و دیگران می‌رسد به رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزرا؛ یعنی می‌رسد به بالاترین سطح مدیریت اجرایی کشور. این نشان می‌دهد که این گسست و شکاف، یک دفعه از سربازان و استوارها به سرداران و بالاترین سمت‌ها کشیده می‌شود. [یک] شاخص اپیدمی، شاخص اهمیت یافتن موضوع است.» (گفت‌وگو با نگارنده)
یکی از علل کندی اجرای برنامۀ مبارزه با موادمخدر در دورۀ دوم، شرایط جنگی بود که از طرفی موجب شده بود که نیرونها بر مسئلۀ جنگ متمرکز شوند و از طرفی امکانات را برای حفظ و مراقبت از مرزهای شرقی کشور کاهش داده بود. مسئولان در ارتباط با این وضعیت، وعده می‌دادند که بعد از جنگ با مسئلۀ اعتیاد برخورد خواهد شد. در آغاز دورۀ سوم با پذیرش قطعنامۀ 598 جنگ خاتمه یافت و لذا دیگر توجیهی برای سستی و اهمال در مبارزه با اعتیاد وجود نداشت. در این رابطه سیدمحمود میرلوحی، معاون اطلاعات و عملیات کمیتۀ انقلاب اسلامی، اظهار داشت: «مسئولان قضایی اعلام کردند ما بعد از جنگ با اعتیاد برخورد خواهیم کرد، حال وقت آن رسیده که به این گفتۀ خود جامۀ عمل بپوشند.» (روزنامۀ کیهان، 12/9/1367) اما برخلاف نظر میرلوحی، حمید صرامی یکی از مدیران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر، معتقد است که پس از جنگ نیز مسئلۀ اعتیاد جدی قلمداد نشد، وی در این زمینه می‌گوید: دربارۀ دورۀ پس از جنگ هم مدیریت کلان کشور مجدداً به این موضوع به عنوان یک بحران بسیار جدی نگاه نکرد؛ حتی به عنوان یک تهدید هم به آن نگاه نکرد. تنها به عنوان یک آسیب مطرح شد و با این معضل مانند سرقت و دزدی و مشروبات الکلی برخورد شد و هیچ‌گاه به عنوان یک تهدید جدی با آن روبه‌رو نشدیم.» (گفت‌وگو با نویسنده)
علاوه بر این، مدیریت کلان کشور و در نتیجه مدیریت اعتیاد، به شرایط روحی، روانی و اجتماعی پس از جنگ نیز بی‌توجه بود و باور نداشت که با پایان جنگ، بلافاصله شرایط جامعه در معرض دگرگونی و تحول جدی قرار گیرد. دکتر پرویز پیران، در این زمینه می‌گوید: «اتفاقات بعد از جنگ هم یک چیز جهان‌شمول و قانونمند است. جنگ در یک جامعۀ جوان چندین میلیون نفر را مشغول کرده، شغل ایجاد کرده و بخش عمده‌ای از نیروی جوان درگیر آن است. در این درگیری جوان، مسکن، غذا، ازدواج، آموزش و تحصیلات نمی‌خواهد. درست است که جنگ مخاطره‌آمیز است و سرمایۀ عظیمی از کشور را نابود می‌کند، اما از این بُعد به آن نگاه کنید که بار بزرگی را از دوش حکومت برمی‌دارد. درست است که این سؤال ایجاد می‌شود که این منابع می‌تواند صرف ایجاد اشتغال بشود ـ من منکر این نیستم ـ اما [در جامعه‌ای که] شما چند میلیون نفر دارید که پشت در بستۀ مشاغل ایستاده‌اند؛ حالا در جای دیگری درگیر جنگ هستند. این‌ها با زخم جنگ بر روح و جسمشان بر می‌گردند و جامعه باید به این‌ها پاداش بدهد، چون جنگیده‌اند و دوستانشان شهید شده‌اند، خودشان زخمی شده‌اند و روحشان ملول شده و صحنه‌های عجیب و غریبی دیده‌اند. جامعه با این‌ها باید چه کند؟» (گفت‌وگو با نویسنده)
رضا صرامی که مدتی مسئولیت مشاور دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر را عهده‌دار بود، شرایط پس از پذیرش قطعنامه و فضای حاکم بر جامعه و متقابلاً آمادگی دستگاه‌های مسئول را در این زمینه براساس تجارب خود در استان خوزستان به خوبی توضیح می‌دهد: «تا زمانی که جنگ جریان داشت و استان ما میزبان لشگرها و تیپ‌های مختلف بود، فرهنگ مبارزه بسیار پررنگ بود؛ یعنی تا سال 1366 که انگیزه‌ها فوق‌العاده بالا بود، ما کمتر با مسئله‌ای به نام اعتیاد یا موادمخدر روبه‌رو بودیم. در کنار این مسئله، اکثر جمعیت استان، از جمله اهالی سوسنگرد، آبادان و خرمشهر، شهرهای‌شان را ترک کردند. این مهاجرت، اثرات سوء خود را بعد از پذیرش قطعنامه به شدت نشان داد؛ یعنی بعد از قطعنامۀ سال 1367 ـ 1368، بازگشت این مهاجرین، مخصوصاً آبادانی‌ها و عرب‌های حوزه سوسنگرد و مشکلاتی مانند تخریب خانه‌ها یا فقر که باقی مانده بود، ناگهان آمار مصرف موادمخدر و مسکّن‌ها را بسیار بالا برد. ما هیچ برنامه‌ای برای کسانی که از استان‌های خود مهاجرت کردند، نداشتیم. فکر مسئولین در آن وقت به این مسئله معطوف نبود. ما در یک گرداب گسترده گرفتار شده بودیم و در این گرداب، تنها فکرمان این بود که ساکنین را از خانه‌شان بیرون بفرستیم. وقتی مهاجرین رفتند، ما به معضلات آنان هنگام بازگشت فکر نکردیم. هیچ واحد پژوهشی برای رفع این مشکلات در استان وجود نداشت و ما حتی یک تحقیق هم نداریم که مشکلات مهاجرینی را که می‌خواستند برگردند، بررسی کند.» (گفت‌وگو با نویسنده) اولین نتیجۀ عملی قانون جدید، مبارزه با موادمخدر، تأسیس «ستاد مبارزه با موادمخدر» بود. بر اساس مادۀ 33 این قانون و به منظور مبارزه با قاچاق موادمخدر از هر نوع و نیز مبارزه با تولید، خرید و فروش و استعمال آن و مواردی که در قانون ذکر شده بود، ستادی به ریاست نخست‌وزیر تشکیل شد و کلیۀ عملیات اجرایی و قضایی در این ستاد متمرکز گردید. اعضای ستاد عبارت بودند از: «نخست‌وزیر، دادستان کل کشور، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مدیرعامل صدا و سیما، فرماندۀ کمیتۀ انقلاب اسلامی، سرپرست دادگاه و دادسرای مبارزه با موادمخدر تهران و سرپرست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی.» (قانون مبارزه با موادمخدر، مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 3/8/1367)
هدف از تشکیل ستاد ویژۀ مبارزه با موادمخدر، تمرکز و هم‌آهنگی فعالیت‌های مبارزه با موادمخدر و سازمان‌دهی مناسب آن‌ها بود. به گفتۀ میرلوحی، معاون اطلاعات و عملیات کمیتۀ انقلاب اسلامی: «علت قرار دادن مسئولان مختلف در این ستاد به این منظور است که امر مبارزه با موادمخدر با توجه به نیاز مبرم قاطعیت قضایی و وسعت عملیات در سطح کشور و نیز سیاسی بودن آن ایجاب می‌کند تا تمامی نهادهای اجرایی کشور زیر نظر نخست‌وزیر به طور هماهنگی وارد عمل شده و با مشکل موادمخدر برخورد کند. برای مثال، پیش از این، ما در ماجرای طرح والعادیات به علت عدم آن هم‌آهنگی که قرار است توسط این ستاد ایجاد شود، مشکلات و ناموفقیت‌هایی داشتیم. الان با شناسایی که ما طی اجرای طرح والعادیات به دست آورده‌ایم، می‌توانیم به راحتی قانون جدید را اجرا و پیاده کنیم. قانون جدید مبارزه با موادمخدر، سند سرفرازی جمهوری اسلامی و انقلاب است. به اعتقاد ما با اجرای کامل مصوبۀ شورای تشخیص مصلحت، کمیته قادر است موادمخدر در کشور را به مرحلۀ حذف برساند.» (روزنامۀ کیهان، 12/9/1367)
در واقع، دورۀ سوم مبارزه با اعتیاد که با تصویب قانون جدید مبارزه با موادمخدر در مجمع تشخیص مصلحت و تأسیس ستاد مبارزه با موادمخدر آغاز شد، انتظارات و توقعات جدیدی را به منظور حل نهایی مسئله اعتیاد و سوءمصرف مواد ایجاد کرد.
بیشتر می خوانید: ساخت اجتماعی اعتیاد در ایران
جمع‌بندی
دورۀ سوم مدیریت مبارزه با اعتیاد، با تصویب قانون مبارزه با موادمخدر در سال 1367 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام شروع شد. در واقع، تصویب قانون جدید، نقطۀ عطفی در روند فعالیت‌های گذشته مبارزه با موادمخدر بود. تصویب قانون جدید همۀ شئون مبارزه با موادمخدر، از جمله فعالیت‌های پیشگیری، درمان و بازپروری، پژوهش و نیز فعالیت‌های بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داد و از این‌رو، تصویب قانون جدید یکی از مهم‌ترین رویدادهای مدیریت اعتیاد به شمار می‌آید. قانون قبلی مبارزه با موادمخدر، مصوب شورای انقلاب نیز شباهت زیادی با قانون جدید داشت، اما بعضی حوادث از جمله وقوع جنگ تحمیلی تا پیش از دورۀ سوم روند مبارزه را تحت تأثیر قرار داده و موجب شده بود که در دورۀ دوم رفته‌رفته مبارزه با موادمخدر از اولویت نظام سیاسی خارج شود و هر گونه اقدام جدی موکول به شرایط اجتماعی مناسب‌تر بعد از جنگ شود. همین امر موجب شد، در اواخر دورۀ دوم شیوع و بروز سوءمصرف مواد و اعتیاد به سرعت افزایش یابد. این پدیدۀ اجتماعی، توجه مسئولان امر را به خود جلب کرد و از آن‌جا که به اعتقاد آنان یکی از عوامل مهم در شکست مبارزه با اعتیاد و در نتیجۀ گسترش آن، خلأهای قانونی و عدم کارایی قانون قبلی بود، تصور کردند اولین و مهم‌ترین کار، تصویب قانونی جامع برای پر کردن خلأهای قانونی و تشدید مبارزه است. پیش‌فرض مدیریت اعتیاد در این دوره آن بود که اگر بر شدت و میزان مجازات‌ها افزوده شود، مبارزه با موادمخدر موفق‌تر خواهد بود. در سال 1367، قانون جدید مبارزه با موادمخدر، در چنین فضای ذهنی به تصویب رسید و مورد استقبال همۀ مدیران قرار گرفت. بسیاری از آنان باور کردند که با تصویب این قانون، هر آنچه برای ریشه‌کن کردن اعتیاد لازم می‌باشد، فراهم آمده است. مهم‌ترین ویژگی‌های اعتیاد در این دوره عبارت بودند از:
1. افزایش انفجاری شیوع و بروز اعتیاد
به دلیل عدم موفقیت برنامه‌های مبارزه با اعتیاد و فضای اجتماعی مستعد پس از پایان جنگ، زمینۀ گرایش به سوءمصرف مواد و اعتیاد در دورۀ سوم فراهم شد. این روند موجب شد تا در سال‌های پایانی دورۀ سوم، مدیران مربوطه بر وضعیت نامطلوب موجود صحه گذارند.
1. افزایش انفجاری شیوع و بروز اعتیاد
به دلیل عدم موفقیت برنامه‌های مبارزه با اعتیاد و فضای اجتماعی مستعد پس از پایان جنگ، زمینۀ گرایش به سوءمصرف مواد و اعتیاد در دورۀ سوم فراهم شد. این روند موجب شد تا در سال‌های پایانی دورۀ سوم، مدیران مربوطه بر وضعیت نامطلوب موجود صحه گذارند.
2. تجدید ساختار تشکیلات مبارزه با موادمخدر
در قانون جدید مبارزه با موادمخدر، تلاش شده بود ساختار تشکیلاتی جدید و کارآمدی برای مبارزه با موادمخدر تعریف شود. در این قانون، بر تمرکز ساختاری و تشکیلاتی فعالیت‌های مبارزه با موادمخدر توجه شده بود، زیرا گرچه در دورۀ قبل هم ستادی برای مبارزه با موادمخدر وجود داشت، اختیارات و مسئولیت‌های آن دقیقاً تعریف نشده بود؛ به همین جهت، ستاد مبارزه با موادمخدر در این دوره تأسیس گردید.
3. بهبود روابط درون‌بخشی
در قانون جدید مبارزه با موادمخدر تلاش شده بود، تمامی دستگاه‌های مرتبط، نماینده‌ای در ستاد داشته باشند. این ستاد از قدرت زیادی برخوردار بود و می‌بایست تشکیلات خود را در سراسر کشور گسترش داده و تمامی فعالیت‌ها را هم‌آهنگ سازد. به همین دلیل، در ستاد مبارزه با موادمخدر، 10 مقام عالی‌رتبۀ کشوری حضور داشتند.
4. تقدم استراتژی کاهش عرضه بر استراتژی کاهش تقاضا
با تصویب قانون جدید مبارزه با موادمخدر در سال 1367، برنامه‌های کاهش عرضه تشدید شدند و به‌رغم مهلت شش‌ماهه‌ای که به معتادان داده شد تا نسبت به معالجۀ خود اقدام کنند، فعالیت قابل توجهی در زمینۀ کاهش تقاضا به عمل نیامد و برنامه‌ها در زمینۀ پیشگیری، درمان و بازپروری همچنان راکد بودند.
5. مدیریت انتظامی و قضایی
در دورۀ سوم مثل دو دورۀ پیشین مسئولیت اصلی مبارزه با موادمخدر و اعتیاد بر عهدۀ نیروهای امنیتی و قضایی بود و مدیران کاهش تقاضا در این زمینه سهم بسیار کمی بر عهده داشتند.
6. استمرار اصلاح ساختار با روی‌کرد کاهش تقاضا
در دورۀ سوم به تدریج بر تعداد اعضای ستاد افزوده شد و وزرای آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی نیز به عضویت ستاد درآمدند. این تغییر ناشی از درک ضرورت تقویت برنامه‌های آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی و به طور کلی کاهش تقاضا بود. در این دوره می‌توان در خصوص سیاست‌های مبارزه با اعتیاد به نکات مثبت و منفی متعددی اشاره کرد؛ البته، همچنان بیشتر نکات مثبت مربوط به سیاست‌های کاهش عرضه است و عمدۀ نقاط ضعف نیز ناشی از بی‌توجهی به برنامه‌های کاهش تقاضا است.
همچنان، باید اذعان داشت که مدیریت اعتیاد در این دوره غیر علمی بود. جرم بودن اعتیاد و اجباری کردن ترک در یک فرصت شش‌ماهه، در واقع نشان‌دهندۀ عدم درک مدیران اعتیاد از ابعاد روان‌شناختی مسئلۀ ترک است. آن‌ها تصور می‌کردند که با بخش‌نامه و اخطار و مهلت و مجازات می‌توان معتاد را وادار به ترک کرد. بطلان این تصور، هنگامی بیشتر عیان شد که دولت مسئولیت ترک اعتیاد و درمان معتادان را به خانواده‌های‌شان واگذار کرد. در واقع، دولت در امر درمان معتادان عملاً و رسماً مسئولیتی بر عهده نگرفت. مشابه این وضعیت در مراکز بازپروری ملاحظه شد، به نحوی که این مراکز تنها به مجتمع‌هایی برای نگه‌داری معتادان دستگیر‌شده تبدیل شدند؛ لذا فاقد هر گونه کارکرد درمانی و بازپروری بودند. در مجموع، در این دوره نیز مدیریت مبارزه با اعتیاد ، بیشتر روی‌کرد انتظامی و قضایی داشت و نقش کمیتۀ انقلاب اسلامی و دادسرای مبارزه با موادمخدر در آن بسیار مؤثرتر از سازمان‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و درمانی بود.
منبع: کتاب اعتیاد در ایران، نوشته سعید مدنی قهفرخی، انتشارات ثالث، تهران، 1390.
| نقاط قوت | نقاط ضعف |
| توجه به نقش تبلیغات و رسانه‌های گروهی در فعالیت‌های پیش‌گیرانه؛ اهمیت یافتن توجه به وضعیت دانش‌آموزان؛ توجه به نقش خانواده‌ها در پیش‌برد اهداف پیش‌گیرانه؛ تلاش برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت؛ جمع‌آوری معتادان ولگرد از سطوح معابر عمومی و فضای شهری؛ ارتقای همکاریهای بین‌بخشی؛ ارتقای همکاریهای بین‌المللی؛ مبارزۀ پیگیر با باندهای قاچاق موادمخدر؛ کنترل مرزها. |
تکیۀ عمده بر فعالیت‌های امنیتی و قضایی و بی‌توجهی به برنامه‌های کاهش تقاضا؛ جرم‌انگاری اعتیاد و اختلال در فعالیت‌های درمانی؛ بی‌توجهی به برنامه‌های کاهش آسیب، با توجه به ورود بیماری ایدز به ایران؛ تبدیل مراکز بازپروری به اردوگاه‌های کار؛ افزایش مجازات‌های بدنی و اعدام؛ بی‌توجهی به فعالیت‌های پژوهشی. |
همچنان، باید اذعان داشت که مدیریت اعتیاد در این دوره غیر علمی بود. جرم بودن اعتیاد و اجباری کردن ترک در یک فرصت شش‌ماهه، در واقع نشان‌دهندۀ عدم درک مدیران اعتیاد از ابعاد روان‌شناختی مسئلۀ ترک است. آن‌ها تصور می‌کردند که با بخش‌نامه و اخطار و مهلت و مجازات می‌توان معتاد را وادار به ترک کرد. بطلان این تصور، هنگامی بیشتر عیان شد که دولت مسئولیت ترک اعتیاد و درمان معتادان را به خانواده‌های‌شان واگذار کرد. در واقع، دولت در امر درمان معتادان عملاً و رسماً مسئولیتی بر عهده نگرفت. مشابه این وضعیت در مراکز بازپروری ملاحظه شد، به نحوی که این مراکز تنها به مجتمع‌هایی برای نگه‌داری معتادان دستگیر‌شده تبدیل شدند؛ لذا فاقد هر گونه کارکرد درمانی و بازپروری بودند. در مجموع، در این دوره نیز مدیریت مبارزه با اعتیاد ، بیشتر روی‌کرد انتظامی و قضایی داشت و نقش کمیتۀ انقلاب اسلامی و دادسرای مبارزه با موادمخدر در آن بسیار مؤثرتر از سازمان‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و درمانی بود.
منبع: کتاب اعتیاد در ایران، نوشته سعید مدنی قهفرخی، انتشارات ثالث، تهران، 1390.
