چرایی کاهش سود سپرده‌های بانکی

براساس بخشنامه بانک مرکزی؛ سود سپرده‌های کوتاه مدت از روزشمار به ماه شمار تغییر یافته که الزامی است در بهمن ماه اجرایی شود شایان ذکر است که در مصوبه شورای پول و اعتبار بحثی از نرخ سود در این سپرده‌ها نشده که از همین جهت مطابق بخشنامه قبلی، 10 درصد سود همچنان مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار به بانک‌ها و موسسات مالی مجاز جهت تغییر در نحوه محاسبه و پرداخت سود، فرصت یک ماهه داده است. براساس مصوبه فوق سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از "روز‌شماره" به ماهانه تغییر می‌کند که از بهمن ملزم به اجرا آن می‌باشند.

بر اساس مصوبه فوق که در یکهزار و دویست و شصت و دومین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ 20/09/1397 برگزار شد تاکید می‌کند به حداقل مانده حساب بانک در یک ماه سود تعلق گیرد در حالیکه در گذشته بانک‌ها به حداقل مانده حساب در پایان هر روز سود را محاسبه و در پایان ماه پرداخت می‌کردند هدف از این تصمیم بانک مرکزی که مهندس کمیجانی (قائم مقام بانک مرکزی)، در چهارمین همایش انجمن مالی اسلامی ایران بدان  نیز اشاره کرد که کاهش سیالیت منابع بانک‌ها –مدیریت هزینه بانکی و کاهش ریسک نقدینگی است.
           
بر اساس مصوبه‌ی اخیر بانک مرکزی، از این پس برای سپرده‌های مدت‌دار، به‌صورت ماهیانه سود واریز شده و به هیچ سپرده‌ای سود روزشمار تعلق نخواهد گرفت.
 
موافقان و مخالفان مصوبه جدید
در خصوص اجرای این مصوبه دیدگاه‌های مختلفی مطرح است. از دیدگاه کارشناسان ارشد نظام بانکی، "شورای پول و اعتبار" با تصویب این مصوبه به دنبال تغییر ماهیت سپرده‌های کوتاه مدت است و می خواهد تغییر بنیادی در سپرده‌های کوتاه مدت ایجاد کند. همچنین کارشناسان می‌گویند: "پرداخت نرخ سود روز شمار به معنای سوق یافتن سود از سپرده های بلندمدت به کوتاه مدت است که  با توجه به کوتاه مدت بودن آن؛ نظام بانکی سودی بیهوده به حساب ها پرداخت می‌کرد." همچنین بعضی از کارشناسان نیز با اشاره به کمک به بانک‌ها جهت کاهش هزینه های خود با استفاده از سپرده‌های مردم وعدم پرداخت سود به مبالغ سپرده‌گذاری شده کمتر از یک ماه مخالف بخشنامه فوق هستند.
چنین وضعیتی ضمن ایجاد نااطمینانی و افزایش ریسک نقدینگی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری موجب افزایش هزینه‌های آنان از طریق رقابت ناسالم برای حفظ منابع شده است.
در مجموع، این دیدگاه‌ها را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: بخشی که اعتقاد دارند نقطه شروع اصلاحات در نظام بانکی است و از آن حمایت می‌کند و بخش دیگری که این تصمیمات را مقطعی و ناکارآمد جهت رفع مشکلات ساختار نظام بانکی می‌پندارند و جهت اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختاری را ملزم می‌دانند.

باید توجه داشت که براساس بخشنامه بانک مرکزی؛ سود سپرده‌های کوتاه مدت از روزشمار به ماه شمار تغییر یافته که الزامی است در بهمن ماه اجرایی شود شایان ذکر است که در مصوبه شورای پول و اعتبار بحثی از نرخ سود در این سپرده‌ها نشده که از همین جهت مطابق بخشنامه قبلی، 10 درصد سود همچنان مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و فقط مبنای "ماه‌شمار" جایگزین "روزشمار" به همراه حداقل موجودی شده است.

پیش از این بخشنامه، سود حساب‌های کوتاه مدت  حتی با واریز و برداشت روزانه توسط صاحبین حساب، براساس حداقل موجودی حساب محاسبه و در پایان ماه واریز می‌شد. اما با اجرایی شدن بخشنامه‌ی فوق؛ امکان مذکور از حساب‌های کوتاه‌مدت گرفته خواهد شد مگر آنکه برداشت و واریز به همراه جریمه باشد.

 این اقدام اخیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بیش از دیگر عوامل به‌دلیل سوق سرمایه‌گذاران نسبت به سپرده‌های کوتاه‌مدت و ضرر و زیان‌هایی است که بانک‌ها طی سال جاری متحمل شدند. در واقع، رشد حساب‌های کوتاه مدت در فروردین ماه منفی 1/25% و در مردادماه به منفی 8/21% رسید. اما به یک باره در شهریور ماه، با رشد قابل ملاحظه‌ای به مثبت 9/%1 رسید و با ادامه این رشد در مهرماه در مدار 9/8% مثبت و معادل 506 هزار و 610 میلیارد تومان که بی‌سابقه بود، رسید."

این روند، بیانگر آن است که میزان سیالیت منابع بانکی افزایش یافته است. چنین وضعیتی ضمن ایجاد نااطمینانی و افزایش ریسک نقدینگی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری موجب افزایش هزینه‌های آنان از طریق رقابت ناسالم برای حفظ منابع شده است و تدام این امر ضمن آنکه به عدم ثبات و ناپایداری منابع در شبکه بانکی منجر می‌شود، زمینه‌ساز افزایش تنگناهای مالی و اعتباری شبکه بانکی می‌شود و این امر موجب افزایش سفته‌بازی و ایجاد تلاطم در بازارهای ثانویه می‌شود.

هزینه سپرده‌های مدت‌دار بر بانک‌ها
باتوجه به مبلغ سپرده‌های کوتاه‌مدت در شبکه بانکی که رقمی حدود 506 هزار و510 میلیارد تومان است با سود 10% آن، بانک‌ها از بابت سود باید رقمی در حدود 50 هزار و 7 میلیارد تومان پرداخت کند که اگر سود سپرده‌های بلندمدت را نیز 15% در نظر بگیریم، بانک مرکزی در مهرماه معادل 831 هزار و 770 میلیارد تومان محاسبه کنیم، هزینه‌ای معادل 124 هزار و 8 میلیارد تومان بر بانک‌ها تحمیل می‌شود که با اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی رقم قابل ملاحظه‌ای از هزینه بانک‌ها کاسته می‌شود.
در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت و یا اقدامی که منجر به کتمان و یا غیر واقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت‌های مذکور در فهرست اشخاص متخلف، فاقد شرایط و صلاحیت لازم، برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.

از نظر کارشناسان حوزه پولی و بانکی کشور، این اقدام بانک مرکزی باعث کاهش ریسک نقدینگی بانک‌ها می‌شود زیرا با رشد سپرده‌های کوتاه مدت، قدرت برنامه‌ریزی بلندمدت در بانک‌ها، جهت منابع خود کاهش یافته و از طرف دیگر با مشکل جریان نقدینگی مواجه می‌شوند. همچنین باتوجه به عدم جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها به علت صدور مصوبه‌ی جدید، نقدینگی به سمت بازارهای دیگر سوق پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، سپرده گذاران به 3 دسته تقسیم می‌شوند:
الف) سپرده‌گذارانی که سپرده‌های خود را حفظ می‌کنند.
ب) سپرده‌گذارانی که سپرده‌های خود را به بلندمدت تبدیل می‌کنند.
ج) سپرده‌گذارانی که سرمایه‌های خود را از بانک‌ها خارج و به بازارهای سرمایه‌گذاری دیگر همچون، بازار مسکن، بازار ارز و بازار طلا و سکه منتقل می‌کنند.

آنچه که در این میان از اهمیت بسیاری برخوردار است، بخش پایانی بخشنامه اخیر می‌باشد که بر رصد عملکرد شبکه بانکی نسبت به پایش نحوه عملکرد شرکت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری تاکید کرده است. تا در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت و یا اقدامی که منجر به کتمان و یا غیر واقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت‌های مذکور در فهرست اشخاص متخلف، فاقد شرایط و صلاحیت لازم، برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.