دين و مشاركت سياسى

گفت و گو با: آيت الله سيد حسن طاهرى خرم آبادى
اشاره:
آنچه در ذيل مي آيد; حاصل گفت و گوى فصلنامه علوم سياسى با آيت الله طاهرى خرم آبادى از استادان برجسته حوزه علميه قم مى باشد كه علاوه بر عضويت در شوراى نگهبان, در زمينه فقه و اصول و مباحث سياسى اسلام نيز به تدريس و تحقيق اشتغال دارند. اين گفت و گو در زمينه جايگاه مردم در نظام سياسى اسلام انجام شده و ديدگاه هاى وى را در اين باره طرح مى كند.

همان گونه كه استحضار داريد, امروزه در جامعه ما در مورد مشروعيت انتخابات و رإى مردم, دو ديدگاه كلى وجود دارد. يك ديدگاه, مشروعيت انتخابات و رإى مردم را از ولايت فقيه مى داند و در مقابل, ديدگاه ديگرى وجود دارد كه مشروعيت نظام و انتخابات را از مردم مى داند. نظر حضرت عالى در اين مورد چيست؟

آيت الله طاهرى: بسم الله الرحمن الرحيم. بايد بين رإى مردم در انتخابات مجلس, انتخابات شوراها و انتخابات ديگر, با انتخاب رهبر, تفكيك قأل شويم. در اين مورد, ممكن است كه بحث را از دو ديدگاه مطرح كنيم; يك وقت از نظر شرعى و يك وقت از نظر قانونى. بحث ما در مورد انتخاب رهبرى فعلا اين است كه دو ديدگاه و دو نظريه وجود دارد; يكى اين كه, مشروعيت تمام امور كه از جمله آنها, ولى فقيه و رهبر است, به آراى مردم مى باشد; كه در اين ديدگاه همه چيز به آراى مردم بر مى گردد. يك ديدگاه هم مشروعيت رهبر را مشروعيت الهى مى داند. ولايت ولى فقيه ثبوتا بستگى به آراى مردم ندارد. بله, فعليت ولايت و مقبوليت و تصدى امر ولايت, بستگى به رإى مردم دارد; اما از نظر ادله اى كه براى ولايت فقيه اقامه مى شود, به اعتقاد حضرت امام(ره) و آنهايى كه به مسإله ولايت قأل هستند; مثل مرحوم صاحب جواهر و ديگران, اگر شرايط و صفاتى كه در ولى فقيه معتبر است, در فردى جمع شد و تصدى آن را پيدا كرد, آن گاه ولايت در شخص او متعين مى شود; چون ممكن است افراد متعددى واجد شرايط باشند و همگى نيز داراى شرايط مساوى باشند; اما فعليت يافتن اين مسإله بستگى به اين دارد كه يكى از آنها متصدى شود و در راس امور قرار گيرد.
فعليت يافتن و در راس امور قرار گرفتن و متصدى شدن نسبت به امر ولايت و رهبرى, طرق متعدده اى را مى توان برايش تصور كرد. امام خمينى(ره) كه در راس امور قرار گرفت و متصدى امور شد و همه اوضاع را در اختيار گرفت, از طريق حضور مردم در پاى صندوق ها نبود; به شيوه اى ديگر, اين كار صورت پذيرفت. مردم به عنوان اين كه او مرجعى بود كه انقلاب كرد و انقلاب رابه وجود آورد, به او رإى دادند; آن هم رإى طبيعى نه رإى صندوقى. و آنان به طور طبيعى امام را به عنوان رهبر پذيرفتند و همه امور انقلاب را به او سپردند. حالا اگرفرض كنيم يك طريق ديگرى هم توانستيم پيدا كنيم و از طريق سومى, تصدى امر رهبرى و ولايت براى فقيه جامع الشرايط تحقق پيدا كرد. حالا مثلا اوضاع و احوال زمان يك طورى شد كه همه علما و به قول اهل سنت اهل, حل و عقد نشستند و يك كسى را انتخاب نموده و او را متصدى امور كردند او متصدى امور مى شود. بنابراين, بعد از آن كه ما در ولى فقيه علم و عدالت و شجاعت و تدبير و مديريت را معتبر دانستيم, اگر يك كسى واجد اين شرايط بود و متصدى رهبرى شد و امور رهبرى را در اختيار گرفت, اين فرد ولى فقيه مى شود و لازم الاطاعه است; منتها همان طور كه گفتم, راه تصدى امور, مختلف است. يكى از راه هايش همين است كه الان در قانون اساسى ذكر شده است كه مردم بيايند رإى بدهند و افراد خبره اى را انتخاب بكنند. آن افرادى كه خبرويت دارند, مى توانند واجدين شرايط را تشخيص داده و بهترين را از بين واجدين شرايط انتخاب كنند. و يك راهش هم اين است كه مردم مستقيما به يك نفر رإى بدهند. حالا اينها راه تصدى و تسلط رهبر و ولى فقيه و در دست گرفتن امور است. فعلا قانون اساسى, راه اول را انتخاب كرده است; اما مشروعيت آن, ثبوتا دأر مدار اين كه رهبر از طريق انتخاب خبرگان باشد, نيست. البته توجه داشته باشيد كه داريم از جهت شرعى بحث مى كنيم. از نظر قانون اساسى; قانون اساسى اى كه خود امام اساسش را ريخته اند و خبرگان نشستند و اين اصول را تنظيم كردند و امام هم بر آن صحه گذاشتند و آن را امضا كردند و بعد هم مردم رإى دادند. راه الان منحصرا همين است كه در قانون اساسى ذكر شده است. منتها ما مى گوئيم كه ثبوتا مشروعيتش بستگى به اين طريق و راه ندارد. واجد شرايط اگر متصدى شد, و لو از طريق ديگر, او مى شود ولى اى كه واجب الاطاعه است و امر او نافذ است. خوب, البته نظر ديگرى هم وجود دارد كه مى گويد رإى مردم ثبوتا موثر است و ولى فقيه بدون رإى مردم, مشروعيت ندارد. اين بحث, بحثى نيست كه بتوانيم در اين جا مطرح كنيم. بايد ادله اى را كه آن نظريه مطرح مى كند, مورد بررسى قرار دهيم. البته اين كه مى گويم چنين نظريه اى وجود دارد, بايد حسابش را از اظهار نظرهاى افراد غير متخصص جدا كنيم. اين در رابطه بارهبرى; اما در رابطه با انتخابات مجلس و رياست جمهورى و نظاير اينها, اين مسأل قرار دادى است; يعنى در واقع نظام, به ولى امر و رهبر مشروعيت پيدا مى كند. حالا شرعا مى گوييم مشروعيتش بستگى به آراى مردم ندارد; اما مقبوليت و راه تصدى آن و آن چيزى كه قانون اساسى گفته, اين است كه ميزان رإى مردم است. اما در مورد انتخابات مجلس بايد گفت كه هر كشورى و هرمملكتى ناگزير از داشتن سه قوه است و چاره اى از آن نيست.قوه مقننه بايد باشد و امور را تنظيم و برنامه ريزى كند. البته ما معتقد هستيم كه قانون كلى, قانون الهى و شرعى است. حالا براى ريز كردن بسيارى از آن قوانين يا مواردى كه در قانون شرع به خود مردم واگذار شده و چيزى براى آن در شرع, پيش بينى نشده و مباح است, مردم بايد خودشان انتخاب كنند. اين جا قانون و قوه مقننه مى خواهد. قوه مقننه هم الان در دنيا بدين شكل است كه مردم يك افرادى را مى فرستند كه اين افراد در سرنوشت مردم و تصميماتى كه مربوط به مردم است, نمايندگى دارند. عمده, همان اصل رهبرى است. بنابراين, انتخابات مجلس, هيچ مخالفتى باشرع ندارد. مردم بر اساس قانون اساسى كه به آن رإى داده اند و رهبر هم امضا كرده است, مسإله مجلس را پيش مى كشند و هيچ مانعى شرعى هم ندارد.

حضرت عالى مشروعيت را دو قسمت فرموديد; مشروعيت اثباتى و مشروعيت ثبوتى. لطفا بيشتر توضيح بفرماييد؟

آيت الله طاهرى: از نظر اثباتى; يعنى اين كه اگر مردم از يك ولى فقيهى تبعيت و اطاعت نكنند, خوب, نمى تواند كارى بكند. اميرالمومنين(ع) كه ولايتش قطعا الهى بود, بستگى به آراى مردم هم نداشت از طرف خدا و پيغمبر نصب شده بود, تا مردم نيامدند, اميرالمومنين نتوانست حكومت كند. از نظر اثباتى; يعنى به فعليت نمى رسد و لازم است مردم اطاعت و همراهى كنند. حضرت هم مى فرمايد: لولا حضور الحاضر...

مشروعيت رأى مردم نسبت به مجلس خبرگان به كجا بر مى گردد; يعنى اين انتخاب مردم از كجا شروع مى شود؟

آيت الله طاهرى: در مورد رهبرى مى گوييم; وقتى رهبرى واجد صفات بود و متصدى امور شد, اين رهبر است و طبق همان نصب عام است كه شرايط و معيارها را بيان نموده اند.

مشروعيت رهبر با آن رواياتى كه ما داريم, انتصابى مى شود; اما در خصوص مقبوليت رإى مردم, مشروعيش به كجا برمى گردد؟

آيت الله طاهرى: چه اشكال دارد; فرض كنيد اگر مردم در زمان امام مى گفتند; خمينى رهبر, آيا اين حرف اشكالى دارد؟ معناى آن, اين است كه مردم اطاعت مى كنند. اين يك مسإله خاص امروزى است كه بيايند و در صندوق رإى بدهند و البته اشكال شرعى هم ندارد. شما از نظر شرعى سوال مى كنيد يا قانونى؟ از نظر شرعى, مثل اين كه در زمان اميرالمومنين(ع) شرعا ايشان ولى امر است. حالا وقتى كه گفتند نمى خواهيم, قهرا اميرالمومنين(ع) در راس قرار نمى گيرد; اگر چه شرعا و قانونا هم ولى امر و امام است. اگر گفتند ما ولى فقيه و ولايت را نمى خواهيم, ولى فقيه مى شود مثل زمان قبل. اما از نظر قانونى, بايد گفت كه قانون اساسى اين حق انتخاب را به مردم داده است; حقى است قانونى.
قانونى است, براى اين كه ولى فقيه هم اين قانون را امضا كرده و بر اين راه صحه گذاشته و آن را تنفيذ كرده است.

چرا بين رهبرى و غير رهبرى فرق گذاشته؟ علت چيست؟ آيا مبناى خاص داريد؟

آيت الله طاهرى: بله. بر حسب ادله اى كه داريم, در رابطه با ولايت فقيه, هيچ دليلى بر اين كه مردم بايد رأى بدهند و انتخاب بكنند, نداريم. ادله اى در اين رابطه نداريم و در مورد رهبر, هر چه هست, مثل بيعت, مربوط مى شود به پياده كردن آن.
در رابطه با تصدى امر ولايت, ممكن است شيوه هاى مختلفى وجود داشته باشد كه ما دو شيوه آن را ديده ايم; يكى, مربوط به حضرت امام و يكى هم كه بعدا واگذار شد به مجلس خبرگان. وجه مشترك اين دو شيوه, رضايت مردم است كه اين جا, مردم با واسطه خبرگان وارد شده اند و در آن جا, مستقيما مردم انتخاب كرده اند, مى شود اين جا يك حساب براى رضايت مردم باز كنيم كه اينها در راستاى آن سه شرط است؟ يك بحث هم نظر جديدى بود كه شما مطرح فرموديد و آن, تفصيل قائل شدن بين رهبرى و سایر اركان نظام است. اين كه فرموديد در رابطه با غير رهبرى قرار دادى است, منظورتان چيست؟
آيت الله طاهرى: به اين معنا كه قانون اساسى را يك عده اى با انتخاب مردم تدوين و تصويب كردند و رهبرى هم مشروعيتش را امضا كرده است.

دو طرف قرار داد چه كسانى هستند؟

آيت الله طاهرى: منظورم از قرار داد; قرار دادى نيست كه دو طرف, داشته باشد.

يعنى يكى قرار داد اجتماعى مانند ساير عقود نيست؟

آيت الله طاهرى: نه, اين طور نيست. حالا اگر بگوييد يك نوع عقدى است, در عرف امروز دنيا نمى شود گفت بيع است و يا وكالت است.
من سوالم بيشتر روى اين مسأله متمركز است كه مرحوم آيت الله نأينى آن را جزء قرار دادها مى داند و آيت الله منتظرى از آن به عنوان يك قرار داد اجتماعى نام مى برد.
آيت الله طاهرى: آقاى منتظرى بله. به عنوان يك قرار داد اجتماعى مى داند; ولى قرار داد; يعنى همان چيزى كه عرف امروز, يك نوع قرار داد و معامله مى داند; اما وكالت نيست.

اگر قرار داد باشد فى ما بين دو طرف, آيا دو طرف ملزم به رعايت اين قرار داد هستند; اگر چه عنوان هيچ كدام از عقود مصطلح و جارى بر آن صدق نكند؟

آيت الله طاهرى: بله. اگر ما گفتيم ((اوفوا بالعقود)), هر نوع قرار دادى را شامل مى شود. آن وقت قهرا لازم است كه برايش ترتيب اثر بدهند; ولى داخل كردن آن در عقود, كار بسيار مشكلى است. حالا بالاخره اين, يك چيزى است كه مردم رإى دادند و يك افرادى را انتخاب كردند و آنها هم رفته اند و به عنوان نماينده مردم اين قانون را تصويب كرده اند. مهم براى ما اين است كه اين قانون به امضاى ولى فقيه رسيده است. از نظر شرع اين طور حساب مى شود كه چون اين قانون به امضاى ولى فقيه رسيده است و اطاعت از ولى فقيه نيز واجب و لازم است; پس بنابراين بايد طبق آن عمل كرد, همه اينها در قانون اساسى هست و بايد عمل كرد. اين بايد, بايدى شرعى است; چون ولى فقيه دستور داده است.

آيا اين الزام براى خود ولى فقيه هم وجود دارد؟ يعنى اين بايد كه مى فرماييد مردم در يك طرف هستند و بايد عمل كنند; اما آيا ولى فقيه به اين دليل كه خودش امضا كرده است, برايش الزام آور است؟

آيت الله طاهرى: بله. اين مربوط مى شود به اين كه اگر ولى فقيه فرمان و امرى را داد كه به من متوجه شد, من بايد اطاعت كنم. اما يك وقت, كارى است كه خودش هم در آن دارإى وظيفه اى است كه بايد از نظر شرعى آن را انجام دهد.

اصل انتخابات, از نظام هاى دموكراتيك وارد كشور ما شده است و با توجه به مبانى انسان شناسى و هستى شناسى است كه آنها دارند. مى دانيم كه سياست آنها با توجه به مبانى هستى شناسى و انسان شناسى خاصى مى باشد و بعد, بر آن اساس مىآيند بحث انتخابات را مطرح مى كنند تا مردم را وارد عرصه سياست كنند. با توجه به اين كه ما شيعه هستيم و در شيعه, بحث مرجع و مقلد مطرح است; بنابر اين, ظاهرا اين شبهه به نظر مى رسد كه انتخابات, دستاوردى است كه متعلق به آنهاست. آيا تضادى در اين جا نمى بينيد؟

آيت الله طاهرى: نه, به خاطر اين كه چيزهايى كه مربوط به غرب است و در آن جا عمل مى شود, وقتى كه هيچ منافاتى با اسلام و مذهب شيعه نداشته باشد, چه اشكالى دارد اگر كه ما هم به آنها عمل كنيم. چه مشكلى پيش مىآيد؟ خوب, الان تمام دنيا بر اين اساس مملكتشان را اداره مى كنند. اين كه مى گويم تمام دنيا; يعنى اكثر قريب به اتفاق كشورهاى غرب و شرق, البته چند تا كشور هم مثل عربستان هستند كه اين طور نيستند. حالا دنيا به اين شكل اداره مى شود كه مردم رإى مى دهند و افرادى را انتخاب مى كنند; آن افراد مىآيند و با تفاوت هاى زيادى كه بين قانون هاى اساسى دنيا وجود دارد, در بعضى از مجالس, رئيس جمهورى را انتخاب مى كند و در بعضى ديگر, طور ديگر انجام مى شود. خلاصه اين طور عمل مى كنند. چه اشكالى دارد ما هم به همين شكل عمل بكنيم. به مردم بها بدهيم و در قانون اساسى برايشان حقى را قأل بشويم, مردم در صحنه حضور داشته باشند و مردم را جدا نكنيم. فلذا من معتقد هستم اين بحث ها را اگر در حوزه هم مطرح بكنيم, اشكالى ندارد. اما حالا بعد از اين كه قانون اساسى چنين حقى را به مردم داده كه رهبر را هم مردم طى دو مرحله انتخاب بكنند; يعنى مردم خبرگان را انتخاب كنند و خبرگان رهبر را, اگر بحث طلبگى خودمانى باشد كه مشروعيتش به مردم است يا به چيز ديگر, اين مسإله اى نيست; اما گاهى اين بحث در ميان مردم مطرح مى شود كه هيچ ضرورتى ندارد. وقتى قانون ما اين طورى است كه بايد به آن عمل شود, اين بحث ها را كه مطرح كردنش اين خواهد شد كه مردم را از نظام دور كنيم و ايجاد يك بيگانگى براى مردم با نظام شود, هيچ ضرورتى ندارد. چه مانعى دارد پس از آن كه ما مى بينيم اين يك كار خوبى است كه در دنيا به آن عمل مى شود و به غير از اين هم الان نمى شود عمل كرد. بله, اگر ما انقلاب نمى كرديم و دنبال اين حرف ها نمى رفتيم, مثل عربستان, آن يك چيزى ديگرى بود. حالا كه ما اين طورى عمل كرده ايم, چه مانعى دارد؟
البته اگر ما مسأله بيعت را در نظر بگيريم; خوب, چرا بگوييم در غرب; در جهان اسلام بيعت چيزى است كه قبل از اسلام بوده و در اسلام هم بوده است, مانند دوبار, بيعت كردن مردم مدينه با پيامبر و مثل بيعت با پيامبر در جريان صلح حديبيه.
البته به هر حال, ما حرفمان اين است; بيعتى كه مردم با پيغمبر(ص) كردند بيعتى نبود كه ايشان را به عنوان ولى امر مشخص كنند. بيعت كردند كه پيامبر را يارى كنند. تمام كتب تاريخ هم همين موضوع را مى نويسند. در بيعت عقبه, بيعت كردند كه از پيامبر دفاع كنند; همان طور كه از خودشان دفاع مى كنند; همان طور كه از جان و مان خودشان دفاع مى كنند. پيامبر وقتى اميرالمومنين(ع) را براى مسإله ولايت انتخاب كردند, از مردم بيعت گرفتند. منتها مى گوييم, پيامبر بيعت گرفته بر اطاعت از اميرالمومنين(ع) و براى اين كه اين مسإله و ولايت اميرالمومنين پياده و عمل شود و به فعليت برسد, نه اين كه اگر بيعت نمى كردند, ولى امر نبود; چرا كه ايشان را نصب كردند كه اين بحثى است مربوط به همان مشروعيت و فعليت; دإب همه خلفا اين بود كه بيعتى مى گرفتند. چرا بگوييم پذيرش مردم از غرب آمده است. بگوييم اين كار را قبول داريم, آن هم به شكل بيعت. بعد از آن كه خليفه, خليفه مى شد, نمايندگانى را مى فرستادند به شهرها و از مردم بيعت مى گرفتند. بله, اين شكل خاصش كه صندوقى باشد و با اين خصوصيات, مربوط به غرب است; اما چرا اصلش را بگوييم مربوط به غرب است.

يعنى اين ساختارى كه ما داريم, اين ساختار نظام جمهورى اسلامى و اين سه قوه اى كه وجود دارد, آيا مى توان گفت كه جمهورى, فقط شيوه اجرايى حكومت است؟ به عبارت ديگر, در غرب, از انسان يك نوع تعريفى ارأه كرده اند كه بر اساس آن, انسان, محورى است كه همه چيز را براى او خواسته اند و پايه هاى حكومتشان را هم بر همان اساس استوار كرده اند; يعنى اين ساختارى كه الان مى بينيم, ريشه هاى فكرى ليبرالى دارد. ما نمى توانيم به سادگى اين ساختارها را قبول كنيم. درست است كه ظاهرش چيز خوبى است, منتها در ريشه هاى آن, يك چيزهايى است كه با دين در تضاد است.

آيت الله طاهرى: ما باريشه هايش كارى نداريم. ما نمى خواهيم به انسان محورى يا ليبراليسم به معناى غربى آن بپردازيم.
اثرش در مورد حق رإى ظاهر مى شود كه شما, افرادى را مى فرستيد سر صندوق كه رإى بدهند. هر چه كه رإى دادند, بنابر مبناى دموكراسى و ليبراليستى, بايد قبول كنيد و ولى فقيه هم بايد رأى مردم را امضا كند.
آيت الله طاهرى: خير. ما بنابر قانون اساسى مى گوييم; رهبر بايد رئيس جمهور را تنفيذ كند. قانونى كه در مجلس است, بايد به تصويب شوراى نگهبان برسد. البته بايد ريشه هاى تفكرات غربى عوض شود; يعنى آن چيزى كه حضرت امام فرمودند كه محتوا اسلامى است, ولى شيوه همان است كه در غرب بوده است.

سوال ديگرى كه الان مطرح است, بحث نظارت استصوابى است. با توجه به مبانى اى كه فرموديد, اگر ممكن است ارتباط بحث نظارت استصوابى را با مشروعيت بيان بفرماييد.

آيت الله طاهرى: حالا كارى با مشروعيت نصب رهبر نداريم. الان ما از ديدگاه قانونى بحث مى كنيم. قانون اساسى نظارت بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان را بر عهده شوراى نگهبان گذاشته است. معناى آن, اين است كه مقدمات كار را وزارت كشور انجام مى دهد; يعنى مثلا قانون مجلس, شرايطى را براى نمايندگان مجلس ذكر كرده است كه كسانى بايد انتخاب شوند كه اعتقاد و التزام عملى به اسلام داشته باشند يا گفته است از وابستگان رژيم گذشته و از اعضاى فعال حزب رستاخيز يا احزاب ديگر نباشند. يا مثلا از وابستگان و يا حاميان گروهك هاى غير قانونى نباشند. شرايطى از اين قبيل كه سن كانديدا بايد چقدر باشد, از شغل قبلى اش بايد استعفا بدهد, التزام عملى به اسلام داشته باشد, ابراز وفادارى به قانون اساسى و اصل مترقى ولايت فقيه داشته باشد, اينها شرايط است. در اين جا افراد مىآيند و نام نويسى مى كنند و خودشان را نامزد مى كنند. بايد رسيدگى شود كه اين افراد واجدين شرايط هستند يا نيستند. خوب, اصل اين مطلب مسلم است كه بايد رسيدگى شود كه به هر حال, آيا فلان نامزد, واجد اين شرايط هست يا نه. اين رسيدگى ابتدايى, به عهده وزارت كشور است; يعنى هيإت هاى اجرايى كه با نظر فرمانداران و يا استانداران از بين مردم انتخات مى شوند, رسيدگى مى كنند كه آن شخصى كه نام نويسى كرده, آيا و اجد شرايط هست يا خير؟ حالا در مورد مجلس, در مورد رئيس جمهور هم همين طور شرايطش را خود قانون اساسى ذكر كرده است. خوب, هيإت هاى اجرايى بايد اين كار را بكنند. از آن طرف, قانون اساسى آمده و شوراى نگهبان را هم ناظر به كارهاى انتخابات قرار داده است. خود شوراى نگهبان دخالت نمى كند; اما نظارت مى كند. نظارت يعنى چه؟ يعنى بايد ببيند آيا هيإت هاى اجرايى اين شرايط را اعمال كرده اند يا نه؟ و اين كه, يك عده اى را رد كردند و يك عده را تإييد كردند, اين رد و تإييدها واقعا بر اساس آن شرايط مذكوره در قانون بوده يا نه؟ و آيا هيإت هاى اجرايى درست عمل كرده اند يا نه. معناى نظارت اين است. حالا اگر گفتيم شوراى نگهبان حق هيچ اظهار نظرى را ندارد; يعنى اگر هيإت هاى اجرايى درست شرايط مذكور در قانون را مراعات نكردند, يك افرادى را بى جهت رد كردند و يك افرادى را هم بى دليل تإييد كرده اند, شوراى نگهبان هم بايد نگاه كند و هيچ حرف نزند؟, اين كه ديگر نظارت نيست.
اين نظاره است, نه نظارت. معناى نظارت اين است كه بگويد كه چه كسى درست عمل كرده و چه كسى درست عمل نكرده است, منتها خودش دخالت نكند. حداقل بتواند بگويد شما درست عمل كنيد. حداقل بايد بتواند جلويش را بگيرد. معناى نظارت استصوابى اين است كه مثلا الان در همين دوره انتخابات مجلس ششم هيإت هاى اجرايى حدود 407 نفر را رد كردند و گفتند اينها واجد شرايط نيستند و از اين تعداد, شوراى نگهبان 107 يا 108 نفرشان را برگرداند و گفت كه اشتباه كرده ايد و بى خود اينها را رد كرده ايد. افرادى را هم تإييد كرده بودند كه شوراى نگهبان گفت, اينها را بى جهت تإييد كرده ايد, نظارت استصوابى, معنايش اين است كه شوراى نگهبان بر كار هيإت هاى اجرايى نظارت مى كند كه آيا آنها درست عمل كرده اند يا نه. اگر ديد درست عمل نكرده اند, حق دارد جلوى آنها را بگيرد و بگويد كه اين جا بدون دليل عمل شده است. و الا اگر بگوييم كه هر چيزى گفتند و هر كارى كردند, فقط شوراى نگهبان مى تواند بگويد اين جا درست عمل نكردى آن را درست عمل كردى و كار هم همان طور پيش برود, اين كه ديگر نظارت نيست.

اشكالى كه مطرح مى كنند, اين است كه مى گويند شوراى نگهبان بر اساس سليقه عمل مى كند.

آيت الله طاهرى: اين ديگر نوعى بدبينى است. در اين جا بحث است كه ماهيتا نظارت استصوابى درست است يا نه و معناى آن چيست؟ و يك بحث ديگرى هم مطرح است كه آيا شوراى نگهبان درست عمل كرده و يا سليقه اى كه بحث ديگرى است.
پایان.
منبع: فصلنامه علوم سیاسی
/خ