حکم شناسي در انديشه اصولي امام خميني

چکيده :حکم شناسي مجموعه اي از مباحث اصولي در زمينه تعريف حکم شرعي ،مبادي،اقسام ومراتب آن ونيز ارتباط حکم ،موضوع ومنطق وارتباط منطقي ميان اقسام احکام شرعي وبرخي قواعد زير بنايي مثل قاعده اشتراک وقاعده عدم خلو واقعه از حکم است .
امام خميني در اين مباحث ديدگاه خاصي دارند که زمينه ساز نظريه اصولي ايشان درباره عدم انحلال خطابات قانوني بوده است .هر چند خود اين نظريه در زمره مباحث حکم شناسي محسوب مي شود.
کليد واژه ها :حکم ،خطاب ،بحث تکويني ،بحث تشريعي ،اعتبار.

طرح بحث

مباحث حکم شناسي گر چه به صورت مستقل ومنسجم در کتاب هاي اصولي رايج مورد توجه قرار نگرفته است ،ولي اساس استوار بسياري از مباني اصولي در باب اجتماع امر ونهي ،ضد ،ترتب وبرخي ديگر از مباحث ملازمات عقلي در باب غير مستقلات عقلي است ؛چنان که اساسي براي برخي مباحث الفاظ در شکل قديم خود يعني بحث عام وخاص ،امر به شيءبا علم به انتفاءشرط ،واجب مطلق ،شرط متأخر ومقدمه واجب است ونيز اساسي براي برخي مباحث حجج از قبيل جمع ميان حکم ظاهري وواقعي وبرخي مباحث اصول عملي مثل جريان برائت در اطراف علم اجمالي است.
ديدگاه هاي اصوليان درباره مبحث حکم شناسي را بايد از اين مواضع جمع آوري کرد وسپس انسجام بخشيد.
اهم مباحث حکم شناسي را مي توان به ترتيب زير شمرد :
تعريف حکم شرعي وماهيت آن ؛مبادي احکام شرعي ؛اقسام حکم ؛مراتب حکم ؛رابطه حکم با موضوع ومتعلق؛تضاد يا عدم تضاد احکام با هم ؛تفسير اباحه شرعي ؛تفاوت حکم ظاهري با واقعي ؛تفسير اجتماع حکم ظاهري با واقعي ؛قاعده اشتراک حکم ميان عالم وجاهل ؛وقاعده عدم خلو واقعه از حکم .اين مباحث ارتباطي منطقي ومعنا دار با يک ديگر دارند واتخاذ نظر در يک بحث بايد هم آهنگ ومنسجم با ديگر نظريات باشد.
شاخصه هاي انديشه هاي اصولي امام خميني را در مباحث حکم شناسي ،طي چند محور مي توان مورد مطالعه قرار داد ولي مهم ترين محور ،بحث خطابات قانوني است که از آن بايد به عنوان يک نظريه اصولي که راهگشاي بسياري از مشکلات موجود در علم اصول است ،ياد کرد .اين نظريه ،تا جايي که نگارنده اطلاع دارد،به قدر کافي مورد دقت وموشکافي قرار نگرفته وتأثيرات آن به خوبي بررسي شده است .
تعبير شهيد آيت الله مصطفي خميني درباره اين نظريه آن است که :
نظريه خطابات قانوني بارقه اي ملکوتي بود که در فضاي انديشه والد معظم درخشيد وحلال مشکلات بسياري در علم اصول مي تواند باشد واگر کسي حجاب عناد را برافکند وبه ديده انصاف بنگرد از پذيرش آن سر باز نزد(1)
با اين همه حال زواياي اين نظريه اصولي هنوز ابهاماتي دارد وبرخي کلمات در تفسير اين نظريه گويا نيست يا دست کم تفسيرهاي مختلف مي پذيرد وتا اين ابهامات واشکالات بر طرف نشود ،راه براي قبول يا رد نظريه هموارنمي گردد.
ما در اين مقال در صدد آن هستيم که منظومه مباحث حکم شناسي امام واز جمله اين نظريه را به اختصار باز خواني کنيم ودر محورهايي که ايشان ديدگاه هاي خاص وجالب توجهي دارند،براي فهم مقصود دقت بيشتري کنيم وآنچه از تأليفات يا تقريرات ايشان به دست مي آيد را مطرح کنيم .اما شرح وتفسير ديدگاه امام درباره خطابات قانوني ونقد وبررسي آن را به مقالي ديگر وا مي نهيم.
سه منبع اساسي براي شناخت انديشه اصولي امام خميني در مرحله اول عبارتند از :مناهج الوصول که مجموعه اي از دست نوشته هاي امام خميني است وموسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني اين دست نوشته ها را با اندکي تصرف به همراه تعليقات به چاپ رسانده است .مباحث اين کتاب به ترتيب جلد اول کفايةالاصول است .منبع دوم انوار الهداية في التعليقة علي الکفايةاست که به ترتيب مباحث جلد دوم کفايةالاصول مرتب شده است .در تعليقات اين کتاب ،عدول از برخي مباني را خود مؤلف يا محققين تذکر داده اند .سومين منبع تهذيب الاصول است که تقريرات درس امام به قلم آيت الله جعفر سبحاني است .اين تقريرات در سال 1375قمري به تأييد استاد رسيده است .اين کتاب دوره کاملي از مباحث علم اصول را دربر دارد .در مرحله دوم بايد از چند تقرير ديگر ياد کرد که به تأييد امام نرسيده يا پس از رحلت ايشان منتشر شده است ولي شخصيت علمي تقرير کنندگان به اندازه اي است که اعتماد بر آنها را هموار مي سازد .افزون بر اينکه از مقارنه مطالب اين تقريرات سه گانه فوق نيز مي توان از صحت آنها اطمينان يافت .
نمونه اي از اين تقريرات عبارت است از جواهر الاصول به قلم آيت الله سيد محمد حسن مرتضوي لنگرودي که در چهار مجلد منتشر ولي هنوز کامل نشده است ؛تنقيح الاصول به قلم آيت الله شيخ حسين تقوي اشتهاردي که دوره کامل علم اصول در چهار جلد ؛ومعتمد الاصول به قلم آيت الله شيخ محمد فاضل لنکراني به طور مختصر در يک جلد .
در مرحله سوم بايد از لمحات الاصول (تقريرات درس آيت الله بروجردي )به قلم امام خميني نام برد .اين کتاب در بردارنده تعليقاتي از منابع افکار اصولي امام ونشان دهنده نقاط اختلاف او با استادش آيت الله بروجردي است .تحريرات في الاصول نوشته شهيد آيت الله سيد مصطفي خميني اثري ديگر است که بسياري از ديدگاه هاي اصولي والد خويش را نقل ونقد مي کند .
اکنون محورهايي از مباحث حکم شناسي را که در انديشه اصولي امام خميني شاخصه اي محسوب مي شود ،به تفصيل مي آوريم .

1.تعريف حکم شرعي

نخست لازم است درباره جايگاه اين بحث در ساختار علم اصول وچگونگي دست يابي به آراءاصوليان پيرامون حکم شرعي توضيحي بدهيم .بواب اوامر از جمله ابواب شناخته شده در علم اصول است که در ضمن آن از اقسام واجب واز جمله واجب مشروط بحث مي شود.يکي از مباحث اصولي در باب واجب مشروط آن است که قبل از تحقق شرط آيا چنين وجوبي فعليت دارد يا نه؟
ديدگاه مشهور آن گونه که صاحب فصول وصاحب کفايه تصريح کرده اند آن است که وجوب فعليت ندارد . بررسي صحت يا سقم ديدگاه مشهور در اينجا به بررسي حقيقت حکم شرعي وتفسير آن وابسته است .اساساًبحث مقدمه واجب مکان دست يابي به تعريف حکم شرعي نزد مشهور است ؛زيرا مشهور در ساختار رايج خود جايگاهي خاص براي تعريف حکم شرعي لحاظ نکرده اند وديدگاه هاي آنها را در لا به لاي اين گونه مباحث بايد جست وجو کرد.
امام خميني در تعريف حکم شرعي سه احتمال را بررسي کرده اند:احتمال اول آنکه حکم همان اراده مولوي است ؛دوم آنکه اراده اظهار شده از سوي مولاست وسوم آنکه بعث مولوي ناشي از اراده است به گونه اي که اراده مانند ديگر مقدمات حکم ،از مبادي حصول حکم باشد نه از مقومات حکم .سپس فرموده اند احتمال سوم به شهادت عرف وعقلا مطابق تحقيق است ؛چون ما مي بينيم که مجرد صدور امر از سوي مولا در انتقال بندگان به وجوب عمل کافي است وديگر کاري ندارند که آيا در نفس مولا اراده اي بوده که منشأ امر باشد يا نه ؟و آيا امر از اراده مولا حکايت مي کند يا نه ؟بلکه بعث وتحريک مکلف به سوي عمل به هر وسيله اي که باشد ،تمام موضوع براي حکم عقلايي به وجوب امتثال است .
اينکه برخي از محققان معاصر همچون صاحب نهايةالافکار فرموده اند حکم همان اراده تشريعي است که اراده کننده به گونه اي اظهار کرده است ،سخني برخلاف تحقيق است ؛زيرا اولاً عقلا در ارتکاز خود هيچ گاه اراده را لحاظ نمي کنند وثانياًوجوب وايجاب در عالم اعتبار ذاتاًواحد هستند همان طور که وجوب وايجاد در عالم تکوين ذاتاًواحد هستند وبه اعتبار اختلاف مي پذيرند .
حال اگر انتزاع وجوب از اراده صحيح باشد ،انتزاع ايجاب هم از اراده بايد صحيح باشد ؛در حالي که اراده هيچ گاه الزام وايجاب محسوب نمي شود بلکه نفس بعث وتحريک همان الزام وايجاب وهمان حکم شرعي است .
البته اگر اراده اي نباشد يا اظهار نشود ،نمي توان وجوب را انتزاع کرد ولي نبايد اراده را از مقومات حکم شمرد بلکه از مبادي آن است .وثانياًاحکام وضعي قسيم احکام تکليفي هستند مثل حکومت ،قضاوت وملکيت ؛چنان که محقق عراقي مي گويد اينها از قبيل اراده هاي اظهار شده نيستند بلکه از دليل جعل انتزاع مي شوند .(2)
پس از بيان مقدمات امام نتيجه اي مي گيرند که به لحاظ مطالعه آثار ولوازم اين بحث ،يعني بحث از تعريف حکم شرعي قابل توجه است .ايشان از تعريف مختار نتيجه مي گيرند که وجوب مشروط قبل از تحقق شرطش ،فعليت ندارد ؛مثل انشاءملکيت براي پسر به شرط موت پدر ،که مفيد ملکيت فعلي نيست .واجب مشروط چيزي بيش از وجوب فرضي و تقديري نيست واراده تشريعي مولا نيز اگر چه به صورت تعليقي وجود وفعليت دارد ،،ولي اگر از اين گونه اراده ،وجوب فعلي انتزاع نمي شود بلکه اين گونه اراده ،مساوق يا انشائيت است .(3)
بنابراين ،به اعتقاد امام حکم چيزي در عالم اثبات است ودر عالم ثبوت يعني نزد مولا چيزي بيش از اراده که تنهامنشأ انتزاع حکم است ،موجود نيست .به عبارت ديگر ،اگر مولا اراده را از طريق بعث وتحريک اظهار کند ،حکم شکل مي گيرد .پس درعالم اثبات يعني در عالم اظهار است که حکم شرعي تقرر مي يابد ؛اما اگر در عالم ثبوت بر طبق اراده مولوي بعث و تحريک هم باشد ولي آن بعث وتحريک اظهار نشده باشد ،حکم وجود ندارد .(4)

جمع بندي وبررسي

1.در نظرامام حکم همان اراده نيست بلکه حکم شرعي همان بعث وتحريک مولوي است وبعث وتحريک متأخر از اراده است .درعين حال عقلا بعث را در وجوب عمل کافي مي دانند وبه اراده که در وراي آن است کاري ندارند .
2.مجرد اراده را نمي توان در انتزاع حکم يعني وجوب کافي دانست .
3.اراده از مبادي حکم است نه از مقومات آن .
4.تفسير حکم به نفس اراده مولوي با اراده اظهار شده مولوي ،تنها در دايره احکام تکليفي قابل طرح است اما احکام وضعي از تفسير فوق بيرون مي ماند .
5.به اعتقاد امام در مواردي که تحريک بالفعل وجود ندارد مانند واجب مشروط قبل از تحقق شرط ،حکم نيز وجود ندارد.آنچه وجود دارد انشاءحکم ووجود تعليقي آن است .
6.تعريف حکم شرعي به بعث وتحريک ،تنها براي «وجوب »به عنوان يکي از احکام پنج گانه قابل طرح است ،اما درباره حرمت بايد بگوييم «حکم »،همان زجر ومنع است وامام خميني در بحثي ديگر ،که ذيل عنوان بعدي مي آيد ،تفسير حرمت به زجر را متعرض شده اند .
7.در تعريف حکم مراتب بعث وزجر را نيز بايد لحاظ کنيم تا وجوب از استحباب ،وحرمت از کراهت ممتاز شود .
8.تعريف مذکور براي حکم ،شامل اباحه به عنوان يکي از احکام پنج گانه نمي شود ولااقل براي اباحه اقتضايي که امام خميني آن را به عنوان يکي از احکام پنج گانه پذيرفته است ،بايد تعريف را اصلاح کرد ويا آنکه بگوييم اباحه يعني اطلاق عنان وآزاد گذاشتن از سوي مولا که اثرش آزاد بودن مکلف است ،چنان که اثر بعث انبعاث است ودرباره اباحه لا اقتضايي خواهيم گفت که امام آن را اساساًحکم شرعي نمي داند.

2.تضاد ميان احکام

ديدگاه هاي اصوليان درباره چگونگي ارتباط احکام تکليفي پنج گانه با يک ديگر را به طور عمد بايد در باب اجتماع امر ونهي جست وجو کرد .امام خميني در بحث از جواز يا عدم جواز اجتماع امرونهي ،به هنگام بررسي کلام قائلين به امتناع اجتماع مي فرمايد :«آنچه ميان متأخرين (مثل صاحب قوانين ،صاحب هدايةالمسترشدين ،صاحب مطارح الانظار وصاحب کفاية)مشهور شده که احکام [نظريه خطابات قانوني بارقه اي قانوني ملکوتي بود که در فضاي انديشه والد معظم درخشيد وحلاّل مشکلات بسياري در علم اصول مي تواند باشد واگر کسي حجاب عناد را برافکند وبه ديده انصاف بنگرد از پذيرش آن سر باز نزد .]
شرعي باهم رابطه تضاد دارند ،از اساس نادرست است ،بلکه چنان که برخي از اهل تحقق (مثل صاحب نهاية الدراية)فرموده اند احکام باهم تضاد ندارند».
توضيحاتي را که امام خميني در اين باره فرموده اند ،به طور خلاصه مي توان چنين بازگو کرد :آنچه صاحب کفايه فرموده است که احکام پنج گانه در مرتبه فعليت ورسيدن تا مرتبه بعث وزجر متضاد هستند ولي در مرحله انشاءوپيش از رسيدن به مرتبه بعث وزجر ،هيچ منافاتي باهم ندارند ؛زيرا :
از طرفي در تعريف تضاد گفته اند :«أمران وجوديان لا يتوقف تعقل أحد هما علي الآخر يتعاقبان علي موضوع واحد بينهما غايةالخلاف ».واز طرف ديگر گفته اند شرط تضاد آن است که انواع متضاد داخل تحت جنس واحد قريب باشند ؛از اين رو ميان خود اجناس واشخاص تضاد برقرار نمي شود وتعريف برآنها منطبق نمي گردد.
حال بنابرنظرمختار که احکام شرعي يعني بعث وزجر انشاءشده به توسط آلات وادوات ،روشن است که اين گونه بعث وزجر با کمک آلات دال بر بعث وزجر ،حتماً قائم به اعتبار ووضع است واز قبيل امور وجودي نيستند که در موضوع خارجي حلول کنند ،بلکه اموري اعتباري وعقلايي هستند وعقلا بعث به کمک هيئت را که از معتبر صادر مي شود وقائم به اوست ،به جاي بعث تکويني لحاظ مي کنند.
واما بنابر آنکه احکام شرعي همان اراده هاي مولوي باشد يا ،چنان که منسوب به محقق عراقي است ،همان اراده هاي اظهار شده از سوي مولا باشد ،که البته اين تفسير مورد انکار ماست ،باز هم ميان احکام شرعي تضاد نيست ؛چون بايد اراده بعث واراده زجر دو نوع مستقل تحت جنس واحد باشند وحال آنکه هر دو تحت يک نوع قرار مي گيرند ؛زيرا اراده ها انواع مختلف نيستند که تحت يک جنس قريب باشند بلکه همه از يک نوع هستند .
مثلاًوجوب واستحباب يا حرمت وکراهت در حقيقت اراده مشترک وبه لحاظ شدت وضعف از يک ديگر متمايز هستند .البته قابل جمع بودن وجوب وحرمت ،دليل بر وجود رابطه تضاد ميان آنها نيست ؛چون اگر احکام را اموري اعتباري بدانيم ،عدم اجتماع به دليل لغويت جعل بلکه امتناع جعل آنها با هم است ؛زيرا غايت جعل حکم همان انبعاث وانزجار است واين دو باهم جمع نمي شوند .واگر احکام را نفس اراده هاي مولوي بدانيم ،باز هم اراده بعث واراده زجر با يک ديگر جمع نمي شوند .
خلاصه آنکه شرعي با هم رابطه تضاد منطقي ندارند ؛چون اولاًميان وجوب واستحباب يا حرمت وکراهت غايت خلاف وجود ندارند وثانياًاين دو متعاقب بر موضوع واحد شخصي نيستند ؛در حالي که دو امر متضاد بايد متعاقب بر واحد شخصي باشند تا ماهيت واحد نوعي ومي دانيم که متعلقات احکام موجودات خارجي نيستند تا وحدت شخصي براي آنها لحاظ شود .(5)
اعتباري دانستن احکام شرعي وعدم تسرّي احکام از سوي حقائق به امور اعتباري وانکار رابطه تضاد ميان احکام در چند جاي ديگر نيز از سوي امام خميني تأکيد شده است .در بررسي محذورات تعبد به ظن وپاسخ از شبهه اجتماع دو حکم متضاد يا متمائل يا متناقض ،بار ديگر به ماهيت احکام شرعي پرداخته اند وفرموده اند :
ميان اعتباريات که جز در ظرف اعتبار وجود ندارند ،هيچ گونه ضديتي قابل تصور نيست وهمه انشائيات از قبيل امور اعتباري هستند .مثلاًهيئت امرونهي براي بعث وزجر اعتباري در مقابل بعث وزجر تکويني وضع شده است ونسبت احکام تکليفي به متعلقاتشان از قبيل نسبت عرض به معروض نيست ،بلکه از باب تشبيه وتنزيل معقول به محسوس گوييم احکام ،عارض بر موضوعات هستند .اساساًقيام احکام شرعي اعتباري به متعلقاتشان يا به موضوعاتشان ،قيام حلول يا قيام عروض نيست .از اين رو آنچه ميان اصوليان درباب تربت واجتماع امر ونهي وجمع ميان احکام ظاهري وواقعي ومواضع ديگر مشهور شده که احکام با يک ديگر تضاد دارند ،مطلبي نادرست است ؛چون تضاد يا تمائل وتخالف ،از مراتب ماهيت موجود در ماده خارجي است واحکام حظي از وجود خارجي ندارند .البته اجتماع امر ونهي در شيءواحد از جهت واحد واز شخص واحد ممتنع است ولي اين امتناع از تضاد ميان احکام نيست بلکه به دليل تنافي ميان مبادي آنها يعني مصالح ومفاسد يا اراده وکراهت است .(6)
همچنين در آغاز بحث از مفهوم شرط،بر بطلان قياس تشريع به تکوين تأکيد مي کنند وبه صراحت مي فرمايند :
عليت ومعلوليت در مجعولات شرعي ،مانند تکوينيات نيست تا براي اثبات مفهوم شرط به دنبال وجود رابطه عليت انحصاري ميان شرط وجزا باشيم ،بلکه در عالم تشريع ممکن است چند چيز در کنار هم ،هر يک علت تامه براي چيز ديگري باشد .قياس تشريع به تکوين منشأ بسياري از اشتباهات است ولذا مفهوم شرط را بايد از راه استظهارات عرفي ثابت کرد نه دقت هاي فلسفي .(7)
در بحث از واجب مشروط برخي اشکال کرده اند که هيئت امر ونهي براي ايجاد است وتعليق ايجاد ،مساوق يا عدم ايجاد است همان گونه که تعليق وجود مساوق با عدم وجود است .امام خميني در پاسخ با اين اشکال فرموده اند :
اين خلط ،ناشي از سرايت دادن حکم حقايق به اعتباريات است در حالي که اعتباريات هيچ بهره اي از وجود ندارند تا احکام وجود برآنها جاري باشد .به جانم قسم که اين خلط ،يگانه منشأاشتباهات در علوم اعتباري است .هيچ مانعي از تعليق ايجاد اعتباري نيست ومعناي تعليقش آن است که مولا بر تقديري خاص بعث کرده است به گونه اي که اگر آن شرط تحقق يابد ،امر والزام مولا وجود خواهد داشت ودر مقابل اين گونه امر والزام مشروط ،عدم امر والزام به طور مطلق است .(8)

جمع بندي وبررسي

1.تنافي ميان احکام شرعي وعدم امکان اجتماع آنها با يک ديگر را بايد پذيرفت ؛چرا که هر حکمي در وراي خود مبادي واقعي دارد واجتماع مبادي با هم محال است ،ولي از اين تنافي نبايد تعبير به تضاد کرد .
2.بر اساس تعريفي که اهل منطق از تضاد ارائه داده اند ،رابطه تضاد ميان احکام برقرار نيست ؛چون احکام از قبيل امور اعتباري هستند نه امور وجودي وتعريف تضاد ناظر به امور وجودي است .
3.تضاد وتمائل وتقابل از مراتب ماهيت موجود در ماده خارجي است واحکام شرعي حظي از وجود ندارند وقيام آنها به متعلقاتشان يا به موضوعاتشان قيام حلول يا قيام عروض نيست .
4.متضاد خواندن احکام شرعي با هم يا تعبيري تسامحي است ويا خلطي ناشي از سرايت دادن حکم حقايق با اعتباريات است .
5.اگر حکم شرعي را به نفس اراده مولوي يا اراده اظهار شده مولوي تفسير کنيم باز هم تعريف تضاد بر ارتباط ميان احکام صادق نيست ؛چون همه اين اراده ها واز جمله اراده بعث واراده زجر ،از يک نوع هستند نه از انواع مختلف مندرج تحت جنس واحد ؛آن چنان که درباره امور متضاد گفته مي شود .

3.مراتب احکام

بحث مراتب احکام پس از صاحب کفايه مورد توجه زيادي قرار گرفت .محقق خراساني چهار مرتبه براي حکم برشمرد ؛مرتبه اقتضا،مرتبه انشاء،مرتبه فعليت ومرتبه تنجز .سپس اصوليان با دقت دريافتند که بسياري از مباحث اصولي به صحت يا سقم اين سخن وابسته است ؛به لحاظ آنکه مثلاًاگر مبادي وملاکات حکم يعني مصالح ومفاسد نفس الامري موجود باشد آيا همين در امتثال کافي است يا آنکه تا ملاکات احکام لباس انشاءوجعل مولوي نپوشد ،حکم تحقق نمي يابد وامتثال واستحقاق ثواب يا عقاب معنا ندارد ؟يا در باب عام وخاص ،آيا دليل خاص ،حکم فعلي را تخصيص مي زند يا حکم عام ،قبل از تخصيص به فعليت نرسيده است ؟و آيا قاعده اشتراک ،تنها اشتراک عام وجاهل در مرتبه انشاءرا ثابت مي کند يا حکم واقعي در حق جاهل نيز فعلي است ؟وآيا تنجيز از مراتب حکم است ؛يعني نوعي فعليت حکم است که موجب بعث وزجر مولوي مي گردد يا تنجيز حکم عقل به وجوب امتثال پس از انشاءوفعليت وبعث مولوي است ؟واز اين قبيل پرسش ها که همه به بررسي مراتب حکم وابسته است .
امام ديدگاه خاص خويش درباره خطابات قانوني را مبتني بر مقدماتي قرار داده است .از آن جمله در مقدمه چهارم به انکار مراتب چهار گانه پرداخته است وتنها دو مرتبه براي حکم ذکر کرده است ؛يکي مرتبه انشاءوديگر مرتبه فعليت. (9)
شهيد آيت الله سيد مصطفي خميني به اينجا که مي رسد مي فرمايد :«اصلاًحکم مرتبه بردار نيست ؛چون حکم عبارت است از «ااراده اظهار شده مولا »يا بگوييم حکم عبارت است از «معناي اعتباري همراه شده با اراده تشريعي مولا بر پابه بعث سوي ماده ».بنابراين ،حکم شأني وانشائي در حقيقت حکم نيستند ؛چون هنگام انشاءاراده اصلاًموجود نيست .اما احکام به وديعه گذاشته شده نزد امام زمان را بايد احکام فعلي تعليقي دانست نه احکام شأني .در واقع حکم را به اعتباري متصف به انشائيت وبه اعتباري متصف به فعليت وبه اعتبار سوم متصف به منجزيت مي توان کرد .(10)
امام علاوه بر بحث خطابات قانوني ،بحث جمع ميان ظاهري وواقعي را نيز مبتني بر ديدگاه خاص خود درباره مراتب حکم قرار داده است ودر پاسخ از محذورات اجتماع حکم ظاهري وواقعي بر يک موضوع فرموده اند:
حکم شرعي دو مرتبه بيش ندارد ؛يکي مرتبه انشاءوجعل حکم بر موضوع مثل احکام کلي قانوني قبل از ملاحظه مخصصات ومقيدات همچون «اوفوا بالعقود »و«احلّالله البيع »وهمچون آن دسته از احکام شرعي که جبرئيل بر پيامبر (ص)نازل کرد ولي به دليل مصالحي ،وقت اجراي آنها نرسيده وتا ظهور دولت مهدوي به تأخير افتاده است .ديگري مرتبه فعليت است که به دو جهت در مقابل حکم انشائي قرار دارد:جهت نخست آنکه احکام بعد از ورود تخصيصات وتقييدات وبه حسب اراده جدي تحت عموم هستند وجهت دوم آنکه وقت اجراي آنها رسيده است .واما آنچه قاعده اشتراک احکام دلالت دارد ،همان احکام انشائي است که علم وجهل مکلف وقيام اماره بر طبق آن ،دخالتي بر ثبوتش ندارد وبه اختلاف اين احوال مختلف نمي شود ،اما احکام فعلي به اختلاف اين احوال مختلف مي شود .(11)
وکمي بعد افزوده اند که چه بسا گفته شود که در واقع احکام انشائي نداريم بلکه انشاءاحکام داريم ؛يعني احکام بر موضوعات مقدر الوجود با لحاظ جميع قيود وشروط به طريق قضيه حقيقيه جعل وتشريع شده اند وفعليت حکم يعني تحقق موضوع با جميع قيودش .
در جواب مي گوييم چنان که در همه قوانين ونزد همگان رسم است ،احکام بر موضوعاتشان بدون هيچ قيد وشرطي انشاءمي شوند وزماني که وقت اجراي آنها فرا مي رسد ،درلوح ديگري قيود ومخصصات آنها مي آيد .
آنچه پيش از ورود تخصيص وتقييد در لوح واقع انشاءشده ،حکم انشائي است وآنچه پس از ورود تخصيص وتقييد لازم الاجرا مي گردد،حکم فعلي است .اگر فرض کنيم احکام از اول يا جميع قيوداتشان انشاءشده اند ،ديگر تمسک به اطلاق وعموم صحيح نيست .مبناي تمسک به اطلاق وعموم آن است که حکم بر ماهيت مجرد جعل شده واراده استعمالي مطابق با اراده جدي است ،جز در مواردي که دليل بر خلافش داريم ».(12)
امام در اينجا انشائي بودن احکام نسبت به اشخاص جاهل وقاصر را در جاي ديگر به گونه اي تفسير کرده اند که با فعليت حکم به يک معنا سازگار است .در واقع ايشان براي فعليت دومرتبه تصور کرده اند .مرتبه اي از فعل که از جانب مولا تأمين مي شود ومرتبه اي که وابسته به وضعيت مکلف است واز اين راه جمع ميان حکم ظاهري وواقعي را هموار ساخته اند .ايشان مي گويند:
احکام واقعي با اشخاص عالم اختصاص ندارد ،چنان که خطابات شرعي نيز از اين جهت اطلاق دارد.البته خطابات چون به غرض تحريک وانبعاث است ،مکلف ناچار بايد به آنها علم داشته باشد .پس علم ،شرط عقلي براي بعث وتحريک است وچون انبعاث جاهل محال است ،خطابات شرعي نسبت به اشخاص جاهل انشائي خواهد بود .
به عبارت ديگر ،فعليت تکليف در دو مرحله قابل بررسي است :
1.فعليت پيش از علم ؛يعني تماميت همه جهات تکليف از جهت مولا به گونه اي که نقصان تنها از ناحيه مکلف باقي بماند .
2.فعليت پس از علم ؛يعني بر طرف شدن موانع از طرف مکلف به گونه اي که تکليف تنجيز يابد .
بدين ترتيب جمع ميان حکم ظاهري وواقعي آسان مي شود ؛چون احکام واقعي در همه موارد قيام امارات واصول ،فعليت نوع اول را دارند .
البته بعث وزجر بر طبق آنها نسبت به اشخاص جاهل وقاصر محال است وترخيص فعلي بر خلاف آنها جايز است .از اين رو ،اجتماع دو حکم متضاد يا متناقص يا متمائل پديد نمي آيد .خلاصه آنکه احکام واقعي وخطابات اولي به حسب انشاءوجعل وبه حسب فعليت اول ،همه مکلفين را در بر مي گيرد ولي نسبت به اشخاص جاهل نمي تواند بعث وزجر فعلي داشته باشد .(13)

جمع بندي وبررسي

1.انشائي بودن عمومات واطلاقات قبل از تخصيص وتقييد وفعلي بودن آنها بعد از تخصيص وتقييد ونيز انشائي بودن احکامي که وقت اجراي آنها نرسيده است .مبتني بر تعريف حکم شرعي به نفس بعث وتحريک يا زجر ومنع مولوي است .
2.تقييد حکم به علم وقدرت ،مربوط به حکم فعلي وتنها در دايره خطايات شخصي است که مولا مي داند بعث و تحريک عاجز وجاهل به جهت عدم انبعاث وعدم تحرک او ،کاري لغو است .
3.قاعده اشتراک ،مربوط به احکام واقعي انشائي است که علم وجهل وقصور وتقصير مکلف دخالتي در آن ندارد.
4.براي احکام انشائي نوعي فعليت تعليقي مي توان در نظر گرفت ؛يعني به لحاظ فعليت از ناحيه مولا که تمام اسباب بعث موجود باشد ؛طوري که اگر مانعي نزد مکلف نبود وجهل وعجز بر او عارض نمي شد ،فعليت تمام مي گشت وبه دنبال بعث مولوي انبعاث پديد مي آمد .به همين لحاظ احکام انشائي براي کساني که داعي نفساني بر انجام عمل يا صارف نفساني بر ترک عمل دارند ،فعليت تعليقي دارد.
بعيد نيست فعليت نوع اول همان معنايي از فعليت باشد که مشهور قائلند وفعليت نوع دوم همان مرتبه تنجيز حکم نزد مشهور باشد .اختلاف اينجاست که به نظر امام حصول علم نزد مکلف را شارع بايد لحاظ کند تا بعث وتحريک از او صادر شود ؛يعني وضعيت مکلف دخيل در کار شارع وبعث وتحريک از سوي اوست ،ولي به نظر مشهور هر گاه جهاتي از فعليت حکم که مربوط به فعل مولاست تمام شود ،حکم فعليت مي يابد وبعث وتحريک از سوي مولا حاصل مي شود.حال اگر مکلف به دليل جهل يا قصور تحريک نمي پذيرد ،ضرري به کار شارع نمي زند وتخلف اراده تشريعي مولا محذوري ندارد .اينجاست که سخن از عدم تنجيز حکم به ميان مي آيد که حکم عقل پس از پايان کار قانون گذاري واتمام فعليت حکم است .
مناقشات ديگر در اين باره را از کلام شهيد آيت الله سيد مصطفي خميني در بحث تربت خواهيم آورد .
5.امام تمسک به اطلاق وعموم را شاهدي بر عدم تقييد احکام انشائي گرفته اند ؛در حالي که تمسک به اطلاق وعموم مربوط به عالم اثبات وظهور خطاب است وتقييد يا عدم انشاء؛مربوط به عالم ثبوت واراده جدي مولاست وچون عقلا راهي به کشف واقع جز تمسک به ظهور ندارند،اطلاق را جاري واراده جدي را مطابق آن مي دانند واگر دليل بر تقييد پيدا کردند ،انشاءرا مقيد مي دانند .پس اطلاق وتقييد چنان که در دليل جاري است ،در عالم ثبوت ودر اراده جدي مولا نيز جاري است ونبايد اين دو مقام را با يک ديگر خلط کرد.

4.جمع ميان حکم ظاهري وحکم واقعي

به اعتقاد مشهور اصوليان برخي از محذورات اجتماع حکم واقعي وظاهري مربوط به عالم ملاکات احکام وبرخي مربوط به عالم خطاب است .در بخش اول از اجتماع ارادتين بر مراد واحد وکراهتين بر مکروه واحد در صورت مطابقت حکم ظاهري با واقعي واز تفويت مصلحت والقاءدر مفسده در صورت عدم مطابقت حکم ظاهري با واقعي سخن گفته اند ودر بخش دوم از اجتماع مثلين در صورت مطابقت واز اجتماع ضدين يا نقيضين در صورت عدم مطابقت سخن گفته اند .(14)
امام خميني اين محذورات را چهار دسته قرار مي دهد وحصر آنها در دو دسته را بي وجه مي داند،بدين ترتيب که محذورات توهم شده در تعبد به ظن ،
1.يابه ملاکات احکام بر مي گردد مثل اجتماع مصلحت ومفسده الزامي بدون وجود کسر وانکساري ميان آنها ؛
2.ويا راجع به مبادي خطابات است مانند اجتماع کراهت واراده واجتماع حب وبغض ؛
3.ويا به نفس خطابات رجوع دارد مثل اجتماع ضدين ونقيصين ؛
4.ويا به لازم خطابات بر مي گردد مثب القاءدرمفسده وتفويت مصلحت .
حاصل پاسخ ايشان درباره دسته اول ودسته چهارم آن است که ملاکات تجويز عمل بر طبق امارات واصول نسبت به ملاکات واقعي که از راه احتياط مي توان بر آنها محافظت داشت ،ارجحيت دارد؛چون شارع مفاسد احتياط را که همان حرج شديد و اختلال نظام وخروج مردم از دين است،لحاظ کرده ودر برابر فساد تقويت ملاکات واقعي ،عظيم تر دانسته است ولذا احتياط مطلق وحتي احتياط به مقدار ميسور را نيز لازم ندانسته است .
اما در مواردي که حکم ظاهري با حکم واقعي مطابق است گويا به نظر امام خميني محذوري به لحاظ ملاکات ومبادي خطابات وجود ندارد.
ولي درباره دسته سوم از محذورات مي بينيم که ايشان مصادفت وعدم مصادفت اماره يا اصل با واقع را لحاظ کرده است وپاسخ ايشان نيز بنابر آنچه در باب اجتماع امر ونهي درباره عدم تضاد احکام وبطلان قياس انشائيات واعتباريات به تکوينيات گفته اند ،واضح است .البته از اين جهت که اعتبارات شرعي به مبادي خاصي همچون مصالح ومفاسد واراده وکراهت متکي است وميان اين مبادي تنافي وجود دارد ،نوعي تنافي ميان احکام شرعي پديد مي آيد که بدان اذعان دارند .(15)وظاهراً مراد مشهور از تضاد واقع ميان احکام ،همين نوع تنافي است واصراري ندارند که آن را تضاد منطقي همچون تضاد سواد وبياض بدانند.
بنابراين بايد گفت به نظر ايشان :
اولاًمحذورات در چهار دسته قابل تفکيک است .
ثانياًدر برخي از اين دسته ها تنها محذورات تعبد به ظن را در فرض مخالفت امارات يا اصول با واقع بررسي کرده اند وبه صورت مصادفت تعرضي نداشته اند .
ثالثاً تضاد وتمائل ميان احکام را هر چند در ظاهر نفي کرده اند وبه لحاظ آنکه احکام از مقوله اعتباريات هستند ،جريان يافتن اقسام تقابل را ميان آنها باطل دانسته اند ،ولي به لحاظ مبادي احکام پذيرفته اند که ميان آنها تنافي وجود دارد.
رابعاًتنافي ميان احکام به لحاظ ملاکات ومصالح ومفاسد نفس الامري را اين گونه حل کرده اند که شارع برخي را بر برخي ديگر ترجيح داده است وبراي حفظ مصالح راجح راضي به قوت مصالح مرجوح شده است .
در ادامه سخن را بر دسته سوم از محذورات متمرکز مي کنيم وديدگاه ايشان را در دفع اين محذورات بازگو خواهيم کرد.
بر مبناي آنچه درباره مراتب احکام آورديم ،امام خميني معتقد است که احکام ظاهري که مؤداي امارات واصول است اگر بر خلاف حکم واقعي باشد ،حکم ظاهري به فعليت مي رسد وحکم واقعي در مرحله انشاءباقي مي ماند ؛چون فعليت حکم همواره پس از ورود مخصصات ومقيدات است واحکام واقعي که به اقتضاي قاعده اشتراک ،ميان عالم وجاهل مشترک است ،در صورت قيام اماره يا اصلي بر خلافش در همان مرحله انشاءثابت وغير فابل تعبير مي ماند واراده فعلي وحکم فعلي مطابق مؤداي اماره يا اصل خواهد بود .(16)
ديدگاه امام را با طرح اين اشکال مي توان بررسي کرد که اگر حکم واقعي مقيد به عدم قيام بر خلافش باشد ،تصويب لازم مي آيد واگر مقيد نباشد ،اجتماع ضدين پيش مي آيد.
پاسخ ايشان آن است که حکم واقعي در مرحله انشاءچنان تقييدي ندارد ولذا تصويب پيش نمي آيد .البته فعليت حکم ،مقيد به عدم قيام اماره برخلافش است ومحذوري ندارد ؛چون تحفظ بر احکام واقعي وايجاب احتياط ،مفاسد زيادي دارد ودرعين حال نمي گوييم قصوري در ملاکات احکام واقعي در موارد قيام مخالف وجود دارد بلکه مولا تنها به دليل مفاسد احتياط ،از ملاکات احکام واقعي رفع يد مي کند .
[درعالم تشريع ممکن است چند چيز در کنار هم ،هر يک علت تامه براي چيز ديگري باشد .قياس تشريع به تکوين منشأبسياري از اشتباهات است ولذا مفهوم شرط را بايد از راه استظهارات عرفي ثابت کرد نه دقت هاي فلسفي.]
از اين رو ،وجود انشائي احکام واقعي وبه فعليت نرسيدن آنها در موارد قيام اماره مخالف ،معنايش لغو بودن جعل احکام واقعي نيست ؛زيرا بالاخره روزي -هر چند بسيار دور وبه هنگام ظهور دولت مهدوي -انکشاف خطا رخ مي دهد وثمره جعل احکام واقعي پيدا مي شود .اگر مولا به دليل اينکه مي داند همواره اماره اي بر خلاف برخي احکام قائم مي شود ،آنها را تشريع نکند وتعطيل شده بگذارد ،پس از آن تا ابد معطل مي ماند ؛چون فرض آن است که وحي وتشريع بعد از پيامبر منسد است وحتي ظهور دولت مهدوي و پيدا شدن برخي احکام ،به معناي جعل احکام از سوي آن حضرت نيست .(17)
خلاصه وتحليل اين گفتار آن است که دسته اي از احکام واقعي که دليلي بر خلافش قائم مي شود ،اگر از سوي مولا به دليل اينکه همواره پوشيده مي ماند ،جعل نشود ،اين عدم جعل اولاًبر خلاف ادله کمال شريعت است وثانياًفرضي نادرست است ؛چون لااقل در زمان ظهور حضرت مهدي (عج )آشکار مي شود وپوشيده نمي ماند واگر جعل شودودرهمه موارد به مرحله فعليت نيز برسد ،با فعليت حکم ظاهري تنافي خواهد داشت ؛چون استقرار دوحکم فعلي متنافي بر يک موضوع از سوي شارع محال وقبيح است .ناچار يکي از دو حکم بايد به فعليت برسد وشارع در اينجا هر کدام را که در وراي خودش وبه لحاظ مبادي ،مصالح بيشتري دارد لحاظ مي کند ودليل جعل حکم ظاهري معنايش ترجيح ملاک احکام ظاهري وبه فعليت رسيدن آنها در مقابل حکم واقعي است .به تعبير ديگر ،احکام واقعي در غير موارد قيام اماره مخالف ،به فعليت مي رسد ودر موارد قيام اماره مخالف ،در مرحله انشاءباقي مي ماند .اگر بخواهيم مبناي امام درباره خطابات قانوني رادر اينجا تطبيق بدهيم بايد بگوييم احکام واقعي به صورت کلي وعام جعل شده وفعليت آنها پس از ورود تخصيصات وتقييدات است واز جمله تقييدات ،عدم ورود اماره مخالف است .
بدين ترتيب پاسخ نهايي امام را که مرتبط به مبناي ايشان درباره خطابات قانوني است ،مي توان دريافت .ولي شهيد آيت الله سيد مصطفي خميني ،مبناي امام را در اينجا به شکل ديگري تطبيق داده اند .حاصل کلام ايشان چنين است :
مشکل جمع ميان حکم ظاهري وواقعي که تا زمان ما لاينحل باقي مانده است ،ناشي از آن است که مشهور فرقي ميان خطابات قانوني وشخصي نگذاشته اند .در صورتي که بر مبناي ما وبر مبناي والد معظم ،امضا وارتضاءبه امارات به صورت قانوني وکلي است ومنحل به احکام شخصي نمي شود .
حکم طريقي در اينجا مانند حکم نفسي عام است ودر موارد خطا ،امضاي عام وجود دارد و طريق معذر است ؛همان گونه که در موارد اصابت به واقع ،منجز است .حجيت به صورت خطا يا صواب اختصاص ندارد بلکه در همه موارد است ؛يعني چنان که خطابات قانوني نسبت به قادر وعاجز ،عالم و جاهل به طور عام فعلي است ،در امضاءطرق عقلائي نيز به لحاظ همه طرق وبراي همه مردم امضا صورت گرفته است وانحلال در ناحيه خطاب نيست.
مشکل نزد مشهور از اينجا پيدا شده که تصور کرده اند امضاءطرق وحجيت آنها به صورت انحلال است ونسبت به اماره اي که بر خطا مي رود امضاءشخصي وجود دارد .آنگاه به فکر فرو رفته اند که چگونه ممکن است شارع نسبت به زيد که نماز جمعه در واقع بر او واجب است ،راضي به تطرق خبر واحدي باشد که گويد نماز ظهر واجب است ونه جمعه .
در صورتي که حجيت طرق به صورت عام وغير انحلالي است ومعنايش آن است که امضاي شارع ،مخصوص موارد اصابت يا موارد خطا نيست .پس انحلالي از ناحيه خطاب وجود ندارد .اما انحلال حکمي ،محذوري پديد نمي آورد که شرح آن به جاي خود مذکور است .(18)

جمع بندي وبررسي

1.چه بسا خواننده در وهله اول ،از کلام شهيد سيد مصطفي خميني استفاده کند که حکم ظاهري در موارد خطا به فعليت نمي رسد وامضاي کلي وقانوني به لحاظ موارد اصابت است .پس در موارد جمع ميان حکم ظاهري وواقعي وبروز تنافي ميان آنها ،حکم واقعي فعليت دارد وحکم ظاهري فعليت ندارد .در حالي که اين نتيجه درست نيست .
2.شايد گفته شود که مطلب به عکس است ؛يعني امضاءطرق يه صورت کلي وقانوني است وفعليت آن به لحاظ موارد خطاست ودر موارد اصابت امضاءنيست .اين نتيجه نيز صحيح نيست .به نظر ما مقصود ايشان آن است که چون اساساًامضاي طرق وجعل حجيت براي آنها به صورت قانوني وعام است ودر موارد خطا اصلاًامضاي شخصي وجود ندارد تا محذور اجتماع دو حکم متنافي پديد آيد .پس هرچند اماره مخالف معذريت دارد ولي مفادش بالخصوص امضاءندارد ؛يعني تنها حکم واقعي در ميدان تشريع باقي مي ماند وهمان فعليت دارد .پس به همان احتمال اول مي رسيم که حکم واقعي فعليت دارد وحکم ظاهري فعليت ندارد.
اين نتيجه با آنچه از کلام امام در تقريرات درسشان به دست مي آيد متفاوت است ؛چون ما در موارد خطاي حکم ظاهري يا بايد بگوييم حکم ظاهري فعلي است وحکم واقعي انشائي وبا عکس آن را قائل شويم .از تقريرات درس امام خميني معناي اول واز کلام فرزند شهيد شان معناي دوم استفاده مي شود .مگر آنکه بگوييم اماره مخالف هر چند منجزيت ومعذريت دارد ولي امضاي شخصي از سوي شارع ندارد .پس در واقع حکمي داريم ودر ظاهر اصلاًحکمي نداريم ،بلکه تنها منجز ومعذر داريم وفعليت حکم واقعي متوقف بر عدم قيام منجز يا معذري بر خلاف آن حکم واقعي است .اين بيان نيز اشکالش آن است که بدون امضاءاماره در موردي ،چگونه تنجيز وتعذير ثابت شده است .
3.در تقريرات ديگري از درس امام تصريح شده است که حکم واقعي فعلي به هنگام قيام اماره اي بر خلافش ،از فعليت مي افتد ؛به اين معنا که مولا ديگر اجراي آن را نمي خواهد .پس مانند آن احکام انشائي مي گردد که عمل بر طبق آنها جز در زمان ظهور حضرت صاحب الامر (عج)مقصود نيست .(19)
4.امام فرض اجتماع دو حکم متمائل واجتماع مبادي آنها ،يعني اجتماع دو اراده بر مراد واحد ومحذورات واقع در اين فرض را اصلاًمتعرض نشده اند .

5.عدم خلو واقعه از حکم

امام خميني در بحث «ضد»،ديدگاه خويش را درباره قاعده عدم خلو واقعه از حکم ،ابراز داشته ومعتقد گشته است که اين قاعده نه تنها دليلي ندارد ،بلکه برخلاف آن دليل داريم وهمين ديدگاه ،مبناي ايشان را بر عدم حرمت ضد خاص ازراه استلزام واز راه مقدميت ،هموار کرده است .
تفصيل مطلب آن است که قائلين به ملازمه مي گويند دو امر متلازم ،ناچار بايد حکم واحد داشته باشند .پس اگر چيزي مثل نجات غريق واجب باشد وترک ضدش مثل نماز واجب نباشد ،به مقتضاي قاعده عدم خلو واقعه از حکم ،بايد ترک ضد جايز باشد (جواز به معناي اعم ؛يعني حرام نباشد )وبا فرض جواز ترک ضد ،اگر اصل فعل يعني نجات غريق بر وجوب باقي باشد ،تکليف به محال لازم مي آيد واگر بر وجوب باقي نباشد ،ديگر واجب مطلق ،واجب مطلق نخواهد بود.
امام خميني در پاسخ اين استدلال مي فرمايد که قاعده عدم خلو واقعه از حکم ،درباره وقايعي است که امر يا زجر در آنها معناي درستي داشته باشد،اما «عدم»بطلان محض است ودر زمره وقايع نيست ونمي تواند محکوم به حکمي باشد وحتي در مواردي که فقها «ترک»را متعلق تکليف دانسته اند مثل «تروک احرام»يا«تروک صوم »،بايد دست به تأويل زد وآنها را به نقطه هاي مقابلشان ارجاع داد.
افزون بر آنکه قاعده عدم خلو واقعه از حکم دليلي ندارد،بلکه دليل بر خلافش داريم ؛زيرا تنها اباحه اي که به اقتضاي تساوي طرف فعل وترک است ،اباحه شرعي واز جمله احکام پنج گانه شناخته مي شود .اما جايي که هيچ اقتضايي براي واقعه به لحاظ فعل يا ترک وجود ندارد ،ناچار بايد حکمي نداشته باشد ؛چون جعل اباحه در اين گونه موارد که ملاک وجود ندارد ،لغو است وناچار بايد جواز شرعي را کنار بگذاريم وقائل به اباحه عقلي شويم .(20)

جمع بندي وبررسي

1.به نظر امام خميني اباحه لا اقتضايي در زمره احکام شرعي نيست ؛چون با اقتضايي بودن چيزي معنايش عدم وجود ملاک در آن چيز است وبا فرض عدم وجود ملاک ،جعل حکم شرعي لغو است .
2.در موارد عدم وجود اقتضا ؛اباحه عقلي موجود است .
3.نتيجه انکار اباحه شرعي لا اقتضايي ،انکار قاعده عدم خلو واقعه از حکم است .
4.به نظر امام خميني نتيجه انکار قاعده عدم خلو واقعه از حکم بطلان استدلال قائلين به حرمت ضد خاص از راه مقدميت است .
5.در بررسي ديدگاه امام خميني درباره قاعده عدم خلو واقعه از حکم ،در مي يابيم اولاًاين قاعده ادله نقلي متعدد دارد وثانياًجعل اباحه شرعي در مواردي که ملاک به صورت لا اقتضاست ،لغو نمي باشد ؛چون شارع با جعل اباحه مکلف را راهنمايي مي کند وبه ملاک عدم وجود ملاک ،حکمي را مقرر مي سازد .بنابراين ،سنخ ملاکي که مصحح جعل اباحه لااقتضايي است را متغاير از سنخ ملاک بقيه احکام شرعي بايد دانست .
6.در بررسي ديدگاه امام خميني درباره بطلان استدلال قائلين به حرمت ضد خاص از راه مقدميت ،مي توان گفت که قائلين به حرمت از راه مقدميت وارد شده اند وقاعده عدم خلو واقعه از حکم را چه بپذيريم يا نپذيريم ،ترک ضد به حکم ملازمت واجب است وفعل ضد حرام خواهد بود .چون معنا ندارد که مثلاًنجات غريق واجب وترک ضدش يعني نماز در همان لحظه مباح لا اقتضايي باشد.

6.عدم انحلال احکام قانوني

حکم شرعي گاه کلي وعام و گاه جزئي وخاص است .روشن است عموميت يا خصوصيت حکم به لحاظ موضوع است .پس بايد گفت موضوعات احکام گاه کلي وعام وقابل انطباق بر افراد ومصاديق متعدد وگاه جزئي وخاص وغير قابل صدق بر افراد متعدد است .
قسم اول را خطاب قانوني ناميده اند ،چون قانون گذاري معمولاًبه صورت عام وکلي است واگر خطابي متوجه به فرد خاصي باشد معمولاًقانون ناميده نمي شود.
کليت وعموميت قانون را به لحاظ کليت وعموميت حالات عارض بر مکلف نيز مي توان لحاظ کرد .بنابراين لحاظ ،خطاب قانوني خطابي است حکم را در همه حالات بر مکلف ثابت کند ؛اما اثبات حکم بر فردي خاص در حالتي خاص ،معمولاًقانون ناميده نمي شود.
بحث اصولي که در اينجا مطرح مي شود آن است که آيا خطابات قانوني در صورت تعداد افراد موضوع ،منحل به خطابات متعدد مي شود ،آن چنان که نظر مشهور است يا آن چنان که امام خميني فرموده اند :هيچ گاه منحل نمي شود .
در اين بحث آنچه بيشتر مد نظر مي باشد انحلال خطابات به لحاظ افراد مکلفين است وانحلال خطابات به لحاظ حالات مکلف نيز گر چه مي تواند محل بحث باشد ولي چون در کلمات امام خميني به آن پرداخته نشده ،در مرحله دوم وبه عنوان لوازم وتبعات بحث بررسي خواهد شد.
امام ديدگاه خويش درباره عدم انحلال خطابات قانوني را که به ظاهر عجيب مي نمايد ،در مباحث مختلفي از علم اصولي مطرح کرده اند واز آن نتيجه گرفته اند .اما در قالب يک نظريه اصولي که راه گشا وانسجام بخش به تعدادي از آراءوانظار اصولي باشد ،در بحث وضد وابطال نظريه ترتب به تفصيل آورده اند .اين بحث گرچه به طور مستقل ومجزاي از ديگر مباحث حکم شناسي به عنوان يک نظريه اصولي مي تواند مورد نظر ونقد قرارگيرد ولي در منظومه مباحث حکم شناسي نزد امام خميني جايگاه خاصي دارد.از مقدمات وثمراتي که بر اين نظريه مترتب مي شود ،تأثير وتأثر آن بر ساير مباحث حکم شناسي آشکار مي شود که در جاي خود ومقالي ديگر بايد پيگيري شود.ما در اينجا درصدد تبيين اجمالي نظريه بر مي آييم .
ديدگاه امام خميني درباره عدم انحلال خطابات قانوني ،چنين خلاصه مي شود.
هر حکم کلي قانوني ،خطابي واحد است وشامل همه مکلفين مي شود وبه لحاظ مخاطبين هيچ گونه تعددوتکثر نمي پذيرد .ما بالوجدان در خطابات خود مي بينيم که اگر فردي گرفتار شود واز ديگران کمک بخواهد ،همه مردم را به يک خطاب کلي وغير انحلالي مي خواند وتک تک افراد را مخاطب قرار نمي دهد.
خطابات شرعي نيز همانند اين گونه خطابات عرفي است .اگر خطاب انشائي واحد انحلال يابد وبه تعداد مخاطبين خطاب انشائي موجود گردد ،بايد همين انحلال در اخبار نيز جاريش شود وجمله خبري نيز به تعداد افراد موضوع ،متعدد ومنحل به خبرهاي متعدد شود ؛چون ملاک انحلال يا عدم انحلال ،در انشاءواخبار واحد است ؛مثلاً وقتي مخبر مي گويد «النار بارده »،بايد به عدد افراد «نار» دروغ گفته شود .
به نظر عقلا اگر مولا ببيند که جمعي از مأمورين مي توانند انبعاث پيدا کنند،همين براي بعث مولوي کافي است ولي اگر مولا بداند که هيچ يک نمي توانند انبعاث پيدا کنند ،امر مولوي مستهجن خواهد بود .در اينجا اشتراط قدرت درتکليف را که مشهور اصوليان امري مسلم گرفته اند ،مي توان مورد خدشه قرارداد؛زيرا تعلق خطاب شخصي به عاجز محال است ،اما تعلق خطاب عام به عاجز به عناويني چون «ناس »و«مؤمنين »محال نيست .سرّمطلب آن است که اراده تشريعي در خطابات قانوني ،اراده اي نيست که به اتيان مکلف وانبعاث او تعلق گرفته باشد وگرنه عصيان محال خواهد بود ؛چون اراده مولا از مراد ،وبعث مولوي از انبعاث جدا ناپذير است ؛بلکه اراده مولوي اراده قانون گذاري وجعل به صورت عموم است ودر چنين امري صحت عقلايي ملاک است ونزد عقلاجعل ،متوقف بر انبعاث همه نيست .(21)
اسلام در جعل خطابات قانوني واين گونه از قانون گذاري ،راهي جدا از راه عقلا درهمه جهان ودر طول تاريخ ندارد.
درمقابل اگر قائل به انحلال خطابات قانوني شويم ،محذوراتي به وجود خواهد آمد از جمله آنکه خطاب شرعي به شخص عاصي که اراده انجام کار را ندارد ،تعلق نخواهد گرفت ؛زيرا وقتي مولا مي داند که او تحرک نمي پذيرد ،نمي تواند او را حرکت دهد .(22)
بحث وبررسي بيشتر درباره ماهيت خطابات قانوني وتوجيه عدم انحلال آنها واشکالات وارد بر اين نظريه ،مجال گسترده تري را مي طلبد ودر اينجا به همين مقدار در تبيين ديدگاه امام بسنده مي کنيم.

جمع بندي وبررسي

1.ديدگاه امام خميني درباره عدم انحلال خطابات قانوني ،به ديدگاه ايشان درباره بعث مولوي متکي است که آن را جداناپذير از انبعاث مي داند.
2.از نظر امام خميني اشتراط قدرت در تکليف مربوط به خطابات شخصي است نه خطابات قانوني .
3.امام در مستدل کردن ديدگاه خود ،از يک سودليل عقلي بر عدم انفکاک بعث را مطرح مي کند واز سوي ديگر به عرف عقلايي وطريقه معمول در قانون گذاري بشري استشهاد مي کند که هر دو دليل مورد مناقشه است ؛افزون بر آنکه انحلال وعدم انحلال نيز تفاسير مختلف مي پذيرند .(23)
منابع
1.لمحات الاصول ،امام خميني (تقريرات درس آيت الله بروجردي )،تحقيق مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني ،چاپ اول ،1421ق
2.مناهج الوصول الي علم الاصول .ج 1و2،امام خميني ،تحقيق مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني ،چاپ اول ،1414ق.
3.تنقيح الاصول ،ج2،آيت الله شيخ حسين تقوي اشتهاردي (تقريرات درس امام خميني )،مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني ،چاپ اول ،1376ش.
4.معتمد الاصول ،آيت الله شيخ محمد فاضل لنکراني(تقريرات درس امام خميني )مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني ،چاپ اول ،1420ق
5.جواهر الاصول ،ج 2،آيت الله سيد محمد حسن مرتضوي لنگرودي(تقريرات درس امام خميني )،مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني ،چاپ اول ،1421ق.
6.تهذيب الاصول ،آيت الله جعفر سبحاني (تقريرات درس امام خميني )ج1و2و3،تحقيق مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني چاپ اول ،رجب 1424ق.
7.انوار الهداية في التعليقةعلي الکفاية،امام خميني ،ج 1،تحقيق مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني ،چاپ سوم ،1427ق
8.خطابات قانونية(پژوهش هاي گفتاري )، به کوشش مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني ،چاپ دوم ،1386ش
9.مصباح الاصول ،محمد سرور حسيني بهسودي (تقريرات درس آيت الله خوئي )،چاپ اول ،مکتبةالداوري ،قم ،1409ق
10.فوائد الاصول ،محمد علي کاظمي خراساني (تقريرات درس ميرزاي نائيني )،انتشارات جامعه مدرسين ،قم ،1404ق.
11.بحوث في علم الاصول ،سيد محمود هاشمي (تقريرات درس شهيد صدر )،چاپ اول ،مکتب الاعلام الاسلامي ،1405ق

پي نوشت ها:

1.ر.ک تحريرات في الاصول ،ج 3،ص 455
2.آيت الله جعفر سبحاني ،تهذيب الاصول ،چاپ اول :انتشارات مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ،1424ق،ج1،ص319-320؛امام خميني ،مناهج الوصول الي علم الاصول ،چاپ اول :انتشارات موسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني ،1414ق،ج1،ص355.
3.تهذيب الاصول ،ج 1،ص 321؛مناهج الاصول ،ج1،ص355.
4.آيت الله مددي مي فرمايند :«نکته اساسي اين است که چون اعتبارات واقع ندارد ،همان مقدار که ابراز مي شود اعتبار مي شود.در امور واقعي ابزار وسيع تر از واقع يا تنگ تر از آن است ،اما در مقام اعتبارات قانوني اگر چيزي را قيد کرد درست است واگر قيد نکرد درست نيست .اعتبار چه شخصي وچه قانوني ،طبيعتش اين است که حقيقتش به همان مقدار ابراز است نه به مقدار واقع ».(خطابات قانونية،پژوهشهاي گفتاري ،ص 147،مصاحبه با آيت الله مددي).
5.تهذيب الاصول ،ج2،ص50-53؛مناهج الاصول ،ج2،ص 136،(بااندکي تصرف )؛امام خميني ،انوار الهداية في التعليقةعلي الکفاية،چاپ سوم :انتشارات مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني ،1427ق،ج1،ص129.
6.تهذيب الاصول ،ج2،ص373-376
7.مناهج الاصول،ج2ص186؛امام خميني ،لمحات الاصول ،چاپ اول :انتشارات مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني،1421ق،ص283.
8.تهذيب الاصول ،ج1،ص318.
9.همان ،ص431.
10.تحريرات في الاصول ،ج3،ص432.
11..تهذيب الاصول ،ج2،ص377؛انوار الهداية،ج1،ص39و200.
12.تهذيب الاصول ،ج2،ص379.
13.انوار الهداية،ج1،ص199؛تعليقه لمحات الاصول ،ص160.
14.ر.ک:محمد سرور حسيني بهسودي ،مصباح الاصول ،چاپ اول :انتشارات داوري ،قم 1409ق،ج2،ص91به بعد ؛محمد علي کاظمي خراساني ،فوائد الاصول ،ج3،ص89به بعد ؛کفايةالاصول ،ج2،ص44.ونيز سيد محمود هاشمي ،بحوث في علم الاصول ج4،ص188.البته شهيد صدر محذورات را گسترده تر ومنسجم تر از ديدگاه مشهور بررسي کرده است.
15.رک:تهذيب الاصول ،ج2،ص367-376.
16.همان ،ص377؛انوار الهداية،ج1،ص201.
17.تهذيب الاصول ،ج2،ص379.
18.تحريرات ،ج6،ص250-253.
19.معتمد الاصول ،ص423.
20.تهذيب الاصول ،ج 1،ص423.ونظير آن در مناهج الاصول ،ج2،ص18؛اما در تنقيح الاصول ،ج2،ص115آمده است که «لا نسلّم امتناع خلوّالواقعةعن حکم فإنّ الممتنع خلوّها عن الحکم واقعاًلا الحکم الفعليّ فانه لا يمتنع خلوّها عن الحکم الفعليّ».
21.تهذيب الاصول ،ج 1،ص429-439.
22.همان،ج 3،ص228.ديگر محذورات التزام به مبناي انحلال را در همين جا جست وجو کنيد.
23.تفسير وتبيين ديدگاه امام خميني در اين باره ونقد وبررسي آن را در مجموعه گفت وگوها با عنوان خطابات قانوني ببينيد.

منبع:نشريه کاوشي نو در فقه اسلامي
/خ