![حکومت ولايتي يا وکالتي و دلايل آن حکومت ولايتي يا وکالتي و دلايل آن](https://rasekhoon.net/_files/thumb_images700/article/6ad3529c-7d26-4a02-bd33-3edf7f911bad.jpg)
![حکومت ولايتي يا وکالتي و دلايل آن حکومت ولايتي يا وکالتي و دلايل آن](/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/farvardin/001/2958.jpg)
حکومت ولايتي يا وکالتي و دلايل آن
نويسنده:آيت الله جوادي آملي
اگر سرپرست جامعه سمت خود را از مردم دريافت کند تا کارهاي آنان را براساس مصلحت و رأي خودشان انجام دهد، وکيل آنان خواهد بود و چنين حکومتي ، حکومت وکالتي است ، ولي اگر حاکم اسلامي سمت خود را از خداوند و اولياي او يعني پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم و امامان معصوم عليهم السلام دريافت نموده باشد ، منصوب از سوي آن بزرگان و سرپرست و ولي جامعه خواهد بود و چنين حکومتي « حکومت ولايتي » است. در حکومتي که بر اساس ولايت است، فقيه جامع الشرايط ، نائب امام عصر (عج) و عهده دار همه شئون اجتماعي آن حضرت مي باشد و تا آن زمان که واجد و جامع شرايط لازم رهبري باشد ، داراي ولايت است و هر گاه همه آن شرايط و يا يکي از آنها را نداشته باشد ، صلاحيت رهبري ندارد و ولايت او ساقط گشته است و او از سرپرستي امت اسلامي منعزل است و نيازي به عزل ندارد . اما اگر حاکمي بر اساس وکالت از مردم اداره جامعه را به دست گيرد، وکيل مردم است و همان گونه که مردم وکالت را به او داده اند و او را به اين مقام نصب کرده اند، عزل او از اين مقام نيز به دست خود آنان است و چون عزل وکيل طبعا جايز است ، مردم مي توانند هر گاه که بخواهند او را عزل کنند، اگر چه هنوز شرايط لازم را دارا باشد و هيچ تخلفي از او سر نزده باشد. از سوي ديگر اختيارات ، چنين حاکمي اولا، مربوط به انجام کارهايي است که مردم در جامعه اسلامي اختيار آنها را دارند و در کارهايي که در اختيار مردم نيست و در اختيار امام معصوم عليه السلام است ، حق تصرف و دخالت ندارد، ثانيا در غير اين امور نيز اختيارات او به اندازه اي است که مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دايره ي حکومت و اختيارات او از جهتي مقيد به زمان است و از جهت ديگر محدود به اموري است که مر دم مشخص کنند. (1)
دسته اول امور شخصي است ، دسته دوم امور اجتماعي مربوط به جامعه است و دسته سوم اموري است که اختصاص به مکتب دارد و تصميم گيري درباره آنها مختص امامت و ولايت است.
شکي نيست که افراد اجتماع در قسم اول و دوم امور و احکام ياد شده ، همان گونه که خود مباشرتا ( به صورت منفرد يا مجتمع ) حق دخالت دارند، حق توکيل و وکيل گرفتن در آن امور را نيز دارند، يعني هم مي توانند خود به صورت مستقيم به آن امور بپردازند و هم مي توانند از باب وکالت ، آن امور را به ديگري بسپارند که براي آنان انجام دهد... وکالت و نيابت در امور اجتماعي با صرف نظر از همه ي اشکالات و پاسخ هاي فقهي اش ، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع که از حقوق مکتب است و تصرف در آنها اختصاص به امامت و ولايت دارد، جاري نمي شود،....وکالت در محدوده ي چيزي است که از حقوق موکل (وکيل کننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به ديگري بسپارند و اما در کاري که از حقوق او نبوده و در اختيار او نيست ، هرگز حق توکيل ( وکيل گيري ) ندارد...
بنابر آنچه گذشت ، تصرف در امور مربوط به امامت و ولايت که نام برده شد ، فقط در حيطه اختيارات خود امام يا نائب و ولي منصوب اوست ، نه در اختيار افراد جامعه تا مردم براي آن وکيل تعيين کنند و به همين جهت ، نمي توان حاکم اسلامي را که عهده دار چنين اموري است ، وکيل مردم دانست ، بلکه او وکيل امام معصوم و والي امت اسلامي خواهد بود.
« در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عج) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده ي فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان ، شجاع، مدير و مدبر است که طبق اصل يکصد و هفتم عهده دار آن مي گردد. »
و در اصل يکصد و هفتم آمده است :
« ... رهبر منتخب خبرگان ، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت... » (2)
/خ
دلايل حکومت ولايتي:
1. تدوام امامت :
2. جامعيت دين :
3. احکام اختصاصي امامت و ولايت :
دسته اول امور شخصي است ، دسته دوم امور اجتماعي مربوط به جامعه است و دسته سوم اموري است که اختصاص به مکتب دارد و تصميم گيري درباره آنها مختص امامت و ولايت است.
شکي نيست که افراد اجتماع در قسم اول و دوم امور و احکام ياد شده ، همان گونه که خود مباشرتا ( به صورت منفرد يا مجتمع ) حق دخالت دارند، حق توکيل و وکيل گرفتن در آن امور را نيز دارند، يعني هم مي توانند خود به صورت مستقيم به آن امور بپردازند و هم مي توانند از باب وکالت ، آن امور را به ديگري بسپارند که براي آنان انجام دهد... وکالت و نيابت در امور اجتماعي با صرف نظر از همه ي اشکالات و پاسخ هاي فقهي اش ، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع که از حقوق مکتب است و تصرف در آنها اختصاص به امامت و ولايت دارد، جاري نمي شود،....وکالت در محدوده ي چيزي است که از حقوق موکل (وکيل کننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به ديگري بسپارند و اما در کاري که از حقوق او نبوده و در اختيار او نيست ، هرگز حق توکيل ( وکيل گيري ) ندارد...
بنابر آنچه گذشت ، تصرف در امور مربوط به امامت و ولايت که نام برده شد ، فقط در حيطه اختيارات خود امام يا نائب و ولي منصوب اوست ، نه در اختيار افراد جامعه تا مردم براي آن وکيل تعيين کنند و به همين جهت ، نمي توان حاکم اسلامي را که عهده دار چنين اموري است ، وکيل مردم دانست ، بلکه او وکيل امام معصوم و والي امت اسلامي خواهد بود.
4.عصاره دلايلي نقلي :
5. همساني ولايت با « افتا » و « قضا »
6. رهبري در قانون اساسي :
« در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عج) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده ي فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان ، شجاع، مدير و مدبر است که طبق اصل يکصد و هفتم عهده دار آن مي گردد. »
و در اصل يکصد و هفتم آمده است :
« ... رهبر منتخب خبرگان ، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت... » (2)
پي نوشتها :
1. ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت ، صص 11-210 .
2. همان ، صص 28-212 .
/خ